أول تحرك جاد في الكونغرس لعزل أوباما والنواب يوافقون على ملاحقة الرئيس .. أوكرانيا تعلن «يوما للهدوء» لتمكين الخبراء من الوصول إلى موقع الطائرة ...مصرف بريطاني يغلق حسابات جمعيات إسلامية تزامنا مع مراجعة نشاط الإخوان

الجمعة 1 آب...لندن: محمد الشافعي .... تزامن قيام أكبر البنوك البريطانية بإغلاق حسابات مساجد ومنظمات وجمعيات إسلامية، مع موعد الإعلان عن نتائج تحقيق اللجنة البريطانية لمراجعة نشاطات وفلسفة الإخوان المسلمين التي أمر بها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون.

وأغلق بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة لندن حسابات عدد من المؤسسات الإسلامية في بريطانيا، منه مؤسسة قرطبة للبحوث، المقربة من جماعة الإخوان المسلمين ورئيسها أنس التكريتي، ومسجد فنسبري بارك، الذي ارتبط سابقا باسم أبو حمزة الداعية المصري المحتجز في الولايات المتحدة على ذمة قضايا الإرهاب، وكذلك إغلاق حساب صندوق رعاية الأمة، وكان المبرر الذي ذكر في الرسائل الموجهة إلى تلك المؤسسات الإسلامية، هو أن استمرار البنك في تقديم خدماته لتلك المنظمات يقع خارج «حدود رغبته في المخاطرة». كما اتصل البنك بزوجة رجل يدير مركز بحوث إسلامي في لندن وابنيه، لإبلاغهم بالقرار. وأكد البنك أن قراراته إغلاق تلك الحسابات «لا تستند إطلاقا إلى دين أو عرق». وأضاف البنك أن «التمييز ضد العملاء على أساس عرق أو دين أمر غير أخلاقي، وغير مقبول وغير قانوني، والقواعد والسياسات العامة لبنك (إتش إس بي سي) تضمن ألا يكون الدين أو العرق عاملا مؤثرا في القرارات المالية». وذكر البنك أنه لا يناقش علاقاته مع عملائه، مؤكدا أن قراراته بشأن أعماله «لا ترتكز على عرق أو دين». وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أول من أمس أن مسجد فنسبري بارك الشهير في شمال لندن تلقى إخطارا بذلك في 22 يوليو (تموز) الماضي، وأن البنك أغلق أيضا حساب أنس التكريتي، وهو عراقي مقيم في بريطانيا منذ عقود.

ومن المعروف أن أبو حمزة المصري الذي تم ترحيله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته في قضايا متعلقة بأنشطة إرهابية كان يخطب في مسجد فنسبري بارك.

وجاء في الإخطار الذي أرسله البنك للمسجد أنه سيجري إغلاق الحساب اعتبارا من 22 سبتمبر (أيلول) المقبل، وفقا لما كشفته هيئة الإذاعة البريطانية.

كما تلقت مؤسسة قرطبة إخطارا أيضا بأنه سيجري إغلاق حساباتها دون الحصول على أي إيضاحات. كما يشمل قرار غلق الحسابات منظمة «أمة الخير» ومقرها في بولتون (شمال إنجلترا)، التي شاركت في عدة مشروعات للمساعدة في دول مختلفة، وكذلك في غزة.

من جهته قال الدكتور أنس التكريتي، رئيس ومؤسس مؤسسة قرطبة لحوار الثقافات ونجل المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في العراق في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» أمس، إنه اصطدم بجدار من الصمت من البنك بشأن قرار إغلاق حسابه وحسابات زوجته واثنين من أبنائه (16 سنة)، و(12 سنة). وأضاف: «حساباتي مع بنك (إتش إس بي سي) منذ أكثر من 29 سنة، وأنا طالب في الجامعة، ثم فتحت حسابا لمؤسسة قرطبة التي أترأسها، وكذلك لزوجتي وأولادي مع البنك نفسه»، مشيرا إلى أن جميع بطاقات الائتمان للعائلة كانت من البنك نفسه، بالإضافة إلى تعاونهم إيجابيا في «مجال تغطية السحب الزائد». وأكد بجميع المقاييس: «تعد عائلتي ضمن الزبائن المثاليين للبنك». وأعرب عن اعتقاده أن إغلاق حساباته في البنك المذكور قد يكون قرارا سياسيا في المقام الأول، وقد يكون له علاقة بأنه محسوب على الإخوان أو دفاعه عن أهل غزة.

وأوضح التكريتي (45 سنة) المقرب من تنظيم الإخوان: «أنا غاضب بسبب جدار الصمت ونبرة الرسالة. من الصعب أن أتقبله وأنا أعد نفسي مواطنا يحترم القانون يحاول جعل الأمور أفضل في النزاعات حول العالم ويحاول تعزيز السلام والحوار». وأعرب التكريتي عن غضبه الشديد من إغلاق حسابات أطفاله، وقد يكون له من جدار الصمت من جهة البنك الذي رفض التعليق عن السبب الحقيقي وراء إغلاق حسابات عائلته وكذلك المؤسسة التي يتشرف برئاستها، وأوضح أن هناك مخاوف من تأثير ذلك على أطفاله في المستقبل حال طلبهم في المستقبل قرضا عقاريا مثلا، وقال: «إن المثير في الأمر أن قرار الإغلاق شمل عدة مؤسسات إسلامية، منها مسجد فنسبري بارك، المعروف بنشاطاته الفاعلة داخل الجالية المسلمة بشمال لندن».

وكان التكريتي قد صرح في وقت سابق بأنه في حال حظر نشاط تنظيم الإخوان في بريطانيا أو غيرها سيكون الأمر له تداعيات خطيرة، حيث إنه سيجعل للجماعات الإرهابية والمتطرفة مصداقية وزخما، والشباب سينتقل من «الإخوان» إلى الجماعات المتطرفة.

من ناحيته قال الشيخ محمد كزبر أمام مسجد فنسبري بارك في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» إن حساب المسجد مع بنك «إتش إس بي سي» منذ نحو ست سنوات، ولم يسبق للمسجد أن كان مدينا للبنك بأي حال من الأحوال.

وعدَّ القرار نوعا من الاستهداف والضغوط الواقعة على البنك، وتداعياته ستكون خطيرة. وقال: «لن نرضى بهذا الظلم، وأوضح أن إدارة المسجد طلبت من أبناء الجالية المسلمة والمترددين على المسجد أن يكتبوا لإدارة (إتش إس بي سي) لمراجعة قرارهم، كذلك طلبت من عضو البرلمان عن منطقة شمال لندن التدخل أيضا، وكذلك من القائمين على بلدية المنطقة الكتابة إلى إدارة بنك (إتش إس بي سي)».

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد أصدر أمرا منذ عدة أشهر بإجراء مراجعة لأنشطة وفلسفة جماعة الإخوان وتأثيرها على الأمن في بريطانيا «وتنتظر وسائل الإعلام صدور نتائج قرار لجنة التحقيق».

وقال الشيخ محمد كزبر إمام مسجد فنسبري بارك إنه أصيب بالصدمة والغضب بعد أن حصل على إشعار من البنك بإغلاق حساب المسجد، وقال: «إنه لأمر مروع، ولا يصدق، أن يرسلوا لنا خطابا دون أي إشعار. نحن لا نفهم لماذا اتخذوا هذا الإجراء. لن نسكت. إنه أمر شائن». وأضاف: «بوصفنا منظمة في المجتمع نقوم بعمل جيد بين الجاليات. عملنا بجهد منذ أن تولينا المسؤولية من أبو حمزة، قمنا بتغيير المسجد من جو من العداء لمناخ متماسك، نعتمد فيه المنهج الوسطي للإسلام». وأعرب عن اعتقاده أن السبب الوحيد لحدوث ذلك هو بسبب حملة الإسلاموفوبيا التي تستهدف المنظمات الخيرية الإسلامية في بريطانيا.

وتابع كزبر: «لم نحصل على المال من الخارج، لا نرسل أي أموال إلى الخارج. لدينا سمعة ومصداقية على المحك الآن».

وكان الداعية المتشدد أبو حمزة المصري، الذي صدر عليه حكم بالسجن في نيويورك، يستخدم منبر مسجد فنسبري بارك لإلقاء خطب نارية متشددة، مما دفع السلطات البريطانية لإلقاء القبض عليه قبل ترحيله إلى الولايات المتحدة، بتهم الإرهاب بعد أن قضى تسع سنوات في سجن بيل مارش البريطاني.

 

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط» ... أعلن الجيش الأوكراني أمس تعليق هجومه ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد يوما واحدا بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لإفساح المجال أمام وصول الخبراء الدوليين إلى موقع تحطم الطائرة الماليزية.

ونجح أربعة خبراء من هولندا وأستراليا يرافقهم مراقبون دوليون أمس في الوصول إلى موقع سقوط الطائرة بعد محاولات عدة باءت بالفشل منذ يوم الأحد الماضي بسبب المعارك.

وأعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن مراقبيها «وصلوا إلى موقع تحطم الطائرة الماليزية (التي كانت تقوم بالرحلة إم إتش 17 بين أمستردام وكوالالمبور)، يرافقهم أربعة خبراء من هولندا وأستراليا» بعدما اتبعوا مسارا مختلفا عن الأيام السابقة. وقال وزير العدل الهولندي في بيان إن المهمة تقتصر في الوقت الحالي على استطلاع الموقع حتى يمكن بدء أعمال البحث بأسرع وقت خلال الزيارة المقبلة لكشف ظروف تحطم الطائرة في 17 يوليو (تموز) الماضي وعلى متنها 298 شخصا قضوا جميعهم. وبعد وقت قصير على وصول الخبراء، سمع دوي انفجارات عدة بالقرب من الموقع، وشوهد عمود من الدخان على بعد أقل من عشرة كيلومترات من موقع تحطم الطائرة حيث ينتشر حطام الطائرة «بوينغ 777». وكان مسؤولون في الاستخبارات الأميركية قالوا إن انفصاليين أسقطوا الطائرة عن طريق الخطأ بصاروخ روسي الصنع. من جهتها أعلنت سلطات الطيران الروسية أن مجموعة من خبرائها، في إطار فريق التحقيق الدولي، وصلت إلى كييف الخميس على أمل الوصول إلى موقع الكارثة. وبعدما نجحت القوات الأوكرانية في استعادة مدن عدة قريبة من موقع الكارثة، أعلن الجيش التعليق المفاجئ لجميع عملياته في شرق أوكرانيا استجابة لنداء من الأمين العام للأمم المتحدة. وقال أولكسي دميتراشيفسكي المتحدث باسم القوات الأوكرانية: «لقد قررنا ألا نجري أي عمليات عسكرية في هذا اليوم الذي نطلق عليه اسم (يوم الهدوء)». وخلال زيارة إلى هولندا دعا رئيس الحكومة الماليزي نجيب عبد الرزاق إلى «وقف فوري لإطلاق النار في موقع تحطم الطائرة وحوله من قبل الجيش الأوكراني والانفصاليين على حد سواء».

وانفرج الوضع، على ما يبدو، بعدما كان من المقرر أن يتوجه مفاوضون من كييف وموسكو إلى مدينة منسك عاصمة بيلاروسيا للتفاوض مع المتمردين بشأن السماح بالدخول إلى موقع تحطم الطائرة، وأعرب قادة الانفصاليين عن استعدادهم للقاء أعضاء ما يسمى مجموعة الاتصال الثلاثية إضافة إلى ممثلين روس وأوكرانيين، إلا أنهم اشترطوا أولا أن تسحب كييف قواتها من مناطقهم.

وفي جلسة عقدها أمس، صادق البرلمان الأوكراني على اتفاقيتين مع هولندا وأستراليا تسمحان للبلدين بإرسال نحو 950 «عسكريا» لتأمين موقع تحطم الطائرة. وتتيح الاتفاقيتان للبلدين إرسال أفراد «عسكريين وغير عسكريين» إلى الموقع، رغم أن مسؤولين هولنديين صرحوا سابقا بأنه من «غير الواقعي» إرسال جنود لدعم خبراء الشرطة الذين سيتولون أعمال البحث.

من ناحية أخرى رفض البرلمان الأوكراني استقالة رئيس الوزراء آرسيني ياتسينيوك، ما يعني أنه سيظل على رأس الحكومة الأوكرانية. وكان ياتسينيوك أعلن استقالته الأسبوع الماضي احتجاجا على انهيار ائتلافه الحاكم، ما أثار مخاوف من حدوث أزمة سياسية في البلد المضطرب.

ورغم تعليق القتال بين كييف والمتمردين، فإن حصيلة القتلى واصلت الارتفاع، حيث قالت السلطات المحلية إن اشتباكات في مدينة لوغانسك معقل المتمردين أدت إلى مقتل ثلاثة مدنيين من بينهم طفل في الخامسة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويأتي ذلك وسط تهديدات جديدة من الغرب بتشديد العقوبات على روسيا، في حين قالت موسكو إن العقوبات الجديدة التي فرضها الغرب على قطاع الطاقة وصناعة الأسلحة والقطاع المالي الروسي ستؤدي إلى نتائج عكسية وستقود إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا. وفي بيان أصدره البيت الأبيض حثت دول مجموعة السبع الكرملين على اختيار «سبيل نزع فتيل الأزمة» في أوكرانيا. وجاء في البيان أنه «إذا لم تفعل روسيا ذلك، فإننا نظل على استعداد لجعلها تدفع المزيد جراء تصرفاتها».

إلا أن روسيا لا تزال تتخذ موقفا متحديا في مواجهة العقوبات، حيث انتقدت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة لمعاقبتها موسكو بسبب «سياساتها المستقلة التي لا تروقها». وأعرب بعض الدبلوماسيين الأوروبيين والخبراء الروس عن قلقهم من أن تشديد العقوبات قد يؤدي إلى زيادة جرأة بوتين وإقناعه بأنه لم يعد لديه ما يخسره إذا أقدم على تصعيد النزاع في أوكرانيا.

وزاد من المخاوف تصريح القائد العسكري للحلف الأطلسي الجنرال الأميركي فيليب بريدلوف أول من أمس خلال تفقده قوات الحلف في كوسوفو حيث قال إن عدد الجنود الروس «ارتفع» على طول الحدود مع أوكرانيا.

وبدأت روسيا أمس تدريبات عسكرية جديدة تستخدم فيها صواريخ «إس 300 أرض - جو» على حدودها الجنوبية. وأكدت أنها تهدف إلى صد «أي ضربة عسكرية كبيرة»، مشددة على أن لا علاقة لها بالتوتر مع الغرب على خلفية الأزمة الأوكرانية. كما طلبت أوكرانيا من موسكو تفسيرا لإجرائها مناورات عسكرية أخرى استمرت ثلاثة أيام بالقرب من حدودها. وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إنها تشعر بالقلق بشكل خاص بشأن المناورات «الواسعة» التي تستمر ثلاثة أيام وتشارك فيها طائرات في مناطق روستوف وستافروبول (جنوب روسيا).

 

واشنطن: كارين تومولتي وويسلي لوري - لندن: «الشرق الأوسط» ... يعد خصوم الرئيس الأميركي باراك أوباما لعزله، متحججين بارتكابه تجاوزات في ممارسته للسلطة، بينما يرى الديمقراطيون في هذه الخطوة مناورة انتخابية قبل اقتراع التجديد النصفي المرتقب في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وظل الجمهوريون يسعون لعزل الرئيس منذ سنوات، إذ دعت شخصيات محافظة بارزة مثل الحاكمة السابقة لولاية ألاسكا سارة بالين، لذلك، كما لم يستبعد النائب الجمهوري ستيف سكاليس، في مقابلة مع قناة «فوكس»، هذا الأمر.

وبعد حشد للفكرة، وافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الليلة قبل الماضية، على ملاحقة الرئيس قضائيا بتهمة تجاوز حدود السلطة. وصوت المجلس بأغلبية 225 نائبا مقابل 201 لصالح قرار يجيز لرئيسه جون باينر البدء بملاحقة الرئيس قضائيا بتهمة تجاوز سلطاته الدستورية بعدم التزامه بالكامل بنصوص قانون الإصلاح النظام الصحي في 2010. وصوت جميع النواب الديمقراطيين ضد هذا القرار.

ويرى العديد من النواب الديمقراطيين في هذا الإجراء مفارقة، لأن الجمهوريين الذين يأخذون على أوباما عدم التزامه بقانون الرعاية الصحية المسمى «أوباما كير» يعارضون أصلا هذا القانون. ويمثل هذا الإجراء الوجه القضائي للاتهام السياسي الذي يوجهه الجمهوريون للرئيس منذ سنوات والذي زادت حدته قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ومفاده أن أوباما تحول إلى حاكم مطلق الصلاحيات يحكم بمراسيم ويفسر القوانين على هواه. وكتب باينر في مقال نشر الاثنين أن «الرئيس أوباما تجاوز سلطاته الدستورية ومن مسؤولية مجلس النواب الدفاع عن الدستور». وفحوى الاتهام الموجه للرئيس في شأن «أوباما كير» هو إرجاؤه مرتين موعد البدء بتطبيق مفاعيل هذا القانون على أرباب العمل. ومساء الاثنين، اجتمعت كتلة النواب السود في الكونغرس لدق ناقوس الخطر بعد ساعات من الخطب حول مشروع العزل.

وكل هذا يوضح الكثير عن سياسات عام الانتخابات في بلد يشهد استقطابا كبيرا. وقال كينيث دوبرستين، الذي عمل مديرا لهيئة موظفي البيت الأبيض أثناء فترة ولاية الرئيس رونالد ريغان «الأمر كله غريب. إنه هوس. لا يوجد مواد تختص بمسألة العزل». لكنهم يتصرفون كما لو أن هناك احتمال وجود نوع من المنطق السياسي قبيل انتخابات التجديد النصفي، والتي يتوقع أن تكون نسبة الإقبال فيها منخفضة، كما أن كلا الطرفين يبحث عن طرق لتكوين قاعدة كبيرة من المؤدين لهم.

كما ذكر نيوت غينغريتش، رئيس مجلس النواب السابق «يحاول الجمهوريون تجنب حدوث أي انشقاقات من الآن وحتى انعقاد الانتخابات، لأنهم يعتقدون أنهم إذا قاموا بزيادة روح الحماسة لدى قاعدتهم سيتمكنون من تحقيق فوز كبير». وأضاف «أخفق الديمقراطيون بكل الأحوال في تغيير هذا الموضوع». يحظى غينغريتش ببعض الخبرة في هذا الشأن، فقد خسر منصبه كرئيس لمجلس النواب جزئيا بسبب الحملة التي أطلقها الجمهوريون عام 1998 لعزل الرئيس بيل كلينتون، الخطوة التي كانت سببا رئيسا في خسارة الحزب لمقاعده في انتخابات التجديد النصفي، التي كانوا يتوقعون تحقيق الفوز فيها.

العزل هو عقوبة تنص عليها المادة الثانية من الدستور في حالات «الخيانة، والرشوة، والجرائم والجنح العليا الأخرى». وكشف استطلاع للرأي أجرته شركة «أو آر سي» الدولية لصالح شبكة «سي إن إن» مؤخرا أن 35 في المائة يعتقدون أنه ينبغي عزل الرئيس الأميركي، ويؤيد ذلك 57 في المائة من الجمهوريين مقابل 13 في المائة من الديمقراطيين. ومن بين المستقلين وصلت نسبة المؤيدين إلى 35 في المائة.

هذه التهديدات بالعزل من شأنها أيضا أن تحدد شروط الانخراط في معركة أخرى، في حال اتخاذ الرئيس أوباما قريبا - كما يتوقع كثيرون - إجراءات تنفيذية لحماية الملايين من المهاجرين غير الشرعيين من خطر الترحيل. ويقول الجمهوريون إن تلك الخطوة ستتخطى كثيرا السلطة الدستورية المخولة للرئيس، لكن سنرى ما إذا كانوا سيبدأون بإجراءات العزل أم لا. وقال غينغريتش «هذا هو اختبار لوسي وتشارلي براون الأخير»، مشيرا إلى الخدعة الشهيرة لشخصية الفول السوداني الهزلية التي تخدع الآخرين، وأضاف «الرئيس يلعب لوسي، قائلا: (انظروا إلى كرة القدم، وشاهدو ما إذا كان تشارلي براون أحمق بما فيه الكفاية ليأتي ويركل كرة القدم أم لا)».

وتساءل العديد من خبراء القانون حول ما إذا كان من حق المحاكم قبول مثل تلك الدعوى القضائية أم لا. ويدرك الجمهوريون الاستراتيجيون بشكل خاص أن رفع تلك الدعوى سيكون رمزيا. وحذر الديمقراطيون من أن هذه الدعوى القضائية ستكون الخطوة الأولى باتجاه العزل. ووفقا لما ذكره ستيف إسرائيل، رئيس لجنة حملة الكونغرس الديمقراطية (في نيويورك) «لدينا الآن مجموعة من الجمهوريين ممن ينتابهم هاجس مقاضاة الرئيس، ووضع الأساس لعزله، وهم يعملون على إثارة الحماس لدى قاعدتهم - وهذه هي استراتيجيتهم المقصودة - بالإضافة إلى إثارة روح الحماسة لدى قاعدتنا أيضا. رسالتهم هي: اعزلوا، اعزلوا، اعزلوا.. مقاضاة، مقاضاة، مقاضاة. إنهم يعملون على إثارة قاعدتهم، لكنهم يخسرون الناخبين المترددين».

ولكن لا تعد القاعدة الحزبية للحزب الجمهوري الوحيدة التي استمعت لتلك الدعوة، فعقب التعليق الذي أدلى به دان فايفر، كبير مساعدي أوباما، للمراسلين أثناء تناول وجبة الإفطار في ما يتعلق بمسألة عزل الرئيس الثلاثاء، أرسل ذراع حملة الكونغرس الديمقراطية مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني تنقل ما ذُكر بشأن مسألة العزل - وأوقف بمنع تبرعات عبر الإنترنت بقيمة 2.1 مليون دولار أفضل غنيمة تُحصد خلال أربعة أيام لهذه الدورة الانتخابية.

وأوضح مسؤولون أن متوسط التبرع كان أقل من 19 دولارا، وهو بادرة على أن هذه الدعوة لاقت صداها في أعماق جذور عشب الديمقراطيين، وجاء 75.000 من تلك المساهمات من متبرعين لم يسبق لهم على الإطلاق أن يتبرعوا للجنة حملة الكونغرس الديمقراطية. ويبدو أن هذه الدعوة كان لها أثر مدو بين السيدات على وجه الخصوص، واللائي تبرعن بما تصل نسبته إلى 60 في المائة من حجم التبرعات، وذلك وفقا لإحصاءات لجنة حملة الكونغرس الديمقراطية. ويعتقد الديمقراطيون الاستراتيجيون أن التهديد المتصور لعزل أول رئيس أميركي من أصل أفريقي سيقدم لهذا القطاع الحاسم من قاعدة الديمقراطيين الحافز للتصويت.

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»

 

اغتيال إمام أكبر مسجد في الصين والشرطة قتلت اثنين من المتهمين

بكين: «الشرق الأوسط» .... أعلنت وسائل الإعلام الرسمية أمس مقتل إمام أكبر مسجد في الصين في شينجيانغ، مشيرة إلى أن الشرطة تمكنت من القضاء على اثنين من الجناة فيما تشهد هذه المنطقة المسلمة في شمال غربي البلاد أعمال عنف جديدة.

وأعلن موقع «تيانشان» الإعلامي الذي ينقل وجهات نظر السلطات الإقليمية في شينجيانغ، أن جمعة طاهر، إمام مسجد إد كاه في مدينة كشغر، «قتل بوحشية» فجر الأربعاء الماضي بعد صلاة الفجر.

وكانت «إذاعة آسيا الحرة» التي تمولها الولايات المتحدة، ذكرت نقلا عن «شهود ورسميين» محليين، أنه عثر على الإمام مقتولا «وسط بركة من الدماء».

وتفيد عناصر التحقيق بأن ثلاثة رجال يحملون أسماء أويغورية ارتكبوا هذه الجريمة «مدفوعين بتأثير ديني متطرف»، كما أضاف موقع «تيانشان».

قتلت قوات الأمن اثنين من هؤلاء المتهمين في اليوم نفسه، واعتقلت ثالثا، كما أوضحت من جهتها وكالة أنباء الصين الجديدة، وفقا لتقرير بثته وكالة الصحافة الفرنسية أمس.

ويقيم في شينجيانغ أكثر من تسعة ملايين أويغوري، وهم مسلمون ناطقون باللغة التركية يرفض قسم منهم الوصاية الصينية. وتقف فئة متطرفة منهم، كما تقول السلطات، وراء الاعتداءات الدامية التي وقعت في الأشهر الأخيرة في المنطقة وخارجها.

ويأتي اغتيال الإمام بُعيد المواجهات العنيفة التي وقعت في منطقة يرقند (أو شاش باللغة المندارينية) على بعد 200 كيلومتر جنوب شرقي كشغر، قبيل نهاية رمصان، ووصفت السلطات الحادث بأنه «هجوم إرهابي».

وتقول وسائل الإعلام الصينية الرسمية إن عصابة «مسلحة بسكاكين» هاجمت صباح الاثنين مركزا للشرطة ومباني رسمية وإن عناصر الشرطة قتلوا «عشرات» من المهاجمين.

وتحدثت مجموعة للدفاع عن الأويغور، الإثنية الأولى في شينجيانغ، عن «مائة قتيل وجريح».

وكان الإمام طاهر الذي غالبا ما كانت وسائل الإعلام الرسمية الصينية تجري مقابلات معه، يتميز بمواقفه التي تنتقد أعمال العنف التي يقوم بها الأويغور في شينجيانغ.

وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية ذكرت الثلاثاء الماضي أن «هجوما إرهابيا» أوقع عشرات القتلى والجرحى في إقليم شينجيانغ.

وأوضحت الوكالة أن عصابة «مسلحة بسكاكين» هاجمت صباح الاثنين الماضي (عشية عيد الفطر في الصين) مركزا للشرطة ومكاتب حكومية في منطقة شاشي (أو يرقند بلغة الأويغور).

ونقلت الوكالة عن الشرطة المحلية أن «عشرات من المدنيين الأيغور والهان قتلوا أو جرحوا».

وقالت الوكالة إن «رجال الشرطة في المكان قتلوا عشرات من أفراد العصابة الذين هاجموا المدنيين والسيارات التي كانت مارة»، مضيفة أن «العناصر الأولية للتحقيق تشير إلى أنه هجوم إرهابي متعمد».

وبحسب ديلكسات راكسيت وهو المتحدث باسم المؤتمر العالمي للأويغور، منظمة في المنفى، فقد قتل عشرون أويغوريا وأصيب عشرة آخرون بجروح في مواجهات أسفرت عن سقوط 13 قتيلا في صفوف قوات الأمن التي أوقفت 67 شخصا.

ونقل المتحدث معلوماته عن مصدر محلي، لكن المعلومات الآتية من شينجيانغ يصعب التحقق منها من مصدر مستقل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وشهدت الصين في الأشهر الأخيرة سلسلة هجمات دامية في أماكن عامة، في شينجيانغ وخارج المنطقة، نسبتها السلطات إلى إسلاميين من الأويغور.

وفي تعليق موقع وصفت الصين الجديدة الهجوم بـ«عمل تجديفي» مخالف «لروح رمضان».

وكان هجوم انتحاري استهدف في مايو (أيار) سوقا في أورومتشي عاصمة إقليم شينجيانغ أسفر عن سقوط 43 قتيلا ضمنهم المهاجمون الأربعة، ونحو مائة جريح، وعُدّ الأكثر دموية في الإقليم منذ الاضطرابات الإثنية في 2009 بين الهان والأويغور في أورومتشي.

وجاء الهجوم على أثر مجزرة وقعت في مارس (آذار) في محطة كونمينغ بإقليم يونان (جنوب) قتل فيه 29 شخصا بالسلاح الأبيض وأصيب 140 آخرون بجروح. وكان الأول بهذا الحجم خارج منطقة شينجيانغ.

وردا على ذلك، أعلنت بكين (والرئيس شي جينبينغ في المقدمة) حملة واسعة لمكافحة الإرهاب ترجمت بـ13 عملية إعدام على الأقل وتوقيف المئات وإدانات جماعية بعد محاكمات سريعة ترافقت غالبا مع عرض «إرهابيين» في ساحات عامة.

ورغم هذه الحملة، فإن هذا الهجوم الأخير يدل على صعوبات الأجهزة الأمنية الصينية في احتواء المتطرفين من السكان الأويغور في هذا الإقليم المترامي الأطراف شبه الصحراوي الحدودي لثماني دول في آسيا الوسطى منها أفغانستان.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، قتلت الشرطة 13 متطرفا بعد تفجير مبنى لقوات الأمن في كارجيليك بمنطقة كشغر.

وفي منطقة يرقند قتل ثمانية مهاجمين أواخر ديسمبر (كانون الأول) بيد الشرطة في هجوم شنه مسلحون بسكاكين ومتفجرات على أحد مراكزها.

ويعد إقليم شينجيانغ أكثر من تسعة آلاف شخص من الأويغور، الإثنية المسلمة الناطقة بالتركية، التي تضم شريحة متطرفة تقف، بحسب السلطات، وراء هجمات دامية في الأشهر الأخيرة.

لكن بعض المجموعات الحقوقية ترى أن القمع الثقافي والديني الذي تمارسه الحكومة الصينية بحق ثقافة الأويغور وديانتهم في شينجيانغ يغذي الاضطرابات والعنف في المنطقة.

وقد فرضت السلطات الصينية قيودا على مسلمي شينجيانغ تضيق من إمكانيات الصيام في رمضان.

ومنع الموظفون والمدرسون والطلاب من المشاركة في الممارسات الدينية التقليدية في شهر رمضان وفق تعليمات نشرتها مواقع حكومية مختلفة، ويقول الكثير من الأويغوريين المناهضين لوصاية بكين إنهم يتعرضون للتمييز والتهميش بحيث لا يستفيدون من الاستثمارات في شينجيانغ، لكن بكين تجزم بأنها دعمت التنمية الاقتصادية في المنطقة وأنها تحمي حقوق الأقلية في بلد يعد 56 أقلية إثنية.

 

 غداة موجة احتجاجات غاضبة اشاعت القلق من اضطرابات على خلفية قرار صنعاء رفع اسعار المشتقات النفطية، تعهدت اللجنة الامنية العليا، وهي اعلى هيئة عسكرية في اليمن، التصدي لأعمال الشغب والفوضى، وأقرت بمقتل مدني وإصابة اثنين في اعمال الشغب التي شهدتها صنعاء الأربعاء بعد اقفال مئات المحتجين الشوارع بالحجار والاطارات المشتعلة احتجاجا على قرار رفع الدعم الحكومي عن الوقود والبالغ نحو 3.2 مليارات دولار سنويا. واكدت اللجنة في بيان أن "الأجهزة العسكرية والأمنية لن تألو جهدا في القيام بواجباتها الوطنية وفقا للدستور والقوانين النافذة في الحفاظ على الأمن وصون الممتلكات العامة والخاصة وتهيئة الأجواء الملائمة لاستكمال تنفيذ مقررات الحوار الوطني و"عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة".

وعزت اعمال الشغب والفوضى إلى وجود "عناصر مندسة في أوساط الشباب والأطفال المغرر بهم" وقللت شأن الشائعات التي حاولت تحميل طرف سياسي بعينه مسؤولية إقرار تحريك اسعار الوقود موضحة ان القرار اتخذ بإجماع اعضاء حكومة الوفاق الوطني.

ودعت سائر القوى السياسية إلى" تغليب المصالح العليا للبلاد وعدم استغلال ذلك لتحقيق أي مصالح شخصية أو حزبية ضيقة"، كما دعت المواطنين إلى" عدم الانجرار وراء أي دعوات تحريضية هدفها المساس بأمن البلاد ومضاعفة معاناة المواطنين الطامحين الى بناء الدولة اليمنية الحديثة الموحدة والآمنة والمستقرة".

في غضون ذلك، قال نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع إن قرارات الإصلاحات التي اضطرت حكومة الوفاق الوطني الى اتخاذها ومنها رفع الدعم عن المشتقات النفطية كانت موضع توافق الأحزاب السياسية.

واعلنت السلطات اليمنية مباشرة الحكومة تنفيذ جملة اجراءات وقائية لتخفيف الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تشمل ايجاد فرص عمل جديدة للخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل وصرف علاوات الموظفين الحكوميين المتوقفة منذ عام 2012 والبالغة 84 مليار ريال، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بواقع 250 الف حالة جديدة مع زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية للفئات الأشد فقرا في المجتمع.