مصادر دبلوماسية مصرية تنفي اتهامات إيران بالتباطؤ في السماح بمرور المساعدات لغزة...حركة محافظين جديدة «مرتقبة» في مصر وسط مخاوف من هيمنة العسكريين عليها... «أنصار بيت المقدس» تعرض قوتها وتغييرات واسعة في القيادات الأمنية

الجمعة 1 آب...جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: سوسن أبو حسين ... نفت مصادر دبلوماسية مصرية ما اعتبرته «ادعاءات ومزاعم يرددها مسؤولون إيرانيون حول تباطؤ مصر في الاستجابة لطلب إيراني بتسهيل نقل جرحى فلسطينيين لعلاجهم في إيران». وأكد مصدر دبلوماسي مطلع أمس عدم صحة هذه الادعاءات، موضحا أن مصر كانت قد تلقت في وقت متأخر من مساء يوم الخميس 24 يوليو (تموز) الماضي طلبا من مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة يفيد برغبة إيران في إرسال طائرة مدنية محملة بمواد إنسانية ومستلزمات طبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأنهم على استعداد لنقل الجرحى والمصابين الفلسطينيين لعلاجهم بطهران على متن نفس الطائرة، وتم على الفور إبلاغ الجهات المصرية المعنية بهذا الطلب لتنسيق الحصول على الموافقات المطلوبة وفقا للقواعد المعمول بها لتشغيل المعبر.

وأضاف المصدر أن الجانب الإيراني وجه مكاتبات لوزارة الخارجية المصرية تتضمن طلبات إضافية مختلفة، منها دخول وفد من الهلال الأحمر الإيراني وإرسال فريق طبي إيراني، ثم لاحقا طلب السماح لمساعد مدير عام شؤون الشرق الأوسط في الخارجية الإيرانية بمرافقة الوفد الطبي، فضلا عن طلب دخول وفد برلماني إيراني إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. وقال المصدر إن هذه الطلبات وصلت لوزارة الخارجية يوم السبت 26 يوليو، متضمنة طلب هبوط الطائرة الإيرانية في مطار القاهرة في غضون عدة ساعات، وقد تم إبلاغ مكتب رعاية المصالح الإيرانية باستحالة الحصول على الموافقات المطلوبة لكل هذه الطلبات في غضون عدة ساعات فقط، حيث يتعين التنسيق مع جهات وطنية عدة للحصول على التصاريح الخاصة بهبوط الطائرات وكذلك منح التأشيرات اللازمة للأفراد.

وجرى التأكيد على أن مصر لا تألو جهدا في ما يتعلق بعلاج «أشقائنا من الفلسطينيين» حيث قامت منذ بدء الأزمة بإرسال 20 سيارة إسعاف بطواقمها الطبية، بالإضافة إلى 30 طبيبا في تخصصات مختلفة لاستقبال الجرحى من الفلسطينيين، غير أن هناك منعا من جانب السلطات التي تسيطر على المعبر من الجانب الفلسطيني لدخول المرضى.

واستغرب المصدر أن تصدر تلك التصريحات من جهات إيرانية خاصة أن وزير الخارجية المصري سامح شكري كان قد تلقى اتصالا من نظيره الإيراني، ووعده بتقديم التسهيلات الخاصة بدخول المساعدات الإيرانية بشرط الالتزام بالقواعد المنظمة لدخول المساعدات «وهو الأمر الذي يثير الشكوك في ما يتعلق بالدوافع الحقيقية وراء ترديد مثل هذه الادعاءات، وعما إذا كانت ترتبط بالفعل بالرغبة الحقيقية في مساعدة أشقائنا من الفلسطينيين أما مجرد استخدام ذلك لأغراض دعائية بترديد ادعاءات لا أساس لها من الصحة»، حسب قوله.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية قامت بإصدار مجموعة من القواعد والإجراءات الخاصة تهدف إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والطبية ودخول الفرق الطبية إلى قطاع غزة. وتنص هذه القواعد على ضرورة إخطار السلطات المصرية قبلها بوقت كاف بطبيعة المساعدات وكمياتها ومواعيد وصولها مع تحديد مطار الإسماعيلية الجوي وميناء بورسعيد البحري لتلقي تلك المساعدات، وذلك بهدف التنسيق لوصولها وكذلك تأمينها عبر منطقة شمال سيناء، خاصة في ظل استمرار العمليات الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب في هذه المنطقة. وقد دخلت بالفعل عدة قوافل تحمل مساعدات طبية وغذائية وأطقما طبية إلى قطاع غزة من دول عديدة كالسعودية والإمارات وتونس، إلى جانب المساعدات المصرية المقدمة من الهلال الأحمر المصري ومن القوات المسلحة، والتي تدخل القطاع بانتظام وتجاوزت نحو 800 طن من المساعدات، فضلا عن عبور عدة آلاف من الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة بمن فيهم الجرحى منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن منع خروج الجرحى من قطاع غزة من جانب السلطات التي تسيطر على الجانب الفلسطيني بعد رفح قد أدى إلى تأجيل وصول طائرتين عسكريتين مغربيتين طلب عاهل المغرب إرسالهما لاستقبال الجرحى من الفلسطينيين ووافقت على دخولهما السلطات المصرية نظرا لعدم وصول عدد كاف من الجرحى.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: جمال القصاص... يترقب الشارع المصري حركة محافظين جديدة يتوقع أن يعلن عنها خلال أيام، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، يرون أنها ستحدد إلى حد كبير، شكل المنظومة الإدارية للدولة، خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تولى قبل نحو شهرين مقاليد الحكم في البلاد، بعد انتخابات رئاسية فاز بها بنسبة كاسحة. وما يزيد من شغف المصريين تلميحات لبعض المسؤولين في الحكومة عن إمكانية تولي امرأة منصب المحافظ، وهي سابقة ستعد الأولى في تاريخ مصر الحديث.

وكشفت الكثير من المصادر عن أنه جرى عرض أسماء المحافظين الجدد على الرئيس السيسي، وستجري الموافقة النهائية عليها خلال أيام قليلة، وإعلانها للجماهير. ولمحت المصادر أن الحركة ستشمل 11 محافظا جديدا، وعلى رأس قائمة المحافظات التي سيجري تغيير المحافظين فيها محافظة القاهرة، وبني سويف، والفيوم، والإسكندرية، وجنوب سيناء. وأثارت بعض الأسماء المرشحة التي جرى تسريبها لتولي المنصب في هذه المحافظات انتقادات، خاصة في الأوساط السياسية والحزبية، وعبر الكثير من الشباب عن غضبهم منها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وجود الكثير من الأسماء التي تنتمي للمؤسسة العسكرية، مما يعني – برأيهم - تجاهلا كبيرا للقوى المدنية، وإعطاء الفرصة لهيمنة واسعة للجيش على أمور المحافظات، بعد أن كان دوره في هذا السياق يقتصر فقط على تولي منصب المحافظ في المحافظات الحدودية لدواع أمنية. ويوجد في المحافظين الحاليين نحو 17 محافظا كانوا (لواءات) سابقين بالجيش والشرطة.

وحول ملامح الحركة الجديدة للمحافظين قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إنه سيجري الإعلان عن حركة المحافظين الجديدة بعد عيد الفطر، مشيرا إلى أن حركة مساعدي المحافظين من الشباب سيجري الإعلان عنها لاحقًا وبأسلوب جديد.

وأضاف لبيب، وهو لواء شرطة ومحافظ أسبق لعدة محافظات كان من أبرزها الإسكندرية وقنا، في تصريحات صحافية على هامش افتتاح مشروع تطوير ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، السبت الماضي، أنه جرى الاستقرار بشكل نهائي على إعلان ثلاث محافظات جديدة، مشيرا إلى أنها العلمين ووسط سيناء والواحات، ليرتفع بذلك عدد المحافظات المصرية إلى 30 محافظة. وأوضح لبيب أنه يجري دراسة إنشاء باقي المحافظات الجديدة الأخرى، وفقًا لما ستصل إليه اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

وأضافت المصادر أن الرئيس السيسي يدرس حاليا الأسماء التي رشحها له المهندس إبراهيم محلب، لتولي المحافظات المختلفة، مؤكدة أنه حريص على أن تكون معايير النزاهة والكفاءة والخبرة هي أسس اختيار المحافظين الجدد.

ويأخذ الكثير من المنتقدين لشغل رجال جيش وشرطة سابقين منصب المحافظ، تكثيفهم جهدهم الأكبر والأساسي على النواحي الأمنية، ويرى هؤلاء أن هذه مهمة قد تكون ضرورية في وقت الأزمات، خاصة في المحافظات الحدودية لطبيعة المرحلة وحفظ الأمن في تلك الفترة، على أن يجري هذا بشروط لا تخالف القواعد الديمقراطية، لكن أن ينتهي دور المحافظ عند هذا الحد، فتلك كارثة، على حد قولهم.

وفي مقابل ذلك، يرى المنتقدون أيضا، أن المحافظين المدنيين قد أثبتوا رغم قلتهم بين جموع اللواءات كفاءة منقطعة النظير، بل نجح بعضهم في حل معضلات معقدة في محافظاتهم، خاصة على مستوى البنى الاقتصادية والاجتماعية.

في السياق نفسه، أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة قرارا بتشكيل لجنة لترسيم الحدود الجديدة بالمحافظات برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية رئيسي الهيئة العامة للتخطيط العمراني والهيئة العامة للمساحة، ومديري المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة وإدارة المساحة العسكرية؛ حيث تختص هذه اللجنة بفض اشتباكات الحدود بين المحافظات وإعداد مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لقانون الإدارة المحلية الجديد، وعرض مقترح القرار الجمهوري بتعديل حدود المحافظات والخطوات الانتقالية المقترحة عند إنشاء محافظة جديدة أو عند نقل تبعية مركز من محافظة إلى أخرى.

وفي إطار دعم خطط الخدمات بالمحافظات أعلن وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب أنه جرت زيادة مبلغ 150 مليون جنيه على إجمالي تكلفة إنشاء مائة مدرسة بتمويل من دولة الإمارات لتبلغ تكلفتها 550 مليون جنيه بدلا من 400 مليون جنيه. ومن المقرر أن يجري إنشاء المائة مدرسة في 18 محافظة، هي القاهرة، الإسكندرية، دمياط، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، البحيرة، الجيزة، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والوادي الجديد، على أن يجري تسليمهم بنهاية شهر أغسطس (آب) المقبل.

وقال لبيب، في بيان له أمس نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه سيجري إنشاء 22 مدرسة بالقرى الأكثر احتياجا و78 مدرسة في باقي المحافظات، في إطار خطة الوزارة للنهوض بالقرى الأكثر احتياجا وتلبية الاحتياجات العاجلة لها، مشيرا إلى أنه «جرى إسناد إنشاء تلك المدارس للقوات المسلحة لضمان جدية وسرعة التنفيذ».

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... وصلت إلى القاهرة أمس أولى رحلات مصر للطيران لنقل العاملين المصريين في ليبيا، بسبب تردي الأوضاع الأمنية هناك في ظل القتال بين الفصائل الليبية المتناحرة، حيث عاد 319 راكبا من مطار جربة التونسي بعد غلق مطار طرابلس.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد اجتمع أمس مع قيادات القطاع القنصلي بالوزارة بحضور سفير مصر في طرابلس، وذلك لتقييم التطورات الأخيرة في ليبيا وانعكاساتها على أوضاع المصريين هناك، والتنسيق القائم مع الأجهزة المصرية المعنية والسلطات الليبية والتونسية لتوفير التأمين والتسهيلات اللازمة للمصريين المقيمين في ليبيا.

ووجه الوزير بالاستمرار في الاتصالات الجارية مع السلطات الليبية وتونس لتقديم التسهيلات المطلوبة للمصريين، مع تجديد تحذير المصريين من السفر إلى ليبيا في ظل الظروف الحالية، ومطالبة الموجودين على الأراضي الليبية بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات. ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط (المصرية الرسمية) يجد المصريون العاملون في ليبيا صعوبة في الخروج والوصول إلى جربا. وأمام منفذ رأس جدير الليبي هتف عدد من المصريين وهم يتسلمون متعلقاتهم: «أنجدوا المصريين في ليبيا ليس لديهم أموال لدفعها لليبيين لنقلهم إلى الحدود التونسية».

واشتكى المصريون من سوء المعاملة من قبل الليبيين وكيف استولوا على أموالهم ومتعلقاتهم مقابل توصيلهم إلى رأس جدير وكيف عانوا من الاعتداء والإهانة من قبلهم، وقالوا إن كل مصري دفع 70 دينارا ليبيا للخروج من رأس جدير و30 دينارا مقابل دخول جربا ولم تتبق لديهم أية أموال للعودة إلى محافظاتهم وأغلبهم من الصعيد وأنهم سيتصلون بأهلهم للمجيء إلى القاهرة لنقلهم إلى منازلهم.

وانتقد المصريون العائدون البعثة الدبلوماسية المصرية في تونس التي لم تهتم بهم. وقال أحد العائدين إنهم كانوا 60 مصريا منذ خمسة أيام ولم يجر تسفيرهم حتى زاد العدد إلى أكثر من خمسة آلاف، عندها فكروا في تنظيم رحلات للعودة وأكدوا أن عدد المصريين في ازدياد ولا بد من تنظيم أكثر مر رحلتين يوميا لسرعة عودة المصريين الذين لا يملكون أموالا لدخول تونس.

وأشاد المصريون العائدون بمعاملة السلطات التونسية لهم بعد دخولهم إلى الأراضي التونسية وقالوا إنهم أمدوهم بالماء و«البسكويت» طوال مدة إقامتهم على الحدود بين البلدين.

واشتكى المصريون من قيام المسؤولين المصريين من أخذ بصماتهم على تذاكر السفر وأخذ عناوينهم لمطالبتهم بثمنها في منازلهم، وقالوا كيف سندفع الثمن ونحن لا نملك عشرة جنيهات للعودة إلى محافظتنا.

وكرر المصريون العائدون من الجحيم الليبي نداءهم إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الطيران بسرعة عودة المصريين المحاصرين داخل ليبيا لانعدام الأمن وكذلك المصريون العالقون على الحدود الليبية التونسية منذ خمسة أيام في انتظار طائرة تعيدهم إلى مصر.

 

دخلت امرأة ثلاثينية إحدى عربات مترو أنفاق القاهرة وجابتها لتحض الناس على التبرع لها من أجل الإنفاق على صغارها بعدما فقدت زوجها، أخذت تتمتم بأدعية ضد «من ظلمها وتسبب في مقتل زوجها»، من دون أن تسميه وتستعطف الناس على «ضيق حالها».

جمعت المرأة التي كانت ترتدي رداء بسيطاً لكنه مهندم وحجاباً طويلاً ما تيسر لها من ركاب المترو، قبل أن تنزل إلى محطة «كوبري القبة» ليتلقفها رجل ملتحٍ يرتدي جلباباً ويسارع بسؤالها عن الأموال التي جمعتها، قبل أن يبدي ضيقه لضعف حجم التبرعات ويطالبها بتكثيف حركتها قبل أن يلتقيها مساء. غادر الرجل وتحركت المرأة لتستأنف نشاطها.

وتعكس هذه الواقعة التي شهدتها «الحياة» محاولات جماعة «الإخوان المسلمين» للالتفاف على الحصار الأمني الخانق الذي استنزف مواردها. وأقر قيادي في «الإخوان» من الإسكندرية باعتماد وسائل جديدة لتدبير التمويل بعدما أغلقت السلطات الجمعيات الخيرية والأنشطة الاقتصادية التابعة للجماعة وعرقلت حركة الأموال من الخارج.

وقال لـ «الحياة» القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية إن «جمع التبرعات من الشارع والمنازل بات أحد المصادر الرئيسة للتمويل، إضافة إلى بعض المشاريع الصغيرة التي يملكها أعضاء غير معروفين في الجماعة وتدر أموالاً محدودة». وأكد أن «عجلة التنظيم تسير رغم القيود والملاحقات الأمنية». وقال: «اعتدنا العمل في ظل ظروف قاسية. نستطيع تدبير التمويل داخلياً ولا نحتاج إنفاقاً كبيراً مثلما يتردد، إذ إن أعضاء الجماعة يتبرعون سواء بمجهوداتهم أو من يستطيع يقدم أموالاً».

ورفض في شدة اتهامات لجماعته بممارسة العنف، قائلاً: «تعليماتنا استخدام الوسائل السلمية، وتخيل لو كل أعضاء الإخوان يحملون السلاح مثلما تردد السلطة فما كان الحال؟». لكنه أقر في الوقت نفسه بـ «صعوبات تواجهنا في السيطرة على الشباب وكل المؤيدين للرئيس (المعزول) محمد مرسي». وقال: «قد يخرج طرف من هنا أو هناك عن الخط الرئيس، لكن هذا لا يعني تعميم الاتهامات».

وتستنفر «الإخوان» وحلفاؤها أملاً في زيادة الحشد في الذكرى الأولى لفض اعتصامي أنصار مرسي منتصف الشهر الجاري، بعدما تراجعت أعداد مناصريها في الشارع وضعف أثر تظاهراتها على الأرض. وأظهر القيادي الملاحق في قضايا عنف وتظاهر، إصراراً على المضي قدماً في طريق المواجهة مع الحكم الجديد، وإن أقر بـ «صعوبات في الحشد». لكنه برر ذلك بـ «مخاوف الناس من القبضة الأمنية»، وتوقع «اقتراب خروج الناس للتعبير عن غضبهم من حكم العسكريين». ورأى أن ارتفاع الأسعار وضعف الخدمات «يزيد من أعداد الناقمين على الحكم الجديد، وبالتالي يوحد ذلك الناس في مواجهته».

وأوضح أن إدارة الجماعة باتت خلال الفترة الأخيرة في أيدي «مسؤولي الأسر والمناطق. تم تصعيد قيادات وسطى بعد توقيف القيادات العليا، وكلما تم توقيف قيادات يتم تصعيد بديل عنها». وأضاف: «تأتينا التعليمات والخطوط العريضة للعمل من القيادة العليا في الخارج، لكن كل أسرة تنفذ تلك التعليمات وفقاً لظروف الميدان». وأشار خصوصاً إلى تعليمات بـ «حظر استخدام الهواتف الجوالة لسهولة تتبعها من قبل الأمن... نتواصل في ما بيننا عبر غرف مؤمنة على مواقع الإنترنت، ونستخدم أحياناً التليفونات الأرضية الموزعة في الشوارع».

وإضافة إلى التظاهرات، تستعد جماعة «الإخوان» وحلفاؤها لإطلاق حملة لمقاطعة الانتخابات التشريعية التي يتوقع أن تجرى في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وتوقع القيادي السكندري زيادة أعداد المقاطعين عن الاستحقاقات الماضية، «بعدما وجد الناس أن حالهم تضيق في ظل حكم الانقلاب. سنتوسع في حملاتنا لحض الناس على مقاطعة التشريعيات، وفضح التزوير». وانتقد الأحزاب التي ستشارك في التشريعيات، معتبراً أن الحكم «يريد برلماناً مستأنساً ليمرر قراراته بلا أي منغصات».

 

في وقت أعلنت وزارة الداخلية المصرية حركة تغييرات واسعة في قياداتها طاولت مديري أمن شمال وجنوب سيناء، عرضت جماعة «أنصار بيت المقدس» المتمركزة في سيناء شريطاً مصوراً بدا عرض قوة، إذ أظهر نحو 20 من أعضائها يؤدون صلاة عيد الفطر الإثنين الماضي في ساحة مفتوحة، وركز على مجموعة من الأفراد مدججين بالسلاح وهم يؤمنون خطيب العيد الذي عرّفه الفيديو باسم «الشيخ المجاهد أبي أسامة المصري».

ولوحظ أن عدد أفراد الحراسة أكبر من المجموعة التي حضرت الصلاة، كما لوحظ حمل هؤلاء أسلحة بينها «أر بي جي» وقاذف صواريخ مضاد للطائرات إضافة إلى بنادق من طراز «كلاشنكوف». ووجهت الأسلحة فوهاتها إلى السماء في ما بدا استعداداً لمواجهة ظهور مروحيات للجيش.

وأقر «أبو أسامة المصري» في خطبته بسقوط قتلى وجرحى من أعضاء جماعته، لكنه توعد بالمضي في «طريق مواجهة الطواغيت». وظهر أن أمير «أنصار بيت المقدس» لم يحضر الصلاة، إذ دعاه المصري بصيغة الغائب إلى «الرفق بأنصاره والشدة في مواجهة أعدائه». وأعلن دعمه لتنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق وسورية، قائلاً: «اللهم انصر إخواننا في دولة الإسلام، وافتح لهم بغداد وكل البلاد وقلوب العباد».

في موازاة ذلك، أجرى وزير الداخلية محمد إبراهيم حركة تغييرات واسعة في صفوف قيادات الوزارة طاولت 12 مديراً للأمن، بينهم 7 بلغوا سن التقاعد، وهم مديرو أمن السويس والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ وبني سويف وقنا والأقصر، و3 تمت ترقيتهم إلى رتبة مساعد وزير وهم مديرو أمن الدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء، واثنان تم تغيير موقعيهما، وهما مدير أمن بورسعيد الذي أصبح مديراً لأمن الدقهلية، ومدير أمن أسوان الذي عُيّن مديراً لأمن قنا. وأبقى الوزير على 15 مديرا للأمن في القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح ودمياط والقليوبية والشرقية والإسماعيلية والغربية والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد والبحر الأحمر.

وقال وزير الداخلية في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للوزارة، إن «الحركة شهدت تغييرات واسعة على مستوى قيادات الوزارة، واستقراراً في صفوف القيادات الوسطى والصغرى»، مشيراً إلى أنه «تم تصعيد دفعتي 1980 و1981 لتولي المناصب القيادية في الوزارة، ولا تتجاوز أعمارهم 55 عاماً». لكن حركة التغييرات لم تطاول قيادات جهاز الأمن الوطني على مستوى القيادات العليا والوسطى، «نظراً إلى النجاحات التي حققها القطاع في مجال مكافحة الإرهاب وتوجيه العديد من الضربات الاستباقية الفعالة لقوى الإرهاب الأسود»، وفقاً للوزير.

وأكد إبراهيم أنه حرص من خلال حركة ترقيات وتنقلات الشرطة هذا العام على «ضخ دماء جديدة في صفوف القيادات الشرطية من أجل إدخال المزيد من الفاعلية والتطوير في منظومة العمل الأمني»، مشيراً إلى أن «الحركة حرصت على دعم إدارات المرور والتدريب بأعداد كافية من الضباط الأكفاء، وهو ما يعكس أولوية العمل في الوزارة خلال الفترة المقبلة».

من جهة أخرى، واصل الجيش حملاته النوعية في سيناء. وقال مسؤول عسكري لـ «الحياة» إن «القوات تواصل منذ الجمعة الماضي حملات مكثفة على معاقل الجماعات التكفيرية في قرى جنوب مدينة الشيخ زويد»، مشيراً إلى أن «إجمالي من تم القضاء عليهم من هذه العناصر التكفيرية المسلحة منذ الجمعة وحتى مساء الأربعاء بلغ 42 عنصراً». وقال لـ «الحياة» مسؤول أمني في سيناء إن قوات الشرطة أوقفت 9 أشخاص تشتبه بأنهم مطلوبون.

وأطلق ملثمون مجهولون صباح أمس الرصاص على مكمن متمركز أمام مبنى جهاز الأمن الوطني ومجمع المحاكم في محافظة السويس (شرق القاهرة) وفروا من دون أن يسفر الهجوم عن إصابات بين أفراد الشرطة والجيش المكلفين بعمليات التأمين.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية القبض على متهم جديد ضمن خلية متهمة بتفجير محطات ومحولات الكهرباء في الجيزة يدعى عادل حسين أمين (23 سنة) وهو طالب في كلية العلوم في جامعة الأزهر. وكانت الجيزة شهدت انفجار شاحنة صغيرة أول من أمس أسفر عن مقتل 3 من مستقليها تبين أنهم كانوا يستعدون لاستهداف محولات كهرباء.

 

 

تجددت أمس، المعارك العنيفة بين الميليشيات المتناحرة في محيط مطار العاصمة الليبية طرابلس ومدينة بنغازي أمس، فيما حذر الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل في مقابلة مع «الحياة» من تقسيم ليبيا ووضع دول يدها على أجزاء منها في حال استمر الوضع على ما هو عليه. ولوّح بممارسة وسائل ضغط على المتقاتلين «تجعل الذين يسمون أنفسهم أبطالاً، أقزاماً».

كما تواصل أمس، إخلاء السفارات وإجلاء الطواقم الديبلوماسية والرعايا الأجانب حفاظاً على حياتهم. واستمر تدفق النازحين الليبيين على الدول المجاورة بالآلاف هرباً من جحيم الحرب.

وقال الناطق باسم «قوة حفظ أمن المطار» المحسوبة على مدينة الزنتان الجيلاني الداهش لـ»الحياة»، أن الاشتباكات بينهم وبين «كتيبة حطين» التي يقودها صلاح بادي أحد أمراء «درع ليبيا» التابع لمدينة مصراتة، «نشبت معركة في منطقة قصر بن غشير شرق المطار منذ صباح الخميس واستُخدمت فيها مدفعية الميدان وصواريخ غراد»، مشيراً إلى أن مهاجمي المطار يتحصنون في منازل في بن غشير».

وأفاد شهود بأن قتالاً وقع على الطريق المؤدية إلى المطار في ضاحية غربية في طرابلس أمس، فيما سُمع دوي انفجارات في وسط المدينة.

وواصلت فرق الإطفاء جهودها لإخماد الحريق الهائل المندلع منذ الأحد الماضي في مستودع ضخم للمحروقات من دون التوصل إلى السيطرة عليه، في حين لا تزال سحب الدخان ترتفع في سماء العاصمة. ويحتوي المستودع على أكثر من 90 مليون ليتر من الوقود، إضافةً إلى خزان للغاز المنزلي.

أما في بنغازي، فأعلن مسلحو جماعة «أنصار الشريعة» استردادهم السيطرة أمس على مستشفى الجلاء في منطقة راس اعبيدة جنوب شرق المدينة، بعد طردهم منه مساء أول من أمس، إثر تظاهرات مناوئة لهم قُتل خلالها أحد المحتجين.

إلى ذلك، دعت «تنسيقية الثورة الليبية»، الظهير المدني لـ «عملية الكرامة» التي يقودها اللواء المتقاعد في الجيش خليفة حفتر، في بيان أهالي مدينة بنغازي إلى التوجه اليوم بعد صلاة الجمعة إلى أماكن محددة في المدينة «للسيطرة عليها وطرد الجماعات الإرهابية والعمل على تأمينها من العناصر الجهادية».

في غضون ذلك، أعلنت إسبانيا أمس، إجلاء العاملين في سفارتها في طرابلس موقتاً، بعد يومين على إجلاء 37 إسبانياً وأقاربهم بناءً على طلبهم.

وأوضحت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان أن السفارة لن تغلق، وأن القائم بالأعمال سيتولى الأمور فيها. وأضافت أن «إسبانيا واثقة من أن نهاية حالة انعدام الاستقرار في ليبيا باتت قريبة وتجدد دعوتها لوقف لإطلاق النار في أسرع وقت».

كذلك أرسلت اليونان سفينةً لإجلاء طاقم سفارتها في ليبيا، إضافةً إلى العشرات من رعاياها.

وأفاد مصدر مأذون له، بأنه «سيتم إجلاء حوالى 200 شخص بينهم 7 من السلك الديبلوماسي».

ورحّلت الصين رعاياها إلى مالطا أمس. وقال مسؤول في السفارة الصينية في مالطا إن «حوالى ألف مواطن صيني غادروا منذ أيار (مايو) لكن ما زال هناك 1100 آخرون»، مشيراً إلى أن «صينيين كثراً غادروا أيضاً إلى تونس».

كما أعلنت السلطات الفيلبينية أمس، استعدادها لإجلاء 13 ألفاً من مواطنيها من ليبيا بسبب تصاعد العنف، بعد قطع رأس عامل فيليبيني واغتصاب ممرضة فيليبينية. ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الفيليبيني ألبرت ديل روزاريو إلى تونس لتنظيم عملية إجلاء المواطنين الفيليبينيين.

على صعيد آخر، لا يزال مصير انطلاق أعمال البرلمان الليبي الجديد المنبثق عن انتخابات 25 حزيران (يونيو) الماضي غير واضحة، وذلك بسبب وجود دعوتين لانعقاده.

وقال النائب المنتخب عن الرحيبات في جبل نفوسة، محمد عمار نيقرو لـ «الحياة»، بأنه تلقى مثل زملائه دعوتين لجلستين للبرلمان الليبي إحداهما في طرابلس من رئيس المؤتمر الوطني العام، المنتهية صلاحيته، نوري أبو سهمين لعقد مراسم التسلم والتسليم بين المؤتمر وبين البرلمان الجديد في 4 آب (أغسطس) الجاري، والثانية من أبوبكر بعيرة، أكبر البرلمانيين سناً، لعقد جلسة طارئة في طبرق قبل الموعد الذي حدده أبو سهمين بـ 48 ساعة، أي السبت 2 آب، مشيراً إلى أنه سيتوجه إلى طبرق لحضور الجلسة الطارئة.

 

عسكريون وقادة محليون يروون لـ «الشرق الأوسط» قصة معركة معسكر الصاعقة ببنغازي و«ميكانيكيا سيارات» سابقان في مصراتة تحالفا مع زعيم «أنصار الشريعة» في الهجوم على قوات حفتر

إمساعد (شرق ليبيا): عبد الستار حتيتة .... قد لا يخطر على بالك أن تتحول من مجرد ميكانيكي تعمل في ورشة لإصلاح السيارات، إلى رجل تتحكم في عشرات الملايين من الدولارات وعشرات الآلاف من البشر. هذا ما حدث مع اثنين على الأقل من أمراء الحرب في ليبيا، بمساعدة رجل ثالث كان داعية متشددا لكنه مغمور، تغيرت حياته أخيرا وأصبح يتأهب لإعلان مدينة بنغازي إمارة إسلامية، وذلك عقب الاستيلاء على معاقل رئيسة للخصم اللدود للمتشددين الإسلاميين في ليبيا، اللواء خليفة حفتر، في اليومين الماضيين.

وتختلط دوافع الخصومات الثأرية مع شعارات سياسية ودينية عامة، لدى القيادات التي تتحكم في واحد من أكبر التنظيمات المتشددة في هذه الدولة شاسعة المساحة وقليلة السكان والتي تعد من أغنى الدول الأفريقية في مجال النفط. وشارك نحو ألف مقاتل من التنظيم المعروف باسم «أنصار الشريعة» في شن هجوم منظم استمر لأكثر من أسبوعين، على معاقل لقوات حفتر، لكن الانتصار الكبير الذي حققه هذا التنظيم، وأصبح ملهما لمن يسميهم بعض السكان المحليين بـ«دواعش ليبيا» كان يتمثل في الاستيلاء على «معسكر الصاعقة» الذي تبلغ مساحته نحو عشرة كيلومترات مربعة في داخل بنغازي.

احتل تنظيم أنصار الشريعة «معسكر الصاعقة» الذي يعد نقطة ارتكاز رئيسة لقوات حفتر في المنطقة الشرقية من البلاد، بمساعدة ما يسمى بقوات «الدروع» الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، وكتائب أخرى لإسلاميين متشددين، وذلك بعد أن وجه لها اللواء المتقاعد ضربات موجعة طوال الشهور الثلاثة الماضية. وحصلت «الشرق الأوسط» على معلومات تقول إن قوات الدروع بقيادة وسام بن حميد، وكتيبة أخرى يقودها شاب يدعى بوكا العريبي، جهزتا معدات ضخمة وأسلحة متطورة جرى نقلها من مدينة سرت إلى الضواحي الغربية من مدينة بنغازي خلال الأسابيع الماضية. ومن بين ما جرى نقله أيضا إلى هناك صواريخ غراد ومدافع الهاوزر، بهدف إسكات الهجمات التي كانت تقوم بها قوات حفتر انطلاقا من «معسكر الصاعقة».

ويوضح ناصر محمد، أحد جيران وسام بن حميد، ولديه معرفة سابقة ببوكا العريبي أيضا، أن بن حميد في العقد الرابع من العمر وهو أصلا من مدينة مصراتة وكان يعمل في ورشة لإصلاح السيارات في مدينة بنغازي قبل ثورة 17 فبراير (شباط) 2011 ضد حكم معمر القذافي. ويضيف أن «الورشة كانت تقع في منطقة الكويفي في بنغازي.. أما العريبي فكان يعمل في مجال تغيير زيوت السيارات بالمنطقة نفسها»، مشيرا إلى أن «كلمة بوكا يقصد بها الحفرة التي تقف فوقها السيارة أثناء تغيير الزيت»، وأنه لهذا السبب كان الرجل يلقب بهذا اللقب منذ ما قبل ثورة فبراير.

ووفقا للمعلومات فإنه حين بدأت أحداث فبراير ضد القذافي التحق بن حميد بالثورة، وقاتل في الصفوف الأولى وأظهر قدرة على العمل كقائد ميداني في المعارك التي خاضها الثوار ضد النظام السابق. وتحول سريعا إلى قائد متحمس وإلى «فارس»، لكنه مثله مثل بوكا العريبي، لم يكن قد شكل كتائب وميليشيات ذات شأن إلا بعد مقتل القذافي بعدة أشهر. وشارك الاثنان خلال أعوام 2012 و2013 وخلال هذه السنة أيضا، في تأمين مقار حكومية ورسمية وشن هجمات على خصوم الحكام الإسلاميين، في عدة مناطق أشهرها مدن بني وليد شرق طرابلس وسبها في الجنوب.

ولم يكن لهذين الرجلين، بن حميد والعريبي، علاقة وثيقة بقائد تنظيم «أنصار الشريعة» في بنغازي، المدعو محمد الزهاوي، إلا بعد أن تراجعت شعبية الإسلاميين في الشهور الماضية، وشعور الجهاديين والإخوان المسلمين بخطر حفتر في الشرق والكتائب العسكرية الموالية للدولة المدنية في منطقة غرب طرابلس، ومناطق أخرى. ويقول حسين عثمان، الضابط السابق في الجيش الليبي، إن الإسلاميين أصبحوا في الوقت الحالي جبهة واحدة، ولهذا تمكنوا من دخول معسكر الصاعقة في بنغازي، وبدأوا في الوقت الحالي يسعون لإعلان بنغازي إمارة إسلامية، بعد أن أصبحت مدينة درنة، المقر الرئيس لتنظيم «أنصار الشريعة» إمارة إسلامية منذ عدة أشهر. وتقع درنة إلى الشرق من بنغازي بنحو 300 كيلومتر، وتوجد مخاوف من أن يتجه التنظيم إلى دخول المدن التي تفصل بين بنغازي ودرنة.

ويضيف الضابط عثمان قائلا بعد أن لجأ إلى مدينة إمساعد القريبة من الحدود المصرية هربا من مقاتلي أنصار الشريعة: «أنا أتعجب من الصمت الدولي تجاه التطورات في ليبيا. لا أعرف لماذا هذا الصمت. أعتقد أن حفتر كان يأمل في الدعم الدولي حين دخل في المواجهة مع المتشددين. حتى أميركا قالت: إن القرار الدولي الخاص بحماية المدنيين انتهى العمل به، وليس لدينا ما يمكن أن نقوم به. كما أن حفتر كان معتمدا على دعم الشعب ودعم الجيران. مصر والجزائر ودعم غربي.. حفتر كان يأمل في هذا، وكان يأمل في وقوف الشعب معه على نطاق واسع، مثلما فعل المصريون مع الجيش في ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 ضد حكم جماعة الإخوان بمصر، لكن يبدو أن حساباته كانت خطأ، لأن الإسلاميين معهم قوة إقليمية أكثر فاعلية مما معه».

ومن مدينة درنة يقول علي بوالدوير، وهو مسؤول محلي سابق، ويقيم حاليا في مدينة طبرق قرب حدود ليبيا مع مصر: «أنا شاهدت العرض الذي قام به أنصار الشريعة في درنة، وهو مطابق لعرض سابق قامت به داعش على حدود سوريا والعراق. وكان عرض درنة فيه أرتال بأعداد مخيفة من سيارات الدفع الرباعي والمدرعات. نفس العرض ونفس القوة التي ظهر بها تنظيم داعش في سوريا والعراق. هم الآن في أيديهم الأموال التي كان يخصصها لهم المؤتمر الوطني المنتهية ولايته. كل شهر يخصص لهم أموالا ضخمة.. بملايين الدولارات، بالإضافة إلى دعم من بعض الدول الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بنقل سلاح ثقيل لأنصار الشريعة في بنغازي. هذه الإمدادات وصلت لأنصار الشريعة بعد أن جرى إنزال هذه الشحنات في مطار سرت، ثم جرى نقلها بالطريق البري من سرت إلى بنغازي».

ويقول محمد سالم الأمين، وهو أحد أقارب قائد درع ليبيا، إن وسام بن حميد «كان لديه ثأر شخصي مع جماعة الصاعقة وجماعة أخرى في بنغازي، وذلك حين قام أبناء بنغازي منذ نحو سنة ونصف السنة، خاصة قبيلة البراغثة، أصحاب المنطقة التي كان يوجد فيها معسكر درع ليبيا، التابع لبن حميد، بمحاولة إخلاء المعسكر من قوات الدروع بالقوة. وجرى ذلك عقب الهجوم الذي شنه إسلاميون متشددون على مقر القنصلية الأميركية في بنغازي في سبتمبر (أيلول) عام 2012. ويضيف الأمين أن هذا المعسكر كان يوجد في منطقة الكويفي في بنغازي، وأن الكثيرين من رجال قبيلة البراغثة، مثل باقي أبناء بنغازي، كانوا يرون أن الثورة انتهت وأنه لم يعد هناك أي داع لوجود الدروع والتشكيلات المسلحة واحتلال المعسكرات والمنشآت العامة في المدينة.. «لكن بن حميد تمكن من الفرار من المعسكر، عند هجوم شباب بنغازي عليه في ذلك الوقت.. وبعد ذلك توجه متظاهرون غاضبون إلى بيت له موجود في المدينة وقاموا بحرقه».

ووفقا لرواية الأمين لم يتمكن المتظاهرون من الإمساك ببن حميد في ذلك الوقت. ويقول إنه في اليوم التالي من حرق منزله بعث بن حميد برسالة إلى رجل يدعى عز الدين الوكواك، بعد أن حمله مسؤولية الهجوم على المعسكر الذي كانت تقيم فيه ميليشياته (الدروع) والتحريض على حرق بيته. ويضيف الأمين أن «الوكواك معروف أنه من أعيان مدينة بنغازي، ولديه كتيبة أيضا، ويقف في الصف المعارض لهيمنة الإسلاميين على حكم البلاد. ورغم مرور أكثر من 18 شهرا على تلك الحادثة، فإن بن حميد يبدو أنه لم ينس ما تعرض له بيته وقواته في بنغازي».

ويضيف الأمين أن بن حميد قام منذ ذلك الوقت بالتحالف مع الشيخ الزهاوي قائد أنصار الشريعة في بنغازي وقام أيضا بدعمه دعما كبيرا، وواسعا، وحين بدأت عملية الكرامة بقيادة حفتر ضد الإسلاميين وأنصار الشريعة والدروع، شارك بن حميد في ترتيب أوضاع الإسلاميين في بنغازي وتأهيل العناصر للهجوم على المدينة وفي القلب منها معسكر الصاعقة. ودخل بن حميد المعسكر بالفعل مع الزهاوي، والتقطا صورا تذكارية فيه، وقال بن حميد إنه يقود الثوار لحماية ثورة 17 فبراير من حفتر الذي يريد أن يستولي عليها منهم، بينما تعهد الزهاوي بالعمل على تطبيق الشريعة في بنغازي وباقي البلاد. كما تتهم أنصار الشريعة ومن معها من ميليشيات وسائل الإعلام بمحاولة تشويه ما يقومون به من «حماية لليبيا من الاختطاف على أيدي العلمانيين وأنصار القذافي».

وتقول المعلومات إن هناك قادة كتائب أخرى شاركت في دعم أنصار الشريعة في محاولاتها لإتمام بسط السيطرة على بنغازي، وهي عملية ما زالت جارية حتى الآن، ومن المتوقع أن تمتد خلال اليومين القادمين إلى مطار بنغازي الدولي المعروف باسم «مطار بنينة». فبالإضافة إلى بن حميد والعريبي والزهاوي، هناك رجل يدعى بلعم لديه كتيبة أيضا، إلى جانب ميليشيا وكتائب أخرى مثل «17 فبراير» و«رأف الله السحاتي». وغالبية عناصر أنصار الشريعة ومن يناصرهم في الوقت الراهن من الشباب صغير السن. وحاول «بلعم» الدخول في حوار لوقف نزيف الدم بين الإسلاميين وخصومهم، لكن تصميمه على استبعاد حفتر من أي حوار، باعتبار أنه «رجل طاغية»، عرقل محاولات الحوار هذه.

وفي مقابلة مع موظف في الحكومة الليبية، يقول إن قادة الكتائب والميليشيات، أصبحوا مليونيرات.. «صاحب كل كتيبة يتقاضى عنها أموالا من المؤتمر الوطني (البرلمان المنتهية ولايته)، والكتيبة التي عددها ثلاثة آلاف تسجل كأنها خمسة عشر ألفا، ويتقاضى كل شهر أموالا عن تلك الأسماء الوهمية. ويبلغ راتب العنصر الواحد سواء في كتائب أنصار الشريعة أو الدروع أو غيرها من الكتائب الأخرى، من ألف وخمسمائة دينار حتى ثلاثة آلاف دينار. ويدخل جيبه كل شهر ملايين الدينارات من الهواء، بسبب تلك الأسماء الوهمية، وهم لا يمكن أن يتنازلوا عن تلك الملايين.. زيادة حدة القتال من جانب قادة الميليشيات والكتائب هدفها الحفاظ على ما يتقاضونه من رواتب، ولهذا يريدون تعطيل عمل البرلمان الجديد الذي جرى انتخابه أخيرا، وغالبية نوابه يعارضون هؤلاء الإسلاميين».

ويتابع قائلا إنه «حين بدأت عملية الكرامة زاد من كان راتبه ألف دينار في الشهر من عناصر تلك الكتائب والميليشيات، إلى ألفين.. ومن كان ألفا وخمسمائة أصبح ثلاثة آلاف. ومنذ انتهاء حكم القذافي أصبحت هذه المخصصات المالية للكتائب والميليشيات قانونا وعرفا معمولا به، وكل كتيبة أو ميليشيا لها ميزانيتها الخاصة التي لا توجد عليها أن نوع من أنواع المراجعة أو عما إذا كان عدد الملتحقين بها حقيقيا أم لا». وكانت تلك الكتائب تستخدم في حفظ الأمن والمؤسسات والحدود، بما فيها كتيبة أنصار الشريعة التي صنفتها الولايات المتحدة أخيرا كتنظيم إرهابي. وبرفض أمراء الحرب وجود جيش نظامي وشرطة قويين.

ويتركز تواجد «أنصار الشريعة» في بنغازي بقيادة الزهاوي، وفي درنة بقيادة رجل يدعى سفيان جومة، لكن درنة تعد بمثابة النواة، بعد أن أصبحت إمارة إسلامية على يد جومة، وهو سجين سابق في غوانتانامو، و«يجري حاليا فيها تطبيق ما يعدونه الشريعة الإسلامية من قطع رؤوس الخصوم وقطع أيدي السراق والجلد والرجم والشنق على أعمدة الشوارع وغيرها. ومن الصعب إمساك رجال الجيش لعناصر من أنصار الشريعة حتى لو جرى هدم بيت من بيوتهم فإن الجيش لا يجد داخله العنصر المطلوب، كما حدث في الشهور الأخيرة في بنغازي.. يختفون فجأة ويظهرون فجأة».

ويسيطر «أنصار الشريعة» في بنغازي منذ وقت طويل على الجانب الغربي من المدينة، وهو جانب تكثر فيه المسارات والطرق والموانئ التي تصل بين بنغازي ومصراتة التي تهيمن عليها جماعة الإخوان.. «حيث تقوم جماعة الإخوان والدروع بتموين وتغذية مقاتلي أنصار الشريعة بالمقاتلين والسلاح».. وينتمي غالبية «أنصار الشرعية» في بنغازي لمنطقة الليثي، ويتعرض المنتسبون الجدد لها من الشباب لغسل مخ من خلال تخصيص دعاة في الكثير من مساجد المدينة لهذا الغرض، و«كل من يدخل للصلاة بشكل عادي، يستقطبه الداعية ويبدأ في العمل على ضمه لأنصار الشريعة من خلال راتب شهري وحين يوافق تجري عملية تدريبه وتسليحه وتخصيص سيارة وأسلحة له وللمجموعة التي معه».

ويقول أحد المسؤولين الأمنيين إن عملية تجنيد الشباب كانت قد بدأت حين كان عمل «أنصار الشريعة» يقتصر في بنغازي على العمل الخيري وخدمة المجتمع وحفظ الأمن بتعليمات من المؤتمر الوطني وجماعة الإخوان التي كانت قد بدأت تهيمن على الحكم في طرابلس الغرب عقب مقتل القذافي.. وكان الآباء يحثون أولادهم على الالتحاق بـ«أنصار الشريعة» في المساجد، على أمل إصلاح أحوالهم بدلا من البطالة والتسكع في الطرقات، خاصة بعد أن بدأ يظهر على المنتسبين لها «النعمة والاستقرار المادي ومحبة المجتمع المحلي لهم، إلى أن بدأت الأمور تتغير مع كشف أنصار الشريعة عن وجهها وطموحاتها السياسية في الحكم والسلطة بطريقتها الخاصة بقيادة عدد من المتشددين».

وقام أحد أهالي بنغازي، من عائلة تسمى «عائلة النص»، بتفجير مسجد «الليثي القديم» في المدينة بعد أن علم أن «أنصار الشريعة» استخدمت هذا المسجد في غسل مخ وتجنيد شقيقه وإرساله إلى سوريا ومقتله هناك. «توجه الرجل إلى المسجد وألقى فيه قنبلة يدوية».

ويقع معسكر الصاعقة الذي دخلته عناصر «أنصار الشريعة» بمساعدة ميليشيات «الدروع»، قرب منطقة بوعطني الفقيرة في بنغازي. ويقول ميهوب النافع وهو ضابط في الشرطة الليبية في مدينة طبرق الهادئة في أقصى الشرق الليبي، إنه كان يعمل حتى السنة الماضية في شرطة بنغازي، وإن أهالي المدينة كانوا يرون أن معسكر الصاعقة يعد حجر الزاوية في التصدي للإسلاميين، وكانوا يقولون: إن الصاعقة ستفعل كذا وستتصدى لهم في المكان الفلاني، وكانت الأمور بالنسبة لأهالي بنغازي تتلخص في أن سقوط معسكر الصاعقة في أيدي أنصار الشريعة ضرب من المستحيل.

وحين هجم أنصار الشرعية على المعسكر أصبح بالإمكان أن ترى جثث جنود وضباط الصاعقة ملقاة داخل أسواره.. ويقدر عدد من قتلوا فيه ما بين 60 و70 جنديا وضابطا، إلا أن القيادات العسكرية التي تعمل مع حفتر أشاعت أخبارا قللت فيها من حجم تلك الخسائر، لكن الضابط ميهوب النافع مثله مثل كثير من الليبيين المصدومين، يعتقدون أن «مثل هذه الأقاويل التي يرددها أنصار حفتر محاولة منهم لرفع معنويات الجنود والأهالي في مدينة بنغازي وما حولها».

ويضيف الناقع: «أولا حفتر لم يكن مسيطرا على بنغازي بالكامل حتى نقول إن السيطرة ضاعت منه. كان هدفه إخراج أنصار الشريعة من داخل بنغازي، لكن هذا الهدف لم يتحقق بعد. وبالأمس تقهقرت قوات الصاعقة حتى منطقة الأبيار، نحو خمسين كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من بنغازي. من المتوقع أن يتمكن أنصار الشريعة من القبض على حفتر، وإذا ألقوا القبض عليه فإنهم سيقومون بإعدامه بطريقة أكثر بشاعة من الطريقة التي جرى بها قتل القذافي».

وعلى الجانب الآخر أثار سقوط المعسكر الذعر في أوساط المنتسبين للصاعقة والذين يقدر عددهم بالآلاف، سواء في بنغازي أو في بعض المناطق الأخرى. والسبب وراء هذا الذعر، كما يقول أحد ضباط الجيش السابقين، من قبيلة البراعصة، أن أنصار الشريعة وميليشيات الدروع وغيرهم من المقاتلين الإسلاميين حصلوا على قوائم بأسماء المنتسبين للصاعقة. لكنه يضيف أن هذا تحصيل حاصل، لأن «أنصار الشريعة» يمتلكون منذ أشهر «منظومة تقنية» يقومون من خلالها بعمليات التنصت على الهواتف وجمع المعلومات، ويحتفظون في حواسبهم الإلكترونية بقوائم لأسماء المنتسبين لجيش حفتر والصاعقة الموالية له، ويرابطون بها على الطرقات لتوقيف من يظهر اسمه في الحاسوب، ومن ثم إعدامه.

ويتابع قائلا إنه في الفترة الأخيرة، قام أنصار الشريعة في بنغازي وفي درنة، بإعدام الكثير من المنتسبين للجيش وفقا لما لديهم من معلومات.. «وفي الأيام الماضية أوقفوا صديقي وهو جندي في الشرطة في بوابة الليثي، وقاموا بإعدامه. وإذا لم يجدوا اسمك في قوائم الجنود فإنهم يطلبون منك رفع بنطالك لأعلى حتى يروا إذا ما كانت هناك علامات على الجلد من ارتداء الجوارب الخشنة ذات الحزام المطاطي الخاصة برجال الشرطة والجيش. فإذا وجدوا علامة للحزام المطاطي ينزلونك من السيارة ويقومون بقطع رأسك دون تحقيق أو محاكمة.

ويضيف الضابط البرعصي: أحيانا يسألونك في بوابات أنصار الشريعة أسئلة مباشرة عن تعريفك العسكري، حتى لو لم تكن عسكريا، لأن مثل هذا السؤال سيفاجئك إذا كنت عسكريا، وستخرج بطاقة الهوية العسكرية بشكل لا إرادي، وهنا يتم ذبحك أيضا دون تفاهم. وأحيانا تعطي بوابة أنصار الشريعة أوامر للراكبين في سيارة من السيارات التي تضطر للمرور على بواباتهم.. أوامر من تلك التي لا يفهمها إلا العسكريون، فإذا استجاب أحد الركاب لمثل هذه الأوامر يدركون أنه عسكري، ويقومون بإعدامه.. وفي إحدى المرات، في بداية شهر رمضان، قتلوا أحد الجنود ثم فتشوا هاتفه المحمول، فوجدوا رقم أحد زملائه المطلوبين لأنصار الشريعة، وقاموا بمهاتفته وقالوا له إن صاحب الهاتف وقعت له حادثة وعليك أن تأتي له في المكان الفلاني وحين وصل قاموا بقتله على الفور وألقوا جثته بجوار جثة زميله.

ويقول هذا الضابط إن «أنصار الشريعة» لديها أحكام جاهزة منذ بداية «عملية الكرامة» بإعدام كل المنتسبين للصاعقة، و«جرى إعدام بعض المنتسبين بطريقة مستحدثة لم تقم بها حتى حركة داعش في العراق وسوريا، وتجري هذه العملية بواسطة إطلاق طلقة عيار 14.5 المضاد للطائرات المنخفضة، على رأس الجندي أو الضابط، فتزيله ولا يتبقى منه غير باقي الجثة». ويضيف: «جاءوا بجندي وقاموا بتكتيفه من يديه وقدميه، وكان المدفع محمولا على سيارة دفع رباعي، وصوبوا فوهة المدفع على رأس الجندي، وفجروه حتى لم يتبق منه إلا جزء صغير من بقايا العنق فوق كتفيه».

ويروي الضابط البرعصي تفاصيل أخرى عن طرق إعدام عناصر أنصار الشريعة لرجال الجيش والشرطة، لبث الرعب في القلوب لمنع الشباب من الالتحاق بقوات الجيش والشرطة وقوات حفتر. ويقول الضابط: نحروا عنق جندي بمنشار يعمل بالكهرباء خاص بقطع الأشجار.. ولديهم سيافون متخصصون في هذا الأمر.

وطوال الشهور الثلاثة الماضية أصبح سكان بنغازي يعثرون على جثث من دون رؤوس.. ويقول الضابط نفسه: «في كل يوم في بنغازي يمكن العثور على ما بين خمس جثث إلى سبع على الأقل، من دون رأس. ويوجد مكان اسمه الصفصفة جنوب المدينة، وأي ضحية ممن يجري قتله وقطع رأسه يقوم أنصار الشريعة بإلقاء جثته دون رأس في تلك المنطقة، وهي منطقة معروفة بأنها مكب عمومي للقمامة، ويذهب الأهالي للبحث عن جثث أبنائهم المختفين في تلك المنطقة. وكل يوم جثث جديدة دون رؤوس. هذه تفوق سلوكيات داعش».

ووفقا لروايات مسجلة حصلت عليها «الشرق الأوسط» من ضباط جيش ورجال أمن ليبيين، أصبح لدى «أنصار الشريعة» صواريخ مضادة للطائرات، وقاذفات كثيفة النيران يطلقون عليها «بي كي تي»، و«جاءهم دعم ضخم آخر من الأسلحة الحديثة، أضف إلى ذلك أنهم تدربوا تدريبات مستمرة منذ انتهاء أحداث الثورة ضد القذافي. كما أن عناصر أنصار الشريعة يبدو عليهم أنهم محترفون في القتال كأنهم ضباط جيش ولديهم تجهيزات تقنية كبيرة. كما أنهم يتقدمون في القتال ولا يتراجعون حتى لو تكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح».

 

الناطق باسم الجيش الوطني الليبي: حفتر لم يغادر بنغازي إلى القاهرة وقال لـ «الشرق الأوسط» إنه يستعد لعمل عسكري حاسم ضد المتطرفين

القاهرة: خالد محمود ... بينما تلقت «الشرق الأوسط» معلومات عن معركة وشيكة ودامية قد تندلع في أي لحظة بين مقاتلين من مدينتي مصراتة والزنتان في العاصمة الليبية طرابلس التي استمر فيها تبادل القصف بالأسلحة الثقيلة في محيط مطارها الدولي، أبلغ الناطق باسم الجيش الوطني الليبي «الشرق الأوسط» أنه لا صحة لما أشيع أمس عن مغادرة اللواء خليفة حفتر، قائد عملية الكرامة ضد المتطرفين، مدينة بنغازي في شرق ليبيا، وكشف النقاب عن عمل عسكري كبير وحاسم للقضاء على كل الجماعات الإرهابية في المدينة.

وقال العقيد محمد حجازي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بنغازي: «اللواء حفتر موجود وبصحة جيدة وبمعنويات عالية، وهو من يقود المعارك ويرتب الصفوف لعملية عسكرية ضخمة للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية والمتطرفة».

وأضاف: «هذه العملية مستمرة ولن تتوقف قبل القضاء على آخر مجرم من المتطرفين، لا نريد أن نحدد وقتا ولكن بعون الله خلال أيام أو أسبوع سيكون هناك عمل عسكري كبير».

وردا على ما يدور من تكهنات بشأن وجود خلافات بين اللواء حفتر العقيد ونيس بو خمادة آمر القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش الليبي، قال حجازي: «لا توجد أي مشكلات، هذه كلها ضمن الحرب الإعلامية التي تشن على الجيش الوطني، واللواء حفتر يجتمع مع كل قيادات الجيش للترتيب للعمل العسكري المقبل وعلى رأسهم العقيد بو خمادة.

وعد حجازي أن انسحاب القوات الخاصة من معسكرها في بنغازي، كان تكتيكا مقصودا، مضيفا: «هذه استراتيجية عسكرية، نحن نقاتل أجهزة مخابرات عالمية مثل المخابرات القطرية والتركية، هذه طبخات تعد في أروقة هذه المخابرات».

وتابع: «كل شيء واضح وحتى من دون مستندات، نحن - العسكريين - نعرف ما فعلته تلك الدويلة (قطر) بالإضافة إلى تركيا عبر إرسال طائرات لنقل أسلحة ومقاتلين من تنظيم داعش الإرهابي إلى الأراضي الليبية عبر قاعدة معيتيقة بطرابلس».

وكشف حجازي لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن مشاركة مقاتلين قال إنهم من مصر والجزائر وفلسطين وجنسيات أخرى في المعارك الأخيرة التي شنها المتطرفون ضد الجيش الليبي في بنغازي.

وقال: «هناك مقاتلون شاركوا من داعش قاتلوا في سوريا وهم من الجزائر ومصر، ولدينا بعض المعتقلين وآخرهم فلسطيني كان يقود سيارة عليها مدفع دوشكا كان يقاتل مع الخوارج الجدد وبعد استكمال التحقيقات سيتم عرضهم على وسائل الإعلام».

وأضاف: «لم ولن تسقط بنغازي في أيدي المتطرفين وأتحداهم أن يخرجوا الآن بسيارة واحدة ولا صحة لما يقال عن سيطرتهم على مستشفى الجلاء».

وأشاد بالمظاهرات الحاشدة التي شهدتها بنغازي مساء أول من أمس وأخرجوا من وصفهم بهؤلاء «الجرابيع المتطرفين» من مستشفى الجلاء، مضيفا: «نشكر لشعبنا في بنغازي مساندته للجيش في محاربته للإرهاب والتطرف، وبإذن الله سيسمعون ما يسرهم خلال أيام، الآن نحن نرتب الصفوف وننظمها».

واعتبر أن المتطرفين الذين تجرأوا على مهاجمة بعض معسكرات الجيش في المدينة فقد حفروا قبورهم بأيديهم، على حد قوله، مشيرا إلى أنه كانت هناك طلعات مكثفة للطيران ليلة أول من أمس ودكت معاقلهم وشتت صفوفهم.

من جهته، أعلن قيس الفاخري رئيس فرع جمعية الهلال الأحمر الليبي ببنغازي أنه جرى حصر نحو 35 جثة بمنطقة بوعطني التي شهدت ولعدة أيام اشتباكات عنيفة بين قوات الصاعقة وعناصر مسلحة تابعة لما يسمى بمجلس شورى ثوار بنغازي وأدت إلى سقوط كثير من القتلى والجرحى بين الطرفين.

وبدت هذه التصريحات متعارضة مع نفي الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي لانتشال 40 جثة من مواقع الاشتباكات، مشيرة إلى أن عدد الجثث التي جرى انتشالها بلغت ست جثث فقط.

إلى ذلك كشفت مصادر ليبية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن احتمال اندلاع حرب وشيكة بين مزيد من المقاتلين المسلحين في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى وجود حشود عسكرية مريبة في المدينة.

وأبلغ مسؤول أمني في طرابلس لـ«الشرق الأوسط» أن مقاتلين من مدينة الزنتان تمترسوا منذ أول من أمس في منطقتي الكريمية والسراج، بينما اتخذ مقاتلون من مدينة مصراتة مواقع لهم في طريق المطار وصلاح الدين بالعاصمة.

وأضاف المسؤول الذي رفض تعريفه: «الزنتان تعاونها ورشفانة، ومصراتة تعاونها جنزور، هؤلاء هم الأعداء الجيران، وكل هذا امتداد لحرب المطار التي كانت حرب نفوذ لتصبح الآن حرب وجود».

وتوقع نفس المسؤول أن تندلع الحرب بين الطرفين في أي لحظة، مشيرا إلى «أن المعارك الدامية باتت قاب قوسين»، على حد قوله.

وتقول مصادر ليبية إن هذه الحرب في حال اندلاعها ستكون مدمرة ووخيمة العواقب على سكان العاصمة الذين نزح منهم نحو مائة ألف شخص خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدا من منطقة قصر بن غشير بعد تصاعد القصف في محيط مطار طرابلس. وطبقا لتقديرات مسؤول عسكري ليبي لـ«لشرق الأوسط»، فلدى مقاتلي مصراتة وحلفائهم نحو عشرين ألف مقاتل يتمتعون بتسليح عال، بينما لدى الزنتان وحلفائهم نحو عشرة آلاف مقاتل فقط لكنهم يتمتعون بحنكة عسكرية واضحة. واستأنفت أمس الكتائب المتنازعة في جنوب طرابلس، القتال والقصف العنيف سعيا للسيطرة على المطار الرئيسي في المدينة في واحدة من أسوأ جولات القتال في البلاد منذ الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.

وترددت أصداء انفجارات القذائف المدفعية والمدافع المضادة للطائرات في طرابلس منذ الصباح الباكر، بعد يوم على موافقة الفصائل على هدنة تسمح لرجال الإطفاء بإخماد حريق اندلع في أحد مخازن الوقود جراء إصابة أحد الخزانات بصاروخ.

وعانى السكان من انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة الغربية نتيجة للاشتباكات التي أصابت دوائر الطاقة الكهربائية.

وينحصر معظم القتال بجنوب طرابلس، حيث تتبادل الفصائل المتنازعة صواريخ غراد وقذائف المدفعية ونيران المدافع بين المطار الذي تسيطر عليه كتائب مقاتلي الزنتان والجيوب التي يسيطر عليها خصومهم كتائب مقاتلي مصراتة.

من جانبه، نفى محمد صوان رئيس حزب لعدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ما نقلته عنه أمس وكالة الأسوشييتدبريس الأميركية من أن الحرب الدائرة في المطار هي حرب مشروعة.

وقال صوان في بيان نشره عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن ما نسب إليه من تصريحات هو محض افتراء وتحريف للكلام ولا يعبر عن وجهة نظره.

وقال صوان: «نحن بصفتنا حزبا سياسيا لسنا طرفا في الصراعات الحالية ولكن تفسيرنا لما يجري هو أن انطلاق عملية الكرامة واستخدامها للأسلحة والطيران لقصف مدينة بنغازي في ظل صمت الحكومة والتهديد بنقل العملية إلى طرابلس، وإعلان كتائب الصواعق والقعقاع تأييدهم لها.. كل ذلك استفز الثوار ودفعهم لاستخدام السلاح؛ إذن فالذي بدأ باستخدام السلاح والعبث بالعملية السياسية هي عملية الكرامة وما يسمي بالتيار المدني الذي أيدها، وبعض المسؤولين الحكوميين والناشطين ووسائل الإعلام».

واعتبر أن سيطرة مجموعة مسلحة على مطار طرابلس بحيث تسمح لمن يشاء بالمغادرة والدخول وتمنع من تشاء وحدوث حالات من الخطف، يعتبر انتهاكا لسيادة الدولة واستفزازا للثوار، مشيرا إلى أن ما يسمى بعملية «فجر ليبيا»، حسب ما أعلنت أنها تقوم بذلك لإعادة سيطرة الدولة على المطار.

وشن صوان هجوما حادا على عملية الكرامة التي يقودها اللواء خليفة حفتر لمحاربة الإرهاب، وعدها أمرا مرفوضا لأنها خارجة عن القانون وعن شرعية الدولة، على حد قوله. ولفت إلى أن دروع المنطقة الوسطى والغربية تقع تحت شرعية الدولة وتتبع لرئاسة الأركان، وجرى استدعاؤها لحماية العاصمة بناء على قرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وعد أن ما يشاع عن أن التيار الإسلامي خسر الانتخابات البرلمانية ولذلك استخدم العنف، هو أمر غير صحيح على الإطلاق.. وأضاف: «الانتخابات البرلمانية جرت على أساس النظام الفردي، وبذلك فإن الحديث عن تقدم تيار وتراجع آخر لا أساس له».

وزعم أن تيار تحالف القوى الوطنية ومن يؤيده هو من سعى لإفشال العملية السياسية وأيد استخدام السلاح فقاطع جلسات المؤتمر الوطني في السابق مقاطعة جماعية وعن طريق الاستقالات وشن حربا إعلامية، وأيد كتائب القعقاع والصواعق عندما اقتحمت المؤتمر وهددت أعضاءه بالاعتقال، حتى أن زعيم هذا التيار لم يُدِن انقلاب حفتر الأول والثاني والتهديدات التي وقعت على المؤتمر.

وسئل هل لديكم شروط للحوار؟ وهل ليبيا تتجه إلى حرب أهلية؟ فأجاب صوان: «ليست لدينا شروط للحوار مع كل الأطراف، وليبيا لا تتجه لحرب أهلية، وسوف تخرج إن شاء الله من هذه الأزمة».

إلى ذلك، كشف مسؤول ليبي رفيع المستوى بالإضافة إلى أعضاء في مجلس النواب الليبي المنتخب أن جلسة تسليم السلطة من المؤتمر الوطني العام (البرلمان) إلى المجلس الجديد قد لا تنعقد في الموعد الذي حدده نورى أبو سهمين رئيس البرلمان يوم الاثنين المقبل.

ووصف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، أزمة انعقاد مكان مجلس النواب بأنها مشكلة عميقة، مشيرا إلى أنها محل جدل بين أعضاء المجلس والمؤتمر.

وأضاف: «هناك أعضاء لا يستطيعون السفر لبنغازي وآخرون لا يستطيعون السفر لطرابلس وهناك آخرون لا يستطيعون السفر لطبرق، وثمة اقتراحات أخرى بتحديد مكان مستقل تماما في الوسط أو الجنوب».

بموازاة ذلك، أعلنت إسبانيا أنها ستسحب سفيرها وموظفي سفارتها من ليبيا بشكل مؤقت بعدما جرى إجلاء 29 إسبانيا يعيشون هناك وعائلاتهم، فيما تدفع الاشتباكات المستمرة بين الميليشيات المتناحرة البلاد نحو هاوية الفوضى.

وقال وزير الخارجية خوسيه مانويل جارثيا مارجايو للبرلمان: «كل المعلومات التي لدينا هي أن الوضع في ليبيا سيزداد سوءا بسرعة كبيرة، إن شخصا واحدا سيظل في السفارة للإشراف على الأرشيف بينما ستتولى إيطاليا ومالطا اللتين أبقيتا سفارتيهما مفتوحتين إدارة أعمال القنصلية الإسبانية.

وقالت اليونان إنها سترسل سفنا إلى ليبيا لإجلاء العاملين في سفارتها بالإضافة لبضع مئات من الصينيين والأوروبيين.

وكان مقررا أن يصل أمس وزير الخارجية الفلبيني ألبرت ديل إلى جزيرة جربة التونسية لترتيب إجلاء آلاف العمال الفلبينيين من ليبيا، والذين قطع رأس أحدهم وتعرضت ممرضة لاغتصاب جماعي وسط حالة من الاضطرابات المتفاقمة.

وأضاف ديل أنه سيرتب مغادرة نحو 13 ألف عامل من مدن بنغازي ومصراتة والعاصمة طرابلس، قال إنهم سيسافرون بحرا إلى مالطا.

وأعلن رئيس جهاز الخدمة المدنية في مالطا ماريو كوتاجار إن الصين أجلت بضع مئات من العمال من ليبيا وتنقلهم بحرا إلى مالطا، وقال إن حكومة مالطا ترتب لإيواء مؤقت للعمال وتستعد في نهاية الأمر لعملية إجلاء أكبر من ليبيا إذا استمر تفاقم الاضطرابات هناك.

وقالت وكالة الأنباء الصينية الرسمية «شينخوا» نقلا عن مسؤول السفارة الصينية إن نحو ألف مواطن صيني غادروا منذ شهر مايو (أيار) الماضي، لكن ما زال هناك 1100 آخرون.

ووصل القتال بين الكتائب المتنافسة في ليبيا خلال الأسبوعين الماضيين إلى أسوأ مراحله منذ الحرب الأهلية التي أطاحت بالقذافي عام 2011 مما دفع بعض الدول الغربية إلى أن تحذو حذو الولايات المتحدة والأمم المتحدة وتسحب دبلوماسييها من ليبيا ولم تتمكن الحكومة المركزية الهشة في ليبيا وجيشها الحديث النشأة بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بالنظام السابق، من فرض سيطرتها على الكتائب المسلحة للثوار السابقين الذين باتوا صناع القرار السياسي في البلاد.

 

لندن: مصطفى سري .... وجه رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، عشية بدء المفاوضات، وفد حكومته مع حركة التمرد بقيادة رياك مشار، بضرورة الوصول إلى اتفاق سلام ينهي الأزمة في الدولة التي استقلت حديثا، لكنه دعا في الوقت ذاته شعب جنوب السودان للاستعداد للحرب إذا استمر مشار في مقاتلة الجيش الشعبي، متهما جهات خارجية لم يسمها بأنها تتآمر للاستيلاء على الحكم لاستغلال موارد بلاده، في وقت أعلنت فيه الحركة الشعبية المعارضة أن زعيمها رياك مشار سيصل إلى الخرطوم الأسبوع المقبل في زيارة قد تستغرق عدة أيام سيجري خلالها لقاءات مع الرئيس السوداني عمر البشير وقوى سياسية أخرى، فيما أرجأت وساطة الإيقاد المفاوضات بين طرفي النزاع إلى الاثنين المقبل بدلا من الأمس.

وقال رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، في كلمة له في احتفالات بلاده بذكرى «عيد الشهداء» مساء أول من أمس، إن حكومته عازمة على تحقيق السلام مع المتمردين بقيادة نائبه المقال رياك مشار في هذه الجولة التي كان من المقرر أن تبدأ أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قبل أن يتم إرجاؤها. وقال «إذا أراد مشار السلام فنحن مستعدون ولكن إذا أراد الاستمرار في الحرب فإن على شعبنا الاستعداد لمواجهة ذلك». وأضاف «وجهت وفد الحكومة بألا يعود إلى جوبا دون تحقيق السلام النهائي»، مشددا على دعوته لمنافسه مشار إلى وقف الحرب لأنه لا فائدة منها للدولة الحديثة التي حققت استقلالها عبر حرب تحرير طويلة قتل فيها الكثيرون من أبناء شعب جنوب السودان وفي مقدمتهم قائد وزعيم الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق الذي لقي مصرعه عام 2005 بعد 21 يوما من توقيعه اتفاق السلام الشامل مع حكومة الرئيس السوداني عمر البشير، وقال «لا نريد أن نبني أمة من معاقي الحروب».

وندد كير بهجوم المتمردين على مدينتي الناصر وايود في ولاية أعالي النيل الأحد الماضي، وقال إن قواته الحكومية تصدت للهجومين لكنها ستظل باقية في مواقعها. وقال «لكن رياك مشار شخص غير مسؤول لأنه لا يحمل فكرا، وعندما يسأل عن هذا القتل فإنه يشير بأصابع الاتهام لشخصي، رغم عدم اعترافه بقيادتي لهذه الدولة»، داعيا مشار لقبول السلام ووقف الحرب فورا. وأضاف «مشار لن يقبل بالانتخابات لأن قناعته الوصول إلى كرسي الحكم عبر القوة المسلحة، لكنه فشل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في الاستيلاء على السلطة».

وانتقد كير جهات - لم يسمها - قال إنها تعمل لأجندتها الخاصة وتحاول إسقاط الحكومة المنتخبة في جوبا بكل السبل عبر حياكة سلسلة من المؤامرات. وأضاف «أقول لتلك الجهات إن إصراركم على تغيير الحكومة من دون الطريق الديمقراطي لن ينجح، ولن يستطيعوا الاستيلاء على جوبا أو أي مكان آخر». وقال إن تلك الجهات قسمت دولة الصومال، وهي التي أعدمت صدام حسين بحجة أنه يمتلك أسلحة دمار شامل. وأضاف «لكن بعد قتله لم يجدوا تلك الأسلحة، كما أن القذافي سلم كل شيء من تلك الأسلحة لكنهم أيضا جاءوا إلى بلاده وقتلوه، وهناك حرب مشتعلة في سوريا». وقال «نحن لا نملك أسلحة دمار شامل، لكن لدينا أرضا وموارد توجع هذه الجهات».

من جهته، قال عضو وفد التفاوض عن الحركة الشعبية المعارضة الدكتور ضيو مطوك، لـ«الشرق الأوسط»، إن وساطة الإيقاد أرجأت المفاوضات التي كان يفترض أن تبدأ بالأمس إلى الاثنين المقبل. وأضاف أن الوساطة ألغت تذاكر الطيران لوفده، لكنها طلبت منهم الاستعداد للوصول إلى أديس أبابا مقر المحادثات، مشيرا إلى أن وفود أصحاب المصلحة الذين اختارتهم الوساطة من الذين تشردوا إلى كينيا وإثيوبيا والسودان سيشاركون في هذه الجولة، وقال «لكن لم يتم الاتفاق على آلية مشاركتهم، سواء القادمون من جوبا أو من دول الجوار، وسنرى في هذه الجولة كيفية إشراكهم».

وكشف مطوك عن أن رئيس حركته رياك مشار سيصل الأسبوع المقبل إلى العاصمة السودانية الخرطوم بعد تأجيل الزيارة عدة مرات. وقال إن مشار سيلتقي الرئيس السوداني عمر البشير وعددا من المسؤولين في الحكومة، إلى جانب قوى سياسية ومنظمات المجتمع المدني والجنوبيين الموجودين في الخرطوم.

من جهتها، دعت قيادات حزب الحركة الشعبية المفرج عنها، بقيادة الأمين العام باقان أموم، في بيان أرسلته لـ«الشرق الأوسط»، إلى وقف فوري للحرب الدائرة، وقالت إنه «ليس هناك من منتصر فيها». وقال البيان إن هذه الجولة الخامسة ستضم ولأول مرة أطراف النزاع من الحكومة والحركة الشعبية المعارضة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب مجموعة الـ11 المفرج عنهم من قيادات الحزب الحاكم، وعدت ذلك هو الفرصة الأخيرة لتحقيق السلام.

في غضون ذلك، أصدر رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت مرسوما دستوريا بتعيين المتمرد السابق ورئيس حركة جنوب السودان الديمقراطية ديفيد ياو ياو رئيسا لإدارية منطقة بيبور الكبرى حاكما لها، على أن تتبع الإدارية رئاسة الجمهورية. وقد وقع ياو ياو اتفاق سلام مع الحكومة في التاسع من مايو (أيار) الماضي في أديس أبابا. وينحدر ياو ياو من قبيلة المورلي التي خاضت حربا لأكثر من ثلاث سنوات ضد جوبا، وقد تم فصل إدارية البيبور عن ولاية جونقلي، وتسكن قبائل الأنواك والجيه كشيبو مع المورلي في تلك المنطقة.