مصر تطلب وساطة السودان مع إثيوبيا... والبشير يلتقي السيسي خلال أيام.....وزير الدفاع يتعهد «دحر الإرهاب» والجيش يواصل هدم أنفاق رفح

بدا واضحاً أن عامل الزمن هو الهاجس المخيم على المسؤولين المصريين في طريقهم الشاق للتفاوض مع إثيوبيا التي تمضي في طريق إنشاء «سد النهضة»، إذ علمت «الحياة» أن القاهرة طلبت من الخرطوم الوساطة مع أديس أبابا للإسراع بإعادة أحياء التفاوض ووضع جدول زمني لحل للأزمة التي تفاقمت العام الماضي مع تحويل أديس أبابا مجرى النيل الأزرق.

ويزور الرئيس السوداني عمر البشير القاهرة «خلال أيام» للقاء نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، بحسب سفير السودان الجديد في القاهرة عبدالمحمود عبدالحليم. ويسبق هذا الاجتماع اجتماعاً ثلاثياً لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا دعت إليه القاهرة. ورأى عبدالحليم أن زيارة السيسي الأخيرة للخرطوم «فتحت صفحة جديدة للعمل بين البلدين». وأشار إلى أنه تلقى «نصائح من الرئيس البشير تؤكد مدى اهتمام القيادة بالعلاقات مع مصر». ورأى إلى أن قضية السد الإثيوبي «يمكن حلها في إطار ثلاثي».

وكشف مسؤول مصري لـ «الحياة» أن وزير الري المصري طالب خلال زيارة للخرطوم مطلع الشهر، مسؤولين سودانيين «بلعب دور الوسيط مع أديس أبابا». وأشار إلى أن «القاهرة تسعى إلى وضع جدول زمني لعمل اللجنة الثلاثية بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها خلال مختلف مراحل مشروع السد والتزام الدولتين بالعمل في إطار اللجنة الثلاثية بحسن النية وفي إطار التوافق، وصولاً إلى حل للأزمة». ولفت إلى أن «القاهرة قلقة من مضي الجانب الأثيوبي في طريق إنشاء السد».

وكان رئيس وزراء إثيوبيا هيلي مريام ديسالين أكد في كلمة أمام البرلمان قبل يومين «المضي في بناء سد النهضة، ولن نضر بمصر»، متوقعاً أن المفاوضات مع القاهرة «لن تكون سهلة»، وأن تقدم مصر اقتراحات «صعبة».

ووجهت مصر الأسبوع الماضي دعوة إلى السودان وإثيوبيا لعقد اجتماع ثلاثي لوزراء الري والموارد المائية، للتحضير والإعداد لاستئناف المفاوضات في شأن «سد النهضة». وأوضح الناطق باسم وزارة الري خالد وصيف، أن «كل الأطراف وافقت على الاجتماع، لكن نجري الآن اتصالات لتحديد موعده... طلبنا عقد الاجتماع في القاهرة، لكن لدينا المرونة لعقده في أي مكان آخر».

وأضاف: «مازلنا ننتظر الاتفاق مع الجانب الإثيوبي على موعد الاجتماع ومكانه، للتحضير والإعداد للتحرك المستقبلي في ما يتعلق بسد النهضة، في ضوء البيان المشترك الصادر عن القمة المصرية– الإثيوبية التي عقدت على هامش القمة الإفريقية في مالابو». وأشار إلى أن القاهرة «تضع نصب عينها عقد الاجتماع التحضيري قريباً بهدف وضع آليات لتنفيذ البيان الثنائي الصادر عن القمة المصرية- الإثيوبية».

ولفت وصيف إلى أن «هناك تغييراً طرأ على حديث الجانب الإثيوبي خلال الاسابيع الماضية... لقاء الرئيس السيسي برئيس وزراء إثيوبيا فتح المجال مجدداً للحوار، لكننا نريد وننتظر أن تتحول النيات الطيبة إلى أفعال على أرض الواقع. لدينا ثوابت مشتركة مع الجانب الإثيوبي سننطلق منها للوصول إلى حل للأزمة، ونتوقع انفراجة في الأزمة خلال الفترة المقبلة».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي لـ «الحياة» إن القاهرة «تجري اتصالات مع كل الأطراف لترتيب الاجتماع في وقت قريب»، لافتاً إلى أن «هناك جدولاً زمنياً بالفعل حدده البيان المشترك بثلاثة اشهر لبدء المفاوضات الثلاثية».

وكان اجتماع عقده السيسي وديسالين على هامش انعقاد القمة الأفريقية أواخر الشهر الماضي خلص إلى تأكيد الجانبين التزامهما المتبادل في علاقات البلدين «بمبادئ التعاون والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام القانون الدولي وتحقيق المكاسب المشتركة». واتفق الطرفان على «البدء الفوري في الإعداد لانعقاد اللجنة الثنائية المشتركة خلال 3 أشهر، إضافة إلى تشكيل لجنة عليا لتناول كل جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية».

 

تعهد وزير الدفاع المصري صدقي صبحي «دحر الإرهاب»، مشدداً على أن أولوية القوات المسلحة «الحفاظ على الأمن القومي المصري»، فيما واصل الجيش عمليات هدم الانفاق الحدودية في مدينة رفح. وأفيد بأن عدد الأنفاق التي تم تدميرها منذ بدء حملات الجيش بلغ نحو 1650 نفقاً حدودياً.

وشدد وزير الدفاع على أن «المهمة الرئيسة للقوات المسلحة هي الحفاظ على الأمن القومي المصري والذي يكمن في قوات مسلحة تعمل بكل تفان وإخلاص من أجل أمن الوطن واستقراره»، مؤكداً «حرص قيادة الجيش على توفير كل الإمكانات للاهتمام بالمقاتلين داخل الوحدات والتشكيلات باعتبارهم الركيزة الأساسية للحفاظ على قوات مسلحة قوية وقادرة على العمل والعطاء من أجل مصر». وتعهد «تجفيف منابع الإرهاب في سيناء وتأمين المجري الملاحي لقناة السويس وحماية الوطن وسلامة أراضيه ضد المخاطر والتحديات كافة».

إلى ذلك، أعلن مسؤول عسكري اكتشاف وتدمير 19 نفقاً جديداً في منطقة رفح الحدودية مع قطاع غزة ليصل بذلك إجمالي ما تم تدميره منذ أيلول (سبتمبر) الماضي إلى نحو 1650 نفقاً بواسطة قوات حرس الحدود بالتنسيق مع عناصر المهندسين العسكريين.

وأفاد بأن قوات حرس الحدود تمكنت أيضاً في المنطقة الغربية العسكرية من اكتشاف مخزن سري في منطقة جبلية تبعد 80 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة مطروح. وأضاف أنها «عثرت في داخله على 356 ألف و500 طلقة ما بين 9 مم و6500 طلقة خرطوش». وأضاف أن عمليات أخرى أدت إلى «القبض على تشكيل عصابي جنوب مدينة سيوة يضم 9 مهربين، وفي السلوم تم القبض على 34 متسللاً هم 4 سودانيان و11 سورياً و19 مصرياً خلال محاولة للهجرة غير الشرعية».

وفي سيناء، قالت مصادر أمنية إن أجهزة تفكيك المفرقعات «فككت قنبلة بدائية الصنع» قرب محطه تعبئة أسطوانات غاز الطهي في منطقة حي أبو رباع. وأشارت إلى أن «الحملات الأمنية مستمرة على مناطق رفح والشيخ زويد لتوقيف مسلحين مطلوبين وضبط أسلحة أو ذخائر وتدمير البنية الأساسية للمسلحين من بنايات وبؤر إرهابية». وأضافت أن «هناك تغييرات وتعديلات تتم في توقيتات خروج الحملات الأمنية والمناطق التي تستهدفها والمسلحين المستهدفين، على خلفية المعلومات التي يتم الوصول إليها من خلال الأجهزة المختصة».

على صعيد آخر، أجرى رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي محادثات مع نظيره الليبي اللواء عبدالسلام جاد الله الصالحين والوفد المرافق له في القاهرة أول من أمس، تناولت «سبل تفعيل التعاون المشترك لفرض السيطرة الأمنية على الحدود المشتركة، واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمنع محاولات التسلل والتهريب عبر الحدود بين البلدين، إضافة إلى عرض آخر تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة».

 

ظهر أن الفئات الأقل دخلاً التي ستتكبد نفقات إضافية جراء القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية بتقليص موازنة دعم الطاقة ورفع أسعار مختلف مشتقات الوقود بنسب كبيرة، تعايشت، ولو موقتاً، مع الأوضاع الجديدة بانتظار قطف ثمار التنمية الموعودة، رغم سخطها من غلاء الأسعار.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود بنسب كبيرة، تخطت الضعفين في بعض الحالات، إذ رفعت سعر الغاز الطبيعي للسيارات من 0.4 جنيه إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب، وزاد سعر لتر البزين 92 اوكتين من 1.85 جنيه إلى 2.60 جنيه، وبنزين 80 اوكتين من 0.9 جنيه إلى 1.60 جنيه، ولتر البنزين 95 أوكتين من 5.85 جنيه إلى 6.25، ولتر السولار ارتفع من 1.10 جنيه إلى 1.8 جنيه.

كما ارتفعت أسعار الطاقة للقطاع الصناعي وحتى للصناعات المُغذية، كثيفة الاستهلاك للطاقة. وشمل القرار رفع أسعار الغاز الطبيعي والمازوت والسولار لمحطات الكهرباء والمصانع، لكن حددت الحكومة أسعارا مختلفة لتوريد تلك المشتقات لكل صناعة. وتلت تلك الارتفاعات قرار اتخذ قبل أيام برفع أسعار الكهرباء، بنسب متفاوتة بحسب شرائح الاستهلاك، بحيث يزيد سعر بيع الكهرباء مع ارتفاع معدل الاستهلاك.

وسببت تلك القرارات ارتفاعاً في أسعار النقل وبعض السلع الغذائية. ورفعت فاتورة الإنفاق العائلي لمختلف الطبقات، بنسب متفاوتة، لكن كان الفقراء الأكثر معاناة جراء ارتفاعات الأسعار التي ستجبرهم على مستوى معيشة أكثر انخفاضاً. وتصنف الحكومة أكثر من 40 في المئة من عدد السكان البالغ أكثر من 90 مليوناً، باعتبارهم فقراء.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه اضطر إلى اتخاذ تلك القرارات «لإنقاذ الاقتصاد». واعتبر أنها تأتي في إطار مساعيه «لمواجهة حال الفقر الضاغطة علينا»، لافتاً إلى أن هناك مشاريع ستُنفذ من شأنها تحسين مستوى معيشة الفقراء.

وقال محمد ممدوح، وهو بائع في متجر في منطقة المنيب الشعبية في الجيزة، إن «تدبير نفقات المنزل أمر صعب حتى قبل رفع الأسعار. الآن لا أعرف ماذا سيحدث». وأوضح أن الأثر المباشر لتلك القرارات لمسه في رفع أجرة النقل وارتفاع أسعار بعض السلع، خصوصا الخضروات، لكنه اعتبر أن الزيادة في فاتورة إنفاقه «يُمكن تحملها» لو أن هناك أملاً في تنفيذ مشروعات للتنمية.

وقال الشاب الثلاثيني وهو والد لطفلة رضيعة: «احتاج عملاً ثابتاً. بنتي مازالت رضيعة. لو أن رفع الأسعار سيفيدنا في تحسين مستوى تعليمها في المدراس الحكومية وسيبني مشروعات يمكن أن توفر لي فرصة عمل، فسأكون مستفيداً وراضياً». وأضاف: «سمعنا تصريحات عن توفير باصات نقل عام إضافية وتحسين مترو الأنفاق، وننتظر تلبية تلك الوعود».

وكان مجلس الوزراء قرر تخصيص 1.4 بليون جنيه لتطوير منظومة النقل العام ومضاعفة أسطولها، لمواجهة ارتفاع أسعار نقل الركاب والحد من المغالاة فيها.

وتمنى ممدوح لو أن معرض السلع الغذائية الذي افتتحه الجيش في منطقته ويبيع منتجاته بأسعار أقل من السوق، يستمر في العمل لفترة طويلة حتى يضطر بائعو التجزئة لتثبيت الأسعار.

وكان كبار صناع المواد الغذائية تعهدوا في مؤتمر اتحاد المستثمرين الذي عقد مساء أول من أمس عدم رفع الأسعار لبضعة شهور لتخفيف معاناة المواطنين. وقال محمود عيسى، وهو رجل ستيني يقطن حي السيدة زينب العتيق ويتقاضى معاشاً حكومياً، إن «رفع الأسعار لو تبعته طفرة اقتصادية سيكون الفقراء استفادوا... رفع الأسعار بات أمراً واقعاً، لكن الأهم أين ستذهب البلايين التي ستوفرها الدولة؟».

وكان رئيس الوزراء ابراهيم محلب قال إن تلك القرارات ستوفر للدولة 51 بليون جنيه.

وأوضح عيسى أن ابنيه تخرجا في الجامعة لكنهما عاطلان عن العمل «ولو أقيمت مشاريع جديدة، وتم توظيفهما، سينفقان من دخلهما، واستطيع حينها تحمل رفع الأسعار». لكنه انتقد ترك السلطات بعض التجار والسائقين «يُغالون» في رفع الأسعار، داعياً إلى ممارسة رقابة على الأسواق.

وكان السيسي دعا الحكومة إلى مراقبة الأسواق جيداً، وتطبيق القانون على كل من يستغل القرارات الجديدة لتحقيق أرباح. ونشر جهاز حماية المستهلك أمس عدداً من محققيه الذين يحملون صفة الضبطية القضائية في مواقف سيارات النقل لمراقبة مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي أقرتها المحافظات.

وتواصلت ردود الفعل على القرارات الاقتصادية الجديدة، فأعرب حزب «الدستور» (يسار وسط) عن «قلقه البالغ» من القرارات، معتبراً في يبان أنه يؤكد «انحياز الحكومة المطلق إلى الفئات الاجتماعية الأكثر غنى على حساب الفئات الاجتماعية الأكثر فقراً».

وأكد أن زيادة أسعار الكهرباء للشريحة الأقل دخلاً «يمثل إخلالاً واضحاً بأحد أهم المبادئ التي نادت بها ثورة 25 يناير، وهو العدالة الاجتماعية». وأشار إلى أن «الحكومة أعلنت إجراءاتها الأخيرة من دون تجهيز مؤسسات الدولة للتحكم في أسعار السلع الاستهلاكية وتعريفات ركوب المواصلات حتى لا يتم ترك المواطنين تحت رحمة جشع مقدمي السلع ويحدث تضخماً غير مبرر».

 

لم تلق دعوة «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي للتظاهر في مختلف المحافظات أمس في ذكرى أحداث «الحرس الجمهوري» أي صدى أو تجاوب ملحوظ من مؤيديه.

وكانت اشتباكات اندلعت العام الماضي بين آلاف المعتصمين من مؤيدي مرسي وقوات الجيش أمام دار الحرس الجمهوري، بعد 5 أيام من عزل مرسي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصاً وجرح المئات.

وقال الجيش آنذاك إن «مجموعة مسلحة» حاولت اقتحام دار الحرس الجمهوري لتهريب مرسي، فيما قال أنصار مرسي إن الجيش «أطلق النار على مصلين».

ودعا التحالف في بيان إلى تحويل الذكرى الأولى للأحداث إلى «يوم غضب». وقال في بيان: «ليكن يوم العاشر من رمضان يوم غضب، ولتبدأ الفعاليات من صلاة الفجر ولتتواصل أمام مواقع ذات دلالة، والقرار الميداني للأرض».

ولم تُسجل أي مسيرات كبرى لأنصار «الإخوان»، ولا حتى اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، ما يشير إلى عدم قدرة الجماعة على حشد أنصارها. لكن أنصار مرسي نظموا سلاسل بشرية في مناطق نائية رفعوا خلالها صوره. واندلعت أمس اشتباكات محدودة بين عشرات من أنصار مرسي وأهالي في شارع الهرم في الجيزة، فر بعدها المتظاهرون.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية القبض على يحيى غزلان نجل الناطق باسم جماعة «الإخوان» محمود غزلان أثناء تصويره شقيقه المحبوس احتياطياً لدى ترحيله.

وأوضحت أنها عثرت معه على خطابين من شقيقه يتضمنان شكر قيادات «الإخوان» وتعهداً «بمواصلة الجهاد». وكانت السلطات أصدرت أمراً بالقبض على محمود غزلان ومنعه من السفر في 5 تموز (يوليو) 2013 على ذمة قضايا عدة بينها التحريض على العنف، لكن لم يتم توقيفه حتى الآن.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» .. شدد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري، أمس على حرص رجال الشرطة على أمن مصر وأهمية دورهم وجهودهم لاستقرار المجتمع وحماية مقدرات الوطن، داعيا قواته للعمل بأقصى جهد لتوفير الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. وتأتي تلك التصريحات في وقت تظاهر فيه بضعة آلاف من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمس في القاهرة وعدد من المحافظات إحياء لذكرى أحداث «الحرس الجمهوري»، التي قتل خلالها العشرات منهم، قبل أن تقوم قوات الشرطة بفض هذه التظاهرات عبر قنابل الغاز المسيل للدموع، كما ألقت القبض على عدد منهم، في مشهد متكرر منذ عزل مرسي في يوليو (تموز) 2013.

وقام وزير الداخلية أمس بجولة ميدانية في نطاق محافظة القاهرة تفقد خلالها سير العمل بعدد من أقسام الشرطة حيث وجه بسرعة التفاعل والتعامل الفوري مع بلاغات المواطنين والخدمات التي تقدم لهم وسرعة إنجازها، كما تفقد الخدمات الأمنية بميناء القاهرة الجوي للوقوف على مدى الاستعدادات الأمنية بالمطار والأكمنة المنتشرة بالطرق المؤدية إليه، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمنع حدوث أي عمل إرهابي في هذا المرفق الحيوي والمهم، مؤكدا على هيبة القانون وتنفيذه من دون استثناء، كما وجه بالوجود الميداني لكل القيادات لمتابعة الحالة الأمنية وحشد كل الطاقات للقوات لتحقيق الأمن والاستقرار.

وكان تحالف دعم مرسي قد دعا أنصاره لتظاهرات حاشدة أمس في جميع ميادين الجمهورية للمطالبة بالقصاص لقتلاهم. حيث قتل أكثر من 50 شخصا وأصيب المئات، في اشتباكات اندلعت بين أنصار جماعة الإخوان وقوات الجيش بالقرب من مقر الحرس الجمهوري بمصر الجديدة (شرق القاهرة)، في 8 يوليو من العام الماضي عقب عزل مرسي.

وخرجت مسيرات لأنصار مرسي في عدد من المناطق بالقاهرة منها (الهرم، وحلوان، مدينة نصر)، لكن قوات الأمن حالت دون وصولها إلى الميادين الرئيسة بالمحافظة. وقالت صفحة «الحرية والعدالة»، التابعة لحزب «الإخوان» على موقع «فيسبوك»، إن «الثوار نظموا مظاهرة أمام دار الحرس الجمهوري بمدينة نصر فجر أمس، في الذكرى الأولى للمجزرة التي حدثت في التوقيت ذاته قبل عام، مرددين هتافات تتعهد بالقصاص وعددا من الهتافات المناهضة للحكم منها (يسقط يسقط حكم العسكر)».

من جهة أخرى، انفجرت قنبلة بدائية الصنع أمس بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا من دون أن تسفر عن وقوع قتلى أو مصابين.

 

جريدة الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني وعادل النقطي .. دعا الباجي قائد السبسي، رئيس حركة نداء تونس، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى 25 مارس (آذار) 2015، وقال في مؤتمر صحافي، عقده أمس في العاصمة التونسية، إن ضغط روزنامة الانتخابات وضيق الوقت، بالإضافة إلى الانتقادات المتعددة الموجهة لعملية تشجيع المواطنين على التسجيل، ستؤدي إلى تجاوز المواعيد الانتخابية التي حددتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على حد قوله.

كما أعلن قائد السبسي، (87 سنة)، أمس، أنه «يعتزم» الترشح للانتخابات الرئاسية إن بقي على قيد الحياة، وقال في مؤتمر صحافي: «أعتزم تقديم ترشحي إلى الانتخابات الرئاسية.. إن بقيت على قيد الحياة حتى يوم الانتخابات».

واتهم قائد السبسي بعض الأطراف السياسية بالسعي إلى تضييق رقعة الناخبين، وتعذر تسجيل العدد الأكبر من التونسيين في اللوائح الانتخابية، بهدف الاستفادة من ضعف المشاركة والاكتفاء بالناخبين المسجلين في انتخابات 2011، مؤكدا أن حزبه سيتصدى لهذه الخطة.

وانتقد السبسي ما يجري خلال الفترة التي تسبق الانتخابات، وقال إنها لن تكون ممثلة لكل التونسيين إذا تواصل المسار الانتخابي على هذا النحو، وأوضح أنه «لا فرق بين إجراء الانتخابات الرئاسية في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2014 مثلا، أو في مارس 2015».

لكن مراقبين عدوا دعوة السبسي إلى تأجيل الانتخابات خرقا لفصول الدستور الجديد، الذي حدد نهاية عام 2014 حدا أقصى لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأبدى السبسي منذ الآن شكوكا في مصداقية الانتخابات المقبلة، وقال إن الظروف التي ستجرى فيها ستكون غير عادية، وذلك بعد توجيه انتقادات لتركيبة فروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خاصة في الجهات وفي عضوية مكاتبها خارج تونس. وقال إن الانتخابات، بشقيها الرئاسي والبرلماني، معرضة للطعن والتشكيك، واتهم بعض أعضاء هيئة الانتخابات بغياب الاستقلالية عن الأحزاب السياسية.

وتشهد عمليات التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، إقبالا ضعيفا جدا، إذ أبرزت آخر إحصائية نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس، أن مجموع من سجلوا أنفسهم ناهز 110 آلاف ناخب، علما بأن هذه العملية لا تهم مجمل الناخبين، الذين يناهز عددهم أكثر من ثمانية ملايين ناخب، بل نحو خمسة ملايين تونسي فقط، أربعة ملايين منهم لم يقوموا بالتسجيل خلال انتخابات 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، ونحو 800 ألف شاب وشابة بلغوا سن 18 (السن القانونية للانتخاب) بعد انتخابات أكتوبر 2011، حيث يعد من سجل في هذه الانتخابات مسجلا بصفة آلية، ويمكنه فقط تغيير مكان الاقتراع إذا رغب في ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات التسجيل انطلقت يوم 23 يونيو (حزيران) الماضي، وستتواصل حتى يوم 22 يوليو (تموز) الحالي، وأعلنت هيئة الانتخابات أن التمديد في عملية التسجيل لن يتجاوز يوم 25 يوليو.

وعاينت «الشرق الأوسط»، أمس، في مكتبين للتسجيل في مدينة أريانة قرب العاصمة، حضورا ضعيفا جدا للراغبين في التسجيل، حيث كان أحد المكاتب خاليا تماما سوى من العاملين في هيئة الانتخابات، وقالت موظفة تشرف على أحد هذين المكتبين لـ«الشرق الأوسط» إن «أكبر حضور سجله المكتب الذي تشرف عليه منذ انطلاق عمليات التسجيل لم يتجاوز 20 شخصا خلال يوم واحد، في حين سجلت بعض الأيام غيابا كليا للراغبين في التسجيل».

ويبدو أن ضعف الإقبال على التسجيل في القوائم الانتخابية لم يفاجئ عددا من المراقبين، إذ توقع بعضهم هذه الحصيلة «الهزيلة»، وأرجعوها إلى «تزامن حملة التسجيل مع أوج فصل الصيف والعطل السنوية وشهر رمضان الكريم».

كما يرى بعض المراقبين أن «أغلب الأحزاب السياسية لم تقم بأي جهد لحث الناخبين على التسجيل، سواء لحسابات انتخابية بالنسبة للبعض منها، أو لضعف الإمكانات والقدرة على التعبئة بالنسبة للبعض الآخر». في حين انتقدت جهات أخرى أداء منظمات المجتمع المدني المهتمة بالشأن الانتخابي وقالت إنها «لم تتحرك إلا في وقت متأخر نسبيا، ومن دون أن تنسق فيما بينهما، مما جعل جهودها مشتتة وغير مجدية».

وعلى صعيد آخر، شرعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، أمس، في عقد جلساتها لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2014، وذلك في ظل تخوفات من انتقال الجدل الدائر حول حجم الضرائب المطبقة على المواد الاستهلاكية من الشارع التونسي إلى البرلمان، ليصبح موضوعا للتجاذب السياسي بين الأحزاب والدعاية الانتخابية المبكرة، قبل أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وانتقد حزب العمال (حزب يساري يقوده حمة الهمامي) الحكومة، وقال إن مشروع قانون المالية التكميلي، الذي صدق عليه مجلس الوزراء، لا علاقة له بمطالب التونسيين وتطلعاتهم.

وقال في بيان إن الحكومة، التي يقودها مهدي جمعة، تطبق إملاءات الصناديق والمؤسسات المالية العالمية، غير مراعية للتدهور المريع للأوضاع الاجتماعية، وتدني القدرة الشرائية لمعظم المواطنين. كما انتقد تفاقم الضرائب ضمن إصلاحات هيكلية تطبقها الحكومة.

في غضون ذلك، قضت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة بمنع نشر وترويج «الكتاب الأسود» للرئيس التونسي منصف المرزوقي، وذلك بعد القضية التي رفعتها جمعية أحباء الترجي التونسي (أكبر نادي كرة قدم في العاصمة) بإيقاف النشر والترويج، بسبب تضمن الكتاب إساءة إلى تاريخ النادي.

وخلف الكتاب إبان صدوره في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 ردود فعل غاضبة، بسبب تضمنه أسماء من اتهموا بالتعاون والدعاية لفائدة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وحمل عنوان «منظومة الدعاية تحت حكم بن علي.. الكتاب الأسود».

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود .. في أول اعتراف رسمي من السلطات الليبية باستمرار إغلاق مسلحين لمقر وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس للأسبوع الثاني على التوالي، أعلنت السلطات الليبية أنها تلقت شكوى رسمية من السفارة البريطانية في طرابلس بهذا الصدد.

وكشف بيان للحكومة الانتقالية، التي يترأسها عبد الله الثني، النقاب عن أن أندرو ألن القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا الذي التقى الثني أمس قد أبلغه أن إغلاق مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي أعاق عمل السفارة البريطانية والسفارات الأخرى في التواصل مع الجانب الليبي، متمنيا أن تحل هذه الإشكالية في أسرع وقت.

ويهيمن مسلحون يتردد أنهم من عناصر ما يسمى بغرفة عمليات ثورا ليبيا على مقر وزارة الخارجية منذ الـ24 منن الشهر الماضي احتجاجا على فصل أحد وكلاء الوزارة من المحسوبين على التيار الإسلامي المتشدد.

وأصبحت السيطرة على مقرات رسمية أو حكومية بما فيها مقرات المؤتمر الوطني العام (البرلمان) أو الحكومة عملا شائعا من ميلشيات مسلحة معظمها خارج عن شريعة الدولة، على مدى السنوات الثلاث التي تلت حتى إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في عام 2011.

ولم يوضح البيان رد الثني على شكوى السفارة البريطانية، لكن البيان الذي وزعه مكتبه اكتفى بالقول بأنهما ناقشا مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات وخصوصا في مجال تدريب الكوادر البشرية في مختلف التخصصات،، مشيرا إلى أن الدبلوماسي البريطاني طمأن الثني على أوضاع الدفعة التي تتلقي التدريبات الآن في المملكة المتحدة، وأن التدريبات تجري وفق ما هو مخطط لها، على حسب قوله.

إلى ذلك، أعلنت حكومة الثني عن تشكل لجنة وزارية للتحقيق في الاشتباكات المسلحة التي وقعت قبل يومين في غرب العاصمة الليبية طرابلس بين عدة ميلشيات مسلحة بعضها تابع للدولة الليبية، وتعهدت باتخاذ كل الإجراءات لمنع تكرار هذه الأحداث مجددا.

وقالت الحكومة في بيان تلاه الناطق الرسمي باسمها أحمد الأمين في مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس برفقة العقيد محمد سويسي مدير مديرية أمن طرابلس والعقيد السيد بالحاج مدير الإدارة العامة للأمن المركزي، إن القوات المكلفة بالإشراف على البوابات الأمنية في طرابلس هي قوات تابعة لوزارة الداخلية وقد جرى تكليف الوزارة بوضع خطة أمنية لتأمين العاصمة باستخدام القوات التابعة لها.

وعد البيان أن هذه القوات تعمل بموجب خطة أمنية جرى وضعها من قبل وزارة الداخلية للبحث عن المطلوبين أمنيا ومصادرة الأسلحة غير المرخصة ونزع الزجاج المعتم ومصادرة السيارات التي لا تحمل تراخيص صادرة من الجهات المختصة وغيرها من المظاهر المخلة بالأمن.. مشيرا إلى أن هذه القوات لديها أوامر باستخدام ما يتطلبه الأمر من القوة لفرض هذه الخطة الأمنية التي تهدف إلى بسط الأمن.

وطالبت الحكومة جميع الأطراف بالتعاون مع هذه القوات المكلفة بتنفيذ الخطة وتمكينها من أداء المهمة التي جرى تكليفها بها من أجل بسط الأمن، كما طمأنت المواطنين بأنها اتخذت كل الإجراءات لمنع تكرار هذه الأحداث.

وقال العقيد محمد سويسي مدير أمن طرابلس إنه نتيجة للتقارير الواردة من أقسام البحث الجنائي ونتيجة لكثرة الجرائم المرتكبة من قبل السيارات المعتمة وغير المرقمة جرى إصدار تعليمات لوضع خطة أمنية للسيطرة الأمنية على مدينة طرابلس، مشيرا إلى أن الخطة تتمثل بوضع 20 تمركزا أمنيا في وسط ومداخل ومخارج مدينة طرابلس.

من جهته، قال العقيد السيد بالحاج مدير الإدارة العامة للأمن المركزي إن الاشتباكات التي جرت في الأيام الماضية في غرب طرابلس لم تسفر عن أية خسائر بشرية، مشيرا إلى حدوث بعض الأضرار المادية فقط.

إلى ذلك، أعلن مجلس الوزراء الليبي أنه ناقش في اجتماع موسع ترأسه الثني المشكلات التي تعاني منها الحكومة بسبب تأخر الميزانية لعام 2014 والعجز المتوقع في الإيرادات في ظل تردي الأوضاع الأمنية وانخفاض الإيرادات السيادية للدولة بشكل كبير وتأثير ذلك على أمن واستقرار المواطن.

وقال بيان للمجلس إن الاجتماع استعرض الحلول التي يمكن من خلالها تجاوز ما وصفه بهذه المرحلة الحساسة مثل فتح حساب الخزانة الموحد، وتمويل العجز في الميزانية بإصدار سندات من قبل الخزانة أو صكوك إسلامية ترشيد الاستهلاك وضغط المصروفات، ومراجعة التشريعات التي تحول دون القيام ببعض الأعمال الضرورية لمعالجة الأمور المالية للدولة، مشيرا إلى أنه تقرر الاستعانة بتمويل جزئي للميزانية، كما تقرر تشكيل لجنتين، الأولى تتولى وضع تصور لاستصدار سندات والثانية إصدار صكوك إسلامية.

وطبقا لنص البيان فقد «أكد الحاضرون على أن ليبيا في مرحلة استثنائية، وبالتالي معالجة الأمور يجب أن تكون بقرارات استثنائية». وأوضح أنهم اتفقوا على تنفيذ قانون الميزانية ومراقبة تنفيذه شهر بشهر بحيث تجتمع الحكومة ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة شهريا، موضحا أن الاجتماع الدوري سيكون يوم الاثنين من الأسبوع الثاني من كل شهر.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الليبية أن قوة أمنية ليبية - سودانية مشتركة أوقفت في ساعة مبكرة من صباح أول من أمس سيارتين محملتين بكميات من الذهب والأسلحة الخفيفة بالمنطقة الحدودية بين ليبيا والسودان.

ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن عضو المجلس المحلي بالكفرة نبأ القبض على السيارتين من قبل القوة المشتركة التي تعمل في المنطقة الحدودية بين البلدين، وعلى الأشخاص المسلحين الذين كانوا على متن السيارتين والذين قال إنهم ليسوا ليبيين. وأوضح أن السيارتين المحتجزتين بحوزة السلطات السودانية، حث يعتقد أن من على متنها ينتمون إلى المجموعات التي تنشط في التنقيب عن الذهب في المنطقة الجبلية الحدودية بين البلدين.

 

أعلنت «حركة الشباب» الاسلامية الصومالية أمس انها سيطرت على مكتب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود المدعوم من المجتمع الدولي في اعقاب هجوم واسع على القصر الرئاسي. وقال المتحدث باسم الحركة عبد العزيز ابو مصعب لوكالة «فرانس برس» أن «رجال الكوماندوس اصبحوا داخل ما يسمى بالمكتب الرئاسي .ونحن نسيطر على مقر النظام الكافر».