إسرائيل تنسحب من غزة.. بعد مقتل أكثر من 1880 فلسطينيا ونزوح ربع مليون وطواقم الأنقاض تنتشل المزيد من الضحايا.. والأمم المتحدة تجتمع اليوم لبحث الأوضاع....إسرائيل ترهن رفع الحصار وإعادة الإعمار بنزع سلاح حماس

جريدة الشرق الاوسط.. رام الله: كفاح زبون ... أكملت القوات الإسرائيلية انسحابها من قطاع غزة، أمس، وتمركزت خارج الشريط الحدودي، مع دخول وقف إطلاق النار ضمن هدنة إنسانية تستمر 72 ساعة دخلت حيز التنفيذ صباح أمس. وفي الوقت الذي هنأ فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيشه على عملية تدمير الأنفاق، أعلنت حماس من جهتها هزيمة إسرائيل، فيما طالبت السلطة الفلسطينية من العالم مد جسور جوية وبرية وبحرية لمساعدة الناس في القطاع، وطالبت بإعلان القطاع منطقة منكوبة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر، إن القوات البرية انسحبت بشكل كامل قبل الموعد المقرر لبدء سريان الهدنة. وأضاف: «قوات الدفاع سيعاد نشرها في مواقع دفاعية خارج قطاع غزة وستحتفظ بتلك المواقع».

وشوهدت الدبابات والآليات الإسرائيلية وهي تتراجع إلى خارج غزة وتعيد تموضعها حتى وقت متأخر من أمس.

وجاء الانسحاب الإسرائيلي بعد أن أنهت القوات البرية تدمير أنفاق تابعة لحركة حماس. وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون، إنه جرى تدمير 32 نفقا وعشرات من الخنادق قبل الموعد المقرر لبدء سريان الهدنة.

وهنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، في بيان صادر عن مكتبه، الجيش الإسرائيلي والشاباك (الأمن العام) على «إنهاء عمليات تحييد (تدمير) الأنفاق الإرهابية في قطاع غزة». وتابع: «العملية العسكرية وجهت ضربة إلى المنظومة الاستراتيجية التي استثمرت فيها حماس جهدا هائلا على مدار سنين، ومثلما قلت في بداية العملية العسكرية فإنه لا يوجد ضمان لنجاح بنسبة 100 في المائة، لكننا فعل كل ما بوسعنا من أجل تحقيق أكبر ضرر بالأنفاق».

وكانت إسرائيل وحماس تبادلتا الهجمات قبل دقائق من بدء موعد سريان الهدنة وقصفت إسرائيل مواقع في غزة وأطلقت حماس صواريخ على القدس ومدن أخرى.

وأظهر الانسحاب الإسرائيلي من غزة إلى أي حد تعرض القطاع إلى دمار كبير. وذهل الفلسطينيون العائدون إلى منازلهم في شمال وجنوب القطاع من حجم الدمار الكبير الذي أحال أحياء كاملة إلى أثر بعد عين.

وفي غضون ذلك، انتشلت الطواقم الطبية 15 فلسطينيا من تحت الأنقاض في مناطق متفرقة من القطاع. وقال وزير الشؤون الاجتماعية رئيس غرفة الطوارئ المركزية الحكومية، شوقي العيسة، إن «العدوان الإسرائيلي البربري على قطاع غزة أوقع منذ بدأ في الثامن من يوليو (تموز) الماضي ما يقارب من 1881 شهيدا ثلثهم من الأطفال 430 كما قتلت 243 امرأة و79 مسنا».

وأوضح في بيان أن «عدد الجرحى بلغ 9570 جريحا، بينهم 2877 طفلا و1853 امرأة و374 مسنا». واستنادا لمعطيات وزارة الصحة، فإن 153 من جرحى العدوان لا يزالون تحت العناية المركزة في مستشفيات القطاع المختلفة.

كما خلف العدوان تدمير ما يزيد على عشرة آلاف منزل ومسجد بشكل كامل، ونحو 30000 بشكل جزئي.

وفي هذا السياق، أكدت الأمم المتحدة أن عدد النازحين بلغ 267 ألفا و970 شخصا لجأوا إلى تسعين مدرسة تديرها الأمم المتحدة، وهو عدد بدأ في الانخفاض مع عودة بعض العائلات إلى منازلها.

وفي إسرائيل، أقر الجيش بمقتل 64 جنديا في أسوأ حصيلة منذ حربه على «حزب الله» اللبناني في 2006، إضافة إلى ثلاثة مدنيين أحدهم تايلاندي قتلوا بقذائف صاروخية. وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن 3360 قذيفة أطلقت من قطاع غزة منذ بداية الهجوم ونجحت في السقوط في إسرائيل، بينما اعترض نظام «القبة الحديدية» المضاد للصواريخ 578 صاروخا. بينما قال الجيش إنه ضرب نحو 5000 آلاف هدف في القطاع.

وعد قائد المنطقة الجنوبية الميجر جنرال سامي ترجمان بأن الاختبار الأكبر يتمثل باستتباب الهدوء في قطاع غزة لفترة طويلة من الزمن. وقال: «يجب منع حماس بكل وسيلة من إعادة حفر الأنفاق حتى إذا اقتضى ذلك الدخول مجددا إلى القطاع لتدمير هذه الأنفاق». وأعرب عن اعتقاده أن عملية الجيش عززت قدرة الردع الإسرائيلية بشكل كبير.

ومن جانبها، أعلنت حماس هزيمة إسرائيل، وقال الناطق باسم الحركة، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو «فشل» 100 في المائة في عدوانه على قطاع غزة. وأضاف في بيان صحافي: «ما زال بوسعنا الكثير لنفعله».

ومن جانبها، قالت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحماس، في بيان: «إن فصول المعركة مستمرة، ولن تنتهي حتى يذعن العدو لكافة حقوق شعبنا ومطالبه العادلة». وأضافت: «إننا نتعامل مع المرحلة الحالية كمرحلة مؤقتة، وسلوك العدو هو الذي يحدد سير المعركة ومآلاتها، وتوجهاتنا في الأيام المقبلة مرهونة بتحقيق تطلعات شعبنا التي لا مجال لتجاوزها».

وأوضحت: «مجاهدونا ما زالوا في حالة استنفار واستعداد وترقب، وهم على أهبة الاستعداد للقيام بدورهم بحسب ما تقرره قيادة المقاومة لمصلحة شعبنا المرابط».

من جهة أخرى، تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم (الأربعاء) «اجتماعا غير رسمي» لأعضائها الـ193 حول الوضع في قطاع غزة، وستستمع خلاله إلى إفادات الكثير من كبار المسؤولين الأمميين، من بينهم المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي ورئيس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيار كرينبول ومنسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري.

 

رام الله: كفاح زبون القاهرة: أحمد الغمراوي وسوسن أبو حسين .... أكد مسؤولون إسرائيليون أمس أن إسرائيل تسعى إلى تحويل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى بداية اتفاق إقليمي أكبر من أجل بحث نهاية الصراع، على أن تكون السلطة الفلسطينية ودول عربية معتدلة جزءا منه، وليس حركة حماس. وبينما قالت مصادر فلسطينية مشاركة في المفاوضات لـ«الشرق الأوسط»، إن الوفد الفلسطيني ما زال في انتظار إبلاغه من الجانب المصري نتائج رد وفد تل أبيب على الورقة التي تحمل المطالب الفلسطينية في المفاوضات - أكدت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب وافقت على رفع الحصار عن القطاع، لكنها اشترطت نزع سلاح حماس.

وتجري المفاوضات الحالية بالقاهرة في إطار المبادرة المصرية التي عرضتها القاهرة على الطرفين لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأرسلت إسرائيل وفدا تفاوضيا للقاهرة أمس، يضم مسؤول «الشاباك» الإسرائيلي يورام كوهين، ويتسحاق مولخو مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الشؤون السياسية والأمنية في وزارة الدفاع عاموس جلعاد، بعد انتهاء اجتماع طويل للمجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر «الكابنيت» الذي اجتمع لوضع خطوط عريضة وتفصيلية للموقف الإسرائيلي في مفاوضات القاهرة.

وقالت مصادر إسرائيلية إن إسرائيل أبلغت مصر ردها على بعض المطالب الفلسطينية، ووافقت على بعضها مثل وقف إطلاق نار نهائي ورفع الحصار عن غزة، لكنها أصرت على مسألة نزع سلاح حماس، مقابل ذلك. وبحسب المصادر، فإن إسرائيل موافقة سلفا على فتح معبر رفح شريطة وجود قوات تابعة للسلطة الفلسطينية على المعبر وليس من رجال حركة حماس. وأكدت أن نتائج الاتصالات المصرية - الإسرائيلية أحدثت اختراقا على صعيد اتفاق يشمل رفع الحصار عن غزة، ولكن دون أن يتضمن ذلك إقامة مطار أو ميناء بحري أو ممر آمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، كما يطلب الفلسطينيون.

وبحسب المصادر، أبلغ المصريون الوفد الفلسطيني أن وقف إطلاق النار ورفع الحصار وإعادة إعمار غزة هي الإنجازات الأهم والممكنة في هذا الوقت، وأن الطلبات الأخرى ستبحث في إطار اتفاق نهائي بعد سنوات.

وتسعى إسرائيل إلى أن يؤسس اتفاق غزة لاتفاق أوسع كما يبدو، إذ قال وزير العلوم الإسرائيلي يعقوب بيري: «لم تنته العملية بعد»، وأضاف: «نتجت هنا ثغرة لا لاستئناف المفاوضات فحسب، بل لاتفاق أو عقد مؤتمر إقليمي من أجل النقاش حول نهاية الصراع».

ويرى مراقبون إسرائيليون أن الوضع الناشئ عن حرب غزة يسمح بخلق تحالفات جديدة قد تؤدي إلى حل إقليمي. وقال المفاوض الإسرائيلي السابق أوري سافير الذي يرأس حاليا «مركز بيرس للسلام»، إن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة أبرزت مصالح إقليمية مشتركة قد تنتهي بمؤتمر دولي للسلام يستند إلى المبادرة العربية للسلام. وأضاف: «طرحت الكثير من الأفكار في العواصم السياسية بالمنطقة والولايات المتحدة وأوروبا للتداعيات الاستراتيجية للحرب على مستقبل المنطقة، ليس فقط من حيث التحليل السياسي، وإنما أيضا من حيث خلق نهاية سياسية».

وفي هذه الأثناء، سمحت إسرائيل أمس لوفد فلسطيني من غزة بالالتحاق بالوفد الفلسطيني الرئيس في مصر. وضم الوفد خليل الحية وعماد العلمي، المسؤولين في حماس، وخالد البطش المسؤول في «الجهاد».

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، من غزة: «ندعم وفدنا الفلسطيني الموحد من أجل الاستثمار السياسي الأمثل والوصول إلى خاتمة تليق بتضحيات شعبنا الغالية وأداء مقاومتنا وإبداعها العظيم». وأضاف: «نحن على قناعة بأن أشقاءنا المصريين والعرب في خندق مشترك مع المقاومة لإنهاء الحصار عن قطاع غزة».

وفي غضون ذلك، قال عزام الأحمد، رئيس وفد التفاوض الفلسطيني المشترك إلى القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماعا كان من المقرر عقده في وقت متأخر من مساء أمس، حيث من المنتظر أن يطلعهم الجانب المصري على نتائج عرض ورقة المطالب الفلسطينية على الطرف الإسرائيلي.

وحول مدى توقعاته بـ«صمود» الهدنة الحالية في قطاع غزة، أكد الأحمد أنه يأمل صمودها دون أن تحدث أي خروقات إسرائيلية، مشيرا إلى أن «منطق قوة الموقف الفلسطيني هو الضمانة الوحيدة للصمود ونجاح المفاوضات»، وخاصة في ظل الأجواء الخاصة بمفاوضات القاهرة، التي يرى أنها «مبشرة».

وبدأت أمس المباحثات المصرية مع الجانب الإسرائيلي عقب وصول وفد تل أبيب إلى القاهرة. وأوضحت مصادر مصرية مطلعة على المباحثات مساء أمس لـ«الشرق الأوسط»، أن «المسؤولين المصريين الآن في اجتماع مع الجانب الإسرائيلي. يجري عرض المطالب الفلسطينية عليهم للحصول على رد.. كما يجري الاطلاع على مطالب تل أبيب لإبلاغ الجانب الفلسطيني بها أيضا». وأشارت المصادر إلى أنها «متفائلة بما يجري»، وأن «القاهرة والجهات الدولية تبذل قصارى جهدها للضغط على الطرفين لتليين المواقف والوصول إلى نقطة اتفاق تتيح إنهاء الأزمة في قطاع غزة».

وحول غياب جهات أخرى كان من المفترض أن تشارك في الإشراف المفاوضات الجارية ورعايتها، على غرار نائب وزير الخارجية الأميركي ويليام بيرنز ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط توني بلير، أوضحت المصادر أن «كل الأطراف الدولية تتابع التطورات لحظيا وعلى مدار الساعة عبر القاهرة والاتصالات بكل أطراف الأزمة. وعند اللحظة المناسبة، سيكون الجميع في القاهرة للانتهاء من الملف».

وفي غضون ذلك، يواصل الفلسطينيون مساعيهم لإحالة إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية. وأوفد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس، وزير خارجيته إلى هولندا للقاء السيدة فاتوا بنسودا، المدعي العام لمحكمة لاهاي الدولية، لفحص إمكانية الانضمام إلى المحكمة ومحاكمة إسرائيل.

وقال وزير الخارجية رياض المالكي، إنه ينبغي إحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإن السلطات الفلسطينية تستعد للانضمام إلى المحكمة. وأضاف، بعد اجتماعات مع ممثلي الادعاء في المحكمة: «يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من تطبيق العدالة على مرتكبي جرائم الحرب». وتابع: «إن هناك أدلة واضحة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة».

ورد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان على المالكي بالقول: «إذا قدم الجانب الفلسطيني شكاوى من هذا القبيل ضد إسرائيل، فإن السلطة الفلسطينية ستكون عرضة لشكاوى مشابهة، كونها تتحالف مع حركة حماس».

 

رام الله ـ القاهرة: «الشرق الأوسط» .... مع انطلاق المفاوضات الحالية في القاهرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عاد معبر رفح البري، الذي يربط بين مصر وقطاع غزة، إلى الواجهة بوصف فتحه واحدا من المطالب الرئيسة لحركة حماس من أجل التهدئة في غزة.

وعبرت السلطات المصرية عن انفتاحها إزاء تسهيلات في إدارة المعبر، لكنها أصرت على أن ذلك لن يناقش ضمن المفاوضات الثلاثية الحالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمصريين، بل من خلال محادثات ثنائية بين القاهرة والسلطة الفلسطينية.

وأكد مسؤولون مصريون رفيعو المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة أوضحت للوفد الفلسطيني أن أي حوار حور المعبر يجب أن يكون بين الإدارة المصرية، والممثل الرسمي للدولة الفلسطينية، وهي السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

وأوضحت المصادر، التي طلبت حجب هويتها، أن إدارة أي معبر يجب أن تكون من خلال «دولتين»، وليس بين دولة و«قوى غير رسمية»، في إشارة إلى حماس. وحسب المصادر، فإن ذلك يستوجب أن يكون أي اتفاق مستقبلي مع السلطة الفلسطينية بوصفها «قوة ضامنة» من جهتها، وليس الفصائل التي تتحكم في الأمور على الأرض في قطاع غزة.

وعما إذا كانت القاهرة تريد العودة إلى «اتفاقية المعابر» لعام 2005، التي تشير ضمنيا إلى تدخل إسرائيلي في إدارة المعبر من جهة قطاع غزة، مع مراقبة أوروبية، أوضحت المصادر أن ذلك أمر لا يخص الجانب المصري، لأن «اتفاقية 2005 كانت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ولم تكن مصر طرفا بها».

وأكدت: «إذا أرادت السلطة الفلسطينية العودة إلى ذلك في إطار رؤيتها وقدرتها على الإدارة من جانبها، فلها ما تريد، لكن ما يهم القاهرة هو أن أي ترتيب من الجانب المصري للمعبر هو خاضع تماما للسيادة المصرية، وأي ترتيبات تريد مصر لها أن تكون ثنائية مع السلطة الفلسطينية، وليست في إطار متعدد».

وتطلب حماس بفتح المعبر دون شرط أو قيد باعتبار ذلك أساس رفع الحصار عن غزة، بينما تصر السلطة على فتحه وفق اتفاقية 2005 مع عودة المراقبين الدوليين إلى رفح، وهو الاتفاق الذي طالما رفضته حماس في السابق معلنة أن الزمن تجاوزه.

أما مصر فتصر على تسلم قوات أمن الرئاسة الفلسطينية المعبر مع انتشار على طول الحدود المصرية - الفلسطينية البالغة 14 كيلومتر.

وطالما كان معبر رفح محل نقاش وجدل، وسببا في توتر العلاقات الإسرائيلية - المصرية، من جهة، والمصرية - الفلسطينية، من جهة أخرى، بل وحتى الفلسطينية - الفلسطينية، بسبب الخلافات الكبيرة حول السيادة وآليات تشغيله.

ومنذ سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف يوليو (تموز) 2007 ظل طلب فتح المعبر مع مصر على رأس أولويات الحركة الإسلامية، لأنه يعني بالنسبة لها الانفتاح على العالم الخارجي والتخلص من حصار سياسي واقتصادي ومالي، وهو الأمر الذي رفضته مصر والسلطة الفلسطينية على الدوام، لأنه بالنسبة للأولى مسألة سيادية ومرتبطة بالوضع الأمني والسياسي، وبالنسبة للثانية، يعني أن حماس «المنقلبة» على السلطة ستأخذ شرعية يجب ألا تحصل عليها.

ويقع معبر رفح، الذي يعد رئة الغزيين الوحيدة نحو العالم الخارجي، جنوب القطاع على الحدود المصرية - الفلسطينية، ويعد الوحيد الواصل بين غزة ومصر ولا يخضع لسيطرة إسرائيلية، وهو مخصص لحركة الأفراد بجانب تجهيزه لنقل البضائع.

وشيد المعبر بعد معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية سنة 1979، وما تمخض عنها من تغيير في الحدود، وظلت تديره هيئة المعابر الإسرائيلية حتى تسلمت السلطة الفلسطينية قطاع غزة عام 1994 بعد اتفاق أوسلو للسلام، وأصبحت إدارته مشتركة من قبل الفلسطينيين والإسرائيليين، الذين اتفق على وجودهم داخله بشكل غير مرئي للجمهور الفلسطيني.

وعمل المعبر بكل طاقته بعد تدمير إسرائيل مطار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الدولي في نهاية 2001، وكان المطار الوحيد الذي كان يسمح من خلاله للفلسطينيين بالسفر جوا.

وعطلت إسرائيل العمل في المعبر عدة مرات تحت حجج مختلفة حتى أبرمت اتفاقية المعابر في 2005، بعدما نفذت إسرائيل خطة «فك الارتباط» وانسحبت من القطاع.

وظلت الحركة على المعبر بعد الاتفاقية الدولية مستمرة بشكل يومي باستثناء مرات قليلة عندما كانت إسرائيل تغلقه لأسباب أمنية. وعلى هذا المعبر سجلت في 15 ديسمبر (كانون الأول) 2006 محاولة لاغتيال القيادي في حماس إسماعيل هنية.

وبعد سيطرة حماس على قطاع غزة في منتصف يونيو (حزيران) 2007، أغلق المعبر بشكل نهائي إلا في حالات استثنائية وإنسانية؛ إذ فتحته مصر من أجل عبور طلاب ومرضى ومعتمرين وحجاج وحملة تأشيرات، وسمحت لأعضاء من حماس باستخدامه بحسب الظروف السياسية الأمنية.

وفي 1 يونيو 2010 أمر الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بفتح المعبر لأجل غير مسمى، وفي 25 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه تقرر فتح المعبر طوال أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت وأيام الإجازات الرسمية.

وفي 28 يناير (كانون الثاني) 2011 عقب بداية ثورة «25 يناير»، أغلق المعبر بشكل نهائي قبل أن يأمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعادة فتحه في 22 فبراير (شباط) 2011 للحالات الإنسانية فقط. وفي مايو (أيار) 2011 فتح المعبر بشكل يومي لكنه أغلق في أغسطس (آب) 2012 بعد اتهامات لمسلحين من غزة بالمشاركة في هجوم على نقطة أمنية مصرية في سيناء وقتل 16 من الجنود المصريين وإصابة آخرين، ومن ثم ظل فتحه وإغلاقه رهن التطورات الأمنية.

وبعد ثورة «30 يونيو 2013»، أغلقت مصر المعبر نهائيا. وفي هذا العام فتح لعدة أيام فقط، وتشير إحصاءات وزارة الداخلية في غزة إلى أن معبر رفح أغلق 175 يوما، فيما فتح 42 يوما فقط.

واليوم يوضع معبر رفح على طاولة المفاوضات الفلسطينية – المصرية، والفلسطينية - الإسرائيلية.

 

إدارة معبر رفح حسب اتفاقية 2005 للمعابر.. أبرمت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بمشاركة الاتحاد الأوروبي

رام الله: «الشرق الأوسط».... أبرمت اتفاقية المعابر في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2005 بين السلطة الفلسطينية، بصفتها طرفا أول، وإسرائيل، بصفتها طرفا ثانيا، لوضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية من خلال هذه المعابر وأبرزها معبر رفح البري الذي يربط بين قطاع غزة ومصر. كما نصت الاتفاقية على أن يكون الاتحاد الأوروبي طرفا ثالثا فيها.

وأشارت الاتفاقية إلى جوانب متعددة تتعلق بتنظيم تشغيل معبر رفح وضبط الأمن والجمارك، وهي كالتالي:

* تشغيل معبر رفح

* يشغل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية، من جانبها، ومن قبل مصر، من جانبها، طبقاً للمعايير الدولية وتماشيا مع القانون الفلسطيني بحيث تخضع لبنود هذه الاتفاقية.

وينحصر استخدام المعبر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية مع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها، ومع إشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية.

وتعلم السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة - دبلوماسيين، مستثمرين أجانب، ممثلين أجانب لهيئات دولية معترف بها، وحالات إنسانية وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم.

وترد الحكومة الإسرائيلية خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض.

وتقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية بقرارها في غضون 24 ساعة متضمنة الأسباب المتعلقة بالقرار.

ويضمن الطرف الثالث (الاتحاد الأوروبي) اتباع الإجراءات الصحيحة ويُعلم الطرفين بأي معلومات في حوزته متعلقة بالأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للعبور تحت هذه الاستثناءات.

وتظل هذه الإجراءات سارية المفعول لمدة 12 شهرا إلا إذا تقدم الطرف الثالث بتقييم سلبي حول إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح. وينجز هذا التقييم بتنسيق كامل مع الجانبين وسيعطي اعتباراً كاملاً لرأى كل من الطرفين.

ويستخدم معبر رفح أيضا لتصدير البضائع لمصر، ويتم إنشاء معايير موضوعية لفحص السيارات بالإجماع.

* إدارة الأمن

* تعمل السلطة الفلسطينية على منع عبور السلاح أو المواد المتفجرة عبر المعبر، وتحدد الوزن الملائم للحقائب الخاصة بالمسافرين كجزء من الإجراءات. وتكون الأوزان مماثلة لتلك التي تستخدمها الحكومة الإسرائيلية بحيث يتفق على سياسة خاصة بالحقائب للأشخاص كثيري السفر.

ويمكن للمسافرين، بمن فيهم العائدون، استخدام نقطة العبور لإحضار أي ممتلكات خاصة وفقا للمعايير المتفق عليها، والتي يحددها البند الأول «هـ» من الفصل السابع للملحق الخاص بتعريفة الجمارك. ويجب أن تخضع أي ممتلكات شخصية أو بضائع أخرى للفحص في نقطة عبور كرم أبو سالم.

وتزود السلطة الفلسطينية الطرف الثالث (الاتحاد الأوروبي) بقائمة بأسماء العاملين في معبر رفح والتي سيطلع عليها الإسرائيليون أيضا. وتأخذ السلطة الفلسطينية الاهتمامات الإسرائيلية بعين الاعتبار.

وتأخذ السلطة الفلسطينية بعين الاعتبار أي معلومات حول أشخاص معينين تزودها بهم الحكومة الإسرائيلية. وتتشاور السلطة مع الحكومة الإسرائيلية والطرف الثالث (الاتحاد الأوروبي) قبل أخذها القرار لمنع هؤلاء الأشخاص أو السماح لهم بالسفر. وأثناء تلك المشاورات التي لن تأخذ أكثر من ست ساعات لن يسمح للشخص محل السؤال بالسفر.

* تنظيم الجمارك

* تواصل الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية تطبيق بروتوكول باريس الموقع بتاريخ 29 أبريل (نيسان) 1994. ويعمل معبر رفح حسب المعايير الدولية والقوانين الخاصة ببروتوكول باريس.

وتتفق الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية على التعاون الأكبر وتبادل المعلومات كما تتعاونان في قضايا التدريب.

وتعقد جمارك الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية اجتماعات منتظمة بحضور الحكومة المصرية كلما أمكن.

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: مينا الدروبي عمان: محمد الدعمة .... أعلن مسؤول في وزارة الاقتصاد الفلسطينية أمس أن الدول المانحة ستجتمع في سبتمبر (أيلول) المقبل لبحث تمويل إعادة إعمار قطاع غزة مقدرا قيمة الخسائر المباشرة للعملية الإسرائيلية بما بين أربعة وستة مليار دولار. وبينما من المرتقب أن يعقد مؤتمر للمانحين في العاصمة النرويجية أوسلو في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، أطلق بيير كرينبول، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) نداء بجمع 187 مليون دولار من أجل تقديم مساعدات طارئة للنازحين. وفي هذا السياق أعلنت المملكة العربية السعودية عن دعم يقدر بـ80 مليون دولار.

وصرح السفير أحمد عبد العزيز قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر العربية والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، أن المملكة قامت بتحويل مبلغ (200.000.000) مائتي مليون ريال (ما يعادل أكثر من 53 مليون دولار أميركي)، لحساب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك لشراء مواد طبية وغذائية من السوق المحلية لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف السفير قطان أنه تم أيضا دعم وزارة الصحة الفلسطينية بمبلغ (100.000.000) مائة مليون ريال (أي نحو 27 مليون دولار أميركي)، بسبب تصاعد أعمال العنف في قطاع غزة، والصعوبات التي تواجهها وزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة أعباء الخدمات الإسعافية ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

وجاء ذلك وسط مساع دولية لتنظيم مؤتمر لإعادة إعمار غزة في النرويج الشهر المقبل. ومن المرجح أن يشرف مبعوث اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير على المؤتمر. وامتنع المكتب عن تأكيد الخبر في اتصال مع «الشرق الأوسط»، ملتزمين بعدم التعليق في الوقت الراهن. ووضع المكتب على موقعه الإلكتروني نشرة مطولة حول غزة، فيه عبارة «إعادة إعمار وتطوير غزة في غاية الأهمية بالنسبة لمواطنيها وللجدوى المستقبلية للاقتصاد الفلسطيني». وأضاف البيان: «عند تسوية الوضع النهائي بين إسرائيل والفلسطينيين، وإعادة إعمار قطاع غزة بشكل كامل، ستكون التجارة المستقبلية والبنية التحتية للنقل في غزة (المطار، والميناء، ومعبر رفح مع مصر) هامة وحيوية لاستدامة وتوسيع الاقتصاد الفلسطيني».

وقال وكيل الوزارة الفلسطيني تيسير عمر لوكالة الصحافة الفرنسية أمس: «التقديرات الأولية لقيمة الخسائر المباشرة تتراوح ما بين أربعة مليارات وستة مليارات دولار». وبحسب عمر فإن الدول المانحة «ستجتمع في النرويج في سبتمبر المقبل للبحث في تمويل إعادة إعمار غزة». وذكر أن عملية التقييم وحصر الأضرار «بحاجة إلى وضع هادئ وملائم للوقوف مباشرة على حجمها» بعد العملية العسكرية الإسرائيلية.

ويعقد المؤتمر في النرويج باعتبارها الراعية لاتفاقية أوسلو للسلام عام 1993 بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ومنذ ذلك الحين تترأس النرويج لجنة الارتباط الخاصة، وهي مكونة من 15 عضوا تعمل بوصفها آلية تنسيق على المستوى السياسي الدولي للمساعدات الدولية للشعب الفلسطيني. ويشترك كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة في عضوية اللجنة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي غضون ذلك، أطلق المفوض العام للأونروا، أمس، نداء بجمع 187 مليون دولار من أجل تقديم مساعدات طارئة للنازحين. ودعا كرينبول المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سبع سنوات.

وقال في مؤتمر صحافي عقده في مقر رئاسة الأونروا بعمان أمس إن هذا الحصار أدى إلى تبعات مأساوية على مجتمع اللاجئين بالقطاع وحرمهم ن ممارسة حقوقهم في التجارة والأعمال وتطور القطاع الخاص.

وأضاف أنه من دون الدعم المالي من قبل المانحين لم يكن بإمكان الأونروا أن تقدم خدماتها الإنسانية. وأعرب عن شكره للدول العربية التي لبت نداء الاستغاثة؛ إذ إن دولة الإمارات العربية قدمت 40 مليون دولار، إضافة إلى مساعدات من قطر والبحرين، وكان هناك جسر إنساني جوي خرج من دبي عبر الأردن إلى قطاع غزة.

وأكد أنه من الصعب حصر حجم الخسائر إلا عندما تنتهي الحرب، حيث إن خسائر الأونروا ليست ست مدارس فقط بل هناك 100 منشأة تابعة لها تضررت. وأضاف: «سنطالب بالتعويض لكننا حاليا نركز على تقديم الخدمات الإنسانية لقطاع غزة».

 

غزة: محمود أبو عواد ... من بين جثث الضحايا والمنازل المهدمة، تنبعث الحياة في قلوب الغزيين مجددا على الرغم من كل المعاناة التي ما زالوا حتى بعد توقف الحرب الإسرائيلية التي خلفت قرابة 1900 ضحية ونحو 10 آلاف جريح ودمرت البنية التحتية في قطاع غزة واستهدفت المدارس والمستشفيات ومراكز الخدمات العامة حتى أوقفت الحياة تماما.

وتابع الفلسطينيون الساعات الأخيرة من مساء أول من أمس باهتمام بالغ اجتماعات القاهرة على أمل أن تنتج باكورة اللقاءات اتفاق وهو ما أعلن فعلا لاحقا. وجاء الإعلان كالبشرى لقلوب الغزيين وأزال ظلمة ليل غزة الحالك بالأمل في العودة للسلام ووقف تلك الحرب المجنونة التي أكلت الأخضر واليابس.

وفي مشهد مؤثر تزامن مع دخول الهدنة حيز التنفيذ صباح أمس سارع الآلاف من النازحين من بلدات وأحياء مختلفة إلى مغادرة مدارس «الأونروا» التي قضوا فيها أكثر من 18 يوما كانت عصيبة للغاية بحكم الواقع المعيشي الصعب فيها والاستهداف المتكرر لها، عائدين إلى منازلهم التي ألحقت فيها الأضرار فيما خرج آخرون بحثا عن شقق سكنية مستقلة تساعدهم على بناء حياتهم من جديد.

بينما لم تتح الأوضاع الاقتصادية الصعبة لآلاف آخرين هدمت منازلهم بشكل كامل الخروج من المدارس للبحث عن مساكن لهم.

وتقول المسنة أم أحمد إسبيتة، من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إنه لم يعد لديها وبناتها الثلاث منزل يؤويهن بعد أن دمر منزلهن بشكل كامل، مبينة في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنها لا تملك المال كي تستطيع استئجار شقة سكنية بمبلغ يعادل 600 دولار. وقالت إن أصحاب العقارات استغلوا فترة الحرب لزيادة أسعار الشقق السكنية وتحقق ربح مادي بحيث ارتفع سعر الشقة من 200 أو 250 إلى 600 دولار.

وتضيف أم أحمد: «أنا وبناتي الثلاث اللاتي خرجت بهن من حياتي ولم يتزوجن حتى الآن نعيش فقط على مبلغ مالي لا يتعدى الـ250 دولار ونتسلمه كل ثلاثة أشهر من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية تحت بند العائلات الفقيرة، ومنزلنا الوحيد الذي نملكه دمر بالكامل وليس لنا مأوى سوى مدارس (الأونروا) التي هربنا من حي الشجاعية إليها مباشرة على الرغم من معرفتنا السابقة بأن الحياة في المدرسة لن تكون سهلة لكثرة الناس ومحددوية التحرك فيها بحرية».

وفي مقابل هذه الأزمة بحث كثيرون ممن بقوا في المدارس وحتى الذين قرروا مغادرتها عن مؤسسات خيرية تقدم مساعدات عاجلة لإيوائهم، بعد أن فتحت عشرات المؤسسات أبوابها لاستقبال المتضررين والنازحين لتقديم خدماتها إليهم.

وتقول المواطنة آمال سويلم، من سكان جباليا، إنها توجهت صباحا نحو بعض المؤسسات كي تستطيع أن تحصل على كوبونات غذائية تمكنها من الحصول على بعض المعلبات من أجل طبخها وإعدادها لزوجها وأطفالها الستة الذين شردوا من منزلهم بعد توقف توزيع المساعدات داخل المدارس.

وأشارت في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المساعدات باتت بسيطة جدا في الأيام الثلاثة الأخيرة، مبينة أن زوجها لا يملك المال لكي يشتري ما تحتاج إليه الأسرة من غذاء يمكن أطفالهم من تحمل مشقة وصعوبة الظروف الحالية التي تمر بها العائلة والفلسطينيون عامة.

واستدركت قائلة: «حتى وإن توفر المال لدى زوجي فلا توجد في الأسواق أي معلبات أو خضار أو لحوم لطبخها»، لافتة إلى أن «بعض التجار الذين لديهم مواد غذائية يرفعون أسعارها بشكل جنوني، مما يزيد من معاناتنا اليومية».

وتدافع الآلاف أمام المؤسسات الخيرية للتسجيل لديها في كشوف تعويض المتضررين والمشردين والحصول على كوبونات غذائية تساعدهم خلال الفترة القليلة لحين استعادة حياتهم بشكل طبيعي. وقال المواطن فرج اللداوي لـ«الشرق الأوسط»، إنه أعاد أفراد عائلته لمنزله في حي الزيتون جنوب مدينة غزة على الرغم من الضرر الذي لحق بالبيت وسارع إلى السوق للبحث عن مواد تمكنه من إصلاح مؤقت للنوافذ ولتغطية الجدران التي انهارت بفعل الصواريخ الإسرائيلية، لكنه لم يجد أي «شوادر أو غطاء» لستر بيته.

وأضاف: «توجهت للمؤسسات الخيرية التي تمتلك بعض النايلون والشوادر لتغطية النوافذ والجدران المنهارة لسترة عائلتي أثناء وجودها داخل المنزل». وأضاف أنه حصل على قطع من النايلون وسيستغلها قدر الإمكان من أجل تغطية بعض الجدران لحين إيجاد حل نهائي للضرر الذي لحق بمنزله.

وفي صورة أخرى تدافع المئات من الموظفين الحكوميين أمام البنوك في مدينة غزة لتسلم رواتبهم التي لم يتمكنوا من الحصول عليها طوال الحرب الإسرائيلية. وقال الموظف منير أبو حشيش لـ«الشرق الأوسط»، إن أسعار المواد الغذائية وغيرها من مستلزمات، مرتفعة جدا ولكنه مضطر لشراء ما يمكنه من أجل توفير الحد الأدنى منها في المنزل.

وأضاف: «كثير من الفواكه والخضار وحتى اللحوم مفقودة في الأسواق وما يتوفر منها سعره غال جدا، ولكننا مضطرون لشراء القليل منها من أجل أن تنعم عائلتنا بالحياة رغم ما يعترينا من ألم وحسرة على ما آلت إليه حياتنا في غزة».

وفي المقابل، بدأت الطواقم الطبية والإنقاذ في البحث عن أشخاص ما زالوا مفقودين وربما ما زالوا تحت أنقاض المنازل المدمرة. وهرع العشرات من الفلسطينيين لمرافقة الطواقم الرسمية للمساعدة في البحث عن أقرباء فقدت آثارهم خلال العدوان.

وقال المواطن عادل الحرازين، إنه رافق الطواقم الطبية لمنزل شقيقته المدمر للبحث عنها في منطقة المنطار شرق حي الشجاعية، مشيرا إلى أنه حتى اللحظة لم يعثر على أي أثر لها على الرغم من أن عملية البحث استغرقت أكثر من ست ساعات متواصلة.

ولفت إلى أن شقيقته لم تستطع من الخروج من منزلها خلال مجزرة الشجاعية الدامية والتي راح ضحيتها أكثر من 80 فلسطينيا وإصابة المئات، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: «بحثنا عنها في المستشفيات وناشدنا عبر الإذاعات المحلية كل من يعرف عنها أدنى معلومة كي يتواصل معنا، لكننا لم نصل لشيء وما زلنا نبحث تحت الأنقاض.. نحن نبحث عن أي شيء يوصلنا إليها، سواء كانت حية أم ميتة».

واجتهد الكثير من المواطنين للبحث في مختلف مستشفيات قطاع غزة عن أقرباء فقدت آثارهم بعد أن أصيبوا في الحرب ونقلوا من مستشفيات في مناطق سكناهم إلى مستشفيات أخرى. وقال المواطن شادي أبو هولي لـ«الشرق الأوسط» إنه عثر على ابن عمته محمد بعد ستة أيام من البحث في مستشفى شهداء الأقصى الذي نقل إليه بعد إصابته بجروح خطيرة.

 

استقالت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الجاليات والمعتقدات البارونة سعيدة وارسي، وهي المرأة المسلمة الأولى التي تتولى هذا المنصب في بريطانيا، أمس في تغريدة على «تويتر» قالت فيها إنه لم يعد بوسعها «تأييد سياسة الحكومة» إزاء النزاع الدائر في غزة. وأوضحت: «بأسف عميق كتبت هذا الصباح إلى رئيس الوزراء لأقدم له استقالتي. لم يعد بإمكاني دعم سياسة الحكومة إزاء غزة»، مضيفة أن هناك «استياء في وزارة الخارجية... في شأن الطريقة التي اتخذت فيها القرارات أخيراً».

وتزيد هذه الاستقالة الضغوط على حكومة ديفيد كاميرون الذي يمضي حالياً إجازة في البرتغال، ويتعرض منذ أيام الى انتقادات من المعارضة العمالية لعدم اعتماد نهج أكثر تشدداً حيال إسرائيل. وقال الناطق باسم كاميرون: «يأسف رئيس الوزراء لأن البارونة وارسي قررت الاستقالة، وهو ممتن للعمل الممتاز الذي أنجزته». وأضاف: «كانت سياستنا واضحة دائما: الوضع في غزة لا يحتمل، وطلبنا من الجانبين قبول وقف فوري وغير مشروط للنار».

 

رغم موافقة الكونغرس على مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة ٢٢٥ مليون دولار، ورغم تأكيد واشنطن علناً ان العلاقة مع اسرائيل «لم تتغير»، خلقت حرب غزة تباعداً وتشنجاً غير مسبوقين بين الرئيس باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بسبب المعاملة التي تلقاها وزير الخارجية جون كيري خلال المفاوضات التي أثارت سخط البيت الأبيض.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين حاليين وسابقين في الإدارة الأميركية ان هناك «حالة من التشنج غير مسبوقة في العلاقة الإسرائيلية - الأميركية» استبعد السفير السابق دانيال كرتزر إصلاحها طالما «ان اوباما أو نتانياهو في الحكم». وأضافت ان البيت الأبيض «احتقر الطريقة التي عاملت فيها اسرائيل كيري، الصديق المخلص لإسرائيل والذي أخذ على عاتقه التذمر لوكالة الطيران بعد وقف الرحلات الأميركية التجارية لإسرائيل لـ ٤٨ ساعة».

وقال مسؤول في الإدارة للصحيفة: «لا أفهم إطلاقاً لماذا فعل الإسرائيليون ذلك مع كيري» بإفشال مفاوضات وقف النار التي كان يقودها، مشيراً الى ما نشرته صحيفة «دير شبيغل» عن ان جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الخارجي (موساد) تجسس على هاتف كيري خلال مفاوضاته. وأضافت الصحيفة ان مستشارة الأمن القومي سوزان رايس عبرت عن غضبها من سوء المعاملة أمام نظيرها الإسرائيلي، فيما أجرى أوباما مكالمة غاضبة مع نتانياهو الأسبوع الماضي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تهتز فيها العلاقة بين اوباما ونتانياهو، اذ سبقها خلاف على توسيع الاستيطان، وآخر بسبب احراج نائب الرئيس جوزيف بايدن خلال زيارته، وتضارب في الموقف من ايران.

ووقع أوباما (ا ف ب) على قرار يتيح تقديم 225 مليون دولار لتمويل منظومة «القبة الحديد» الدفاعية لاعتراض الصواريخ على إسرائيل، علماً بأن الكونغرس اقر القرار الجمعة بغالبية ساحقة. وهذا التمويل الطارئ الذي سيزيد العجز الأميركي، سيسمح بتزويد «القبة الحديد» بصواريخ اعتراضية إضافية، ويشكل جزءاً من 3.1 بلايين دولار طلبتها الإدارة الأميركية للمساعدة العسكرية لإسرائيل، المستفيدة الأولى في العالم من المساعدات الأجنبية الأميركية.

وكان مساعد مستشار الأمن القومي توني بلينكن رحب بالتهدئة في غزة، وقال لشبكة «سي أن أن»: «إنها فرصة حقيقية. إننا ندعم المبادرة بقوة» إذ إنها «ستتيح الوقت لمعرفة هل بإمكاننا التوصل الى وقف نار لمدة أطول. هذا هو الهدف»، معتبراً أن الكرة الآن في ملعب «حماس» التي يتعين عليها أن «تبرهن أنها ستحترم وقف النار». وأوضح أن أي اتفاق لوقف دائم للنار «يجب أن ينطلق من أمن إسرائيل وأن يجد حلاً» لصواريخ غزة وللأنفاق، وأن يضمن أيضاً «تنمية غزة كي يتمكن السكان من العيش بظروف مختلفة».