ارتفاع قتلى حرس الحدود المصري إلى 33 ومجلس الدفاع الوطني يتوعّد الإرهابيين...القاهرة لم تدع مشعل ولن تستجيب لدعوات تعديل مبادرتها من أجل غزة.....تحالف مصري مستقل يتأهب للانتخابات البرلمانية

ارتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي على موقع حرس الحدود في منطقة الفرافرة، في محافظة الوادي الجديد، إلى 33 قتيلاً بعد العثور على جثتي جنديين مصريين في موقع الحادث، صباح أمس.

وقال رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، في مؤتمر صحافي عقده في قرص الاتحادية الرئاسي، أمس، إن «ما حدث سيزيد من عزيمتنا، وسنرد على الإرهابيين، والقصاص قادم، ودماء الشهداء في رقابنا جميعاً حتى نقتص لهم».

واكدت السلطات المصرية انها ستثأر لجنودها الـ33، وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة على صفحته الرسمية على «فايسبوك» أمس ان عدد ضحايا الاعتداء بلغ 22، بينهم ضابطان و20 جندياً.

واكد مجلس الدفاع الوطني، الذي يضم كبار مسؤولي الحكومة والجيش، عقب اجتماع طارئ عقده برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن جنود حرس الحدود «سقطوا ضحية لعمل ارهابي خسيس، وانه يؤكد لذويهم وللشعب المصري العظيم، انه سيثأر لدمائهم الغالية مصداقا لقوله تعالي «ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب».

واضاف المجلس في بيان ان الاجتماع الطارئ «تناول الترتيبات والإجراءات الأمنية التي تقرر اتخاذها في مواجهة التطورات الأخيرة على الساحة الداخلية» من دون ان يوضح طبيعة هذه الاجراءات.

وتابع البيان انه تم كذلك «استعراض الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب ومحاصرته وتجفيف منابعه في إطار التزام الدولة ببسط سيطرتها الأمنية على كامل التراب الوطني».

واعلنت الرئاسة المصرية مساء السبت الحداد الرسمي في البلاد لمدة ثلاثة ايام.

وكان الناطق الرسمي باسم الجيش المصري، اعلن مساء أول من أمس السبت ان الجنود قتلوا في هجوم «ارهابي» ضد نقطة لحرس الحدود، بالقرب من الفرافرة، في صحراء مصر الغربية، على بعد 627 كيلومترا جنوب غرب القاهرة.

واكد الناطق ان «مجموعة ارهابية قامت عصر اليوم (أول من أمس السبت) بإستهداف إحدى نقاط حرس الحدود، بالقرب من واحة الفرافرة حيث تم تبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر ما أدى الى انفجار مخزن للذخيرة على إثر إستهدافه بطلقة آر بى جى ما أسفر عن سقوط» الضحايا.

واضاف البيان ان «بعض العناصر الإرهابية قتلوا» كما تم «ضبط سيارتين مجهزتين للتفجير وأمكن إبطال مفعولهما وتم العثور بداخلهما على كمية من الأسلحة والذخائر»، مؤكداً ان «هذا الحادث لن يثني القوات المسلحة عن تحمل مسؤوليتها الوطنية لحماية وتأمين البلاد وضرب بؤر الإرهاب والتطرف مهما كلفها ذلك من تضحيات».

 

القاهرة: أحمد الغمراوي... أكدت مصادر مصرية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» أمس أن القاهرة لم توجه دعوة لخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أو لأي من قيادات الحركة، بشكل رسمي للحضور إليها خلال الأيام الماضية، نافية ما أثاره المسؤول الفلسطيني البارز حول رفضه دعوة القاهرة من أجل بحث المبادرة المصرية للتهدئة في غزة. كما نفت وجود أي خطط لتعديل بنود تلك المبادرة التي طرحتها منذ نحو أسبوع.

وأعلنت حركة حماس فجر أمس أن قيادتها تلقت دعوة لوفد قيادي برئاسة مشعل لزيارة القاهرة للبحث في المبادرة المصرية. وقال مصدر مسؤول في حماس في بيان صحافي، إن تلك الدعوة نقلت للحركة «عبر وسطاء»، وكان رد الحركة أن موقفها معروف من المبادرة لأسباب موضوعية.

وأضاف المصدر أن الحركة «أكدت أنها في ذات الوقت مستعدة للتعاون مع أي تحرك من أي طرف، بما يحقق المطالب الفلسطينية المحددة، والتي سلمت لأطراف مختلفة في الأيام الماضية».

ورجحت مصادر مصرية مطلعة أن الدعوة ربما تكون وجهت إلى قادة حماس عبر جامعة الدول العربية، وليس القيادة المصرية بأي شكل من الأشكال. ولم يتسن التأكد من الجامعة العربية من مصدر الدعوة بشكل مستقل. وحول المدة الزمنية المتوقعة لصلاحية المبادرة المصرية، وخاصة في ظل محاولات دخول أطراف إقليمية أخرى على خط الأزمة في قطاع غزة، قالت المصادر المصرية الرفيعة، التي طلبت حجب هويتها، إن المبادرة غير محدودة الطرح بموعد نهائي، عازية ذلك إلى أن السبب في طرحها هو «الحفاظ على أرواح أهالي قطاع غزة من المدنيين الأبرياء»، مؤكدين أن «مصر لا تلتفت إلى المهاترات.. لأن الهدف من المبادرة إنساني بحت. وعلى الفصائل القبول بها بشكل عاجل لتجنيب المواطنين ما يحدث يوميا من سفك للدماء».

وسبق أن رفضت حماس مبادرة مصر التي أعلنتها يوم الاثنين الماضي، واشترطت تضمينها رفعا شاملا للحصار عن قطاع غزة وإعادة إعماره وفق جداول زمنية محددة.

وعما إذا كان هناك استعداد مصري لتعديل المبادرة من أجل التوصل إلى «نقطة التقاء» مع وجهة نظر زعماء حماس، أكدت المصادر المصرية لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا نية للتعديل»، وأن «من يريد طرح وجهة نظره فعليه القبول بوقف إطلاق النار أولا؛ ثم التفاوض حسب ما ورد بالمبادرة»، مشيرة إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سبق أن أوضح وجهة النظر «الرسمية» المصرية باستفاضة على مدار الأيام الماضية منذ طرح المبادرة، التي تحظى بشكلها الحالي بدعم عربي ودولي واسع.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: أحمد الغمراوي .... استدعت الخارجية المصرية أمس القائم بالأعمال التركي في القاهرة اعتراضا على تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان التي تناولت بالإساءة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقالت مصادر مصرية لـ«الشرق الأوسط» إن «صبر القاهرة شارف على النفاد من تجاوزات إردوغان».

وأعلنت الخارجية المصرية أمس، عن استدعاء القائم بالأعمال التركي في القاهرة لإبلاغه «استياءها ورفضها» لتصريحات إردوغان التي هاجم فيها الرئيس السيسي، واتهامه الإدارة المصرية بالعمل مع إسرائيل ضد حركة حماس، وأن القاهرة تسعى لاستبعاد حماس من أي اتفاق سلام، وذلك ضمن تصريحات رئيس الوزراء التركي عن العملية البرية التي تقوم بها إسرائيل ضد قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي، إنه «بناء على تعليمات من وزير الخارجية المصري سامح شكري، قامت السفيرة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول شرق وجنوب أوروبا باستدعاء القائم بالأعمال التركي بالقاهرة إلى مقر وزارة الخارجية لنقل رسالة تعبر عن الرفض والاستياء إزاء هذه التصريحات».

وكان الوزير شكري رد على تصريحات إردوغان قبل يومين، وقال إنها «مرفوضة رفضا تاما ولا يصح أن تصدر عن رئيس وزراء دولة بعراقة تركيا، حيث تضمنت تعبيرات غير مألوفة وتخرج عن إطار اللياقة والأعراف الدبلوماسية، وتنم عن عدم إدراك لما يحدث في مصر وإرادة الشعب المصري الذي انتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي بأغلبية ساحقة».

وتأتي تلك التطورات ضمن خط متصاعد من «السخونة» بين القاهرة وأنقرة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين المدعومة من أنقرة الصيف الماضي. وقالت مصادر مصرية مسؤولة لـ«الشرق الأوسط» إن «صبر القاهرة شارف على النفاد من تجاوزات رئيس الوزراء التركي». وحول ما إذا كانت هناك خطوات تصعيدية من جانب مصر، قالت المصادر: «لا نستبق الأحداث، ولكل مقام مقال».

وفي نهاية نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي، ردت القاهرة على تصريحات هجومية لإردوغان آنذاك، عدتها مصر تدخلا في شؤونها، بطرد السفير التركي حسين عوني بوسطالي من القاهرة، وإبلاغه أنه «شخص غير مرغوب فيه». وعلقت الخارجية المصرية على هذه الخطوة في ذلك الحين بالقول إن «مصر أقدمت على هذه الخطوة بعد دراسة تداعياتها المحتملة، بعيدا عن الانفعال وبما يعظم المصلحة الوطنية»، مؤكدة أن العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة مستمرة، إلا إذا قررت تركيا قطعها وأن القاهرة دأبت على منح الفرصة تلو الأخرى للقيادة التركية لعلها تحتكم إلى العقل وتغلب المصالح العليا للبلدين وشعبيهما فوق المصالح الحزبية والآيديولوجية الضيقة.

وسبق أن طردت مصر السفير التركي لديها في مناسبتين قبل تلك الواقعة، إذ قام الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر بطرد السفير التركي من القاهرة عام 1954، على خلفية مواقف تركية عدتها القاهرة معادية للعرب. كما دفع الترحيب التركي بانفصال مصر عن سوريا عام 1961، وإنهاء الوحدة بينهما إلى طرد سفير أنقرة، للمرة الثانية في الحقبة الناصرية.

وتوطدت العلاقات المصرية التركية خلال سنوات حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي زار تركيا عام 2009، لكنها وصلت إلى أوجها مع فوز الرئيس الأسبق مرسي، في الانتخابات الرئاسية منتصف عام 2012. وزار مرسي تركيا ليوم واحد في يوليو (تموز) عام 2012، كما زار رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان القاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) من ذات العام.

وعقب عزل مرسي في يوليو الماضي، شهدت العلاقات بين البلدين تدهورا على خلفية الموقف التركي الداعم لجماعة الإخوان المسلمين، وانتقادها لنتائج ثورة 30 يونيو (حزيران)، مما أدى إلى طرد السفير التركي في القاهرة للمرة الثالثة في تاريخ العلاقات بين البلدين.

 

جريدة الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن ... في حين دشنت شخصيات عامة من المستقلين تحالفا جديدا بمصر، أطلق عليه «25 - 30» لخوض انتخابات البرلمان المقبلة، نفي حزب النور، الذراع السياسية لـ«الدعوة السلفية»، ما تردد عن عدم مشاركته في نظام «القائمة» في الانتخابات وخوضها على المقاعد الفردية فقط، وقال قيادي بالحزب لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب لم يصل إلى قرار نهائي بشأن الصورة التي سيشارك بها في الانتخابات»، مؤكدا أن حزبه سيخوض الانتخابات على جميع المقاعد، وأنه يتوقع الفوز بنسبة 30 في المائة.

في غضون ذلك، قال مصدر قضائي باللجنة العليا لانتخابات البرلمان، إن «اللجنة سوف تجتمع اليوم (الاثنين) لاختيار أمينها العام وتضع اللائحة التنفيذية التي تنظم ضوابط عملية الاقتراع».

وشكلت قوى سياسية، خلال الفترة الماضية، سلسلة تحالفات انتخابية للمنافسة على مقاعد البرلمان بدوائر الانتخاب الفردية والقوائم الحزبية، أملا في الاستحواذ على الأغلبية في المجلس المقبل، حيث أعلنت الأحزاب والتيارات السياسية المصرية تشكيل ستة تحالفات انتخابية، آخرها «تحالف الأمة» الذي أعلنه عمرو موسى رئيس «لجنة الخمسين» التي وضعت دستور البلاد. وأكد البرلماني السابق مصطفى الجندي في مؤتمر بنقابة الصحافيين أمس، أن تحالف «25 - 30» يضم عددا كبيرا من المستقلين أنصار ثورتي 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011 و30 يونيو (حزيران) عام 2013 الذين لم يجدوا في الأحزاب مجالا للتوافق وتحقيق أهداف الثورتين بعيدا عن المصالح الشخصية والنظرة الحزبية الضيقة، لافتا إلى أن التحالف الجديد هو الظهير السياسي للشعب المصري وليس ظهيرا لأي حزب.

وقالت مصادر داخل التحالف لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك عددا من الكيانات والشخصيات العامة أعلنت انضمامها إلى التحالف، من بينها بعض شباب حركتي (6 أبريل) و(تمرد)»، لافتة إلى أن «حزب المصريين الأحرار قد ينضم إلى التحالف بعد إعلانه الانسحاب من تحالف عمرو موسى». وأوضحت المصادر أن التحالف يضم «الكاتبة سكينة فؤاد مستشار الرئيس السابق لشؤون المرأة، والبروفسور العالمي محمد غنيم أشهر جراحي الكلى في مصر، والمهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، والكاتب الصحافي عبد الحليم قنديل، وعددا من الشخصيات العامة والمستقلة». من جانبه، قال الجندي خلال المؤتمر إن «التحالف وضع ضوابط محددة للراغبين في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة باسم التحالف، وعلى رأسها أن يقوم كل راغب في الترشح بالتوقيع على وثيقة مستقبل مصر وتقديم سيرة ذاتية له تتضمن اللجنة التي يرغب في الانضمام إليها داخل البرلمان ورؤيته لتعديل ثلاثة قوانين على الأقل في المجال الذي يهتم به، وذلك لضمان وجود برلمان قوي بلجان محترفة وأعضاء يجري اختيارهم وفقا لمعايير الكفاءة»، لافتا إلى أن التحالف خصص نسبة للشباب تقدر بـ25 في المائة، وكذلك نسبة للمرأة بـ25 في المائة، لإتاحة الفرصة لهم للوجود بالبرلمان المقبل.

ونص دستور البلاد الجديد، الذي جرى إقراره مطلع العام الحالي، على أن يبدأ الاقتراع البرلماني خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور (المادة 230). ومن المتوقع أن يلعب البرلمان المقبل دورا بارزا بحكم الصلاحيات الممنوحة لأعضائه في الدستور، الذي قلص في المقابل من صلاحيات رئيس الدولة إلى حد بعيد. وأقر مجلس الوزراء في مصر مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب في يونيو (حزيران) الماضي، ويتضمن أن يكون مجمل عدد الأعضاء 567 عضوا، منهم 540 بالانتخاب (420 مقعدا بالنظام الفردي و120 بالقوائم المغلقة المطلقة)، إضافة إلى تعيين الرئيس خمسة في المائة من أعضاء البرلمان (27 عضوا). في السياق ذاته، قال مصدر قضائي باللجنة العليا لانتخابات البرلمان، إن «اجتماع اليوم (الاثنين) سوف يتضمن الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية للمرشحين وشروط الترشح للبرلمان وكيفية الاقتراع وفترة الصمت الانتخابي».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قبل أسبوع قرارا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، تمهيدا لإجراء انتخابات مجلس النواب خلال الأشهر القليلة المقبلة.

 

أعلنت مصر الحداد على ضحايا «مذبحة الوادي الجديد» في صحرائها الغربية التي راح ضحيتها ضابطان وضابط صف و19 جندياً من قوات حرس الحدود التابعة للجيش، شيعت جثامينهم أمس في جنازة عسكرية تقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي من قاعدة ألماظة الجوية، وشارك فيها كبار قيادات الدولة والجيش. ونعت الرئاسة والقوات المسلحة والحكومة «شهداء الوطن»، وتعهدت «القصاص» لأرواحهم.

وكان مسلحون هاجموا مكمناً عسكرياً يتبع قوات حرس الحدود في واحة الفرافرة في الصحراء الغربية بين محافظتي الجيزة والوادي الجديد. وتقع النقطة العسكرية جنوب غربي مصر في منطقة نائية في الصحراء المؤدية إلى الحدود مع ليبيا غرباً والسودان جنوباً.

وروت مصادر عسكرية لـ «الحياة» أن سيارات دفع رباعي عدة طوقت النقطة العسكرية التي تضم مبيتاً للجنود ومخزناً للذخيرة، وقصفتها بقذائف «آر بي جي» وأسلحة رشاشة محمولة على سيارات دفع رباعي، لافتة إلى أن قذيفة أصابت مخزن الذخيرة ففجرته. وأوضحت أن «جنود الوحدة تصدوا للمهاجمين باستبسال وقتلوا 4 منهم، وبسبب قوة إطلاق النيران من جنود حرس الحدود، لم يتمكن الجناة من سحب جثث قتلاهم من موقع الاشتباكات».

وتحفظت أجهزة التحري في الجيش على جثث القتلى من المهاجمين لتشريحها، في محاولة لتحديد هوياتهم أو جنسياتهم على الأقل. وكانت الوحدة نفسها تعرضت مطلع الشهر الماضي إلى هجوم راح ضحيته ضابط و5 جنود، لكن الجيش ألمح وقتها إلى ضلوع مهربين في الهجوم.

غير أن الجيش والرئاسة وصفا الهجوم الدامي على الوحدة أول من أمس بأنه «إرهابي». وقال الجيش في بيانه إن «مجموعة إرهابية استهدفت نقطة حرس الحدود وحدث تبادل لإطلاق النيران، ما أدى إلى انفجار مخزن للذخيرة إثر استهدافه بقذيفة آر بي جي، ما أسفر عن سقوط الشهداء و4 مصابين فضلاً عن مقتل بعض العناصر الإرهابية وضبط سيارتين مجهزتين للتفجير تم إبطال مفعولهما، وعثر في داخلهما على كمية من الأسلحة والذخائر».

وكشفت مصادر عسكرية لـ «الحياة» أن سيارة دفع رباعي تابعة للجيش سرقها المسلحون في الهجوم على النقطة العسكرية الشهر الماضي استخدمت في الهجوم الذي وقع أول من أمس، لافتة إلى أنه عُثر على سيارتين استخدمتا في الهجوم في الموقع داخل إحداهما أعلام لتنظيم «القاعدة» وقنبلة يدوية. وقالت إن الهجوم يبرز «التحدي الأمني القادم من الحدود الغربية»، لافتة إلى أن الجيش أحبط في الأشهر الماضية عمليات كبرى لتهريب أسلحة من ليبيا إلى مصر. وأضافت أن «تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا سينعكس على مصر... تلك إحدى الانعكاسات. ملف الحدود الغربية في غاية الخطورة لامتدادها وتراميها».

والاعتداء هو الأكبر خارج شبه جزيرة سيناء، إذ نفذ مسلحون هجمات عدة على وحدات الجيش بالطريقة نفسها في سيناء، لكن تكرار الهجوم قرب الحدود الغربية على وحدة عسكرية وسقوط هذا العدد الكبير من القتلى يعد تطوراً لافتاً في خريطة العمليات المسلحة في مصر.

وأعلنت حال الاستنفار في صفوف الجيش بعد الحادث. وشوهدت مروحيات عسكرية تجوب سماء واحة الفرافرة والدروب الصحراوية فيها لتمشيط المنطقة في محاولة للوصول إلى الجناة. كما انتشرت قوات من الجيش على الطرق الواصلة بين محافظات الصعيد في جنوب مصر ومحافظة الوادي الجديد غرباً.

ونعت القوات المسلحة «شهداءها من أبناء الوطن الأبرار». وأكدت أن الاعتداء «لن يثنيها عن تحمل مسؤوليتها الوطنية لحماية وتأمين البلاد وضرب بؤر الإرهاب والتطرف مهما كلفها ذلك من تضحيات».

وبعد الهجوم، ترأس السيسي اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني حضره رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية ورئيس أركان الجيش ورئيسا الاستخبارات الحربية والعامة. وناقش الاجتماع «مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمني في البلاد والتهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخلياً وخارجياً، وعرض الجهود والخطوات ذات الصلة والهادفة إلى ضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الحقوق والحريات العامة للشعب».

وقال بيان للرئاسة إن الاجتماع «شهد عرضاً للجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب ومحاصرته وتجفيف منابعه، في إطار التزام الدولة ببسط سيطرتها الأمنية على كامل التراب الوطني». وأضاف: «بكل الخشوع والعرفان يحيي مجلس الدفاع الوطني أرواح أعز الرجال، شهداء مصر الأبرار الذين جادوا بأرواحهم طاهرة زكية وامتزجت دماؤهم بتراب الوطن دفاعاً عن عزة ورفعة مصر وشعبها». ووصف الاعتداء بأنه «عمل إرهابي خسيس»، متعهداً «الثأر لدمائهم الغالية».

وأصدر السيسي قراراً بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أيام. ونُكست الأعلام على مؤسسات الدولة في الداخل وسفاراتها في الخارج.

ودان رئيس الوزراء إبراهيم محلب «الحادث الإرهابي الغاشم»، مؤكداً أن «مصر قادرة بوحدة شعبها وجيشها على دحر قوى الإرهاب والضرب بيد من حديد على يد كل إرهابي أو مجرم، والقصاص من كل من ارتكب هذه الجريمة البشعة». ونعى شيخ الأزهر أحمد الطيب والمفتي شوقي علام ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة الجنود، ودانوا الهجوم.

ودعا المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي إلى فتح تحقيق عاجل لضبط المتورطين في الهجوم. وطالب بـ «وضع إجراءات جادة تضمن حماية جنودنا وحفظ أرواحهم».

كما دان «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي الاعتداء، مطالباً بتحقيق مستقل لتحديد الجناة ومحاكمتهم. وسعى التحالف الذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين» إلى استغلال الحادث سياسياً، فاعتبر أنه «يكشف الوهن الكبير الذي أصاب المؤسسة العسكرية بسبب عملها بالسياسة والتجارة وتشديد الحصار على غزة والانحراف عن مسار العاشر من رمضان وترك الوظيفة الأساسية وهي حماية حدود الوطن».

من جهة أخرى، فجر مسلحون مجهولون خط الغاز الطبيعي المؤدي إلى مدينة طابا في جنوب سيناء عند منطقة قرب المدخل الجنوبي لمدينة العريش. وتوجه فريق فني من الشركة المشرفة على خط الغاز إلى مكان الانفجار لمنع تدفق الغاز إلى ألسنة اللهب التي تعالت من الخط.

وكان جندي مصري على معبر رفح البري على الحدود الشرقية مع قطاع غزة جُرح إثر سقوط صاروخ على المعبر مساء أول من أمس. وقال مصدر أمني لـ «الحياة» إن «لجان الفحص التابعة للقوات المسلحة انتهت من عملها في فحص المنطقة في محيط معبر رفح، وأكدت أن القذيفة قادمة من قطاع غزة».

 

قدمت قوى سياسية ومسلحة للمعارضة السودانية في اجتماع مع مسؤولي البرلمان الأوروبي، مجموعة مطالب، أبرزها فتح المسارات (المتعلقة بالمفاوضات مع الخرطوم) وإغاثة المتضررين من الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وتعيين مقرر دولي خاص لحقوق الإنسان في السودان.

والتقى وفد مشترك يضم أعضاء من تحالف «الجبهة الثورية السودانية» وأحزاب المعارضة، بمجموعة من النواب الأوروبيين في مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الأربعاء الماضي. وأصدر المعارضون السودانيون بياناً أمس، عن حصيلة اللقاء، أكدوا فيه أنهم دعوا أوروبا إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة السودانية لتحقيق «تسوية سلمية شاملة» وحمْلها على الانخراط جدياً في حوار وطني يقود إلى تحقيق تحول ديموقراطي في البلاد.

ودعا بيان صدر عن تلك الأحزاب فى ختام الاجتماعات، الدول الأوروبية إلى المساهمة في تحقيق سلام عادل وشامل في السودان، ومطالبة الخرطوم بتوفير مقومات الحوار الجاد الهادف. كما حض البيان على تبني «خريطة طريق» لتسوية في السودان، مع دعم المحكمة الجنائية الدولية ورفض محاولات الإفلات من العقاب.

وطالب البيان الأوروبيين بالعمل على إيقاف استهداف المدنيين بالقصف الجوي العشوائي، وذلك بتطـــبيق قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وناقش الوفد المعارض مع الكتل البرلمانية أيضاً مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس السوداني عمر البشير، ورأى أن غالبية القوى السياسية،، طالبت بتوفير المقومات الكفيلة بخلق بيئة مواتية لحوار مجدٍ قبل الانخراط فيه، بدلاً من «إطلاق الحوار شعاراً لإشغال الشعب بملهاة لا تفضي إلا إلى إطالة عمر النظام وإعادة إنتاجه».

وأشار البيان إلى أن الكتل البرلمانية الأوروبية المشاركة في اللقاء، وعدت بمواصلة الاهتمام بأمر السودان، ومطالبة حكومات الاتحاد الأوروبي بالعمل على تحقيق سلام عادل وتحوّل ديموقراطي فيه، كما أكدت متابعتها وضعَ الحريات وحقوق الإنسان في السودان.

وعبرت النائب الأوروبية عن مجموعة «الخضر» جوديث سارجنتيتي، عن مخاوفها من فشل أوروبا في الضغط على الحكومة السودانية، وذكرت بأن الاتحاد قد استنفد كل الوسائل المتاحة له، من فرض قيود تجارية وإيقاف المساعدات التنموية وفرض عقوبات من دون جدوى.

وكان البرلمان الأوروبى استضاف الأربعاء الماضي، اللقاء بين ممثلين عن الكتل البرلمانية الأساسية فيه، والوفد السوداني. وتحدث خلال الاجتماع كل من رئيس وفد «الجبهة الثورية» جبريل إبراهيم ونائب رئيس الجبهة التوم هجو ومسؤول الشؤون الإنسانية علي ترايو، إضافة إلى ممثل «الحركة الاتحادية» محمد زين العابدين، ونائب رئيس حزب «الأمة» مريم الصادق المهدي.

 

تظاهر مئات الصحافيين في الخرطوم أمس، احتجاجاً على اعتداء مسلحين ملثمين على رئيس تحرير صحيفة «التيار» السياسية عثمان ميرغني الذي فقد الوعي. ونهب المسلحون هواتف وأجهزة كمبيوتر للمحررين.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للعنف من بينها: «صحافة حرة أو لا صحافة»، و «لا حريات مع العنف»، وساروا في موكب من مقر الصحيفة حتى مقر مجلس (نقابة) الصحافة حيث سلموا مذكرة إلى رئيسه علي شمو تطالب بتوفير الحماية للصحافيين، والقبض على الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة.

وكان المسلحون وصلوا إلى مقر الصحيفة وسط الخرطوم، بسيارتين لا تحملان لوحات، واقتحموا المقر وطلبوا من الصحافيين الاستلقاء على الأرض، ثم توجهوا إلى مكتب رئيس التحرير وانهالوا عليه ضرباً بأعقاب بنادقهم الآلية وعصي حتى أصيب بنزيف وفقد الوعي، كما حطموا محتويات مكتبه. وسمع الصحافيون العاملون في المكان، المهاجمين وهم يرددون على مسامع الرجل كلاماً يبدون فيه غضبهم حيال مواقفه من غزة، وقالوا له وهم يضربونه: «أين الذي تحدث سلباً عن غزة؟».

وكان عثمان ميرغني دخل في سجالات حول التطبيع مع إسرائيل عبر برنامج تلفزيوني وعلى زاويته في الصحيفة، وردّ على منتقديه بأن الحلقة التلفزيونية جرى تسجيلها قبل حوالى ثلاثة أسابيع لكنها بثت فى توقيت وصفه بـ «الغريب»، تزامناً مع الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، مبدياً قناعته الشديدة بما طرحه.

ودان إبراهيم غندور، مساعد الرئيس عمر البشير ووزير الدفاع عبدالرحيم حسين الاعتداء على ميرغني، وشددا في تصريحات على أن الحادث لا يمت بصلة للأخلاق والقيم السودانية، وتعهدا بملاحقة الجناة.

وكانت هيئة علماء السودان، أفتت في بيان الجمعة الماضي، بحرمة الدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل معتبرة أن مثل هذه الدعوات للتعامل مع الكيان الصهيوني تصدم مشاعر المسلمين. وحذر الأمين العام لهيئة علماء السودان محمد عثمان صالح من خطورة الدعوة إلى التطبيع في هذا التوقيت.

 

جددت المؤسسة العسكرية في الجزائر النأي بالنفس عن «الحساسيات و الحسابات السياسية كافة»، في تأكيد لموقفها الرافض دعوات التدخل في مسار الانتقال الديموقراطي.

وأشارت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أوردته مجلة «الجيش» الناطقة باسمها إلى أنه «بعد ربع قرن من اعتماد التعددية الحزبية وانسحاب الجيش من الساحة السياسية نهائياً»، فإن المؤسسة العسكرية متفرغة لـ «بناء جيش عصري احترافي، يؤدي مهامه الدستورية، مع الحرص الكامل على النأي بنفسه عن الحساسيات والحسابات السياسية كافة».

ولم تورد المؤسسة العسكرية أسباب إعادة تأكيد موقفها، علماً أن احداً من السياسيين لم يجدد منذ الانتخابات الرئاسية، دعوتها إلى لعب دور سياسي، ما عدا رئيس الحكومة السابق مولود حمروش الذي يجوب مدناً جزائرية في شهر رمضان الجاري ويلقي محاضرات عن الانتقال الديموقراطي، وتشير كل أفكاره إلى دور للجيش.

وأثار بيان المؤسسة العسكرية تساؤلات حول دواعي قلقها من كلام مسؤول سابق غادر الحكومة منذ حوالى 24 سنة.

وشددت وزارة الدفاع على أن المحافظة على صورة الجيش الوطني الشعبي ومكانته، «هدف سام مع عدم إقحامه في مسائل لا تعنيه»، وأكدت أن ذلك «يعتبر واجباً وطنياً تمليه المصلحة العليا للدولة وتفرضه دواعي ضمان مستقبلها، وحماية حدودها وحفظ سيادتها الوطنية وتوفير أسباب أمنها وتدعيم دفاعها الوطني».

وخلص البيان إلى التذكير بـ «الأهداف السامية التي تعي قيادة الجيش الوطني الشعبي قيمتها، وتسعى إلى تحقيقها وتجسيدها ميدانياً»، ومن بينها أن «الجيش كان وسيظل حامي حمى الجزائر وحافظاً طابعَها الجمهوري متمسكاً بالمهام التي خوله إياها الدستور، لا يحيد عنها أبداً مهما كلفه ذلك من تضحيات». وشكل موقف المؤسسة العسكرية تكراراً لمواقف سابقة منذ تزايد المطالب والضغوط على الجيش لمشاركة قيادة الجزائر في مساعي الخروج من الوضع الراهن، ومنع ما تصفه المعارضة بـ «انهيار قادم للدولة»، لكن الغائب في هذا البيان هو سياقه والجهات الموجه إليها.

على صعيد آخر، شهدت قرى عزازقة في ولاية تيزي وزو (مركز منطقة القبائل الواقعة على بعد 110 كلم شرق الجزائر العاصمة)، حال إضراب عام، واحتجاجات على خطف تنظيم مسلح مرتبط بـ «القاعدة»، الطالب جناد سعيد (23 سنة) الذي اختفى في ظروف غامضة غداة خطف شيخ متقاعد (67 سنة) في منطقة بني زمنزر في ضواحي تيزي وزو. وشارك في مسيرة احتجاجية هادئة مئات المواطنين الذين ساروا في اتجاه مقر الدائرة انطلاقاً من البلدية (وسط المدينة) تضامناً مع الشاب المخطوف وللمطالبة بالبحث عنه وفرض مزيد من الحماية للمواطنين. وانضم التجار إلى الاحتجاجات وأغلقوا محالهم.

يذكر أن أعمال الخطف المتزايدة في ولاية تيزي وزو، تستهدف في غالب الأحيان، أصحاب المال وأقاربهم، لطلب فدية مالية. ويعاقب القانون الجزائري من يدفع فدية مالية لتنظيم إرهابي مسلح. وتوجد في أدراج القضاء عشرات القضايا لمواطنين اشتبه في تقديمهم فدية في مقابل إطلاق سراح مخطوفيهم.

 

عاد الجفاف إلى الصومال، ما يستدعي مساعدة عاجلة ضرورية، لتجنب أزمة غذائية خطرة، كما حذر أمس، تحالف منظمات غير حكومية، بعد ثلاث سنوات على تفشي مجاعة في البلاد.

وفيما أثرت واحدة من أسوأ موجات الجفاف خلال نصف قرن على أكثر من عشرة ملايين شخص في القرن الأفريقي في 20 تموز (يوليو) 2011، أعلنت الأمم المتحدة وجود المجاعة في عدد من مناطق الصومال حيث زادت الحرب والفوضى المستمرة منذ 1991 من فداحة الكارثة المناخية.

وأسفرت ستة أشهر من مجاعة امتدت إلى أنحاء الصومال، عن 260 ألف قتيل، نصفهم من الأطفال الذين تقل أغمارهم عن خمس سنوات، وهذه حصيلة تفوق حصيلة المجاعة الرهيبة في 1992، وواحدة من أسوأ المجاعات العالمية «في السنوات الخمس والعشرين الماضية»، كما أفادت دراسة للأمم المتحدة اعتبرت أن التعاطي معها كان غير كاف.

وحذر تحالف منظمات غير حكومية في الصومال يضم 19 منظمة محلية ودولية ومنها منظمة «عمل ضد الجوع» و»اكتد» و»اوكسفام» و»ورلد فيجن» و»تضامن دولي»، من أن «مؤشرات الجفاف ظهرت من جديد في الصومال ويجب ألا يتم تجاهلها لتجنب الوقوع في ظروف كارثة 2011». ودعت المنظمات غير الحكومية إلى «مساعدة عاجلة ومستدامة خلال فترة الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة للحؤول دون تكرار كارثة 2011». وأضافت: «يوجد حالياً، أكثر من 300 ألف طفل يعانون من سوء تغذية و2,9 مليون شخص يحتاجون إلى دعم حيوي ووسائل إعاشة في الصومال. ونتوقع ارتفاع هذا العدد إذا استمر تفاقم الظروف».

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني ... استبقت الحكومة التونسية جلسة الحوار البرلماني التي ستجمع رئيسها مهدي جمعة بأعضاء «المجلس التأسيسي» (البرلمان) بشأن الوضع الأمني، بإقرار الإغلاق الفوري للمساجد الخارجة عن إشراف وزارة الشؤون الدينية إلى حين تعيين قائمين عليها من قبل سلطة الإشراف، وكذلك المساجد التي ثبت الاحتفاء بداخلها باغتيال العسكريين في جبل الشعانبي، ومنع الإذاعات والتلفزيونات التي تشجع على الإرهاب من البث.

وتوقعت مصادر برلمانية تونسية أن تسيطر على جلسة الحوار مع رئيس الحكومة التي تلتئم صباح اليوم (الاثنين)، أجواء من التوتر الشديد نتيجة الانتقادات المتعددة التي وجهت للحكومة على خلفية فشل استراتيجيتها في مكافحة الإرهاب، والإخفاق المتكرر في التخلص من شبح هذه الآفة في عدد من المدن التونسية؛ أهمها القصرين (وسط غربي البلاد).

وتتضارب الأرقام فيما يتعلق بالمساجد الخارجة عن السيطرة، وتقدرها بعض الهياكل النقابية الأمنية بنحو 100 مسجد لا تزال تخضع لسلطة عناصر سلفية متشددة.

وذكرت مصادر حكومية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط، أن رئيس الحكومة أعلن تحمل المسؤولية كاملة بما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد في إدارة خلية الأزمة التي جرى بعثها بمقر رئاسة الحكومة لمتابعة جميع المعلومات والمعطيات الأمنية.

وقالت المصادر ذاتها إنها ماضية في اتخاذ القرارات اللازمة والإجراءات التنظيمية إلى حين تأمين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وفي نطاق تنفيذ قرارات خلية الأزمة المكلفة متابعة الوضع الأمني بالبلاد، القاضية بإيقاف «كل من احتفى بالهجوم الإرهابي الأخير وكل شخص عمد إلى ترويج خطاب تحريضي بوسائل الإعلام»، ألقت فرق مكافحة الإرهاب القبض على 15 عنصرا متهما بالاحتفاء بهجوم القصرين الذي خلف 15 قتيلا ونحو 25 جريحا في صفوف القوات العسكرية.

ووجهت الحكومة تعليمات صريحة لوزارة التعليم العالي وتكنولوجيات الاتصال بالتصدي لصفحات التواصل الاجتماعي المنادية بالتحريض على العنف والإرهاب والتكفير. وقرر رئيس الحكومة كذلك الإغلاق الفوري للإذاعات والتلفزيونات غير المرخص لها التي تحولت إلى فضاءات للتكفير والدعوة إلى الجهاد.

وذكرت مصادر أمنية أنها أغلقت يوم أمس إذاعة «النور» السلفية التي تبث في مناطق الساحل الشرقي التونسي ويوجد مقرها بمدينة المهدية.

وفي مساندة للمؤسستين الأمنية والعسكرية، أقرت الحكومة مبدأ المتابعة القضائية والعسكرية لكل «من يقدح فيهما أو ينال من شرفيهما».

وميدانيا، استهدف الجيش التونسي صباح أمس جبل السلوم بقصف جوي ومدفعي قوي سمعت أصداؤه في مدينة القرين القريبة من جبهة المواجهات. ووفق تصريح الفاضل السايحي، القيادي في نقابة الأمن بالقصرين، فإن تنفيذ القصف الجوي كان إثر رصد تحركات مشبوهة على مرتفعات جبل السلوم القريب من جبل الشعانبي مسرح العملية الإرهابية التي نفذت الأربعاء الماضي.

من جهة أخرى، تجددت الاشتباكات الليلة قبل الماضية بين مجموعات من الشباب المحتجين وقوات الأمن في مدينة الكاف (160 كلم شمال غربي تونس) على خلفية إيقاف 16 عنصرا متهما بالإرهاب.

وحاول المحتجون من الشباب السلفي الجهادي اقتحام منطقة الأمن ثم توجهوا إلى مقر القباضة المالية، في محاولة لاقتحامه ورشقوا المبنى بقنابل «المولوتوف» قبل تفريقهم باستعمال الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن التي تكثفت أعدادها بعد الحادثة.

في السياق ذاته، داهمت فرقة مكافحة الإرهاب حي الزهور بمدينة القصرين على أثر معلومات تفيد باختباء مجموعة من الإرهابيين في المنطقة. وشاركت مروحيتان عسكريتان في العملية الأمنية التي أسفرت عن إلقاء القبض على 21 عنصرا متهما بالإرهاب، من بينهم طبيب يعمل بأحد المستشفيات العمومية بمدينة القصرين. وذكرت مصادر أمنية أن الطبيب المتهم بالإرهاب كان موضع متابعة وتصنت على هاتفه الجوال من قبل الفرق الأمنية المختصة بعد عملية جبل الشعانبي الأخيرة. ويوجد من بين المعتقلين شخصان يرتديان بدلتين عسكريتين وشعرهما طويل، لم يكشف بعد عن هويتهما.

من ناحية أخرى، هاجم الباجي قائد السبسي، رئيس حركة نداء تونس، في لقاء أجرته معه قناة «نسمة» الخاصة الليلة قبل الماضية، من لا يؤمنون بالدولة، على حد تعبيره، وقال إن مسؤولية انهيار الدولة تعود إليهم. وأضاف أن المطلوب اليوم هو بناء دولة القرن الـ21 لا دولة القرن السابع، على حد قوله. ودعا السبسي الحكومة إلى التشخيص الصحيح للواقع التونسي، وقال: «عليكم أن تدركوا أن الوضع في البلاد فاسد وأنه صعب على جميع الصعد».

وفي رده على اتهامات بوجود علاقة بين ما يجري حاليا من تدهور أمني وتركة الحكومة التي قادها بعد الثورة، قال قائد السبسي إن الوضع مختلف، وإن حكومته كانت حازمة في تعاملها مع الإرهابيين.

وكشف عن تدمير سبع سيارات إرهابية قادمة من القطر الليبي قبل تنفيذها مخططا إرهابيا ضد تونس، في حركة قال إنها استباقية، وهدفها المحافظة على هيبة الدولة.

ونفى قائد السبسي أن تكون تونس أضعف الحلقات في الاستراتيجية الإقليمية لمواجهة الإرهاب، وقال: «بإمكاننا أن نكون أقوى الحلقات إذا كانت لدينا الإرادة الكافية»، على حد تعبيره.

 

نواكشوط: الشيخ محمد ... اندلعت اشتباكات عنيفة مساء أول من أمس في شمال مالي، بين فصيلين متناحرين من الحركة العربية الأزوادية، أحدهما متحالف مع الطوارق والآخر مقرب من الحكومة المركزية في باماكو. ويأتي اندلاع المواجهات في وقت تستمر جلسات التفاوض في الجزائر بين أطراف الأزمة في مالي من أجل وضع خريطة طريق مشتركة تمكن من التوصل إلى حل سلمي ينهي الأزمة.

وكانت الحركة العربية الأزوادية قد انشقت إلى فصيلين مطلع العام الحالي، بعد أن أقدم الجناح العسكري على عزل الأمين العام السابق أحمد ولد سيدي محمد وتعيين سيدي إبراهيم ولد سيداتي أمينا عاما جديدا، وذلك بعد اتهام ولد سيدي محمد بالتخلي عن المبادئ التي تأسست من أجلها الحركة والتقرب من باماكو.

وأصبح الجناح المحسوب على ولد سيداتي أكثر راديكالية حيث تحالف مع الطوارق المتمركزين في مدينة كيدال، 1200 كلم شرق باماكو، بينما تميز جناح ولد سيدي محمد بمرونته وميله إلى التنسيق مع الحكومة المالية من خلال استقرار قياداته في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وعلى الأرض يتحالف جناح الحركة العربية الأزوادية الموالي لولد سيدي محمد مع ميليشيات محسوبة على الحكومة المالية كتلك التي يقودها العقيد الطوارقي الهجي غامو وأخرى بقيادة الجنرال العربي عبد الرحمن ولد ميدو، وتتمركز القوات التابعة لهذا الجناح في منطقة أنفيف، في أقصى شمال شرقي مالي، غير بعيد من مدينة كيدال. أما الجناح الموالي لولد سيداتي فيتحالف مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد (الطوارق)، ويتهم الجناح الآخر بالتحالف مع «جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا» التي تنفذ أنشطة إرهابية في المنطقة، وتمثل جماعة التوحيد والجهاد التيار العربي في كتيبة المرابطين، التي يقودها الجزائري مختار بلمختار تاملقب «بلعوار».

وبدأت المواجهات بين الجناحين أول من أمس بهجوم شنه جناح ولد سيدي محمد على نقطة تبعد 150 كيلومترا، جنوب غربي كيدال، ويتمركز في هذه النقطة مقاتلون تابعون للحركة العربية الأزوادية (جناح ولد سيداتي) والحركة الوطنية لتحرير أزواد. وتباينت المعلومات التي أبلغتها مصادر من الطرفين لـ«الشرق الأوسط» بخصوص حصيلة المواجهات، بينما لم تعلن جهات محايدة أي حصيلة حتى الآن. ومن جهتها، التزمت قوات حفظ السلام الأممية الصمت تجاه مواجهات هي الثانية في ظرف أسبوعين.

وسبق لجناحي الحركة العربية أن دخلا في مواجهات منذ عدة أيام، هي الأولى من نوعها منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في مايو (أيار) الماضي، تحت إشراف الأمم المتحدة وبوساطة من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي.

ويشارك الجناحان في مفاوضات الجزائر التي بدأت يوم الأربعاء الماضي من أجل وضع خريطة طريق مشتركة، تمكن من مواصلة التفاوض حتى الخروج بحل سياسي سلمي ينهي الأزمة في شمال مالي، المعروف محليا تحت اسم (إقليم أزواد).

في غضون ذلك، قال محمد مولود رمضان مسؤول العلاقات الخارجية في الحركة العربية الأزوادية (جناح ولد سيداتي)، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من الجزائر إن «المواجهات التي جرت لن تؤثر على المفاوضات لأننا نتفاوض مع الحكومة المالية وليس الميليشيات الموالية لها، ومن نفذ الهجوم هي ميليشيات لا تملك أي وزن سياسي ولا عسكري».

وأشار رمضان إلى أن المحادثات الحالية في الجزائر الهدف منها «وضع خريطة طريق مشتركة ومتفق عليها من جميع الأطراف التي قدمت مقترحات ستجري دراستها وإخراجها في النهاية على شكل وثيقة موحدة يوقع عليها الجميع». ونفى رمضان أن تكون الجلسات قد ناقشت الحلول السياسية المقترحة لقضية أزواد. وأضاف: «لقد ناقشنا الخطة الزمنية للمفاوضات، وبناء على هذه الخطة سنحدد من سيشارك في المفاوضات وسنناقش جميع الاحتمالات وإن كان إقليم أزواد سيكون مستقلا أو سيحصل على حكم ذاتي أو فيدرالي».

وترعى الجزائر منذ الأربعاء الماضي جلسات مفاوضات بين أطراف الأزمة في مالي، يشارك فيها ممثلون عن ست حركات أزوادية مسلحة، وستة وزراء من مالي، بالإضافة إلى ممثلين عن دول الجوار والاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة والمجموعة الدولية.

وتسعى هذه الجلسات إلى التقدم نحو حل ينهي الصراع المسلح في شمال مالي، والذي اندلع في يناير (كانون الثاني) 2012، أسفر عن سيطرة تنظيمات إسلامية متشددة على شمال مالي، قبل أن تتدخل القوات الفرنسية والأفريقية لطرد هذه الجماعات التي لا تزال تشن بين الفينة والأخرى هجمات ضد قوات حفظ السلام والجيش الفرنسي.

 

تلاشت فرص انفراج الأزمة في العاصمة الليبية، بعدما تحول محيط مطار طرابلس امس، ساحة لمعركة مفتوحة بين مقاتلي الزنتان الذين سيطروا عليه منذ سقوط نظام معمر القذافي (2011)، والفصائل الإسلامية الساعية الى طردهم من مواقعهم في العاصمة وأولها المطار.

أتى ذلك بعد فشل اجتماع أخير عقد بين ممثلي الزنتان (غرب) ومصراتة (وسط) التي تشكل عماد القوات المناهضة لهم، في التوصل الى تفاهم. وعلمت «الحياة» ان الاجتماع تخلله سجال عنيف وانفض بعد تبادل الجانبين التهديدات.

أتى ذلك بعد دخول اللواء المتقاعد خليفة حفتر على خط الأزمة مباشرة، مبدياً تأييده لحلفائه في طرابلس، لكن اقتصار كلام حفتر في خطاب تلفزيوني على «الدعم المعنوي»، عكس عجزه عن توسيع «عملية الكرامة» التي يشنها في بنغازي لتشمل العاصمة الليبية.

وكانت معلومات تسربت عن عزم حفتر نقل عمليات «الجيش الوطني» الذي يقوده الى طرابلس في الـ 20 من شهر رمضان الجاري، ما اعطى الفصائل الإسلامية ذريعة لشن هجوم بهدف السيطرة على المطار. غير ان عمليات حفتر راوحت مكانها على تخوم بنغازي، واكتفى اللواء المتقاعد بالقول في خطابه، ان «ﺃﺫناب ﺍلإﺭﻫﺎﺏ يعيثون ﻓﻲﻃﺮابلس ﻗﺘﻼً ﻭتنكيلاً ﻭﻗﺼﻔﺎً ﻭﺗﺪميراً ﻟمطارﻫﺎ ﻭﺗﺮويعاً ﻷﻫﻠﻬﺎ، ﻹجهاض ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍلانتخابية ﻭﺍﻟﺴﻴﺎسية واﻠﺴيطرة ﻋلى ﺍﻟﺒﻼﺩ». واضاف: «لكن جنود الكرامة يتصدون لهم في طرابلس وعلى ﻛﻞ ﺍﻟﺠﺒﻬﺎﺕ»، ما اعتبر تبنياً لمقاتلي الزنتان والمتحالفين معهم.

وانفجرت المعركة في محيط مطار طرابلس امس، على رغم محاولات حثيثة في الساعات الـ 48 الأخيرة للتوصل الى تدابير للحل تقضي بتشكيل قوة من مختلف المناطق بقيادة «المجلس العسكري في (منطقة) جادو» لتسلم المطار، وسحب مقاتلي الطرفين الى خارج العاصمة.

ومنذ ليل السبت وحتى نهار امس الأحد، شهد محيط المطار، تراشقاً قوياً بالصواريخ خصوصاً في منطقة قصر بن غشير القريبة، كما دارت حرب شوارع في منطقة حي الأكواخ وبو سليم وأمام وزارة الداخلية، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى على الأقل وعدد من الجرحى في صفوف السكان المدنيين، اضافة الى أضرار في المنازل والممتلكات.

ولزم مقاتلو مصراتة الصمت، وقال أحمد هدية الناطق باسم «درع الوسطى» لـ «الحياة» إن «تعليمات صدرت بوقف الإدلاء بتصريحات ومعلومات للصحافة»، فيما أفادت تقارير بأنّ «أضراراً كبيرة لحقت بالمنازل وأحرق عشرة منها على الأقل بالكامل، من جرّاء القصف المُكثَّف» على احياء سكنية.

وأبلغ «الحياة» شاهد في المطار ان «طائرة صغيرة من طراز سي آر جاي تابعة للخطوط الليبية تستخدم في رحلات داخلية لمسؤولين، اندلعت فيها النار عندما اصابتها قذيفة». وقدرت مصادر مطلعة حجم الخسائر التي لحقت بالمطار خلال اسبوع من الهجوم، بنحو بليوني دولار.