المبادرة "الإنقلابية" لعون تُثير رفضاً واسعاً وفد سعودي يتابع التحقيقات في بيروت

 

مع ان ردود الفعل السلبية الفورية على المبادرة المزدوجة التي اعلنها امس رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون والمتعلقة بتعديل الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشعبي المباشر واجراء الانتخابات النيابية على اساس انتخاب كل طائفة نوابها، لم تكن مفاجئة نظراً الى الطابع الجذري لهذه المبادرة في تغيير أسس الطائف والنظام، فان توقيت اطلاق عون مبادرته وسط الظروف التي تحكم البلاد والأزمة الرئاسية ساهم في زيادة الشكوك في جدوى اطلاقها.

ذلك ان مبادرة عون التي جاءت عشية الجلسة الثامنة لمجلس النواب غداً لانتخاب رئيس الجمهورية وسط وقائع لا تشير الى اي امكان للخروج من دوامة الفراغ الرئاسي في وقت قريب أوحتا الى خصومه وكذلك الى أوساط ومراجع مستقلة ان ثمة خطورة كبيرة في مضمون المبادرة بصرف النظر عن استحالة رؤيتها النور في تعبيد الطريق نحو منحى انقلابي على الطائف والدستور والنظام وان العماد عون بدا كأنه يستعيض عن تضاؤل فرص وصوله الى الرئاسة بهذا الطرح ليضع الجميع امام امر واقع مفاده اما انتخابه واما مواجهة خيارات جذرية بهذا المستوى من الخطورة. كما ان بعض الاوساط اشار الى ان هذا الطرح يوحي بتراجع رهان العماد عون على حواره مع الرئيس سعد الحريري ومحاولة تبرير استمراره وحلفائه في تعطيل الانتخابات الرئاسية.

والبارز في هذا السياق ما علمته "النهار" من ان مصادر الصرح البطريركي في بكركي ترى أن أي أصلاح دستوري قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية مرفوض وأن كل شيء وارد بعد انتخاب الرئيس. وأكدت أن لا أولوية اليوم تتقدم أولوية ملف الرئاسة الاولى. ومن المتوقع ان يصدر موقف عن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في المناسبة الأولى ولن يكون ذلك في اطار رد مباشر على ما صدر عن العماد عون. وأعادت المصادر التذكير بالموقف الاخير للبطريرك الراعي الذي تضمن رفضا لأي دور أشتراعي لمجلس النواب قبل انتخاب رئيس للجمهورية.

كما اعتبرت مصادر حكومية رفيعة المستوى ان طروحات العماد عون امس من شأنها أن تؤخر انجاز الاستحقاق الرئاسي.

اما أبرز ردود الفعل العلنية على مبادرة عون فجاءت امس من الرئيس نجيب ميقاتي الذي وصفها بانها " انقلاب فعلي ليس فقط على الدستور واتفاق الطائف بل ايضا على المسيرة السياسية للعماد عون منذ عودته الى لبنان ومشاركته الفعلية في كل الحكومات والانتخابات النيابية". كما وصف حزب الكتائب طرح عون بأنه "تعجيزي" ومن شأنه ان يؤدي الى "استفحال الازمة وتفاقم الشغور". واعتبر وزير الاتصالات بطرس حرب ان "الهم الوحيد للعماد عون الا ينتخب رئيس الا هو" على قاعدة "اما ان تزوجوني اياها او اقتلها". وقال منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد ان هذا الاقتراح "يدعو الى قيام "مارونستان"، متسائلا عما "اذا كان عون حظي بدعم اسرائيل ونتنياهو؟".

في غضون ذلك، شكلت الازمة الرئاسية محور المحادثات التي اجراها امس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في باريس مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي استقبله في قصر الاليزيه. وأعلن جنبلاط على الاثر انه "يعود الى اللاعبين اللبنانيين التوافق في ما بينهم على مرشح تسوية". واذ اكد متابعة فرنسا واهتمامها بالاحداث التي تجري في لبنان، قال: "يبدو انه يجب الانتظار".

مجلس الوزراء

على صعيد آخر، علمت "النهار" ان جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر الخميس في السرايا يتضمن 117 بندا منها ما يتعلق بتعيينات في وظائف دنيا ومنها ما يتعلق بشؤون مالية من خلال تدوير اعتمادات على القاعدة الاثني عشرية ومنها اعطاء اجازات اعلامية وانشاء جامعات وكليات خاصة تعود الى نافذين واصحاب رؤوس اموال اجنبية وغيرها. وعلم ان هذا الجدول الفضفاض أملاه وجود هذه المواضيع منذ فترة ولا بد من اتخاذ موقف منها. وفي هذا الاطار أبلغ رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بعض زواره انه حريص على التوافق، وما يتفق عليه يقرّ وما لا يتفق عليه ينحّى. واوضح انه سيجري اتصالات بالمكونات الاساسية للحكومة لتوفير الاجواء الملائمة للجلسة التي هي الاولى بعد التفجيرات الارهابية وبعد تفاقم التطورات في العراق وانسداد الافق في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية.

واوضح الرئيس سلام امس لعدد من الوزراء انه ليس من الرأي القائل باجراء اتصالات مع النظام السوري في شأن مصير اللاجئين السوريين، الا اذا حصل لبنان على ضمانات مسبقة من المرجعيات الدولية والاقليمية لعودة هؤلاء اللاجئين الى ديارهم.

وفد سعودي

على صعيد الوضع الامني في ظل التطورات التي حصلت الاسبوع الماضي، علمت "النهار" ان وفدا سعوديا امنيا وصل الى بيروت للاطلاع على نتائج التحقيقات الجارية في ملف الانتحاريين السعوديين اللذين ضبطتهما الاجهزة الامنية في عملية فندق "دي روي"، علما ان احدهما قتل لدى تفجير حزام ناسف بنفسه والآخر موقوف قيد التحقيق معه. وفهم ان الوفد لم يتقدم بطلب محدد بل يريد فقط الاطلاع على نتائج التحقيقات، علما ان مصدرا لبنانيا معنيا اكد لـ"النهار" ان الموقوف السعودي سيحاكم في لبنان.

ويشار في هذا السياق الى ان اجتماعا امنيا موسعا سيعقد اليوم في وزارة الداخلية لتنسيق الجهود بين القوى والاجهزة الامنية في اطار مكافحة الارهاب ومواجهة الاستهدافات الامنية.

 

اقترح رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، ودعا الى "انتخاب كل طائفة لنوابها مما يؤمن المناصفة الفعلية".

عقد عون مؤتمرا صحافيا في الرابية، تناول فيه الشغور في الرئاسة الأولى، معتبرا انه "بدأ قبل 24 عاما وليس فقط منذ 24 أيار الفائت، بسبب الخلل في تطبيق اتفاق الطائف لناحية تأمين المناصفة الفعلية".

واكد انه "لا يمكن التوصل الى اي قانون يحقق المناصفة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين، إلا عبر انتخاب كل طائفة لنوابها في الندوة البرلمانية، ما يؤمن العدالة المطلقة ويعزز الشعور بالطمأنينة".

وقال: "تناولت الحملات الإعلامية الشغور في الرئاسة الأولى، بغرض تحميل التكتل مسؤولية تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولهؤلاء أقول: عشتم أربعة وعشرين عاما في ظل هذا الفراغ، وليس فقط منذ 24 ايار. أصبح واجبا وضع حد لهذا الفراغ وكسر رتابته".

وسأل: "أين قانون الانتخاب الذي يحقق هذه المناصفة وصحة التمثيل؟ وأين المحافظة على انتخاب رئيس للجمهورية يمثل من وصل باسمهم الى سدة الرئاسة؟ أليس من حقنا اليوم، وبعدما همّش المسيحيون، أن نسأل أين الشركة الحقيقية؟"

وإذ تحدث عن "الثغرات في الطائف"، رأى ان "قوانين الانتخاب النيابية المتتالية لم تمنح المسيحيين الحق في انتخاب سوى 17 نائبا في أحسن الحالات، ولم يتمثلوا بقياداتهم في رئاسة الجمهورية منذ 24 عاما، عبر مجالس نيابية فاقدة الميثاقية، وكل ذلك بسبب نصاب كرّس الخلل المتمادي في النظام وجعل منه قاعدة".

مبادرة انقاذية

و"بهدف التوصل الى معالجة جذرية لمسألة الخلل الميثاقي"، اقترح عون ما سماه "المبادرة الميثاقية"، وقال: "في الانتخابات الرئاسية، وتفاديا لتكرار المشهد الحالي في كل انتخابات لا يحوز فيها أي من المرشحين تأييد ثلثي مجلس النواب، واستطرادا الأكثرية المطلقة مع نصاب الثلثين، ومن أجل إبعاد عملية الانتخاب عن المساومات والصفقات المحلية والخارجية، اقترح إجراء تعديل دستوري محدود يهدف إلى جعل انتخاب الرئيس الماروني مباشرة من الشعب وعلى دورتين، أولى تأهيلية تجرى على مستوى الناخبين المسيحيين، وثانية تجرى على المستوى الوطني، وتكون محصورة بين الفائزين الأول والثاني في دورة الاقتراع التأهيلية، من أجل جعل الدور المسيحي وازنا في عملية الانتخاب، وتبديد الخشية من هيمنة الصوت المسلم عليها".

وفي الانتخابات النيابية، قال: "بما أن المهل التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية تتضاءل شيئا فشيئا، بالإضافة الى الشغور الرئاسي، فقد أصبح لزاما علينا التعجيل في إنجاز قانون الانتخابات النيابية، لئلا تتكرر المآسي الدورية كل أربع سنوات".

وأضاف: "على المشترع أن يلتزم وضع قانون انتخاب يتوافق مع المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ويؤمن صحة التمثيل لمختلف فئات الشعب اللبناني، وأي قانون يحقق المناصفة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين، لا يمكن التوصل إليه إلا عبر انتخاب كل طائفة لنوابها في الندوة البرلمانية".

وختم: " الادعاء ان مثل هذا القانون يرسّخ الطائفية في المجتمع اللبناني هو ادعاء خاطئ، اذ ان الطائفية هي في أساس تكوين مختلف الفئات اللبنانية، وقد انعكس ذلك نظاما طائفيا منذ أمد طويل، وان تطبيق العدالة في هذا النظام يمنع الهيمنة والطغيان بين الطوائف، ويخلق مناخا مؤاتيا للبحث الجدي لإلغاء الطائفية السياسية والوصول الى المرحلة الثانية من تطبيق اتفاق الطائف، ومن ثم إجراء انتخابات على أساس وطني لا طائفي، واستحداث مجلس للشيوخ".

 

لم يكن «رئيس تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون مضطراً للعودة بمواقفه الى المربع الأول من خلال مبادرته التي أطلقها أمس واقترح فيها تعديلاً دستورياً محدوداً يهدف الى جعل انتخاب الرئيس الماروني مباشراً من الشعب وعلى دورتين: الأولى تأهيلية تجري على مستوى الناخبين المسيحيين، والثانية على المستوى الوطني وتكون محصورة بين الفائزين الأول والثاني في دورة الاقتراع التأهيلية من أجل جعل الدور المسيحي وازناً في عملية الانتخاب، إلا إذا اعتقد أنه بذلك يخرج نفسه من دائرة اتهامه بتعطيل انتخابات الرئاسة على خلفية مقاطعته جلسات الانتخاب ويرمي المسؤولية على الآخرين ويشغلهم في سجال حول مبادرته يؤدي حتماً الى ترحيل الاستحقاق الرئاسي ما لم يؤخذ باقتراحاته.

وتقول مصادر سياسية مواكبة لخلفيات المبادرة التي أطلقها عون عشية دعوة رئيس البرلمان نبيه بري الى عقد جلسة ثامنة غداً لانتخاب الرئيس سيكون مصيرها المحتوم عدم الانعقاد، إنها كانت تنتظر منه أن يطل على اللبنانيين بخريطة طريق يمكن أن تفتح الباب أمام تفعيل المشاورات لعلها تؤدي الى التوافق على رئيس ينقذ البلد من المأزق الذي هو فيه.

وتؤكد المصادر نفسها أن مبادرة عون شبه مستحيلة إن لم تكن ولدت ميتة، وهذا ما ستؤكده ردود الفعل التي ستصدر تباعاً عن القوى السياسية. وتعزو السبب الى أن المبادرة «مفصلة» على قياسه لعلها توصله الى سدة الرئاسة الأولى مع أنها ستدفع في اتجاه تعديل الدستور لإقامة نظام سياسي جديد بديل للدستور الحالي الذي أنتجه اتفاق الطائف.

وتلفت أيضاً الى أن عون بمبادرته أطاح مبدأ الشراكة بين اللبنانيين وألغى المساواة بينهم في الحقوق والواجبات عندما أجاز للمسيحيين حق انتخاب الرئيس على مرحلتين خلافاً لشركائهم المسلمين الذين حصر مشاركتهم في المرحلة الثانية. وتسأل عن الجدوى من اقتراحه في هذا الشأن وهل يؤمن الدور الفاعل للمسيحيين في انتخاب الرئيس؟ كما تسأل: «لنفترض أن عون يعتقد من خلال اقتراحه أنه يحقق للمسيحيين دوراً فاعلاً ومؤثراً، فماذا سيقول لو أن المنافسة حُصرت بين مرشحين للدورة الثانية الأول نال تأييد أكثر من 70 في المئة من أصوات المسيحيين في مقابل 30 في المئة للمرشح الثاني وهل يقبل بذلك في حال أن الأخير فاز بأصوات المسلمين المبعدين عن الاقتراع في الدورة الأولى، خصوصاً أن فوزه لا يعبّر عن إرادة المسيحيين في انتخاب الرئيس الماروني ويتعارض مع روحية مبادرته في هذا الخصوص؟».

ويبدو أن مسلسل الأسئلة لن يتوقف، كما تقول المصادر، عند هذه الحدود وإنما سيشمل مدى استعداد الشريك المسلم في المعادلة السياسية للموافقة على أن يكون انتقاء المرشحين من الدورة الأولى الى التصفية النهائية من نصيب المسيحيين وأن يقال للمسلمين هذان هما مرشحانا ونطلب منكم أن تنتخبوا أحدهما للرئاسة؟

ثم إن التعديل الدستوري الذي يقترحه عون سيفتح الباب أمام تهديد الميثاقية باعتبارها الناظم الوحيد للعلاقة بين اللبنانيين، خصوصاً أن هناك ناخباً من الدرجة الأولى والآخر من الدرجة الثانية، إضافة الى أنه يقذف بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين في البرلمان الى المجهول وهي جزء لا يتجزأ من الصيغة الرضائية التي أقرها الطائف وتم بموجبها تثبيت الرئاسة الأولى للموارنة.

وتعتبر هذه المصادر أن عون، بمبادرته، أطلق رصاصة الرحمة على حواره مع زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي كان سبق له وعارض اعتماد المشروع الأرثوذكسي (ينص على أن تنتخب كل طائفة نوابها الى البرلمان كأساس لإجراء الانتخابات النيابية) وبالتالي لن يوافق في مطلق الأحوال على هذا المشروع الذي أعاد عون طرحه بعد شموله انتخابات الرئاسة.

وتؤكد أن الحريري كان أكد لعون أنه لا يضع فيتو على أي مرشح للرئاسة ونصحه بضرورة الانفتاح على مسيحيي «14 آذار» ورئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط، وبدلاً من أن يتجاوب مع نصيحته قرر الذهاب بعيداً في مبادرة يجمع معظم الذين عارضوها أو يستعدون لمعارضتها، على أنها محاولة للهروب الى الأمام وتنم عن رغبته في قلب الطاولة في وجه الجميع ظناً منه أنه يستعيد شعبيته في الشارع المسيحي بعد أن ضاق الأفق أمامه في الوصول الى الرئاسة.

وتسأل: «هل من يريد استمرار الحوار مع «المستقبل» يلجأ الى استحضار أطروحات مثل المشروع الأرثوذكسي، كانت من الأسباب التي أدت الى تعميق الاختلاف بين المكونات السياسية الرئيسة في البلد أم أنه يبحث عن «ضحية» لتحميلها مسؤولية إخفاقه في تسويق نفسه للرئاسة في ضوء رفض «المستقبل» الانجرار للضغوط التي مورست عليه من الصديق والخصم في الوقت نفسه وتطلب منه أن يقول «لا» كبيرة لترشح عون؟».

كما أن البطريركية المارونية والقيادات المسيحية لا تستطيع الوقوف على الحياد حيال مبادرة عون لأنها، بحسب المصادر، تهدد صيغة العيش المشترك وتفتح الباب في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة أمام العودة الى ما قبل الطائف الذي يجمع عليه معظم الأطراف بصرف النظر عن ما لديهم من ملاحظات تتعلق بعدم استكمال تطبيقه والاستنكاف عن تصحيح الشوائب التي رافقت تطبيق البعض منه.

وتعزو المصادر السبب الى أن عون يطلب من القوى السياسية التخلي عن «الطائف» في مقابل وعود وردية غير قابلة للتطبيق وتدفع بالبلد الى مزيد من الفراغ في السلطات الدستورية.

لكن المصادر تسأل أيضاً عن موقف حركة «أمل» و «حزب الله» من مبادرة عون وهل يقبل رئيس البرلمان بتقويض دور النواب في انتخاب الرئيس باعتبار أن مبادرته تنص على تحويل النظام من برلماني الى رئاسي هجين؟

وتؤكد أن بري لن يقف على الحياد وسيكون له الرد المناسب في القريب العاجل، بينما يفضل «حزب الله»، وحتى إشعار آخر، عدم الدخول كطرف في السجال حول مبادرة عون لأنه لا يريد إزعاجه ويصر على مراعاته بوصفه الحليف الأول له في السراء والضراء، حتى لو أنه لا يؤيدها كونها تطيح الرقم الشيعي الصعب في المعادلة وإن كان هناك من ينظر الى هذه المبادرة على أنها الوجه الآخر للدعوات التي أطلقت في الماضي لإعادة النظر في النظام السياسي من خلال تشكيل هيئة سياسية يوكل إليها وضع تصور أولي للنظام البديل من الطائف.

وبكلام آخر، لن يبادر «حزب الله»، كما تقول المصادر، الى التفريط بعلاقته بعون وهو يترك رفض مبادرته للآخرين، لا سيما أنه واثق بأن مبادرة كهذه غير قابلة للتسويق وربما أراد منها صاحبها أن تكون بمثابة تعويض سياسي غير قابل للصرف حتى إشعار آخر عن إحساسه بأن رهانه في الوصول الى الرئاسة أخذ يتضاءل تدريجاً.

وفي باريس، قال رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط بعد لقائه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لمدة ساعة في قصر الإليزيه، إن فرنسا مهتمة بالأحداث اللبنانية ونتمنى التوصل جميعاً إلى انتخاب رئيس في لبنان، وربما علينا أن ننتظر بعض الشيء».

وعن الوضع الأمني، قال جنبلاط إنه ليس «بالغ القلق، لأن مختلف السلطات الأمنية نجحت في إحباط عملية إرهابية كبرى. أما على الصعيد السياسي، فينبغي على كبار اللاعبين السياسيين الاتفاق على رئيس. وشخصياً أتمسك بتأييدي المرشح هنري حلو، لأنني أرى أن الوضع يتطلب مرشح تسوية. هذه رسالتي».

وعما يمكن أن يقوم به الرئيس الفرنسي على هذا الصعيد، اكتفى جنبلاط بالقول: «يتحتم علينا أولاً أن نتفق والمهم الآن تنفيذ هدية السعودية عبر فرنسا للجيش اللبناني لتعزيز المؤسسات اللبنانية». ورفض التعليق على مبادرة عون.

وعلمت «الحياة» أن هولاند استمع إلى جنبلاط وطرح عليه أسئلة عدة حول لبنان و «حزب الله» وسورية، مبدياً استعداده الدائم لبذل الجهود والتحدث مع السعوديين والإيرانيين لإطلاق تفاوض مفيد، ولكن إذا كانت إيران و «حزب الله» لا يريدان انتخاب رئيس وإذا استمر الحوار بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري مع العماد عون فالأمور ستبقى على حالها.

وعلمت «الحياة» أن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اتصل امس، بنظيره السعودي الأمير سعود الفيصل وبحث معه في الملفين العراقي واللبناني، وأن الموقف السعودي أكد ضرورة الحفاظ على استقرار الحكومة اللبنانية وعملها حتى يتم الاتفاق بين اللبنانيين على انتخاب رئيس وأن يستمر التوافق بين الحريري ووزير الخارجية لبنان جبران باسيل لحماية العمل الحكومي.

 

إنشغلَ الوسط السياسي بقراءة أبعاد المبادرة التي طرحها رئيس تكتّل «الإصلاح والتغيير» العماد ميشال عون، خصوصاً لجهة التوقيت والرسائل التي أراد توجيهها، حيث إنّ إحياءَ المشروع الأرثوذكسي، الذي كان طواه منذ انفتاحه على تيار «المستقبل»، يشكّل ردّاً على الرئيس سعد الحريري بأنّ عدم انتخابه يدفعه إلى تعويم الأرثوذكسي، وأنّ الحبل على الجرّار. وفي التوقيت اختارَ عون اللحظة التي تشهد فيها المنطقة صعوداً للتطرّف والكلام عن إعادة النظر بترسيمات الدول بدءاً من العراق وإعلان الدولة الإسلامية، كما تحوّل الدولة الكردية إلى أمر واقع، وما قد تسبّبه هذه التحوّلات من ارتفاع في منسوب المخاوف المسيحية، الأمر الذي يدفعهم إلى الالتفاف حول العماد عون وطروحاته، وبالتالي أراد أن يقول للجميع بأنّه على استعداد للذهاب إلى الحد الأقصى وملاقاة التطوّرات الخارجية في حال لم يُصَر إلى أخذ مطالبه في الاعتبار. فمبادرة الجنرال تجمع ما بين التكتيك والخيار، حيث ترمي إلى حرف الأنظار عن اتّهامه بتعطيل الانتخابات الرئاسية عبر رمي الكرة في ملعب الآخرين بتحويل النقاش من جلسات الانتخاب إلى مكان آخر، وأمّا على مستوى الخيار فقد أعلن بشكل واضح أنّه يريد إدخال تعديل جوهريّ على الدستور عبر تكريس الطائفية بدلاً من تجاوزها، كما نصَّ اتّفاق الطائف.
وفي الخلاصة يمكن القول إنّ مبادرة عون أنهَت شهر العسل مع «المستقبل» من دون أن تحييَه مع «حزب الله» الذي يجد نفسَه مربكاً لعدم رغبته في الاصطدام مع عون وخسارة الغطاء المسيحي، كما عدم رغبته في الاصطدام مع «المستقبل» في ظلّ الهجمة الأصولية عليه. فالأرثوذكسي الذي كاد يهدّد التحالف بين «المستقبل» و»القوات اللبنانية» سيُعيد العلاقة بين «المستقبل» و»التيار الوطني الحر» إلى المربّع الأوّل.

الأنظار مركّزة على التطوّرات العراقية وإعلان تنظيم الدولة الإسلامية «الخلافة الإسلامية»، ومدى انعكاس هذه التطورات على مجمل المنطقة العربية والإسلامية، خصوصاً مع بدايات التفكّك والانفصال في العراق، والمخاوف من انسحاب هذا المشهد على سوريا، كما على الاستقرار في لبنان. فالمنطقة «تغلي» وسط غياب دولي وحذر عربي وعجز أممي، والكلمة الفصل أصبحت للتطورات الميدانية التي ترسم مستقبل المنطقة وشعوبها.

واشنطن

وفي هذا السياق قالت الولايات المتحدة إنّ «إعلان تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام «الخلافة الاسلامية» على الاراضي التي يسيطرون عليها في العراق وسوريا «لا يعني شيئاً».

وقالت المتحدّثة باسم الخارجية الاميركية جين بساكي: «سمعنا من قبل مثل هذه الكلمات من تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام. هذا الاعلان لا يعني شيئاً للناس في العراق وسوريا»، مشيرةً الى انّ «التنظيم يحاول السيطرة على الناس بالخوف».

أوراق استراتيجية

ونبَّه مصدر في قوى 8 آذار من خطورة طرح الخلافة الاسلامية، مبدياً خشيته من ذهاب الوضع الى فراغ مع تمدّد داعش السريع، ومن ان تتوقف كلّ الاستحقاقات في لبنان. واستبعد أيّ تدخّل دولي راهناً «إذ إنّ الدول منشغلة بأمور اكبر من لبنان الذي بات تفصيلاً صغيراً بالنسبة إليها، فما يهمّها فقط هو الأمن في لبنان» .

وقال المصدر لـ»الجمهورية»: عندما يتحدّثون عن «الدولة الاسلامية في العراق والشام» كانوا يحدّدون بذلك الرقعة الجغرافية، لكن عندما يقولون اليوم بالخلافة الاسلامية فيعنون بذلك جميع المسلمين في كلّ العالم، فحيث سيستطيعون بسط سلطتهم سيُخضعون المناطق لسلطة الخلافة الاسلامية.

ولاحظَ المصدر أنّه أصبح لداعش رقعة جغرافية تسيطر عليها، ولديها موارد تستطيع استثمارها فتمنحها شيئاً من مقومات الاستمرار، ما يؤدّي الى تقوية وضع الدولة الاسلامية وتمكينها. كذلك تملك «داعش» أوراقاً استراتيجية تتحكّم بها، فهي تسيطر على سدّ الفرات فتتحكّم بالناس بالمياه وهو يغذّي العراق.

كذلك تستطيع التلاعب بوضع العراق والتأثير عليه عبر هذا الباب، ما يسبّب مشكلة استراتيجية كبيرة له.واعتبر أنّ المعركة مع «داعش» في المنطقة كبيرة، وهي ستضرب في المقابل خبط عشواء، وأبدى تخوّفه من ان يكون لبنان ساحة لأعمال تخريبية.

طرحُ عون

وكان عون اقترحَ في مؤتمر صحافي امس إجراء تعديل دستوري محدود يهدف الى جعل انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب وعلى دورتين، الأولى على المستوى المسيحي، والثانية على المستوى الوطني. ودعا إلى «معالجة الخلل الميثاقي، متقدّماً بمبادرة إنقاذية، ووضعها برسم الأطراف السياسية، ودعا النوّاب إلى مناقشتها بعيداً عن السجالات السياسية».

وتوجّه عون الى كلّ الذين يحمّلون «التكتّل» مسؤولية الشغور بالقول: «لقد عشتم 24 سنة بالشغور». أضاف: «ثمّة حملات إعلامية تهدف لتحميلنا مسؤولية تعطيل انتخاب رئيس جمهورية والوصول للشغور»، وشدّد على انّ الوقت حان «لوضع حدّ للفراغ، لذا نحاول اليوم إيقاظكم، علّكم تدركون ماذا أنجزتم من اتّفاق الطائف الذي عارضناه في حينه».

ورأى أنّه «جرى تغييب المكوّن المسيحي عن السلطة، وإذا بالمناصفة تصبح عنواناً بلا مضمون، ولم تمنح القوانين الانتخابية للمسيحيين الحقّ سوى بانتخاب 17 نائبا»، وسأل: «هل أصبحت المناصفة حبراً على ورق لدرجة أنّه يتم الاختيار منها وفقاً لمصلحة فريق أو آخر»؟

واعتبر عون أنّه يتوجّب على كلّ طائفة ان تنتخب نوّابها في الندوة البرلمانية، وهذا يؤمّن العدالة المطلقة والاستقرار، وقال إنّ الادّعاء بأنّ هذا القانون يرسّخ الطائفية خاطئ».

الراعي

وفي حين لم يصدر عن بكركي أيّ تعليق مباشر أو غير مباشر على طرح عون، أكّد مصدر كنَسي لـ»الجمهورية» أنّ «معركة بكركي الآن هي انتخاب رئيس جمهورية جديد فقط لا غير، وأنّها لن تدخل في تفاصيل أو اقتراحات تُلهي عن الإستحقاق الرئاسي، لأنّها تعمل على قاعدة أنّ كلّ شيء مؤجّل حتى انتخاب رئيس».

وكان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أكّد أنّ «لبنان بحاجة إلى ذهنيّات وقيادات جديدة»، لافتاً الى أنّ «الكيان هو الدولة اللبنانيّة، بدءاً بالرأس، أي برئيس الجمهوريّة». وأسفَ لأن يكون المجلس النيابي «غير قادر أن يفهم بأنّ الدّولة اللبنانيّة لا يمكن أن تكون قادرة على العيش من دون رأس».

وعلمَت «الجمهورية» أنّ الراعي أطلعَ الفاتيكان على رغبةٍ لديه في القيام بجولة على عواصم الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الامن، للبحث معها في مساعدة لبنان على إجراء انتخاب رئيس جمهورية انطلاقاً من الخوف من أن تطيح الأحداث الجارية في المنطقة برئاسة الجمهورية التي هي رئاسة مسيحية في المشرق، في ظلّ ما يتعرض له المسيحيّون.

وكذلك يعمل الراعي على عقد مؤتمر مسيحيّ عام أوسع من الأقطاب المسيحيين الأربعة، يصدر عنه موقف جامع يدعو إلى انتخاب رئيس جمهورية في أقرب وقت ممكن.

مكاري

وعن إمكانية تطبيق طرح عون الرئاسي، رأى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أنّه «غير قابل للتطبيق»، وقال لـ»الجمهورية»: «إنّ انتخاب الرئيس من الشعب يتطلّب تعديلاً في صلاحيات الرئيس، وبالتالي نظامنا يصبح رئاسياً، ونعلم جميعاً أنّ الخلاف جذريّ حول هذا الموضوع، فنحن في وضع اليوم لا نتمكّن من انتخاب رئيس جمهورية جديد، وتعديل الدستور فيه من الصعوبة بمكان، وأعتقد أنّه غير قابل للتطبيق. فالاقتراح جاء في التوقيت الخاطئ جداً، إذ إنّ تغيير الدستور وصلاحيات رئيس الجمهورية غير ممكنين اليوم، خصوصاً أنّ لبنان يشهد انقساماً داخلياً، وتحوط به مشكلات إقليمية.»

وعن طرحه الانتخابي، أجاب مكاري: «موقفُنا من موضوع انتخاب كلّ طائفة لنوّابها معروف، فهذا الأمر سيؤدّي الى مزيد من التعصّب في لبنان وإلى تصغير الحجم التمثيلي. فالطائفة السنّية أو الشيعية، حجم كلّ منهما أكبر من الحجم المسيحي مجتمعاً، وربّما يأتي يوم يطالبون فيه بالمثالثة، فإذا كانت نيّة عون الوصول الى المثالثة في لبنان فليعلن ذلك جهاراً وليس التفافاً».

قزّي

وأكّد وزير العمل سجعان قزّي لـ»الجمهورية»، وقد زار رئيس الحكومة تمّام سلام عصر أمس، أنّه «لا يجوز البحث في أيّ تعديل للدستور قبل انتخاب رئيس جمهورية جديد، وكلّ محاولة للالتفاف على انتخابات رئاسة الجمهورية بفتح ملفّات أخرى تضع لبنان أمام المجهول، ونحن في حزب الكتائب كنّا أوّل مَن نادى بضرورة تصويب اتّفاق الطائف وسَدّ الثغرات الدستورية وإصلاح النظام، ولكن لا شيء من هذه الطروحات الضرورية لتحديث الدولة يمكن أن يحصل من دون وجود رئيس للجمهورية، فالرئيس أوّلاً ثم الباقي.

حمادة

بدوره، قال النائب مروان حمادة لـ»الجمهورية»: «يحتار المرء كيف يتعاطى مع مبادرات العماد عون التي تتنقّل من «الأرثوذكسي» إلى «الأسدي»، ومن البرلماني إلى الرئاسي، ومن الديموقراطي الى الديكتاتوري، والمطلوب واحد: كرسيّ الرئاسة أيّاً كان الثمن، ولو على حساب الميثاق والوفاق والدستور والواقع».

أضاف: «في هذه الأيام التي تختلط فيها النظم القمعية مع الدعوات التكفيرية، نطالب العماد عون بأن يكفّ عن اللعب بمصالح اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصا».

8 آذار

وفيما علمت «الجمهورية» أنّ «حزب الله» لن يتّخذ موقفاً من مبادرة عون قبل درسها، قالت مصادر في قوى 8 آذار لـ«الجمهورية» إنّ انتخاب الرئيس من الشعب يتطلب تعديلاً في النظام اللبناني ليصبح نظاماً رئاسياً بدل ان يكون برلمانيا، ويصبح الرئيس يملك تفويضاً شعبيا، وتكون سلطته أكبر وأوسع من سلطة مجلس النواب، ما يعزّز مكانتَه وتُعادُ له بذلك صلاحيات كثيرة خسرَها في اتفاق الطائف. ويمكن أن يكون طرح العماد عون قد جاء من هذا منطلق، أي لرَدّ الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية.

وأضافت المصادر: «لا نستطيع أن نقول إننا ضد هذا الطرح، فانتخاب الرئيس من الشعب يمكن أن يكون أحد الحلول للبنان، ولكنّ عون اشترط ان يكون الانتخاب على دورتين: الأولى مسيحية والثانية وطنية. والطوائف الإسلامية لن تسير بذلك، فإذا ألغينا شرط أن يكون الطرح على مرحلتين ويصبح الانتخاب من الشعب مباشرةً، نعتقد أنّ المسلمين سيسيرون به، وليأتِ رئيس جمهورية مسيحي.

ثمّ إذا وافق «حزب الله» اليوم على طرحه، على اعتبار أنّه يملك الأكثرية المسيحية، ماذا يفعل بعد ذلك إذا ترشّح غيرُه مثلاً أو سمير جعجع، وكانت لديه أكثرية مسيحية؟ فهل سيفرض حينئذ علينا أن ننتخب جعجع شعبياً بينما الأكثرية النيابية التي تمثّل كلّ الشعب هي التي تنتخب رئيس الجمهورية؟»

مجلس وزراء

وعلى صعيد آخر، يبحث مجلس الوزراء في جلسته بعد غد الخميس في السراي الحكومي في جدول أعمال من 117 بنداً معظمها بنود عادية تتوزّع بين قضايا إدارية وماليّة وقبول هبات مالية وعينية، خصوصاً مع بداية شهر رمضان.

وفي جدول الأعمال تعيينات إدارية من الفئتين الثالثة والرابعة وفي عدد من الوزارات والمؤسّسات العامة ومباشرين قضائيين وعدليين، بالإضافة الى تراخيص لجامعات خاصة جديدة وتراخيص لكلّيات جديدة تابعة لجامعات مرخّص لها سابقاً، وهو بندٌ سيثير لغطاً في الجلسة قد يؤدّي الى تأجيله إلى مرحلة لاحقة.

ويتجاهل جدول الأعمال أيّ إشارة الى تثبيت أساتذة الجامعة اللبنانية أو أيّ من مطالب العاملين في الجامعات والكليات التابعة للجامعة الوطنية. وعبّرت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» عن خشيتها من أن لا يحظى عدد مهم من بنود جدول الأعمال على توافق، ما قد يعطّل إقرار عدد من المشاريع المطروحة منها، خلافاً لجدول أعمال الجلسة السابقة التي أقرّ خلالها كلّ البنود باستثناء بند واحد.

الوضع الأمني

وقد واصلت الأجهزة الأمنية إجراءاتها وتعقّباتها بغية استباق أيّ محاولة إرهابية جديدة، وعلمت «الجمهورية» أنّ القوى الأمنية في حالة من الاستنفار القصوى لإحباط أيّ مسعى تخريبي، وفي هذا السياق استقبل رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمس في عين التينة وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي عرض معه للأوضاع الراهنة والوضع الأمني في البلاد.

 

يستعد الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون لعرض التقرير الذي اعده ممثله في لبنان ديريك بلامبلي عن تطبيق القرار 1701 على مجلس الامن في الايام المقبلة. ووقت يعد منسق انشطة الامم المتحدة في لبنان العدة للتوجه الى نيويورك، حصلت "النهار" على نسخة من التقرير الجديد الذي يغطي المرحلة الممتدة بين نهاية شباط ونهاية حزيران.

يقع التقرير المحدث في 16 صفحة ويعرض في ابوابه الوضع في منطقة عمليات القوة الدولية في لبنان والوضع الامني وتدابير التواصل ونزع سلاح المجموعات المسلحة والحظر على الاسلحة وضبط الحدود والالغام والقنابل العنقودية وتحديد الحدود وامن القوة الدولية وسلامتها وانتشار "اليونيفيل". ويبقى الباب الاخير هو الاهم ولا سيما انه تضمن ملاحظات الامين العام للامم المتحدة عن تطبيق القرار. ووقت ندد بان "بالاعتداء على دورية لجيش الدفاع الاسرائيلي" جنوب "الخط الازرق"، والذي تبناه "حزب الله" لاحقا واطلاق النار الذي قام به الجيش الاسرائيلي في اتجاه لبنان، اعتبر ان هذه الاحداث "تمثل خرقا جديا لوقف الاعمال العدائية وللقرار 1701"، لافتا الى انه كان يمكن ان تؤدي وبسهولة الى تصعيد. وذكّر بالزامية ان يلتزم الافرقاء احترام "الخط الازرق" مرحبا بالعودة السريعة الى وقف العمليات العدائية بفضل لجوئها الى تدابير التنسيق والتواصل عبر "اليونيفيل".

وتطرق التقرير الى ضرورة نزع الاسلحة غير المسموح بها في منطقة عمليات "اليونيفيل"، معربا عن قلقه من النقص في التقدم حيال اتمام وقف دائم للنار وفقا للـ1701، مشيرا الى انه في ظل التحديات الاقليمية قد يستفيد لبنان واسرائيل من تدعيم الهدوء على "الخط الازرق".

وشجع بان الطرفين على البحث عن سبل تؤدي الى تحقيق تقدم حيال الاهداف التي تشمل وقفا دائما للنار وايجاد حل على المدى الطويل، مكررا قلقه حيال الخروق الاسرائيلية للاجواء اللبنانية ومذكرا بأن احتلال اسرائيل شمال الغجر والناحية المحاذية لـ"الخط الازرق" يمثل خرقا متواصلا للقرار 1701.

وفي حين اعرب عن قلقه المتواصل حيال الاحداث التي تعوق حرية حركة "اليونيفيل" وتلك التي تشمل تصرفا عدائيا ضد طاقم القوة الدولية، اعتبر ان بعض هذه الاحداث قد يؤثر على فاعلية "اليونيفيل" في تنفيذ مهماتها بموجب القرار 1701، مشددا على ان "المسؤولية الاساسية تبقى للسلطات اللبنانية في التأكد من ان اليونيفيل يمكن ان تعمل بسلامة في منطقة عملياتها".

وفي باب السلاح، قال "ان حفاظ حزب الله ومجموعات اخرى على سلاحها خارج اطار الدولة يواصل في الحد من قدرة الدولة على بسط سلطتها كاملة على اراضيها ويمثل خطرا على سيادة لبنان واستقراره خلافا لالتزامات لبنان بموجب القرارين 1559 و1701". وفيما شجع على العودة الى الحوار عبر مشاركة كاملة للاطراف فيه ذكّر بضرورة مقاربة مسألة السلاح وغيرها من المسائل التي تعزز "اعلان بعبدا"، مجددا مناشدته الافرقاء تطبيق قرارات الحوار السابقة ومنها نزع سلاح المجموعات غير اللبنانية وتفكيك القواعد العسكرية لـ"جبهة التحرير الفلسطينية" و"فتح الانتفاضة".

ولدى تناوله تداعيات النزاع السوري على لبنان، ندد بان بالخروق الحدودية للاراضي اللبنانية من جانب سوريا، وكذلك بانتقال العناصر المسلحة والعتاد بين البلدين، موضحا ان النقص في تحقيق تقدم في تحديد الحدود اللبنانية - السورية وترسيمها لا يشكل مبررا لخرق سيادة الاراضي اللبنانية من جانب اي جهة.

كذلك اعرب عن تشجيعه حيال الخطوات التي تأخذها الحكومة اللبنانية لتطوير الامن على الحدود، بما فيها نشر فرق ومعدات في المناطق الاساسية شرقا وشمالا، مناشدا الحكومة السورية والمجموعات المتحاربة هناك وقف الخروق الحدودية.

الى ذلك، نوه الامين العام للامم المتحدة بالخطط الامنية للحكومة اللبنانية وبالتنسيق القائم بين الاجهزة الامنية وانجازاتها، الا انه اعتبر ان خطر عدم الاستقرار يبقى قائما ومن الضروري تعزيز الوحدة. وعلى رغم النجاحات المحققة، تناول التقرير اعمال العنف ضد المدنيين والقوى اللبنانية المسلحة، مشيرا الى ان هذا الوضع يدلل على الانتقال غير المقبول للسلاح خارج سلطة اراضي الدولة. واشاد بانجاز القادة اللبنانيين تشكيل حكومة جامعة ونجاح الاخيرة برئاسة رئيس الوزراء تمام سلام في اتخاذ خطوات مهمة في مجال الامن وتحقيق تعيينات. الا انه اعقب التنويه بأسفه لفشل البرلمان اللبناني في انتخاب خلف للرئيس ميشال سليمان وفقا للمهلة الدستورية. واضاف: "ان الفراغ الطويل في اعلى منصب في الدولة اللبنانية لا يعزز الثقة بلبنان واستقراره"، مذكرا بالقرارات الصادرة عن مجلس الامن و"مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان والتي ناشدت القادة اللبنانيين العمل لتأمين اجراء الانتخابات في اقرب وقت ومن دون تدخل خارجي". كما شدد على "الحاجة الى اجراء التحضيرات اللازمة بهدف اتمام الانتخابات النيابية وفقا للتقاليد اللبنانية القائمة على الحرية والممارسة الديموقراطية". وعلق: "يحتاج لبنان الى رئاسة وحكومة وبرلمان تعمل، كما ان المجتمع الدولي يحتاج الى شريك فاعل في لبنان". وأشاد بالقوى المسلحة اللبنانية والتزامها المتواصل وتعاونها الشديد مع "اليونيفيل" في مركز عملياتها، وكذلك بدورها الفاعل في مقاربة التحديات الامنية. كما نوه بالجهد المكثف لتعزيز هذه القوى وفقا لخطة التطوير الممتدة على خمسة اعوام وبالحوار الاستراتيجي، مرحبا بما آل اليه مؤتمر روما بما فيه التقدم في الاتفاق اللبناني - الفرنسي والذي مولته المملكة العربية السعودية.

وأشاد ايضا بسياسة لبنان حيال اللاجئين، داعيا الى توفير موارد اضافية، ولافتا المجتمع الدولي الى المخاطر في حال لم يتم دعم لبنان بما فيه الكفاية. وطالب بتفعيل صندوق الائتمان بمساعدة البنك الدولي.

وختاما، ابدى قلقه حيال الوضع الامني في مخيم عين الحلوة، مرحبا بجهود قادة المخيمات للعمل مع السلطات اللبنانية للحفاظ على النظام، ورأى ان تطوير مخزون النفط والغاز للبنان واسرائيل يمثل اولوية وطنية، مناشدا البلدين مواصلة الجهود لمقاربة مسألة تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة والتنقيب عن مواردهما الطبيعية واستثمارها بطريقة تسهل العملية ولا تؤدي الى زيادة التشنج.

"كيف يعيّن "داعش" أميراً له على لبنان وهو لا يملكه؟" سؤال على إحدى القنوات التلفزيونية الاجابة عنه، لأنه في الوقت الذي كان يبحث فيه اللبنانيون عن "داعش" في جمهوريتهم، باتوا يسألون عن صلاحيات أميره في لبنان عبد السلام الأردني وهويته الحقيقية.

القناة نسبت معلومتها إلى ما نطق به انتحاري فندق "دي روي" الحي في التحقيقات مع الأجهزة الأمنية. وهذا "الاستدعاش" الاعلامي يضع القناة امام الأتي:

أولاً: إما انها كانت موجودة خلال التحقيق مع الانتحاري الثاني وهذا مستحيل، واما ان هناك من نقل المعلومة إلى القناة ونشرتها الأخيرة من دون التأكد من صحتها، وبالتالي هناك من يجب التحقيق معه ومعاقبته لتسريب مثل هذه المعلومات التي من شأنها احداث فتنة وفوضى في الساحة اللبنانية، بصرف النظر عن صحة المعلومة.

ثانياً: يبدو أن هناك من أحب أن يسبق "داعش" ويكشف عن أميره في لبنان، بدل أن تقوم "الدولة الإسلامية" بذلك، عبر بيان أو تسجيل صوتي كما هو معروف، فهل تخشى الكشف عن اسم أميرها في لبنان؟ خصوصاً أنه معروف في الفقه الاسلامي أن تعيين الاشخاص يستدعي الاعلان والاشهار به لتعرف الامارة بأكمله أميرها!

ثالثا: كيف يعيّن "داعش" اميرا له في مقاطعة لا يملكها أصلاً؟ فيما تسيطر الأجهزة الأمنية على غالبية الأراضي اللبنانية و"حزب الله" على الجزء المتبقي؟

المضحك، أنه بعد إعلان "داعش" قيام "الخلافة الاسلامية" ومبايعة زعيمه أبو بكر البغدادي "خليفة للمسلمين في كل مكان وعليه يلغى اسم العراق والشام من مسمى الدولة من التداولات والمعاملات الرسمية، ويقتصر على اسم "الدولة الاسلامية"، سارع ما يسمى "لواء أحرار السُنّة - بعلبك" إلى الاعلان عبر "تويتر" عن مبايعة "بكل فخر واعتزاز البغدادي كخليفة للمسلمين". هذا اللواء نفسه الذي تحدثت عنه "جبهة النصرة" في بيانها في آذار الماضي بعد تفجير النبي عثمان وقالت عن الحساب انه "استخباراتي يعتمد على الكذب والافتراء"، داعية الجميع إلى "الحذر" منه.

لا أمير في لبنان

الباحث الاسلامي والكاتب رضوان السيد يشك في صحة تعيين أمير لـ"داعش في لبنان"، ويقول: "وفق الفقه الاسلامي لا يمكن تعيين امير على مقاطعة لا تملكها الجهة المعينة، وإذا أراد "داعش" أن يسيطر على لبنان فعليه أولاً أن يتقاتل مع "حزب الله" ويزيل سيطرته وبعدها يسيطر علينا، وما دام لم يفعل ذلك فلا امير له في لبنان".

ويوضح السيد أن "الأمير وفق الفقه الإسلامي هو الوالي، كمحافظ جبل لبنان مثلاً، يتم تعيينه من السلطة المركزية العليا، وأبو بكر البغدادي لا يملك السيطرة على لبنان، بل هناك تنظيم أصولي آخر يملك السيطرة هو "حزب الله". ويشير إلى "امكان أن يكون الأمير من غير جنسية المكان الذي سيكون والياً عليه، لأنها سلطة سياسية، كما يشترط في التنظيم الداخلي اللبناني ألا يكون المحافظ من المحافظة نفسها".

الخلافة اقتتال في سوريا والعراق

تتجه الأنظار نحو العراق وسوريا بعد اعلان قيام "الخلافة الإسلامية"، نظراً إلى "الفوبيا" التي زرعها الإعلام في نفوس المواطنين: "ماذا يعني هل سيدخل داعش لبنان؟ هل يعني أن دولته ستمتد إلينا؟"، سؤال أجاب عنه السيد بالقول: "لا تأثير للخلافة الاسلامية على لبنان، فتنظيم "داعش" يرسل الارهابيين ويشترك مع النظام السوري في هذا الامر بهدف احداث المشاكل في لبنان"، مشدداً على أن "لا تنظيم لداعش في لبنان، بل يرسلون أزلامهم لازعاج الساحة، او يرسل السوريون اشخاصاً ويقولون انهم من "فتح الاسلام".

يرجّح السيد إرسال المزيد من الارهابيين إلى لبنان، ويقول: "التأثير الأول للخلافة هو على العراق وسوريا، لأنه عندما يعلن البغدادي نفسه اميرا للمؤمنين، فهذا يعني ان كل الموجودين في مناطق داعش عليهم ان يعلنوا البيعة والطاعة، وإلا يعتبرون عصاة ويقاتلهم التنظيم، مما يعني أن الخلافة تؤدي إلى زيادة الانقسام والاقتتال في مناطق سيطرة الثوار في سوريا والعراق".

لا "داعش" في لبنان

ماذا عن امكان ظهور "داعش" في لبنان؟ يجيب السيد: "لا امكان لذلك، بل أرى ألاعيب. وقد يكون هناك من تعاطف مع داعش من الخارج او الداخل لكن ليس بمقدور احد أن يصل إلى لبنان إلا من طريق النظام السوري"، متسائلاً: "كيف يتم تسريب العشرات من الانتحاريين إلى لبنان"، ومؤكداً أن "داعش في لبنان من ألاعيب النظام السوري، لأن حدود لبنان مضبوطة جداً ويوميا تقصف الطائرات السورية هناك، فضلا عن وجود عناصر حزب الله من الناحية الاخرى، وهناك الامن العام وبقية الأجهزة الأمنية".

ويشدد على أنه "لا يمكن ان يدخل أحد لبنان وأن يقوم بأي حركة إلا إذا كان النظام السوري لديه علم به أو يخطط لذلك"، معتبراً أن "داعش لا تشكل خطراً على لبنان إلا إذا ارادها بشار الاسد أن تكون كذلك".

"هكذا نحمي أنفسنا"

ولنحمي أنفسنا من "داعش وأخواته" يرى السيد أن "الأمر يبدأ أولاً بتعاون الاجهزة الامنية التي تنسق في ما بينها. وما دام هناك تنسيق أمني بين النظام السوري والاجهزة اللبنانية فليقدموا على اخباره بألا يرسل الارهابيين إلى لبنان". ويؤكد ان "المجتمع السني لا يمكن حمايته من داعش إلا بشكلين، الأول: أن يخف ضغط ايران وحزب الله علينا وعلى سوريا والعراق، لأنهم بدأوا باغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005 واحتلال بيروت عام 2008، وبات هناك شبان حساسون لا يصبرون على ذلك، فاستعانوا بالخارج والداخل للتمرد على الحزب"، مؤكداً أن "تيار المستقبل تمكّن، باعتباره تياراً سياسياً ومدنياً، وضد هذه الاعمال، من ضبط الامور إلى حدود كبيرة، وقمنا بذلك عبر مشاركة الحكومة معهم لتلطيف الاجواء". وثانياً، من واجب المجتمع السني أن يمنع ابنه من أن يكون انتحاريا". ويضيف: "الأمين العام لـلحزب حسن نصر الله قال تعالوا نتقاتل في سوريا، فهل نقلده؟ نحن لا نريد القتال في لبنان ولا سوريا، لأن القتال لا يبني الاوطان" - لكن السيد يرى أن "سياسات ايران ونصر الله ستبقي المرارة موجودة وتتصاعد ولا يمكن ان يستقيم النظام السياسي إلا إذا خرج حزب الله من هذه المعمعة وعاد فريقاً سياسياً عادياُ في هذه البلاد، وارى ان هذا الامر بعيد المنال".

 

يزداد منسوب القلق في لبنان وخصوصاً في مناطق الضاحية الجنوبية والهرمل واطراف العاصمة بيروت بعد عودة التفجيرات الارهابية في العشرين من حزيران الماضي وتنفيذ 3 عمليات انتحارية خلال اقل من اسبوع في ضهر البيدر والطيونة والروشة.

ويترافق هذا القلق مع تسريبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود سيارات وآليات مفخخة بكميات كبيرة من المتفجرات تحضّرها مجموعات اصولية لاستهداف مناطق لبنانية عدة، الا ان مصادر امنية كشفت لـ"النهار" ان "بعض هذه الوثائق فيه شيء من الدقة ما يفسر الجهوزية العالية للاجهزة الامنية وعملها على مدار الساعات لمراقبة مجموعات كانت خارج الرصد الامني"، وتضيف المصادر نفسها: "اكثر ما يقلق هو وصول عدد غير محدد من الانتحاريين الى لبنان وسعيهم للوصول الى اهدافهم وان كان الارباك ملازماً لتحركاتهم الميدانية حتى خلال تنفيذ هجماتهم الارهابية".

قلق واحتياطات

بعد عودة التفجيرات الانتحارية عادت الاجراءات الامنية الى وتيرتها السابقة وبات الدخول الى الضاحية الجنوبية على سبيل المثال يحتاج الى فترات طويلة من الانتظار على الحواجز الامنية. الا ان اللافت ان الاجراءات التي اعتمدتها البلديات ولجان الاحياء قبل اربعة اشهر لم تتم العودة اليها، عدا ان الحواجز الاسمنتية والعوائق الحديد ازيلت قبل اكثر من شهر من معظم المناطق ولم يصر حتى تاريخه الى اعادتها، الا ان ذلك لا يخفي الاجراءات المرئية او غير المرئية التي تقوم بها شرطة البلديات ولجان الاحياء. ولعل الاكثر وضوحاً في ارتفاع مستوى القلق الامني اعلان احزاب وجمعيات عن الغاء افطاراتها الرمضانية بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد على خلفية تداعيات الاحداث في العراق وسوريا وآخرها اعلان ما يسمى "الخلافة الاسلامية" وعودة بعض السياسيين ورجال الدين خصوصاً في الشمال الى نمط الخطب السابقة وبعضها يحمل على الجيش بسبب التوقيفات التي ينفذها والاجهزة الامنية الاخرى بحق عدد من المطلوبين.

اما"حزب الله" فلم يعلن بعد الغاء افطاراته الرمضانية وخصوصاً الافطار المركزي لـ"هيئة دعم المقاومة" الذي عادة ما يتحدث خلاله الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله.

لا بيئة حاضنة

وعلى رغم بعض المواقف التي عادت لتبرر بطريقة او بأخرى التفجيرات الارهابية، الا ان مصادر امنية تؤكد لـ"النهار" ان لا بيئة حاضنة للارهاب في لبنان بالمعنى الحقيقي للكلمة، وتضرب امثلة منها لو ان هذه البيئة متوافرة لما اضطر الانتحاريان السعوديان الى ان يقيما في فندق في بيروت، ولما كانت ثمة حاجة لاخفاء المتفجرات داخل مغارة في فنيدق العكارية. وتعزو هذه المصادر غياب البيئة الحاضنة لاسباب عدة ابرزها عقائدي والآخر مكاني اذ لم يتأكد الى اليوم ان منطقة لبنانية توفر الدعم اللوجستي للارهابيين، وربما لا يزال هذا الدعم في مناطق خارج الحدود او على الاقل في الجرود على الحدود اللبنانية – السورية.

اندلعت اشتباكات في مخيم شاتيلا بين عناصر فلسطينية تعرف بمجموعة بلال الزير، وانصار رئيس "التيار العربي" شاكر البرجاوي، ادت الى سقوط قتيلين احدهما الفلسطيني علي الطل وجرح 4، وذلك على اثر طعن احد انصار البرجاوي بسكين من عناصر فلسطينية داخل المخيم.

واشتدت حدة الاشتباكات داخل مخيم صبرا مساء امس، واقتربت نيرانها من منطقة محطة الرحاب قرب السفارة الكويتية، لكن قوة من الجيش اتخذت اجراءات احترازية واستدعت قوات اضافية من خارج المنطقة وانتشرت في محيطها فارضة اجراءات امنية مشددة، تمهيدا لدخول مناطق الاشتباكات في عمق المخيم بهدف وضع حد لها وتوقيف المتورطين في الحادث.