بارزاني يوجه رسالة إلى الشعب العراقي: لا تنازل عن حق شعبنا في تقرير مصيره....خلافات كردية – كردية على تقرير مصير كركوك

وجه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني رسالة إلى الشعب العراقي يوضح فيها موقفه من الوضع الراهن، والظروف التي جعلته يدعو شعبه إلى إستفتاء على تقرير مصيره، مؤكداً أن لا تنازل عن هذا «الحق».

وبدأ بارزاني رسالته بلمحة تاريخية عن صراع الأكراد مع الحكومات المتعاقبة في العراق والمحاولات المتكررة، خصوصاً في هذه الأيام لتحميله «مسؤولية الانهيارات المؤسفة التي تعرضت لها القوات المسلحة والأجهزة الامنية العراقية، وأدت الى استباحة مدن وقصبات عراقية غالية على كل مواطنة ومواطن، من قطعان داعش الارهابية وقوى مشبوهة أخرى».

واستعرض علاقات الأكراد مع حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي واتهمه بممارسة الديكتاتورية والتفرد بالسلطة واتخاذ القرارات. وقال إن المسؤولية «يتحملها من يصرون على تمزيق نسيج المجتمع العراقي، ويخرقون الدستور، ويضعون العراقيين في مواجهة نمط جديد من الديكتاتورية».

وعلى رغم ذلك، تابع بارزاني تواصله مع «جميع الفرقاء، المتفقين معنا والمختلفين، بغية انضاج حلٍ سياسي جذري، قوامه اجراء اصلاح بنيوي في هيكل الدولة ومرافقها ومؤسساتها، وتكريس آلية ديموقراطية، يتعذر في ظلها تغّول أي حاكمٍ أو سلطة سياسية. وسنسعى مع الجميع، للبحث في ما يقتضيه الوضع الجديد بعد العاشرمن حزيران، من تغييرات وأطر سياسية تستجيب لمتطلبات المكون السني وتطمئنه، ويعزل الإرهابيين، ويقصيهم من الملاذات الآمنة التي يتحركون فيها.

إننا نتساءل، أليس من فرق عرب العراق الى سنة وشيعة، هو من قسّم العراق فعلياً؟

ثم أليس تكريس النزعات الطائفية، هو في صميم تمزيق نسيج المجتمع العراقي؟».

وختم بارزاني رسالته بالقول: «إن العيش المشترك خيارٌ طوعي إذا تجسد فيه ما يراه الشعب استجابة لمرحلة من مراحل حقه التاريخي. وفي هذا السياق، لا يمكن شعبنا إلا أن يتذكر بعرفان مواقف آية الله الامام محسن الحكيم والشهيد الصدر لوقوفهما الى جانب شعبنا وكفاحه دفاعاً عن حقوقه ومصالحه القومية».

 

كشفت مواقف الحزب «الديمقراطي» بزعامة مسعود بارزاني و»الاتحاد الوطني بزعامة جلال طالباني خلافات كردية – كردية إزاء آلية إجراء استفتاء على مصير المناطق المتنازع عليها مع بغداد وأبرزها كركوك، فيما عزا نائب كردي عن «التغيير» الخلافات إلى انقسام الطرفين بين قطبين إقليمين، هما إيران وتركيا.

وكان بارزاني أعلن «انتفاء الحاجة» إلى تطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها مع بغداد، وأكد رفضه انسحاب قوات «البيشمركة» منها، قابلتها تصريحات متناقضة أطلقها محافظ كركوك القيادي في حزب طالباني نجم الدين كريم، أشار فيها إلى أن «التعامل بحكمة مع المادة» ستعيد تلك المناطق إلى أحضان الإقليم.

وقال كريم في مقابلة نشرتها أمس صحيفة «كردستاني نوي» لسان حال حزب طالباني: «التقينا أخيراً المسؤولين الأتراك في أنقرة، وأكدوا لنا رغبتهم في جعل كركوك إقليماً مستقلاً، لكننا شددنا على إمكان إجراء استفتاء لخلق وضع خاص بالمحافظة لإلحاقها بإقليم كردستان»، لافتاً إلى «صعوبة إجراء استفتاء بمشاركة الأكراد من دون المكونات الأخرى»، داعياً القوى الكردية إلى «عدم مزايدة طرف على آخر في مسألة استقلال إقليم كردستان».

إلى ذلك أعلن القيادي البارز في الحزب كوسرت رسول في بيان أمس، رداً على تقارير نشرتها وسائل إعلام تفيد بمعارضته إعلان الدولة الكردية، أن «هذه الإشاعات من خلال تفسير معكوس لتصريحات السيد كوسرت، وراءها أهداف سياسية»، مؤكداً أنه «يدعو منذ 15 عاماً إلى إعلان الدولة الكردية، وأن الاتحاد الوطني أول حزب رفع شعار حق تقرير المصير وهو صاحب الفكرة».

وقال النائب عن كتلة» التغيير» في برلمان الإقليم شيركو عبدالله لـ»الحياة»، إن «الاستقلال حق يقرره الشعب، والدستور العراقي لم يكن في صالح الشعب الكردي، وأي طرف كردي يحاول الاعتراض على إرادة شعبه سيكون بمثابة انتحار سياسي»، وعن أسباب الخلافات الكردية قال إن «الحزبين الديموقراطي والاتحاد الوطني ينتميان إلى جبهتين متناقضتين، فالأول يحسب على جبهة تركيا، والثاني على إيران، والثقة بين الطرفين تبدو معدومة، على رغم ارتباطهما باتفاق استراتيجي، لذلك في كل ظرف مماثل، نشهد صدور تصريحات متناقضة».

وعما إذا كان الظرف مناسباً لإجراء استفتاء في كركوك قال: «إلى الآن لم نر أن ظرفاً مناسباً للسياسي الكردي، والجهات التي أدارت وتدير السياسية الكردية، كانت دائما تتحجج بعدم تنفيذ عهود قطعتها سابقاً، وعدم تمكنهما من تهيئة الأرضية المحلية والدولية لتحقيق هذا الهدف، وهما غير جديرين بإدارة الإقليم».

وقال النائب عن «الديموقراطي» فرست صوفي لـ»الحياة» «نحن نتعامل مع تصريحات رسمية تصدر عن المكتب السياسي للاتحاد الوطني، ولا نعير اهتماماً لتصريحات صحافية، ونؤكد أن كل القوى الكردية متفقة على مبدأ الاستقلال»، وشدد على أن «الموقف من إجراء استفتاء لضم المناطق المتنازع عليها قابل للنقاش ولم يصدر قرار نهائي، ونحن متفقون مع محافظ كركوك على الابتعاد عن المزايدات».

 

يتكشف يوماً بعد آخر حجم الانخراط العسكري الإيراني في الحرب الدائرة على الأراضي العراقية بين قوات حكومة بغداد برئاسة نوري المالكي تساندها ميليشيات مذهبية، ومجاميع ثائرة ضد سلطات بغداد إضافة إلى مقاتلي تنظيم «داعش» الذي أطلق إنتاجه الإعلامي الأول «دابق» باللغتين العربية والإنكليزية بعنوان «عودة الخلافة».

فقد نشرت وسائل إعلام إيرانية تقارير مصورة عن تشييع العقيد كمال شيرخاني الضابط في قوات النخبة التابعة للحرس الثوري الإيراني الذي قالت إنه قتل خلال المعارك في مدينة سامراء العراقية.

ووفقاً للتقارير، فإن العقيد شيرخاني الذي تم تشييعه ودفنه في مدينة لواسان من توابع طهران أول من أمس قتل يوم السبت الماضي خلال قصف بقذائف الهاون استهدف مرقد «الإمامين العسكريين» في مدينة سامراء.

وقال موقع «رويكرد» إن شيرخاني كان من رفاق رضا كارغار برزي وهو ضابط في الحرس الثوري قتل العام الماضي في سوريا.

ويعتبر هذا الضابط ثالث عنصر من قوات النخبة التابعة لوحدة «صابرين»، يسقط خلال المعارك في العراق، بعد مقتل على رضا مشجري والطيار شجاعت علمداري مورجاني.

وفي السياسة، تبذل إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما جهوداً حثيثة لردم هوة الخلاف بين أقطاب العملية السياسية في العراق بعد أن تعرقل التئام النواب في جلسة البرلمان أمس وتحديد موعد جديد مطلع الأسبوع المقبل برغم استمرار حالة الإخفاق في أوساط التحالف الوطني الذي يمثل المكون الشيعي في مجلس النواب وكذلك ممثلي اتحاد القوى الوطنية الذي يمثل المكون السني في تسمية مرشحين لرئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب.

وتحاول واشنطن وحلفاؤها الغربيون التركيز على مخاطر تأخر إعلان حكومة جامعة قادرة على تنفيذ إصلاحات لتتماشى الحلول السياسية مع مساعدات خارجية لتطويق الانهيار العسكري وانتشار المسلحين السنة ومن بينهم عناصر تنظيم «داعش» في رقعة شاسعة من البلاد، وهو ما يثير مخاوف دول إقليمية وأجنبية من انهيار العراق ودخوله في مستنقع الحرب الأهلية.

وبهذا الصدد أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالة الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وقوف الأمم المتحدة بجانب العراق في معركته ضد «الإرهاب» محذراً من أي محاولة لتقسيم العراق واستهداف وحدته.

وقال مكتب المالكي في بيان حصلت «المستقبل» على نسخه منه، إن «رئيس الوزراء استقبل بمكتبه الرسمي، اليوم (أمس) ممثل الأمين العام للأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف الذي سلمه رسالة خطية من الأمين العام بان كي مون، أكد فيها وقوف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى جانب العراق في معركته ضد قوى الإرهاب».

وأضاف البيان أن «بان عبّر في رسالته عن دعم الأمم المتحدة لجهود المالكي التي يقوم بها من أجل القضاء على الخطر الكبير الذي تمثله جماعة «داعش»»، مشدداً على «ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على حياة المدنيين في ضوء المواجهات» الجارية مع الإرهابيين.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بحسب البيان إلى «الحفاظ على وحدة العراق»، محذراً في الوقت ذاته من «أي محاولة تستهدف ذلك»، مؤكداً للمالكي بالقول «إنني على ثقة بأنكم ستتصدون لأي محاولة لتقسيم العراق على أسس دينية أو عرقية».

وثمن رئيس الوزراء «موقف الأمين العام والمجتمع الدولي المساند للعراق»، مبيناً أن «الحرب التي تخوضها البلاد هي ضد الإرهاب الذي يمثل خطراً على العالم أجمع ويجب أن تتضافر الجهود في هذا المجال».

إلى ذلك دعا ممثل الأمين العام إلى «تشكيل الحكومة العراقية بأسرع وقت»، معرباً عن استعداده لـ«دعم جهود الكتل السياسية من أجل تحقيق ذلك والعمل على الالتزام بالتوقيتات الدستورية».

وكان رئيس مجلس النواب الأكبر سناً مهدي الحافظ قرر أمس تقديم موعد عقد جلسة النواب المقرر عقدها الشهر المقبل إلى يوم الأحد المقبل، مؤكداً أن» التأخر في تشكيل الحكومة يعرض العراق وسياسته الديموقراطية للخطر»، داعياً الجميع إلى «تجاوز «خلافاتهم والإسراع بتشكيل الحكومة والتوافق على الترشيحات الضرورية».

وتتزامن دعوة الأمم المتحدة للإسراع بتأليف الحكومة العراقية وحماية وحدة البلاد مع التحرك الأميركي المستمر منذ سقوط الموصل في 9 حزيران (يونيو) لتطويق مخاطر أعمال العنف واستيلاء المسلحين على مدن مهمة والتمدد الى مناطق أخرى إذ ناقش نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس مع مساعد وزير الخارجية الأميركي بيرت ماكيرك والسفير الأميركي لدى بغداد روبرت ستيفن بيكروفت مجمل المستجدات في الأزمة العراقية.

وذكر المكتب الإعلامي لشاويس في بيان حصلت «المستقبل» على نسخه منه أن» اللقاء شهد استعراض الوضع السياسي والأمني في العراق والمنطقة وضرورة التوصل الى اتفاقات سياسية بين الكتل النيابية لتجاوز الوضع الداخلي الراهن لتشكيل حكومة شاملة تمثل جميع مكونات الشعب العراقي».

وذكر البيان أيضاً أنه «تمت مناقشة وبحث سبل إيجاد حلول ناجعة لغرض مكافحة الإرهاب وإعادة الاستقرار الأمني لبعض المناطق في العراق»، لافتاً الى أن «الاجتماع بحث وضع النازحين من المناطق الساخنة والمناطق التي شهدت نزوحاً كبيراً نحو إقليم كردستان العراق وبعض المناطق الأخرى».

وشدد الاجتماع بحسب البيان على أهمية «قيام المجتمع الدولي بدوره لتعزيز عمليات الإسناد لمئات الآلاف من العراقيين الذين أجبروا على ترك مدنهم».

في سياق متصل اعتبر سفير بريطانيا لدى العراق سيمون كوليز أن الطريقة الوحيدة لهزيمة تنظيم «داعش» في العراق هي من خلال استراتيجية شاملة لمكافحة «الإرهاب» والحاجة إلى حكومة تتمتع بقاعدة أكبر.

وقال كوليز في مقابلة تلفزيونية إن بلاده «حذرت السلطات العراقية من التهديدات التي يمثلها التنظيم وذلك في وقت سبق قيام التنظيم بالدخول والسيطرة على مناطق واسعة في البلاد».

وأضاف السفير البريطاني «لا أقول بأن هناك أحد تمكن من رؤية والتنبؤ بسرعة التقدمات التي حصلت والتي كانت في جزء منها نتيجة انهيار جزء كبير من القوات الأمنية العراقية»، مبيناً أن «الموصل ضعيفة حقيقة معروفة وحقيقة كون «داعش» تسيطر على مناطق شرق العراق في الأنبار وغيرها العام الماضي هي حقيقة كانت أيضاً معروفة».

وتابع كوليز «كنا على علم تام بالخطورة المحدقة وقدمنا النصح للحكومة العراقية حول أفضل وسيلة لمواجهة الموضوع»، لافتاً إلى أن «الحكومة البريطانية تواصلت مع الحكومة العراقية بأن الطريقة الوحيدة لإلحاق الهزيمة بتنظيم «داعش» هي من خلال استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب بما فيها من إجراءات سياسية واقتصادية وأمنية».

وأوضح سفير المملكة المتحدة أن «العراق بحاجة إلى حكومة تتمتع بقاعدة أكبر»، مشيراً إلى أن «فكرة التعامل على الصعيد الأمني ومن ثم العودة إلى الصعيد السياسي هو جزء من سبب كون العراق في هذا الوضع الآن».

ولفت أمس قيام «داعش» بإصدار إنتاجه الإعلامي الأول بعنوان «دابق» باللغة الإنكليزية، وهي أول صحيفة ناطقة باسمه باللغتين العربية والإنجليزية، بحسب حسابات مقربة من التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت.

وأشارت الحسابات نفسها إلى أن التنظيم أصدر أولى أعداد صحيفة «دابق» الناطقة باسمه وبنسختين الكترونية وأخرى ورقية، من دون أن تعلن عن دورية صدورها.

ولفتت إلى أنه تم توزيع النسخة الورقية على سكان المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم في سوريا، كما تم إرسال النسخة الالكترونية عبر البريد الالكتروني.

وجاء العدد الأول من الصحيفة في 50 صفحة، نشرت نسخة الكترونية منها باللغة الانجليزية، وتمتاز الصحيفة بدرجة جيدة من الاحترافية من حيث الإخراج والتصميم، تتفوق فيها على مستوى الصحف التي تصدرها التنسيقيات الإعلامية التابعة للمعارضة السورية.

ولفتت الحسابات إلى أن التنظيم يعتزم إصدار صحيفة أخرى قريباً باسم «خلافة 2» باللغتين العربية والانجليزية أيضاً، والغاية منها العمل على نشر فكر «دولة الخلافة» التي أعلن التنظيم عن تأسيسها، الأسبوع الماضي، وتعريف العالم بها، مشيرة إلى أن هذه الصحيفة موجهة للجمهور العالمي أكثر من المحلي.

وفي بغداد أفاد مصدر مطلع أن «ميليشيا عصائب أهل الحق أحرقت جثث 5 شبان أكراد بعد اختطافهم وقتلهم في منطقة الشعب (شمال شرق بغداد)».

وأضاف المصدر أنه «تم اختطاف الشباب من شارع قريب من منطقة سوق شلال في منطقة الشعب قبل أسبوعين حيث تبين في ما بعد أن الخاطفين يتبعون ميليشيا عصائب أهل الحق التابعة لقيس الخزعلي الذي ظهر في تسجيل تلفزيوني يهدد بحرب شاملة على الأكراد أينما كانوا.

وأعلن الموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، طرد اللواء فاضل برواري قائد الفرقة الذهبية (قوة مكافحة الإرهاب) من صفوف الحزب.

ونقل موقع الحزب عن مصدر مسؤول قوله إن «فاضل برواري الآن ضابط في جيش نوري المالكي فقط وأعماله وتصريحاته لا تُحسب على الحزب الديمقراطي».

وكان لبرواري في الآونة الأخيرة دور كبير في قيادة العمليات العسكرية ضد المسلحين في المناطق السنية.

وفي صلاح الدين (شمال بغداد) أفاد مصدر أمني أن مسلحين ينتمي بعضهم الى تنظيم «داعش» سيطروا على منطقة الزوية في بلدة بيجي (شمال تكريت).

وأضاف المصدر أن «عناصر داعش والمتحالفين معهم تمكنوا من السيطرة على ناحية الزوية بعد اشتباكات عنيفة دارت بينهم وبين أبناء العشائر الرافضين لوجود التنظيم»، مشيراً الى أن «مسلحي داعش قتلوا 50 مقاتلاً من أبناء العشائر المناوئة لهم».

في سياق متصل أكد شهود عيان أن «الثوار استطاعوا إسقاط مروحية حكومية بمنطقة الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوب تكريت بعد قيامها بقصف منازل المدنيين في ناحية يثرب وقرى الاسحاقي بعدد من الصواريخ».

 

في محاولة للخروج من مأزق الخرق الدستوري الذي فرضه الخلاف حول مرشحي الرئاسات الثلاث وبقاء عقدة البديل المقبول لنوري المالكي في منصب رئاسة الحكومة، قرر رئيس البرلمان العراقي الأكبر سناً مهدي الحافظ امس تقديم موعد عقد جلسة النواب المقرر عقدها الشهر المقبل إلى يوم الأحد المقبل.

وتحاول الكتل النيابية العراقية الخروج من نفق الازمة السياسية التي تطحن العراق بالتزامن مع احتدام المعارك في عدة مدن عراقية خضعت لسيطرة المقاتلين السنة المناهضين لحكومة المالكي التي تحاول استخدام شعار»الارهاب» لاستمالة الدول الاقليمية والاجنبية الى جانبها.

فقد اعلن رئيس السن لمجلس النواب مهدي الحافظ التراجع عن قرار تأجيل جلسة البرلمان الى ما بعد العيد وتقديمها الى يوم الاحد المقبل.

وقال الحافظ انه «من اجل المصلحة العامة والتزاما بالسياقات الدستورية وحفاظاً على الاستمرار في البناء الديموقراطي وبعد التشاور مع رؤساء الكتل في البرلمان، قررنا تغيير موعد دعوتنا السابقة للانعقاد في يوم الأحد الموافق 13 تموز«.

ودعا الحافظ «الكتل البرلمانية خلال هذه المدة إلى التوافق حول الترشيحات الضرورية من أجل البدء بالدورة البرلمانية وتشكيل الحكومة»، مؤكداً أن «التأخير يعرض أمن العراق والسياسية الديمقراطية للخطر، ما يزيد من معانات الشعب العراقي، على السياسيين جميعا تحمل مسؤوليتهم وتجاوز خلافاتهم من اجل محاربة وإعادة العراق إلى المسار الديمقراطي والإسراع بتشكيل الحكومة لمواجهة التحديات التي تواجه العراق«.

وكان الحافظ قرر اول من أمس تأجيل جلسة البرلمان الثانية التي كان من المقرر عقدها امس، إلى 12 آب المقبل، بعد فشل الجلسة الأولى باختيار رئيس البرلمان ونائبيه.

وللخروج من الازمة التي تثيرها مسألة عدم الاتفاق على مرشحين للرئاسات العراقية الثلاث، شكل التحالف الشيعي لجنة مؤلفة من ثلاثة قياديين لحسم منصب رئيس البرلمان مع المكون السني.

وقال النائب جمال المحمداوي عن كتلة «الفضيلة« المنضوية في التحالف الشيعي ان هذه اللجنة ستلقي المكون السني واتحاد القوى الوطنية للحث على تقديم مرشحهم لرئاسة مجلس النواب»، موضحا أنه «بذلك يمكن الالتزام بالتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة«.

وأضاف المحمداوي أن «قضية اختيار المرشحين للمناصب الثلاثة لم تحسم حتى الآن بسبب مشكلة رغبة كل كتلة بأن تقدم الكتلة الاخرى مرشحها»، مبيناً أن «التحالف الوطني اتفق ان تكون الآلية التي يكون بموجبها اختيار رئيس الوزراء داخل التحالف الوطني بالتوافق»، ومشيراً الى أنه «لم يتم التوصل الى مرحلة التوافق«.

وتأتي الازمة السياسية في خضم استمرار المعارك بين قوات نوري المالكي والثوار السنة اللذين سيطر عدد من فصائلهم بالاضافة الى تنظيم الدولة الاسلامية على مناطق مهمة من البلاد وما اثارته من انعكاسات اقليمية ودولية تتخوف من اتساع اثار ما يجري في العراق.

ميدانياً، كشف مجلس محافظة الأنبار (غرب العراق) ان عدد المسلحين في المحافظة لا يتجاوز 2000 مسلح، يسيطرون على عدد من المدن والمناطق في المحافظة.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي إن «المشهد الأمني في مدينة الفلوجة كما هو لم يتغير فيه شيء، وما زالت الجماعات المسلحة تسيطر على المدينة، بينما أطرافها المتمثلة بعامرية الفلوجة تحت سيطرة الشرطة المحلية وفوج الطوارئ»، مبينا أن «القوات الامنية تسيطر على مدينة الرمادي باستثناء بعض الأحياء التي هي لغاية الآن تحت سيطرة المسلحين«.

وأضاف العيساوي أن «أجزاء من ناحية الصقلاوية تحت سيطرة المسلحين والأجزاء الأخرى تحت سيطرة القوات الأمنية بينما الخالدية وشرق مدينة الرمادي ومدينة حديثة الاستراتيجية والبغدادي تحت سيطرة الشرطة المحلية وفوج الطوارئ»، مشيرا إلى أن «مدينتي عانة وراوة تحت سيطرة المسلحين بالكامل والمنافذ الحدودية تحديدا منفذ طريبيل تحت سيطرة القوات الأمنية حيث تتواجد هناك الشرطة المحلية وفوج الطوارئ وقوة مدرعة من الجيش وحركة الشاحنات والبضائع فيه جيدة»، موضحاً أن «الطريق السريعة الدولية مفتوحة لكن هناك بعض المشاكل الأمنية فيها«.

ولفت نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار إلى أن «قدرات الجيش أصبحت ضعيفة جدا والمعنويات مهتزة»، مستبعدا «الاستعانة بالمتطوعين من الجنوب لمساندة القوات الأمنية في الأنبار، لأن المتطوعين لا يمكنهم خوض مثل هذه المعارك، كونهم غير مدربين جيداً، وسيكون خطأ فادحاً، ويجب الاعتماد على مقاتلين متدربين وسبق لهم أن خاضوا معارك«.

وفي صلاح الدين (شمال بغداد)، قال مصدر امني إن «سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت امس، مستهدفة نقطة تفتيش تابعة للشرطة الأمنية في منطقة جاسم الياسمين، جنوب قضاء سامراء، ما أسفر عن مقتل 2 من عناصر النقطة و2 من المدنيين وإصابة 6 آخرين 3 منهم مدنيون بجروح»، مشيرا الى ان «عددا من العبوات الناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق انفجرت مستهدفة دورية للشرطة لدى مرورها في شارع وطبان، جنوب قضاء سامراء، ما اسفر عن مقتل 3 من عناصر الشرطة وحرق 4 عجلات من الدورية«.

وفي بابل (جنوب بغداد)، قال رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة فلاح الخفاجي إن «طائرة حربية نوع سوخوي قصفت امس تجمعات لمسلحي تنظيم «داعش« في ناحية جرف الصخر (60 كيلومتراً شمال الحلة) ما أسفر عن مقتل 24 منهم وإصابة اخرين لم يعرف عددهم بعد«. وأضاف أن «العملية استعملت بها كل انواع الاسلحة ولاتزال مستمرة حتى الان لتطهير بعض اجزاء ناحية جرف الصخر من المسلحين«.

في غضون ذلك، اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا ان القوات الامنية احكمت سيطرتها بشكل كامل على محيط مدينة تكريت، مشيراً إلى أن «الطريق سالك ومؤمن من بغداد الى بوابة تكريت الجنوبية«.

وأضاف عطا في مؤتمر صحافي عقده في بغداد امس أن «جميع مداخل تكريت بيد القوات الأمنية والموقف العسكري في تطور مستمر»، لافتا الى أن «القوات الأمنية ستحقق الهدف بالدخول الى تكريت قريبا وبأقل الخسائر«.

ولفت عطا الى إن «اغلب العشائر العراقية بدأت تتهيأ لانتفاضة كبرى ضد داعش في محافظتي صلاح الدين والموصل»، مؤكدا الى أن «عدد كبيرا من ضباط الجيش السابق في مناطق العلم والشرقاط يعدون العدة للقيام بانتفاضة شعبية ضد داعش والقوات الأمنية مستعدة لإسنادهم».

 

حدد رئيس السن للبرلمان العراقي الأحد المقبل موعداً جديداً للجلسة الثانية، بدلاً من الموعد السابق في 12 آب (أغسطس) المقبل، فيما استبعدت «كتلة الأحرار» التابعة لتيار الصدر انعقاد الجلسة لعدم الاتفاق على مرشحي الرئاسات الثلاث»، الجمهورية، الحكومة، البرلمان.

وأعلن النائب مهدي الحافظ في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه أن تقديم موعد الجلسة جاء «من أجل المصلحة العامة والتزاماً بالسياقات الدستورية وحفاظاً على الاستمرار في بناء الديموقراطية»، مضيفاً أن «تحديد الموعد الجديد تم بالتشاور مجدداً مع رؤساء الكتل».

وكان مكتب الحافظ أعلن أول من أمس إرجاء الجلسة إلى 12 آب، وأرجع السبب إلى فشل الكتل السياسية في التوصل إلى توافق على المرشحين للرئاسات الثلاث، ما أثار امتعاض التحالف الوطني الذي طالب ببيان بتقديم الموعد إلى الأسبوع المقبل.

وقال رئيس «التحالف الوطني» إبراهيم الجعفرية في بيان إن «تحديد موعد الاجتماع في ١٢ آب يعد تأخيراً، نظراً إلى الظروف التي يمر بها البلد، وما تتطلب من الجهود، واختصار الزمن». وأضاف أنه «انسجاماً مع توجيهات المرجعية الدينية الرشيدة نطلب من رئيس مجلس النواب تحديد موعد بديل لا يتجاوز الأسبوع، كما يطلب التحالف من مكوناته حسم خياراتها، وأملنا كبير بأن القوى السياسية ستستثمر شهر رمضان الكريم، شهر العبادة والعمل لإنجاز مهماتها بالسرعة الممكنة».

واستبعدت «كتلة الأحرار» التابعة لتيار الصدر انعقاد الجلسة في موعدها المعلن بسبب عدم اتفاق غالبية مكونات العملية السياسية على مرشحي الرئاسات الثلاث. وقال النائب حاكم الزاملي في تصريح إلى «الحياة»: «أتوقع تأجيل الجلسة إلى الشهر المقبل، بسبب عدم اتفاق الكتل المعنية بتسمية مرشحيها».

وأوضح أن «معظم الكتل تنتظر حسم التحالف الوطني قضية رئاسة الحكومة كي تسمي مرشحيها إلى منصبي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان».

وتابع أن «الإخوة في دولة القانون متمسكون بمرشحهم (المالكي) غير آبهين بما تمر به البلاد علماً أن الجميع متفق على أن الأخيرة هي الكتلة الأكبر ومرشحها غير المالكي لرئاسة الوزراء سيحظى بتأييد أغلب القوى السياسية، لكن للأسف هم لا يؤمنون بمبدأ تداول السلطة سلمياً وقد تستغرق المحادثات والمفاوضات في هذا الصدد شهراً». وأضاف إن «المرحلة التي تمر بها البلاد تحتاج إلى تغليب المصلحة العامة ونكرانه الذات».

في سياق متصل، دعا النائب عن كتلة «الأحرار» بهاء الأعرجي الحافظ، في حال عدم وجود اتفاق على تسمية رئاسة البرلمان إلى فتح باب الترشيح لمنصب الرئيس ونائبيه خلال الجلسة المقبلة لإتمام مهمته الدستورية والقانونية.

وقال الأعرجي في بيان، تلقت «الحياة» نسخة منه، إن «من واجب رئيس السن إدارة الجلسة الأولى وفتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب ونائبيه لكن شرط أن لا تكون التوافقات السياسية على حساب الاستحقاقات الدستورية التي كانت واضحة في ما يخص ذلك».

وأضاف إن «المسؤولية التاريخية والوطنية يتحملها رئيس السن الذي لا نشك في وطنيته ومهنيته بقدر ما ندعوه في حال عدم وجود التوافق والاتفاق إلى فتح باب الترشيح وبهذا يكون قد أتم مهمته الدستورية والوطنية».

 

علمت «الحياة» ان الفصائل العراقية المسلحة تسعى للتوصل الى إقناع تنظيم «الدولة الاسلامية» بالتخلي عن إصراره على مطالبة باقي الفصائل بمبايعة أبو بكر البغدادي.

وقال مصدر مقرب من أحد الفصائل لـ «الحياة» ان «المسلحين السنّة يشعرون بخطر «داعش» بسبب مطالبته الآخرين بمبايعة البغدادي خليفة»، واشار الى ان «بعض عناصر التنظيم المكلفين طلب المباعية توعدوا العشائر وقادة الفصائل بالقتل».

واشار الى ان «الفصائل المسلحة البارزة عقدت اتصالات ولقاءات عدة للبحث في هذه القضية»، واوضح ان الاتصالات تناولت آلية عمل هذه الفصائل على الارض وتم الاتفاق على ان يعمل كل فصيل ضمن مناطق نفوذه الجغرافية، وقضية التوحيد معاً ليست مطروحة حالياً».

ولفت المصدر الى ان اللقاءات تناولت مطالبة «داعش» بمبايعة «الخليفة»، ولفت الى ان «خيار المواجهة مع التنظيم مستبعد بسبب وجود عدو واحد يجمعنا وهو قوات الجيش التي تقصف المدن بالطائرات بشكل عشوائي».

واضاف ان «الفصائل السنّية تعلم جيداً ان مواجهة «داعش» في ظل استمرار عمليات الجيش لن تكون في صالح المحافظات السنّية (...) لأن الحكومة اذا عادت الى هذه المدن ستبدأ حملة تصفية انتقامية بحجة اننا ننتمي إلى تنظيم الدولة الاسلامية».

وزاد ان «الفصائل المسلحة السنّية تسعى الى عقد هدنة مع الدولة الاسلامية تتضمن وقف الاقتتال والعدول عن المطالبة بالمبايعة، رغم صعوبة هذا الخيار».

ولفت الى ان «إعلان عدد من الفصائل مبايعة الدولة الاسلامية أخيراً، على رغم عدم امتلاكها ثقلاً كبيراً على الارض زاد الضغط على الفصائل الكبيرة».

وعن الأنباء عن حوارا مع الحكومة، قال المصدر ان «كل الفصائل المسلحة السنّية اتفقت على رفض أي حوار حالياً واعتبار من يتفاوض خائناً»، واكد ان «التفاوض لن يتحقق الا بوقف العمليات العسكرية وانسحاب الجيش من كل مدن الانبار ونتعهد عدم التعرض له».

ولكنه أضاف ان «حوارات تجرى مع سياسيين لا يمثلون الحكومة تتناول كيفية ادارة شؤون المدن وتقليل معاناة النازحين وتسهيل انتقالهم ، كما ان الاجتماعات تتناول البحث في تنسيق المواقف».

الى ذلك، اعلن عدد من شيوخ العشائر في أربيل أول من امس تشكيل هيئة تنسيق موقتة لإدارة «الثورة» في العراق بزعامة الشيخ رعد عبدالستار السليمان.

وقال الناطق باسم «مجلس الثورة» فائز الشاووش في مؤتمر صحافي: «اجتمعنا نحن ثوار عشائر الموصل وصلاح الدين وديالى والأنبار وبغداد لإختيار هيئة تنسيق لإدارة الثورة في العراق وتم اختيار رعد عبد الستار السليمان احد امراء الدليم رئيساً، وباقي رؤساء عشائر الثوار اعضاء في الهيئة».

وأضاف الشاووش: «لا علاقة لنا بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام، لكن هناك هدف واحد يجمعنا في ساحة المعركة وهو التخلص من النظام ودخول بغداد»، وأيّد «بقاء قوات البيشمركة في المناطق التي دخلتها بعد احداث الموصل». وزاد انه «تم اغلاق باب الحوار مع بغداد ولن نتحاور ابداً مع هذه الحكومة ونحن ماضون في تغيير العملية السياسية برمتها».

 

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة في العراق إحكام الجيش سيطرته على محيط تكريت، مشيرة الى استعداد العشائر في صلاح الدين لانتفاضة ضد عناصر تنظيم «الدولة الاسلامية» وطردهم من المحافظة.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا خلال مؤتمره اليومي إن «اغلب العشائر العراقية بدأت تتهيأ لانتفاضة كبرى ضد داعش في محافظتي صلاح الدين والموصل». وأشاد بوقفتها «ضد الإرهابيين فقد دمرت أمس 30 سيارة تابعة للتنظيم وقتلت العشرات». وأضاف أن «القوات الأمنية مستمرة في تقديم الدعم والإسناد إلى العشائر المنتفضة»، ولفت الى أن «عدداً كبيراً من ضباط الجيش السابق في مناطق العلم والشرقاط يعدون العدة للقيام بانتفاضة شعبية ضد داعش، والقوات الأمنية مستعدة لإسنادهم»، فيما أشار الى أن «القطعات العسكرية تتقدم وهناك اقتراب من تحقيق الهدف للدخول الى تكريت»، مبيناً أن «القوات الامنية وجهت نداءات الى المواطنين في تكريت بأنها حريصة على أمنهم وسلامتهم وعلى الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية».

وتابع ان «القوة الجوية وقوات النخبة أحبطت محاولة للهجوم على مصفاة بيجي وقتلت 14 داعشياً، كما قتلت 12 داعشياً في الدواليب والشروين بديالى». ولفت الى أن «القوة الجوية بدأت تصل الى كل المناطق التي كانت حواضن في الجزيرة وتلعفر».

من جهته، أكد نائب رئيس اللجنة الامنية في صلاح الدين خالد الخزرجي لـ «الحياة» مقتل العشرات من مسلحي «داعش» واحراق اعداد كبيرة من عرباتهم في قضاء الشرقاط التابع الى صلاح الدين وذلك في هجوم نفذته قوة من جهاز مكافحة الارهاب بالتنسيق مع القوة الجوية.

وأضاف ان «القوات الأمنية تسيطر في شكل كامل على كل الاقضية والنواحي المحيطة بمدينة تكريت كما انها تسيطر على جامعة تكريت ومعسكر سبايكر ومصفاة بيجي».

وأشار الى «وجود انتفاضة نظمهتا عشائر الشرقاط وبيجي لطرد مسلحي داعش والقضاء عليهم في شكل نهائي». وتابع ان «الموقف في طوزخرماتو مسيطر عليه تماماً الا ان هناك بعض القرى في امرلي تحت سيطرة المسلحين بسبب وجود حواضن لهم في تلك الاماكن».

ونفى الخزرجي «انباء عن سيطرة المسلحين على منطقة الزية في بيجي واعدامهم العشرات من مسلحي العشائر»، وأكد «وجود اتصالات مستمرة مع عشائر هذه المنطقة التي اكدت ان الوضع تحت سيطرتها». وأشار الى ان «وجود المسلحين في تكريت بات قليلاً جداً وان مسألة حسم المعركة فيها ينتظر قراراً من القادة العسكريين».

وكانت مصادر في صلاح الدين اكدت «سيطرة المسلحين على منطقة الزوية في بلدة بيجي شمال تكريت». وقالت إن عناصر «داعش والمتحالفين معهم تمكنوا من السيطرة على ناحية الزوية بعد اشتباكات عنيفة دارت بينهم وبين ابناء العشائر» وأضافت: «ان المسلحين اسروا ما يقارب خمسين مقاتلاً من ابناء العشائر وقاموا بعدها بقتلهم رمياً بالرصاص بشكل جماعي».

الى ذلك اكدت مصادر امنية «سقوط 12 شخصاً بينهم اثنان من عائلة واحدة بين قتيل وجريح بتفجير انتحاري سيارة مفخخة استهدف مركزاً للتطويع التابع للحشد الشعبي».

 

تتفاقم التطوّرات السياسية على الساحة العراقية حيث تتضارب مصالح المنطقة في ما بينها مما ينعكس جموداً في العملية السياسية الى أجَل غير مسمى.

وقالت مصادر حكومية عراقية لـ «الراي» ان «الولايات المتحدة تقول انها لا تستطيع تسليم معدات حربية اميركية فتّاكة قد تقع في ايدي «الدولة الاسلامية» مثلما حصل في السيارات والاسلحة التي غنمتها قوات «الدولة» في الموصل وتلعفر ومناطق اخرى مختلفة، ولذلك فان قاعدة بلد العسكرية التي تُعتبر اكبر القواعد الجوية التي كانت تستخدمها القوات الاميركية اثناء وجودها في العراق ليست بمنأى عن صواريخ «الدولة»، ولذلك فان اي قاعدة تحتاج لحماية دائمة لمحيطها لدفع اي خطر على القوات المتمركزة فيها والتي تحتاج الى دعم لوجستي دائم، ما يجعل مستحيلاً استخدام هذه القاعدة في الوقت الراهن، وكذلك هي الحال بالنسبة لمطار بغداد الذي يتعرض محيطه ايضاً الى قصف ظرفي».

وتؤكد المصادر ان «اميركا لا تريد ارسال اي طائرات في الوقت الراهن من اف -16 او الاباتشي مما دفع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى خيارات اخرى تتجه نحو روسيا وايران اللتين تدعمانه في العملية العسكرية وكذلك في العملية السياسية واعادة ترشيحه».

وقد أُعلن تقريب تأجيل موعد انعقاد البرلمان العراقي الى 13 من الشهر الجاري، بعدما كان ارجئ في الاساس الى 12 اغسطس المقبل، الا ان مصادر حكومية قيادية اكدت لـ «الراي» ان «العملية السياسية لم تنضج بعد وان التأجيل هو سيد الموقف اذ لم تُعتمد الرئاسة الى الاكراد وسط محاولات السّنة العرب استعادتها مقابل تمسّك الكرد فيها، وكذلك لم تنضج الاسماء للكراسي الثلاث حتى اليوم، اضافة الى ان اي اسم لم يتم الاتفاق عليه ولن يُسجل اي تقدم في المستقبل القريب على الرغم من الضغوط الداخلية والخارجية لاتمام انتخاب الرئاسات الثلاثة في اسرع وقت».

اما عن العلاقة مع ايران فقد اكدت المصادر ان «ايران ترسل الطائرات العراقية التي كانت تحتفظ بها وتسلحها وتُستخدم في العراق منذ اسبوع ضد «الدولة الاسلامية» في نقاط مختلفة من البلاد بسبب تأخر او عدم تعاون الولايات المتحدة، ولذلك فان ايران تدفع بما لديها من امكانات عسكرية واستخباراتية لتدعم العراق في هذا الظرف، فيما فتحت بغداد الباب على مصراعيه لمن يريد ان يقدم يد العون، من ايران او الولايات المتحدة او الكويت او المملكة العربية السعودية او الاردن او اي كان معاً او منفردين»، معتبرة ان «كل مَن يساهم في الدعم هو على الرحب والسعة»، ولافتة الى ان «العراق لن ينتظر اي توازن سياسي بين افرقاء المنطقة او الاطراف الدوليين، وسيقاتل مع مَن يقف معه من اميركا او ايران او روسيا لان المعركة هي معركة المنطقة ولا سيما ان الدولة الاسلامية كسرت الحدود وهددت الرؤساء والملوك وقصفت المملكة العربية السعودية في الحدود مع عرعر واقتربت من الحدود مع الاردن وهدّدت الكويت بضمّها الى خريطتها المستقبلية ولذلك نرى ان البطء في التعامل مع هذا الخطر المشترك سينعكس سلباً على افرقاء المنطقة كلهم».

 

بغداد: حمزة مصطفى ... أعلن محافظ صلاح الدين أحمد عبد الله الجبوري، أن «نحو 70 في المائة من محيط مدينة تكريت وأطرافها قد أعيد السيطرة عليه من قبل قوات الجيش والأجهزة الأمنية»، كاشفا في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن أن «الجيش يتقدم ببطء باتجاه المدينة لسببين رئيسين أولهما العبوات الناسفة التي زرعها المسلحون في كل الأماكن التي ينسحبون منها، والثاني هو عدم وصول الإمدادات العسكرية مع الآليات القادرة على مسك الأرض بعد إعادة السيطرة عليها من قبل القطعات التي تتقدم».

وأضاف الجبوري، أن «أطراف مدينة تكريت، من أحياء وضواح وقرى ونواح، لم تعد تحت سيطرة المسلحين، بل حتى في داخل تكريت هناك قتال وأصبحت مدينة أشباح بعد أن هجرها سكانها بسبب العمليات العسكرية، وبالتالي فلا سيطرة لهم عليها، بل هم الآن لديهم مهمة واحدة وهي زرع العبوات الناسفة التي من شأنها إعاقة تقدم القطعات العسكرية وبهدف استنزافها وخلق نوع من اليأس داخلها»، مشيرا إلى أن «الفرقة الثانية تستعد الآن لدخول تكريت بوتيرة أسرع بعد أن أكملت الجهات العسكرية العليا إمدادها بالرجال والآليات القادرة على مسك الأرض حتى لا يحصل تراجع».

وبشأن الفترة الزمنية التي يتوقع أن تنتهي فيها المعارك في تكريت، قال الجبوري إن «العملية تأخذ بعض الوقت وقد تستغرق أكثر من شهر وتقف وراء ذلك أسباب كثيرة، منها أن الانسحاب السريع للجيش في الموصل أدى إلى تراجع واضح في المعنويات، وبالتالي فإن استعادة زمام المبادرة تحتاج إلى وقت وإلى زخم عسكري، لا سيما الأسلحة والآليات مع وجود الرجال خاصة المتطوعين الذين من المقرر أن يبدأ قسم كبير منهم في المعارك التي ما كان يمكن لها أن تكون بهذه الطريقة لولا الخديعة التي مورست ضد الجيش والتي أسهم فيها بعض القادة للأسف، علما بأن المعلومات التي توفرت لدينا تشير إلى أن خطة احتلال الموصل وتكريت جرى الإعداد لها منذ سنة، بينما انشغل جيشنا بعمليات الأنبار، لا سيما في أوائل العام الحالي، وهو ما أثر كثيرا على مسارك المعارك التي تنتشر في مناطق واسعة وشاسعة معا بين صحارى ووديان وأنهار وجبال ومدن، وهي كلها عوامل مؤثرة سلبا سواء على المعنويات أو الطاقة القتالية».

وردا على سؤال عما إذا كان تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) يعد العدة لمعركة أخرى مع الجيش في تكريت ومحيطها، قال الجبوري، إن «(داعش) مطوق الآن من كل الجهات ولم يعد لديه إمدادات، ولذلك فهو رمى بكل ثقله في تكريت الآن، علما بأن المهمة المقبلة هي تأمين مصفى بيجي بالكامل وسامراء والتوجه إلى الموصل، حيث بدأت هناك بوادر انتفاضة عشائرية».

وكان الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا قال في مؤتمر صحافي عقده أمس في بغداد: «لدينا معلومات دقيقة عن أن أغلب عشائر الموصل تتهيأ لانتفاضة كبرى لطرد الدواعش وملاحقة فلولهم، ونتلقى يوميا اتصالات حول الانتفاضة العشائرية من ضباط الجيش العراقي السابق ومن أبناء العشائر من مختلف المذاهب، والجميع يتهيأ لانتفاضة كبرى ضد الدواعش ليس في الموصل فقط وإنما أيضا في صلاح الدين»، مشيرا إلى أن «عشائر منطقة الزوية كانت وقفتها مشهودة ضد الإرهابيين، إذ دمروا أمس (الاثنين) 30 سيارة تابعة لهم وقتلوا العشرات منهم». وأضاف عطا، أن «القوات الأمنية مستمرة في تقديم الدعم والإسناد للعشائر المنتفضة»، لافتا إلى أن «عددا كبيرا من ضباط الجيش السابق في مناطق العلم والشرقاط يعدون العدة للقيام بانتفاضة شعبية ضد (داعش)، والقوات الأمنية مستعدة لإسنادهم». وأشار إلى أن «قيادات العمليات في المحافظات الساخنة قد حققت إنجازات كبيرة من الجانب العسكري منها تكثيف الطلعات الجوية في منطقة جرف الصخر استعداد لتطهير المنطقة من الدواعش وحواضنهم». وتابع أن «عصابات (داعش) الإرهابية شنت هجوما على مصفى بيجي يوم أمس (الاثنين) إلا أن قوات النخبة وقوات الجيش العراقي الباسل تمكنت من صد الهجوم وكبدت عصابات (داعش) خسائر مادية وبشرية كبيرة». واستدرك أن «القوات المسلحة تتقدم للدخول إلى مدينة تكريت»، مؤكدا حرصها على أرواح المواطنين وممتلكاتهم والبنى التحتية للقضاء.

 

أربيل: دلشاد عبد الله .. قال رعد عبد الستار السليمان، رئيس «الهيئة التنسيقية لإدارة الثورة» التي أعلن مجلس ثوار العشائر في العراق عن تشكيلها أول من أمس، إن قواتهم «ستحسم معركة بغداد في ساعات كما حسمت معركة الموصل»، مشيرا إلى أنهم «زرعوا في داخل بغداد العديد من الخلايا التي تنتظر ساعة الصفر لتطويق الحكومة وإسقاطها». كما عبر عن استعدادهم لتأييد خلافة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) «إذا استطاعت أن تحرر العراق من الإيرانيين».

وذكر السليمان في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الثورة مستمرة نحو بغداد»، مضيفا أن «العراقيين مستعدون للاستعانة بأي جهة وطرف من أجل الخلاص من هذه الزمرة التي تحكم العراق». وتابع «نحن عراقيون ونستطيع أن نغير المالكي وسلطته، ونحن ذاهبون إلى تغيير العملية السياسية في العراق برمتها». وأكد أنهم «ليسوا ضد الشيعة، بل نحن ضد سلطة المالكي ومن معه، والدليل على كلامي أن هناك ضباطا شيعة من الجيش العراقي السابق يقاتلون المالكي الآن مع الثوار، فهؤلاء هم إخواننا وشركاؤنا ولا نستطيع أن نحكم العراق وحدنا في المستقبل».

وعبر السليمان عن «استعداد الثوار لدخول بغداد، ونحن مستعدون الآن لخوض معركة دخول بغداد، وسنحررها كما حررنا الموصل والمناطق الأخرى». وأضاف «لا يوجد الآن جيش، والمنظومة الأمنية منهارة». وتابع «معركة بغداد ستحسم خلال ساعات، لدينا قاعدة جماهيرية كبيرة داخل بغداد تنتظر ساعة الصفر التي باتت قريبة جدا، وليست لدينا أي مشكلة من ناحية السلاح لأننا أخذنا أسلحة الجيش العراقي الذي فر من ساحة المعركة».

وحول علاقتهم مع تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، قال السليمان إن «هناك تنسيقا، وقد أبلغناهم عن طريق بعض الأشخاص الذين دخلوا على الخط بيننا بأن اليوم ليس مناسبا لإعلان الخلافة، بل هدفنا اليوم هو دخول بغداد وتطهيرها من هذه الحكومة، وطلبنا من قادتهم إبلاغ أبو بكر البغدادي بأننا في حينه سنعلنه (أميرا للمؤمنين) وليس خليفة فقط، وسنضع التاج على رأسه، لكننا حاليا لا نؤيد الخلافة لأننا لم ندخل بغداد بعد، وهدفنا التالي بغداد». واستدرك قائلا «لكننا لن نتقاتل مع (داعش) حول هذه الجزئيات الصغيرة كالخلافة وغيرها، وسبحانه الوحيد الذي لا يخطئ». ومضى قائلا «نحن الذين حررنا الأنبار والموصل، وأعداد (داعش) لا تتعدى 2000 مسلح أو أكثر بقليل لكننا بالملايين نقاتل هذه الحكومة للخلاص من بطشها وفسادها، والدولة الإسلامية في العراق والشام مع هؤلاء في جبهة واحدة ضد الحكومة، ونحن لا نريد أن نقاتل (داعش)، فهم معنا لمحاربة المالكي»، مشددا «إذا حررت (داعش) العراق وطردت الإيرانيين فسنباركها للخلافة ونؤيد خلافتها، المهم أن تنقذنا من الإيرانيين».

 

بغداد - لندن: «الشرق الأوسط» .... في الوقت الذي نفى فيه مصدر مقرب من المرجع الشيعي الأعلى، آية الله علي السيستاني، صحة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن نجل المرجع، محمد رضا، من عدم وجود خطوط حمراء على مرشحي رئاسة الوزراء - دعت كتلة «مستقلون»، التي يرأسها حسين الشهرستاني والمنضوية في ائتلاف «دولة القانون»، في بيان، ولأول مرة، القوى السياسية إلى «ضرورة حسم مرشحيها للمواقع الرئاسية بأسرع وقت، آخذين بنظر الاعتبار دعوة المرجعية العليا إلى تشكيل حكومة تحظى بمقبولية الجميع»، وهو ما يعني من وجهة نظر المتابعين للشأن السياسي في بغداد وجود خلاف داخل مكونات ائتلاف «دولة القانون».

وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر سياسي مطلع على كواليس اللقاءات والاجتماعات داخل «التحالف الوطني» وذلك عبر الهاتف من لندن، فإن «المرجعية العليا ممثلة بالمرجع آية الله علي السيستاني والمراجع الثلاثة الكبار، طلبت وبشكل رسمي من زعيم ائتلاف (دولة القانون) نوري المالكي سحب ترشحه لمنصب رئاسة الوزراء»، مشيرا إلى أن «من نقل الرسالة إلى المالكي هم كل من: هادي العامري، وحسين الشهرستاني، وخضير الخزاعي، بعد لقاء لهم مع المرجعية». وأضاف المصدر المطلع أن «المالكي رفض الرسالة، وتلاسن مع العامري والشهرستاني قائلا لهما إن الأصوات التي حصلوا عليها إنما كانت بسببه هو وليس بجهودهم». ومضى المصدر قائلا إن «المالكي وبعد أن تبلغ هذه الرسالة، أصدر بيانا شديدا أعلن فيه تمسكه بالمنصب وعدم التنازل أبدا». وأشار المصدر إلى أن «القناة العراقية الرسمية بدأت تتداول عنوانا على شريطها الإخباري نقلا عن محمد رضا، نجل السيستاني، يفيد بعدم وضع المرجعية خطوطا حمراء، وهو ما جرى نفيه من قبل مكتب المرجعية، مما يعني أن هناك توجها لسحب ترشيح المالكي بعد تزايد الضغوط على المرجعية من مختلف الأطراف».

من جهته، أكد أمير الكناني، القيادي في «التيار الصدري»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «(التحالف الوطني) لم يحسم أمره بشأن المرشح لرئاسة الوزراء، إذ إنه في الوقت الذي يعلن فيه ائتلاف (دولة القانون) تمسكه بمرشحه المالكي، فإن (التيار الصدري) و(المجلس الأعلى) متمسكان برفض المالكي». وردا على سؤال بشأن وجود دلائل على حسم السنة والأكراد مرشحيهما لرئاستي الجمهورية والنواب، قال الكناني إن «رئاستي الجمهورية والنواب هما أقل عقدة من رئاسة الوزراء، كما أن الأطراف الأخرى رهنت تقديم مرشحيهما بتنازل المالكي». وكشف الكناني عن أن «الإيرانيين حولوا الأمر بشأن اختيار رئيس الوزراء إلى المرجعية الدينية مع الأخذ بنظر الاعتبار استحقاق (دولة القانون) الانتخابي وهو ما حدا بالسيدين مقتدى الصدر وعمار الحكيم إلى التنازل عن مرشحيهما لرئاسة الوزراء مقابل مرشح من (دولة القانون)، شريطة ألا يكون المالكي».

من جانبه، أعلن ظافر العاني، عضو البرلمان عن «تحالف القوى الوطنية» وأحد أربعة مرشحين سنة لرئاسة البرلمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المرشحين الأربعة لرئاسة البرلمان، ومن ضمنهم أنا، سيخضعون لآليات معينة يجلاي من خلالها اختيار واحد منهم»، عادا «ترشيح الأربعة، وهم إضافة إلى العاني، صالح المطلك وسليم الجبوري وأحمد المساري، يأتي في سياق تمثيلهم مكونات داخل البيت السني وهذا جزء من متاعب الائتلافات»، مبينا أن «الدكتور سليم الجبوري هو الأوفر حظا من بين الأربعة لتولي المنصب، في حين أن جميع المرشحين يمتلكون الأهلية والكفاءة اللازمة لتولي هذا المنصب، وهو ما سيخضع للآليات التي يجري في ضوئها تحديد المرشح النهائي»، مبينا أن «الكتل السنية ستتفق على مرشحها لرئاسة البرلمان قبل الأحد المقبل، لكننا لن نقدمه رسميا قبل أن يعلن (التحالف الوطني) مرشحا لرئاسة الوزراء، شريطة ألا يكون المالكي». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان زعيم كتلة «متحدون» ورئيس البرلمان السابق، أسامة النجيفي، قد تراجع عن سحب ترشحه لرئاسة البرلمان، قال العاني إن «انسحاب أسامة النجيفي من الترشح لرئاسة البرلمان نهائي ولا تراجع عنه، وما نشر بخلاف ذلك لن يكون دقيقا».

في سياق متصل، طالب ائتلاف «الوطنية»، الذي يتزعمه إياد علاوي، بـ«تغيير» رئيس الوزراء نوري المالكي «استجابة لإرادة الشعب والمرجعية الدينية». وقالت النائبة عن ائتلاف «الوطنية»، ميسون الدملوجي، في مؤتمر صحافي حضره عدد من أعضاء الائتلاف بمبنى البرلمان أمس، إن «القوى الوطنية لم تتعامل بالجدية اللازمة مع الأزمة واختزلت الصراع في توزيع المناصب والامتيازات وفق مبدأ المحاصصة الطائفية والقومية، وهي الصيغة ذاتها التي أدت إلى تدمير البلد». وأضافت أن «الائتلاف من هذا المنطلق أطلق مبادرة لعقد اجتماع لقيادات العملية السياسية لرسم خارطة تأخذ البلاد إلى بر الأمان من خلال مصالحة وطنية حقيقية وتشكيل حكومة تعتمد مبدأ المواطنة بعيدة عن المحاصصة البغيضة»، وتابعت: «ثم تبعتها مبادرة ثانية ومكملة للأولى حول عقد اجتماع لدول الجوار لوضع حد للتداعيات الأمنية ومحاربة قوى الإرهاب في المنطقة ككل، ورسم صيغة توازن في العلاقات مع الدول الإقليمية، إلا أنه لم تجر الاستجابة لها».