مراقبون وخبراء عسكريون إسرائيليون يعترفون بفشل العملية البرية في قطاع غزة.... اليمن: مشاورات إقليمية ودولية لإعداد «قائمة سوداء» بأسماء القيادات الحوثية

اعترف عدد من الخبراء الإسرائيليين العسكريين بفشل هدف العملية البرية العسكرية الإسرائيلية على القطاع غزة والتي أقرها المستوى السياسي الإسرائيلي الخميس الفائت والهادفة إلى تدمير الأنفاق. وعزا هؤلاء الخبراء ذلك الى عدد من الأسباب أهمها قلة المعلومات الاستخبارية عن أماكن الأنفاق، والوقت الطويل لعمليات اكتشافها وتدميرها، وارتباط العملية بوقت زمني محدد والتأييد الشعبي العارم لـ«حماس» الذي يمنح غطاء أمنيا لها وسط السكان، وغياب المعاجلة المستمرة لقدرات «حماس» من قبل الجيش الإسرائيلي.

ويشير مراقبون الى أن ما تبحث عنه إسرائيل في الوقت الحالي الخروج من العملية البرية من خلال إيهام الجمهور بتحقيق انجازات بواسطة توثيق عمليات تدمير الجيش لعدد من الأنفاق التي يتمكن من اكتشافها على حدود غزة وتصوير بأنه قام بالقضاء على الأنفاق التي تشكل تهديد استراتيجي لأمن الكيان.

وأوضح غيورا غبر قائد لواء غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي سابقاً للقناة العاشرة الإسرائيلية أمس أن «إسرائيل أنفقت الملايين وجذبت العشرات من الشركات والمهندسين المتخصصين في القضاء على الأنفاق واستخدمت العديد من الوسائل مثل إغراق الأراضي، لكنها لم تنجح ولا يوجد أمامنا حل سوى توفير معلومات دقيقة عن أماكن وجودها».

وأضاف ان «عملية البحث وتدمير الأنفاق التي تقوم بها وحدة «يهلوم» الهندسية في الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن تدمير الأنفاق تستغرق ساعات طويلة لهدم وتدمير نفق واحد فقط».

وأكد عوزي أراد مستشار الأمن القومي السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل هي التي وضعت نفسها في هذا المأزق بسبب عدم قدرتها على القضاء على «حماس» وقدراتها العسكرية، وأنه لا يوجد قرار إسرائيلي للقضاء على الحركة».

وقال «إذا أدرنا تحقيق أهداف حقيقة وإستراتيجية سنكون في حاجة إلى تجنيد قوات أكبر والقيام بعملية متدحرجة»، مشيراً إلى أن التقنيات الحالية لا تحل المشكلة، و«حماس» هي التي بدأت وبادرت إلى المعركة وهي رفضت المبادرة المصرية وهي التي ستقرر وقف إطلاق النار».

وفي سبب آخر، يجعل من عملية تدمير الأنفاق معضلة صعبة لا يمكن حلها، قال أور هيلر مراسل القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي العسكري إن «حماس» تنظيم نوعي وقد تمكنت من الوصول إلى كل هذه القدرات العسكرية من خلال دعم شعبي وهذا اولاً».

وثانياً أن «الحركة شكلت منظومة صاروخية نوعية لم يتمكن إي تنظيم دولي من تشكيل منظومة مماثلة لها، أضف إلى ذلك الأنفاق ساعدت حماس في تحقيق انجازات إستراتيجية من غير الممكن قبول الحركة باتفاق تهدئة طويل المدى إلا في حال فقدانها هذا التأييد الشعبي».

وأشار الى «أننا نلاحظ ازديادا في عمليات استهداف الجنود الإسرائيليين على حدود غزة من قبل التنظيمات الفلسطينية بهدف تحقيق انجازات».

وأوضح أنه من غير المنظور أن نرى «حماس» توافق على وقف إطلاق النار وفق الشروط الإسرائيلية، مشيراً إلى أن إدخال الجيش مزيدا من التعزيزات في محيط قطاع غزة يهدف إلى استخدامها في توسيع العملية البرية واستبدال القوات النظامية المشاركة في العملية.

وادعى المراسل بأن هناك قسما مسؤولا عن تمديد ورسم طريقة خروج الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وحدد خط النهاية للعملية البرية، وقال إن «الجيش لا يدخل عمليات لا يعرف نهايتها.»

ونقلت القناة الإسرائيلية الثانية عن موشيه شيلي وهو ضابط سابق في وحدة الهندسة القتالية، «حماس» أعدت أنفاق على مستوى متطور ومن الصعب استهداف الأنفاق مع الجو، ولمعرفة الأنفاق يجب أن يكون الجيش بداخلها، وأن الوصول إلى الأنفاق التي يقوم الجيش بتدميرها حالياً بناء على معلومات محدودة».

 

اتهمت الحكومة الأوكرانية أمس، المتمردين الموالين لروسيا شرق البلاد الذين يشتبه في إسقاطهم الخميس الماضي طائرة ركاب ماليزية من طراز «بوينغ 777» على متنها 298 راكباً، بصاروخ أرض– جو، بـ «محاولة تدمير الأدلة بمساعدة روسية لإخفاء هذه الجريمة الدولية». وقالت في بيان: «نقل إرهابيون 38 جثة إلى مشرحة دونيتسك، حيث زعم أطباء يتحدثون بلكنة روسية واضحة، أنهم يريدون تشريحها، كما يبحث الإرهابيون عن آليات لنقل بقايا الطائرة إلى روسيا».

وبعدما أعلن رئيس أجهزة الأمن الأوكرانية فالنتين ناليفايتشنكو، أن مجموعة الاتصال التي تضم أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية توصلوا إلى اتفاق مع الانفصاليين على إنشاء منطقة أمنية بعرض 20 كيلومتراً حول موقع الكارثة، بهدف التعرف إلى جثث الضحايا وتسليمها إلى ذويها، أفادت وزارة الطوارئ الأوكرانية بأن «المقاتلين سمحوا لعمالنا بدخول المنطقة الأمنية شرط عدم أخذ شيء منها، ونقلوا كل ما عثر عليه».

لكن ألكسندر بوروداي، رئيس وزراء «جمهورية دونيتسك الشعبية»، صرح في مؤتمر صحافي بأن الانفصاليين لم يمسوا موقع تحطم الطائرة الماليزية، لكنهم قلقون من الوضع الإنساني في الموقع، لأن الجثث قد تتحلل بسبب الحرارة». وزاد: «جثث الأبرياء ترقد في جو حار. إذا استمر التأخير نحتفظ بحق بدء عملية انتشال الجثث. نطلب من روسيا مساعدتنا في هذه المشكلة، وإرسال خبرائها». وأشار بوروداي إلى أنه لا يعلم سبب عدم وصول خبراء بعد إلى موقع التحطم، وقال: «ربما يعود ذلك إلى عدم اهتمام السلطات الأوكرانية بإجراء تحقيق موضوعي».

وفيما ذكر الناطق باسم مجلس الأمن الأوكراني أندريه ليسينكو، أن كييف لم تتسلم الصندوقين الأسودين للطائرة، ولا تعلم شيئاً عنهما، نفى بوروداي العثور على الصندوقين.

وكان فريق من منظمة الأمن والتعاون الأوروبية تفقد لمدة ساعتين قسماً من موقع سقوط الطائرة في قرية غرابوف أول من امس. وقال أحد مسؤوليها ألكسندر هوغ: «لسنا فريق محققين، ونحاول فقط التأكد إذا كان المحيط آمناً، وإذا عولجت رفات الضحايا بالطريقة الأكثر إنسانية».

إلى ذلك، أبدى وزير النقل الماليزي ليو تيونغ لاي، الذي سينضم إلى فريق أرسلته حكومة بلاده إلى كييف ويضم 62 خبيراً بينهم محققون متخصصون في الحوادث، استياء بلاده من «تغيير أدلة حيوية في موقع الحادث، ما يشكل خيانة للقتلى». وقال: «جرى العبث بالموقع، والدخول إليه يمكن أن يؤثر على التحقيق نفسه».

وتابع: «لا يمكن التساهل حول أي عمل يمنعنا من اكتشاف حقيقة ما حصل للرحلة، وعدم منع التدخل يشكل خيانة للأرواح التي أزهقت».

لكن ليو تيونغ أبدى اعتقاده بأن روسيا تبذل أقصى ما في وسعها لتوفير طريق آمن للوصول إلى موقع تحطم الطائرة المنكوبة، وناشد العالم المساعدة في انتشال الجثث بسرعة.

وكشف رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق الذي قضت جدته ستي أميرة (83 سنة) مع 43 ماليزياً على متن الطائرة، عن أنه تحدث هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتأكيد الحاجة إلى تحقيق موضوعي في الحادث، وقال: «أبلغني بوتين أن الموقع لن يجري التلاعب به قبل وصول فريق التحقيق».

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما اتهم موسكو بالتقاعس عن وقف العنف الذي عزز ظروف إسقاط الطائرة، لكنه لم يصل إلى حد اتهام روسيا بمسؤولية حصول الحادث.

ودافع الوزير الماليزي ليو تيونغ مجدداً عن خط سير الطائرة، مؤكداً أنه كان «طريقاً رئيساً في السماء» مع التزام الارتفاع الذي حدده برج المراقبة المحلي، ومن دون أن تضل الطائرة طريقها إلى مجال جوي محظور.

وصرح إزهام إسماعيل، مدير العمليات في الخطوط الجوية الماليزية: «أعتقد بأننا لم نرتكب خطأ، علماً بأن كل شركات الطيران أجرت تحليلها الخاص بالأخطار». أما وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، فقال إن «الأولوية هي ضمان الأمن وعدم التلاعب بحطام الطائرة، إذ نريد أن نعرف ما حدث عبر التدقيق في كل الحقائق، والتعاون الدولي ضروري، لذا نتواصل مع مسؤولين في روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين.

وبعدما أعلنت شركة الخطوط الجوية الماليزية إثر الحادث أن المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن «المسار الذي اتبعته الطائرة الماليزية آمن ولا يخضع لقيود»، نفت المنظمة مسؤوليتها عن إصدار تحذيرات حول الأخطار المحتملة في ظل نزاعات عسكرية أو امتلاكها سلطة فتح مسارات جوية أو إغلاق، وقالت: «هذا الأمر من واجب حكومات الدول، ونحن لا نتولى أي مسؤوليات تشغيلية مباشرة في ما يتعلق بخدمات الطيران المدني».

وسبب حادث الطائرة صدمة في ماليزيا التي ما زالت تحت صدمة اختفاء طائرة تابعة لخطوطها الجوية من دون أن تترك أي أثر في 8 آذار (مارس) الماضي، خلال رحلة من كوالالمبور إلى بكين.

إلى ذلك، يصل المراقبون والمحققون تدريجاً إلى كييف بأمل التوجه إلى مكان تحطم الطائرة الماليزية. وأرسلت هولندا، التي قتل 154 من رعاياها، فريقاً من مكتبها للأمن رافق وزير الخارجية فرانس تيمرمانس، كما أعلنت السلطات الأميركية أن مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) والهيئة الأميركية لسلامة النقل يستعدان لإرسال محققين إلى موقع تحطم الطائرة الماليزية، فيما وضعت فرنسا خبيرين في التصرف وعرضت تقديم وسائل تقنية للمشاركة في التحقيق.

على صعيد آخر، أعلنت رئيسة المنظمة الدولية لمكافحة «الإيدز» فرانسواز بار سنوسي، أن ستة من خبراء مكافحة هذا المرض كانوا على متن الطائرة الماليزية المنكوبة وليس 108 كما ذكرت صحف سابقاً. وكان هؤلاء الخبراء متوجهين إلى مدينة ملبورن الأسترالية لحضور مؤتمر المنظمة الذي يشارك فيه 12 ألف شخص بدءاً من اليوم.

 

لندن: «الشرق الأوسط» .. أفاد خبراء بأن صاروخ «بوك» أرض - جو الروسي، المسؤول على الأرجح عن تدمير الطائرة الماليزية الخميس الماضي فوق أوكرانيا، صاروخ موجه مزود بآلية دفع ذاتي يستطيع إصابة أهداف في الجو على علو 22 ألف متر، ويحتاج إلى منصة ثقيلة على الأرض. وهناك نسختان من هذه الصواريخ روسية الصنع التي تعود إلى سبعينات القرن الماضي: «بوك إم1» و«بوك إم2» المعروف بحسب عبارة حلف شمال الأطلسي «غادفلاي إس اي11» و«غريزلي إس اي17».

وقال داغ ريتشاردسن، رئيس تحرير مجلة «جاينز ميسايلز آند روكتس» البريطانية، إن «هذه الصواريخ قادرة على بلوغ أهداف على ارتفاع 72 ألف قدم (22 ألف متر)؛ أي أكثر بمرتين من علو الـ33 ألف قدم التي كانت تحلق فيه طائرة الـ(بوينغ 777)» التي كانت قادمة من أمستردام ومتجهة إلى كوالالمبور.

وأنظمة بوك متحركة تنصب على آليات ويمكنها إصابة طائرات وطائرات من دون طيار ومروحيات وصواريخ عابرة وأهداف أخرى. وأوضح أنه «يوازي الحارس الإلكتروني الذي يسأل: من هنا؟ وفي حال لم يأت رد، كل ما تعرفه هو أن الطائرة المقاتلة ليست من معسكرك. لكن ذلك لا يوضح لك أنك تستهدف طائرة مدنية». وأضاف أن استخدام هذه الصواريخ «معقد لأنك تحتاج إلى ثلاث شاحنات واحدة لمركز القيادة والثانية لنقل الرادار والثالثة لنقل الصواريخ».

من جهته، قال إدوارد هانت، المحلل الدفاعي لدى مؤسسة «اي إتش إس جاين»، إن «استخدام هذه الصواريخ يحتاج إلى عدد كبير من الرجال وتدريب عال وقطع غيار».

وصواريخ بوك أرض - جو منتشرة جدا. وقبل بدء النزاع في أوكرانيا كانت تملك كييف ست إلى ثمانية بطاريات تضم كل واحدة أربعة صواريخ. وتملك روسيا عددا أكبر بكثير وأنظمة أرض - جو أكثر تطورا، خصوصا «إس 300» و«إس 400»، لكن لا نعلم إذا كانت هذه الأنظمة منتشرة في المنطقة. وصممت آخر نماذج هذه الصواريخ في مصنع «الماز - انتي» في أوليانوفسك التي طالته العقوبات الأميركية الأخيرة.

 

صنعاء: عرفات مدابش .... كشفت مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط» عن وجود خلافات حادة دبت في صفوف جماعة التمرد الحوثية في شمال اليمن، التي باتت على مقربة من العاصمة، بخصوص اجتياح صنعاء.

وذكرت المصادر أن بعض القيادات الميدانية اختلفت بصورة كبيرة مع القيادات السياسية للحوثيين، التي تظل في صورة المشهد السياسي وعجزت، في الآونة الأخيرة، عن تبرير اقتحام مدينة عمران سياسيا وإعلاميا، وباتت هذه القيادات عرضة للنقد في وسائل الإعلام اليمنية، بوصفها تطرح مواقف تتعارض، بصورة جذرية، مع الوضع الميداني الذي تتحكم فيه قيادات شبه عسكرية، وأشارت المصادر إلى أن القيادات العسكرية الحوثية «لديها توجهات دموية وتسعى إلى تفجير الوضع في صنعاء بأي طريقة من الطرق، ومهما كان الثمن باهظا»، كما أشارت هذه المصادر إلى أن جماعة الحوثي «تعول كثيرا على اجتياح صنعاء من جهة الشمال، والدعم الذي سوف تتلقاه من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة الجنوب»، إضافة إلى «تعويلها على الخلايا النائمة والمؤيدة للحوثيين في مدينة صنعاء، وبالأخص الهاشميين، والمرتبطين بنظام الإمامة السابق، الذي كان يحكم شمال اليمن، الذين يتلقون دعما ماديا منذ عقود من قبل الأطراف الراغبة في عودة الملكية إلى اليمن».

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية رفيعة في صنعاء أن هناك مشاورات على مستوى محلي وإقليمي ودولي من أجل وضع «قائمة سوداء» بأسماء قيادات حوثية ميدانية، وفرض عقوبات عليها عبر قرار من قبل مجلس الأمن الدولي، خاصة القيادات المتورطة، بشكل مباشر، بعد أن يستعرض المجلس سلسلة من التقارير المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي شهدها شمال اليمن، ومنها استيلاء الحوثيين على محافظة عمران التي تعد المدخل الرئيس للعاصمة صنعاء من جهة الشمال، ومحاولاتهم المستمرة في تطويق العاصمة صنعاء من جهات عدة، عبر استحداث بؤر صراع مسلح في الحزام الأمني الشمالي - الغربي للعاصمة.

وتحدثت مصادر قبلية عن أن جماعة الحوثي المتمردة في الشمال، ترفض رفضا باتا الانصياع إلى دعوة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني لها بالانسحاب من المناطق التي استولت عليها في عمران، وإعادة الأسلحة المنهوبة من اللواء «310 - مدرع» إلى أجهزة الدولة، وقال مواطنون في عمران لـ«الشرق الأوسط» إن عملية تمشيط واسعة النطاق يقوم بها الحوثيون لمنازل المدينة بحثا عن مقتنيات وأسلحة ووثائق تخص حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي، وبحثا عن أفراد أو جماعات ترتبط به وبأسرة آل الأحمر بزعامة الشيخ صادق الأحمر وأشقائه، وتحدثت المصادر عن قيام الحوثيين بأسر أكثر من ألف شخص من العسكريين والمدنيين وجعل كثيرا منهم في مصير مجهول، وعدم تحديد مصيرهم حتى اللحظة، منذ اجتياح عمران، كما تحدثت المصادر عن أساليب عنيفة وغير إنسانية في التعذيب الذي يلاقيه المعتقلون والأسرى.

إلى ذلك، انقطعت خدمة الإنترنت عن اليمن لنحو 24 ساعة بسبب أعمال تخريب تعرضت لها كابلات الألياف الضوئية، وأعطال في الكابل البحري، وأعلنت وزارة الاتصالات عن عودة الخدمة مرة أخرى، لكنها ليست بالشكل الذي كانت عليه، ومنذ نحو عدة أعوام تتعرض المصالح الحيوية لليمن، كخطوط الكهرباء وأنابيب النفط والغاز لاعتداءات متواصلة من قبل جماعات توصف بـ«التخريبية»، في شمال وشرق اليمن.

 

شجع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس، شنّ عملية عسكرية جديدة يجري الإعداد لها في غرب أفريقيا للتصدي لخطر متعدد الأوجه من قبل جماعات متشددة، حذر من أنها تهدد مصالح فرنسا ومواطنيها.

وقال هولاند في النيجر، المحطة الأولى من جولته الأفريقية التي تستمر 3 أيام، سيزور خلالها أيضاً ساحل العاج وتشاد: «هناك تهديدات ولاسيما من ليبيا. العتاد العسكري يتكدس هناك ويسعى الإرهابيون من دون شك للجوء إلى هناك. ومن ثم فقد قررنا اتخاذ تدابير تسمح لنا بمواجهة هذا التهديد الذي يمثله الإرهابيون في منطقة الساحل».

وأكد أمام الجنود الفرنسيين المتمركزين في قاعدة جوية خارج عاصمة النيجر، نيامي على أن «أمن النيجر وأمن غرب أفريقيا هو أمن فرنسا. ما يمكن أن يحدث في النيجر يمس أمننا ومصالحنا وسكاننا. ولذلك فعلى رغم أنكم هنا تضمنون أمن النيجر فإنكم تضمنون أيضا أمن فرنسا.

وقادت فرنسا تدخلاً عسكرياً في مالي العام المــاضي وأوقفت تقدم مقاتلي الطوارق المرتبطين بتنظيم القاعدة، كانوا قد سيطروا على شمال البلاد الذي يمثل ثلثي مساحتها في عام 2012 .

ونجحت هذه العملية العسكرية في تشتيت الجماعات الإسلامية في مالي، فيما تعيد باريس تنظيم انتشار قواتها في المنطقة مع تحول جنودها البالغ عددهم 1700 إلى قوة أوسع لمكافحة الإرهاب. وسيعمل نحو ثلاثة آلاف جندي بمقتضى الخطة الجديدة إنطلاقاً من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد بهدف وقف تهديد المتشددين عبر المنطقة.

وأعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان الذي يرافق هولاند أمس، من العاصمة التشادية نجامينا أن القوة العسكرية الفرنسية الجديدة «برخان» ستصبح عملانية في الأول من آب (أغسطس) ومقر قيادتها سيكون في نجامينا بإمرة الجنرال جان بيار بالاسيه.

وقاد الجنرال بالاسيه القوة الفرنسية «ليكورن» في ساحل العاج في عامي 2010 و2011 وشارك في اسقاط الرئيس العاجي السابق لوران غباغبو. ثم قاد القوة الفرنسية في أفغانستان في عامي 2011 و2012.

وقال لودريان أن القوة الجديدة ستدمج 4 قواعد إقليمية هي: تجمع تكتيكي في غاو في مالي، وآخر في نجامينا مع القوات الجوية، وقوات خاصة في واغادوغو (عاصمة بوركينا فاسو) ووحدة استخباراتية في نيامي في النيجر.

وأضاف أن قواعد متقدمة موقتة ستُقام ايضاً في ماداما في شمال النيجر وتيساليت في شمال مالي وفي شمال تشاد « في فايا-لارجو على الأرجح».

وأوضح: «ستكون وحدات صغيرة (من 30 الى 50 عنصراً) قادرة على تنفيذ عمليات إن دعت الضرورة. كل ذلك بالتعاون الوثيق مع الحكومات المعنية».