«كماشة» أميركية - خليجية لتقليص أموال «حزب الله»...«نيوزويك»: المالكي كشف جواسيس الـ «سي آي اي» لإيران....رئيس القضاء في إيران ينتقد النهج «المدمر» للتلفزيون....أي موقع لـ «الإخوان» على الخريطة السياسية 2014؟....في فهم أحداث العراق

واجه لبنان في السنوات الثلاث الماضية، اكثر من مطب خطير يتعلق بكشف عمليات تبييض اموال لمصلحة «حزب الله». وقد أدّت هذه المطبات، من جملة ما أدّت، الى الغاء رخصة مصرف، واضطرار اصحابه الى دفع مبلغ 102 مليون دولار في حزيران 2013، لوقف التعقبات القضائية الاميركية. اليوم يعود هاجس العقوبات الدولية من نافذة مشروع قانون أميركي جديد، بدا قبل حين انه مجرد فكرة لن ترى النور، لكنه سلك طريقه أخيرا، نحو التحوّل الى قانون نافذ يؤشر الى مرحلة جديدة ينبغي الاستعداد لمواجهتها.

بعد تصويت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي (الكونغرس) بغالبية 44 صوتا على مشروع (Hezbollah International Financing Prevention Act)، وهو قانون يهدف الى محاصرة سبل تمويل حزب الله، من خلال معاقبة أي جهة أجنبية تسهل تمويل الحزب، لم يعد ممكنا التعاطي مع هذا الملف على انه مجرد مشروع قد لا يرى النور. وهو على قاب قوسين أو أدنى من الاقرار ليصبح قرارا أميركيا نافذاً.

لا شك في أن الجهاز المصرفي اللبناني مستعد مبدئياً لتطبيق هذا القانون الجديد. وسبق لمصرف لبنان ان اتخذ مجموعة اجراءات بعد قضية البنك اللبناني الكندي، تُحصّن المصارف.

لكن القانون الاميركي الجديد يبدو اكثر تعقيدا بسبب ثلاث نقاط اساسية:

اولا- شمول القانون المصارف المركزية، ووضعها تحت الرقابة.

ثانيا – تجربة العقوبات الاميركية الاخيرة على مصارف اجنبية والتي أرست مفهوما جديدا في «القسوة» المالية التي تصل الى حد تهديد مصير المصارف بالافلاس جراء حجم العقوبات المفروضة.

ثالثا – تزامن هذا القانون مع اجراءات خليجية تهدف بدورها الى تجفيف مصادر تمويل حزب الله.

في هذا الاطار، سوف تتعرّض المصارف المركزية الاجنبية والتجارية في كل انحاء العالم الى ضغوطات ورقابة اضافية من قبل الأجهزة الاميركية المتخصصة.

ومن البديهي ان لبنان سيكون على رأس قائمة الدول التي ستخضع لرقابة مشددة اكثر من سواها، على اعتبار انه بلد المنشأ والاقامة للمنظمة المتهمة بالارهاب، والمطلوب تجفيف مصادر تمويلها.

وسيساهم هذا الوضع في زيادة الشرخ القائم على واقع استبعاد المكوّن الشيعي عن مراكز القرار في المصارف، بصرف النظر عن الاستثناءات التي تشمل مصرفيين مخضرمين، تمكنوا من فرض موضوعيتهم وخبراتهم، وسحبوا أسماءهم خارج لائحة «المشبوهين» لمجرد انتمائهم الى المذهب الشيعي. وسيساهم القرار الاميركي، مع الاجراءات الخليجية، في إبقاء الاستثمارات «الشيعية» بعيدة من القطاع المصرفي اللبناني، وهو خلل يضر بالقطاع ولا يخدمه.

وتشاء الصدف ان العمليات المشبوهة التي تهدف الى تبييض الاموال لمصلحة حزب الله، مرّت في غالبيتها بقنوات شيعية، رغم عدم وجود مصارف لبنانية كبرى، ذات صبغة شيعية لجهة الادارة والملكية. وحتى المصارف القليلة التي لديها هذه الصفة، لم تنجو من الشبهة.

اذ ورد اسم مصرف «فينيسيا» من خلال اتهام الاميركيين لمدير احد فروعه الجنوبية، بالاشتراك في عمليات تبييض سابقة جرت لمصلحة حزب الله. ومن المعروف ان هذا المصرف الذي كان يحمل اسم «بنك الكويت والعالم العربي» انتقلت ملكيته الى آل عاشور منذ العام 1992، وهم يملكون حوالي 74 في المئة من اسهمه. وقد بدّل البنك اسمه في العام 2010 ليصبح بنك «فينيسيا».

على خط موازٍ، يبدو ان دول الخليج العربي تنوي مواكبة القانون الأميركي الجديد بتفعيل قرارها السابق بمكافحة مصادر تمويل حزب الله المموهة في دول الخليج. وكان وزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج أقروا في اجتماعهم في المنامة في تشرين الثاني 2013، الإجراءات الأمنية الموحدة في دول المجلس ضد مصالح «حزب الله» والمنتمين اليه، من الناحيتين المالية والتجارية.

وفي وقت لاحق، قررت دول الخليج تشكيل فريق يضم خبراء أمنيين واقتصاديين للتوصل الى الآليات المناسبة التي من شأنها التصدي لاستثمارات حزب الله في مجلس التعاون.

وقد دشنت السعودية أولى العقوبات الخليجية ضد النشاطات التجارية للمنتسبين الى «حزب الله» من خلال إعلانها عن سحب ترخيص حصل عليه أحد المستثمرين من الجنسية اللبنانية لمزاولة النشاط الإعلامي داخل أراضيها لارتباطه بحزب الله.

وطلبت وزارة الداخلية السعودية رسميا من مؤسسات الدولة المانحة للتراخيص في مختلف الأوجه الاستثمارية، التريث قبل منح الإذن للتجار الأجانب، ووضعها في صورة الإجراءات، في حين سيكون دورها الأساسي إجراء مسح أمني حول الهوية والانتماءات الحزبية، ويسري ذلك أيضا لدى تجديد رخص العمل والإقامة.

وقد اعتبر القادة الخليجيون للجهاز الامني المشترك لمكافحة تمويل حزب الله، أن المهمة الأساسية تكمن في تجفيف مصادر حزب الله المالية الخليجية، من خلال تبادل المعلومات الأمنية بين الدول الأعضاء من جانب، ومع الإنتربول الدولي من جانب آخر، وبالتالي الإسراع في تعقُّب الأموال المرتبطة بحزب الله، وكذلك الشخصيات المنتمية أو المتعاطفة مع الحزب.

في ظل هذه الوقائع المستجدة، من البديهي ان القطاع المالي في لبنان مُقبلٌ على مرحلة دقيقة لجهة التعاطي مع الاجراءات الأميركية من جهة، والاجراءات الخليجية من جهة أخرى، والهدف تجفيف تمويل حزب الله.

واذا كانت هذه المهمة مُتاحة في البلدان الخليجية نفسها، والبلدان الأجنبية، فانها ستكون اكثر حساسية ودقة، في لبنان، حيث يعتبر الحزب المُستهدف مالياً، أحد المكونات الرئيسية في البلد، وله حضوره الشعبي والسياسي.. والعسكري.

 

في الوقت الذي ترسل فيه الولايات المتحدة 300 من مستشاريها العسكريين مهمتهم الأولى تحسين جمع المعلومات الاستخباراتية في العراق، وخصوصا ضد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، كشفت مجلة «نيوزويك» ان حكومة نوري المالكي، وبمساعدة إيرانية، نجحت في كشف معظم عملاء «وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية» (سي آي اي) في العراق منذ العام 2007.

ونقلت المجلة عن عملاء سابقين في الوكالة، وعن مسؤولين رفيعي المستوى لم تفصح عن هويتهم، انه إثر الإطاحة بنظام صدام حسين في 2003، قام الاميركيون بتعيين الجنرال محمد شهواني كرئيس جهاز الاستخبارات العراقي الجديد الذي انشأته «سي آي اي» العام 2004. وشهواني عراقي سني سبق ان عمل في جهاز استخبارات صدام وكان من عملاء الوكالة الأميركية لوقت طويل وساهم في التخطيط لإحدى محاولات الانقلاب ضد صدام.

لكن منذ اليوم الأول، شنّت إيران وحلفاؤها العراقيون «حملة عنيفة ضد الاستخبارات العراقية الجديدة وضد عملاء السي آي اي في العراق».

ويقول جون ماغواير، وهو عمل نائبا لرئيس محطة «سي آي اي» في العراق في 2004، ان «الاستخبارات العراقية التي انشأتها واشنطن تعرضت لحملة شعواء من وزارة الداخلية تحت اشراف المالكي، وطردوا كل من اشتبهوا فيهم، أي كل من قمنا نحن بتعيينهم في الاستخبارات العراقية... وفي العام 2007، اطاحوا بشهواني».

ويضيف ماغواير: «بعد ذلك بدأت عملياتهم التقنية ضد السي آي اي، ومنذ عامين (أي في العام 2012 على اثر انسحاب كل القوات الأميركية من العراق)، بدأوا بملاحقة عملائنا جديا».

وتنقل المجلة عن ماغواير ومسؤول آخر، ان «العراقيين حصلوا على أجهزة متطورة لمراقبة الهواتف الخليوية»، وانهم «الأرجح حصلوا عليها من إيران، وبدأوا بتعقب عملاء السي آي اي لكشف الجواسيس وخصوصا داخل حكومة المالكي». وأضاف المسؤولان ان «العراقيين لم يكونوا مهتمين بتحديد من هم عملاء السي آي اي بقدر اهتمامهم بتحديد مَن مِن العراقيين كان يتعامل معهم».

ويضيف العميلان ان العراقيين «عدوانيون جدا»، وان «بحوزتهم أفضل معدات لدى إيران، بما في ذلك الأجهزة المعروفة بـ (ستينغ رايز)، والتي يمكنها اختراق أجهزة الخليوي واستخراج داتا منه تتراوح بين لائحة المعارف والصور والموسيقى».

ويستطرد العملاء السابقون بالقول ان عملاء «سي آي اي» في بغداد يجعلون من السهل على الحكومة العراقية كشف هويتهم اذ هم يعملون من داخل المنطقة الخضراء بسبب المخاطر الأمنية خارجها، ما يعني ان عملهم يعتمد على خطوط التلفونات، «والعراق وإيران يمكنهم مراقبة ذلك».

وتتابع المجلة: «بالتعامل مع الازمة الراهنة، ستقدم الولايات المتحدة والعراق خرافة انهما حليفان، اذ حسب (البنتاغون)، سيعمل 90 مستشارا عسكريا على انشاء مركز معلومات مشترك، من اثنين، يتشارك فيه الاميركيون والعراقيون المعلومات الاستخباراتية».

وتنقل عن مسؤول في «سي آي اي» انه من الأفضل للأميركيين ان يتوخوا الحذر، «فالعراقيون سيكونون في كل مكان حولهم».

 

اعلن الاليزيه ان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل اجريا امس محادثة هاتفية «لاكثر من ساعتين» مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والاوكراني بترو بوروشنكو، وذلك عشية انتهاء مهلة وقف اطلاق النار في اوكرانيا.

واضافت الرئاسة الفرنسية في بيان انه تم خلال هذا الاتصال الهاتفي، الثاني خلال اربعة ايام، التشديد على «اهمية تحقيق تقدم ملموس نحو استقرار الوضع الامني على الارض، وتمديد وقف اطلاق النار، وتطبيق خطة السلام» التي قدمتها اوكرانيا.

وجاء الاتصال غداة الافراج عن فريق ثان من مراقبي منظمة الامن والتعاون في اوروبا، لمواصلة الجهود الرامية الى التهدئة.

وتقررت هذه المحادثات الجمعة في بروكسل عندما وقع الرئيس الاوكراني الموالي للغرب اتفاق شراكة تاريخيا مع الاتحاد الاوروبي مثيرا غضب روسيا في حين يبحث رجل الكرملين القوي استعادة نفوذ موسكو على جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقا.

وكان الافراج عن الرهائن من المطالب الملموسة التي تلقتها موسكو من كييف والدول الاوروبية التي تحض، تحت طائلة انزال عقوبات، منذ ايام روسيا المتهمة مرارا بالسعي الى زعزعة استقرار اوكرانيا الى استعمال نفوذها لدى المتمردين الموالين لروسيا لوضع حد لحركة التمرد الانفصالية الدامية في شرق اوكرانيا.

ومنذ بداية العملية العسكرية الاوكرانية في 13 نيسان قتل نحو 450 شخصا وفر عشرات الالاف من منطقة دومباس الصناعية الناطقة بالروسية.

وبعد احتجازهم شهرا اقتيد المراقبون - وهم المانية وهولندي وروسي واسباني- الى دونيتسك وبدا عليهم التعب لكنهم مرتاحون وفق ما لاحظ مراسل فرانس برس.

وافرج الانفصاليون قبل يومين عن مجموعة اولى من المراقبين، خطفوا في 26 ايار.

واعلن «رئيس وزراء» جمهورية دونيتسك الانفصالية المعلنة من طرف واحد الكسندر بوروداي «نعتبر اننا وفينا بالتزاماتنا».

لكن ما زال ينبغي انجاز الكثير للتوصل الى التهدئة في شرق اوكرانيا وتطبيق خطة سلام بين سلطات كييف الموالية للغرب والمتمردين الذي يطالبون باستقلالهم في منطقتين.

وقتل خمسة جنود وجرح 17 خلال الاربعة والعشرين ساعة الاخيرة وفق ما صرح به اوليكسي دميتراشكيفسكي الناطق باسم العمليات العسكرية الاوكرانية لقناة محلية.

وقال ان «ليل السبت الاحد ورغم وقف اطلاق النار قصف المتمردون عشر مرات مراكز مراقبة للجيش».

وقال وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير ان وقف اطلاق النار المفروض بدعم موسكو والذي ينتهي اليوم «مؤشر ايجابي لكنه ليس سوى بداية عملية». واضاف «يجب ان يتوقف دوي الاسلحة لاعطاء فرصة لنجاح المفاوضات».

وامهل قادة الاتحاد الاوروبي روسيا حتى الاثنين للتحرك، مطالبين خصوصا «ببدء مفاوضات جوهرية لتطبيق عملية السلام» التي اقترحها الرئيس بوروشنكو.

وتتضمن خطة السلام 15 نقطة تنص على انشاء منطقة عازلة على الحدود بين اوكرانيا وروسيا، وفتح ممر لمن تسميهم «مرتزقة» للعودة الى روسيا وتسليم سلاحهم، فضلا عن اعتماد نظام اللامركزية في منطقة حوض دونباس الصناعية.

في المقابل يطالب الاتحاد الاوروبي، فضلا عن اتفاق حول «آلية لمراقبة وقف اطلاق النار تشرف عليها منظمة الامن والتعاون في اوروبا» «بعودة سلطات اوكرانيا الى ثلاثة مواقع على الحدود» مع روسيا.

لكن اذا لم يحصل تقدم فان روسيا تواجه عقوبات اقتصادية جديدة، وهو تهديد قال وزير الاقتصاد الروسي اليكسي اوليوكوف عنه السبت ان نتائجه ستكون «وخيمة» على النمو الذي هو اصلا متدن.

 

كابل: «الشرق الأوسط»... قال مسؤولون في أفغانستان أمس إن أكثر من 300 شخص لقوا حتفهم ونزح الآلاف خلال أكثر من أسبوع من الاشتباكات بين مسلحي طالبان وقوات الأمن الأفغانية في أربع مناطق مضطربة جنوب البلاد.

وقال عمر زواق، المتحدث باسم حاكم إقليم هلمند: «قتل ما لا يقل عن 50 مدنيا، من بينهم نساء وأطفال، و32 فردا من قوات الأمن، بينما فر نحو 3200 أسرة من قراهم نتيجة للهجوم».

وأفاد وزير الداخلية صديق صديقي بأن أكثر من 250 مسلحا قتلوا في الهجوم المضاد من جانب الجيش، والذي وصفه زواق بأنه كان ناجحا.

وبدأ أكثر من ألف مسلح الهجمات ضد نقاط التفتيش الأمنية في 20 يونيو (حزيران) بمناطق ناوزاد وسانجين وكاجاكي وموسى قلعة بإقليم هلمند. وقال مسؤولو الصحة في هلمند إن أكثر من 300 شخص أصيبوا في الاشتباكات ويتلقون العلاج في لاشكار جاه عاصمة الإقليم. وكانت استراتيجية طالبان تركز قبل ذلك على التفجيرات والهجمات الانتحارية، ولكن المسلحين يشنون الآن هجمات على نطاق صغير ضد قوات الأمن الأفغانية والقوات الأجنبية المقرر أن تنسحب من أفغانستان بحلول نهاية العام الجاري.

 

كيب تاون: «الشرق الأوسط» ... ذكرت صحيفة «ديلي بوست» أمس، أنه يُخشى أن يكون أكثر من 100 شخص قد لقوا حتفهم في شمال شرقي نيجيريا عقب هجمات تردد أن جماعة بوكو حرام الإسلامية المتطرفة قد نفذتها. واستهدفت الهجمات التي نفذت في أول يوم من شهر رمضان خمس كنائس بالقرب من مدينة تشيبوك، حيث قتل عدد من مرتادي الكنائس. وهاجم المسلحون بعد ذلك مدنيين في مدينة كوتيكاري وأضرموا النار في مبان. وكانت «بوكو حرام» اختطفت أكثر من 200 تلميذة في تشيبوك، ولا يوجد أثر لمكان وجود الفتيات. وقتلت «بوكو حرام» أكثر من ألفي شخص في شمال نيجيريا خلال هذا العام وحده. وعندما بدأت في تنفيذ هجماتها عام 2009، استهدف مسلحو تلك الجماعة المسيحيين بشكل رئيس تحت ذريعة الرغبة في إنشاء دولة إسلامية. ومنذ منتصف 2013، ركزت «بوكو حرام» هجماتها على قوات الأمن الحكومية والمدنيين من المسلمين والمسيحيين في منازلهم وفي الأسواق والمستشفيات والمدارس. من جانبها، قالت الشرطة إنها لا تستطيع تأكيد وقوع الهجوم بسبب رداءة الاتصالات التي حالت دون وصولها إلى أقرب نقطة أمنية في تشيبوك، وهو موقع بولاية بورنو في شمال شرقي البلاد شهد عملية الاختطاف الجماعية للفتيات في أبريل (نيسان) الماضي. ويقول المسؤولون إن 219 فتاة ما زلن أسيرات لدى جماعة بوكو حرام المتمردة. وتطالب «بوكو حرام» بالإفراج عن مقاتلين ينتمون إليها مقابل إطلاق سراح الفتيات. وكان قد ألقي باللوم على المتشددين في التفجير الذي وقع الأسبوع الماضي في مركز للتسوق في العاصمة أبوجا الواقعة وسط نيجيريا، والذي خلف 24 قتيلا.

 

مقديشو: «الشرق الأوسط» ... قالت الشرطة وشهود، إن متشددين إسلاميين قتلوا بالرصاص ثلاثة من قوات الأمن في العاصمة الصومالية مقديشو أمس الموافق الأول من شهر رمضان. وكان المتشددون الإسلاميون حذروا من شن هجمات خلال شهر رمضان. وعززت الحكومة وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي الإجراءات الأمنية في محاولة لمنع هجمات حركة الشباب الإسلامية خلال شهر الصيام. وقال قائد شرطة المرور علي حرسي لـ«رويترز»، إن المتشددين قتلوا اثنين من رجال المرور في شارع مكة المكرمة الرئيس الذي يمر بوسط مقديشو. وقال علي عبد الله، وهو مالك متجر، إن مسلحين قتلوا بالرصاص جنديا في الجزء الشمالي من المدينة، مضيفا أن الحادث وقع في الشارع أمام متجره.

وشددت قوات الأمن الصومالية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي التي تؤازرها إجراءات الأمن في محاولة لمنع هجمات تنظيم الشباب الذي ينشط منذ سبع سنوات في مسعى لفرض تفسير متشدد للشريعة الإسلامية. ويقول سكان، إن لحركة الشباب وجودا قويا في شمال العاصمة. وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن حوادث القتل الثلاثة. وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب لـ«رويترز»، إن هذه هي بداية عمليات الحركة، مضيفا أن المزيد من العمليات ستنفذ. وقال الشيخ علي محمود راجي، المتحدث الآخر باسم حركة الشباب أول من أمس، إن نشر قوات إضافية صومالية ومن الاتحاد الأفريقي لن يوقف عمليات الحركة. وشنت حركة الشباب أيضا سلسلة هجمات وتفجيرات العام الماضي خلال شهر رمضان. وقتلت حركة الشباب خلال العام الماضي العشرات في مقديشو في هجمات على مكاتب الأمم المتحدة والمجمع الرئاسي والبرلمان والمحاكم.

 

اتهم رئيس القضاء في إيران صادق لاريجاني شبكة التلفزة الرسمية (إريب) بانتهاج سياسة تحريرية أحادية، وتوجيه انتقادات «مدمّرة» للقضاء. وقال: «أشكو من إريب، لأن بعض برامجها عن القضاء مدمّرة بنسبة 100 في المئة إذ تنتقده من دون وجود (رأي معارض) وبطريقة متحيزة». وأضاف: «إريب هي وسيلة إعلام وطنية، ويجب ألا تكون ساحة فارغة لفرد محدّد». وكرّر اتهامه الشبكة بالتعاقد فقط مع أفراد مدعومين سياسياً، لا بسبب جدارتهم. ودافع لاريجاني، وهو شقيق رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني، عن إنجازات القضاء، مذكّراً بأنه يبتّ سنوياً في «نحو 14 مليون قضية».

ويعيّن مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي رئيسَي القضاء والتلفزيون، وهما شخصيتان متشددتان مناهضتان للإصلاحيين. وجدّد خامنئي الأسبوع الماضي ولاية لاريجاني 5 سنوات أخرى، فيما تنتهي ولاية رئيس «إريب» عزت الله ضرغامي التي دامت 5 سنوات أيضاً، في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. لكن ضرغامي، وهو جنرال سابق في «الحرس الثوري» يواجه انتقادات متزايدة، إذ اتهمه الرئيس حسن روحاني في شباط (فبراير) الماضي بتأخير مقابلة مباشرة معه، بسبب خلاف حول اختيار الصحافي لإجراء المقابلة. كما اتهم محمد هاشمي رفسنجاني، الرئيس السابق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، «إريب» بأنها تعمل في «خدمة طرف واحد».

في غضون ذلك، أعلن وزير الثقافة والإرشاد علي جنتي إلغاء الإفطار الذي كانت تموّله الحكومة لموظفي القطاع العام خلال شهر رمضان المبارك، في إطار برنامجها لخفض الإنفاق.

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) بأن الحكومة تستعد لبدء توزيع مجموعة جديدة من الطرود الغذائية، لأكثر من 7.5 مليون محتاج في إيران. وأضافت أن الطرود الغذائية التي تبلغ قيمة كلّ منها نحو 1.2 مليون ريال (40 دولاراً)، ستشمل لحومات وبيضاً وأرزاً ومنتجات ألبان وزيت طعام وحبوباً وأغذية أخرى.

وكانت حكومة روحاني وزّعت العام الماضي طروداً غذائية على ملايين المواطنين، لمساعدة ذوي الدخل المحدود ومحاولة خفض تضخم أسعار الأغذية. ويمكن لجميع موظفي القطاع العام والمواطنين الذين يجنون أقل من 5 ملايين ريال شهرياً، تلقي هذه الطرود.

على صعيد آخر، أعلن عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أن الجولة السادسة للمفاوضات بين بلاده والدول الست المعنية بملفها النووي، ستُعقد في فيينا بين 2 و20 تموز (يوليو) المقبل، لصوغ اتفاق شامل يطوي الملف.

لكن النائب إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اعتبر أن «مطالب الغرب المبالغ فيها تحول دون توصّل المفاوضات إلى النتيجة المطلوبة». وأضاف أن «المفاوضات مستمرة، لكن توصّلها إلى نتيجة مرتبط بالدول الست، خصوصاً أميركا».

أما زميله في اللجنة النائب حسين نقوي حسيني فأشار إلى أن «خلافات عميقة وكثيرة» بين إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، «بسبب مطالب أميركا المبالغ فيها والتي تتجاوز قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وزاد أن «الصين وروسيا واقعتان تحت تأثير تطورات أخرى، وعلى رغم انهما تفصلان حسابهما عن الغرب، إلا انهما مواكبتان له في بعض الحالات».

 

الحياة....كرم سعيد ... * كاتب مصري

بددت الموجة الثانية للثورة المصرية في 30 حزيران (يونيو)، وكذلك عملية الكرامة الليبية التي يقودها اللواء حفتر القيادي السابق في الجيش الليبي وهماً كبيراً راج في شوارع القاهرة وطرابلس وأوساط النخبة السياسية بعد ثورتي 25 كانون الثاني (يناير) و17 شباط (فبراير) وهو أن جماعة «الإخوان المسلمين» وذراعها السياسية الحرية والعدالة في مصر وحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لـ «إخوان» ليبيا هما الأجدر بإدارة المشهد عقب رحيل مبارك ومقتل القذافي.

فـ «إخوان» مصر وفق اعتقاد كثيرين هم امتداد لثورة 25 يناير وإن جاؤوا إلى ميدان التحرير فرادى وعلى استحياء، وبعد أن تأكدت الجماعة من أن مبارك إلى زوال، بينما «إخوان» ليبيا كانوا حجر الزاوية في نجاح ثورة 17 شباط التي أطاحت أقدم مستبد في العالم.

فضلاً عما سبق، ففي القاهرة كانت ثمة قناعة لدى قطاعات معتبرة أوساط شرائح مجتمعية واسعة وبعض النخب، بأن الجماعة هي الأكثر تنظيماً وقدرة بما تملكه من موارد مادية وبشرية. والأهم من ذلك، فإنها وفق تصريحات قادتها وقت 25 كانون الثاني وحتى جولة الإعادة الرئاسية 2012، لن تحول دون تأسيس نظام ديموقراطي مدني تعددي يسمح بمشاركة كل القوى السياسية على اختلاف اتجاهاتها وتوجهاتها في بناء مصر المستقبل.

والحال كانت مشابهة في ليبيا، فقد دافع البعض عن أطروحات «إخوان» ليبيا وتصريحات قادتها في شأن المشاركة في صوغ الدولة الديموقراطية المدنية وبنائها بعيداً من المغالبة، وكان بارزاً، هنا، ما قاله القيادي في الجماعة محمد عبدالمالك: «إننا نريد المشاركة في الحياة السياسية للبلد فى مرحلة ما بعد القذافي. نريد من الغرب أن ينظر إلينا كحزب سياسي وليس كمُلَّا (أفغاني) يرتدي العمامة».

صحيح أن الحجج التي سيقت آنذاك بدت واهية لدى بعض العالمين ببواطن «الإخوان»، إلا أن الصورة الذهنية للجماعة في الوعي الجمعي المصري والليبي باعتبارها كانت أشد المقهورين طوال عهد مبارك والقذافي فضلاً عن أن البعض اعتبرها نموذجاً حياً لأطروحة الفيلسوف جون ستيورات ميل بأن المصلحة العامة غير قابلة للتجزئة، وبالتالي يصبح التصويت لمرشح الجماعة محمد مرسي في انتخابات 2012 الرئاسية، أو لمصلحة مرشحي الجماعة في المؤتمر الوطني العام في ليبيا هو عين المصلحة العامة في مواجهة روافد دولة مبارك وجيوب نظام القذافي.

غير أن أبعد الظنون تحقق، إذ سارت مصر وليبيا في طريق متعرج مع إمساك الجماعة بمقاليد الحكم، ففي القاهرة قفزت سريعاً على تعهدات فيرمونت مع القوى المدنية قبيل جولة الإعادة الرئاسية بين مرسي وشفيق وتنصلت من شروطها الملزمة، وفي طرابلس ظلت عاجزة عن بلورة مشروعها أمام الجماهير أو تطبيق شعاراتها القديمة على أوضاع الناس في حياتهم الاجتماعية اليومية.

وسار «إخوان» القاهرة وطرابلس في اتجاه معاكس لم تحدد ملامحه بوضوح، إذ قامت سياسات القاهرة آنذاك تارة على مغازلة حلفائها وتارة على تشويه الخصوم، فضلاً عن اختطاف مهام مؤسسات الدولة. وكان النموذج الأكثر بؤساً في تأميم السياسية الخارجية المصرية وقصر تحالفاتها الاستراتيجية على عواصم الموالاة مثل أنقرة والدوحة وتونس.

وفي طرابلس سعت جماعة «الإخوان» إلى بسط سيطرتها وهيمنتها على المشهد وتقرير مستقبل الدولة وفقاً لرؤيتها، ناهيك عن تهميش الآخرين وإقصائهم في إطار نظرية المباراة الصفرية، لذلك ليس غريباً أن يتحول أي خلاف سياسي ينشب بين تلك التيارات والمجموعات المناوئة لها إلى صراع مسلح.

وتجلت معضلة الجماعة، سواء في مصر أو ليبيا مجدداً في سعيها الحثيث إلى الإمساك بأعصاب الدولة الحساسة وتفصيل المشهد السياسي على مقاس طموحاتها السياسية، فسخّر الرئيس مرسي سلطاته وصلاحياته للهيمنة المطلقة على مفاصل الدولة حتى أصغر شأن فيها عبر إقصاء معارضيه جنباً إلى جنب إقرار سلسلة من القوانين والتعديلات الدستورية السيئة السمعة.

وفي ليبيا هيمن «الإخوان» على البرلمان، وكذلك الإمساك بأعصاب لجنة الستين التي تم انتخابها في نيسان (أبريل) الماضي، والمنوط بها إعداد الدستور، وكان بارزاً هنا، انتخاب القاضي التواتي بوشاح القريب من جماعة «الإخوان» رئيساً لها، وهو من أبناء البيضاء مقر عمل اللجنة.

واتسع الرتق بين الجماعة من جهة، والقوى السياسية وبعض القطاعات الشعبية من جهة أخرى في ظل تمسكها بتمرير تعيين أحمد معيتيق، رجل الأعمال القريب من الجماعة، رئيساً للحكومة خلفاً لعبدالله الثني، وهو الأمر الذي زاد من أوجاع الأزمة الليبية. (تراجع أنصارها في المؤتمر الوطني عن التعيين استجابة لحكم قضائي).

هكذا، يبدو أن الجماعة الأم في مصر وامتدادها في ليبيا قررت استلهام أطروحة السوبر مان للفيلسوف الألماني فردريك نيتشه، والتي حولتها الحركات الشمولية إلى نظرية في القيادة السياسية، فراحت تبرر كل إجراءاتها الاستثنائية على أنها ضرورة لتلبية طموحات الأمة.

والأرجح أن هذه الأخطاء لم تكن هي الأولى من نوعها للجماعة سواء مصر أو ليبيا، فقد دخلت طوال الوقت في صدام مع باقي مؤسسات الدولة، لا سيما في إطار مسعاها لتعزيز الرقابة السياسية على القضاء ومنح وزارة العدل دوراً أكبر بدلاً عن مجلس القضاء الأعلى، وكذلك محاولة تقييد الإعلام باعتباره حجر عثرة أمام طموحات الجماعة، فراحت تتهمهما بالفساد والعبث بمكتسبات الثورة.

لكن الحق أن المعارضة المصرية والليبية ظلتا تفتقر إلى وحدة الرؤية والهدف، فلعبتا دوراً في تغيير طباع الجماعة وقادتها، وعززت قبضتها على مؤسسات الدولة، حين تفتتت في مواجهة أخطاء الجماعة وكوارثها أولاً، ثم الوقوف بالمرصاد لكل المشاريع التي طرحها النظام في مصر أو ليبيا، سواء كانت تتعلق بالإصلاح السياسي أو الاقتصادي وحتى المجتمعي، سواء من طريق القضاء أو عبر الإعلام الفضائي والآليات التكنولوجية الحديثة، لا لشيء وإنما كي لا تحسب للجماعة.

خلف ما سبق لعبت سياسات الجماعة في مصر وليبيا دوراً لا تخطئه عين في ترسيخ حالة الاستقطاب السياسي والمجتمعي، وبدا ذلك في مصر، عبر الهجوم المستفز وغير المبرر سواء من قيادات الجماعة أو شيوخ الفضائيات على الأقباط. ودلل على ذلك حديث محمد البلتاجي القيادي في جماعة «الإخوان» عن أن المتظاهرين أمام الاتحادية اعتراضاً على الإعلان الدستوري الصادر في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، جلهم من الأقباط.

ولم تختلف الحال عنها في ليبيا، فقد دخلت الجماعة في صدام واضح مع تحالف القوى الوطنية بقيادة محمود جبريل الذي أعلن دعمه أخيراً لعملية الكرامة التي يقودها اللواء حفتر، وكذلك الطائفة الأمازيغية التي وصفت انتخابات لجنة الستين الدستورية بغير الشرعية.

وعلى رغم حدة الأزمة التي كانت تعيشها البلاد، إلا أن البعض كان لديه أمل في أن يخرج الرئيس مرسي في مصر من عباءة الجماعة ويدرك أنه رئيس لكل المصريين، وعلى الجانب الآخر يتفهم «إخوان» ليبيا في المؤتمر الوطني العام أنهم ممثلون لشعب وليس لطائفة أو جماعة.

وحيث إن هذا أو ذاك لم يحدث، كان صعباً إنهاء حال التوتر في الداخل المصري والليبي والتأسيس لتفاهمات جديدة بين النظام ومعارضيه، وكذلك معالجات التشوهات التي ألمت بالصورة المصرية والليبية في الذهنية الدولية.

لذلك، ظلت أزمة الداخل في القاهرة وطرابلس تراوح مكانها، وظلت الجماعة تدير قصور الحكم باعتبارها شعبة من شعب الجماعة، كما ظل الحذر والترقب هو العنوان الأبرز في علاقات مصر وليبيا مع الخارج.

غير أن أخطر ما في المشهد المصري والليبي على حد سواء، هو مساعي الجماعة في أن تسحب أطروحة السمع والطاعة التي يدين بها أعضاؤها، على المجتمع، من دون أن تعي أن السياق العام لهذا المجتمعات يقوم في جوهره على الفهم والطاعة.

في هذا السياق العام لم يكن مفاجئاً خروج الاحتجاجات ضد «الإخوان» في 30 حزيران أو عملية الكرامة في ليبيا، فبعد أشهر قليلة تراجع زخم المسيرات المؤيدة للجماعة والكتابة على الجدران الداعمة لأحزابها الحرية والعدالة وأيضاً البناء والتنمية ناهيك عن تراجع التفويض الانتخابي الممنوح لقادتها في القاهرة وطرابلس عما كان عليه والذي كشفته مناخات التراجع في شعبية الرئيس مرسي في مصر واتساع الرتق بين «إخوان» ليبيا وشركائهم في ثورة 17 شباط، أو حتى تنظيم أنصار الشريعة المحسوب على أبناء عمومتهم من السلفيين، بعد تصنيفه من جانب واشنطن كجماعة إرهابية.

القصد أن أعوام الجماعة في مصر وليبيا كانت أعوام التناحر السياسي بامتياز، أو عام حوار الطرشان. وبدلاً من السعي إلى إقامة شراكة وطنية أمينة ومستقيمة في إطار مشروع لإعادة بناء الدولة من دون احتكار السلطة فيها أو تغيير هويتها، غلبت الجماعة هنا وهناك البنية الفوقية التي تتعلق بالأيديولوجيا والقيم والأفكار على حساب البنية التحتية التي ترتبط بالآثار الاقتصادية المباشرة.

وعلى رغم أن المناخ السياسي في مصر دخل مرحلة الشحن بعد عزل مرسي، ووصل الوضع في ليبيا إلى ذروة التأزم في ظل عملية الكرامة التي انطلقت في 16 أيار (مايو) 2014، فإن فرص الجماعة في الدولتين ربما تبدو معدومة. لذلك، كان الرفض القاطع الذي أبداه السيسي في حواراته التلفزيونية لعودة «الإخوان» إلى المشهد السياسي لأن مشكلتهم وفق السيسي «مع الشعب المصري الرافض أي شكل من أشكال المصالحة»، كان الوجه الآخر للأطروحة التي سوّقها حمدين صباحي بأنه لا مكان للجماعة على الخريطة السياسية الجديدة حال أصبح رئيساً.

في السياق ذاته قد لا يختلف مصير «إخوان» ليبيا عن أقرانهم في مصر، خصوصاً أن اللواء حفتر قال في كل حواراته الإعلامية إن الهدف من عملية الكرامة التي تشنها قواته تطهير ليبيا من المتطرفين وجماعة «الإخوان المسلمين»، متوعدا في الوقت ذاته بتقديم قادة الجماعة إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الشعب الليبي خلال فترة توليهم السلطة.

خلاصة القول إن الجماعة في مصر وشقيقتها ليبيا قد تفشل في البقاء في المشهد، أو عودة عقارب الساعة إلى الوراء. فمصر، على رغم محاولات تأجيج الوضع الأمني والاقتصادي، باتت قاب قوسين أو أدنى من إتمام خريطة الطريق التي وضعها الجيش بمشاركة القوى السياسية في 3 تموز (يوليو) بعد عزل مرسي، بينما ليبيا على رغم وعيد الجماعة بإفشال خطط عسكرة المشهد، فإن عملية الكرامة قطعت شوطاً كبيراً، لا سيما أن عملية الكرامة حظيت بدعم القوات المسلحة الليبية وتأييدها، فانضم إليه قائد القوات الخاصة للجيش الليبي وقائد قوات الدفاع الجوي وآخرون فضلاً عن قطاعات قبلية واسعة في الشرق، نجح حفتر في إقناعهم بالانضمام إليه في مواجهة الإسلاميين.

في المقابل، فإن ثمة دعماً ضمنياً من جانب القوى الدولية لما يحدث في مصر وليبيا، ففي الأول تراجع قطاع معتبر من القوى الدولية عن وصف ما حدث في مصر بالانقلاب، وبدا ذلك في اتهام وزير الخارجية جون كيري في وقت سابق لجماعة «الإخوان» بأنها وراء ضياع الديموقراطية في مصر، فضلاً عن عودة فريق الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية 2014.

في المقابل دفعت نجاحات عملية الكرامة، إلى تزايد حظوظها في الحصول على دعم دولي وإقليمي ضمني، خصوصاً واشنطن التي قتل سفيرها في أيلول (سبتمبر) 2012 عقب هجوم شنه مسلحون على القنصلية الأميركية في بنغازي شرق البلاد، الإسلاميين إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة في حزيران الجاري.

 

يمكن النظر إلى مستجدات الأوضاع في العراق، في سياق التطورات المتسارعة، التي عصفت، ولا تزال تعصف بقوة، في منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة بعد ثورات الربيع العربي، الأمر الذي يتطلب فهم ما يجري وفق أسس سياسية واقعية، ونهج يبتعد عن منطق نظرية المؤامرة، وعدم رمي كل شي على فزاعة التشدد والإرهاب، واتخاد مواقف جديدة، تفضي إلى تأسيس نظري للثورات وتقديم قراءات للواقع غير معهودة من قبل.

أما في ما يتعلق بتفاصيل ما يحدث في العراق، منذ أن أنهى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، زيارته الأولى، غير الناجحة إلى تركيا، فإن الربط بين فشل الزيارة والأحداث قد يبدو غير واقعي، ذلك أن الوضع السياسي، القائم على المحاصصة الطائفية السياسية غير المتوازنة، التي يشوبها استبعاد متعمد، من طرف رئيس الحكومة العراقية، ورفضه الشراكة مع مكونات اجتماعية وسياسية أساسية في العراق، هو الذي دفع إلى توتير الأوضاع، وإلى لجوء المتضررين والمناهضين لسياسة نوري المالكي، وحلفائه، إلى العمل العسكري، لكن ما أربك فهم ساسة بعض الدول، هو دخول تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، بقوة في الأحداث.

غير أنّ صعود «داعش» الكبير، مرتبط بالفراغ الذي خلقه عدم الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا، وبسياسة المالكي المهمِّشة للآخرين في العراق. وسبق أن حذر سياسيون كثر المالكي من خطورة سياساته، ومن خطورة تداعيات موقفه ضد الثورة السورية ودعمه للأسد وانصياعه المطلق لساسة إيران.

وإذا وسعّنا دائرة المسؤولية، فإن سياسيي العراق وقادة أحزابه، الذين تصدروا المشهد السياسي، ساهموا بشكل كبير في وصوله إلى ما هو عليه من أوضاع، لا تسر أحداً، أي لا تسّر القريب ولا البعيد، ولا القاصي ولا الداني، كونهم لم يغلبوا مصلحة العراق على مصالحهم الطائفية والحزبية والشخصية، وربما سيتفاقم الوضع أكثر مما هو عليه في استمرار وضع مصلحة بلدهم في مؤخرة اهتماماتهم. وبالتأكيد، يعرف العراقيون جميعاً أن بلدهم يتمتع بنسيج اجتماعي متعدد ومتداخل، وأشبه بفسيفساء عديدة الألوان، ولا تكتمل، إلا حين يوضع كل حجر في مكانه الصحيح في اللوحة، كي يظهر جمال تكوينها.

وما يثير السخرية والاستهجان هو دعوة المالكي إلى ولادة جيش عراقي رديف للدفاع عن البلاد، كونه يشكل اعترافاً فاقعاً بالفشل، أي فشل الجيش العراقي، الذي صرفت عليه حكومة المالكي، وغيرها من حكومات عراقية تشكلت منذ الاحتلال الأميركي، ملايين الدولارات، والأهم هو أن الدفاع عن العراق، وعن سواه من بلدان العالم، لا يمكن أن يتمّ بأثر رجعي، والحال نفسه ينطق على الشرعية، التي فقدها نظام المالكي، ويستحيل استعادتها مهما فعل، وحتى ولو تمادى في محاولاته تسويق سيناريو المؤامرة.

ولا تصلح نظرية المؤامرة، التي يتحدث عنها المالكي، وتحدث بها من قبل بشار الأسد، في تفسير متغيرات وتطورات الوضع العراقي، مثلما لا تصلح كذلك في تفسير الوضع في سوريا، ذلك أن نظامي، بشار الأسد ونوري المالكي، يتحملان القسط الأعظم من المسؤولية، لما آلت إليه الأمور من مآسٍ وكوارث، تستوجب المحاسبة والمثول أمام المحاكم الجنائية. ولعل أصل المشكلة يكمن أن نوري المالكي، لا يرى في أهل العراق وناسه، بمن فيهم نائب رئيس الجمهورية، سوى مجموعة من الإرهابيين والتكفيريين، الذين لا يستحقون سوى السحق والموت، أو السجن في حالات الرحمة. كذلك لم يرَ بشار الأسد في الثائرين السوريين، الذين بدأوا ثورة سلمية مشهودة، سوى مجموعة من الجراثيم، ولا بد من تجفيف منابعها، ثم صار ينعتهم بالإرهابيين والتكفيريين أيضاً، ولا سبيل لديه سوى القضاء عليهم، كي يتسنى له البقاء في الحكم إلى الأبد.

وبالرغم من أن ما يحدث في العراق لا يختزل بتنظيم «داعش»، بل في حركة تمرد ومقاومة ضد نظام استبداد موصوف، إلا أن أحداً لم يسأل نفسه، كيف جاء تنظيم «داعش» إلى العراق وسوريا، ولماذا استطاع النمو في بلاد لم تعرف التطرف يوماً، وكانت مهد الحضارتين، الأموية والعباسية، بوصفهما أهم حضارتين في تاريخ العرب والمسلمين. ألا يكمن السبب الرئيس في ممارسات الذين استولوا على الحكم والسلطة، من الطائفيين والطارئين على العمل السياسي، الذين يستقوي بهم تنظيم «داعش»، ويتقدم بفضلهم، مع العلم أن أصل الأزمة وفصلها، في كل من سوريا والعراق لا علاقة لها بداعش، إنما استغل هذا التنظيم الإرهابي الفراغ السياسي والأمني لمصلحة أجندته الخاصة، الخارجة عن مطالب عامة الناس في كلا البلدين.

وفوق ذلك كله، لجأ المالكي إلى التحريض وتأجيج الطائفية والمذهبية والعدائية، واتهم تركيا وغيرها من دول الجوار بالوقوف وراء الأحداث، ولم يفكر في محاسبة نفسه على تصرفاته وسياساته الإقصائية، الأمر الذي جعل العلاقة بينه وبين رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان في أسوأ حالاتها، وهي علاقة تجد صدى توترها في موقف المالكي وتحالفه مع ساسة إيران، حيال الأزمة السورية، ودعمهم الكامل لنظام الأسد، بغية إضعاف الموقف التركي. في حين أنه، قبل الثورة السورية، كان يحمل بين يديه ملفات تثبت تورط دمشق في التفجيرات، التي شهدتها مدن عراقية عدة، وكان نظام الأسد يمثل، بالنسبة إليه، نظاماً راعياً ومنتجاً للإرهاب.