الجعفري يجرّب حظه بالترشح لرئاسة الوزراء بعد زيارة طهران ومسؤول إيراني: نبحث عن بديل للمالكي ...نجل مؤسس «حزب الدعوة» يجدد انتقاده المالكي: تعنته يعرقل اختيار مرشح لرئاسة الحكومة

حذر قيادي كردي بارز في “الحزب الديمقراطي الكردستاني” الذي يتزعمه مسعود بارزاني, من اي محاولة من رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي, لاستثمار الحرب الدائرة بين قوات البشمركة الكردية وبين مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في مناطق داخل محافظة نينوى, شمال العراق, كورقة ضغط سياسية لإجبار الأكراد على قبول الولاية الثالثة له لرئاسة الحكومة.

وكشف القيادي الكردي لـ”السياسة” أن هناك بعض الإشارات صدرت عن قياديي في ائتلاف “دولة القانون” وحزب “الدعوة” برئاسة المالكي بهذا الاتجاه, وهناك من سرب كلاماً بأن أي دعم عسكري من بغداد الى قوات البشمركة, سيكون مرهوناً بتأييد كردي لبقاء المالكي في السلطة حتى العام 2018, مشيراً الى ان مقربين من الأخير طلبوا من دول اوروبية والولايات المتحدة عدم تزويد قوات البشمركة بأي سلاح الا بموافقة بغداد ومن خلالها, والا سيعد التصرف غير دستوري كما هو الحال مع تصدير النفط الكردستاني الى تركيا.

وقال إن الأكراد تركوا لوحدهم لمواجهة إرهابيي “داعش” في مناطق سنجار وزمار وسد الموصل, وأن القوات الكردية لا تحتاج عملياً الى الإسناذ الجوي من قوات المالكي, بل إلى تسليح بمعدات قتالية ثقيلة “وهذا ما لم يوافق عليه المالكي سابقاً وحالياً”.

وأضاف أن من ابرز الخلافات السياسية المستعصية بين بغداد واربيل, هو امتناع المالكي طيلة الثمانية أعوام السابقة عن الاعتراف بأن قوات البشمركة هي جزء من منظومة الدفاع العراقية الوطنية, وبالتالي رفض إمدادها بالسلاح, أسوة بالجيش العراقي, ورفض دفع رواتب البشمركة التي كان لها دور رئيسي في الدفاع عن أمن بغداد بعد ابريل العام 2003 عندما سقط نظام صدام حسين, كما أن نواة الجيش العراقي الذي وقف بوجه الإرهاب في بداية تشكيل مجلس الحكم العراقي, كانت من لوائين من البشمركة.

وعزا القيادي في حزب بارزاني, تحرك “داعش” للقتال ضد الأكراد الى ثلاثة اسباب ستراتيجية, الاول يتعلق بسعي التنظيم للسيطرة على حقول النفط والغاز في المنطقة الواقعة بين سنجار وزمار بنينوى للحصول على التمويل اللازم له, فيما يكمن السبب الثاني عبر بعض الوثائق التي تم استولت عليها قوات كردية والتي كشفت أن التنظيم خطط للاندفاع باتجاه معبر زاخو الحدودي مع تركيا, ما يمكن أن يشكل ضربة قوية لتطلعات إقليم كردستان الى الاستقلال في المستقبل.

ولفت إلى أن السبب الثالث يتمثل بعودة الاكراد الى العملية السياسية في بغداد واختيار رئيس جمهورية كردي وهو الرئيس فؤاد معصوم, حيث اعتبر المسلحون هذا التطور بمثابة مؤشر على تقارب سياسي وعسكري محتمل بين بغداد وإربيل في المستقبل المنظور, وأن الأكراد سيشنون عملية هجومية استباقية بتنسيق مع الحكومة العراقية في وقت لاحق وقد تصرفوا بناء على هذه الفرضية.

ولم يستبعد القيادي الكردي أن يكون وراء تحرك “داعش” وبعض الفصائل المسلحة في نينوى دول إقليمية تعادي القيادي الكردية “لأن داعش ثبت أنه تنظيم مخترق من مخابرات النظام السوري وربما النظام الإيراني, وبالتالي فإن الحرب ضد الأكراد تخدم مصالح الدولتين, كما أنها تصب في مصلحة خصوم الأكراد السياسيين”.

 

أكد مسؤول إيراني كبير ما نشرته «الحياة» أمس عن أن مرشد الجمهورية علي خامنئي يؤيد دعوة المرجع الديني علي السيستاني إلى التغيير في رئاسة الحكومة، لكنه قال إن المرشحين «المرشحين المناسبين قلائل»، أي أن قرار التغيير اتخذ والبحث جار عن بديل للمالكي بالتشاور مع الأفرقاء العراقيين.

وفيما تقدمت حققت قوات «البيشمركة» تقدماً في اتجاه الموصل، وأعلن «الإتحاد الديموقراطي الكردي» (السوري) أن مقاتليه ومسلحين من الطائفة الإيزيدية يشاركون في الهجمات على تنظيم «الدولة الإسلامية لأنها معركة وجود»، استمر نزوح الأهالي في اتجاه جبل سنجار، وأعلنت الأمم المتحدة وفاة عشرات والشيوخ منهم عطشاً وجوعاً.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول إيراني كبير، لم تذكر إسمه، قوله إن طهران تتعاون مع الأحزاب العراقية المختلفة للإتفاق على بديل للمالكي «لكن هناك قلة من المرشحين المناسبين».

وأضاف: «توصلنا إلى نتيجة مفادها أن المالكي لم يعد يستطيع الحفاظ على وحدة العراق وآية الله علي السيستاني يؤيد الآن رؤيتنا». وزاد أن «السفير في بغداد (حسن دانائي فر) أجرى مشاورات مع الكتل السياسية وبعض المرشحين المحتملين لكنه أقر بأن ايجاد بديل للمالكي أمر صعب، فلا يوجد مرشحون كثيرون يمكن أن تكون لديهم قدرة للمحافظة على وحدة العراق».

من جهة أخرى، قال رئيس «حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم لـ «الحياة» إن آلاف المقاتلين من «وحدات حماية الشعب الكردي» توجهوا الى قتال تنظيم «الدولة الاسلامية» في العراق لـ «انقاذ المدنيين»، لافتا الى انها «معركة وجود» وان آلاف الشباب الإيزيديين «انضموا الى القتال الى جانب القوات الكردية». وطالب بـ» تشكيل قوة كردية مشتركة».

وتابع ان قوات «البيشمركة» انسحبت من الموصل و»تركت المخافر الحدودية فذهب مقاتلونا عبر معبر ربيعة الى سنجار لحماية الأهالي». وتوقع أن تستمر «المعركة فترة طويلة».

 

في ظل إخفاق البرلمان العراقي والتحالف الشيعي في حل عقدة المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة وتعنت رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وتمسكه بولاية ثالثة، يجرب رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري حظه في امكان الظفر بالمنصب بعد تلقيه اشارات بعدم ممانعة طهران من ترشحه بديلا من المالكي، الذي يواجه ضغوطا سياسية شديدة وازمات متفاقمة وسط اتساع رقعة الصراع المسلح الدائر في مناطق عراقية شاسعة .

وفي هذا الصدد، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول إيراني كبير قوله أمس إن إيران تتعاون مع الفصائل العراقية المختلفة للاتفاق على بديل لرئيس الوزراء العراقي الحالي لتشكيل حكومة جديدة في بغداد، لكن هناك قلة من المرشحين المناسبين. وقال المسؤول الإيراني طالبا عدم ذكر اسمه «توصلنا إلى نتيجة مفادها بأن المالكي لم يعد يستطيع الحفاظ على وحدة العراق، لكن آية الله (علي) السيستاني لا يزال لديه أمل».

وأضاف أن «آية الله السيستاني يؤيد الآن رؤيتنا بشأن المالكي»، مشيراً إلى أن السفير الإيراني لدى بغداد أجرى مشاورات مع الفصائل السياسية وبعض المرشحين المحتملين بخصوص هذا الأمر، لكنه أقر بأن بديل للمالكي أمر صعب. وقال «لا مرشحين كثيرين يمكن أن تكون لديهم القدرة على الحفاظ على وحدة العراق».

وكشف مصدر مطلع ان رئيس التحالف الشيعي ابراهيم الجعفري قام بزيارة خاطفة الى ايران يوم السبت الفائت لجس نبض المسؤولين الايرانيين حيال امكان ترشحه لمنصب رئيس الوزراء الجديد بديلا من المالكي.

واوضح المصدر ان «الجعفري اراد ان يتعرف شخصيا على موقف طهران من امكان ترشحه كبديل من المالكي ولا سيما ان مرجعية النجف لها تحفظ على طموحاته«.

ولفت المصدر الى ان «ايران استمزجت رأي الاكراد اذا تم ترشيح الجعفري بدلا عن المالكي من قبل التحالف الوطني»، مشيرا الى ان «مساعدا بارزا لقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني والسفير الايراني في بغداد حسن دنائي فر اجريا اتصالات بممثلين للقوى السياسية في بغداد بينها الرئيس العراقي فؤاد معصوم وسياسيون يمثلون كتلا سنية ابلغوهم فيها ان ايران تدعم ترشيح الجعفري مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية بدلا عن المالكي الذي لا يزال يتمسك حتى اللحظة بفرصة ترشحه رئيسا للوزراء« .

ورأى المصدر ان «الجعفري هو خيار الحل الوسط لدولة القانون قبل ان يكون حلا للقوى الاخرى التي سمعت رسالة ايرانية محددة بأن المرشح ينبغي ان يكون من دولة القانون او من اختيارهم باعتبارهم القوة الاكبر داخل التكتلات الشيعية«، مبينا ان «طهران تحتفظ للجعفري بموقفه اثناء انتخابات 2006 عندما تنازل بناء على رغبة ايرانية عن منصبه للمالكي«.

في غضون ذلك، اكد فائد الشمري القيادي في المجلس الاعلى وعضو وفدها التفاوضي عن وجود تفاهمات مع بعض مكونات ائتلاف دولة القانون ومنها حزب الدعوة (بزعامة المالكي) بالالتزام بتوجيهات المرجعية الشيعية التي اكدت عدم التشبث بالمناصب.

وقال الشمري في تصريح صحافي إن» فرص تجديد ولاية رئيس الوزراء اصبحت معدومة وليس هناك امل للتجديد»، مشيراً الى أن «هناك تفاهمات جيدة مع بعض مكونات دولة القانون بل هناك بيانات وتفاهمات حقيقية مع قواها بما فيها حزب الدعوة المحرج من تصرفات امينه العام المالكي الذي يخالف توجهات المرجعية الدينية التي اكدت ضرورة عدم التشبث بالمناصب.»

وفي سياق متصل، وجه النائب السابق جعفر الصدر نجل مؤسس حزب الدعوة المرجع الشيعي الراحل السيد محمد باقر الصدر انتقادات شديدة اللهجة للمالكي عندما اتهمه بـ«التعنت» وتمسكه بالترشح لولاية ثالثة مما يعرقل تقديم التحالف الشيعي مرشحاً لرئاسة الحكومة.

وقال الصدر في بيان تلقت «المستقبل« نسخة عنه «أدعو التحالف الوطني الى الأسراع في تقديم مرشح لمنصب رئاسة الحكومة ضمن المهل الدستورية وانا على يقين بأن من يقف مانعا لذلك هو تعنت المالكي وتمسكه بالترشح لولاية ثالثة«.

وتابع الصدر «أوجه ندائي الى أخوتي الدعاة أن والدي الشهيد محمد باقر الصدر قد ترك بفكره وجهاده ومواقفه إرثاً ثقيلاً بالسمعة والرفعة والمبادئ وهذا الإرث يحملكم مسؤولية مضاعفة وأنتم ترفعون إسمه شعاراً لكم وتحتضنون محبته في قلوبكم وتنشدون أهدافه في مسيرتكم»، مشيرا الى انه «ليس من الدعوة الاستبداد بالرأي والانفراد بالقرار وقد قامت على أساس الشورى والحوار وليس منها شعارات التفرقة والطائفية وهي التي نادت بالوحدة الأسلامية ونبذ الفرقة وليس منها التمسك بالمصالح الشخصية الضيقة وهي قد حملت على عاتقها مصالح الوطن وهموم الأمة«.

واوضح الصدر ان» اصرار المالكي على الترشح لولاية ثالثة يعني نهاية للعراق الموحد وتمزيقاً لنسيج شعبه الواحد واستمرار السياسة الكارثية التي اكتوى بها القريب قبل البعيد»، مطالبا اعضاء حزب الدعوة بـ«اتخاذ موقف حاسم بسحب ترشيحه (المالكي) لولاية ثالثة والاستماع الى نداء العقل ومناشدات المرجعية العليا ورغبة شركاء الوطن«.

وتترافق تلك التطورات مع اخفاق البرلمان العراقي في جلسة امس بحسم تسمية المكلف تشكيل الحكومة الجديدة وتأجيلها الى وقت آخر بسبب استمرار الخلافات بين القوى الشيعية التي اخفقت بدورها في اختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء بدل المالكي مثلما كان مفترضا اول امس برغم الحديث عن وجود سبعة مرشحين للمنصب اربعة منهم من ائتلاف دولة القانون، الا ان الاجتماع اجهض حتى قبل أن يبدأ بعد صدور بيان من ائتلاف دولة القانون قبيل الاجتماع اكد فيه حقه الدستوري بكونه الكتلة الأكبر في البرلمان برغم وجوده داخل التحالف الوطني.

 

علمت «الحياة» من مصادر مقربة من الفصائل المسلحة السنية أنها وشيوخ عشائر ورجال دين في الأنبار، أوصلوا رسائل إلى الولايات المتحدة ودول عربية وإقليمية، مفادها أن مواجهة «للدولة الإسلامية» في ظل حكم نوري المالكي يحرجها ويصعب المهمة.

وقال عضو «مجلس عشائر الأنبار» كامل المحمدي، وهو أحد المشاركين في مؤتمر عمان الذي عقد الشهر الماضي لـ «الحياة» إن «ضغوطاً دولية وعربية تعرضت لها الفصائل المسلحة السنية وشيوخ العشائر للتعاون مع الحكومة لطرد داعش من المناطق التي سيطر عليها أخيراً». وأضاف إن «الفصائل المسلحة وشيوخ عشائر في الأنبار وجهوا رسائل سرية إلى جهات دولية ، ينها الولايات المتحدة ودول عربية مهمة، تفيد أن أي جهد من قبلهم ضد داعش في ظل بقاء المالكي في الحكم غير مضمون النتائج».

وأشار إلى أن «الرسالة، إضافة إلى لقاءات واجتماعات جانبية جرت في العاصمة الأردنية وأربيل وتركيا طالبت بضرورة إحداث تغيير سياسي كبير يتضمن تنحي المالكي من الحكم ليكون قاعدة أساسية لإبعاد داعش من المدن السنية». وزاد أن «أي جهد امني لمواجهة داعش حالياً يعود بالسلب على الفصائل المسلحة والعشائر وهناك قيادي في فصيل مسلح في تكريت اتهمه بعض شيوخ العشائر الواقعة مناطقهم تحت سيطرة داعش بانه من الصحوة ويوالي الحكومة».

وتابع أن «فصائل الجيش الإسلامي وحماس العراق، وكتائب ثورة العشرين، وفيلق عمر وكتائب جيش محمد وكتائب أسد الله الغالب، لم تتخذ حتى الآن أي قرار بمواجهة داعش لأنها مكشوفة تماماً أمام التنظيم وتعرف أوضاعها الداخلية جيداً».

الى ذلك، قال سعد البدران، وهو أحد شيوخ عشائر الموصل الفارين إلى إقليم كردستان بعد سيطرة «الدولة الاسلامية» على المدينة، في اتصال مع «الحياة» أمس إن «جهوداً حثيثة نجحت أخيراً بإقناع قادة في فصائل مسلحة بارزة بالحوار مع المسؤولين المحليين في المحافظات السنية بعد أن كان التعاون بين الجانبين محرماً».

وأضاف أن «المسؤولين والنواب السنة يجرون اتصالات مع قادة الفصائل المسلحة وشيوخ العشائر القادرين على القتال واتفقوا على أن مواجهة داعش يحتاج جهوداً سياسية وأمنية في الوقت نفسه».

وأوضح أن «الجهد السياسي يتركز على فتح حوارات مع الأحزاب الشيعية والمراجع الدينية في النجف تتضمن الحصول على تعهدات بعدم عودة الجيش إلى المدن السنية، وتغيير المالكي بسبب فقدان الثقة فيه»، وزاد إن «الجهد الأمني يتضمن توحيد عمل الفصائل والعشائر ومدها بدعم وغطاء محلي ودولي».

من جانبه، قال احمد الجميلي، عضو مجلس عشائر الفلوجة لـ «الحياة» إن «رئيس الحكومة نوري المالكي عمل خلال فترة حكمه على شق صف العشائر في الأنبار، وادت سياساته في شراء ذمم شيوخ العشائر إلى انهيار مجلسها الذي كان يعتبر مؤسسة رصينة منذ ثمانينات القرن الماضي تضم عشرين شيخ عشيرة».

وأوضح انه «الحرب على الأنبار وانقسام العشائر بين مؤيد للحكومة ومعارض لها خلقت ثأرات كبيرة بين هذه العشائر بعد مقتل المئات من أبنائها، وستبدأ مرحلة أخذ الثأرات بعد انتهاء الأزمة».

الى ذلك، ما زال الغموض يلف حالات اغتيال يتعرض لها عناصر «الدولة الإسلامية» التي تتبناها «كتائب الموصل» المدعومة من عائلة النجيفي في المدينة. وأكد شهود في الموصل لـ «الحياة» حصول اغتيالات لعناصر «الدولة الإسلامية»، فيما خفف عناصر «الدولة» تجولهم في المدينة.

 

انتقد نجل مؤسس «حزب الدعوة» جعفر محمد باقر الصدر تمسك رئيس الوزراء نوري المالكي بمنصبه، مؤكداً ان تعنته يعيق تقديم «التحالف الوطني» مرشحاً لرئاسة الحكومة، فيما اعتبرت «كتلة الأحرار» (تيار الصدر) ان ما طرحته يعد استكمالاً صريحاً لما دعت اليه المرجعية العليا في النجف.

وقال جعفر الصدر في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه: « نعيش هذا الظرف العصيب أود أن أتقدم بالتهنئة مرتين: الأولى الى شعبي الصابر الأبي لانتخابه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وملء هذين المنصبين السياديين برجال وطنيين أكفاء، وتهنئة ثانية الى التحالف الكردستاني واتحاد القوى الوطنية لتحملها المسؤولية التاريخية ولتعاليها على المصالح الشخصية ونبذ الخلافات الداخلية».

وأضاف:»أدعو التحالف الوطني الى الاقتداء بهما، والإسراع في توحيد الكلمة وتقديم مرشح لمنصب رئاسة الحكومة ضمن المهل الدستورية، وأنا على يقين أن من يقف مانعاً هو تعنّت الأستاذ نوري المالكي وتمسكه بالترشح لولاية ثالثة». وتابع :»أوجه كلامي وندائي الى الأخوة الأعزاء في حزب الدعوة الإسلامية وأقول لهم: أخوتي الدعاة الكرام إن والدي الشهيد محمد باقر الصدر قد ترك بفكره وجهاده ومواقفه إرثاً ثقيلاً يحمّلكم مسؤولية مضاعفة، وأنتم ترفعون اسمه شعاراً لكم وتحتضنون محبته في قلوبكم وتنشدون أهدافه في مسيرتكم».

وأوضح: «إنكم الآن أمام محطة اختبار كبيرة وامتحان عصيب، وأنتم تشاهدون ما يجري في عراقنا الحبيب ولشعبنا الصابر المظلوم من خطر قادم من خارج الحدود من عصابات الشر والظلام التي تدعي الإسلام زوراً وتريد أن تهلك الحرث والنسل، ومن خطر داخلي يهدد وحدة هذا الوطن ونسيجه وهي السياسات الخاطئة والاستبداد في الحكم، ونفوس سيطر عليها الشيطان فأنساها ذكر الله العظيم ويا للأسف تدّعي الانتساب الى سيدنا الصدر ومنهج دعوتنا الإسلامية». ولفت الى أنه «ليس من الدعوة الاستبداد بالرأي والانفراد بالقرار وقد قامت على أساس الشورى والحوار وليس منها شعارات التفرقة والطائفية وهي التي نادت بالوحدة الإسلامية ونبذ الفرقة، وليس منها التمسك بالمصالح الشخصية الضيقة وهي قد حملت على عاتقها مصالح الوطن وهموم الأمة». ودعا الى «موقف شجاع حازم ينحاز لمصلحة الوطن وشعبه ويصرّح بقول الحق ورفض الظلم ويؤثر مصلحة الوطن والمذهب، موقف يمثل مبادئ وقيم شهيد الأمة والعراق شهيدنا الصدر، بنصرة الحرية والكرامة وتعزيز الوحدة والوئام ورفض الظلم والاستبداد والفساد».

وتابع ان «دعوات الصدر ضد الظلم ودماء قوافل شهداء الدعوة التي أريقت على طريق الحرية والكرامة تستنهضكم لاتخاذ موقف واضح»، وبيّن ان «اصرار الأستاذ نوري المالكي على الترشح لولاية ثالثة يعني نهايةً للعراق الموحد وتمزيقاً لنسيج شعبه الواحد واستمرار السياسة الكارثية التي اكتوى بها القريب قبل البعيد، سياسة نابعة من أناس التفوا حوله لا لقيم الدعوة معتقدين ولا لهموم الأمة حاملين ولا لمصلحة الوطن مراعين».

وناشد التحالف الوطني فقال: «أرجو منكم اتخاذ موقف حاسم بسحب ترشيحه لولاية ثالثة والاستماع الى نداء العقل ومناشدات المرجعية العليا ورغبة شركاء الوطن وقبل ذلك الوفاء لمبادئ وقيم الشهيد الصدر».

 

رفع البرلمان العراقي جلسته الخامسة أمس إلى الخميس، من دون أن يحسم تسمية الكتلة البرلمانية الأكبر المكلفة تسمية رئيس الوزراء الجديد، فيما علمت «الحياة» من مصدر مطلع أن أطرافاً في التحالف الشيعي هددت بالانسحاب منه، إذا لم يرشح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة.

واقتصرت جلسة أمس على مناقشة أوضاع النازحين في البلاد، فيما أرجئ تشكيل لجنة المال التي ستكلف البحث في مشروع قانون الموازنة العامة.

وأخفقت كتل التحالف الشيعي خلال اجتماع عقدته مساء الاثنين في اختيار مرشح توافقي لرئاسة الحكومة بعد إعلان ائتلاف «دولة القانون» قبيل الاجتماع تمسكه بترشيح المالكي.

وقال مصدر في كتلة «الأحرار» المنضوية في التحالف الشيعي لـ»الحياة» إن «الاجتماعات لم تتوصل إلى اتفاق حتى الآن. ونعتبر إعلان ائتلاف المالكي أنه الكتلة البرلمانية الأكبر، خروجاً من التحالف».

وحمل المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، زعيم التحالف إبراهيم الجعفري مسؤولية ما يحدث «كونه المكلف تقدم طلب إلى رئاسة البرلمان باعتبار التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر كما أنه تغيب عن اجتماع أمس (الاثنين) لحضور زفاف ابنته في لندن».

وأكد أن الائتلاف الوطني الذي يضم كتلي «الأحرار» و»المواطن» يعتبر الأحد اليوم الأخير في عمره إذا لم يتراجع ائتلاف «دولة القانون» عن ترشيح المالكي، أو إذا قرر اختيار مرشح لا ينال قبولاً داخل التحالف». ورجح المصدر «انسحاب كتل من ائتلاف «دولة القانون» مثل «بدر» بزعامة هادي العامري و»مستقلون» بزعامة حسين الشهرستاني استجابة لتوجيهات المرجعية الدينية التي حذرت من التمسك بترشيح المالكي مراراً وتكراراً».

وأكد النائب عن كتلة «المواطن» فرات التميمي أن كتلته «لا تتأمل أن يصل التحالف الوطني اليوم إلى نتيجة نهائية لمرشح منصب رئيس الوزراء ، مشيراً إلى أن «قوى التحالف الوطني بأجمعها مسؤولة عن التوقيتات الدستورية بتسمية مرشح الكتلة النيابية الأكبر باعتبار أن العراق يمر بظروف حرجة تحتاج إلى تكاتف وتوحد وضرورة دعم القوات الأمنية والقطعات العسكرية في جبهات القتال وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن. وأشار في تصريحات إلى أن «الموضوع لن يصل إلى حد تكليف رئيس الجمهورية دولة القانون، لأن خطب المرجعية واضحة».

إلى ذلك، أكد تحالف القوى السنية أمس أنه لن يصوت لأي مرشح لمنصب رئيس الوزراء خارج إطار التحالف الوطني.

وقال التحالف في بيان: «ليس هنالك أدنى شك أصبحت الكتلة النيابية الأكبر وفقاً لتفسيرات المحكمة الاتحادية لأحكام الدستور والقاضية بأن الكتلة الأكبر نيابياً هي من تقدم مرشحها لرئاسة الحكومة وفقاً للتوقيتات الدستورية»، مبيناً أنه «لن يصوت لأي مرشح لرئاسة الحكومة من خارج التحالف الوطني».

وطالب البيان: «أعضاء التحالف الوطني بضرورة الإسراع في تسمية مرشحهم وفقاً للتوقيتات الدستورية على أن يكون مقبولاً من باقي الشركاء ووفقاً لبرنامج حكومي يتم الاتفاق عليه بما يحقق المصالح المشروعة والعادلة لجماهيرنا»، مجدداً رفضه «الولاية الثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي، واعتبار ذلك خارج إطار أي نقاش».

 

حققت قوات «البيشمركة» الكردية مكاسب عسكرية في شمال وشرق محافظة نينوى، في أول هجوم تشنه بدعم المقاتلات، فيما أكد «مجلس شعب غرب كردستان» (في سورية) الموالي لحزب «العمال الكردستاني» أن قواته تخوض معارك شرسة إلى جانب «البيشمركة» لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «داعش»، فيما احترق قبر الرئيس الراحل صدام حسين خلال اشتباكات بين «داعش» والجيش في قرية العوجة.

جاءت هذه التطورات بعد يوم من إعلان رئيس الإقليم مسعود بارزاني «التخلي عن وضعية الدفاع وبدء الهجوم»، وذلك إثر سيطرة «داعش» على مناطق سنجار وزمار وربيعة، ما تسبب في نزوح آلاف المواطنين الإيزديين، وما زال المئات منهم محاصرين في جبل سنجار وسط نقص حاد في المؤن.

وقال مستشار محافظة نينوى لشؤون الأقليات دريد زوما لـ «الحياة» إن «البيشمركة بدأت هجوماً واسعاً، وتمكنت من التقدم نحو الموصل والدخول عبر منطقة بعويزه التي تم تحريرها، واقتربت من حي الصديق شمال الموصل، بغطاء جوي، وهناك نزوح كبير للأهالي من الجانب الأيسر للموصل باتجاه الجانب الأيمن»، وأضاف أن «سكان ناحية بعشيقة نزحوا باتجاه مدن إقليم كردستان، كما زرت أمس قضاء تلكيف وقد أصبح خالياً من السكان هرباً من القصف الذي يشنه مسلحو داعش، وقد قتل أحد المسيحيين».

وأفاد مصدر أمني بأن «البيشمركة تخوض معارك في محاور عدة، وقد سيطرت على مقر أكاديمية الشرطة في منطقة الشلالات (7 كلم شمال شرقي الموصل)، واستعادت قرى سادة وبعويج التابعتين لقضاء تلكيف، وواصلت البيشمركة سعيها لاستعادة قضاء سنجار، كما تمكنت من صد هجمات داعش في محور قضاء جلولاء في محافظة ديالى»، وكشف أن «مسلحي داعش فتحوا جبهة جديدة في قضاء مخمور غرب محافظة أربيل، وتحديداً في قرية كوشافي».

وأعلن النائب الكردي في البرلمان العراقي فارس البريفكاني خلال مؤتمر صحافي أمس أن «قرار القوات الجوية إسناد البيشمركة جاء متأخراً»، وفي حين أصدر برلمان الإقليم قراراً بإرسال مساعدات عاجلة إلى المحاصرين بواسطة المروحيات، أعلنت النائب الكردية فيان دخيل أمس أن «مسلحي داعش أعدموا 500 إيزيدي واحتجزوا 500 امرأة سبايا عقب اجتياحهم قضاء سنجار، كما توفي 70 طفلاً، و100 مسن، في الجبال، بسبب الجوع والعطش».

من جهة أخرى، قال الناطق باسم «مجلس شعب غرب كردستان» شيرزاد يزدي لـ «الحياة»: «دخلت قواتنا إلى الإقليم منذ اليوم الأول لسقوط سنجار باعتباره خطراً يحدق بنا على امتداد الحدود، لنجدة الأهالي في منطقة ربيعة، وهي تخوض معارك عنيفة في سنجار وما زالت مستمرة بعد أن حررت ناحية ربيعية وقرية المحمودية والقرى المحيطة، وعلاوة على ذلك فتحت ممراً آمنا للنازحين باتجاه المناطق الكردية السورية، فالإيزيديون يقتلون مرتين، باعتبارهم اكراداً ومشركين»، ولفت إلى أن «هدف داعش من احتلال هذه المناطق كان قطع حلقة الوصل بيننا والإقليم».

لكن وكالة «بيامنير» التابعة لحزب بارزاني نفت أمس «وجود قوات تابعة للاتحاد الديموقراطي في المنطقة»، واعتبرت ما يروج «دعاية سياسية».

وفي رد على موقف الحزب قال يزدي: «لا نريد الدخول في مهاترات ونحن أمام احتلال مناطق كردية من عصابات داعش، ومن المؤسف أن يتم حجب دور قوات وحدات حماية الشعب في استعادتها، ولماذا لم تسأل وكالة بيامنير عن أسباب انسحاب أو انهيار قوات الحزب في تلك المناطق وفشلت في حماية سكانها، وكان بمثابة الإساءة إلى البيشمركة التي تعد رمزاً ولم يتم احتساب الخطر المتوقع، وعلى إعلام الديموقراطي عدم تحجيم الدور البطولي لقواتنا».

الى ذلك، أفاد مصدر أمني في صلاح الدين بأن أكثر من 1500 مسلح دخلوا تكريت قادمين من الموصل. وأكد «اندلاع اشتباكات عنيفة بينهم وبين القوات الأمنية جنوب المدينة في المنطقة المحيطة بمقر الفرقة الرابعة».

وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، أن «المسلحين دخلوا تكريت بعربات رباعية الدفع نوع همر»، ولفت الى ان «مسلحي التنظيم أتخذوا من مبنى المجلس البلدي في تكريت ومبنى مجلس محافظة صلاح الدين مقرين واستولوا على أسلحة منتسبي القوات الأمنية وأعطوهم إيصالات تؤكد عدم التعرض لهم بعد إعلان توبتهم». وأكدت مصادر مطلعة ان مسلحي «داعش» هاجموا العوجة، جنوب تكريت، وهي مسقط رأس الرئيس الراحل صدام حسين والتي تسيطر عليها قوات الحشد الشعبي والجيش».

وأضافت أن «الهجوم الذي استمر طوال الليل كان من محورين: الغربي من جهة المالحة والشرقي من جهة الجزيرة». لافتة الى ان «تلك المعارك اسفرت عن إحراق قبر صدام حسين وعدد من المنازل».

وفي الأنبار شهد قضاء حديثة اشتباكات عنيفة بين المسلحين وقوات الأمن أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر «داعش»، وقال قائممقام قضاء حديثة عبد الحكيم الجغيفي إن «قوة من الجيش والشرطة يساندها مقاتلون من عشيرة الجغايفة وعشيرة البونمر اشتبكوا، اليوم (امس) مع عناصرالتنظيم في منطقة الخفاجية على حدود القضاء، ما أسفر عن مقتل العشرات منهم».

بغداد: «الشرق الأوسط».... في الوقت الذي تعلن فيه المصادر العسكرية العراقية أنها تقوم بقتل المئات من عناصر تنظيم «داعش» ممن يحاولون الاقتراب من العاصمة العراقية بغداد عبر ما يعرف بـ«مناطق حزام بغداد»، كشف قائد عسكري عراقي عن أن المعارك التي يخوضها الجيش العراقي في «حزام بغداد».. «يشارك فيها قناصون أجانب، وفي المقدمة منهم أفغان».

وقال القائد العسكري الذي يتولى إمرة أحد الأفواج في إحدى «مناطق حزام بغداد» في تصريح لـ «الشرق الأوسط»، طالبا عدم الكشف عن اسمه وهويته، إن «الكثير من القناصين المدربين جيدا من طرف الجماعات المسلحة إنما هم أجانب، وفي مقدمتهم أفغان، وينتشرون في البساتين وتحت أبراج الطاقة الكهربائية، ويحاولون في هذه العمليات التأثير على معنويات الجيش العراقي». وردا على سؤال عما إذا كانت هوية هؤلاء قد جرت معرفتها عن طريق أسر أعداد منهم، قال القائد العسكري «لم نأسر أحدا لأنه لم يحصل قتال وجها لوجه بيننا، بل هم في الغالب يقومون بعمليات تعرضية على طريقة حرب العصابات وليست عمليات نظامية مثلما تقوم بها الجيوش، لكننا نعرف هوية هؤلاء عندما نقتلهم»، مؤكدا أنهم «يقومون بقتل جنودنا أيضا، لكننا الآن بدأنا بتهيئة مجاميع من القناصين بشكل جيد، وأستطيع التأكيد أن موقفنا العسكري الآن أصبح جيدا في هذه المنطقة».

وتابع القائد العسكري قائلا إن «تنظيم (داعش) يحاول فتح جبهات بالقرب من بغداد لخلق حالة من الفزع أولا، ولمعرفة ردود فعل القوات العراقية»، مشيرا إلى أنهم «يعملون ذلك في إطار خطة لا يستهان بها، لأنهم يحاولون ربط بعض المناطق بعضها مع بعض مثل عامرية الفلوجة وصدر اليوسفية - وجرف الصخر، وصولا ربما فيما بعد إلى مناطق أخرى قد تمتد إلى المدائن من الجهة الجنوبية الشرقية من بغداد عبر المسيب وناحية جبلة». وأكد أن «هذه الخطط واضحة بالنسبة لنا، ونقوم بمعالجتها نحن الآن باقتدار دون الحاجة إلى تعزيزات جديدة».

وجنوبا باتجاه ناحية جرف الصخر، جنوب غربي بغداد، التي تستعد قيادة عمليات بابل لاقتحامها بعد أن شهدت هذه القيادة خامس تغيير لقائدها في غضون الأشهر الأربعة الماضية، كشف مصادر محلية لوكالة «رويترز» عن استخدام «داعش» أنفاقا تعود إلى عهد الرئيس السابق صدام حسين في نقل الأسلحة والعتاد والمقاتلين إلى المنطقة تمهيدا لعمليات أقرب إلى العاصمة. وحسب الوكالة، فإن الأنفاق شيدت في التسعينات لإخفاء أسلحة النظام السابق عن مفتشي الأمم المتحدة، وإنها مثلت مخابئ للمقاتلين من هجمات المروحيات. وتفيد المصادر بأن «داعش» يوظف هذه الأنفاق بمساعدة من عشائر المنطقة.

بدوره، قال فلاح الراضي، رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل، للوكالة: «أبلغنا الحكومة بأن هناك حاجة إلى عمليات عسكرية عاجلة لمنع (داعش) من الاستيلاء على بلدات أخرى جنوب بغداد، لأنها إذا نجحت في ذلك، فستصبح قريبة جدا من العاصمة».

من جهته، قال مصدر أمني رفيع المستوى في شرطة محافظة بابل لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم الإشارة إلى اسمه، إن المنطقة «وإن كانت منبسطة وصحراء من جهة عامرية الفلوجة، إلا أنها حين تقترب من جرف الصخر تتحول إلى منطقة بساتين كثيفة، وبالتالي، فإن المسلحين يتمكنون عبر هذه البساتين من نقل أسلحتهم ومعداتهم بسهولة». وأكد أن «لدى هؤلاء المسلحين خلايا نائمة في بعض أنحاء هذه المنطقة، وبالتالي يتمكنون عبر هذه الخلايا النائمة من اصطياد الفرص». في تطور آخر ذي صلة، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن مقتل المفتي الشرعي في «داعش» لـ«مناطق حزام بغداد» ومعاونه بقصف جوي شمال العاصمة. وقالت الاستخبارات في بيان لها إن «طيران الجيش قصف وكرا في منطقة المشاهدة شمالي بغداد، أسفر عن مقتل المفتي الشرعي لـ(مناطق حزام بغداد)، المدعو جلال عراك الحلبوسي ومعاونه محمود حسين كسار اللهيبي». وأضاف البيان أن «العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة».