أنفاق حماس.. مدينة تحت الأرض تنفق عليها 140 مليون دولار سنويا استخدمت أحدها عام 2006 في اختطاف شاليط....مؤتمر قبلي في محافظة الجوف لمواجهة التمدد الحوثي والمتمردون يسلمون جثمان قائد اللواء 310

جريدة الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون .... لا أحد في إسرائيل يعرف عدد الأنفاق العسكرية في قطاع غزة، فهي تبدو مدينة متكاملة تحت الأرض، لا أحد يعرف أين تبدأ ولا أين تنتهي، لكن تدمير هذه الأنفاق كان وما زال هدفا يضعه معظم القادة الإسرائيليين نصب أعينهم.

وشنت إسرائيل منذ عام 2008 وحتى الآن ثلاثة حروب على قطاع غزة بهدف ضرب بنية حماس التحتية (الأنفاق). بينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه ورئيس هيئة أركانه وقادة جيشه واضحين جدا قبل الهجوم الحالي على قطاع غزة بالقول: «نحن نستهدف أنفاق حماس»، فإن هذا الهدف لا يزال يبدو بعيد المنال.

وشنت إسرائيل غارات جوية ودمرت خلال 11 يوما أهدافا عدة في غزة على أمل أن تدمر أنفاقا تحتها، لكن صواريخ حركة حماس ظلت تخرج من تحت الأرض، واستخدم مقاتلوها الأنفاق في شن هجمات صاروخية على مستوطنات قريبة.

وتوجد في غزة أنفاق عامة وأخرى عسكرية، وتتركز العامة في مدينة رفح جنوبا ويبلغ عددها نحو 1200 وتستخدم للتجارة والتهريب وتشرف عليها حماس، وأغلقت مصر معظمها، أما العسكرية فلا أحد يعرف عددها على وجه الدقة.

واستخدمت حماس الأنفاق أول مرة عام 2006، حينها فوجئ الجنود الإسرائيليون عند معبر كرم أبو سالم في نحو الساعة الخامسة قبل الفجر بهجوم قوي بقاذفات الهاون، ودخول سبعة من مقاتلي حماس إلى إسرائيل، وتمكنوا من قتل جنديين وخطفوا آخر، وهو جلعاد شاليط.

وكانت هذه العملية الأكثر شهرة ونجاحا وأثبتت لحماس وإسرائيل على حد سواء نجوع وخطورة الأنفاق.

وعلى مدار السنوات اللاحقة نجح مقاتلو حماس في التسلل إلى إسرائيل عبر الأنفاق، وهاجموا وزرعوا عبوات وعادوا إلى غزة، بينما تقول الحركة إنها تملك وحدة كوماندوز برية مدربة على مستوى عال لتنفيذ مثل هذه العمليات.

وأظهرت لقطات فيديو بثها الجيش الإسرائيلي كيف خرج 13 مقاتلا من حماس إلى مجمع مستوطنات وعادوا إلى غزة عبر عين النفق الطويل. وأظهرت صور نشرتها كتائب القسام وإسرائيل أن الأنفاق العسكرية لحماس ضخمة وكبيرة وطويلة وعميقة للغاية ومتشابكة كذلك ومزودة بكاميرات متقدمة.

وتفاخر حماس بالأنفاق التي تملكها ولطالما نشرت فيديو لمقاتلين يحفرون أنفاقا جديدة وكبيرة.

وتقدر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن حماس تستثمر نحو 140 مليون دولار في السنة لحفر الأنفاق تحت الأرض سواء تلك التي تستعمل لتهريب السلاح من جهة سيناء أم لتنفيذ عمليات في الجانب الإسرائيلي. وتعتقد أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أن المسافة العامة للأنفاق تمتد إلى كيلومترات عديدة.

وخلال حملة «الرصاص المصبوب» سنة 2008، اكتشفت إسرائيل عدة أنفاق امتد أحدها على طول 300 متر حتى مناطق إسرائيلية. وفي عام 2013، بعد حملة «عمود السحاب»، اكتُشف نفق آخر أثناء عمليات التنقيب كان طوله أكثر من كيلومتر.

أما النفق الأضخم فاكتشف في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وكان بطول كيلومترين ونصف وعمق 18 مترا، وكانت جدرانه مشيدة من 500 طن من الإسمنت، كما كان النفق عريضا بشكل يسمح بنقل جنود ومتفجرات خلال أي مواجهة عسكرية مستقبلية.

وقالت مصادر عسكرية إن النفق يبدأ من مدينة خان يونس جنوب القطاع، وينتهي في حقل زراعي في كيبوتس العين الثالثة. وأظهرت صور للنفق الضخم، أنه كان مجهزا بسكة حديدية خفيفة وعربات نقل سريعة وفتحات جانبية.

وفي هذه الحرب، قال أفيخاي أدرعي الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن جيشه اكتشف 13 نفقا بما فيها خمسة أنفاق تصل إلى الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى اكتشاف 34 فتحة أنفاق أخرى ما زالت قوات الجيش تفحصها.

وتستخدم إسرائيل أفضل العلماء لتطوير تقنيات متقدمة تساعدها على إيجاد الأنفاق وتدميرها، وحسب التقارير، مرت المرحلة الأولى لتطوير منظومة خاصة لاكتشاف الأنفاق بنجاح، لكن حماس ترد بأن مقابل كل نفق يكتشف فإنها تحفر ألف نفق.

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش... تشهد مناطق شمال وشرق اليمن تحركات قبلية للمحافظات المنضوية في إطار إقليم «سبأ»، من أجل وضع خطط التصدي للتمدد الحوثي.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر قبلي في محافظة الجوف بشرق البلاد، والتي يسعى الحوثيون إلى بسط سيطرتهم الكاملة عليها. وأشارت مصادر قبلية إلى أن قبائل الإقليم تتجه نحو تشكيل جيش شعبي لمواجهة التمدد العسكري الحوثي. وتضم تلك المنطقة عددا كبيرا من القبائل ذات الوزن الكبير والمؤثر على الساحة اليمنية.

من جهة ثانية، أعلنت السلطات اليمنية، أمس، رسميا عن مقتل قائد «اللواء 310 - مدرع» بمحافظة عمران على أيدي الميليشيات الحوثية التي استولت على المحافظة، الأسبوع الماضي. ونعت وزارة الدفاع مقتل العميد حميد القشيبي الذي وصل جثمانه إلى المطار العسكري في صنعاء على متن إحدى المروحيات التي نقلته من محافظة عمران - حيث كان الحوثيون يحتفظون بالجثمان منذ مقتل القائد البارز عقب استيلائهم على معسكر اللواء والقيام بإعدامه.

وحظي جثمان القشيبي، من مواليد 1940، باستقبال حافل من قبل وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن، اللواء الركن علي محسن صالح الأحمر. وقال بيان النعي «إن محافظة عمران ووزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، وهي تنعى الفقيد فإنها تعبر عن حزنها وأسفها الشديدين لاستشهاد المناضل العميد القشيبي، وتعرب عن أحر تعازيها لأسرة وأهالي وأقارب الشهيد في هذا المصاب الجلل الذي فقد فيه الوطن والقوات المسلحة أحد أبطالها، وثائرا من ثوار سبتمبر (أيلول) الذين أفنوا حياتهم وهم يؤدون واجبهم الوطني في خدمة الوطن في مجال القوات المسلحة».

وأعلن الحوثيون مقتل القشيبي يوم الثامن من يوليو (تموز) الحالي بعد سيطرتهم على مقر اللواء 310 الواقع في عمران شمال العاصمة اليمنية صنعاء، ولقي مقتله رد فعل كبيرا من قبل أطراف الإصلاح (الإخوان المسلمين) وبعض القيادات الأخرى التي أشارت إلى أن مقتله كان خيانة كبرى من قبل وزارة الدفاع. وتجمعت حشود كبيرة تقدر بالآلاف لاستقبال جثة القشيبي، التي نُقلت إلى المستشفى العسكري بصنعاء. وكانت مجموعة من قبائل حاشد التي ينتمي إليها القشيبي اعتصمت خلال اليومين الماضيين أمام منزل وزير الدفاع اليمني محمد ناصر، مطالبين بإظهار الحقيقة الكاملة حول مقتل القشيبي، وطالبوا بمحاكمة المتآمرين من قيادات الجيش والمتواطئين في تسليم محافظة عمران للحوثيين حسب تصريحاتهم.

والقشيبي هو أحد القادة الذين أعلنوا مبكرا تأييدهم لثورة 2011 المطالبة بإسقاط نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وتدرج في المناصب العسكرية حيث تولى أركان حرب اللواء السادس في القفلة بعمران، ثم أركان حرب اللواء الأول مدرع، ثم قائدا لنفس اللواء الذي تحول اسمه إلى اللواء 310.

في غضون ذلك، دعا الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، إلى مصالحة وطنية في اليمن، كما دعا أعضاء حزبه (المؤتمر الشعبي العام) إلى «التمسك بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والتمسك بخيارات الشعب في الجمهورية والوحدة والديمقراطية ومخرجات مؤتمر الحوار». وعقد هادي اجتماعا بأعضاء اللجنة العامة (المكتب السياسي) للحزب في غياب رئيس الحزب (الرئيس السابق علي عبد الله صالح). وقالت مصادر في حزب المؤتمر لـ«الشرق الأوسط» إن هادي يتلقى تأييدا كبيرا من قبل قيادات بارزة في الحزب.

وحسب وسائل إعلام تتبع المؤتمر الشعبي العام فقد كان اللقاء وديا، حيث أشاد هادي بـ«الدور الذي لعبه أعضاء المؤتمر الشعبي العام في مختلف مؤسسات الدولة وهو الدور الحريص على تقدم العملية السياسية وإنجاز مهام المرحلة الراهنة التي يتبوأ فيها فخامته موقع القيادة»، وبحسب المصادر ذاتها، فقد أشار هادي إلى أن «الأوضاع الراهنة في البلاد قد أفرزت جملة من المعطيات التي تتطلب تفسيرا سياسيا مختلفا يقوم على الدعوة لاصطفاف وطني واسع ومصالحة شاملة لا يُستثنى منها أحد، تؤمن بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل باعتبارها برنامجا وطنيا وخيارا استراتيجيا لا رجعة عنه أجمعت عليه مختلف القوى السياسية».

من ناحية أخرى، نجا مساعد مدير مطار صنعاء الدولي عبد الله المتوكل من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة زرعت في سيارته بشارع الزراعة بالعاصمة صنعاء مساء أول من أمس. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن مصدر أمني قوله إن أحد أبناء عبد الله المتوكل كان بداخل السيارة بمفرده أثناء انفجار العبوة، وقد أدى ذلك إلى إصابته إصابة بالغة نقل على أثرها إلى المستشفى. وتشهد الساحة اليمنية سلسلة من حوادث الاغتيالات التي تطال الضباط في الأجهزة الأمنية وقوات الجيش والمسؤولين، وتشير أصابع الاتهام إلى تورط تنظيم القاعدة في معظم هذه الحوادث.

 

في الكواليس، هناك من يؤكد ان «سقوط» كامل وعصام أمهز، ومعهما شركة «ستارز غروب هولدينغ»، في الكماشة الأميركية، التي وضعتهم على اللائحة السوداء بتهمة تبييض الاموال لمصلحة «حزب الله»، هو اول الغيث، وان مسلسل العقوبات الأميركية سوف يتواصل بزخم في المرحلة المقبلة، في محاولة لتجفيف مصادر التمويل المموّهة لـ «الحزب».

وزارة الخزانة الاميركية ترفع منسوب الرقابة على اموال «حزب الله»

لا تواجه المصارف اللبنانية أي إحراج في تنفيذ قرارات العقوبات الأميركية او حتى الاوروبية، التي تصدر في حق أي متهم بتبييض الاموال، بمن فيهم حزب الله، الذي يحتل مرتبة متقدمة في هذه الاتهامات.

هذا الوضوح المصرفي في التعاطي مع هذا الموضوع الحساس، على اعتبار انه يطاول فصيل لبناني له سطوته العسكرية، ونفوذه السياسي في البلد، يعود الى مجموعة ظروف مساعدة، من أهمها:

اولا – ان موضوع حماية اموال المودعين، وحماية القطاع المصرفي الذي يعني عمليا حماية الاقتصاد الوطني، من المسائل الحيوية التي لا يستطيع أي طرف داخلي، مهما علا شأنه، أن يمس بها، من دون المجازفة بردة فعل شعبية في وجهه.

ثانيا – ان ادارات المصارف حسمت هذا الملف منذ فترة طويلة، وقررت حماية القطاع، من دون الأخذ في الاعتبار الحسابات السياسية الداخلية، وهي تعتبر انها تستطيع ان تراعي الخصوصيات اللبنانية في الكثير من الملفات، لكن ليس في هذا الملف المصيري. وهي بذلك تحمي حقوق ومصالح كل الناس، وثروة وطنية قاربت اليوم الـ170 مليار دولار، وهو رقم يدعو الى الثقة، لأنه يتجاوز النسب في معظم دول العالم.

ثالثا – ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يؤمّن حماية اضافية للمصارف لكي تتمكّن من اتخاذ قراراتها بغطاء شرعي. وقد جاء التعميم 126 الصادر عن مصرف لبنان ليمنح المصارف السقف الذي تحتاجه لمزيد من الحماية، وهو يُجبر المصارف اللبنانية بأن تلتزم العقوبات التي تلتزم بها المصارف المراسلة العالمية وخصوصا العقوبات الاميركية.

هذه المعطيات تسمح للمصارف بأن تتصرف بحرية مطلقة لحماية القطاع، وحماية الاقتصاد الوطني. وبالتالي، من البديهي ان المصارف سوف تلتزم بوقف التعامل مع اي شخص او شركة يجري ضمه الى لائحة العقوبات الأميركية، وهذا ما سيجري بالنسبة الى كامل وعصام أمهز، وكلٍ من : أيمن ابراهيم (مدير عام شركة ستارز غروب) وعلي زعيتر (في الصين) وحنا الياس خليفة، وشركة «ستارز غروب هولدينغ» وفروعها الخارجية في كل من دبي والصين.

لكن وقف التعامل مع هذه الشركة والاسماء الواردة على اللائحة الاميركية لن يكون سهلا، ذلك ان كامل امهز هو من التجار الناشطين في قطاع الخليوي. وقد تحوّل في السنوات الأخيرة الى ما يشبه المحتكر لهذه التجارة الرائجة، وانتشرت فروع شركته في كل انحاء الضاحية الجنوبية. كما ان أمهز تحول الى شخصية عامة، معروفة الى حد ما، من خلال النشاطات التي كان يقوم بها، ومن خلال الـ Show off.

اذ انه، وعلى سبيل المثال، كان أحد الذين شاركوا في المزاد العلني على الارقام الخليوية المميزة الذي نظمه وزير الاتصالات السابق جبران باسيل، واشترى في حينه رقما مميزا دفع ثمنه 170 الف دولار. وكان المزاد في حينه بمثابة دعم لباسيل، اذ شارك فيه متمولون يدعمون خط باسيل السياسي، واشتروا ارقاما خليوية مميزة بأسعار خيالية.

العنصر الجديد في الاتهام الأميركي لشركة أمهز، ان التهمة لا تقتصر على تبييض الاموال لمصلحة حزب الله، بل تتعداها الى اتهام الشركة بأنها الاداة التي استخدمها الحزب من اجل شراء محركات مختلفة واجهزة اتصالات ومعدات الكترونية واخرى للإبحار، من شركات في الولايات المتحدة ومن دول آسيوية وكندا واوروبا كي يستخدمها في تطوير الطائرات دون طيار وفي غيرها من المشاريع العسكرية.

في النتيجة، لن تكون قضية أمهز هي الأخيرة، وقد قررت الولايات المتحدة متابعة هذا الملف بفعالية، من اجل إسقاط الشركات التي يستخدمها حزب الله من اجل التمويل. وهذا الامر تدركه المصارف اللبنانية، وهي تعرف ان مسؤوليتها كبيرة لأنها مصارف بلد المنشأ للحزب المُستهدف.

ويبدو أن الجهات الأميركية التي بدت راضية عن التجاوب السريع الذي تبديه المصارف اللبنانية في تطبيق قرارات العقوبات الأميركية، وعن الاجراءات التي اتخذها مصرف لبنان للمساعدة في هذا الاتجاه، لن تكتفي بذلك.

وهي اليوم تطالب بخطوات اضافية في هذا الاتجاه، لا تقوم فقط على الالتزام بالعقوبات، بل تتعداها الى لعب دور متقدّم في المساعدة على كشف مثل هذه العمليات.

وهناك قناعة في الدوائر الأميركية التي تتابع هذا الملف، بأن جهاز الرقابة في مصرف لبنان، وأجهزة الرقابة الذاتية في المصارف، تحتاج الى المزيد من الدعم لكي تصبح فاعلة أكثر، وقادرة على المساهمة بفعالية في كشف عمليات التبييض، بدلاً من الاكتفاء بالتزام العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على الاشخاص والمؤسسات التي تكشفها الاجهزة الأميركية.

وهذا هو التحدي الذي سيواجه القطاع في المرحلة المقبلة، مع الأخذ في الحسبان كل الاعتبارات الداخلية التي قد تجعل من هذه المهمة صعبة ومعقدة، في بلد مطلوب من المصارف إنجاز مهمة «تجريد» حزب من مصادر تمويله، في وقت عجزت فيه الدولة عن «تجريد» هذا الحزب من سلاحه.

 

سيطر الانفصاليون الموالون لموسكو في شرق أوكرانيا أمس، على جثث ضحايا تحطّم الطائرة الماليزية الخميس الماضي، فيما حض الغرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على «إقناع» المتمردين بالسماح لمحققين دوليين بالوصول إلى موقع الكارثة، علماً أن سلطات كييف اتهمتهم بإخفاء أدلة تثبت استخدام صاروخ روسي لإسقاط الطائرة.

وتبادلت كييف والانفصاليون اتهامات بإسقاط الطائرة التي كانت تحلّق على ارتفاع 10 آلاف متر، متوجّهة من أمستردام إلى كوالالمبور، وعلى متنها 298 شخصاً بينهم 192 هولندياً.

وحض الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو خلال اتصال هاتفي بالمستشارة الألمانية أنغيلا مركل، «المجتمع الدولي» على «التصدي بحسم للإرهاب الدولي ووقف كل من يديرون الإرهابيين ويزودونهم سلاحاً».

وأعلن فولوديمير غرويسمان، نائب رئيس الوزراء الأوكراني، وضع 192 جثة عُثر عليها في موقع تحطّم الطائرة في منطقة شاختارسكي، في قطار مبرّد، قبل إعادتها إلى بلادها لدفنها.

وذكر ناطق باسم أجهزة الطوارئ في أوكرانيا أن انفصاليين مسلحين أجبروا موظفين تابعين لها على تسليم الجثث، فيما أعدّ مسؤولون حكوميون مركز أزمة في مدينة خاركوف التي تسيطر عليها سلطات كييف. لكن ألكسندر بوروداي، رئيس وزراء «جمهورية دونيتسك الشعبية» في شرق أوكرانيا، أكد أن «الجثث لن تذهب إلى إي مكان، إلى أن يصل الخبراء» الدوليون. وأضاف إن الجثث ستبقى في القطار المبرّد في بلدة توريز التي يسيطر عليها المتمردون وتبعد 15 كيلومتراً عن موقع تحطّم الطائرة، علماً أن غضباً غربياً يتصاعد من المعاملة غير اللائقة للجثث من الانفصاليين. ونفى بوروداي اتهامات للانفصاليين بـ»العبث» بمكان الحادث، معلناً «العثور على أشياء يُعتقد بأنهما الصندوقان الأسودان، نُقلا إلى دونيتسك» في انتظار تسليمهما لمنظمة الطيران المدني الدولية.

أما أندري بورغين، نائب بوروداي، فأعلن أن الانفصاليين «سيضمنون أمن خبراء دوليين في الموقع، إذا أبرمت كييف اتفاقاً لوقف النار». وأضاف: «ندعو كييف إلى أن توقّع فوراً اتفاقاً مشابهاً مع جمهورية دونيتسك، على الأقل لفترة التحقيق في الموقع».واتهم أندري ليسينكو، الناطق باسم مجلس الأمن الأوكراني، الانفصاليين بـ»بذل قصارى جهدهم لإخفاء أدلة ضلوع صواريخ روسية بإسقاط الطائرة». وأشار إلى نقلهم جثثاً وحطاماً من موقع الكارثة و»تلاعبهم» في المكان قبل وصول المحققين. وأكد أن موسكو تتابع «إمداد الانفصاليين بأسلحة ثقيلة».

وكانت الحكومة الأوكرانية أعلنت أن صاروخاً روسياً موجّهاً بالرادار أسقط الطائرة الماليزية، متحدثة عن امتلاكها «أدلة دامغة» على أن بطارية الصواريخ لم تُجلب فقط من موسكو، بل شغّلها أيضاً ثلاثة روس وأعادوها إلى بلادهم.

الترويكا الأوروبية وروسيا

في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن بلاده تمتلك «أدلة وضعية واستثنائية» تثبت تورط الانفصاليين بإسقاط الطائرة. وأضاف: «حصلنا على صور لإطلاق (الصاروخ)، ونعلم مساره ومن أين أُطلق، ونعرف التوقيت، وهو الوقت ذاته الذي اختفت خلاله الطائرة عن الرادار. ونعلم أيضاً، عبر تسجيل صوتي، أن الانفصاليين كانوا يتفاخرون بإسقاطها».

وأشار إلى أن نظام الصواريخ الذي استُخدم لإسقاط الطائرة هو من طراز «أس أي–11»، وزاد: «واضح جداً أن الأمر يتعلق بنظام نُقل من روسيا إلى الانفصاليين». وتحدث عن «تقارير تفيد بأن مسلحين انفصاليين سكارى يراكمون الجثث في الشاحنات وينقلونها والأدلة من الموقع». واعتبر أن «على روسيا أن تتحرك لإحداث تغيير» بعد الكارثة.

إلى ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون انه اتفق مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ومركل، بعد اتصالات هاتفية، «وجوب أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في نهجه مع روسيا، وأن يكون وزراء الخارجية على استعداد لفرض مزيد من العقوبات على روسيا» لدى اجتماع مجلس العلاقات الخارجية التابع للاتحاد غداً. كما طالب القادة الثلاثة بوتين بـ»إقناع الانفصاليين الأوكرانيين بأن يسمحوا لعناصر الإغاثة والمحققين، بحرية الوصول إلى كامل منطقة كارثة الطائرة، للقيام بمهماتهم».

وكان كامرون حض في مقال نشرته صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، الغرب على «تغيير مقاربته مع موسكو»، مضيفاً: «نتصرّف أحياناً كما لو كنا نحتاج روسيا أكثر من احتياجها إلينا». ودعا إلى «تحرّك حازم» إذا «لم تستغل روسيا هذه الفرصة لتخرج من الأزمة الخطرة المتفاقمة».

أما وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند فقال: «سنسعى إلى إقناع شركائنا الأوروبيين بالموافقة على مزيد من العقوبات، إذا لم تغيّر روسيا موقفها جذرياً». واعتبر أن روسيا «تواجه خطر أن تصبح دولة منعزلة، إذا لم تتصرف في شكل لائق».

وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير بعد اتصال هاتفي بين مركل وبوتين: «قد تكون هذه الفرصة الأخيرة لموسكو لتوضيح أنها مهتمة بالتوصل إلى تسوية».

 

لندن - كييف: «الشرق الأوسط» ... أعلن الكسندر بوروداي رئيس الوزراء في جمهورية دونيتسك الشعبية التي أعلنت عن نفسها في شرق أوكرانيا أنه تم العثور على معدات يُعتقد أنها الصندوقان الأسودان الخاصان بالطائرة الماليزية التي سقطت وأن الحاجة تدعو إلى الاستعانة بخبراء لتأكيد أنهما صندوقا تسجيلات الطائرة.

وأردف في مؤتمر صحافي أمس: «بوسعي أن أبلغكم اليوم أننا عثرنا على أشياء من المعتقد أنها الصندوقان الأسودان ونقلا إلى دونيتسك وهما تحت سيطرتنا الآن». وقال: إن دونيتسك ليس لديها خبراء للتحقق من أن تلك الأشياء هي تسجيلات الطائرة، موضحا: «هذه الأشياء سُلمت إلى مدينة دونيتسك وتحت سيطرتي. نتوقع مشاركة مندوبي منظمة متخصصة (المنظمة الدولية للطيران المدني) في هذه القضية ونحن على استعداد لتسليمهم هذه الأشياء الخاصة بمعدات فنية للطائرة». وكان مسؤول انفصالي آخر يدعى سيرغي كفترادزي صرح بأنه يعتقد أن ما بحوزتهم هما الصندوقان الأسودان للطائرة المنكوبة.

وهناك مطالب موسعة في الغرب وماليزيا من روسيا بدفع الانفصاليين على تسليم الصندوقين الأسودين من جهة، وعلى ضمان سلامة جثث ضحايا الطائرة.

من جهة أخرى هددت فرنسا وبريطانيا وألمانيا أمس روسيا بـ«عقوبات» جديدة إذا لم يقنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا بالسماح بـ«حرية الوصول إلى كامل منطقة تحطم الطائرة الماليزية» التي كانت تقوم بالرحلة «إم إتش 17».

كذلك اقترحت أستراليا على شركائها في مجلس الأمن الدولي أن يتبنوا قرارا يجبر الانفصاليين على السماح بحرية الوصول الآمن إلى موقع تحطم الطائرة. ويطلب مشروع القرار الأسترالي، الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، من الدول والمعنيين في المنطقة التعاون في إجراء تحقيق دولي كامل ومستقل.

ومن الممكن أن يجري التصويت على مشروع القرار في جلسة اليوم. وتتهم واشنطن الانفصاليين بإسقاط الطائرة بصاروخ مصدره روسيا. وخلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة «سي إن إن» قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري «من الواضح جدا أن الأمر يتعلق بنظام تم نقله من روسيا إلى أيدي الانفصاليين»، مشيرا إلى أن نظام الصواريخ هو من طراز إس أي - 11. وتحدث كيري عن أن واشنطن تمتلك «أدلة وضعية واستثنائية» تبين تورط الانفصاليين. بينما تحدث لمحطة «إن بي سي» عن أدلة بحوزة واشنطن حول الطائرة، قائلا: «حصلنا على صور للإطلاق (الصاروخ)، ونعلم مساره»، مضيفا: «نعرف من أين أطلق. ونعرف التوقيت». وتابع: «إنه يتطابق مع الوقت ذاته الذي اختفت فيه الطائرة من الرادار. ونعلم أيضا، عبر تسجيل صوتي، أن الانفصاليين كانوا يتفاخرون بإسقاطها».

وبحسب وسائل إعلام أميركية فإن روسيا استعادت منظومة الصواريخ من أيدي الانفصاليين بعد إسقاط الطائرة.

ومن جهتهم اتفق الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس «على أن يطالبوا بوتين اليوم بإقناع الانفصاليين الأوكرانيين بأن يسمحوا لعناصر الإغاثة والمحققين بحرية الوصول إلى كامل منطقة كارثة الرحلة إم إتش - 17 للقيام بمهماتهم»، وفق بيان للرئاسة الفرنسية.

وأضاف البيان «إذا لم تتخذ روسيا على الفور التدابير الضرورية، سيستخلص الاتحاد الأوروبي الدلالات خلال مجلس الشؤون الخارجية» الذي من المرتقب أن ينعقد غدا.

وأكدت رئاسة الحكومة البريطانية في بيان أن القادة الثلاثة اتفقوا على «أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في تعاطيه مع روسيا وعلى أن يكون وزراء الخارجية مستعدين لفرض عقوبات جديدة على روسيا عندما يلتقون الثلاثاء» خلال مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل.

وحمل رئيس الوزراء البريطاني موسكو مسؤولية سقوط الطائرة في مقال رأي أمس قائلا: إنه في حال ثبت أن الانفصاليين وراء إسقاط الطائرة «علينا أن نكون واضحين حول ما يعني ذلك - هذه نتيجة مباشرة من زعزعة روسيا استقرار دولة ذات سيادة واختراق أراضيها ودعم ميليشيات من البلطجية».

ونشر المقال على الصفحة الأولى من صحيفة «ذا تايمز أون صاندي»، حيث عبر كاميرون تكرارا عن استهجانه للحادث المروع. وتابع في المقال الذي حمل عنوان «هذه فظاعة صنعت في موسكو»: «إذا الرئيس بوتين لم يغير طريقة تعامله مع الملف الأوكراني، فعلى أوروبا والغرب تغيير تعاملهم أساسا مع روسيا».

وكانت الولايات المتحدة قد عبرت عن قلقها من غياب الأمن في مكان تحطم الطائرة الماليزية. ووصف كيري الوضع في مكان حادث سقوط الطائرة بـ«البشع» حيث قال: إن الانفصاليين يعيقون التحقيق. وأضاف أن «هناك تقارير عن مقاتلين انفصاليين سكارى يراكمون الجثث في الشاحنات وينقلون الجثث والأدلة من الموقع».

وكانت منظمة الأمن والتعاون أعلنت أمس أن مراقبيها أبلغوا أن 169 جثة انتشلت من موقع تحطم الطائرة الماليزية وضعت في قطار مبرد في انتظار وصول الخبراء الدوليين. كما ذكر مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية أنه لم يعد هناك أي جثة في الموقع الرئيسي للتحطم.

وأكد القيادي الانفصالي في دونيتسك الكسندر بوروداي أن نقل الجثث كان ضروريا من أجل حمايتها من الحرارة والحيوانات المفترسة. وقال: إنه «تم نقل 156 جثة إلى توريز (مدينة قريبة من موقع الحادث) في عربات مبردة»، مضيفا: «ستبقى الجثث في توريز بانتظار أن يأتي المحققون»، من دون أن يشير إلى باقي الجثث.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن قافلة نقل الجثث تشمل خمس عربات مبردة من دون نوافذ وموجودة في توريز.

وفي حين تحدثت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن 169 جثة تم نقلها، أشار مسؤول أوكراني إلى «192 جثة وثمانية أشلاء».

وكان أحد قادة الانفصاليين الموالين لروسيا أعلن أن المتمردين سيضمنون أمن المحققين الدوليين في موقع تحطم الطائرة إذا وافقت كييف على هدنة.

وفي لاهاي، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، الذي فقد 193 من مواطنيه على متن الطائرة، بأن على بوتين أن «يظهر للعالم وهولندا أنه يفعل ما هو متوقع منه».

وخلال محادثات هاتفية مع القادة الغربيين السبت اتهم الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو الانفصاليين بـ«إزالة الأدلة» وخصوصا الصندوقين الأسودين. وقال: إن «هذا لن ينقذهم، لدينا صور الأقمار الاصطناعية للمكان الذي أطلق منه الصاروخ، بالإضافة إلى صور (...) تثبت أن السلاح المستخدم نقل من روسيا، فضلا عن اتصالات تم اعتراضها وأدلة أخرى لا يمكن نفيها».

 

جريدة الشرق الاوسط... مومباي: براكريتي غوبتا .. كشفت أجهزة التحقيق الهندية عن أن نحو 15 شابا مسلما هنديا ممن ذهبوا إلى العراق بذريعة زيارة الأماكن المقدسة، انضموا إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، ويقاتلون ضد القوات التابعة للحكومة العراقية.

وبدأت الشرطة الهندية عملية التحقيقات عقب قيام أسر أربعة من هؤلاء يعيشون في مومباي - العاصمة التجارية للهند - بتقديم شكوى للشرطة تفيد بأن أبناءهم مفقودون. وقدم إعجاز بدر الدين مجيد، والد أحد الشبان المفقودين، للشرطة رسالة وداع كتبها ابنه، أوضح فيها أنه غادر لينضم إلى الجهاديين في العراق. وقال عارف، الذي كان يدرس البكالوريوس في التكنولوجيا، في رسالته لأسرته: «هاجرت إلى أرض الله من أجل الجهاد. قد نلتقي جميعا في الجنة». وتابع «لا أريد العيش في هذا البلد الآثم. حان وقت الرحلة الأعظم والهجرة إلى أرض الله. حان الوقت وربما نلتقي جميعا في جنة الفردوس». كما رفض عارف أيضا طريقة تربية والديه لشقيقته. وفي هذا الصدد كتب: «إنها تشاهد مشاهد خليعة على شاشة التلفزيون وتستمع إلى الموسيقى. فعلى شاشة التلفزيون يعرض أشخاص يدخنون ويرقصون، وأنتم ترون تلك المشاهد طوال اليوم بدلا من الصلاة».

فهد الشيخ، شاب آخر يبدو أنه انضم إلى «داعش». وقال والده، مقبول أحمد الشيخ: «حصل فهد على شهادة الهندسة، وأخبر أسرته بأنه ذهب إلى العمل ولن يعود أبدا».

أما الشابان الآخران اللذان قدمت أسرتاهما بلاغين للشرطة بأنهما «مفقودان» فهما أمان تاندل، وهو طالب هندسة أيضا، وشاهين تانكي الذي كان يعمل في أحد مراكز الاتصالات.

ولم يكن هناك ما يشير إلى انضمام هؤلاء الشباب في السابق إلى حركات إسلامية متطرفة. وقد قام كل من عارف وفهد بإرسال رسائل نصية إلى أسرتيهما من أرقام هواتف دولية تفيد بأنهم بحالة جيدة، لكن تلك الأرقام لم يعد لها وجود حاليا.

وكشفت لقطات كاميرات فيديو في مطار مومباي أن الشباب الأربعة المفقودين سافروا يوم 25 مايو (أيار) 2014، من دون أمتعة. وكشفت مصادر تابعة لأجهزة هندية تشارك في عملية التحقيقات عن قيام مركز إرشاد إسلامي مقره في مومباي، يديره شخص يدعى عادل دولار، بحجز تذاكر الطيران للشبان الأربعة إلى بغداد ومنذ ذلك الحين اختفى دولار.

وأوضح هيمانشو روي، رئيس فرقة مكافحة الإرهاب في مومباي أن الشباب الأربعة قاموا يوم 27 مايو (أيار) بزيارة كربلاء، ثم ألقوا نظرة على مواقع في المناطق المجاورة. ولكن في صباح يوم 31 من الشهر ذاته، ركبوا سيارة أجرة وهربوا إلى الموصل. وبعد ذلك الحين لم يعودوا أبدا. وتتوفر لدى فرقة مكافحة الإرهاب معلومات حول اسم وعنوان ورقم سائق سيارة الأجرة العراقي وجرى استجوابه بالفعل من قبل الأجهزة الأمنية العراقية.

وفي غضون ذلك، وسع المحققون من نطاق تحقيقاتهم، وتمكنوا من تحديد 15 شابا مسلما من ولايات هندية أخرى، مثل ولايتي كيرالا وتاميل نادو، انضموا أيضا إلى تنظيم «داعش». ووفقا لما ذكره ضابط مكتب الاستخبارات الهندي فإنهم «غادروا إلى سنغافورة، ومن هناك أُرسلوا إلى بغداد حيث دخلوا المدينة باعتبارهم باحثين عن وظائف، ومن بغداد أُرسلوا إلى الفلوجة».

ونقلت صحيفة «إنديان إكسبريس»، في تقرير لها عن شاراد شيلار، مفوض شرطة، أن أجهزة الاستخبارات العراقية أكدت أن عارف والشيخ يقاتلون في العراق، لكنها لم تتمكن من تحديد موقعيهما. ويقول مسؤولون في الاستخبارات العراقية إن الهاتف الجوال الخاص بعارف كان يتصل بالبرج الموجود في منطقة الموصل قبل بضعة أسابيع، لكنه توقف الآن.

في غضون ذلك، نقلت وكالة «إيانس» الهندية للأنباء عن مصادر دبلوماسية أن مئات الشباب من الهنود المسلمين يصطفون للحصول على تأشيرات في سفارات بعض الدول في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، بغرض الانضمام إلى المقاتلين في العراق.