كتلة المالكي تنفي تخليها عن «الولاية الثالثة» والصدر والحكيم يقترحان آلية تصويت بديلة...معصوم يلوّح بإمكانية تخطي أزمة تشكيل الحكومة العراقية والتيار الصدري: ائتلاف المالكي يعيش أكثر من مأزق داخلي وخارجي

قتل 40 مسلحاً من تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق إثر غارات جوية جنوب مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين.

وقال مصدر أمني "إن الطيران العراقي قصف مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية جنوب سامراء، مما أسفر عن مقتل 40 فرداً من التنظيم، وتدمير 10 سيارات كانوا يستخدمونها في تنفيذ هجماتهم على قضاء الضلوعية بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف أن "القوات الأمنية مستمرة في عملية تطهير المدن من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية الإرهابي بمساندة أبناء العشائر وطيران الجيش".

وتنفذ قوى الأمن العراقية تدعمها سرايا الدفاع الشعبي عمليات أمنية وعسكرية واسعة تستهدف مناطق "الدولة الاسلامية" و"القاعدة" في مدن الموصل وتكريت وبابل والرمادي والفلوجة وسامراء والشرقاط وديالى، إلى مناطق أخرى.

الى ذلك، صرح الناطق باسم القوات العراقية اللواء هاشم عطا بان القوات الامنية ومقاتلي العشائر الذين يساندونها صدوا هجوماً واسعاً شنه تنظيم "الدولة الاسلامية" على بلدة الضلوعية في محافظة صلاح الدين شمال بغداد.

وقال: "قوات الجيش والقوة الجوية وطيران الجيش بمساندة ابناء العشائر تمكنوا من احباط الهجوم، وقتل خمسة من عناصر داعش بينهم قيادي كبير".

وروى مقاتل في صفوف العشائر: "تمكنا من قتل ثمانية مسلحين، لا تزال جثث اربعة منهم ملقاة في الشوارع". وقال ان "شرطياً واحداً قتل واصيب ستة آخرون في الهجوم الذي استمر مدة أربع ساعات".

وتعرضت بلدة الضلوعية التي تسكنها غالبية من عشائر الجبور لسلسلة هجمات وحصار من مقاتلي "الدولة الاسلامية" مراراً، وكانت تنتهي بطردهم.

والضلوعية احدى النواحي القليلة التي لم تقع في يد "الدولة الاسلامية" في محافظة صلاح الدين التي خرج معظمها عن سيطرة الدولة بما فيها تكريت كبرى مدن المحافظة.

وبثت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية التي تتخذ دبي مقراً لها أن الجيش العراقي استخدم قذائف هاون وبراميل متفجرة في مناطق ينتشر بها مسلحون تابعون لـ"الدولة الإسلامية" في محافظة الانبار، مشيرة إلى أن القصف أوقع 20 قتيلاً و40 جريحاً على الأقل.

 

أعرب رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم عن تفاؤله بتخطي أزمة تشكيل الحكومة، فيما أعلنت مصادر من داخل كتلة «التحالف الوطني» الشيعية، أن هناك اقتراحاً يتضمن آلية تصويت داخلية على مراحل، لتسوية الخلاف بين ائتلاف «دولة القانون» من جهة، وتياري مقتدى الصدر وعمار الحكيم من جهة ثانية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن معصوم أعرب خلال لقائه القائم بالأعمال الفرنسي كريستوفر كاتسيان، عن أمله بقرب حل أزمة تشكيل الحكومة. في حين سلمه كاتسيان رسالة خطية من الرئيس فرانسوا هولاند. وأشار معصوم الى «ضرورة تقوية وتمتين وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، وعبر عن حرص العراق على تعميق العلاقات لما فيه مصلحة شعبي البلدين».

ونقل البيان عن الرئيس العراقي قوله إن «تشكيل حكومة شراكة وطنية سيساهم في حل المشكلات العالقة وإقرار القوانين الأساسية، واستقرار الوضع الأمني وصولاً إلى معالجة المشكلات العالقة بين الأطراف المشتركة في العملية السياسية، وهناك بوادر أمل في الأيام المقبلة لتخطي أزمة تشكيل الحكومة».

وكان معصوم استقبل الأربعاء رئيس أركان الجيش بابكر زيباري ودعا إلى «إعادة بناء الجيش على أسس قوية ومهنية تشعر المواطن بأنه قادر على حمايته».

وأكد أن «استقرار الأوضاع الأمنية يعتمد على القوات المسلحة كونها الدرع الحصين لحماية الوطن».

وتمنى «تشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة للقيام بدورها في إعادة بناء الجيش على أسس قوية ومهنية تشعر المواطن العراقي أينما كان بأن هذا الجيش قادر على حمايته وحماية ممتلكاته».

وراجت معلومات مساء أول من أمس، عن تقديم رئيس الوزراء زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي كتاباً رسمياً الى زعيم كتلة «التحالف الوطني» إبراهيم الجعفري، يتضمن تنازله عن الولاية الثالثة مقابل شروط.

لكن كتلة المالكي سارعت الى نفي هذه الأنباء، وقال النائب عن الائتلاف عبد السلام المالكي في بيان، إن «حديث البعض عن سحب المالكي ترشيحه عار من الصحة، فهو ليس قراره الشخصي أو قرار دولة القانون، بل هو قناعة شعبية صوتت له ولائتلافه».

وزاد أن «دولة القانون والمالكي لن يخونا الشعب العراقي ولن يتراجعا ويخيبا ظنون جمهورهما، بل بالعكس، نحن متسلحون بإرادة وثقة كاملة بأننا قادرون على تشكيل حكومة قوية برئاسة المالكي تضم جميع أطياف الشعب العراقي وتعمل بالتعاون مع الشركاء الوطنيين على إيصال البلد الى بر النجاة وإخراجه من النفق المظلم الذي أدخله فيه المتآمرون على العراق وشعبه».

واكد أن «ائتلاف دولة القانون جزء مهم من التحالف الوطني ولم ننسلخ عنه ونؤمن بوحدته كونه صمام الأمان للعملية السياسية»، ودعا «باقي الأطراف في التحالف إلى العمل بعيداً من المزايدات أو الذهاب إلى اتفاقات مع أطراف انكشفت حقيقتها ونواياها المعادية لوحدة العراق».

وكان القيادي في ائتلاف المالكي خالد الأسدي، قال إن «المالكي ما زال مرشح دولة القانون ولم يسحب ترشيحه كما يعتقد البعض، وإذا لم يتم حسم مسألة الكتلة الأكبر داخل التحالف الوطني بعد عطلة العيد، فإن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سيكلف مرشح دولة القانون تشكيل الحكومة».

وسط هذه الأجواء، علمت «الحياة» من مصادر داخل كتلة «التحالف الوطني» أن اقتراحاً قدمته كتلتا مقتدى الصدر وعمار الحكيم، يتضمن التصويت بغالبية الثلثين داخل التحالف، على أن يقدم دولة القانون مرشحاً ، يقابله مرشح من كتلة «الائتلاف» التي تضم بالإضافة إلى الصدر والحكيم كتلتا الفضيلة والإصلاح.

 

اتهم قيادي في التيار الصدري إحدى العشائر في محافظة صلاح الدين بالتورط مع «داعش» في إعدام مئات الجنود، واحتجاز آخرين لديها، فيما ادت ضربات جوية موجهة الى اهداف نوعية في الموصل خلال اليومين الماضيين الى قتل العشرات من مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية».

وقال النائب حاكم الزاملي، وهو قيادي في كتلة «الأحرار» التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر امس إن «أعداداً كبيرة من طلاب القوة الجوية المخطوفين من قاعدة سبايكر موجودون في إحدى القرى في محافظة صلاح الدين لدى المجموعات الإرهابية»، وأكد أن «إحدى العشائر شاركت في إيهامهم (الجنود) بأنها ستنقلهم الى مناطقهم بأمان، لكنها ساهمت في إعدام عدد منهم واحتجاز الباقين».

وأشار الى أن «العشيرة المتورطة تمت معرفتها»، وطالبها بإطلاق بقية الجنود الطلاب فوراً، وهدد العشيرة بـ «ردٍ قاسٍ في حال التعرض للمخطوفين».

وفي جنوب تكريت، أفاد عضو الحكومة المحلية في بلدة الدجيل علي الدجيلي إن «عناصر حاولوا في ساعة متأخرة ليلة امس( الليلة قبل الماضية) مهاجمة منطقة سيد دخيل في محاولة لاستعادة المناطق التي خسروها خلال الأيام الماضية.

وأعلن مصدر أمني في قضاء الشرقاط التابع الى محافظة صلاح الدين أن «عصابات داعش الإرهابية، اعدمت 17 مواطناً من القضاء، بعد أن اختطفتهم قبل أيام». وأشار الى أن «القوات الأمنية عثرت على جثث الشهداء في مخازن العتاد القديمة في الشرقاط، ومن بينهم عبد الباري الجميلي، وهو ضابط برتبة مقدم في الشرطة المحلية».

وفي الموصل، قال مصدر في مديرية الاستخبارات العسكرية إن «4 طائرات نفذت ضربات خلال اليومين الماضيين على اهداف مهمة بينها موقع استخدمه داعش لصنع الصواريخ في المطار ما ادى إلى قتل أكثر من 70 إرهابياً وجرح عشرات آخرين بينهم أجانب وعرب»، مـــــؤكداً ان «بين القتلى مسؤول مكتب الحرب في ولاية نينوى وخبير تصنيع الصواريخ المدعو عبد الباسط عناد الله ملا غيض. كما قتل اكثر من 60 مسلحاً وأصيب العشرات في قصف جوي استهدف سجن بادوش الذي تحول الى مقر لمنامة الإرهابيين العرب والأجانب. وتأكد مقتل جميع المسؤولين في ما يسمى الهيئة الشرعية بولاية نينوى، وهم كل من عبدالله الخاتوني سعودي الجنسية، ورفاعي محسن سعودي الجنسي، وتيسير حسان افغاني الجنسية، ونور اسماعيل الشامي سوري الجنسية».

وكشف النائب عن الموصل سالم محمد شبك أن «عصابات داعش الإرهابية اختطفت، يوم أمس، 35 مواطناً شبكياً، من ضمنهم رجال وأطفال ونساء من حي الجزائر شرق الموصل، واقتادوهم إلى جهة مجهولة»، مشيراً الى أن «المواطنين الشبك الساكنين في أطراف الموصل لم يستجيبوا نداءات لمغادرة المدينة بعد سيطرة داعش على محافظة نينوى». ودعا «الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى إدراج ما تتعرض له القومية الشبكية من قتل ضمن قائمة الإبادة الجماعية».

كما اكد مصدر امني في الموصل، امس، ان «عناصر تنتمي الى العشائر المنتفضة ضد «داعش» نفذوا هجوماً بالسلاح الأبيض على عناصر من التنظيم في منطقة الجامعة حي الأندلس وسط الموصل، ما اسفر عن مقتل ثلاثة من عناصره».

 

صعدت أربيل وأنقرة «حرب النفط» على بغداد، ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أتراك أمس قولهم إن ناقلة حملت خامس شحنة من ميناء جيهان المطل على البحر المتوسط وستغادر اليوم إلى جهة غير معلومة.

وذكر مصدر ملاحي أن الناقلة الضخمة «كاماري» وصلت إلى الميناء مساء الأربعاء وستحمل مليون برميل.

إلى ذلك، جرى تفريغ جزء من شحنة النفط الكردي من ناقلة إلى أخرى في بحر الصين الجنوبي لكن الغموض ما زال يحيط بهوية المشتري وبوجهة الناقلتين.

ويخوض إقليم كردستان صراعاً قانونياً وديبلوماسياً مع بغداد على مبيعات النفط. وردت قاض أميركية الثلثاء دعوى من بغداد، متذرعة بعدم الإختصاص لمصادرة مليون برميل على متن الناقلة «كالافرفتا» التي كانت ترسو قبالة ميناء غالفيستون منذ بداية الأسبوع. وبعثت حكومة الاقليم بخطاب إلى المحكمة، مؤكدة أن الدستور العراقي يكفل لها حق بيع النفط.

وترسو «يونايتد ليدرشيب»، وهي ناقلة أخرى قبالة شواطىء المغرب منذ نحو شهرين. وتدير الناقلات الثلاث شركة «مارين مانجمنت سيرفيسز» ومقرها مدينة بيريوس اليونانية.

وأكد مدير تنفيذي كبير في الشركة أن نقل الشحنة من ناقلة إلى أخرى شاركت فيها «يونايتد إمبلم» تم في إطار «عملية مشروعة».

وقال كوستاس جورجوبولوس، المدير في «مارين مانجمنت سيرفيسز» ان هذه الناقلة «تابعة لشركة قانونية لتأجير السفن وتقوم بعمليات مشروعة».

وأضاف ان «الناقلة ما زالت في المياه الدولية.» ورفض تحديد اسم شركة تأجير السفن أو الخوض في تفاصيل نقل النفط. لكنه يعرف أن النفط الذي تحمله الناقلة من كردستان العراق.

وتفيد بيانات خدمة «رويترز اي.آي.اس» لتعقب حركة الشحن أن نصف شحنة السفينة تقريباً تم تفريغه. وأظهرت البيانات في 28 تموز (يوليو) أن السفينة ترسو وكل مرساتها تحت الماء، ما يشير إلى أنها محملة كامل طاقتها.

وأظهرت البيانات أن السفينة راسية في بحر الصين الجنوبي على بعد نحو 20 كيلومتراً قبالة الساحل الشرقي لماليزيا و50 كيلومتراً تقريباً شمال شرقي سنغافورة.

وقال ربان السفينة عند الاتصال به هاتفياً: «لا يمكنك الحديث معي. أرجوك لا تعاود الإتصال. أي معلومات تحتاجها إحصل عليها من مالكي السفينة. شكراً جزيلاً... وداعاً وداعاً».

ورفضت شركة لندن «بي آند أي كلوب» للتأمين، وهي الشركة المؤمنة على الناقلة الكلام عنها أو عن شحنتها لكن المدير ستيف روبرتس قال: «كانت لدينا بعض الاتصالات» مع «مارين مانجمنت سيرفيسز».

وجرى تحميل «يونايتد إمبلم» في ميناء جيهان التركي منتصف حزيران (يونيو)، لكن الصادرات توقفت الآن لأن طاقة التخزين في الميناء بلغت الحد الأقصى، ما دفع حكومة كردستان إلى إغلاق خط الأنابيب.

وتعارض الولايات المتحدة علناً مبيعات النفط المهرب من كردستان، خشية أن يساهم في تفكيك العراق، وتدعو بغداد وحكومة الإقليم للتوصل إلى اتفاق على تقاسم العائدات.

 

لا تزال اجواء الازمة السياسية والامنية تخيم على البلاد، وسط استمرار المعارك على اكثر من جبهة، مع تنامي السخط لدى الاوساط الشعبية السنية من ممارسات «داعش» في بعض المناطق، في وقت تحدثت معلومات عن أن 7 ميليشيات شيعية موالية لإيران مدعومة من القوات العسكرية، احكمت سيطرتها على بغداد تحسباً لاي معركة مقبلة.

بموازاة ذلك، تراجعت حظوظ رئيس الوزراء المنتهية صلاحيته نوري المالكي بتولي منصبه لولاية ثالثة، حيث أصيب بخيبة بعدما رفض شركاؤه ومعظم الكتل النيابية، ورئيسا البرلمان والجمهورية اعتبار كتلته «دولة القانون» الأكبر نيابياً بدلاً من التحالف الشيعي، وهو ما فتح الباب امام الوصول الى مرشح تسوية مقبول لتولي المنصب.

فقد كشف مصدر امني عراقي عن أن 7 ميليشيات شيعية موالية لإيران مدعومة من القوات العسكرية، تحكم سيطرتها على بغداد وتتهيأ لاي معركة مقبلة.

وقال المصدر إن «ميليشيات «اليوم الموعود» و«السلام» و«بدر» و«العصائب« و«أبو الفضل العباس» و«المختار» و«كتائب حزب الله» تنتشر في مختلف مناطق بغداد بدعم من قوات الجيش والشرطة، وتتولى عملية المراقبة والرصد وحماية المؤسسات الحكومية الحساسة، ومنها المنطقة الخضراء، ومساكن بعض المسؤولين، استعداداً لأي معركة مقبلة قد تجري في بغداد مع المسلحين السنة».

وأوضح المصدر أن «المالكي فقد الثقة بقوات الجيش والشرطة بسبب الانهيارات الأخيرة في نينوى والأنبار وصلاح الدين خصوصاً معركة تكريت الأخيرة التي مني فيها الجيش امام المسلحين، بخسائر فادحة، وهو ما دفعه الى الاعتماد على الميليشيات».

في سياق متصل، تبدو المواجهة الكبيرة بين عناصر «داعش» وقوات البيشمركة الكردية في مناطق التماس مع اقليم كردستان، مقبلة، في ظل استمرار معارك الكر والفر بين الجانبين، ما قد يؤدي الى انهيار الهدنة الهشة في مناطق اخرى.

وافاد مصدر مطلع ان «الاشتباكات بين قوات «البيشمركة» وعناصر تنظيم»داعش» تجددت في عدد من خطوط التماس في حدود الاقليم مع المناطق التي يتواجد فيها التنظيم وخاصة احياء في ناحية جلولاء لاسيما في منطقتي «التجنيد» و«الوحدة».

واشار المصدر ان «زيارة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الى قطعات البيشمركة اول من امس تفصح عن كونها احد ابرز الاستعدادات الكردية للمواجهة مع تنظيم داعش الذي بدأ يصعد اعلاميا وعسكريا ضد حكومة الاقليم خاصة ان طول الجبهات الأمامية الممتدة على أكثر من 400 كيلومتر، مؤهلة لان تكون مسرحا للعمليات العسكرية بين الطرفين».

وكان البارزاني قد زار مقرات البيشمركة على جبهة القتال غرب نهر دجلة على رأس وفد مؤلف من ضباط قياديين في قوى الجيش والأمن في كردستان ، مشيرا الى ان «الظروف التي تمر بها كردستان يتوجب على البيشمركة أن تكون دائما في جهوزية تامة».

وفي نينوى (شمال العراق) قال مصدر امني ان «عناصر من الثوار نفذوا هجوما بالسلاح الابيض على عناصر من التنظيم في منطقة الجامعة حي الأندلس (وسط الموصل) اسفرت عن مقتل 3 مسلحين منهم».

وفي كركوك (شمال شرق العراق) افاد مصدر طبي ان « مستشفى قضاء الحويجة تسلم امس جثة رجل و7 جرحى بينهم اطفال سقطوا نتيجة قصف طائرات حربية عراقية على عدد من المنازل في قرية ديرة التابعة للقضاء».

وفي بابل (جنوب بغداد) قال مصدر امني إن «طائرات مروحية قصفت امس بعض مناطق ناحية جرف الصخر (60 كم شمال بابل) والتي يتجمع فيها عناصر من تنظيم (داعش)، مما اسفر عن مقتل 20 عنصرا منهم وتدمير ثلاثة مخابئ للاسلحة وسيارتين عسكريتين».

سياسياً، كشفت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «المستقبل» عن ان ائتلاف «دولة القانون» اخفق في ممارسة ضغوطه او استمالة الكتل النيابية او شخصيات لغرض التصويت لزعيمه نوري المالكي. واضافت ان «قيادات في كتلة المالكي، ومن بينها كبير مستشاريه عبد الحليم الزهيري الذي يُعتبر المفاوض الابرز في حزب «الدعوة» اخفقوا في ترطيب الاجواء مع بعض الكتل النيابية، ولاسيما مع الاكراد وكتل سنية من أجل طرح مرشحهم المالكي لرئاسة الوزراء مجدداً».

ولفتت المصادر إلى ان «سلوك كتلة المالكي، يؤكد وصولها الى طريق مسدودة، اذ ان توافقات قادة الكتل متماسكة الى حد كبير حول ضرورة التغيير السياسي من اجل ايجاد شخصية مقبولة قادرة على حل الازمات الامنية، وإجراء حزمة إصلاحات سياسية واقتصادية تحقق استقرار العراق وتبعده عن شبح التقسيم».

وفي السياق نفسه، أعلن النائب امير الكناني عن كتلة «الاحرار» التابعة للتيار الصدري (بزعامة السيد مقتدى الصدر)، وجود اجماع شبه نهائي لدى بعض الاطراف الشيعية على تقديم النائب أحمد الجلبي، مرشحاً لمنصب رئاسة الحكومة.

وقال الكناني ان «هناك اجماعاً في الائتلاف الوطني (التيار الصدري والمجلس الاعلى) على ترشيح الجلبي لمنصب رئيس الوزراء، وحتى من بعض الاطراف في دولة القانون تدعم هذا الترشيح، فضلا عن الكرد والقوى السنية، وكذلك الخارج»، نافياً نية الرئيس العراقي فؤاد معصوم بـ «تسمية ائتلاف دولة القانون الكتلة الاكبر، كونها معلومات غير صحيحة، ومغايرة للواقع».

ولا تزال ازمة تشكيل الحكومة العراقية متوقفة عند تسمية التحالف الشيعي لمرشحه للمنصب بعد اصرار ائتلاف دولة القانون على ان مرشحه الوحيد للمنصب هو المالكي، على الرغم من رفض اقطاب الائتلاف الوطني الرئيسية (الاحرار، المجلس الاعلى، الفضيلة) له وهو ما تؤيده الكتل السنية والكردية بالتزامن مع دعوة المرجعية الشيعية لقادة البلاد إلى عدم التشبث بالمناصب لحسم تشكيل الحكومة في إشارة ضمنية لتنحي المالكي.

وفي هذا الصدد، دعا ائتلاف «دولة القانون» (بزعامة المالكي)، اقطاب التحالف الشيعي الى اعتماد اختيار رئيس الوزراء المقبل وفق ذات آلية اعتماد التحالف الكردستاني لحسم مرشح رئاسة الجمهورية.

وقال النائب محمد الصيهود، القيادي في الائتلاف إن «مرشح دولة القانون لمنصب رئاسة الوزراء هو نوري المالكي، واذا كان لدى الائتلاف الوطني مرشح للمنصب، فلا مشكلة لدى دولة القانون»، داعياً التحالف الوطني إلى اعتماد الالية التي تم بموجبها حسم منصب رئاسة الجمهورية بين ائتلاف الكتل الكردستانية.

واوضح الصيهود أن «التحالف الكردستاني كان لديه مرشحون للمنصب، وأجرى انتخابا بين اعضائه، وحصل المرشح فؤاد معصوم على اعلى الاصوات. واذا تقدم الائتلاف الوطني بمرشح آخر مع المالكي للمنصب، فيمكن عندها إجراء انتخاب داخل كتل التحالف الوطني بين المرشحين، والذي يحصل على اعلى الاصوات، يُعتبر مرشح التحالف الوطني للمنصب».

في غضون ذلك، أكد النائب الكردي محمد خليل اصرار الاكراد على عدم التصويت للمالكي لرئاسة الوزراء. وقال في تصريح إن «المحكمة الاتحادية فسرت الكتلة الأكبر في الدورة الماضية، وليس هناك حاجة لإعادة هذا التفسير في الوقت الحالي»، لافتا الى أن «الكُرد لن يصوتوا لمرشح ائتلاف دولة القانون لرئاسة الوزراء، كونه ليس الكتلة الأكبر».

وأضاف خليل أن «الاكراد مع المرشح الذي يختاره التحالف الوطني لشغل هذا المنصب، لأنه الكتلة الأكبر برلمانياً، وليس ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي»، لافتا الى أن «التحالف الوطني قادر على تشكيل الحكومة ولديه الكثير من المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء المقبل».

 

جريدة الشرق الاوسط..... بغداد: حمزة مصطفى ... على الرغم من أن عطلة عيد الفطر في العراق، والتي امتدت لأسبوع كامل، مدت من عمر المهلة الدستورية التي يتعين بموجبها تكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة خلال مدة لا تتعدى الأسبوعين من قبل رئيس الجمهورية بعد انتخابه، فإن ائتلاف دولة القانون، طبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من قيادي في التيار الصدري طلب عدم الكشف عن اسمه «يعيش أكثر من مأزق داخلي وخارجي في آن معا.. ففي الوقت الذي توجد فيه خلافات قوية، لا سيما مع حزب الدعوة بزعامة المالكي من جهة، وكل من كتلتي (مستقلون) التي يترأسها حسين الشهرستاني، و(بدر) التي يتزعمها هادي العامري من جهة أخرى، فإن هناك كذلك المأزق الخارجي الذي باتت تعيشه مع باقي الكتل الأخرى».

وبين القيادي أنه «في الوقت الذي كانت فيه دولة القانون - والمالكي تحديدا - قد راهنت في البداية على تفكيك الكتلتين السنية من خلال جماعة الدكتور سليم الجبوري رئيس البرلمان، حيث تصورت أن تحالف القوى العراقية هو انشقاق عن أسامة النجيفي ومن يرتبط به، فإن هذا لم يحصل، حيث ظهر أن تحالف القوى العراقية بات يمثل كل السنة، وأن النجيفي هو من تولى ترشيح الجبوري، كما أن المالكي كان قد تصور أنه نجح في تفكيك كتلة التحالف الكردستاني من خلال استمالة أطراف من داخل الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني، لكن ظهر أن هذه الأطراف ليست قوية بالقدر الذي تتمكن به من التأثير على القرار الكردي، كما أن الطريقة التي تمت بها عملية انتخاب الدكتور فؤاد معصوم رئيسا للجمهورية، على الرغم من الخلافات القوية داخل الاتحاد الوطني، عكست في النهاية وحدة القرار الكردي بشقيه الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني».

وأوضح القيادي الصدري أن «المأزق الآخر الذي تعيشه دولة القانون هو بداية تصدع داخلي لديها، لا سيما أن كلا من حسين الشهرستاني وهادي العامري هما الأكثر تمسكا بقرار المرجعية، لكن ما يجعلهما متمسكين حتى الآن بدولة القانون هو أن فرصهما ليست قوية في رئاسة الحكومة من قبل الكتل الأخرى، فضلا عن وجود تبرير لديهم بأن دولة القانون هي في النهاية كتلة شيعية ويجب أن تبقى قوية على أمل إيجاد تسوية لقضية المالكي الذي يصر حزب الدعوة على التمسك به، بينما بدت بوادر من (بدر) مثلا برفض ترشيحه علنا، وهو ما يحصل للمرة الأولى».

وبشأن ما إذا كانت هناك حوارات داخل كتلة التحالف الوطني للاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة قال القيادي الصدري إن «معظم قيادات التحالف وأعضاء الهيئة السياسية يقضون إجازاتهم خارج العراق أو في المحافظات، وبالتالي لا توجد مباحثات جدية ما عدا أن الطرفين، دولة القانون من جهة والائتلاف الوطني (تيار الصدر والحكيم) من جهة أخرى، يصران على مرشحيهما (المالكي بالنسبة لدولة القانون) و(عادل عبد المهدي وأحمد الجلبي) من جانب الائتلاف الوطني»، مؤكدا أن «الأيام المقبلة ستكون حاسمة حيث إن دولة القانون تراهن على أن كلا من السيدين الحكيم والصدر متمسك بالتحالف الوطني ولا يريد شق صفه، لكن في حال حصل أي شيء فإن المالكي هو من يتحمل المسؤولية وهو من سوف يخرج عن وحدة التحالف الشيعي».

في سياق ذلك، وفي وقت كرر فيه قياديون بائتلاف دولة القانون أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سوف يقوم بتكليف مرشحهم الأوحد نوري المالكي لرئاسة الوزارة، فإن معصوم التزم الصمت حيال هذه التصريحات المتواترة من قبل أعضاء دولة القانون في هذا الإطار. لكنه من جانب آخر لمح إلى أن هناك أملا في أن تنتهي أزمة تشكيل الحكومة في وقت قريب، وذلك في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية على أثر استقباله القائم بالأعمال الفرنسي في بغداد، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحكومة القادمة سوف تكون حكومة شراكة وطنية يمثل فيها الجميع.

من جانبه، أكد المستشار القانوني أحمد العبادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بصرف النظر عن الجدل الدائر بين الكتل السياسية الآن لا سيما مكونات التحالف الوطني بشان الكتلة الأكبر، فإن ترشيح أي شخصية لرئاسة الوزراء لا يعني أنه أصبح رئيسا للوزراء، بل يتعين عليه نيل الثقة داخل البرلمان بعد حصوله على (النصف زائد واحد)». وأضاف العبادي أنه «لو افترضنا أن دولة القانون هي الكتلة الأكبر، وأن رئيس الجمهورية كلف مرشحها المالكي، فإن السؤال هو: هل يستطيع المالكي في غضون المهلة الدستورية، وهي شهر، تشكيل الحكومة ونيل الثقة خصوصا أنه يحتاج إلى 165 صوتا؟.. وهو أمر مستبعد إلى حد كبير». وأوضح العبادي أن «ائتلاف المالكي ومن معه لم يتمكن من جمع أكثر من 115 نائبا، لا سيما بعد تراجع نواب كثيرين خصوصا من المناطق السنية في المحافظات الغربية بعد احتلال (داعش) للموصل وتكريت».

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: دلشاد عبد الله ... عد العرب والتركمان في المناطق المتنازع عليها بين الإقليم والحكومة الاتحادية، زيارات رئيس الإقليم مسعود بارزاني إلى تلك المناطق مهمة حاليا، وأشاروا إلى أن مناطقهم تحتاج إلى هكذا زيارات من قبل بغداد وأربيل من أجل توحيد المواقف ضد الخطر الذي يمثله داعش على المنطقة، في حين أكد رئيس الإقليم مسعود بارزاني خلال التقائه للبيشمركة في هذه المناطق أن الوضع الحالي مؤقت وسينتهي قريبا، وبين أنه سيجري تسليح البيشمركة بأحدث الأسلحة قريبا.

وقال محمد خليل الجبوري عضو مجلس محافظة كركوك في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الزيارات طبيعية لأنه زار قوات البيشمركة في هذه المناطق، نحن لا نجد أن هناك أي شيء يمنعه من إجراء هكذا زيارات طالما أن قواته موجودة في هذه المناطق».

وتابع الجبوري: «نحن العرب لا نجد في هذه الزيارات فرضا لسيطرة الإقليم على هذه المناطق، فالأكراد مشاركون في العملية السياسية في العراق، فبالتالي يخضع الجميع لقوانين السلطة المركزية والدستور العراقي، وهذه الزيارات لا تعني إعطاء الشرعية لهذه القوات بأن تكون هذه المناطق خاضعة لها إداريا، لكن عسكريا وفي الوقت الطارئ يمكن هذا»، مشيرا إلى أن البيشمركة تساهم في هذه المرحلة في استتباب الأمن في هذه المناطق، مشددا بالقول: «لولا حماية البيشمركة لحدود كركوك لما كان هناك أمن فيها، ووجودها حاليا في مصلحة كل مكونات المناطق المتنازع عليها».

بدوره يرى نجاة حسين العضو التركماني في مجلس محافظة كركوك ورئيس مكتب المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم في كركوك، أن العراق بشكل عام وكركوك يمر بمرحلة حساسة ودقيقة وخطيرة تحتاج اهتماما من كل الأطراف.

وأضاف حسين في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في كركوك بحاجة إلى زيارة واهتمام كل مسؤول من جانب المركز والإقليم، وتقديمهم الأفضل في سبيل الحفاظ على العراق وكركوك وإقليم كردستان، لذا نرحب بكل الزيارات من الإقليم وبغداد لحاجتنا إلى كل مواطن عراقي شريف، كرديا كان أو عربيا أو من أي قومية أخرى، للخروج من الأزمة الحالية، فكركوك تقع على حدود منطقة مهددة بالكامل من قبل داعش التي لا تعترف بالمواثيق والاتفاقيات».

وطالب المسؤول التركماني الشيعي رئيس الإقليم بتسليح قوات البيشمركة الموجودة في المناطق المتنازع عليها بالأسلحة المتطورة للتصدي لهجمات داعش، مؤكدا أن الوضع الأمني الحالي مستتب في كركوك أكثر من ذي قبل بسبب ضبط حدود المحافظة من قبل البيشمركة.

وأشار حسين إلى أن إثارة موضوع كركوك والمناطق المتنازع عليها حاليا يضعف جبهة العراق ويؤدي إلى تشتيت الأصوات في البلد، وقال: «أولا يجب أن نحافظ على كركوك ومن ثم نناقش مصير هذه المحافظة، اليوم هذه المناطق وخاصة كركوك بحاجة إلى أن نضحي بأنفسنا وبكل ما نملك للحفاظ عليها، وبعد الخروج من الأزمة وانتهاء الخطر حينها سيكون لكل حادث حديث»، مشيرا إلى أن العراق ملك للجميع.

طوز خورماتو هي الأخرى تعد واحدة من المناطق المتنازع عليها التي ارتبط مصيرها بالمادة 140 من الدستور العراقي، فهي تابعة لمحافظة صلاح الدين حاليا حيث تتكون من خليط من العرب والأكراد والتركمان.

وقال علي الحسيني نائب رئيس المجلس المحلي للقضاء من القومية التركمانية لـ«الشرق الأوسط»: «رئيس الإقليم من خلال زياراته هذه يوجه رسالة إلى العدو بأنه، بصفته قائدا، موجود دائما في الخط الأمامي للمواجهة، لذا هي زيارات اعتيادية يجريها كل قائد لجنوده في ساحات القتال».

وأوضح الحسيني: «هناك دستور في العراق وهو الذي يحل كل شيء، من المحتمل أن أتحفظ أنا بصفتي مواطنا تركمانيا على هذه الزيارات إذا دخلت في قالب سياسي، لكن ما دامت هناك حكومة جديدة مقبلة وبرلمان جديد ورئاسة جمهورية جديدة في العراق، مع وجود بوادر للتفاهم بين الإقليم وبغداد، لذا نحن لا نستعجل في الحديث عن مصير هذه المناطق، خاصة أن تصريحات بارزاني الأخيرة أكدت أنه مع وحدة العراق وشعبه».

من جانبه قال المواطن العربي صابر أحمد من ناحية جلولاء التابع لمحافظة ديالى بعدما نزح منها بسبب التدهور الأمني إلى قضاء خانقين، لـ«الشرق الأوسط»: «المهم لنا نحن في المناطق المتنازع عليها أن ننعم بالأمن والأمان، فقد شبعنا من تدهور الأوضاع في الماضي ومن الانفجارات، لذا نتمنى أن يحل السلام لكل العراق، وأن يتحد كل السياسيين في البلد».