السلسلة بين برّي والسنيورة: تبايُن الأرقام والموقف السياسي..هل يعكس قرار بري إبقاء الجلسات المفتوحة تطيير سلسلة الرتب؟ مجلسا النواب والوزراء معطّلان وأزمة جديدة تبدأ في 18 آب

لم يكن تطيير الجلسة الاشتراعية لاستكمال مناقشة مشروع سلسلة الرتب والرواتب امس مفاجئا غداة تطيير الجلسة السابعة لانتخاب رئيس للجمهورية، بل ان البعد التعطيلي الزاحف على مؤسستي مجلس النواب ومجلس الوزراء راح يأخذ مداه الخطر اطرادا بما يهدد بتوسيع تداعيات أزمة الفراغ الرئاسي الى حدود طرح تساؤلات قلقة عن المرحلة المقبلة.

وبدا واضحا من المناخ النيابي الذي سادته امس أجواء توقعات متشائمة، ان المبارزة وتبادل الكرة بالتعطيل الانتخابي والاشتراعي، وضع البلاد أمام مأزق سياسي بالغ التعقيد وإن يكن قرار رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبار الجلسة الاشتراعية الخاصة بسلسلة الرتب والرواتب مفتوحة، أبقى فتحة ضيقة ومحدودة امام احتمال التوصل الى تفاهم على حل لهذا الملف الشائك.

وقال الرئيس بري أمام زواره إنه تم الاتفاق على السلسلة في الاجتماعات التي انعقدت امس بكل تفاصيلها ولم يدخل نواب كتلة "المستقبل" الجلسة لارتباطهم مع نواب "القوات اللبنانية" والكتائب بسبب موضوع الرئاسة والشغور الحاصل.

وأضاف: "على الورقة والقلم تم الاتفاق على أدق التفاصيل وقلت للنواب ان الهيئات النقابية لديها ثلاث مسائل وهي ترفض الخفض والتقسيط والـ 1 في المئة (زيادة على الضريبة على القيمة المضافة)". وأوضح انه أخذ على عاتقه البندين الأولين وأنه ضد البند الثالث "لانه لا يمكن اعطاء الموظفين بيد وتشليحهم بيد أخرى. وتبين ان الامر مرتبط بموقف سياسي وليس بأرقام السلسلة".

وأفاد أن "احدى الحجج عند البعض هي ان يصار الى التصويت على السلسلة بمادة وحيدة مع اصرار نواب المستقبل على تضمينها الـ1 في المئة وهو (بري) مع طرح هذه النقطة على التصويت، وان يكون القرار والجواب النهائي عنها في يد الهيئة العامة، علما ان هذا الفريق سيحصل على الاكثرية في الـ 1 في المئة لان النائب وليد جنبلاط ونوابه يؤيدون هذا الطرح في السلسلة ولن يضغط بري عليه لان ما يهمه هو حصول الجلسة وانعقادها".

وترك بري الجلسات مفتوحة "لأكثر من سبب أولها ابقاء المشاورات الجارية لإقرار السلسلة والحفاظ على الحكومة لأن تعطيل المجلس يعني فقدان حجر الزاوية في دستورية الحكومة وهو محاسبتها ومراقبتها ومثولها امام مجلس نواب يجتمع ويعمل".

وخلص الى أنه "اذا استمر الوضع على هذه الحال تصبح الحكومة أقرب الى المستقيلة وتصريف الاعمال، الامر الذي يؤدي الى شل المؤسسات الدستورية برمتها من خلال عدم وجود رئيس ولا حكومة ولا مجلس نواب".

وفي رأي بري ان "كل المشكلة اولا واخيرا تتمثل في عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وكان يجب ان يحصل الانتخاب في المهلة الدستورية لكنه لم يتم ولا في الايام التي تلت هذه المهلة. كل هذه العرقلة مرتبطة بالاستحقاق الرئاسي".

في المقابل، صرّح رئيس "كتلة المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة لـ"النهار" بأن هناك "خطوة صغيرة جدا مما هو مطلوب تتمثل باقرار زيادة واحد في المئة على الضريبة على القيمة المضافة الـTVA وهي تمثل أهم مصدر ثابت للواردات مقابل الواردات الاخرى المقترحة والتي ستتوافر السنة المقبلة والسنة التي تليها. ففي حين توفر زيادة واحد في المئة على الـTVA مردودا فوريا، فهي ستلبي التزامات دفع فورية تتمثل بزيادة الرواتب. إن موقفنا ثابت وهو العمل معا لإقرار السلسلة وكفى استخدام التلامذة وعائلاتهم أكياس رمل". وأضاف: "أريد أن أحيي الرئيس بري على ابقاء جلسة السلسلة مفتوحة من اجل إبقاء التواصل كي نتحمل العبء معا ونضع أمورنا المالية على الطريق الصحيح". ولفت الى "ان عجز الموازنة المقدّر بـ7700 مليار ليرة أو ما يعادل 5 مليارات و200 مليون دولار يقتضي العمل على ايجاد موارد وهذا مرتبط بالنمو الاقتصادي الذي لا تبدو ظروفه مؤاتية لا في لبنان ولا في المنطقة".

وقال:"لقد مرّ لبنان في الـ30 عاماً الماضية بأزمتين اساسيتين، الازمة الاولى عام 1991 - 1992 وأنقذنا منها وقتذاك الرئيس رفيق الحريري. والازمة الثانية 2001 - 2002 وأنقذنا منها اعتماد الـ TVA والضريبة على الفوائد ومؤتمر باريس-2 بدعم من المجتمع الدولي. أما اليوم فليس هناك من هو جاهز لمساعدتنا، بل علينا ان نساعد أنفسنا". ورد على الذين يتوقعون ان تؤدي الواردات المقترحة غير زيادة الواحد في المئة على الـTVA الى توفير مبالغ زيادة على ما تحتاج اليها الدولة قائلاً: "اذا تحقق هذا الامر سأتولى تقبيل صاحب هذا القول على جبينه. ففي النهاية ستذهب الموارد الى خزينة الدولة التي عليها تحمل الاعباء وآخرها 400 مليار ليرة التزمناها بموجب القوانين الاخيرة في مجلس النواب ولم نجد لها موارد بعد".

وكرر الرئيس السنيورة ما قاله في آخر مداخلة نيابية: "الله لا يرحم من أضحكني ويرحم من أبكاني. فمن أضحكني ضحك عليّ ومن أبكاني بكى عليّ".

الى ذلك، علمت "النهار" انه كانت هناك محاولة لعقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم، لكنها باءت بالفشل وذلك بعدما تبلّغ رئيس الوزراء تمام سلام من فريق 8 آذار أمس رداً على الآلية المقترحة بأن لا عمل للحكومة اذا كان عمل مجلس النواب مشلولاً. وعليه، فإن الرئيس سلام سيجدد محاولات عقد جلسات لمجلس الوزراء بعد عودته من زيارته للكويت الاحد والتي تستمر يوماً واحداً.

وفي باريس، استقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الرئيس ميشال سليمان في قصر الاليزيه في اول تحرك خارجي للرئيس السابق بعد انتهاء ولايته.

وأوضح الرئيس سليمان في لقاء صحافي مع "النهار" وبعض الصحف الاخرى ان الرئيس الفرنسي عبر عن امتعاضه من عدم انتخاب رئيس جديد في لبنان وقال: "كنت محرجاً امام الرئيس الفرنسي فهل أقول له تدخلوا للضغط والسير بالعملية السياسية؟ لكنني أفضل عدم التدخل الاجنبي وليتفق اللبنانيون في ما بينهم على انتخاب رئيس". ووصف عدم انتخاب رئيس بأنه "انقلاب سياسي" وتخوّف من امتداد الفراغ أكثر من شهرين".

 

حذّر الرئيس ميشال سليمان في لقاء مع الصحافيين، في مقر إقامته في باريس التي قصدها مع زوجته التي تتابع علاجا في فرنسا، من "الداعشية" السياسية في لبنان.

وقال سليمان الذي التقى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عصر أمس في الإليزيه: "بالنسبة الى الهبة السعودية بقيمة ٣ مليارات دولار، بحثت الموضوع مع الرئيس هولاند وأعلمته ان الملف حولته الى قائد الجيش ويلزم تنفيذه توقيع فرنسي - سعودي، ووعدني بالقيام بما يلزم، وانا مستعد للتدخل مع الاطراف لتسريع عملية التنفيذ بعدما حدد الجيش حاجاته".

اما بالنسبة الى الانتخابات الرئاسية، فأعرب "عن اهتمام الرئيس هولاند بها وانزعاجه من عدم تسليم الرئيس سليمان مهماته الى رئيس منتخب". وقال: "أوضحت له الصعوبات التي تواجه انتخاب رئيس جديد وتأمين حضور ثلثي نواب المجلس، وعدم توافق الاطراف على شخص الرئيس الجديد بين الزعماء الموارنة، وصعوبة الاتفاق حاليا على شخص آخر".

أضاف: "كنت محرجاً امام الرئيس الفرنسي، هل أقول له تدخلوا للضغط من أجل السير في العملية السياسية؟ ولكن لأكون صريحا، افضل عدم التدخل الأجنبي وليتفق اللبنانيون في ما بينهم على انتخاب رئيس (...)

لكن اللبنانيين اعتادوا انتظار الخارج، والخارج قد يساعد على انتخاب اسم خارج الزعماء الموارنة الأربعة. التوافق يجب ان يكون داخليا وليس إقليميا او دوليا".

وأشار الى تفاهمه مع النائب وليد جنبلاط الذي اجتمع به أخيراً في باريس "على ضرورة التوافق على مرشح، لأن عدم الانتخاب عملية خطيرة"، متوقعاً "ان يدوم الفراغ شهرين حتى أواخر آب"، لكنه لفت الى أنه "لا توجد مؤشرات جديدة بالنسبة الى الانتخابات"، بما معناه ان العملية غير متقدمة وان الفراغ قد يمتد اكثر من شهرين.

وعن الامن الداخلي، قال: "الامن مر بأوقات صعبة ولم ينقسم الجيش، وأنا على ثقة بعدم انقسامه"، مؤكداً "عدم تأثر لبنان بالداعشية، وقد جرى في لبنان بعد معركة نهر البارد القضاء على مشروع الإمارة (...)

ورغم انني لا اريد الدخول في الجدل السياسي الداخلي، فإن دور حزب الله مهم في الاستقرار الداخلي، رغم معارضتي دخوله الحرب في سوريا". وحذّر من "أن الداعشية في لبنان هي في السياسة، اما الداعشية الارهابية فان بإمكان الجيش والشعب اللبناني منع دخولها الى لبنان".

وكانت للرئيس سليمان جولة أفق حول الوضع الإقليمي مع الرئيس هولاند الذي أبدى مخاوفه مما يحصل في العراق "ومن امكان إلغاء اتفاق سايكس - بيكو"، فيما دعا سليمان الى "تفاهم سعودي - إيراني ترعاه الدول الفاعلة لحل القضايا في المنطقة"، منوهاً بأهمية "احترام اعلان بعبدا الذي يحيّد لبنان عن الصراعات الإقليمية".

واعلن سليمان انه "سيستمر في العمل السياسي لتنفيذ مواقفه، اما بتشكيل حزب سياسي وإما بدوره داخل كتلة وسطية التي يؤمن بتعزيزها"، لافتاً الى انه سيعارض اي رئيس لا يؤيد طروحاته وسيقوم بما في وسعه لدعم هذه التوجهات. اما بالنسبة الى امكان انتخابه اميناً عاماً للفرنكوفونية، فقال: "تكلمت مع الرئيس هولاند في الموضوع حيث يجري عادة التوافق على مرشح، فإذا جرى انتخابي فأكون مسروراً".

 

كشفت الاعلامية اللبنانية الأصل جولي أبو عراج (تحمل الجنسية الاسرائيلية، منذ لجوئها الى الاراضي المحتلة خلال العام 2000)، وتعمل محررة في نشرة أخبار التلفزيون الاسرائيلي"24 I" عن وثيقة قالت إنها حصلت عليها من جهاز الاستخبارات الاسرائيلي (الموساد) تفيد بأن جماعات مسلحة تأتمر بكتائب عبدالله عزام تخطط لعمل إرهابي كبير في لبنان يستهدف شخصية أمنية رفيعة، يرجح أن تكون المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم.

وقالت إن "الموساد" حصل على هذه المعلومات من عملائه داخل مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان، ورصد مجموعة اتصالات من داخل المخيم تخلص في محتواها الى وجود مخطط كبير لعملية اغتيال من تجهيز سيارة مفخخة داخل المخيم على أيدي ارهابيين محترفين من الخبراء الشيشانيين، ثم وضعها في تصرف وفد فلسطيني رسمي اعتاد لقاء ابرهيم في بيروت لبحث مواضيع أمنية، من دون علم أعضاء الوفد بالأمر، لتفجيرها لاحقاً أثناء انعقاد اللقاء.

وأشارت الوثيقة الى أن كتائب عزام والجماعات المتطرفة التي تدور في فلكها تسعى الى اغتيال ابرهيم منذ احداث عبرا، لانها تعتبره الرأس المدبر الذي أدار من وراء الكواليس عملية القضاء على ظاهرة الشيخ الفار أحمد الأسير.

"النهار" سألت مسؤولاً في المديرية العامة للأمن العام، عن حقيقة هذه الوثيقة، فقال إننا "اطلعنا على المعلومات فعلاً، ونحن نتابع الموضوع بكثير من الجدية، لا سيما وانها تقاطعت مع معلومات أخرى استوجبت منا اتخاذ اجراءات وتدابير أمنية مناسبة".

 

حين يقرّر رئيس مجلس النواب نبيه بري ابقاء الجلسات الاشتراعية مفتوحة، معنى ذلك ان لا سلسلة قريبا، ولا اتفاق نهائيا سيبصر النور.

 المعادلة واضحة: لو اراد رؤساء الكتل النيابية الاتفاق لكانوا فعلوا ذلك منذ اللحظة الاولى، أو أقلّه بعد الاجتماعات المتتالية التي عقدت حتى الساعة. ولو اراد المعنيون فعلا اقرار سلسلة الرتب والرواتب، لكانوا حدّدوا، وبصورة نهائية، الارقام وميزان الايرادات والانفاق، بدل ان يصبح لكل كتلة ارقامها.

السلسلة باتت في مهب الريح، في زمن التعطيل الشامل الذي بدأ من رئاسة الجمهورية مروراً بمجلسي النواب والوزراء، وصولاً الى تصحيح الامتحانات الرسمية. ومن الواضح ان الازمة باتت أكبر من أزمة سلسلة.

بالامس، لم يجد بري مخرجاً سوى ابقاء الجلسات مفتوحة، وهو كان ابلغ هذا الامر الى وفد من هيئة التنسيق النقابية الذي زاره في مكتبه في المجلس، فخرج الوفد وعلامات الاستياء على وجوه أعضائه.

وفي التحليل، فان قرار ابقاء الجلسات مفتوحة يعني انه عندما يتم التوافق على مشروع سلسلة الرتب والرواتب، تتم الدعوة الى جلسة اشتراعية.

انما هذا القرار أراح فريق 14 آذار، وتحديدا "تيار المستقبل" الذي لم يعد مرتبطا بسقف زمني محدد للجلسات، وبالتالي للمفاوضات واستمرار التشاور. فالباب مفتوح والموعد ايضا. هكذا، سارع النائب احمد فتفت الى التعليق على الخبر فور سماعه: "عظيم. الامر جيد".

توافق سياسي

تعليق المسألة بهذا الشكل يعني ان لا افق قريبا للحل. والابعد من ذلك، انه خلال جردة سريعة للاشهر القليلة المقبلة، يتبين ان الشلل سيلازم كل مرافق السلطة. فبعد اسبوع، يبدأ رمضان وتخف معه وتيرة الدعوات الى الجلسات الاشتراعية. وبعد عيد الفطر، نكون دخلنا في شهر آب، ومعه ستتكشف معضلة أخرى هي الانتخابات النيابية، وتحديداً بدءاً من 18 آب المقبل، تاريخ دعوة الهيئات الناخبة، لتدخل البلاد في مأزق الفراغ في السلطة الاشتراعية، بعد ان تنتهي ولاية مجلس النواب في أواخر تشرين الاول المقبل. معنى كل ذلك، ان الفراغ الشامل يسابق اقرار السلسلة، وان البلد بات فعلا في عنق الزجاجة.

بالامس، لم تتبدل الصورة في ساحة النجمة. ولعل أبلغ تعليق أتى من اوساط نيابية بارزة قالت: "التوافق على السلسلة يحتاج الى توافق سياسي".

ومن الواضح ان لا توافق حتى اللحظة. 52 نائبا فقط حضروا. فقرار عدم تأمين النصاب الذي يحتاج الى 65 نائبا كان اتخذ ليلا، وتولى النائب جورج عدوان ابلاغ بري بالموقف مساء أول من أمس.

وبقي موقف النائبة بهية الحريري يغرّد خارج سرب "تيار المستقبل"، فرئيسة لجنة التربية والمعلّمة السابقة، بقيت مصرة على حقوق الاساتذة. هي حضرت صباحا الى المجلس، وعقدت لقاء مع بري، في حضور الوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر والياس بو صعب والنائبين ابرهيم كنعان والان عون.

ومع تقدّم الوقت، بدا واضحا ان الجلسة سرعان ما ستتحول تصريحات بالجملة وتزاحما بين النواب في قاعة الصحافة.

وحدها الحريري اكتفت بالقول وهي تغادر ساحة النجمة: "ما تفقدوا الامل يا شباب".

لكن منسوب التفاؤل لا يزال ضئيلا. وان يكن الرئيس تمام سلام حضر للقاء بري، الا ان كليهما باتا رهن سلطتين معطلتين.

ردّ بري

هذا التعطيل برّره نواب 14 آذار، اذ عقد فتفت والنائبان جمال الجراح وفادي كرم مؤتمرا صحافيا، فيما بقي نواب الكتائب على موقفهم، فغابوا عن ساحة النجمة، ما دام الشغور الرئاسي قائما.

اعتبر فتفت ان " خطوة بري ابقاء الجلسات مفتوحة ايجابية وتوحي بمساع جدية الى الوصول الى اتفاق لتأمين التوازن المالي، وان مداخيل السلسلة لن تسحب من جيوب المواطن، فالعدالة بين مختلف الاسلاك أساسية".

وأشار الى أن "زيادة واحد في المئة على الـTVA ترفع الاسعار على المواد غير الضرورية، وليس على الطعام والمدارس والصحة، ولا تستهدف الفقراء"، لافتاً الى اننا "ملتزمون سلسلة رتب ورواتب جديدة، وهي ضرورة مالية وطنية واجتماعية ونحن ندافع عنها، ووافقنا على كل المداخيل التي تطال الاملاك البحرية والنهرية والبرية المعتدى عليها من الجميع".

وختم: " نحن صوّتنا على كل ما هو مطلوب في موضوع المصارف ولم يتم تأمين التوازن في السلسلة، ونحن مع سلسلة حقيقية وواقعية وكل كلام غير ذلك ليس صحيحاً، لان الموضوع خارج الاطار السياسي، وهو ضمن الاطار المالي، ونحاول البحث عن عدم تدفيع الفقراء".

اما كرم فاعتبر ان "سلسلة الرتب والرواتب هي سلسلة ارقام وليست مزايدات او سلسلة خطابات، واذا اردنا ان نصل الى حقوقنا فعلينا ان نعمل عليها بجدية، وخصوصا انها حقوق جدية".

وأكد أن "من العيب مقاربة ملف السلسلة بملف الانتخابات الرئاسية".

وشدد على أن "14 آذار جاهزة لاقرار السلسلة في أي وقت بعد الاتفاق على الأرقام، رغم اننا نرفض التشريع في ظل الشغور في موقع الرئاسة".

وبالارقام، تحدث الجراح معتبرا ان "أرقام السلسلة هي توقعات من وزارة المال أننا قد نكون قادرين على تحملّها، ولكنها خاضعة لحساسية معينة وتتأثر بالاستقرار السياسي والنشاط الاقتصادي والسياحة والاستقرار الأمني".

ورأى ان "تحقيق هذه الارقام فيه مخاطرة كبيرة لارتباطها بعدد كبير من المعطيات والظروف التي يمكن ان يعيشها البلد".

وشدد على أن "اي تضخم في الاقتصاد سيؤدي الى الانكماش الاقتصادي، والمسألة ليست لعبة أو مسألة خطابات، وهناك أرقام تتكلم"، لافتا إلى ان "البعض مصرّ على الغش وعلى الكلام الشعبوي الذي لا يوصل الى نتيجة".

بعد سيل التصريحات، كان بري يجتمع بأعضاء كتلة " التنمية والتحرير"، وكان لا بد من موقف معاكس. دقائق، ويتحضرّ النائب هاني قبيسي للادلاء بتصريح مكتوب باسم الكتلة، أشار فيه الى انه "بعدما جرى الاتفاق على واردات تعادل بدقة النفقات، بل تفيض عنها، نرى الاصرار على تعطيل المجلس، مما يؤكد الخضوع لهرطقة عدم جواز التشريع إذا استقال رئيس الوزراء أو شغر مركز رئيس الجمهورية، وهذا يعني الاصرار على تعطيل مؤسسات الدولة والاخذ باليد إلى مكان مجهول".

ثلاثة اعوام انقضت ومصير السلسلة يرمى من طرف الى آخر، في بلد مشلول بالكامل. ووسط التعقيدات، ينتظر ان يكون لبري موقف اليوم، في مؤتمر "يوم المختار".

 

بحث الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بعد ظهر أمس، التطورات اللبنانية واستمرار الشغور الرئاسي في ضوء الأوضاع الإقليمية مع الرئيس السابق ميشال سليمان.

وتشهد باريس مساء اليوم لقاء بين زعيم «تيار المستقبل» الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط، تليه مائدة عشاء، للتشاور في شأن مصير الاستحقاق الرئاسي واستمرار عجز البرلمان عن انتخاب رئيس جديد.

وكان البرلمان اللبناني فشل أمس في عقد الجلسة المخصصة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام ومعلمي المدارس الخاصة والرسمية نتيجة استمرار الخلاف بين قوى 14 آذار ورئيس البرلمان نبيه بري على الأرقام المضمونة للواردات المالية التي تغطي كلفتها على الخزينة، حيث رفض بري تضمين مشروع القانون زيادة على ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1 في المئة. وتستمر هيئة التنسيق النقابية في إضرابها العام احتجاجاً على عدم تحقيق مطالبها، فيما يواصل الأساتذة مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية.

وفي باريس، علمت «الحياة» من مصادر مطلعة على التحليل الفرنسي لما يجري في لبنان، أن فرنسا وبعض شركائها في المنطقة «يأسفون للتعطيل القائم لانتخاب رئيس للجمهورية»، وأن باريس ترى مع شركائها «أن التعطيل يأتي من حزب الله ومن إيران».

وتعتبر باريس أن طريقة استخدام إيران تأثيرها في لبنان والعراق وسورية يكلف أمن هذه الدول الثلاث ثمناً باهظاً وخطيراً. وتؤكد أن كلفة تأثير إيران في لبنان مرتفعة جداً، بل خطيرة عليه.

وترى المصادر المطلعة أن أي اتفاق بين الرئيس الحريري ورئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون على الرئاسة ينبغي أن يطرح السؤال عما إذا كان «حزب الله» وإيران مستعدين لإعطاء ضمانات حول السيادة اللبنانية والنأي بالنفس عن الصراع السوري، وحول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قبل أن يحصل على تأييد الدول الغربية والعربية الصديقة للبنان.

والمسألة المطروحة، وفق التحليل الفرنسي، «ليست احتمال اتفاق بين الحريري وعون على الرئاسة والتأييد الفرنسي له، بل ماذا يمكن عون أن يقدمه؟ وما هي الضمانات التي يمكن «حزب الله» أن يعطيها؟ ومن هذا المنطلق ليس لدى باريس ما يمكّنها من الحصول على ضمانات بهذا الشأن من إيران، فالمسألة أعمق وأوسع من مطالبة باريس بعض القيادات الإيرانية أن يبقى لبنان هادئا وآمناً.

وكانت باريس راهنت قبل حصول التطورات في العراق، على أن من مصلحة إيران أن تهدئ الأمور في لبنان، لكن منذ أن عزز «حزب الله» وجوده في منطقة القلمون (السورية) وما يحدث في العراق، فإن رهان باريس لم يعد قائماً»، وقد لا يكون من مصلحة إيران أن تدفع حليفها على الأرض في لبنان إلى إزالة التعطيل، وهذا قد يستمر لمدة طويلة، وهناك مخاوف من خطر قيام «حزب الله» بتعطيل الحكومة أيضاً، وهذا يعتمد على ما ينوي عون القيام به إذا بقيت الأمور على حالها من دون وصوله إلى الرئاسة». وكان رئيس الحكومة تمام سلام أكد أمس، أن الحكومة «ستعمل على تحصين بلدنا من آثار النيران المشتعلة في جوارنا القريب والبعيد».

 

طمأن رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام اللبنانيين «الذين تراودهم مخاوفَ، بسبب ما يشهدُه العراقُ وسورية هذه الأيام من أحداثٍ مؤلمة، وما يطرحونَه من أسئلةٍ حول احتمالات امتدادِ الحريقِ إلى الثوبِ اللبنانيّ»، إلى «أننا في حكومةِ المصلحة الوطنية، لن نسمحَ بالتلاعُبِ بأمن لبنان واستقراره». وأكد «العمل بكلِّ ما أوتينا من قوةٍ وإرادة، على تحصينِ بلدِنا من آثار النيران المشتعلة في جوارنا القريبِ والبعيد، معتمدين على جيشِنا وقواتِنا الأمنية، وعلى وَعيِ الغالبيةِ الساحقةِ من اللبنانيين وإيمانِها بلبنان الواحدِ المُوَحَّدِ الآمِنِ المُستقِر».

وجدد سلام خلال افتتاحه «منتدى الاقتصاد العربي» في دورته الـ22، في فندق فينيسيا أمس (التفاصيل ص 12) تأكيد «رغبتنا وحِرصنا وسَعينا الحثيث لانتخابِ رئيسٍ للجمهوريةِ، لإعادةِ المؤسسات الدستورية إلى وضعها الطبيعيّ»، داعياً «جميعَ القوى السياسيّة إلى التخلّي عن الحسابات الضيّقة، وتغليبِ المصلحةِ العليا على ما عداها، وعدمِ التأخُّرِ في إنجازِ هذا الواجب الوطني». وقال: لبنانَ، دولةً وشعباً، مدينٌ بالكثير لإخوانه العرب، خصوصاً قيادات وأبناء دولِ مجلسِ التعاونِ الخليجيّ الذين ما خَذَلوه يوماً، وما انكفأوا عنه في الزمنِ الصعب وكانوا أبداً داعماً لاستقرارِه ونهضتِه».

وتطرق إلى الشغور في المؤسسات العامة، لافتاً إلى أن «الحكومة شَرَعَت في معالجتها في الكثير من المواقعِ الرئيسيةِ في المؤسسات العامة». وأكد أن «الحكومة تولي عناية كبيرةً لملفّينِ حيَويّين: الأول ملفُّ النزوحِ السوريّ الذي بلغت أعباؤُه حَدّاً لم يَعُد لبنانُ قادراً على تحمُّلِه، والثاني «ملفُّ الغاز والنفط الذي يجري العملُ عليه بطريقةٍ علميّةٍ ودقيقة، تمهيداً لبدء مرحلةِ الاستكشاف التي تدُلُّ كلُّ المؤشرات إلى أنها تُبَشِّرُ بالخير، مع ما يعنيه مِن فُرصِ استثمارٍ للقطاع الخاص المحليّ والعربيّ والأجنبيّ».

وفي السياق، نبه رئيس مؤسسة «أنتربول» الياس المر إلى «وجود معلومات لا تطمئن وأن الوضع الذي نمر به (في لبنان) دقيق جداً، فإذا لم نأخذه على محمل الجد نعرّض البلد للمزيد من الانكشاف الأمني». وقال المر بعد زيارته متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة: «الحكومة والجيش والقوى الأمنية تقوم بعمل جبّار في هذه الفترة، ولكننا نرى ما يحصل في الدول التي هي أكبر منّا وجيشها أكبر منّا وأجهزتها الأمنية أكبر من الأجهزة اللبنانية. لذا، أكيد هناك خوف واكثر».

ورأى أن «وجه لبنان في الخارج اليوم ينقصه الوجه المسيحي. لهذا السبب لا الانتخابات النيابية ولا أي انتخابات يجب أن تحصل أو من الممكن أن تحصل بغياب رئيس الجمهورية لأنها سابقة خطيرة. وبقدر ما إن البلد مكشوف اليوم أمنياً كما المنطقة مكشوفة، نكشف أنفسنا أكثر، خصوصاً كمسيحيين ونكون دخلنا في نفق لا نعلم كيفية الخروج منه».

«فتح»: لا أنفاق من أي مخيم إلى خارجه

وكانت حركة «فتح» في لبنان نفت امس، في بيان «وجود أنفاق تمتد من أحد المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى خارجه، وذلك على خلفية معلومات إعلامية لم يؤكدها أحد ترددت مطلع الأسبوع عن اكتشاف نفق بين مخيم برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية وبين مخيم صبرا في بيروت وجرى ربطها مع إجراءات أمنية اتخذت في محيط مسجد الرسول الأعظم الذي يقع خلفه مخيم برج البراجنة.

 

لولا بعض الإشارات الى مضمون القضية، لتحولت الجلسة الثانية من جلسات الانطلاقة الثانية لمحاكمة متهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، الى جلسة جديدة من الجلسات التمهيدية للمحاكمة، ذلك أن المحامي محمد عويني، وكيل الدفاع عن المتهم حسن حبيب مرعي، أثار، مجدداً، مسألة عدم جاهزية فريقه للقيام بالمهمة الملقاة على عاتقه، منذ خمسة أشهر ونصف الشهر، بسبب الهوة الزمنية التحضيرية التي تفصل بين فريقه من جهة وفريق الادعاء العام وفرق الدفاع عن المتهمين الأربعة الآخرين من جهة أخرى.

وإذا كان رئيس غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان دايفيد راي، يبدي تعاطفاً مستمراً مع نظرية «المظلومية» التي يثيرها المحامي العويني، إلا أنه راعى الاستمرار في المحاكمة، سواء من خلال الطلب من ممثل الادعاء العام بتلاوة بعض ملخصات إفادات الشهود ممن لن يستدعوا للإدلاء بها وجاهياً، أو من خلال الإصرار على انطلاقة متجددة لاستجواب الشهود، وفق وتيرة متفق عليها، وترعى «مصالح» مرعي، بدءاً بيوم الثلاثاء المقبل.

على أي حال، فإن المطالعة التمهيدية التي قدمها المحامي العويني، لم تخرج في وقفتها السريعة على مضمون الملف، عن السياق الذي تسير به فرق الدفاع عن المتهمين الأربعة الآخرين، فعويني، بدوره يأخذ على الادعاء العام تقديم قرار اتهامي من دون تحديد الدوافع التي أدت الى ارتكاب الجريمة، كما أنه بدوره يركز على العبث بمسرح الجريمة، مشدداً على أنه «عبث متعمد»، من دون أن يخرج عن السياق الذي يتحدث عن الظرف الجيوسياسي الذي كان عليه لبنان عند ارتكاب الجريمة، بما يعني ذلك من سيطرة المخابرات السورية وملحقاتها اللبنانية على لبنان.

وبذلك بنضم العويني، بصفته وكيل الدفاع عن الرجل الثاني في تراتبية المجموعة المتهمة بتنفيذ مؤامرة الاغتيال، الى مسار تحويل الاتهام عن كوادر في «حزب الله» الى النظام الأمني اللبناني- السوري الذي يضم الى المخابرات السورية الجنرالات الأربعة الذين كانت المحكمة قد أخلت سبيلهم عند بدء عملها.

ولكن، هذه النظرية التي تسعى الى فصل «حزب الله» عن نظام بشار الأسد وملحقاته اللبنانية، كان يمكن أن تقود الى نتائج في وقت سابق للثورة السورية، على اعتبار أن «حزب الله»، وبمناسبة مشاركته في قمع هذه الثورة، قدم ما يكفي من أدلة أنه والنظام السوري مجرد وجهين لعملة واحدة.

 

رأى نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أن «المشروع الأميركي ـ الإسرائيلي ـ التكفيري واحد، وهذا المشروع له أشكال وأدوات مختلفة، وهو يريد أن يقضي على كرامتنا وعزتنا، وأن لا يبقي لنا قرار، وهذا المشروع سيسقط، كما سقط في لبنان«. واعتبر أن «جماعة 14 آذار لا تريد استقراراً سياسياً، ولا تريد حلاً عملياً لمسيرة لبنان«.

وقال خلال مشاركته في حفل تكليف نجمات البتول في الحدث أمس،: «أيها الناس لا تنسوا إسرائيل، لا تنسوا الصهاينة المحتلين، أيها العرب والمسلمون، لا تنسوا الفلسطينيين المعذبين، لأن إسرائيل تعبث في حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، والعالم منشغل عنها، وهذا أمر مرفوض«، مضيفاً: «نحن نعتبر أن استجداء هؤلاء لا ينفع، وأن ما ينفع هو المقاومة القوية الجاهزة، ونحن أقوياء جاهزون، وسنبقى في مواجهة هذا المشروع«. واعتبر أن «من يعوق إقرار سلسلة الرتب والرواتب، هم أصحاب القرار السيادي من جماعة 14 آذار، الذين لا يريدون استقراراً سياسياً، ولا يريدون حلاً عملياً لمسيرة لبنان، وإلا فليدخلوا إلى المجلس النيابي، ويقدموا آراءهم وأطروحاتهم، وإذا كانوا أغلبية يستطيعون إنجاح أفكارهم، في مقابل الأفكار الأخرى، ولتنجز هذه السلسلة كي لا تبقى البلد معلقة«.

[ ولفت مسؤول منطقة البقاع في الحزب خلال رعايته الحفل السنوي لجمعية الإمداد الخيرية الإسلامية في بلدة الطيبة، الى أن «ما تشهده اليوم ساحات المنطقة، خير دليل على أن المستكبرين والطغاة يريدون النيل من عظمة الإسلام، وتقويض دعائمه، وهم فعلوا فعلتهم، ووجهوا المجموعات التكفيرية التي ترفع لواء الإسلام، والإسلام ونبي الإسلام منها براء«، مشيراً الى أنه «كما تصدينا للعدو الصهيوني، سنواجههم بكل قوة وشجاعة، وسنسقط مشاريعهم». ورأى أن «الذي حصل على أرض العراق، هو دليل على أن الهجمة الاستكبارية وصلت إلى نهايتها، وإن كان التكفيريون يعتقدون أنهم سيفعلون على أرض الرافدين ما يشاؤون، نقول لهم خسئتم، وكما هزمناكم في سوريا سنهزمكم على كل أرض تتحركون عليها، وإن استهداف ضرائح أئمتنا، يدعونا الى أن نكون جاهزين ومستعدين لكل أنواع المواجهة والجهاد«.

 

كشفت مصادر خليجية واسعة الاطلاع, أن 30 آلية وشاحنة محملة بعناصر شيعية كانت متمركزة في ستاد حلب الرياضي الدولي عادوا إلى العراق وانتشروا شمال العاصمة بغداد التي تستعد حشود قوات نوري المالكي والقوى الشيعية, للدفاع عنها, خشية أن تسقط بنفس طريقة سقوط الموصل, رغم وجود ثلاثين ألف ضابط وجندي نظامي فيها انقلبوا على قيادتهم, والتحقوا بقوات “البعث” السابق وأبناء العشائر “فيما بقيت عناصر تنظيم “داعش” التي لا يتجاوز عددها الألف مقاتل, “شماعة” لجماعات المالكي يعلقون عليها كل انتصارات خصومهم السنة تماما كشماعة بشار الاسد “التكفيرية” في سورية”.

وتشير عملية الانتشار المسلح لميليشيات “حزب الله” ومن لف لفيفه, حول مستشفى الرسول الأعظم على طريق مطار بيروت الأحد الماضي, الى عتقال ثلاثة أشخاص, قيل إنهم خططوا لاستهداف المستشفى بالتفجير, وهم من “الإرهابيين المقيمين في مخيم برج البراجنة المجاور” إلى أن “جنون الخوف الشيعي من وصول مخالب “التكفيريين” إلى أعناق “حزب الله” وقادته, وتملك بالفعل فيها بعد اجتياح الموصل وتسرب الرعب الى مفاصل هؤلاء من أن وصل الحدود العراقية بالسورية وفتحهما على بعضهما البعض, قد يكون مقدمة لوصلها بالحدود اللبنانية في البقاع والشمال وربما مناطق واسعة من البقاع”.

وأعرب ديبلوماسي بريطاني في لندن عمل في لبنان والسعودية, في تصريح ل¯”السياسة” عن أن “مخاوف نصرالله وجماعاته وحلفائه من انقلاب المعادلتين في العراق وسورية لغير صالحهم, بات ينبىء بتليين موقفهم من الانتخابات الرئاسية اللبنانية, ومن السياسة المحلية بشكل عام, وهم متجهون الآن بعد التغييرات المفاجئة على أرض العراق وسورية, نحو النزول تحت الأرض أكثر فأكثر, لعل هذه العاصفة تمر عليهم بسلام لكنها لن تمر”.

 

تسود حالة من الهيستيريا أوساط «حزب الله» وجهازه الأمني خلال هذه الفترة، وآخر فصولها إغلاق جميع المداخل المؤدية إلى الضاحية الجنوبية تحت حجّة منع تنفيذ مخططات إرهابية يمكن أن تستهدف عدداً من المؤسسات الحيوية داخل الضاحية»، لدرجة راحت مخيّلات بعضهم تتحدّث عن نفق يبلغ طوله سبعين متراً يصل مخيم صبرا وشاتيلا بمخيم برج البراجنة، وأنّ المخطط كان يمكن أن يُنفّذ عبر هذا النفق.

كانت الساعة تُشير إلى التاسعة من ليل الأحد الفائت عندما أطلق «حزب الله» النفير العام في صفوفه بحثاً عن إرهابيين في صدد القيام بعملية إرهابية سوف تطال احدى أهم مؤسّساته على الإطلاق هي مستشفى «الرسول الأعظم»، الأمر الذي أحدث إرباكاً في صفوف الناس وتحديداً أهالي الضاحية الذين علقوا في زحمات السير لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة، قبل أن يتبيّن عدم صحّة الخبر، وبأنّ التحليلات التي خرج بها بعض كوادر الحزب الأمنيين حول النفق والمتفجّرات التي كانت ستُنقل عبره لم تكن سوى استنتاجات في غير محلها والتي يبدو أنّها وصلت إلى حد «الفوبيا» عند هؤلاء المسؤولين.

في تلك الليلة تحوّلت العلاقة بين «حزب الله» وجمهوره العالق على الطرق إلى ما يُشبه حالة العداء، تخللها تبادل شتائم بين الجهتين لدرجة أنّ المنطقة الممتدة من المطار إلى تقاطع الغبيري شهدت أكثر من عملية تلاسن، تطورت لاحقاً إلى عراك بالأيدي تخلله إطلاق نار في الهواء، حيث كان الناس يُعبّرون عن امتعاضهم من الذي يجري خصوصاً وأنّ هناك اطفالاً كانوا متواجدين مع أهاليهم داخل السيارات إضافة إلى العجّز وعدد من الحالات المرضية، جميعها تسببت بحالات من الاعتراض على الطريقة التي أغلق بها «حزب الله» منافذ الضاحية، الأمر الذي حتّم على الأخير القيام بتحرّك سياسي قام به عدد من مسؤولي المناطق، حيث توجّه هؤلاء إلى مكان زحمة السير ليقفوا «عند خواطر الناس» وتهدئتهم موضحين لهم أنّ «الإجراءات تصبّ في مصلحتهم قبل أي جهة اخرى».

بعض الذين علقوا في زحمة الطرق، وبعضهم من أبناء مخيم برج البراجنة علّق على الموضوع بأنّ قيادة «حزب الله» تعيش في هذه المرحلة «حالة من الضياع وصلت إلى حدود اتهام الجميع بالعمل ضدّ مصالح الحزب»، ومن هنا يتحدّث هؤلاء عن مجموعة تشكيلات وتبديلات كان أجراها الحزب مؤخراً طالت عدداً من المواقع الرفيعة داخل جهازه الأمني من بينها أشخاص مقرّبون جداً من الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله ونائبه الشيخ نعيم قاسم، وقد تم «تطعيم» هذا الجهاز بكوادر وعناصر جديدة شابة من داخل الحزب نفسه إضافة إلى «تطعيمه» بعناصر كانت تعمل ضمن الجسم العسكري قبل أن يتعرّض معظمها لإصابات مختلفة في سوريا حالت من متابعة العمل الميداني هناك ما استدعى نقلها إلى العمل المخابراتي والأمني.

واليوم بدأ سُكّان الضاحية الجنوبية يلاحظون أنّ القرار داخل «حزب الله» أصبح بيد «جماعة الأمن»، الجهة المخوّلة بفك حبل المشنقة عن رقبة أي شخص، بحسب أبناء المنطقة، وهؤلاء أيضاً مخوّلون بحل الإشكالات التي تقع بين السكان أو بين بعض الشباب وعناصر الأجهزة الأمنية العاملة في الضاحية وكثيراً ما يتم حل هذه الإشكالات داخل المراكز الأمنية وليس داخل النقاط التابعة للأجهزة الامنية، وباستطاعة عناصر هذا الجهاز إطلاق سراح أي موقوف عند أي حاجز وهذا ما حصل بالفعل منذ أيام عندما أوقفت القوى الأمنية أحد الشبان وبحوزته مسدس غير مرخص مُدّعياً أنه مرافق احدى الشخصيات في الحزب، فجرى إطلاق سراحه بمجرّد التعريف من قِبَل أحد المسؤولين الأمنيين على أنّه أحد العاملين في جهاز أمن المقاومة.

رفض المستشار العام لحزب «الانتماء اللبناني» أحمد الأسعد تدخل «حزب الله» في القتال الدائر في العراق، داعياً شيعة لبنان إلى أن «ينتفضوا على هذا الواقع، لأن حزب الله يسدد فواتيره بأرواح أولادهم».

وقال الأسعد، في موقفه الأسبوعي على الموقع الإلكتروني لحزب «الإنتماء» امس: «إلى العراق، بعد سوريا... قرر حزب الله إرسال الشبّان اللبنانيين للقتال. ومن العراق، بعد سوريا، ستعود إلينا قريباً، يا للأسف، قوافل نعوش الواجب الجهادي. العراق، بعد سوريا، جبهة جديدة يورّطنا فيها حزب الله، مستدرجاً المخاطر إلى الداخل اللبناني، وموجهاً بطاقة دعوة حمراء إلى الإرهاب للتجول في شوارع مدننا».

ورأى أن «شعار «حماية المقدسات الشيعية» ليس سوى ذريعة، لأن الدافع الحقيقي هو الإنصياع للأوامر الإيرانية»، قائلاً: «فلنسلّم جدلاً بأن هذا هو سبب إرسال شبابنا إلى ساحات الموت. من منظور لبناني عام، هذه الذريعة إدانة لحزب الله، وذلك لأنه لم يعد بإمكانه الإدعاء بأنه مقاومة، وأن استمراره في حمل السلاح هو لحماية لبنان، وردع إسرائيل عن أي اعتداء. فأصلاً، فكرة استمرار المقاومة بوجود الدولة والجيش غير مقبولة، فكيف إذا كان من يدعي المقاومة يصدّر شباب لبنان كالمرتزقة إلى هناك أو هنالك، دفاعاً عن هذا النظام أو إنقاذاً لذاك الديكتاتور؟».

واعتبر أن «ثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة» باتت أكثر من أي يوم مضى، إهانة للبنانيين جميعاً، لأن الثلاثية الحقيقية والفعلية هي إيران وسوريا وحزب الله».

وطالب شيعة لبنان بأن ينتفضوا على هذا الواقع، «لأن حزب الله يسدد فواتيره بأرواح أولادهم»، سائلاً «كيف لمن يدعي أن علة وجوده هي الدفاع عن لبنان، أن يرسل شباب لبنان للموت خارجه؟ وكيف لمن يدعي أن قضيته هي حماية لبنان أن يعرّض استقراره للتهديد؟».

أضاف: «جميعنا نخشى أن يصل إلينا إرهاب داعش، ولكن الحل ليس بالذهاب الى مقاتلة هذا التنظيم في سوريا والعراق، بل العكس هو الصحيح. فالقتال في سوريا أو في العراق يسرّع في وصول الإرهاب الى لبنان». وأكد أن «على الجيش اللبناني اتخاذ إجراءات حاسمة على الحدود في الإتجاهين، فيمنع تسلل الإرهابيين إلى لبنان، ويمنع أيضاً توجه أي لبناني للقتال في سوريا أو العراق».

 

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: بولا أسطيح ... نجحت الهيئات النقابية في لبنان في تحويل كل الاهتمامات باتجاه السعي لإقرار «سلسلة الرتب والرواتب» التي من شأنها زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمدرسين، مما أحال ملفي الاستحقاق الرئاسي والوضع الحكومي إلى درجات متدنية في سلم الأولويات المحلية.

وقاطع نواب قوى «14 آذار» الجلسة التشريعية التي كانت مخصصة يوم أمس الخميس لإقرار السلسلة، لرفضهم النقاش بشأنها داخل الهيئة العامة للمجلس وإصرارهم على وجوب التوافق على أرقامها قبل التصويت عليها. وبلغ عدد النواب الذين حضروا للمشاركة في الجلسة ومعظمهم من قوى 8 آذار 52 نائبا، علما بأن النصاب القانوني لعقد الجلسة التشريعية يتطلب وجود 65 نائبا داخل القاعة العامة.

وبمسعى لتلقف ردود الفعل النقابية من عدم إقرار السلسلة، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إبقاء جلسة المجلس التشريعية مفتوحة «تمهيدا للتوافق على موضوع السلسلة ولفسح المجال أمام الاتصالات»، إلا أن هيئة التنسيق النقابية كشفت عن خطة تصعيدية تعدها لمواجهة الفشل المتجدد في إقرار السلسلة.

وبينما اتهم نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم قوى 14 آذار بإعاقة إقرار السلسلة، معتبرا أنهم «لا يريدون استقرارا سياسيا، ولا يريدون حلا عمليا لمسيرة لبنان»، شدّد نواب وقياديو تيار المستقبل و«14 آذار» على أن مقاطعتهم للجلسة ليست بغاية التعطيل بل لضمان عدم اهتزاز الاستقرار النقدي في حال أقر مشروع السلسلة كما هو مطروح حاليا. وردّت وزيرة المال السابقة ريا الحسن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، مقاطعة الجلسة من قبل قوى 14 آذار لكون «القسم الأكبر من الإيرادات المطروحة لتغطية السلسلة في معظمها وهمية، باعتبارها مرتبطة بعوامل اقتصادية متحركة كالنمو والتضخم»، لافتة إلى أن «الهم الأكبر هو عدم انعكاس إقرار السلسلة مزيدا من العجز بالموازنة، والبالغ 7700 مليار ليرة لبنانية، والذي يُعد أصلا من أكبر مستويات العجز في المنطقة». وقالت إن «السير بمشروع السلسلة كما هو قد يؤدي لارتفاع مستويات العجز لتبلغ 8700 مليار ليرة لبنانية».

وأشارت الحسن إلى أن «زيادة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) من شأنها أن تحد من أخطار إقرار السلسلة والتخفيف من أضرارها، وبالتالي الحفاظ على نوع من الاستقرار المالي والنقدي، باعتبار أن هذه الضريبة يمكن تحصيلها مباشرة وليس كباقي الضرائب التي قد ننتظر حتى العام المقبل لتحصيلها»، مطمئنة إلى أن «رفع هذه الضريبة لن يطال ذوي الدخل المحدود بل الأغنياء الذين يستهلكون سلعا غير أساسية». وفي حين وصفت الحسن شروط هيئة التنسيق النقابية بـ«المستعصية»، توقعت أن تمر السلسلة، مشددة على وجوب أن يحصل ذلك «بعد تأمين الإيرادات اللازمة، وإلا سنكون بصدد اهتزاز الاستقرار النقدي».

من جهة ثانية، أكّد عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت التزام قوى «14 آذار» الكامل بالسلسلة «لكن يجب أن تُؤمن عبر مداخيل متوازنة وحقيقية وواقعية، وكل كلام غير ذلك هو غير دقيق». وقال فتفت خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب أمس «نحن مع حقوق المعلمين والموظفين، وأيضا مع العدالة في البلد، ولكن لن نخضع للضغوط أو الابتزاز، ونحن مع التوازن الاقتصادي»، مضيفا «نحن لا نحضر الجلسات التشريعية، لأن الأرقام لا تُناقش في جلسة عامة، بل تناقش مع الخبراء».

وردا على التعديلات التي أدخلت على المشروع الأخير للسلسلة، والتي طالت رواتب العسكريين والأمنيين، شدّد نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل على أن «إنصاف العسكريين في سلسلة الرتب والرواتب واجب وطني وأخلاقي، وهو ليس منة من أحد»، معتبرا أنه «من المعيب أن نبخل على من يبذل الروح والدماء في إعطائه حقوقه».

ولكن، في المقابل، هدّدت هيئة التنسيق النقابية بتصعيد تحركاتها بعيد الفشل الجديد في إقرار السلسلة. وقال رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب، في مؤتمر صحافي، إن «حقوقنا هي البوصلة في سياستنا النقابية، ومن يقف ضد حقوقنا سنحاول تحييده»، مؤكدا «إننا نريد حقوقنا كما هي بالنسبة إلى زيادة 121 في المائة، ونطالب النواب كافة بأن تكون الضرائب على الأغنياء وليس الفقراء». وأكد غريب المضي في الإضراب ومقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية، معلنا عن خطوات تصعيدية سيتم الكشف عنها اليوم الجمعة. كذلك تحدث نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ في المؤتمر الصحافي عينه عن «خطة تصعيدية تتم دراستها»، محملا النواب «ما سيؤول إليه مصير الطلاب»، بسبب إصرار النقابة على مقاطعة تصحيح الامتحانات للضغط باتجاه إقرار السلسلة.

وكانت وزارة المالية اللبنانية توقعت مطلع الشهر الحالي أن يتسع عجز الميزانية إلى 7669 مليار ليرة (4.88 مليار دولار) في العام الحالي، أي ما يعادل 10.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مع نمو الإنفاق وارتفاع مدفوعات الدين العام وبقاء الإيرادات مستقرة. وتوقعت الوزارة في تقرير نمو الاقتصاد بنسبة اثنين في المائة في 2014.

ويُذكر أن متوسط النمو الاقتصادي في لبنان بلغ 8 في المائة في الفترة الممتدة من عام 2007 حتى 2010، لكنه تراجع بشدة منذ ذلك الحين بسبب تداعيات الأزمة السورية، علما بأن البنك الدولي قدر بنحو 7.3 مليار دولار قيمة خسائر الاقتصاد اللبناني جراء الحرب في سوريا.