طائرات إيرانية قصفت مواقع «داعش» من قواعد قرب حدود العراق أو سورية وحروب التقسيم في العراق... مستمرة

حذرت مصادر غربية واسعة الاطلاع في بروكسيل من خطر انزلاق دول إقليمية إلى الانخراط في أدوار عسكرية مباشرة على الأرض العراقية الأمر الذي يُنذر بتعقيد النزاع وتزايد احتمالات توسعه.

وقالت المصادر الغربية لـ «الحياة»، نقلاً عن «مصادر عراقية موثوق فيها»، إن الغارات الجوية التي شُنت في الأيام الماضية في العراق ضد مواقع «داعش» دعماً للقوات الحكومية التابعة لرئيس الوزراء نوري المالكي، «نفذتها طائرات إيرانية يقودها طيارون إيرانيون».

وأضافت أن هذه الطائرات انطلقت من قواعد إيرانية قريبة من حدود العراق وفي بعض الأحيان من قواعد جوية في سورية.

وشددت المصادر نفسها على أن الطائرات الحربية التي تسلمها العراق من روسيا، لم تشارك في القتال بعد، وأن الإعلان عن وصولها سهل للطائرات الإيرانية تنفيذ غاراتها. وأشارت إلى أن طائرات الهليكوبتر التي استهدفت مواقع المعارضين المسلحين كانت طائرات تابعة لسلاح الجو العراقي.

ولفتت المصادر إلى أن المشاركة الميدانية الإيرانية في الأحداث الدائرة في العراق توحي بأن طهران اختارت طريق التشدد وأنها تتعامل مع تقليص سلطة الحكومة العراقية الموالية لها على أنها محاولة لتقليص النفوذ الإيراني في هذا البلد، وهو «ما لن تقبل به في وقت تخوض مفاوضات صعبة مع الغرب تتعلق بملفها النووي».

وفي طهران نفت الناطقة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم أن تكون أرسلت طائرات حربية إلى العراق.

وفي موسكو أكدت مصادر عسكرية روسية أن بغداد تسلمت خلال الأيام الأخيرة خمس مقاتلات من طراز «سوخوي 25» في إطار اتفاق سابق على تزويد العراق بـ12 طائرة من الطراز ذاته وتم تسريع تنفيذه بعد التطورات الأخيرة.

ووفق المصادر، وصلت الطائرات الخمس إلى العراق قبل أيام، وأن تسريع تنفيذ العقد تم باتفاق بين الطرفين في المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأسبوع الماضي وأعرب خلالها عن تضامن موسكو مع جهود الحكومة العراقية لمواجهة الموقف الناشئ. وزادت «أن الطائرات السبع الأخرى سيتم تسليمها في أسرع وقت». واللافت أن موسكو لم تعلن عن وجود هذا العقد في وقت سابق.

ولم توضح المصادر أي تفاصيل عما إذا كانت الطائرات المسلمة دخلت الخدمة العسكرية فوراً، لكن جهات روسية تحدثت إليها «الحياة» أشارت إلى أن الاتفاق الروسي- العراقي ركز على هذا الطراز من «سوخوي» لأن طائرات من هذا النوع كانت مستخدمة في العراق أثناء فترة الحرب العراقية– الإيرانية ما يعني أن لدى الطيارين العراقيين خبرة جيدة في استخداماتها ولا يحتاجون للمرور بفترات تدريب خاصة عليها، في إشارة إلى احتمال أن تكون دخلت الخدمة الميدانية فوراً.

وفي واشنطن أكد مسؤول في الخارجية الأميركية لـ «الحياة» أن واشنطن «اطلعت على تقارير ومدركة أن لدى إيران وكلاء داخل العراق وزودت الجيش العراقي ببعض المعدات». وأضاف المسؤول أن الإدارة «تراجع التقارير التي تحدثت عن استلام العراق سلاحاً من إيران وسنتخذ القرار المناسب ونحن نجمع المزيد من المعلومات».

وشدد على أنه «إذا كانت إيران تعمل فقط كقوة عسكرية نيابة عن الشيعة، وإذا انحصرت في هذا الإطار، فان ذلك سيسيء إلى الوضع وسيقوض فرص تشكيل الحكومة العراقية والقيام بخطوات بناءة في المدى الطويل».

 

إنعكست محاولات «داعش» والمسلحين في العراق السيطرة على مزيد من المدن والإستقلال بها، إتهامات متبادلة بالسعي إلى التقسيم بين رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الذي تلقى «رسالة شفوية من المرجع الشيعي علي السيستاني يؤكد له أنه ضد تولي المالكي رئاسة الحكومة».

وبعد يوم على رسالة بارزاني إلى «الشعب العراقي» وتحميله المالكي مسؤولية ما يحصل في ما بين النهرين، قال الأخير في كلمته الأسبوعية أن «وحدة العراق هدف لا يمكن التنازل عنه وسيادته لا يمكن ان تدنس من اي جهة».

وتابع: «لم يعد هناك ما يخفى على العراقيين من المتواطئين والمتخاذلين والمتآمرين، وقد شخصنا الاطراف الداخلية والخارجية التي تقف وراء المؤامرة ، ولن تمر الخدعة من دون محاسبة». واضاف: «لا يمكن السكوت على ان تكون محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق مقراً لعناصر تنظيم داعش والبعثيين».

الحزب «الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة بارزاني رد على المالكي وإيران، مؤكداً أن رفض طهران إعلان دولة كردية «كان متوقعاً للحفاظ على دورها المؤثر في السياسة العراقية»، وأضاف أن «الاستقلال شأن كردي لا حق لطهران بالتدخل فيه».

وكانت «الحياة» نقلت عن مصادر إيرانية موثوق فيها قولها أن طهران «حذرت أكراد العراق، خصوصاً زعماءهم في السليمانية، من مغبة الانفصال»، وهددت بـ»إقفال كل المعابر بين البلدين، وبدعم أي فريق يواجه هذا المشروع»، وشددت على أن المشروع هو «صناعة إسرائيلية يهدد الأمن القومي الإيراني».

وفي رد على الموقف الإيراني قال العضو البارز في الحزب «الديموقراطي» عبد السلام برواري لـ»الحياة» إن «تأييد طهران المطلق للمالكي ونفوذها الكبير عليه وعلى ائتلاف دولة القانون، ينطلق من خلفيات مذهبية، من دون تقدير العوامل الداخلية وما سببته فترتا حكمه من مآس للعراق».

وأضاف: «للأسف كنا نتوقع أن تلتزم إيران الصمت، لأن الحق في الاستقلال هو شأن كردي، ولا يحق لها ولا لغيرها أن تؤيد أو ترفض، ونرى أنها تخشى أن تكون الدولة الكردية حليفة لدول أخرى تعاديها»، لافتا إلى أن «منطلق إيران هو التأييد الأعمى للمالكي على خلفية طائفية، فضلاً عن تأمين مصالحها والحفاظ على دورها المؤثر في بغداد، وهذا تدخل واضح في شؤوننا».

الى ذلك، قال مصدر سياسي لـ»الحياة» إن السيستاني «رد شفوياً على رسالة لبارزاني وأكد له أن المرجعية الشيعية لا تدعم ولاية ثالثة للمالكي. وأنها ملتزمة وحدة العراق، ومع حكومة تمثل كل المكونات».

من جهة أخرى، وصف الأمين العام لـ»مجلس ثوار العشائر» الذي أعلن في أربيل قبل أيام رعد السليمان السلوك الأميركي تجاه الأزمة العراقية بانه «مراوغ»، كاشفاً ان مندوبين أميركيين يجتمعون بممثلين للمسلحين السنة الحكومة، ويتحدثون إليهم بلغتين مختلفتين. وقال في اتصال مع «الحياة» ان المالكي «يسعى الى تقسيم العراق بالدم، وقد ارتكب مظالم وجرائم طوال السنوات المنصرمة للدفع بالسنة إلى خيار الإستعانة بتنظيم داعش ليحميهم من ابادة محققة».

وزاد :»كل سنة العراق يعلمون ان داعش ليس اكثر من فصيل مسلح لا يتجاوز عديده 3 آلاف مقاتل، في مقابل مئات الآلاف من المقاتلين الغاضبين، والمستعدين للتعامل مع الشيطان لدرء الهجمة الايرانية». وأكد ان «عشائر السنة مستعدة للجلوس مع نظرائها من زعماء العشائر الشيعية والتوافق على وقف نزيف الدم، كما انها مستعدة للجلوس مع السيد مقتدى الصدر الذي عبر منذ عام 2003 عن مواقف وطنية، وقاوم الإحتلال الأميركي».

 

أعلن تنظيم «الصحوة» في ديالى قتل «والي الدولة الإسلامية» في ناحية السعدية ابو أسامة المصراتي بتفجير عبوة ناسفة، فيما قتل مفتي التنظيم في جلولاء (شمال شرقي بغداد) خلال مواجهات مع قوات «البيشمركة» الكردية.

وأكد القيادي في تنظيم «الصحوة» أبو الفوز العراقي في تصريح الى «الحياة» ان «أبو أسامة المصراتي وهو ليبي الجنسية قتل في تفجير استهدف موكبه بعد مضي أربعة ايام على تعيينه والياً على ناحية السعدية التي تخضع لسيطرة داعش منذ أكثر من شهر»، وأضاف ان «مقتل المصراتي تم بتفجير عبوة، بسبب الخلاف بين تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة المعارضة مطالب داعش في مبايعة أميره ابو بكر البغدادي خليفة للمسلمين».

وكانت تنظيمات مسلحة أبرزها «الجماعة النقشبندية» التي توالي نائب الرئيس الراحل عزت الدوري وجيش أنصار السنة والجيش الإسلامي رفضت مبايعة البغدادي خليفة.

وعين البغدادي، في 7 تموز (يوليو) الجاري المصراتي والياً على السعدية، كما عين ابو عمار العراقي نائباً له الجمعة الماضي.

وفيما تضاربت التصريحات الأمنية في سيطرة مسلحين على سد الصدور الاستراتيجي (40 كلم شمال شرقي المحافظة)، اعلن حزب الرئيس جلال طالباني مقتل مفتي الدولة الإسلامية، في ناحية جلولاء المضطربة. واكد: «الاتحاد الوطني الكردستاني» في موقعه الإلكتروني، مقتل فارس فزع، وهو مفتي «داعش» في جلولاء خلال هجوم شنه التنظيم على مواقع «البيشمركة» في الناحية.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة المحلية في ديالى مقتل مئات من المسلحين، بينهم أجانب، منذ حزيران (يونيو) الماضي. وأكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة صادق الحسيني أن «المعارك التي شهدها عدد من بلدات ديالى أسفرت عن مقتل 400 مسلح من تنظيم داعش، فضلاً عن تدمير العشرات من المركبات المحملة أسلحة، وبين القتلى العشرات من العرب والأجانب»، وأكد ان «التنظيمات المسلحة فشلت في مخطط السيطرة على المحافظة، نتيجة جهود القوى الأمنية والعشائر والمتطوعين».

 

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي «تشخيص الأطراف الداخلية والخارجية التي تقف وراء المؤامرة على العراق»، متهماً رئاسة إقليم كردستان بـ «التورط مع داعش والمتحالفين معه وتمكينهم من السيطرة على مناطق ومدن عراقية»، فيما توقع ائتلاف «المواطن» بزعامة عمار الحكيم، تسمية مرشحي الرئاسات الثلاث، الجمهورية والحكومة والبرلمان، خلال جلسة الأحد المقبل.

وقال المالكي في كلمته الأسبوعية إن «وحدة العراق هدف لا يمكن التنازل عنه وسيادته لا يمكن أن تدنس من أي جهة، وما حصل كان الضارة النافعة وتحفيز الوعي، وقد كان حاسماً ولم يعد هناك عذر لمعتذر، ولم يعد أيضاً هناك مجال لمن يريد أن يضع رأسه في الرمال كي لا يرى الحقيقة».

وأشار إلى أن «الواقع يحتاج إلى موقف صارم حازم لاستعادة الأوضاع العامة السابقة».

وتابع: «لم يعد هناك ما يخفى على العراقيين حول المتواطئين والمتخاذلين والمتآمرين، وقد شخصنا الأطراف الداخلية والخارجية التي تقف وراء المؤامرة التي حصلت في العراق، ولن تمر الخدعة والمؤامرة من دون محاسبة».

وأضاف: «لا يمكن السكوت على أن تكون محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق مقراً لعناصر تنظيم داعش والبعثيين»، مبيناً أن داعش ركب ظهور تحالف البعثيين والطائفيين، وأصبحوا أدوات لجرائمه». وأشار إلى أن «بعض الشركاء دقوا إسفيناً بين مكونات الشعب بسبب أطماعهم، ونحن نرفض التمييز بين المذاهب والأطياف».

ولفت إلى أن «الأسلحة والأراضي التي تمّ الاستيلاء عليها ستعود، والذين قدموا أيضاً سيعودون»، في إشارة إلى سيطرة قوات «البيشمركة» على محافظة كركوك وبعض المناطق المتنازع عليها.

وأوضح أن «الموقف الدولي متماسك وراء العراق وشعبه، لكن بعض الدول مازالت تواصل دعمها داعش». وأكد أن «جيشنا الذي أصيب بالنكسة استعاد زمام المبادرة بعد سيطرته على العديد من المناطق، ولن نقف إلا عند آخر نقطة تطهر من العراق والوحدة الوطنية تماسكت بين الأطراف إلا بعض المشاركين في المؤامرة الذين يتحدثون عن التقسيم بعيداً من الدستور».

إلى ذلك، توقع «ائتلاف المواطن»، بزعامة عمار الحكيم، حسم قضية الرئاسات الثلاث خلال جلسة الأحد المقبل، وقال الناطق باسم «المجلس الإسلامي» حميد معلة لـ «الحياة»: «أتوقع حسم تسمية الرؤساء خلال الجلسة الثانية لمجلس النواب بعد اتفاق الكتل على تسمية المرشحين المناسبين لتلك المناصب».

وأضاف أن «نجاح البرلمان في تشكيل الحكومة سيعطي رسائل إيجابية إلى العراقيين تترجم حرص من انتخبهم على تغليب المصلحة العامة على مصالحهم الخاصة».

وعن منصب رئاسة الوزراء قال: «هناك شبه اتفاق بين الكتل المعنية على تسمية المرشح الأنسب من بين أسماء مطروحة وقد يقدم التحالف الوطني مرشحه لرئاسة الحكومة قريباً».

من جهة أخرى، أكد مصدر من «التحالف الوطني» في تصريح إلى «الحياة»، أن «الاجتماعات المكثفة التي يعقدها نجحت في إقناع دولة القانون بتقديم بدلاء من المالكي للمنصب، لكن هذه القناعة لم تتحول حتى الآن إلى موقف رسمي».

وأضاف أن «الضغوط الخارجية والداخلية وموقف المرجعية الداعي إلى تشكيل حكومة بوجوه جديدة فضلاً عن تداعيات المرحلة الراهنة فرضت على «دولة القانون» تغيير موقفهم وإبداء المرونة في تسمية مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء، تتداول اجتماعات التحالف بعض الأسماء المرشحة للمنصب، من بينها طارق نجم وإبراهيم الجعفري، وعادل عبد المهدي ، وباقر جبر صولاغ، وأحمد الجلبي، وحسين الشهرستاني، وخضير الخزاعي، وقد يترشح واحد منهم لرئاسة الحكومة عبر آلية التصويت داخل التحالف».

في غضون ذلك، شدد ائتلاف «الوطنية»، بزعامة إياد علاوي على ضرورة استمرار عمل مجلس النواب وعدم منحه أي عطلة، مؤكداً أنه سيحضر الجلسة المقبلة.

 

نفذت طائرات حربية غارات جوية على مستودعات للوقود في الموصل، فيما أكد مجلس محافظة الأنبار سيطرة مسلحين على عدد من المناطق في المحافظة، وأطلقت القوات الأمنية حملة عسكرية لاستعادة بعضها.

وقالت مصادر مطلعة وشهود لـ «الحياة» إن «الغارات الجوية استهدفت مستودعات للوقود في منطقة العريج في ناحية حمام العليل جنوب الموصل». واضافت ان «ألسنة اللهب والدخان الأسود الكثيف ارتفعت من المستودعات، ما يشير الى تحقيق إصابات مباشرة في الخزانات التي يديرها تنظيم الدولة الإسلامية».

من جهة اخرى، أكد نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي لـ «الحياة» سيطرة القوات الأمنية على معظم مدن الرمادي عدا ثلاثة أقضية هي عانة وراوة والقائم، فيما يسيطر الجيش على قضائي هيت وحديثة.

واشار إلى أن «القوات الأمنية أطلقت صباح اليوم (امس) عملية عسكرية بمشاركة جهاز مكافحة الإرهاب وفوج الطوارئ والشرطة المحلية لتطهير مناطق التأميم و5 كيلو، والنتائج التي تحققت لغاية الآن طيبة».

وأشار إلى أن «منفذ طريبل الحدودي تحت سيطرة القوات الأمنية بشكل كامل وأن الحركة الاقتصادية عبر هذا المنفذ جيدة لكنها ليست بالمستوى المطلوب بسبب العمليات العسكرية»، وزاد أن «بقاء مدينة الفلوجة وأجزاء من الكرمة تحت سيطرة مسلحي داعش بشكل كامل لأن معظم الفصائل المسلحة الباقية تم طردها بعد مقتل العديد منها لرفضها مبايعة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي».

وتابع «لا يوجد الآن على الأرض شي اسمه ثوار العشائر أو المجلس العسكري، ما أكده البغدادي في خطبته، الذي أكد ان السيطرة على الارض هي فقط لمسلحي الدولة الاسلامية».

ولفت الى ان «الحلول الاخرى غير العسكرية في المحافظة اصبحت صعبة وحتى اكبر من قدرة الحكومة»، كما تحدث عن ان «قدرة الجماعات المسلحة اصبحت معروفة كما ان قدرة الجيش اصبحت معروفة». وتابع: «لو كان هناك جيش قوي لتمكن من تطهير المحافظة في أيام، الا ان الجماعات المسلحة تستمد قوتها من ضعفه».

وفي صلاح الدين، اكد مصدر مطلع لـ «الحياة» ان «الاشتباكات بين الجيش والمسلحين تتركز في اطراف تكريت». وأشار الى «اندلاع اشتباكات عنيفة في قضاء بلد جنوب المدينة».

وكانت مصادر امنية قالت إن «قوة من الجيش اشتبكت، صباح اليوم (امس) مع مجموعة مسلحة من تنظيم داعش قرب منطقة تل الذهب جنوب تكريت، وتمكنت من صد الهجوم». واضافت أن «العملية اسفرت عن مقتل 16 عنصراً من التنظيم».

وشهدت منطقة الصدور في ديالى وفق مصادر من المحافظة اشتباكات عنيفة بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة بين القوات الأمنية وعناصر من «داعش» ، واشارت المصادر الى ان «الطيران الحربي وأبناء العشائر يشاركان في العملية الى جانب القوات».

 

حصلت «المستقبل» على وثيقة من السيد هاني فحص الذي تلقاها من السيد جواد الخوئي رئيس مؤسسة الإمام الخوئي في النجف، بعنوان «مبادرة أدباء ونخب نجفية للسلم الأهلي في العراق»، تدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تتجاوز الانقسامات الطائفية والقومية في العراق، والتي تسبب بها الإخفاق الواضح للحكومة الحالية التي يترأسها نوري المالكي، في ملفات المصالحة والامن ومكافحة الفساد والخدمات؛ كذلك إخفاق الحكومة الحالية في تلبية ما هو دستوري من المطالب الشعبية «لا سيما لدى إخوتنا في المحافظات الغربية» السنية.

وأكدت الوثيقة أن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) لا تمثل سنة العراق ومن انضم اليها من ابناء المحافظات الغربية انما بسبب التهميش الذي مورس بحقهم، وأن ظهور هذا التنظيم المتطرف في مدن تلك المحافظات «لا يعني عدم وجود مطالب شعبية حقيقية لأهلها، ولا يعني إغفال هذه المطالب». وهنا نص الوثيقة:

تدين النخب النجفية المواقف والتدخلات الإقليمية والدولية السلبية، المؤججة للصراعات الداخلية في بلدنا، والمهددة لاستقراره ووحدته، وتؤكد تمسكها بوحدة العراق أرضاً، وشعباً، وحاضراً ومستقبلاً،

بقلقٍ كبير، يتابع أبناء النجف الأشرف مع سائر العراقيين، الأحداثَ التي تجري في البلاد، منذ سقوط مدينة الموصل الحدباء بيد العصابات الإجرامية «داعش» ومن اصطف معها من المجرمين، في التاسع من حزيران من هذا العام 2014.

لذا تنادت نخبٌ نجفية، من رجال دينٍ، وأدباءَ، وأكاديميين، ومثقفين، وممثلي مؤسسات ثقافية ومهنية ونقابات ومنظمات مجتمع مدني، وناشطين مدنيين، في العراق وخارجه، وبدعوة وتنسيق من اتحاد الأدباء والكتاب في المحافظة، إلى مدارسة هذا الوضع الخطير الذي تمرّ به البلاد، وما يُخشى عليها فيه من آثارٍ وخيمةٍ على الأمنِ والسلمِ، وعلى وحدةِ العراق والعراقيين، وعلى مستقبل وادي الرافدين.

وطوالَ شهرٍ تقريباً من الأحداث المتسارعة، وبعد مداولات ولقاءات عديدة، قررت هذه النخب اطلاق مبادرة كبرى للسلم الأهلي في العراق، آخذةً بنظر الاعتبار تعضيد البيانات والمبادرات والدعوات التي صدرت من مؤسسات ثقافية وأفراد مجتمعين، للتحذير من مخاطر هذه الأحداث، وأخذها بعين العقل والرويّة. وفيما يأتي قوام المبادرة:

1 ـ في الوقت الذي نفخر فيه بوقفة شعبنا العظيم بطوائفه وقومياته كافة ضد هذه الهجمة الإرهابية، ونشيد بفتاوى المرجعيات الدينية من الأديان والطوائف كافة، إذ أعلنت الدعمَ للجيش العراقي البطل، وتعزيز الحماية لبلدنا وشعبنا... وفي الوقت الذي نُظهر فيه اعتزازنا وشعورنا بالرفعة لوقفة أبناء المدن التي اختطفها الإرهاب، وإظهارهم عدم التعاون معه، انتساباً منهم لحضارة وادي الرافدين... فإننا نؤكد ضرورة أخذ مجلس النواب الجديد، والكتل السياسية والأحزاب، العبرةَ من هذا الحدث الجلل، والإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تأخذ على عاتقها رأب الصدوع وحماية البلاد وتصحيح الأخطاء في مسار العملية السياسية وتجنيب الشعب شر الاحتراب والانقسام.

2 ـ لا حدثَ بلا مقدمات. هكذا ندعو الجميع إلى الاعتراف الشجاع بما أوصل بلادَنا إلى ما نحن فيه، ولا سيما الإخفاق الحكوميّ الواضح في ملف المصالحة الوطنية، والملف الأمني، ومكافحة الفساد، وملف الخدمات، وعدم جدية الكتل السياسية في تصحيح مسار العملية السياسية، وعدم جديتها في تعديل الدستور ونزع فتيل الأزمات من بعض نصوصه تطبيقاً للمادة 142 منه، وعدم جديتها في تطبيق المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، وعدم جديتها في إقرار الكثير من القوانين والتشريعات الحساسة والمفصلية، ولاسيما قوانين: الأحزاب، وتنظيم حرية التعبير، وتنظيم التظاهر السلمي، مع تفاقم مشكلة ملف السجناء الأبرياء، والإخفاق بتلبية ما هو دستوري من المطالب الشعبية، لاسيما لدى أخوتنا في المحافظات الغربية، وصولاً إلى المشكلة الأبرز: ذلك الفساد السياسي والمالي والإداري لسياسيين كثيرين ومسؤولين حكوميين وأعضاء برلمان، يُفترض أنهم يعملون جميعاً تحت راية العلم العراقي... وبناء على ما تقدم فإننا نطالب مجلس النواب الجديد والحكومة القادمة والكتل السياسية كافة بأن تُظهر عاجلاً جديتها لتصحيح هذه الأخطاء وحماية بلدنا من آثارها الوخيمة.

3 ـ «داعش» ومن اصطفّ معها من العصابات الإجرامية لا تمثل سنة العراق، حتى لو كانت مجاميع من أبناء هذه المناطق قد انخرطوا مع المسلحين أو دعموهم أو رحبوا بهم، لظروف وأسباب مختلفة. إن اختطاف كثير من المدن الغربية والشمالية تحت وطأة هؤلاء المجرمين، ومن دعمهم من أبنائها، لا يعني أن مجتمعات تلك المدن تتحمل وزرهم، بل إن الوقائع تقول إن هذه المجتمعات من ضحاياهم، كما إن ظهور «داعش» من هذه المدن لا يعني عدم وجود مطالب شعبية حقيقية لأهلها، ولا يعني إغفال هذه المطالب.

4 ـ تدين النخب النجفية المواقف والتدخلات الإقليمية والدولية السلبية، المؤججة للصراعات الداخلية في بلدنا، والمهددة لاستقراره ووحدته، وتؤكد تمسكها بوحدة العراق أرضاً، وشعباً، وحاضراً ومستقبلاً، دون تفريط بحقوق أيٍّ من مواطنيه ومكوّناته، ونعضّد دعوات العقلاء والوطنيين المخلصين من الطوائف كافة بالالتزام بالدستور وإنهاء المظاهر المسلحة الشعبية وحصر السلاح بيد الدولة.

5 ـ مرّ شهر على الأحداث، ولا تزال غالبية الكتل السياسية، وغالبية السياسيين، بعيدين تماماً عن مجاراتها، لا يزالون يفكرون ويتحركون بالعقلية نفسها التي كانت قبل التاسع من حزيران، وكأن صدمة الحدث التي هزت المجتمع الدولي، وأسالت أنهاراً من الحبر عندهم والدماء عندنا، وغيرت المواقف، وأفرزت ردود أفعال كبرى، وصعَّدت إجراءات التوقع والاحتراز... كأن هذه الصدمة لم تؤثر شيئاً في العقلية السياسية السائدة ببلادنا. وبخلاف عددٍ من السياسيين الوطنيين الأصلاء، يؤسفنا أن لا يزال السياسي الشيعيّ يفكّر داخل صندوق الشيعة، والسنيّ داخل صندوق السنة، والكردي داخل صندوق الكرد، وممثلو الأقليات يلهجون بأقلياتهم قبل اسم بلدهم، لا نزال نسير متثاقلين بعضاً إلى بعض، تدفعنا الشكوك والمحاذير قبل مصافحة الأيدي، وتوقفنا العزّة بالخطأ والتكبّر ضدّ المصارحات والمكاشفات والاعترافات والاعتذارات؛ لا نزال تهزمنا في دواخلنا أمراض الاستحواذ على المقابل حتى لو كان شريكي في هذا الوطن، والاستخفاف بمظلوميته مقابل تعظيم مظلوميتي، والرقص على جنائز أسرته حتى لو كان مقابلها جنائز من أسرتي.

6 ـ لا حدث أيضاً بلا نتائج. هكذا ندعو الحكومة العراقية ومجلس النواب الجديدين، أن يعتبرا مما حدث، وأن يصدرا بأسرع ما يمكن قرارات وتشريعات جديدة، شجاعة وواقعية، توجب على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والأفراد ذوي الأنشطة العامة... توجب عليها وجوباً إظهار التنوع الديني والقومي والمذهبي والفكري في المجتمع العراقي واحترامه، وإن الاعتزاز بالهوية الفرعية للفرد (دينِه؛ مذهبِه؛ قوميتِه؛ توجهه الفكري) لا يعني التمترس في الطائفة والدين والقومية ضدّ هوّيته الرئيسة: الوطن، أو ضدّ الآخرين؛ ولا يعني خلط الإرشاد الديني والدعوات العقائدية والفكرية بالتقليل من شأن المخالفين أو مهاجمة معتقداتهم. ندعو أيضاً أن تحمي هذه القرارات والتشريعات الجديدة وحدة نسيج المجتمع من الظهور السلبي لمواقف خلافية بشأن حوادث كبرى في تاريخنا الإسلامي والعراقي، سواءً القريب منه أو البعيد، فهي تؤجج الصراعات وتعزز في الناس رغبة الانتقام من معاصريهم بسبب «أخطاء» الماضي، لا سيما أن إظهارها لم يُجْدِ حتى الآن أيَّ طرف نفعاً في إقناع الطرف الآخر بها، يغذّيها في الإعلام متشددون، وتعتاش عليها في الظلام نصوص وممارسات خطيرة في قطاعي التربية والتعليم، حتى غدا جمهورها نفسه يستمرئ الأزمات، ويشحذ في السرّ سكاكينه ويهيّئ الأسلحة... هكذا ندعو الحكومة العراقية ومجلس النواب الجديدين، أن يقدّرا الأهمية التاريخية والإنسانية لإصدار قرارات وتشريعات من النوع الذي نتحدث عنه، وندعو أن يضاف إليها تخصيص موازنة مالية سنوية تشجّع المؤسسات والأفراد على تنظيم فعاليات تظهر التنوع العراقي وتعتز به، إسوة بالدول المتقدمة، إذ أسهمت هذه الفعاليات ـ ولا تزال ـ في استقرارها والتخالط الإيجابيّ بين مكوّناتها.

7 ـ استمراراً في النقطة السابقة: ندعو وزارة الثقافة العراقية أن تنهض بمسؤوليات نشر الألفة والسلام في مجتمعنا، وإعداد ستراتيجية معمقة بعيدة المدى تصوغ في خلالها «حلولاً ثقافية» لما يحدث في العراق اليوم، يمكن أن يتم تبنيها مع الحلول الأمنية والسياسية والاقتصادية، ويمكن حتى تقديمها بصيغة تشريعات قانونية مقترحة إلى مجلس النواب؛ حلولاً نعزز بها القيم الإيجابية في مجتمعنا، قيم السلام والتواضع والمحبة والوئام، ونكافح بها تفشّي قيم العنف وادّعاء امتلاك الحقيقة المطلقة وتآمر الأخ على أخيه، ندعو وزارة الثقافة أن تقوم بفتح نقاش حقيقي وجدي عن هذا كله في بلادنا كلها، عبر مطبوعات وأحداث ثقافية ومؤتمرات وندوات وورش تفكير مشترك، وعبر كلّ ما تراه مناسباً، ندعوها للتعاون بهذا الصدد مع منتجي الأعمال الإبداعية الحقيقيين الفاعلين (الأدباء والفنانين) ومع المفكرين والأكاديميين والناشطين المدينيين والمؤسسات ذات الأنشطة العامة في قطاعي الرياضة والشباب، والجهات ذات العلاقة في الوزارات الأخرى، وكل من ترى فيهم أهلاً للنهوض بما نسميه «الحل الثقافي لما يحدث في العراق».

8 ـ استمراراً في الإطار الثقافي، فإن النخب النجفيّة ومن وقّع معها هذا البيان، يدينون بأقسى العبارات تعرض المجاميع الإرهابية المسلحة إلى التراث الثقافي والديني للعراق في المدن التي سيطرت عليها، ونحذّر من مخاطر ذلك على السلم الأهلي والتنوّع الثقافيّ في بلادنا، ونطالب الجهات المعنية والمنظمات الدولية للتدخل بقوة من أجل الحفاظ على هذا الإرث ومنع استهدافه سواء بالتدمير أو بالسرقة.

9 ـ بإيجاز: نريد دولة بنّائي أمة لا دولة ممثلي طوائف وأقوام، دولة مواطنة لا دولة مكوّنات، دولة مدنية لا دولة دينية، دولةً يستقيل فيها المسؤول إذا قصّر، ويعتذر فيها إذا أخطأ، ويكون أوّل من تُظهر ثمنه الأحداث، وأوسط من يكون بين العراقيين، وآخر من يتسلّم ثمناً عن عمل. بإيجاز: نريد مسؤولاً إذا قرّبناه إلى المرآة نرى فيها وجوه العراقيين جميعاً.

10 ـ مرة أخرى: لا حدث بلا مقدمات، وبلا نتائج. هكذا نأتي إلى المطلب الرئيس لهذه المبادرة: وندعو قبل التصريح به مجلسَ النواب الجديد، إلى مواجهة حقيقة أنّ تجربتنا في العدالة الانتقالية، التي مورست ما بعد نيسان 2003، شابها الكثير من الخلل، فتحوّلت أحياناً إلى شكلٍ من أشكال العقاب الجماعي، وفي أحيانٍ أخرى، بدتْ كأنها عقابٌ للناس على أفكارهم ومعتقداتهم، لا على أفعالهم، ومن جهة ثالثة، أسهمت صفقاتٌ سياسية في نجاة جناة من العقاب. وإذا آمنا بأن بناء السلم الأهلي يقتضي، أولاً، الاعتراف بالمصادر الداخلية لنزاع أهليّ عميق، عشناه خلال السنوات الماضية، وكان يصعد ويخفت مع تحوّلات السياسة... فإن التجارب والخبرات العالمية علمتنا أن أبرز المستلزمات لإنهاء مثل هذا النزاع، يتمثل في إصدار قوانينَ للعفو العام.

ولغرض أن يقرر الشعب العراقيّ حسم نزاعاته بنفسه.. فإننا نعلن المطلب الرئيس لهذه المبادرة، متمثلاً بدعوة المشرّعين العراقيين لسنّ قانون لاستفتاء الشعب على العفو العام عن مرتكبي الجرائم السياسية والطائفية والعرقية، وعمن حمل السلاح ضدّ الدولة العراقية، من الأطياف والمكونات كلها، وترك الكلمة للشعب العراقي لكي يقرر بنفسه فتح صفحة جديدة للتعايش السلمي وبناء أمن للوطن يعتمد على روح التسامح ونسيان آلام الماضي مهما كانت عميقة ومتجذرة، وجعل كلمة «لمّ الشمل» هي العليا.

ختاماً... وفي هذا الظرف التاريخيّ الخطير... ليس لنا بدّ من أن نحذّر عدداً من رجال الدين والأكاديميين والمثقفين، سواءً المترددين منهم في اتخاذ موقف مما يجري، أو أولئك الذين انزلقوا للأسف في مهاوي الكلام الطائفي أو العنصريّ أو المناطقيّ، من أنّ النار التي تسري في أي مكان من العراق تحرق العراق كله، وواهمٌ من يرى أنه بمنأى عن أي خطر أو ضرر، مهما كانت سماكة الظل الذي يستظلّ فيه، وسيكون هو ومن ينجح باستدراجه ليكون «عدوّه» جميعاً خاسرين، ما لم تُفتح صفحة جديدة نلتف فيها حول التعايش السلميّ، التفافَ الأبناء حول أمهم وأبيهم، وأن ندين الإرهاب بكل أنواعه، ومن أي جهة كان، ولأي هدف معلن أو خفيٍّ جاء، ونُحْيي الثقة بين من لا يثقون ببعضهم.. وبناء عليه ندعو المجتمع المدني والنقابات المهنية والاتحادات والنخب العلمية والاجتماعية والمواطنين من النجف الأشرف وسائر المحافظات الحبيبة.. إلى التوقيع معنا على هذه المبادرة لتشكيل حزمة ضغط كبرى على أصحاب القرار السياسي للأخذ بما جاء فيها، ويكون على مكونات العراق كلها مسؤولية إقرار السلام في وطننا...

والسلام على العراق وأهله.. السلام على العراق وأهله.

أدباء ونخب من الأشرف

في الثامن من تموز 2014

 

جريدة الشرق الاوسط.. بغداد: حمزة مصطفى أربيل: دلشاد عبد الله .. على وقع أخطر أزمة يمر بها العراق حاليا تبادل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان تهما من الوزن الثقيل في وقت تتهيأ فيه القوى السياسية لعقد جلسة للبرلمان الأحد المقبل وسط غياب أي مؤشرات على اختيار الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة).

وفي وقت عد فيه المالكي في كلمته الأسبوعية أمس، مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، بأنها باتت «مقرا» لعمليات تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) و«القاعدة» والإرهابيين فإن بارزاني وفي رسالة مفتوحة للشعب العراقي حمّل المالكي مسؤولية ما وصل إليه العراق اليوم على كل المستويات. المالكي الذي تعهد بتطهير المحافظات العراقية التي جرى احتلالها في العاشر من يونيو (حزيران) الماضي وهي نينوى وصلاح الدين وأجزاء من ديالى وكركوك بالكامل فإنه أكد أنه لم يعد ممكنا «أن نسكت بأن تكون أربيل مقرا لعمليات (داعش) و(القاعدة) والإرهابيين وأقول أوقفوا وجود البعثيين والتكفيريين ووسائل الإعلام المضادة إن كنتم تريدون الشراكة الحقيقية». وأضاف: «إنهم سيخسرون وسيخسر مضيفهم لقد خاب تحالف البعث والطائفيين الذين تحالفوا مع (داعش)، ركبت (داعش) و(القاعدة) على ظهورهم جميعا وأصبحوا أدوات تنفذ رغبات (داعش)، ومن يتحدث بلغة التمزيق جاهل ينبغي أن يرد سياسيا وإعلاميا، يجب أن نتعايش على أساس الوحدة الوطنية وعدم الانجرار وراء الفتنة القبيحة».

وعد المالكي أن ما حصل كان من قبيل الضارة النافعة، مشيرا إلى أنه جرى الكشف عن «أطراف المؤامرة الداخلية والخارجية وأن الخدعة لن تمر من دون محاسبة». وشدد المالكي على أن «وحدة العراق هدف لا يمكن التنازل عنه ولا يمكن تدنيس سيادة العراق وأن جيشنا الذي أصيب بالنكسة أعاد زمام المبادرة وهو أول جيش ينهض بهذه الصورة، وتحولت المعركة من صد الهجوم إلى تقدم باتجاه التحرير والتطهير وستكون عليهم حسرة الخطوات التي اتخذوها ولن نقف إلا عند آخر نقطة من العراق لتطهير ديالى وصلاح الدين والموصل». واتهم المالكي أطرافا في العملية السياسية بالدعوة إلى التقسيم، واصفا ذلك بأنه «مخالف للدستور والوحدة الوطنية وإرادة الشعب العراقي، بكل مكوناته».

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني حمّل في رسالة مفتوحة إلى الشعب العراقي أول من أمس رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد. وقال: إن «بقاء العراق رهن بتأمين مصالح مكوناته، والاستجابة لتطلعاتها المشروعة. ويتعذر تحقيق ذلك دون استكمال بناء أسس الدولة المدنية الديمقراطية، وإقامة مؤسساتها الدستورية، وتكريس شرعية سلطاتها والحفاظ على استقلاليتها، بمعزل عن أي تشوهاتٍ تُلحق بها. ومثل هذه الشرعية تستوجب وضع الآليات التي تحول دون الانفراد بالسلطة، أو التغّول بالاعتماد عليها، أو حرفها نحو التسلط والديكتاتورية، وإخراجها من المسارات التي يفرضها النظام الديمقراطي الاتحادي التداولي». وأضاف أنه «بعد ثماني سنوات من نهجٍ فردي تسلطي وإقصائي للمكون السني، ومن إجراءات وتدابير تفتقر لأبسط دواعي التعقل والحكمة، استطاعت داعش وفرق إرهابية ومسلحون عشائريون متضررون من السياسة السائدة، اختراق مناطق واسعة، وفرض سطوتها بالقوة عليها». ودعا بارزاني «القوى الحية، من أحزاب وكتل برلمانية، شيعية وسنية، لإطلاق مبادرة سياسية، يستعيد من خلالها العراق عافيته. وتتحقق فيه لكل العراقيين والمكونات دون استثناء المساواة والحريات والشراكة الفعلية في حكم البلاد، في دولة ديمقراطية اتحادية، تضع حدا للتسلط والانفراد والديكتاتورية».

وفي أول رد فعل لها على اتهامات المالكي، أعلنت حكومة إقليم كردستان على لسان المتحدث الرسمي باسمها سفين دزيي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» رفض الإقليم القاطع لهذه الاتهامات. وقال دزيي: «المالكي يعلم جيدا أن أربيل وكردستان كانت وباستمرار ملاذا للأحرار، وكان هو واحدا منهم في الماضي». وتابع: «المالكي من خلال تصريحاته هذه يريد أن يخفي فشله؛ إذ سجل فشلا عظيما على كافة المستويات، والآن يريد أن يغطي سياساته الخاطئة خلال سنوات حكمه الماضية، وفشله في قيادة وزارتي الدفاع والداخلية ومناصبه الأخرى، باتهام الآخرين»، واصفا الاتهامات بأنها «نوع من الهستيريا أصيب بها المالكي جراء الفشل».

بدوره, قال فلاح مصطفى، مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أربيل لن تكون ملاذا للحركات الإرهابية، فنحن في جبهة النضال ضد الإرهاب، ولدينا دليل على ذلك، قدمنا الكثير من الضحايا في هذا السبيل، لا يجوز للمالكي اتهام إقليم كردستان وأربيل والشعب الكردي بهذه التهمة»، وأوضح مصطفى أن «الإقليم كان ولا يزال ملاذا للأحرار، فهذا الإقليم استقبل فيما مضى نوري المالكي وأشخاصا آخرين في الأيام العصيبة، وهو نفس الإقليم الذي فتح أبوابه اليوم للمنكوبين ليستطيعوا العيش بسلام».

وشدد مصطفى على أنه «لا يجوز وصف المكون السني في العراق بالإرهاب ووضعهم في خانته، لأن المكون السني مكون أساسي في العراق، ويجب إيجاد حل سياسي للأزمة التي تشهدها بغداد، لا عن طريق مثل هذه التصريحات»، وأشار إلى أن بغداد «إن لم تعترف بفشلها وفشل سياستها واتجاهها، حينها ستكون هناك نتائج أخطر مما هو عليه اليوم»، مبينا أن هذه المرحلة «تتطلب الاعتراف بالحقائق والشعور بالمسؤولية والاعتراف بالأخطاء وتصحيحها، لا تحميل إقليم كردستان، وخصوصا العاصمة أربيل، مسؤولية فشل بغداد»، وأضاف مصطفى «الإقليم أصبح ملاذا لنحو مليون نازح ولاجئ، إذا كان المالكي يعد هؤلاء النازحين إرهابيين، فهذه كارثة كبيرة».

من جهته، قال القيادي الكردي مؤيد طيب، الذي شغل منصب الناطق الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي السابق، إن «من المؤسف أن ينزل رئيس الوزراء إلى مستوى حنان الفتلاوي (النائبة عن ائتلاف دولة القانون) التي طالما كالت التهم جزافا للكرد بمناسبة ومن دون مناسبة ويتهم أربيل بإيواء (داعش)». وأضاف طيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «داعش ليست في أربيل بل هي على أبواب بغداد وإذا أراد محاربتها وطردها فهي على مرمى حجر من مقره»..

 

واشنطن: مايكل غوردون وإيريك شميت* لندن: «الشرق الأوسط» .. * خدمة «نيويورك تايمز» ... في خطوة تمثل زيادة في تدخلها في الأزمة الراهنة بالعراق، أرسلت إيران ثلاث طائرات هجومية روسية الصنع إلى حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يمكن استخدامها ضد المسلحين الذين ألحقوا هزيمة بقوات الجيش العراقي، وذلك وفقا لتصريحات مسؤولين أميركيين وعراقيين أول من أمس. ويذكر أن «الشرق الأوسط» نشرت خبر إرسال الطائرات الروسية يوم الجمعة الماضي. وجاء تسليم طائرات «سوخوي - إس يو 25»، التي صرح مسؤولون أميركيون بأنها قامت بالفعل بعمليات في غرب وشمال العراق، في أحدث خطوة تتخذها إيران لمساعدة المالكي في محاربة قوات «الدولة الإسلامية (داعش)»، ولتوسيع نفوذها، بينما يجاهد الساسة العراقيون من أجل تشكيل حكومة جديدة.

وقال مسؤول أميركي، رفض ذكر اسمه نظرا لأنه يناقش تقارير استخباراتية، إن واحدة على الأقل من الطائرات قادها طيار إيراني. لكن مسؤولا عراقيا رفيع المستوى أكد أن الطائرات لم يقدها سوى عراقيين. وقال إن الطائرات في الأصل ملك للقوات الجوية العراقية، وكانت قد أرسلت إلى إيران أثناء حرب الخليج عام 1991 للحفاظ عليها. وأضاف المسؤول العراقي، الذي رفض ذكر اسمه لأنه يتحدث عن ترتيبات عسكرية في العراق، قائلا: «تفهما منها لخطورة الوضع الميداني، أعادت لنا إيران بعضا من طائراتنا».

وجاء نشر طائرات «سوخوي»، التي كشفت وزارة الدفاع العراقية أنها محملة بالقنابل والذخيرة، وسط تقارير أفادت بأن ضابطا إيرانيا قتل أخيرا بالقرب من سامراء، عندما كانت القوات العراقية تحاول الدفاع عن مرقد شيعي ضد هجوم من «داعش». وقال مسؤولان أميركيان إن الإيراني، الذي ذكرت وكالة «إيرنا» الإيرانية أنه العقيد شجعات علم داري مرجاني، كان يعمل ضمن وحدة إيرانية للطائرات من دون طيار (درون) وقتل بقذيفة «هاون» أطلقها «داعش». لكن المسؤول العراقي قال إن القتيل كان سائحا دينيا يعمل في مجال الطيران في إيران.

إن حاجة العراق إلى القوة الجوية واضحة، إذ تتكون قوته الجوية من عدة طائرات «سيسنا» تحمل صواريخ «هيلفاير» الأميركية، وسرب من المروحيات الواردة من أميركا وروسيا، التي استخدمها الجيش العراقي في معركته الأخيرة مع «داعش» في تكريت. وكانت الولايات المتحدة وافقت على بيع طائرات حربية طراز «إف16» إلى العراق، وكان يفترض أن يجري إرسال أولها في الخريف المقبل. لكن تاريخ التسليم بات غير مؤكد؛ إذ جرى إخلاء قاعدة بلد الجوية من المتعاقدين الأميركيين الذين يدعمون البرنامج أثناء هجوم شنته «داعش».

وأعلن العراق أخيرا أنه سيشتري أيضا طائرات «سوخوي» من روسيا، لكن ليس من المعتقد أن تكون تلك الطائرات بدأت شن عمليات حتى الآن. ويأتي تقديم إيران للطائرات بعد قرارها بإرسال سرب من طائرات «أبابيل» للمراقبة، وهي فرقة استخبارات للتجسس على الاتصالات والمستشارين.

وكما هي الحال مع الـ«درون» الإيرانية ووحدات الاستخبارات، تربض الطائرات في قاعدة الرشيد الجوية في بغداد. ومثل طائرة «إيه 10» الأميركية، صممت «إس يو - 25» لمهاجمة أهداف برية، وهي مزودة بمدفع عيار 30 ملم ومسلحة بصواريخ وقنابل، ويمكن أن تكون فعالة ضد قوافل «داعش» الأمنية ومراكز مقاتليها، على حد قول جوزيف ديمبسي، المحلل العسكري في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن.

وصرح مسؤول أميركي بأن طائرات «إس يو - 25» شنت بالفعل حملات في الرمادي والفلوجة غرب العراق، ومصفاة بيجي في شمال العراق. ولم يذكر المسؤول إذا ما كانت الطائرات أسقطت أي قنابل، لكنه أضاف أن إيران أرسلت مزيدا من أفراد قوات الحرس الثوري البرية والجوية إلى العراق.

وأعرب بعض من الأعضاء المؤثرين في لجنة الخدمات الأمنية بمجلس الشيوخ الأميركي عن مخاوفهم من تنامي وجود إيران في العراق بعد أن أطلعهم وزير الدفاع تشاك هاغل والجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، في اجتماع مغلق للجنة على المستجدات. وصرح السناتور ساكسبي تشامبليس، وهو أيضا عضو جمهوري رفيع المستوى في لجنة الاستخبارات: «لقد وصلوا إلى تدخل كثيف في المرحلة الحالية، ولا أثق في الإيرانيين، لذلك أفترض أنهم موجودون لأغراض شريرة ولمصالحهم الخاصة».

من جانبه، أكد المتحدث باسم البنتاغون، الأدميرال جون كيربي، أن إيران أرسلت طائرات حربية وأسلحة وذخيرة ومستشارين عسكريين، لكنها لم ترسل حتى الآن أي قوات قتالية. وصرح الأدميرال كيربي لصحافيين في البنتاغون: «ليست لدينا أي إشارات على وجود قوات إيرانية برية داخل العراق. ما قلته من قبل ما زال صحيحا اليوم: إننا نعلم أن هناك بعض العملاء السريين الإيرانيين؛ عملاء سريين من (فيلق القدس) يعملون داخل العراق يدربون وينصحون قوات الأمن العراقية، ولكن الأكثر خطورة الميليشيات الشيعية». وأضاف الأدميرال كيربي: «نتفهم أن العراق، بوصفه دولة ذات سيادة، لديه الحق في التواصل مع دولة مجاورة وطلب تلك المساعدة إذا رأت أن ذلك مناسبا. ما قلناه، ولم يتغير شيء بشأنه، هو أننا لن نقوم بالتنسيق في عملياتنا العسكرية مع طهران».

وحسب ديمبسي، المحلل العسكري المقيم في لندن، يبدو أن اثنتين على الأقل من طائرات «إس يو - 25» في العراق، من بين الطائرات العراقية السبع التي جرى إرسالها إلى إيران أثناء حرب الخليج. وأضاف: «ربما تكون الطائرة الثالثة، وهي الطائرة الوحيدة القتالية التي يمكن أن تستخدم في التدريب وتضم مقعدين في قمرة القيادة، من مجموعة أخرى لاحقة حصلت عليها إيران من روسيا». لكن مسؤولين عراقيين يؤكدون أن جميع طائرات «إس يو - 25» كانت من بين تلك المحتفظ بها في إيران، مما أدى إلى توقعات بأن الطائرات الأربع المتبقية ستعاد أيضا إلى العراق.

يذكر أن إصرار العراقيين على أن جميع الطائرات مملوكة للعراق مهم، نظرا لأن العراق سيتهم بانتهاك العقوبات الدولية إذا اشترى أسلحة أو ذخيرة أو معدات عسكرية من إيران، وهو ما حذرت منه وزارة الخارجية الأميركية في فبراير (شباط) الماضي. لكن تأكيد العراقيين على أنهم يُشَغّلون بمفردهم الطائرات يثير تساؤلات حول كيفية إيصال الطائرات إلى العراق وصيانتها في الوقت الحالي، رغم أنها لم تكن في مخازن الجيش العراقي منذ عقدين. ويقول ديمبسي إن «إصدار وزارة الدفاع العراقية فيديو عن الطائرة قد يكون محاولة «لدعم رواية العراقيين التي تشير إلى قدرتهم على تشغيلها بمفردهم».

 

بغداد: «الشرق الأوسط» .. عثرت الشرطة العراقية أمس، على 53 جثة مجهولة الهوية داخل أحد البساتين الواقعة جنوب غربي الحلة كبرى مدن محافظة بابل جنوب بغداد، حسبما أفادت مصادر أمنية وأخرى طبية. وأوضحت المصادر أن «جميع الجثث هي لرجال مجهولي الهوية قضوا بطلقات نارية بالرأس والصدر ولا تزال أيديهم مقيدة إلى الخلف».

وعثر على الجثث ملقاة في بستان في منطقة الخميسية وبدت متفسخة وقد مر عليها نحو أسبوع، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

ولم تعرف أسباب مقتل هؤلاء الرجال، بحسب المصادر، لكن المناطق المحيطة بمدينة بابل شهدت هجمات متكررة خلال الهجوم الذي قاده مسلحون خلال الشهر الماضي وسيطروا على مساحات شاسعة، شمال وغرب العراق. وتعرضت القوات العراقية في بداية الهجوم لهزيمة فادحة لكنها استعادت المبادرة وبدأت صد الهجوم والتقدم لاسترجاع الأراضي التي خرجت عن سيطرتها بالكامل.

وأكد رئيس مجلس البلدية والشرطة المحلية ومكتب المحافظ العثور على الجثث لكن لم ترد معلومات فورية عن هوية الضحايا. وقالوا: إنه عثر على الجثث في الثانية من صباح أمس. وذكر مسؤولون في القطاع الطبي لوكالة رويترز أن عدد الجثث المجهولة التي يعثر عليها حول بغداد يرتفع باطراد منذ بداية العام.