كيف نفكر في الشرق الأوسط الجديد ...سكان الشرق الأوكراني ينزحون بسبب المعارك ونقص الغذاء وسيارات تتعمد إظهار الأطفال

لعل الجهود التي بذلها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من أجل وقف إطلاق النار لم تفلح في وضع حد للصراع الدائر في غزة، ولكنها أثارت الكثير من التعليقات. فقد مزّقته الصحافة الإسرائيلية [بتهجمها عليه]، حتى تلك التي يفترض أنها متعاطفة ظاهرياً مثل صحيفة "هآرتس" اليسارية، إذ نشرت هذه الأخيرة مقالاً لاذعاً عن مساعيه الدبلوماسية تحت عنوان "ما الذي كان يفكر فيه؟" وفي الواقع أن وزير الخارجية سعى لأسباب مفهومة إلى إنهاء أعمال القتل، ليس بدافع إنساني فحسب بل نزولاً عند تعليمات الرئيس أوباما أيضاً الذي اضطره إلى "الضغط من أجل وقف فوري للأعمال العدائية على أساس العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته إسرائيل و «حماس» في تشرين الثاني/نوفمبر 2012".

ومع أن إرشادات الرئيس الأمريكي قد تكون منطقية، إلا أنها لم تأخذ بعين الاعتبار الحقائق الجديدة. فأولاً، إنّ اتفاق عام 2012 لم يفعل شيئاً لمنع «حماس» من بناء شبكة مركّبة من الأنفاق لتطلق منها الصواريخ على إسرائيل وتتسلل إليها - ولن تقبل إسرائيل بالعيش مع أنفاقٍ تتغلغل في البلاد وتشكل على حد قول مواطن إسرائيلي "مسدساً مصوباً على رؤوسنا". ثانياً، إن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مختلفة اليوم عن الأيام الخوالي، إذ باتت تجد في «حماس» تهديداً وليس حليفاً محتملاً. وليس لديها مصلحة في إنقاذ «حماس» أو السماح لها بالاستفادة من الصراع الحالي. ثالثاً، يرى السعوديون والإماراتيون والأردنيون في جماعة «الإخوان المسلمين» التي انبثقت عنها «حماس»، خطراً يضاهي الخطر الإيراني. وعلى غرار مصر، تريد هذه الدول العربية المعتدلة أن ترى «حماس» تخسر لا أن تفوز.

وتسهم هذه الحقائق الجديدة في تبرير سبب شنّ «حماس» هذه الجولة القتالية: فقد كانت في عزلة ووضع مالي يائس. وكانت مصر قد قطعت على الحركة أنفاق التهريب من سيناء إلى قطاع غزة، التي كانت تشكل غالبية إيراداتها، فيما استُنزف مصدر تمويلها الرئيسي الآخر - أي الإيرانيين - بسبب الخلافات بشأن الصراع السوري والأولويات الإيرانية الأخرى. وقد توقعت «حماس» أنّ اتفاق المصالحة التي توصلت إليه مع السلطة الفلسطينية سيدفع هذه الأخيرة إلى تحمل التزامات «حماس» المالية. لكن السلطة الفلسطينية امتنعت عن ذلك وتعذّر على «حماس» دفع الرواتب. وحيث لم يكن لديها ما تخسره، شنت «حماس» هذه الجولة من القتال آملةً، بحكم دورها كمحور المقاومة وبفعل التعاطف التي كسبته جراء عدد الضحايا الكبير من الفلسطينيين المدنيين وإلحاقها بعض الخسائر على الأقل بإسرائيل، أن تسترجع دورها كلاعب لا غنى عن التعامل معه وإرضائه.

وتستوجب هذه الاستراتيجية التهكمية، على أقل تقدير، كسب «حماس» شيئاً ما من هذا الصراع في الوقت الذي يقتصر فيه مناصروها على تركيا وقطر. لكن الشرق الأوسط اليوم يختلف عما كان عليه عام 2012 حين كان «الإخوان المسلمون» يحكمون مصر وكان يبدو أن زحف الإسلاميين يمتد على المنطقة بأسرها. ولإسرائيل ومصر والسعودية والإمارات والأردن اليوم هدفٌ مشترك هو إضعاف «حماس». وحتى السلطة الفلسطينية تشاركهم هذا الهدف، ولكن مع تزايد عدد الضحايا الفلسطينيين في غزة، يجد زعيمها الرئيس محمود عباس نفسه في مأزق مستحيل: فهو أيضاً يستميت لوقف القتال لكنه لا يستطيع تحمل خروج «حماس» بدور المنتصرة الرمزية من هذا القتال.

مما لا شك فيه أن إدارة أوباما أدركت ما الذي يحدث مع الرئيس عباس وأيقنت التوترات المتصاعدة في الضفة الغربية والخسائر البشرية الفادحة في غزة، فأملت أن تتمكن من إنهاء هذا الصراع. وحين رفضت «حماس» الاقتراح المصري الأول لوقف إطلاق النار وتبنت مصر دوراً غير فاعلٍ في معظم الأحيان، يبدو أن فريق الرئيس أوباما اعتقد أن تركيا وقطر قد تتمكنان من استخدام نفوذهما على «حماس» من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار.

لكن هنا أيضاً نرى الحقائق الجديدة تعرقل مثل هذه المقاربة. فتركيا وقطر تسعيان إلى الهدف نفسه الذي تسعى إليه «حماس»، وهو تحقيق النصر- بما يعنيه ذلك من انتهاء القتال ورفع الحصار عن غزة وعدم إخضاع البضائع التي تدخل القطاع إلى أي تدابير احتياطية قد تحول دون قدرة «حماس» على إعادة بناء بنيتها التحتية العسكرية من الصواريخ والأنفاق. وليست إسرائيل وحدها الطرف الذي لا يمكنه قبول هذه النتيجة، فالمصريون أو السعوديون أو حلفائهم الإقليميين أيضاً لا يمكنهم قبولها. والحق يقال، أن مصر لا تزال هي العنصر المؤثر. فهي تسيطر على معبر رفح - المدخل الجنوبي لغزة - الذي بات اليوم مغلقاً. والمثير للسخرية هو أن المعابر الوحيدة إلى غزة اليوم التي تعمل على الإطلاق هي معابر إسرائيلية. لذلك حين ينتهي هذا الصراع، سيكون لمصر تأثيراً هائلاً على ما ومَن الذي يمكن أن يدخل إلى غزة ويخرج منها.

ويشكل ذلك عامل نفوذ لمصر. فعلاقتها مع إسرائيل ذات أهمية، وثقة إسرائيل بأن مصر تشاركها المصلحة نفسها في عدم السماح لحركة «حماس» بإعادة بناء قدراتها العسكرية تعني أن مصر قادرة على التأثير في الموقف الإسرائيلي. وفي نهاية المطاف، قد تتمكن مصر من التأثير على «حماس» أيضاً لأن هذه الأخيرة، على أقل تقدير، تحتاج لأن يكون معبر رفح مفتوحاً في نهاية الصراع - حتى لو أصرت مصر، كما هو مرجّح، على تمركز قوات السلطة الفلسطينية عند المعبر. ويقيناً، في سبيل إنهاء الصراع، من الممكن أن ترضخ مصر إلى قيام قطر بدفع رواتب «حماس» وتسمح بدخول هذه الأموال عبر معبر رفح. لكن نهج مصر تجاه «حماس» - وهي الدولة التي تعتبر أن الحركة تسهم في التهديدات التي تواجهها في سيناء- يقضي بمواصلة احتواء «حماس»، وسيكون ذلك هدفاً مصرياً في أي اتفاق تتوسط فيه مصر لوقف إطلاق النار.

وبيت القصيد هو أن الصراع سينتهي لا محالة. فمن الممكن أن ينتهي إما بحصيلة تم التفاوض عليها وتركز فيها الولايات المتحدة على مصر وليس على تركيا أو قطر، وإما أن ينتهي حين تدمر إسرائيل [جميع] الأنفاق وترى «حماس» أن ترسانة صواريخها تتضاءل بشدة وأن الثمن في غزة بات باهظاً للغاية. ومما يُحسب لصالح الوزير كيري أنه تصوّر أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي حاول التوصل إليه، سيؤدي إلى إيقاف القتال لكن [في الوقت نفسه] تستطيع [بموجبه] إسرائيل أن تنهي تدمير الأنفاق. ومع أن هذا الاتفاق لم ينجح حتى الآن، إلا أنه قد يصبح واقعاً إذا ما عملت الولايات المتحدة حصرياً من خلال المصريين.

وبالإضافة إلى ذلك، ثمة نقطة أكبر يُستحسن على إدارة أوباما النظر فيها أيضاً. إذ يجدر بها قراءة المشهد الاستراتيجي الجديد في المنطقة والعمل على أساسه. ويجب أن يصيغ هذا المشهد الحسابات الأمريكية حين تقارب واشنطن المسائل الكبرى حول السلام بين إسرائيل وفلسطين، وحول سوريا والعراق وإيران. وخلال العامين والنصف المتبقيين من ولاية هذه الإدارة، عليها أن تتعامل مع الشرق الأوسط واضعةً نصب عينيها هدفاً أكثر شمولاً، وأن تقيّم كيف تدعم سياساتها اليومية هذا الهدف أو تنتقص منه، ألا وهو: كيف تضمن أن يكون أصدقاء الولايات المتحدة في المنطقة أكثر قوة بحلول كانون الثاني/يناير 2017، وأن يكون أعداؤهم (وأعداء الولايات المتحدة) أكثر ضعفاً؟ وفي النهاية، سيكون من الحكمة للرئيس أوباما والوزير كيري أن يتعاطيا مع الصراع الراهن، ونهايته، بأخذهما هذا الهدف في الاعتبار.

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: حمدان الرحبي.... أقر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، حزمة قرارات لمواجهة الأعباء الاقتصادية على اليمنيين، نتيجة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وتتضمن إصلاحات اقتصادية ومالية وتقشفية، بعد أيام من موجة سخط ومظاهرات للشارع اليمني رفضا لرفع أسعار الوقود.

وقال هادي، في اجتماع حكومي مصغر ضم رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة «إن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة تمت بإجماع كل القوى السياسية المشاركة في الحكومة، وفرضتها الضرورة القصوى التي تقتضي إنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار ومنع أي استنزاف للاحتياطي من النقد الأجنبي».

ودعا هادي مواطنيه إلى «عدم الانجرار وراء من فقدوا مصالحهم من خلال فسادهم العابث، وتهريبهم للمشتقات النفطية». وكان مئات اليمنيين تظاهروا في العاصمة صنعاء، الأربعاء الماضي، احتجاجا على رفع أسعار الوقود، الذي انعكس على أسعار وسائل المواصلات العامة وبعض السلع.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية أن الرئيس هادي أصدر 12 توجيها إلى الحكومة، بهدف التخفيف عن كاهل المواطن وتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والدفع بعجلة التنمية، تتضمن رفع تنفيذ العلاوات في رواتب الموظفين لعامي 2012 و2013، وكذا التسويات والترقيات القانونية المرصودة في موازنة عام 2014 لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة (مدنيين وعسكريين) اعتبارا من أغسطس (آب) 2014، واعتماد تكلفة 250 ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بإجراء المسح الميداني لعدد 250 ألف حالة جديدة أخرى، واستكمال نظام البصمة والصورة البيولوجية والبطاقة الوظيفية لتشمل منتسبي القوات المسلحة والأمن، وعلى ألا يتجاوز تنفيذ ذلك نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2014.

وفي مجال الثروة النفطية، وجه هادي وزارة النفط والمعادن بزيادة الإنتاج في الحقول البترولية، وتطوير عملها. وتتضمن التوجيهات تطوير ودعم قطاعي الزراعة والأسماك، وتوفير وحدات ري تعمل بالطاقة الشمسية، إضافة إلى دعم الصيادين، إضافة إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة التهريب الجمركي، ورفع كفاءة التحصيل للضريبة العامة على المبيعات وزيادة معدلات الامتثال الضريبي لتصل إلى 75 في المائة من عدد المكلفين بنهاية عام 2014.

في سياق آخر، وتأكيدا لما نشرته «الشرق الأوسط»، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية عودة وزيرها اللواء عبده حسين الترب لمزاولة مهامه مع بداية الدوام الرسمي أمس الأحد، بعد أن رفض الرئيس عبد ربه منصور هادي استقالته التي قدمها في 17 يوليو (تموز) الماضي. وذكرت الوزارة في بيان صحافي نشره موقعها الإلكتروني، أن اللواء الترب عاد أول من أمس السبت إلى العاصمة صنعاء، بعد زيارة خاصة إلى المملكة العربية السعودية أدى خلالها مناسك العمرة. ورفض الرئيس هادي استقالة الوزير اللواء الترب، التي قدمها على خلفية الأحداث التي شهدتها صنعاء، ومحافظة عمران شمال البلاد، التي سيطرت عليها جماعة الحوثيين أخيرا. وأشارت الوزارة إلى أن هادي طلب من الترب العودة لممارسة مهامه الأمنية، بدءا من الأحد، موضحة أن عودة الوزير لعمله تأتي من حرصه على القيام بالواجبات المناطة به في حفظ الأمن والاستقرار والارتقاء بالأداء الأمني. وعين الترب وزيرا للداخلية في 7 مارس (آذار) الماضي. وبحسب مراقبين فقد شهدت الأوضاع الأمنية في عهده تحسنا ملحوظا، وانحسار معدل الجريمة عما كان في السابق، إضافة إلى تطور إمكانات الأجهزة الأمنية، وتحسين أوضاع منتسبيها.

 

لوغانسك (أوكرانيا): «الشرق الأوسط» ... تقترب قافلة سيارات من نوع «لادا» بحذر من حاجز تفتيش وقد ألصقت على زجاجها الأمامي أوراق تشير إلى أنها تحمل أطفالا. وعلى غرار معظم السيارات التي تجازف بالسير في هذه الطريق الخالية بشرق أوكرانيا، يهرب ركابها من المعارك بين الجيش والانفصاليين. يشير إليهم مسلحون يرتدون زيا عسكريا ويسيطرون على الحاجز، بالمرور ليبتعدوا عن منطقة اجتاحتها المواجهات بينما تقترب القوات الأوكرانية من دونيتسك، أكبر مدينة في المنطقة التي تعد معقل المتمردين.

ويقول المقاتل الانفصالي مكسيم: «إنهم يهربون مع عائلاتهم، السيارات مليئة بالأطفال، يفرون من الحرب». ويروي المقاتل الذي لوحت الشمس الحارقة جلده ويرتدي قميصا مموها، وهو طالب سابق بالهندسة في الحادية والعشرين من العمر، أن الهاربين حاليا يأتون من مدن شرق أوكرانيا التي تتعرض للقصف وتعاني ندرة الغذاء والمواد الأساسية مع اقتراب قوات كييف منها. وقال زميل مكسيم الذي يحمل بندقيتي كلاشنيكوف على ذراعه: «أمس، مرت حافلة قادمة من شخترسك، كان كل زجاجها محطما»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها.

يتوجه الكثير من الفارين من النزاع الذي أسفر، حسب الأمم المتحدة، عن مقتل أكثر من 1100 قتيل خلال ثلاثة أشهر، إلى الجنوب على ساحل بحر أزوف الذي تسيطر عليه السلطات الأوكرانية. وقال مكسيم: «هناك يوجد الحرس الوطني» لوزارة الداخلية الأوكرانية المؤلف من متطوعين يشكلون وحدات النخبة، ويضيف: «لا أدري لماذا لا يخافون».

تجاوزت دراجة مثقلة بحمولة أكياس قافلة السيارات في الحاجز وترجل زوجان في الثلاثين من العمر منها بعد الحاجز في استراحة قصيرة. وروى الرجل الذي قال إنه يقيم قرب مدينة شخترسك، (شرق دونيتسك)، القريبة من مكان تحطم الطائرة الماليزية والتي تشهد معارك ضارية منذ أيام، رافضا كشف اسمه: «إنهم يطلقون النار على بيتنا، بات من المستحيل البقاء هنا».وغير بعيد عن هناك في قرية أورلوفو - إيفانيفكا على مسافة عشرة كيلومترات من مكان حطام الطائرة التي أسقطها صاروخ في 17 يوليو (تموز) الماضي، تتناول مجموعة من النساء أطراف الحديث أمام دكان بقال، وتنهمر دموعهن وهن يتحدثن عن أبنائهم. وقالت ليوبوف كربوفا صاحبة المحل: «رحل أطفالنا إلى روسيا، ونحن سنبقى حتى النهاية». وأضافت وهي تجهش بالبكاء أن «الناس رحلوا دون أن يأخذوا معهم سوى بعض الأمتعة. لا يمكن تصور حقيقة أننا نضطر إلى الفرار من أرضنا».

وفي شخترسك: تتناول سفيتلانا شرابا محلي الصنع، وقد قررت البقاء والعمل في منجم محلي على غرار قليل من الناس. وقالت: «البعض رحلوا إلى حيث لديهم أقارب، يحاولون الرحيل أبعد ما يكون، غالبا ما يذهبون إلى روسيا». وأكدت أن المعارك مستمرة في المدينة، فهي «تشتد في الليل وفي الصباح الباكر. اشتدت المعارك خلال الأيام الأخيرة، وبالأمس غمر الدخان المدينة». وأضافت أن «إطلاق النار أصبح أغزر وأقوى من قبل». أما في لوغانسك، التي باتت المعقل الرئيس للانفصاليين، فإن السكان يعانون فقدان الماء والكهرباء والمواد الغذائية. وتشهد هذه العاصمة الإقليمية القريبة من الحدود الروسية، التي كان عدد سكانها 500 ألف نسمة قبل الانتفاضة الموالية لروسيا، مواجهات شبه دائمة منذ أسابيع بين القوات الأوكرانية والانفصاليين. وقالت بلدية المدينة، في بيان، إن «ما يحصل اليوم في لوغانسك حرب حقيقية أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من مائة من السكان الآمنين». وأضافت: «بعد بضعة أشهر (من المعارك) والحصار والقصف المتواصل، باتت المدينة على شفير كارثة إنسانية». وأوضحت البلدية أن الكهرباء والماء الجارية وخطوط الهاتف والإنترنت مقطوعة. واحتياطات المحروقات قد نفدت بما في ذلك المحروقات المخصصة لأجهزة الإغاثة. ومن الناحية الغذائية، أقفلت معظم المتاجر، وتوقفت عمليات تسليم (المواد الغذائية ومياه الشرب). وحدها المخابز ومتاجر بيع اللحوم ما زالت تعمل. وتوقف دفع الرواتب ورواتب التقاعد منذ شهر، وأجهزة الصرف الآلي فارغة».

 

قتل أربعة جنود اذربيجانيين وجندي ارميني في اشتباكات جديدة اندلعت بمنطقة ناغورني قره باخ المتنازع عليها بين البلدين ليل الجمعة - السبت.

واتهمت وزارة الدفاع الاذربيجانية «مجموعات مخربة ارمينية» بشن الهجوم، فيما اعلنت سلطات منطقة ناغورني قره باخ سقوط جندي في «عملية تخريب» نفذتها القوات الاذربيجانية.

جاء ذلك غداة اعلان باكو مقتل 8 جنود اذربيجانيين في اشتباكات مع القوات الأرمينية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، علماً ان 14 جندياً قتلوا من الجانبين هذه السنة قبل المواجهات الأخيرة، في مقابل 20 العام الماضي.

وتسببت منطقة ناغورني قره باخ التي ألحقت باذربيجان في العهد السوفياتي ويشكل الأرمن غالبية سكانها، في حرب اسفرت عن سقوط 30 ألف قتيل وتهجير مئات الآلاف بين 1988 و1994. وجرى توقيع وقف للنار عام 1994، لكن باكو وياريفان لم تتفقا حول وضع المنطقة التي ما زالت مصدر توتر في جنوب القوقاز، المنطقة الاستراتيجية بين ايران وروسيا وتركيا. ودعت الولايات المتحدة الجانبين الى اتخاذ اجراءات فورية لاحتواء التوتر واحترام وقف للنار، مؤكدة ان «لا حل عسكرياً للنزاع، ونحن مستعدون للمساهمة في التوصل الى تسوية دائمة». اما روسيا فأبدت قلقها من اندلاع العنف في ناغورني قرة باخ، وقالت إن «أي تصعيد لن يكون مقبولاً، ونرى أن أحداث الأيام الماضية انتهاك خطير لاتفاقات وقف النار والنيات المعلنة عن تحقيق تسوية (للنزاع) بوسائل سياسية».