«الإخوان» لاقتحام الميادين والأمن يتوعدها..التشريعيات في تشرين الأول وتمرير الموازنة بعجز 10 في المئة...السيسي بحث مع وزير الأوقاف قانون قصر الخطابة على «الأزهريين»...تفجيران أمام القصر الرئاسي.. والسيسي يتعهد بـ«القصاص»

 «الإخوان» لاقتحام الميادين والأمن يتوعدها

دعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية» بقيادة «الإخوان المسلمين» إلى اقتحام الميادين المصرية بعد غد بالتزامن مع الذكرى الأولى لعزل الرئيس السابق محمد مرسي. وطالب بمحاصرة منشآت عسكرية وشرطية، الأمر الذي ردت عليه أجهزة الأمن بالتشديد على أنها «لن تسمح بأي إخلال بالأمن». وتوعد مسؤول أمني تحدث إلى «الحياة» «بـ «رد حاسم حيال أي مظاهر للعنف»، مشيراً إلى أن «أجهزة الأمن ستتخذ إجراءات استباقية».

وكانت الذكرى الأولى لانتفاضة 30 حزيران (يونيو) التي مهدت لإطاحة حكم «الإخوان» حلت أمس وسط تظاهرات لمؤيدي الرئيس عبدالفتاح السيسي في ميدان التحرير وعدد من المحافظات. واستبقت أجهزة الأمن الاحتفالات بإغلاق ميدان التحرير.

وبدا أن جماعة «الإخوان» ستسعى خلال الأيام المقبلة إلى استغلال إجراءات اقتصادية تقشفية ينوي الحكم اتخاذها لزيادة زخم تظاهراتها بعدما ظهرت ضعيفة ومحدودة الأثر خلال الفترة الماضية. واعتبر «تحالف دعم الشرعية» في بيان أمس أن رفع الدعم «خط أحمر وسيكون نقطة انطلاق نحو الخلاص»، متوقعاً أن يكون الخميس المقبل «يوم غضب عارم يضع بداية للنهاية أو أيام غضب تؤهل لمرحلة الحسم، والشعب صاحب القرار».

ودعا أنصاره إلى «الانطلاق في كل مكان، فالأرض للثوار ولا نتأخر عن دعوات التظاهر المعلنة والحشد المركزي من المساجد باتجاه ميادين التحرير وفي المحافظات كافة». ورسم البيان استراتيجية اقتحام الميادين، إذ طالب بـ «تقدم الرجال فيما تتأخر النساء قليلا ضمن الموجات التالية». ودعا إلى محاصرة «أندية ومنازل القضاة، ومراكز الشرطة، والنوادي العسكرية والشرطية»، ما يعزز من ترجيحات وقوع أعمال عنف واسعة النطاق.

إلى ذلك، قُتل أمس خمسة أشخاص في عملية قصف جوي لمنطقة جنوب الشيخ زويد في شمال سيناء. وأوضحت مصادر عسكرية أن «مروحيات من طراز آباتشي استهدفت فجراً معاقل التكفيريين في منطقة اللفيتات جنوب الشيخ زويد وقصفت عدداً من المنازل الخاصة بالتكفيريين، ما أسفر عن مقتل 5 تكفيريين على الأقل».

وقالت مصادر أمنية في شمال سيناء إن حملة أمنية مدعومة بالآليات والمجموعات القتالية دهمت إحدى المناطق الواقعة جنوب غربي مدينة العريش وألقت القبض على شخصين أحدهما فلسطيني يعمل سائقاً مقيماً في العريش والآخر مصري «لكونهما من العناصر الجهادية المسلحة ومطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضية استهداف أفراد من عناصر تأمين مدينة العريش».

ودهمت حملة أمنية أخرى 20 شاليهاً و10 فنادق على ساحل البحر في مدينة العريش بحثاً عن مطلوبين لأجهزة الأمن، أو أجانب مخالفين شروط الإقامة، وضبطت 26 مطلوباً لأجهزة الأمن على خلفيات متباينة.

 

علمت «الحياة» أن الانتخابات البرلمانية المصرية التي يفترض أن تبدأ إجراءاتها خلال أسبوعين، ستجرى في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، فيما اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع الموازنة الجديدة بعد تقليص العجز المقترح في نسخة أولى كان رفضها إلى 10 في المئة.

وتوقع مصدر قضائي تحدث إلى «الحياة» إجراء الاستحقاق النيابي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وكشف أن اللجنة القضائية الموكل لها الإشراف على الانتخابات تعكف الآن على تحديد الخريطة الزمنية للتشريعيات «وتبحث مع السلطات الأمنية في ما إن كان سيتم تقسيم المحافظات على مراحل أم سيجري الاستحقاق على مرحلة واحدة مثلما جرى في الرئاسيات، وما إن كان الاقتراع سيجري على يومين أم يوم واحد».

وأشار إلى أن «اللجنة ستبدأ خلال أسبوعين في إجراءات الانتخابات عبر مراجعة كشوف الناخبين والتدقيق فيها ووضع اللائحة التنفيذية لقانون التشريعيات الذي سيتضمن قواعد قبول المرشحين وضوابط اختيار المنظمات التي ستشرف على الاستحقاق، قبل أن تعلن الجدول الزمني للاستحقاق».

ورجح فتح باب الترشح بعد منتصف آب (أغسطس) المقبل لنحو ثلاثة أسابيع، قبل أن تنطلق مرحلة الدعاية الانتخابية لثلاثة أسابيع أخرى، على أن يجرى الاقتراع في تشرين الأول (أكتوبر). ولفت إلى أن لجنة الانتخابات تبحث أيضاً في آلية لاقتراع المغتربين. وجزم بأن نتائج التشريعيات ستعلن قبل منتصف كانون الأول (ديسمبر) المقبل، موضحاً أن «هناك توصيات عليا بالانتهاء من خريطة الطريق قبل نهاية العام الجاري».

وفي موازاة ذلك، واصلت الأحزاب مشاوراتها لتشكيل تحالفات انتخابية. واجتمع أمس حزب «الوفد» مع عدد من الأحزاب للبحث في اللمسات الأخيرة على تحالفه الانتخابي. وكان السيسي دعا الأحزاب إلى تشكيل تكتلات، وأعلن البدء في إجراءات التشريعيات قبل 18 الشهر الجاري.

من جهة أخرى، أقر السيسي مساء أول من أمس مشروع الموازنة الجديدة بعجز كلي بلغ نحو 240 بليون جنيه، ما يعادل نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان لافتاً تخفيض دعم الطاقة بنسبة 40 في المئة، مقارنة بنحو 22 في المئة في نسخة سابقة رفضها السيسي.

وأصدر الرئيس قراراً بقانون الموازنة الجديدة التي تتضمن جملة مصروفات بلغت نحو 789 بليون جنيه، وجملة إيرادات عامة بلغت نحو 549 بليون جنيه، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالي الجاري قدره نحو 243 بليون جنيه، ما يعادل نحو 12 في المئة من الناتج المحلي.

وقالت وزارة المال في بيان أمس إن «الموازنة العامة الجديدة تتضمن تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية تستهدف تنشيط الاقتصاد القومي ومواجهة مشاكله الهيكلية». وأوضح وزير المال هاني قدري خلال مؤتمر صحافي: «قدمنا الموازنة الجديدة بعجز 10 في المئة من دون الاعتماد على أي منح أو معونات إلا في أضيق الحدود... وهي منح تم بالفعل التعهد بها وتصل شهرياً وربما تنتهي في آب (أغسطس) المقبل».

وأضاف أن «عجز الموازنة كان سيصل إلى 15.8 في المئة بنهاية العالم المالي الحالي لولا مساعدات الأشقاء العرب». وتابع أن «الدين العام سيصل إلى 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة العام المالي المقبل مقابل 93.7 بنهاية العام الحالي، تمهيداً للوصول به إلى ما يتراوح بين 80 إلى 85 في المئة بحلول العام المالي 2016-2017. وبذلك نكون حققنا نجاحاً كبيراً في إعادة مصر إلى الطريق الآمن». وتابع: «نتوقع حصيلة 900 مليون جنيه من الضرائب على المهن الحرة بنهاية العام المالي الحالي ترتفع إلى 2.5 بليون جنيه في العام المقبل عن طريق مكافحة التهرب الضريبي». وأشار إلى أنه «سيتم عرض مشروع قانون جديد لإصلاح منظومة الأجور في القطاع الحكومي على مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة».

 

قُتل ضابطان في الشرطة المصرية في الذكرى الأولى لانتفاضة 30 حزيران (يونيو) التي مهدت لعزل الرئيس السابق محمد مرسي، لدى محاولتهما أمس تفكيك عبوات ناسفة زرعها تنظيم «أجناد مصر» في محيط قصر الاتحادية الرئاسي قبل أيام.

وعثرت قوات تأمين قصر الرئاسة على 4 عبوات ناسفة في محيط القصر، انفجرت منها اثنتان، وفكك خبراء المفرقعات اثنتين. وكان لافتاً أن وجدت العبوات الناسفة في المواقع نفسها التي كانت حددتها جماعة «أجناد مصر» في بيان الجمعة الماضي بهدف تحذير المواطنين من الاقتراب من محيط الاتحادية الذي قالت إنها نجحت في زرع عبوات ناسفة في حدائقه.

وبحسب وزارة الداخلية، فإن الخدمات الأمنية المكلفة متابعة الحال الأمنية في محيط القصر، وتحديداً في شارع الأهرام المطل عليه القصر، «اشتبهت في عبوتين وعند قيام القوات بالتعامل معهما انفجرت إحداهما، فقتلت العقيد أحمد أمين عشماوي خبير المفرقعات في الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة وجُرح عدد من أفراد الشرطة تم نقلهم للمستشفى، فيما تمكنت القوات من إبطال مفعول عبوة أخرى تفكيكها».

وعقب الحادث، طوقت قوات الشرطة محيط القصر واستنفرت قوات الحرس الجمهوري عند بواباته وفي داخله، وطافت سيارة للكشف عن المتفجرات محيط القصر، واكتشفت عبوة ثالثة مزروعة في حديقة قريبة من تقاطع شارعي الأهرام والميرغني، وعند تعامل أفراد الحماية المدنية معها انفجرت، لتقتل خبير المفرقعات المقدم محمد أحمد لطفي.

وأغلقت قوات الأمن محيط القصر تماماً، وكثفت من تمشيط المنطقة والحدائق المحيطة بالقصر، فيما تولت وحدات من الحرس الجمهوري تمشيط القصر من الداخل وسط استنفار لافت. وفككت قوات الشرطة عبوة رابعة كانت مزروعة خارج القصر.

اللافت في الأمر أن جماعة «أجناد مصر» كانت حذرت يوم الجمعة الماضي المدنيين من الاقتراب من قصر الاتحادية، لوجود عبوات ناسفة زرعتها في حدائق وتقاطعات عدة في محيطه، بل وحددت موقع إحداها في تقاطع شارعي الميرغني والأهرام الذي شهد انفجار العبوة الناسفة الثالثة التي قتلت المقدم لطفي.

وقالت الجماعة وفتها إنها زرعت يوم 18 حزيران (يونيو) عبوات عدة في محيط القصر، وفخخت مكان اجتماع قيادات أمنية، لكنها ألغت عملية تفجيرها بعدما رصدت مدنيين قربها. ولفتت إلى أن قوات الشرطة رصدت بعضها، لكنها لم تعثر على غالبيتها، موضحة أنها لم تتمكن من سحب تلك العبوات لأسباب أمنية. وأعلنت الجماعة نفسها تنبيها تفجيرات أمس، لافتة إلى أنها سبق أن حذرت من تلك العبوات. وأثار انفجار تلك العبوات تساؤلات عن إجراءات التأمين، خصوصاً لسقوط قتيلين على رغم إعلان الجماعة مسبقاً عن موقع العبوات الناسفة. ومعروف أن محيط القصر يحظى بتأمين صارم من قوات الشرطة والحرس الجمهوري، حتى أن عشرات المخبرين السريين ينتشرون في مختلف الشوارع المحيطة بالقصر في دائرة قطرها أكثر من كيلومتر. وعلى بعد عشرات الأمتار من القصر، تتراص حاملات الجنود ومدرعات ومصفحات الشرطة. وتنتشر القيادات الأمنية في الشوارع التي يطل عليها القصر الذي يقع في مربع سكني هادئ توجد قربه نقطتا مرور وتطوقه المكامن الأمنية من على مسافات بعيدة.

لكن على رغم هذا رفض مسؤول أمني اعتبار ما جرى تقصيراً أمنياً. وقال لـ «الحياة»: «هذا الكلام ليس في محله مطلقاً لأن تلك العبوات لم تنفجر بفعل الجماعة، بل عثرت عليها سلطات الأمن، وانفجرت أثناء تفكيكها… نحن نأخذ أي معلومة على محمل الجد، ولذلك قمنا بتمشيط محيط القصر ووجدنا هذه العبوات، وانفجارها أثناء تفكيكها ستتضح أسبابه بعد ورود تقارير المعمل الجنائي وبحث الأجهزة الفنية المختصة لنوعية تلك العبوات». وأضاف: «لا جزم بأن تلك العبوات كانت مزروعة في المنطقة منذ 18 حزيران (يونيو) الماضي حسب ما ورد في بيان الجماعة الجمعة الماضي… هذا أمر مستبعد لأننا نمشط المنطقة بانتظام ولم نعثر على تلك العبوات. ربما زرعوها بعد إصدار البيان في المنطقة الوحيدة التي حددوها للإيحاء بتقصير أمني. الشرطة اكتشفت العبوات، وانفجارها أثناء التفكيك قيد التحقيق».

لقطات مصورة لانفجار العبوة الثالثة في الضابط القتيل أظهرت عدم اتباع إجراءات السلامة التي يُفترض اتخاذها عند تفكيك عبوة ناسفة، إذ ظهر الضابط مرتدياً ملابسه المدنية من دون أي سترات واقية وبالقرب منه عدد من زملائه ومصور صحافي. وانفجرت القنبلة في وجهه، فيما كان رجل هو على الأرجح أحد قادته يتحدث معه أثناء تفكيكه العبوة الناسفة.

من جهة أخرى، ألقت قوات الشرطة القبض على شخص قالت إنه من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، وأعلنت أنها ضبطت في حوزته «حقيبة فيها قنبلة بدائية الصنع وسلاح ناري وذخيرة حية». وأوضحت أنها «اشتبهت به أثناء سيره قرب المحكمة الدستورية العليا».

 

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من العديد من رؤساء الدول العربية، قدموا له التهاني لمناسبة قدوم شهر رمضان.

وأكدت الرئاسة، إن السيسي «تلقى اتصالا من ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث قدم له التهنئة لمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، كما تلقى اتصالا هاتفيا آخر من، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، واتصالا من أمير منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية سمو الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، لتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك».

من ناحية أخرى، أعلن رئيس الحكومة إبراهيم محلب، إن «الحديث عن صعود الرئيس عبدالفتاح السيسي الى طائرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، يجب ألا نلتفت إليه»، مشيرا إلى أن تقبيل السيسي للملك عبدالله «هو بمثابة تقبيل الابن لوالده».

على صعيد آخر، استقبل السيسي، مساء أول من أمس في مقر رئاسة الجمهورية، وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، حيث تم استعراض سبل تنفيذ القرار بقانون الخاص باقتصار الخطابة في المساجد على خريجي الأزهر ومن يحملون تصاريح الخطابة، في إطار الجهود المبذولة لتصويب الخطاب الديني.

الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ايهاب بدوي، صرح بأن «وزير الأوقاف أشار إلى أنه يجرى حاليا إعادة توزيع الأئمة على المساجد الجامعة لضمان خدمة الدعوة ومواجهة الفكر المتطرف ونشر صحيح الدين»، منوها إلى «وجود نحو 96 ألف إمام معظمهم من الأئمة المعينين في الوزارة وبعضهم بالمكافأة». وأوضح أن «عدد المساجد الجامعة لا يتجاوز 80 ألف مسجد، ومن ثم فإن عدد الأئمة يكفي لتغطية هذه المساجد جميعا».

وأصدرت وزارة الأوقاف «ميثاق الشرف الدعوي» الملزم للخطابة، وأكدت إنه «يتمثل في أن المساجد لله، ولا ينبغي أن تنسب إلى حزب أو فصيل سياسي، أو جماعة أو جمعية، وتخضع في تنظيم شؤونها لإشراف وزارة الأوقاف دون سواها».

وبالنسبة للزي الأزهري، فهو الزي الذي تعارف على ارتدائه شيوخ الأزهر، وأئمة الأوقاف في خطبهم وعملهم الدعوي «الجبة والعمامة الأزهرية».

وأعلن «حزب النور»، الذراع السياسية لـ «الدعوة السلفية»، التزامه التام بشروط الاعتكاف التي أعلنتها وزارة الأوقاف.

وقال الناطق باسم «النور» شريف طه: «هذه الشروط مثلها مثل القوانين التي صدرت مؤخرا بخصوص الخطابة، ونحن دائما نتواصل مع وزارة الأوقاف».

وأضاف: «نعلن التزامنا بهذه الشروط والتعامل في الإطار القانوني، مشيرا إلى أنه «لا يمكن تحديد وقت لصلاة التراويح، حيث تختلف من وقت لآخر».

الى ذلك، واستجابة لدعوة السيسي للتبرع من أجل سد عجز دعم الموازنة بمصر، قرر رئيس البرنامج العربي للتنمية الأمير طلال بن عبدالعزيز التبرع بمبلغ مليون ريال سعودي تدعيما لحملة «تحيا مصر».

كما تبرعت وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد عشري، بنصف أجرها الشهري لمصلحة الصندوق.

وأعلن وزير الاتصالات عاطف حلمي، أنه «تم تفعيل التبرع عن طريق رسائل الهاتف المحمول، عقب اجتماع جهاز تنظيم الاتصالات في كل شركات الاتصالات في مصر»،. لافتًا إلى أنه «سيتم إرسال رسائل للمواطنين تفيد بكيفية التبرع بمنافذ الاتصالات، وفقًا لمبادرة الرئيس السيسي».

وقام عدد كبير من العاملين في الديوان العام لمحافظة شمال سيناء، بالتبرع بنصف رواتبهم لمصلحة صندوق «تحيا مصر».

 

قتل ضابطا شرطة مصريان وأصيب 13 آخرون في انفجار عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع وضعتا في محيط قصر الاتحادية الرئاسي، بينما عثر على قنبلتين أخريين وأبطل مفعولهما، وسط جدل حول بيان مزعوم لتنظيم «أجناد مصر» الإسلامي المتشدد حذر فيه المواطنين قبل أيام من قنابل زرعها في محيط القصر. ورفض اللواء فؤاد علام وكيل أمن الدولة الأسبق انتقادات وجهت للأجهزة الأمنية وعدّت زرع متفجرات في محيط القصر الرئاسي تقصيرا فادحا، وقال علام لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتحادية ليست مقر الحكم في البلاد». واستخدم قصر الاتحادية خلال السنتين الماضيتين مقرا للحكم في مصر، واستقبل الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي ملوك ورؤساء الدول التي شاركت في حفل تنصيبه داخل القصر الذي يقع شرق القاهرة.

وعدّ مراقبون ونشطاء زرع قنابل في محيط القصر الرئاسي اختراقا أمنيا فادحا، في ظل التهديدات الأمنية المعرض لها الرئيس السيسي الذي جرى تنصيبه الشهر الماضي.

وقال السيسي خلال فترة الدعاية الانتخابية الشهر قبل الماضي إنه تعرض لمحاولتي اغتيال خلال الفترة التي تلت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال مصدر أمني إن العقيد أحمد عشماوي قتل صباح أمس (الاثنين) إثر انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع كان يعمل على إبطالها، كانت زرعت في الحديقة الوسطى لشارع الأهرام بمصر الجديدة أمام سور قصر الاتحادية.

وقالت مصادر أمنية إن حراسة القصر تشككت في جسمين غريبين، فهرع خبراء المفرقعات إلى الموقع، حيث انفجرت القنبلة الأولى وأودت بحياة العقيد عشماوي، وأدت إلى إصابة أربعة آخرين، ثم انفجرت قنبلة ثانية قرب البوابة الثامنة للقصر وأودت بحياة المقدم محمد لطفي، وأصابت ستة مجندين آخرين.

وفرضت القوات الأمنية طوقا أمنيا في محيط القصر الرئاسي، كما بث التلفزيون الرسمي صورا لوصول رتل من القوات الخاصة إلى موقع الانفجارين. وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الموقع، وسؤال المصابين.

وقالت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية إن مصدرا أمنيا رفيعا بوزارة الداخلية أكد حدوث «انفجار عبوة ثالثة محلية الصنع كانت مزروعة بالجزيرة الوسطى بشارع الأهرام بمصر الجديدة»، وأشار المصدر إلى أن الانفجار الثالث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتفجر جدل آخر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تداول نشطاء بيانا أصدره تنظيم «أجناد مصر» الإسلامي المتشدد يكشف فيه تفاصيل عملية ألغيت منتصف الشهر الماضي، وحذر البيان الذي نشره التنظيم على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الجمعة الماضي، من وجود قنابل قرب نهر الطريق.

وقال تنظيم «أجناد مصر» الذي سبق أن أعلن مسؤوليته عن عدة عمليات استهدف فيها جنودا ضباط من الشرطة، إن سرية تابعة له «قد تمكنت من اختراق قصر الاتحادية الرئاسي في 18 يونيو (حزيران) الجاري، وفخخت مكان اجتماع قيادات للأجهزة المسؤولة عن تأمين القصر، كما زرعت عدة عبوات ناسفة بمحيط القصر لاستهداف القوات القادمة على أثر التفجير الأول».

وبرر «أجناد مصر» تراجعه عن تنفيذ عمليته إلى «وجود عدة أفراد بزي مدني قرب مكان العبوة الرئيسية، ولم يتسن لنا التأكد من انتسابهم للأجهزة الإجرامية، وخوفا من وصول الشظايا إليهم جرى وقف التنفيذ والإلغاء الكامل للعملية». وأضاف بيان «أجناد مصر»: «بعد عشر ساعات لاحظ حراس القصر العبوة الناسفة، وأغلقوا محيط القصر والميادين المجاورة، وقاموا بتمشيط المنطقة لعدة ساعات، وبدأ الخبر ينتشر، وسرعان ما حاولت الأجهزة الإجرامية التكتم على هذا الاختراق ونفيه، وخرج في الأنباء تصريح منسوب لمصدر أمني ينفي العثور على أي قنابل، زاعما أن قصر الاتحادية على أعلى درجة من التأمين، ولا يمكن الوصول إليه».

وقال البيان إن عناصر تنظيم «أجناد مصر» اكتشفوا «وجود عبوات لم تكتشفها قوات الأمن بعد مرور أكثر من أسبوع، وتبين لنا أن أغلب العبوات لم تكتشف، ولم نتمكن من سحبها لأسباب أمنية، ورغم أن العبوات مؤمنة بحيث لا تصيب المارة، إلا أنه وزيادة في الاحتياط ننبه المارة إلى جهة من الجهات الملغمة بتلك العبوات نظرا لقربها من الطريق بعض الشيء، حيث توجد عبوتان ناسفتان في الزراعات الموجودة بزاوية القصر عند المدخل إلى شارع الأهرام من طريق الميرغني».

ورفض اللواء فؤاد علام الوكيل السابق بجهاز أمن الدولة (الاسم السابق لجهاز الأمن الوطني) القول بأن انفجارات أمس اختراق أمني، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «قصر الاتحادية ليس مقر الحكم في مصر».

وتابع اللواء علام قائلا: «لا تملك أي دولة في العالم، مهما بلغت قدراتها الأمنية إحكام سيطرتها على المجموعات الإرهابية، لا يمكن اعتبار ما حدث اختراقا أمنيا، بل يمكن أن نقول إن الأجهزة الأمنية نجحت في تحقيق ضربات استباقية للتنظيمات الإرهابية ناجحة ومؤثرة خلال الفترة الماضية».

وأعرب علام عن اعتقاده بأن البيان المنسوب إلى تنظيم «أجناد مصر» بيان «مفبرك، ونشر عقب التفجيرات»، لافتا إلى أن «ما يجري حاليا هي حرب أعصاب وتأثير على معنويات المواطنين، لكن الأمن يقوم بدوره ويتحسب لكل الاحتمالات».

لكن مصادر أمنية قالت إن عددا من الجهات داخل وزارة الداخلية وعلى رأسها قطاع الأمن الوطني، وإدارتا التوثيق والمعلومات، ومكافحة جرائم الإنترنت، اتخذت إجراءات عاجلة لكشف ملابسات تفجيرات محيط قصر الاتحادية، وملاحقة المتورطين فيها، وجمع معلومات موثقة عن الحادث الإرهابي.

وقالت المصادر إن إدارة مكافحة جرائم الإنترنت، بادرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقب مصدر نشر بيان ما يسمى تنظيم «أجناد مصر» الإرهابي الذي حذر من وقوع التفجيرات قبل حدوثها بثلاثة أيام. وأشارت المصادر إلى أن حالة طوارئ تسود أروقة إدارتي التوثيق والمعلومات، ومكافحة جرائم الإنترنت، لاتخاذ إجراءات عاجلة لتعقب مصدر البيان.

وأثار الحادث الذي تزامن مع ذكرى مرور عام على ثورة 30 يونيو (حزيران) التي أنهت عاما من حكم جماعة الإخوان المسلمين، غضبا واسعا في البلاد، وأدان جلال سعيد محافظ القاهرة حادث الانفجار، وقال إن «الأعمال الإجرامية التي تتم مع بداية الشهر الكريم هي أعمال تنم عن خسة مرتكبيها واستهانتهم بأرواح المواطنين، وأنها مجرد محاولات يائسة فاشلة لن تنال من عزيمة المواطن أو الدولة المصرية القوية في استكمال انطلاقتهم نحو النهوض بالوطن».

وأدانت «منظمة الشعوب والبرلمانات العربية» برئاسة الدكتور عبد العزيز عبد الله، الحادث الإرهابي بمحيط قصر الاتحادية، وأكدت المنظمة في بيان لها أمس «تضامنها ووقوفها بجانب الشعب المصري حتى يتخلص من هذه الفئة الإرهابية الضالة التي لم تراع شهر الصيام الفضيل وراحت تقتل وتغتال النفس البريئة التي حرم الله قتلها إلا بالحق».

وشهدت مصر خلال الأيام الماضية ازدياد وتيرة الأعمال الإرهابية، ووقعت سلسلة تفجيرات في محطات للمترو الأربعاء الماضي، كما جرى تفجير مركز اتصالات غرب القاهرة، وقتل أربعة جنود أمن مركزي في سيناء السبت الماضي.

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي الصعيداني ... نجحت الدبلوماسية التونسية في الإفراج بطريقة سلمية عن التونسيين المختطفين منذ أشهر في ليبيا من قبل مجموعات متشددة، بعد فترة طويلة من المفاوضات. ووصل محمد بالشيخ المختطف منذ 21 مارس (آذار) الماضي والعروسي القنطاسي المختطف كذلك في ليبيا منذ 17 أبريل (نيسان) الماضي الليلة قبل الماضية إلى تونس.

وكان بالشيخ والقنطاسي قد عادا إلى البلاد على متن طائرة عسكرية أوفدتها الحكومة التونسية إلى طرابلس وحطت في المطار العسكري «العوينة» القريب من العاصمة التونسية.

وكان في استقبالهما الرؤساء الثلاثة (المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية، ومهدي جمعة رئيس الحكومة، ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي - البرلمان) بالإضافة إلى عدد من أفراد عائلتيهما. ولم تصدق العائلتان أن ابنيهما عادا سالمين إلى تونس بعد نحو ثلاثة أشهر من حصول عمليتي الاختطاف في ظروف غامضة.

وقالت سميرة بالشيخ شقيقة محمد بالشيخ المفرج عنه لـ«الشرق الأوسط» إن «فرحة العائلة لا توصف بعد أن كادت تفقد الأمل، وأبدت اعتذارها عن الانتقادات المتعددة التي وجهتها للحكومة التونسية، واتهامها بالبطء في معالجة الملف». وقال إن «كل الأطراف وفت بوعودها، وأنا لا أكاد أصدق أن أخي قد عاد سالما بعد قرابة مائة يوم من الاختطاف». ووجهت التحية والشكر لكل من ساهم في الإفراج عنه.

وقال المرزوقي في كلمة ألقاها بالمناسبة «رفضنا أي ضغط للاستسلام، وحافظنا على سيادة تونس، وسنفي بتعهداتنا كدولة».

وأضاف قائلا إنهما «ابنانا قبل كل شيء وليسوا مجرد موظفين مغمورين». وقوبلت عبارة «إيفاء تونس بتعهداتها» بتساؤلات حول معنى هذه الكلمات. وجرت الإشارة إلى ملف تسليم المسجونين الليبيين المتهمين بالإرهاب في أحداث الروحية مطلع سنة 2011، وكذلك قضية أنصار نظام العقيد الراحل معمر القذافي والطلب الليبي بتسلمهم وفق اتفاقية أمضيت بين الطرفين التونسي والليبي.

ولمح المنجي الحامدي وزير الخارجية التونسية في مؤتمر صحافي عقده الليلة الماضية، إلى إمكانية تسليم المسجونين (الضبع واللواج) المحكومين بالسجن مدة 16سنة في تونس، وقال إن «اتفاقية الرياض التي وقعت عليها تونس وليبيا تخول تسليم المحكوم ضدهم بأحكام بالسجن يمكنهم قضاء نفس العقوبة في بلدانهم الأصلية».

وقال الحامدي إن «المفاوضات تواصلت لأشهر في صمت تجنبا لأي محاولة تشويش على جلساتها المضنية». وأضاف أن «عملية التفاوض كانت مع الأطراف الرسمية الليبية فقط دون سواها»، وأكد على أن الوزارة وأعضاء خلية متابعة أزمة الدبلوماسيين المختطفين، اختاروا التكتم عن مسار العملية طيلة الأشهر الثلاثة الماضية حفاظ على نجاحها.

وذكرت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أن إمكانية تسليم السجينين الليبيين واردة خلال الفترة المقبلة، غير أن التسليم يتطلب محاكمة المجموعة المتهمة، وإصدار أحكام قضائية ضدهم. وأشارت المصادر ذاتها إلى تكثيف التحقيقات القضائية مع المجموعة المتهمة في أحداث الروحية الإرهابية بهدف الإسراع بغلق الملف ومن ثم إحالة كل المجموعة على المحاكمة وإصدار أحكام لا تقبل الطعن مجددا لدى القضاء.

لكن وزير الخارجية التونسية نفى في المقابل تسليم ليبيين ممن عملوا مع نظام القذافي إلى جهات ليبية لمحاكمتهم من أجل تهم سابقة.

وتركت إشارة الرئيس التونسي غموضا على مستوى تعامل تونس مع ملف المسجونين الليبيين وخصوصا طلب تسليم عشرة عناصر من أنصار النظام الليبي السابق. إذ أشار إلى أن الحكومة التونسية فاوضت من أجل إطلاق الدبلوماسيين التونسيين المختطفين ولكن إطلاق سراحهما لم يكن دون مقابل.

وكان المرزوقي قد تدخل لتسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي إلى ليبيا في يونيو (حزيران) 2012، وهو ما خلف موجة استنكار في صفوف المنظمات الحقوقية وبين الأحزاب السياسية على اعتبار أن المحمودي له صفة لاجئ سياسي ولا يمكن تسليمه إلى ليبيا في ظل تعذر توفر شروط المحاكمة العادلة.

وأوكلت مهمة التفاوض إلى أعضاء خلية الأزمة التي شكلت للإفراج عن الدبلوماسيين المخطوفين، وتضم مهدي جمعة رئيس الحكومة، والمنجي الحامدي وزير الخارجية، وغازي الجريبي وزير الدفاع الوطني، ورضا صفر الوزير المكلف الأمن، وحافظ بن صالح وزير العدل.

من ناحية أخرى، لم تسجل عملية التوعية بالتسجيل في اللوائح الانتخابية نجاحها المنتظر حيث لم يعرف الأسبوع الأول منذ انطلاق العملية يوم 23 يونيو(حزيران) الماضي، إقبالا سوى 30 ألفا على التسجيل وهو رقم عدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضعيفا للغاية وقد يكون مؤشرا على قلة الحماس للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. ورأت أن إقناع التونسيين بالتسجيل في اللوائح الانتخابية يتطلب جهدا مضاعفا.

وتستهدف الهيئة خلال شهر واحد، تسجيل قرابة أربعة ملايين تونسي يحق لهم الانتخاب ولم يشاركوا في انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان) في أكتوبر (تشرين الأول) 2011.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود ... كشف مصدر أمني ليبي النقاب عن أن وزارة الداخلية الليبية ضبطت أكثر من 700 شهادة مزورة بين «بكالوريوس» و«ليسانس» و«معهد عالٍ» لبعض المنتسبين إلى الوزارة. وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أن هذه الشهادات المزورة تخص مجموعة من الأشخاص التابعين لوزارة الداخلية قاموا بتقديمها لتسوية وضعهم الوظيفي، مبينا أنه جرى اكتشاف تلك الشهادات من خلال كشوف أحيلت إلى وزارة التعليم العالي، بهدف مراجعتها والتأكد من صحتها.

في المقابل خطف مسلحون مجهولون أمس قياديا بارزا في حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، من قلب العاصمة الليبية طرابلس، بينما اغتيل عقيد متقاعد بالجيش بعد خروجه من صلاة التراويح مساء أول من أمس بمدينة بنغازي في شرق البلاد.

وقصفت قوات الجيش الوطني الموالية للواء متقاعد خليفة حفتر مواقع تابعة لتنظيم أنصار الشريعة المتطرف في منطقتي الهواري وسيدي فرح بالمدينة، بعد ساعات فقط من اغتيال ضابط في جهاز الأمن الوقائي التابع للجيش، يدعى موسى المجبري. وأوضح مسؤول أمني لوكالة الأنباء الرسمية أن مسلحين اعترضوا طريق المجبري وأمطروه بوابل من الرصاص، ما أدى إلى مقتله في الحال، مشيرا إلى أن ابن القتيل كان معه في السيارة وأصيب بجروح. وسيطرت عناصر تنظيم أنصار الشريعة، المدرج على قوائم الحكومة الأميركية كمنظمة إرهابية، على مستشفى الجلاء في بنغازي الذي طالبت الغرفة الأمنية المشتركة في المدينة من مديره إخلاءه من كوادره الطبية تحسبا لقيامها بعملية عسكرية لاستعادة المستشفى.

واتهمت الغرفة الأمنية تنظيم أنصار الشريعة بالسيطرة على المستشفى بعد أحداث ميناء بنغازي البحري الأسبوع الماضي بعدما اقتحمت عناصر تابعة له المستشفى بزعم تأمينها لبعض المصابين.

وتصاعدت على مدى اليومين الماضيين عمليات استهداف رجال الجيش في بنغازي ثانية كبرى المدن الليبية، التي اختارتها الحكومة الليبية مقرا لمجلس النواب الجديد الذي سيجري لاحقا الإعلان النهائي عن نتائج انتخاباته التي جرت يوم الأربعاء الماضي. وقال مسؤولون في عمليات الجيش الوطني الموالي لحفتر إن قواته قصفت أيضا معسكر 17 فبراير (شباط) التابع لإحدى الميليشيات الإسلامية المتطرفة، واعتبروا أن القصف بمثابة رد فوري على اغتيال ضباط الجيش.

إلى ذلك، ندد حزب العدالة والبناء باختطاف أحد قيادييه الدكتور محمد الحريزي عقب صلاة التراويح في منطقة طريق المطار بمدينة طرابلس.

وقال الحزب في بيان له إنه في الوقت الذي يستنكر فيه هذه الجريمة التي تمس بهيبة المواطن الليبي فإنه يطالب الجهات الخاطفة بسرعة إطلاق الحريزي، كما يطالب الحكومة والأجهزة الأمنية الرسمية بتحمل مسؤولياتها، والقيام بواجبها في القبض عن الجناة وحماية المواطن الليبي.

من جهة أخرى، أغلق مواطنون يحتجون على انقطاع الكهرباء الطريق المؤدي إلى مدينة ترهونة من منطقة اسبيعة - قصر بن غشير، حيث أقاموا حواجز من الرمال والحجارة وأشعلوا النيران في إطارات السيارات، مما تسبب في إيقاف وعرقلة حركة السير في الطريق الرابط بين قصر بن غشير والعاصمة طرابلس.

وأرجع المحتجون هذه الأفعال إلى انقطاع التيار الكهربائي منذ ثلاثة أيام ولأكثر من عشر ساعات، كما اشتكى السكان والأهالي الذين يمارسون مهنة الزراعة وتربية الحيوانات لوكالة الأنباء المحلية من هلاك المحاصيل الزراعية وتضرر حيواناتهم جراء انقطاع المياه أيضا. بموازاة ذلك، نفى مسؤول ليبي لـ«الشرق الأوسط» علمه بدفع السلطات الليبية أو التونسية لفدية مالية مقابل إطلاق سراح دبلوماسي تونسي وموظف بالسفارة التونسية كانا قد خطفا في ليبيا في وقت سابق هذا العام، بعد الإفراج عنهما بشكل مفاجئ مساء أول من أمس. وخطف الدبلوماسي التونسي الذي كان يعمل مستشارا في السفارة في طرابلس في شهر أبريل (نيسان) الماضي بينما خطف المسؤول الآخر في السفارة في حادث منفصل. وفي مطار العوينة الرئاسي بتونس حطت طائرة عسكرية على متنها المفرج عنهما، حيث كان في استقبالهما الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ورئيس الوزراء مهدي جمعة. وقال المرزوقي في كلمة بعد وصول التونسيين: «تونس لا تترك أبناءها، ونحن نشكر الليبيين الذين ساعدونا في الإفراج عن أبنائنا.. قبل أشهر تقاسمنا الحزن، واليوم نتقاسم الفرح بعودتهما».

وخطف الدبلوماسي التونسي بعد يومين فقط من قيام مسلحين بخطف السفير الأردني بعدما أطلقوا النار على سائقه فأصابوه في العاصمة الليبية. وأطلق الخاطفون سراح السفير الأردني في مايو (أيار) الماضي بعد تسليم متشدد إسلامي ليبي كان يقضي في الأردن عقوبة بالسجن المؤبد لتخطيطه لتنفيذ تفجير هناك.

لكن عكس الأردن قالت تونس إنها لم تستجب لشروط الخاطفين، وقال وزير الخارجية التونسي منجي الحامدي في مؤتمر صحافي إن بلاده لم تتفاوض مع الخاطفين، وقال إنها تفاوضت فقط مع الجهات الرسمية في ليبيا، مضيفا: «نحن حافظنا على هيبة الدولة».

وفي شهر أبريل الماضي طالب خاطفو الدبلوماسيين التونسيين بإطلاق سراح متشددين معتقلين في تونس بسبب هجمات على قوات الأمن وقعت قبل ثلاث سنوات مقابل الإفراج عن الدبلوماسيين.

وفي ظل ضعف الحكومة الليبية ووجود قواتها المسلحة في طور التشكيل استهدفت جماعات مسلحة الدبلوماسيين الأجانب في ليبيا بأعمال الخطف هذا العام بهدف الضغط من أجل الإفراج عن متشددين ليبيين محتجزين في سجون في الخارج. وبعد ثلاثة أعوام من سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي ما زالت ليبيا تشهد حالة من الفوضى وانعدام الأمن، حيث ترفض الميليشيات المعارضة إلقاء السلاح، وكثيرا ما تتحدى سلطة الدولة من خلال التقدم بمطالب سياسية.

 

جريدة الشرق الاوسط... الرباط: لطيفة العروسني .... يحضر علي الفاسي الفهري رئيس المكتب المغربي للماء والكهرباء غدا (الأربعاء) إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) لمساءلته بشأن الاختلالات المالية للمكتب، التي أدت إلى تدخل الدولة لإنقاذه من الإفلاس في 25 مايو (أيار) الماضي، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا.

ويرافق الفهري، في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالمجلس، عبد القادر عمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وذلك بطلب من الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية متزعم الائتلاف الحكومي.

وكانت الحكومة قد وقعت عقد برنامج بينها وبين المكتب الذي يحتكر صناعة ونقل الكهرباء في المغرب، بقيمة 45 مليار درهم (5.5 مليار دولار)، ونص العقد على أن الحكومة ستتحمل 49 في المائة من هذا المبلغ، من خلال إعادة تمويل رأسمال المكتب وتسديد ديونه وتمويل بعض مشاريعه، في حين سيساهم المكتب بحصة 18.2 في المائة من خلال ترشيد نفقاته وبيع بعض العقارات، وسيساهم المستهلكون بحصة 31 في المائة عبر الزيادات التدريجية في أسعار البيع ابتداء من أغسطس (آب) المقبل، وهي العملية التي يرتقب أن توفر 13.95 مليار درهم (1.7 مليار دولار) على مدى الخمسة أعوام المقبلة.

وأثارت هذه العملية جدلا واسعا، بسبب تحمل الحكومة تكاليف عملية إنقاذ مؤسسة عمومية دون محاسبة المسؤول عن تدهور وضعيتها، حتى إن أصواتا طالبت بإقالة الفهري من منصبه.

وبعد الجدل الواسع الذي أثير في الصحف بشأن الوضعية المالية للمكتب، واتهام رئيسه بتبذير المال العام، اضطر رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران إلى توضيح موقفه من العملية، ودافع عن الفهري أمام البرلمان، وقال إنه لم يثبت عنه ضلوعه في الاختلالات المالية للمكتب، وإنه يواجه اتهامات لا أساس لها من الصحة، ونفى ابن كيران ما نُشر في الصحف بشأن تبذير المال العام من قبل المكتب، من خلال صرف تعويضات بمبالغ كبيرة لمسؤولين فيه، وإقامة حفل كلف مليوني درهم، مشيرا إلى أن الهدف من تدخل الدولة لإبرام عقد البرنامج بينها وبين المكتب هو وجود تهديد بتوقف المكتب عن تزويد المغاربة بالماء والكهرباء.

وكان تقرير أعده المجلس الأعلى للحسابات (أعلى هيئة مكلفة مراقبة المال العام)، قد حذر من استمرار الوضع الحالي للمكتب، وهو ما سيؤدي إلى رفع تكلفة الدعم التي يستفيد منها المكتب إلى 22 مليار درهم (2.6 مليار دولار). وأوصى باتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاحه.

وتعد هذه المرة الثانية التي يطالب فيها النواب بحضور الفهري إلى البرلمان، بعدما حضر بصفته رئيسا للجامعة الملكية لكرة القدم (اتحاد كرة القدم) في الثامن من فبراير (شباط) 2012. وهو المنصب الثاني الذي كان يشغله، بالإضافة إلى رئاسة مكتب الماء والكهرباء، قبل أن يجري انتخاب رئيس جديد لاتحاد كرة القدم في أبريل (نيسان) الماضي هو فوزي لقجع.

وكانت دعوة الفهري إلى البرلمان عندما كان رئيسا لاتحاد كرة القدم قد جرت لسببين؛ الأول هو القضية التي تفجرت بشأن راتب مدرب المنتخب المغربي السابق البلجيكي إيريك غيريتس، الذي كان يوصف بأنه راتب خيالي، ولم يكشف عنه قط بشكل رسمي لأن غيريتس اشترط في العقد عدم الكشف عن راتبه. والسبب الثاني هو إقصاء المنتخب المغربي من نهائيات كاس أفريقيا التي جرت في الغابون وغينيا الاستوائية.

 

عقد البرلمان السوداني أمس، جلسة لمناقشة التعديلات التي يجب إدخالها على قانون الانتخابات، بمشاركة عشرات الأحزاب (غالبيتها متحالفة مع السلطة)، بينما قاطعت قوى المعارضة الجلسة واعتبرتها تظاهرة سياسية للحزب الحاكم وحملة علاقات عامة للسلطة.

واعتبر رئيس البرلمان الفاتح عز الدين التوافق حول التعديلات المطروحة على قانون الانتخابات مسألة ملحة، ورأى أن الالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام المقبل أكثر إلحاحاً. وأكد رئيس البرلمان حرص السلطة على التوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب والقوى السياسية»، مشدداً على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في عملية صنع القرار.

وأشار الفاتح إلى دعوة أكثر من 165 حزباً وجهة سياسية ومنظمة مجتمع مدني للمشاركة في جلسة النقاش، لافتاً إلى أن القوى التي غابت «لها عذرها». وأضاف أن التعديلات تصب في مصلحة الأحزاب وتمكّن أكبر عدد من القوى السياسية من دخول البرلمان. وزاد أن الحوار سيستمر مع المعارضة حتى بعد إقرار قانون الانتخابات. وشملت التعديلات التي طرحها وزير العدل أمام البرلمان رفع نسبة التمثيل النسبي من 40 في المئة إلى 50 في المئة بزيادة الحد الأدنى المخصص للمرأة من 25 في المئة إلى 30 في المئة ولقائمة التمثيل الحزبي من 15 في المئة إلى 20 في المئة. كما ألغى النسبة المؤهلة للتمثيل الحزبي في أي هيئة تشريعية قومية أو جهوية والتي كانت محددة بـ 4 في المئة.

وضمنت تعديلات قانون الانتخابات لعناصر الجيش والشرطة والأمن إمكان الإدلاء بأصواتهم، من دون التقيد بفترة الثلاثة أشهر التي كانت شرطاً للإقامة في الدائرة الانتخابية.

في المقابل، قال نائب رئيس حزب الأمة المعارض فضل الله برمة ناصر أن حزبه قاطع الجلسة لأنه لا يرى جدوى منها. وأضاف أن «قضية الانتخابات مطروحة للحوار فإذا كان الحزب الحاكم غير جاد في الحوار فلا معنى لنقاش في مسألة فرعية خارج أطر الحوار». واعتبر أن «ما جرى عبثاً وحملة علاقات عامة للسلطة».

من جهة أخرى، وصف القيادي في الحزب الاتحادي الديموقراطي علي السيد، جلسة البرلمان التي بحثت تعديلات قانون الانتخابات، موضحاً أن حزبه يفكر جدياً في الانسحاب من مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عمر البشير في كانون الثاني (يناير) الماضي.

من جهة أخرى، كشف ممثل الاتهام في قضية مريم يحيى اسحق، التي برأتها محكمة استئناف في الخرطوم من تهمة الردة والزنا المحامي عبد الرحمن مالك، أن ذويها رفعوا دعوى «إثبات نسب» في محكمة الخرطوم. وحُددت جلسة الخميس المقبل لشرح الدعوى الشرعية.

وأوضح ممثل الاتهام أنه استند في عريضة الشرعية التي دُفع بها إلى المحكمة، على تناول إثبات النسب بموجب 3 معايير أساسية وهي الشهادة والإقرار والفراش الصحيح، وذلك وفق ما جاء به قانون الأحوال الشخصية. ولا تزال مريم وزوجها وطفليها يحتمون في السفارة الأميركية خوفاً على سلامتهم.

 

غداة إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة الموريتانية ومصادقته على فوز الرئيس محمد ولد عبدالعزيز الكاسح، اعتبر حزب التحالف الشعبي التقدمي الموريتاني (معارضة معتدلة) نتيجة الانتخابات باطلة وطعن في شرعية الرئيس الفائز بولاية جديدة من 5 سنوات.

وندد الحزب بشدة أمس بـ «التلاعب الماكر باللوائح والنتائج وكذلك بنسبة المشاركة». وقال الحزب الذي يرأسه مسعود ولد بولخير رئيس البرلمان السابق إن «هذه الانتخابات ستبقى إلى الأبد محفورة في ذاكرة الجميع كأقل الانتخابات شعبية وأكثرها كارثية». كذلك، حض رئيس موريتانيا السابق العقيد المتقاعد أعلي ولد محمد فال الموريتانيين على «الصبر والصمود لمواجهة الأخطار التي تواجهها البلاد». وقال ولد محمد فال (حكم من آب/ أغسطس ٢٠٠٥ حتى نيسان/ أبريل ٢٠٠٧) إن «انتكاسة ٢٠٠٨ تكررت ٢٠١٤، وما تمخض عن ذلك من إجهاض للمشروع الديموقراطي وقتل لأمل الشعب الموريتاني في العيش في بلد ينعم بالديموقراطية والاستقرار».

 

قُتل شخصان وجُرح 7 آخرون أمس، في انفجار عبوة في سوق شعبي في العاصمة الصومالية مقديشو. وصرح ضابط في الشرطة بأن «العبوة وُضعت تحت كومة من القمامة قرب مركز شرطة، وتأكد لنا مقتل شخصين وجرح 7 آخرين معظمهم مدنيون». ولم تتبن أي جهة الاعتداء في سوق كران شمال العاصمة الصومالية على الفور، لكنه وقع في ثاني أيام شهر رمضان الذي توعد خلاله مقاتلو حركة الشباب الإسلامية بتكثيف هجماتهم على مقديشو. وقال شاهد إن «الحشد كان غفيراً في السوق عندما هز انفجار عنيف المنطقة التي تُباع فيها الفواكه والخضر»، لاسيما أن الأسواق تكون عادة مكتظة خلال أيام رمضان، إذ يخرج الناس للتبضع لإعداد الإفطار.

وكان المسؤول على عمليات «الشباب» الشيخ علي محمد حسين، أعلن في رسالة بمناسبة شهر رمضان أن الحركة ستكثف هجماتها على مقديشو. وقال إن «كل ما له علاقة بالله لاسيما الجهاد في سبيل الله، يجب تكثيفه خلال الشهر الفضيل من أجل تحقيق الأهداف، وسيكثف المجاهدون ضرباتهم على العدو». وأعلنت السلطات الصومالية أنها اتخذت كل التدابير الضرورية للتصدي لخطر «الشباب» خلال رمضان ونشرت قوات الشرطة في المدينة وأغلقت شط الليدو، أحد أبرز الأماكن العامة التي يلتقي فيها سكان مقديشو.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أمس، أن بكين ستعيد فتح سفارتها في الصومال بعد مؤشرات على إحراز البلاد تقدماً في جهود إحلال السلام بعد عقود من نهاية الحرب الأهلية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي إن الصين سترسل فريقاً إلى الصومال اليوم، لإعادة فتح السفارة التي أغُلقت عام 1991 بعد أن غرقت البلاد في الفوضى. وأضاف أن «إعادة فتح الصين لسفارتها في الصومال إشارة إلى أنها تعلق أهمية كبرى على علاقاتها مع الصومال».