مجلس الوزراء ينعقد الخميس المقبل بعد اتفاق انتحاري ضهر البيدر توقف في صوفر... والدرك تأخروا....الجيش السوري يدخل الطفيل وأهلها والنازحون إليها يفرّون

فيما كانت القوى الامنية تتخوف من اي خرق امني جديد، لم يتبلغ القيمون على احياء عيد الموسيقى ليل امس اي رسالة منع، بل على العكس، عاشت العاصمة العيد بمعظم شوارعها، وان كان الاقبال الجماهيري اقل من الاعوام السابقة بسبب الحذر اولا، وبسبب تزامن الحفلات مع مباريات كأس العالم في كرة القدم.

وامس تواصلت التدابير الامنية في عدد من المناطق اللبنانية في ظل معلومات عن عمليات ارهابية بواسطة شاحنات مفخخة .وقد تم تعزيز التدابير اﻷمنية في محيط مديريتي قوى اﻷمن واﻷمن العام في بيروت ووضع حواجز من الباطون المسلح أمام مديرية اﻷمن العام، بعد حواجز اضافية امام وزارة الداخلية اول من امس. اما حاجز ضهر البيدر فعادت فيه الحياة الى طبيعتها بعد تنظيف المكان واعادة تجهيزه حيث بدا صعبا على العابرين مشاهدة مكان التفجير.

وبث شريط على الانترنت يشير فيه منشدو احد الاناشيد الجهادية الى سجن روميه الذي بات يشكل عبئا امنيا حيث تحتشد فيه مجموعة من الارهابيين الذين يتواصلون مع الخارج بسهولة ويديرون عمليات ارهابية. من جهة ثانية دعا خمسة متشددين إسلاميين، ذكر إنهم يحملون الجنسيتين البريطانية والأوسترالية، المسلمين إلى "الجهاد" في سوريا، وذلك في شريط فيديو جديد بثه تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، أو ما بات يعرف بداعش. وجاء فيه ايضا "شاركنا في معارك الشام وسنذهب إلى العراق في غضون أيام قليلة، سنقاتل وسنعود. وسنتوجه حتى إلى الأردن ولبنان من دون مشاكل".

واذ كانت القوى الامنية والقضائية مستمرة في التحقيقات لتبيان نوع السيارة وهوية الانتحاري الذي فجر نفسه بحاجز قوى الامن الداخلي عند نقطة ضهر البيدر، فان رمزي الصايغ اطل امس شاهدا رئيسيا في الحادثة، وكشف انه ابلغ القوى الامنية بالانتحاري قبيل تفجير نفسه.

وكان رمزي الصايغ الذي يملك كوخاً لبيع الخضار والفاكهة والمرطبات على طريق صوفر – المديرج استيقظ العاشرة من صباح الجمعة ليرى الإنتحاري يقف أمامه على حافة مطل يتأمل منطقة المتن الأعلى. وشاهد سيارة رباعية الدفع من نوع "نيسان- مورانو" متوقفة أمام كوخه وعلى بُعد أمتار منها يقف شاب عشريني متأملاً الطبيعة والمناظر الخلابة، فسأله من يكون فأجاب بانه سوري من الزبداني وقد تعطلت سيارته في هذا المكان وهو ينتظر ميكانيكياً من عرسال.

وبحسب الصايغ فإن هذا الشخص بدا هادئاً لائقاً في كلامه، فعاد وسأله عن أوراق السيارة فأجابه بأنها مع صديقه وأنه سيتصل به ليأتي بها، عندها إرتاب الصايغ للأمر ودخل كوخه بحجة ما وإتصل بمخفر درك صوفر واطلعه على الموقف كما أخبر إبنه بالموضوع، وخرج وكان الإنتحاري ما زال واقفاً وكأنه يجري إتصالا من هاتفه الخليوي.

إلا أن تأخر الدرك لبعض الوقت وقلق رمزي جعلاه ينزل بنفسه الى المخفر الذي تحرك عناصره بعدما طلبوا من الصايغ عدم التوجه الى كوخه في تلك اللحظات، فنفذ رمزي الأوامر إلا أن لحظات قليلة جاءته قبل أن يرن هاتفه الخليوي ليخبره إبنه عن التفجير الإنتحاري على طريق ضهر البيدر، وأن السيارة وسائقها الإنتحاري هي ذاتها التي كانت متوقفة أمام كوخه.

الأجهزة الأمنية إستمعت الى إفادة رمزي الذي بات منذ تلك اللحظات في موقف حرج وربما خطر، كما قال وقد أقفل كوخه إستعداداً لأي طارىْ.

الحكومة

الوضع الامني دفع بوزراء الحكومة الحالية الى الاتفاق على تسيير العمل الوزاري وتجنب التعطيل والفراغ الكلي، وتكثفت الاتصالات لعقد جلسة حكومية الخميس من المقرر ان توجه الدعوة اليها غدا، يزور الرئيس تمام سلام الكويت اليوم، حاملا تطمينا بأن الوضع الامني في لبنان ممسوك. كما يعدّ رئيس الحكومة العدة لزيارة رسمية سيقوم بها في بداية شهر تموز الى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره ابراهيم محلب وعدد من كبار المسؤولين المصريين لمناقشة التطورات في لبنان والمنطقة. كما يلتقي سلام الذي سيرافقه وفد وزاري ، الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وكبار المسؤولين في الجامعة وخصوصا المكلفين إدارة الشؤون الإنسانية والمعنيين بملف اللاجئين.

ويقضي الاتفاق الحكومي كما ذكرت "النهار" قبل ايام على خلية حكومية من وزراء يفوضهم زملاؤهم في الكتل المختلفة للتوقيع مع رئيس الحكومة على المراسيم التي تتطلب توقيع رئيس الجمهورية. وايضا ان يوزع جدول الاعمال على الوزراء قبل 72 ساعة من موعد الجلسة، ويحق للوزراء في الـ 48 ساعة الاخيرة طلب سحب اي موضوع خلافي من الجدول، وبذلك يتأمن سير الحكومة بالحد الادنى ويحميها من تفجر او تعطيل داخليين.

 

وَضَعَ الإنجاز الأمني الذي تحقّق أول من أمس، قبيل وبعد التفجير الإرهابي الذي استهدف حاجز قوى الأمن الداخلي في ضهر البيدر، جميع المسؤولين أمام تحدّي المواجهة والمسؤولية، فنجحت الاتصالات السياسية على طريق بتّ آلية الحكومة بما يفتح الباب أمام «أسبوع حلحلة» سياسية كما قال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لـ«المستقبل». فيما تقدّمت التحقيقات مع الموقوفين في عملية دهم فندق «نابوليون» في شارع الحمرا في بيروت مع كشف النقاب عن رأس مدبّر لشبكة إرهابية فرنسي من أصل عربي.

وكشف مرجع أمني رفيع لـ«المستقبل» أنّ التحقيقات ما زالت جارية مع ثلاثة مشتبه بهم من الذين أُوقفوا في الفندق وأكد أنّ واحداً من هؤلاء يحمل الجنسية الفرنسية وهو من أصل عربي يضطلع بدور أساسي في شبكة إرهابية لم يُعرف حتى الساعة إذا كانت لها صلة بتفجير ضهر البيدر. لكن التحقيقات الأوّلية أكدت، بحسب المرجع، وجود شبكة إرهابية وأنّ الفرنسي المشار إليه رأس مدبّر فيها.

وعلمت «المستقبل» ان اتصالات بدأت بين الجانبين اللبناني والفرنسي لمواكبة هذا التحقيق خصوصاً أنّ المتهم الرئيسي يحمل الجنسية الفرنسية.

المشنوق

وقال الوزير المشنوق لـ»المستقبل» إنّ الأجهزة والقوى الأمنية التي قامت بدورها خلال الأيام الماضية «مستمرّة في اطار التنسيق والتعاون في ما بينها، وسط جاهزية عالية من جانب كل الأجهزة والقوى الأمنية لمواجهة أي عمل إرهابي». وأشار إلى أنّه «في موازاة الاستنفار الأمني ثمّة جهوزية عالية في السياسة أيضاً»، متوقعاً أن يكون الأسبوع المقبل «أسبوع حلحلة سياسية تترجم بتوافق على الآلية الحكومية لأنّ الجميع مدرك لمخاطر المرحلة».

وأوضحت مصادر مقرّبة من رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أنّه «يجب عدم التقليل من خطورة الحادث الإرهابي، لكن في الوقت نفسه لا يجوز الاستسلام والهلع أو المبالغة لأنّ الأمن ممسوك»، وتابعت لـ«المستقبل» انّ «كلام الرئيس سلام في الاجتماع الأمني في السرايا أول من أمس كان واضحاً لجهة ضرورة أن يكون الردّ على مثل هذه الأحداث بتفعيل عمل المؤسسات وتحصين الساحة الداخلية». وأكّدت أنّ سلام «سيدعو يوم غد الاثنين فور عودته من الكويت إلى جلسة جديدة لمجلس الوزراء، يرجّح أن تكون الخميس»، موضحة أنّ «تقدّماً ملموساً قد حصل حول آلية عمل الحكومة وكالة عن صلاحيات رئيس الجمهورية وإن كان يحتاج إلى بعض الروتوش». ولفتت إلى أنّ «هذه الآلية لا تمسّ بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء الذي له الحق دستورياً بالدعوة إلى الجلسات»، وانّ «التوافق الذي تم يلحظ أنّ رئيس الحكومة يضع جدول الأعمال ويرسله إلى الوزراء قبل 72 ساعة من موعد الجلسة مع تحييد أي بند خلافي أو تأجيله وتجنّب التصويت في الجلسات».

أمّا بالنسبة إلى التواقيع، فذكرت مصادر وزارية أنّ ثمّة أكثر من صيغة مطروحة في هذا الخصوص من بينها أن يوقّع على القرارات وزير واحد من كل كتلة، أو أن يجري تكليف وزراء بالتوقيع في كل جلسة.

 

رأى «حزب الله» أنه «ليس في لبنان مكان لا لـ«داعش»، ولا لمن يدعمها على الإطلاق»، مؤكدا «التنسيق التام بين «حزب الله» ووزارة الداخلية والجيش اللبناني والقوى الأمنية، لحماية الوطن والمواطنين، وليس لحماية «حزب الله». وأشار الى أن «الإنفجار الذي إستهدف حاجز ضهر البيدر لن يؤثر في خياراته وتصديه للإرهاب في لبنان وسوريا».

[ أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن، أن «الحادث المؤسف الذي إستهدف المدنيين والعسكريين على حاجز ضهر البيدر لن يؤثر في معنوياتنا ولا في خياراتنا، بل لقد زادتنا الاحداث التي تجري في البلد وفي سوريا والتي بدأت في العراق تتوسع، قناعة باننا قمنا بالعمل الصواب حين تصدينا لهؤلاء الارهابيين في لبنان وسوريا، والعمل الصواب الذي على الجميع ان يقوم به هو التصدي لهؤلاء الارهابيين في لبنان من خلال الوحدة الوطنية ومزيد من تعزيز هذه الوحدة وتفعيل عمل المؤسسات وانتخاب الرئيس وتفعيل عملي الحكومة والمجلس النيابي». وأسف لسقوط ضحايا وجرحى على حاجز ضهر البيدر، متمنيا للشهداء الرحمة والجرحى الشفاء العاجل والانتصار للبنانيين على هذا الارهاب. وقال: «لا شك اننا حققنا في الاشهر الماضية إنجازات كبيرة على الارهابيين من خلال تفكيك الشبكات والاعتقالات والتوقيفات والاحكام من خلال الجهد الكبير للاجهزة الامنية اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام ودولة وقضاء وايضا من خلال التضحيات الكبيرة التي بذلها أبناء أعزاء في مواجهة هؤلاء الارهابيين في القلمون والذي بنتيجته تراجع التهديد الارهابي بنسبة عالية».

[ دعا رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، خلال مشاركته في لقاء تأبيني أقيم في بلدة قانا أمس، إلى «التنسيق بين جميع الأجهزة الأمنية اللبنانية، في مطاردة الشبكات الإرهابية وملاحقتها، لأن هذا النوع من العمل الأمني يحتاج إلى دقة ومتابعة وجدية، وكتمان أثناء تنفيذ المطلوب»، مشيدا بـ«جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية، لا سيما مخابرات الجيش اللبناني، في مطاردة شبكات الإرهاب التكفيري في لبنان». ورأى أن «المطلوب هو العمل، من دون أن يؤدي ذلك إلى إشاعة الرعب بين الناس». وقال: «لو لم نفعل ما فعلناه مع الإرهاب التكفيري في القصير والقلمون، لكان هذا الإرهاب سيفعل ما فعلته «داعش» في الموصل ونينوى». أضاف: «ليس في لبنان مكان لا لـ«داعش»، ولا لمن يدعمها على الإطلاق»، متسائلا «كيف تدعم اعتداءات «داعش» وإرهابها ضد الشعب العراقي، من قبل من يتحدث عن وجود طائفية في العراق، فيما ستة ملايين مواطن يقبعون تحت قهر الإذلال الطائفي والعنصري في بلادهم؟». ورأى أنه «في الوقت الذي يتحدثون فيه عن عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، فإن كل التمويل ينتج من آبار النفط، التي يضخونها من أجل أن يمولوا ويسلحوا ويدربوا هؤلاء الإرهابيين التكفيريين».

[ أشار عضو الكتلة النائب حسن فضل الله، خلال مشاركته في حفل اختتام العام الدراسي لطلاب من ذوي الحاجات الخاصة في بنت جبيل، أنه «عندما يكون لدينا في لبنان إرادة سياسية جامعة، بالتصدي لموجة الإرهاب التكفيري، فإننا قادرون على تنفيذ سبل الحماية، وإحباط هذه الإستهدافات»، معتبرا أن «التفجير الذي حصل (في ضهر البيدر)، هو استهداف للبنان واستقراره وأمنه»، مشددا على أن «حماية هذا الإستقرار والأمن هو مسؤولية الجميع، وأننا بحاجة إلى تضافر كل الجهود والإمكانات، ووضع هذا الملف في إطار الملف الوطني الجامع، بعيدا عن أي حسابات وحساسيات وانقسامات، لأن الأمن لجميع اللبنانيين». ورأى أن «الإجراءات الأمنية التي اتخذت، استطاعت أن تحد من مخاطر تحول البلد إلى مستهدف على امتداد مساحته الجغرافية، وأنه عندما يكون لدينا موقف، وإجماع وطني، لا يستطيع هؤلاء أن يفعلوا شيئاً في لبنان، وما يقومون به هو فعل العاجز البائس، الذي ليس لديه هدف إلا التخريب والقتل».

 

واصلت القوى الأمنية اللبنانية أمس إجراءاتها الاحترازية إزاء احتمال حصول تفجيرات إرهابية غداة التفجير الانتحاري الذي استهدف حاجزاً لقوى الأمن الداخلي في منطقة ضهر البيدر في البقاع أول من أمس وأدى إلى استشهاد ملازم في قوى الأمن وجرح 32 آخرين بينهم 7 عسكريين، فيما تابعت الأجهزة الأمنية تحرياتها بحثاً عن انتحاريين آخرين وعكفت على إجراء مسح للعديد من المناطق التي يشتبه بوجود إرهابيين أو متفجرات فيها. وتكتمت مصادر المعلومات الأمنية عن تحديد هذه المناطق.

وتوالت ردود الفعل المحلية والخارجية على التفجير الانتحاري، فاتصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس برئيس البرلمان نبيه بري مستنكراً، ودعا رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان «كل مكونات الشعب اللبناني إلى التحلي بالحكمة والتزام الهدوء والتضامن لدحر الإرهاب»، ورأى الرئيس الإيراني حسن روحاني (إرنا) أن «التطرف والعنف باتا أكبر خطر يهدد الأخلاق والأمن والاستقرار»، وقال: «انظروا ماذا يفعل التطرف والعنف في دول كلبنان وسورية والعراق وأفغانستان والمنطقة والعالم»، وطلبت الولايات المتحدة الأميركية من مواطنيها تفادي السفر إلى لبنان، بينما لفتت دعوة السفارة الإيرانية إلى «تحصين الساحة الداخلية عبر توافقات سياسية تنأى بالبلاد عن ترددات الأوضاع في المنطقة». لكن رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد هاجم دولاً خليجية ونفطية متهماً إياها بدعم التكفيريين.

وفي باريس، علمت «الحياة» من مصدر مطلع أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيلتقي زعيم «تيار المستقبل» الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري في العاصمة الفرنسية الخميس المقبل وقد يلتقي مسؤولين فرنسيين.

ويتوقع أن يتوجه كيري إلى باريس بعد قمة الناتو في بروكسيل لإجراء سلسلة لقاءات في اليوم نفسه مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ووزيري خارجية الأردن ناصر جودة ودولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد حول الأوضاع في العراق.

وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة على اللقاء الذي عقد ليل أول من أمس بين الحريري ورئيس «اللقاء الديموقراطي النيابي» وليد جنبلاط، أنه ركز على الاستحقاق الرئاسي ولم يشهد أي جديد من ناحية ترقب انتخاب الرئيس، فجنبلاط متمسك بمرشحه النائب هنري حلو والحريري متمسك بحواره مع رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون، وهما تبادلا الرأي في هذا الشأن.

وبالنسبة إلى تأييد عون كمرشح لرئاسة الجمهورية، قالت المصادر إن موقف الحريري لم يتغير عما أبلغه سابقاً للوزير جبران باسيل، وهو «أن الحريري لن يترك حلفاءه، وإذا أراد عون أن يكون رئيساً توافقياً لا يمكن أن يكون توافقياً فقط مع الحريري، فالتوافقي ينبغي أن يتوافق مع المسيحيين ووليد جنبلاط».

وتابعت المصادر أن الحريري كان أبلغ عون أنه «في حال كان هناك احتمال للتوصل إلى تسوية حول مرشح آخر، فلن يسير (الحريري) في هذه التسوية إذا لم يكن عون راضياً عنها. إلا أن التسوية في هذه المرحلة غير مقبولة من جانب عون طالما هو متمسك بترشحه وطالما أن الحلفاء المسيحيين للحريري يرفضون هذا الترشيح».

وكانت التدابير الأمنية الاحترازية في لبنان شملت أمس تشديد الإجراءات حول عدد من المقار العسكرية، حيث وضعت عوائق إسمنتية أمام مبنى وزارة الداخلية وأمام مقر الأمن العام اللبناني، إضافة إلى بعض الثكنات التي قطعت الطريق أمامها، فضلاً عن المستشفى العسكري. وعزز الجيش بعض حواجزه الثابتة، لاسيما في البقاع.

وعلمت «الحياة» أن الأجهزة المعنية حصلت على داتا الاتصالات الهاتفية من أجل تحليلها ورصد التحركات التي سبقت تفجير ضهر البيدر الانتحاري والمسار الذي سلكته السيارة، فضلاً عن رصد اتصالات تتعلق بأعمال أمنية محتملة، والاستعانة بكاميرات مراقبة.

وعلّق المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في رده على أسئلة لـ «الحياة»، على التضارب في الروايات الأمنية عن تفجير أول من أمس، فدعا إلى «التمييز بين الروايات الأمنية وبين التنسيق الأمني الذي يتطور يوماً بعد يوم» معتبراً أن هذا التنسيق «كان مميزاً يوم الجمعة». وقال: «نحن في حرب دائمة مع الإرهاب الذي يضرب المنطقة وليس لبنان فقط، وعلينا أن نبقى في حال إنذار دائم».

وشيعت بلدة سعدنايل البقاعية أمس الشهيد الملازم محمود محمد جمال الدين الذي قضى في التفجير وسط مظاهر الحزن والغضب، بينما خرج معظم الجرحى من المستشفيات وبقي بعضهم ممن إصاباتهم بالغة.

على صعيد آخر، أعلن وجهاء بلدة الطفيل اللبنانية الواقعة على الحدود اللبنانية النائية في البقاع الشرقي أمس، والتي لا طريق إليها من الأراضي اللبنانية، أن الجيش السوري النظامي دخل إليها مع انسحاب معارضين سوريين مسلحين كانوا لجأوا إليها. وقال هؤلاء إن 4 من أهاليها سقطوا شهداء إضافة إلى 30 جريحاً من أطفال ونساء. وطالب هؤلاء الدولة اللبنانية بالدخول إلى القرية.

 

بيروت، رام الله، القاهرة، طهران - «الحياة»، يو بي اي، إرنا - طلبت أمس، السفارة الأميركية لدى لبنان من كل «المواطنين الأميركيين تفادي السفر إلى لبنان». وطلبت من رعاياها في البلد «اتخاذ الحذر والتدابير المناسبة التي تؤمن سلامتهم وأمنهم بعد تفجير منطقة ضهر البيدر (أول من أمس) وأن يكونوا واعين حيال الوضع الأمني ومتابعة الإعلام للوقوف على التطورات»، لافتة إلى أن «التظاهرات العفوية والنزاعات الطائفية قد تتفاقم بسرعة».

ودانت السفارة الإيرانية لدى لبنان في بيان الهجوم على حاجز ضهر البيدر، مشيرة إلى أن «المرحلة تتطلب من اللبنانيين مزيداً من التكاتف ورص الصفوف لدرء الأخطار المترتبة على ذلك واستكمال تحصين الساحة الداخلية عبر توافقات سياسية تنأى بالبلاد عن ترددات الأوضاع في المنطقة». وقالت: «مرة جديدة تمتد يد الإرهاب الآثمة لتهدد أمن اللبنانيين واستقرارهم من خلال التفجير الذي استهدف حاجزاً لقوى الأمن الداخلي وما كشف عن مخططات لاستهداف قيادات وطنية عريقة، وأدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الأبرياء، بالتزامن مع تنامي ظاهرة الإرهاب في سورية والعراق ودول الجوار». ولفتت إلى أن «هذه الأعمال الإجرامية تخدم أعداء الأمة والمتربصين بلبنان وتصب في خدمة المشروع الصهيوني».

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني رأى أن «التطرف والعنف باتا اليوم أكبر خطر يهدد الأخلاق والإدارة والأهداف والأمن والاستقرار». وأضاف: «انظروا ماذا فعل التطرف والعنف في دول كلبنان وسورية والعراق وأفغانستان والمنطقة والعالم».

واتّصل امس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، برئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، ودان «العمل الإجرامي»، وأكد «الموقف الفلسطيني الدائم بالحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان».

واعتبر رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان في تصريح أن «مثل هذه العمليات الإرهابية الجبانة لا تخدم سوى مخططات خارجية خبيثة ترمي لزعزعة أمن البلاد وصدها عن النمو والتقدم والازدهار بإشعال الفتنة وضرب الوحدة الوطنية اللبنانية بين جميع الفرقاء السياسيين وأطياف الشعب»، داعياً كل «مكونات الشعب إلى التحلي بالحكمة والتزام الهدوء والتضامن من أجل دحر الإرهاب ومنعه من تحقيق أهدافه الخبيثة».

استغراب فلسطيني لإشاعات عن أنفاق

وكانت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في لبنان، رأت في بيان مساء أول من أمس أن «التفجير الإرهابي تجاوز كل الخطوط الحمر من خلال المحاولة الفاشلة لاستهداف أحد أهم وأبرز رموز لبنان الوطنية والأمنية والعسكرية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم».

ورأت أن «الحوادث الأمنية المتكررة تهدف إلى ضرب الوحدة الوطنية بين جميع الفرقاء السياسيين وكل مذاهب الشعب»، مؤكدة «الوقوف إلى جانب لبنان الشقيق وشعبه ومؤسساته السياسية والأمنية والعسكرية في مواجهة الإرهاب الأعمى، والحرص على أمنه واستقراره».

واستغربت «التحريض المستمر ضد المخيمات الفلسطينية في لبنان من خلال ما يشاع في بعض وسائل الإعلام عن وجود أنفاق في مخيمات بيروت بهدف استخدامها من قبل مجموعات وخلايا إرهابية نائمة»، رافضة «اختلاق الأخبار وكل ما يشاع عن احتمال تورط المخيمات في أعمال إرهابية في لبنان». وأشارت إلى «الهدوء والأجواء الإيجابية التي طبعت العلاقات بين المخيمات الفلسطينية وجوارها بالتعاون مع القوى الأمنية اللبنانية».

 

وقعت أمس قرية الطفيل اللبنانية في البقاع الشرقي التي تتداخل أراضيها مع الاراضي السورية ضحية الصراع الدموي الدائر بين القوات النظامية ومسلحي المعارضة ما جعل أهلها والنازحين اليها يهيمون في الجبال والجرود.

وكانت وسائل اعلامية اعلنت ان «الجيش السوري سيطر على بلدة الطفيل من الجهة السورية، وان الامر ترافق مع انسحاب للمسلحين»، في وقت اعلن «اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان»، في بيان عن اوضاع القرية انه «تم اقتحام قرية الطفيل اللبنانية والسيطرة عليها وعلى منازلها بعد مداهمتها ولم تحدث أي مقاومة تذكر بسبب خروج أهلها منها بعد القصف العنيف الذي تعرضت له خلال الأيام الخمسة الماضية».

واضاف: «إن عدم وجود مقاومة فيها يثبت أن القرية كانت مسالمة كما أكد الأهالي دائماً وأنها لم تكن تحوي مسلحين كما دأب بعضهم على اتهامها»، معتبراً ان «مئات الأطفال والنساء والعجائز من أهل الطفيل واللاجئين إليها يهيمون في الجبال والوديان ولا ندري إن كان سقط منهم ضحايا حتى الآن وهم بلا مأوى ولا طعام».

وطالب الاتحاد الحكومة والمنظمات الدولية المعنية بـ «التدخل لإنقاذ القرية وأهلها ونطالب بحمايتهم وإغاثتهم العاجلة».

وعقد مؤتمر صحافي ظهراً في فندق «رمادا بيروت» تحدث فيه كل من مختار الطفيل علي الشوم ومفتي بعلبك الشيخ بكر الرفاعي ورئيس «هيئة علماء المسلمين» الشيخ مالك جديدة والامين العام لاتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية الشيخ أحمد العمري ومدير هيئة الإغاثة والمساعدات الإغاثية في دار الفتوى رياض عيتاني. واستنكروا «ما جرى اول من أمس من اعتداء على القرية كان ضحيته 4 شهداء و30 جريحاً من أطفال ونساء القرية بحسب ما توافر من معلومات».

وأجمع المؤتمرون على أن «الطفيل قرية محايدة لا علاقة لها بالصراع الذي يدور في سورية ويجب على الدولة اللبنانية أن تقوم بواجباتها على أكمل وجه كي لا تحمل أوزاراً غير أوزارها».

وأكد المجتمعون ان قرية الطفيل «تنتمي إلى الأراضي اللبنانية انتماء كاملاً وليس بالاسم فقط»، مطالبين الدولة اللبنانية بـ»الدخول إلى الطفيل وتثبيت أهلها فيها وتأمين الرعاية لهم وهو واجبها أولا وأخيراً».

 

اعتبر المدير العام للأمن العام في لبنان اللواء عباس إبراهيم أن الانفجار الانتحاري الذي وقع أول من أمس عند حاجز لقوى الأمن الداخلي على الطريق الدولية بيروت - دمشق عند نقطة ضهر البيدر «ليس إنذاراً شفوياً، بل تفجير إرهابي فعلي، وقلنا سابقاً إننا في حرب دائمة مع الإرهاب الذي يضرب المنطقة وليس لبنان فقط، ويجب علينا أن نبقى حذرين وفي حال إنذار دائم حتى لا يستطيع العدو مفاجأتنا».

وقال رداً على أسئلة «الحياة»: «ما حصل يجـــــب أن يـــــكون بمــــثابة تنــــبـــيه لنا كأجهزة أمنية وكلبنانيين كي يكــــون لـــدينا الوعي الدائم لمكافحة أعمال إرهابية كهذه ورصدها داخل بلدنا لنحافظ بذلك على أمننا وسلامتنا».

وعن مدى ارتباط التفجير في شكل مباشر بتأزم الوضع في العراق، قال إبراهيم: «لبنان ليس جزيرة معزولة. نقع ضمن محيط مضطرب، إن لناحية الإرهاب التكفيري، أو لناحية الإرهاب الصهيوني اللذين يشكلان وجهين لعملة واحدة. نعم، نحن مرتبطون بمحيطنا والإرهاب يحاول أن ينقل معركته إلى أرضنا، ولن يستثني أحداً. هذه الحرب نخوضها ضده ونربحها بإذن الله ونحفظ بلدنا من أي امتدادات سلبية للذي يجري في محيطنا».

وعن التضارب الذي لمسه الإعلام بين الأجهزة الأمنية في روايتها عن التفجير الذي حصل، وعما إذا كان يعني ذلك أن مقولة التنسيق الأمني في لبنان مجرد كلام إنشائي، قال: «يجب التمييز بين الروايات الأمنية وبين التنسيق الأمني، فبالنسبة إلى الروايات يصدر عدد من الأخبار فور وقوع أي حدث أمني، وذلك نسبةً إلى الراوي أو إلى الوسائل الإعلامية التي تعمد إلى نقل هذه الأخبار، لكن الخبر الأخير من مسؤولية السلطات المعنية، وذلك بعد انتهاء التحقيقات منعاً لأي تضارب في الروايات، أما بالنسبة إلى التنسيق بين الأجهزة الأمنية، فهو واقع نعيشه ويتطور يوماً بعد يوم، فيوم الجمعة كان يوماً مميزاً في التنسيق والمتابعة بين كل الأجهزة».

وعن التعاون مع الأجهزة الأمنية الغربية في ظل تداول أســــماء الكثير منها في الآونة الأخيرة، أكد إبراهيم أن «التعاون مع الأجهزة الأمنية الغربية والعربية واقع وموجود. فالإرهاب مشكلة دولية ونحن كأجهزة أمنية لبنانــــية على اتصـــــال دائم بكل الأجهزة الأمنية العربية والدولية، يزوّدوننا بمعلوماتهــــم التي تفـــــيدنا، ونزوّدهم بالمعلومات التي لدينا، وذلك ضمن الاتفاقات والمعاهدات الدولية المعقودة بين لبنان ودول العالم للحفاظ على الأمن اللبناني والأمن والسلام العالميين في وجه الخطر الإرهابي الذي يهدد دول العالم كلها».

وعن مدى تأثير الفراغ الرئاسي في الوضع الأمني وأداء الأجهزة الأمنية في لبنان، شدد على أن الفراغ الرئاسي «يؤثر سلباً في الصعد كلها في الداخل اللبناني سياسياً، أمنياً، اقتصادياً واجتماعياً، لذلك يجب علينا كلبنانيين السعي لملء هذا الفراغ في أقرب وقت ممكن. أما تأثيره في أداء الأجهزة الأمنية، فهو محدود على رغم وجوده لأن هذه الأجهزة تعمل ضمن هرمية محددة وصلبة تمنع أي تأثير للفراغ في مراكز القرار مستندةً إلى القوانين والتعليمات المرعية الإجراء».

وعن آخر ما توصلت إليه المفاوضات في شأن ملف المطرانين المخطوفين في سورية في ضوء زيارته الأخيرة لقطر برفقة وزير الداخلية نهاد المشنوق، وما إذا كانت هناك معلومات عن المصور الصحافي سمير كسّاب الذي فقد في سورية، أكد إبــــراهيم أن «الموضوعين وغيرهما من الملفات المماثلة موضع اهتمام ومتابعة من جانبنا في الداخل والخارج، لكن من المستحسن عدم البوح بما آلت إليه الاتصالات حتى الآن بانتظار النتائج التي أتمنى أن تكون إيجابية».

 

أرخت «جمعة الذعر» التي عاشها لبنان بثقلها على واقعه السياسي - الأمني في ضوء «ثابتتين» كرّستهما وقائع اليوم «المشدود الأعصاب»: الأولى ان «بلاد الأرز» قلقة من مؤشرات الى إمكان «عرْقنة» الوضع فيها ربطاً بـ «الحريق» في «بلاد ما بين النهرين»، والثاني ان «الاندفاعة الأمنية» تحت عنوان «تعطيل مخطط إرهابي» انطوت على ملابسات والتباسات وتضخيم أثار أكثر من علامة استفهام.

وغداة انقشاع حال الهلع التي عمّت لبنان، تكشّف الخيط الأبيض من الأسود حيال حقيقة ما حصل اول من امس قبل وبعد التفجير الانتحاري الذي وقع في ضهر البيدر (البقاع - شرق لبنان) كما حيال استهدافات هذا التفجير، كما ثبت ان البلاد دخلت في أقسى اختبار لها منذ أعوام باعتبار انها وجدت نفسها على «الفالق» العراقي - السوري في ظل الانكشاف السياسي غير المسبوق منذ العام 2008 الذي تعيشه على خلفية الفراغ الرئاسي الذي بدأ في 25 مايو الماضي والشلل الذي يصيب الحكومة والبرلمان في اطار عملية «ربط نزاع» بين الملف الرئاسي والإفراج عن العمل التنفيذي والتشريعي.

واذا كانت بعض الأوساط اعتبرت ان حصيلة «جمعة الرعب» ظهّرت ايجابيات بينها التماسك الذي أظهرته مختلف الاجهزة الامنية وسرعة تحرّكها تحت عنوان إحباط مخططٍ كانت تقاطعت تقارير استخبارية غربية اميركية وألمانية على التحذير منه، فان خلاصة ما بدا أشبه بـ «عصفورية أمنية» سرعان ما برزت مساعٍ لاحتوائها من خلال سكب «مياه باردة» على بعض المبالغات والمغالطات، عكست في جانب منها مخاوف من محاولات لـ «استثمار» المناخ الأمني المستجدّ في اطار عملية «عض الأصابع» حيال الاستحقاق الرئاسي والضغط لتمرير هذا المرشح او ذاك وفق «بروفايل» المرحلة الراهنة وما تقتضيه من شخصية تشبه «اللحظة الامنية - السياسية».

فالوقائع التي تقاطعت سواء من خلال الاجتماع الامني الذي عُقد في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس تمام سلام او بيان قيادة قوى الأمن الداخلي او تصريحيْ قائد الجيش العماد جان قهوجي ووزير الداخلية نهاد المشنوق أفرزت الخلاصات الآتية:

* ان وزير الداخلية لم يبلغ الى رئيس البرلمان نبيه بري صباح الجمعة ان لديه معلومات عن استهداف سيتعرّض له المهرجان الذي كان مقرراً ان تقيمه حركة «امل» قبل ظهر اليوم نفسه في الاونيسكو بل ان هناك مخاطر نتيجة تقارير امنية تتحدث عن احتمال حصول تفجير انتحاري في إحدى المناطق. علماً انه لم يتمّ الجزم اذا كان بري سيتحدّث في مؤتمر حركة «امل» من الاونيسكو او عبر شاشة عملاقة وهو ما يجعل الكلام عن محاول لاغتياله في هذا الاحتفال غير دقيق.

* ان «الشبكة الارهابية» التي زُعم انه تمّ توقيفها من فندقيْ نابوليون وكازادور في الحمراء لعلاقتها بما كان يُخطط لاحتفال الاونيسكو او لاستهداف مستشفيات في الضاحية الجنوبية لبيروت بواسطة شاحنة مفخّخة أُفرج عن القسم الأكبر من أفرادها الذين قيل انهم من جنسيات عربية بعد اتضاح ان لا علاقة لهم بأي تنظيمات اصولية علماً ان عدداً منهم كان حضر الى بيروت للمشاركة في المؤتمر «القومي العربي». وفيما كانت الاجهزة أبقت على 17 موقوفاً لاستجلاء هوياتهم من اصل نحو مئة اوقفوا في الحمراء، عاد وأُفرج عن 13 من الـ 17 وأبقيَ على 4 لاستكمال جلاء هويّاتهم.

وكشفت تقارير صحافية ان سبب مداهمة فندقيْ «نابوليون» و»كازادور» ان الأجهزة الأمنية تلقت معلومة من الاستخبارات الاميركية تفيد أن «هناك مشتبهاً فيه سعودياً سينزل في فندق نابوليون ويتهيأ لتنفيذ عملية انتحارية» وهي المعلومة نفسها التي كانت حصلت عليها من الاستخبارات الألمانية الامر الذي جعلها تسارع الى دهم الفندق ولكن يبدو ان المشتبه فيه المشار إليه إما كان نزيلاً في الفندق في ليلة سابقة، أو ربما لم يحجز في الفندق المذكور بعد كما نُقل عن مصادر أمنية.

* ان ما قيل عن محاولة اغتيال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم عبر تفجير ضهر البيدر الذي تبناه «لواء أحرار السنة ـ بعلبك» في تغريدة عبر حسابه على تويتر اعتبر فيها «ان الهدف الذي لم نتمكن من الوصول إليه اليوم سنتمكن منه لاحقا» بدّدته قوى الامن الداخلي في بيانها عن ملابسات هذا التفجير اضافة الى تقارير عن ان موكب ابرهيم الذي كان متوجهاً الى البقاع صادف مروره بعد قرابة سبع دقائق على التفجير.

فبالرغم من عدم استبعاد ابرهيم أولاً أن يكون هو المستهدف من العملية الانتحارية فان المعلومات التي وزعتها قوى الامن الداخلي اشارت الى ان الاجهزة الامنية كانت رصدت السيارة على الطريق الداخلية في صوفر متجهة الى بحمدون، ولدى محاولة توقيفها فر السائق (لهجته سورية وتم تعميم صورته) وعاد ادراجه باتجاه البقاع، وعلى الفور أعلمت الدورية حاجز ضهر البيدر بمواصفات السيارة المشتبه بها، ولدى وصولها الى الحاجز طلب عناصره من السائق الترجل فأقدم على تفجير السيارة.

على ان أكثر ما أثار الالتباس في موضوع اللواء ابرهيم هو نفي جولي ابو عراج الصحافية اللبنانية الأصل التي تعمل في الصحافة الإسرائيلية ما نشرته عن لسانها احدى الصحف في بيروت صبيحة يوم الجمعة (اي قبل انفجار ضهر البيدر) عن وثيقة لدى «الموساد» عن مخطط يجري الإعداد له في مخيم عين الحلوة لاغتيال المدير العام للأمن العام اللبناني.

وأنكرت ابو عراج هذا الخبر «جملةً وتفصيلاً» مؤكدة «لا علم لي حول هذه الوثيقة ومضمونها البتة»، راسمة علامات استفهام «حول علاقة نشر النبأ صباح الجمعة وقبل ساعات من محاولة استهداف اللواء عباس».

أثارت عودة التفجيرات الانتحارية الى لبنان والإجراءات الامنية المستندة الى تقارير عن مخططات ارهابية خشية دول غربية على رعاياها.

وقد طلبت السفارة الأميركية في بيروت من المواطنين الاميركيين تفادي السفر الى لبنان مذكّرة رعاياها الموجودين فيه بأن «أحداث الحمراء وضهر البيدر تشير إلى القلق الأمني المتواصل حيال الوضع في لبنان، طالبة منهم في بيان «اتخاذ الحذر والتدابير المناسبة التي تؤمن سلامتهم وأمنهم»، ومعتبرة أن «التظاهرات العفوية والنزاعات الطائفية قد تتفاقم بسرعة لذا يطلب من الرعايا في لبنان أن يكونوا واعين حيال الوضع الأمني ومتابعة الإعلام للوقوف على التطورات».

وكانت السفارة الفرنسية دعت جميع مواطنيها الموجودين بلبنان عبر خدمة الـ «اس ام اس» الى «ان يتوخوا الحيطة والحذر بتنقلاتهم اليوم خصوصا بعد التفجير الذي حصل بمنطقة ضهر البيدر والاستغناء عن الخروج من منازلهم على كافة الاراضي اللبنانية الا بحالة الضرورة القصوى».

 

لم تقلل مصادر أمنية رفيعة من خطورة الوضع الداخلي, بعد التفجير الانتحاري الذي استهدف حاجزاً لقوى الأمن الداخلي في منطقة ضهر البيدر, باعتباره حصل بعد التحذيرات من مغبة عودة مسلسل التفجيرات الإرهابية والاغتيالات, وبالتزامن مع الكشف عن مخططات كانت تعد لتنفيذ بعض من هذه الاغتيالات ضد شخصيات سياسية بارزة ومن بينها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تلقى نصائح باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في تنقلاته, ما دفعه إلى إلغاء مهرجان لحركة “أمل” كان من المقرر أن يحضره في قصر الأونيسكو ببيروت.

وأشارت المصادر في تصريح ل¯”السياسة” إلى أن الوضع الأمني الذي يحظى برعاية واهتمام كبيرين من جانب الجيش والقوى الأمنية, بحاجة إلى مزيد من التحصين من خلال تفاهم سياسي يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية, لما يشكله من مصدر اطمئنان للجميع.

وأكدت أن هناك محاولات جدية من قبل جماعات إرهابية لزعزعة الاستقرار في لبنان, من خلال مخاوف من عودة مسلسل التفجيرات والاغتيالات, بالتوازي مع اشتداد الصراع الطائفي والمذهبي في سورية والعراق, تمهيداً لإثارة فتن طائفية في لبنان كما يريد أصحاب هذا المخطط.

وشددت المصادر على أن رئيس الحكومة تمام سلام طلب من الجيش والأجهزة الأمنية زيادة التنسيق المخابراتي والعملاني للتصدي لمحاولات ضرب الاستقرار وزعزعة الأمن.

وفي سياق متصل, أكد عدد من قيادات “14 آذار” ل¯”السياسة”, أنهم تلقوا تحذيرات من الأجهزة الأمنية بضرورة اتخاذ تدابير احترازية مشددة خوفاً من استهدافها, في ظل ورود معلومات لهذه الأجهزة عن إمكانية عودة مسلسل الاغتيالات لإثارة أجواء من الاضطرابات الأمنية وإعادة إغراق الساحة اللبنانية بالفوضى.

وعلم أن عدداً من الشخصيات في “14 آذار” عملت على التخفيف بشكل كبير من تنقلاتهم في لبنان, في حين أن آخرين فضلوا مغادرة لبنان إلى الخارج في ظل تزايد المخاوف الأمنية.

وتشير المعلومات التي تم الكشف عنها إلى أن الوضع الأمني مكشوف وأن هناك مخططات إرهابية يجري التخطيط لها وأن عدداً من السيارات المفخخة تجري ملاحقتها.

وفي سياق متصل, اتخذت أمس, إجراءات أمنية مشددة حول مبنى المديرية العامة للأمن العام في العدلية الذي تمت إحاطته بحواجز اسمنتية, كذلك نفذت القوى الأمنية عملية تفتيش داخل سوق الأحد في سن الفيل في إطار التدابير الأمنية الوقائية.

وعاد الموضوع الأمني إلى احتلال مكان الصدارة في اهتمامات اللبنانيين بعد انفجار ضهر البيدر والقبض على 14 شخصاً في الحمراء, ما لبث أن أطلق سراح معظمهم, بعدما تبين أن لا علاقة لهم بقضايا إرهابية.

واعتبرت مراجع أمنية وعسكرية أن الفضل بتجاوز لبنان ما حدث, يعود إلى تعاون الأجهزة الأمنية ومتابعتها ودقتها, وعلى رأسهم وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أكد أن ما حصل “يدل على متانة الخطة الأمنية في تعقب السيارة ومحاولة توقيفها, ما دفع الانتحاري إلى تفجير نفسه بشكل عشوائي”.

وأشار المشنوق إلى أن “ما حدث لم يكن مفاجئاً, فقد كانت لدينا معلومات منذ فترة عن وجود سيارات مفخخة”, رافضاً “التصرف على أساس أن الإرهاب هو القاعدة والقادر ونحن العاجزون”.

وأضاف “إن لدينا صورة الانتحاري, ولهجته سورية فلا بد أن يصل التحقيق إلى نتيجة”.

وفي هذا الإطار, دانت السفارة الإيرانية في لبنان التفجير بشدة, قائلة في بيان, إنه “كشف عن مخططات لاستهداف قيادات وطنية عريقة بالتزامن مع تنامي ظاهرة الإرهاب في سورية والعراق ودول الجوار”.

واعتبرت أنه “يخدم أعداء الأمة والمتربصين بلبنان والمشروع الصهيوني”, مؤكدة أن “هذه المرحلة تتطلب من اللبنانيين التكاتف لدرء المخاطر وتحصين الساحة الداخلية عبر توافقات سياسية تنأى بالبلاد من ترددات الأوضاع في المنطقة”.

كما طلبت السفارة الأميركية في لبنان في بيان, من رعاياها اتخاذ الحذر والتدابير المناسبة التي تؤمن سلامتهم وأمنهم, قائلةً إن “التظاهرات العفوية والنزاعات الطائفية قد تتفاقم بسرعة, لذا يطلب من الرعايا في لبنان أن يكونوا واعين حيال الوضع الأمني”, كما نصحت “المواطنين الأميركيين بتفادي السفر إلى لبنان”.

وكان ما يسمى “لواء أحرار السُنة-بعلبك” تبنى عبر صفحته على “تويتر”, التفجير الذي وقع في ضهر البيدر, مشيراً إلى “أننا لم نتمكن من الوصول إلى الهدف اليوم, ولكن سنتمكن منه لاحقاً”.

وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي, بناء على إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر, عممت الرسم الشمسي للانتحاري الذي فجر السيارة على حاجز ضهر البيدر.

 

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: ليال أبو رحال ... لم تبتعد أجواء المباحثات التي أجراها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط مع رئيس الحكومة الأسبق، رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري في باريس، ليل أول من أمس، عن الرسالة التي قال جنبلاط، الأسبوع الماضي، إنه سينقلها إلى الحريري، ومفادها أن كتلته لن تنتخب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أو رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون.

وفي حين اكتفى بيان صادر عن الحريري بالإشارة إلى أن لقاءه مع جنبلاط تناول «آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والإقليمي»، بحضور مدير مكتبه نادر الحريري، ووزير الصحة وائل أبو فاعور، ووصف الحزب التقدمي الاشتراكي اللقاء بأنه «إيجابي وصريح»، كشفت مصادر قيادية مطلعة على مضمون اللقاء لـ«الشرق الأوسط» أن جنبلاط استطلع إمكانية دعم الحريري لترشح النائب في كتلته هنري حلو، بوصفه «مرشحا وفاقيا»، من خارج الاصطفاف السياسي الذي يمثله المرشحان الأبرزان للرئاسة عون وجعجع.

وقالت المصادر ذاتها إن الحريري أبلغ جنبلاط إن «دعمه ترشح حلو لا يقرره وحده، بل بالتشاور مع حلفائه، وتحديدا جعجع، الذي تبنت قوى 14 آذار ترشيحه». ونقلت عن الحريري قوله لجنبلاط: «لا أريد أن ألعب في الملعب الماروني، ولن ألعب».

وتقاطعت هذه المعطيات مع ما أعلنه النائب في كتلة المستقبل أحمد فتفت، أمس، بتأكيده أن «تيار المستقبل ليس في وارد اتخاذ أي قرارات في الملف الرئاسي بمعزل عن حلفائه في قوى 14 آذار»، في إشارة ضمنية إلى دعم ترشح حلو، لافتا إلى أن «الملف الرئاسي طغى على غيره من الملفات الأمنية والاقتصادية في اللقاء».

من ناحيته، أفاد الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه جنبلاط، في بيان أصدره أمس، بأن اللقاء الثنائي في باريس تخلله «تأكيد على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل وتعزيز العمل المشترك نجاز الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية، تلافيا لإطالة أمد الشغور، بما يحفظ العمل المؤسساتي خصوصا في هذه المرحلة الحرجة».

وكانت قوى 14 آذار تبنت مجتمعة ترشيح جعجع للرئاسة، في حين ربط عون إعلان ترشحه رسميا باشتراط التوافق عليه رئيسا للجمهورية. وقطع جنبلاط الطريق على دعم فريقه لترشيح عون أو جعجع بتبنيه ترشيح حلو للرئاسة، واضعا تأييده في إطار «تراث الاعتدال منذ أيام والده بيار الحلو». ولم يتمكن البرلمان اللبناني خلال سبع جلسات تشريعية، حددها في الأشهر الثلاثة الأخيرة، من انتخاب رئيس جديد، خلفا للرئيس السابق ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 مايو (أيار) الماضي.

وسعى عون خلال الفترة الماضية إلى الحصول على دعم الحريري لترشحه، من خلال فتح قنوات حوار ثنائية، أسفرت عن التفاهم على تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام، لكن الحريري ربط موقفه النهائي من ترشيح عون بموقف حلفائه، وتحديدا جعجع، الذي يعارض بشدة وصول الأخير إلى سدة الرئاسة، وأعلن، الأسبوع الماضي، جهوزيته لأي «اقتراح يخرجنا من الأزمة إذا كان هناك أي اقتراح في الأفق».

وفي سياق متصل، أشار فتفت إلى «لقاءات ثنائية (مكثفة) ستحصل قريبا بين مكونات 14 آذار وستكون بين باريس وبيروت». وعدّ، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء «المركزية»، الخاصة في لبنان، أن «عودة التواصل بين الحريري وجنبلاط هي في حد ذاتها تأسيس لمرحلة جديدة بينهما»، لافتا إلى «اتفاقهما على عودة التواصل الكثيف بينهما، وإعادة بناء الثقة».

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة سلسلة اتصالات بين الأفرقاء السياسيين، من أجل الدفع لانتخاب رئيس جديد على إيقاع التطورات الأمنية المتسارعة، وعودة التفجيرات الانتحارية التي استهدف آخرها قبل يومين نقطة أمنية أساسية على الطريق الفاصل بين البقاع وبيروت، شرق لبنان، مما أسفر عن مقتل عنصر أمني وجرح أكثر من 30. وأشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن، المحسوب على «حزب الله»، أمس، إلى «ثلاثة تحديات من أجل تمتين الساحة المحلية، أولها انتخاب رئيس للجمهورية»، لافتا إلى أن «التوافق يعني الوصول إلى انتخاب الرئيس، لكن بانتظار انتخاب الرئيس ومواجهة كل التحديات الاجتماعية والسياسية والأمنية». ورأى في كلمة ألقاها خلال مؤتمر للبلديات في بعلبك، أن التحدي الثاني يتمثل بـ«تفعيل عمل المؤسسات»، مضيفا أن «تعطيل المجلس النيابي خطأ كبير، لأن المجلس هو المركز الأول للمؤسسات ولسن القوانين وانتخاب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس الحكومة ومراقبة العمل الحكومي».

وأكد الحاج حسن قائلا: «إننا معنيون بمواجهة الإرهاب، ليس فقط بالموقف السياسي، بل بأن نعرف أن هذا الإرهاب الذي يضرب في كل الدول العربية والإسلامية، مواجهته هي مسؤولية الجميع، ولقد أثبتت مواجهته أنها نافعة وضرورية لتأمين الطمأنينة والسلام والاستقرار، ولتوفير المستقبل لبلادنا، ونحن نفخر بأننا بادرنا في مواجهته».

 

بيروت: «الشرق الأوسط» .... طوّقت القوى الأمنية اللبنانية، أمس، تداعيات التفجير الانتحاري الذي ضرب حاجزا لقوى الأمن الداخلي في منطقة ضهر البيدر بشرق لبنان أول من أمس، واستكملت تحقيقاتها لمحاصرة شبكات يشتبه في تخطيطها لتنفيذ أعمال إرهابية، في موازاة هدوء حذر سيطر على سائر المناطق اللبنانية، ترافق مع تدابير أمنية اتخذت في العاصمة ومناطق في شرق لبنان. وفيما طالبت شخصيات في قوى 14 آذار «حزب الله» بالعودة إلى لبنان، كون انخراطه في الحرب السورية «يجعل الحدود اللبنانية مستباحة»، قال الحزب على لسان نوابه إن مشاركته في الحرب السورية منعت وصول تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروف بـ«داعش»، إلى الداخل اللبناني.

ولملم لبنان آثار الانفجار الانتحاري الذي ذهب ضحيته عنصر من قوى الأمن الداخلي، و33 جريحا آخرون، في حين خففت التطمينات الأمنية من حالة الهلع التي سادت إثر الإعلان عن توقيف مجموعة كبيرة، بناء على تقاطع معلومات تلقتها الأجهزة الأمنية اللبنانية، ويشتبه في تحضير بعض أفرادها لأعمال «إرهابية» وعناصرها من غير اللبنانيين، في فندق في منطقة الحمرا، قلب العاصمة بيروت.

واستكملت القوى الأمنية أمس تحقيقاتها مع الموقوفين الذين ألقي القبض عليهم في فندق في منطقة الحمراء، بالتزامن مع وقوع التفجير أول من أمس. وفيما تضاربت المعلومات حول عدد الموقوفين، مما شلّ أكثر الشوارع حيوية في العاصمة اللبنانية أول من أمس، نفى مصدر أمني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ما ورد من معلومات عن توقيف 102 شخص، قائلا إن هذا الرقم هو عدد أعضاء وفد سياسي كان موجودا في الفندق في إطار مشاركته في مؤتمر سياسي «لكن الموقوفين هم 17 شخصا فقط».

وقال المصدر إن الموقوفين لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بلغوا 17 موقوفا فقط «أفرج عن عدد منهم بعد خضوعهم للتحقيق، فيما أبقي على عدد محدود قيد التحقيق»، من غير أن يوضح العدد، على الرغم من أن معلومات صحافية قالت إن عدد الذين لا يزالون موقوفين هو أربعة مشتبه بهم. وأوضح المصدر أن توقيفهم جاء على ضوء «معلومات أمنية وصلتنا عن شخص يتحضر لتنفيذ عمل إرهابي»، مشيرا إلى أن التحقيقات متواصلة مع الموقوفين لمعرفة ما إذا كان هناك ارتباط لهم بمنفذ التفجير الانتحاري أم لا. وقال «ملاحقة منفذ العملية أبعدته عن هدف كان يسعى للوصول إليه»، لافتا إلى أن «التحقيقات تتواصل لمعرفة الهدف الذي حالت ملاحقته دون الوصول إليه، مما دفعه لتفجير نفسه في حاجز قوى الأمن الداخلي».

وكانت قوى الأمن الداخلي قالت، أول من أمس، إن إحدى دورياتها اشتبهت في سيارة رباعية الدفع من نوع «نيسان» (مورانو) فضية اللون، على الطريق الداخلي في بلدة صوفر، متجهة غربا إلى بلدة بحمدون، ولدى محاولة توقيفها فر السائق من أمام الدورية وعاد أدراجه شرقا باتجاه البقاع. وعلى الفور أعلمت الدورية حاجز ضهر البيدر بمواصفات السيارة المشتبه بها، ولدى وصولها إلى الحاجز طلب عناصره من السائق الترجّل فأقدم على تفجير السيارة.

وعلى الرغم من شيوع الهدوء الحذر في غير منطقة لبنانية، فإن «الخطر لا يزال مستمرا»، كما قال المصدر الأمني، مؤكدا أن «القوى الأمنية تبذل جهودا كبيرة لملاحقة المشتبه بهم، وللحفاظ على الاستقرار». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الوضع دقيق من الأساس. شهد لبنان فترة استقرار بعد مرحلة توتر أمني كبير عصفت بالبلاد قبل فترة»، مشددا على أن «القوى الأمنية اللبنانية تتابع الآن تعقب المشتبه بهم، والتدقيق في معلومات تصلها عن نشاط إرهابي، على قاعدة تنفيذ الأمن الوقائي بهدف حماية الاستقرار».

ورفض المصدر الجزم ما إذا كانت التحركات المتزامنة أول من أمس تمثل تحركا لخلايا إرهابية نائمة، قائلا إن «التحقيقات تتواصل لمعرفة ما إذا كانت خلايا نائمة أو جرى تحريكها من جديد، أو أنها خلايا جديدة جرى تكوينها في هذا الوقت»، مؤكدا أن التحقيقات لم تقد إلى الحسم حول طبيعتها. وقال «نحن أمام عمل دقيق ومعقد، نظرا لأننا نلاحق أشخاص محترفين، نتتبعهم ونلاحقهم بناء على معلومات نمتلكها».

وضمن التدابير الوقائية، نفذت القوى الأمنية حملة تفتيش داخل سوق الأحد الشعبية في محلة سن الفيل في بيروت، للتأكد من هويات غير اللبنانيين وما إذا كان وجودهم شرعيا أم لا، وذلك في إطار ما سمته «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، بـ«التدابير الاحترازية»، مشيرة إلى توقيف عدد من الأشخاص ممن لا يحملون أوراقا ثبوتية.

وفي شرق لبنان، شدد مجلس الأمن الفرعي في محافظة بعلبك - الهرمل على «ضرورة تفعيل دور البلديات لمراقبة إنشاء مخيمات النازحين من سوريا والإشراف عليها، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية كافة، والإفادة من أي حادث أمني»، داعيا إلى «التنسيق التام بين الأجهزة الأمنية كافة لقمع كل الجرائم والحد منها وتوقيف المطلوبين، ومعالجة الملفات الأمنية الحساسة نظرا للتحديات الجديدة».

وأكد في بيان بعد اجتماعه برئاسة محافظ بعلبك بشير خضر، العمل على تأمين سلامة الطرقات الرئيسة والفرعية في المناطق كافة عبر تكثيف الدوريات وتفعيل الحواجز على مدار الـ24 ساعة، مشددا على «وجوب زيادة عدد العناصر في القطاعات العملانية كافة مع ما يتناسب مع الأوضاع الراهنة والتحديات المستجدة». ودعا إلى «تكثيف الجهود لمتابعة الخطة الأمنية، على أن يتم البحث مع الفاعليات كافة لتحديد خطة إنمائية موازية للخطة الأمنية لإنشاء جو من الاستقرار والطمأنينة».