إرجاء جلسة المجلس العراقي إلى 12 آب "لغياب التفاهمات" ومقتل قائد الفرقة السادسة في الجيش العراقي قرب بغداد

أخفق مجلس النواب العراقي المنتخب للمرة الثانية في اقل من اسبوع في التزام المهل الدستورية لاختيار الرؤساء الثلاثة بعدما قرر الاثنين تأجيل ثانية جلساته الى 12 آب في تمديد اضافي للازمة السياسية المتفاقمة في العراق. وقتل قائد كبير في الجيش العراقي في معارك مع مسلحين قرب بغداد وقت يقاتل الجيش لإبعاد مقاتلين إسلاميين متشددين سنّة عن بغداد.

عكس قرار تأجيل الجلسة النيابية التي كانت مقررة اليوم الى ما بعد شهر رمضان عمق الخلاف الذي يحول دون تأليف حكومة جديدة في العراق تكون قادرة على الوقوف في وجه مسلحين متطرفين يتقدمهم مقاتلو "الدولة الاسلامية" يسيطرون منذ نحو شهر على مناطق واسعة تنازع القوات الحكومية لاستعادتها.

وقال نائب طلب عدم ذكر اسمه ومساعد للنائب مهدي الحافظ الذي رأس الجلسة الاولى للمجلس الاسبوع الماضي بصفته اكبر الاعضاء سناً، ان "جلسة يوم غد تأجلت الى 12 آب".

وأوضح مصدر نيابي آخر ان "غياب التفاهمات" على الرئاسات الثلاث هو الذي دفع الى تاجيل الجلسة.

وكان مجلس النواب العراقي المنتخب أخفق في جلسته الاولى الثلثاء الماضي في انتخاب رئيس له كما ينص الدستور، قبل ان يعلن رفع الجلسة وتاجيلها الى اليوم.

ويتعرض رئيس الوزراء نوري المالكي (64 سنة) لانتقادات داخلية وخارجية خصوصا بسبب استراتيجيته الامنية في ظل التدهور الامني الكبير في البلاد وسيطرة مسلحين متطرفين على مساحات واسعة من العراق، ويواجه كذلك اتهامات بتهميش السنة واحتكار الحكم.

ويطالب خصومه السياسيون كتلة "التحالف الوطني" اكبر تحالف للاحزاب الشيعية بترشيح سياسي آخر لرئاسة الوزراء، فيما يصر هو على احقيته في تأليف الحكومة مستندا الى فوز لائحته باكبر عدد من مقاعد المجلس مقارنة بالكتل الاخرى (92 من أصل 328).

وينص الدستور العراقي على انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس، مما يعني ان موعد الجلسة الثانية يتخطى المهلة الدستورية المحددة لانتخاب الرئيس وهي الاول من آب، ذلك ان الجلسة الاولى انعقدت في الاول من تموز.

وبذلك يكون المجلس العراقي الجديد قد اخفق مرتين حتى قبيل انعقاد جلسته الثانية في التزام المهل الدستورية، في استنساخ للاخفاقات التي طبعت عمل المجلس السابق والتي دفعت العراقيين الى المشاركة في انتخابات نيسان الماضي املا في التغيير، وهو شعار معظم الحملات الانتخابية آنذاك.

ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الكبرى تأليف مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على ان يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء حكومته خلال مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف.

الوضع الميداني

في غضون ذلك، تنازع القوات الحكومية لاستعادة مناطق يسيطر عليها "الدولة الاسلامية" وتنظيمات متطرفة اخرى.

وأمس، قتل قائد الفرقة السادسة في الجيش العراقي اللواء الركن نجم عبد الله السوداني في "قصف معاد" لدى قيادته عمليات عسكرية في منطقة ابو غريب غرب بغداد، وهو ارفع قائد عسكري يقتل منذ بدء هجوم المسلحين المتطرفين.

وتشهد منطقة ابو غريب الواقعة على مسافة نحو 20 كيلومتراً الى الغرب من بغداد عمليات عسكرية متواصلة للقوات الحكومية تستهدف مسلحين يسيطرون منذ مطلع السنة على مدينة الفلوجة على مسافة 60 كيلومتراً غرب بغداد والتي ينطلقون منها لشن هجمات في مناطق محيطة بها.

وأفادت مصادر امنية وطبية ان خمسة اشخاص بينهم اثنان من الشرطة قتلوا واصيب 13 بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف حاجز تفتيش في الكاظمية شمال بغداد.

وكان تنظيم "الدولة الاسلامية" حقق انتصارا معنويا اخيراً بعدما نشر تسجيلا يظهر فيه للمرة الاولى زعيمه ابو بكر البغدادي، الذي بايعه تنظيمه "خليفة للمسلمين" بعدما اعلن "قيام الخلافة الاسلامية"، داعيا المسلمين في خطبة الجمعة في مسجد بمدينة الموصل الى طاعته. واعلنت السلطات العراقية الاحد انها تتحقق من صحة هذا التسجيل.

 

يبدو أن أزمة العراق طويلة مع استمرار الحرب الدائرة على أراضيه بين مختلف مكوناته، وسط أزمة سياسية مستفحلة عُقدتها تمسك رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بمنصب رئاسة الحكومة، مع معارضة مكونات شيعية وسنية وكردية رئيسية في البلاد التي تمزقها المدافع والصواريخ والتدخلات الدولية، مع توعد رئيس «مؤتمر عشائر الثورة العراقية» رعد عبد الستار باستمرار «ثورة العشائر حتى النصر»، في مؤتمر صحافي في أربيل شدد فيه على ضرورة عدم الانجراف وراء الفتاوى الطائفية.

وقال المتحدث باسم «ثوار العشائر» فائز الشاوش ان «ثوار عشائر الموصل وصلاح الدين وديالى والانبار وبغداد اجتمعوا امس لاختيار الهيئة التنسيقية المؤقتة لادارة الثورة في العراق، وتم اختيار رعد عبد الستار السليمان احد امراء الدليم رئيسا للهيئة وفائز الشاوش متحدثا وباقي رؤساء عشائر الثوار اعضاء في الهيئة التنسيقية المؤقتة».

وأضاف الشاوش في مؤتمر صحافي في أربيل «لا علاقة لنا بتنظيم «داعش»، لكن هناك هدفاً واحداً يجمع الجميع في ساحة المعركة وهو التخلص من النظام الحالي ودخول بغداد»، مؤيدا «بقاء قوات البشمركة في المناطق التي دخلتها بعد احداث الموصل وبقاءها تحت سلطة البشمركة افضل من بقائها تحت سلطة بغداد».

وتابع الشاوش انه «تم اغلاق باب الحوار مع بغداد ولن نتحاور ابدا مع هذه الحكومة ونحن ماضون في تغيير العملية السياسية برمتها ونحن متقدمون على الارض والاسابيع المقبلة ستثبت حسم العمليات العسكرية ودخول بغداد».

وفي تصريحات خاصة لـ«سكاي نيوز - عربية»، قال مفتي الديار العراقية رافع الرفاعي، إن ما يحدث هو ثورة شعبية على حكومة نوري المالكي، مضيفاً أن «المشاركين في الثورة العراقية متفقون على إسقاط النظام السياسي الحالي». واعتبر الرفاعي أن البرلمان الجديد موال للمالكي، قائلا إن هدف الثورة الشعبية في العراق هو إسقاط العملية السياسية «الطائفية».

سياسياً، تحاول اطراف في التحالف الشيعي تدارك المأزق الذي وضعوا انفسهم فيه وتحديد موعد قريب لانعقاد البرلمان بعد تأجيل الجلسة المقررة للبرلمان اليوم الى ما بعد العيد في ظل عدم حسم مرشحهم لرئاسة الحكومة خصوصا مع تمسك المالكي بتولي رئاسة الحكومة لولاية ثالثة وسط رفض العرب السنة والاكراد.

فقد دعا التحالف الشيعي رئيس مجلس النواب الأكبر سناً الى تحديد موعد بديل للجلسة المقبلة لا يتجاوز الأسبوع، معتبراً أن تحديد موعد الاجتماع المقبل للجلسة في 12 آب المقبل، يعد تأخيراً.

وقال رئيس التحالف ابراهيم الجعفري في بيان حصلت «المستقبل» على نسخة منه، إن «تحديد موعد الاجتماع القادم لجلسة مجلس النواب بتاريخ 12 اب يعد تأخيرا نظراً للظروف التي يمر بها البلد، وما يتطلب من تكثيف الجهود واختصار الزمن».

وأضاف أنه «انسجاماً مع توجيهات المرجعية الدينية نؤكد على رئيس مجلس النواب ضرورة تحديد موعد بديل لا يتجاوز الأسبوع، كما يؤكد التحالف الوطني على مكونات التحالفات كافة بأن تحسم خياراتها بشأن الرئاسات الثلاث»، مشدداً بالقول «أملنا كبير بالقوى السياسية أن تنجز مهماتها بالسرعة الممكنة».

وفي هذا الشان افاد مصدر نيابي ان قرار رئيس السن لمجلس النواب بتاجيل جلسة البرلمان الى مابعد العيد تم بالتشاور مع قادة الكتل السياسية.

واضاف المصدر في تصريح لـ«المستقبل» ان «قرار الحافظ بتاجيل الجلسة من اليوم الى يوم 12 اب جاء بالاتفاق مع قادة الكتل السياسية ومن بينهم رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري الذي ابدى تفهمه لقرار التاجيل في ظل عدم الاتفاق على اسماء المرشحين لرئاسة البرلمان والجمهورية والوزراء «، مشيرا الى ان «بيان التحالف الوطني ورئيسه الجعفري كان مفاجئا اذ ان الحافظ لا يمانع بعقد الجلسة اذا ما كان هناك اتفاق على تسمية المرشحين للرئاسات الثلاث».

وكان مصدر برلماني كشف أن رئيس السن مهدي الحافظ قرر تأجيل الجلسة الثانية للبرلمان من اليوم الى الـ12 من آب (اغسطس) المقبل بسبب عدم الاتفاق على مرشحي الرئاسات الثلاث، وهو ما دفع بائتلاف دولة القانون الى اعلان نيته مقاضاة الحافظ وتحديد جلسة للاتفاق على رئيس للبرلمان ونائبيه.

وبهذا الصدد أعلن تحالف القوى السنية «ترشيحه أربعة أسماء» لرئاسة مجلس النواب.

وقال النائب احمد الجبوري عن التحالف السني إن «تحالف القوى رغب ان تكون العملية ديمقراطية داخله من خلال فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان ورشحت أربعة أسماء هم النواب صالح المطلك وسليم الجبوري وظافر العاني واحمد المساري».

ورجح الجبوري أن «يحصل النائب سليم الجبوري على غالبية الأصوات في اجتماع يعقده الاتحاد لاحقا لاختيار مرشحه خاصة مع قلة حظوظ ظافر العاني واحمد المساري وعدم رغبة صالح المطلك بالمنصب».

ويتزامن هذا التطور مع تأكيد تحالف القوى العراقية رفضه الولاية الثالثة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ودعوة التحالف الشيعي إلى «تقديم مرشح بديل» عنه.

وأضاف التحالف في بيانه أنه «جرى حوار معمق حول توحيد الجهود بين ائتلاف الوطنية (بزعامة اياد علاوي) وتحالف القوى العراقية كما تم مناقشة الاستحقاقات الدستورية في انتخاب الرئاسات الثلاث ومسؤولية المجتمعين في اختيار رئيس لمجلس النواب والمعايير المعتمدة في الاختيار»، مؤكدا أن «المجتمعين أجمعوا أن لا ولاية ثالثة للمالكي».

على صعيد متصل اعلن مصدر في المجلس العسكري العام لثوار العراق ان الثوار طوقوا قوات الحكومة في أبو غريب وسط معارك عنيفة.

واضاف المصدر في تصريح لصحيفة «المستقبل» ان «ثوار أبو غريب سيطروا على قرية السعدان ومنطقة بني زيد»، مشيرا الى ان «مناطق أبو غريب ستكون قريبا بأيدي الثوار الذين يحققون التقدم فيها».

وأضاف المصدر ان « الثوار تمكنوا من قتل أعداد كبيرة من المليشيات وأسر اخرين في المعارك التي دارت في مناطق ابراهيم بن علي والهيتاويين وبني تميم الواقعة بين بغداد والكرمة» مشيرا الى ان» الثوار قصفوا مقر اللواء 24 في ابو غريب (غرب بغداد).»

وفي صلاح الدين (شمال بغداد) أفاد مصدر أمني أن «اشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحي عشائر منطقتي الزوية والمسحك، (40 كم شمال بيجي) ومسلحين تابعين لتنظيم «داعش» حاولوا الدخول إلى المنطقتين مما أسفر عن مقتل 35 من «داعش» وثلاثة من مسلحي العشائر وإصابة 70 من عناصر داعش» مشيرا الى أن «مسلحي العشائر تمكنوا من إحراق 20 سيارة تعود لعناصر داعش».

وفي اطار المعارك الدائرة في المحافظة افاد مجلس صلاح الدين العسكري ان الثوار يحققون تقدما على الارض ويحاصرون قاعدة سبايكر الستراتيجية منذ يومين.

وأضاف مصدر في المجلس العسكري بتصريح لصحيفة «المستقبل» ان «الثوار تمكنوا من تدمير مقر الفرقة الذهبية في قاعدة سبايكر وعدد من المقار الأخرى الموجودة داخل القاعدة التي تتحصن بها قوات المالكي» مؤكدا على ان «الحسم بات قريبا جدا».

وأضافت المصادر ذاتها أن الغارة، التي يعتقد أن الطيران السوري نفذها، أدت إلى إصابة 8 آخرين بجروح.

وعلى صعيد آخر، شكل أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قوة عسكرية تحمل اسم «كتائب السلام» لحماية المزارات الشيعية. وانتشر عناصر القوة في مدينة سامراء، على مقربة من مناطق تخضع لسيطرة مقاتلي «داعش».

وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس، أن الولايات المتحدة ليس لديها «ما يدعوها للشك» في صحة تسجيل فيديو نشر على الانترنت لزعيم جماعة «داعش» أبو بكر البغدادي أخيرا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين ساكي في افادة صحافية «أطلعنا بالطبع على الانباء المتعلقة بالفيديو. لا يوجد اي مبرر للتشكيك في صحة التسجيل المصور.

وكررت الولايات المتحدة أمس التشديد على ضرورة ان يكون العراق موحدا لمواجهة تهديدات تنظيم «داعش».

وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست ان هذا التنظيم يشكل «خطرا وجوديا» على العراق، مضيفا «ولمواجهة هذا الخطر لا بد ان تكون البلاد موحدة».

وحذر المتحدث ايرنست من ان «مزيدا من التدخل العسكري» من قبل الولايات المتحدة «لا يمكن ان يتم الا بموازاة التزامات ملموسة من قبل القادة العراقيين» ووعدهم بـ«اعتماد برنامج حكومي اكثر انفتاحا» على كل الاطراف.

واعتبر السفير الأمريكي السابق للعراق رايان كروكر إن قيام تنظيم «داعش» بإزالة الحدود بين العراق وسوريا أمر يصب بمصلحة الولايات، حيث يمكننا استخدام ذلك وملاحقة عناصر التنظيم في كل مكان.

وقال كروكر في مقابلة مع شبكة سي ان ان الاخبارية ان داعش قد تكون قد قدمت لنا خدمة بإزالة الحدود مع سوريا بشكل عام وعليه باعتقادي أنه يجب علينا ملاحقتهم أينما ذهبوا».

وفي سياق آخر، اعلنت السعودية في بيان رسمي ان ثلاث قذائف سقطت أمس، في منطقة عرعر الحدودية مع العراق شمال المملكة من دون ان تسفر عن سقوط ضحايا.

وقال الناطق الاعلامي باسم حرس الحدود السعودي انه «عند الساعة الواحدة وأربعين دقيقة من ظهر اليوم (أمس) تم رصد سقوط ثلاث قذائف بالقرب من مجمع سكني بجديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية للمملكة، ولم ينتج عن ذلك اي إصابات».

كذلك قالت وكالة الأنباء السعودية إن محكمة سعودية قضت أمس، بسجن أربعة أشخاص لمحاولتهم السفر الى العراق للانضمام للقتال هناك ودعم عمليات تنظيم القاعدة في الخارج.

 

رصدت قوات حرس الحدود السعودي أمس، سقوط ثلاث قذائف «هاون» في منطقة صحراوية غير مأهولة، بالقرب من السياج الحدودي في قطاع «الجديدة» في مدينة عرعر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لحرس الحدود اللواء محمد الغامدي، أنه تم رصد سقوط ثلاث قذائف في قطاع «جديدة عرعر»، عند الواحدة والنصف ظهراً، مشيراً إلى أن إحدى القذائف سقطت بالقرب من سياج إسكان حرس الحدود، واثنتين سقطتا شمال غربي إسكان الحرس.

وأكد الغامدي أن الحادث لم يُسفر عن أية إصابات أو أضرار، مبيناً أن قوات حرس الحدود باشرت متابعته وبدأت في إجراءات تحديد مصدر إطلاق القذائف، واتخاذ ما يلزم.

وتأتي هذه الحادثة بعد إعلان وزارة الداخلية السعودية أول من أمس عن انتهاء المواجهة الأمنية ضد عناصر تنظيم «القاعدة» الذين دخلوا أراضي المملكة عبر منفذ الوديعة الحدودي، بعد إحكام السيطرة على مقر المباحث العامة الذي تحصن بعضهم في داخله، فيما أدت المواجهة إلى استشهاد أربعة من رجال الأمن، ومقتل خمسة من أرباب الفكر الضال، واعتقال السادس المصاب جراء المواجهة.

 

فشلت الكتل السياسة العراقية في انتخاب رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، ونجح زعماؤها في التوافق على تأجيل جلسة البرلمان وتمديد الأزمة شهراً آخر.

في غضون ذلك، اتخذ زعيم «الدولة الإسلامية» (داعش) أبو بكر البغدادي خطوات جديدة لتثبيت نفسه «خليفة» للمسلمين، فعين الليبي أبو اسامة المصراتي والياً على ناحية السعدية في ديالى، واستمر مسلحوه في هجماتهم فقتلوا قائد الفرقة السادسة الذي نعاه رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره من «أهم القادة العسكريين»، فيما حذرت «البيشمركة» الكردية طيران الجيش من استهداف مواقعها في المناطق التي سيطرت عليها أخيراً.

وأعلن رئيس السن النائب مهدي لحافظ امس تأجيل الجلسة الثانية التي كانت مقررة غداً حتى 12 الشهر المقبل. وقال مصدر سياسي لـ «الحياة» إن القرار «تم بالتشاور مع زعماء الكتل لعلمهم أن الجلسة ستكون من دون فائدة نظراً إلى عدم التوافق على مرشحي الرئاسات الثلاث». ولفت الى أن «التئام الكتل من دون اختيار الرؤساء قد يفتح المجال امام النواب لمناقشة الوضع الامني، ما يؤدي إلى سجالات ومشادات كلامية كما جرى في الجلسة الأولى التي عقدت الثلثاء الماضي».

واعترف بأن «تأجيل الجلسات خرق للدستور الذي ينص صراحة على اختيار رئيس للبرلمان في اولى جلساته، وهذا لم يحصل، كما أن رفع الجلسة وتحديد موعد لجلسة ثانية أيضاً خرق للدستور ولكن الكتل تتعامل باعتبار القضية واقع حال».

ورهن عضو كتلة «التحالف الكردستاني» محما خليل حضور كتلته الجلسة «بحصول توافق بين الكتل على المرشحين للمناصب الرئاسية الثلاثة». وأكد أن «التحالف لن يقدم مرشحه إلى رئاسة الجمهورية بشكل رسمي قبل أن تقدم كتلة التحالف الوطني مرشحها لرئاسة الوزراء، الكتل السنية مرشحها لرئاسة البرلمان».

وينص الدستور العراقي على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اول انعقاد للمجلس، علما ان انتخاب احد المرشحين للرئاسة يكون بغالبية ثلثي عدد اعضاء البرلمان. ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً تشكيل الحكومة خلال خمسة عشر يوماً، على ان يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.

وقال النائب عن كتلة «متحدون للإصلاح» محمد الخالدي لـ «الحياة» إن «التاجيل متوقع في ظل استمرار المفاوضات بين الكتل السنية والشيعية والكردية من جهة، وداخل كل كتلة من جهة ثانية»، مشيراً الى إن «القضية الأساسية التي تعرقل هي عدم وجود رؤية واضحة لمرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة، فمكونات التحالف الذي يضم دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي والائتلاف الوطني تخوض مفاوضات معقدة لتقديم مرشح توافقي».

من جهة أخرى، نعى المالكي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة أمس، قائد الفرقة السادسة وقال في بيان: «أنعى الى ابناء الشعب العراقي وقواتنا المسلحة البطلة القائد المجاهد اللواء الركن نجم عبدالله علي قائد الفرقة السادسة، الذي استشهد في ساحة المعركة وهو يقاتل الظلاميين والارهابيين».

ميدانيا، قال مصدر عسكري امس إن «10 ضحايا من الجيش، بينهم ضابطان، سقطوا في هجمات بقذائف الهاون على مقر اللواء 24 في منطقة ابراهيم بن علي في قضاء ابو غريب، شرق الفلوجة».

في ديالى، قال القيادي في «صحوات بهرز» سلمان احمد الجميلي لـ»الحياة « ان «معلومات أكيدة افادت أن أبو بكر البغدادي عين الليبي ابو اسامة المصراتي والياً على ناحية السعدية (شمال شرقي بعقوبة) وابو عمار العراقي، نائباً له، في أول قرار بعد إعلان نفسه خليفة للمسلمين». ورجح ان «يؤدي تعيين المصراتي الى «تفاقم الخلاف بين التنظيم والمجموعات المسلحة الأخرى، ابرزها جماعة النقشبندية، وجيش انصار السنة والجيش الاسلامي». واشار الى ان «تعيين المصراتي اوقع داعش في الخطأ الذي ارتكبه ابو مصعب الزرقاوي عندما عين امراء غير عراقيين على محافظة الانبار والفلوجة عام 2004، ما أدى الى انتفاضة العشائر ونشوء فكرة الصحوات قبل تأسيسها عام 2006 بسبب تجاوز وخرق الأمراء الأعراف والتقاليد العشائرية».

 

يرى محللون ان عقبات كثيرة تحول دون انفصال أكراد العراق، وأن التهديد بالمضي في استفتاء على الاستقلال، وسط الفوضى التي تعيشها البلاد، هدفه انتزاع تنازلات من بغداد.

وسيطر الأكراد، منذ بداية الهجوم الكاسح الذي يشنه مسلحون متطرفون يقودهم تنظيم «الدولة الاسلامية» منذ نحو شهر، على مناطق متنازع عليها مع بغداد بعد انسحاب القوات العراقية منها، وفي مقدمها كركوك (240 كلم شمال بغداد) الغنية بالنفط.

وعلى ضوء هذا التمدد، وضع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الأكراد على طريق الانفصال بعدما طلب الاستعداد لتنظيم استفتاء على حق تقرير المصير، في تحد آخر لوحدة هذا البلد المعرض للتقسيم، خلال مواجهة مسلحين يسيطرون على أجزاء واسعة منه.

وقال بارزاني في خطاب أمام البرلمان المحلي: «اقترح عليكم الاستعجال في المصادقة على قانون تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكردستان لأنها الخطوة الأولى، وثانياً اجراء الاستعدادات للبدء بتنظيم استفتاء على حق تقرير المصير» لأن ذلك «يعزز موقفنا وسيكون بيدنا سلاح قوي ويجب عليكم دراسة المأساة وكيفية إجراء هذا الاستفتاء».

وعلى رغم ان الاقليم الكردي يتمتع بحكم ذاتي منذ بداية التسعينات، الا ان الإنفصال يمثل مجازفة سياسية واقتصادية خطيرة بالنسبة الى الاكراد، والتهديد بالاستفتاء أقرب الى وسيلة ضغط منه الى المضي فعلاً باجراءات الانفصال عن العراق.

وتمثل القدرة المالية للإقليم احد اكبر تحديات هذا الحلم، فعائدات النفط التي يجنيها حالياً أقل مما تحتاجه سلطاته لدفع مرتبات الموظفين الحكوميين، في وقت يلف الغموض مستقبل قطاع النفط في ظل الخلافات المتواصلة مع بغداد.

ويشوب العلاقة بين بغداد والإقليم الكردي الذي يملك قوات عسكرية ويصدر تأشيرات ولديه علم خاص به، توتر يتعلق أساساً بالمناطق المتنازع عليها وبعائدات النفط وصادراته، إذ توقع الحكومة المحلية عقوداً مع شركات أجنبية من دون الرجوع الى الحكومة الفيديرالية التي قررت بسبب ذلك عدم دفع حصة الاقليم من الموازنة السنوية التي تبلغ نحو 17 بليون دولار.

ويقول أيهم كامل، وهو مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجموعة «أوروسيا» الاستشارية ان «الوضع المالي لإقليم كردستان ضعيف وتصدير النفط عبر ميناء جيهان (التركي) صعب حالياً»، مضيفاً: «ليس هناك من حل قصير الأمد للاكراد الذين يبحثون عن بنية تمويلية بديلة لما يحصلون عليه من بغداد».

وبينما يعاني الأكراد من نقص الاموال، فهم يمولون حملة عسكرية ضخمة تهدف الى حماية حدود الاقليم من مسلحي تنظيم «الدولة الاسلامية» الجهادي المتطرف الذي يسيطر منذ نحو شهر مع تنظيمات متطرفة اخرى على مناطق واسعة محاذية لكردستان غادرتها القوات العراقية.

وعلى رغم الاعلان عن الاستعداد لتنظيم استفتاء على حق تقرير المصير، الا ان السياسيين الاكراد ما زالوا يلعبون دوراً اساسياً في العملية السياسية في العراق حيث يشاركون في المفاوضات الهادفة الى التوافق على الرئاسات الثلاث، علماً ان العرف السياسي المتبع في العراق ينص على ان يكون الرئيس كردياً منذ 2006.

ويقول استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إحسان الشمري «انها ببساطة وسيلة ضغط على الحكومة في بغداد والدليل انهم ما زالوا ينافسون للحصول على منصب رئيس العراق ومناصب اخرى في الخريطة السياسية».

ويرى توبي دودج، مدير مركز الشرق الاوسط في كلية لندن للإقتصاد ان الاستراتيجية التي يتبعها الأكراد قد تعود بنتائج عكسية عليهم، خصوصاً ان الشعب الكردي يتطلع الى انفصال فعلي.

ويوضح: «قد يلوح بهذا السيف امام بغداد لكن شعبه ملتزم فعلاً بفكرة الاستقلال وقد مر في فترات من الإحباط في اوقات سابقة جراء عدم تحقيق ذلك». ويتابع: «لا اعتقد بأنه (بارزاني) يستطيع ان يجامل شعبه هكذا، من دون ان يعود عليه ذلك بنتائج عكسية اذا لم يحقق ما يطمح هؤلاء الى ان يحققه لهم».

وعبرت الولايات المتحدة التي يرى فيها الأكراد احد ابرز حلفائهم، عن معارضتها الدعوة التي وجهها رئيس اقليم كردستان للإستعداد لتنظيم الاستفتاء، ومن المستبعد ايضاً ان توافق ايران التي تدعم السلطات الشيعية في العراق على تقسيم هذا البلد المجاور.

وفي ظل الدعم غير المؤكد، والمأزق المالي، واقتراب المسلحين المتطرفين من الحدود، والتوتر في المناطق العربية التي تسيطر عليها قوات الإقليم الكردي، فانه يصعب توقع ولادة وشيكة لدولة كردية. ويقول الشمري «ستكون دولة ميتة بلا شك».

 

أكدت وزارة الداخلية العراقية حصر السلاح بيد الدولة ومنع المظاهر المسلحة في الشارع، فيما لقي قائد عسكري رفيع المستوى مصرعه شرق الفلوجة، وتعرضت بغداد لهجومين أحدهما انتحاري.

وأكد وكيل الداخلية عدنان الأسدي في بيان أمس، «حصر السلاح بيد الدولة ومنع المظاهر المسلحة والتنسيق مع مديرية الحشد الشعبي لعدم تمكين ضعاف النفوس من الاصطياد في الماء العكر». وأشار إلى أن «الوزارة تنظر بعين الاحترام والتقدير إلى كل الجهود المخلصة والدماء الطاهرة التي سالت في سبيل أمن العراق ومحاربة الهجمة البربرية التي تستهدف وحدة بلدنا».

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في الثاني من الجاري، عدم السماح لأي متطوع بالانخراط في الأجهزة الأمنية ما لم يمر عبر آليات «مديرية الحشد الوطني»، المعنية بتنظيم عملية التطوع واستيعاب الأعداد الكبيرة منهم لحصر السلاح بيد الدولة.

وشدد الأسدي في البيان على ضرورة « توفير كل متطلبات القوات الأمنية من العدة والعدد وتوفير الإمكانات التي تحتاجها لمواصلة دحرها عصابات داعش والحفاظ على المكتسبات والانتصارات التي حققتها».

ونعى المالكي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة أمس قائد الفرقة السادسة وقال في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه: «أنعى إلى أبناء الشعب العراقي وقواتنا المسلحة البطلة القائد المجاهد اللواء الركن نجم عبدالله علي قائد الفرقة السادسة، الذي استشهد في ساحة المعركة وهو يقاتل الظلاميين والإرهابيين».

ميدانياً، قال مصدر في الجيش أمس إن «10 ضحايا من أفراد الجيش بينهم ضابطان سقطوا في هجمات بقذائف الهاون على مقر اللواء 24 في منطقة إبراهيم بن علي في قضاء أبو غريب، شرق الفلوجة، إذ استشهد ثلاثة جنود وأصيب سبعة آخرون بينهم ضابطان».

وفي بغداد، أكد مصدر أمني أن «سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت في نقطة تفتيش في منطقة الكاظمية، وأسفرت عن استشهاد مدني وجندي وإصابة ستة آخرين بينهم جنديان بجروح متفاوتة، كما لقى مدني مصرعه وأصيب 4 في انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل باص للأجرة قرب ساحة مظفر شرق بغداد».

وأعلن الناطق باسم قيادة العمليات في بغداد، العميد سعد معن خلال مؤتمر صحافي أمس، أن «عمليات بغداد تمكنت خلال أسبوع من قتل 60 إرهابياً، بينهم 23 في القاطع الجنوبي و17 في القاطع الشمالي الباقي في مناطق متفرقة». وزاد أن «القوات الأمنية تمكنت من إصابة 12 إرهابياً واعتقلت 65 متهماً بقضايا إرهابية، كما إلقاء القبض على اثنين من الهاربين من سجن بادوش»، وأشار إلى «تدمير تسع عربات للإرهابيين وضبط مواد متفجرة وأسلحة في منطقة الراشدية».

في الموصل، اقتحم عدد من عناصر «داعش» كنيسة شرق المدينة واختطفوا راهبة واثنين من القساوسة، وقال قائد القوات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب اللواء فاضل برواري، في تصريح إلى «الحياة»، إن «قوات الفرقة الذهبية ألحقت بتنظيم داعش خسائر مادية وبشرية كبيرة. وخلال وقت قصير سيتم تطهير بعض المدن من عصابات داعش في محافظة صلاح الدين ، لتتوجه قطعاتنا بعدها لتخليص الموصل من عناصر التنظيم». وأضاف: «إننا عازمون على إنهاء وجود عناصر التنظيم في كل محافظات العراق، وقتالهم سيشمل كل مكان».

وفي النجف، أعلنت اللجنة الأمنية أن قوة من مكافحة الإرهاب اعتقلت عنصرين من تنظيم «داعش» الإرهابي دخلوا المحافظة مع الأسر النازحة من الموصل»، وأشارت إلى «أنهم اعترفوا بتنفيذ جرائم تفجير الحسينيات في نينوى، إضافة إلى ارتكابهم جرائم خطف، كان آخرها خطف ثلاث نساء».

 

هددت «البيشمركة» الكردية وزارة الدفاع الإتحادية باستهداف طيرانها الحربي «إذا كرر قصف مواقعها في المناطق المتنازع عليها»، فيما أعلن مصدر أمني كردي إقامة «ساتر ترابي» في محافظة كركوك بطول 50 كيلومتراً لتعزيز القدرات الدفاعية ضد هجمات مسلحي تنظيم «داعش».

ويأتي موقف «البيشمركة» في وقت تواجه هجمات متكررة يشنها مسلحو «داعش» في جنوب محافظة كركوك ومناطق جلولاء والسعدية، ويشدد الأكراد على البقاء في حالة «الدفاع عن النفس» في المناطق التي سيطروا عليها أخيراً «تجنباً للدخول في نزاع طائفي يرفض الإقليم أن يكون طرفاً فيه».

وقال الناطق باسم وزارة «البيشمركة» الفريق جبار ياور في بيان امس إن «الطيران الحربي التابع لقوات الحكومة الاتحادية، أقدم على قصف قوات البيشمركة والمدنيين من سكان كردستان». وأضاف: «قبل أقل من شهر وفي منطقة قرب ناحية جلولاء، تعرضت ثكنة عسكرية للبيشمركة إلى قصف جوي، أسفر عن إصابة ستة من البيشمركة، ثم تعرضت الأحد (الماضي) مناطق مدنية وسط قضاء طوز خورماتو، إلى قصف مماثل أدى إلى هدم منازل، واستشهاد طفلة، وإصابة ثمانية مواطنين».

ودعا ياور «الجهات ذات العلاقة في حكومة العراق الاتحادية إلى فتح تحقيق ومحاسبة المنفذين قانونياً، ونشر إيضاح للرأي العام، وبعكسه وفي حال تكرار الهجمات، فإنه سيكون لنا الحق في الدفاع عن النفس».

وبعد ساعات قليلة من صدور بيان البيشمركة، أفاد مصدر أمني أن «طائرات الجيش الاتحادي واصلت قصف مواقع المسحلين في قريتي السلام وينكيج في قضاء طوز خورماتو التابع إدارياً لمحافظة صلاح الدين».

من جهة أخرى، أعلن آمر اللواء الأول في قوات «البيشمركة» العميد شيركو فاتح شواني في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الكردية أمس أن قواته «أقامت ساتراً ترابياً دفاعياً بطول 50 كيلومتراً، يبدأ من ناحية سركران ( 55 كلم جنوب غربي كركوك)، باتجاه قضاء داقوق (45 كلم جنوب كركوك)»، مشيراً إلى أن «الساتر أقيم في منطقة كانت تسيطر عليها الفرقة 12 في الجيش العراقي، والتي سبق أن انسحبت أمام مسلحي تنظيم داعش، قبل أن تسيطر عليها قوات البيشمركة».

وعزا شواني الخطوة إلى «تعزيز القدرات الدفاعية لقوات البيشمركة في مواجهة الهجمات التي يشنها الإرهابيون، وتحسباً لإدخال سيارات مفخخة».

 

بدأ معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبد اللهيان أمس جولة خليجية تشمل الكويت وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين تتعلق بالتطورات في العراق وسورية. وتأتي هذه الجولة بعد زيارة عبد اللهيان موسكو الأسبوع الماضي للبحث في الموضوع ذاته.

ولم تتوافر معلومات عن جولته الحالية، إلا أن مصادر قالت إنها تتعلق بالتطورات التي شهدها العراق بعد سيطرة «داعش» على ثاني أكبر المدن العراقية، وتمدده إلى مناطق أخرى، وتداعيات هذا التطور على أمن واستقرار المنطقة.

إلى ذلك، قال مسؤول العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف: «إن العراق سيتحول إلى مقبرة للإرهابيين السلفيين – البعثيين»، معتبراً أن «مقارعة الظلم والصهيونية والاستكبار تمثل هيكلية وهوية الميثاق السياسي للإسلام الأصيل، وهذا المعيار يمكن الرأي العام من تمييز المسلمين الحقيقيين ونبذ وعزل جبهة الإلحاد والتكفير التي تنسب نفسها للإسلام في إطار مؤامرة خطيرة».

ورأى أن الحرب بالنيابة في العراق وسورية هدفها «ضمان أمن الكيان الصهيوني، فالتكفيريون الذين ارتكبوا أبشع الجرائم في سورية خلال الأعوام الأربعة الأخيرة وأحيوا جاهلية حديثة في ظل مخططات نظام الهيمنة، لا علاقة لهم بالإسلام أبداً، بل يجب طردهم من دائرة البشرية أيضاً». وتابع أن «الدول الداعمة للإرهابيين التكفيريين سياسياً ومالياً ولوجستياً أول المتهمين وعليها أن تعلم أن الحملة ستطاولها عاجلاً أو آجلاً بسبب آلاف الأبرياء الذين أريقت دماؤهم بلا حق في أبشع الجرائم الإرهابية».

 

لندن: «الشرق الأوسط» ... اعتذر الشيخ قيس الخزعلي، زعيم جماعة «عصائب أهل الحق» الشيعية العراقية عن عملية اختطاف خبير تكنولوجيا المعلومات البريطاني بيتر مور وحراسه الأربعة عام 2007، وقال إن العملية «كان يجب ألا تحدث». وأنحى الخزعلي باللائمة على بريطانيا في مقتل الرهائن.

وكان كل من أليك ماكلوكلين وجاسون سويندلهيرست وجاسون كريسويل وألان ماكمينمي يعملون حراسا لمور عند احتجازهم. وكان الخاطفون يريدون استخدام الرهائن في عملية تبادل للأسرى.

وفي مقابلة ببغداد، قال الخزعلي لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه كان مسجونا عند احتجاز مور وحراسه. وأضاف أنه آسف لمقتل الحراس، وأن عملية الاختطاف والقتل كان يجب ألا تحدث. وتابع: «أعتقد أن الحكومة البريطانية مسؤولة عن موتهم، لأنها لم تكن جادة في التفاوض مع الجانب الذي احتجزهم». وقال: «لو عجلوا في التفاوض ما كان هذا قد حدث. الحكومة البريطانية ركزت فقط على بيتر مور. كان الحراس مواطنين من الدرجة الثانية. وكان هذا مفاجأة لنا».

وكان مور وصل إلى بريطانيا في 1 يناير (كانون الثاني) 2010 بعد إطلاق سراحه عام 2009 في عملية لتبادل الأسرى شملت الخزعلي.

يذكر أن «عصائب أهل الحق» ظهرت إبان القتال ضد الولايات المتحدة وبريطانيا بعد غزو العراق عام 2003. وقبل سنوات تحولت إلى حزب سياسي وأصبحت لها علاقات جيدة مع رئيس الوزراء نوري المالكي. كما أنها تشارك بقوة في القتال ضد تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)».