الحريري يطرح "خريطة الحماية" بأولوية انتخاب الرئيس: الفراغ أكبر الأخطار ولم نعد نستطيع أن نتفرج

وسط تفاقم الازمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والهواجس الامنية الناشئة في معظمها عن أزمة الفراغ الرئاسي، اكتسبت الكلمة التي القاها الرئيس سعد الحريري مساء أمس في الافطار المركزي الذي أقامه "تيار المستقبل" في مجمع البيال والمناطق الاخرى بأهمية كبيرة من مضمون اطلالته الجديدة على مبادرة سياسية مفصلة و"خريطة طريق لحماية لبنان" وسط التطورات الاقليمية الخطيرة المتسارعة والانسداد السياسي الداخلي. ولعل أبرز المفاصل التي ميزت هذه الكلمة ومواقف الحريري عبرها تمثل في التشديد اللافت لرئيس الوزراء سابقاً وزعيم "تيار المستقبل" على الاولوية المطلقة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد وهي النقطة المركزية التي اطلق من خلالها الحريري رسالته السياسية الاساسية بحيث شكلت العمود الفقري لكلمته ومبادرته.

وفي ما وصفه بـ"خريطة الطريق لحماية لبنان" فصل الحريري مبادرته بست نقاط هي "انتخاب رئيس الجمهورية وانهاء الفراغ الرئاسي باعتباره أولوية تتقدم أي مهمة وطنية أخرى، وتشكيل حكومة جديدة على صورة الحكومة الحالية تتولى مع الرئيس الجديد ادارة المرحلة، وانسحاب "حزب الله" من الحرب السورية، واعداد خطة وطنية شاملة لمواجهة الارهاب بكل أشكاله ومسمياته، والتوافق على خطة طوارئ رسمية لمواجهة أزمة نزوح أشقائنا السوريين الى لبنان، واجراء الانتخابات النيابية في المواعيد التي يحددها القانون وتجنب كل اشكال التمديد لمجلس النواب". غير انه لفت الى ان "مدخل الانتخابات النيابية هو انتخاب رئيس الجمهورية اليوم قبل الغد"، متسائلاً: "من من النواب سينتخب رئيسا للمجلس وهو غير قادر على انتخاب رئيس للجمهورية؟". وحذر من ان "اعتياد اللبنانيين غياب الرئيس وصورته ودوره ومسؤوليته هو الخطر الذي يتهدد موقع الرئاسة وهو تغييب غير مقبول لتلك الرمزية التي يشكلها الرئيس المسيحي الوحيد في الشرق الاسلامي والعربي وطعن في أساس الصيغة التي قام عليها لبنان وتوافق عليها اللبنانيون". وتطرق الى الحوارات التي اجراها مع الاطراف السياسيين موضحاً ان "موقفنا هو ان لا فيتو لدينا على أحد ونحن عامل مساعد لانتخاب الرئيس ولسنا العامل المقرر الذي هو في نظرنا توافق المسيحيين على مرشح ونحن نوافق عليه سلفاً من دون تحفظ". لكن الحريري الذي قال: "إننا لم نعد نستطيع ان نتفرج على تعطيل دائم للنصاب بحجة غياب التوافق المسيحي وهذا الامر يهدد اساس وجود لبنان"، محذراً تكراراً من ان الشغور الرئاسي هو "اكبر خطر على لبنان ونظامه الديموقراطي ووجوده"، أعلن "اننا سنبدأ مشاورات مع حلفائنا وحوارات مع مختلف القوى السياسية خارج 14 آذار عنوانها البحث عن أي طريقة لانهاء حال الشغور في رئاسة الجمهورية وبأسرع وقت ممكن لكي نتمكن من السير في الاستحقاقات الدستورية اللاحقة".

وتردد ان ما اقترحه الرئيس الحريري من تحرّك لكسر الجمود في انجاز الاستحقاق الرئاسي قد يتضمن حواراً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط من جهة وسعي الى ايجاد قواسم مشتركة بين رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من جهة أخرى، علما ان ثمة من فسر تلويح الحريري بتحرك جديد بأنه قد يكون ايذاناً بالتوجه نحو مرشحين من غير فئة الزعماء السياسيين الاربعة في فريقي 8 و 14 آذار.

"المستقبل"

في غضون ذلك، علمت "النهار" ان التصعيد الذي عاد الى السجالات بين "المستقبل" وممثلي الرئيس بري يعود الى ان أجوبة كانت منتظرة من وزير المال علي حسن خليل في شأن اقتراحات الرئيس فؤاد السنيورة عن طريقة دفع متوجبات الدولة في موضوع الرواتب من دون المرور بمجلس النواب، فأتت ظهر امس في صورة سلبية مما أستدعى رداً من نائبيّ "المستقبل" غازي يوسف وجمال الجرّاح.

الحكومة

وأبلغت مصادر وزارية "النهار" ان المساعي لحلحلة موضوع ملف الجامعة اللبنانية بما يسمح بمعاودة جلسات مجلس الوزراء فشلت بسبب عقدة منصب عميد كلية الطب. وقد أصر "التيار الوطني الحر" على الاسم الذي أقترحه لهذا المنصب مما أقفل باب التفاهم مع الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يطرح العميد الحالي بيار يارد كي يستمر في هذا المنصب.

 

أعلن الرئيس سعد الحريري إطلاق دينامية جديدة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وإنهاء مرحلة الشغور، مؤكداً أن لا انتخابات نيابية قبل الرئاسية، وحذر من أن جهود مكافحة الإرهاب لن تنجح إذا استمر "حزب الله" مشاركاً في القتال إلى جانب النظام في سوريا. وتطرق إلى الوضع في طرابلس من زوايا التأكيد على ترسيخ الأمن وفضح المعرقلين وتصحيح الممارسات.

ومما جاء في الكلمة التي ألقاها عبر شاشة ضخمة من مقر إقامته الموقت في مدينة جدة السعودية خلال حفل الإفطار الرمضاني الذي أقامه "تيار المستقبل" غروب أمس في مجمع البيال وإفطارات باقي المناطق: "(...) إن السكوت عن جرائم اسرائيل وتبرير عدوانها على الشعب الفلسطيني سيقطع الأمل بكل مبادرات السلام ويفتح الطريق أمام موجات جديدة من العنف والتطرف وعدم الاستقرار. وهذا ما يدعونا إلى تجديد الدعوة لوقف العدوان الاسرائيلي فورا، وإيجاد آلية دولية فاعلة لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

(...) الموضوعية والصراحة تفرضان علينا الاعتراف أنه سيكون من الصعوبة بمكان عزل لبنان عزلاً تاماً عن الأخطار وإقامة سياج سياسي وأمني واقتصادي يحميه من هبوب العواصف المحيطة خصوصا مع استمرار مشاركة حزب الله في الحرب السورية.

ولكن المسؤولية الوطنية تلزمنا في المقابل عدم الاستسلام لهذا الواقع واعتبار الوقوع في الهاوية قدراً لا مردّ له.

اللبنانيون لا يحتاجون إلى معجزة لكي يؤمّنوا شروط الوقاية من الانهيارات القائمة حالياً في سوريا والعراق وفي غير مكان من العالم العربي. اللبنانيون يحتاجون إلى خريطة طريق تكون فيها الأولوية للمصلحة الوطنية وللاستقرار الوطني على حساب أي مصالح أو ولاءات أخرى.

خريطة الطريق لحماية لبنان تقوم بنظرنا على الآتي:

1 - انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وإنهاء الفراغ في الرئاسة الأولى باعتباره أولوية تتقدم على أي مهمة وطنية أخرى.

2 - تشكيل حكومة جديدة على صورة الحكومة الحالية تتولى مع الرئيس الجديد إدارة المرحلة ومواجهة الاستحقاقات الداهمة وإجراء الانتخابات النيابية.

3 - انسحاب حزب الله من الحرب السورية.

4 - إعداد خطة وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب بكل أشكاله ومسمياته.

وهنا يجب التأكيد على أن مواجهة الإرهاب هي مسؤولية وطنية تقع على كاهل الدولة وهي ليست مسؤولية جهة أو طائفة بعينها.

5 - التوافق على خطة طوارئ رسمية لمواجهة أزمة نزوح اشقائنا السوريين إلى لبنان وتجنيد كل الطاقات الشقيقة والصديقة للحؤول دون إغراق لبنان في تداعيات الأزمة السورية اجتماعياً وأمنياً واقتصادياً.

6 - إجراء الانتخابات النيابية في المواعيد التي يحددها القانون وتجنّب أي شكلٍ من أشكال التمديد للمجلس النيابي.

نعم، نحن نريد الانتخابات النيابية في موعدها، ولا نريد التمديد لمجلس النواب، لكن مدخل الانتخابات النيابية، هو انتخاب رئيس للجمهورية، اليوم قبل الغد. لأن انتخابات نيابية من دون وجود رئيس للجمهورية تعني حكومة مستقيلة حكماً، واستحالة تشكيل حكومة جديدة لأن الأسئلة الحقيقية موجودة حول من يجري الاستشارات النيابية ومن يوقع مرسوم تشكيل الحكومة، في غياب رئيس للجمهورية. وإلى ذلك كله، ماذا تعني انتخابات نيابية في غياب رئيس للجمهورية؟ تعني مجلس نواب من دون رئيس للمجلس. فمَن من النواب سينتخب رئيسا للمجلس، وهو غير قادر على انتخاب رئيس للجمهورية. وهذا يعني بكل بساطة دخول لبنان في سيناريو انهيار تام للدولة.

بالتأكيد هناك جهات خارجية وكذلك داخلية تريد هذا السيناريو للبنان. لكننا نحن غير مستعدين لننفذ لها هذا السيناريو. وهذا ليس تبجّحا، بل هذه هي الحقيقية، كما هي".

وتابع: "أن يتعوّد اللبنانيون على غياب الرئيس وغياب صورته ودوره ومسؤوليته، هو الخطر الذي يتهدّد موقع الرئاسة. وهو تغييب غير مقبول لتلك الرمزية التي يشكلها الرئيس المسيحي الوحيد في الشرق الإسلامي والعربي، وطعن في أساس الصيغة التي قام عليها لبنان وتوافق اللبنانيون من خلالها أن تكون الرئاسة الأولى موقعاً يخصّص حصراً للتداول بين أصحاب الشأن والقيادة والخبرة والكفاءة في الطائفة المارونية.

من هذا المنطلق كان انفتاحنا على القيادات المسيحية السياسية والروحية لتجنب الوقوع في الفراغ والبحث عن قواسم مشتركة تعين البلاد على مواجهة التحديات والمخاطر، ولمقاربة مختلف المسائل الوطنية بفتح آفاق جديدة للتعاون على إيجاد الحلول بصرف النظر عمّا سينتهي إليه ملف الرئاسة. وأقول لكل القيادات: إن لبنان والشعب اللبناني أهم منّا جميعاً. وأي محاولة للقفز فوق صيغة الوفاق الوطني واتفاق الطائف هي خطوة في المجهول لا تضيف إلى الواقع السياسي الراهن سوى المزيد من التعقيد والانقسام والفراغ.

في كل الحوارات، كان موقفنا أن لا فيتو لدينا على أحد، وأننا نشارك في كل جلسات مجلس النواب ونؤمّن النصاب مهما كانت النتيجة، وأنه في هذه المرحلة التي يمر فيها البلد، نحن عامل مساعد لانتخاب الرئيس، ولسنا العامل المقرر. وأنه في نظرنا العامل المقرر هو توافق المسيحيين على مرشح، ونحن نوافق عليه سلفاً، من دون أي تحفّظ. والحمد لله، أن حوارنا كان شفافاً، وأننا وضعنا غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وطبعاً حلفاءنا، بتفاصيل حواراتنا، وفلسفتنا لمقاربة الاستحقاق الرئاسي، والتي أساسها أننا، كما غبطة البطريرك، نعتبر الشغور في رئاسة الجمهورية أكبر خطر على لبنان ونظامه الديمقراطي ووجوده.

لكن الحقيقة أننا لم نعد نستطيع أن نتفرج على تعطيل دائم للنصاب بحجة غياب التوافق المسيحي. وهذا الأمر يهدد أساس وجود لبنان، يعني أساس وجود المسيحيين والمسلمين في لبنان، يعني أساس وجود الدولة في لبنان.

ونحن سنبدأ مشاورات مع حلفائنا في 14 آذار وحوارات مع مختلف القوى السياسية خارج 14 آذار، عنوانها البحث عن أي طريقة لإنهاء حال الشغور في رئاسة الجمهورية وبأسرع وقت ممكن، لكي نتمكن من السير في الاستحقاقات الدستورية اللاحقة، من انتخاب مجلس نيابي وتشكيل حكومة واستعادة العمل الطبيعي في كل الدولة ومؤسساتها.

إن جعل رئاسة الجمهورية رهينة الانتظار لمتغيرات خارجية تراهن على إعادة تعويم النظام السوري هي ضرب من ضروب المغامرة بصيغة المشاركة الوطنية وبقواعد المناصفة التي كرسها اتفاق الطائف والتي لا نجد لها بديلاً، مهما تبدلت الظروف والمعادلات.

وعندما نتحدث عن اتفاق الطائف، ونتمسك به، فليس لأنه اتفاق ساهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وضعه لإنهاء الحرب في لبنان، بل لأنه في نظرنا، وبحد ذاته، أساس مفهومنا للبنان. مفهوم قائم على رفض التعداد الطائفي والمذهبي لمصلحة الشراكة والعيش الواحد، بغض النظر عن الأعداد. رحم الله من قال: "نحنا وقَّفنا العَدْ!". رحم الله رفيق الحريري.

ويكفي لكل من يوهم اللبنانيين بمشاريع الخروج من الطائف أن ينظر من حولنا إلى كل الدول العربية المشتعلة بحروب طائفية ومذهبية وعرقية، إلى كل مشاريع الحل السياسي فيها، ومشاريع الخروج من الحرب، هي مشاريع قائمة على فلسفة اتفاق الطائف، فلسفة الشراكة الحقيقية بغض النظر عن الأعداد والأكثريات والأقليات.

وليس بالصدفة أن من يتمسكون بالعمق باتفاق الطائف هم "14 آذار"، أي الائتلاف العابر للطوائف، الذي يعتبر معياره الأساسي المصلحة الوطنية، والذي هو النموذج المقترح لكل الدول من حولنا".

الإرهاب ودور "حزب الله" في سوريا

تابع الحريري: "مرة أخرى: الدولة هي المسؤولة عن حماية المواطنين والدولة هي المعنية حصراً بملاحقة ومداهمة أوكار الإرهاب والإجرام، وهذا ما يقوم به بنجاح واقتدار الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وسائر الأجهزة الأمنية والقضائية.

مشكلة الإرهاب هي مع جميع اللبنانيين من كل الطوائف والمناطق، وملاحقة الإرهاب مسؤولية الجميع، تحت سقف الدولة وبأدوات الدولة وأجهزتها. خلاف ذلك، تتحول مواجهة الإرهاب إلى مواجهة مذهبية طرفها الأول، التنظيمات والخلايا التي تنتمي إلى القاعدة وداعش، وغيرها من أوكار الإرهاب، وطرفها الثاني حزب الله، الذي صار جزءاً لا يتجزأ من منظومة القتال في سوريا والدفاع عن نظام بشار الأسد (...).

أن يكون حزب الله جزءاً من مشروع وطني لبناني تقوده الدولة لمواجهة الإرهاب، شيء جيد. أما أن يكون الحزب جزءاً من مثلّث تقوده إيران وفيه دولة المالكي في العراق ودولة الأسد في سوريا، فهذا يشكل عبئاً كبيراً على لبنان وسلامة اللبنانيين. ومن المظاهر الأخيرة لهذا العبء، تبادل الخدمات الأمنية والعسكرية بين حزب الله وجيش النظام السوري، على حساب السيادة اللبنانية وسلامة اللبنانيين، حيث نشهد في كل يوم، قصفا جويا سورياً للأراضي اللبنانية، بذريعة إسناد المواجهات التي يخوضها الحزب في المناطق الحدودية.

كل تنظيم يرمي بالشباب إلى التهلكة والتفجير هو بالنسبة لنا إرهاب وعدوّ للبنان، وأهل السنَّة في لبنان معنيون كسائر اللبنانيين بمكافحة هذه الآفة ومنع امتدادها ورفض شعاراتها.

طرابلس والاعتقالات

أي كلام آخر عن وجود حاضنة للخلايا الإرهابية في الوسط السُنّي هو كلام مشبوه ومرفوض يرمي إلى تبرير الإصرار على المشاركة في الحرب السورية. وهنا أريد أن أكون صريحاً ودقيقاً جداً:

هناك من يحاول تزوير إنجازات الخطة الأمنية وتصويرها على أنّها خطة موجهة ضدّ السُنّة في لبنان. نعم هناك تجاوزات وقعت من قبل بعض الأجهزة، وهي تجاوزات مرفوضة وتتم معالجتها.

موقفي واضح: إن أي اعتقال عشوائي وغير مبرّر، مرفوض رفضاً تاماً، وإن أي انتهاك لحقوق المواطنين السياسية والإنسانية، مرفوض أيضاً.

وأي مسؤول يرتكب مثل هذه التجاوزات يسيء إلى الأجهزة الأمنية وعلاقة الناس بالدولة، ويجب أن يحاسب.

لكن، ليعلم الجميع أن كل من ارتكب جرماً بحق طرابلس وأهلها، وساهم في ضرب المدينة سيبقى ملاحقاً بالقانون، مهما حاول التلطي خلف ما يجري في العراق أو سوريا.

إن الذي يمارس الضغط للإفراج عن المرتكبين هو من يفضح دوره في الارتكابات، "وهالمرة، مش حا سمّي، بس فهمكن كفاية، وفهم أهل طرابلس بشكل خاص، كفاية وأكتر!".

أضاف: "منذ عامين نطالب ونضغط وندعو لانسحاب حزب الله من سوريا، ومع الأسف اعتقد الحزب أنه هو من سينقذ نظام بشار الأسد. والحقيقة أن أحدا لا يستطيع إنقاذ نظام الأسد. موقفنا الحقيقي ينطلق من أن انخراط الحزب في هذه الحرب هو مشروع مجنون يستدعي جنوناً مقابلاً على بلدنا، نشهده كل يوم مع الأسف، على شكل إرهاب وانتحاريين وخوف وشلل اقتصادي وأزمات اجتماعية.

نحن سنبقى صوت العقل، ومنحازين للعقل، ومتأكدين من انتصار العقل، عند كل اللبنانيين الذين جربوا الجنون 20 سنة، وعادوا بعدها إلى العقل، ومنذ ذلك اليوم لم يسمحوا ولن يسمحوا لأي مشروع مجنون أن ينتصر على مشروع العقل، مشروع رفيق الحريري، مشروع الدولة مشروع لبنان الحقيقي، مشروع الشراكة التامة بين كل اللبنانيين، مشروع الاعتدال، مشروع المناصفة التامة بين المسلمين والمسيحيين، المشروع المدني، الديمقراطي لخدمة الناس العاديين، الطيبين، من كل الطوائف والمناطق، ومعالجة مشاكلهم الحقيقية، الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والتربوية والصحية والبيئية والثقافية، وليس تصديرهم ليموتوا في حروب على أرض الآخرين، ولا تحويلهم إلى ضحايا، في خدمة حروب الآخرين على أرضنا!".

 

في الثامن عشر من تموز العام 2012 وقع هجوم انتحاري داخل حافلة كانت تقل سياحاً إسرائيليين في مطار مدينة بورغاس البلغارية، راح ضحيته خمسة إسرائيليين وسائق الحافلة وأصيب خمسة وثلاثون آخرون، يومها اتهمت السلطات الاسرائيلية إيران بالوقوف وراء الحادث وان مجموعة من «حزب الله» هي التي نفّذت العملية، وترافق الاتهام الاسرائيلي هذا مع مجموعة تقارير اسرائيلية كانت تحدثت عن احباط عدد من محاولات لاستهداف اسرائيليين في كل من قبرص وكينيا وجورجيا والهند وتايلند لكن جميعها باءت بالفشل.

وفي شباط العام 2013 تسلمت وزارة العدل اللبنانية مذكرة من نظيرتها البلغارية مقرونة بالملف الكامل لتفجير بورغاس طالبت فيها الأخيرة بتسليم رجلين ينتميان إلى «الجناح العسكري في حزب الله» لهما علاقة بالتفجير، وذلك بحسب التحقيق الذي أجرته اللجنة الوطنية البلغارية للأمن الى جانب منفذ ثالث قتل في التفجير وسط تكتم شديد من قبل الحزب الذي لم يصدر لغاية اليوم أي بيان رسمي ينفي ضلوعه سوى ما كان خرج عن نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم يومها قال: «ان هذه الاتهامات والادعاءات والتحريض على «حزب الله» تستهدف المقاومة بالاعلام والسياسة بعدما فشلوا في إسقاط المقاومة بالحرب والمواجهة».

بعد عامين تقريباً على متابعتها لملف التفجير وبالتعاون مع مجموعة من الدول الغربية حددت بالأمس السلطات البلغارية هوية المتهم الثالث في تفجير بورغاس وهو الرجل الذي فجر الحافلة ويُدعى محمد حسن الحسيني يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية كان يستخدم رخصة قيادة مزورة باسم جاك فيليب مارتان وهو من مواليد العام 1989 من دون ان تحدد اي معلومات اضافية حول عائلته او دوره في «حزب الله» والنشاطات التي كان مُكلف بها.

محمد حسن الحسيني هو اسمه الحقيقي المركب من مدينة بعلبك، يعمل ضمن وحدة العمليات الخارجية في «حزب الله» التي يرأسها مصطفى شحادة. والده محمد الحسيني مواليد 1965 متزوج من سيدة فرنسية (والدة نجله محمد) كان من أشد المقربين الى قائد المقاومة السابق عماد مغنية وتعود علاقتهما الى زمن تأسيس حركة «الجهاد الاسلامي» والتي ظلت متينة الى حين مقتل الاخير في سوريا وكان طُرد من فرنسا بسبب انتمائه لهذا التنظيم ليصبح لاحقاً أحد أهم العقول المدبرة لمعظم الهجمات التي يقوم بها «حزب الله» في الخارج ومنها مسؤوليته عن المجموعة التي قبض عليها في مصر اثناء محاولتها رصد السفن والتي قيل انها كانت تحاول امداد الفلسطينيين بأسلحة متطورة.

بالقرب من منزل العائلة في محلة بئر العبد في الضاحية الجنوبية بعض الشبان عادوا ليتهامسوا في ما بينهم مع عودة الحديث عن ابن منطقتهم حول الغموض الذي كان يلف حياة الشاب الذي كان يُمضي معظم اوقاته خارج لبنان بحجة تجارته ببيع السيارات وهؤلاء يؤكدون ان اهل محمد حسن كانوا اقاموا له عزاء «على السكت» بعد فترة غير قصيرة من وقوع التفجير وبانهم رفضوا يومها تقبل التعازي ما عدا بعض «التبريكات» من قبل قياديين نافذين في الحزب على رأسهم المسؤول التنفيذي في الحزب السيد هاشم صفي الدين.

في الضاحية الجنوبية لا وجود على الاطلاق لمن يستطيع المجاهرة بوقوف الحسيني الابن وراء عملية بورغاس ولا حتى بانتماء والده الى وحدة العمليات الخارجية في الحزب، لكن المعلومات تؤكد انه من ضمن مسؤوليات الوالد صاحب الزيارات المتكررة الى طهران والتي يتخذ منها مسكناً شبه دائم ترؤسه لمجموعة من الشبان الجزائريين «المتشيعين» ينضوون ضمن وحدة العمليات الخارجية التي يُديرها في اوروبا. واللافت بحسب أهالي المنطقة انه طرأ تحوّل واضح على حياة العائلة في السنوات الاخيرة حيث اصبح الثراء سمة عيشها لكن مع الابقاء على «لغز مصدر التمويل».

 

فوجئ تيار «المستقبل» بالهجوم الذي شنه عليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري متهماً إياه بأنه يريد تسديد الرواتب للموظفين في القطاع العام للشهر الحالي بالطريقة التي اعتمدت منذ عام 2005 بقرار حكومي خلافاً للأصول القانونية، وسأل مصدر بارز فيه بري لماذا استبق الاجتماع الذي عقد ليل أول من أمس بين الوزيرين وائل أبو فاعور وعلي حسن خليل ونادر الحريري مدير مكتب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، خصوصاً أن أجواءه لم تكن سلبية؟

وأوضح المصدر أنه تمت مقاربة دقيقة للأرقام المالية الواردة في الجدول الذي أعدته وزارة المال، وفيه تأمين واردات في حدود 2150 بليون ليرة لتغطية النفقات المترتبة على إقرار سلسلة الرتب والرواتب، والآخر الذي قدمه «المستقبل» حول الواردات وتبلغ 1700 بليون ليرة. ولفت إلى أن «جبهة النضال الوطني» تعتبر أن الأخيرة تبقى الأقرب إلى الواقع وهناك قدرة على جبايتها. كما جرى التداول بأفكار لصرف الرواتب ومنها صرفها استناداً إلى الأرقام الواردة في مشروع قانون موازنة العام الحالي الذي أعدته وزارة المال على أن يصار لاحقاً إلى إقرار القانون في البرلمان.

وعقد امس، نائبا كتلة «المستقبل» غازي يوسف وجمال الجراح مؤتمراً صحافياً في المجلس النيابي تحدثا فيه عن السبل القانونية المتوافرة لصرف الرواتب واتهما وزير المال علي حسن خليل بمخالفة القانون لجهة تسديد غلاء المعيشة من بند الرواتب من دون الرجوع الى المجلس النيابي.

وقال يوسف: «وزير المال يقول ان ليس هناك في الاعتمادات المرصودة للرواتب اي مبالغ في الخزينة لكي يدفع رواتب آخر الشهر، يعني مئتي الف عامل سيكونون من دون راتب بحسب قول الوزير خليل». وأوضح ان «الكلفة الشهرية للرواتب هي 291 بليون ليرة في الشهر، اي ان الدولة دفعت رواتب سبعة اشهر، ما يساوي 2037 بليوناً من أصل 2660بليوناً موجودة مخصصة للرواتب. وبقي على الدفتر والورقة 623 بليون ليرة في الخزينة مخصصة للرواتب والاجور وهذا المبلغ يكفي لشهرين اضافيين، لذا لا يهول علينا أحد بالقول إنه لا يوجد رواتب وأجور».

وإذ سأل: «لماذا يطلب الوزير اليوم سلفة 1558 بليوناً؟»، قال: «تبين لنا ان الوزير بدلاً من ألا يخالف، لان حكومة الرئيس (نجيب) ميقاتي اقرت 851 بليون ليرة سنوياً كسلفة على غلاء المعيشة، قرر في العام 2014 ألا يطلب سلفة بل أخذ من الرواتب والاجور ودفع منها سلفات، وما حصل بكل بساطة ان الوزير أراد 71 بليون ليرة شهرياً ليسدد غلاء المعيشة التي كان يجب ان تسدد بسلفة وأخذها من بند الرواتب، فسدد 71 بليون ليرة في الشهر وفي السبعة اشهر سدد نحو497 بليوناً أخذها من الرواتب والاجور وذلك خلافاً للقانون. نظر الى «القجة» وجد انه دفع 237 بليون رواتب وأجور خلافاً للقانون، لان المجلس النيابي لم يسمح له بأن يصرف من بند 2660 بليوناً فقط للرواتب والاجور، كيف يدفع رواتب آخر الشهر؟ أتت المصيبة».

أما الجراح فلفت الى انه «منذ العام 2005 الانفاق يجري بموجب سلفات خزينة». وأكد ان «تجزئة الحلول ليست حلاً وتجزئة اقرار سلفات الخزينة ليست قانونية والدفع لغلاء المعيشة من بند الرواتب ليس قانونياً فالمخالفات متشابهة ومستمرة». وقال: «نحن مستعدون كفريق سياسي ان نعمل مع كل الافرقاء الآخرين على تسوية كل الوضع المالي واستقامته، ونؤكد وجوب اقرار موازنة 2014 ووجوب خضوع هذه الحسابات لرقابة ديوان المحاسبة كي ننتهي من هذا الموضوع بشكل كلي ونهائي».

وعلق المكتب الاعلامي لوزير المال على يوسف والجراح معتبراً ان ارقامهما «تعمية»، متمسكاً بـ«تشريع مخالفات المرحلة السابقة، والطريق وفق الدستور والقوانين والاصول المرعية وليس عبر المؤتمرات الصحافية، وكان الاجدى التوجه الى المجلس النيابي لاقرار مشروع قانون بفتح اعتمادات اضافية للانفاق، وهي النقطة التي لم يستطيعوا الرد عليها». ورأى ان الامر «بات يتطلب مخاطبة الرأي العام لتبيان الحقائق امامه من قبل وزير المال مطلع الأسبوع المقبل».