حوض الفرات بأيدي المسلحين من الرقة حتى مشارف بغداد وأوباما يحذر من أن أميركا لا تستطيع إبقاء العراق موحدا....مدن الأنبار تتهاوى وميليشيات شيعية تستعرض قوتها في بغداد وترهب السنّة وواشنطن تحاور الثوار والمالكي يرفض تدخّلها

أشرف الزعيم الشيعي مقتدى الصدر شخصياً على استعراض مليشيا «جيش المهدي» الذي فاجأ الجميع بإمكانات عسكرية غير متوقعة، شملت اسلحة ثقيلة وصواريخ «مقتدى واحد». ووجه الإستعراض في بغداد رسائل عدة، إحداها الى رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يواجه ضغوطاً كبيرة لإجباره على التنحي. لكن المالكي تلقى أمس دعماً إيرانياً، إذ أكد أحد المقربين من مركز القرار أن طهران مع بقائه في رئاسة الحكومة، مبرراً ذلك بفوزه في الإنتخابات.

وفيما كان تنظيم «داعش» مشغولاً باستكمال سيطرته على نقاط الحدود السورية – العراقية، واحكام قبضته على معبر القائم، ظهرت بوادر صراع بينه وبين الجماعات المسلحة المحلية في الموصل وتكريت اللتين تخضعان لسيطرته منذ اكثر من عشرة ايام واشتبك مع جماعة الطريقة «النقشبندية» في إحدى البلدات في كركوك.

وقال مقربون من الصدر لـ»الحياة» امس انه «أمر بأن يكون الاستعراض اثبات قدرة تياره على حماية المراقد المقدسة». وانه لا ينوي «المشاركة في القتال في الموصل وتكريت».

لكن مراقبين فوجئوا بأسلحة «جيش المهدي» ورأوا أن الزعيم الشيعي يحاول اثبات قدرته على حشد مقاتلين منظمين إذا تعرضت المدن الشيعية لتهديد، ومن جهة اخرى، يبعث برسالة تحذير إلى المالكي.

وأهمل الإعلام الرسمي تغطية الاستعراض، فقال الصدر، بعدما شكر مناصريه، إن ذلك مقصود فالقنوات الرسمية «طائفية تدعي التشيع».

إلى ذلك، أكدت المصادر ان ائتلاف المالكي قدم بديلاً له مدير مكتبه واحد اعضاء «حزب الدعوة» طارق نجم، وهو من الصقور، لكن القوى السياسية الشيعية الأخرى تسعى إلى إسناد منصب رئاسة الحكومة إلى شخص من خارج الحزب.

وتبدو الموازنة بين حرمان «الدعوة» من رئاسة الحكومة، وتحقيق اجماع شيعي داخلي، صعبة في ضوء حدة الخلافات بين اطراف التحالف والحجم السياسي الذي يحتله المالكي، مقارنة بالاحزاب الاخرى.

ويرى مقربون من المحادثات الشيعية ان الدفع بطارق نجم محاولة لإحراج القوى الاخرى، وإجبارها على التخلي عن شخصيات، بينها عادل عبد المهدي، واحمد الجلبي، وباقر جبر، وعادل مهودر.

إلى ذلك، دافعت ايران عن ترشيح المالكي لولاية ثالثة، استنادا إلى نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة. وقال رئيس مركز «البحوث والدراسات» التابع لمجلس الشورى النائب كاظم جلالي ان دعوة الرئيس باراك أوباما الضمنية الى تشكيل حكومة عراقية من دون المالكي «تدخل في شؤون هذا البلد».

وأوضح «ان الانتخابات البرلمانية الاخيرة أجريت بناء على النظام الديموقراطي السائد في العراق وبالتالي فان الحكومة المقبلة ستشكل على اساس ما اختاره الشعب لذا لا يحق لأي دولة، بما فيها الدول الكبرى ودول الجوار التدخل في الأمر». وألقى اللوم في ما يحصل في العراق علی «الدعم المادي والمعنوي الذي تتلقاه الجماعات الإرهابية من هذه الدول».

في الموصل قالت مصادر مقربة من المسلحين لـ»الحياة» ان سلوك «داعش» في المدينة بدأ يتخذ شكل الحكم الفعلي بعد تعيين احد المعتقلين الهاربين من سجن ابو غريب العام الماضي أميراً عليها.

ونفت القوات العراقية امس انباء عن سيطرة «داعش» على معبر القائم – البوكمال (غرب الانبار) الحدودي بالكامل، بعد مواجهة طوال مساء اول من امس ونهار امس، لكن شهوداً اكدوا لـ«الحياة» ان المسلحين فرضوا سيطرتهم على المعبر بالفعل. وهو ثاني معبر تسيطر عليه «داعش» بعد معبر ربيعة – اليعربية (غرب الموصل) وبهذا يكون التنظيم فرض نفوذه على غالبية الحدود العراقية – السورية التي تصل الى 600 كيلو متر.

 

علمت «الحياة» أن الفصائل المسلحة العراقية السنية منقسمة حالياً حول مقاتلة تنظيم «داعش» الذي عين والياً على المدينة كان سجيناً سابقاً في بغداد.

وقسم التنظيم الموصل إلى قواطع يرأس كل واحد منها «أمير»، وواصل حملات الاستتابة والحصول على البيعة. وأكد قيادي بارز في أحد الفصائل في المدينة لـ «الحياة»، أن «داعش يمتلك السطوة الأكبر ولا نستطيع مواجهته، كما أننا نواجه صعوبة في عقد لقاءات من دون علمه».

وأكد أن «معظم المسلحين العرب والأجانب اختفوا من المدينة، وتوجهوا إلى أماكن القتال في ديالى وتكريت، فيما يعمل الباقون على سحب الأسلحة من الأهالي خوفاً من انقلابهم عليهم».

إلى ذلك، شدد هذا القائد على أن «أي عمل مسلح ضد داعش داخل المدينة يجب أن يكون مدعوما من الأهالي»، وأشار إلى أن «بعض الفصائل يرى أن الوقت غير مناسب حالياً لمحاربة التنظيم، لأن الخدمات متوافرة، على رغم صعوبتها، ولكنها في طريق الزوال قريبا».

وأشار إلى أن «هناك مخاوف من حصول خيانات بين فصائل المدينة، لذلك فإن الحديث عن محاربة داعش حالياً غير ممكن، خصوصاً بعدما بايعه بعض العشائر». وأكد وجود اتصالات «بين مسؤولين رسميين وعدد من الشيوخ في نينوى وأطراف مدينة الموصل لتنسيق المواقف في وجه داعش، ليس أمنياً ولكن بمنعه من فرض إرادته وقراراته المتشددة».

وعن مصير القنصل التركي المخطوف مع عدد من موظفيه، قال إنهم «شوهدوا للمرة الأخيرة بحراسة عناصر من داعش في أحد الضواحي الغربية للموصل، قبل أسبوع ولكن يتم تغيير أماكنهم باستمرار».

وأكد الشيخ سعد البدران، وهو أحد زعماء عشائر الموصل وموجود حالياً في إقليم كردستان لـ «الحياة»، وجود اتصالات مكثفة بين شيوخ ووجهاء الموصل مع المسؤولين المحليين لمناقشة مستقبل المدينة.

وأضاف أن «الاتصالات تتناول الجانب الخدمي، وضمان عدم حصول كارثة إنسانية في المستقبل، كما تتناول كيفية تحييد التنظيمات المتشددة عن اتخاذ القرارات».

وأوضح أن «هذا الهدف لن يتحقق من دون دعم الحكومة الاتحادية، من خلال طمأنة الأهالي إلى عدم عودة الجيش، على أن تكون الشرطة المحلية مسؤولة عن الأمن وهذا مطلب فصائل مسلحة معروفة تخشى الملاحقة القانونية مستقبلاً».

وأفاد شهود «الحياة» بأن «داعش» ما زال يفتح مراكز «التوبة» في الجوامع لعناصر الجيش والشرطة، ويسحب منهم الأسلحة والملابس والبطاقات العسكرية.

من جهة أخرى، استنكر محافظ نينوى أثيل النجيفي قرار مجلس الوزراء منح موظفي محافظة نينوى إجازة إجبارية واعتبره «غير واقعي وغير قانوني»، وقال في صفحته على «فايسبوك» إن «الحكومة لم تستشر المحافظة في القرار الذي يهدف إلى شل الحياة المدنية في المحافظة بما فيها المناطق الآمنة ولا يأخذ في الاعتبار حجم الكارثة الإنسانية التي ستصيب 3.7 مليون نسمة عند إيقاف خدمات الدولة».

 

استعرض الآلاف من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمس، قواهم العسكرية في عدد من المحافظات، خصوصاً في بغداد والبصرة والنجف، متعهدين الرد على تنظيم «داعش» الذي يسيطر على محافظات ذات غالبية سنية، في وقت أكدت كتلة «الأحرار» الصدرية أن «هدف التيار حماية الأماكن المقدسة وليس استهداف طائفة معينة».

وكان التيار دعا، بعد سقوط محافظة نينوى في يد «داعش»، إلى تشكيل «سرايا السلام» لتكون مهمتها «حماية العتبات المقدسة ومقاتلة الجماعات المسلحة».

في بغداد، احتضنت مدينة الصدر الاستعراض العسكري في ظل إجراءات أمنية مشددة وتم تأجيل الامتحانات المدرسية، فيما حمل عناصر «سرايا السلام» و «جيش المهدي» أسلحة ثقيلة ومتوسطة.

وقال الناطق باسم كتلة «الأحرار» جواد الجبوري لـ «الحياة»، إن «القوات المستعرضة هي لمساندة الجيش، وليست ميليشيا ولم تشكل لمواجهة أي مكون من مكونات الشعب العراقي».

وأضاف أن «قرار السيد مقتدى الصدر كان واضحاً، وهو تشكيل سرايا للسلام مهمتها الأساسية حماية الأماكن المقدسة ودور العبادة الإسلامية والمسيحية على حد سواء».

وشدد على أن «السرايا أفواج من المتطوعين من مختلف شرائح الشعب العراقي ولن تكون خارجة عن القانون أبداً، والاستعراض يأتي ليبين للجميع جاهزية الشعب العراقي للدفاع عن نفسه ومساندة قوات الأمن في دحر الإرهاب».

وارتدى المشاركون في الاستعراض الزي العسكري، وحملوا العلم العراقي، فيما اتشحت السيارات باللون الرمادي وعلى متن بعضها أنواع من الصواريخ والقاذفات.

إلى ذلك، قال ممثل الصدر آمر السرايا في كركوك الشيخ رعد الصخري، أن «الظروف التي يمر بها العراق صعبة، واستعراضنا هذا هو لطمأنة المواطنين، ورسالتنا إلى داعش أننا سنتصدى له ولكل التنظيمات الإرهابية الأخرى ومن يساندها».

وأكد أن الجميع «سيكونون جنوداً لحماية العراق وليس هنا من يتحدث بالقومية أو الطائفية، وكلنا سيقاتل داعش والإرهاب. وحب الوطن يجمعنا».

وكان مكتب الصدر في محافظة النجف نفى وجود نية لرفع التجميد عن «جيش المهدي»، واعتبر الاستعراض العسكري لـ «سرايا السلام» يحمل «رسالتين تحذيرية وتطمينية»، وأكد أن دورها يقتصر على «حماية الأماكن المقدسة ودور العبادة والكنائس».

وأفتى المرجع الشيعي الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني بـ «الجهاد الكفائي» ضد الإرهاب في الثالث عشر من شهر الجاري لصد هجمات تنظيم «داعش» الذي هدد بالوصول إلى بغداد وكربلاء والنجف.

لكن المرجع حذر في ما بعد من تشكيل مليشيات وأكد أن فتوى الجهاد «تعني التطوع في القوات الأمنية الرسمية حصراً»، ووصف من يحاول تفسيرها خلاف ذلك بأنه «واهم».

أعلنت الأجهزة الأمنية في ديالى، شمال شرقي بغداد، إحباط هجوم لتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) للسيطرة على بلدة إمام ويس، شرق بعقوبة، فيما قتل وأصيب 19 مسلحاً في اشتباك بين «داعش» و «الجماعة النقشبندية»، جنوب غربي كركوك. ونفى الجيش سقوط القائم في يد التنظيم.

وأوضح قائد الشرطة اللواء جميل الشمري في بيان اطلعت عليه «الحياة»، أن «القوات الأمنية أحبطت هجوماً لعصابات داعش في منطقة إمام ويس، وقتلت 15 مسلحاً وفر آخرون».

ويأتي هذا التصعيد في وقت هدد التنظيم بفرض عقوبة قطع الرأس والجلد لكل من يخالف قراراته في ناحية السعدية التي يسيطر عليها منذ أسبوع.

وقال القيادي في «الصحوة» أبو الفوز العراقي لـ «الحياة»، إن «المعلومات المتوافرة، تؤكد أن مواطناً تم نحره بسبب مخالفته تعليمات داعش في محاكمة سريعة، بعدما أدانه مجلس شورى التنظيم بمخالفته التعاليم الإسلامية». وأضاف أن «التنظيم هدد كل مخالف لشرائعه وأحكامه الخاصة، بمنع التدخين والنارجيلة والمشروبات الكحولية والحبوب المخدرة، إضافة إلى منع خروج النساء من دون برقع بقطع الأصابع والأذن».

وتنفي القوات الأمنية سيطرة «داعش» على أي من أجزاء المحافظة التي يقطنها خليط قومي وطائفي، وتعتبر أبرز معاقل التنظيمات المسلحة منذ عام 2005.

إلى ذلك، قتل 11 مسلحا من «داعش» وثمانية من عناصر «النقشبندية» في اشتباكات جنوب محافظة كركوك، على خلفية رفض النقشبندية تسليم أسلحتهم ومبايعة التنظيم الذي خطف أبرز قادة الجماعة، وهو عضو في قيادة قطر العراق لحزب البعث المنحل سيف الدين المشهداني، في ناحية حمرين.

إلى ذلك، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، أن « القوات الأمنية ما زالت موجودة شرق قضاء القائم، غرب مدينة الرمادي».

وأضاف أن «القوات الأمنية تسيطر على معظم مناطق قضاء تلعفر وتم قتل 37 عنصراً، بينهم سبعة انتحاريين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا التسلل إلى المطار».

وفي سامراء، أكد عطا «اعتقال سبعة هاربين من السجون»، وزاد أن «القوات الأمنية تتجه نحو شمال سامراء».

وتابع أن «القوات الأمنية طهرت منطقة السعيدات في محافظة بابل بالكامل من عناصر «داعش»، وأوضح أن «تلك القوات تمكنت من قتل سبعة عناصر وضبط أسلحة وذخيرة كبيرة».

وكشفت مصادر طبية في مستشفى تكريت أمس، أن دائرة الطب العدلي استقبلت نحو 84 جثة غالبيتها تعود إلى عناصر في القوات الأمنية قتلوا منذ دخول تنظيم «داعش» محافظة صلاح الدين، وأكد أن بعض الجثث كانت متفحمة.

وقالت مصادر أمنية في صلاح الدين أمس، إن «الاشتباكات بين عناصر تنظيم داعش والقوات الأمنية في محيط مصفاة بيجي، شمال تكريت، ما زالت مستمرة»، وأشار إلى أن «طائرات مروحية تشارك في الاشتباك».

وفي بابل، أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة فلاح الخفاجي أمس، أن قوة مشتركة من قيادة العمليات تمكنت من قتل خمسة من عناصر تنظيم «داعش» أثناء محاولتهم التسلل إلى الطريق الدولي الرابط بين بغداد ومحافظة البصرة والسيطرة عليه في منطقة مويلحة التابعة لناحية جبلة، شمال بابل.

 

قال الرئيس الاميركي باراك اوباما ان أي لجوء الى القوة العسكرية لن يساعد العراق على النهوض اذا لم يعمل قادته السياسيون على توحيد البلاد.

جاء ذلك عشية جولة لوزير الخارجية في االشرق الأوسط الذي يصل اليوم إلى عمان للبحث في الموضوع العراقي.

وأضاف اوباما في تصريح إلى محطة «سي ان ان» ان «التضحيات الاميركية أعطت العراق فرصة لإقامة ديموقراطية دائمة ولكنها ضاعت. واللجوء الى قوة النار الاميركية لن يكون قادراً على ابقاء البلاد موحدة، قلت هذا بوضوح لـ (رئيس الوزراء العراقي) نوري المالكي ولكل المسؤولين الآخرين في داخل» العراق.

وتابع: «اعطينا العراق فرصة لإقامة ديموقراطية منفتحة على كل الاطراف والعمل لمواجهة تحدي الانقسامات بين الطوائف وتأمين مستقبل افضل لأطفالهم. وللأسف، شاهدنا تدهوراً في الثقة» بين الطوائف.

ويعود كيري اليوم الى الشرق الاوسط على امل تخطى الانقسامات الطائفية في العراق بعد فشل مساعي الحكومة الاميركية لدى المالكي. ومع ان القادة الاميركيين لم يدعوه الى التنحي، مكتفين بالقول ان العراقيين هم من يختار قادتهم، الا انهم لم يخفوا موقفهم انه بدد فرصة لاعادة بناء البلاد منذ انسحاب القوات الاميركية في 2011.

وكان اوباما كشف هذا الاسبوع خطة لارسال 300 مستشار عسكري الى العراق لكنه شدد على ان الولايات المتحدة لن تستثمر موارد وتخاطر بأرواح رعاياها ما لم يحصل تغيير سياسي في البلد الذي احتلته في 2003.

وقال: «ليست هناك قوة نار اميركية ستكون قادرة على ابقاء البلد موحداً». واضاف: «قلت هذا بوضوح لـ (رئيس الوزراء العراقي) نوري المالكي ولكل المسؤولين الاخرين في داخل» البلاد.

وفي عمان سيلتقي كيري نظيره الاردني ناصر جودة ويبحث معه «التحديات على الصعيد الامني في الشرق الاوسط». وينتقل بعدها الى بروكسيل لحضور اجتماع وزاري للحلف الاطلسي قبل قمة ايلول (سبتمبر). وسيناقش الحلفاء الازمة في اوكرانيا. ثم يزور باريس حيث يبحث مع «شركاء اقليميين اساسيين وحلفاء في الخليج التحديات الامنية في الشرق الاوسط، خصوصا في العراق وسورية». وتشاور الجمعة مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس في كل هذه الملفات، على ما أعلنت الناطقة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي.

وكانت واشنطن تدعم المالكي عند توليه منصبه في 2006 عندما قمع ميليشيات شيعية ومد يده الى القادة السنّة. الا ان سياسته باتت طائفية اكثر في الاشهر الماضية مما حمل مسؤولين اميركيين على مطالبته بان يكون رئيساً لكل العراقيين بمن فيهم الاكراد والسنّة والمسيحيون.

وكشف الهجوم الكاسح الذي شنه مسلحو «الدولة الاسلامية في العراق والشام» واستولوا على مناطق عدة من شمال العراق في الاسبوعين الماضيين مدى عمق الانقسامات الطائفية.

كما ان هذه الانقسامات هي احد اسباب عجز القوات العراقية التي فشلت في صد الجهاديين.

ويقول خبراء انه وعلى رغم بلايين الدولارات التي صرفت على تدريب القوات العراقية وعتادها، الا ان الجنود لا يكترثون لا لحماية المدن السنّية ولا المالكي.

 

دخلت الولايات المتحدة، في حوار مع ثوار العشائر السنيّة، التي تشارك في الانتفاضة ضد رئيس الحكومة نوري المالكي، الذي يقف حجر عثرة أمام تحرك دولي ضد «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، عبر رفضه شرط المجتمع الدولي ومن خلفه واشنطن تشكيل حكومة وحدة وطنية للقيام بهذه العملية.

ومع ان المالكي واغلب القادة السياسيين في التحالف الشيعي الحاكم هرولوا باتجاه الولايات المتحدة مطالبين بالتدخل العسكري ضد تنظيم «داعش»، لكنهم رفضوا نصائح واشنطن واشاراتها بتشكيل حكومة تستبعد رئيس الوزراء الحالي وتسوية الأزمة الراهنة وما آل اليه الوضع العراقي من تداعيات خطيرة تهدد وحدة البلاد خصوصاً مع توسيع المقاتلين السنة لنفوذهم نحو مناطق جديدة في محافظة الانبار (غرب العراق) بسيطرتهم على منطقة القائم المحاذية لسوريا بالاضافة الى مدن راوة وعنه المهمتين.

وافادت مصادر اعلامية عراقية بأن الديبلوماسي الاميركي الرفيع ستيوارت جونز بحث مع وفد من ثوار العشائر والحراك الشعبي وشخصيات على علاقة مع ملف المسلحين تطورات الاوضاع في العراق.

وقالت المصادر إن «الاجتماع الذي تم يوم الثلاثاء الماضي في مبنى القنصلية الأميركية في أربيل واستغرق ساعتين تضمن نقاطا أساسية تصدرتها المخاوف الأميركية من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وامكانية ضرب المصالح الأميركية في العراق«.

واشارت المصادر الى ان «المجتمعين من قطاعات مختلفة من العرب السنة قدموا ضمانات وتعهدات بعدم المس بأي مصلحة أميركية في العراق مادامت الولايات المتحدة لا تتدخل في الصراع وتنظر بحيادية الى ما يجري بوصفه ثورة شعبية وان العشائر العربية المسلحة تعهدت بعدم وجود مستقبل لتنظيم داعش في العراق بعد قيام حكومة وطنية فيه.»

وكشف المصادر عن «حضور ممثل من الجانب الكردي الاجتماع الذي حضرته الوجوه الرسمية للحراك الشعبي والتي يشكل بعضها واجهات لحزب البعث وجيش رجال الطريقة النقشبندية وتنظيم المكتب العسكري لضباط الجيش العراقي السابق ومن الحاضرين الشيخ علي الحاتم امير قبائل الدليم وعبدالرزاق الشمري وغازي فيصل والشيخ رافع الرفاعي مفتي الديار العراقية وشخصيات عشائرية أخرى«.

واوضحت المصادر ان «الحاضرين ابلغوا الديبلوماسي الأميركي أنهم أصحاب قرار ومخولون بالإجابة عن أي سؤال ونقل أي مطلب ولا يحتاجون الى المداولة مع أحد، وأنهم يرفضون أي ضربات جوية أميركية أو سواها للمدن العراقية لاسيما الموصل وتكريت كأحدث مدينتين تخرجان عن السيطرة المركزية، كما تحدثوا عن قصف مروحيات الحكومة للأحياء السكنية في الأنبار وخاصة الفلوجة».

ولفتت المصادر بأن «الحاضرين قدموا خريطة تفصيلية عن عمل الحرس الثوري الإيراني في العراق والمليشيات المرتبطة به ومنها العصائب وأعلنوا رفضهم للتدخل الايراني، وقالوا إن ذلك التدخل سيوسع نطاق العمليات العسكرية ويستقطب تنظيمات من الخارج للقتال ويجعل الأمر شبيهاً لما يحدث في سوريا مشددين على ضرورة تنحي المالكي«.

وفي اول تعليق من قبل ائتلاف رئيس الوزراء العراقي «كتلة دول القانون» بشأن تصاعد المطالبات الاميركية بتنحي المالكي عن السلطة مقابل الدعم العسكري لمواجهة المسلحين، قال النائب امين هادي في تصريح صحافي امس ان «دولة القانون ترفض تدخل الولايات المتحدة الاميركية او دولة اخرى في اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة»، مضيفاً ان «العراق لديه سلطة تشريعية والكتلة الاكبر في مجلس النواب هي من تقدم مرشح رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة«.

وتابع هادي ان «الادارة او الكونغرس الاميركي ليس من حقه التدخل في شؤون العراق وفرض رأيه على العراقيين في اختيار رئيس الوزراء»، مشيرا الى ان «العراقيين يرفضون هذا المنهج ولن يكونوا عبيدا بيد اميركا او دولة اخرى»، مشددا بان «رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي صاحب راية السلام وقائد العملية السياسية ومرشحنا لرئاسة الحكومة المقبلة«.

وفي واشنطن، صرح الرئيس الاميركي باراك اوباما ليل الجمعة ـ السبت بأنه ليست هناك قوة اميركية تستطيع ابقاء العراق موحدا اذا لم يبتعد قادته السياسيون عن الطائفية ويعملوا من اجل توحيد البلاد.

وقال لشبكة «سي ان ان« غداة اعلانه عن ارسال 300 مستشار من القوات الخاصة الى العراق، ان التضحيات الاميركية اعطت العراق فرصة لاقامة نظام ديموقراطي مستقر، لكنها ضاعت.

وقال اوباما في مقابلة مع الشبكة الاميركية «ليست هناك قوة نار اميركية ستكون قادرة على ابقاء البلد موحدا». واضاف «قلت هذا بوضوح ل(رئيس الوزراء العراقي) نوري المالكي ولكل المسؤولين الاخرين في داخل» البلاد.

وقال اوباما من البيت الابيض انه بعد ثمانية اعوام من الحرب في العراق وسقوط نحو 4500 قتيل، فان «القوات الاميركية لن تعود الى القتال في العراق لكننا سنساعد العراقيين في معركتهم ضد الارهابيين الذين يهددون الشعب العراقي والمنطقة والمصالح الاميركية».

واكد ان واشنطن مستعدة ايضا لانشاء «مراكز عملانية مشتركة في بغداد وشمال العراق لتقاسم المعلومات الاستخباراتية وتنسيق التخطيط» لعمليات ضد جهاديي الدولة الاسلامية في العراق والشام.

وقال وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان ان «داعش« «بصدد الاقتراب من تحقيق اهدافه» وقد نكون ازاء مجموعة ارهابية «مهمة وثرية».

واكد لودريان في تيست-دو-بوش (جنوب غرب فرنسا) ان «هذه المجموعة بصدد الاقتراب من تحقيق اهدافها». واضاف «قد نكون ازاء تمركز مجموعة ارهابية مهمة، خمسة الاف شخص، ستستفيد في الوقت نفسه مما عثروا عليه في الموصل (ثاني اكبر مدن العراق) من الناحية المالية، وثم من القدرات النفطية».

والوضع في العراق يشكل «قلقا حقيقيا كبيرا»، كما اعلن الوزير الفرنسي، لان تنظيم «داعش« «حقق اختراقا عسكريا سريعا للغاية واحتل للتو قسما من العراق دون صعوبة وهو في صدد تاسيس (...) دولة اسلامية تضم قسما من العراق وكذلك قسما من سوريا»، كما قال.

وذكر لودريان «عندما نملك الثروة، يمكننا ان نوفر الكثير من الامور». واضاف يقول ان «الرئيس (الفرنسي فرنسوا هولاند) مدرك تماما، ومتيقظ تماما، وهناك تبادل وجهات نظر بين الحلفاء».

وميدانياً، وسع المسلحون السنة نفوذهم بعدما تمكنوا امس من السيطرة على المزيد من المدن السنية المهمة في الانبار (غرب العراق) حيث تمكنوا من الاستيلاء على اقضية راوة وعانة بعدما احكموا قبضتهم على القائم المحاذية مع سوريا مما يعني الغاء الحدود بين البلدين وامكانية دخول المسلحين وانتقال الاسلحة بكل حرية بين البلدين وخاصة من جهة البو كمال التابعة لدير الزور السورية الواقعة تحت سيطرة الثوار السوريين.

وبهذا الصدد أفاد مصدر امني في محافظة الانبار بأن مسلحين سيطروا بشكل كامل على قضاءي راوة وعانة غرب المحافظة.

وقال المصدر إن «عناصر تنظيم (داعش) سيطروا امس بشكل كامل على قضاءي راوة ( 130 كم غرب الرمادي)، وعانة ( 170 كم غرب الرمادي) بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الجيش والشرطة استمرت لعدة ساعات» مشيرا الى أن «عناصر سيطروا على جميع مراكز الشرطة ومقار الجيش في القضاءين«.

وفي سياق متصل أفاد مصدر في قيادة عمليات الانبار بأن القيادة قررت فرض حظر شامل للتجوال في عموم مناطق القضاء غرب الرمادي حتى إشعار آخر بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر من تنظيم «داعش«.

وأكد مصدر في قيادة عمليات الأنبار ان «اشتباكاً مسلحاً اندلع (ظهر امس) بين قوات الجيش العراقي وعناصر مسلحة تنتمي الى تنظيم داعش يستقلون سيارات رباعية الدفع عند مداخل قضاء حديثة (160كم غرب الانبار) من جهة ناحية الحقلانية وجسر دميغة ومدخل الناحية الشمالي»، مبينا ان «القتال مستمر حتى الان من دون معرفة حجم الخسائر البشرية» ولافتا الى ان «القوات الأمنية تعمل على صد الهجمات المسلحة ومنع دخولهم الى قضاء حديثة«.

وتأتي السيطرة على تلك المدينتين ومحاولة السيطرة على اخرى بعد ساعات من استيلاء المسلحين على قضاء القائم غرب الرمادي بالكامل بعد معارك مع القوات الامنية استمرت لثلاثة ايام حيث تمكن المسلحون من السيطرة على منفذ القائم الحدودي مع سوريا.

وأفاد مصدر امني بمحافظة صلاح الدين (شمال بغداد) بأن اشتباكات عنيفة دارت أمس بين عناصر «داعش» والقوات الامنية في محيط مصفى بيجي شمال تكريت بمشاركة طيران الجيش.

وفي غضون ذلك، تتصاعد المخاوف في بغداد ومدن عراقية عدة من انفجار الاوضاع باتجاه حرب اهلية مذهبية مع التسارع المذهل في نشاط الجماعات السنية لاسيما ان التحشيد والتعبئة التي تشهدها المناطق الشيعية بلغ مداه اذ نظم التيار الصدري استعراضا عسكريا كبيرا لمقاتليه لمواجهة مسلحي داعش في حين تشهد بعض احياء العاصمة قيام المليشيات الشيعية الموالية للحكومة باعمال ترقى الى « التطهير الطائفي» من خلال اتساع اعمال الخطف والقتل على الهوية.

وشارك الالاف من اتباع التيار الصدري باستعراض نظموه في مدينة الصدر (شرق بغداد) وعددا من المحافظات العراقية استجابة لدعوة زعيم التيار السيد مقتدى الصدر لاعلان «سرايا السلام» الخاصة بـ»حماية المقدسات الدينية»ودعم الجيش العراقي في محاربته على الارهاب.

واشار القائمين على الاستعراض بان «من بين الرسائل التي يوجهها هذا الاستعراض هو منع عودة المحتل للبلاد او تدخله بالشؤون الداخلية، فضلا عن انه رسالة ايضا الى دول المنطقة التي تتدخل بشؤون العراق«.

وحمل المشاركون في الاستعراض (هاونات وقاذفات) وأسلحة خفيفة ومتوسطة بالاضافة الى «صواريخ كراد» وصاروخ اطلق عليه اسم (مقتدى 1) فضلا عن مشاركة كتيبة من الانتحاريين ، فيما شارك نواب كتلة الأحرار الصدرية ورجال دين في الاستعراض.

في سياق متصل اكدت مصادر مطلعة في بغداد قيام المليشيات الشيعية الموالية للحكومة باعمال في بعض الاحياء السنية ترقى الى «التطهير الطائفي» من خلال اتساع اعمال الخطف والقتل على الهوية.

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة ( المستقبل) ان «عناصر المليشيات الشيعية يقومون بحملات دهم واعتقال على اساس مذهبي في بعض مناطق بغداد» مؤكدة ان «المليشيات شنت خلال الايام الثلاثة الماضية حملات خطف لشباب من العرب السنة في مناطق زيونة والبياع وحي العامل وابو دشير والشعب والمدائن وقرية الشيخ حمد«.

وبيّنت المصادر ان «العشرات من الشباب مازال مصيرهم مجهولاً بينما عثر على اكثر من 30 جثة مجهولة الهوية خلال اليومين الماضيين الا ان السلطات العراقية تتكتم عليها»، مشددة على ان «اطلاق يد المليشيات في بعض احياء بغداد وما تقوم به من انتهاكات ترقى الى التطهير المذهبي والطائفي الذي يتم بموافقة او تغاضي الحكومة العراقية وقواتها المسلحة».

 

حوض الفرات بأيدي المسلحين من الرقة حتى مشارف بغداد وأوباما يحذر من أن أميركا لا تستطيع إبقاء العراق موحدا

بغداد: حمزة مصطفى واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط» .. بسيطرتهم على مدينة القائم ومعبرها الحدودي ومدينتين إلى الشرق منها، أمس، يكون تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) والتنظيمات التي تقاتل إلى جانبه قد بسطت سيطرتها على معظم حوض نهر الفرات من الرقة في سوريا وحتى الفلوجة على المشارف الغربية لبغداد.

وقال ضابط في الشرطة إن «المسلحين سيطروا بالكامل على القائم (...) ووسعوا صباح اليوم (أمس) سيطرتهم باتجاه مناطق محيطة بها جنوبا وشرقا». وأكد لوكالة الصحافة الفرنسية أن المسلحين الذين كانوا يسيطرون على معبر القائم الحدودي مع سوريا لأيام «انسحبوا منه اليوم (أمس)»، مضيفا أن مسلحي «داعش» لم يدخلوا المعبر «خوفا من أن يكون مفخخا». وفي وقت لاحق أمس، أفادت تقارير بسيطرة المسلحين على مدينتي راوة وعانة وتقدمهم غربا نحو مدينة حديثة.

من ناحية ثانية، كرر الرئيس الأميركي باراك أوباما اتهامه ضمنا لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بـ«الطائفية». وقال لشبكة «سي إن إن» أول من أمس: «منحنا العراق فرصة لإقامة نظام ديمقراطي شامل وليعمل فوق خطوط الطائفية (...) لكن مع الأسف شهدنا انهيارا في الثقة». وأضاف: «ليست هناك قوة نار أميركية ستكون قادرة على إبقاء البلد موحدا».

 

بغداد: «الشرق الأوسط» .... وسعت جماعات مسلحة يقودها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام نفوذها نحو مناطق جديدة في محافظة الأنبار غرب العراق أمس، بعد يوم من السيطرة على مدينة القائم التي تضم معبرا حدوديا رسميا مع سوريا، بحسب ما أفاد مصدر أمني وشهود عيان.

وقال ضابط برتبة مقدم في شرطة القائم (340 كلم شمال غربي بغداد) إن «المسلحين سيطروا بالكامل على القائم (...) ووسعوا صباح اليوم (أمس) سيطرتهم نحو مناطق محيطة بها جنوبا وشرقا». وأكد المصدر الأمني لوكالة الصحافة الفرنسية أن «المسلحين فرضوا سيطرتهم كذلك على مقر للجيش في منطقة تقع إلى الجنوب من مدينة القائم». وتابع أن المسلحين الذين كانوا يسيطرون على معبر القائم الحدودي مع سوريا لأيام «انسحبوا منه اليوم (أمس)»، مضيفا أن مسلحي «الدولة الإسلامية» والتنظيمات التي تقاتل إلى جانبها «لم يدخلوا المعبر خوفا من أن يكون مفخخا من قبل المسلحين الذين غادروه».

وقال شهود عيان إن المسلحين الذين خاضوا أول من أمس الجمعة اشتباكات ضارية مع القوات الحكومية في القائم قتل فيها 34 عنصرا من هذه القوات قاموا باقتحام الدوائر الرسمية في المدينة وسرقوا أغلب محتوياتها ودمروا ما تبقى منها.

وأطلق المسلحون صباح أمس نداءات عبر المساجد مطالبين الأهالي بالتطوع للانضمام إلى مجموعات مسلحة تعمل تحت إمرة «الدولة الإسلامية في العراق والشام».

من جهته، قال ضابط في حرس الحدود العراقي: «انسحبنا من مواقعنا نحو مدينة راوة» القريبة، التي يتوجه إليها آلاف النازحين من القائم منذ يوم أمس إضافة إلى مدينة عانه المجاورة. لكن سمير الشويلي، المستشار الإعلامي لرئيس جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق، قال لوكالة رويترز إن الجيش العراقي لا يزال مسيطرا على القائم.

وسيطرت مجموعة من المسلحين الموالين للجيش السوري الحر و«جبهة النصرة» على معبر القائم بعد انسحاب الجيش والشرطة من محيطه الثلاثاء قبل أن ينسحبوا منه أمس، علما بأن عناصر «الجيش السوري الحر» يسيطرون منذ أشهر على الجهة السورية المقابلة من المعبر في مدينة البوكمال.

ويخوض تنظيم الدولة الإسلامية معارك ضارية في محافظة دير الزور السورية حيث تقع مدينة البوكمال مع كتائب معارضة للنظام السوري في محاولة للسيطرة على هذه المحافظة المحاذية للعراق.

وكانت المعارك بين الطرفين شهدت تصعيدا منذ الأول من مايو (أيار) في مناطق عدة من دير الزور قريبة من الحدود العراقية في محاولة من «الدولة الإسلامية» للتواصل مع عناصر تنظيمها في العراق، وتوسيع سيطرتها لتحقيق تواصل جغرافي لها من الرقة في سوريا شمالا مرورا بالحسكة وصولا إلى دير الزور.

ويسيطر مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيمات سنية متطرفة أخرى منذ أكثر من عشرة أيام على مناطق واسعة في شمال العراق بينها مدن رئيسة مثل الموصل (350 كلم شمال بغداد) في محافظة نينوى المحاذية لسوريا أيضا، وتكريت (160 كلم شمال بغداد) مركز محافظة صلاح.

قالت مصادر أمنية أمس السبت إن مقاتلين سنة استولوا على موقع على الحدود بين العراق وسوريا الليلة الماضية.

في تطور آخر ذي صلة، قتل 17 مسلحا في اشتباكات وقعت بين تنظيمي «داعش» و«جيش رجال الطريقة النقشبندية» في الحويجة غرب كركوك، حسبما أفاد أمس مصدر أمني رفيع المستوى. وقال المصدر إن «اشتباكات وقعت مساء أول من أمس (الجمعة) إثر رفض عناصر (النقشبندية) تسليم أسلحتهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية الذي أصدر تعليمات بهذا الخصوص وفرض على الجماعات المسلحة الأخرى مبايعته». وأضاف أن «ثمانية من عناصر (داعش) وتسعة من عناصر (النقشبندية) قتلوا خلال الاشتباكات التي حصلت بين الطرفين في منطقة طار البغل التابع لقضاء الحويجة غرب كركوك» (240 كلم شمال بغداد).

غير أن شهود عيان في المنطقة أكدوا أن الخلاف بين الجانبين وقع بسبب محاولة عناصر التنظيمين «الاستيلاء على صهاريج محملة بالوقود».

والنقشبندية تنظيم سني متطرف يدين بالولاء إلى عزة الدوري، أحد أبرز رجالات نظام صدام حسين.

ووقعت الاشتباكات بعدما أحكم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام سيطرته بشكل تام وكامل على مناطق الحويجة ونواحي الزاب والرياض والرشاد والعباسي والملتقى ومناطق أخرى في قرية بشير وملا عبد الله وجميعها تقع غرب وجنوب كركوك. وقد همش التنظيم الذي يسيطر منذ أكثر من عشرة أيام على مناطق واسعة من شمال العراق وحصل على مساندة التنظيمات البعثية والنقشبندية في بداية هجومه الكاسح - الجماعات المسلحة الأخرى، مما ولد سخطا لديهم، بحسب المصدر الأمني.

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .... أعلنت كتلة «متحدون» بزعامة رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، وهي كبرى الكتل السنية في البرلمان العراقي (33 مقعدا)، وقوفها ضد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) ومنهجه التكفيري، في وقت بدأت فيه مساع حثيثة في كل من عمان وأربيل لعزل التنظيم عن باقي جماعات الحراك الشعبي، بهدف استثمار الضغط الذي بدأت تمارسه إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما حيال حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

وقال بيان صادر عن النجيفي إنه لدى استقباله مجموعة من علماء الدين يمثلون المجمع الفقهي ومجلس علماء المسلمين والحراك الوطني: «ألقى كلمة، شدد فيها على أنه وائتلاف (متحدون) بقادته وجماهيره ضد (داعش) ومنهجه التكفيري، وعلى الجميع أن يكون لهم موقف واضح وقوي من جرائمهم». وشرح النجيفي: «العمل الدائب الذي قام به خلال الأيام القليلة الماضية واتصالاته ولقاءاته بقادة الدول واجتماعاته بالكتل السياسية وقادتها - تمخضت عن فهم مشترك بضرورة التغيير والعمل على البدء بمنهج لا يتضمن إقصاء أو تهميش أحد». وأوضح البيان أن النجيفي «ركز في اتصالاته مع القادة الأميركيين على ضرورة حماية المدنيين في أي عمل عسكري محتمل، وألا يقود هذا العمل إلى إلحاق الضرر بالمواطنين ومدنهم والبنية التحتية، كما أن الاعتماد على العمل العسكري ينبغي أن يترافق مع حلول سياسية قادرة على معالجة الأسباب ومنع استمرارها، ودون ذلك فإن البلد يتجه إلى ما لا تحمد عقباه». وخاطب النجيفي العلماء بالقول: «هناك محاولات خائبة تستهدف الربط بين أبناء السنة والإرهاب، علما بأن المكون السني هو المتضرر الأكبر من جرائم الإرهاب وهو المرشح أكثر من أي جهة أخرى لمحاربته وطرده من العراق، وهذه مهمة مشتركة ينبغي لنا التعاون لتحقيقها».

وفي هذا السياق، أكد القيادي بكتلة «متحدون»، عصام العبيدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «أهل المناطق الغربية من البلاد هم الذين يدفعون ثمن الجرائم التي ترتكبها عصابات (داعش) وكل التنظيمات الإرهابية التي طالما حذرنا منها الحكومة التي فشلت في تأمين الحدود الدولية للبلاد، مما جعلها ممرا لكل العصابات والميليشيات الذاهبة إلى سوريا بحجة الدفاع عن المقدسات، والآتية منها بطرق وأساليب شتى». وأضاف العبيدي أن «المناطق الغربية من البلاد، بمحافظاتها الست، قامت منذ سنتين بمظاهرات واحتجاجات سلمية من أجل مطالب مشروعة، تعاملت معها الحكومة إما بالحديد والنار مثلما حصل في الحويجة وإما بالتجاهل التام مثلما حصل لباقي ساحات الاعتصام من الفلوجة والرمادي حتى الموصل مرورا بسامراء وديالى وكركوك وبغداد». وأكد العبيدي أن «محاولات خلط الأوراق التي يتقنها البعض من خلال جعل كل شيء مرتبط بـ(داعش) أمر لا يمكن السكوت عنه، ومن ثملا بد من التمييز بين العصابات الإجرامية وبين أصحاب المطالب المشروعة».

من جهته، أكد سياسي عراقي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، أن «القيادات السنية بدأت تدرك الآن أن عليها أن تكون أكثر حذرا مما يحاك بشأن حراكها الشعبي وربطه بالإرهاب، باعتبار أن الحرب ضد (داعش) يجب أن تشمل الجميع من منظور بعض القيادات العراقية»، مشيرا إلى أن «الولايات المتحدة الأميركية تبدو اليوم أكثر تفهما من أي وقت مضى لمطالب العرب السنة، وهو ما جعل الرئيس الأميركي يتردد في الكيفية التي يمكنه بها التدخل لصد (داعش)». وأضاف السياسي المطلع أن «الإدارة الأميركية استمعت خلال الآونة الأخيرة إلى نصائح من زعامات عربية وعراقية بشأن الأوضاع في العراق، وهو ما جعل القيادات السنية أمام خيارات جديدة؛ من أبرزها الإعلان بشكل صريح عن رفض (داعش) لكي تتشجع الإدارة الأميركية في محاربتها من ناحية والضغط على (رئيس الوزراء نوري) المالكي لتحقيق شراكة أكبر، في وقت تسعى فيه هذه القيادات إلى استثمار ما حصل في الموصل وصلاح الدين في التفاهم مع قيادات (التحالف الوطني) باستبدال المالكي؛ إما على صعيد تشكيل حكومة إنقاذ وإما الحيلولة دون حصوله على ولاية ثالثة». ويخشى السياسي العراقي المطلع من أن «يكون التدخل الإيراني - الروسي لصالح المالكي مقابل التردد الأميركي بمثابة إطالة أمد النزاع وربما تكرار السيناريو السوري في العراق، وهو ما كثف الاتصالات بين قيادات سنية وأخرى كردية مع إيصال رسائل لقيادات شيعية بارزة من أجل حسم الاختيار على صعيد الحكومة المقبلة، الاتصالات تجرى بين أربيل وعمان وبغداد، وذلك بهدف حث الكثير من جماعات الحراك الشعبي وبعض رجال الدين على إعلان التزام واضح ضد (داعش) لإقناع الإدارة الأميركية بعدم وقوف أحد مع الإرهاب وكذلك طمأنة الزعامات الشيعية التي تختلف مع المالكي إلى أن شركاءها السنة هم ضد (داعش) بشكل واضح وبقوة».

 

جريدة الشرق الاوسط... * خدمة «نيويورك تايمز» ... كركوك: تيم أرانغو ..... الكرسي الذي جلس عليه العقيد عماد محمد كان لأحد قادة الجيش العراقي، وكذلك الكوب الصغير الذي كان يشرب منه الشاي، وكذلك المنفضة التي كان يطفئ فيها سجائره، وطاولة تنس الطاولة وجهاز الركض الموضوعان خارج مكتبه.

قال محمد مشيرا إلى الجنود العراقيين، الذين هربوا الأسبوع الماضي عقب حصار المسلحين المتطرفين لشمال العراق: «لقد تركوا كل شيء خلفهم».

محمد هو ضابط في قوات البيشمركة، وهي قوات الأمن الكردية التي احتلت قاعدة جوية في كركوك، التي كانت موقعا للجيش الأميركي ومن ثم للجيش العراقي. وفي سبيل ذلك، حصل الأكراد على مدينة منقسمة يعتبرها كثيرون منهم وطنهم الروحي. فهي غنية بالبترول، الأمر الذي قد يسرع من سعي الأكراد، الذي طال أمده، من أجل الاستقلال الاقتصادي وإقامة دولتهم في نهاية المطاف.

لكن عندما كان العقيد محمد يتحدث خلال مقابلة الأسبوع الماضي ظل جنوده يتدافعون، مما يفسر لماذا لم يحتفل الأكراد إلى الآن. والجواب هو أنه لا تزال هناك شكوك كبيرة وقتال كبير.

في وقت سابق من اليوم نفسه، بعث محمد بوحدة للدفاع عن قرية كردية في ضواحي كركوك التي تعرضت لهجوم المسلحين. وواجه مقاتلوه مقاومة شديدة، مما جعلهم في حاجة إلى دعم، وطلب أسلحة أثقل، مثل الأسلحة المثبتة على شاحنات كبيرة، وتقوم بإطلاق قذائف تخترق الدروع.

قال العقيد محمد: «هناك أيام خطيرة مقبلة وقتال أكثر». وفي كل الأحوال، كان التقدم السريع للمسلحين في الموصل وفي الجنوب نحو بغداد كارثيا على العراق، لكنه يثير احتمالات بعضها يعد جيدا للأكراد الذين حققوا بالفعل شوطا كبيرا نحو الحكم الذاتي في الشمال. فإذا كان بإمكانهم الدفاع عن حدودهم، وعدم الانجرار نحو مأزق دموي بين الجيش العراقي وحلفائه من المسلحين الشيعة من جهة، والمسلحين السنّة من جهة أخرى، فربما يستطيع الأكراد أن يقيموا دولتهم التي حلموا بها لقرون.

وفي الوقت الذي يسعى المسلحون السنّة فيه وراء محو الحدود التي رسمها الاستعمار عقب الحرب العالمية الأولى بين العراق وسوريا، يرغب الأكراد في رسم حدود جديدة على امتداد الأراضي شمال العراق. وهدفهم النهائي أكثر طموحا، ويتمثل في توحيد الأقليات الكردية التي تتوزع على أربعة بلدان؛ سوريا والعراق وتركيا وإيران.

والآن يقول المسؤولون الأكراد إنهم لا يزالون جزءا من العراق، لكنهم يزعمون بأنه من حقهم أن يستقلوا إذا اختاروا ذلك. ويقول فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان بزعامة مسعود بارزاني: «أنا أسميه عراق ما قبل وما بعد الموصل. هاتان فترتان مختلفتان. إنه موقف جديد بالنسبة لنا، وحقبة مختلفة». وأضاف: «حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليك، نحن ملتزمون بدستور العراق».

لكن السؤال هو: إلى متى سيمتد هذا الالتزام؟

بدا أن الأمور ستحل في كركوك التي مثلت إحدى أكثر المشكلات استعصاء على الولايات المتحدة، التي حاولت وفشلت في التوصل إلى ما إذا كانت المدينة تتبع الحكومة المركزية أو الإقليم الكردي. الآن يقول الأكراد الذين يسيطرون عليها بشكل كامل إنهم لن يتخلوا عنها أبدا، وهو الموقف الذي ينذر باندلاع صراع جديد إذا عادت قوات الحكومة العراقية.

ويحاول نجم الدين كريم، محافظ كركوك، أن يدير الأزمة بتعزيز السيطرة الكردية، لكنه يتواصل مع الجماعات الأخرى في المدينة، من عرب سنة وتركمان بشكل رئيس. كما يحتاج أيضا إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع الحكومة المركزية، لأن العراق لديه مصدر رئيس للدخل هو النفط، الذي تسيطر عليه بغداد، وتقوم بتوزيعه على المحافظات.

وأعلن أن الحكومة تعهدت بتمويل المحافظة في الوقت الراهن، وهو ما يعني أنه سيتمكن من الاستمرار في دفع رواتب ضباط الشرطة المحليين من أجل تأمين المدينة.

ويتبنى كريم، الذي يحمل الجنسية الأميركية وعاش من قبل في ولاية ماريلاند ويعمل جراح أعصاب، موقفا صارما بشأن عدم السماح بأن تعود كركوك إلى الوضع الغامض الذي كانت عليه مدينة مقسمة. لكنه يظل يقول أيضا إن العرب والتركمان «يجب أن يكون لهم رأي في هذا الشأن».

وقال: «لا يمكن للعراق بكامله، وليس كركوك فقط، أن يعود إلى الوضع الذي كان عليه سابقا».

 

بغداد: «الشرق الأوسط» ... اتهمت وزارة النفط العراقية حكومة إقليم كردستان العراق أمس، بتصدير النفط إلى إسرائيل في الوقت الذي أكد فيه الإقليم بيعه شحنة ثانية إلى الأسواق العالمية من دون موافقة بغداد.

وأعربت الوزارة في بيانعن استنكارها لاستمرار «حكومة إقليم كردستان بتصدير النفط العراقي المستخرج من حقول الإقليم إلى (إسرائيل) في تجاوز صارخ للقيم والمبادئ والثوابت الوطنية لجمهورية العراق». وشددت الوزارة على أنها «إذ تضع هذه الحقائق أمام الشعب العراقي والرأي العام والجهات المعنية ومواطنينا في الإقليم، فإنها تهدف (...) إلى وضع حد لاستمرار وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان بتصدير شحنات من النفط الخام المستخرج من حقول الإقليم بطريقة غير قانونية ومن دون موافقة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أكدت الوزارة على «استمرارها بمتابعة وملاحقة الشحنات التي يجري إخراجها ونقلها عبر الموانئ الدولية بالتعاون مع مكاتب استشارية قانونية عالمية متخصصة».

من جهتها، أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق أنها باعت الشحنة الثانية من النفط الخام من خلال ميناء جيهان التركي، دون إذن بغداد، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الثروات الطبيعية، أمس.

وأوضحت الوزارة «يسرنا أن نعلن في وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان عن نقل الشحنة الثانية من النفط الخام بالأنابيب إلى ميناء جيهان وجرى تسليمها بأمان إلى المشترين». وأضاف البيان «جرى نقل الوجبة الثانية من النفط لإقليم كردستان، الذي يبلغ نحو مليون برميل من النفط الخام، بأمان من قبل ناقلة للسفن استأجرتها وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم». ووصفت الوزارة الخطوة «بالإنجاز التاريخي، الذي جرى إنجازه رغم ما يقرب من ثلاثة أسابيع من التخويف والتدخلات التي لا أساس لها من بغداد ضد ناقلة - أصحاب السفن والتجار والمشترين الدوليين».

وكانت السلطات العراقية رفعت في مايو (أيار) دعوى ضد تركيا لدى هيئة تحكيم دولية إثر إعلان أنقرة البدء بتصدير نفط إقليم كردستان العراقي إلى الأسواق العالمية من دون إذن بغداد. وتتهم بغداد إقليم كردستان ببيع النفط في خارج إطار القانون العراقي، وتعده تهريبا وسرقة لثروات العراق.

 

كشف قيادي في تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر, لـ”السياسة”, أمس, أن حركة هبوط الطائرات الإيرانية كانت لافتة يومي التاسع والعاشر من الشهر الحالي, وأن مصادر ادعت أنها أفواج من الزوار الايرانيين ينوون زيارة المراقد المقدسة في مدينتي النجف وكربلاء, غير أنه اتضح أن الإيرانيين الذين نزلوا من هذه الطائرات سلكوا طريقاً خاصة, بمعنى أنهم لم يسلكوا ممرات إجراءات الدخول العادية داخل صالة المطار, كما ان مركبات عسكرية عراقية حضرت بكثافة الى منطقة المطار ما يعني أن هؤلاء الايرانيين نقلوا عبر هذه المركبات التابعة لقوات الجيش العراقي, لأن هذه الأفواج الايرانية سرعان ما اختفت عن الأنظار.

وقال القيادي الصدري إن إرسال مقاتلين نخبة من “الحرس الثوري” الايراني الى العراق, لمواجهة الوضع الأمني الخطير بعد سقوط المحافظات الشمالية والغربية بيد المسلحين, استمر, ولكن من خلال معبر بدرة لجهة معبر مهران داخل الاراضي الايرانية, بسبب قربه الشديد من بغداد, مشيراً الى ان القيادة الايرانية شعرت بالذهول مما حدث في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين, غير أنها تصرفت بسرعة وأرسلت قوات في غضون ساعات.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي قبل بهذا التدخل “لخشيته أن يصل المسلحون السنة الى قلب المنطقة الخضراء, وسط بغداد حيث يقيم هو وقياداته الأمنية والعسكرية ومستشاروه”.

وبحسب معلومات القيادي العراقي الشيعي, فإن تعداد القوات الإيرانية القتالية, ربما وصل الى ثلاثة آلاف مقاتل وصلوا عبر مطار النجف الدولي إضافةً الى خمسة آلاف مقاتل قدموا من منفذ بدرة الحدودي, شرق العاصمة العراقية, وهؤلاء جاءوا ومعهم معدات عسكرية ايرانية.

وأكد القيادي الصدري أن التقييم الذي جرى بشأن التدخل العسكري الايراني في اليوم الثالث عشر من الشهر الحالي, خلص الى نتائج عدة أهمها ان القوات الايرانية ساهمت بشكل فعال في وقف انهيار القوات الأمنية العراقية وإعادة تنظيمها على محور العاصمة بغداد, وبالتالي فإن هذه القوات حمت المدينة من السقوط الفعلي كما فعلت في بداية العام 2013 عندما جنبت العاصمة السورية سقوطها بيد “الجيش السوري الحر”.

ووفق رؤية القيادي الشيعي, فإن القوات القتالية الايرانية أعادت تشكيل وتسليح وتنظيم صفوف الميليشيات المسلحة وقد لعبت دوراً مهماً على الأرض في وقف تقدم المسلحين في محاور محافظتي صلاح الدين لجهة طريق الدورـ بغداد وديالى لجهة محور الخالص ومحور المقدادية باتجاه وسط مدينة بعقوبة الستراتيجية القريبة من الطريق الى بغداد من جهة الشمال الشرقي.

وذكر أن القادة الشيعة العراقيين لم يخشوا الولايات المتحدة عندما قبلوا بدخول قوات قتالية ايرانية على وجه السرعة, “لأنه من غير المنطقي ان تنتظر حكومة المالكي القرار الاميركي بالتدخل أو بالسماح للحصول على دعم ايراني عسكري معين بذريعة التصدي لتنظيم “داعش”, لأن المالكي يعلم طول بال الأميركيين, عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرار بالعمل او التحرك العسكري وبالتالي خطورة المعارك كانت تتطلب قراراً سياسياً سريعاً من الحكومة العراقية على أن يتم احتواء تداعيات هذا القرار, ولذلك هناك من قال من بين القادة الشيعة إنه يمكن توضيح الأمر للإدارة الاميركية لاحقاً أو جعل الامر سراً وانكار وجود المقاتلين الايرانيين في مناطق اطراف بغداد وبعض المواقع الحيوية في ديالى”.

ولفت الى أن بعض القيادات الشيعية العراقية سيما المقربة من المالكي اتهمت الولايات المتحدة بالتنسيق مع أطراف عراقية بينها الزعيم الكردي مسعود بارزاني لترتيب عملية الهجوم المسلح الذي جرى في نينوى يوم التاسع من الشهر الجاري, وبالتالي فإن هذه الشكوك والاتهامات ضد واشنطن شجعت أكثر على التوجه إلى تأييد هذا التدخل العسكري الإيراني.

ورجح القيادي في التيار الصدري علم واشنطن بتفاصيل كثيرة عن طبيعة التدخل العسكري الايراني في العراق, غير أن المسؤولين الاميركيين تحدثوا عنه على أنه محدود لتفادي بعض بعض المشكلات التي قد تحصل داخل الكونغرس بين الحزبين الرئيسيين “الجمهوري” و”الديمقراطي” وأيضاً لتجنب ردود افعال بعض الدول الاقليمية بينها دول الخليج العربي, لأن هذه الدول ستكون مستاءة للغاية من موقف الرئيس باراك اوباما الذي سمح بتواجد عسكري ايراني بهذا الحجم وبهذه السرعة فوق الاراضي العراقية.

طهران – وكالات: أكد قائد قوات الشرطة الإيرانية, العميد إسماعيل أحمدي مقدم, أمس, أنه تم نشر قوات “الحرس الثوري” في بعض النقاط الحدودية التي كانت أكثر عرضة للخطر.

وقال العميد مقدم, في تصريحات على هامش جلسة لجنة مكافحة المخدرات في وزارة الخارجية “إن مراكز انتشار قوات الحرس الثوري تقع على الحدود الجنوبية الشرقية والشمالية الغربية لإيران”, مضيفاً هذه القوات وقوات حرس الحدود تتحلى بوعي تام لمراقبة حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واعتبر أن “الوضع الأمني على الحدود مستتب, لأن القوات منتشرة في كل نقطة من الحدود بصورة كافية”, مشيرا إلى أن إيران “لديها القوة الكافية والمتكاملة والإشراف الاستخباراتي والجهوزية التامة على الحدود”.

وشدد على أن “أمن الحدود قد تعزز خلال الأشهر الأخيرة, وتم الإسراع في عملية إغلاق الحدود وفي الإجمال فإن حدود إيران تتمتع بوضع جيد وهي تخضع للمراقبة والتحكم تماما”.