مجزرة «براميل» قرب دمشق ... ونزوح في درعا والنظام يعتبر مرور قوافل عبر الحدود «عدواناً»

استقبل نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبدالعزيز في جدة مساء أول من أمس، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وجرى استعراض علاقات التعاون بين البلدين بالإضافة إلى بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بحضور نائب وزير الخارجية السعودي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومن الجانب الروسي نائب وزير الخارجية ميخايل بوغدانوف.

وأمس، استقبل وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل الوزير الروسي في جدة وأجريا مباحثات «مطولة ومعمقة» حول سوريا والعراق، خصوصاً في ظل تأكيد المملكة مواقفها المعلنة حيال الأوضاع في البلدين.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية السعودية (واس) عن مسؤول في وزارة الخارجية ان زيارة لافروف تأتي في اعقاب الزيارة الاخيرة للفيصل الى روسيا، ونقله رسالة من الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز الى الرئيس الروسي بشأن «الاتفاق على العمل معاً في إطار الجهود القائمة لتنفيذ اتفاق جنيف1 لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة بما يحفظ استقلال سوريا وسيادتها ووحدتها». وهي المرة الاولى التي تشير فيها المملكة الى زيارة الفيصل لروسيا.

وأضاف المسؤول ان المحادثات مع المسؤولين الروس اكدت «اهمية توجيه الجهود نحو محاربة التنظيمات الارهابية التي استغلت الازمة السورية ووجدت لها ملاذا آمنا على أراضيها، وكذلك العمل للقضاء على كافة المسببات التي شجعت على دخول هذه التنظيمات» إلى سوريا.

كما شملت المحادثات مع لافروف العراق، واتفق الطرفان على «اهمية تركيز الجهود في المرحلة الحالية على ضمان أمن العراق وسلامته الاقليمية وتحقيق وحدته الوطنية بين كافة مكونات الشعب بما يضمن المساواة في الحقوق والواجبات على السواء».

واعاد المسؤول السعودي تأكيد موقف بلاده التي تشدد على «الشروع في تشكيل حكومة وحدة وطنية ممثلة لكافة أبناء الشعب العراقي بمختلف فئاتهم من دون أي تمييز أو إقصاء عنصري أو طائفي». كما جدد رفض «اي تدخل خارجي في هذه المرحلة»، مشيرا الى ان ذلك «من شأنه تكريس الازمة وتعميق الاحتقان الطائفي السائد بها نتيجة لحالة الإقصاء المذهبي التي يعيشها» العراق.

وفي سياق آخر، أعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير الى مجلس الامن الدولي أول من أمس، ان عدد السوريين الذين يحتاجون الى مساعدة انسانية ملحة ارتفع الى 10,8 ملايين شخص، اي نحو نصف سكان هذا البلد البالغ عددهم 22 مليون نسمة.

وفي تقريره الشهري الى مجلس الامن الدولي، قال بان كي مون ان 4,7 ملايين من هؤلاء السوريين موجودون في مناطق «يصعب ان لم يكن يستحيل» وصول العاملين في المجال الانساني اليها، بما في ذلك 241 الف شخص في مناطق محاصرة.

وكانت تقديرات سابقة ذكرت ان عدد هؤلاء يبلغ 3,5 ملايين شخص.

واوضح الامين العام للامم المتحدة في تقريره الرابع حول هذه المسألة الذي يغطي الفترة من 20 ايار الى 17 حزيران انه من اصل 10,8 ملايين شخص يحتاجون الى المساعدة، وهي زيادة نسبتها 17 بالمئة او 1,5 مليون شخص عن التقديرات السابقة، هناك نحو 6,4 ملايين نازح في الداخل.

ويقدر عدد الذين قتلوا في النزاع بـ160 الف شخص.

وقال بان انه «لا يوجد اي تقدم على صعيد وصول المساعدات الانسانية الى كل الاشخاص الذين هم بحاجة لها في سوريا وخصوصا اشخاص في مناطق يصعب الوصول اليها».

واوضح بان ان «رقم 3,5 مليون نسمة الذي تم الحديث عنه حتى الان بالنسبة للاشخاص القاطنين في مناطق صعبة او يتعذر الوصول اليها من قبل العمال الانسانيين ازداد ايضا ووصل على الارجح الى 4,7 ملايين شخص حاليا».

واكد بان في تقريره ان «الجهود لتوسيع المساعدات الانسانية الى اكثر المحتاجين اليها واجهت تأخيرا وعراقيل». واضاف ان «اجراءات جديدة اتخذت قبل شهرين ادت الى مزيد من التأخير وقللت من وصول العاملين في القطاع الانساني الى اماكن ابعد، بدلا من تحسين ذلك».

ودان بان كي مون استمرار رفض دمشق السماح للقوافل الانسانية بالمرور عبر الحدود السورية مع تركيا والعراق والاردن حسب ما نص القرار 2139 الصادر عن مجلس الامن الدولي في شباط الماضي.

ولا يزال نحو 241 الف شخص محاصرين بينهم 196 الفا من قبل القوات النظامية خصوصا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ومنطقة الغوطة بالقرب من دمشق بالاضافة الى 45 الف شخص محاصرين من قبل مجموعات المعارضة في الزهراء.

وقال التقرير انه في الشهر الجاري لم تصل مساعدات الامم المتحدة «الا الى منطقتين محاصرتين هما اليرموك ودوما» وبعينات ضئيلة جدا اي بنسة 1% و7% على التوالي للسكان المحاصرين في هاتين المنطقتين.

واكد ايضا ان توزيع الادوية «ما زال يخضع لعقبات» وان هذه العقبات ادت الى «توزيع غير متكافئ كليا» بين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمناطق التي تسيطر عليها المعارضة: لم تتلق المناطق التي تسيطر عليها المعارضة سوى 25% من المساعدة الطبية الاجمالية التي رصدت للفصل الاول من العام 2014.

وحذر التقرير من التقدم الذي حققه تنظيم «داعش»، مشيرا الى انه سيؤدي الى تفاقم الوضع في سوريا.

وقال ان هذا الاختراق «سيكون له تأثير مباشر على المحافظات في شرق سوريا خصوصا في دير الزور والرقة وقد يعزز تواجد المجموعات المتطرفة في المناطق السورية التي يسيطر عليها داعش».

ويأتي التقرير بينما تسعى الدول الغربية لاستصدار قرار جديد في مجلس الامن الدولي لايصال المساعدات.

وعثر على جثث ثلاثة قادة ميدانيين من مقاتلي المعارضة السورية في ريف دير الزور (شرق)، بعد خطفهم منذ ثلاثة ايام على يد كتيبة مناصرة لتنظيم «داعش» بحسب ما افاد المرصد السوري السبت.

وشهدت المنطقة نفسها التي احرز فيها مقاتلو «داعش» تقدما خلال الساعات الاخيرة، قصفا جويا أمس نفذته طائرات النظام وتسبب بمقتل 15 شخصا على الاقل.

وقال المرصد في بريد الكتروني «عثر يوم أمس عند شاطئ نهر الفرات قرب مدينة الموحسن في ريف دير الزور على جثامين نائب قائد المجلس العسكري (التابع للجيش السوري الحر) في الموحسن ومنطقتها حسن الحافظ، وقياديين اثنين» في كتيبة مقاتلة، وذلك «بعد خطفهم منذ ثلاثة ايام من قبل كتيبة مناصرة لـ»داعش»«.

واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان الجثث الثلاث «مصابة بآثار اطلاق رصاص»، وكانت «منتفخة، ومنعت عناصر «داعش» الناس من الاقتراب منها لساعات»، قبل ان تسمح للاهالي بأخذها ودفنها.

واشار الى ان القادة الثلاثة «خطفوا الاربعاء قبل يوم من بدء المعارك التي انتهت بسيطرة «داعش» على الموحسن» الواقعة على مسافة 25 كلم من مدينة دير الزور.

 

السياسة...دمشق – الأناضول: قتل 11 سورياً معظمهم من النساء والأطفال, أمس, في سقوط برميل متفجر ألقاه طيران النظام على بلدة تسيطر عليها قوات المعارضة بريف دمشق جنوب البلاد.

وذكرت تنسيقيات إعلامية معارضة مثل “الهيئة العامة للثورة السورية” و”شبكة سوريا مباشر” في بيانات عدة, أن 11 شخصاً بينهم 7 أطفال وامرأتان قتلوا في سقوط برميل متفجر ألقاه طيران النظام على بلدة خان الشيخ التابعة لغوطة دمشق الغربية.

وأشارت التنسيقيات إلى أن القصف بالبراميل المتفجرة على البلدة جاء عقب اشتباكات بين قوات المعارضة داخل البلدة وقوات النظام, تمكن خلالها الثوار من قتل عنصرين من قوات النظام التي تحاول اقتحام البلدة.

و”البراميل المتفجرة” هي سلاح سوفياتي قديم, عبارة عن براميل معدنية محشوة بمواد شديدة الانفجار إضافة إلى برادة حديد وشظايا معدنية صغيرة.

وانتهج النظام السوري استخدامه أخيراً بإلقائه من الطيران الحربي التابع لقواته في قصف المناطق السكنية التي تسيطر عليها قوات المعارضة خاصة في ريف دمشق بالجنوب وحلب.

 

ارتكبت قوات النظام السوري مجرزة جديدة ضحاياها من الأطفال والنساء شرق دمشق، في وقت نزح أهال من ريف درعا جنوب البلاد بسبب شدة القصف على بعض القرى. وشنّ الطيران غارات على مجلس عزاء ومنطقة سيطر عليها تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في دير الزور.

وقال المكتب الطبي في الغوطة الغربية لدمشق، إن الطائرات المروحية ألقت أمس «براميل متفجرة» على بلدة خان الشيح بين العاصمة والجولان، حيث سقط أحد «البراميل» على مبنى من طابقين، ما أدى إلى تدميره ومقتل أسرة من 11 شخصاً بينهم سبعة أطفال. وأشار إلى أن «البراميل» سقطت أيضاً على مناطق أخرى في خان الشيح.

وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أشار إلى أن «البراميل» سقطت أيضاً على أحياء مختلفة في حلب شمالاً وعلى عدد من بلدات درعا في جنوب البلاد بينها سقوط 12 «برميلاً متفجراً» على مناطق في بلدة ناحتة في درعا «ترافق مع حالة نزوح كبيرة للأهالي من البلدة»، في وقت تعرضت بلدة المليحة شرق دمشق إلى أكثر من 15 غارة و15 صاروخ أرض- ارض. وأشار نشطاء إلى أن قوات النظام السوري انسحبت من نقطتين في القلمون شمال دمشق، بعد تعرض مواقع لـ «حزب الله» لهجوم أسفر عن جرح ومقتل 27 عنصراً، وفق «المرصد».

وأعلن التوصل إلى اتفاق لـ «تحييد» مخيم اليرموك الخاضع للحصار من قوات النظام، وتضمن 11 نقطة بينها تشكيل «لجنة عسكرية وقوة أمنية لحفظ الأمن داخل المخيم» وعدم دخول المسلحين، وفق بيان صدر أمس.

في شمال شرقي البلاد، تعرضت مناطق في مدينة موحسن الاستراتيجية في دير الزور في شمال شرقي البلاد، التي سيطر عليها تنظيم «الدولة الإسلامية» أول من امس، لـ «قصف من قوات النظام، ما أدى إلى مقتل 16 رجلاً ومواطنتين، وسقوط عدد كبير من الجرحى». وأوضح مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، أن كتيبة «البراق» أبلغت تنظيم «الدولة الإسلامية» أنها لن تقاتل ضده، وأنها موجودة في المنطقة للقتال على جبهة مطار دير الزور العسكري الواقع تحت سيطرة النظام والذي يحاول مقاتلو المعارضة المسلحة السيطرة عليه منذ أكثر من سنة. وأشار «المرصد» إلى أن القصف الجوي طال «خيمة عزاء بمواطن كان استشهد تحت التعذيب في سجون قوات النظام»، ما يفسر العدد المرتفع للضحايا.

وعثر على جثث ثلاثة قادة ميدانيين من مقاتلي المعارضة السورية في ريف دير الزور بعد خطفهم منذ ثلاثة أيام على يد كتيبة مناصرة لتنظيم «الدولة الإسلامية»، وفق ما أفاد «المرصد».

حذرت الحكومة السورية مجلس الامن من انها ستعتبر أي محاولة لمرور قوافل انسانية عبر حدودها من دون موافقتها، بمثابة «عدوان» عليها.

ووجهت البعثة السورية لدى الامم المتحدة رسالة الى الاعضاء الـ 15 لمجلس الامن بتاريخ 18 حزيران (يونيو) الجاري موقعة من مجموعة من رجال القانون السوريين والعرب، تؤكد فيها انه لـ «التمكن من تمرير أي مساعدة انسانية في بلد عضو في الامم المتحدة، يتعين الحصول على موافقة مسبقة من هذا البلد». واضافت الرسالة: «ان تقديم اغاثة بالتنسيق مع منظمات ارهابية ومن دون استشارة الدولة السورية يوازي هجوماً على سورية»، مشيرة الى ان ذلك يمثل «ذريعة لتبرير عدوان» على سورية.

وتعارض السلطات السورية مرور مساعدات عبر حدودها لانها ستذهب مباشرة الى مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة وذلك بخاصة على الحدود مع تركيا.

وبدأت محادثات منذ عدة اسابيع في مجلس الامن بشأن مشروع قرار يجيز عبور قوافل مساعدة الى سورية عبر الحدود التركية والاردنية والعراقية.

ولا تستبعد دول غربية في مجلس الامن عبور القوافل بالقوة عند الضرورة مستخدمة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي ينص على عقوبات واستخدام القوة لفرض احترام قرار لمجلس الامن.

وتتعثر المفاوضات بشأن نص مشروع القرار، بحسب ديبلوماسيين. وعرضت روسيا التي تراس مجلس الامن «صيغة أنيقة ومبتكرة» لمراقبة القوافل الانسانية لكن شركاءها الغربيين لم يقبلوها حتى الان، بحسب ما افاد السفير الروسي فيتالي تشوركين الجمعة.

وبحسب السفير الاسترالي غاري كوينلان فان المقترح الروسي «لا يزال غير كاف» و «ربما غير مفيد». وقال: «لسنا مقتنعين بأنها يمكن ان تفعل ميدانياً وان تحسن وصول» المساعدة الانسانية في سورية.

 

شدد «الائتلاف الوطني السوري» المعارض على ضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته ازاء اللاجئين السوريين، قائلاً ان الحل ليس بالمساعدات الانسانية وحدها «بل بإجبار الميليشيات الارهابية لإيران وحزب الله على الخروج الفوري من سورية».

وقالت عضو الهيئة السياسية في «الائتلاف» عالية منصور في بيان: «من المؤسف أن يشهد العالم المحكوم بشريعة حقوق الإنسان مثل هذه الأزمات الإنسانية المروعة، والتي تقابل بصمت دولي غير مسبوق». وعزت «مسؤولية هذه الكارثة الإنسانية التي تتعرض لها سورية، إلى الصمت الدولي عن الجرائم والعمليات العسكرية الممنهجة ضد الأهالي داخل المدن، بغية إجبارهم على الرجوع عن المطالبة في بناء دولة العدالة والقانون».

وقالت منصور: «ان معالجة أزمة اللجوء التي يعاني السوريون منها، لا تكون فقط بتقديم المساعدات لهم، لأنّ من غير المنطق معالجة العرض وترك المرض. لذا لا بدّ أن يكون ذلك بالتوازي مع قرار آخر من جانب مجلس الأمن يجبر الميليشيا الإرهابية لإيران وحزب الله على الخروج الفوري من الأراضي السورية، لأنها تعتبر هي المرض السرطاني المسؤول عن أزمة اللاجئين السوريين سواء في الداخل السوري أو بمناطق الجوار»، داعية الى «دعم الجيش السوري الحر بالسلاح النوعي، وفرض أماكن آمنة داخل سورية، عن طريق حظر السلاح الجوي الذي يحصد عن طريقه نظام الأسد حياة آلاف الأبرياء من السوريين».

 

شنّ الطيران السوري غارات على منطقة سيطر عليها مقاتلو تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) في دير الزور أول من امس، وعثر على ثلاثة قادة في «الجيش الحر» مقتولين على أيدي مقاتلي التنظيم، في وقت استمر سقوط «البراميل»

على درعا جنوباً الى حلب شمالاً، بحسب «المرصد السوري لحقوق الانسان».

وقال «المرصد» امس ان مناطق في مدينة موحسن الاستراتيجية التي سيطر عليها تنظيم «الدولة الإسلامية» اول من امس شهدت «قصفاً من قوات النظام ما ادى الى مقتل 13 رجلاً ومواطنتين، وسقوط عدد كبير من الجرحى، جراء 6 غارات نفذها الطيران الحربي على مناطق في مدينة موحسن ومحيطها وبالقرب منها»، لافتاً الى ان عدد القتلى «مرشح للارتفاع بسبب وجود بعض الجرحى في حالات خطرة».

وعثر على جثث ثلاثة قادة ميدانيين من مقاتلي المعارضة السورية في ريف دير الزور بعد خطفهم منذ ثلاثة ايام على يد كتيبة مناصرة لتنظيم «الدولة الاسلامية»، بحسب ما افاد «المرصد السوري»، وقال: «عثر يوم أمس عند شاطئ نهر الفرات قرب مدينة الموحسن في ريف دير الزور على جثامين نائب قائد المجلس العسكري (التابع للجيش السوري الحر) في الموحسن ومنطقتها حسن الحافظ، وقياديين اثنين في كتيبة مقاتلة، وذلك بعد خطفهم منذ ثلاثة ايام من قبل كتيبة مناصرة للدولة الاسلامية في العراق والشام».

واوضح مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» ان الجثث الثلاثة «مصابة بآثار اطلاق رصاص، وكانت منتفخة، ومنعت عناصر الدولة الاسلامية الناس من الاقتراب منها لساعات»، قبل ان تسمح للأهالي بأخذها ودفنها.

واشار الى ان القادة الثلاثة «خطفوا الاربعاء قبل يوم من بدء المعارك التي انتهت بسيطرة الدولة الاسلامية على الموحسن» الواقعة على مسافة 25 كلم من مدينة دير الزور.

وكان التنظيم الجهادي سيطر الجمعة على الموحسن وبلدتي البوليل والبوعمر، في خطوة قال «المرصد» انها تشكل «تقدماً استراتيجياً» في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور الحدودية مع العراق. ويأتي هذا التقدم للتنظيم الذي سيطر أخيراً على مناطق واسعة في شمال العراق، ضمن محاولته «فرض سيطرته على مناطق شرق مدينة دير الزور، لربط المناطق الخاضعة لسيطرته في العراق مع تلك الخاضعة لسيطرته في سورية»، بحسب «المرصد».

ويقول خبراء وناشطون ان «الدولة الاسلامية» التي تفرض سيطرتها الكاملة على مدينة الرقة في شمال سورية وتنتشر في مناطق عدة، تحاول اقامة «دولتها» الممتدة من العراق الى سورية.

ويخوض هذا التنظيم الجهادي معارك منذ كانون الثاني (يناير) الماضي ضد تشكيلات اخرى من مقاتلي المعارضة السورية، ادت الى مقتل اكثر من ستة آلاف شخص على الاقل، بحسب «المرصد».

وقال «المرصد»: «عثر على جثة طالب جامعي مقتولاً في محيط مدينة الرقة، وقال نشطاء أنه كان معتقلاً لدى الدولة الإسلامية وأنها هي من قامت بقتله».

الى ذلك، اطلق «المرصد» تسمية «براميل بشار» على «البراميل المتفجرة» التي تلقيها المروحيات على مناطق عدة في البلاد، موضحاً انها سقطت امس على «حي الشعار في حلب ما ادى الى سقوط طفل». وتابع «المرصد»: «أثناء قيام نشطاء المرصد بتصوير آثار دمار إحدى الأبنية في حي الشعار، عبّر أحد أصحاب المنازل المدمرة عن اسيتائه وهو يصرخ قائلاً: «لا تصوروا، ماذا ستستفيدون من التصوير؟، ألا يرى المجتمع الدولي هؤلاء الناس كيف تدمرت منازلهم وتشردوا واستشهدوا وجرحوا، البلاد تباع وتشترى، والمجتمع الدولي لو يريد أن يوقف الحرب لأوقفها، والدول العربية لو أنها تريد أن تساعد الشعب السوري لساعدته، والدول الغربية ودول العالم كله تقف مع بشار الأسد». كما قصف الطيران المروحي بـ «براميل متفجرة» مناطق في حي الكلاسة ما ادى الى سقوط قتلى، بينما قصف الطيران الحربي مناطق في بلدة عندان وقريتي ياقد العدس ودير جمال في الريف. وكان الطيران المروحي القى «برميلاً متفجراً على منطقة جامع البتول بحي الزبدية في مدينة حلب».

في دمشق، نفذ الطيران الحربي 15 غارة وقصف بـ 15 صاروخ ارض - ارض مناطق في بلدة المليحة ومحيطها «وسط استمرار الاشتباكات في البلدة ومحيطها بين قوات النظام وقوات الدفاع الوطني و»حزب الله» اللبناني من طرف ومقاتلي الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة من طرف آخر» منذ 80 يوماً حيث ان النظام يسعى الى السيطرة على هذه البلدة. وبث نشطاء صوراً لقائد «لواء ذو الفقار» ابو شهد الجبوري في بغداد بعد انسحاب عدد من عناصر الميلشيات من اطراف دمشق على خلفية تقدم «داعش» في غرب العراق باتجاه بغداد.

وبين دمشق وحدود الاردن، نفذ الطيران الحربي غارتين على مناطق في درعا البلد في مدينة درعا، في وقت قصف الطيران المروحي بـ «البراميل المتفجرة» مناطق في بلدة بصر الحرير. والقى الطيران المروحي 12 برميلاً متفجراً على مناطق في بلدة ناحتة «ترافق مع حالة نزوح كبيرة للأهالي من البلدة». وسقطت «براميل» على مدينة نوى وبلدة النعيمة.

 

قال نشطاء معارضون إن قوات النظام السوري انسحبت من نقطتين في القلمون شمال دمشق، ذلك بعد تعرض مواقع لـ «حزب الله» لهجوم أسفر عن جرح ومقتل 27 عنصراً، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وقال الناطق باسم «المركز الإعلامي في النبك» أمس إن قوات النظام انسحبت أمس من نقطتين قرب سهل رنكوس على أطراف بلدة تلفيتا في القلمون التي كانت قوات النظام مدعومة بـ «حزب الله» سيطرت عليها قبل أسابيع. ونقل موقع «كلنا شركاء» المعارض عن «أمير النبكي» قوله إن الانسحاب يرمي إلى «تدعيم موقف عناصر «حزب الله» وما تبقى من المليشيات الشيعية التي أطلقت مؤخراً معركة حسم النصر في القلمون، بالإضافة إلى هجمات الثوار المتكررة على تلك النقاط. إذ بات الثوار في القلمون يتصدون لقوات النظام والمليشيات الشيعية وفق سياسة الكر والفر، تلك السياسة التي يؤيدها الأهالي، ما دفع بقوات النظام إلى الانتقام من المدنيين العزل للضغط على الثوار». وأضاف إن قوات النظام «تابعت تفجير المنازل في سهل رنكوس وأن الوضع العراقي أجبر الكثير من القوات الشيعية التي تساند (نظام الرئيس بشار) الأسد في القلمون للانسحاب من كثير من الجبهات ما دفع النظام لانتهاج استراتيجية جديدة وإعادة انتشار لقواته».

إلى ذلك، استقال رئيس غرفة عمليات الساحل العقيد مالك الكردي من رئاسة غرفة عمليات الساحل. وقال على صفحته في «فايسبوك» أمس إن ذلك يعود إلى «عجز رئاسة أركان الجيش الحر ووزارة الدفاع عن تأمين الدعم اللازم للغرفة من أجل تنفيذ الخطط العسكرية التي جهزتها، إضافة إلى استئثار إحدى الفصائل العاملة في الغرفة بالأموال والذخائر المستلمة والموجهة لهذا الفصيل مباشرة من قبل الائتلاف (الوطني السوري المعارض) و(هيئة) الأركان (في الجيش الحر)، بعيداً عن أصول العمل المؤسساتي على رغم كل محاولات التسوية وتصحيح الوضع». واتهم بعض الفصائل بـ «التشبيح على غرفة عمليات الساحل واستلام ذخائر غير مستحقة بقوة السلاح».

 

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن عدد السوريين الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية ملحة ارتفع إلى 10,8 ملايين شخص، أي حوالى نصف سكان هذا البلد البالغ عددهم 22 مليون نسمة، مؤكداً استعداد المنظمة الدولية «وضع إجراءات سريعة وعملية على النقاط الحدودية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية بناء على الالتزامات التي حددها قرار مجلس الأمن 2139».

وقال بان في تقريره الشهري إلى مجلس الأمن الدولي، إن 4,7 ملايين من هؤلاء السوريين موجودون في مناطق «يصعب إن لم يكن يستحيل» وصول العاملين في المجال الإنساني إليها، بما في ذلك 241 ألف شخص في مناطق محاصرة. وكانت تقديرات سابقة ذكرت أن عدد هؤلاء يبلغ 3,5 ملايين شخص. وأوضح في تقريره الرابع حول هذه المسألة الذي يغطي الفترة من 20 أيار (مايو) إلى 17 حزيران (يونيو) أنه من أصل 10,8 ملايين شخص يحتاجون إلى المساعدة، وهي زيادة نسبتها 17 في المئة أو 1,5 مليون شخص عن التقديرات السابقة، هناك حوالى 6,4 ملايين نازح في الداخل. ويقدر عدد الذين قتلوا في النزاع بـ 162 ألف شخص.

وقال بان إنه «لا يوجد أي تقدم على صعيد وصول المساعدات الإنسانية إلى كل الأشخاص الذين هم بحاجة لها في سورية وخصوصاً الأشخاص المتواجدين في مناطق يصعب الوصول إليها». وأوضح بان أن «رقم 3,5 مليون نسمه الذي تم الحديث عنه حتى الآن بالنسبة للأشخاص القاطنين في مناطق صعبة أو يتعذر الوصول إليها من قبل العمال الإنسانيين ازداد أيضاً ووصل على الأرجح إلى 4,7 مليون شخص حالياً».

وأكد بان في تقريره أن «الجهود لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى أكثر المحتاجين إليها واجهت تأخيراً وعراقيل». وأضاف إن «إجراءات جديدة اتخذت قبل شهرين أدت إلى مزيد من التأخير وقللت من وصول العاملين في القطاع الإنساني إلى أماكن أبعد، بدلاً من تحسين ذلك».

ودان بان استمرار رفض دمشق السماح للقوافل الإنسانية بالمرور عبر الحدود السورية مع تركيا والعراق والأردن، بحسب ما نص القرار 2139 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في شباط (فبراير) الماضي.

ولا يزال حوالى 241 ألف شخص محاصرين بينهم 196 ألفاً من قبل القوات النظامية خصوصاً في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ومنطقة الغوطة بالقرب من دمشق بالإضافة إلى 45 ألف شخص محاصرين من قبل مجموعات المعارضة في الزهراء.

وقال التقرير إنه في الشهر الجاري لم تصل مساعدات الأمم المتحدة «إلا إلى منطقتين محاصرتين هما اليرموك ودوما» قرب دمشق وبعينات ضئيلة جداً أي بنسبة 1 في المئة و7 في المئة على التوالي للسكان المحاصرين في هاتين المنطقتين. وأكد أيضاً أن توزيع الأدوية «ما زال يخضع لعقبات» وأن هذه العقبات أدت إلى «توزيع غير متكافئ كلياً» بين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمناطق التي تسيطر عليها المعارضة: لم تتلق المناطق التي تسيطر عليها المعارضة سوى على 25 في المئة من المساعدة الطبية الإجمالية التي رصدت للفصل الأول من عام 2014.

وحذر التقرير من التقدم الذي حققه تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، مشيراً إلى أنه سيؤدي إلى تفاقم الوضع في سورية. وقال إن هذا الاختراق «سيكون له تأثير مباشر على المحافظات في شرق سورية، خصوصاً في دير الزور والرقة وقد يعزز تواجد المجموعات المتطرفة في المناطق السورية التي يسيطر عليها داعش».

وكان بان أبلغ مجلس الأمن استعداد المنظمة الدولية «لوضع إجراءات سريعة وعملية على النقاط الحدودية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية بناء على الالتزامات التي حددها قرار مجلس الأمن 2139».

وسلم بان المجلس تقريره الدوري حول تطبيق القرار 2139 الصادر في شباط (فبراير) العام الحالي والمتعلق بالمساعدات الإنسانية، في وقت تستمر المفاوضات العسيرة بين روسيا والدول الغربية في مجلس الأمن حول مشروع قرار يتضمن آليات جديدة لتعزيز مرور المساعدات إلى سورية من الدول المجاورة.

وأكد بان أن الإجراءات التي يمكن الأمم المتحدة أن تتخذها سريعاً «يمكن أن تسمح لقوافل الأمم المتحدة بعبور الحدود إلى سورية، في شاحناتهم ومن دون الحاجة إلى تراخيص خاصة أو تأشيرات دخول، لإيصال المساعدات العاجلة إلى المحتاجين».

وقال إن قرار مجلس الأمن 2139 نص على «ضرورة السماح للعاملين الإنسانيين بالوصول إلى من هم بحاجة عبر كل الطرق الممكنة إن عبر خطوط القتال أو عبر الحدود». وأضاف إن الأمم المتحدة «مستعدة لوضع إجراءات سريعة وعملية على النقاط الحدودية الحساسة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بناء على تقويم الحاجة إلى المساعدات، والالتزامات التي حددها القرار 2139».

ونقل التقرير الشكوى المتزايدة من منظمات الإغاثة الدولية جراء التعقيدات الإدارية التي تفرضها الحكومة السورية على مرور المساعدات وعمل موظفيها في سورية. وقال: «من غير الإنساني وغير القانوني أن يتواصل المنع الدائم للمساعدات الطبية من الدخول إلى مناطق المعارضة في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني». وأكد بان أنه «ليس من تبرير ممكن للقيود الإدارية التي تفرضها الحكومة على المعدات الجراحية». وقال إن «عشرات آلاف المدنيين يمنعون تعسفاً من الحصول على العناية الطبية لإنقاذ أرواحهم». وشدد على أن منع أبسط المواد الإنسانية هو «تكتيك حرب يهدف إلى منع المساعدة عمن هم في أمس الحاجة إليها».

وأشار إلى أنه إضافة إلى العراقيل الإدارية الموجودة أساساً فإن الحكومة السورية فرضت «إجراءات جديدة من شهرين أدت إلى المزيد من التأخير وقلصت أكثر وصول المساعدات»، وأن «إجراءات مراجعة التراخيص المقترحة من الحكومة الآن ستعزز هذا التوجه» أكثر. كما أشار إلى «القلق من الاستخدام العشوائي للقذائف على المناطق المدنية من المجموعات المسلحة المعارضة، وهذه الأعمال هي انتهاك فاضح للقانون الدولي واستهداف المدنيين هو جريمة حرب».

ويأتي التقرير بينما تسعى الدول الغربية لاستصدار قرار جديد في مجلس الأمن الدولي لإيصال المساعدات. وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الذي يترأس مجلس الأمن خلال حزيران (يونيو) الجاري أنه تقدم «بصيغة أنيقة ومبتكرة» للنص، موضحاً أن الشركاء الغربيين لم يقبلوا بها بعد. وصرح السفير الأسترالي غاري كوينلان أن الاقتراح الروسي «ليس جيداً بالدرجة الكافية» وغير مفيد على الأرجح.