انتخابات البرلمان المصري: الجري قبل السباق ولافتات الدعاية تغزو الشوارع وعمرو موسى يعلق جهوده...مصر تستعد لإطلاق مشروع محور قناة السويس العالمي والقاهرة تفتح أبواب التعاون مع الشرق.. تعزيزات وتأهب أمني مصري على الحدود مع ليبيا لمواجهة خطر «الدواعش»

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين .. بدأت لافتات لمرشحين محتملين في انتخابات مجلس النواب المصري (البرلمان)، في الظهور بشكل لافت في شوارع العاصمة القاهرة وعدد من المحافظات، خاصة في الأحياء الشعبية، إضافة إلى انتشار الدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك رغم أن موعد الانتخابات لم يحدد بعد، وفي ظل عدم وجود قانون لتقسيم الدوائر الانتخابية، إضافة إلى تعليق السياسي المخضرم عمرو موسى جهوده لتشكيل تحالف يجمع القوى الوطنية، فيما يراه مراقبون «خطوة إلى الوراء» على طريق إتمام الانتخابات الخاتمة لـ«خريطة الطريق». وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق إن «الانتخابات ستجرى قبل نهاية العام الحالي»، لكنه لم يحدد موعدا رسميا لها. وأصدر السيسي في شهر يوليو (تموز) الماضي، قرارا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، إعمالا للدستور الذي ينص على البدء في إجراءات الانتخابات البرلمانية في غضون ستة أشهر من بدء العمل به. وينتظر أن يُصدر خلال الأيام المقبلة قانونا بتقسيم الدوائر الانتخابية.

وتعد انتخابات مجلس النواب (الاسم الجديد لمجلس الشعب)، آخر الاستحقاقات السياسية في خارطة المستقبل، التي توافقت عليها القوى السياسية عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث سبقها وضع تعديل الدستور، وانتخاب السيسي رئيسا للبلاد.

وخلال الأسبوع الماضي، انتشرت لافتات في الميادين الرئيسة من شخصيات عامة تهنئ المواطنين بعيد الفطر، يتذيلها التعريف التالي: «المرشح لانتخابات مجلس النواب»، سبقتها التهنئة بشهر رمضان، فيما يعد مخالفة قانونية واضحة لقرارات اللجنة العليا للانتخابات التي تحظر الدعاية قبل فتح باب الترشح.

يقول أحمد حسن، أحد المرشحين المحتملين في محافظة الجيزة: «أعتزم الترشح بشكل مستقل بناء على تجربتي في الانتخابات السابقة.. وبالفعل بدأت عقد لقاءات بين أبناء دائرتي في حدود توقعاتي لما ستشمله من مناطق وأحياء، لأن الوقت سيكون ضيقا عند الإعلان عن الموعد الرسمي».

وأضاف: «الوقت القصير بين موعد الإعلان عن الانتخابات وإجرائها بالفعل لن يسمح إلا لذوي النفوذ والمال بالدعاية ولن يتيح للمواطنين التعرف على البرامج الحقيقية للمرشحين».

ورغم اقتراب موعد الانتخابات لا زالت الخلافات تعصف بمشاورات الأحزاب حول تشكيل التحالفات الانتخابية. وقالت قيادات حزبية لـ«الشرق الأوسط» أمس إنها «لم تتخذ قرارا نهائيا بالدخول في أي من التحالفات المُعلن عنها بسبب الخلاف حول نسبة كل حزب في التحالف، مما دفع بعضها لتجهيز قوائمها بشكل منفرد والبدء في الدعاية الانتخابية خوفا من التأثير السلبي لعامل الوقت».

وقال السياسي البارز عمرو موسى لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه أوقف في الوقت الحالي كل الجهود والمشاورات لتشكيل التحالف الانتخابي الذي أعلن عنه قبل نحو شهرين، مشيرا إلى «صعوبات ومناورات ضيقة، ومحاولات إقصاء لا تزال قائمة تمنع من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الائتلاف».

ويرى مراقبون أن هذه الانتخابات ستكون بلا «فرس رهان» في ظل عدم وجود قوى حزبية تستطيع أن تهيمن على الساحة السياسية، كما حدث في الانتخابات الماضية، التي استحوذت عليها جماعة الإخوان المسلمين.

وكان موسى قد أعلن في وقت سابق عن مساعيه لتشكيل تحالف تحت اسم «الأمة المصرية»، يضم الكتلة المدنية الوسطية ويهدف إلى لمّ الشمل وإنهاء التشرذم الموجود في الساحة السياسية الآن، قبل أن يعلن انسحابه أمس.

وقال بيان أصدره أحمد كامل، المتحدث الإعلامي باسم موسى أمس، إنه (موسى) «ليس على استعداد للترشح على أي من القوائم أو الترشيحات الحزبية أو تلك المتعلقة بتحالفات فرعية، وأن موقفه من الترشح، إذا ما قرر ذلك، يكون فقط وفق قائمة تحصل على توافق واسع وتشكل على أساس المعايير الوطنية دون محاصصات».

واقترح موسى تشكيل لجنة محايدة بين الأحزاب والقوى السياسية لمواصلة الاتصالات فيما بينها ومع مختلف التنظيمات الشبابية الوطنية ومنظمات المرأة والمصريين بالخارج ومتحدي الإعاقة ضمانا لاستمرار العمل على خلق مناخ سياسي صحي بين القوى متشابهة التفكير، والإعداد للانتخابات البرلمانية بما يحقق تنافسية إيجابية، ويضمن حياة نيابية فاعلة في إطار تحقيق مبادئ الدستور وتفعيل نصوصه والحفاظ على مصالح البلاد.

وأكد المتحدث الإعلامي أن «العمل الوطني في مرحلة الاستحقاق الثالث يتطلب مواجهة التشرذم الحزبي والتنافر السياسي القائم وذلك بالعمل على قيام ائتلاف للقوى الوطنية يدعم خارطة الطريق ويحترم الدستور وحقوقه وحرياته ويعمل على احترام الشرعية الجديدة والدولة الوطنية وعملية إعادة البناء التي تقوم بها، وتواجه في ذلك تيارات سياسية أخرى لا تؤمن بذات المبادئ والأهداف».

ويبغ عدد أعضاء (مقاعد) مجلس النواب (المنتخبين) 540، منهم 420 سيجري انتخابهم وفقا للنظام الفردي، في حين ينتخب 120 وفقا لنظام القائمة المطلقة، أي أن القوائم تمثل ربع النظام الانتخابي، وهو ما يرفضه عدد من القوى السياسية المحسوبة على ثورة 25 يناير، وتعتبره يمهد لعودة النظام القديم. وقال طارق التهامي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب انتهى بشكل مبدئي من إعداد قوائمه الانتخابية في إطار ما يسمى «تحالف الوفد»، والذي يضم حتى الآن أحزاب (المصري الاجتماعي الديمقراطي، الإصلاح والتنمية، الوعي، المحافظين)، في ظل عدم حسم النقاش حول انضمام تحالف الوفد لتحالف أوسع.

وأوضح التهامي أن الوفد ليست لديه مشكلة في الانضمام لتحالف أكبر إذا كان هناك تقدير لحجم الحزب وتاريخه، باعتباره الأعرق بين كل الأحزاب الحالية، مشيرا إلى أن تحالف الوفد سيعقد اجتماعا الأسبوع الحالي لمناقشة كل هذه الأمور الخلافية وحسم التحالفات.

في السياق ذاته، أعلن عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، أن أحزاب التحالف الديمقراطي، الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ويضم أحزاب (الدستور، الكرامة، التحالف الشعبي الاشتراكي، العدل، التيار الشعبي، ومصر الحرية)، ستعقد اجتماعها اليوم (الثلاثاء)، بمقر حزب التحالف الشعبي، لمناقشة الورقة الانتخابية التي قام بإعدادها الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن السابق، حول تحالفات الأحزاب.

 

تأكد أمس فشل محاولات السياسي المصري عمرو موسى لتشكيل تحالف انتخابي لخوض الانتخابات التشريعية المتوقعة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بعدما أعلن النأي عن المشاورات التي كان بدأها بين أحزاب وقوى سياسية لتشكيل «تحالف الأمة المصرية». واقترح تشكيل «لجنة محايدة» لتلك المهمة. وحمل على الأحزاب، منتقداً «تحكم الحساسيات والمناورات الضيقة ومحاولات الإقصاء التي تمنع التوصل إلى اتفاق».

وتترقب القوى السياسية إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيداً لإعلان اللجنة القضائية المشرفة على التشريعيات الخريطة الزمنية للاستحقاق.

وأعلن موسى في بيان وزعه مكتبه الإعلامي أمس، أنه «ليس على استعداد للاستمرار في جهوده لتدشين تحالف الأمة المصرية»، مطالباً بإرجاء اجتماع كانت دعت إليه الأحزاب والقوى السياسية، في ضوء ما يراه من أن «عدداً من الحساسيات والصعوبات والمناورات الضيقة ومحاولات الإقصاء لا تزال قائمة وتمنع من التوصل إلى اتفاق نهائي في شأن الائتلاف».

وكان موسى والنائب السابق عمرو الشوبكي أعلنا قبل نحو شهر تدشين التحالف الذي يفترض أن يضم أحزاباً أبرزها «الوفد» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «الإصلاح والتنمية» و «التجمع» و «المؤتمر» وحركة «تمرد» وشخصيات عامة، قبل أن تعلن الأحزاب الثلاثة الأولى خوضها الانتخابات بتحالف أطلقت عليه «الوفد المصري» يضم أحزاباً أخرى.

ودافع موسى عن جهوده في تشكيل تحالفه الانتخابي، مشيراً إلى أنها «جاءت تلبية للمادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن النظام السياسي المصري يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة، ومن ثمّ فإن العمل الوطني في مرحلة الاستحقاق الثالث (التشريعيات) يتطلب مواجهة التشرذم الحزبي والتنافر السياسي القائم وذلك بالعمل على قيام ائتلاف للقوى الوطنية يدعم خريطة الطريق ويحترم الدستور وحقوقه وحرياته ويعمل على احترام الشرعية الجديدة والدولة الوطنية وعملية إعادة البناء التي تقوم بها، في مواجهة تيارات سياسية أخرى لا تؤمن بالمبادئ والأهداف ذاتها، ويكون الفيصل النهائي في ما بينهم لأصوات الناخبين في إطار العملية الديموقراطية الجارية».

ونفى أن يكون الهدف من وراء محاولاته تشكيل «الأمة المصرية» الترشح في إحدى قوائمه، موضحاً أنه أبلغ الممثلين الرئيسيين للأحزاب أنه ليس على استعداد للترشح على أي من القوائم أو الترشيحات الحزبية أو تلك المتعلقة بتحالفات فرعية. وأن موقفه من الترشح، إذا ما قرر ذلك، يكون فقط «وفق قائمة تحصل على توافق واسع وتشكل على أساس المعايير الوطنية المشار إليها من دون محاصصات، بل تضيف إلى تشكيل مجلس النواب قدرات وتخصصات تساعد في عمليتي التشريع والرقابة وتحقيق جودتهما وهما المهمتان الأساسيتان للبرلمان المقبل».

واقترح تشكيل «لجنة محايدة» بين الأحزاب والقوى السياسية «لمواصلة الاتصالات في ما بينها ومع مختلف التنظيمات الشبابية الوطنية ومنظمات المرأة والمصريين في الخارج ومتحدي الإعاقة ضماناً لاستمرار العمل على خلق مناخ سياسي صحي بين القوى المتشابهة التفكير، والإعداد للتشريعيات بما يحقق تنافسية إيجابية، ويضمن حياة نيابية فاعلة في إطار تحقيق مبادئ الدستور وتفعيل نصوصه والحفاظ على مصالح البلاد».

إلى ذلك، يزور السيسي اليوم محافظة الإسماعيلية لإطلاق مشروع تنمية محور قناة السويس وإعلان التحالف الفائز بالمشروع. وأفيد بأن على رأس قائمة المشاريع التي سيبدأ تنفيذها شق فرع جديد للمجرى الملاحي لقناة السويس يمتد بطول نحو 30 كيلومتراً بما يحقق مرور السفن في الاتجاهين في وقت واحد بعدما كانت السفن تتوقف في منطقة البحيرات لمدد طويلة بانتظار العبور.

ويتضمن المشروع إقامة منطقة تجارة وإمدادات شرق بورسعيد وشرق الإسماعيلية وأخرى شمال شرق السويس والعاشر من رمضان ومنطقة حرة جنوب السويس، إضافة إلى مجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء في المنطقة الصناعية في شمال غرب خليج السويس ومجمع صناعي لبناء السفن وإصلاحها في المنطقة الصناعية شرق بورسعيد ومجمع صناعي للغزل والنسيج في المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد ومثله في محافظة الشرقية، إضافة إلى إقامة مجمع لصناعات الأسمدة في المنطقة الصناعية في الشرقية ومجمع للصناعات الغذائية ومنتجات السخانات الشمسية في وسط سيناء.

إلى ذلك، تختتم اليوم مرافعة هيئة الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي في اتهامات قتل المتظاهرين والفساد، على أن يتاح لممثل النيابة غداً التعقيب على مرافعة الدفاع، ثم إتاحة الفرصة للمتهمين للتعقيب الخميس، على أن تحجز محكمة جنايات القاهرة القضية بعدها للحكم.

وأمرت المحكمة في جلستها أمس بمخاطبة النائب العام «لاتخاذ ما يلزم» إزاء مقال في صحيفة «المصري اليوم» للكاتب محمد أمين تناول شهادات الشهود أمام المحكمة «بصورة مسيئة في محاولة للتأثير في سير المحاكمة»، استجابة لطلب رئيس هيئة الدفاع عن مبارك المحامي فريد الديب. وركز الديب أمس على انقضاء تهمة الفساد في تلقي مبارك وابنيه 5 فيلات في منتجع شرم الشيخ قيمتها نحو 39 مليون جنيه من رجل الأعمال الفار حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لمصلحته ومنحه 2 مليون متر مربع من الأراضي المميزة في المنتجع بأثمان بخسة. ورأى أن الجريمة «وقتية... وسقطت بالتقادم».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: أحمد الغمراوي.... تترقب القاهرة خلال ساعات زيارة هامة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى محافظة الإسماعيلية التي تعد المحافظة المركزية في إقليم مصر الشرقي الممتد حول قناة السويس، يقوم خلالها الرئيس بالإعلان رسميا عن تدشين مشروع عالمي لتطوير محور قناة السويس، وهو أحد المشاريع الكبرى التي يراهن عليها الرئيس الجديد للخروج من كبوة الاقتصاد المصري الذي تعثر خلال الأعوام الأخيرة، والتي من المرجح أن تشهد شراكات عربية وغربية في تشكيلها.

ويشير خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن القاهرة تعتمد بشكل كبير على العلاقات الثنائية مع شركائها العرب والإقليميين، وتعدها شراكات غير قابلة للنقاش أو المنافسة.. لكن مراقبين يرون أن القاهرة تتطلع في ذات الوقت إلى إعادة تشكيل وتنويع علاقاتها على المستوى الدولي، بما يخرج عن النطاق النمطي للتعاون السياسي والاستراتيجي والاقتصادي، على غرار العلاقات التقليدية مع الولايات المتحدة والكتلة الأوروبية. وعلى هذا الصعيد، أظهرت الصين اهتماما بالغا بتفعيل تعاون «أكثر عمقا»، ويخرج عن «الحدود الثابتة»، بحسب وصف وزير خارجيتها وانغ إي تشي، الذي التقى خلال اليومين الماضيين نظيره المصري سامح شكري والرئيس السيسي.

وأكد تشي قبيل مغادرته القاهرة اهتمام بلاده بتطوير العلاقات المشتركة مع مصر، مستغربا أنه رغم عمق علاقات الصداقة التاريخية، فإن حجم الاستثمارات الصينية في مصر لم تتجاوز حاجز النصف مليار دولار. مشددا على أنه ناقش مع الجانب المصري سبل تطوير العلاقات على أكثر من مستوى تشمل السياسي والاقتصادي والعسكري. وخلال جلسة الحوار الاستراتيجي بين الجانبين المصري والصيني، تطرق الجانبان إلى فتح آفاق جديدة للتعاون تعود بالمنفعة المتبادلة بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة وإدارة المناطق الاقتصادية، وزيادة الصادرات المصرية للصين لعلاج الخلل الكبير في الميزان التجاري لصالح الصين.

وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر مصرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تحضيرات جارية للإعداد لزيارة قمة مرتقبة للرئيس السيسي إلى موسكو. ورجحت المصادر أن تجري الزيارة خلال الشهر الحالي، لكن الموعد لم يتحدد «بدقة» بعد نظرا لانشغال جدول السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بعدد من القضايا المحلية والإقليمية خلال الوقت الحالي. وتوقعت المصادر أن تشهد الزيارة، التي تعد الأولى من نوعها للسيسي بعد تولي منصب الرئاسة، تفعيلا لعدد من الاتفاقات القوية على مستوى التعاون الاستراتيجي والاقتصادي، وبخاصة في إطار الدعم المعلن من بوتين لنظيره المصري، وتطلعه لتفعيل شراكة أكبر مع مصر، من شأنها أن تعيد تشكيل ميزان القوى في الشرق الأوسط.

وتأتي تلك التحركات بالتزامن مع الزيارة الحالية التي يقوم بها رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب إلى واشنطن، على رأس وفد وزاري للمشاركة في قمة «أميركا - أفريقيا»، وهي القمة التي يرى خبراء أن أهميتها تكمن في تفعيل العديد من أشكال الشراكة بين الجانب الأميركي والدول الأفريقية، بما يشمل الشراكات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية.

لكن اعتذار الرئيس السيسي عن قبول الدعوة الأميركية، بالتزامن مع ما تشهده العلاقات الثنائية من توترات منذ أكثر من عام، أوضح بشدة أن القاهرة تريد «على أقل تقدير» أن تنوع من علاقاتها الدولية، خارج العلاقات الحاكمة التي تشهدها مصر وأميركا منذ أكثر من 30 عاما، على المستويات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

وتتقاطع تطلعات القاهرة مع ضغوط كبرى على مستوى الاقتصاد المتدهور، الذي شهد ما وصفه خبراء الاقتصاد بـ«الاستنزاف» على مدار ثلاثة أعوام، بما وصل إلى تهديد الاحتياطي النقدي، وهروب كثير من الاستثمارات الأجنبية والمحلية من السوق. لكن الرئيس السيسي أوضح خلال فترة ترشحه للرئاسة عن رؤى اقتصادية للخروج من الأزمة، وعقب ترشحه وعد بتفعيل عدد من المشروعات التي قد تسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وبالتالي إرساء قواعد الدولة على كافة المستويات بما فيها الاجتماعية والسياسية.

وفي هذا الإطار، وبما يحقق مزيدا من الشراكات مع دول إقليمية وغربية، تتأهب مصر خلال ساعات للإعلان عن تفاصيل مشروع تطوير محور قناة السويس، والذي يؤكد خبراء أنه سيكون نقطة حاسمة في تحريك عجلة الاستثمار، إلى جانب الدفع بقوة في ترسيخ العلاقات الثنائية الاستراتيجية. وشهدت محافظات قناة السويس خلال الأيام القليلة الماضية تشديدات وتعزيزات أمنية، كانت ذروتها أمس، بما يشي بأن السيسي سيتوجه إلى هناك اليوم لتدشين المشروع والإعلان عن تفاصيله، في مؤتمر صحافي عالمي. وتشهد تلك التفاصيل تكتما كبيرا من جانب الإدارة المصرية، لكن تسريبات أشارات إلى أن أبرز التفاصيل الخاصة بالمشروع هو العمل على «ازدواجية الملاحة بالقناة»، إلى جانب تنفيذ مشروع عالمي للتنمية بالشراكة مع عدد من الدول الصديقة وذات العلاقة الوثيقة مع القاهرة.

 

جريدة الشرق الاوسط..... إمساعد (شرق ليبيا): عبد الستار حتيتة ..... قبيل حلول المساء شد الجندي «جابر» البالغ من العمر 23 عاما خوذته على رأسه وبدأ نوبة المراقبة بمنظار الرؤية المعظم، من أعلى الهضبة الضخمة التي يبلغ ارتفاعها نحو مائتي متر فوق مستوى سطح البحر، وتفصل بين حدود مصر وليبيا وتشرف على البحر المتوسط. تبدو مساحات المياه، بزرقتها الداكنة، واسعة ومخيفة. ووفقا للمصادر الأمنية فقد جرت زيادة القوات المصرية المتمركزة على الحدود الغربية بعد يومين فقط من سيطرة تنظيمات الجهاديين على بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية والواقعة ناحية الشرق، وفي مناطق أخرى قريبة من خط الحدود المصري.

ويمكن بسهولة ملاحظة التعزيزات المصرية بالعين المجردة على الحدود هنا، من آليات عسكرية مع كثافة في حركة العربات والجنود، في وقت يتهم فيه فريق من الليبيين الفريق الآخر بالاستعانة بالمصريين في الحرب على تنظيمات المتشددين داخل بلادهم التي تعمها الفوضى والاقتتال.

ويتخذ الجندي «جابر» موقعه مع ألوف الجنود المصريين الآخرين، على طول الحدود، لكن طبيعة العمل اختلفت الآن. يقول: «نحن الآن كأننا في حالة حرب». ويشير إلى امتداد البحر أمامه حيث تبدو إحدى القطع البحرية المصرية وهي تقوم بمهمتها الجديدة في مراقبة الأجواء، ثم يشير إلى الجنوب حيث تنزلق هضبة السلوم المغبرة التي ينتشر عليها الحصى، بشكل حاد، بما فيها من وديان ومسارب، وترى من بعيد سيارات الجيش ومن فوقها فوهات الأسلحة، وهي تمرق وتثير التراب وراءها، بحثا عن أي متسللين.

وتنخفض هضبة السلوم نحو الجنوب رويدا رويدا، بطول نحو ستين كيلومترا، حتى تتحول إلى مجرد بيداء جرداء تغطيها الرمال والحطب الصحراوي الجاف الذي تراه متناثرا عبر الآفاق الصفراء وكأنه خيالات تتحرك في الفراغ. وفي داخل هذه التجاويف داكنة اللون يبدو أن هناك أيضا آليات عسكرية جديدة ومواسير بنادق لم تكن موجودة من قبل في هذه المواقع.

ومن هنا، وقبل أسابيع من الآن، كان يمر مهربو الأسلحة والمخدرات وكانت تعبر أفواج «الهجرة غير الشرعية».. كان هذا يجري من خلال مسارين؛ الأول فوق التراب، أي عبر الوديان والكثبان الرملية الوعرة بسيارات الدفع الرباعي، من الجهة القبلية.. والثاني من ناحية الشمال، أي فوق ماء البحر، حيث تعبر شحنات السلاح والغرباء تحت جنح الظلام على مراكب صغيرة، ما بين خليج البردي، الواقع تحت السيادة الليبية، وخليج السلوم التابع للدولة المصرية. ويزيد التكوين الجغرافي لهذا الخليج الواسع الممتد على جانبي حدود البلدين، من صعوبة تأمين عمليات التسلل البحري.

ويوجد على الجانب الآخر من السلك الشائك، مخافر ونقاط أمنية ليبية لكنها، في أغلبها، فارغة ومهجورة منذ انهيار نظام معمر القذافي في خريف 2011 حتى الآن، وتحول العديد منها إلى نقاط ارتكاز للجهاديين ومهربي الأسلحة، مما زاد الضغط على الجانب المصري في تأمين الحدود من جانب واحد، وهو عبء اشتكى منه عدد من كبار القادة المصريين لأنه ببساطة يحتاج إلى ملايين الدولارات في بلد يعاني من صعوبات اقتصادية جمة.

ولا توجد مظاهر لحرس الحدود الليبي، فيما عدا نقطة إمساعد شمالا، والتي تعد بمثابة المعبر الرسمي للبضائع والمسافرين بين البلدين. أما فوق الهضبة من الجانب المصري، فقد بدت حالة تأهب وترقب لم تشهدها مدينة السلوم منذ حرب المصريين على ليبيا قبل 35 سنة، كما يقول أحمد حسين، أحد القيادات المحلية في المدينة. ويضيف أنه، وفي الأسبوع الماضي، أي عقب استيلاء تنظيم «أنصار الشريعة» في المنطقة الشرقية من ليبيا على معسكرات في بنغازي، زادت السلطات المصرية من عدد جنودها على الحدود وعززت قدرات الأمن، مشيرا إلى أن ناقلات شوهدت وهي تمر من هنا إلى أعلى الهضبة وبمحاذاة السلك الحدودي، تحمل أسلحة وجنودا وآليات ومعدات.

ويزيد حسين قائلا إن هذا الأمر أشاع فكرة تتردد أصداؤها هنا عن أن مصر تستعد لتوجيه ضربات للمتشددين في الداخل الليبي، لكن أحد كبار المسؤولين الأمنيين في السلوم قال إن «هذا غير صحيح»، مشيرا إلى أن تعزيز قدرات المراقبة يهدف بالأساس إلى كبح جماح التهريب الذي زاد بشكل غير مسبوق نظرا لانتشار السلاح في ليبيا «بلا ضابط ولا رابط».

ويضيف هذا المسؤول أن العشرات من معسكرات الجيش الليبي السابق تركت لعدة أشهر بلا حراسة وتعرضت للنهب، وجرى بيعها في الأسواق، وانتقلت لأيدي المهربين والإرهابيين»، لكنه يوضح قائلا عما يتردد بأن مصر يمكن أن تنفذ عملية عسكرية في الداخل الليبي ضد المتطرفين، بأن هذا «لا توجد عنه تعليمات أو استعدادات، ولا حتى أي مؤشرات.. ما لدينا هي أوامر مشددة بضرورة ضبط وتأمين الحدود.. هذا أصبح أمرا لا بد منه، بسبب الفوضى داخل ليبيا».

ويشكو المصريون من أن غالبية النقاط الأمنية على الجانب الليبي، والمفترض أن يكون فيها جنود ليبيون لمراقبة الحدود وتأمينها من جانبهم، ما زالت ضعيفة، وهو أمر يقر به الليبيون أيضا، خاصة في القطاع الجنوبي ناحية الجغبوب وإلى أقصى الحدود الجنوبية في العوينات، والتي تتلاقى فيها حدود كل من ليبيا والسودان ومصر. ويعتقد أن مئات المقاتلين الأجانب تسللوا من بلدانهم وعبروا إلى داخل الجنوب الليبي إلى مناطق محاذية للحدود، واستغلوا عدة طرق هشة التأمين في التسلل إلى داخل الصحراء الغربية المصرية.. لكن التشديد الأمني من جانب مصر الذي يتركز في السلوم، من ناحيتي الهضبة البحرية والقبلية، أدى إلى أمرين.. الأول انحصار عمليات التهريب والمهربين، والثاني توقيف من حاولوا اجتياز الحدود من المناطق التقليدية القديمة.

ويقول العقيد محمد، أحد ضباط التأمين الحدودي في السلوم: «ألقينا القبض على العشرات خلال الأسبوع الماضي حين كانوا يحاولون تهريب آلاف من الأسلحة إلى داخل البلاد.. صواريخ (غراد) وبنادق من نوع (إيه كيه 47) و(إف إن)، وذخيرة مدفعية، إلى جانب المخدرات والسجائر. وتشير إحصاءات مصرية غير نهائية إلى أن معدل توقيف المهربين، في السابق، كان لا يزيد عن عشرين في المائة أو خمسة وعشرين في المائة، بسبب طول الحدود وصعوبتها، من جانب، وبسبب عدم وجود حرس حدود ليبي، من جانب آخر، لكن معدل الضبط ارتفع خاصة في الشهور الأخيرة ووصل خلال الشهرين الماضيين لأكثر من سبعين في المائة.

ويبلغ طول الحدود البرية المصرية مع جارتها الغنية بالسلاح والنفط والجهاديين أيضا، نحو 1050 كيلومترا. ومنذ أواخر عام 2011، أي مع بداية الفوضى الأمنية التي تعاني منها ليبيا حتى الآن، استغل المهربون وعورة الحدود وصعوبة تأمينها، في التسلل بالسيارات المجهزة ونقل الآلاف من قطع الأسلحة وصناديق الذخيرة والمخدرات إلى داخل البلاد. ويقول العقيد محمد، إن غالبية مهربي السلاح، كانوا يعملون في السابق مهربين للمخدرات، ويستخدمون نفس المسارات والدروب القديمة، سواء بالمراكب البحرية عبر خليج السلوم، أو من خلال وديان الهضبة، أو من ناحية الجغبوب وسيوة والكفرة.

وكشفت المصادر الأمنية المصرية في مدينة السلوم عن أن عملية تأمين الحدود مع ليبيا تنقسم إلى ثلاثة قطاعات؛ الأول يمتد من البحر المتوسط إلى منطقة الجغبوب جنوبا بطول نحو 200 كيلومتر، والثاني من الجغبوب وحتى واحة سيوة بطول حوالي 65 كيلومترا، والثالث من الجغبوب حتى نقطة العوينات بطول 785، ويعد الأخير هو الأصعب تأمينيا وفقا لإفادة مسؤول كبير في وزارة الدفاع المصرية، والذي قال في مقابلة موثقة مع «الشرق الأوسط» إن عبء تأمين القطاع الجنوبي من الحدود يحتاج لطائرات تراقب على مدار الساعة، وهذا أمر مستحيل لأنه ذو كلفة باهظة جدا لا تقدر عليه حتى الدول الغنية.

ومن بين طرق تعزيز القدرات التأمينية على حدودها مع ليبيا، اتخذت مصر إجراءات ضد مسؤولين يشتبه في أن لهم علاقات مع مهربين أو جهاديين. ووفقا لروايات من مسؤولين محليين تجري السلطات المصرية التحقيق في معلومات عن تهاون ضباط أمن، مع مهربين، وذلك بعد نحو شهر من استهداف «إرهابيين» يعتقد أنهم تسللوا من ليبيا لنقطة الفرافرة القريبة من الحدود وقيامهم بقتل 22 من الجنود المصريين هناك.

واطلعت «الشرق الأوسط» على مقاطع فيديو جرى تجميعها من قبل محققين مصريين ويظهر في واحد منها على الأقل قيام ضابط أمن في نقطة على حدود مصر مع ليبيا بالسماح لمهربين بالعبور بعد توقيفهم لعدة ساعات دون القبض عليهم أو إحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة. وقال مصدر قريب من التحقيقات إن ضابط الأمن في هذه الواقعة اكتفى بمصادرة البضائع من المهربين وسمح لهم بالعبور إلى داخل الأراضي المصرية. وعما إذا كانت هناك شبهة في علاقة الضابط المشار إليه بالمهربين أو الجماعات المتشددة التي تنشط عبر الحدود، قال المصدر إن هذا احتمال مستبعد لأن المهربين عدوا مصادرة البضائع منهم عملا عدائيا من جانب الضابط، وقاموا بإطلاق النار عليه فيما بعد انتقاما منه.

ويطلق الليبيون على التنظيمات المتشددة في داخل البلاد اسم «دواعش» نسبة إلى ما يعرف بتنظيم «داعش».. وزادت مخاوف القاهرة أكثر من السابق بعد أن أعلنت مواقع إلكترونية تابعة للجهاديين أن «داعش» موجودة في مصر، وستنفذ عمليات انتقامية ضد الجيش والشرطة خلال الفترة المقبلة. وجاء هذا الإعلان الذي لم يعرف مصدره الحقيقي، بعد أيام من فرض تنظيم أنصار الشريعة الذي يرفع علم تنظيم القاعدة الأسود ويشبه «داعش» في سلوكه الدموي، هيمنته على مدينتين رئيستين في شرق ليبيا، هما بنغازي ودرنة.

ويقول مسؤول أمني ليبي على الحدود الشرقية من البلاد، إنه جرى نقل تحذيرات للجانب المصري، عن طريق لجنة مختصة بالتعاون بين الجانبين، عن نشاط لجهاديين ليبيين وعرب على الجانب الغربي من حدود مصر، ويضيف أن القسم الأول من هذه المعلومات جرى إبلاغه للمصريين في مطلع يونيو (حزيران) حين كان الجهاديون في ليبيا يشعرون بأنهم يخسرون شعبيتهم، ويتجهون للاستعانة بقوة السلاح، ويعدون العدة لإفشال انتخابات البرلمان الجديد. وأن هذه المعلومات تضمنت تحذيرات من أن مقاتلين ليبيين وأجانب يستغلون «الهشاشة الأمنية» على الحدود من الناحية الجنوبية، لتنفيذ أعمال تخريبية في الداخل، والهجوم على معسكرات مصرية بشكل مفاجئ وخاطف، مثلما حدث على يدي «داعش» في شمال غربي العراق.

ويضيف المسؤول الليبي في رواية مسجلة لـ«الشرق الأوسط» إن هذه التحذيرات جرى إبلاغها للمصريين قبل نحو شهر من تنفيذ «الإرهابيين» لهجوم مسلح على نقطة الفرافرة في الواحات المصرية قرب الحدود مع ليبيا الشهر الماضي، إلا أن الجانب المصري قلل من شأنها وقال إن الحدود مؤمنة بشكل قوي. ويقول إن القسم الثاني من التحذيرات التي جرى إبلاغها للمصريين، كانت تتعلق بخطورة تعرض القوى المدنية، وعلى رأسها قوات «عملية الكرامة» بقيادة اللواء خليفة حفتر، لهزيمة على أيدي المتطرفين «الذين تحالفت معهم جماعة الإخوان المسلمين لحكم ليبيا بالقوة، سواء فيما يتعلق بالحرب الدائرة الآن في طرابلس أو الدائرة في بنغازي بالمنطقة الشرقية»، مشيرا إلى أن المصريين «ردوا على طلبات ليبية بدعم حفتر، بفتور، بينما في مثل هذه الحروب والمواجهات إذا لم تقدم يد العون سريعا فسيتعرض صديقك للخسارة».

ورفضت مصادر مسؤولة في الحكومة المصرية تأكيد أو نفي هذه الرواية. لكن اللغط زاد في القاهرة على مستويات عليا، خلال الأيام الأخيرة، بشأن ما ينبغي عمله لصد أي خطر قد يأتي من ناحية الغرب. وشارك العقيد المصري محمد، ضمن لجنة التنسيق المشترك، مع وفد عسكري ليبي، يرأسه العقيد سالم الرفادي، آمر المنطقة العسكرية في شرق ليبيا. ويعد الرفادي من المؤيدين لـ«عملية الكرامة» ضد المتشددين. وتعرض حفتر لخسارة فادحة بعد أن سيطر «أنصار الشريعة» على معسكرات ومقار أمنية في مدينة بنغازي الأسبوع الماضي. كما أصبح رجال الأمن المصريون على الحدود ينظرون بـ«قلق بالغ» من احتمال تنفيذ المتطرفين في المنطقة الشرقية من ليبيا، لهجوم مباغت على معسكرات مصرية مثل هجوم نقطة الفرافرة، وفقا للعقيد محمد، مشيرا إلى أن المتشددين يسيطرون على مدينة درنة التي جرى إعلانها كإمارة إسلامية أخيرا، وهي أقرب المدن إلى مدينة «طبرق» التي تعد بوابة ليبيا الشرقية وتبعد عن حدود مصر بنحو 150 كيلومترا فقط، ناهيك عن مواقع ارتكاز أخرى للمتشددين في عمق الصحراء الليبية بالقرب من حدود مصر، خاصة في المنطقة الجنوبية الوعرة.

وعلى خلاف العمل المحدود الذي كان يقوم به أمراء الحرب والجهاد في درنة على الأرض، بقيادة السجين السابق في غوانتانامو، المدعو سفيان بن جومة، توجد الآن قصص وحكايات عن تنامي نشاط المتشددين حول «طبرق» سواء من ناحية الميناء البحري في الشمال أو قرب المطار الجوي في الجنوب، كان آخرها زيارة «بن جومة» للمنطقة، لكن العقيد محمد يقول إن الجانب الأمني الليبي لم يؤكد اقتراب «بن جومة» من حدود مصر، وقال إن المسؤولين الليبيين في منطقتي «طبرق» و«البطنان» أرجعوا انتشار هذه الأقاويل حول «بن جومة» في المنطقة، إلى مخاوف المواطنين في المدن الليبية القريبة من مصر، من تمركز المتشددين في ديارهم. وعلى غرار ما تقوم به عناصر «داعش» في العراق، شوهد «بن جومة» وعدد من أنصاره وهم يقطعون رؤوس خصومهم ويمثلون بجثثهم. ويضيف العقيد محمد: «طبعا نحن نراقب كل هذا.. هذا مقلق».

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تشعر فيها القاهرة بالانزعاج من جانب الحدود الغربية، وتبدأ في حشد استعدادات قتالية كبيرة.. ففي عام 1977 قامت القوات المصرية بقصف مواقع في الشرق الليبي واحتلت أراضي هناك لعدة أيام، بسبب خلافات بين معمر القذافي وأنور السادات حين بدأ الأخير يعد لتوقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، وهو ما أغضب القذافي وجعله يطرد نحو ربع مليون مصري يعملون في بلاده، ويهدد بالزحف الليبي إلى القاهرة.

وفي الوقت الحالي تقول تقارير أمنية مصرية إن الجانب الآخر من الحدود، داخل الأراضي الليبية، هش ودون فاعلية تذكر. وإنه لهذا لم تعد قنوات الاتصال مع الجانب الليبي تقتصر على أجهزة الجيش والأمن محدودة الفاعلية، ولكنها امتدت لتشمل التنسيق مع شيوخ قبائل ووجهاء بالمنطقة ولجان ثورية. وتتميز المنطقة الشرقية، فيما عدا قطاعات في بنغازي ودرنة، بمعاداة المتشددينالمتشددين، وتأييد حفتر، لكن فاعلية خصوم المتشددينعلى الأرض وعلى الحدود المواجهة لمصر، ما زال ضعيفا. ويقول الشيخ عبد الله أحمدية، أحد أبناء قبيلة «المنفة» التي ينتمي إليها المجاهد الليبي التاريخي عمر المختار: «شباب الثورة شكلوا لجانا للمساعدة في حماية الحدود مع مصر لكن لا توجد لدينا سيارات ولا أسلحة ولا أموال».

ومنذ الإطاحة بنظام القذافي لم يعد في مقدور الحكام الجدد في طرابلس الغرب بسط سلطانهم على حدود البلاد مترامية الأطراف. وبينما يتناوب عشرات الجنود وموظفو الجوازات والجمارك من الليبيين على تشغيل منفذ إمساعد البري (الليبي)، المواجه لمنفذ السلوم (المصري)، يبدو الأمر مأساويا على طول الحدود البرية مع مصر، من البحر المتوسط شمالا حتى الحدود مع السودان في الجنوب. وتعاني كتيبة حرس الحدود «كتيبة 418» من نقص في التجهيزات وتأخر رواتب الجنود.

ويقول الضابط فوزي عبد ربه، وهو آمر سابق في الكتيبة الحدودية الليبية إنه يئس من الاستمرار في العمل مع منتسبي حرس الحدود، لأنه لم يتمكن طوال أكثر من سنة من إقناع الحكومة بصرف رواتب القائمين على التأمين هنا. ويضيف: «كتبنا لهم عشرات الرسائل دون جدوى.. ونحن نعرف السبب، وهو سبب سياسي، لأن من في أيديهم صرف الرواتب وتخصيص الإمكانات العسكرية التي نحتاجها، يعتقدون أننا غير موالين لهم. في الحقيقة نحن نعمل من أجل الوطن ولا علاقة لنا بالصراع السياسي».

ورغم أن مصدرا في الحكومة الليبية قال إنه جرى تخصيص أكثر من ثلاثين مليون دولار في الشهور الماضية، كرواتب للقائمين على حراسة الحدود مع مصر، فإن هذه الأموال يبدو أنها تذهب إلى جيوب أمراء الحرب من قادة الميليشيات الموالية للإسلاميين المهيمنين على أعمال البرلمان المنتهية ولايته (المؤتمر الوطني) والحكومة. ويوضح الضابط عبد ربه أن أهالي المناطق الحدودية الشرقية يرفضون وجود أي ميليشيات للإسلاميين المتشددين، ومع ذلك تعتمد الحكومة على أولئك المتشددينفي تأمين الحدود، ومع أننا طردناهم من هنا، فإنها ما زالت تصرف لهم الرواتب من خزينة الدولة، وذلك حتى بعد أن أصبحوا يوجهون كل قوتهم للاستيلاء على مدينة بنغازي ومحاربة أي محاولة لتشكيل جيش وشرطة وطنيين.

وترك الخدمة في حراسة الحدود الليبية الشرقية، مع الضابط عبد ربه، مئات الجنود الآخرين خاصة أولئك الذين لم يتحصلوا على رواتبهم الشهرية منذ الإطاحة بنظام القذافي حتى الآن.. «ولم تصرف لهم قطعة سلاح واحدة.. توجد عشرات النقاط الحدودية أصبحت مهجورة»، كما يقول عبد ربه. وفي مقابل هذه الظروف، ازدادت سطوة المهربين والمتطرفين ممن يمتلكون الأموال والسلاح وسيارات الدفع الرباعي.. «هم أقوى من حرس الحدود الليبي، ولا يتورعون عن إطلاق النار على من قد يفكر في اعتراض طريقهم. يعملون في كل شيء. من تهريب الصواريخ إلى تهريب الناس».

ويقول ممثل لمديرية الأمن في طبرق، يدعى الضابط علي، إن «عملية الكرامة» التي أطلقها اللواء حفتر في مايو (أيار) الماضي ضد المتشددين الإسلاميين، شجعت رجال الجيش والشرطة في طبرق وإمساعد، ممن كانوا يعملون مع الجيش الليبي القديم، للعودة إلى أعمالهم من جديد، لحفظ الأمن في البلاد.. «خاصة المنفذ البري والنقاط الحدودية مع مصر، وليس من أجل أي شيء آخر، كما يردد المتطرفون الذين يريدون إيهام الرأي العام أن كل من كان منتسبا للجيش السابق هو تابع بالضرورة لنظام القذافي، وهي مزاعم غير حقيقية».

ويضيف: «قلنا لليبيين في رسالة موجهة إلى الكافة، نحن تنادينا من أجل أن نعاود العمل لخدمة الجميع، أما السياسيون فليفعلوا ما يشاءون. ليست لنا علاقة بمن يفوز في الانتخابات أو لا يفوز فيها. مهمتنا أن نحافظ على منافذ ليبيا وحدودها».

ويتردد بين الليبيين أن المتشددين، تحت ستار سياسي من جماعة الإخوان المسلمين، يحاولون السيطرة سريعا على مقدرات الدولة الليبية بقوة السلاح بعد أن خسروا معركة الانتخابات الأخيرة في البرلمان الذي لم يبدأ أعماله الرسمية بعد. ومن بين الأهداف الحيوية لميليشيات الإسلاميين، المطارات والحدود والمرافق الرئيسة، لكن مجموعات الضباط والجنود خاصة من الكتيبة 418 بحرس الحدود الليبية في شرق البلاد ما زالت تحث منتسبيها القدامى على العودة للعمل لمواجهة «مخططات الفئة الباغية» في إشارة إلى المتطرفين. وعما إذا كانت الوحدات الصغيرة الموالية لحفتر والتي تحاول تأمين الحدود الشرقية مع مصر تتلقى أي دعم من المصريين، يقول عبد ربه إن هذا لم يحدث، وإن الوفود الأمنية الليبية التي زارت المسؤولين المصريين على الجانب الآخر من الحدود، ناقشوا فقط التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بمنع التهريب، لكنه أشار إلى أن «مصر لم تعد تخشى تهريب السلاح والمخدرات وغيرها من السلع فقط، بل أصبح لديها مخاوف حقيقية من سيطرة المتشددين».

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود ... عقد مجلس النواب المنتخب في ليبيا أمس أولى جلساته الرسمية في مدينة طبرق أقصى شرق البلاد، حيث أدى 158 عضوا اليمين الدستورية، بينما تغيب 30 من إجمالي أعضاء المجلس.

وجرى الإعلان في ختام الجلسة عن فتح باب الترشح لرئاسة مجلس النواب الذي لم يشهد المراسم البروتوكولية المفترضة لنقل وتسلم السلطة من المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الذي غادر أمس المشهد السياسي في ليبيا بعد عامين من الجدل حوله. وهدد أبو بكر بعيرة، رئيس الجلسة، باتخاذ إجراءات لم يحددها ضد الأعضاء المتغيبين في حالة استمرار عدم مشاركتهم في جلسات المجلس، الذي يعد ثاني برلمان تنتخبه ليبيا بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. وشهدت الجلسة عدة مواقف أبرزها تعمد أعضاء سلفيين وإسلاميين عدم النهوض لدى سماع أسمائهم لتفادي أداء القسم، فيما أقسم عضو آخر على الحفاظ على مبادئ «ثورة الفاتح»، وليس «ثورة السابع عشر من فبراير»، قبل أن يتدارك باسما الموقف، في إشارة إلى الانقلاب العسكري الذي قاد القذافي إلى السلطة عام 1969.

وقبل لحظات من رفع الجلسة التي كان يفترض استئنافها في الثامنة من مساء أمس بالتوقيت المحلي، حضرت إحدى العضوات المتأخرات لأداء اليمين، الذي تم بشكل فردي بينما كان الأعضاء في طريقهم لمغادرة القاعة.

وتقدم أعضاء المجلس الجدد لدى سماع أسمائهم وفقا لترتيب الحروف الأبجدية لأداء القسم من ورقة مكتوبة، خلافا لما جرى في القسم الجماعي الذي أداه أعضاء المؤتمر الوطني في شهر أغسطس (آب) عام 2012.

كما تغيب أعضاء من مدينة مصراتة في الغرب ومدن أخرى في الجنوب اعتراضا على عقد الجلسة في طبرق، والتي تمت في غياب نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر بينما شارك نائبه الأول عز الدين العوامي وعدد من أعضاء المؤتمر والحكومة الانتقالية وعدد من ممثلي الدول العربية والأجنبية وممثلون عن الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي.

وبعد تلاوة آيات من القرآن الكريم جرى عزف النشيد الوطني، قبل أن يلقي العوامي كلمة عد فيها أن هذه الخطوة هامة لتنفيذ إرادة الشعب الليبي في بناء دولة المؤسسات والقانون، مشيرا إلى أن عقد الجلسة في طبرق وفي هذه المرحلة التي ارتفع فيها صوت السلاح بين أبناء الوطن الواحد هو انتصار لمصلحة الوطن.

وقدم العوامي اعتذاره للشعب الليبي عن أي تقصير في أداء المؤتمر الوطني في المهام التي أوكلت له، معربا عن أمله في تجنب أعضاء مجلس النواب الأخطاء التي وقع فيها أعضاء المؤتمر الوطني.

من جهته قال بعيرة: «سنؤكد للعالم أن ليبيا ليست دولة فاشلة بل ستنهض في القريب العاجل لتصبح دولة نموذجية». وأكد أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في معالجة ما يجري في ليبيا الآن بشكل عاجل، محذرا من أن خروج الوضع عن السيطرة ستكون له انعكاسات سلبية على مستوى العالم، خاصة في قضايا انتشار السلاح والطاقة والهجرة غير المنظمة. ودعا حاملي الأسلحة إلى «الاحتكام إلى العقل والحكمة وترك قعقعة السلاح جانبا، واللجوء إلى الحوار الجاد من أجل الوطن»، محذرا من قال: «إنهم يدمرون مقدرات الشعب الليبي، من دفع الوطن وأهله إلى الهاوية».

كما ألقيت في الجلسة الأولى كلمات للحكومة التي يترأسها عبد الله الثني، ولجنة صياغة الدستور والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا والمجلس البلدي لطبرق.

وأعلن السفير هشام يوسف، الأمين المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي، أن المنظمة ستقوم بإبلاغ الدول الأعضاء لتقديم المساعدة إلى ليبيا ضمن برنامج عاجل لبناء المؤسسات، بما في ذلك الجيش الوطني الليبي وقوات الأمن وغيرها من مؤسسات الدولة الليبية، وأن يتم إخلاء العاصمة وغيرها من المدن والمناطق التي تشهد قتالا، من كافة المجموعات المسلحة.

كما رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ببدء مجلس النواب المنتخب لأعماله في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها ليبيا والتي تتطلب الإصرار على الاستمرار في العملية السياسية رغم التحديات الراهنة.

وتجمع المشرعون في فندق يخضع لحراسة مشددة في مدينة طبرق بشرق البلاد بعدما جعل القتال المستمر منذ ثلاثة أسابيع في طرابلس وبنغازي الوضع غير آمن لعقد الجلسة في العاصمة أو في ثاني أكبر مدن البلاد.

في المقابل لم يحضر أي عضو من أعضاء المجلس الجلسة التي دعا إليها نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني والتي عقدها بمقر المؤتمر في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مسؤول أمني في العاصمة لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف: «دعا أبو سهمين بالفعل للاجتماع ولم يحضر أحد، جاءت مديرية أمن طرابلس للتأمين ولم يحضر أحد من النواب المتبقين ولا من أعضاء المؤتمر السابقين». وأضاف: «ما حدث مهزلة كبيرة بكل المقاييس، ذهبت بنفسي مع مدير أمن طرابلس ومع رئيس الأمن المركزي ولم نجد أحدا، إنها مهزلة المهازل».

وكان أبو سهمين قد جدد دعوته لجميع أعضاء المؤتمر ومجلس النواب المنتخب لحضور جلسة التسليم والتسلم في تمام الساعة الحادية عشرة صباح أمس بالقاعة الرئيسية بمجمع قاعات المؤتمر الوطني العام بغابة النصر بمدينة طرابلس. وتأمل الدول الغربية التي سحبت دبلوماسييها ومواطنيها من البلاد بسبب العنف في أن يساهم البرلمان الجديد في دفع الميليشيات المتناحرة لوقف إطلاق النار وأن تسهم المفاوضات في إنهاء الخلافات السياسية بينهم.

وانتخب مجلس النواب الليبي في شهر يونيو (حزيران) الماضي ليحل محل المؤتمر الوطني الذي يقول بعض المحللين إن تأثير الإسلاميين فيه كان أكبر مقارنة بالبرلمان الجديد.

في غضون ذلك، استمر القصف العنيف في محيط مطار طرابلس الدولي وجنوب المدينة لكن دون ورود أي تقارير عن سقوط مزيد من الضحايا في الاشتباكات التي دخلت أسبوعها الثالث عل التوالي من دون توقف. وقالت مصادر وسكان في المدينة لـ«الشرق الأوسط» إن القصف لم يتوقف، حيث كان بالإمكان سمع دوي إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة والصواريخ، بينما انقطعت الكهرباء لبضع ساعات عن معظم أحياء المدينة. ولاحظت وكالة الأنباء الرسمية أن هذه الاشتباكات أجبرت آلاف الليبيين على ترك منازلهم في العاصمة طرابلس والبحث عن مأوى آمن بعيدا عن القتال الذي يسفر أحيانا عن سقوط قذائف طائشة تصيب المدنيين. واستمر القصف المدفعي والصاروخي في أنحاء جنوب طرابلس حيث تتقاتل ميليشيات لها ميول إسلامية من مصراتة لإزاحة ميليشيات منافسة من الزنتان من المطار الدولي الذي يسيطرون عليه منذ 2011.

وأغلقت بريطانيا أمس سفارتها، وهي واحدة من الحكومات الغربية التي قررت سحب دبلوماسييها في الآونة الأخيرة بعد إجلاء الولايات المتحدة والأمم المتحدة دبلوماسييها عقب اندلاع العنف في طرابلس.

وقامت سفينة تابعة لسلاح البحرية الملكي البريطاني بإجلاء أكثر من 100 مواطن بريطاني وأسر ليبية وبعض الأجانب، بينما عبر دبلوماسيون آخرون الحدود برا إلى تونس.

من جهتها، أعلنت الحكومة الانتقالية في بيان لها أمس أن النيران اشتعلت مجددا بعد إخمادها في مستودعات شركة البريقة للمشتقات النفطية بطريق المطار نتيجة القصف العشوائي الذي طالها من قبل المتصارعين في المنطقة مما أجبر فرق الإطفاء على الانسحاب من المكان في ظل استمرار هذه الاشتباكات.

وقالت الحكومة إنها في هذه الظروف الحرجة والخطيرة تناشد كافة الأطراف التوقف فورا عن إطلاق النار والكف عن العبث بأرواح المواطنين وممتلكاتهم، مشيرة إلى أنها تحمل أطراف الصراع التي لا تلتزم بوقف إطلاق النار فورا كامل المسؤولية الجنائية والقانونية على هذه الحرائق وما ينتج عنها من كوارث. وتدارس مسؤولون بوزارة النفط الليبية في اجتماع موسع عقدوه أمس الوضع الحالي في مستودع خزانات الوقود بطريق المطار، بعرض حلول لتفادي ما سينتج في حال وصول الحريق لخزانات الغاز.

بموازاة ذلك، قال مكتب عبد الله الثني رئيس الوزراء الليبي بأنه بدأ أمس زيارة إلى العاصمة الأميركية واشنطن لحضور قمة قادة أفريقيا والولايات المتحدة الأميركية التي تعقد على مدى اليومين المقبلين.

وأوضح المكتب في بيان له أن زيارة الثني إلى واشنطن والتي تعد الأولى من نوعها منذ تسلمه مهام منصبه العام الماضي، تستهدف التباحث بشأن الأوضاع الراهنة في ليبيا.

ولفت إلى أن الثني سيقوم لاحقا بزيارة إلى منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع الأمنية في ليبيا وسبل دعم الدولة الليبية لحل الأزمة وبسط الأمن في ربوعها.

إلى ذلك، قال مصدر أمني رفيع المستوي بمدينة بنغازي في شرق ليبيا بأنه تم تسوية مبنى مديرية أمن بنغازي بالأرض، مشيرا في تصريحات بثتها وكالة الأنباء المحلية إلى أن مجموعة تابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي المكون من تنظيم أنصار الشريعة ودرع ليبيا - 1. وكتيبة راف الله السحاتي، قامت بتفجير المبنى تماما وتسويته بالأرض على مدى يومي الجمعة والسبت.

وقال المصدر إن المبنى كان خاليا من عناصر الشرطة، مشيرا إلى أنه استهدف بالحرق أولا، قبل أن تقوم المجموعة المهاجمة بتفجيره بالكامل. وأوضح أن الجماعات المسلحة قامت بسرقة مخازن المديرية، فيما وُجدت مجموعة كبيرة من سيارات الشرطة محترقة بالكامل.

كما أعلنت إدارة جامعة بنغازي عن توقف الدراسة بشكل مؤقت إلى أن تنتهي الأزمة الراهنة بالمدينة، مشيرة إلى أن تعرض مباني وإدارات وكليات الجامعة للقصف المتكرر بالإضافة إلى إطلاق النار داخل الحرم الجامعي حال دون عودتها للعمل.

 

جريدة الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني ... تعرضت يوم أمس مروحية عسكرية تابعة للجيش التونسي إلى إطلاق نار مباشر من قبل عناصر مسلحون متمركزة في جبل سمامة وسط غرب تونس. وأسفر الهجوم عن إصابة عسكري تونسي برتبة عريف أول، ويبلغ من العمر 40 سنة، بطلق ناري على مستوى البطن مما استوجب نقله إلى المستشفى الجهوي بالقصرين القريب من مكان الحادث الإرهابي لإجراء عملية جراحية مستعجلة.

ووفق شهود عيان من مدينة القصرين، فإن المروحية تعرضت لعطب مفاجئ مما اضطرها إلى هبوط اضطراري، وخلال إصلاح العطب تعرض طاقمها إلى إطلاق نار مكثف من قبل عناصر إرهابية قبل أن تختفي عن الأنظار وتلوذ بالفرار.

وكانت طائرة عسكرية مروحية قد تعرضت لنيران عناصر إرهابية يوم 29 يوليو (تموز) الماضي بنفس الجبل، وخلف الهجوم الإرهابي آنذاك إصابة عسكري وعون أمن بجراح طفيفة. ووفق مصادر عسكرية تونسية، فإن جبل سمامة كان يوم الأحد الماضي عرضة لقصف عنيف استعملت خلاله الطائرات المقاتلة في تعقب آثار المجموعة الإرهابية التي أطلقت النيران على ثكنة عسكرية في سبيطلة ما أدى إلى وفاة أحد العسكريين. وترجح المصادر أن يكون القصف المكثف إثر رصد تحركات مشبوهة في غابات جبل سمامة الذي لا يبعد أكثر من نصف كيلومتر عن مدينة سبيطلة.

في غضون ذلك، عرض 21 متهما بأعمال إرهابية على أنظار المحكمة الابتدائية بسوسة (وسط شرق تونس) في ظل إجراءات أمنية مشددة. وكانت تلك العناصر قد ألقي عليها القبض خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان بعد منعها أحد الأئمة المعينين من قبل وزارة الشؤون الدينية التونسية من الصعود على المنبر.

وقررت الحكومة التونسية بعد الهجوم المسلح على عناصر الجيش التونسي ومقتل 15 عسكريا، الغلق الفوري لكل مسجد خارج عن سيطرة وزارة الشؤون الدينية التونسية بتهمة التحريض على الإرهاب والتطرف.

من ناحيتها، تنتظر لجنة المبادرة من أجل كشف الحقيقة حول اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، نتائج التحقيق الأمني مع التونسي العفيف العموري المتهم بالمشاركة في الاغتيال في السادس من فبراير (شباط) 2013. وكانت وحدة مكافحة الإرهاب قد ألقت القبض عليه في منطقة سيدي بوزيد منذ الأربعاء الماضي وهو من أبرز العناصر الإرهابية المنتمية لتنظيم أنصار الشريعة المحظور.

على صعيد متصل، لم يستبعد مختار بن نصر العميد التونسي المتقاعد التفكير خلال الفترة المقبلة في دعوة الآلاف من جيش الاحتياط للمساعدة على ضبط الأمن وتوفير مناخ أفضل لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وقال: إن هذا «القرار هام ومتوقع بشدة». بيد أن الأمجد الحمامي المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية نفى هذا الأمر حاليا، وأكد قدرة الوحدات العسكرية على مجابهة كل التحديات، وعدم دعوة جيش الاحتياط في الوقت الحالي.

ويتفق أكثر من طرف أمني وعسكري تونسي على ضرورة دعم الوجود الأمني في أكثر من موقع ويشمل هذا الدعم المناطق الحدودية مع ليبيا وكذلك القوات المتمركزة في المنطقة العسكرية المغلقة بجبال الشعانبي وسط غرب تونس. وترى أن الظرف مناسب حاليا خاصة في حال خضوع عناصر الاحتياط لدورات تدريبية قل إلحاقهم بمراكز عملهم.

وكانت تونس قد استعانت بنحو 21 ألف عسكري لتأمين انتخابات المجلس التأسيسي (البرلمان) التي جرت يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011.

وحدد القانون الانتخابي التونسي تاريخ يوم 26 أكتوبر المقبل لإجراء الانتخابات البرلمانية، على أن تكون الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني).

على صعيد آخر، لم تؤثر المواجهات المسلحة بين قوات الجيش والأمن على برامج الأحزاب السياسية التي أعلنت عن مضيها قدما في ضبط أسماء رؤساء اللوائح الانتخابية التي ستتقدم إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وتمكن حزب حركة نداء تونس من حسم معظم اللوائح الانتخابية وأعلن عن الأسماء المرشحة، ولم تبق سوى دوائر سيدي بوزيد والمنستير وأريانة محل خلاف بين القيادات السياسية.

وفي المقابل، لا تزال عمليات اختيار المرشحين داخل حركة النهضة، أبرز منافس لحركة نداء تونس، تجري في ظل تكتم شديد فيما يبدو أن أكثر من 150 حزبا سياسيا تونسيا من بين 194 حزبا حاصلا على الترخيص القانوني، لا تزال خارج دائرة الاهتمام ولم تعلن عن تقديم مرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

 

جريدة الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس ... تركت الأحزاب المشاركة في الحوار مع الحزب الحاكم في السودان الباب موارباً أمام استمرارها معه في الحوار أو التوقف، حال إصراره على رفض تكوين حكومة ذات مهام خاصة لمدة عامين تنفذ مخرجات الحوار، وعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها العام القادم.

واشترطت الأحزاب المنضوية تحت لواء «تحالف القوى الوطنية» - 18 حزباً - أبرزها حزبا «المؤتمر الشعبي» بقيادة الدكتور حسن الترابي و«حركة الإصلاح الآن» بقيادة غازي صلاح الدين العتباني - موافقة الحزب الحاكم «المؤتمر الوطني» على إقامة حكومة ذات مهام خاصة لمدة عامين تقوم بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتأجيل الانتخابات الرئاسية التي أعلن الحزب الحاكم أكثر من مرة عن إقامتها في مواعيدها.

وغاب عن المؤتمر الصحافي حزب الترابي باعتباره أكبر الأحزاب الداعية للحوار، ولم يتسن الحصول على إفادة منه حول موقفه، بيد أن رئيس حزب منبر السلام العادل الطيب مصطفى قال في إفادة للصحافيين إن الدكتور الترابي أبلغه هاتفياً أن حزبه لم يشارك في المؤتمر الصحافي لأنه يدعو للمزيد من الصبر على الحوار الوطني، وأن الأوان لم يحن بعد للإعلان عن الخلافات.

وأعلنت الأحزاب عدم التزامها بالقول: «الانتخابات التي أعلن عنها، وكل ما يتعلق بها من ترتيبات إدارية وإجرائية لم يتم التوافق عليها، تعتبر غير ملزمة، وأن قيام هذه الانتخابات وكل ما يلازمه يجب الاتفاق عليه من خلال الحوار الوطني.

ودعا الرئيس البشير في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى حوار يشارك فيه كل المعارضين بمن فيهم الحركات المسلحة، مما أدى لانقسام في تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض، وخروج حزبي المؤتمر الشعبي والأمة القومي وإعلان قبولهما بالحوار دون شروط، فيما اشترطت بقية أحزاب التحالف وأبرزها المؤتمر السوداني والشيوعي والبعث، تهيئة أجواء الحوار بإطلاق الحريات العامة وإقرار تكوين حكومة انتقالية وإيقاف الحرب في البلاد قبل الدخول في أية حوار.

لاحقاً أعلن حزب الأمة القومي بقيادة المهدي انسلاخه من الآلية المشتركة للحوار مع حزب الرئيس البشير المعروفة بـ(7+7) عقب اعتقال رئيس الحزب لأكثر من شهر على خلفية انتقاده لقوات «التدخل السريع» التابعة لجهاز الأمن الوطني، واعتقال زعيم حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ بنفس الأسباب واستمراره معتقلاً حتى الآن.

وشن نائب رئيس حركة الإصلاح الوطني حسن رزق باسم تحالف الأحزاب المؤتلفة هجوماً كاسحاً على حزب الرئيس البشير وقال للصحافيين: «لا يمكن أن تجري الانتخابات في ظل هذه الحكومة القائمة، وأنها تستخدمها لتهديد المعارضة، وهو أمر لا نقبله، ونحن في أحزاب المعارضة لا نغرق في شبر ماء كما هو حال الخرطوم الآن».

وأضاف: «كل الإجراءات التي تجري من إجازة قانون وتعيين مفوضية انتخابات وتحديد مواعيد وإعلان جداول لا تهمنا في شيء، وهي عندنا بمثابة صفر كبير على الشمال، ولحسة كوع ليس إلا».

وانتقد رزق ما أسماه اختلال في المفاهيم عند بعض المسؤولين الذين يفهمون أن غاية الحوار هو إلحاق المعارضة بركب الحكومة، في الوقت الذي تفهم فيه الأحزاب أن الحوار عملية تأسيس توافقي بين السودانيين لإنشاء دولة عادلة وراشدة وديمقراطية تكفل الحريات والحقوق.

ودعا رزق «مؤسسة الرئاسة» للحياد والوقوف على مسافة واحدة من كل الأحزاب عوضاً عن موقفها الحالي المنحاز للحزب الحاكم، وقال إن حلفاءه قبلوا بالرئيس البشير رئيسا للحوار بصفته رئيسا للجمهورية وليس بصفته رئيسا لحزب المؤتمر الوطني، وأضاف: «الشك في حياد مؤسسة الرئاسة دفع الكثير من الأحزاب لرفض أن يكون الرئيس البشير رئيسا لآلية الحوار».

واتهم رزق رموزا في الحزب الحاكم بالمحاورة والمناورة، والسعي لقيادة الآخر لمعسكر الحكومة، بقوله: «البعض يريد أن يتشاطر علينا، نحن نريد حوارا بين قوتين متكافئتين، يضع البعض العراقيل أمامه، وهناك أناس ومؤسسات تتضرر مصالحها من الحوار، لذلك يضعون العقبات في طريقه، مثل اعتقال المهدي وإبراهيم الشيخ والتطاول في فترة اعتقاله».

وأضاف: «الحكومة لم تأت للحوار طائعة بل أتت مجبرة بعد أحداث سبتمبر (أيلول) والحراك الإصلاحي داخلها والضغط الداخلي والأزمات الاقتصادية والضغط الخارجي، والأشياء غير المعلنة التي دفعتها للحوار».

من جهته هدد رئيس حزب «منبر السلام العادل» الطيب مصطفى في حديثه للصحافيين بتوقف الأحزاب جميعها عن الحوار مع الحزب الحاكم حال استمرار رفضه للمطلوبات الوطنية التي تطرحها الأحزاب في آلية (7+7)، ورفضه الوضع الانتقالي.

ورأى المحلل السياسي خالد التجاني إن الخطوة التي خطتها هذه الأحزاب ستشكل ضغطا حقيقيا على حزب المؤتمر الوطني، وستضع مصداقيته على المحك، سيما بعد أن حدثت مشتركات بين القوى المشاركة في الحوار والرافضة له، وما إن كان جادا في حوار يخرج البلاد من أزمتها الراهنة، أم أنه يريد حوارا لتجديد بقائه في السلطة.

وأرجع التجاني في إفادته لـ«الشرق الأوسط» أن يكون موقف المؤتمر الشعبي من إعلان الأحزاب المشاركة في الحوار للخلافات مع الحزب الحاكم، إلى أنه قد يرى أن تظل الخلافات داخل لجنة الحوار، فيما ترى بقية الأحزاب عكسها للرأي العام.

بيد أنه قال إن الخيارات أمام حزب الترابي أصبحت صفرية، فهو يريد مواصلة الحوار بأي شكل، وليس مستعداً للخروج منه، وليس لديه خيار غيره.

ولم يستبعد التجاني أن يكون الدكتور الترابي يسعى للاندماج مع حزب المؤتمر الشعبي وتوحيد الإسلاميين بقوله: «قد يكون للدكتور الترابي مخاوفه من التحولات الإقليمية، داخلياً كان هو عراب هذا النظام، ولا يريد له أن ينهار لأنه سيدفع الثمن قبل الحاكمين، ولا يريد أن يرثه طرف آخر، والخيارات بالنسبة له أصبحت صفرية، هذه رؤية الدكتور الترابي ولا أستبعد تحالفا بينه وبين الوطني أو اندماجا بينهما، وهو نتيجة طبيعة للطريقة التي يتعامل بها مع الحوار، إصرار الشعبي على حوار دون سقوف مضر جدا بقضية الحوار، فالمؤتمر الوطني دون ضغوط حقيقية لن يعطي مجانا ما يمكن أن يحتفظ به».

 

أصدر تنظيم «حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة» القريب من تنظيم «القاعدة» تسجيلاً مصوراً جديداً يُعتقد أن مشاهده التُقطَت في موقع قريب من الحدود الجزائرية -الليبية، عرض بعض الأسلحة الخفيفة بين أيدي بضعة عناصر من التنظيم، فيما ترددت أنباء عن استعداد قادته لتسليم أنفسهم.

وتضمن التسجيل صوراً لبعض المقاتلين في موقع صحراوي شبيه بطبيعة منطقة إليزي الحدودية مع ليبيا. وظهر مقاتلان يحاولان إطلاق الرصاص من بندقية آلية وإلى جانبهما رؤوس صواريخ تُحمل على الأكتاف.

ولم يتضمن التسجيل أي خطاب، ما يجعل السبب وراء بثه غير مفهوم، فيما تروّج أجهزة الأمن الجزائرية أن قائد التنظيم وأتباعه في صحراء الجزائر يستعدون لتسليم أنفسهم بعد اتفاق حكومي. ويبدو أن التسجيل حديث بما أن تاريخ إنزاله على شبكة الإنترنت يحمل تاريخ يوم أمس، كما أن التنظيم نوّه أنه تسجيل خاص بشهر آب (أغسطس) 2014.

وذكرت مصادر جزائرية سابقاً أن الحكومة أنهت التفاوض مع عناصر تنظيم مسلح ينشط في الصحراء أبرز مطالبه اجتماعية لـ»أبناء الجنوب». ويقود التنظيم «عبد السلام طرمون» الذي ورث القيادة عن محمد الأمين بن شنب الذي قُتل في منشأة تيقنتورين مطلع عام 2013.

وتوصل وسطاء جزائريون يمثلون أجهزة أمنية إلى اتفاق على تسليم أبرز قادة التنظيم. وتفيد أنباء أن «طرمون عبد السلام» سلم فعلاً نفسه لقوى الأمن، لكن هذه المعلومات لم تؤكَد بعد.

وذكرت مصادر جزائرية مأذون لها أن هذا القيادي اشترط أن يرابط رفقة عدد من قياديي حركته في موقعهم في جبال الطاسيلي، إلى حين دخول الجيش إلى المنطقة لإنشاء موقع وثكنة عسكرية، وتسلم أسلحة التنظيم. وتحدثت المصادر ذاتها عن نية الحكومة منح المسلحين عفواً رئاسياً، ولو تحقق هذا المخطط فإن الجزائر تكون توصلت لقطع صلة هذا التنظيم بـ»القاعدة».

يُذكر أن «القاعدة» ارتبط عبر فرعه في الساحل الصحراوي بـ»حركة الصحراء من أجل العدالة الإسلامية» بقيادة بن شنب محمد الأمين قبل مقتله. ومدّ التنظيم الحركة بالأسلحة والمتفجرات لتنفيذ مخططات إرهابية على الأراضي الجزائرية. وروى مصدر أمني لـ»الحياة» أن هذه الحركة «كانت حضرت لتنفيذ عمليات إرهابية عدة داخل الوطن تستهدف خصوصاً مؤسسات النفط في الجنوب وأنابيب الغاز». وأبرز المخططات التي شاركت فيها جماعة بن شنب سابقاً هي «اعتداء تيقنتورين» الذي جرى التخطيط له قبل سنتين على تنفيذه (16 كانون الثاني/يناير 2013).

إلى ذلك، ظهر طرمون في تسجيل مصور تداولته مواقع إلكترونية قبل 4 أشهر، قال فيه إنه «يرحب بالأجانب الراغبين في الاستثمار في صناعة النفط والغاز في الجزائر»، في إشارة ضمنية إلى أنه لم يتورط في عملية تيقنتورين.

لكن رئيس الحكومة عبد المالك سلال، أوكل في بداية العام الجاري، مهمة التفاوض مع طرمون، لضباط من المديرية العامة للأمن الوطني تحت إشراف اللواء عبد الغني هامل، وبالتعاون مع الجيش.