السيسي يدعو المصريين إلى تحمل “الدواء المر” بعد رفع أسعار الوقود....الجيش المصري يقدم دعما قويا للحكومة ويدفع بحافلاته إلى الشارع.. «إخوان مصر» يصعّدون اليوم في ذكرى «أحداث الحرس الجمهوري» ...أحزاب تلوح بمقاطعة التشريعيات ومحاولة أخيرة لموسى لبناء تحالف

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي, أمس, المصريين إلى “تحمل الدواء المر” المتمثل في خفض دعم الوقود الذي أدى الى ارتفاع أسعاره, متهماً جماعة “الإخوان” بالسعي الى “تدمير الدولة” مستخدمة في ذلك الدين كأداة.

وقال السيسي, في كلمة متلفزة وجهها إلى المصريين بعد ظهر أمس بمناسبة ذكرى عبور قناة السويس في حرب اكتوبر العام 1973 ضد اسرائيل التي وافقت آنذاك العاشر من رمضان, انه يستحضر ذكرى “صمود” الشعب المصري في ذلك الحين, ويعتقد أنه “سيظل” قادراً على “الصمود ومواجهة التحديات”.

واضاف “أقول هذا الكلام الآن لأنه حصل نقاش كبير حول تحريك الاسعار لمواجهة فاتورة الدعم”, و”عندما استدعيتموني لتولي مهمة رئاسة الدولة كان العقد بيني وبينكم أنكم ستتحملون معي”, مشيراً إلى أنه كان صريحاً مع الشعب منذ البداية وقال “إننا سنحتاج سنتين من العمل الجاد وسنتخذ إجراءات صعبة, وإنه لا يوجد رئيس أو حكومة تستطيع أن تفعل شيئاً بمفردها, ولكن بشعبها تستطيع أن تفعل المستحيل”.

وأكد السيسي انه اتخذ قراره برفع اسعار الوقود رغم علمه بأنه غير شعبي لانه “لم يكن هناك خيار آخر”, مضيفاً “اننا مضطرون لأخذ هذا الدواء المر”, لأنه لا يمكن أن يستمر العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة على ما هو عليه.

وفي شرح للواقع الاقتصادي الذي دفعه لاتخاذ قرار رفع الأسعار, أوضح السيسي أن الموازنة تعاني من عجز يتعدى 300 مليار جنيه (قرابة 43 مليار دولار), مشيراً إلى معرفته بما نتج عن تجربة قرار رفع الأسعار عام 1977 إبان حكم الرئيس الأسبق أنور السادات التي قامت ضده احتجاجات أدت إلى تراجعه عن القرار.

وقال السيسي: ان “التجربة اتخذت سنة 1977 والناس لم تتحمل ساعتها ومن 77 محدش (لا يوجد) قدر يعمل ده (هذا) بس (لكن) أنا لو قلقت يبقى (اكون) مخفش (لا اخاف) من ربنا ومبحبش (لا احب) بلدنا”.

ولفت الى أهمية دور وسائل الاعلام والصحف في “الحرب التي تخوضها مصر الآن”, مضيفاً “نخوض حرباً في بناء مصر في مواجهة تحديات اقتصادية سياسية أمنية وداخلية وخارجية”.

واتهم مجدداً جماعة “الإخوان” من دون أن يسمها بأنها تسعى الى تدمير الدولة, وتوجه إلى المصريين بالقول: “إياكم أن تنسوا أيها المصريون أن هناك فصيلاً لا يعرف ربنا مستعد لهدم الدولة المصرية ويعتقد ان هذه حرب مقدسة”.

وأضاف “اليوم يستخدم الدين كأداة لتدمير الدول, وسابقاً كان العدو من الخارج”, مذكراً بأنه حذر منذ أكثر من سنة من أن الإرهاب سينتشر في المنطقة.

وكانت الحكومة المصرية رفعت ليل الجمعة الفائت أسعار الوقود لخفض الدعم عنها وتقليل عجز الموازنة, في خطوة بدت محفوفة بالمخاطر بالنسبة للسيسي خاصة مع تنظيم وقفات غاضبة لسائقي سيارات الاجرة ضد هذا القرار.

وشهدت البلاد احتجاجات محدودة نظمها بعض المتضررين من قرارات رفع اسعار الوقود التي ترتب عليها زيادة أسعار الكثير من السلع والخدمات.

 

القاهرة: عبد الستار حتيتة .... أدلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بأول تصريحات تنم عن تعاطفه مع ثلاثة من صحافيي قناة «الجزيرة» المسجونين في مصر في القضية المعروفة إعلاميا باسم «خلية الماريوت». وقال السيسي إنه كان يتمنى ترحيل الأجانب منهم لبلادهم وعدم تقديمهم للمحاكمة.

وصدرت أحكام بالسجن، حضوريا، بين سبع وعشر سنوات بحق ثلاثة من العاملين في قناة «الجزيرة الإنجليزية»، وهم الأسترالي بيتر غريست، والكندي - المصري محمد فهمي، والمصري باهر محمد، بعد إدانتهم من محكمة مصرية الشهر الماضي بنشر أخبار كاذبة تضر بمصالح البلاد ودعم جماعة الإخوان المسلمين.

ورحبت أسرة الصحافي الأسترالي «غريست» أمس بتصريحات السيسي، بينما أعرب محامي المحكومين، محمد فاروق، لـ«الشرق الأوسط»، عن أمله في أن يكون كلام الرئيس مؤشرا على احتمال العفو عنهم خلال الفترة المقبلة. وكشفت عن تصريحات الرئيس المصري بشأن قضية صحافيي «الجزيرة» التي تحظى باهتمام دولي، مصادر شاركت في لقاء السيسي برؤساء تحرير صحف وإعلاميين أول من أمس، أي قبل يوم واحد من مقابلة أخرى أجراها أمس مع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، محمد فائق.

وفي وقت لاحق من أمس ألقى السيسي كلمة للشعب في ذكرى «العاشر من رمضان»، حذر فيها مجددا من خطر استخدم الدين أداة لتدمير الدول، وأضاف، مشيرا إلى جماعة «الإخوان»، أنه «يوجد فصيل لا يعرف ربنا، ومستعد لهدم مصر، ويعتقد أن هذا حرب مقدسة». وشدد على أن الحكومة تعمل من أجل تقليل معاناة المواطنين، وطالب القادرين بالوقوف إلى جانب مصر والتبرع لصندوق «تحيا مصر» لدعم الاقتصاد.

وفي خطوة لتشجيع المواطنين على التبرع، توجه السيسي إلى مقر البنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة، وقدم تبرعا لصندوق «تحيا مصر».

وكان السيسي قال في لقاء مع صحافيين محليين أول من أمس إنه كان يتمنى أن يجري ترحيل صحافيي «الجزيرة» بدلا من محاكمتهم. لكنه أضاف أن «البعض في الخارج ينظر إلينا وكأننا نتدخل في القضاء».

وحوكم في القضية 20 متهما، بينهم تسعة من موظفي «الجزيرة». ومن بين المدانين 11 هاربا حكم عليهم بالسجن لمدة عشر سنوات، بينهم صحافيون أجانب أيضا، وكوادر إخوانية أخرى، بعضهم تمكن من مغادرة البلاد قبل صدور الأحكام، فيما كانت قد صدرت أحكام بالبراءة لصالح عدد من المتهمين في القضية. وفسر محامي المحكومين، فاروق، كلام السيسي على أنه ربما تلميح لاعتزام الرئيس المصري استخدام سلطته للعفو عن السجناء، مشيرا إلى أن القضية من البداية لم يكن ينبغي أن تسير على هذا النحو.

من جانبها، رحبت أسرة الصحافي الأسترالي بتصريحات السيسي. وقال آندرو شقيق غريست لمحطة «إيه بي سي» أمس إن تصريحات الرئيس المصري مشجعة، إلا أنهم ما زالوا يتطلعون إلى رؤية إطلاق سراح الصحافيين. وأضاف آندرو: «إنني واثق من أن صور بيتر في قفص الاتهام والمحكمة ليست هي الصور التي تريد مصر أن يراها العالم» عنها. وقال أيضا: «إنني متأكد من أن الدعاية التي يجنونها من وراء هذا ليست هي الدعاية التي تريدها أي دولة».

وكان غريست يعمل صحافيا في مكتب «الجزيرة» باللغة الإنجليزية في القاهرة، وهو المكتب الذي كان يديره محمد فهمي المصري الذي يحمل أيضا الجنسية الكندية، بينما كان باهر محمد، يعمل منتجا في مكتب القناة. وقالت محكمة جنايات القاهرة، خلال جلسات المحاكمة، التي حضرها أيضا سفراء بريطانيا وكندا وهولندا وأستراليا ومراقبون حقوقيون محليون ودوليون، إن المتهمين أدينوا بنشر أخبار كاذبة ودعم جماعة إرهابية.

على صعيد متصل، اجتمع السيسي أمس مع محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو مجلس شبه رسمي، لكنه ينتقد أحيانا ممارسات الحكومة. وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم الرئاسة إن السيسي أبدى حرصه على النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأن تجري بلورة تطلعات وطموحات الشعب المصري التي عبر عنها خلال السنوات الثلاث الماضية في أسرع وقت، في إجراءات ملموسة تصون وتحفظ حقوق وحريات المواطن.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد حسن شعبان ... دفع الجيش المصري بحافلاته إلى الشوارع لنقل المواطنين، كما فتح منافذه في مختلف المحافظات لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين، في مسعى لكبح جماح الأسواق التي تأثرت بشدة بعد رفع الحكومة أسعار الوقود، ما تسبب في حالة من السخط بين المواطنين، وقال العميد محمد غنيم المتحدث باسم الجيش إن تلك الإجراءات جاءت لـ«تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الشعب المصري».

وقللت الحكومة الدعم الموجه للوقود بنحو 44 مليار جنيه (نحو 6.3 مليار دولار) ما تسبب في إلقاء أعباء إضافية على المواطنين الذين يقبع 40 في المائة منهم تحت خط الفقر، بدخل يومي يبلغ دولارين للشخص في المتوسط، ويعتمدون بشكل رئيس على سلع تدعمها الحكومة، منها الخبز.

ورفع التجار أسعار المواد الغذائية والخضر واللحوم فور رفع أسعار الوقود، كما رفع السائقون الأجرة في معظم المحافظات، ما تسبب في اشتباكات بين السائقين والركاب. وقطع سائقو التاكسي الجديد (الأبيض) عدة طرق في القاهرة احتجاجا على قرارات رفع أسعار الوقود.

ودفع الجيش بحافلاته في محافظة الجيزة المتاخمة للعاصمة، قائلا إن هذا الإجراء جاء للسيطرة على رفع بعض السائقين قيمة الأجرة، لكن شهود عيان أكدوا دخول قطاعات واسعة من سائقي محافظة الجيزة في إضراب عن العمل احتجاجا على زيادة أسعار الوقود.

وسير الجيش الحافلات في تسعة خطوط تغطي معظم أنحاء المحافظة. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه «في استجابة سريعة من القوات المسلحة للمساهمة في تخفيف المعاناة عن المواطنين وتقليل الأضرار الناجمة عن استغلال بعض السائقين عملية ارتفاع أسعار الوقود ورفع قيمة الأجرة من دون ضوابط، أصدر الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره لجهاز النقل العام التابع للقوات المسلحة بتسيير عدد من خطوط النقل الجماعية لنقل المواطنين من الشوارع والميادين الرئيسة بنطاق محافظة الجيزة، اعتبارا من السادسة صباحا وحتى السادسة مساء».

وأضاف العميد غنيم أنه تم تجهيز الكثير من الأوتوبيسات وسيارات النقل الجماعي التابعة لجهاز النقل العام التابع للقوات المسلحة للمعاونة في نقل المواطنين والتقليل من الآثار المترتبة على رفع قيمة الأجرة من قبل السائقين من دون ضوابط.

وقال أحمد عمران الذي استقل حافلة الجيش قرب مسكنه في حي الهرم إلى حي المهندسين (غرب القاهرة)، إن قيمة التذكرة التي دفعها هي جنيه واحد، مشيرا إلى أنه كان يدفع 1.5 جنيه قبل زيادة الأسعار عن المسافة نفسها، قبل أن يرفعها السائقون إلى جنيهين منذ مطلع الأسبوع الجاري.

ودفع الجيش بحافلاته مرتين منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 لمواجهة إضرابين لسائقي النقل العام تسببا في شل العاصمة القاهرة. وخصص الجيش أمس 36 أتوبيس نقل جماعي، بعد أن رصد المسؤولون مخالفة السائقين للتعريفة التي أقرتها المحافظة على خلفية زيادة أسعار الوقود.

وقال الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة في تصريحات له خلال جولة تفقدية بميدان الجيزة إن عمل حافلات الجيش «بدأ اعتبارا من أمس لمواجهة أي محاولات من بعض سائقي الميكروباص معدومي الضمير لاستغلال المواطنين ورفع الأجرة بالزيادة عن النسب المسموح بها قانونا»، لكنه لم يشر إلى موعد مقرر لوقف تسيير حافلات الجيش.

ودافع الرئيس السيسي عن قراره خفض الدعم عن الوقود خلال اجتماعه برؤساء الصحف أول من أمس، واتهم جماعة الإخوان المسلمين، التي ترفض الاعتراف بشرعيته، باستغلال تلك الإجراءات لإثارة الشارع ضده.

وظلت الحكومات المصرية قبيل ثورة 25 يناير 2011، والحكومات التي أعقبتها مترددة في اتخاذ إجراء خفض الدعم خشية اندلاع انتفاضة شعبية، مثلما حدث في أواخر سبعينات القرن الماضي خلال حكم الرئيس الأسبق أنور السادات فيما عرف بـ«انتفاضة الخبز» يومي 18 و19 يناير 1977.

وقال مراقبون إن السيسي غامر بشعبية كبيرة حازها عقب عزله الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للإخوان بالتوافق مع قوى سياسية قبل عام. وفاز قائد الجيش السابق باكتساح في الانتخابات الرئاسية التي جرت أواخر مايو (أيار) الماضي، لكن إجراءات زيادة أسعار الكهرباء والغاز ووقود السيارات ستتسبب على الأرجح في تأكُّل شعبيته.

واعترف مسؤولون في الحكومة بافتقارهم إلى آليات تسمح بضبط السوق، والسيطرة على موجة غلاء تفاقم من غضب المواطنين، لكن السيسي يراهن على دعم قوي من المؤسسة التي تولى قيادتها في أغسطس (آب) 2012، بحسب مراقبين.

وقال العميد غنيم إن الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، صدق أمس على «قيام جميع منافذ البيع الخاصة بالجيوش والمناطق الميدانية وجهاز الخدمة الوطنية وجهاز الخدمة العامة للقوات المسلحة بطرح جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وبكميات وفيرة».

وأنشأت القوات المسلحة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الجيش. وأشارت الصفحة الرسمية للجهاز الذي يعمل في قطاعات الكيماويات والبترول وتعبئة المياه والاستصلاح الزراعي والأمن الغذائي إلى أن هدفه هو «تخفيف أعباء تدبير الاحتياجات الرئيسة للقوات المسلحة عن كاهل الدولة مع طرح فائض الطاقات الإنتاجية بالسوق المحلية والمعاونة في مشروعات التنمية الاقتصادية بالدولة من خلال قاعدة صناعية إنتاجية متطورة».

وأوضح المتحدث العسكري أن تلك الإجراءات تأتي في إطار قيام القوات المسلحة بأداء واجبها الوطني والإسهام بدور إيجابي في العمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الشعب المصري العظيم.

وقال اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميداني (الذي يعمل في نطاق محافظة السويس شرق القاهرة) إنه أصدر تعليمات للمسؤولين بـ«هايبر بدر بالسويس التابع للقوات المسلحة لطرح 60 سلعة من المواد الغذائية بسعر المصنع»، لافتا إلى أن تلك السلع طرحت بالفعل من يوم أمس (الاثنين) بسعر المصنع.

وأشار عسكر إلى أنه تم طرح 20 سلعة وستزيد، وسترتفع اليوم (الثلاثاء) إلى 40 سلعة، ويوم الأربعاء سيصبح المطروح 60 سلعة بسعر المصنع، مشددا على أن القوات المسلحة لن تسمح لأحد باستغلال المواطنين.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... يبدأ أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي اليوم (الثلاثاء) موجة جديدة من التصعيد في مواجهتهم مع السلطات المصرية، وذلك في ذكرى أحداث «الحرس الجمهوري»، التي وقعت العام الماضي وقتل خلالها عشرات الإسلاميين.. حيث دعا تحالف دعم مرسي أنصاره لمظاهرات حاشدة في جميع ميادين الجمهورية للمطالبة بالقصاص لقتلاهم، ولا يتوقع أن تسفر الأحداث عن جديد سوى بعض الاشتباكات المتقطعة مع قوات الأمن، التي أصبحت تتكرر أسبوعيا.

في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل نظر قضية الهروب من سجن «وادي النطرون»، المتهم فيها مرسي و131 من قيادات الإخوان المسلمين وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، إلى جلسة 13 يوليو (تموز) الحالي لاستكمال السماع إلى الشهود.

وقتل أكثر من 50 شخصا وأصيب المئات، في اشتباكات اندلعت بين أنصار جماعة «الإخوان» وقوات الجيش بالقرب من مقر الحرس الجمهوري بمصر الجديدة (شرق القاهرة)، في 8 يوليو العام الماضي عقب عزل مرسي، وذلك عندما حاول المحتجون اقتحام المقر وإخراج مرسي، بعد معلومات أشيعت حول وجوده داخل مبنى الحرس الجمهوري.

وناشد التحالف الوطني لدعم الشرعية، المؤيد لمرسي والذي تقوده جماعة «الإخوان»، أنصاره للاحتشاد اليوم الثلاثاء في الذكرى الأولى للأحداث. وقال التحالف، في بيان له: «ليكن يوم الثلاثاء، ذكرى أحداث الحرس الجمهوري يوم غضب جديد». وأضاف: «ولتبدأ الفعاليات في هذا اليوم بفعاليات من صلاة الفجر ولتتواصل أمام مواقع ذات دلالة، والقرار الميداني للأرض».

ودعا التحالف أنصاره لاستكمال ما وصفه بـ«أسبوع سنحيا كراما»، ولتطوير واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالدفاع عن النفس دون تفريط في السلمية.

ودأب أنصار مرسي على التظاهر أسبوعيا على مدار العام الماضي، للمطالبة بعودته ورفضا للإجراءات الحالية. وعلى مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين تظاهر الآلاف منهم في القاهرة ومدن أخرى في ما سموه «انتفاضة 3 يوليو» وهو يوم عزل مرسي، مما تسبب في دخولهم في مواجهات مع قوات الأمن، حيث قتل ثلاثة أشخاص منهم يوم الخميس الماضي.

من جهته، أعلن اللواء أمين عز الدين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، القبض على مرتكبي واقعة وضع عبوة ناسفة في جزء فاصل بين عربات قطار «أبى قير» إبان الاحتفال بذكرى يوم «3 يوليو»، التي أدى انفجارها إلى إصابة بعض المواطنين.

وأوضح اللواء عز الدين أن «جهود فريق البحث توصلت إلى قيام قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابي بإعادة تفعيل دور لجان العمليات النوعية من خلال عناصر جديدة شبابية، يتم استقطابها وتدريبها وتكليفها بتلك الأعمال الإرهابية التي تستهدف المنشآت الشرطية والمنشآت الهامة والحيوية».

وأضاف أنه «بتكثيف التحريات، توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أربعة شبان اشتركوا مع آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان وبدعم مادي منهم، حيث تم ضبطهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق».

وشهدت مدينة فارسكور بدمياط أمس تشييع جنازة ضابط القوات المسلحة شريف أحمد غالي الذي قتله مجهولون أمام نادي شركة دمياط بطلق ناري في الصدر جرى على أثره نقله إلى مستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وبينما أمرت النيابة العامة بدفن جثمانه وإجراء التحريات المكثفة لمعرفة الجناة وأسباب الجريمة، أكد مصدر أمني، وفق ما ذكرته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» (الرسمية) أن الجريمة جنائية وليست سياسة.

من جهة أخرى، قررت أمس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل نظر قضية «وادي النطرون»، المتهم فيها مرسي و131 من قيادات «الإخوان» وحركة حماس وحزب الله اللبناني، إلى جلسة 13 يوليو الحالي، حيث تستكمل الاستماع إلى أقوال الشهود في القضية.

ويحاكم مرسي مع آخرين في عدة قضايا أخرى تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية والتخابر وإهانة القضاة.

وفي قضية «وادي النطرون»، أسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم «قتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب» إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011.

واستمعت المحكمة لأقوال عدد من شهود الإثبات من بينهم ضابط بمصلحة السجون. وقدم ممثل النيابة العامة تقرير اللجنة الفنية المشكلة من لجنة صناعة السينما، الخاص بالأحراز والأسطوانات الخاصة بالقضية، التي تحتوي على ثلاثة تقارير بعدد 352 ورقة. وخلال جلسة أمس، خاطب مرسي المحكمة، قائلا: «نحن في مأساة.. وأنا أريد أن أحيي هذا الشعب الثائر».

وجرى نقل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين صبحي صالح إلى المستشفى للعلاج بعد إصابته بهبوط في الدورة الدموية أثناء وجوده بالقفص.

 

لوّحت أحزاب بمقاطعة انتخابات مجلس النواب المصري التي تبدأ إجراءاتها خلال أيام، احتجاجاً على رفض الحكم تعديل القانون الذي يضعف فرص مرشحي الأحزاب، فيما يجري مؤسس حزب «المؤتمر» عمرو موسى محاولة أخيرة لتشكيل تحالف واسع على قاعدة دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع مع أحزاب وقوى سياسية اليوم.

وبعد مؤشرات على فشل جهود بناء هذا التحالف، قال موسى في بيان وزعه مكتبه أمس: «سنواصل النقاشات مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والائتلافات الشبابية في شأن انطلاق تحالف مدني مشترك لخوض الاستحقاق التشريعي المقبل». وأشار إلى أن لقاء اليوم «سيضم عدداً من ممثلي الأحزاب والتيارات السياسية المدنية والمهنية والائتلافات الشبابية وممثلي المرأة في إطار بناء تحالف سياسي وانتخابي، كما سيتم البحث في اسم التحالف وتحديد أعضائه المشاركين فيه وعرض أسماء المرشحين في الدوائر على المقاعد الفردية».

وأعلن رئيس حزب «التجمع» سيد عبدالعال أن حزبه سيشارك في اجتماع اليوم «سعياً إلى توحيد القوى المدنية في تحالف مدني واحد». وأضاف إن «التجمع حريص على وحدة كل القوى المدنية في مواجهة المتأسلمين والفلول، ونرفض أي محاولات لشق الصف». وأعلنت حركة «تمرد» المشاركة في الاجتماع، وأشارت إلى أنها «انتهت من إعداد قوائم مرشحيها».

غير أن رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات شكك في نجاح محاولات موسى في تشكيل تحالف واحد، عازياً ذلك إلى «رغبة الجميع في الحصول على مكاسب سياسية لأنفسهم ولأحزابهم من دون مراعاة المصلحة الوطنية، وغياب أبسط مقومات نجاح التحالفات السياسية والانتخابية وهو المشاركة والاتفاق في الرؤى والأفكار». وأكد أن «هناك أزمات كبيرة تواجه التحالفات الانتخابية أدت إلى تعثرها وعدم تدشينها رسمياً، في مقدمها الشخصنة وافتقاد القدرة على العمل الجماعي، والتمويل، ورغبة كل شخص في تكوين تحالف باسمه لأنه يرى نفسه نجماً له شعبية وأيضاً اختلاف الرؤى الناتج من التشتت وعدم تناسق الأفكار ونشوب الخلافات في شأن نسب وتوزيع المقاعد طبقاً للإمكانات المالية». ونبه إلى أن «استمرار الموقف بهذا الشكل يفقد الجميع الثقة المتبقية في الأحزاب كافة ويؤكد أن هذه الأحزاب تحتاج إلى مراجعة إذا فشلت في تكوين تحالف».

في المقابل، كشف لـ «الحياة» القيادي في «التيار الشعبي» معصوم مرزوق وجود انقسام بين مجموعة الأحزاب التي كانت أعلنت دعمها مؤسس التيار المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، في شأن جدوى خوض التشريعيات في ظل إصرار السلطة على الإبقاء على القانون الحالي الذي يوسع المنافسة على غالبية المقاعد بالنظام الفردي.

وبين الأحزاب التي دعمت صباحي «الدستور» و «التحالف الشعبي» و «الكرامة» و «العدل» و «مصر الحرية». وقال مرزوق إن «قانون الانتخابات لا يزال يمثل معضلة، بصرف النظر عن شكل التحالفات الانتخابية، لأنه يضعنا أمام وضع أشبه بإعدام الحياة السياسة». وأضاف: «تقدمنا بمذكرة إلى رئاسة الجمهورية نطالب فيها بتعديل القانون، ولم نتلق أي رد، لكن تصلنا رسائل برفض تعديل القانون».

ولفت إلى أن «هناك أراء ترى أن استمرار العناد يتطلب الرد عليه بمقاطعة الاستحقاق... هناك نقاش في شأن الفائدة من خوض المعركة الانتخابية. كنا نجهز شبابنا لخوض غمار الانتخابات، لكن كيف يواجه هؤلاء أصحاب الأموال والنفوذ؟». وانتقد «من يتحدث عن تشكيل تحالف كظهير للرئيس»، معتبراً أن هذه الفكرة «تعصف بالحياة السياسية في مصر». وأكد أن «موقفنا (من التحالفات) مع أي توافق واسع بشرط أن تتوافر أسباب النجاح. الأمور لا تزال في إطار النقاشات».

واعتبر الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس أن انتخاب مجلس النواب الجديد «سيمثل خطوة أساسية نحو استكمال البناء التشريعي اللازم لتحويل نصوص الدستور إلى قوانين وقواعد ملزمة، لاسيما في ما يتعلق بالحقوق والحريات، وفي مقدمها تمكين المرأة ومشاركة الشباب». وشدد خلال لقاء مع رئيس «المجلس القومى لحقوق الإنسان» التابع للدولة محمد فائق على «أهمية أن يتسع الإدراك لمفهوم حقوق الإنسان، بما يشمل أيضاً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمها الحق في العمل، حتى لا يُترك الشباب فريسة لقوى التطرف والإرهاب».

وأوضح بيان رئاسي أن السيسي «استمع خلال الاجتماع إلى تقويم رئيس المجلس لأوضاع حقوق الإنسان ورؤاه ومقترحاته لتحسين بيئتها العامة في مصر، باعتبار المجلس جهازاً وطنياً نزيهاً ومحايداً يساهم في تحقيق التوازن بين الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها، سواء للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين أو لمكافحة الإرهاب، وبين الحقوق والحريات».

وتعهد السيسي «النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأن تتم بلورة تطلعات وطموحات الشعب التي عبر عنها خلال السنوات الثلاث الماضية في أسرع وقت في إجراءات ملموسة تصون وتحفظ حقوق وحريات المواطن». وأكد «تفهم الدولة المصرية الكامل لقيم حقوق الإنسان العالمية واحترامها، وصولاً إلى بناء مستقبل مصر الجديدة التي ننشدها جميعاً». وفي إشارة إلى قانون التظاهر المثير للجدل، أشار إلى أن «الضوابط التي يتم وضعها من قبل الدولة إنما تستهدف تنظيم الحقوق والحريات، وتوفير الاستقرار والمناخ الملائم لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، بما يكفل للمواطنين الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية».

ولفت البيان إلى أن فائق «عرض بعض الشكاوى الواردة إلى المجلس من انتهاكات أثناء عملية إلقاء القبض أو الاحتجاز أو تمضية عقوبة السجن أو طول مدة الحبس الاحتياطي والأحوال غير الملائمة لبعض السجون، وأن المجلس يواجه بعض المصاعب والعراقيل في القيام بزياراته الدورية للسجون، ما رد عليه الرئيس بالوعد بتذليل العراقيل كافة التي تحول دون اضطلاع المجلس بمهامه، وأمر بتسهيل زيارة المجلس في أي وقت للسجون وأماكن الاحتجاز».

من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى الأحد المقبل النظر في القضية المعروفة إعلامياً بـ «اقتحام السجون» التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» وعناصر في حركة «حماس» الفلسطينية و «حزب الله» اللبناني، لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم.

وتغيب عن حضور الجلسة أمس القيادي البارز في «الإخوان» عصام العريان لظروف صحية، فيما أصيب القيادي «الإخواني» صبحي صالح المتهم في القضية بآلام شديدة مفاجئة في المعدة تسببت في إغمائه لبضع دقائق، وحاول متهمون إسعافه، قبل أن يوقف رئيس المحكمة الجلسة ويستدعي طبيباً.

وكرر المتهمون محاولتهم للتشويش على المحكمة عبر التصفيق والتهليل والضرب على أرضية قفص الاتهام بأقدامهم ترحيباً وفرحاً بدخول الرئيس المعزول قفص الاتهام المجاور لهم، إذ تناوب المتهمون على الاقتراب من الحاجز الفاصل بين القفصين لتهنئة مرسي بشهر رمضان وتبادل الأحاديث معه، وترديد الهتافات والشعارات التي تدعوه إلى «الصمود والثبات». واستمعت المحكمة إلى عدد من شهود الإثبات قبل أن ترجئ القضية.

 

تصاعد التوتر الأمني في إقليم دارفور غربي السودان أمس، إذ قُتل محافظ في جنوب الإقليم في مكمن نصبه مسلحون، فيما سقط عشرات القتلى والجرحى في تجدد المواجهات بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا.

وقال حاكم ولاية جنوب دارفور اللواء آدم محمود جار النبي، إن مجهولين نصبوا مكمناً لمحافظ محلية كتيلا عبدالله يس أثناء عودته من نيالا إلى مبنى محافظة كتيلا (156 كيلومتراً جنوب غرب نيالا عاصمة الولاية) كما أُصيب في الحادث 4 من مرافقيه. وأكدت شرطة ولاية جنوب دارفور مقتل المعتمد في منطقة «طوال أم جمل» من دون مزيد من التفاصيل حول الحادثة، فيما رجحت مصادر محلية أن يكون مهاجمو المحافظ لصوصاً عمدوا إلى سرقة أموال كانت بحوزته لصرف رواتب موظفي محافظته.

وشهدت مدينة نيالا توتراً أمنياً بعد تعرض مركز تجاري لعملية سطو نهارية استخدم فيها المسلحون قوة السلاح ونهبوا مبلغاً مالياً كبيراً قبل أن يلوذوا بالفرار.

وكان حاكم ولاية جنوب دارفور اعترف بصعوبة إعادة الأمن إلى ولايته خلال العام الحالي، بسبب انتشار السلاح في مناطق متعددة.

وفي تطور آخر، قُتل 33 شخصاً وأُصيب 35 آخرون في تجدد القتال بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا العربيتين في ولاية شرق دارفور.

وقال شهود عيان إن القتال تجدد بين القبيلتين بعد قتل المعاليا شخصاً من الرزيقات، فتجمع أفراد الرزيقات لأخذ الثأر، لكن أفراد المعاليا أحاطوا بهم وقتلوا 18 شخصاً منهم في مكمن لسيارة أدت إلى مقتل جميع ركابها.

وحذر شهود عيان من توافد حشود مسلحي الطرفين إلى منطقة النزاع ما ينذر بتجدد القتال وتزايد عدد الضحايا. وتتنازع القبيلتان منذ خمسينات القرن الماضي حول ملكية واستخدام الأراضي. ويعتبر الرزيقات المعاليا ضيوفاً عليهم ولا يملكون أراضي.

ويشهد إقليم دارفور وولاية غرب كردفان المتاخمة له منذ العام الماضي، تزايداً لافتاً في المواجهات بين القبائل العربية. وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها حيال الاقتتال القبلي.

من جهة أخرى، احتشد العشرات من عائلات وأصدقاء المعتقلين محمد صلاح وتاج السر جعفر ومعمر موسى، أمام مقر استعلامات جهاز الأمن والاستخبارات في شرق الخرطوم، احتجاجاً على إطالة أمد اعتقالهم (الذي يقترب من دخول شهره الثالث) وطالبوا بإطلاقهم أو تقديمهم إلى القضاء.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وتحمل سلطات الأمن مسؤولية سلامتهم. كما تقدمت عائلات المعتقلين بمذكرة قانونية إلى وزارة العدل، تحتج على الاعتقال التعسفي والتعذيب الذي تعرض له المعتقلون، على اعتبار أنه مخالف للدستور السوداني والقوانين الدولية.

على صعيد آخر، استقبل الرئيس السوداني عمر البشير وزير الخارجية القطري خالد العطية بحضور وزير الخارجية السوداني علي كرتي.

وقال كرتي إن زيارة نظيره القطري إلى السودان تهدف إلى تبادل الآراء حول كيفية تطوير العلاقات السودانية القطرية في كل مجالات التعاون وتبادل الرؤى والأفكار حول ما يجرى بين البلدين وفي المنطقة، لافتاً إلى أن المنطقة تشهد مستجدات تحتاج إلى تبادل الآراء.

وأعرب كرتي عن أمله في أن يكون شهر رمضان مناسبة طيبة لإزالة التوتر الذي تشهده المنطقة. وأضاف: «إننا نرى آمالاً وتحركات ايجابية في المنطقة خلال الفترة القادمة».

في المقابل، قال العطية إن لقاءه مع البشير ناقش العلاقات بين البلدين وجرى استعراض مجالات تطويرها.

وتوجه البشير اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية تستمر ليومين. وصرح الناطق باسم الرئاسة عماد سيد أحمد بأن البشير سيجري محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تركز على تطوير علاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

رفع ميزايون (أمازيغ) من ولاية غرداية التي تبعد 600 كلم جنوب العاصمة الجزائرية أمس، لائحة مطالب إلى السلطات العليا تشدد على ضرورة تطبيق القانون بصرامة على المتورطين في قضايا العنف العرقي بينهم وبين العرب، الذي شهدت الولاية جولات عدة منه خلال الأشهر الماضية.

وخلصت اعتصامات نظمها ميزابيون إلى رفع لائحة بأكثر من 10 مطالب إلى السلطات العليا في الجزائر، تشمل ضرورة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بمباشرة المتابعات القضائية وتحديد المسؤولين والمتسببين بالجرائم، سواء تعلق الأمر بالمجرمين من المدنيين أو منتسبي أجهزة الدولة الأمنية والإدارية، في مقابل إلغاء الملاحقات القضائية ضد الذين اعتُقلوا أثناء دفاعهم عن أرواحهم وممتلكاتهم.

كما طالب المعتصمون بتنمية منطقتهم اقتصادياً عبر خلق مشاريع تنموية وتطوير الصناعة والفلاحة برعاية السلطات المركزية ومعالجة المشاكل التي أعاقت انطلاق التنمية المحلية كأزمة السكن وفيضانات عام 2008.

وكان عشرات الجزائريين من الميزابيين اعتصموا في كل من غرداية وعنابة (650 كلم شرق العاصمة) إضافة إلى العاصمة قرب دار الصحافة، تنديداً بتدهور الوضع الأمني. وشارك في اعتصام الغضب السلمي أمام مقر ولاية غرداية، ممثلو جمعيات ميزابية عدة ولجان أحياء ومواطنون هتفوا من أجل السلم والأمن في منطقتهم قبل لقائهم بالوالي.

في سياق آخر، استنكر سياسيون جزائريون موافقة الحكومة على المشاركة في احتفالات 14 تموز (يوليو) في فرنسا، في سابقة في العلاقات بين الدولتين، التي تشوبها ملفات تاريخية معقدة.

وأعلن وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أن جنوداً جزائريين سيشاركون في احتفالات «14 تموز»، مؤكداً إدانة بلاده «بشدة» تدنيس العلم الجزائري أخيراً في فرنسا، ومطالباً بمحاسبته أمام القانون.

وقال لعمامرة إن «الجزائر ستشارك في نفس الشكل ونفس الظروف، مثلها مثل 80 دولة سقط مواطنوها في ساحة المعركة خلال الحرب العالمية الأولى وهذا هو الهدف من الاحتفالات المقررة في باريس».

وتسبب الإعلان عن مشاركة الجزائر، المستعمرة السابقة لفرنسا، في احتفالات باريس في إثارة جدل في البلدين.

في المقابل، ردّ رئيس «حركة مجتمع السلم» (الإسلامية) عبد الرزاق مقري على لعمامرة، معتبراً أن تأكيد خبر مشاركة الجنود الجزائريين في استعراض العيد الفرنسي، يُعد دليلاً على أن «الفرنسيين يعرفون ما يحدث داخل مؤسسات الدولة الجزائرية أكثر من الجزائريين أنفسهم». وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أعلن في 20 حزيران (يونيو) الماضي، أنه لا يرى ما يثير «صدمة» في حضور جنود جزائريين احتفالات 14 تموز «بما أنها احتفالات بكل التضحيات التي قُدمت ومن بينها تضحيات جزائريين».

وشُكِّلت جمعية فرنسية باسم «لا لمشاركة قوات جزائرية في استعراض 14 تموز 2014» بمبادرة مسؤولين في حزب الجبهة الوطنية (يمين تطرف) احتجاجاً على هذه المشاركة.

وفي الجزائر، رفضت المنظمة الوطنية للمجاهدين (المحاربون القدامى) مشاركة جنود جزائريين في احتفالات باريس. أما وزير المجاهدين الطيب زيتوني، فاعتبر أن «السياسة الخارجية والدفاع الوطني من صلاحيات رئيس الجمهورية».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: سوسن أبو حسين ... أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية استعداد الجامعة العربية للمساهمة في أي جهد عربي أو إقليمي أو دولي لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع ليبيا والمساهمة في بناء مؤسسات الدولة الدستورية وكذلك مساعدة الحكومة الليبية للخروج من الأزمة الراهنة في ظل المشكلات المتعددة التي تواجه هذه الحكومة وفي مقدمتها المشكلات الأمنية. وأضاف الأمين العام للجامعة العربية في مؤتمر صحافي عقده أمس مع وزير الخارجية الليبي الدكتور محمد عبد العزيز، أن «جامعة الدول العربية مهتمة بالأوضاع في ليبيا وتأثير ذلك على دول الجوار، حيث جرى عقد أكثر من اجتماع لست دول للجوار الليبي سواء كانت عربية أو أفريقية، منها اجتماعات في الجزائر وغينيا الاستوائية، على أن يعقد الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول الجوار الليبي في تونس يومي 13 و14 الشهر الحالي»، مضيفا أن «زيارة ناصر القدوة، ممثله الخاص إلى ليبيا المقررة خلال ساعات هي لبلورة رؤية عربية لطرحها على وزراء خارجية دول الجوار».

وجدد العربي استعداد جميع الدول العربية لتقديم كل ما يمكن لمساعدة الأشقاء في ليبيا لإعادة الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة خاصة الدستورية والقانونية منها. وشدد العربي على أهمية دور ممثله الخاص إلى ليبيا الذي بدأ منذ نحو شهر الاتصال مع مختلف الأطراف للتعرف على الأوضاع في ليبيا وذلك بهدف بلورة تصور عربي واضح لعرضه على مجلس جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، أيضا من خلال مبعوثه إلى ليبيا لأن دول الجوار الليبي هي ست دول منها أربع دول عربية الجزائر تونس مصر السودان واثنتان أفريقيتان هما تشاد والنيجر، وكذلك التنسيق مع ممثل الأمم المتحدة إلى ليبيا الوزير اللبناني الأسبق طارق متري.

وأكد العربي استعداد الجامعة العربية لاستضافة أي حوار للأطراف الليبية تحت مظلة الجامعة العربية سواء في القاهرة أو في ليبيا لمساعدتهم في التوصل لتوافق وطني.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد العزيز وزير الخارجية الليبي أن الانتقال في ليبيا من مرحلة الثورة إلى مرحلة بناء الدولة هو أمر ليس باليسير، مشددا على أن جامعة الدول العربية أخذت بزمام المبادرة ونقلت القضية الليبية إلى مجلس الأمن وكان هناك قرار من المجلس تحت الشرعية الدولية لحماية المدنيين الليبيين وبعدها انتهت مرحلة تحرير ليبيا والآن الدولة في مرحلة البناء.

وقال عبد العزيز إن «بلاده تعول على دور الجامعة العربية باعتبارها المظلة السياسية لكل الدول العربية وعليها دور مهم لمساعدة الدول التي تشهد حراكا شعبيا ومنها ليبيا لبناء دولة المؤسسات والقانون». لافتا إلى أن «المحادثات مع الأمين العام للجامعة العربية تناولت نتائج اللقاءات والاجتماعات والاتصالات التي شهدتها الفترة الأخيرة بشأن ليبيا، خصوصا اجتماع دول الجوار في الجزائر وغينيا الاستوائية. وأضاف أنه «جرى الاتفاق على أن يقوم ممثل الأمين العام ناصر القدوة بزيارة ليبيا قبيل الاجتماع الوزاري في تونس لدول الجوار وذلك للتشاور مع مختلف القوى الليبية والمحاور الأساسية التي يمكن أن يتناولها اجتماع تونس يومي 13 و14 الشهر الحالي».

وقال إن «ليبيا تعول كثيرا على اجتماع تونس المقبل حتى يمكن الوصول بشكل مشترك بين هذه الأطراف العربية والأفريقية تحت مظلة الجامعة لرؤية متكاملة فيما يتعلق بتشخيص الوضع في ليبيا في هذه المرحلة، وما هي متطلبات الخروج منها لتحقيق الانتقال الديمقراطي هناك».

وردا على سؤال حول إمكانية جمع القوي السياسية الليبية تحت مظلة الجامعة العربية في حوار مشترك قال إن «هناك حوارا داخليا ليبيا في إطار لجنة الحوار الوطني منذ أكثر من عام وهناك مجهودات حثيثة تبذل على المستوى القبلي والمحلي لتأسيس هذا الحوار والمحاور الخاصة به، بالإضافة إلى وجود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برئاسة طارق متري ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وجرى إعداد مبادرة خاصة للحوار الوطني كان من المفترض أن تجتمع في 18 و19 من هذا الشهر لكنه جرى تأجيلها لمزيد من المشاورات حيث يجري إنضاج العملية السياسية والتوصل إلى توافق بشأن المحاور الأساسية للحوار».

وردا على سؤال بشأن إمكانية جمع السلاح في ليبيا لإعادة الأمن والاستقرار قال إن «عملية جمع السلاح في ليبيا ليست عملية فنية فقط بل عملية لها بعد سياسي بحكم أن الثوار الذين شاركوا في ثورة 17 فبراير 2011 هم الآن مسؤولون جزئيا عن حماية الأمن في ليبيا، وبالتالي فإن عملية جمع السلاح لا بد أن تجري بطريقة مهنية واضحة وفي إطار استراتيجية سياسية واضحة وهذه المرحلة لم نصل إليها بعد وهي إحدى أولويات الحكومة الليبية الآن، حيث يوجد نحو 20 مليون قطعة سلاح، وبالتالي يجب النظر لهذا الموضوع بطريقة مهنية ومؤسسية واضحة».

وقال وزير الخارجية الليبي إن «حماية المؤسسات الليبية تستدعي وجود أدوات حكومية قادرة على توفير هذه الحماية»، موضحا أن هذه الأدوات غير موجودة الآن لأن ليبيا في مرحلة إعادة بناء الجيش والشرطة بطريقة مؤسسية صحيحة.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود ... تواجه السلطات الليبية صعوبات كبيرة على ما يبدو في الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية الثانية منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. وقال عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إن «انتخابات مجلس النواب الجديد، التي أجريت الشهر الماضي، ستعلن نتائجها في العشرين من الشهر الحالي»، في ثاني تأجيل من نوعه على التوالي.

وأعلن السايح، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بطرابلس، أن المفوضية تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تكون النتائج دقيقة، مشيرا إلى أنه تم إلغاء نتائج 24 مركزا من مراكز الاقتراع بسبب ما وصفه ببعض الأعمال «غير القانونية». وأضاف أنه تم استبعاد 41 مرشحا من بين 1751 مرشحا بموجب قانون العزل السياسي الذي يمنع مسؤولين سابقين في نظام القذافي من تولي أي منصب عام. وقال السايح إن المفوضية تلقّت 49 شكوى تم التحقيق فيها جميعا، حُفِظت منها 31 شكوى لعدم الأهمية، و5 شكاوى تمت إحالتها للمحاكم المختصة، و13 شكوى تمت إحالتها إلى اللجنة العليا بالإدارة العامة بالمفوضية، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات من بينها إلغاء العديد من المحطات ببعض المراكز بلغ عددها 23 محطة.

وأعلن أن هيئة تولي المناصب العامة والتي باشرت في وقت سابق بمراجعة ملفات المرشحين قد أحالت إلى المفوضية 1751 حالة، من بينها 41 حالة انطبق عليها قانون العزل السياسي، لافتا إلى أنه تم الاتصال بمكاتب هذه اللجان لتبليغ هؤلاء المرشحين بالقرارات التي اتخذت في شأنهم.

وأثارت هذه المعلومات شكوكا كثيرة وقوية لدى بعض المراقبين المحليين بشأن شبهة تزوير في النتائج التي سيتم اعتمادها لاحقا من المفوضية العليا للانتخابات التي خرجت أمس بتوضيح حول ما وصفته بـ«اللغط» الذي انتشر في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول أسباب صدور قرارات هيئة تولي المناصب العامة في حق 41 مرشحا، الأمر الذي أدى إلى استبعادهم.

وقالت في بيان لها أمس إنها سبق أن أعلنت في عديد من المناسبات والمؤتمرات الصحافية وأيضا نشرت على موقعها الإلكتروني أنها أقرت بالاتفاق مع اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان)، وهيئة معايير تولي المناصب العامة، أن الهيئة ستصدر قراراتها في ما يتعلق بشرط توافر معايير تولي المناصب العامة بالنسبة للمرشحين لمجلس النواب بالتزامن مع الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات.

ونفت المفوضية صحة المعلومات المتداولة حول تدخلها في استبعاد المرشحين، وأكدت في المقابل أن جميع ملفات المرشحين قد تم عرضها بالكامل على هيئة تولي المناصب العامة، والتي بدورها بعد جمع الاستدلالات والوثائق أصدرت قرارها بانطباق معايير الهيئة على 41 مرشحا من بينهم 4 فائزين.

ولاحظت أن لذوي الشأن حق الطعن في قرار الهيئة في الوقت نفسه المتاح حاليا للطعون في النتائج الأولية ومدته 72 ساعة من تاريخ نشر القرار في الدائرة الانتخابية، مشيرة إلى أن قانون العزل السياسي يُلزم رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يفوضه بالبت في الطعن خلال أجل أقصاه 3 أيام من وقت تقديم الطعن.

ولم يشارك في التصويت في الانتخابات سوى أقل من نصف الناخبين الليبيين المسجلين، مما يعكس حالة الاستياء.

وانتخبت ليبيا في 25 يونيو (حزيران) الماضي برلمانا جديدا في انتخابات شابتها أعمال عنف، إضافة إلى ضعف الإقبال. وكان المأمول أن تفتح الانتخابات صفحة جديدة في انتقال ليبيا الصعب نحو الديمقراطية.

إلى ذلك، قال بعض مشايخ الطرق الصوفية في ليبيا إنهم تلقوا تهديدات بالخطف من جماعات إسلامية متطرفة بعد مرور يومين على حادث اختطاف إمام مسجد بالعاصمة طرابلس. وأغلق سكان شوارع الصريم وشوقي وشهداء أبو منجل، شارع عمر المختار في العاصمة أمس، احتجاجا على اختطاف الشيخ طارق عباس إمام وخطيب مسجد أبو منجل. وبحسب وكالة الأنباء المحلية، فقد نصب المحتجون خيمة في وسط الشارع ومنعوا مرور السيارات في اتجاه وسط المدينة، مؤكدين أنهم مستمرون في الاحتجاج السلمي إلى حين الإفراج عن الشيخ طارق وعودته إلى أسرته.

وكان نجل الشيخ المخطوف قد لفت إلى أن والده اختطف يوم الجمعة الماضي من قبل مجهولين عقب صلاة الفجر بينما كان في طريق عودته إلى منزله وسط طرابلس.

على صعيد آخر، دخل الشيخ الصادق الغرياني، مفتي الديار الليبية، على خط الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، محذرا في أحدث فتوى له من «السماح لمصرف ليبيا المركزي، وكذلك المسؤولون في الدولة، تحت أي ظرف، بقرض بفائدة لدعم الميزانية، سواء من البنك الدولي، أو من مصرف ليبيا المركزي». وأضاف «لأننا إن أضفنَا الربا إلى ما نحنُ فيه من الاستهتار الشنيع بمحارم اللهِ، فلنْ تقومَ لليبيا قائمةٌ. الفقرُ والحاجةُ أهونُ من الدخول في حرب مع اللهِ، لا هوادة فيها، تأكل نارها الأخضر واليابس».

وكان الغرياني قد نفى اتهامات وجهها له بعض أعضاء المؤتمر الوطني بالمسؤولية عن إيقاف حوافظ بنكية للمواطنين، مما أدى إلى تجمهرهم أمام مقر دار الإفتاء بطرابلس. وأكدت دار الإفتاء في بيان لها أن هذا الكلام عار عن الصحة تماما، معربة عن أسفها لما سمته بصدور تحريض عليها من أعضاء المؤتمر الوطني. وأضافت «كان الأجدرُ بهم أن يذكرُوا السبب الحقيقي لمشاكلِ الليبيين المتفاقمة، التي يدركُون هم قبلَ غيرهم أنّهم ممّن أسهَمَ في تأزُّمها وتعقيدِها».

ورأت أن السبب الحقيقي لتوقف الحافظة هو إهمالُ الحكومةِ وضعفها، وعدم اهتمامها بحل المشاكل الملحة في حياة الناس، مشيرة إلى أنها تطالبُ على مدَى السنين الثلاث من عمر الثورة بوقف ربا المصارف، لكن الحكومةُ لم توقفه، على حد تعبيرها.

 

يلتقي وزراء خارجية «دول جوار ليبيا» يومي 13 و14 تموز (يوليو) الجاري، في مدينة الحمامات التونسية (شمال شرق) لبحث «سبل دعم» هذا البلد الذي يشهد حالة من الفوضى.

وأعلنت وزارة الخارجية التونسية في بيان، أن وزراء خارجية تونس وليبيا والجزائر ومصر والسودان وتشاد والنيجر وممثلين عن جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي سيشاركون في الاجتماع. وأضافت: «سيُخصص الاجتماع لاستعراض التطورات الراهنة في ليبيا وتبادل وجهات النظر حول سبل وأوجه الدعم التي يمكن أن تقدمها دول الجوار لكل الجهود والمبادرات الليبية من أجل إرساء حوار وطني ليبي واستكمال تحقيق العدالة الانتقالية وتعزيز مؤسسات الدولة ومسار الانتقال الديموقراطي في كنف الأمن والاستقرار».

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أمس، الإفراج عن تقنيين يعملان في شركة إيطالية، أحدهما بوسني ويُدعى بيتار ماتيتش والآخر مقدوني ويُدعى ميليازين غافوري، كانا خُطفا في ليبيا السبت الماضي، مشيرةً إلى أنها «تبذل كل ما في وسعها» للإفراج عن زميلهما الإيطالي ماركو فاليزا. وأضافت أنه «يُرتقب وصولهما (البوسني والمقدوني) إلى مقر شركة بياتشنتيني في الزوارة».

وكان فاليزا وزميلاه يعملان في ورشة تحديث ميناء الزوارة في عقد تقدر قيمته بحوالى 37 مليون يورو. وهناك 3 إيطاليين آخرين يُعتبرون مخطوفين وهم جيوفاني لو بورتو الذي فقد في كانون الثاني (يناير) 2012 في باكستان، والأب اليسوعي باولو دالوليو اليسوعي الذي اختفى في سوريا في تموز (يوليو) 2013، وجيانلوكا سلفياتو الذي اختفى أيضاً في ليبيا في آذار (مارس) الماضي.

على صعيد آخر، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أول من أمس، إلغاء نتائج الفرز في 24 مركزاً للاقتراع (من أصل 1600) في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 25 حزيران (يونيو) الماضي بسبب التزوير.

وأوضحت المفوضية أن لا مشكلة بالنسبة إلى 184 مقعداً (من أصل 200)، وأنها تنتظر قراراً من المؤتمر الوطني العام لإعادة تنظيم الانتخابات للمقاعد الباقية.

 

بدأت لجنة المال في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس أمس، بمناقشة قانون الموازنة التكميلي الذي أعدته حكومة مهدي جمعة، فيما رأت شرائح واسعة من الرأي العام التونسي بأنها أتت على حساب الفقراء، واصفين إياها بأنها «ميزانية الأثرياء». وكانت الموازنة التي أعدتها الحكومة السابقة أثارت احتجاجات شعبية وسياسية واسعة.

وقال جمعة إن قانون الموازنة «يتضمن عدداً من الأولويات التي تتمثل أساساً في تكريس العدالة الجبائية ومقاومة التهرب الضريبي إضافةً إلى دعم الفئات الضعيفة والأقل فقراً».

وأضاف جمعة خلال تقديم مشروع القانون إلى رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر: «إن الأهداف العامة للموازنة التكميلية هي ترشيد نفقات الدولة مع ضمان حزمة من الإجراءات الاجتماعية لفائدة الفئات الفقيرة»، مشدداً على أن حكومته «كانت حريصة خلال إعداد القانون على مراعاة وحماية الطبقات الضعيفة رغم الضغوطات المالية».

وجاء تقديم مشروع الموازنة التكميلي في ظرف تشهد فيه البلاد ارتفاعاً غير مسبوق للأسعار خاصة مع شهر رمضان حيث ارتفعت المواد الأساسية والمحروقات وسط ضعف أجهزة الرقابة الحكومية على المضاربة وتحديد الأسعار. ويُقدر حجم موازنة السنة المالية الحالية بحوالى 28.1 مليار دينار تونسي (17.8 مليار دولار)، بزيادة 2.3٪ عن النتائج المحتملة لموازنة السنة الماضية.

ولقيت الموازنة الجديدة انتقادات من الرأي العام الذي وصفها «بميزانية الأثرياء»، إذ رأوا أن الحكومة تابعت طريقة سابقاتها في تعبئة موارد الدولة عبر الاقتطاع من أجور الموظفين وفرض ضرائب جديدة عليهم، إضافةً إلى إجراءات جبائية، مثل فرض طوابع على عقود الزواج، ما أثار سخرية الرأي العام التونسي.

وتطالب قوى يسارية بأن تفرض الدولة ضرائب على أصحاب الثروات وسن تشريعات تحد من التهرب الضريبي. كما تحذر الحكومة التونسية من أن أي إجراء في اتجاه إلغاء الدعم سيدفع إلى التظاهر لإسقاط الحكومة.

في سياق متصل، قال البنك المركزي التونسي إن معدل نمو الاقتصاد التونسي بلغ 2.2٪ خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، مقارنة بنمو بلغ 2.7٪ خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتوقع محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري إثر لقائه الرئيس التونسي منصف المرزوقي قبل أيام أن تسجل البلاد مع نهاية السنة الجارية نمو بحدود 2.8 في المئة، وبذلك تكون «الحكومة التونسية قد راجعت توقعات سابقة طغى عليها التفاؤل، بتوقع نسبة نمو بنسبة 4 في المئة». وأضاف أن هذه النسبة قد تتطور لتبلغ 3 في المئة في حال تحسنت مؤشرات القطاع السياحي وارتفعت صادرات مادة الفوسفات أحد أهم مصادر توفير العملة الصعبة.