ترنُّح الخطة الأمنية في عاصمة الشمال شكوى للإسلاميين من "الظلم" أم رسائل محليّة وإقليمية؟....خطة لتنظيم العمالة السورية ومشروع رعاية صحية لتخفيف عبء النزوح

الخطة الامنية تنتكس في طرابلس، وهناك من يريد للمدينة ان تعود الى زمن الحرب بعدما فاجأت الجميع بقدرتها على التحول من مدينة منكوبة لا حياة فيها الى مدينة تضج بالحياة.

الخطة تتعثر، قنابل في المناطق المتاخمة لمناطق الاشتباكات التقليدية، قنابل متفجرة امام آليات للجيش في باب الرمل، عشرات القنابل اليدوية تنفجر في مجرى نهر ابو علي، وأخيراً قطع طرق اساسية في المنطقة القديمة تعبيراً عن رفض الاهالي لما يسمونه "تجاوزات الخطة الامنية".

بدأت القصة مع خروج قائد محور المنكوبين عامر اريش بعدما كان اول من سلم نفسه الى مخابرات الجيش، ثم ضغط احدهم على سعد المصري وزياد علوكي لتسليم نفسيهما، واعداً اياهما بان لا يمكثا كثيراً لدى المخابرات: "شهر حداً أقصى وبتطلعو"، هذا ما قاله لهم احد السياسيين ممن كانوا في الحكومة السابقة، وسمعه من كان حاضرا من المسلحين السابقين الذين شاركوا مع المصري وعلوكي في الجولات ضد جبل محسن.

"هيئة علماء المسلمين" حينها كانت ضد هذا الخيار، وابلغ الشيخ سالم الرافعي رأيه الرافض لتسليم هؤلاء انفسهم، الى كل من المصري وعلوكي، وكذلك كان رأي احد الوزراء الاساسيين في الحكومة الحالية، لكن الاثنين رفضا ذلك واصرا على ان من بادر الى طلب منهم تسليم انفسهما الى مخابرات الجيش تحديدا، صادق في قوله ولا يمكنه ان يحيد عنه.

الا ان توقعاتهما لم تكن في محلها، اذ مضى اكثر من شهرين على دخولهما السجن من دون ان يبادر "المتمني عليهما" الى أي حركة تصب في خانة تسهيل خروجهما من السجن، وتيقنا انهما باتا متروكين، لذلك قررا استخدام ورقة الشارع للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم. وفي ظل التطورات التي تشهدها المنطقة وبروز ما يعرف بالدولة الاسلامية بقوة في الميدان العراقي، وجد المصري وعلوكي ومن معهما "بعين امنية تولى النظر من خلالها احد الاجهزة" ان ورقة استخدام الشارع قد آن وقتها، وان اللعب على عاطفة الشارع الاسلامي تثمر في هذا التوقيت بالذات، لذا تواصلا من وراء القضبان مع اهلهما ومناصريهما وطلبا منهم التحرك والتصعيد تمهيدا للتسوية، لكن هل نجحا في ذلك؟ ترى مصادر متابعة ان ما يحاول فعله هؤلاء اليوم هو "تسليط الضوء على قضيتهم اعلاميا وسياسيا لتقريب تاريخ التسوية التي وعدوا بها، لكنهم يخطئون بذلك اذ ان الشارع الاسلامي اليوم، وخصوصاً في طرابلس، لم يعد بمقدوره ان يتحمل اكثر من ذلك، وهو استهلك حتى النهاية، وظن هؤلاء ان ما فعلوه من مخالفات قانونية تحت عباءة الدين والدفاع عن اهل السنة، يمكن اليوم اعادة اخراجه تحت عناوين جديدة يسوّق لها البعض، كالقول ان قادة المحاور وحدهم قادرون على ضبط الفلتان الامني في المدينة ومنع رمي القنابل، ومحاصرة الفكر "الداعشي"، ظن في غير مكانه لانه يؤسس لفكر جديد اخطر على المدينة من داعش واخواتها".

في المقابل، يرى الاسلاميون ان "الظلم الكبير" اللاحق بهم يفتح المجال لردات فعل لا تحمد عقباها، وان اعتماد سياسة الكيل بمكيالين ستنقلب على من يتبعها معهم، وستدفع بالشباب المسلم الى مزيد من العناد والتمسك برأيه ضد الدولة، و"الذي من الممكن ان يكون محقاً في قضايا وخاطئا في أخرى". فالخيار الاسلامي العام زال حتى الان تحت سقف الدولة اللبنانية التي يريدها الجميع، شرط ان تكون عادلة وان تطبق القانون على كل اللبنانيين بلا استثناء، وان لا يكون هناك صيف وشتاء فوق سقفها، ولا يزال الاسلاميون رافضين لفكرة الخلافة التي اعلنها تنظيم الدولة الاسلامية في العراق، لانه اعلان "فارغ من اي مضمون ولا يحق لمجهول الهوية ان ينصّب نفسه خليفة على المسلمين، خاصة وان للخلافة شروطها ومقوماتها"، على ما يقول مرجع اسلامي كبير لـ"النهار"، محذراً من مغبة الاستمرار في التعامل مع ملف الموقوفين الاسلاميين بطريقة "غير عادلة فيها الكثير من اللامبالاة واللامسؤولية".

وتعليقاً على الموضوع، يرى عضو "هيئة علماء المسلمين" الشيخ نبيل رحيم في حديث الى "النهار" ان "ما يحدث اليوم في طرابلس هو عودتها لتكون ساحة لتبادل الرسائل المحلية والاقليمية"، مؤكداً ان "احتقان الشارع الاسلامي سببه شعوره المتزايد بالاستهداف والظلم وغياب العدالة، ففي الوقت الذي يغض النظر فيه عمن شارك من حزب الله في اجتياح بيروت في 7 ايار 2007، ولا يدخل احد منهم السجن ولا يحاسب، وفي ظل حل مشكلة عملاء جيش لحد من الذين بقوا في لبنان، بقرار سياسي، يغيب هذا الامر عن ملف الموقوفين الاسلاميين، الذي على الدولة مجتمعة الا تسمح بتركيب الملفات فيه وتعددها بشكل غير طبيعي".

 

عادت طرابلس إلى الواجهة مجدداً بأحداث أمنية خجولة شكلت هاجساً لدى أهالي المدينة من عودة الاشكالات، فضلاً عن فورة التظاهرة الاحتجاجية عن عدم الافراج على موقوفي الخطة الأمنية، ومنهم "قادة المحاور".

"تيار المستقبل" يشعر بشيء ما يحضر لطرابلس بهدف احباط الخطة الأمنية، ويحذر عضو كتلة "المستقبل" النائب خضر حبيب من هذا السيناريو، مشدداً على "أهمية قيام الاجهزة الامنية بمهماتها، وعدم ترك المجال لاشخاص يريدون نسف الخطة، بهدف عدم تطبيقها في بقية المناطق كالتي تخضع لسيطرة حزب الله، وخصوصاً في البقاع الغربي والضاحية".

ويتابع "المستقبل" عن قرب التحركات في طرابلس، ويفصل بين قضية موقوفي أحداث معارك جبل محسن - باب التبانة والموقوفين الاسلاميين من أحداث نهر البارد. ويعلق اهمية على القرارت القضائية.

ويقول حبيب لـ"النهار": "يجب أن يكون هناك قضاء عادل ومحاكمة للجميع في أسرع وقت، وعدم التأخير في المحاكمة، لأنه اذا كان هناك أي شخص غير متورط، نطالب باطلاقه، وهذا أمر يتعلق فقط بالقضاء الذي يتخذ القرار في هذا الموضوع". لكنه يدعو الجهات الأمنية إلى "القبض على من يحاول الضغط في شأن القضية بقطع الطرق واطلاق الرصاص والقنابل وتعكير صفاء أمن مدينة طرابس". ويضيف: "لا ينبغي لأي جهة سياسية أو غيرها التدخل في القضاء وقراراته، ويجب أن يكون موقف القضاء عادلا وشفافاً ويسارع في اجراء المحاكمة للموقوفين".

قادة المحاور وأهالي التبانة أزعجتهم عملية هروب علي ورفعت عيد إلى سوريا، رغم صدور مذكرات توقيف في حقهما، أكان لناحية تورطهما في تفجيري طرابلس أم مسؤوليتهما عن الاشتباكات، والبعض يرى أن الأمر تم عبر تسوية، لكن حبيب ينفي ذلك بالقول "من المستحيل حصول تسوية لمتورط في أحداث طرابلس على حساب دماء شهداء المدينة".

التحركات وحدها لا تنفع

"سلّم قادة المحاور أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية بناء على وعود بالافراج عنهم خلال شهرين. لم يحصل هذا الأمر، بل افرج عن موقوفي جبل محسن". انه سبب التظاهرات التي يقوم بها أهالي الموقوفين بحسب عضو هيئة العلماء المسلمين الشيخ نبيل رحيم. هذه التحركات تزامنت مع تهديدات كثيرة توالت على مسمع اللبنانيين عن الافراج عن المسلمين في السجون، عبر تسجيلات نشرت على "يوتيوب" لـ"خليفة الاسلام" أبو بكر البغدادي وأمير "جبهة النصرة" أبو مالك الشامي، لكن رحيم ينفي عبر "النهار" أي علاقة بين التهديدات وتحركات الأهالي في طرابلس.

الاحتجاج ليس مقتصراً على موقوفي الخطة الامنية، بل يشمل الدعوة إلى الافراج عن كل الاسلاميين في سجن رومية، خصوصاً الذين تم توقيفهم بعد أحداث نهر البارد عام 2007. ويقول رحيم لـ"النهار": "لسنا من قام بهذه التظاهرات، بل أهالي بعض الشبان الموقوفين في رومية الذين يرون أن هناك ازدواجية في بعض مؤسسات الدولة، فتحركوا وقطعوا الطرق، واننا نناشدهم فتح الطرق لأننا في شهر رمضان موسم الخيرات".

"هيئة علماء المسلمين" تدعم "أي تحرك متعاطف مع المظلومين لا يؤدي إلى قطع طرق أو الاعتداء على أحد، وضمن استشارة من كل القوى الاسلامية"، على ما يقول رحيم. ويرى أن هذه التحركات وحدها لا تنفع "ولا بد من تحركات واتصالات سياسية وتواصل مع وزراء ونواب وضباط لشرح القضية على انها محقة، وقمنا بتحركات عديدة، كالاعتصامات في اماكن مغلقة وزيارات لمسؤولين، ووعدنا خيراً، ونتابع الموضوع". ويؤكد ان اضراب الموقوفين عن الطعام "حق للسجين حتى يرفع صوته ويلفت النظر إليه لأنه مظلوم".

 

ناشد الرئيس سعد الحريري الدول العربية الشقيقة والصديقة "التحرك بسرعة لوقف العدوان المتمادي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، وقال في بيان وزعه مكتبه الاعلامي: "لا يكفي ما تقوم به اسرائيل من ممارسات لتعطيل كل محاولات وجهود اعادة تحريك مفاوضات السلام لاعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه في اقامة دولته المستقلة، بل هي تمعن في القيام بأبشع الاعتداءات ضد قطاع غزة، الصامد في وجه كل ممارسات الحصار والقهر والتجويع، في محاولة يائسة للقضاء على الروح المعنوية العالية لأبناء الشعب الفلسطيني المطالبين بانهاء الاحتلال الاسرائيلي ووقف كل ممارساته اللاانسانية".

واذ استنكر بشدة هذا العدوان، طالب "المجتمع الدولي بوقف كل ما تقوم به اسرائيل ضد القطاع وابناء الشعب الفلسطيني، ونحذر من ان استمرار الصمت شبه المطبق على هذا العدوان، لا يشجع على مواصلته فقط، وانما سيعطي المزيد من الذرائع لاحلال الفوضى وردود الفعل المتطرفة والمتفلتة".

 

الحرب الإسرائيلية الجديدة على غزّة فاقمَت المخاوف الأمنية في لبنان من محاولات نقل الأصوليين معركتَهم إلى جنوبي الليطاني بخلفية مزدوجة: نصرة «حماس» والمزايدة على «حزب الله» في مواجهة إسرائيل، وما بين الخلفيتين استجلاب الحرب الإسرائيلية بعد السوريّة إلى لبنان. فقدَرُ هذا البلد أن يكون ما بين نارَين، نار إسرائيلية على الأخوة الفلسطينيين في غزّة ألهبَت مشاعر المسلمين وأحيَت المخاوف من تمدُّدها إلى لبنان، وحرب سوريّة متواصلة منذ آذار 2011 تمدّدت جزئياً عبر التفجيرات والتوتّرات الأمنية، وكادت أن توحّد الساحتين لولا تأليف حكومة الرئيس تمّام سلام وقيام مظلّة وطنية جامعة. وفي هذا الوقت انشغلَت الأجهزة الرسمية الديبلوماسية والأمنية في تكثيف الاتصالات السياسية والإجراءات الميدانية لقطع الطريق على أيّ محاولة استخدامية للأرض الجنوبية. وفي موازاة التماس مع الوضعين السوري والإسرائيلي قالت مصادر وزارية وأمنية لـ»الجمهورية» إنّ الوضع في طرابلس تحت السيطرة، وإنّ المعالجات تتمّ على مستويَين سياسي وأمني، وذلك عبر تنفيس الاحتقانات وضبط الوضع الأمني.

تزامُناً مع العدوان على قطاع غزّة الذي تواصلَ لليوم الثاني وسط تهديد إسرائيلي باجتياحه برّاً إذا لم توقِف حركة «حماس» والتنظيمات الفلسطينية إطلاقَ صواريخها التي طاولت أمس وللمرّة الأولى عمقَ الكيان الاسرائيلي، ارتفعَت نسبة التوتر على الحدود الشمالية لإسرائيل التي رفعَت من جهوزية قوّاتها على الحدود الشمالية من طرف واحد. كذلك سُجّلت حركة دوريات كثيفة على طول الخطوط بين مستعمرة مسكافعام ووادي العسل مروراً بمرتفعات الوزاني والغجر المحتلة.

ونفَت مصادر القوات الدولية «اليونيفيل» والجيش اللبناني لـ»الجمهورية» وجود أيّ تحرّكات في منطقة الجنوب، مشيرةً إلى أنّ أيّ حديث عن تحرّكات لمجموعات مسلّحة لبنانية أو غير لبنانية أمرٌ لا أساس له إطلاقاً، وأنّ الجيش والقوات الدولية يرصدان التحرّكات الإسرائيلية التي وإنْ خرجَت عن إطارها الروتيني اليومي فهي لا توحي بأنّ هناك ما يهدّد السلام والهدوء السائدين في الجنوب وعلى طول الحدود.

وقالت المصادر إنّ القلق موجود من احتمال قيام مجموعات تستخدم ما يجري في قطاع غزّة «شمّاعة» لإطلاق صواريخ من الجنوب واستثمار الأجواء الأمنية المتردّية. وأكّدت المصادر وجود تعاون دولي ـ لبناني ـ شعبي لمنع أيّ خروقات من هذا النوع، فأيّ خَرق لا يمكن التساهل بشأنه، على رغم القناعة القائمة بعدم وجود أيّ قرار بفتح جبهة جديدة في الجنوب، لانشغال من يمكنه القيام بها في جبهات أخرى.

الحريري

وطالبَ رئيس تيار المستقبل سعد الحريري المجتمع الدولي «بوقف كلّ ما تقوم به إسرائيل ضد القطاع وأبناء الشعب الفلسطيني»، وحذّر من «أنّ استمرار الصمت شبه المطبَق على هذا العدوان لا يشجّع على مواصلته فقط، وإنّما سيعطي المزيد من الذرائع لإحلال الفوضى وردود الفعل المتطرّفة والمتفلّتة».

جنبلاط

إلى ذلك، أكّد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط في حديث تلفزيوني، أنّ «المنطقة ذاهبة إلى فوضى، وعندما انتخبنا الرئيس ميشال سليمان كان هناك تفاهم إقليمي، ولكن اليوم لا يفكّر أحدٌ في لبنان»، مشيراً إلى أنّ «تدخّل أطراف لبنانية في الحرب السورية جلبَ لنا السيارات المفخّخة». وطالب «حزب الله» وغيرَه بالخروج من سوريا».

كما لفتَ قائلاً: «هناك فريقان في لبنان، كلّ منهما يراهن على مرشّح للرئاسة، ويَعلمان بأنّ كِلا المرشّحين هو مرشّح تحَدٍّ، وهما يتحمّلان مسؤولية إضعاف الموقع الرئاسي، أي موقع المسيحيين الذي نحن بحاجة إلى تقويتِه». وأكّد من جهة ثانية أنّ «الرئيس السوري بشّار الأسد يلعب لعبة خبيثة، ويُخيّر الجميع بينه وبين «داعش»، بعدما خذل العالم الشعب السوري».

توتّر في طرابلس

أمّا شمالاً، فشهدت مدينة طرابلس توتّراً استمرّ حتى ساعات الليل، تخلّله قطع طرق وإلقاء قنابل ونصبُ خيّم، احتجاجاً على استمرار توقيف قادة المحاور، وفي طليعتهم زياد علوكي الذي تعرّض لوعكةٍ صحّية أدّت إلى توتير الأجواء في طرابلس. وانتشر الجيش في شوارع المدينة، ولم تنجح محاولاته ومساعيه في فتح الطرق وتسوية الأمور سياسياً.

علوش

وقال القيادي في تيار»المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش لـ»الجمهورية» إنّ طرابلس مدينة لبنانية لا مكان للقاعدة ولا لـ»داعش» فيها، وعلى الدولة أن تسرع في محاكمة من يجب محاكمتهم، وعلى المرتكبين الذين في حقّهم أحكام قضائية قضاء أحكامهم، وهذه هي الطريقة الوحيدة لحماية طرابلس ولبنان من الفوضى التي قد يستغلّها البغدادي أو غيره في هذه الفترة. فتسريع المحاكمات هو الأمر الوحيد الذي يقطع الطريق على العابثين بالأمن داخل المدينة، لكنّ الدولة لا تقوم بواجباتها حتى الآن.

إستعراض بقاعاً؟!

في الموازاة، اعتبرَت قوى 14 آذار أنّ الانتشار العسكري لـ»حزب الله» في مناطق اللبوة والعين في مواجهة تجمّع مسلّحي المعارضة السورية في الجانب السوري من الحدود يشكّل انتهاكاً للسيادة اللبنانية، وإحراجاً للحكومة السلامية، واستدراجاً للقوى الأصولية بغيةَ استهداف لبنان، وطالبَت الحكومة بموقف واضح من هذا الانتهاك الخطير، لأنّ خلافَ ذلك يحوّل «حزب الله» إلى قوّة رسمية وشرعية ويدفعه إلى تكرار محاولته في أكثر من منطقة.

سكّرية

ونفى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب الوليد سكّرية لـ»الجمهورية» أن يكون «حزب الله» أقام استعراضاً عسكرياً علنياً في منطقة البقاع الشمالي، وأكّد أنّ في ظلّ الجوّ القائم، من الطبيعي ان يفتح الحزب عيونه امنياً اكثر في القرى التي يتواجد فيها، مثل اللبوة والعين والنبي عثمان والهرمل، وأن يراقب كلّ حركة غريبة لحماية المناطق، كي لا نتفاجأ بسيارات مفخّخة وعمليات اغتيال.

وأشار سكّرية إلى أنّ الحذر ينسحب كذلك على أبناء المنطقة، خصوصاً بعد تواجد مئات أو آلاف مقاتلي القلمون في جبال لبنان، والذين نفّذوا أعمال خطف في رأس بعلبك، واغتيالَ أشخاص في عرسال، فما الذي يمنعهم من التوجّه الى أيّ بلدة لتنفيذ عمل عسكري فيها؟

ودعا سكّرية الى تنسيق أمنيّ بين الجيش اللبناني والجيش السوري، لضبط حركة المسلحين من الجهتين، معتبراً أنّ وجود قوّة أمنية حول منطقة عرسال غيرُ كافٍ لتطهير الجبال من المسلحين، وعملية التطهير هذه تتطلّب قوّة كبيرة من الجيش وتعاوناً مع الجيش السوري، لأنّه إذا طاردهم الجيش اللبناني في جبال لبنان ينتقل هؤلاء الى الجهة السورية عبر الجبال، وإذا طاردَهم الجيش السوري ينتقلون الى داخل لبنان».

فتفَت: رسائل داخلية

وكان عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت قال بعد لقاء نوّاب المنية - الضنّية مع رئيس الحكومة في السراي الحكومي: «صُدِمنا بالاستعراضات العسكرية التي قام بها «حزب الله» في منطقة بعلبك-الهرمل، وهذه المنطقة هي تحت إشراف الجيش اللبناني وبرعايته وعُهدته»، مستغرباً «ألّا يكون هناك ردّة فعل من القوى الامنية الرسمية على ما شهدناه من استعراضات هدفُها توجيه رسائل سياسية داخلية لا خارجية، لأنّه موجود في سوريا ويشارك في العدوان على الشعب السوري، وهو لم يكن في حاجة الى توجيه رسائل الى الثوّار في سوريا وإلى الشعب السوري».

وقرأ فتفت في هذه الاستعراضات «رسائلَ داخلية وتقاعساً أيضاً من القوى الأمنية وتمايزاً في التعامل عندما يجري توقيف شخص في طرابلس واتّهامه بالإرهاب، فقط لأنّه حمل السلاح دفاعاً عن منزله، فيما نرى تجاهلاً كاملاً لاستعراضات عسكرية بكاملها في منطقتي البقاع والهرمل، وهذا ما يؤدّي الى ردّة فعل على الصُعد الشعبية والسياسية والأمنية»، وطالب الجيش بشرحِ الإجراءات التي اتّخذها في شأن هذه الاستعراضات.

بكركي ترفض الانتخابات النيابية

في غضون ذلك، راوحَ ملف الإستحقاق الرئاسي مكانه، وتقدّم الحديث عن التمديد النيابي، فيما الجدل التشريعي مستمرّ.
وكشفَت مصادر بكركي لـ»الجمهورية» أنّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يرفض إجراء الإنتخابات النيابية في غياب رئيس جمهورية. فبكركي مع انتخاب الرئيس أوّلاً، من ثمّ إتمام باقي الإستحقاقات الدستورية». (تفاصيل ص7)

«سلسلة» وامتحانات

على صعيد آخر، لم يشهد ملفّ إقرار سلسلة الرتب والرواتب أيّ حلحلة، فواصلَت هيئة التنسيق النقابية تحرّكها متمسّكةً بموقفها الرافض تصحيحَ الامتحانات الرسمية قبل إقرارالسلسلة، وإلّا فلا عامَ دراسياً جديداً في شهر أيلول المقبل. أمّا ملفّ الجامعة اللبنانية والذي سيُطرح في جلسة مجلس الوزراء اليوم فليس في أفضل حال.

وفيما نفّذت هيئة التنسيق إضرابَها الدوري، كما كلّ أربعاء، واعتصمَت أمام وزارة التربية، لوحِظ أنّ نسبة الالتزام بالإضراب قد تراجعَت في عدد من الوزارات والمؤسّسات العامّة، خصوصاً تلك التي تتعاطى مع شؤون الناس اليومية.

وناشدَ وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، بعد اجتماعه مع وفد هيئة التنسيق، رئيسَ مجلس النواب نبيه بري وضعَ ملفّ سلسلة الرتب والرواتب كبندٍ أوّل على جدول أعمال الجلسة التشريعية ليُعطى الأولوية. مؤكّداً بدوره أن لا تصحيحَ للامتحانات ولا إفادات من دون موافقة هيئة التنسيق، مشيراً إلى أنّ الخلافات السياسية كبيرة جداً، وهي حرب باردة سياسية، وُلدت بعد فراغ رئاسة الجمهورية، ومِن ضمنِها ملفّ الجامعة اللبنانية.

عقدة التشريع

وأكّدت أوساط وزير المال لـ»الجمهورية» أنّه لم يرضَ بأيّ من الصيغ المطروحة غير عَقد جلسة تشريعية، وقد استمزَج أراء عدد من القانونيّين، فأكّدوا له أنّ كلّ المخارج التسووية المتداوَلة مخالفة للقانون، وبالتالي فإنّ الحلّ يكون في توجّه كلّ النواب الى ساحة النجمة والمشاركة في جلسة تشريعية لفتحِ اعتماد إضافي. وخلصت المصادر إلى القول: «لا تشريع لفتح اعتماد، لا رواتب.

وفي سياق متصل أكّدت مصادر نيابية ووزارية لـ»الجمهورية» أنّه لم يصدر بعد أيّ موقف من القوى السياسية بشأن التجاوب مع الدعوة الى جلسات التشريع، سواءٌ أكانت الأمور مرهونة بشؤون مالية أو إدارية، منذ أن أجمعَت قوى 14 آذار على التضامن في وجه الدعوات الى التشريع قبل انتخاب رئيس جمهورية جديد.

ولفتَت المصادر إلى أنّ أمام قوى 14 آذار أياماً لِبَتّ هذا الموضوع، بعدما توسّعت رقعة الإتصالات التي أجراها برّي، طالباً إلى النائب جنبلاط تشغيل محرّكاته لدى تيار «المستقبل».

وعلى هذه الخلفيات وُضعَ اللقاء الذي عُقد عصر أمس الأوّل بين وزير المال علي حسن خليل ورئيس مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري والذي خُصص للبحث في قضايا ماليّة وسياسية مختلفة وفي عددٍ من القضايا العالقة بين الطرفين، ومنها قضايا تتّصل بوزارة المال.

وأكّدَت مصادر المستقبل لـ»الجمهورية» أنّ الحوار تناولَ كلّ شيء في هذا اللقاء ما عدا موضوع التمديد لمجلس النواب الذي لم يناقَش لا من قريب ولا من بعيد، مشيرةً إلى أنّ هذا الملف هو في يد رئيس الكتلة فؤاد السنيورة، وهو أمر لم يناقَش وسابقٌ لأوانه. ووصفَت المصادر «التصريحات الداعية الى تسيير العمل التشريعي بغيرِ المنطقية، لأنّ المجلس وبحُكم الدستور هو الآن هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية».

 

بيروت: كارولين عاكوم .... قدم وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني آلان حكيم جملة اقتراحات لتنظيم العمالة السورية في لبنان، ضمن خطة أعدتها وزارته وسيطرحها اليوم في اجتماع مجلس الوزراء، آملا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن تحظى عناوينها العريضة بتوافق وزاري، ليبدأ تنفيذها خلال أسابيع قليلة، تزامنا مع إطلاق وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أمس مشروعا بعنوان «الحد من الخلاف بين اللبنانيين والسوريين من خلال تحسين خدمات الرعاية الصحية للسكان الأكثر عرضة للأذى في لبنان».

وتأتي هذه الخطوات في ظل تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان بعدما بات اللاجئون يشكلون ثلث عدد السكان. ورأى وزير الاقتصاد، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من خطته الاقتصادية «تنظيم عمل السوريين في مختلف المجالات، من خلال وضع كوتة يحدد من خلالها عدد العمال السوريين المسموح بتشغيلهم، وفقا لحاجات كل قطاع، لإعادة التوازن». وأعطى حكيم مثالا عن أن القطاع الزراعي الذي يعاني من نقص في اليد العاملة، في حين أن لدى لبنان فائضا في طلاب الطب والهندسة، حتى إن الشباب اللبناني لا يجد له فرصا للعمل في هذين المجالين. وحذر حكيم من كارثة في الاقتصاد والمجتمع إذا بقي الوضع على ما هو عليه من دون اتخاذ خطوات في أقرب وقت.

وتدعو الخطة التي طرحها وزير الاقتصاد، إلى وضع إطار قانوني للعمالة وعدم تساهل الشركات اللبنانية في استخدام عمال سوريين والمساهمة في تغطية من لا تستوفى فيهم الشروط القانونية للعمل، وعدم استقطاب اليد العاملة الأقل أجرا من دون الأخذ بعين الاعتبار عامل الكفاءة، إضافة إلى فرض رقابة مشددة من وزارة المال وتطبيق الغرامات في حال المخالفة.

وتشدد التدابير على أهمية تفعيل دور البلديات والجهات الرسمية المحلية في التوعية والمساعدة على ضبط ولجم المخالفة الحاصلة في هذا المجال.

وفي مؤتمر صحافي عقده لإطلاق مشروع «الحد من الخلاف بين اللبنانيين والسوريين»، تحدث وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور عن «خلاف ناشئ وناشب بين اللبنانيين والسوريين، ويتعلق جزء منه بالتنافس على فرص العمل والصحة والمياه والبيئة وكل المقومات الأساسية للحياة البشرية». وأوضح «أننا نطمح من هذا المشروع إلى توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية للبناني والسوري والتخفيف من التنافس والأحقاد»، لافتا إلى أنه «يعود لمصلحة السوري ولكن أيضا لمصلحة اللبناني».

وقدمت مسؤولة البرامج في منظمة الصحة العالمية الدكتور إليسار راضي عرضا لتفاصيل المشروع، الذي «سيقدم الدعم إلى ثمانية مختبرات في المستشفيات الحكومية بالمعدات الطبية والموظفين للمساعدة على منع تفشي الأمراض بالإضافة إلى تدريب المنظمات العاملة في قطاع الرعاية الصحية من أجل تمكينها من تحسين رصد النزاعات والديناميكيات الراهنة وتعديل برامجها لدعم التماسك الاجتماعي». ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع 180 مركزا للرعاية الصحية الأولية في كافة مناطق لبنان من المعدات الطبية وتحسين توفر الأدوية للأمراض المزمنة والأساسية واللقاحات، مشيرة إلى أنه سيتضمن تدريب مقدمي الرعاية الصحية على مواضيع أساسية بما في ذلك الإنذار والإبلاغ المبكر عن الأمراض الانتقالية، ورعاية الأم والطفل، وإدارة الأمراض المزمنة والصحة النفسية.

وتولى الاتحاد الأوروبي تمويل المشروع بقيمة 20 مليون يورو على أن تقوم وزارة الصحة بتنفيذه بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الإغاثة والتنمية الدولية.

وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا أيخهورست أن «التدخل سيكون سريعا، وستظهر نتائج المشروع بشكل واضح وملموس خلال الأشهر الـ18 المخصصة لتنفيذ المشروع والتي بدأت في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي».

وفي موضوع المخيمات، استغرب أبو فاعور الدعوات إلى إقامة مخيمات في سوريا، سائلا: «ما صلاحياتنا وما مدى تأثيرنا في هذا الأمر؟» ودعا إلى «حسم النقاش في هذه المسألة في لبنان، خصوصا أن المخيمات التي نشأت عشوائيا قد باتت أمرا واقعا، ولا يجوز استمرار هذا الانتشار العشوائي لمخيمات لا تستوفي الشروط الأمنية والصحية والاجتماعية والتربوية. وعلى الدولة أن تحسم خيارها كدولة في هذا المجال لا أن تستضعف نفسها في قضية النازحين».

ويثير إنشاء مخيمات للاجئين اختلافا في وجهات النظر بين الأفرقاء اللبنانيين بشأن مكان إقامة هذه المخيمات، إذ اتفق الجميع على إقامتها في المناطق العازلة الحدودية في الشمال والبقاع، بين لبنان وسوريا، لكن الموضوع لا يزال معلقا بسبب رفض المنظمات الدولية الأمر حرصا على سلامة النازحين من جهة وكي لا تصبح هذه المخيمات ملجأ للمتقاتلين من جهة ثانية.

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال .. تجد القوى السياسية اللبنانية نفسها اليوم أمام خيارات عدة، أحلاها مر، نتيجة استمرار مأزق الرئاسة، مع تعذر انتخاب رئيس جديد خلفا للرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 مايو (أيار) الماضي. ولا تنحصر تداعيات استمرار شغور الرئاسة على مستوى غياب أحد مكونات الدولة الرئيسة أو فراغ المنصب المسيحي الأول في لبنان فحسب، بل تمتد إلى السلطة التشريعية أيضا، انطلاقا من انتهاء ولاية البرلمان الممددة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل واستحالة إجراء انتخابات نيابية قبل انتخاب رئيس جديد لأسباب «دستورية» عدة.

ورغم إجماع القوى السياسية ومجاهرتها بأن الأولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد لـ«إنقاذ ما تبقى من الجمهورية»، ولضمان سير عجلة المؤسسات الدستورية وإنجاز الاستحقاقات الداهمة في موعدها وأبرزها الانتخابات النيابية، لكن الجمود الذي يعتري الاستحقاق الرئاسي واعتراف الفرقاء المعنيين أنفسهم بأنه لا بوادر حل تلوح في الأفق الرئاسي، يثير تساؤلات حول مصير الانتخابات النيابية.

ولم يعقد البرلمان اللبناني منذ تمديد ولايته سنة وخمسة أشهر منتصف العام الماضي، بحجة أن الظروف الأمنية لا تسمح بتنظيم العملية الانتخابية، أي جلسة مخصصة لبحث قانون انتخاب جديد، مما يعني أن قانون الستين الأكثري المعمول به في الانتخابات الأخيرة والذي يلقى معارضة غالبية الكتل السياسية يبقى القانون الساري المفعول في الانتخابات المقبلة. وكانت وزير الداخلية اللبنانية نهاد المشنوق أعلن قبل أيام أن وزارته باشرت الاستعداد للانتخابات وفق هذا القانون.

من الناحية الدستورية، يبدو تنظيم الانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس غير ممكن، انطلاقا من «المتاهات الدستورية» التي يمكن أن يدخلها لبنان، مما يرجح ذهاب غالبية القوى السياسية نحو خيار تمديد ولاية البرلمان للمرة الثانية على التوالي، وهو ما أكدته غالبية المواقف السياسية الصادرة في الأيام الأخيرة والتي عكست موافقة ضمنية على هذا الخيار، باستثناء كتلة النائب ميشال عون التي عارضت التمديد في المرة الأولى وتعارضه اليوم، من دون أن تساهم في الدفع باستحقاق الرئاسة إلى الأمام، مع مقاطعة نوابها وحلفائها جلسات انتخاب الرئيس.

ويقول رئيس لجنة الإدارة والعدل في البرلمان اللبناني النائب روبير غانم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن من شأن «تمديد ثان لولاية البرلمان أن يزيد الطين بلة وآمل ألا نصل إلى هذا الخيار»، عادا أنه «ما من مبرر لعدم انتخاب رئيس جديد، ولا يجوز تعطيل البلد بسبب فريق سياسي، مهما كان حجمه وتمثيله». ويحذر غانم من تداعيات الوصول إلى انتخابات نيابية قبل انتخاب رئيس «لأننا بذلك نسهم في التفريط بصلاحيات الرئيس ومقام الرئاسة وبالتوازنات القائمة بين السلطات اللبنانية»، موضحا أن «شغور الرئاسة يفقد التوازن القائم بين السلطات المتعاونة، وبالتالي من الملح والضروري العمل والسعي مع كل القيادات السياسية لانتخاب رئيس جديد». ويرى أن «كل ما عدا ذلك ليس حرفا لوجهات النظر عما يجب أن يحصل في موضوع الرئاسة»، مشيرا إلى أنه «إذا لم يتمكن البرلمان من انتخاب رئيس، فمعناها أنه عاجز عن القيام بواجباته الوطنية والمعنوية والدستورية، وإذا قارناه بشركة ما، فلا يجوز القول إنه بعد عجزها عن إتمام مهماتها، ينبغي إقفالها».

ويوضح غانم في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، أن «إجراء انتخابات من دون وجود رئيس يخلق مشكلات دستورية لأسباب كثيرة، أحدها أنه إذا جرت الانتخابات النيابية وبات لدينا مجلس نيابي جديد، تصبح الحكومة اللبنانية، بحسب الدستور اللبناني، مستقيلة حكما في التاريخ ذاته، مما يستوجب انتخاب رئيس جديد للبرلمان ومن ثم تشكيل حكومة جديدة». ويثير ذلك، كما يتابع غانم، تساؤلات عدة، أهمها «من سيحل مكان الرئيس اللبناني ويمارس صلاحياته التي تخوله إجراء استشارات نيابية مع الكتل الممثلة في البرلمان تمهيدا لتسمية شخصية يكلفها تشكيل الحكومة الجديدة؟ ومن سيحل مكانه في توقيع مرسوم تشكيل الحكومة؟».

ويستنتج غانم أن من شأن الذهاب إلى انتخابات نيابية قبل الانتخابات الرئاسية أن «يدخلنا في متاهات دستورية تضعف مقام الرئاسة وتسلب الرئيس بعض صلاحياته وهي الصلاحيات الأهم: مرسوم تكليف رئيس الحكومة وتوقيع مرسوم تشكيل الحكومة»، مشددا بالتالي على أولوية «حض المعرقلين على أن يبادروا إلى القيام بواجباتهم وانتخاب رئيس جديد قبل أي أمر آخر».

وتنص المادة 69 من الدستور اللبناني على أن الحكومة «تعد مستقيلة» في حالات عدة، منها «عند بدء ولاية مجلس النواب»، في حين يعود للرئيس اللبناني، وفق المادة 53 من الدستور، أن «يسمي رئيس الحكومة المكلف التشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها»، ويصدر «مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفردا»، على أن «يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم».

ويدعو غانم القوى السياسية إلى تجنيب لبنان الدخول في «متاهات كبيرة في ظل الأخطار المحدقة بلبنان وترددات ما يجري في المنطقة على الساحة المحلية»، مشددا على أن المطلوب «تحصين الداخل اللبناني بدءا بانتخاب رئيس جديد، لا أن تترك الأمور حتى استفحالها وفقدان المؤسسات التي تشكل ركيزة الدولة وشرعيتها». ويعرب عن اعتقاده أن «تحقيق خرق في الملف الرئاسي ليس رهن اتفاق خارجي، بل رهن اللبنانيين أنفسهم وعلى الزعماء المسيحيين أن يتنازلوا ويقدموا عطاءات في سبيل المصلحة العامة لملء شغور الرئاسة».

ويشدد غانم على أن «الدساتير وضعت خدمة المصلحة العامة، ولكي تطبق لا لأن تعدل»، لافتا إلى أن «مشكلتنا في لبنان أننا وضعنا دستورا ولجأنا إلى تعديله من دون أن نطبقه يوما بشكل كامل، رغم ما كلفنا من شهداء ومفقودين ودمار وخراب». ويضيف: «المطلوب اليوم العودة إلى منطق الدستور، الكفيل وحده بأن يزيل معظم المشكلات التي نواجهها، لا سيما ما يتعلق بتطبيق اللامركزية الإدارية وإلغاء الطائفية السياسية وتحقيق الإنماء المتوازن في المناطق».

 

أما وقد رُصدت خلال الساعات الأخيرة محاولات إعلامية إيحائية تسوّق لـ«تمدد» فرضية التمديد لمجلس النواب ربطاً بالحوار الجاري بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وتيار «المستقبل»، فقد حرصت مصادر مسؤولة في التيار على تصويب البوصلة في ما خصّ مجريات هذا الحوار وتبديد ما قد يرسم له من أدوار على خشبة «مسرحية» التمديد للمجلس النيابي. وفي هذا الإطار أكدت المصادر لـ«المستقبل» أنّ الحوار بين بري والرئيس سعد الحريري «لم يتطرق إلى مجلس النواب لا من قريب ولا من بعيد، إنما له عنوانان لا ثالث لهما»، موضحةً أنّ «العنوان الأول يتناول الدفع باتجاه انتظام عمل الحكومة وتحصينها في مواجهة التجاذبات السياسية الحاصلة، في حين أنّ العنوان الثاني يأتي في إطار تفعيل الحوار السني الشيعي لعزل لبنان عن التشنج السائد في المنطقة».

وفي سياق متصل بالعملية الانتخابية، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق استعداد الوزارة لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية وقال لـ«المستقبل»: «نحن نحضر لإجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ المعمول به حالياً»، مشدداً في المقابل على أن «لا علاقة لأي حوار سياسي مع أي جهة لما يتم تداوله من فرضيات التمديد للمجلس النيابي الحالي».

في الغضون، وعشية انعقاد مجلس الوزراء لبحث جدول أعمال يتصدره بند تعيين عمداء وتفريغ أساتذة في الجامعة اللبنانية، تكثفت الاتصالات على خط تذليل التحفظات التي لا تزال قائمة حول هذا البند لا سيما من جانب «جبهة النضال الوطني». وفي هذا السياق اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب مع وزير الزراعة أكرم شهيب أمس وتباحث معه في ملف الجامعة، وإثر الاجتماع أوضح شهيب أنه اطلع خلاله على تفاصيل ملفيّ الجامعة تعييناً وتفريغاً، ولفت الانتباه إلى أنّ «هناك شقاً يتعلق بعمل الوزير وآخر يتعلق بعمل رئيس الجامعة»، مؤكداً التوافق مع بوصعب على ملف التفرغ مع إشارته إلى أنه أبدى رأيه «في بعض الشوائب في مجلس الجامعة»، مضيفاً: «نعمل على بعض الأسماء قبل جلسة مجلس الوزراء منطلقين من مبدأ الكفاءة ومستقبل الجامعة».

من جهتها، كشفت مصادر في «التيار الوطني الحر» لـ«المستقبل» أنّ المشكلة التي لا تزال عالقة في ملف الجامعة تكمن في أنّ رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط يطالب «بتعيين إحدى الشخصيات المسيحية المحسوبة عليه عميداً لإحدى الكليات في الجامعة»، إلا أنّ المصادر أكدت في المقابل «استحالة تلبية هذا الطلب لكونها مسألة تخضع لاعتبارات سياسية مسيحية بحتة انطلاقاً من مبدأ مراعاة التوازن الطائفي في البلد».

بدوره، وإذ آثر عدم الخوض في تفاصيل أي من التحفظات والمطالب المتصلة بملفي الجامعة اكتفى الوزير بوصعب بالإعراب عن ارتفاع منسوب التفاؤل بإقرار بند الجامعة في مجلس الوزراء «بنسبة 70%»، وقال لـ«المستقبل»: «يبدو أنّ الاستعانة بالرئيس بري قد تؤدي إلى بعض الانفراجات».

مجلس الوزراء

وفي استطلاع أجرته «المستقبل» لاستمزاج توقعات بعض الوزراء بالنسبة لمجريات جلسة مجلس الوزراء اليوم، رأى وزير العدل أشرف ريفي أنّ «البت بملف الجامعة اللبنانية خلال جلسة اليوم لا يزال غير مضمون نسبةً لاستمرار تحفظ وزراء جبهة «النضال الوطني» على بعض جوانب هذا الملف»، معوّلاً في المقابل على «جهود الوزير بوصعب لتقريب وجهات النظر بين الأفرقاء لتذليل العقبات التي تحول دون إقرار ملف الجامعة».

كذلك، أكد وزير الإعلام رمزي جريج أنّه «في حال لم يستطع وزير التربية تبديد تحفظات وزراء «جبهة النضال الوطني» قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء (اليوم)، فإنّ تأجيل بت الملف سيفرض نفسه على مجريات النقاش في الجلسة». وعن موضوع فتح اعتمادات مالية لرواتب القطاع العام، قال جريج: «هناك موقف مبدئي لعدد من الوزراء وأنا منهم يؤكد إمكانية إيجاد سند قانوني لفتح هذه الاعتمادات في مجلس الوزراء بالاستناد إلى قانون المحاسبة العمومية، بينما هناك جزء من الوزراء يعتبر أنّ معالجة هذا الموضوع لا تكون إلا عبر جلسة تشريعية تقر قانوناً يشرعن صرف هذه الرواتب»، مبدياً في ضوء ذلك اعتقاده بأنّ كيفية حسم هذا الموضوع لا تزال غير واضحة المعالم.

كذلك، لفت وزير البيئة محمد المشنوق إلى أنّ «وزير المالية علي حسن خليل يريد اتخاذ تدبير قانوني كامل لموضوع صرف الرواتب من خلال مجلس النواب»، مؤكداً أنّ «حلّ هذا الأمر مرهون بالاتصالات القائمة مع الرئيس بري لناحية المشاركة في الجلسات التشريعية» في ظل الشغور الرئاسي.

من جهته، أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن أنّ كتلة «الوفاء للمقاومة» الوزارية تؤيد «إقرار ملف الجامعة اللبنانية كما أنها تسعى لإقرار ملف سلسلة الرتب والرواتب، لأنها تندرج في إطار الملفات التي تزيد المشاكل في البلد ومن الواجب وضعها على سكة الحل»، وأضاف الحاج حسن: «أما في موضوع فتح اعتمادات لرواتب موظفي القطاع العام فنحن متمسكون بسلامة التشريع ولن نغيّر موقفنا في هذا المجال»، مشيراً إلى أنّ «هذه المسألة سيتم طرحها على طاولة مجلس الوزراء حيث سيصار إلى الاستماع إلى رأي مختلف القوى السياسية حيال هذه المسألة».

 

ماذا يحضّر «حزب الله« من مفاجآت لأهل البقاع، بعد عودة الاستعراضات العسكرية والتحرك علنا امام اعين الناس في مواكب سيارات جيب ركزت عليها اسلحة رشاشة وثقيلة وحاملات صواريخ وحملت مقاتلين بلباسهم العسكري، وسط استنفار مكشوف وحركة علنية لمقاتلين يتم نقلهم من الاراضي اللبنانية يوميا، حيث يواجهون بحرب عصابات من مسلحين سوريين من ابناء القلمون.

ويقول متابعون للوضع ان الصراع على الحدود اللبنانية ـ السورية بدأ يتفاعل بشدة خلال الايام القليلة الماضية، والدليل التحركات والاجراءات العسكرية التي يقوم بها الحزب في القلمون، ومحاولاته المستميتة من اجل التواجد على طول الحدود، وهو من اجل ذلك لا يتورع عن القيام بمحاولات مكشوفة تهدف الى الايقاع بين الجيش اللبناني واهله في عرسال مستفيدا من بعض الشائعات والاقاويل والترويجات عن برقيات تتضمن اخبارا عن تسلل ارهابيين وسيارات مفخخة عبر عرسال الى مناطق البقاع تستهدف مناطق لها طابع طائفي معين بحجة محاربة التكفيريين.

حرب الحدود التي يريدها «حزب الله« ان تحسم لصالحه، حتى وان تطلب الامر الاستعانة بـ«داعش« وهي «حاضرة ناضرة« في دير الزور في الساحل السوري لاجتياح على الطريقة الداعشية المعروفة لرسم حدود دولتها، والنظام السوري سيسهل بالطبع رغبة الحزب في تحقيق الهدف المشترك وهو اشعال الحدود وخلق فوضى امنية لا يمكن رسم آفاقها. ووسط ذلك يبدي اهالي عرسال اطمئنانهم الى وجود الجيش اللبناني والاجراءات التي يقوم بها والملاحقات وعمليات الرصد الامني والقيام بمداهمات استباقا لأي حدث، وهم يريدون اعتماد سياسة النأي بالنفس والتي بات من الضروري ان تدخل حيز التنفيذ عبر سلطة مجلس الوزراء والطلب الى «حزب الله« سحب قواته من سوريا، الا اذا كان الاستعراض العسكري الذي قام به قد يكون محاولة استباقية لمثل هذا الطلب الذي جرى تداوله في الاعلام خلال الايام القليلة الماضية مع انه يبقى الحل الافضل لحماية لبنان من هبوب رياح «داعش«.

برأي منسق «تيار المستقبل« في عرسال والهرمل بكر الحجيري فإن «العراضة العسكرية التي قام بها حزب الله رسالة موجهة إلى جمهوره وبيئته وليس لها معنى آخر«، موضحاً أن «حزب الله يقوم بمثل هذا الاستعراض للمرة الأولى في المنطقة بشكل علني، وهو يؤكد بذلك أن الجمهور الحاضن لم يعد واثقاً بالقوة التي تدعي حمايته، أي حزب الله، لذلك لجأ إلى مثل هذه الخطوة ليقول له نحن موجودون«، إلا أنه يستغرب «كيف تم ذلك تحت أعين القوى الشرعية اللبنانية وهو قد تسبب لهذه القوى بالإحراج كون الاستعراض تخطى ما هو مقبول وهذا ما يرتب الإجابة عليه من قبل القيادة حول السماح بمثل هذه المظاهر المسلحة في ظل الخطة الأمنية«.

ويؤكد أن «ما تم العمل عليه في عرسال هو تأكيد دعم القوى الأمنية، وتسهيل مهامها انطلاقاً من أن عرسال بلدة تنتمي إلى هذا البلد والجيش اللبناني مسؤول عن حفظ أمنها وحمايتها، إلا أن السؤال الذي يمكن توجيهه، أين هي مسؤولية القوى الامنية مما حصل، وماذا عن تدابير الخطة الأمنية التي جرى العمل عليها من الشمال وصولاً إلى البقاع، أين أصبحت وما هو شكلها؟ وهنا لا بد من معالجة الإشكالية الجديدة بالنسبة إلى المواطن اللبناني حيث هناك أشخاص يتم اعتقالهم لمجرد أنهم أطلقوا النار في مناسبة معينة، فيهانون ويضربون ويسجنون بينما مسلحون منظمون يقومون باستعراضات عسكرية كبيرة ولا احد يحاسبهم، هنا المفارقة الغريبة العجيبة وهذا برسم المسؤولين الأمنيين من دون استثناء، وعليهم تحمّل مسؤولياته وتبعاته«.

وعن تبرير «حزب الله« ذلك بأنه رد على تواجد «داعش« على الحدود والتصدي للتكفيريين في جرود عرسال، فيرد قائلاً: «لا يوجد أحلى من هذا الكلام، هم يقولون إنهم ذهبوا إلى سوريا لمكافحة تنظيم داعش في أماكن وجوده حتى لا يأتي إلى لبنان، فإذا كان هذا المعطى صحيحاً فإن كل ما تحدثوا عنه في السابق في خبر كان، وعندما يجري الحديث عن الحدود فإن ذلك يعني منطقة حدود طولها عشرات الكيلومترات فإذا كان داعش موجودا في نقطة قريبة في عرسال، فاللواء الثامن في الجيش اللبناني موجود وهو يمتلك من القدرات العسكرية والأسلحة ما هو أكثر من جيد ولديه مدافع ودبابات وما شابه وانطلاقاً من ذلك يستطيع التعامل مع هذه المجموعات، فينطلق بذلك حزب الله إلى مكان آخر فيه فجوة ويتعاطى مع داعش كما فعل بين أراضي رأس بعلبك والقاع، ليذهب باتجاه منطقة قارا وهو يعرف طبيعة الإشكالات التي حصلت هناك وماذا كانت نتائجها، ثم هناك منطقة الطفيل رنكوس وهم موجودون، فعملياً حججه للسيطرة على الحدود من عرسال لم تعد مقبولة فالطرق مفتوحة أمام حزب الله للدخول إلى سوريا ومحاربة من يريد هناك من دون استعراضات عسكرية«.

أما نائب رئيس بلدية عرسال أحمد الفليطي فيرى أن «حزب الله يسعى الى تضييق الخناق على المسلحين السوريين المنتشرين على الحدود وقد حاولوا توريط الجيش بدفعه الى الجرود في ارض يمكن ان تكون سورية، الا ان الجيش كان واعياً الى ان ذلك ليس من مصلحته ومثل هذه المعركة ليست معركته ولا يوجد لديه قرار سياسي حتى بالانتشار على الحدود، فحزب الله يحاول الدخول مباشرة، الا ان وجود الجيش في عرسال يمنعه ولذلك فهو يبحث عن مبرر لذلك والمبرر تنظيم داعش الذي قد يتم استجلاب عناصر له من دير الزور بعلم النظام بالتأكيد، هناك مناطق اذا شعر النظام السوري انها عبء عليه وفيها عمليات عسكرية توجعه فإنه يكلف داعش بالسيطرة عليها«.