خمسة تحالفات سياسية تسعى للهيمنة على الأغلبية في البرلمان المصري المقبل ...محكمة مصرية تثبت الحكم بإعدام مرشد الإخوان و182 آخرين في سابقة تاريخية..جون كيري يبحث في القاهرة أزمة العراق وخفض المعونة العسكرية

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد حسن شعبان .... قضت محكمة في صعيد مصر أمس بتثبيت إعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و182 آخرين، لإدانتهم بارتكاب أعمال عنف قتل خلالها شرطي في محافظة المنيا قبل نحو عام. ويعد حكم الإعدام الصادر أمس هو الأكبر في تاريخ مصر الحديث بحسب فقهاء قانونيين، لكنه قابل للطعن عليه. وينتظر بديع الذي تولى قيادة الجماعة قبل أربع سنوات حكما مماثلا في قضية مشابهة أحيلت فيها أوراقه للمفتي تمهيدا لصدور حكم بالإعدام أيضا.

وقضت محكمة جنايات المنيا التي يترأسها المستشار سعيد يوسف، بإعدام بديع و182 من أنصار الجماعة بتهمة التحريض واقتحام وقتل رقيب شرطة وحرق مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا (جنوب القاهرة) يوم 14 أغسطس (آب) الماضي، وبرأت المحكمة 496 آخرين.

ووقعت أحداث المنيا التي أدين فيها المرشد بعد ساعات من فض السلطات الأمنية في البلاد اعتصامين لأنصار جماعة الإخوان في ميداني رابعة العدوية (شرق القاهرة)، ونهضة مصر (غرب القاهرة)، خلفت مئات القتلى. وكان المستشار يوسف أحال أوراق 528 متهما من أنصار الجماعة إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن إعدامهم، في ثاني جلسات القضية، وفي غياب معظم المتهمين المتحفظ عليهم في أواخر مارس (آذار) الماضي، وصدر حكم بإعدام 37 منهم لإدانتهم في أعمال عنف مماثلة بمركز شرطة مطاي في المنيا في أواخر أبريل (نيسان) الماضي. كما أحال المستشار يوسف أوراق 683 متهما بينهم المرشد إلى المفتي في القضية التي صدر فيها الحكم أمس، أواخر أبريل الماضي أيضا.

ويحيط الغموض بموقف مدانين لم يحضروا الجلسة أمس وعلى رأسهم بديع. وقال محامي جماعة الإخوان محمد طوسون، الذي حضر جلسة النطق بالحكم، لـ«الشرق الأوسط» إن الحكم لم يوصف حالة كل متهم على حدة. وأضاف أن القاضي قال حكمت المحكمة على الآتية أسماؤهم غيابيا وحضوريا، بالإعدام. وقال: «هذا أمر لم يحدث من قبل».

وأشار طوسون الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط» عبر الهاتف إلى أن المحاكمة بدأت بحضور 76 متهما، ثم جرى القبض على بعض المتهمين لاحقا، وبلغ عدد المتهمين المقبوض عليهم 110 متهمين، لافتا إلى أنه لا يستطيع أن يعتبر أيا من هؤلاء قد صدر بحقه الحكم حضوريا قائلا: «التقاضي لا يعرف إلا الأوراق، وفي الأوراق لا يوجد وصف إذا ما كان الحكم حضوريا أم لا».

ويلزم القانون المصري السلطات القضائية بإعادة محاكمة المحكومين غيابيا فور القبض عليهم. وقال طوسون إنه لا يستطيع أن يعرف من منطوق الحكم ما إذا كان مرشد الإخوان صدر بحقه الحكم حضوريا أم غيابيا.

وأضاف طوسون أن هيئة الدفاع عن المدانين ستطعن على الحكم، بالإضافة لكونها سترفع دعوى مخاصمة ضد القاضي، مشددا على أن أيا من المحامين الحاضرين عن المدانين لم يترافع في القضية.

ووضع بديع رهن الحبس الاحتياطي منذ إلقاء القبض عليه في أغسطس (آب) الماضي. ويحاكم المرشد الثامن في تاريخ جماعة الإخوان في عدة قضايا في اتهامات بالتحريض على القتل. وأحالت محكمة في القاهرة الخميس الماضي أوراق بديع و13 آخرين إلى المفتي تمهيدا لصدور حكم بإعدامه، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة في محافظة الجيزة المتاخمة للعاصمة.

وتتعامل السلطات المصرية مع جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي منذ نهاية العام الماضي، وصدر بعد شهرين من القرار الحكومي حكم من القضاء المستعجل يؤيد ذلك القرار. ويحاكم قادة وأنصار الجماعة أمام دوائر مخصصة لنظر قضايا الإرهاب.

وقبل يوم من صدور حكم الإعدام على بديع، أدانت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها الجمعة قرار المحكمة بإحالة أوراقه للمفتي في قضية مسجد الاستقامة، وتعهدت الجماعة بمواصلة مظاهراتها للاحتجاج على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة الصيف الماضي، كما توعدت بالقصاص ممن وصفتهم بـ«الطغاة» قائلة «ليعلموا أن جموع الشعب المصري الثائرة التي لم تتوقف ثورتها السلمية في كل ربوع مصر على مدار عام كامل لن ترهبها مذابح العسكر وأدواته، ولن تهدأ ثورتها السلمية حتى تنتزع حريتها وكرامتها قريبا، وساعتها سيقتص الشعب من الطغاة».

ودعت جماعة الإخوان أنصارها إلى الاحتشاد يوم الثالث من يوليو (تموز) فيما سمته «الانتفاضة الكبرى» في الذكرى الأولى لعزل مرسي، لكنها صعدت خلال الأيام الثلاثة الماضية من تحركاتها الميدانية، ولم يعد مستغربا أن تجوب شوارع رئيسة في العاصمة على نحو مباغت مسيرات إخوانية، ترفع شعارات منددة للجيش وللرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويراكم أنصار جماعة الإخوان شعاراتهم في مسعى لإثبات وجودهم وحشد المزيد من المناصرين، بحسب مراقبين، وذلك بعد نحو عام شهدت فيه الجماعة أسوأ محنة في تاريخها الممتد لما يزيد على 80 سنة.

وتنافست خلال مظاهرات جماعة الإخوان خلال اليومين الماضيين، لافتات تحمل صور مرسي، وشعار رابعة العدوية. وفي قفزة غير متوقعة، أضافت الجماعة نزاعا جديدا حول رقعة صغيرة مدون عليها سؤال؛ «هل صليت على الرسول اليوم؟»، بعد قرار وزارة الداخلية بإزالتها عن السيارات، باعتبارها «مثيرة للفتنة».

وقال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة إن الجماعة تسعى لحشد فصائل الإسلام السياسي وتعبئة أنصارها، في محاولة لتثبيت مزاعمها حول أن الدولة «تقف ضد الدين، وأنها علمانية كافرة».

وأضاف نافعة قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «جماعة الإخوان تعمل على استدراج الدولة لإثارة الفتنة، وكان على الدولة أن تنتبه إلى ذلك، لكن السلطات بالغت في رد فعلها وما كان يجب أن يصدر قرار بإزالة هذه اللافتات».

وأشار نافعة إلى أن اهتمام الجماعة بهذا النوع من الصراعات يأتي في إطار إدراكها أنها تخوض معركة شاملة ضد السلطات الحالية، لكنها لن تتخلى عن الصراع السياسي، ولا شعاراته، لكنها تلجأ إلى وسائل مختلفة، فحين تضيق ساحة من ساحات الصراع، يتجهون إلى ساحة أخرى. وتابع: «تحاول الجماعة أن تثبت نفسها وتؤكد وجودها، هي تريد أن تقول إننا موجودون ولن تستطيعوا هزيمتنا».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن .... يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الأحد) بمقر قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة (شرق القاهرة)، وزير الخارجية الأميركي جون كيري. وقالت مصادر دبلوماسية إن كيري «سيحمل خلال زيارته رسالة تهنئة إلى الرئيس السيسي بنجاحه في الانتخابات من الرئيس الأميركي باراك أوباما»، لافتة إلى أن «مستقبل العلاقات المصرية الأميركية وانتخابات البرلمان ثالث استحقاقات خارطة المستقبل في مصر، سوف تتصدر جلسات المباحثات بين القاهرة وواشنطن».

في غضون ذلك، شهد الرئيس المصري أمس حفل تخريج دفعة جديدة في كلية الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. وألقى السيسي كلمة خلال تكريم أوائل الخريجين، أكد فيها أن الجيش والشرطة يد واحدة، مشددا على أن الشباب الذي تخرج في أكاديمية الشرطة أمس «يجب أن يكون مستعدا لبذل روحه ودمه للبلد، وأنه يجب على جميع المصريين أن يكونوا يدا واحدة لا يوجد من يفرق بينهم».

وأعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أمس، أن «كيري سوف يصل صباح اليوم (الأحد) ويغادر القاهرة بعد ثلاث ساعات عقب لقاء الرئيس السيسي».

وتأتي زيارة وزير الخارجية الأميركي بعد يومين من زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، للقاهرة مساء أول من أمس.

من جانب آخر وصل روبن كوتبو، المستشار بالخارجية الأميركية، أمس إلى القاهرة قادما من فرانكفورت للقيام بالترتيبات اللازمة لزيارة وزير الخارجية الأميركي.

وتأثرت العلاقات المصرية الأميركية بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو (تموز) الماضي، وقيام الإدارة الأميركية بتعليق جانب من المساعدات العسكرية لمصر لهذا السبب، وهو ما أدى إلى توتر العلاقات المصرية - الأميركية، واتجاه المسؤولين المصريين لإعادة تعزيز العلاقات مع روسيا والصين.

لكن إدارة الرئيس الأميركي أوباما قالت في أبريل (نيسان) الماضي، إنها ستسلم عشر طائرات هليكوبتر حربية «أباتشي» و650 مليون دولار للجيش المصري؛ مخففة تعليقا جزئيا للمساعدات.

وسبق أن أرسل البيت الأبيض برقية تهنئة للرئيس السيسي عقب تنصيبه رئيسا للبلاد مطلع الشهر الجاري، معربا عن تطلعه للعمل مع الرئيس الجديد لتعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر. كما أشاد البيت الأبيض بعملية إدارة الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية مايو (أيار) الماضي.

وقال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق إن كيري «سيقوم بجولة في المنطقة من ضمنها مصر»، لافتا في تصريحات له أمس إلى أن كيري سيكون أول مسؤول أميركي رفيع المستوى يزور مصر بعد تولي الرئيس السيسي رئاسة البلاد، مشيرا إلى أن هذه الزيارة ستكون بمثابة اعتراف ضمني من الولايات المتحدة وتسليم بالواقع الجديد في مصر.

بينما أكد ياسر حسان عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن زيارة وزير الخارجية الأميركي لمصر كأول زيارة رسمية له بعد ثورة «30 يونيو (حزيران)» تعد اعترافًا واضحًا بثورة الشعب المصري، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «سيكون لها مدلولها في المستقبل القريب»، لافتا إلى أن هناك حراكا كبيرا وخطوات إيجابية تشهدها العلاقات المصرية الأميركية حاليا منذ انتخاب السيسي وتوليه مهام منصبه.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن «زيارة كيري إلى القاهرة تأتي في إطار جولته إلى الشرق الأوسط وأوروبا من يوم 22 إلى يوم 27 الشهر الجاري، لبحث الأزمة العراقية وأبرز التحديات التي تواجه المنطقة مع حلفاء وشركاء واشنطن»، لافتة إلى أن «زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى مصر تهدف بالدرجة الأولى إلى بحث العلاقات الثنائية، والتطورات في مصر خاصة الانتخابات البرلمانية المقرر لها قبل نهاية العام الجاري، ولقاء القيادات السياسية الجديدة».

وقالت المصادر نفسها إن «توقيت الزيارة له دلالات، منها دعم العلاقات والشراكة والتأكيد على التنسيق مع مصر في ملفات إقليمية، منها ملف العراق وأمن الخليج والاتفاق النووي الإيراني والتقارب المصري الخليجي».

في سياق آخر، شهد الرئيس المصري أمس حفل تخريج دفعة جديدة في كلية الشرطة، وحضر الحفل المستشار عدلي منصور الرئيس السابق للبلاد، في أول ظهور له عقب تسليمه السلطة للرئيس المنتخب.

من جانبه، أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في كلمته خلال الاحتفالية، أن «ضباط الشرطة يبذلون جهدهم بلا كلل أو ملل حتى يضمنوا للمجتمع المصري مزيدا من الاستقرار والأمان الذي أقسمنا على تحقيقه مهما كلفنا من تضحيات وجهود».

وشدد وزير الداخلية على أن أبناء الشرطة عازمون على إنفاذ القانون وفقا للدستور (وأقرت مصر دستورها الجديد مطلع العام الجاري)، موضحا أن جهاز الشرطة عازم على فرض سلطان القانون وهيبته، مضيفا أن «الخريجين الجدد يخطون أولى خطواتهم في خدمة الوطن وتحقيق رسالة الأمن».

وأعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره للقوات المسلحة لدورها في حماية الوطن، معلقًا: «تحية لكل الشعب المصري وشهداء الوطن جميعا الذين كانوا فداء للوطن وأمنه»، وحيا الوزير المستشار منصور، مؤكدا أنه حمل الأمانة بصبر واقتدار، وأردف أن «المخاطر التي تتربص بالوطن كثيرة؛ لكننا نثق في قدراتنا ونثق في جهاز الشعب».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: أحمد إمبابي .... في وقت تسعى فيه خمسة تحالفات سياسية للهيمنة على الأغلبية في البرلمان المصري المقبل، قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات البرلمانية، المستشار هشام مختار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن الدعوة للانتخابات البرلمانية ستكون منتصف شهر يوليو (تموز) المقبل، وتحديدا في يوم 17 وفقا للفترة الزمنية التي حددها الدستور الجديد.

وبدأت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الإعداد لإجراءات الدعوة لانتخابات مجلس النواب الجديد (البرلمان)، وهي الخطوة الثالثة من خارطة المستقبل التي حددتها القوى الوطنية بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013.

وقال المستشار مختار إن لجنة الانتخابات التي يرأسها المستشار نبيل صليب، بصفته رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، تدرس إجراءات تشكيلها، والإعداد للعملية الانتخابية، ولكن لا يستطيعون الإعلان أو الإفصاح عن أي تفاصيل تخص العملية الانتخابية، إلا بعد إقرارها من قبل اللجنة الانتخابية والإعلان عن جميع مراحل الانتخابات، وتطبيق قانون الانتخابات البرلمانية الجديد الذي حدد صلاحيات واختصاصات اللجنة، وطريقة انتخاب مجلس النواب الجديد.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه القوى السياسية الإعداد لمعركة الانتخابات البرلمانية، من خلال تحالفات انتخابية تنافس على مقاعد البرلمان، حيث أعلنت الأحزاب والتيارات السياسية المصرية عن تشكيل خمسة تحالفات انتخابية حتى الآن سيطرقون بها أبواب مجلس النواب، من خلال المنافسة بدوائر الانتخاب الفردية والقوائم الحزبية، أملا في الاستحواذ على الأغلبية في المجلس المقبل.

وبدأت تلك التحالفات بالتحالف الذي أعلن عنه رئيس لجنة الـ50، عمرو موسي، بمشاركة اللواء مراد موافي رئيس المخابرات العامة المصرية الأسبق، ووزير الخارجة الأسبق محمد العرابي، ليكون تحالفا مدنيا داعما للرئيس عبد الفتاح السيسي داخل البرلمان، وظهيرا سياسيا وحزبيا له.

وخرج من رحم هذا التحالف تحالف آخر من أحزاب ليبرالية باسم «تحالف الوفد المصري» يرأسه حزب الوفد ويشاركه فيه الحزب المصري الديمقراطي وحزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد عصمت السادات، في حين تعكف قوى اليسار على تشكيل تحالف ثالث يشارك فيه حزب التحالف الشعبي برئاسة عبد الغفار شكر، والتيار الشعبي الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وحزب الكرامة.

في الوقت نفسه، تتصدر أحزاب جديدة المشهد بإعلانها المنافسة بشكل منفرد مع التنسيق الانتخابي مع باقي القوى والأحزاب، مثل حزب المصريين الأحرار وهو حزب ليبرالي يضم في عضويته عددا كبيرا من شباب الثورة، وحزب النور السلفي الذي يمثل التيار الإسلامي في تلك الانتخابات. وفي الوقت نفسه لم تحسم أحزاب أخرى موقفها حتى الآن، مثل حزب الدستور الذي كان قد أسسه محمد البرادعي، النائب السابق للرئيس المنتهية ولايته، المستشار عدلي منصور.

ورغم أن التحالفات الانتخابية الجديدة يسيطر عليها حالة من التخبط وعدم الاستقرار، فإن رئيس حزب المؤتمر السابق محمد العرابي قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن هناك حراكا سياسيا وحزبيا في الفترة الأخيرة داخل المجتمع السياسي المصري، هو الذي يتحكم في شكل التحالفات الانتخابية الجديدة.

ونفى العرابي أن يكون التحالف الانتخابي الذي يقوده مع عمرو موسي قد فشل في تجميع القوي المدنية والليبرالية، وقال إنه من المتوقع أن تخرج بعض الأحزاب من التحالفات بعد الاتفاق معها على خوض الانتخابات بقائمة موحدة، مشيرا إلى أن تلك المناورات السياسية ستستمر بين الأحزاب حتى قرب الانتخابات البرلمانية.

وحول العرض الذي تقدمه الجبهة لحلفائها من الأحزاب، قال العرابي إنهم يعرضون على الأحزاب خوض الانتخابات بقائمة موحدة وتحت اسم واحد في المقاعد الفردية وعلى القائمة، مشيرا إلى أن هناك استجابة من بعض الأحزاب.

وأوضح أن تعدد التحالفات الانتخابية لا يخصم من شكل الانتخابات المقبلة، ولكن يضيف إليها سخونة وتعددية في عملية المنافسة، مشيرا إلى أن ملامح تكوين التحالف الانتخابي الخاص بهم أوشكت على الانتهاء عقب دخول حزب الحركة الوطنية الذي يرأسه الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، وحركة جبهة مصر بلدي معهم بجانب حزبي المؤتمر والتجمع.

وأضاف العرابي أن الوفد خرج تماما من التحالف بتشكيله تحالف الوفد المصري، ولكن هناك عمليات من التواصل بين التحالف والحزب للتشاور خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى استمرار موقف حزب المصريين الأحرار الذي يحرص على خوض الانتخابات البرلمانية منفردا.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه طارق الخولي، مؤسس تحالف شباب الجمهورية الثالثة الذي يضم شبابا من القوى الثورية إنهم يجرون اتصالات بمختلف التحالفات الانتخابية للتنسيق الانتخابي معهم، والتأكيد على ضم الشباب في قوائم الانتخابات المقبلة.

 

يقوم وزير الخارجية الأميركي جون كيري بزيارة إلى مصر اليوم الأحد، يستقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي. ومن المقرر أن يعقد كيري جلسة محادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري يعقبها مؤتمر صحافي مشترك. والزيارة هي الأولى من نوعها على هذا المستوى لمسؤول أميركي منذ تنصيب السيسي رئيساً لمصر.

ووفق مصادر سياسية في القاهرة، فإن محادثات كيري تتضمن بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مقدمها الوضع في العراق ومنطقة الخليج وسورية وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إضافة إلى بحث قرار الكونغرس تخفيض المعونة الأميركية لمصر.

وقالت المصادر السياسية لـ «الحياة» إن المسؤولين المصريين يتوقعون تلقي شرح أميركي حول نيات الولايات المتحدة وخططها للتصرف حيال الأوضاع في العراق.

وتأتي زيارة كيري القاهرة وسط انتقادات حادة لقرار الكونغرس تخفيض المعونة الأميركية لمصر (خفض 300 مليون دولار للمعونة العسكرية و100 مليون دولار للمعونة الاقتصادية) واعتبرها مراقبون في القاهرة «غباء سياسي».

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما هنأ السيسي على نجاحه في الانتخابات الرئاسية في اتصال هاتفي في العاشر من حزيران (يونيو) الجاري ونقل له التزامه العمل معاً لتعزيز المصالح المشتركة لكلا البلدين، مكرراً دعم الولايات المتحدة المستمر للتطلعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري واحترام حقوقه. ووفق بيان البيت الأبيض، فإن الزعيمين أكدا التزامهما الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر واتفقا على استمرار التواصل بينهما في الأسابيع والأشهر المقبلة.

 

القاهرة: خالد محمود - نيويورك - واشنطن: «الشرق الأوسط» .... علمت «الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة الأميركية عززت الإجراءات الأمنية حول بعثتها الدبلوماسية ومصالحها في ليبيا، ونصحت معظم دبلوماسييها القلائل الباقين بتوخي الحذر خشية تعرضهم لعمليات اعتداء أو اختطاف، انتقاما من إقدام قوات أميركية على اعتقال أحمد أبو ختالة الأسبوع الماضي للاشتباه في تورطه في هجوم عام 2012 على القنصلية الأميركية في مدينة بنغازي الليبية.

وقالت مصادر ليبية مطلعة إن «هناك احتمالا قويا لاستهداف المصالح الأميركية في ليبيا بعد هذه العملية»، مشيرة إلى أن الميليشيات الليبية المسلحة اعتادت خطف السفراء الأجانب، وخاصة العرب، في الآونة الأخيرة في محاولة لمبادلتهم بليبيين في الخارج.

وخلال الشهر الماضي أطلق مسلحون سفير الأردن لدى ليبيا بعد اختطافه لبضعة أسابيع مقابل إخلاء سبيل متشدد ليبي كان يقضي عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة تدبير تفجير، فيما لا يزال مسلحون مجهولون يحتجزون دبلوماسيين في السفارة التونسية لمبادلة ليبيين آخرين بهم.

ورفض مسؤول ليبي تأكيد مشاركة قوات أميركية خاصة في حماية مقر البعثة الأميركية في العاصمة الليبية طرابلس؛ لكنه قال إن «إجراءات تعزيز الحماية هي أمر طبيعي خاصة بعد اعتقال أبو ختالة».

وتحتفظ الولايات المتحدة ببعثة دبلوماسية محدودة في طرابلس بقيادة السفيرة ديبورا جونز، بينما أغلقت قنصليتها في مدينة بنغازي منذ الهجوم الذي اتهمت تنظيم أنصار الشريعة المدرج على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، بتدبيره عام 2012 والذي قتل فيه السفير الأميركي كريس ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد طلبت من مواطنيها مغادرة ليبيا على الفور، وقالت في تحذير جديد بشأن السفر أصدرته نهاية الشهر الماضي، إنه «بسبب فرضية أن الأجانب - وخصوصا الأميركيين - في ليبيا ربما يكونون مرتبطين بالحكومة الأميركية أو المنظمات غير الحكومية الأميركية، فإنه ينبغي للمسافرين أن يكونوا على علم بأنهم ربما يكونون هدفا للخطف أو هجمات عنيفة أو الوفاة».

إلى ذلك، أكد أبو بكر، شقيق أحمد أبو ختالة الذي اعتقلته قوات أميركية خاصة يوم الأحد الماضي، صحة المعلومات التي كانت «الشرق الأوسط» قد انفردت بها أخيرا، أن شقيقه اعتقل بمساعدة عملاء ليبيين محليين وأنه كان قبل اعتقاله شارك في القتال ضد قوات الجيش الوطني بقيادة اللواء خليفة حفتر في مدينة بنغازي (شرق البلاد).

وقال أبو بكر، شقيق أبو ختالة الذي يخضع حاليا للتحقيق على متن سفينة حربية أميركية في طريقه إلى الولايات المتحدة، إن «الأسرة كانت على اتصال معه يومي السبت والأحد الماضيين وإنه تلقى خبرا بأن شقيقه قاد سيارة مع صديق له يوم الأحد الماضي قبل أن يختفي».

ونقلت وكالة رويترز أمس عن أبو بكر قوله إنه «على قناعة بأن شقيقه اعتقل بمساعدة ليبيين وأنه حاول الاتصال بكل أصدقاء أخيه؛ لكن هواتفهم كانت مغلقة»، لافتا إلى أن العمليات الأميركية السابقة تشير إلى أن ليبيين لا بد أن ساعدوا الأميركيين في العثور عليه واعتقاله في ظل فوضى القتال حول المدينة الساحلية التي يسكنها مليون نسمة.

وقال أبو بكر إن السكان أبلغوه أنهم شاهدوا طائرتين هليكوبتر قرب ساحل قنفودة، وهي بلدة تقع على بعد عشرة كيلومترات غرب بنغازي، موضحا أنه انضم للمعركة ضد حفتر الذي شن مقاتلوه عددا من الهجمات على قواعد يشتبه في أنها تتبع المتشددين الإسلاميين.

وكشف عن أن أخاه - الذي كان والده لاعب كرم قدم في نوادي بنغازي - ترك المدرسة الثانوية ثم افتتح ساحة لانتظار السيارات وعمل في وقت لاحق في شركات إنشاءات ثم في وزارة الصحة لفترة وجيزة.

وقال أبو بكر إن شقيقه أمضى عشر سنوات في المجمل في السجن في عهد العقيد الراحل معمر القذافي بين عامي 1995 و2010، كما شارك في الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) بعد اندلاعها بأربعة أيام.

ويشهد شرق ليبيا معارك يومية بعد أن شن اللواء السابق خليفة حفتر هجوما، وتحرك مقاتلون بمركبات مدرعة وشاحنات مزودة بمدافع مضادة للطائرات لمهاجمة معسكرات يشتبه في أنها تتبع المتشددين الإسلاميين في إطار حملة للتصدي للإسلاميين بدأت الشهر الماضي.

وعندما شنت قوات أميركية عملية مشابهة في طرابلس في أكتوبر (تشرين الأول) ضد أبو أنس الليبي المطلوب لضلوعه في تفجير سفارتي الولايات المتحدة لدى كينيا وتنزانيا، قال سكان إن أشخاصا يتحدثون باللهجة الليبية اشتركوا مع الأميركيين في العملية.

في سياق آخر، بدأت أمس المرحلة الأولى من عملية انتخاب مجلس النواب الجديد لليبيين المقيمين بالخارج في 22 لجنة انتخابية موزعة على 13 دولة.

ومن المقرر أن تبدأ عملية الاقتراع في الداخل الأربعاء المقبل لانتخاب أعضاء المجلس الذي يفترض أن يتسلم السلطة لاحقا من المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، بعد ثاني انتخابات عامة في ليبيا منذ الإطاحة بالقذافي قبل ثلاث سنوات.

وستجرى الانتخابات رغم الفوضى السياسية المتزايدة والمصاعب التنظيمية، وشكوك عن احتمالات تدني نسبة الإقبال على التصويت، حسب مراقبين.

لكن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، رفض التشكيك في قدرة طرابلس على تنظيم الانتخابات، معربا عن ثقته في نجاحها.

وقال السايح إن المفوضية «أتمت التحضيرات النهائية للانتخابات، وإنه جرى إعداد 1601 مركزا في أنحاء البلاد لهذه الانتخابات»، لافتا إلى أن هناك «مؤشرات إيجابية» إلى أن الانتخابات ستمضي قدما حتى في بنغازي التي تشهد اشتباكات يومية تقريبا بين قوات اللواء حفتر ومتشددين إسلاميين.

ومع ذلك فقد اعترف بأنه ستكون هناك تحديات لفتح مراكز اقتراع في بعض المناطق في شرق البلاد وجنوبها، وأن السؤال الأكبر سيكون ما سيحدث بعد الانتخابات وما إذا كان التوتر ستخف حدته.

وسجل أكثر من 1.5 مليون شخص أسماءهم وهو ما يقترب من نصف عدد من سجلوا أسماءهم في يوليو (تموز) عام 2012 في أول انتخابات حرة في ليبيا منذ أكثر من 40 سنة.

وشددت المفوضية العليا للانتخابات على قواعد تسجيل الأسماء وفرضت على الناخبين إظهار بطاقة الرقم الوطني، بينما لا يملك كثير من الليبيين في الشرق والجنوب هذه البطاقة، لأن انعدام الأمن هناك عرقل تطور مثل هذه الخدمات الأساسية للدولة.

من جهة أخرى، احتفلت إيطاليا أمس بتخريج 364 جنديا يمثلون الدفعة الأولى من ضباط وأفراد من الجيش الليبي بعد تلقيهم دورة تدريبية من قبل متخصصين بالجيش الإيطالي.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الجنرال لويجي بنيلي رئيس الأركان العامة للجيش الإيطالي أن هذه الدورة حققت نجاحا بنسبة 75 في المائة وهي تعد نسبة جيدة كأول خطوة لبناء الجيش الليبي، مشددا على أهمية التعاون مع ليبيا من أجل أمن المنطقة واستقرارها.

وتشير توقعات إلى أن الليبي أبو ختالة المشتبه بأنه الرأس المدبر لهجوم على مجمع أميركي في مدينة بنغازي الليبية والذي اعتقلته القوات الأميركية واقتادته إلى خارج ليبيا قد يخضع سريعا للإجراءات الأولية لنظام القضاء الجنائي الأميركي خلال ساعات من وصوله للأراضي الأميركية.

ويشتبه في أن أبو ختالة الذي اعتقل في هجوم يوم الأحد الماضي هو قائد مجموعة ضالعة في هجوم على المجمع الدبلوماسي الأميركي وقاعدة للمخابرات المركزية الأميركية في بنغازي عام 2012.

وقال مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه إن أبو ختالة على متن السفينة الأميركية البرمائية «نيويورك»، وهي سفينة نقل في طريقها إلى الولايات المتحدة بالسرعة الطبيعية.

وخلال الرحلة من المتوقع أن يخضع أبو ختالة لاستجواب من خبراء في مجال المخابرات ومحققين جنائيين ثم نقله لتوجيه الاتهام إليه والسماح له بالدفع إما بأنه مذنب أو بريء، واحتمال تعيين محام عام. وقالت كارين جرينبرغ، وهي مديرة مركز الأمن القومي بجامعة فوردهام: «هكذا ستسير الأمور». عندما تقرر الولايات المتحدة توجيه اتهامات لشخص من الخارج فإنها ستحيله للنظام القضائي الجنائي وليس للسجون العسكرية كما كان الحال في عهد إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، سيحاكم على وجه السرعة. ولاقى السفير الأميركي كريستوفر ستيفينز وثلاثة أميركيين آخرون حتفهم في هجوم بنغازي. ويواجه أبو ختالة اتهامات بقتل شخص على أراض أميركية وحمل سلاح بشكل مخالف وتوفير الدعم المادي للإرهاب. وسجلت الاتهامات في يوليو 2013 لكنها ظلت محجوزة تحت ختم المحكمة حتى يوم الثلاثاء. ومن المقرر أن توجه له هيئة محلفين أميركية كبرى الاتهامات بشكل رسمي.

ووجهت وزارة العدل الأميركية الاتهامات ضد أبو ختالة في محكمة مقاطعة واشنطن «دي سي» التي نادرا ما استخدمها مدعون في قضايا جنائية تشمل أشخاصا يشتبه في ضلوعهم في أنشطة إرهابية. وعادة ما تجرى محاكمات القضايا الإرهابية في المحاكم الاتحادية في نيويورك ومدينة الإسكندرية بولاية فرجينيا.

وبحثت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما من قبل فكرة استخدام واشنطن مكانا لمحاكمة المحتجزين في المعتقل الأميركي بخليج غوانتانامو بكوبا، لكن في ظل معارضة عامة وسياسية لفكرة جلب المشتبه في ضلوعهم بأنشطة إرهابية إلى الأراضي الأميركية أمر أوباما بأن يحاكم المحتجزون أمام لجان عسكرية في غوانتانامو.

وقال القاضي رويس لامبيرث - الذي كان يرأس محكمة مقاطعة واشنطن في 2009 - آنذاك إن المحكمة مستعدة لاستقبال هذه المحاكمات. وفي كلمة ألقاها أمام مجموعة من المحامين قال إن عصابات الشوارع الأميركية قد تكون أكثر خطورة من المحتجزين في غوانتانامو. وسار مدعون أميركيون على نهج مماثل في أكتوبر بعد إلقاء القبض على مشتبه به آخر وجهت له اتهامات، وهو أبو أنس الليبي، واقتياده إلى نيويورك لمحاكمته.

وفي ذلك الشهر أيضا جرى ترحيل التونسي نزار الطرابلسي من بلجيكا إلى الولايات المتحدة بتهم التخطيط لمهاجمة قاعدة جوية تتبع حلف شمال الأطلسي في 2001 نيابة عن تنظيم القاعدة. ولا تزال قضيته قيد النظر في واشنطن.

وإذا بدأ المسؤولون إجراءاتهم كما فعلوا في قضيتي أبو أنس الليبي ونزار الطرابلسي فإن أبو ختالة قد يحال سريعا إلى قاعة محكمة اتحادية في جلسة أولية.

وسيعين قاض محاميا لأبو ختالة إذا لم يكن بمقدوره ذلك. ويمثل المحامي الاتحادي العام لمقاطعة كولومبيا نزار الطرابلسي.

وفي قضية أبو أنس الليبي طلب محام عام تعيينه محاميا للدفاع قبل وصول الليبي إلى الولايات المتحدة، لكن قاضيا اتحاديا في مانهاتن رفض طلبه.

وقد يشار على أبو ختالة باستخدام حقه بموجب القانون الدولي في اللجوء لقنصليته أو سفارته باعتباره ليس أميركيا. وتقع السفارة الليبية في مجمع ووترغيت وهو مجمع يضم مكاتب وشققا سكنية.

وسينقل أبو ختالة إلى سجن بانتظار مزيد من الإجراءات وبدء المحاكمة. وستحدد ظروف احتجازه بحسب القاضي وبحسب السجن الذي سيحتجز فيه. وقد يطعن محامو الدفاع والمدعون على ظروف الاحتجاز هذه مثل مستوى استقبال الرسائل وإجراء المكالمات الهاتفية واستقبال الزوار. وقد يطلب المدعون استصدار أمر وقائي لمنع فريق الدفاع عن أبو ختالة من الحديث علنا بشأن معلومات تدرجها الحكومة تحت بند السرية.

وفي وقت لاحق قد يطلب محامو الدفاع تغيير مكان المحاكمة إذا اعتقدوا أن أبو ختالة قد لا يلقى محاكمة عادلة في واشنطن. وإذا اتهم أبو ختالة بارتكاب جريمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام فسيتعين على وزير العدل الأميركي إريك هولدر أن يقرر إن كان المدعون يريدون المطالبة بتطبيق العقوبة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... نواكشوط: الشيخ محمد .... أغلقت مكاتب التصويت مساء أمس أبوابها أمام الناخبين الموريتانيين، بعد يوم انتخابي ميزه تفاوت كبير في الإقبال على التصويت من منطقة إلى أخرى، حيث كان الإقبال ضعيفا في العاصمة نواكشوط وعدد من المدن الكبيرة الأخرى، فيما ارتفع في الأرياف ووسط البلاد؛ مما أثار جدلا كبيرا حول نسبة المشاركة في انتخابات تقاطعها المعارضة.

وتسود البلاد حالة من الترقب في انتظار ما ستعلن عنه اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بخصوص نسبة المشاركة، التي تعد المحك الحقيقي للانتخابات التي تقاطعها أطياف واسعة في المعارضة ممثلة في «المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة» وحزب التحالف الشعبي التقدمي.

في غضون ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم المترشح محمد ولد عبد العزيز، الحسين ولد أحمد الهادي، أن «نسبة المشاركة ستفوق الـ70 في المائة، رغم أن بعض الناخبين في نواكشوط واجهوا صعوبات في بداية اليوم، ولكن جرى التغلب عليها». وأضاف ولد أحمد الهادي، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بنواكشوط، أن «نسبة المشاركة كانت كبيرة في المناطق الداخلية، وكانت أقل في العاصمة نواكشوط».

وتعد نواكشوط أكثر المدن الموريتانية حجما انتخابيا، حيث يصل عدد الناخبين فيها إلى أزيد من 254 ألف ناخب، أي ما يعادل نسبة 20 في المائة من ناخبي البلاد؛ فيما تستحوذ المناطق الشرقية من البلاد التي توصف دائما بأنها «خزان انتخابي جاهز»، على أكثر من 400 ألف ناخب، أي ما يعادل ثلث الناخبين الموريتانيين.

من جهته، أبدى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ثقته في أن الموريتانيين سيصوتون بكثرة رغم دعوات المعارضة للمقاطعة. وقال في تصريح صحافي عقب الإدلاء بصوته صباح أمس «المعارضة أصبحت قلة قليلة ولم تعد موجودة بعد أن هجرها مؤسسوها ولم يبق فيها سوى رؤساء الأحزاب، لتبق اسما من دون مسمى»؛ وأكد نيته العمل على «تجديد الطبقة السياسية في البلاد، لأن هنالك سياسيين أكل عليهم الدهر وشرب، وهم من يتحكمون في المشهد السياسي منذ عقود». وخلص ولد عبد العزيز، الساعي إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية، إلى القول إن «مقاطعة المعارضة للانتخابات لن تؤثر على مصداقيتها، خاصة أن هذه الاستحقاقات تنظم في ظل حالة مدنية بيومترية غير قابلة للتزوير وتشرف عليها لجنة مستقلة تماما»، على حد وصفه.

من جهة أخرى، حذر اثنان من المترشحين من تزوير نتائج الانتخابات، وقال رئيس حزب الوئام والنائب البرلماني بيجل ولد هميد «سنرحب بمن سيصوت له الموريتانيون، لكننا لن نقبل بالغش وتزوير النتائج»؛ فيما قال المناضل الحقوقي بيرام ولد الداه ولد اعبيد «نحذر السلطات والقائمين على الانتخابات من التزوير، وسنضحي بكل شيء من أجل حماية أصوات الناخبين الموريتانيين»؛ وتحدث ولد اعبيد عن تسجيله لخروقات وقعت أثناء تصويت العسكريين أول من أمس، محذرا من التمادي في ذلك.

وبحسب ما أكدته مصادر من داخل بعثات المراقبين الدوليين لـ«الشرق الأوسط» فإن الأمور جرت بشكل طبيعي ولم تسجل أي نواقص على المستوى الفني ولا خروقات في سير عملية الاقتراع. وتشير جميع التوقعات إلى أن الرئيس ولد عبد العزيز سيحقق نصرا كاسحا في الشوط الأول من الانتخابات، فيما سيحتدم الصراع على المركز الثاني بين المترشحين الآخرين، ولكن بفارق كبير عن ولد عبد العزيز الذي وصل إلى السلطة عام 2008 بواسطة انقلاب عسكري، قبل أن يستقيل وينظم انتخابات رئاسية عام 2009، شاركت فيها المعارضة وفاز بها في الشوط الأول بنسبة 52 في المائة.

 

بوزنيقة: «الشرق الأوسط» ..... توقع نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقا) المشارك في الحكومة، أن يظفر حزبه بنتائج مميزة خلال الانتخابات البلدية والقروية، المزمع تنظيمها منتصف السنة المقبلة. ودعا بنعبد الله صباح أمس (السبت)، خلال الدورة الثانية للجنة المركزية (برلمان الحزب)، أعضاء حزبه إلى «الثقة بأنفسنا، وألا نستهين بإمكاناتنا ونبخس قدراتنا»، مضيفا أنه في «متناول الحزب تحقيق ما يصبو إليه، وإدراك دنيا الانتخابات غلابا».

ودعا بنعبد الله أطر حزبه إلى «الشروع في التحضير للمعركة السياسية الفاصلة، وإعداد العدة اللازمة لرفع تحدياتها وربح رهاناتها». ووعد بنعبد الله بضمان تغطية حزبه كل الدوائر الانتخابية المحلية «لكي نضاعف من عدد المنتخبين المحليين». وتأتي البشائر التي أعلن عنها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بعد يوم واحد من إطلاق رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران جولة المشاورات السياسية حول الانتخابات البلدية المقبلة، وعد بنعبد الله عقد هذا الاجتماع بمقر رئاسة الحكومة «يحمل دلالة سياسية رمزية، تؤشر على أن الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة ستجرى تحت الإشراف السياسي للحكومة، مع أداء وزارة الداخلية، بالطبع، لما يعود لها، في هذا المجال، من دور تحضيري، تقني وتنظيمي».

وتوقع بنعبد الله أن تسفر مشاورات رئيس الحكومة مع 35 أمينا عاما للأحزاب المرخصة قانونيا عن «إدخال تغييرات جذرية على منظومة القوانين الانتخابية، التي يتعين إخراجها إلى حيز الوجود قبل نهاية السنة التشريعية الجارية، ضمانا لاحترام الآجال القانونية والدستورية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة».

على صعيد آخر، قدم بنعبد الله، خلال أول اجتماع للجنة المركزية بعد المؤتمر التاسع الذي عقد نهاية الشهر الماضي، نقدا ذاتيا حول المجريات التي صاحبته، وقال «ككل عمل إنساني، كان من الطبيعي ألا تخلو وقائع مؤتمرنا الوطني الأخير من بعض المظاهر السلبية، التي لا شك في أن الجميع تنبه لها، ويرى من الضروري العمل، لاحقا، على تفاديها». وأبدى بنعبد الله امتعاضه الشديد من «الوضع غير السوي» لتضخم اللجنة المركزية لحزبه، التي تجاوز عدد أعضائها عتبة ألف عضو. وقال: «وجدنا أنفسنا أمام تضخم غير مسبوق، إلى حد أننا نلتقي اليوم في اجتماع أشبه ما يكون بمؤتمر مصغر، مع ما يستتبعه ذلك من صعوبات على المستويين التنظيمي واللوجيستيكي». واعترف بنعبد الله بتجاهل المؤتمر وضع معايير مضبوطة لانتخاب اللجنة المركزية، مضيفا: «لقد تركنا الحبل على الغارب، فكان أن انصرف الاهتمام إلى جزئيات تولدت عنها مشاكل أضحت هيكلية».

وكشف بنعبد الله عن مخرج قانوني لتجاوز معضلة تضخم برلمان حزبه، مقترحا تحويل اللجنة المركزية الحالية إلى مجلس وطني، مع احتفاظها بكل الصلاحيات المخولة لها حاليا، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب، المحددة في انتخاب كل من الأمين العام للحزب، والمكتب السياسي، واللجنة الوطنية للمراقبة المالية، مع تخويلها كذلك صلاحية أن تنتخب، من بين أعضائها، لجنة مركزية، بصلاحيات محددة وإمكانات فعلية لمراقبة المكتب السياسي. وتقوم خطة الأمين العام التي سيجري تبنيها خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل على انتخاب لجنة مركزية مصغرة من بين أعضاء المجلس الوطني، يعهد إليها بمهام كبيرة تصل إلى درجة إقالة المكتب السياسي.

 

التقى الرئيس التونسية محمد المنصف المرزوقي نظيره المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، في العاصمة المالية باماكو أمس، فيما يواصل رئيس الوزراء مهدي جمعة جولة أوروبية حصل خلالها على دعم اقتصادي هام. وقال المرزوقي إن «أفريقيا هي من أهم المحاور للديبلوماسية التونسية بعد الثورة باعتبارها عمقاً استراتيجياً يملك إمكانيات استثمارية واعدة ويمكن أن يعطي دفعاً هاماً للاقتصاد التونسي». واتفق الرئيسان التونسي والمالي على رفع مستوى التبادل التجاري والتعاون الفني بين بلديهما، بخاصة في مجال التعليم والبنية التحتية والفلاحة، إضافةً إلى تعزيز التنسيق الأمني.

وشدد الرئيسان في اللقاء الذي حضره وزراء الخارجية والتعليم العالي والشؤون الدينية في البلدين، على ضرورة تعزيز التنسيق الأمني وزيادة التعاون في مجال محاربة الجماعات الإرهابية التي تمثل خطراً على أمن البلدين.

وكان الرئيس التونسي بدأ أول من أمس، جولة إفريقية يزور خلالها 4 دول هي مالي والنيجر وتشاد والغابون.

من جهة أجرى، أجرى رئيس الحكومة التونسية محادثات في بروكسيل مساء أول من أمس، مع رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروزو للبحث في التعاون بين الطرفين.

وأكد جمعة عزم بلاده على إنجاح الانتخابات المقبلة التي ستعقد قبل نهاية العام الجاري والتزام حكومته بإنجاح ما تبقى من المسار الانتقالي الذي تعيشه البلاد منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل 3 سنوات.

واعلن باروزو أن حجم المبالغ المالية التي قدمتها المفوضية لتونس هذا العام بلغت حوالى 200 مليون يورو، إضافةً إلى المساعدة المالية التي رصدها الاتحاد الأوروبي لتونس وتبلغ 300 مليون يورو.

 

تمسك تحالف المعارضة السودانية بموقفه الرافض للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل في ظل النظام الحالي.

وقال المسؤول السياسي في تحالف المعارضة محمد ضياء الدين، خلال ندوة للمعارضة في أم درمان ثاني مدن العاصمة الخرطوم، أن تعديلات الحكومة على قانون الانتخابات ودعوة الأحزاب للمشاركة في تعديل مواده لا تعني المعارضة بشيء. وأضاف أن أحزاب التحالف اتفقت على أن تحديد موعد للانتخابات في نهاية فترة انتقالية، يتم خلالها الاتفاق على الدستور وإقراره وتمرير قانون ديموقراطي يقوم على قاعدة التمثيل النسبي. وسخر من حزب المؤتمر الوطني الحاكم: «نقول لهم مبروك عليكم الفوز مقدماً».

وقالت القيادية في حزب الأمة مريم الصادق المهدي، التي شاركت في أول نشاط للمعارضة بعد عام من مقاطعة التحالف، إن «عمر النظام الافتراضي انتهى». ورأت أن المرحلة الحالية للبلاد تجاوزت الحديث عن المشاريع السياسية للأحزاب ودعت إلى معالجتها وفق «المنهج السوداني».

من جهة أخرى، اتهمت قيادة قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن السوداني منظمات غربية بدعم المتمردين في ولاية جنوب كردفان وتزويدهم بالتقنيات العسكرية والتورط في الحرب الدائرة هناك.

وكشف قائد القيادة المـــتقدمة لقوات الدعم السريع في ولاية جنوب كردفان اللواء على النصـــيح القـــلّع، عن حصـــول قــــواته خلال عملياتها ضد المتمردين عــــلى أدلة تثبت تقديم مجموعة «ستلايت سنتنال بروجكت» التي أسسها الممثل الأميركي جورج كلوني، معلومات عسكرية لعناصر تحالف متمردي «الجبهة الثورية».

وأوضح أن تلك المعلومات العسكرية يتم التقاطها عبر الأقمار الاصطناعية، وعبر أجهزة تُثبت على المركبات العسكرية، وعلى الأشجار والمناطق المرتفعة، و يتم عبرها مراقبة الطرقات التي يمكن أن تسلكها القوات الحكومية في تقدمها نحو معاقل المتمردين.

على صعيد آخر، رفض رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت استقالة وزير الدفاع كوال ميانق التي تقدم بها الأسبوع الماضي عقب خلافه مع رئيس أركان الجيش بول ملونق.

وذكرت مصادر مطلعة أن رئيس الأركان اتهم وزير الدفاع بتأخير دفع رواتب الجيش خلال الأشهر الماضية، بينما تُدفع رواتب الجنود الأوغنديين في جنوب السودان شهرياً.

وأضافت المصادر أن سلفاكير وبخ وزير الدفاع بسبب تصريحه بأن بلاده تدفع موازنة ورواتب الجيش الأوغندي، ما تسبب بعاصفة من الاحتجاجات ضد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني نظراً لأنه يدفع مرتبات جنوده من موازنة البلاد على أن تتولى دولة جنوب السودان تسليمها لهم.