عمران تسقط في أيدي الحوثيين وقمة سعودية ـ يمنية في جدة تبحث الأوضاع بالمنطقة...شبح التقسيم يخيّم على أفغانستان

استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، لدى وصوله إلى جدة أمس. في وقت قال مسؤول يمني وسكان إن الحوثيين استولوا على مدينة عمران بعد معارك على مدى أيام أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 200 شخص وجعلت الحوثيين على بعد 50 كيلومترا من صنعاء.

وقال الحوثيون إنهم يقاتلون خصوماً موالين لحزب «الإصلاح الإسلامي» وإنه لا نية لديهم لمهاجمة صنعاء التي تقع إلى الجنوب مباشرة من مدينة عمران عاصمة المحافظة.

وكان القتال تكثف في المدينة الأسبوع الماضي بعد انهيار اتفاق لوقف لإطلاق النار تم التوصل إليه في 23 حزيران (يونيو) حيث ألقى كل طرف باللوم على الآخر في المسؤولية عن فشله. وشن الجيش اليمني والقوات الجوية هجمات بعد ذلك على الحوثيين.

وقال مسؤولون ومسعفون إن 250 شخصاً على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح في القتال للسيطرة على عمران.

وأجبر القتال أيضا المستشفى الوحيد بالمدينة التي يقطنها 96 ألف نسمة على إغلاق أبوابه. وفي نيويورك عبّر المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر، عن بالغ القلق إزاء العنف المستمر في عمران ومناطق أخرى شمال اليمن، حيث يتقاتل الحوثيون ومجموعات مسلحة أخرى ووحدات من الجيش، معرباً عن عميق الأسف للخسائر الكبيرة في الأرواح التي حدثت في الأيام الماضية.

ودعا المبعوث الأممي في بيان أصدره أمس إلى وقف فوري للعنف والأعمال العدائية، بما فيها تلك التي تدور في مدينة عمران.

وأكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة دعمه لجهود الرئيس عبد ربه منصور هادي... وشدد على حاجة كل الأطراف إلى العمل من أجل وقف نهائي للعنف من خلال عملية سياسية. وأكد على ضرورة إعداد خطة سلام لمناطق المواجهات المسلحة في الشمال من خلال مفاوضات مباشرة تستند على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تدعو إلى «نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من الأطراف كافة والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدد وموحد». واعتبر أن خطة السلام هذه ستعمل على نزع فتيل عناصر التوتر السياسي والأمني وتمكّن الدولة من استعادة احتكارها لاستخدام القوة.

وأهاب بنعمر بالأطراف كافة التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني النافذ وقانون حقوق الإنسان، مشدداً على حاجة كل الأطراف إلى تيسير وصول المنظمات الإنسانية بسلام الى مناطق المواجهات ومن دون عوائق من أجل إخلاء الجرحى وضمان إيصال المساعدات إلى جميع السكان المحتاجين إليها.

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش ... أكدت مصادر محلية وشهود عيان في محافظة عمران لـ«الشرق الأوسط» سقوط مدينة عمران، عاصمة المحافظة بيد مسلحي الحوثي، بعد معارك امتدت على مدى أيام أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 250 شخصا، جعلت المتمردين الحوثيين على بعد 50 كيلومترا من صنعاء.

وسيطر الحوثيون على المدينة بكاملها بعد أن استسلمت لهم قوات الأمن المركزي (الخاصة) وقوات الشرطة العسكرية. وقالت المصادر إن الحوثيين باتوا يسيطرون على كل المرافق الحكومية ويحاصرون مقر اللواء 310، في وقت تصاعدت فيه حالة النزوح الجماعي للسكان باتجاه العاصمة صنعاء.

وشن الطيران الحربي اليمني أمس، ثلاث غارات استهدف فيها مقر الأمن المركزي وإدارة أمن المرور في محافظة عمران التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثية منذ صباح أمس في محاولة لاستعادتها. وكانت الجماعة المتمردة قد أعلنت في بيان على قناة «المسيرة» التابعة لها سيطرتها على مدينة عمران. وأشار مصدر إلى أن الطيران الحربي سيواصل قصفه على المحافظة حتى تعود إلى سيطرة الدولة.

واشتدت حدة المعارك الدائرة في محافظة عمران القريبة من العاصمة صنعاء بين قوات الجيش وميليشيات الحوثيين الذين يحاولون السيطرة على عاصمة المحافظة، منذ يوم الجمعة الماضي بعد انهيار هدنة وقف إطلاق النار التي توصلت إليها لجنة رئاسية لحل المشكلة، في وقت سقط فيه مئات القتلى والجرحى في هذه المواجهات العنيفة. ودعا المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر إلى وضع خطة سلام شاملة لشمال البلاد على ضوء نتائج الحوار الوطني الشامل.

وتقول الجماعة المتمردة إنها تريد تطهير المدينة من ميليشيات الإصلاح (الإخوان المسلمون) حسب ما ذكر تقرير في قناتها الخاصة «المسيرة». وقال علي القحوم من المكتب الإعلامي التابع لأنصار الله، إن ميليشيات الإصلاح هربت من المعركة تاركة مواقعها وأسلحتها، وأشار إلى أن عمران تحت سيطرة أنصار الله وذلك بالتعاون مع اللجان الشعبية.

وأكد القحوم لوكالة الأنباء الألمانية، أن المؤسسات العسكرية والمقرات الحكومية بأمان، مشيرا إلى أنهم يحرسونها مع اللجان الشعبية، خوفا من عودة الميليشيات إليها مجددا. وأكد مصدر أمني من اللواء 310 للوكالة الألمانية، أنهم محاصرون حتى اللحظة من قبل الحوثيين، وأضاف أن هناك وابلا من الرصاص يطلق عليهم من المباني الموجودة بقرب مقر اللواء من قبل الحوثيين في محاولة منهم للسيطرة عليها.

وأكد عبد الله أبو ركبة، مصدر محلي محسوب على حزب الإصلاح، أن الحوثيين سيطروا على الأمن المركزي بعمران مساء أول من أمس. وقال إن «تسليم الأمن المركزي والملعب الرياضي الذي يحوي المعدات والأسلحة التابعة للأمن للحوثيين من قبل الجنود خيانة عظمى». كما أكد أن الحوثيين يحاصرون اللواء 310، إلا أن أفراد اللواء لا يزالون متمسكين بمواقعهم حسب قوله، مشيرا إلى أن الوضع الميداني بعمران أصبح مأساويا لدرجة كبيرة.

وتشير المعلومات الميدانية إلى أن أعداد القتلى في صفوف الجانبين في ارتفاع متواصل وإلى أن جماعة الحوثي منيت بخسائر بشرية كبيرة تقدر بأكثر من 150 قتيلا (منذ يوم الجمعة الماضي)، وهم الذي جرى حصرهم ولم يجر سحبهم من قبل مقاتلي الحوثي، إضافة إلى قرابة 100 قتيل في صفوف قوات الجيش والقبائل المساندة له. وتعد عمران هي المعقل الرئيس لقبائل حاشد الشهيرة في اليمن والتي يتزعمها الشيخ صادق بن عبد الله بن حسين الأحمر وأشقاؤه والغالبية منهم ينتمون لحزب الإصلاح الإسلامي. ويمثل سقوط عمران في أيدي الحوثيين ضربة قوية للتيار الإسلامي السني وللقوى القبلية النافذة لآل الأحمر.

في هذه الأثناء، قال مصدر في حزب التجمع اليمني للإصلاح، أحد ألد خصوم الحوثيين في اليمن، إن ميليشيات الحوثي المسلحة قامت بتفجير مقر المكتب التنفيذي للحزب (الفرع)، وهي حادثة مماثلة لما حدث في محافظات أخرى عندما استولى عليها الحوثيون الذين لا يقرون، حتى اللحظة بأنهم في مواجهة مع قوات الجيش وإنما يعلنون أن الحرب بينهم وبين حزب الإصلاح ذي التوجه السني. في السياق ذاته، ذكرت المصادر أن جماعة الحوثي اقتحمت منزل أحد الصحافيين المحليين في عمران وصادرت كافة محتوياته، حيث يهاجم الحوثيون مدينة عمران من ثلاثة اتجاهات ولم يتبق للمدينة سوى منفذ واحد تحت سيطرة القوات الحكومية وهو الذي يربطها بالعاصمة صنعاء التي وصلت منها، فجر أمس، تعزيزات عسكرية من الجنود والعتاد.

من جهة ثانية، تتواصل عمليات النزوح بكثافة من عمران مع اشتداد المعارك، وأفاد الهلال الأحمر اليمني في بيان أمس، بأن نحو عشرة آلاف أسرة نزحت من مدينة عمران وضواحيها بسبب احتدام المواجهات بين المتمردين الحوثيين والجيش. وأشارت مصادر محلية إلى أن عدد النازحين تخطى 30 ألفا. وذكرت المنظمة التي وجهت «نداء استغاثة» أن خمسة آلاف أسرة أخرى تحاول الهرب من عمران إلا أنها عاجزة عن ذلك. ويبلغ عدد سكان المدينة 120 ألف نسمة. وشدد الهلال الأحمر في بيانه على الوضع الخطير الذي يعيشه المدنيون الذين باتوا محاصرين في أتون اشتباكات تزداد ضراوة.

من ناحية ثانية، أعرب جمال بنعمر، المستشار الخاص للامين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، عن بالغ قلقه إزاء أحداث العنف المستمرة في محافظة عمران ومناطق أخرى من شمال البلاد، كما أعرب عن أسفه للخسائر المادية الكبيرة في صفوف الطرفين. ودعا المبعوث الأممي إلى وقف فوري للعنف والأعمال العدائية بما فيها تلك التي تدور في مدينة عمران، حيث يحاول الحوثيون السيطرة على بعض المواقع في المدينة، كما دعا إلى اتفاق وقف إطلاق النار القائم.

وجدد بنعمر في بيان دعمه لجهود الرئيس عبد ربه منصور هادي الرامية لإعادة الأمن والاستقرار، مشددا على «حاجة كل الأطراف إلى العمل من أجل وقف نهائي للعنف من خلال عملية سياسية». وأعاد التأكيد على ضرورة إعداد خطة سلام للشمال من خلال مفاوضات مباشرة تستند على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تدعو إلى نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كل الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو جرى الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدد وموحد. وأكد بنعمر أن خطة السلام «ستعمل على نزع فتيل كافة عناصر التوتر السياسي والأمني وتمكن الدولة من استعادة احتكارها لاستخدام القوة».

وتضمن بيان المبعوث الأممي إلى اليمن دعوة إلى كل الأطراف إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني النافذ وقانون حقوق الإنسان ويشدد على حاجة كل الأطراف إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية بسلام ودون عوائق من أجل إخلاء الجرحى وضمان إيصال المساعدات إلى جميع السكان المحتاجين لها. وذكر بنعمر الأطراف اليمنية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140، الذي يؤكد على وحدة اليمن وسلامة أراضيه واستقراره، ويرتبط بالقرارات السابقة التي تفرض عقوبات على معرقلي التسوية السياسية. وقال مبعوث الأمم المتحدة إنه قلق من «استمرار الانتهازيين في إذكاء الصراع في الشمال في محاولة لتعطيل العملية الانتقالية وتقويض الحكومة اليمنية».

 

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات جميعها، وذلك خلال استقباله في قصره بجدة مساء أمس الرئيس اليمني والوفد المرافق، كما بحث اللقاء الأحداث الراهنة في المنطقة، بالإضافة إلى المستجدات على الساحة العالمية.

وكان خادم الحرمين الشريفين رحب بالرئيس اليمني ومرافقيه في المملكة العربية السعودية، فيما أعرب الرئيس عبد ربه منصور هادي عن سروره بلقاء خادم الحرمين الشريفين، مثمنا ما وجده ومرافقوه من حسن الاستقبال في المملكة.

حضر الاستقبال الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص له، والدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية والدكتور بندر بن محمد حجار وزير الحج «الوزير المرافق».

ومن الجانب اليمني مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، والأمين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور منصور البطاني، والقنصل العام اليمني في جدة السفير علي محمد العياشي، والسكرتير الخاص لرئيس الجمهورية محمد هادي منصور، والسكرتير الصحافي والإعلامي لرئيس الجمهورية يحيى العراسي.

وكان الرئيس اليمني وصل إلى جدة في وقت سابق من أمس، في زيارة قصيرة للسعودية استغرقت ساعات، وتقدم مستقبليه بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كما كان في استقباله الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة والدكتور بندر حجار وزير الحج الوزير المرافق، والقنصل العام للجمهورية اليمنية في جدة السفير علي العياشي وأعضاء السفارة اليمنية.

وفي وقت لاحق من مساء أمس، غادر الرئيس اليمني جدة، وودعه بمطار الملك عبد العزيز الدولي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، والدكتور بندر «الوزير المرافق»، والقنصل العام للجمهورية اليمنية في جدة السفير علي العياشي، وعبد الحميد أبا العري المدير العام لمطار الملك عبد العزيز الدولي، وأعضاء السفارة اليمنية.

أدى إعلان النتائج الأولية للدورة الثانية للسباق الرئاسي في أفغانستان التي أجريت في 14 حزيران (يونيو) الماضي، إلى انقسام حاد بين أنصار المرشح الطاجيكي الخاسر عبدالله عبدالله، ومنافسه البشتوني أشرف غاني الذي أعلنت مفوضية الانتخابات فوزه مبدئياً.

وحشد عبدالله آلافاً من أنصاره لرفض النتائج التي زعم أن «تزويراً كبيراً شابها، عبر إضافة أكثر من مليون ناخب لإعلان فوز غاني، وهو ما لا نقبل به ولن نسمح بتمريره، لذا سنعمل على تشكيل حكومتنا لحكم البلاد».

ونشرت صور عبد الله في الدوائر الرسمية لـ 15 ولاية وشوارعها كونه الرئيس المنتخب. كما أنزل أنصاره صورة ضخمة للرئيس المنتهية ولايته حميد كارزاي من قاعة المجلس القبلي (جيرغا) غرب كابول، ووضعوا صورة زعيمهم بدلاً منها.

ويحاول عبدالله تضخيم الخلاف والضغط على اللجنة الانتخابية والأمم المتحدة للتراجع عن إعلان فوز غاني بالرئاسة، وقبول الطعون التي قدمها من أجل إعلان فوزه.

ويشكل نيل عبدالله 46 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى في مقابل 43.5 في المئة في الثانية، النقطة المحورية في الخلاف على النتائج، ذلك أن غاني حصل في الجولة الأولى على 33 في المئة من الأصوات في مقابل 56.4 في المئة في الثانية. لكن كثيرين يعتقدون بإمكان فوز غاني بلا تزوير باعتبار أن أصوات البشتون التي توزعت في الجولة الأولى، تجمعت وصبت في مصلحته بعد ظهور الخلاف العرقي. كما أن اختيار غاني الجنرال الأوزبكي عبد الرشيد دوستم نائبا له، ضمن للمرشح البشتوني تأييد ولايات في الشمال، حيث يسكن الطاجيك والأوزبك والتركمان وأقليات أخرى.

وقررت الإدارة الأميركية إيفاد وزير الخارجية جون كيري إلى كابول الجمعة للقاء الرئيس كارزاي والمرشحين الرئاسيين. وحذرت عبدالله من تشكيل حكومة آحادية أو تنفيذ أي خطوة تؤدي إلى تقسيم أفغانستان، داعية الفريقين إلى التعقل والتريث، وانتظار النتائج النهائية التي ستعلنها لجنة الانتخابات بالتعاون مع الأمم المتحدة.

واتصل كيري بالمرشحين، وطالبهما بضبط أنصارهما والعمل لتهدئة الأمور. كما أبلغ عبدالله أن الولايات المتحدة لن تسمح بالاستيلاء على السلطة في أفغانستان، بالقوة أو بطرق غير شرعية.

واستبعد محللون أفغان إعلان عبدالله فصل الولايات الشمالية ذي الغالبية الطاجيكية إذا فشل في تولي الرئاسة، بسبب افتقاده القوة العسكرية المنظمة لتنفيذ هذا الأمر، ووجود القوات الأجنبية في البلاد والتي لن تسمح بتقسيمه. كما أن وجود نائب قوي لغاني هو الجنرال عبد الرشيد دوستم الذي يتمتع بنفوذ قوي في الشمال، لن يتيح الانفصال.

وفي كلمة وجهها إلى المرشحين، انتقد كارزاي تسرّع عبد الله وتهديده بتشكيل حكومة وإعلان عصيان مدني، وقال: «أدرك عبدالله خسارته فأتهم لجنة الانتخابات بالتزوير». لكن مراقبين يرون أن كارزاي هو المستفيد الأكبر من الخلاف على الانتخابات، مرجحين وقوفه مع حكومته خلف عملية تزوير كبيرة شهدها فرز الأصوات، وتسريبهما أيضاً أخبار التزوير لعبد الله عبد الله من أجل تأجيج الصراع بينه وبين غاني، وتوجيه رسالة للأفغان والغرب بأن كارزاي سيبقى سيد اللعبة، والأفضل لإدارة البلاد. ويقترح أنصار كارزاي استحداث منصب رئيس وزراء يتولاه زعيمهم، وتسند إليه غالبية الصلاحيات التنفيذية، مع جعل منصب الرئيس شرفياً ويعطى لعبدالله أو غاني، فيما يرأس المرشح الآخر البرلمان أو مجلس الشيوخ.

على صعيد آخر، قتل 16 شخصاً على الأقل بينهم 4 من جنود الحلف الأطلسي (ناتو)، في تفجير نفذه انتحاري من حركة «طالبان» في ولاية بروان (شمال شرق).

 

لندن: «الشرق الأوسط» ... رأى مسؤول بالاتحاد الأوروبي أن العطلة الصيفية الطويلة سوف تختبر قدرة جماعة «الدولة الإسلامية» على اجتذاب طلاب أصوليين في أوروبا للقتال في العراق وسوريا. وقال جيل دو كيرشوف، منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، للصحافيين أول من أمس إن العنف في العراق وإعلان جماعة «الدولة الإسلامية» قيام الخلافة الإسلامية في أجزاء من العراق وسوريا أواخر الشهر الماضي، قد زاد من أهمية المبادرة الأوروبية. وقال على هامش اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في ميلانو: «التطورات الأخيرة في العراق سيكون لها تأثير جذاب على المجاهدين المفترضين. خلال فترة الصيف يكون كثير من المراهقين في عطلة من المدرسة، ولذا فقد ينجذبون للقيام بالرحلة». وأضاف: «من يؤيدون فكرة أن الخلافة هي الهدف الأسمى، قد يجري إغراؤهم للذهاب إلى هناك للانضمام إلى العملية. من الواضح أن التطورات الأخيرة تعزز ضرورة التحرك بشكل فوري».

وقال دو كيرشوف إن اجتماعات ستعقد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل مع مسؤولين من شركات الإنترنت الكبرى ومنها «تويتر» و«فيسبوك» و«غوغل» لبحث سبل إغلاق المواقع الإلكترونية وحظر الرسائل التي تشجع على الأنشطة المتشددة العنيفة. وأضاف أن الإجراءات الأمنية الأوروبية أساس جيد للمحادثات مع الولايات المتحدة التي «تحرص بشدة على إجراء محادثات بشأن تلك الأمور».

وحث وزير العدل الأميركي هولدر الذي كان يتحدث في أوسلو، الأوروبيين على تبادل المعلومات بشأن المسافرين إلى سوريا، مع الولايات المتحدة التي لا تفرض على مواطني الاتحاد الأوروبي الحصول على تأشيرات للسفر إليها. وقال هولدر: «لدينا مصلحة مشتركة وملحة في تطوير خطط مشتركة لمواجهة تدفق المتطرفين المولودين في أميركا وأوروبا على سوريا». وأشار إلى أن وكالات المخابرات الأميركية تقدر أن سوريا يعمل بها 23 ألف متطرف يستخدمون العنف؛ منهم نحو سبعة آلاف مقاتل أجنبي، بينهم عشرات الأميركيين.

وحث هولدر الدول في أوروبا وغيرها من المناطق على بذل مزيد من الجهود لإثناء مواطنيها عن السفر إلى سوريا للقتال. وقال إنه يمكن للدول التعلم من العمليات الخداعية السرية الأميركية واستخدام القوانين للتصدي للإعداد لتنفيذ هجمات.

وأوضح المفوض الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيليس دي كيرشوف أن تسع دول أوروبية؛ من بينها ألمانيا، أحرزت تقدما في مكافحة الأصوليين الإسلاميين. وقال دي كيرشوف إن الهدف الأساسي لهذا التعاون هو أن تعمل الأجهزة الأمنية في هذه الدول معا بشكل منسجم قدر الإمكان.

وكانت هذه الدول الأوروبية قد اتفقت عقب الهجوم على المعبد اليهودي في بروكسل نهاية مايو (أيار) الماضي على تشديد التعاون في مراقبة الإسلاميين. وأوضح دي كيرشوف أن وزراء داخلية كل من بلجيكا وفرنسا وبريطانيا وهولندا وألمانيا وإيطاليا والسويد والدنمارك وإسبانيا اتفقوا مساء أول من أمس على حزمة إجراءات سرية في هذا الصدد، من بينها الاتفاق على تفاصيل تقنية لتبادل الإشارات التحذيرية بين هذه الدول. وتوقع دي كيرشوف أن يؤدي هذا التعاون في حال تنفيذه للكشف بشكل أفضل عن الإسلاميين المتشددين وعن المقاتلين العائدين من سوريا والعراق.

إلى ذلك، ألقت وحدة خاصة من شرطة لوكسمبورغ أمس القبض على إسلامي بلجيكي عضو في تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)». وقال متحدث باسم السلطات القضائية في لوكسمبورغ إن هذه الخطوة جاءت بناء على مذكرة اعتقال أوروبية صدرت بموجب طلب من السلطات الإسبانية. ولم يدلِ المتحدث بتفاصيل حول مكان وظروف الاعتقال.

ووفقا لبيانات الداخلية الإسبانية، فإن الإسلامي المعتقل يدعى ديفيد دون انغيليس، وكان يقاتل تحت اسم «أبو نوح»، وينتمي إلى شبكة جهادية تنطلق عملياتها من مدينة مليلية الإسبانية. وتابعت الوزارة أن الإسلامي البلجيكي كان موجودا نهاية عام 2012 في سوريا واستطاع بالتنسيق مع زعيم الشبكة تجنيد أعضاء جدد لتنظيم «الدولة».

وذكرت الداخلية الإسبانية أن أفرادا من شرطة مكافحة الإرهاب الإسبانية كانوا موجودين أثناء عملية الاعتقال في لوكسمبورغ. وقال المتحدث باسم السلطات القضائية في لوكسمبورغ إن قاضيا سيبتّ في طلب قدمته السلطات الإسبانية لتسلم المتهم، مضيفا أن «من الواضح أن الأمر يتعلق بالإرهاب».

 

بروكسل: عبد الله مصطفى كييف: «الشرق الأوسط» ... أعلن الاتحاد الأوروبي أن مساعداته المالية إلى أوكرانيا في المستقبل ستكون مرهونة بالإصلاحات. وخلال اجتماع تنسيقي لمؤتمر المانحين الدوليين قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار ستيفان فولي في بروكسل أمس: «نحن نشجع الحكومة على اتخاذ خطوات أخرى لتعديل الدستور واللامركزية وإصلاح النظام القضائي»، مشددا على أن «كل مساعدة مالية جديدة ستكون مرهونة بالجهود الإصلاحية الجارية». وجاءت مكافحة الفساد وحماية حقوق الأقلية الناطقة بالروسية في طليعة الأمور التي حض فولي حكومة كييف على تنفيذها. من جانبه وعد فلاديمير غروسمان نائب الرئيس الأوكراني ببذل جهود في مكافحة الفساد وطلب تقديم المساعدة في مجال تأمين الحدود الشرقية للجمهورية السوفياتية السابقة. وقال غروسمان: «لدينا خبرة في الرقابة على حدودنا الغربية والآن يجب أن نبدأ بعمل جاد عند حدودنا الشرقية (مع روسيا)». وذكر غروسمان أن الحكومة تعتزم وضع برنامج لتنمية مناطق الشرق، وتحدث عن الحاجة إلى المساعدة في تنويع مصادر الطاقة، وكذلك مساعدة الشركات الأوكرانية في استعداداتها لدخول السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي. وقال غروسمان إن بلاده تواجه اليوم تحديات لا يمكن التغلب عليها بالوسائل العادية. وأشار إلى مؤتمر المانحين المنتظر عقده في سبتمبر (أيلول) المقبل، وقال إن من المنتظر طرح خطة لإعادة الإعمار في هذا المؤتمر.

وكان الاتحاد الأوروبي قرر منح أوكرانيا مساعدات بقيمة 11.1 مليار دولار على مدى السنوات السبع المقبلة. ومن المنتظر أن تصب ثلاثة مليارات يورو من هذه المساعدات بشكل مباشر في الميزانية الأوكرانية، كما يعتزم التكتل الأوروبي إرسال خبراء لمساعدة كييف في إصلاح القطاع القضائي والشرطي.

في غضون ذلك، باشرت القوات الأوكرانية أمس جهودها لمحاصرة معقلي الانفصاليين، دونيتسك ولوغانسك، مع الهدف المعلن المتمثل في الحصول على استسلامهم. وأعلن وزير الدفاع فاليري غيليتي أن الحكومة الأوكرانية لن تتفاوض مع المتمردين ما داموا لم يلقوا سلاحهم. وتعذر الحصول على رد فعل مسؤولين انفصاليين في دونيتسك، لكن «الحاكم الشعبي» السابق الذي أعلن نفسه من طرف واحد بافل غوباريف دعا في شريط فيديو مسجل كل المتطوعين إلى حمل السلاح. وقال: «الآن نحن بحاجة إلى مساعدة كل سكان المدينة، نحن بحاجة إلى أن يحمل الناشطون السلاح ويستعدوا للدفاع عن عائلاتهم ومسقط رؤوسهم».

أما بالنسبة إلى كييف فإنه «لن يكون هناك وقف أحادي لإطلاق النار» (على غرار وقف إطلاق النار الذي انتهى مفعوله في الثلاثين من يونيو (حزيران) الحالي) من جانب القوات الأوكرانية المشاركة في «عملية مكافحة الإرهاب» في شرق البلاد، كما أكد وزير الدفاع. وأضاف أن «الرئيس الأوكراني قالها بوضوح: إن أي تفاوض، مهما كان، سيكون ممكنا فقط بعد أن يلقي المقاتلون السلاح نهائيا»، رافضا ضمنا الدعوات الأوروبية إلى العودة إلى وقف لإطلاق نار من دون شروط. وكان وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير دعا أول من أمس كييف إلى التحاور مع الانفصاليين للبحث عن وقف لإطلاق النار، في حين أشارت متحدثة باسم حكومة برلين إلى أنه «يبقى من الأساسي التوصل إلى وقف لإطلاق النار ثنائي ودون شروط يطبق بسرعة». من جهتها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جينيفر بساكي ردا على سؤال حول مشاهد الضحايا المدنيين في شرق أوكرانيا والذين نسب مقتلهم إلى عمليات القصف الجوي التي نفذتها قوات كييف، دعم واشنطن لهذه القوات.

 

الحياة...أحمد عدنان ..* صحافي سعودي

 قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أيام زيادة مدروسة في أسعار المحروقات والوقود والكهرباء، والحديث يتجه إلى إلغاء الدعم تدريجاً خلال سنوات.

المشروع لا شك في صوابيته، لأنه سيعكس- مستقبلاً- الصورة الصحيحة لاقتصاد مصر، وهو يذكرنا بالقرار الشجاع للرئيس الراحل محمد أنور السادات في كانون الثاني (يناير) 1977 الذي انتهى باحتجاج شعبي- سماه الناصريون «انتفاضة الخبز» وسماه السادات «انتفاضة الحرامية»- أدى إلى التراجع عن قرار إلغاء الدعم. لم يتخذ السادات قراره بعشوائية. لقد استشف فشل التجربة الاشتراكية في مصر ورأى- قبل نحو أربعة عقود- ما ستؤول إليه الأمور، فاستجاب إلى نصيحة دولية مفادها تغيير هوية الاقتصاد المصري من أجل النهوض. كان يدرك أن التجربة الناصرية قدمت نسخة مشوهة من الاشتراكية، والمؤسف عجزه عن تقديم نسخة ناضجة من الرأسمالية، فانتهى الاقتصاد المصري إلى هجين مشوه من الاشتراكية المشوهة والرأسمالية المشوهة ودين عام يقدر بـ2 تريليون جنيه.

مشكلة الاقتصاد المصري الأساسية تتمثل في وجهين، دعم السلع بذريعة الانتصار للفقراء، والتضخم الهائل غير المبرر في موظفي القطاع العام. تشير أكثر التقديرات تحفظاً إلى أن عدد الموظفين الحكوميين يتجاوز ستة ملايين إذا تغاضينا عن المؤسسة الأمنية والعسكرية. فلسفة الدعم هي المنطق المعكوس للتصدق بتعليم الصيد. تصدقت الحكومة بسمكة مرة تلو مرة فأحالت المواطن الى التواكل وتحميل النظام السياسي وزر كل شيء. عزز ذلك التكوين المركزي والديكــتاتوري لنظام ثورة يوليو.

أما القطاع العام، فمشكلة صعوبة الفصل وانعدام التوازي بين الأجر والإنتاج في ظل سياسة توظيف هائلة- في مراحل سابقة- أدى الى انتهاء القطاع العام عبئاً على الدولة المصرية واستشراء الفساد، وهذا ما يفسر اتجاه نظام مبارك إلى الخصخصة، لكنه هو الآخر قدم تجربة مشوهة نتيجة الجسد المشوه أصلاً.

بعض النظام العربي معجب بالتجربة الصينية التي تبدو اقتصاداً رأسمالياً تقوده الدولة الشيوعية (المستبدة)، والحقيقة أن هذا الإعجاب غير منطقي، فمن تحدثوا- قبل سنوات- عن تجاوز الاقتصاد الصيني الاقتصاد الأميركي بحلول عام 2012 سبحوا في الوهم، فخبراء الاقتصاد يعلمون ان الواجهة البراقة للاقتصاد الصيني غير دقيقة، ومن أوجه زيفها الفرق الشاسع بين تقدير النظام الصيني لنفسه (10 تريليونات دولار) وتقدير البنك الدولي (6 تريليونات دولار). وللخبير الاقتصادي والتر راسل ميد دراسة جيدة في هذا الموضوع قبل سنوات وجيزة، أضيف لها تقرير مجلة «العربي» «عشر حقائق عن الاقتصاد الصيني». الاعجاب بالتجربة الصينية مرده جثوم الحكم الشمولي دهراً طويلاً على رقاب الناس والذي أدى إلى «التشبث بمعتقدات الدور الشمولي البائس للحكومة في شؤون الاقتصاد وشؤون الناس وحرياتهم، والاستحواذ الجائر على أموالهم، مما أدى إلى ابتكار الحجج المضللة والمعضدة لأهمية دور الحكومة في الاقتصاد» كما يقول أحمد الوزان.

في بداية عهد حسني مبارك- أو أواسطه - اجتمع الرئيس بالمفكر المصري والخبير الاقتصادي سعيد النجار. استمع إلى رؤية النجار الاقتصادية وقبلها ثم عرض عليه منصباً تنفيذياً رفيعاً، استدرك النجار قائلاً انه يقبل المنصب شريطة السير في الإصلاح السياسي، رد الرئيس المصري بأن الوقت غير مناسب، فاعتذر المفكر المصري وانصرف متمسكاً برؤيته: «إذا أمعنا النظر في نظامنا السياسي نجد أنه ما زال يحمل بصمات النظام الشمولي، وهذا واضح كل الوضوح في كل مواد الدستور التي تنص على ان نظامنا الاقتصادي يقوم على الاشتراكية، وأن القطاع العام يقود التنمية، وأن الشعب- ومعناه في هذا السياق هو الدولة – يسيطر على وسائل الإنتاج، وان يخصص نصف مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين، وغير ذلك من المفاهيم المستمدة من الأنظمة الاشتراكية الشمولية. وفوق هذا تحتكر الدولة وسائل الإعلام، وهذه كلها من سمات النظام السلطوي الذي يفتقد أبسط متعلقات الديموقراطية. ومن الواضح تعارض استمرار الشمولية في نظامنا السياسي مع عملية الإصلاح الاقتصادي بما ينطوي من الاتجاه نحو الاقتصاد الحر وتوزيع السلطة الاقتصادية بعيداً من يد الدولة، ومن هنا كانت دعوتنا إلى وجوب سير الإصلاح السياسي يداً بيد مع الإصلاح الاقتصادي بحيث تكتمل مقومات الديموقراطية ومقومات الاقتصاد الحر». من دون هذه الرؤية الثاقبة انحصرت «إصلاحات» الحاكم وتغييراته- من بعد ثورة يوليو إلى ثورتي يناير ويونيو- في خانة الشكل.

نعود إلى قرارات السيسي. المتوقع من الرئيس المنتخب إيمانه بأن الإصلاح لا يسير بساق واحدة، وأن هذا الإصلاح يجب أن يكون جذرياً. في حملته الانتخابية وفق السيسي في تصريحه «رفع الدعم يستدعي تحسين أحوال المواطن قبله»، لكنه أثار التحفظ حين لمح إلى معاداة الخصخصة استناداً إلى تجربة مبارك. يجب أن لا تقف التجارب المشوهة السابقة عائقاً في وجه التقدم إلى الأمام.

يقول الوزان «ان ترهل الحكومة وتفشي البيروقراطيات وممارسات السلوك الشائن والفاسد في سوء تخصيص الموارد المتاحة، أدى إلى تدهور الاقتصاد وترسيخ التشوهات الهيكلية والتي تركت اقسى الآثار الاجتماعية من بطالة متسعة متنوعة ومن تضخم جامح ومن فقر مدقع وإهمال لحق الناس بضمانات الحياة التقاعدية والصحية، وآل الأمر الى ان يكون الفشل في انجاز تلك الأهداف الموعودة هو ما افقد الحكومات المترهلة شرعية وجودها ودورها المزعوم في تحسين حياة الناس».

المتوقع من (السيسي) الإيمان بالدولة الرشيقة كمدخل وأولوية للاصلاح الجذري، والمعنى تحقيق «مفهوم (شعب اكبر وحكومة اصغر)، أي دور حكومي صغير بالحجم كبير وكفوء بالانجاز، ودور واسع للقطاع الخاص الذي صار يمثل سواد الناس». يستدعي هذا المفهوم إعادة هيكلة القطاع العام في مصر وفق مبادئ: لا وظيفة إلا لحاجة ولا دخل إلا بإنتاج، فأي موظف ليس له عمل أو لا يقوم بعمله كما ينبغي فمصيره الفصل، وأي موظف يقصر في أدائه أو يؤثر بالسلب على الإنتاج فمصيره الخصم. في أقسى التقديرات تحفظاً، الحكومة المصرية مطالبة بالاستغناء عن مليون موظف على الأقل- إذا تناسينا ضرورة إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية وهو تجاهل في غير محله- وإعادة تأهيل البقية وتوزيعهم، والأهم من كل ذلك الإيمان باللامركزية الإدارية وتحرير الاقتصاد من السلطان المركزي للدولة- التي ستتولى دور التنظيم وإدارة تضارب المصالح الفردية لا القيادة والتوجيه- من أجل تنويع الموارد وتحريكها والاقتراب من الدولة الحديثة.

هذه القرارات ستدعم مشروع السيسي لإلغاء الدعم الذي يجب أن يكون متأنياً وواثقاً ومتدرجاً لأنه سيرفع تكاليف المعيشة ككل، كما انها ستنعكس ايجابياً على الاقتصاد المصري والدولة المصرية والدخل القومي، وستساهم في تكوين سليم للبنى التحتية الحكومية كرحم صحي يحفظ التجارب الوليدة من التشوه. وفق تقدير اقتصادي، فإن الدولة تدعم بما مقداره 200 بليون جنيه، ويأكل الفساد من موازنتها نحو نفس المبلغ، وكأن «استثمار» مكافحة الفساد الذي أسسه حكيم الدولة المصرية (كمال الجنزوري) جدير بالاهتمام والتطبيق الجدي والفوري.

يرتبط مفهوم الحكومة الرشيقة عضوياً بمفهوم الديموقراطية، إدارة الأكثرية- وليس حكمها أو تسلطها- في ظل ضمان حق المعارضة واحترام المبادرة الفردية وصون الحريات الخاصة والعامة. أي أن مصر في أشد الحاجة للتبرؤ من نظامي يوليو و «الإخوان» وتبني قيم ثورتي يناير ويونيو بالقطيعة مع الفساد والدولة الريعية المترهلة والاستبداد في صورتيه الدينية والأمنية تكاملاً مع مكافحة الإرهاب.

تحقيق هذه القيم مرتبط بإدراك الرئيس المنتخب عجز أي أحد عن حكم مصر منفرداً- وفق رأي الكاتب محمد صلاح- وبالتالي ضرورة دعم الأحزاب وتعزيز المعارضة المدنية الموالية للنظام وللوطن والمختلفة مع الحكومة لإثراء الحياة السياسية، وإدراك انتقالية المرحلة كفاصل تصحيحي بين الاستبداد الديني والأمني وبين الدولة الجديدة، ومن المهم- أيضاً- الاشارة إلى أن عودة مصر الى محور الاعتدال العربي، وهو محور المواجهة مع الإسلاموية والمشاريع الغريبة (الإيرانية والتركية) ومحور الموازنة الذي يعزز فرص السلام في وجه الصلف الإسرائيلي، ضمانة حيوية لعودة مصر اقتصادياً وسياسياً.

مصر في حاجة إلى خطوة رمزية تتمثل في اعتماد يوم 25 يناير عيداً وطنياً- بدلاً من 23 يوليو- ونقل عيد الشرطة إلى 30 يونيو لتحقيق القطيعة مع الأنظمة السابقة وتذكير الشرطة دائماً بخدمة الوطن لا النظام. إن المركز الجغرافي لمصر كفيل بتعميم تجربتها الإيجابية المأمولة على العالم العربي ككل، وهذا سر الاهتمام بها وعشقها خارج المحيط المصري.

بعد انتصار الدستور المصري الجديد لبعض رؤاه، آن لمصر أن تنصف مفكرها الراحل سعيد النجار- مؤلف (تجديد النظام الاقتصادي والسياسي في مصر) و (نحو استراتيجية قومية للإصلاح الاقتصادي) ومؤسس جمعية (النداء الجديد)– بالانتصار لرؤاه الأخرى قانوناً مع مراعاة المتغيرات، فالرجل طرح منذ نصف قرن رؤيته الشاملة للإصلاح اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً في محاضراته وكتاباته، يكفي انه صاحب مقولة «الاشتراكية والديكتاتورية صنوان لا يفترقان، فاحتكار السلطة الاقتصادية لا بد أن يقترن باحتكار السلطة السياسية»... قال هذا في ذروة الأحادية الناصرية.

 

الحياة...عمار علي حسن ... * كاتب مصري

لن ينهي إنجاز الانتخابات الرئاسية العمليات الإرهابية سريعاً على الأرجح، وستحتاج القيادة السياسية إلى جهد مضن في سبيل كسر أحزمة الإرهاب الثلاثة التي تطوق مصر في الوقت الراهن.

من الضروري أن نعرف، بدايةً، ما وقع من إرهاب على مدار العقود الفائتة، وتحديداً منذ أن انزلقت جماعة «الإخوان» إلى ارتكاب أعمال عنف بعد سنوات من دخولها العمل السياسي، خارجة عن مسارها المعلن ابتداء أو لحظة انطلاقها بأنها جماعة دعوية تنشغل بتربية المنتمين إليها على مبادئ الإسلام وتعاليمه وتواجه الإرساليات التبشيرية التي انتعشت في مصر مع مطلع القرن العشرين.

وفي ركاب «الإخوان» ومعهم وبهم، نظراً إلى أن كل التجمعات والتنظيمات والجماعات والفرق السياسية التي اتخذت من الإسلام أيديولوجية خرجت من عباءة جماعة حسن البنا، شهدت مصر خمس موجات إرهابية يمكن ذكرها على النحو الآتي:

1- موجة الأربعينات: كان من أبرز حوادثها اغتيال القاضي الخازندار بعد أن أصدر حكماً ضد أعضاء في جماعة «الإخوان»، واغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي، والاعتداء على الكاتب الكبير عباس محمود العقاد بعد مقال وصف فيه أعضاء الجماعة بـ «الخوان» واتهمهم باعتناق الماسونية. وبعد حوادث عنف أخرى متفرقة انتهى الأمر باغتيال البنا في شباط (فبراير) 1949، وهناك من ينعم النظر في ما جرى بعد ثورة 30 حزيران (يونيو) من حرائق، ويفكر في تهديدات «الإخوان» المستمرة بـ «حرق مصر» منذ انتهاء الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفائتة، ويستنتج أن «الإخوان» ربما يكونون هم من ارتكبوا حادث «حريق القاهرة» في كانون الثاني (يناير) 1952، وهي مسألة تحتاج إلى مزيد من التفكير والتدقيق، وإن كان الاحتمال وارداً.

2- موجة الخمسينات والستينات: قامت بها جماعة «الإخوان» في صراعها مع النظام السياسي الذي نشأ عقب ثورة تموز (يوليو) 1952، فقد تحالف «الإخوان» معه في البداية وشجعوه على التخلص من الأحزاب السياسية، ثم اصطدموا به حين أرادوا أن يحولوا حركة الضباط الأحرار إلى مجرد عنصر دفع لمشروع «الإخوان». وأبرز أحداث هذه الموجة محاولة اغتيال الرئيس جمال عبدالناصر في المنشية (الإسكندرية) 1954، وارتكاب أعمال عنف في 1965 انتهت باعتقال خلية يقودها سيد قطب، حيث أعدم هو وبعض من معه. وكان مرشد «الإخوان» الحالي عضواً في هذه الخلية، وهناك اعترافات له بذلك.

3- موجة السبعينات: قامت بها تجمعات متطرفة صغيرة مثل جماعة «الفنية العسكرية» التي خططت للانقلاب على الحكم، و «جماعة المسلمين» المعروفة باسم «التكفير والهجرة»، وجناح من «حزب التحرير الإسلامي»، وظهرت خلال ذلك العقد الجماعة الإسلامية، واستخدمها السادات في التضييق على معارضيه اليساريين فروعوا طلاب الجامعات وأرهبوهم، وانتعش تنظيم الجهاد، وانتهت هذه الموجة باغتيال السادات في 6 تشرين الأول (أكتوبر) 1981، بعد أن انقلب السحر على الساحر.

4- موجة الثمانينات والتسعينات: كانت بالأساس من فعل «الجماعة الإسلامية» وبقايا تنظيم الجهاد، وقد بدأت عام 1988 وتخللتها محاولة اغتيال رئيس الوزراء عاطف صدقي ووزاء وكتّاب، وتم اغتيال رئيس مجلس الشعب رفعت المحجوب والكاتب فرج فودة، وحصلت محاولة لقتل نجيب محفوظ، كما قتل مئات السياح والآلاف من المواطنين ورجال الشرطة في مواجهة بين الأمن والمتطرفين، وانتهت الموجة بحادث الأقصر 1997 الذي عرضت بعده «الجماعة الإسلامية» مبادرة وقف العنف.

5- الموجة الحالية: بدأت أثناء حكم محمد مرسي بقتل جنود في سيناء، ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي وحرق مقر حزب الوفد ومدخل مبنى جريدة «الوطن»، واستمرت بعد إسقاطه بعمليات إرهابية متعاقبة نعيشها حالياً، تختلف عما جرى أنها الأكثر «عولمة» بمعنى مشاركة أفراد وتنظيمات من خارج مصر فيها، لا سيما في سيناء، وأكثر عنفاً، لأنها عرفت أشكالاً لم تكن متّبعة مثل «العربات المفخخة»، وتسعى إلى هدف أكثر تحديداً بعد أن ذاقت جماعة «الإخوان» طعم السلطة، وأصبح أفرادها أكثر تمرداً وشجاعة، متخلّين عن حذرهم التاريخي.

ثلاثة أحزمة

ومع الموجة الحالية تطوق مصر ثلاثة أحزمة من الإرهاب الفعلي أو المحتمل، يمكن ذكرها على النحو الآتي:

1- حزام يطوّق الدولة بكامل ترابها حيث تنشط تنظيمات تكفيرية وإرهابية في ليبيا التي تربطها حدود مع مصر تصل إلى ألف كيلومتر، وتعلن تهديدها صراحة للدولة المصرية، سواء بفعل الاتجاه الغريزي لتلك التنظيمات للدخول في صراعات حدودية مسلحة لإقامة «إمارة إسلامية» أو لوجود مجموعات قريبة من «الإخوان» توظفها في الانتقام من السلطة الحالية في مصر. وقد أُعلن أخيراً عن قيام تنظيم يسمى «دالم» أي «الدولة الإسلامية لليبيا ومصر» على غرار «داعش». ومشكلة هذا الحزام وخطورته أن عمقه يمتد عبر الصحراء الكبرى في ليبيا ليخترق جنوب الجزائر وصولاً إلى مالي والنيجر وتشاد وحتى السنغال، حيث بقايا ما يعرف بـ «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» والذي سعى إلى إقامة دويلة في شمال مالي لولا تدخل فرنسا بتفويض من الغرب للقضاء على هذا المسعى. وحال نجاح اللواء خليفة حفتر في بسط نفوذ قواته على كامل التراب الوطني الليبي، فإنه يكسر هذا الطوق ويخفف العبء عن مصر.

افتعال مشكلات خارجية

وفي الجنوب، حيث السودان، يوجد نظام حكم قريب من جماعة «الإخوان»، وقد سمحت الخرطوم بدخول عدد كبير من قيادات «الإخوان» الهاربين من مصر للإقامة أو توطئة لتوجههم إلى قطر وتركيا. وفي ظل ادعاءات السودان بحقه في منطقتي حلايب وشلاتين المصريتين، ومع الخلاف بين البلدين حول مشروع سد النهضة الإثيوبي، يمكن الجبهة الجنوبية أن تتأجج، سواء في شكل صريح وسافر أو بطريقة مستترة ومبطنة، خصوصاً أن السلطة في السودان استمرأت افتعال مشكلات خارجية لإبعاد المواطنين عن التفكير في الأوضاع الداخلية، وحشدهم خلف النظام الحاكم.

وفي الشمال الشرقي هناك قطاع غزة الذي تحكمه حركة «حماس»، وهي فرع من جماعة «الإخوان»، وتتهمها مصر بتغذية الإرهاب في سيناء عبر الأنفاق، خصوصاً أن تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي يعلن مسؤوليته عن أعمال إرهابية متتابعة في مصر هو فلسطيني النشأة، من بين التنظيمات الجهادية في غزة.

2- هناك حزام يطوق القاهرة نظراً إلى تنامي وجود القوى السلفية والجهادية و «الإخوانية» في المحافظات القريبة من العاصمة، مثل الفيوم وأرياف الجيزة والقليوبية والشرقية.

3- يوجد حزام ثالث يتمثل في الأحياء العشوائية، الناجمة عن الفقر وترييف المدينة وانسحاب الدولة من توفير الإسكان، وهي تطوق الأحياء التي تقطنها الطبقة الوسطى والثرية في مصر، والتي تميل في الغالب الأعم إلى الأفكار الأكثر انفتاحاً وكانت تصوت ضد «الإخوان» وأنصارهم في الاستحقاقات الانتخابية الماضية.

وإذا كان تفكيك هذا الحزام يحتاج إلى خطة متكاملة يستغرق تطبيقها وقتاً تتوزع على التعليم والاقتصاد والثقافة ومؤسسات إنتاج الخطاب الديني، فإنني أعتقد أن الموجة الخامسة من الإرهاب التي تواجهها مصر حالياً ستستمر فترة، ثم تنكسر وتنحسر وتنتهي بندم جديد للإرهابيين، فالجريمة لا تفيد، والإرهاب لا يقيم دولة، لا سيما مع شعب أثبت أنه عصي على الترويع والترهيب، ولم تثنه كل استمالات الخوف التي اتبعها «الإخوان» عن النزول بالملايين في 30 حزيران 2013 لإسقاط حكم جماعة «الإخوان». وأعتقد أن إنجاز الانتخابات الرئاسية بعد إقرار الدستور، يعني قطع محطتين مهمتين من خريطة الطريق، وتبقى الانتخابات البرلمانية، لتكتمل الجدران الشكلية لمواجهة الإرهاب والعنف المنظم، كما يبقى تحقيق العدل الاجتماعي في ظل برنامج تنمية شاملة مع احترام الحريات العامة وعدم قهر السلطة للمواطنين ليملأ هذه الجدران بالمادة التي تأكل الإرهاب بـموجهاته وأحزمته وحلقاته.