«الائتلاف» يبدأ اجتماعاته اليوم لانتخاب رئيس.. وترجيحات بصدام بعد فشل التوافق ورئيس هيئة أركان «الحر» يحذر من أن «داعش» لن تتوقف عند حدود سوريا

«الائتلاف» يبدأ اجتماعاته اليوم لانتخاب رئيس.. وترجيحات بصدام بعد فشل التوافق ورئيس هيئة أركان «الحر» يحذر من أن «داعش» لن تتوقف عند حدود سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط» ... من المتوقع أن يشهد الاجتماع الذي يبدأه الائتلاف السوري المعارض في مدينة إسطنبول التركية اليوم، صراعا انتخابيا بين الكتل المتنافسة لاختيار رئيس جديد خلفا لأحمد الجربا الذي انتهت ولايته نهاية الشهر الماضي، بعد فشل المشاورات الرامية للتوصل إلى مرشح توافقي يحظى بموافقة الغالبية.

ورغم أن معظم الكتل المنضوية في الائتلاف لم تقدم أسماء مرشحيها إلى اللجنة القانونية المعنية بالموافقة عليهم، فإن مصدرا في الائتلاف رجح لـ«الشرق الأوسط» أن «تنحصر المعركة الانتخابية في كل من أعضاء الائتلاف سالم المسلط وموفق نيربية ونصر الحريري»، مشيرا إلى أن «كتل الائتلاف لم تتمكن من التوصل إلى اسم توافقي، رغم المشاورات التي تكثفت خلال الأيام الماضية».

وكان اجتماع الهيئة العامة للائتلاف مقررا في الرابع من الشهر الحالي، لكن جرى تأجيله يومين إضافيين إفساحا في المجال أمام مزيد من المباحثات بين الكتل السياسية، للتوصل إلى مرشح توافقي. وتوقع المصدر أن «تمتد الانتخابات على جولتين، لعدم قدرة أي من المرشحين على الحصول على القدر الكافي من الأصوات».

وبموجب النظام الداخلي للائتلاف، ينبغي على المرشح الفائز أن يحصل على نصف أصوات أعضاء الائتلاف زائد واحد، للفوز في الدورة الأولى.

ومن المقرر أن يفتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة الائتلاف مع بدء اجتماعات الهيئة العامة، بحسب ما يؤكد عضو اللجنة القانونية في الائتلاف المعارض هشام مروة لـ«الشرق الأوسط»، موضحا أنه «بعد الموافقة على الأسماء المقدمة من قبل الكتل يجري إعلانها بشكل رسمي، ليطلب بعدها من المرشحين إعلان برامجهم على أعضاء الائتلاف، تمهيدا للبدء بعملية التصويت التي تجري بشكل سري».

وتشمل الانتخابات اختيار نواب للرئيس وأمين عام وهيئة سياسية، بحسب بيان صدر عن الائتلاف، أمس، أفاد بأن اجتماع الهيئة العامة «سيناقش النظام الداخلي للائتلاف وعلاقته الناظمة مع الحكومة السورية المؤقتة. كما سيبحث أعضاء الائتلاف التغيرات العسكرية الطارئة في سوريا والمنطقة بشكل عام، ومدى تأثيرها على مسار الثورة».

وأوضح مروة أن «مناقشة النظام الداخلي ستركز على تشكيل لجان مراقبة تتابع وتراقب عمل الائتلاف والحكومة المؤقتة، بغرض تفعيل الاستفادة من الكفاءات داخل الائتلاف وخارجه، بالشكل الذي يعود بالفائدة على الشعب السوري»، مشيرا إلى أن «آليات المحاسبة ستنسحب أيضا على السفراء والبعثات الدبلوماسية التابعة للائتلاف في العالم، إذ سيجري تشكيل لجان خاصة تتابع عملهم وتقيمه».

ومن المقرر أن يناقش اجتماع الهيئة العامة مسألة الصلاحيات المتضاربة بين الحكومة المؤقتة والائتلاف المعارض، خصوصا بعد قرار رئيس الحكومة أحمد طعمة عزل المجلس العسكري للجيش الحر، والقرار المضاد من قبل رئيس الائتلاف أحمد الجربا بإلغاء قرار الطعمة.

وفي هذا السياق، قال مروة إن «النقاش سيركز على توضيح بعض النصوص في النظام الداخلي المتعلقة بصلاحيات كلا الطرفين (الائتلاف والحكومة)، لافتا إلى أن «الائتلاف هيئة رئاسية وتشريعية، وقد أوكل بعض صلاحياته إلى الحكومة المؤقتة، ولا بد من توضيح هذه الصلاحيات».

ويعقد الائتلاف المعارض اجتماع هيئته العامة لانتخاب رئيس جديد، للمرة الأولى بعد تمدد تنظيم الدولة الإسلامية بشكل غير مسبوق في العراق وسوريا، وإعلانه «دولة الخلافة»، مما دفع رئيس هيئة أركان «الجيش السوري الحر» عبد الإله البشير إلى التحذير من تمدد «الكارثة» خارج الحدود، إذ ما استمر نقض الدعم العسكري للمعارضة من قبل المجتمع الدولي.

وقال البشير في كلمة مصورة، أمس، إن «التنظيم الإرهابي (داعش) قد جاء بالدعم والمال والسلاح من العراق، فوقعت دير الزور في قبضته، وأصبحت حلب بين فكي كماشة النظام و(داعش)»، مشيرا إلى أن «الإرهاب راح يتقدم ويقضم أراضينا وقرانا ومدننا واحدة تلو الأخرى، ويضع مقدرات بلادنا تحت سيطرته، بسبب شح الدعم ونفاد الإمداد السلاح والذخيرة من أيدي ثوارنا وكتائب جيشنا الحر المرابط على الجبهات».

وحذر البشير الدول الصديقة للشعب السوري من أن «الوقت ليس في صالحنا، فالوقت سيف داهم. وإذا لم يصل إلينا الدعم في القريب العاجل، فإن الكارثة لن تتوقف عند حدود. وها نحن نضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته التاريخية».

وعمدت بعض فصائل المعارضة السورية خلال الأسبوعين الأخيرين إلى مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية شرق سوريا، في ظل نقص التمويل والسلاح، في حين أمهل 11 فصيلا في الجيش الحر نهاية الأسبوع الماضي الائتلاف والحكومة المؤقتة وهيئة الأركان أسبوعا واحدا لإيصال إمدادات عسكرية تحت طائلة رمي السلاح والانسحاب من الجبهات.

 

بيروت: «الشرق الأوسط» ... قتل تسعة أشخاص من عائلة واحدة أمس، في قصف نظامي بالبراميل على قرية في محافظة درعا (جنوب سوريا)، تزامنا مع إقرار «الائتلاف الوطني المعارض» بأن تطويق مدينة حلب من قبل القوات النظامية بات «أمرا واقعا»، في ظل نقص دعم الدول الغربية لكتائب «الجيش الحر».

وكانت القوات النظامية سيطرت أول من أمس على «المنطقة الصناعية» شمال شرقي حلب، مما يعني قطع الإمداد عن فصائل المعارضة المتمركزة شرق المدينة تمهيدا لمحاصرتها بالكامل. لكن القائد الميداني المعارض في حلب منذر سلال يؤكد لـ«الشرق الأوسط» صعوبة محاصرة حلب من قبل النظام بسبب وجود مناطق ريفية واسعة تخضع لسيطرة المعارضة، محذرا في الوقت نفسه من أن «الخطر يأتي من قبل تنظيم (الدولة الإسلامية) الذي يسعى إلى قطع تواصل المقاتلين المعارضين مع الريف الشرقي، وإذا ما نجح في ذلك فستصبح حلب فعلا في فكي كماشة النظام و(داعش)».

وتتقدم القوات النظامية نحو حلب من جنوب السفيرة مرورا باللواء 80، فيما يقاتل تنظيم «الدولة الإسلامية» عند بوابة الريف الشرقي للمدينة. وكان «مجلس محافظة حلب الحرة» أصدر بيانا ليل أول من أمس دعا فيه «كل المؤسسات المدنية والعسكرية التي تمثل الشعب السوري إلى أن تدرك خطورة المرحلة الراهنة وحقيقة ما يجري من حصار لحلب تمهيدا لاجتياحها من قبل القوات النظامية». وطالب المجلس بـ«إنقاذ مدينة حلب التي تكاد تحاصرها القوات النظامية وتحاول التوغل فيها من جهة المنطقة الصناعية مدعومة من قوى الظلام».

وفي سياق متصل، أشار الناطق الرسمي للائتلاف، لؤي صافي، إلى أن «الوضع العسكري حرج للغاية، لكن حتى لو سيطر (الرئيس السوري بشار) الأسد على حلب أو غيرها، فإن ذلك لن يحل المشكلة في المنطقة. فالمعضلة ليست بالسيطرة على الأرض، ولكن بإنهاء جذور الصراع السياسي والعسكري المتفاقم».

وعزا صافي، في تصريح لموقع الائتلاف، الضعف العسكري للمعارضة المسلحة إلى «عدم جدية المجتمع الدولي ومنظومة (أصدقاء سوريا) وتخاذلهم في دعم الثورة على الصعيد العملي، حيث إن الولايات المتحدة الأميركية حتى الآن، ما زالت تمنع وصول الأسلحة المتطورة لـ(الحر) من أجل التصدي لإرهاب الأسد والتنظيمات المتطرفة التي شرعت بالتنسيق معه في التمدد داخل المدن المتمردة».

في موازاة ذلك، قتل رجل وزوجته وستة من أطفالهما جراء قصف الطيران المروحي لمناطق في بلدة داعل بالبراميل المتفجرة، بحسب ما ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مشيرا كذلك إلى «مقتل رجل من مدينة إنخل بمحافظة درعا في قصف مماثل، وإلى قصف جوي طال أيضا مدينة نوى في المحافظة نفسها».

وبث ناشطون شريط فيديو على موقع «يوتيوب» ظهر فيه رجال وهم ينقلون أشلاء أفراد العائلة الذين قضوا في القصف. وتسيطر القوات النظامية السورية على مدينة درعا، بينما تتقاسم السيطرة في الريف مع مقاتلي المعارضة.

وفي حماه، أفاد المرصد السوري بمقتل «تسعة مقاتلين على الأقل من كتائب المعارضة وإصابة آخرين بجراح خلال كمين واشتباكات مع مسلحين عشائريين في منطقة أبو دالي بالريف الشرقي لحماه»، تزامنا مع تنفيذ الطيران الحربي النظامي عدة غارات على منطقة الاشتباك، في حين قصف الطيران المروحي بعدة براميل متفجرة مناطق في قرية عطشان بالريف الشرقي لحماه.

أما في ريف دمشق، فشهدت مدينة النبك أمس انتشارا كبيرا للقوات النظامية بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين عناصر فرع الأمن العسكري، وقوات الدفاع الوطني الموالية للنظام، انتهت بمقتل عنصر من الأمن العسكري وجرح عدد من الأشخاص من الطرفين. وأفادت شبكة «سراج برس» بأن القوات النظامية نصبت الحواجز في مدينة النبك وبدأت بالتدقيق في هويات المدنيين، وعناصر «قوات الدفاع الوطني».

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تحصل فيها صدامات بين فصائل أمنية أو عسكرية تابعة للنظام السوري، فقد سبق أن اشتبك عناصر من «الدفاع الوطني» وأخرى تابعة لـ«الحزب السوري القومي الاجتماعي» في حمص القديمة في وقت سابق، على خلفية سرقة عدد من المنازل فيها.

في غضون ذلك، أفادت وكالة «سمارت نيوز» المعارضة بأن مشادة كلامية تطورت إلى عراك بالأيدي بين رجال دين دروز وعناصر تابعين للأمن العسكري في قرية المزرعة بالسويداء. وأشارت إلى أن «الاشتباكات بالأيدي نتجت عن محاولة عناصر الأمن اعتقال شيخ درزي في القرية ومصادرة سلاحه الخاص، مما دفع عددا من المشايخ والمدنيين إلى الدخول في مشادات تطورت إلى عراك، قبل أن يفر عناصر الأمن بسيارتهم».

يذكر أن عددا من مناطق السويداء شهدت في فترة سابقة توترات شديدة بين مشايخ الطائفة الدرزية وأجهزة الأمن في المدينة، انتهت بإقالة بعض قيادات الفروع الأمنية.

 

استشهد تسعة أشخاص من عائلة واحدة أمس في قصف بالبراميل المتفجرة ألقاها الجيش التابع لنظام بشار الأسد على قرية في محافظة درعا (جنوب)، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد في بريد الكتروني «استشهد رجل وزوجته وستة من أطفالهما جراء قصف الطيران المروحي لمناطق في بلدة داعل بالبراميل المتفجرة». كما أشار الى مقتل رجل من مدينة انخل في محافظة درعا في قصف مماثل، والى قصف جوي طال أيضاً مدينة نوى في المحافظة نفسها.

وبث ناشطون شريط فيديو على موقع «يوتيوب» ظهر فيه رجال وهم ينقلون أشلاء «هي كل ما تبقى من العائلة» كما يقولون في بطانيات الى خارج إحدى الغرف. وسأل أحدهم «أين النخوة العربية في شهر رمضان المبارك؟ هذا ما يحصل للأطفال».

وتسيطر قوات النظام على مدينة درعا، بينما تتقاسم السيطرة في الريف مع مقاتلي المعارضة.

وفي حلب استهدفت أمس أحياء عدة واقعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة في مدينة حلب (شمال) بالقصف الجوي الذي طال بلدات في ريف المحافظة.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن مصرع 15 مقاتلاً ومقاتلة من وحدات حماية الشعب الكردية منذ يوم الخميس في اشتباكات بينهم وبين تنظيم «الدولة الإسلامية» في قرية زور مغار في ريف حلب التي سيطر عليها أمس تنظيم «الدولة الإسلامية».

وفيما تحاول القوات النظامية التقدم في اتجاه مدينة حلب التي اندلعت فيها المعارك في صيف 2012 وتسببت بتدميرها على نطاق واسع، يحاول تنظيم «الدولة الإسلامية» تثبيت سيطرته في ريف حلب، وقد تمكن من ربط المناطق التي يسيطر عليها في حلب بمناطق سيطرته في الرقة ودير الزور (شرق).

ويعاني مقاتلو المعارضة السورية من نقص فادح في السلاح النوعي والمال. وهم يحاربون على جبهتين، جبهة القوات النظامية وجبهة تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي أعلن أخيراً إقامة «الخلافة الإسلامية» وتنصيب زعيمه ابو بكر البغدادي «خليفة» عليها.

وفي حماة استشهد 9 مقاتلين على الأقل من كتائب مقاتلة، وأصيب آخرون بجراح، ووردت أنباء عن شهداء آخرين، خلال كمين واشتباكات مع مسلحين عشائريين في منطقة أبو دالي بالريف الشرقي لحماة، بالتزامن مع تنفيذ الطيران الحربي لغارات عدة على منطقة الاشتباك، في حين قصف الطيران المروحي ببراميل متفجرة عدة مناطق في قرية عطشان بالريف الشرقي لحماة، بالقرب من خيم للنازحين.

 

بعد أيام من التقارير الواسعة الانتشار عن تقدم تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) نحو الشحيل التي وُصفت بأنها المعقل الأساسي لـ «جبهة النصرة» في ريف دير الزور بشرق سورية والمدينة التي يتحدر منها أمير «النصرة» أبو محمد الجولاني، نشر موقع إخباري سوري تقريراً مفصلاً عن الأخير تضمن معلومات لم يسبق أن كُشفت عنه بما في ذلك أنه كان يدرس الطب في دمشق وانه فقد أحد اخوته في قتال الأميركيين في العراق.

وكتب موقع «تحرير سوري» أن الجولاني الملقب بـ «الفاتح» يبلغ 30 سنة واسمه الحقيقي أسامة الحداوي، وانه من الشحيل وليس من الجولان. وليس واضحاً ما إذا كان اختيار «أمير النصرة» إدخال لقب الجولاني على نفسه سببه رغبته في دفع السلطات السورية وغيرها من أجهزة الأمن إلى التفتيش عنه بوصفه متحدراً من الجولان وليس من دير الزور. ويقول موقع «تحرير سوري» إنه مبادرة إعلامية مخصصة لتكون موقعاً يستخدمه صحافيون سوريون ومواطنون إعلاميون بهدف تقديم مادة إعلامية دقيقة وغير منحازة للتطورات السورية. وأشار إلى أن «تحرير» لا يعني فقط تحرير الأرض بل تحرير المادة الإعلامية و «نحن نخصص جهدنا لتحرير التقارير الإعلامية من أي ارتباط سياسي».

وجاء في تقرير الموقع أن «أبو محمد الجولاني (هو) أسامة الحداوي من أبناء الشحيل يبلغ من العمر ٣٠ عاماً». وتابع: «كان يدرس الطب البشري بجامعة دمشق عندما حدثت معارك العراق. ذهب إلى العراق برفقة أخيه يحيى الذي قتل هناك». وتداولت مواقع سورية أخرى هذا التقرير ونقلت عن أحد سكان الشحيل إن أخ الجولاني الذي قُتل في العراق يدعى «ثامر» وليس يحيى وكان حاصلاً على شهادة في الاقتصاد.

وذكر موقع «تحرير سوري» إن الجولاني بقي في العراق بعد مقتل أخيه و «اعتقل (هناك) لما يقارب العام بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة». وتابع: «بنهاية عام ٢٠١١ بعد انطلاق الثورة السورية أوكل إليه (زعيم الدولة الإسلامية في العراق أبو بكر) البغدادي مهمّة قيادة عمليات ضمن سورية، وعاد إلى بلدته الشحيل بالتنسيق مع أخيه ع. الحداوي وقام بتنفيذ أول تفجير بمنطقة كفرسوسة في العاصمة دمشق، ومن ثم توالت العمليات ومنها عملية الصالحية بدير الزور - شركة الكهرباء». وزعم التقرير أن «غالبية الانتحاريين» الذين نفذوا عمليات باسم «النصرة» هم «من أبناء عمومته».

وتابع: «بدأ التنظيم (الذي يقوده الجولاني) بالتوسع خصوصاً بعد قدوم القحطاني ميسرة الجبوري إلى بنش بريف إدلب بعد اقتحام الرقة واستقر بها، وعندها بدأ الخلاف بينه وبين البغدادي إثر طلب الأخير مبايعة الجولاني للدولة الاسلامية في العراق والشام، فعاد إلى الشحيل وأصيب بمعارك مركدة وانتقل إلى ريف ادلب ... وتلقّى العلاج هناك». وزعم التقرير أن زعيم «النصرة» كان قد «وعد الشحيل بارسال رتل كبير لمواجهة البغدادي» الذي تمكنت قواته من دخول البلدة وفرضت عليها صلحاً اعتبره بعضهم بأنه يمثّل «مذلة» إذ فرض على السكان إعلان «توبتهم» لـ «الدولة الإسلامية» وتسليمها كل الأسلحة الموجودة معهم من السلاح الفردي إلى الثقيل، إضافة إلى ارغامهم على مغادرة الشحيل كلياً لمدة عشرة أيام قبل أن تسمح لهم «الدولة» بالعودة إذا شعرت بالأمان فيها.