القصف الباكستاني على المتمردين يتصاعد.. وعدد النازحين تخطى 200 ألف...50 مليون نازح في العالم والسوريون في المقدمة بـ 6.5 مليون

إسلام آباد: «الشرق الأوسط».... قصفت مروحيات الجيش الباكستاني أمس مواقع متمردين في شمال غربي البلاد، مما أدى إلى مقتل 20 متمردا بينما تخطى عدد المدنيين الهاربين خوفا من هجوم بري متوقع 200 ألف نازح. وهرب نحو 150 ألف شخص منطقة شمال وزيرستان القبلية عند الحدود الأفغانية هذا الأسبوع بعد أن أطلق الجيش الباكستاني عملية تستهدف مخابئ مقاتلي طالبان. وخففت السلطات إجراء حظر للتجول الأربعاء الماضي يسمح بإطلاق النار على المخالفين، لإعطاء فرصة للمدنيين للمغادرة قبل أن تبدأ القوات عملية برية كبيرة.

وقال مسؤول أمني كبير إن المروحيات المقاتلة قصفت مخابئ للمسلحين في غارة في ساعة مبكرة يوم أمس على منطقة كتابخيل الواقعة في ميرانشاه، البلدة الرئيسة في شمال وزيرستان، مما أدى إلى مقتل 20 مسلحا. وأكد مسؤول في الاستخبارات المحلية الهجوم وعدد القتلى. ويفيد مسؤولون أمنيون بأن نحو 250 متمردا قتلوا منذ إطلاق العملية الأحد الماضي، لكن صعب تأكيد العدد أو هوية القتلى من مصادر مستقلة.

وأطلق الجيش عمليته بعد هجوم كبير على مطار كراتشي الأسبوع الماضي وضع حدا لأشهر من الجهود الحكومية العقيمة إلى حد كبير، للتوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان الباكستانية. وطالب حلفاء باكستان، وخصوصا الولايات المتحدة، بإلحاح بعملية تستهدف مخابئ المتشددين في المنطقة القبلية الجبلية، للقضاء على مجموعات مثل شبكة «حقاني»، تستخدم المنطقة لاستهداف قوات الحلف الأطلسي في أفغانستان المجاورة.

والمنطقة التي تعد واحدة من سبع مناطق قبلية تتمتع بحكم ذاتي على الحدود الأفغانية، تمثل قاعدة مهمة لطالبان الباكستانية التي قتلت الآلاف في عمليات تفجير وهجمات مسلحة في التمرد المستمر منذ سبع سنوات. وتسبب القتال بنزوح كبير للمدنيين من شمال وزيرستان إلى مدن بانو وبيشاور وكوهات الباكستانية، وعبر الحدود إلى أفغانستان.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس عن المدير العام لسلطة إدارة الكوارث في المناطق القبلية إرشاد خان قوله إن «نحو 157 ألف شخص وصلوا إلى بانو من مناطق مختلفة من شمال وزيرستان. وأقيمت مراكز تسجيل ومخيمات لمواجهة تدفق النازحين في بانو، لكنّ كثيرين يفضلون مواصلة السفر والإقامة مع أقاربهم في أماكن أخرى». وفي أفغانستان قال المتحدث باسم إدارة خوست، مبارز محمد زدران، إنه جرى تسجيل 1400 أسرة نازحة وقدر أن تكون نحو 10 آلاف أسرة (أو 70 ألفا إلى 80 ألف شخص) موزعة بالفعل في أنحاء الولاية. وأقامت حكومة الولاية إلى جانب هيئات إغاثية والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة مخيما للنازحين.

وتبرز مخاوف من أن يؤدي النزوح من شمال وزيرستان إلى تفشي شلل الأطفال، حيث إن هذه المنطقة تعد أكثر المناطق التي تسجل فيها إصابات بهذا المرض في باكستان.

وفي الجانب الأفغاني يقول المسؤولون إن السلطات قامت بتلقيح أكثر من 5500 طفل ضد شلل الأطفال الذي لا يزال متفشيا على جانبي الحدود.

وفي باكستان أعطي النازحون من شمال وزيرستان قطرات اللقاح عند حاجز أمني قبل الدخول إلى ولاية خيبر بختنخوا المجاورة. وشوهد الآلاف وبينهم نساء وأطفال، يتوجهون سيرا إلى بانو صباح أمس. وكانت النسوة يجلسن إلى جانب الطريق بينما كانت العربات وحافلات الركاب تعبر ببطء الطريق المزدحم في طوابير طويلة.

وفي ميرانشاه ومير علي، البلدتين الرئيستين في شمال وزيرستان، غادر أكثر من 80 في المائة من السكان أو يعتزمون المغادرة في الساعات القادمة. لكن رغم تحذير المسؤولين الأمنيين عن قرب القيام بهجوم بري كبير، فإن عددا كبيرا من السكان في مناطق أخرى اختاروا البقاء وعدم المغادرة. وقدر مسؤول حكومي في ميرانشاه أمس أن نحو 40 في المائة من سكان المنطقة قد يبقون فيها. وفي رمزك، إحدى ثلاث نواحٍ في شمال وزيرستان، قرر نصف عدد الأهالي تقريبا البقاء فيها لاعتقادهم أنهم سيكونون في مأمن لغياب أي نشاط للمتمردين في منطقتهم. وقال المسؤول: «أبلغونا أن منطقتهم لم تتعرض لأي ضربة من الطائرات من دون طيار لعدم وجود أي نشاط للمتمردين فيها». ولم تسجل حتى الآن على ما يبدو أي مقاومة تذكر من طالبان الباكستانية للعملية العسكرية رغم أن الوضع يمكن أن يتغير عندما تبدأ المعركة البرية. وفي منطقة تورغار على بعد نحو 130 كلم شمال غربي بيشاور، انفجرت عبوة ناسفة على جانب طريق استهدفت عربة للشرطة مما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين.

 

يمكن ان يشكل متطرفون اندونيسيون يقاتلون مع المجموعات الجهادية في سورية او في العراق، مثالاً للشبكات الإرهابية في بلادهم ويحملون على التخوف من عودة الاعتداءات في اندونيسيا، اكبر بلد اسلامي في العالم.

فقد توجه ستون اندونيسياً الى سورية والعراق للالتحاق بصفوف المتمردين، كما تقول الأجهزة الإندونيسية لمكافحة الإرهاب، مشيرة الى ان عودتهم الى اندونيسيا قد تنجم عنها عواقب مثيرة للقلق في هذا البلد الذي حقق بعض النجاح في محاربة الإرهاب منذ عقد.

وفي تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، قال روهان غوناراتنا الخبير في مدرسة س. راجاراتام للدراسات الدولية في سنغافورة، ان «النزاعين في العراق وسورية اخذا يؤثران تأثيراً عميقاً في المسلمين في اندونيسيا».

وفي شريط فيديو بث أخيراً على يوتيوب، دعا متطرف اندونيسي محاط بأربعة آخرين ملثمين ومسلحين، الى الجهاد في سورية التي يؤكد انه قاتل فيها. وقال: «يا مواطني الإندونيسيين، يتعين على المسلمين الجهاد في هذا البلد الذي باركه الله».

ويتزايد الدعم في اندونيسيا لمقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) السنة الذين سيطروا الأسبوع الماضي على مناطق واسعة في شمال العراق، وألحقوا هزيمة بالجيش العراقي في هذا البلد الذي يحكمه الشيعة.

ومعظم المسلمين في اندونيسيا هم من السنة، والعنف المذهبي بين هؤلاء والشيعة قد ازدادت حدته في السنوات الأخيرة. وقال غوناراتنا ان مواجهة التهديد الجديد للإسلاميين الإندونيسيين الذين يدعمون الجهاد، «يحتم على الحكومة استصدار قانون يعاقب المواطنين الذين يدعمون الإرهابيين ويتوجهون الى الخارج لهذا السبب. يجب مصادرة املاكهم والزج بهم في السجن».

والهاجس الأساسي لإندونيسيا، كما يقول توفيق اندري من «المعهد الدولي لترسيخ السلام»، هو عودة المتطرفين الى البلاد بعد المشاركة في القتال في العراق او في سورية.

وأضاف ان معارف هؤلاء الجديدة وشبكاتهم قد تشكل «تهديداً جديداً وخطراً» من شأنه ان ينسف الجهود التي تبذلها اندونيسيا منذ عقد والتي اسفرت عن وقف الهجمات الكبيرة.

وكانت اعتداءات بالي في 2002 التي ذهب فيها 202 قتيلين حملت اندونيسيا على «خوض حربها» على الإرهاب. لكنها لم تشهد اي اعتداء كبير منذ تلك التي اسفرت عن تسعة قتلى في تموز (يوليو) 2009 في فنادق فخمة في جاكرتا. والأعمال الإرهابية التي كانت تستهدف اجانب، باتت تركز على اهداف اندونيسية، كالشرطة او الأقليات الدينية.

وأوضح اندري انه «لم يعد في اندونيسيا ما يستهوي الناشطين المؤيدين للجهاد. ثمة فقط مجموعات منشقة تفتقر الى الموارد والدعم، وهذا هو السبب الذي يحمل اعداداً كبيرة من الناشطين على استلهام ما يحصل في العراق او في سورية».

وهذا هو السبب الذي يحمل ناشطين ذهبوا للقتال في هذين البلدين على ان يصبحوا لدى عودتهم «جهاديين ذائعي الصيت. سيأتي شبان للقائهم من اجل التدرب وتشكيل مجموعات جديدة والتحضير لهجمات وتعلم فنون القتال وصنع قنابل».

وأوضح صلاح الدين، المؤلف الإندونيسي لكتاب «جذور الإرهاب في اندونيسيا» ان «بعض الجهاديين في اندونيسيا يعتبرون داعش نواة الخلافة الإسلامية، وهذا هو هدفهم النهائي».

وفي آذار (مارس)، قام تحالف لمجموعات اسلامية تؤيد الخط المتشدد، باستعراض في جاكرتا للتعبير عن ولائها الصريح لـ «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش). وفي الشهر السابق، نظم دعاة لقاء في الجامعة الإسلامية للعاصمة الإندونيسية، جمعوا خلاله اكثر من 40 مليون روبيه (2200 يورو) لـ «داعش».

 

اعلن رئيس المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس من بيروت انه و»لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، تخطى عدد النازحين في العالم، في العام 2013، بسبب النزاعات والأزمات، وفي طليعتها النزاع في سورية عتبة الخمسين مليون نازح». وتقدمت سورية الى رأس دول العالم في النروح العالمي بواقع 6.5 مليون شخص نرحوا داخل البلاد.

وقال المسؤول الدولي في المؤتمر الصحافي الذي عقده امس في فندق «موفمبيك» لعرض التقرير في «يوم اللاجئ العالمي» إنه في نهاية 2013 «كان هناك 51.2 مليون نازح، أي بزيادة ستة ملايين عن عددهم في نهاية 2012 وقدره 45.2 مليون. وإننا نواجه تزايداً هائلاً في كل انواع النزوح القسري»، مشيراً إلى أنه ومنذ اندلاع النزاع في سورية، تم إحصاء 2.5 مليوني لاجئ جديد سوري، و6.5 مليون نازح داخلي في هذا البلد».

وقال إن «على الأسرة الدولية أن تتخطى خلافاتها، وتوجد حلولاً للنزاعات الحالية في جنوب السودان وسورية وجمهورية افريقيا الوسطى وسواها»، قائلاً: «هناك عدد من النازحين يوازي حالياً عدد السكان الإجمالي في دول مثل كولومبيا وإسبانيا وجنوب افريقيا وكوريا الجنوبية».

وتشمل حركات النزوح القسري، وفق التقرير ثلاث فئات من السكان هي: اللاجئون، وطالبو اللجوء الذين يتحركون بصفة فردية، والنازحون الداخليون الذين يغادرون منازلهم، لكنهم يبقون داخل بلادهم. أما عدد اللاجئين الذين فضلوا الرحيل عن بلادهم، فبلغ 16.7 مليون شخص، وهو عدد قياسي منذ 2001. ويشكل الأفغان والسوريون والصوماليون أكبر مجموعات من اللاجئين».

وتعد «منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأكبر من حيث عدد اللاجئين في العالم، وقدره 3.5 مليون شخص. ويقيم نحو 2.9 مليون لاجئ في أفريقيا جنوب الصحراء و2.6 مليون لاجئ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعيش 86 في المئة من اللاجئين في دول نامية».

وأشار التقرير الى «ان 1.1 مليون شخص قدموا العام الماضي طلبات لجوء بزيادة قدرها 15 في المئة، ومعظمهم في الدول المتطورة. وهو عدد قياسي لطالبي اللجوء منذ عشر سنوات، يضاف إلى 1.2 مليون شخص سبق أن قدموا طلب لجوء وينتظرون البت به».

وحلت «ألمانيا عام 2013 محل الولايات المتحدة كأول مقصد لطالبي اللجوء حيث تلقت 109600 طلب بزيادة 70 في المئة عن العام 2012، ومعظم طالبي اللجوء في ألمانيا من الروس والصرب والسوريين».

وتعتبر «الدولة الأولى من حيث حركة النزوح الداخلي سورية (6.5 ميون نازح) تليها كولومبيا (5.3 مليون) وجمهورية الكونغو الديموقراطية (2.9 مليون) والسودان (1.8 مليون)».

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية دانا سليمان ان لبنان «استقبل في السنوات الثلاث الماضية أكبر عدد من اللاجئين مقارنة بحجمه وعدد سكانه (الذي يبلغ أكثر من 4.6 مليون نسمة). ولبنان وإنْ لم يوقّع على اتفاقية 1951 للاجئين إلاّ أنه ترك حدوده مفتوحة أمام السوريين الذين يشكلون المجموعة الأكبر من اللاجئين في لبنان اليوم، وأمّن لهم الحماية قدر المستطاع ضمن ماديات محدودة».

وفي لبنان حالياً، ووفق أرقام المفوضية 6100 لاجئ قدموا من العراق، ومن السودان هناك 170، ومن سورية قد يصل الرقم الى مليون ونصف المليون في آخر السنة الحالية. أما بالنسبة للاجئين الفلسطينيين فيبلغ عددهم وفق وكالة «اونروا» نحو 450 ألف لاجئ مسجل (نحو 55 ألفاً قدموا من سورية في السنتين الماضيتين).

 رغم كل التحذيرات من أمن الأردن القومي خط أحمر، وعلى رأسها ما قاله الملك عبدالله الثاني يوم الأربعاء الماضي بعدم التهاون مع من يحاول العبث بهذا الأمن، خرجت مظاهرة لافتة في مدينة معان الجنوبية تؤيد تنظيم (داعش) الإرهابي.

نصر المجالي : تناولت مواقع التواصل الإجتماعي لنشطاء أردنيين ومواقع الكترونية معلومات عن خروج مسيرة بعد صلاة الجمعة لتأييد ونصرة للدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)، بمشاركة مجموعات من التيار السلفي الجهادي في محافظة معان الجنوبية.

 وقال موقع (عمون) الالكتروني إن المسيرة شعار "جمعة النصرة لدولة العراق والشام بمناسبة الفتوحات العمرية"، التي حققها التنظيم في العراق.

 ورفع المشاركون في المسيرة رايات داعش وشعاراتها وسط هتافات تطالب بازالة حدود اتفاقية (سايكس بيكو) العام 1916، مرددين "يا كرار ويا كرار بدنا تشيللنا الاسوار".

 يذكر ان تنظيم "داعش" بسط سيطرته على الموصل ثاني اكبر المدن العراقية والتي تبعد عن بغداد 402 كيلومتراً ومدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين التي تقع على مسافة 160 كم شمال غرب بغداد.

لا تهاون

 وكان العاهل الهاشمي الملك عبدالله الثاني، حذر من العبث بالأمن الأردني وقال خلال ترؤسه اجتماعا يوم الأربعاء لمجلس الوزراء: " لن نتهاون مع كل من يحاول أن يعبث بأمن الأردن من الخارج أو من الداخل".

 وأضاف: "أطمئن الجميع أن الأردن قوي ومتخذ كل الاحتياطات، ومستعد للتعامل مع أي تطورات في المنطقة لحماية شعبه وحدوده وأراضيه".

 وأضاف الملك عبدالله الثاني: "الحمد لله، نحن في الأردن في موقف قوي جدا، وهناك تعاون وتنسيق بين الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لحماية الأردن وحماية حدودنا وأمننا الداخلي، ونحن نراقب ما يجري في الإقليم، ونحن بألف خير".

 ونوه الى انه "من فترة لأخرى، نلمس حالات وتجاوزات سلبية في المجتمع علينا جميعا التعاون في مواجهتها، ولا بد من تعزيز فرض سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بعدالة وبكل جدية".

 وقال الملك للحكومة: "في كل زياراتي خلال آخر ستة أشهر تقريبا، ما سمعته من جميع الأردنيين من الشمال إلى الجنوب هو المطالبة بفرض سيادة القانون وتطبيقه،" مشددا على أن سيادة القانون خط أحمر بالنسبة لنا جميعا "ولا أحد أكبر من القانون أو الدولة".

 ويشار الى ان تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) كان أعلن قبل أيام بان الاردن سيصبح جزء من الدولة الاسلامية الذي يريد اقامتها، معلنا انشاء فرع في المملكة لتجنيد مقاتلين وارسال اسلحة الى العاملين في البلدان المجاورة.

 وقالت التنظيم الثلاثاء الماضي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية إنه سيستخدم الاردن، جار العراق الى الغرب، "كمركز للخدمات اللوجستية"، موكدا انه لا يعتزم شن هجمات على المملكة نفسها في الوقت الراهن.

 وقال ابو محمد البكر، وهو عضو في فرع داعش المولف من 200 عنصر "ان هدف الدولة الاسلامية هو اقامة الخلافة الاسلامية، سواء كان ذلك من خلال وسائل عسكرية او غير عسكرية".

 واضاف "بمرور الوقت، بغض النظر عن اي مسار، فان الاردن سيصبح جزء من الخلافة الاسلامية وفقا لمشيئة الله".

 وكان التنظيم وضع على خريطته التي نُشرِت الخميس الماضي، الاردن وفلسطين ولبنان اضافة الى سوريا والعراق والكويت ضمن دولته المرتقبة.

 وقبل صدور بيان (داعش) كان وزير الداخلية حسين المجالي نددبالـ "بيئة التي تغذي التطرف"، ودعا الى بذل جهود اكبر لمكافحة الفكر الذي يقوم عليه.

 وأبلغ المجالي جلسة لم يكن من المخطط انعقادها الاثنين الماضي "ان الطريق الى كبح جماح التطرف ليس فقط من خلال البندقية، ولكن من خلال وسائل اقتصادية واجتماعية وتعليمية".

 وكجزء من الاستراتيجية الامنية الاوسع في البلاد، قال المجالي ان الاردن نشر دركا وقوات شبه عسكرية وقوات امنية اضافية على طول حدود البلاد مع العراق والبالغة 181 كيلو مترا.

 

أوكرانيا تعرض خطة للسلام في شرقها تشمل العفو وإزالة المركزية وحماية اللغة الروسية ومحادثة هاتفية ثانية بين بوروشينكو وبوتين.. وموسكو ترد على اتهامات لـ«الأطلسي»

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط» ... كشف الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، أمس، عن خطة سلام طموحة للشرق الانفصالي الموالي لروسيا، تشمل نزع السلاح وإزالة مركزية السلطة، تدخل حيز التنفيذ فور صدور أمر وشيك بوقف إطلاق النار من طرف واحد. وفي وقت تتواصل فيه معارك عنيفة في الشرق، جاء الإعلان عن هذه الخطة من 14 نقطة، بعد مكالمة ثانية جرت هذا الأسبوع بين بوروشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أول من أمس.

وأوقعت حركة التمرد الانفصالية في منطقة دونباس الصناعية الناطقة بالروسية ما لا يقل عن 365 قتيلا منذ أبريل (نيسان) الماضي، وباتت تهدد وحدة أوكرانيا، الجمهورية السوفياتية السابقة التي يفترض أن توقع اتفاق شراكة تاريخيا مع الاتحاد الأوروبي في 27 يونيو (حزيران) الحالي.

وتتضمن خطة السلام، التي كشفت عنها محطة تلفزيونية محلية، قبل الإعلان عنها رسميا، جوانب سياسية واقتصادية وأمنية من أجل «تسوية سلمية للوضع في مناطق الشرق الأوكراني». وتنص الخطة أولا على «ضمانات لأمن المشاركين في المحادثات»، يليها العفو «عن الذين سلموا السلاح ولم يرتكبوا جرائم خطيرة»، وإطلاق سراح الرهائن وإنشاء منطقة عازلة من عشرة كيلومترات على الحدود بين أوكرانيا وروسيا. كما تنص الخطة على «نزع السلاح» و«إزالة مركزية السلطة، وحماية اللغة الروسية، من خلال تعديلات دستورية» وإنشاء وحدات تخضع لسيطرة وزارة الداخلية، تتولى تسيير دوريات مشتركة.

وجاء في الوثيقة أيضا أن «الرئيس الأوكراني يضمن الأمن لجميع سكان المنطقة أيا كانت قناعاتهم السياسية»، في إشارة إلى دعم قسم كبير من السكان المحليين للحركة الانفصالية، وعدّوا أن القوات الأوكرانية «تقتل الشعب».

وبعد المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي والأوكراني مساء أول من أمس، أعلن الكرملين، في بيان، أن بوتين شدد على ضرورة «وضع حد فوري للعملية العسكرية»، التي أطلقتها كييف ضد الميليشيات الانفصالية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك. من جهته، قال بوروشينكو لبوتين، بحسب ما أفاد به جهازه الإعلامي إنه «يعول على دعم لخطة السلام»، بعد وقف لإطلاق النار.

وكان بوروشينكو أعلن، الأربعاء الماضي، أنه سيأمر «قريبا» قواته بوقف إطلاق النار لإفساح المجال أمام المتمردين لتسليم أسلحتهم. وقال بوروشينكو إن «خطة السلام تبدأ بإصدار أمر لوقف إطلاق النار من جانب واحد».

ووصفت موسكو هذا الإجراء المؤقت بأنه «اقتراح جيد»، لكنها طالبت بإجراء مفاوضات مع الانفصاليين. ودعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء أول من أمس، بوتين «إلى بذل كل الجهود الضرورية لإقناع المجموعات المسلحة الموالية لروسيا بوقف المعارك بغية التوصل في أسرع وقت إلى وقف الأعمال الحربية». وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن ندد في وقت سابق، أول من أمس، بـ«تعزيز جديد» للوجود العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا، ووصف ذلك بأنه «خطوة مؤسفة إلى الوراء».

وقال راسموسن متحدثا في لندن: «يمكنني التأكيد أننا نشهد تعزيزا جديدا للوجود العسكري الروسي. جرى نشر آلاف الجنود الروس على الحدود مع أوكرانيا، ونسجل مناورات عسكرية قرب أوكرانيا».

وأمس، أعرب الكرملين عن «استغرابه» للتصريحات التي أوردها راسموسن، بخصوص حشد قوات روسية على الحدود مع أوكرانيا. وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «إننا نستغرب التصريحات حول حشد مزعوم للقوات الروسية، على الحدود مع أوكرانيا. الأمر لا يتعلق بأي حشد، بل بإجراءات من أجل تعزيز أمن حدود روسيا». وأضاف: «فيما يتعلق بعدد القوات المسلحة (المعنية) هذا تحدده لتأمين مستوى كاف من الأمن على الحدود».

من جهته، قال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف: «ليس هناك تعزيز (للقوات). ببساطة نولي أهمية أكبر للحدود، لأن الوضع يثير قلقنا»، مؤكدا أن «حرس الحدود سيتلقون تعزيزات». وأضاف أن «الرئيس (فلاديمير) بوتين أبلغ (المستشارة الألمانية) أنجيلا ميركل و(الرئيس الفرنسي) فرنسوا هولاند بذلك خلال اتصال هاتفي، أول من أمس (الخميس)».

وأكد أنه «في الواقع من حقنا» تعزيز الحدود. ورأى المتحدث باسم الكرملين بيسكوف أن هذه الإجراءات تقررت بناء على «أمر مباشر» من الرئيس بوتين «قبل عدة أسابيع»، بسبب «الانتهاكات المتكررة» للحدود من الجانب الأوكراني، «بما في ذلك باستخدام معدات عسكرية».

وبعد التعليق الروسي على تصريحات راسموسن، وجه مسؤول أميركي إلى روسيا اتهامات مماثلة لتلك التي وجهها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي. وأوضح هذا المسؤول في الإدارة الأميركية أن المعدات العسكرية والجنود الروس المنتشرين قرب الحدود مع أوكرانيا مهمتهم «تقديم دعم قوي للمقاتلين الانفصاليين» الموالين لموسكو، في شرق البلاد.

من جهة أخرى، أعلن مسؤول عسكري روسي، أمس، أن بلاده باشرت مناورات عسكرية في سيبيريا والأورال للتحقق من جهوزية قواتها. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الكولونيل ياروسلاف روشتشوبكين في المنطقة العسكرية الوسطى قوله إن «عددا من الوحدات والمضادات الجوية المرابطة في الأورال وسيبيريا الغربية وضعت في حالة تأهب»، موضحا أن هذه القوات متوجهة إلى مناطق عسكرية تبعد عدة كيلومترات عن قواعدها دون مزيد من التفاصيل حول تلك المواقع.

وبعد قرار موسكو، الاثنين الماضي، قطع إمدادات الغاز عن أوكرانيا، الذي أرغم كييف على الالتفات إلى أوروبا، أعلن بوروشينكو، أول من أمس، أنه سيوقع الشق الاقتصادي لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 27 يونيو (حزيران). وهذا الاتفاق يبدد آمال موسكو في اجتذاب أوكرانيا إلى الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي الذي بدأت بتشكيله مع جمهوريات سوفياتية سابقة.

وكان من المتوقع أن توقع أوكرانيا بالأحرف الأولى اتفاق التبادل الحر هذا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكن الرئيس الأوكراني آنذاك فيكتور يانوكوفيتش بدل موقفه تحت ضغط موسكو، مما أثار الأزمة التي قادت إلى عزله في فبراير (شباط)، ومن ثم ضم القرم إلى روسيا.

 

اشتدت المعارك بين متمردي «انصار الله« الحوثيين والجيش اليمني في الساعات الثماني والاربعين الاخيرة، على الرغم من تحذير وجهه الرئيس عبد ربه منصور هادي من تصعيد عسكري شمال العاصمة.

وتدخل الطيران اليمني ثماني مرات على الاقل أمس في محاولة فك الحصار الذي فرضه المتمردون على الجيش في عدد من المواقع، التي يقع بعضها على بعد 15 كيلومتراً من العاصمة، بحسب مسؤولين في الادارة وزعماء قبليين.

واكد مصدر قبلي ان «المعارك ادت الى مقتل العشرات من الطرفين في الساعات الـ48 الاخيرة»، من دون تمكنه من تقديم حصيلة اكثر دقة.

 

سلمت ناقلة شحنة من النفط الخام المتنازع عليه المنقول عبر خط أنابيب جديد من كردستان العراق للمرة الأولى في إسرائيل أمس، على رغم تهديدات بغداد بأتخاذ إجراءات قانونية في حق أي مشتر.

وقالت مصادر إن الناقلة "اس سي اف ألتاي" وصلت الى ميناء عسقلان الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح أمس. وافاد مصدر في الميناء إنها بدأت تفريغ النفط الكردي بحلول المساء. وامتنعت سلطة ميناء عسقلان عن التعليق على الامر. وبيع شحنة أولى من نفط كردستان المنقول عبر خط الأنابيب المستقل أمر حيوي لحكومة الإقليم في ظل سعيها الى مزيد من الاستقلال المالي عن بغداد. بيد أن قناة التصدير الجديدة إلى تركيا والتي تهدف إلى تجنب شبكة خطوط الأنابيب الاتحادية التابعة لبغداد، أثارت خلافا مريرا على حقوق بيع النفط بين الحكومة المركزية والأكراد.

ولم تستطع "رويترز" التأكد مما اذا كانت حكومة إقليم كردستان قد باعت النفط مباشرة لمشتر في إسرائيل أم لطرف آخر. وتنتقل شحنات النفط عادة بين أطراف عدة قبل أن تصل إلى وجهتها النهائية.

ولا تدعم الولايات المتحدة أقرب حليف لإسرائيل بيع النفط بشكل مستقل من المنطقة الكردية وحذرت المشترين المحتملين من قبول الشحنات. لكن مؤشرات التقارب المحتمل بين واشنطن وإيران أثارت قلق الزعماء الإسرائيليين في الأشهر الأخيرة.

وقال مسؤولون إن إسرائيل ترغب في بناء علاقات طيبة مع الأكراد على أمل توسيع شبكة علاقاتها الديبلوماسية في الشرق الأوسط وزيادة خياراتها لإمدادات الطاقة.

 

رغم كل ما قيل عن ديكتاتورية نوري المالكي، فإن المفاجئ كان انكشاف أن العقد الذي انصرم على وصول الشيعة إلى السلطة في العراق لم يوظّف في خدمة تكوين جيش نواته الأساسية المقاتلة مذهبية. فقد انهار الجيش الذي تبيّن أنه مركّب على صورة العملية السياسية المفككة والفاسدة لا على صورة جيوش الأكثريات، أو الأقليات، في المشرق العربي حيث ينقسم الجيش إلى ألوية، مذهبية، مقاتلة مدّخرة للحظات النظام الصعبة، وألوية رسمية يمكن التسامح في تركيبها شرط إبعادها عن القدرات القتالية الفعلية. الجيشان السوري والعراقي (الصدّامي)، استعصيا على التفكيك لهذا الاعتبار بالذات، واقتضى الأمر غزوا أميركيا لكسر احتكار السلطة الذي كان يمارسه صدام باسم السنة. والخطر الأكبر الذي هدّد الجيش السوري هو احتمال التدخل الخارجي الأميركي، لا الميليشيات التي تقاتله.

اليوم يتحدّث المالكي عن تأسيس جيش عراقي جديد، في ظل الدعوة المكشوفة إلى تطويع الشيعة للقتال خوفا من عودة السنة إلى الهيمنة بصيغة أين منها صيغة القبضة الحديد الصدّامية. هذه الدعوة صالحة لخوض حرب أهلية لكنها بعيدة كل البعد عن الحفاظ على شكليات وجود دولة. ولا تستطيع بقية دول المشرق العربي أن تعطي دروسا في كيفية التعامل مع الأقليات فيما هي تقدّم نماذج لا تختلف جوهريا عن الحالتين السورية والعراقية، سواء أكانت الأكثرية (المذهبية) هي الحاكمة أم الأقلية (المذهبية). والفرق الجوهري بين دول المشرق العربي هو في العامل الخارجي، حيث يكون مرّة ضاغطا على التركيبة الداخلية إلى حد تهديد وحدة البلد، ويكون مرّة أخرى داعما لهذه التركيبة رغم أنها لا تستوفي إطلاقا المعايير الدولية للتعامل مع الأقليات، أو مع الأكثريات حين تتيح الظروف التاريخية للأقلية الانفراد بالحكم.

بهذا المعنى يصبح "الربيع" في المشرق العربي مجرد أداة استعملت على ضفتي الانقسام السني - الشيعي، مع تدخل من جانب إيران وتركيا، لحسم الصراع لمصلحة إحدى الضفتين. ولا يغير في الأمر أنه في سوريا تقاتل أقلية لاستعادة هيمنتها فيما تبدأ الأكثرية في العراق قتالها لممارسة هيمنة مكشوفة. فالمسألة، في الحرب المذهبية، تتجاوز منطق الأقلية والأكثرية إلى صراع قوةٍ عارٍ.

ما زالت حدود سايكس - بيكو، التي يستعاد الكلام عليها بوفرة هذه الأيام، مرهونة بغلبة سنية على كياناتها، رغم كل ما يقال من أن "داعش" حطمت هذه الحدود إلى غير رجعة. هذا فيما تبدو نتائج الغلبة الشيعية مدخلا للترحم الرائج اليوم على صانِعَيْها. أما نبذ الصراع المذهبي من أساسه فيبدو في ضمير الغيب.

 

كانت عملية صوغ الدستور، التي تعرِّف وتُحدِّد العقد الاجتماعي الجديد بين الدولة وبين المواطنين، عملية طويلة ومديدة في تونس. فهي بدأت العام 2011 بعد انتخاب الجمعية الوطنية التأسيسية في 23 تشرين الأول. وبحلول حزيران أصدرت الجمعية المسودة الدستورية الثالثة وعرضتها على مشاورات عامة.

بيد أن الأزمة التي أفرزتها سلسلة من أعمال العنف السياسي والتظلمات الاجتماعية - الاقتصادية، سرعان ما هددت المسيرة السلمية نسبياً لعملية الانتقال التونسية. فالبلاد أُخذت على حين غرة حين تم اغتيال قائدين سياسيين من حزبين يساريين علمانيين - شكري بلعيد في شباط 2013 ومحمد ابرهيمي في آب 2013.

تحقق الخروج من الطريق المسدود بفضل الوساطة التي قامت بها أربع منظمات مجتمع مدني رئيسة - عُرِفت بشكل جماعي باسم "الرباعية" - وهي: الاتحاد العام التونسي للشغل، ورابطة حقوق الإنسان، ونقابة المحامين، واتحاد أرباب الأعمال. وقد أُعلن عن خريطة طريق تضمنت الدعوة إلى إقرار المسودة الأخيرة من الدستور في نهاية كانون الثاني. استقالت حكومة النهضة كجزء من بنود خريطة الطريق وحلّت مكانها حكومة تكنوقراط، ما أفسح في المجال أمام انتخابات برلمانية ستجرى في وقت لاحق من العام 2014. ويعتبر العديد من المراقبين في تونس، ان هذه تسوية هشّة اضطرت الاحزاب السياسية الرئيسة، خاصة "النهضة"، إلى إبرامها بضغط من لاعبين إقليميين ومن سياقات الأحداث. وعلى وجه الخصوص، كان لـ"أثر مصر" الذي نجم عن إطاحة الرئيس المصري محمد مرسي في تموز2013 وما تبعه من حملة قمع صارمة ضد جماعة الإخوان، تأثير على موقف حزب "النهضة" من قضايا رئيسة ومنها كيفية الاستجابة للمطالبة باستقالة الحكومة. هذا علاوة على أن الحرب الأهلية في الجزائر، غير البعيدة جغرافيّاً عن تونس، في حقبة التسعينات، تركت بصماتها هي الأخرى على راشد الغنوشي، زعيم حزب "النهضة"، وعلى الموقف السياسي البراغماتي عموماً لحزبه. ففي قراءته الخاصة لهذه الحرب، رأى الغنوشي أن الغالبية التي حصدها الإسلاميون في الجزائر في كانون الأول 1991، تبخّرت بسرعة وبعنف بسبب الخطوات المتسارعة التي اتخذها هؤلاء لفرض عقائدهم على المجتمع، في وقت كان فيه الإعلام، والاقتصاد، والجيش تحت سيطرة المعارضة اليسارية والليبرالية، ولذا، لم يُرد تكرار الأخطاء نفسها.

شعب يصنع تاريخه

من الواضح أن ثمة الكثير مما يجب عمله لمعالجة التظلّمات التي دفعت التونسيين إلى الانتفاض. بيد أن ذلك يجب ألا يحجب واقع أن الدستور الجديد فتح آفاقاً مهمة لتحقيق مطالب الانتفاضة التونسية في "الحرية، والكرامة، والعدالة". ووفق تعبير عياض بن عاشور، رئيس اللجنة العليا للإصلاح السياسي، فإن الدستور التونسي يبجّل "حماية حقوق وحريات المواطنين... وفي مقدمها حرية الضمير".

تحدد مقدمة الدستور التونسي عدداً من المبادئ التي تعتبر أساسية للديموقراطية. فهي تحتضن فكرة الدولة المدنية، والشعب كأساس للشرعية، ومفهوم التعددية. وتعتبر حياد الدولة والحوكمة الرشيدة أساسا للتنافس السياسي. ومن خلال الدستور، تضمن الدولة بأن الحريات الأساسية، وحقوق الإنسان، واستقلالية القضاء والمساواة بين المواطنين، نساء ورجالا، في الحقوق والواجبات، سيتم احترامها.

فضلاً عن ذلك، أسفرت المفاوضات السياسية، والمساومات، والتسويات الكامنة في عملية الصياغة، عن دستور هو الاول من نوعه (في العالمين العربي والإسلامي) بما يتضمن من مواد تتمتع بميزة قد تعتبر مَعْلماً فارقاً. وهذا أكثر وضوحاً في الفصل الأول الذي يحدد المبادىء الأساسية للدستور التونسي. فالمادة الثانية، على سبيل المثال، تعرّف تونس بأنها "دولة مدنية تستند إلى مبدأ المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون"، وهي (المادة) غير قابلة للتعديل في أي مراجعة مستقبلية للدستور. وبالمثل، المادة السادسة بالغة الأهمية لأنها تمنع اتهامات الردة، وهي أول مادة من نوعها في أي دستور في العالمين العربي والإسلامي.

الفصول التالية تتضمن عدداً من المواد المبتكرة والرائدة. فعلى سبيل المثال، المادة 46 تعترف بالحقوق المكتسبة للمرأة، وبالتالي فهي تغلق الباب أمام أي تراجع عن قانون الأحوال الشخصية، وتجعل المساواة أساس مشاركة النساء في المعتركين السياسي والاقتصادي. وهذه أول مادة من نوعها في بلد عربي. كما أن هذه المادة تلزم الدولة بوضع حد لكل أشكال العنف ضد المرأة. كما حقق الدستور إنجازاً نوعياً في المنطقة العربية عبر المادة 73 والتي تنص على حق كل ناخب تونسي، سواء كان ذكراً أو أنثى، في خوض الانتخابات لمنصب الرئيس.

علاوة على ذلك، يعترف الدستور بأن المعارضة السياسية عنصر رئيس في أي نظام سياسي (المادة 60)، وأن الهيئة القضائية المستقلة ضرورة لتعزيز الحكم الديموقراطي. والحال أن مختلف الأحزاب السياسية ناضلت طويلاً وبقوة للحصول على هذا الاعتراف. كما أن الوثيقة تُلزم الدولة بتأسيس عدد من الهيئات المستقلة، بما في ذلك اللجنة الدستورية لحقوق الإنسان، واللجنة الدستورية للتنمية المستدامة وحقوق الأجيال المستقبلية، واللجنة الدستورية للاتصالات المرئية والمسموعة التي ستُشرف على الإعلام.

محاور الصراعات المقبلة

في حين يبدو أنّ الطبيعة المدنية للدولة ودور الدين في الحياة العامة قد حُسما، أفرزت المفاوضات بين الأحزاب السياسية إشكالات وتناقضات بين بعض مواد الدستور. ويوضّح بن عاشور، إنّ هذه التناقضات "هي مرآة لتناقضات المجتمع التونسي". كما أنها ترسم ملامح ثلاث معارك سياسية رئيسة مقبلة.

لعلّ أكثر هذه المعارك إلحاحاً، هو النقاش المتواصل حول شكل قوانين الانتخاب الجديدة. سوف يشهد هذا العام انتخابات أساسية أربعة هي: الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس الولايات (المحافظات) والانتخابات البلديّة. وما يجعل هذه الانتخابات على قدرٍ أكبر من الأهمية، صيغة تقاسم السلطة بين مناصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، إضافةً إلى دور البرلمان الجديد في الحفاظ على مبادئ الدستور الأساسية وفي ترجمة المواد والهيئات الدستورية بأطر تشريعية واضحة.

برزت أهمية عملية إنشاء هذه الأطر التشريعية لتطبيق مبادئ الدستور في حوار مسرّب بين راشد الغنوشي وبين أئمّة سلفيّين دار حول غياب ذكر الشريعة كمصدر أساسي للشرعية، عن المادة الأولى من الدستور. وقد برّر الغنوشي موافقة "النهضة" على حذف ذكر الشريعة باعتبارها خطوة تكتيكية، في ضوء التوازن الحالي للسلطة بين مختلف المكونات السياسية التونسية، وأيضاً في ضوء سيطرة المعارضة على قطاعات أساسية، مثل الإعلام والاقتصاد. تنصّ المادة الأولى على هوية تونس الإسلامية التي حاجج الغنوشي أنها كافية في الوقت الراهن، لأنه لا يريد أن ينقسم التونسيون إلى معسكر مؤيّد للشريعة ومعسكر معارض لها. كما أكّد أنّ التغيير التدريجي لقوانين الأحوال الشخصية في تونس، من ضمن قضايا أخرى مدرجة في الدستور، قد يصبح ممكناً في المستقبل، لأنّ "الذي يضع القانون ليس الدستور؛ فالقانون يفسّره القوي".

تكمن المسألة الأساسية الثانية في النضال من أجل الحرية. ذلك أنّ بنوداً أخرى قابلة للتأويل أيضاً. تكفل المادة 6 حرية الضمير وتحمي المقدّسات الدينية في آن واحد، وهو مبدأ استُخدم أحياناً كثيرة لفرض رقابة على المفكّرين والإنتاجات الفنيّة ومنتقدي المعتقدات والممارسات الدينية حول العالم. بعبارة أخرى، البند نفسه الذي يكفل حرية الضمير، يفرض أيضاً رقابة على حرية التعبير في المسائل الدينية. ويشعر البعض بالقلق من أن يسعى أعضاء البرلمان الذي سينتخب قريباً إلى تمرير قوانين تتعلق بدور الدين في الحياة العامة لأنهم لم يتمكّنوا من إدراج تلك البنود في الدستور.

تندرج المادة 39 في الروحية نفسها، وتدعو الدولة إلى ترسيخ الشعور بالانتماء العربي - الإسلامي في نفوس الشباب، وتجعل المعركة من أجل السيطرة على النظام التعليمي في تونس أكثر شراسة مما كانت عليه في الماضي. ويقف مناصرو التوجّه المدني للدولة ضد التيارات الأكثر محافظة في اجتهاداتها الدينية.