تشديد الأمن في مطارات الشرق الأوسط....برامج أوروبية لمكافحة التشدد .. مشورة في المدارس وخطوط اتصال ساخنة وتوفير وظائف...دونتسك الانفصالية تستعد للدفاع عن نفسها تفجير 3 جسور لإبطاء تقدم القوات الأوكرانية..مخاوف إيطالية من انهيار «الحلم الأوروبي»...أفغانستان: أشرف غاني يتقدم عبدالله

مع بدء تشديد إجراءات الأمن أمس للرحلات الدولية المتجهة إلى الولايات المتحدة عبر مطارات أوروبية وشرق أوسطية، أعلنت وزارة الأمن القومي الأميركية، أن التعزيزات تستهدف الهواتف الخليوية غير المشحونة بالكهرباء التي يتعذر تشغيلها، وأجهزة الكومبيوتر النقالة.

وأفادت الوكالة الأميركية للنقل الجوي بأن «المسؤولين الأمنيين يدققون في كل المعدات الإلكترونية، وخلال التفتيش يمكن أن يطالبوا أصحابها بتشغيلها، وبينها الهواتف النقالة». وأضافت أن «الآلات غير المشحونة لن تقبل على متن الطائرات، وقد يخضع المسافر لتفتيش إضافي».

وابلغ مصدر مقرب من الملف محطة «أن بي سي» أن السلطات الأميركية تخشى استخدام تنظيم «القاعدة» أجهزة كومبيوتر نقالة وأجهزة لوحية وهواتف خليوية ومعدات أخرى إلكترونية كعبوات.

وأكد وزير الأمن الداخلي الأميركي جيه جونسون، أن الإجراءات الجديدة ستطبق «خلال أيام»، من دون تسمية مطارات محددة، لكن مسؤولاً في الوزارة قال إن «هذه المطارات في الشرق الأوسط وأوروبا». كما طلبت دائرة الأمن الداخلي الأميركية التي تشمل الوكالة الأميركية للنقل الجوي (تضم سلطات المطارات والسلطات الجوية العاملة في أوروبا وغيرها)، مواصلة التدقيق في أحذية الركاب المتجهين إلى الولايات المتحدة، وزيادة عمليات التفتيش لأمتعة الركاب باستخدام آلات الكشف.

والتهديد الذي لم يحدد يُحيط الآن بالمطارات التي يسافر عبرها الركاب إلى الولايات المتحدة، وهو تهديد «مختلف وأكثر إثارة للقلق من ذلك الذي استهدف شركات النقل الجوي سابقاً»، وفق وزارة الأمن الداخلي الأميركية.

ويأتي تشديد الإجراءات وسط تفاقم انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط، وإحالة المشبوه الأول في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي أحمد أبو ختالة على القضاء الأميركي.

كما تواجه المصالح الأميركية تهديدات جديدة من «الجهاديين»، وسط الفوضى السائدة في العراق وسورية. وعلم المسؤولون الأميركيون أن «تنظيم جبهة النصرة ومتطرفين من مجموعات أخرى يتواصلون مع تنظيم القاعدة في اليمن لتطوير تقنيات حديثة تشبه تلك التي استخدِمت عام ٢٠٠٩ في ملابس داخلية للانتحاري عمر فاروق عبد المطلب لتفجير طائرة اتجهت إلى ديترويت، وجرى إحباطها.

وتشتبه الاستخبارات الأميركية بأن الهدف قد يكون طائرات متجهة إلى أوروبا أو الولايات المتحدة، على متنها مقاتلون أجانب من سورية، بعضهم قد يحمل جواز سفر أوروبياً أو أميركياً.

 

قال داميان كليرمونت لأمه كريس بودرو خلال عشاء في إحدى ليالي تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 إنه ذاهب إلى مصر لتعلم العربية، لغة الإسلام. ولم تره مذاك.

قالت كريس: «طار إلى سياتل، ثم إلى أمستردام، ومنها إلى إسطنبول». وأضافت: «كان هناك معسكر خارج المدينة مباشرة حيث كان يتم تدريب المتشددين قبل عبورهم الحدود إلى سورية».

بعد 14 شهراً، كان هذا الشاب الكندي الذي أشهر إسلامه قد توفي، على ما يبدو، نتيجة قتال بين جماعات إسلامية متنافسة في مدينة حلب بشمال سورية. رحل داميان عن هذه الدنيا تاركاً أمه وهي تفكّر هل كان في وسعها أن تفعل شيئاً لوقفه عن التحوّل إلى جندي «جهادي». ولإيجاد جواب على هذا التساؤل حوّلت السيدة بودرو أنظارها إلى أوروبا حيث تستخدم السلطات في شكل متزايد برامج للتواصل مع المسلمين بهدف التصدي للتشدد أو إعادة المتشددين إلى سلوك خط الاعتدال. وتتضمن هذه البرامج مبادرات لتقديم المشورة في المدارس، وتوفير خطوط ساخنة للاتصال، وحتى إطلاق برامج لمساعدة الجهاديين العائدين على إيجاد وظائف.

والغرب منشغل بقضية منع التطرف منذ هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، عندما ظهرت «خلية هامبورغ» بوصفها قوة أساسية في الهجمات. وزاد النزاع السوري الذي يستقطب آلاف الغربيين للمشاركة في القتال، من ضرورة مواجهة تحدي ظاهرة التشدد. وفي أيار (مايو) الماضي، أوقفت فرنسا شاباً في التاسعة والعشرين من العمر كان قد شارك في القتال في سورية، للاشتباه في وقوفه وراء جريمة قتل أربعة أشخاص في متحف يهودي في بروكسيل.

وقال كمال بوزاي، وهو ابن مهاجرين أتراك في مدينة بوخوم الألمانية: «حتى الآن، لم نقم كمجتمع برد فعل سوى بعد فوات الأوان». وأضاف: «هذه المرة الأولى التي نقوم فيها بالتعاطي مع المشكلة في شكل استباقي».

ويدير بوزاي برنامجاً يُطلق عليه «فاغزفايزر»، وهي كلمة تعني «علامة الطريق» باللغة الألمانية. ويسعى البرنامج إلى منع التشدد في صفوف المراهقين المسلمين في مدينة بوخوم التي تقطنها جالية إسلامية كبيرة، وذلك من خلال الحصول على مساعدة من المدارس، والعائلات، وزعماء دينيين، ومراكز التوظيف. وإلى جانب بوخوم، هناك مركزان آخران لـ «فاغزفايزر» في بون ودوسلدورف، وكلها تعمل على التواصل مع شبان يعانون مشاكل في حياتهم قبل استقطابهم لمصلحة متشددين إسلاميين.

وترسل هذه المراكز موظفين اجتماعيين يتدخلون عندما يرون أشخاصاً يعملون على التجنيد وهم يحاولون الاتصال بمراهقين في الحدائق وملاعب كرة القدم وباحات المدارس، أو حين يحاولون جذب الناس إلى إشهار إسلامهم في الأسواق التجارية. ويتحدث الموظفون الاجتماعيون إلى الشبان الذين كان يجري استقطابهم ويحاولون أن يقدموا لهم حلولاً تبعدهم عن المتطرفين.

وتحظى هذه المراكز التي تم إطلاقها في نيسان (ابريل) الماضي، بدعم من جهاز الأمن في ولاية نورث- راين ويسفاليا، أكبر ولاية ألمانية لجهة الكثافة السكانية، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في عدد السلفيين، وهو أمر أقلق السلطات.

وقد ارتفع عدد السلفيين في ألمانيا من ستة آلاف شخص، وفق الأرقام الرسمية، إلى 1800 في ولاية نورث- راين ويسفاليا لوحدها، ويقول بوركهارد فراير رئيس جهاز الاستخبارات الداخلي في هذه الولاية: «السلفية حزمة حياة متكاملة للشبان لأنها تقدم لهم دفئاً اجتماعياً، ونظرة إلى العالم (تقسمه ببساطة إلى أبيض أو أسود)، واهتماماً خاصاً بهم من المجموعة التي ينتمون إليها، حيث توفر لهم ببساطة كل شيء ليس متوافراً لهم في الحياة الحقيقية».

ومعظم الذين ينجذبون إلى الأصولية في الغرب هم أبناء أو أحفاد مهاجرين مسلمين، لكن نسبة لا يستهان بها تنتمي إلى أشخاص اعتنقوا الإسلام، مثل داميان كليرمونت، إبن كريس بودرو، الذي اكتشف الدين الإسلامي وهو في عمر 17 سنة عندما كان يعاني حال اكتئاب.

وتحسن وضع داميان بعد اعتناقه الإسلام، بحيث تقول والدته: «أصبح مسالماً جداً، هادئاً، وسعيداً من جديد». لكن مع مرور الوقت، صار داميان يعتنق أفكاراً أكثر تشدداً. وتوضح والدته: «لم تتم توعيتنا على أن هذا النوع من القضايا يمثّل مشكلة في كندا ... كما أننا لم نفهم حقاً أي شيء في خصوص التشدد والمقاتلين الأجانب».

قبل عامين، دشنت ألمانيا خط هاتف وطنياً ساخناً يتصل به الناس الذي يشعرون بالقلق حيال أصدقاء أو أقرباء يمكن أن يتحولوا إلى الإسلام المتشدد. وتدير الحكومة هذا الخط وتمول تكاليفه، لكن المتصلين يتم تحويلهم بسرعة إلى أربع مجموعات مدنية تتعامل مع القضايا التي يريد المتصلون التحدث في شأنها. وبحسب فلورين أندرس من المكتب الفيديرالي الألماني للاجئين والمهاجرين، فإن الخط تلقى حتى الآن أكثر من 900 اتصال وتم بنتيجتها فتح 250 ملفاً. واحدة من هذه المجموعات المدنية هي «حياة» التي تم إطلاقها عام 2011 في برلين وخرجت من رحم مشروع آخر طويل الأمد كان هدفه مساعدة المتطرفين اليمينيين على الابتعاد عن ساحة النازيين الجدد. ورأى مؤسس هذه المجموعة بيرند فاغنر، وهو محقق سابق في الشرطة، أن السلطات تركز في شكل كبير على توقيف المتشددين وسجنهم، من دون أن تعالج في شكل سليم الأسباب التي تدعو الشبان إلى اعتناق أيديولوجيات عنيفة في المقام الأول. ويقول فاغنر: «رأينا خطاً متوازياً بين التشدد الإسلامي واليمين المتطرف»، مشيراً إلى أن مجموعته ساعدت 528 شخصاً على ترك ساحة اليمين المتشدد كما ساعدت عشرات المسلمين على ترك التيارات المتشددة. ويقول فاغنر إن برنامج «حياة» لا يعمل مباشرة مع المتشددين الإسلاميين لإقناعهم بالابتعاد عن التشدد، لأن القيام بهذه المهمة قد يكون صعباً على أشخاص من خارج بيئتهم. ويوضح: «نحاول أن نستخدم قوة العائلة» لإبعاد الأبناء عن خط التطرف. وعادة ما تكون العائلة هي من اتصل بسبب خوفها على ابنها أو ابنتها من الانتقال للقتال في سورية، وتقوم مجموعة «حياة» بمساعدة العائلة على إقناعه أو إقناعها بعدم صواب مثل هذه الخطوة.

 

قصف الطيران اليمني, أمس, تجمعات لمسلحين حوثيين في محافظة الجوف المحاذية للحدود السعودية.

وقال سكان محليون إن “الطيران الحربي نفذ غارتين جويتين على مواقع لمسلحين حوثيين في منطقة الصفراء بمحافظة الجوف” شمال اليمن, من دون الإشارة إلى حصيلة ضحايا القصف.

ويشارك الطيران اليمني للمرة الأولى في مواجهات الجيش ضد الحوثيين في محافظة الجوف, بعد أن نفذ غارات جوية على مواقع الحوثيين في محافظة عمران بالشمال.

وفي محافظة عمران, أكدت مصادر طبية وقبلية ارتفاع عدد قتلى المواجهات بين قوات اللواء 310 مدرع المدعوم بمسلحي حزب “الإصلاح” (إخوان اليمن) والحوثيين خلال اليومين الماضيين داخل مدينة عمران وفي محيطها إلى نحو 180 قتيلا غالبيتهم من الحوثيين.

من جانبه, قال وكيل محافظة عمران الشيخ عبدالرحمن الصعر, “إن 50 جندياً قتلوا خلال ثلاثة أيام ماضية” بينهم 18 قتلوا أول من أمس, مشيراً إلى أن نحو 240 حوثياً قتلوا خلال الفترة ذاتها بينهم نحو مئة قتلوا أول من أمس غالبيتهم في قصف للطيران.

على صعيد متصل, اعتبرت اللجنة الرئاسية المكلفة إنهاء التوتر في محافظة عمران والمناطق المحيطة, أمس, “أي تجاوز أو محاولات لاستهداف المدينة أو ترويع أهلها خطا أحمر لا يمكن السكوت عنه”.

ودعت اللجنة في بيان, إلى التزام ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات بما يحقق الأمن والاستقرار وحقن الدماء وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

 

كشف مؤسس “الحراك الجنوبي” العميد ناصر النوبة, أمس, أنه سيتم إنشاء مجلس تنسيقي لـ”الحراك” في جنوب اليمن وشماله.

وقال النوبة في تصريح خاص لـ”السياسة”, إن “البداية ستكون من العواصم الخمس الرئيسة صنعاء وعدن والمكلا وتعز والحديدة لإنشاء مجلس تنسيق قوى الحراك السلمي الجنوبي والشمالي من أجل تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل, وسنسعى لإنشاء هذا المجلس في أسرع وقت ممكن”.

وأضاف “سننشئ حراكا شماليا وسنبدأ من صنعاء وسنركز على من يؤمن بدولة النظام والقانون من أي فئة كان”.

ودعا النوبة قادة “الحراك الجنوبي” وخصوصاً الموجودين في الخارج إلى العودة للمشاركة في المجالات كافة وفي إطار مؤتمر الحوار الوطني, مشدداً على أنه “لا داعي للغربة ولا أن يظلوا خارج الوطن, فعبر الحوار واللقاءات ستحل كل القضايا”.

ونصح النوبة الرئيس الجنوبي الأسبق علي سالم البيض وتياره “بأن يسلكوا الطريق ذاته الذي سلكناه ونحن نرحب بهم ترحيبا كبيرا ونفتح صدورنا لكل أبناء الجنوب بل ولكل أبناء اليمن”, مضيفاً “علينا عدم إقصاء أحد وعلينا التزام مخرجات الحوار”.

وقلل من شأن تيار البيض المتشدد المطالب بالانفصال, موضحاً أن “تيار البيض ليس أقوى تيار في الحراك الجنوبي فأنا مؤسس الحراك الجنوبي وتيار البيض مجرد فصيل كبقية الفصائل”.

وأحيا “الحراك الجنوبي” مساء أول من أمس وللمرة الأولى في صنعاء الذكرى السابعة لتأسيسه في حفل حضره نحو ألف من قياداته وأعضائه من مختلف المحافظات الجنوبية.

وفي خطاب مطول خلال الحفل, أعلن النوبة عن تأسيس تحالف قوى “الحراك الجنوبي السلمي” لدعم الرئيس عبدربه منصور هادي وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار, قائلا “توصلنا إلى توافقات مع مكونات الحراك السلمي الجنوبي المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل, وغيرها من قوى الحراك والنخب الجنوبية الفاعلة على المبادئ والأسس العامة كموجهات لتأسيس تحالف قوى الحراك السلمي الجنوبي لدعم مخرجات الحوار والاصطفاف مع هادي”.

وطالب ألوان الطيف السياسي الجنوبي “بالانضمام للتحالف الذي سيمثل غطاء للقوى الجنوبية والتي ستعمل على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني”.

ودعا الجنوبيين في الداخل والخارج إلى الانتقال الفعلي للمصالحة الجنوبية الشاملة للمشاركة مع القوى الوطنية الأخرى في العملية السياسية الانتقالية طبقا لقرار مجلس الأمن رقم (2140) للعام 2014.

من جانبه, قال نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أحمد عبيد بن دغر, “إننا إزاء وضع خطير فإما أن نبادر إلى لملمة عناصره, وتحييد قوى الشر فيه, وهذا لن يتم إلا بمصالحة وطنية شاملة, وإما أن نفقد القدرة على ضبط إيقاع الحياة في بلادنا فنسلمها للمجهول”.

وشدد على أنه “ليس هناك من معنى عن مصالحة وطنية شاملة من دون الحديث عن مصلحة وطنية حقيقية في الجنوب على قاعدة المصالح الوطنية العليا, والجمهورية, والوحدة, والديمقراطية, وأمن البلاد واستقرارها والتي تجسدت في مخرجات الحوار الوطني”.

وحذر من أن “صيحات الانتقام والثأر والنيل من الآخر يرافقها وينتج عنها المزيد من الدماء والتشرذم وصعود خطر الانقسام ليس إلى جنوب وشمال, بل إلى أكثر من جنوب, وأكثر من شمال”, كما حذر من “أي مخاطر من شأنها تعريض الثورة والجمهورية والوحدة لاحتمالات الفشل كون ذلك سيعد أسوأ ما أنتجته التجربة الوطنية في تاريخنا كله, قديمه وحديثه, وأسوأ ما مضت إليه القوى السياسية ونخب المجتمع وشبابه ورجاله ونسائه”.

وأعرب بن دغر عن خشيته “من أن نوصم حينها جميعا بالتخلف السياسي حيث لم ندرك حجم المخاطر المحدقة ببلادنا, وحجم الانهيار المتوقع لإنجازاتنا التي تحققت بتضحيات الأبطال من رجالنا خلال العقود الماضية, ولهذا وجب علينا أن نسارع إلى لم الشمل, ونسيان الماضي, والسمو فوق خصوصياتنا المذهبية, والمناطقية, والسياسية, التي غلبناها على كل ما هو وطني, وللأسف مرة أخرى لم يتبق لنا إلا القليل من الوقت”.

 

صنعاء: حمدان الرحبي لندن: «الشرق الأوسط»... قتل ما لا يقل عن 200 شخص بعد اشتداد المعارك العنيفة التي تخوضها القوات الحكومية ضد ميليشيات جماعة الحوثي المتمردة في محافظة عمران شمال اليمن، فيما وصلت تعزيزات عسكرية قادمة من صنعاء، لفك الحصار عن اللواء 310 المتمركز في عاصمة المحافظة. وشهدت المحافظة نزوحا جماعيا لعشرات الآلاف من السكان هربا من المعارك. وأفادت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، بمقتل 50 جنديا من الجيش والقبائل المساندة له و150 من مسلحي الحوثي خلال الثلاثة الأيام الماضية، من الحرب. ومنذ مطلع الشهر الماضي، دارت معارك عنيفة بين الجيش، والحوثيين، في محافظة عمران التي تبعد عن العاصمة صنعاء 50 كلم، وامتدت الحرب لتشمل مناطق محاذية للعاصمة صنعاء في همدان وبني مطر، واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

وشنت ميليشيات الحوثي هجوما هو الأعنف للسيطرة على مدينة عمران، التي تحاصرها منذ أكثر من شهرين. وأشارت المصادر إلى أن المعارك تركزت في محيط مدينة عمران، وامتدت إلى أحياء سكنية، خاض خلالها الطرفان حرب شوارع، بعد تسلل الحوثيين إليها وقاموا بتفجير عدد من منازل تتبع شخصيات قبلية مساندة للجيش. وقصف الطيران الحربي مواقع الحوثيين، في مناطق بيت الضلعي وبيت عامر ومحيط مدينة عمران أسفرت عن مقتل أكثر من 20 مسلحا وجرح العشرات. فيما وصلت تعزيزات عسكرية إلى محافظة عمران قادمة من صنعاء، تضم عشرات الدبابات والمدرعات، وخاضت معارك عنيفة في منطقة بني ميمون المقابلة لجبل ضين الاستراتيجي، بهدف فتح الطريق الذي يربط صنعاء بعمران، وأكد سكان محليون في قرية بيت غفر، تراجع مسلحي الحوثي من المنطقة باتجاه جبل الريان بعد قصف عنيف من جبل ضين على مواقعهم في بني ميمون وعمد وعسكير، التي يستخدمونها دروعا بشرية، وتمكن الجيش من تدمير مدافع وآليات كان يستخدمها الحوثيون في قصف الجبل.

في غضون ذلك تفاقمت الأوضاع الإنسانية في محافظة عمران، وأكدت مصادر محلية نزوح أكثر من 30 ألف شخص من سكان المدينة، التي يقطنها أكثر من 200 ألف نسمة، وتحولت قرى ومناطق المحافظة إلى مسرح للمعارك، ما أجبر أغلب السكان إلى النزوح هربا من جحيم الحرب إلى مناطق آمنة. وأعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي، اتفاق هدنة، بعد جهود وساطة قادها المبعوث الأممي لليمن جمال بنعمر، لكن سرعان ما انهار الاتفاق، بسبب رفض الحوثيين الانسحاب من محافظة عمران ومحيط صنعاء.

من جهة ثانية احتفل أنصار الحراك اليمني الجنوبي السلمي بقيادة العميد ناصر النوبة في العاصمة اليمنية صنعاء بالذكرى السابعة لتأسيس الحراك الذي انطلق في السابع من يوليو (تموز) 2007. ويعد النوبة من مؤسسي الحراك الجنوبي حيث قاد عام 2007 احتجاجات لمئات العسكريين الجنوبيين الذين سرحهم نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح من الخدمة، وشكلت احتجاجات العسكريين تلك انطلاقة الحراك الجنوبي اتسعت رقعتها فيما بعد إلى جميع المحافظات الجنوبية. وبارك النوبة في الاحتفالية مخرجات الحوار الوطني متمنيا أن تكون القيادات الحراكية جميعها قد شاركت في الحوار منذ البداية. ولم يشارك النوبة في الحوار الوطني حيث كان رافضا له منذ البداية ولكنه مؤخرا بدأ بتأييد مخرجاته، كما يعد بعض أعضاء الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني النوبة من الأشخاص الذين يريدون شق صف الشارع الجنوبي. ووجه النوبة خلال الاحتفال رسالة للجنوبيين في الداخل والخارج دعاهم إلى الانتقال الفعلي للمصالحة الجنوبية الشاملة للمشاركة مع القوى الوطنية الأخرى في العملية السياسية الانتقالية طبقا لقرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام 2014. وعادة ما يحتفل الجنوبيون بالذكرى السنوية لانطلاق الحراك الجنوبي في المحافظات الجنوبية وخصوصا في ساحة العروض في محافظة عدن التي يقيم فيها الحراكيون في الغالب مختلف أنشطتهم، إلا أن هذه المرة لم يتم الاحتفال بهذا اليوم كما هي العادة واحتفل به القادة في العاصمة صنعاء.

 

 

يستعد الانفصاليون الموالون لروسيا للدفاع عن معقلهم الرئيسي دونتسك، فيما تتقدم قوات كييف نحو هذه المدينة بعدما سيطرت السبت والاحد على مدن أخرى، بينها سلافيانسك التي اخلاها الانفصاليون من دون معارك. وفي ما يبدو محاولة لابطاء تقدم القوات الاوكرانية في اتجاه هذه المدينة، فجر مجهولون أمس ثلاثة جسور على طرق مؤدية اليها.

وأعرب عدد من قادة الانفصاليين عن تصميمهم على خوض معركة بعد "الانسحاب التكتيكي". وأوضح احدهم دينيس بوشيلين ان الدفاع عن دونتسك، كبرى مدن حوض دونباس الغني بالفحم، سيشكل منعطفاً في نزاعهم مع كييف.

وصباح أمس، ساد الهدوء المدينة، ولم ترصد استعدادات عسكرية او اي وجود كثيف لمسلحين في شوارع وسطها حيث تراجعت حركة الناس. وكانت وسائل النقل المشترك تعمل كالمعتاد، لكن عددا كبيرا من المتاجر والمطاعم اقفلت ابوابها وتعطل عمل ماكينات الصرف الآلي، كما انقطعت المياه الساخنة عن عدد من الاحياء.

لكن الانفصاليين تحدثوا عن معارك على تلة ساور - موغيلا الاستراتيجية قرب دونتسك، قائلين انهم صدوا تقدما للواء المتطوعين "ازوف". ولم تؤكد السلطات الاوكرانية هذه المعلومات.

ويصعب تقدير القدرات العسكرية للانفصاليين الذين يعدون بضعة آلاف من المقاتلين في منطقتي دونتسك ولوغانسك، ويلقون بحسب كييف دعم متطوعين جنّدوا في روسيا. وشوهدت قوافل تنقل مئات الرجال تدخل دونتسك في نهاية الاسبوع، اضافة الى مدرعات وشاحنات مجهزة بمضادات للطائرات.

ولا يبدو الدفاع عن مدينة كبيرة بهذا الحجم مضمونا، على رغم اقامة الانفصاليين حواجز مراقبة معززة على المحاور الرئيسية. وتمكن صحافيون من دخول المدينة من دون تفتيش.

وفي الوقت نفسه، يواجه الجيش الاوكراني والحرس الوطني وفصائل المتطوعين المرافقين لها مهمة صعبة. فدونتسك تعد مليون نسمة، والرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو تعهد عدم تعريضهم للخطر.

غير ان دخول المدينة بالدبابات والمدرعات سيعرضهم لنيران الاسلحة المضادة للدبابات التي يملك الانفصاليون الكثير منها، على ما بدا من ترسانتهم المصادرة في سلافيانسك. كما ان اي حرب شوارع ستؤدي الى اراقة الكثير من الدماء.

وإذا اختار قادة الجيش الجدد ووزير الدفاع فاليري غيليتي ورئيس الاركان فيكتور موجينكو محاصرة المدينة، فان هذا الخيار سيكون صعبا على المستويات العسكرية والانسانية والسياسية، لانه سيتخذ السكان رهائن وهم لا يرغبون في أن يتبنى هؤلاء قضية المتمردين.

وأظهرت خريطة توضيحية نشرها دينيس بوشيلين على الانترنت ان القوات النظامية بدأت تضيّق الخناق على الانفصاليين. فهي موجودة منذ البداية على ابواب دونتسك غرباً حيث ظلت تسيطر على المطار الذي يشهد محيطه دوريا مواجهات متقطعة. كما انها تقترب من الشمال منذ ثلاثة ايام بعد سيطرتها على سلافيانسك وكراماتورسك، ثم على كوستيانتينيفكا وارتيميفسك، على مسافة 60 كيلومتراً من دونتسك.

إلا ان المجهول الاكبر يبقى مدى الدعم الذي قد يوفره سكان دونتسك للمقاتلين.

والاحد، تجمع أكثر من ألفي مناصر لـ"جمهورية دونتسك الشعبية"، وهو عدد متواضع نظراً الى عدد سكانها المليون، في وسط المدينة، مؤكدين نيتهم الدفاع عنها ودعمهم انصار القائد العسكري الانفصالي ايغور ستريلكوف الذي تقول كييف انه ضابط في الاستخبارات العسكرية الروسية.

في غضون ذلك، يبدو أن الجهود الديبلوماسية لانهاء هذه الحرب التي اوقعت نحو 500 قتيل في ثلاثة اشهر، تراوح مكانها.

 

أظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان أن أشرف غاني أحمدزاي يتقدم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في افغانستان، اذ حصل على 56,4 في المئة من الأصوات في مقابل 43,5 في المئة لمنافسه عبدالله عبدالله.

وشارك نحو ثمانية ملايين ناخب في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأفغانية في 14 حزيران، في مقابل نحو ستة ملايين في الدورة الأولى، كما أوضح رئيس المفوضية أحمد يوسف نورستاني. وحصل أحمدزاي على أربعة ملايين ونصف مليون صوت، في مقابل ثلاثة ملايين ونصف مليون صوت لعبدالله.

وكان عبدالله، الذي حل أول في الدورة الأولى، اعترض على عملية فرز الأصوات. وعن ذلك قال نورستاني: "لا نستطيع إنكار بعض المشاكل التقنية والتزوير الذي حصل في العملية الانتخابية. لا ننكر التزوير، بعض حكام (الولايات) ومسؤلون حكوميون تورطوا فيه".

 

جريدة الشرق الاوسط.... المنامة: عبيد السهيمي واشنطن: هبة القدسي ... طلبت وزارة الخارجية البحرينية من توماس مالينوفسكي مساعد وزير الخارجية الأميركية مغادرة البحرين، وعدته شخصا غير مرحب به بعد لقاءات عقدها مع جماعات معارضة شيعية على حساب جماعات أخرى، مما عدته حكومة البحرية تدخلا في الشؤون الداخلية بما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية.

وفي الوقت نفسه، أكدت الخارجية البحرينية على أن علاقات مملكة البحرين مع الولايات المتحدة الأميركية متينة وثابتة ولا تشوبها شائبة، أكدت مصادر بالخارجية الأميركية بواشنطن طلب حكومة البحرين من مساعد وزير الخارجية الأميركي توماس مالينوفسكي مغادرة للبلاد. وأشار مصدر بالخارجية الأميركية إلى أن اتصالات تجريها الخارجية الأميركية مع الحكومة البحرينية في محاولة للحصول على مزيد من المعلومات، ومعرفة تحديدا ما الذي يعنيه هذا الطلب، وأشار المصدر إلى أن مالينوفسكي لا يزال بالمنامة.

كانت وزارة الخارجية البحرينية قد أصدرت بيانا طالبت فيه مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان توماس مالينوفسكي بمغادرة البلاد، وأشارت إلى أنه تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد من خلال عقد لقاءات مع بعض الجماعات على حساب جماعات أخرى. وقال بيان وزارة الخارجية البحرينية إن «لقاءات مالينوفسكي أدت إلى تقسيم شعب البحرين»، ووصفت تصرفاته بأنها تتعارض مع الأعراف الدبلوماسية التقليدية.

وبحسب معلومات تلقتها «الشرق الأوسط» فإن السفارة الأميركية في البحرين، رفضت حضور موظف حكومي بحريني للقاء جرى بين مالينوفسكي، ووفد من جمعية الوفاق المعارضة، مخالفة القواعد التي وضعتها السلطات البحرينية بضرورة حضور ممثل حكومي لأي لقاء يجري بين جهات سياسية محلية، وجهات أجنبية. وتعد البحرين هذا الإجراء «حقا سياديا».

وأبلغت الخارجية البحرينية السفارة الأميركية في المنامة ضوابط لقاءات المسؤولين الأجانب مع أطراف من الجمعيات السياسية البحرينية، والتي اتخذها وزير العدل وأقرها المجلس الوطني البحريني لضبط لقاءات المسؤولين الأجانب مع أطراف بحرينية، بضرورة حضور موظف حكومي للقاءات التي تعقدها شخصيات أجنبية مع أطراف بحرينية.

وكانت الزيارة بعلم وموافقة الجهات الرسمية في البحرين وبدأت قبل يومين وجرى جدولة لقاءات كثيرة مع مالينوفسكي بينها أطراف حكومية، إلا أن وزارة الخارجية وبعد رفض حضور الطرف الحكومي لقاءات المسؤول الأميركي مع شخصيات من المعارضة «وفد من جمعية الوفاق كبرى جمعيات المعارضة البحرينية»، أوقفت جميع اللقاءات وأبلغت السفارة الأميركية في المنامة بذلك، وعدت مالينوفسكي شخصا غير مرغوب في وجوده في مملكة البحرين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان مقتضب إنها «قررت اعتبار توماس مالينوفسكي مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل شخصا غير مرحب به، وعليه مغادرة البلاد فورا وذلك لتدخله في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وعقده اجتماعات مع طرف دون أطراف أخرى بما يبين سياسة التفرقة بين أبناء الشعب الواحد، وبما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الطبيعية بين الدول، إضافة إلى ذلك، تنفيذا لما جاء في توصيات المجلس الوطني في جلسته الاستثنائية والتي عقدت في يوليو (تموز) 2013.

وأكد بيان وزارة الخارجية على أن علاقات مملكة البحرين متينة وثابتة مع الولايات المتحدة الأميركية، وأنه على الرغم من الخلاف الدبلوماسي فإن العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة لا تزال قوية ومهمة وشدد البيان على ضرورة ألا تشوب العلاقات مثل هذه الشوائب بما يعكر صفوها وتطورها في مختلف المجالات. وقال البيان «حكومة البحرين تؤكد على أن هدا ينبغي ألا يؤثر بأي حال من الأحوال على العلاقات بين البلدين والمصالح المتبادلة». وتوجد بمملكة البحرين قاعدة للأسطول الخامس للبحرية الأميركية.

ووصل مساعد وزير الخارجية الأميركي إلى البحرين يوم الأحد وكان من المقرر أن يبقى في البحرين لمدة ثلاثة أيام يلتقي فيها مع مسؤولين حكوميين إضافة إلى لقاءات مع نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان. وصدر بيان الخارجية البحرينية بمغادرته صباح الاثنين.

 

ليس سراً أن ألمانيا التي رحّبت بترؤس ماتّيو رينزي الحكومة في إيطاليا، والذي قضى بصعوده القوي على أي احتمال لعودة سيلفيو بيرلوسكوني أو تياره، ليست مرتاحة للتقارب بين إيطاليا وفرنسا، خصوصاً مشروع يحضّر له البلدان منذ أشهر لإطلاق برنامج استثماري عملاق قيمته 240 بليون يورو سنوياً على 5 سنوات، يُموّل من الموارد الأوروبية والوطنية، ومن القطاع الخاص وهيئات الاستثمار الكبرى.

ويُنتظر أن تتولى فرنسا طرح المشروع على مائدة القمة الأوروبية بعد عطلة الصيف، ثم تسويقه بين الدول الأعضاء. وكانت إيطاليا بدأت رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي، بـ «اشتباك» مع ألمانيا، على خلفية برنامج طموح لرينزي هدفه الالتفاف على القواعد الصارمة التي فرضتها ألمانيا منذ بداية الأزمة المالية - الاقتصادية في القارة العجوز، والتأسيس لمحور جديد يلمّ شمل القوى اليسارية الأوروبية المتراجعة منذ سنوات، أمام الليبرالية الجامحة التي يخشى كثيرون أن تطيح المشروع الأوروبي.

وكان رينزي قال أمام البرلمان الأوروبي إن «الإصلاحات الليبرالية لسوق العمل والقواعد المالية المتشددة، من شأنها أن تقضي على الحلم الأوروبي، إذا لم تتزامن مع مجهود استثماري جدّي يطلق عجلة النمو الاقتصادي مجدداً».

لكن حاكم المصرف المركزي الألماني ينس ويدمان حض روما على «الوفاء بالتزاماتها واحترام قواعد اللعبة، قبل أن تملي شروطاً وتعطي دروساً». وعلّق رينزي على كلام ويدمان، مذكّراً بأن الاتحاد الأوروبي أتاح لألمانيا تغييراً موقتاً لقواعد اللعبة، عندما كانت هي أيضاً في عز مواجهتها الأزمة، وزاد: «الأوروبيون الحقيقيون ليسوا الذين يصرّون على هيكلية الاتحاد وقواعده الصارمة، بل الذين يسعون إلى تغييره واستعادة الأمل بالحلم مجدداً». وتابع: «أوروبا للأوروبيين، وليست ملكاً لحكام المصارف الألمانية، ولا أسمح لنفسي بأن أملي على المصرف المركزي الألماني كيفية مراقبة المصارف وصناديق التوفير الإقليمية» التي تحوم شكوك حول إدارتها منذ سنوات.

لم يلفظ رينزي عبارة «الولايات المتحدة الأوروبية»، ربما لإدراكه أن الوقت ما زال مبكراً، لكن معروف أنها نقطة الوصول في مشروعه الذي يُحرج ألمانيا التي ترى فيه انتقاصاً من دورها المهيمن على المدى البعيد، فيما تخشى تفكّك المشروع الأوروبي برمته أمام تنامي القوى والأحزاب المناهضة له.

على رغم ذلك، يدرك رينزي صعوبة المواجهة مع ألمانيا القوية اقتصادياً، والمفاجآت التي قد تخبّئها الرمال المتحركة للسياسة الداخلية الإيطالية، فيما يؤكد مساعدوه عزمه على تغيير أوروبا مع ألمانيا، لا ضدها.