إحباط تفجير محطة قطارات ومقتل شرطي في شمال سيناء...مصر: أسبوع حاسم للتحالفات واتهامات متبادلة بين أنصار الحكم

أعلنت أجهزة الأمن المصرية إحباط محاولة لتفجير محطة قطارات محافظة الجيزة بواسطة أسطوانات غاز، فيما قُتل شرطي بهجوم في شمال سيناء، وسط استمرار تراجع زخم تظاهرات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي على رغم محاولة جماعة «الإخوان المسلمين» استغلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لزيادة الحشد.

وقالت الإدارة العامة لمباحث الجيزة إن خبراء المفرقعات نجحوا في إبطال مفعول خمس أسطوانات غاز معدة للتفجير على شريط السكة الحديد في الجيزة (جنوب القاهرة)، وأوضحت في بيان أنها تلقت بلاغاً من الأهالي بقيام مجهول يستقل دراجة نارية بوضع أسطوانات غاز بجوار سور السكة الحديد المجاور لمحطة مترو أنفاق ساقية مكي، ما أثار حالاً من الذعر بين المارة ومستقلي مترو الأنفاق. وأشارت إلى أن «خبراء المفرقعات وجدوا خمس أسطوانات غاز منزلي كل منها ملفوفة ببطانية ويتصل بها مفجر يدوي يتدلى منه سلك كهربائي بدائرة غير مكتملة تحت التجهيز، إضافة إلى 3 جراكن بنزين بداخلها 60 لتراً وكيس قطن».

وشكل مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة اللواء كمال الدالي فريقاً لكشف مرتكب الواقعة من خلال الاستماع إلى أقوال شهود العيان الذين أدلوا بأوصاف المتهم، وبدأت النيابة التحقيق، بعدما فرضت أجهزة الأمن طوقاً أمنياً حول المكان ومشطت المنطقة ونقلت المضبوطات إلى قسم شرطة الجيزة.

وفي شمال سيناء، قُتل أمس شرطي برصاص مسلحين مجهولين خلال عودته إلى منزله في مدينة العريش. وأوضحت مصادر أمنية أن أمين شرطة يدعي سيد إبراهيم السيد من قوات شرطة الكهرباء في مديرية أمن شمال سيناء، قُتل برصاص مجهولين لدى مروره عند منطقة زراعية على أطراف العريش في طريق عودته إلى منزله، ولاذ المهاجمون بالفرار. وأشارت إلى أن الشرطة «فرضت إجراءات أمنية مكثفة في محيط موقع الهجوم وقامت بتمشيط واسع للمنطقة بحثاً عن الجناة».

إلى ذلك، أوقفت أجهزة الأمن نجل الرئيس المعزول عبدالله مرسي المدان في قضية حيازة مخدرات داخل قطار متجه إلى صعيد مصر صباح الجمعة. وأوضحت مصادر أمنية إن نجل مرسي البالغ من العمر 19 عاماً ألقي القبض عليه أثناء صعوده إلى قطار متجه إلى صعيد مصر. وكانت محكمة قضت أوائل الشهر الجاري بسجن عبدالله مرسي وأحد أصدقائه عاماً وتغريمهما 10 آلاف جنيه بعد إدانتهما بحيازة مخدر الحشيش. ولم يكن مرسي الابن حاضراً أثناء النطق بالحكم الصادر عن محكمة بنها في محافظة القليوبية.

من جهة أخرى، وقعت اشتباكات محدود في مناطق متفرقة بين قوات الشرطة ومؤيدي الرئيس المعزول الذين خرجوا في مسيرات تلبية دعوة «التحالف الوطني لدعم الشرعية» للتظاهر تحت شعار «لبيك يا غزة»، ما بدا محاولة من جماعة «الإخوان» التي تقود التحالف لزيادة زخم تظاهراتها.

غير أن تلك المحاولة باءت بالفشل، إذ وضح ضعف أعداد المشاركين في التظاهرات التي انحصرت في مناطق نائية، وأن سعى متظاهرون إلى قطع شوارع رئيسة مثل شارع جامعة الدول العربية في حي المهندسين، ما دعا قوات الشرطة إلى التدخل وتفريقهم كما كانت الحال في منطقتي الهرم والمطرية. ووقعت اشتباكات في ضاحية 6 أكتوبر.

 

ينتظر أن يكون الأسبوع الجاري حاسماً في بلورة خريطة المنافسة في انتخابات مجلس النواب المصري المتوقعة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، إذ تعكف القوى المشاركة في تحالف «الأمة المصرية» بقيادة عمرو موسى على تقسيم المقاعد وصوغ وثيقة اتفاقها.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على التشريعيات أعلنت قبل يومين البدء في إجراءات الاستحقاق، فيما يتوقع إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية خلال أيام على أن يتبعه إعلان توقيتات فتح باب الترشح وأيام الاقتراع.

وكان موسي أعلن الاثنين الماضي تشكيل تحالف «الأمة المصرية» الذي يضم أحزاب «الوفد»، و «المصري الديموقراطي الاجتماعي»، و «التجمع»، و «المؤتمر»، و «الإصلاح والتنمية»، و «المحافظين». وتعقد تلك الأحزاب اجتماعات خلال الأسبوع الجاري لاعــتماد وثيقة التحالف.

وأوضح عضو التحالف النائب السابق عمرو الشوبكي لـ «الحياة» أن «قيادات التحالف تعكف الآن على صياغة عدد من المعايير التي سنختار بمقتضاها المرشحين، إضافة إلى مساعٍ لضم مزيد من الأحزاب المؤمنة بوثيقة التحالف، ونركز مع حزبي المصريين الأحرار والدستور، إذ أن هناك درجة كبيرة من التوافق على ضمهما».

وأقر بأن معايير اختيار المرشحين «لا تنفذ دائماً على أرض الواقع، لكن هذا لا يمنع من أن نصيغ تلك المعايير ونجاهد من أجل إلزام الأحزاب بالاحتكام إليها».

وأشار إلى أن «التحالف سيصيغ أيضاً برنامجاً انتخابياً موحداً فيه خطوط عريضة لرؤيته عندما يصل إلى البرلمان ومشاريع القوانين التي سيتبناها، على أن يخاطب المرشحون دوائرهم ويبحثون في المشاكل التي تعانيها».

ويقوم التحالف على ثمانية مبادئ تتمثل في «الحفاظ على الدولة الوطنية وإصلاحها، والإيمان بأهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والالتزام بمبادئ الدستور والقانون وبناء ديموقراطية تعددية، والنظام الجمهوري أساس الشرعية السياسية والقانونية، والعلم والعمل أساس التقدم، وإقامة دولة تنموية ديموقراطية عادلة، ودعم المحليات، وتفعيل دور سياسة مصر الخارجية».

وكان موسى أكد خلال حضوره مائدة إفطار جماهيرية عقدت في مدينة بنها (65 كلم شمال القاهرة) أن التحالف «يهدف إلى لم شمل الكتلة المدنية والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وبعدها الانتخابات المحلية لتحقيق ما ينشده المصريون بوجود برلمان قوي قادر على إصدار القوانين المكملة للدستور والتشريع ومراقبة أداء الحكومة والحفاظ على الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور والتأكيد على ما نص عليه من أن مصر دولة مدنية حكومتها مدنية وحكمها مدني... التحالف لكل المصريين ممن يؤمنون بمدنية الدولة ويسع الجميع وليست هناك تفرقة بين حزب أو آخر أو بين حركة وأخرى».

غير أن حزب «المصريين الأحرار» أكد إصراره على خوض التشريعيات منفرداً. وقال الناطق باسم الحزب شهاب وجيه: «نرحب بضم شخصيات عامة ومستقلين إلى أي من قوائم مرشحينا، وكذلك التنسيق مع الأحزاب والتحالفات الأخرى»، مشيراً إلى أن «المصريين الأحرار بدأ إعداد قوائم مرشحيه».

وتجتمع قيادات «الوفد» الثلثاء المقبل لعرض المناقشات التي جرت مع الأحزاب في شأن التحالف والتصويت عليها لتمريرها. وأكد عضو الهيئة العليا في الحزب عصام شيحة أن «الاتجاه الأقرب هو اعتماد خوض الانتخابات ضمن تحالف الأمة المصرية، سواء على المقاعد المخصصة لنظام الفردي أو القوائم». وأوضح لـ «الحياة» أن «معايير اختيار المرشحين ستضع الوفد في صدارة الأحزاب التي ستحصل على الحصة الأكبر»، مشيراً إلى أن «تلك المعايير ستعتمد على حصص الأحزاب في البرلمان الماضي الذي حصل فيه الوفد على المركز الثالث بعد الإخوان وحزب النور السلفي، إضافة إلى المواءمات المالية والعصبيات العائلية والقبلية في المحافظات». وأكد أن «لا خلاف على تقسيم المقاعد، لا سيما أن التحالف لا يزال محصوراً في نطاق عدد ضيق من الأحزاب، أما الشخصيات العامة فمعظمها سيخوض الانتخابات على المقاعد المخصصة للقوائم».

ويعقد حزب «المؤتمر» الذي أسسه موسى اجتماعاً اليوم لمكتبه الرئاسي لحسم موقفه من التحالفات الانتخابية، سواء بالاستمرار داخل تحالف موسى أو الانضمام إلى تحالف «الحركة الوطنية» الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، ويضم جبهة «مصر بلدي» بقيادة وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين.

لكن نائب رئيس الحزب صلاح حسب الله رجح ألا يتم حسم الأمر في اجتماع اليوم، موضحاً لـ «الحياة» أن حزبه أطلع على وثيقة تحالف موسى، «وهي جيدة لكنها نظرية. نريد القواعد العملية للتحالف والتي تتضمن آلية اختيار المرشحين وحصص الأحزاب. هذه أمور ليست واضحة، والحديث داخل الاجتماعات لم يتطرق إلى ذلك ويقتصر على أن توزيعات الحصص سترضي الجميع». وأضاف: «سنناقش الأمر ونعرض تفاصيل ما جرى، إضافة إلى حديثنا مع حزب الحركة الوطنية الذي طالبنا بالانضمام إلى تحالفه».

وكان «الحركة الوطنية» أعلن رفضه الدخول في التحالف الانتخابي الذي دعا إليه موسى، ورأى أن أحزاباً مشاركة فيه «لها علاقات مع جماعة الإخوان».

وقال عضو الهيئة العليا للحزب ياسر قورة في بيان إن «تحالف موسى تُقسّمه وتتقاذفه الزعامات، إذ تتنافس الأحزاب المُشكلة له على الريادة والقيادة، ومحاصصة المقاعد والمناصب، منصبين أعينهم على المصالح الذاتية بغض النظر عن مصلحة البلد العليا، بما يجعله تحالفاً هشاً لا يعبر عن مصلحة الوطن».

وشكا «مؤامرة يقودها عمرو موسى و(رئيس الحزب الديموقراطي الاجتماعي) محمد أبو الغار و(رئيس حزب الوفد) السيد البدوي ضد مؤسس الحزب الفريق أحمد شفيق، تهدف إلى إقصائه وحزبه من المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة بصورة نهائية، وهو ما اتضح جلياً من خلال العديد من الدلائل والمؤشرات العملية».

ورأى أن «الحركة الوطنية حزب قوي ومهم وله تواجد واضح على الساحة المصرية وفي شتي الفعاليات والتحركات ولعب أدواراً بارزة في إطار الجماعة الوطنية المصرية عموماً لإحداث تغيرات ملموسة، وبالتالي فإنه يرفض أن يكون جزءاً من مؤامرة رخيصة هدفها اقتسام المناصب والمقاعد بقيادة موسى». وأعرب عن ثقته في قدرة حزبه على المنافسة على الغالبية البرلمانية وتشكيل الحكومة، «نظراً إلى ما يتمتع به من قوة وشعبية هائلة في الشارع المصري ناتجة من شعبية مؤسسه الفريق أحمد شفيق».

ورداً على البيان، أكد مقرر «الأمة المصرية» أن «التحالف لا يسعى إلى إقصاء أي طرف سياسي سواء من المؤيدين أو الخصوم، كما لا يسعى إلى تبادل الاتهامات أو الاسترسال في المناكفات السياسية». وقال الشوبكي لـ «الحياة» إن «التحالف يحاول تقديم رؤية وبرنامج ووثيقة سياسية تجمع القوى المدنية للتحالف الانتخابي والتوافق السياسي... الاختلاف في الرؤى والتوجهات أمر طبيعي ما لم يشبه التخوين والاتهامات».

 

توصلت الميليشيات المتصارعة منذ الأحد الماضي، للسيطرة على مطار طرابلس الدولي إلى اتفاق لوقف النار بعدما طلبت الحكومة مـــساعدة الأمــم المتحدة لمنع البلاد من الانهيار.

وكان وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز طلب أول من أمس، مساعدة الأمم المتحدة في تدريب قوات الأمن في ليبيا، موضحاً بعد مشاركته في جلسة مغلقة لمجلس الأمن أنه «لا يطلب تدخلاً عسكرياً وإنما إرسال فريق خبراء في مجال الأمن تابع للأمم المتحدة».

وينص الاتفاق الذي أكده الجانبان المتنازعان (ميليشيا الزنتان وميليشيا مصراتة) على وقف النار حول المطار وتسليم قوة محايدة السيطرة على منشآته. وتكليف قوة محايدة من منطقة جادو تنتشر في المطار منطقة النزاع، إضافة إلى إعلان الالتزام بتطبيق القرار رقم 27 لعام 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني العام في شأن خروج كافة التشكيلات المسلحة من طرابلس في مهلة أقصاها أسبوعين.

وشدد الاتفاق على أن تتولى اللجنة الإشراف ومتابعة تسليم جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية للدولة الليبية، على أن تُشكَل قوة مشتركة من المناطق الليبية لردع كل من يرفض تنفيذ القرار رقم 27. كما تُشكَل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث مطار طرابلس.

وأكد أحد قادة كتائب الزنتان مختار الأخضر التوصل إلى اتفاق وقف النار برعاية المجلس المحلي لمدينة طرابلس (البلدية)، موضحاً أن إطلاق الصواريخ على المطار توقف مساء أول من أمس. لكن الناطق باسم كتائب مصراتة (إسلامية) أحمد هدية أوضح أن الاتفاق يلحظ وقفاً للنار «فقط حول المطار» ولا يشمل مواقع عسكرية أخرى تسيطر عليها كتائب الزنتان بخاصة في جنوب العاصمة.

وفي بيان بثه التلفزيون المحلي التابع لهم، وصف قادة من كتائب مصراتة المواجهات حول المطار بـ «معركة الثوار ضد أزلام النظام السابق».

من جهة أخرى، دان مجلس الأمن «أعمال العنف الأخيرة، بخاصة المعارك في محيط المطار الدولي في طرابلس». وأضاف المجلس في بيان أن الدول الـ15 الأعضاء «تؤكد مجدداً على ضرورة أن يجري كل الأطراف حواراً سياسياً ويمتنعوا عن أي عنف وأي عمل يمكن أن يهدد استقرار الدولة». وتابع أن أعضاء المجلس «أشادوا بنجاح» الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 25 حزيران (يونيو) الماضي و»يطلبون من البرلمان المنتخب ديموقراطياً الاجتماع سريعاً للاتفاق على حكومة».

إلى ذلك، قال رئيس مجلس الأمن السفير الرواندي يوجين ريتشارد غاسانا للصحافيين إن المجلس «أخذ علماً» بطلب المساعدة الليبي، لكن لا يزال من المبكر جداً القول كيف يمكن الاستجابة له.

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «سيعرض علينا مقترحات».

وكانت الأمم المتحدة أجلت موظفيها من ليبيا الأسبوع الماضي إثر اشتعال أعمال العنف.

 

استؤنفت المعارك أمس بين مجموعات مسلحة حول مطار العاصمة الليبية بعد بضع ساعات من اعلان وقف لاطلاق النار بين ميليشيات متناحرة منذ الاحد الماضي من أجل السيطرة على مطار طرابلس.

وتم سماع مراسل عيارات نارية وانفجارات حول حي ابو سليم الذي يبعد 15 كيلومتراً عن المطار. وافاد بعض سكان الحي أن معارك دارت بين قدماء ثوار الزنتان وميليشيات إسلامية معادية.

وتسيطر كتائب الزنتان نسبة الى مدينة الزنتان التي تبعد 170 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة، على المطار منذ 2011 وعلى مواقع عسكرية ومدنية عدة على طول الطريق المؤدية اليه.

وتعتبر كتائب الزنتان الذراع المسلحة للتيار الليبرالي وتواجه منذ الاحد الماضي هجوماً يشنه تحالف ميليشيات اسلامية من مدينة مصراته المعادية بهدف الاستيلاء على مواقعها وخصوصا المطار الذي اغلقت فيه الملاحة الجوية لمدة غير محددة بسبب المعارك.

واعلن مجلس طرابلس المحلي (بمثابة المجلس البلدي) ليل الخميس الجمعة انه توصل الى اتفاق وقف اطلاق النار بين تلك الميليشيات. ويتمثل الاتفاق في وقف اطلاق النار حول المطار وتسليم المنطقة الى قوة غير محايدة.

واكدت كتائب الزنتان الاتفاق، لكن خصومها من مدينة مصراته حلفاء ميليشيات اسلامية اوضحوا ان الاتفاق ينص على وقف اطلاق النار «حول المطار فقط» ولا يشمل مواقع عسكرية اخرى يحتلها عناصر الزنتان لا سيما جنوب العاصمة.

واعلنت خلية عمليات ثوار ليبيا وهي ميليشيات اسلامية مقرها غرب طرابلس، الجمعة في بيان انها «تعزز مشاركتها في العمليات العسكرية» ضد كتائب الزنتان، بدون الاشارة الى الاتفاق.

ومنذ اندلاع اعمال العنف الاحد سقطت عشرات القذائف على المطار والحقت اضرارا بالمنشآت وباكثر من عشر طائرات ليبية.

واشتدت المخاوف هذا الاسبوع اثر هذه المعارك من توسيع نطاق المواجهات في طرابلس بينما ما زالت البلاد في انتظار نتيجة الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 حزيران.

وتوقع مراقبون ان يكون التيار الليبرالي فاز بعدد من المقاعد اكبر من الاسلاميين وان معارك طرابلس تندرج في اطار صراع نفوذ بين المعسكرين. (اف ب)

 

حذّر وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار من أخطار تقسيم دول عربية إلى كيانات هشة، وقال أمام لجنة الخارجية في مجلس النواب إن الرباط ترصد تطورات الأوضاع في العراق وسورية وليبيا والانعكاسات السلبية لتدهورها على بلدان الجوار، مؤكداً التزام بلاده الدفاع عن سيادة ووحدة الدول وتغليب الحلول الســـياسية وأشكـــال الحوار والمصالحة الوطنية على غيرها من نزعات الانغلاق والتجزئة. ويربط المغرب في تصديه للأخطار الإرهابية بين «مواجهة التطرف والبلقنة»، بخاصة في ضوء إعلان «دولة الخلافة» في العراق وسورية التي تضم نشطاء مغاربة في مراكز قيادية. وقال مزوار إن الرباط تشجع الحوار السياسي الوفاقي، وتدعو إلى نبذ سياسة الإقصاء الطائفي التي كانت وراء تأزيم الأوضاع في العراق إلى حد الانفجار.

وعرض موقف حكومته من تطورات الأوضاع في ليبيا، فرأى أن صون الوحدة الوطنية الليبية يجب أن يكــون في صدارة الاهتمام، سواء بالنسبة للأطراف المتصارعة داخل ليبيا أو بلدان الجوار، مضيفاً أن «دول الاتحاد المغاربي معنية بتثبيت الاستقرار في أرجاء الفضاء المغاربي الذي يواجه هجمات وتهديدات إرهابية كثيرة». وقال مزوار إن بلاده التى «تسعى إلى تعزيز الوساطات لإنجاح مسار الانتخابات في انتظار الإعلان عن نتائجها قريباً ستدعم أي حكومة وطنية منبثقة من صناديق الاقتراع قادرة على إنجاح مسلسل التوافق بين الليبيين من أجل إقامة مؤسسات الدولة وتقوية قدراتها».

من جهة أخرى، لفت الوزير المغربي إلى أن «تطورات الأوضاع في العراق تفرض تشجيع الحل السياسي التوافقي بين الفرقاء، عبر حوار وطني شامل وجامع، بما يضمن وحدة وسيادة هذا البلد العربي». وأضاف أن «الصراع السياسي والطائفي في هذا البلد ستكون له انعكاسات سلبية على المنطقة ككل، بخاصة على مستوى تهديد وحدة وسيادة الدول»، مشدداً على أن «خطر تقسيم الدول المجاورة للعراق وارد بقوة، بخاصة في سورية».

واعتبر أن «السيطرة السهلة لتنظيم «داعش» على مدينة الموصل يطرح أكثر من علامات استفهام»، معتبراً أن سياسة الإقصاء الطائفي المنتهجة، تُعد سبباً وراء تفاقم انفجار الأوضاع بالعراق.

كما عرض إلى الأوضاع في سورية، مشيراً إلى أنه «بعد مرور أكثر من 3 سنوات على اندلاع العنف في سورية لا تبدو أي بارقة أمل في الأفق لحل الأزمة السورية بعد فشل كل المبادرات المطروحة عربياً ودولياً».

أعلنت تونس أمس العثور على جثة الجندي المفقود منذ الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف الاربعاء عناصر من الجيش بجبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر، فارتفع الى 15 قتيلاً حصيلة الهجوم.

وقالت وزارة الدفاع في بيان انه "تم ظهر اليوم الجمعة 18 تموز 2014 خلال عمليات التمشيط التي تقوم بها القوات المسلحة بالمنطقة العسكرية بجبل الشعانبي، العثور على الجندي المتطوّع وليد بن عبدالله مفارقاً الحياة نتيجة الاصابات التي تعرض لها جراء الهجوم الارهابي". وقالت إن الجندي المقتول "استبسل في الدفاع عن الموقع المكلّف حراسته، واستشهد وهو يقاتل في سبيل الوطن".

وأفادت مصلحة الإعلام في الوزارة أن الجيش عثر على جثة الجندي وليد بن عبدالله على مسافة نحو كيلومتر واحد من مكان الهجوم.

والخميس، صرح وزير الدفاع غازي الجريبي في مؤتمر صحافي بأن مجموعة "إرهابية" تضم ما بين 40 و60 نفراً بينهم تونسيون وجزائريون و"مرتزقة أجانب"، نفّذت مع موعد الافطار الأربعاء، هجومين متزامنين على نقطتي مراقبة تابعتين للجيش في جبل الشعانبي أسفرا عن مقتل 14 عسكرياً وإصابة 18 آخرين بينهم 3 حالهم خطرة.

 

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل عنصرين من مجموعة اسلامية مسلحة الخميس في منطقة القبائل الجبلية شرق العاصمة الجزائرية وضبط أسلحتهما.

وقالت إن "وحدات من الجيش تابعة لمنطقة تيزي وزو تمكنت صباح الجمعة في الساعة الثامنة (السابعة بتوقيت غرينيتش) من القضاء على ارهابيين وضبط اسلحتهما من طراز كلاشنيكوف".

وحصلت العملية قرب قرية عكيرو على مسافة 140 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة الجزائرية.

وبذلك ارتفع الى أربعة عدد "الارهابيين" القتلى خلال يومين في الجزائر، اثنان منهم الخميس قرب تيبازة على مسافة70 كيلومتراً غرب العاصمة.

وفي المجموع قتل 63 اسلاميا منذ بداية السنة الجارية، 12 منهم في ايار عند الحدود الجزائرية - الماليانية، استنادا الى الجيش.

وتظل منطقة القبائل الجبلية التي تبعد مئة كيلومتر شرق العاصمة ميدان عمليات مجموعات اسلامية مسلحة بعد سنوات من نهاية الحرب الاهلية التي دارت خلال التسعينات بين الجيش ومجموعات كهذه.