السيسي يدشن في عهدة الجيش مشروع تنمية محور قناة السويس....دفاع مبارك ينهي مرافعته وسط عدم اكتراث من المصريين وقانونيون يرون أن «التسويف» يسود المحاكمة..

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس خططاً لمشروعين اقتصاديين عهد بتنفيذهما إلى الجيش، أبرزهما حفر قناة جديدة بطول 72 كلم ضمن مشروع لتنمية الممر الملاحي لقناة السويس، إضافة إلى إنشاء نحو 3000 كلم من الطرق. وشدد على أن تمويل تلك المشاريع سيكون مصرياً.

وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها السيسي جدولاً زمنياً لمشاريع اقتصادية. لكنه ألمح إلى إرجاء البدء في مشروع استصلاح مليون فدان الذي كان أعلن عنه، عازياً ذلك إلى محدودية الموارد. وخاض في الشأن السياسي، مكرراً اتهامه لأطراف لم يسمها بـ «العمل على هدم المنطقة العربية». وتعهد الحؤول دون «محاولات هدم مصر». وأقر للمرة الأولى بتأثيرات في حصة مصر من مياه النيل، على خلفية إنشاء أثيوبيا «سد النهضة» حين كان يتحدث عن الحاجة إلى تطوير نظم الري. وقال: «تريدون الذهاب للتفاوض مع الأشقاء الأثيوبيين على فترة ملء الخزان وما إذا كانت ثلاث سنوات أم خمساً أم عشراً ونحن لم نعمل حسابنا لوجود احتياطي من المياه يكفينا لسد النقص المحتمل المقدر بعشرة بلايين متر مكعب مياه». وأشار إلى «ضرورة المضي في طريق تحديث نظم الري وإقامة محطات تنقية مياه الصرف». وفي تلميح إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، دعا معارضيه إلى «التعايش معنا لكن من دون الإضرار بمصالح البلاد».

وكان السيسي وقّع خلال احتفال أقيم في نادي هيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية بحضور كبار مسؤولي الدولة وشخصيات عامة وثيقة أمر ببدء الحفر في مشروع تنمية قناة السويس. كما أعطى إشارة بدء الحفر في مشروع تنمية قناة السويس، وفجر ساتراً ترابياً إيذاناً بانطلاق المشروع. وبدأ السيسي كلمته بالدعوة إلى الوقوف دقيقه «حداداً على أرواح شهداء حفر القناة والحروب»، ووجه التحية إلى الرئيسين السابقين جمال عبدالناصر وأنور السادات.

ودافع ضمناً عن موقف الجيش من المشروع بعد رفضه مشروعاً مماثلاً كان طرحه الرئيس المعزول محمد مرسي. وقال إن «القوات المسلحة كان لها موقف سابق في شأن تنمية محور قناة السويس ولم يتغير حتى الآن، إذ تمت الموافقة منذ أكثر من 10 سنوات على التنمية في منطقتي شرق التفريعة وغرب خليج السويس ولم يتغير حتى هذه اللحظة، ولا يمكن أن يقف الجيش ضد مصلحة مصر».

وأضاف: «ليس لأن طرفاً ما في الحكم (نظام الإخوان) يكون لنا رأي وحين يأتي طرف آخر يتم تغير القرار... لا. هذا يعد أمراً خطيراً جداً». وأوضح أن «التخطيط لمشروع القناة الجديدة كان في البداية يتصور العمل على تنفيذ قناة موازية بالكامل، وأبلغت (رئيس هيئة قناة السويس) الفريق مهاب مميش عندما تحدث معي عن إحياء المشروع بأن وزارة الدفاع هي التي ستقرر ذلك، وتم تشكيل لجنة عسكرية لارتباط الأمر بالأمن القومي لدراسة المشروع، واستبعدت اللجنة عمل قناة موازية كان الهدف منها إيجاد منطقة عرضها من 7 إلى 10 كيلو بين القناتين على امتداد قناة السويس بالكامل... ولدواعي الأمن القومي واعتبارات الأمن في سيناء تم استبعاد هذا». ولفت إلى أن «الشركات الوطنية المصرية ستعمل تحت إشراف مباشر من القوات المسلحة، وتمت مراعاة الأمن القومي في شكل كامل في هذا المشروع. وبالنسبة إلى تمويل المشروع، فلدى المصريين حساسية من أن يكون تمويل المشروع من مصارف أجنبية ومستثمرين أجانب، فالتمويل من المصريين».

وطالب بإصدار أسهم وسندات للمصريين للاكتتاب في المشروع. وقال: «نحن في حاجة إلى 500 مليون سهم لهذا المشروع، بما يعادل 100 جنيه للسهم في الداخل و100 دولار للسهم للمصريين في الخارج. يمكن أن نصدر سهماً بقيمة 10 جنيهات لطلبة الجامعات حتى يكون لكل شخص نصيب في المساهمة في هذا المشروع». ونبه إلى إن «مشروع حفر القناة الجديدة وملكية القناة للمصريين فقط، أما مشاريع التنمية فسيتم طرحها طبقاً لقانون الاستثمار». وكشف اعتزامه إنشاء 6 أنفاق تحت قناة السويس «بأيدي خبراء وعمال مصريين». وشدد على «ضرورة أن تكون هناك خطط طموحة وسريعة، ولا يجب بأي حال أن تتجاوز مدة تنفيذ مشروع القناة عاماً واحداً فقط».

ولفت إلى أن حكومته تعمل على «الخروج من دائرة الفقر بالعمل والمثابرة والجهد والكفاح إلى تحقيق ما نريده لبلادنا»، مضيفا إنه «لم يعرض علينا أي شيء قبل ذلك وتم رفضه إلا إذا كان ضد مصلحة مصر». وكرر ضيقه من ضعف مساهمة رجال الأعمال في صندوق «تحيا مصر» الذي كان أعلن تأسيسه لدعم الاقتصاد. وخاطبهم قائلاً: «هاتدفعوا هاتدفعوا. انتم عارفين يعني إيه صندوق أنا باشرف عليه؟ يعني لو أخذت جنيها مني يبقى لك الكلام! اسألوا المقاولين اللي اشتغلوا معي خلال خدمتي في الجيش». وتعهد عدم المساس بموازنة المحافظات، قائلاً: «لن نأخذ مليماً من المشاريع القائمة لمصلحة المشاريع الجديدة».

وهاجم أطرافاً لم يسمها قال إنها «تريد هدم المنطقة، وهذا مقلق». لكنه تعهد «عدم السماح لأحد بهدم مصر مهما كان جواً أو براً... لا أحد يمكنه أن يهزم الشعب. هناك أناس لهم وجهة نظر تانية، وهناك من يريد هدم المنطقة بكاملها، والبلاد التي تهدم لا تعود ثانية وستبقى مهدومة لسنوات طويلة».

ولمح إلى جماعة «الإخوان»، قائلا: «أقبل بأن تكون هناك مجموعة غير متوافقة معنا، ولها فكرها، ويمكن أن تعيش بيننا من غير أن تؤذينا. لن نسمح لأي شخص بهدم مصر، وأقول للمصريين كونوا على قلب رجل واحد، ومن يبقى وحده ستثبت الأيام أنه (على) خطأ».

وتجاهل السيسي الحديث عن استعدادات بلاده للاستحقاق التشريعي، وسط ترقب لإصداره قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وعدم وضوح خريطة المنافسة. وكانت اللجنة المشرفة على الاستحقاق أعلنت تشكيل الأمانة العامة الدائمة للجنة العليا للانتخابات التي تضم 28 عضواً يمثلون الهيئات القضائية المختلفة والوزارات والجهات المعنية بعملية الانتخابات البرلمانية.

وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة العليا القاضي أيمن عباس في بيان إن «تشكيل الأمانة العامة يضم 17 عضواً يمثلون رجال القضاء والنيابة العامة، وعضوين من مجلس الدولة، وثلاثة من هيئة النيابة الإدارية، وممثلاً عن هيئة قضايا الدولة، وممثلاً عن وزارة الداخلية، وآخر عن وزارة الاتصالات، وثلاثة ممثلين لوزارة التخطيط والمتابعة». وتضم الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات البرلمانية مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي نصر الدين بدراوي والنائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي في النيابة العامة علي محمد عمران ونائب رئيس محكمة النقض محمد إبراهيم السعدني. كما تضم نادي عبداللطيف ممثلاً عن مجلس الدولة، وحسام حبيب ممثلاً لهيئة النيابة الإدارية، وعبدالسلام محمود من هيئة قضايا الدولة، واللواء سيد ماهر ممثلا لوزارة الداخلية، وطارق حسني ممثلا لوزارة التخطيط، ورأفت عبدالعزيز هندي ممثلاً لوزارة الاتصالات.

وفي ما يخص النقاشات بين القوى السياسية لتشكيل التحالفات الانتخابية، أعلن رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» المنخرط في «تحالف الوفد المصري» محمد أنور السادات، أن تحالفه «يكثف جهوده لتوحيد التيار المدني تحت مظلة واحدة، وأيضاً الأحزاب المحسوبة على قوى الثورة». ويضم التحالف أحزاب «الوفد» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «المحافظين» و «الإصلاح والتنمية» وشخصيات عامة، ويسعى إلى ضم حزب «الدستور». وأشار السادات إلى أن «الوفد المصري» مستمر في عمله وسيسعى جاهداً إلى ضم عدد أكبر من الأحزاب والشخصيات العامة لعمل قائمة موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أنهم بصدد عقد اجتماع عاجل لمناقشة التطورات الأخيرة في المشهد الانتخابي وأزمة التحالفات.

 

علمت «الحياة» أن زعيم «الجماعة الإسلامية» المصرية رفاعي طه والقيادي في جماعة «الجهاد» محمد شوقي الإسلامبولي، شقيق خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس الراحل أنور السادات، يُقيمان في تركيا بعدما أبعدتهما السلطات السودانية من أراضيها عقب لقاء جمع الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والسوداني حسن البشير في الخرطوم في حزيران (يونيو) الماضي.

وكان طه أطلق من السجن خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، بعدما سلمته السلطات السورية إلى القاهرة خلال فترة حكم حسني مبارك. وأطلق الإسلامبولي من السجن بعد اندلاع الثورة إبان فترة حكم المجلس العسكري، وهو واحد من أهم قيادات جماعة «الجهاد» الطلقاء.

وفر عشرات من قيادات الصفين الأول والثاني في «الجماعة الإسلامية» وجماعة «الجهاد» إلى الخارج بعد عزل مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، وأوقفت السلطات آخرين أبرزهم رئيس الجناح العسكري لـ «الجماعة الإسلامية» مصطفى حمزة وشقيق زعيم تنظيم «القاعدة» محمد الظواهري.

وتوزعت وجهة الفارين إلى دول عدة، أهمها قطر وتركيا والسودان، ودول أوروبية، اتخذت كمحطة انتظار للسفر غالباً إلى الدوحة أو أنقرة. وقالت لـ «الحياة» مصادر على صلة وثيقة بالجماعتين إن طه والإسلامبولي وعدداً من قيادات الصف الثاني غادروا الخرطوم إلى تركيا بعد أن أعربت السلطات السودانية عن رغبتها في عدم تواجدهم على أراضيها.

وأوضحت أن طه والإسلامبولي وغيرهم كانوا تسللوا من مصر إلى السودان عبر الحدود، وظلوا متوارين عن الأمن السوداني، لكن بعد فترة كشف النقاب عن وجودهم وباتوا يقيمون في السودان بعلم السلطات، وبعد زيادرة السيسي للخرطوم تلقت تلك القيادات «إشارات» من السلطات دفعتها إلى الفرار من الأراضي السودانية. وأشارت إلى أنهم غادروا إلى تركيا في شكل شرعي وبوثائق سفر رسمية ببياناتهم الحقيقية، ما يشير إلى أن السلطات التركية على علم بوجود قيادات «الجماعات الإسلامية» و «الجهاد» على أراضيها.

وتوترت العلاقات بين القاهرة وأنقرة بعد عزل مرسي، خصوصاً بسبب تعليقات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان التي انتقد فيها النظام الجديد في مصر بحدة. وتبادلت الدولتان سحب السفراء قبل بضعة شهور.

ويقيم عدد من قيادات الصف الثاني لجماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها من الأحزاب الإسلامية الفارين في تركيا التي تمنح أنصار مرسي تسهيلات في الإقامة، بينها الالتحاق بالجامعات التركية مجاناً. وأكد المصدر لـ «الحياة» أن تركيا وقطر «مازالتا دولتين آمنتين» لإقامة القيادات الإسلامية الفارة من مصر.

إلى ذلك، أعلن الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير مقتل 3 «إرهابيين» والقبض على 6 مطلوبين في مداهمات في شمال سيناء أول من أمس، أسفرت أيضاً عن تدمير سيارة دفع رباعي ودراجات بخارية «تستغلها العناصر الإرهابية فى تنفيذ عملياتها ضد قوات التأمين»، فيما جُرح جندي أميركي من قوات حفظ السلام الدولية في منطقة الجورة في شمال سيناء، جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار صوب معسكر للقوات. وأوضحت مصادر أن اصابته طفيفة.

من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بسجن 16 متهماً من أنصار مرسي لمدة 10 سنوات بتهمة محاولة اقتحام قسم شرطة الوايلي شرق القاهرة خلال تظاهرة نظمها المحكومون وآخرون أمام القسم احتجاجاً على إلقاء الشرطة القبض على عدد من ذويهم خلال تظاهرة دعا إليها «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين» في أيلول (سبتمبر) الماضي. ودين المحكومون بتهم «التجمهر وحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة عن عمد والتعدي على المواطنين وإحداث إصابات بقصد الإرهاب».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: جمال القصاص .... بعد أن شهدت تطورات دراماتيكية عبر فصولها المتشابكة على مدى أكثر من ثلاث سنوات، دخلت محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، المعروفة إعلاميا بـ«محاكمة القرن» في نفق من الملل والرتابة جراء هذا الانتظار الطويل في أروقة المحاكم المصرية، وأصبحت محل عدم اكتراث من الشارع المصري المهموم بقضايا أكثر إلحاحا، على رأسها غلاء الأسعار، وضغوط الحياة، وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.

ألقت هذه الحالة بظلالها أمس على جلسة محاكمة مبارك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة، حيث تعرض قاضي محاكمة القرن، المستشار محمود الرشيدي، لوعكة صحية مفاجئة دفعته إلى رفع الجلسة عقب شعوره بارتفاع في ضغط الدم، وقام الفريق الطبي المرافق للرئيس الأسبق مبارك والقادم من مستشفى المعادي العسكري، بإسعافه وتوقيع الكشف الطبي عليه.

وأضاف مصدر قضائي في تصريحات صحافية أمس أن الحالة الصحية للمستشار محمود الرشيدي تحسنت، وعاود نظر الجلسة والاستماع إلى مرافعة المحامي فريد الديب، محامي مبارك في آخر أيام مرافعته المقررة من قبل المحكمة في القضية.

ويحاكم مبارك للمرة الثانية في القضية، هو ونجلاه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه بتهمة الضلوع في قتل محتجين خلال ثورة 25 يناير 2011، والتي أطاحت بمبارك ونظامه.

وكانت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار أحمد رفعت، قضت في يونيو (حزيران) من عام 2012 بالمؤبد مدى الحياة على مبارك والعادلي. كما قضت ببراءة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية. وأعادت محكمة النقض القضية من جديد للمحاكمة، بعد أن قبلت الطعن عليها.

ويعاني مبارك (86 عاما) من أمراض الشيخوخة، وكثيرا ما تعرض لأزمات صحية خلال السنوات الثلاث التي أعقبت الإطاحة به، وهو ما استوجب إقامته على ذمة القضية، بمستشفى المعادي العسكري بالقاهرة.

مشهد الحالة الصحية المتردية لمبارك، طغى أمس على محاكمته، فقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة المقبلة، والتي كان مقررا لها اليوم، إلى جلسة الغد (الخميس) للاستماع إلى تعقيب النيابة العامة. وكانت المحكمة قد عاودت الانعقاد بعد إصدار قرارها بنحو 10 دقائق واطمأنت على وجود الجميع داخل القفص فيما عدا الرئيس الأسبق الذي نقل إلى المستشفى. وأكدت المحكمة أنه ورد طلب من فريد الديب يشير فيه إلى التردي الذي حدث لحالة مبارك الصحية، والتمس التأجيل إلى الخميس لمنحه وقتا للعلاج.

ويطالب كثير من القانونيين والمختصين بسرعة البت في هذه القضية، لافتين إلى أن إطالة أمدها يجعلها «ساحة رخوة للمناورة، واصطياد أدلة واهية لإثبات براءة المتهمين»، ويدللون على ذلك بتغيير بعض شهود الإثبات في القضية لأقوالهم. ومن بينهم شاهد قام بتغيير أقواله جملة وتفصيلا، وهو ما دفع المحكمة إلى اتهامه بالشهادة الزور والتحفظ عليه بناء على طلب النيابة.

ويشير القانونيون إلى أن هذا التراخي هو ما دفع الديب، محامي مبارك، للمطالبة في دفاعه في جلسة أمس بمحاكمة مبارك أمام المحكمة العسكرية، متحايلا على المادة 173 من القانون، التي تختص القضاء العسكري بمحاكمة رجال القوات المسلحة والقادة العسكريين. وباعتبار أن مبارك كان قائدا عسكريا قبل أن يتولى الحكم.

ورفض القانونيون هذا التحايل على القانون، ووصفوه بأنه محاولة لإضاعة الوقت لتطويل أمد المحاكمة، مشيرين إلى أن محاكمة مبارك أمام القضاء العادي جرت بناء على مطلب شعبي بعد الثورة، وأنه كان يجب أن يحاكم أمام محكمة ثورية، وليست عسكرية.

من جهته، تقدم أمس المحامي شريف جاد الله، منسق حركة المحامين الثوريين، بطلب لنيابة استئناف الإسكندرية لعرضه على مكتب النائب العام، للطعن بالتزوير على الأدلة المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير. وأوضح جاد الله في مذكرته أنه يكن للرئيس مبارك احتراما كبيرا، ولو كان الأمر بيده لطالب له بعفو فوري، و«لكن الدفاع أهان في مرافعته الشعب المصري، وكان لزاما على النيابة العامة أن ترد على ما أبداه الديب».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد عبده حسنين .... بدأت الحكومة المصرية العمل على استعادة هيبتها في الشارع خاصة عبر إزاحة الباعة الجائلين، الذين أصبحوا يحتلون الأرصفة ويفترشون الطرق الرئيسة، في وسط العاصمة القاهرة، وهو مشهد بات يهدد وسط العاصمة ويشوه روحها الحضارية الممتدة في المباني التاريخية، والكثير من المصالح الحكومية الرئيسة.

وقال الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة أمس إن هناك تكليفا مباشرا من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للتعامل مع قضية الباعة الجائلين بشكل سريع، بما يحافظ على شكل العاصمة ومراعاة العاملين في هذا المجال والجوانب الاجتماعية المرتبطة بهم.

وفي جولة لـ«الشرق الأوسط» بوسط القاهرة أمس، تبين مدى ارتياح المواطنين من القرار الحاسم، مؤكدين أنه سيحل الكثير من أزمات الاختناق المروري ويعيد المظهر الجمالي لشوارع وسط العاصمة، لكن في المقابل أبدى معظم البائعين تذمرا شديدا من قرار نقلهم، مؤكدين أنه «قطع لأرزاقهم» لذلك سيستمرون في رفضه رغم علمهم بأنه لا رجعة فيه، وهو ما عبر عنه أحمد سيد، الذي يفترش الرصيف بالأدوات المنزلية، أمام مبنى نقابة المحامين، قائلا: «واضح المرة ديه إن الحكومة ما بتهزرش».

واعتاد المصريون منذ سنوات على انتشار البائعين الجائلين بكثافة فوق معظم أرصفة الشوارع الرئيسة في القاهرة والمدن الرئيسة. وكان معتادا قبل ثورة 25 يناير 2011، مطاردة رجال الشرطة لهؤلاء الباعة بمعدل مرة صباح كل يوم، حيث يهرعون ببضاعتهم محمولة على الأكتاف سريعا إلى الشوارع الجانبية، وما إن تذهب الشرطة حتى يعودوا إلى أماكنهم مرة أخرى، في مشهد متكرر اعتاده المواطنون.

لكن عقب ثورة 25 يناير ومع الانهيار الأمني لجهاز الشرطة، حلت الفوضى في شوارع البلاد، فانتشر البائعون بمعدلات متضاعفة وافترشوا الأرصفة ثم الشوارع تباعا دون أي رادع، حتى أصبحت الشوارع الرئيسة لا تكاد تتسع لمرور السيارات والمارة معا.

تقول نهى محمد، وهي عضو بنقابة المحامين: «كان ذهابنا إلى وسط القاهرة في الماضي نزهة حقيقية للتمتع بشوارعها وميادينها الجميلة مثل ميدان طلعت حرب الشهير، لكن الآن توارى هذا الجمال أمام المنظر البشع الذي خلقه هؤلاء الباعة، الذين يتكاثرون يوميا، ولا يخشون الشرطة، حتى أصبح التجول في شوارع القاهرة عبئا يحمل همه أي مواطن يخرج من بيته». وتضيف: «أتعشم أن يكون التدخل الحكومي ناجعا هذه المرة وأن يوجد حل فعلي ينهي هذه الظاهرة الفوضوية».

وعلى امتداد شارع 26 يوليو الذي يبدأ من حي الزمالك الراقي (غرب القاهرة) مرورا بحي «بولاق أبو العلا» وينتهي بحي العتبة (وسط القاهرة)، تجد الباعة في الشارع، وأشهرهم تجار الملابس، يحتلون جانبي الطريق على مدار الساعة، وقد نصبوا خياما على أعمدة الإضاءة وعرضوا بضاعتهم على شماعات حديدية كبيرة، وصفتها الطالبة الجامعية سارة قائلة وهي تسير وسطها «كأننا نسير في دولاب ملابس متنقل».

ويشتهر شارع 26 يوليو بوجود عدد من المصالح الهامة أبرزها مبنى دار القضاء العالي ومحكمة النقض، إضافة إلى عدد من دور السينما التاريخية. وعلى سور مصلحة الشهر العقاري وسط الشارع، يقف عم نور بائع الكتب الخمسيني وقد علق بعضها على السور الحديدي للمبنى فيما يشبه مكتبة حقيقية. ويقول: «من الصعب علي ترك هذا المكان بعد مرور أكثر من 13 عاما على وجودي هنا وأصبح لي زبائن.. من يريد أن يمشينا يأتي لنا بمورد رزق آخر، فأنا أتكفل بأسرة وأولاد».

وأعلنت الحكومة قبل أشهر عن خطة لنقل جميع الباعة الجائلين من الشوارع وعمل تجمعات كبيرة لهم بشكل رسمي وحضاري، وبالفعل بدأت الشرطة في إخلاء الشوارع من هؤلاء الباعة لتسمح بمرور السيارات، لكنها تركتهم موجودين على الأرصفة بشكل مؤقت لحين انتهاء موسم شهر رمضان وعيد الفطر، حيث تزيد معدلات الشراء فيه، وحتى لا تضيق عليهم.

وأعن محافظ القاهرة، في مؤتمر صحافي أمس عن تفاصيل نقل الباعة الجائلين، مشيرا إلى أنه جرى عقد ستة اجتماعات برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بتكليف واضح للمحافظة، للتعامل مع الموضوع مع كافة الجهات التنفيذية في رؤية واضحة.

وأكد السعيد أنه سيجري نقل الباعة الجائلين من منطقة وسط القاهرة إلى جراج الترجمان القريب على مراحل، لافتا إلى أن سعة الجراج تشمل 1700 باكية، وأنه جرى تخصيص أربعة أماكن بالجراج لتسكين الباعة.

ولفت السعيد إلى أنه سيجري نقل الباعة على دفعات، حيث سينقل 550 بائعا بكل مرحلة وذلك لضبط عملية التسكين، مشيرا إلى أنه سيجري توفير نقطة شرطة وحماية مدنية وشركة أمن داخل الجراج فضلا عن شركة نظافة، موضحا أنه اجتمع قبل يومين مع القيادات الأمنية لمناقشة هذه الأمور.

وأوضح المحافظ أن جراج الترجمان هو مقر مؤقت سيستمر من خمسة إلى ستة أشهر لحين الانتهاء من مبنى «وابور الثلج» وسط القاهرة أيضا، حيث سيكون بمثابة سوق حضارية كبيرة ومقر دائم للباعة الجائلين، وسيضع رئيس الوزراء حجر أساس له خلال أسبوع.

ويبعد جراج الترجمان نحو بضعة كيلومترات عن الشوارع الرئيسة بوسط القاهرة، وهو أرض فضاء كبيرة جرى تقسيمها عبر العلامات الملونة على الأرض إلى مربعات صغيرة بحيث يمتلك كل بائع مربعا منها، وله ثلاثة مداخل الأول من شارع الجلاء، والثاني من شارع الصحافة، والثالث من شارع شنن.

ويرى معظم البائعين أن هذه المساحة المخصصة لهم لا تكفي، كما يتخوفون من أن يوثر النقل على عملية البيع. يقول صلاح بائع مصنوعات جلدية (أحذية وأحزمة): «كيف أضع كل هذه البضاعة في مربع مساحته 80 سم.. نقلنا هو خراب للبيوت.. فالزبائن لن تأتي إلى مواقعنا الجديدة البعيدة، فهم اعتادوا أن يجدونا في طريقهم إلى عملهم».. ويتساءل بنبرة لا تخلو من خوف: «هل إذا تركت موقعي هذا الذي وجدت به منذ سنوات ستضمن لي الحكومة بأنه لن يأتي أحد في المستقبل ليحتل موقعي».

وبينما يبدي أحد زبائنه تعاطفا كبيرا معه في احتمالية تأثير قرار نقله على مصدر رزقه، لكنه لا يخفي سعادته بعودة النظافة والنظام إلى الشوارع، قائلا: «أتمنى أن تنجح الحكومة في استعادة هيبتها والأمن والأمان للشارع المصري».

 

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس أن باقي المصريين الموجودين على الحدود التونسية الليبية ستجري إعادتهم إلى القاهرة خلال 48 ساعة، موضحا أنه جرى إجلاء نحو 1500 شخص، كما رافقه خلال رحلة عودته من تونس أمس نحو 300 مواطن، فيما يصل عدد المتبقين إلى نحو ألفي شخص.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده شكري لدى وصوله إلى مطار القاهرة قادما من مطار جربا بتونس في ختام زيارته التي استغرقت يومين. وأوضح شكري: «استطعنا خلال الساعات الماضية عقد لقاءات هامة بتونس مع المسؤولين، كما اطلعنا على الأوضاع في جربا ثم زرنا منفذ رأس جدير ثم عدنا إلى جربا. وقد عدنا بطائرة مع مجموعة من إخواننا المصريين الذين كانوا على الحدود، ونحاول إعادة المجموعة الباقية خلال الـ48 ساعة المقبلة».

وأضاف شكري: «لن ندخر جهدا حتى نعيد كل العالقين على المنفذ.. ولن نترك مواطنا مصريا دون إعادته»، مثمنا السلطات الليبية الحدودية، خاصة وأن «المنفذ كان غير معد لاستقبال هذا العدد».

وحول العدد الفعلي للعالقين المصريين الموجودين على الحدود التونسية، قال شكري إن العدد المقدر حتى الأمس كان نحو أربعة آلاف وجرى إعادة ما يقرب من 1500 خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن العدد المتبقي هو نحو ألفي شخص. وأوضح أن الخارجية ناشدت المصريين للبقاء في أماكن آمنة داخل ليبيا بعيدا عن التراشقات والعمليات، وهو الأسلوب الأفضل الذي يجب اتباعه.

وعن وجود مصابين مصريين، أشار شكري إلى أن «هناك نحو ستة إلى تسعة من المصريين الذين أصيبوا بشكل طفيف»، وأنه التقى بهم في مطار جربا. وهناك حالة واحدة جرى نقلها إلى المستشفى إذ إن حالته خطرة وكان يحتاج إلى جراحة سريعة.

من جهته، أعلن الطيار هشام النحاس رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية عن إقلاع طائرتين من القاهرة إلى مطار قابس بتونس ضمن الجسر الجوي الجديد الذي تنظمه مصر لإعادة المصريين النازحين من ليبيا.

وقال النحاس: «وصلت في الثامنة من مساء (أمس) طائرة من طراز إيرباص 320 قادمة من مطار قابس والذي يبعد 200 كم عن الحدود الليبية التونسية وهي برحلة رقم 3203 وعليها 145 راكبا حيث سيواصل الجسر الجوي نقل المصريين النازحين من ليبيا».

يذكر أن الرحلة الأولى كان على متنها 310 مواطنين مصريين والتي وصلت مطار القاهرة الدولي في وقت سابق من أمس.

واستقبل مطار القاهرة أمس 260 مصريا من العائدين من ليبيا قادمين على طائرة من مطار جربا التونسي في إطار استمرار الجسر الجوي الذي ينقل المصريين الفارين من الأوضاع الأمنية المتردية في ليبيا.

 

أسفرت انتخابات رئاسة مجلس النواب الليبي عن فوز عقيلة صالح عيسى المنتمي الى قبيلة العبيدات، احدى كبرى قبائل شرق البلاد، بغالبية 77 صوتاً في مقابل 74 لمنافسة ابو بكر بعيرة، احد ابرز الدعاة الى الفيديرالية والعضو في «المجلس التنفيذي لبرقة» برئاسة ابراهيم جضران قائد المجموعة التي اقفلت منشآت النفط.

ترافق انتخاب عيسى مع فوز الناشط السياسي «التقدمي» محمد علي شعيب من قبيلة «الابشات» في الزاوية بمنصب نائب رئيس البرلمان الجديد.

واعتبر مراقبون تحدثوا الى «الحياة» انتخاب عيسى وشعيب «تقليصاً لنفوذ التيارين الفيديرالي و«الإسلامي» الذي سيطر على المؤتمر الوطني» (البرلمان المنتهية ولايته) في محاولة لبسط نفوذه في البلاد.

وسقط «الإسلاميون» في فخ نصبوه لخصومهم، بتقسيمهم البلاد الى 200 دائرة انتخابية كما فعلوا في العام 2012 في انتخابات المؤتمر الوطني الذي خلف المجلس الانتقالي، وذلك ظناً منهم انهم سيحققون غالبية في الانتخابات اذا استبعدت التكتلات السياسية من لوائح الترشيح. لكن الحراك الذي خاضه محمود جبريل لمصلحة «تحالف القوى الوطنية» (الليبرالي)، أدى الى تكرار النجاح الذي حققه الليبيراليون في المؤتمر السابق، ما اربكهم ودفعهم الى وضع عراقيل شلت حركة المؤتمر والحكومة معاً.

وبعد انتخاب عيسى رئيساً للبرلمان (المنصب الأرفع في البلاد)، سارع الفيديراليون امس، الى انتقاد جبريل (الرئيس السابق للمكتب التنفيذي التابع للمجلس الانتقالي)، واتهموه بالوقوف وراء استبعاد بعيرة لمصلحة «مرشحه»، ابن قبيلة العبيدات والذي كان قاضياً بارزاً في الجبل الأخضر (شرق) في عهد العقيد معمر القذافي.

وكانت ممارسات «الإسلام السياسي» في البرلمان السابق، ادت الى تراجع ثقة الرأي العام فيه، وتجلى ذلك في امتناع نحو نصف الناخبين عن المشاركة في انتخابات مجلس النواب في 25 حزيران (يونيو) الماضي، ما اثار مخاوف من اكتساح الإسلاميين الدوائر الانتخــابية، الا ان نتيجة الاقتراع خيبت آمالهم، اذ لم يحققوا الا فوزاً بسيطاً في دوائر قليلة من اصل 188 جرت فيها الانتخابات التي قاطعها الأمازيغ لعدم الاستجابة لطلبهم دسترة لغتهم. كما تعذر اجراء الانتـــخابات في دوائر الكفرة (جنوب) لأسباب امنية، وفي درنـــة (شرق) التي وضعها المتشددون تحت «ادارة اسلامية».

وحظي البرلمان الجديد باعتراف اقليمي ودولي، تجسد في حضور جلسته الأولى مندوبون عن منظمات إقليمية ودولية مثل الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.

لكن ذلك لم يحل دون جدل بين الأطراف الليبية المتصارعة التي شكّكت في شرعية عقد البرلمان جلساته في طبرق، نظراً الى تدهور الوضع الأمني في بنغازي التي كان يفترض ان يتخذ منها مقراً له، او في العاصمة طرابلس حيث أراد الرئيس السابق نوري بو سهمين ان تجري عملية التسليم والتسلم.

ووقفت الى جانب بوسهمين مجموعة من ثلاثين نائباً، مثلوا مدينة مصراتة ومدناً أخرى تعتبر معاقل للإسلاميين، قاطعوا جلسات البرلمان الجديد وهم يهددون بالتصعيد وصولاً الى عدم الاعتراف بشرعيته.

ولا يخفي كثير من المراقبين الذين تحدثوا الى «الحياة» شـــكوكهم في قدرة البرلمان الجـــديد على تنفيذ قرارته في ظل سيطرة «الفصائل الإسلامية» و«القوى الفيديرالية» المسلحة على الأرض، في مناطق واسعة من البلاد، في غياب قوات نظامية تابعة للدولة، في حين بات البرلمان «تحت حماية» السيطرة المحدودة لقوات اللواء خليفة حفتر في طبرق وبعض انحاء المنطقة الشرقية.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود .. يبدو أن الثوار الذين أطاحوا قبل ثلاث سنوات بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي قرروا على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي تحويل منطقة مطار العاصمة الليبية طرابلس إلى ساحة قتال، لإعادة تمثيل رواية «الإخوة كارامازوف» للكاتب الروسي الراحل فيودور دوستويفسكي، وذلك عبر المعارك التي اندلعت في طرابلس منذ 13 يوليو «تموز» الماضي ودون توقف بين ميليشيات متناحرة في جنوب العاصمة وغربها.

«الإخوة الأعداء» هو التعبير الصحيح عما يجرى هناك. إنه أمر غير مفهوم على الإطلاق. بالأمس القريب قاتل بعضهم إلى جانب بعض، والآن بعد الانتهاء من عدوهم الرئيس ها هم يتقاتلون ويرفعون السلاح بعضهم في مواجهة بعض، هكذا قال مسؤول ليبي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» وهو يتحسر على ما آلت إليه الأمور بين رفاق السلاح بالأمس الذين تحولوا إلى أعداء.

وباسم ليبيا، وتحت علمها الجديد، تنهمر الصواريخ والقذائف على بيوت المدنيين في «معركة عبثية» للسيطرة على مطار العاصمة، التي تعاني كما قال بعض سكانها أمس لـ«الشرق الأوسط» كل أنواع الأزمات، وتفتقر إلى الخدمات الأساسية، وتعاني انقطاعا مستمرا في الكهرباء، ونقصا في الوقود، بالإضافة إلى ارتفاع معظم الأسعار.

وتهاجم الكتائب المتطرفة المتحالفة مع مدينة مصراتة الغربية الساحلية المطار بالصواريخ ونيران المدفعية لإخراج منافسيهم من مدينة الزنتان الجبلية، الذين سيطروا على المطار منذ سقوط نظام القذافي عام 2011.

وحارب مقاتلو مصراتة والزنتان جنبا إلى جنب في الماضي للإطاحة بالقذافي، ولكن بعد ثلاث سنوات ما زالوا يرفضون تسليم سلاحهم إلى الدولة وخاضوا نزاعات مسلحة مع الكتائب الأخرى من أجل السيطرة على مقدرات البلاد.

وكشف شاهد عيان لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن معركة السيطرة على مطار العاصمة الليبية طرابلس قد خلفت خسائر فادحة وألحقت أضرارا جسيمة بالمطار ومنشآته، بالإضافة إلى تدمير معظم الطائرات التي كانت رابضة في مدرج المطار، الذي تعرض بدوره للقصف العشوائي خلال الاشتباكات المتبادلة بين القوات المدافعة عن المطار والميليشيات المحسوبة على التيار المتطرف ومصراتة في غرب ليبيا.

وقال عمر معتوق، وهو إعلامي مرافق لقوات الزنتان والجيش الليبي في مطار طرابلس الدولي لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة عبر الهاتف من قلب المطار أمس، إن المعركة المستمرة للأسبوع الثالث على التوالي بدأت بهجوم مفاجئ شنته ميليشيات ما يعرف بـ«دروع ليبيا» والميليشيات المتحالفة معها، التي تضم مقاتلين متطرفين وآخرين من مدينة مصراتة.

وأضاف معتوق أن «مطار طرابلس تتمركز فيه كتيبة أمن المطار التي شكلتها وزارة الدفاع، ثم تحولت إلى وزارة الداخلية، وجرى الهجوم عليها من هذه الميليشيات بهدف السيطرة على كل المنافذ الحيوية للعاصمة طرابلس». وتابع أنه «معلوم أن مطاري معيتقة ومصراتة تحت قبضة هذه الميليشيات، والمطار والوحيد الخارج عن سيطرتهم هو مطار طرابلس. يريدون الهيمنة عليه في إطار الحصول على دعم لوجستي لعملياتهم».

ورأى معتوق أن المقصود كان «مخططا معدا لعزل البلاد، وإعلان ما يسمى (المجلس الأعلى للثوار)، بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ أو الأحوال العرفية، وتشكيل حكومة من الثوار، وحل مجلس النواب الجديد أو محاولة عرقلة اجتماعه». لافتا إلى أن الهدف غير المعلن من العمليات التي تشنها القوات التي تحظى بتأييد نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، الذي انتهت مدة ولايته الرسمية بعد انعقاد أولى جلسات مجلس النواب المنتخب في مدينة طبرق بشرق البلاد أول من أمس، هو محاولة عزل البلاد إلى حين سيطرتهم على الوضع الميداني على الأرض.

ويشير معتوق إلى أن مقاتلي الجيش، ومعهم مقاتلون من مدن كثيرة، يتمركزون بمواقعهم في حدود المطار ولا يتجاوزونها لأن مهمتهم الدفاع فقط. مضيفا: «هم موجودون فقط في معسكراتهم، وفي كتيبتي (الصواعق) و(القعقاع)، والقوات الخاصة الموجودة لحماية خزانات النفط والمنطقة المحيطة بها». وعدّ أنه لم يكن ممكنا الدفاع عن الخزانات التي تزود العاصمة بالوقود، وأنه «جرى استهدافها بشكل متعمد بصواريخ (غراد) والقذائف الصاروخية (آر بي جي) وهذه لا يوجد مضادات للصواريخ أو أي رادع لها متوفر لدى القوات التي تدافع عن مطار طرابلس».

وقال الإعلامي إن المهاجمين كانوا يريدون السيطرة على الخزانات والاحتماء بها، «لأن الجيش لن يقصفها في المعارك. هم حاليا موجودون في منطقة قصر بن غشير ويحتمون بالمنازل التي أخليت من السكان، وتجمعهم الرئيس في منطقتي وادي الربيع والقرابولي».

وسئل حول موعد إنهاء هذه المعركة الدامية، فقال معتوق: «لا أحد يعلم موعد إنهاء هذه المعركة، لكن الطرف الآخر لديه خسائر كثيرة وفادحة. إنهم يتركون جثث قتلاهم، ومعنوياتهم منخفضة، ولديهم نقص في الذخيرة والعتاد».

وحتى عصر أمس لم تشن هذه الميليشيات أي عمليات قصف تجاه منطقة المطار كما اعتادت أن تفعل يوميا على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، وهو أمر وصفه معتوق بأنه «مريب للغاية»، وقال: «لم يقصفوا، ولا نعلم السبب. كل يوم يقومون بالقصف، ربما الاحتمال الأقرب هو اعتراف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بمجلس النواب الجديد، ووجود عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية حاليا في العاصمة الأميركية واشنطن».

وتابع معتوق: «مع الأسف هناك دمار شديد بالمطار، ولا توجد إحصاءات دقيقة. طائرات محطمة من بينها طائرات (إيرباص) حديثة تملأ المكان. أكثر من مرة طلب الجيش إدخال لجنة لتقدير الخسائر، لكن ليست هناك أي استجابة من الحكومة، ولا توجد جهة رسمية موثوق فيها لتقدير الأضرار»، مضيفا: «لكن بالعين المجردة، يمكنك أن ترى الدمار في كل مكان نتيجة القصف العشوائي في المدرج وبرج المراقبة الرئيس وصالة المسافرين والمباني الحيوية».

وسئل عن تفسيره لعدم استخدام الجيش الطيران الحربي في هذه المعركة لإجبار الميليشيات التي تهاجم المطار على التراجع، فقال: «الطائرات الموجودة في المنطقة الغربية لسلاح الجو الليبي جرى تدميرها بالكامل خلال أحداث الثورة عام 2011 عن طريق قوات التحالف.. والطائرات العاملة جرى قصفها في مواقعها. والطائرات الوحيدة الموجودة في بنغازي تحتاج إلى تزود بالوقود، ونقطة التزود تحت سيطرة (أنصار الشريعة) في سرت».

ولفت معتوق إلى أن المنطقة السكانية حول المطار تحولت إلى منطقة أشباح، حيث نزحت آلاف العائلات، كما جرى طرد آلاف السكان بعيدا عن منازلهم التي تتخذها الميليشيات المهاجمة للمطار مواقع لها. وأوضح أنه لا توجد إحصاءات دقيقة أو رسمية لعدد القتلى والجرحى، لكنه قال إن لدى مقاتلي الجيش والزنتان أكثر من 60 أسيرا كلهم ليبيون من الميليشيات المهاجمة. وأضاف: «الطرف الآخر لديه خسائر واضحة، ولست مخولا إعطاء إحصاءات عسكرية»، مشيرا إلى أن كل كتيبة من مقاتلي الجيش لديها آمر لواء من الضباط، ولديهم غرفة عمليات موحدة لجميع الكتائب الموجودة على الأرض يرأسها عدد من الضباط التابعين للجيش الليبي.

وأكد معتوق أن هناك قبائل التحقت بالقتال من ورشفانة وغيرها، مشيرا إلى وجود مقاتلين من الطوارق والتبو يشاركون في المعركة من أجل ليبيا، على حد قوله.

من جهته، قال مسؤول عسكري ليبي لـ«الشرق الأوسط» إن «المواجهات التي دارت أول من أمس في محور المطار وتمركزت حول معسكر النقلية إلى الشمال من المطار على يمين الطريق إليه، وهو مقر لعدد من كتائب الزنتان، كانت الأعنف من نوعها. بينما كان محور حي الأكواخ شبه هادئ، ومحور جنزور والسراج كان عنيفا جدا». وتابع المسؤول أنه «سقط أكثر من 15 صاروخا في محيط كلية الدعوة الإسلامية ببوابة الجبس حيث مقر كتيبة (الصواعق)، مما أدى إلى إصابة عدة مزارع»، مشيرا إلى أن مصدر الصواريخ هو معسكر القوة المتحركة عند «كوبري 17» غرب العاصمة، وأنه «سمي بهذا الاسم لأنه يبعد 17 كيلومترا عن كوبري الغيران الذي يعدّ الحد الغربي للعاصمة».

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته: «أيضا الصواريخ كانت تأتي من معسكر 27 إلى الغرب من المعسكر الأول، الذي تتخذه غرفة عمليات ثوار ليبيا مقرا لها». وكشف عن أنه جرت مهاجمة ثلاثة معسكرات غرب العاصمة أول من أمس، هي معسكر كتيبة «فرسان جنزور» التي يقودها ناجي قنيدي، ومعسكر «القوة الوطنية المتحركة» التي يقودها سعد قوجيل، بالإضافة إلى معسكر «غرفة ثوار ليبيا». وأضاف أنه «جرى دحرها جميعا قبل أن تنسحب فلول هذه القوات غربا إلى الزاوية».

 

جريدة الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس ... كشفت الحكومة السودانية، أمس، عن أن عدد قتلى السيول والأمطار بلغ 39 شخصا، إثر تهدم أكثر من خمسة آلاف منزل في أنحاء البلاد المختلفة، وتزامن ذلك مع تنظيم الأطباء والأطر الطبية مسيرة احتجاجية للتنديد بقرار السلطات الصحية تفكيك أكبر وأعرق مستشفيات البلاد.

وأكد مجلس الوزراء السوداني مصرع 39 شخصا، وانهيار 5482 منزلا، وتأثر عدد من المدارس والمنشآت العامة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد خلال الأيام الماضية، في أنحاء واسعة من البلاد.

وقال عمر محمد صالح، المتحدث باسم المجلس، عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد لبحث الآثار المترتبة على السيول التي ما زالت مياهها تغطي الكثير من أنحاء البلاد، إن الأمطار التي هطلت على البلاد فاقت المعدلات المعتادة بكثير في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات والمنازل.

وأضاف محمد صالح أن 17 من الذين لقوا حتفهم من ولاية الخرطوم، وسبعة من ولاية الجزيرة ونهر النيل، وحالتي وفاة في كل من ولاية القضارف وشمال وجنوب كردفان، وحالة واحدة في النيل الأزرق وكسلا، وقال إن معظم هذه الوفيات حدثت بسبب صعقات كهربائية، وإن الخرطوم وحدها شهدت انهيار 3077 منزلا، تليها ولاية نهر النيل بـ1308 منازل، وكسلا بـ409 منازل، والنيل الأبيض بـ388 منزلا، ثم شمال كردفان بـ300 منزل.

وأشار معتز موسى، وزير الري السوداني، إلى ارتفاع منسوب المياه في أنهار البلاد المختلفة، مما ينبئ بفيضان عال محتمل، بيد أنه لم يتوقع حدوث أضرار مباشرة، فيما وصف بحر أبو قردة، وزير الصحة، الأوضاع الصحية في البلاد بأنها مستقرة.

وأصدر مجلس الوزراء توجيها يمنع بموجبه تشييد المساكن في مجاري السيول، وبنقل المرافق الحكومية المشيدة في تلك المجاري إلى المناطق المرتفعة، ومراجعة الأعمال الهندسية للطرق، بما يضمن تصريف المياه المحيطة بها، ومكافحة الحشرات والبعوض، واستنفار الجهود لدعم الجهد الحكومي لتجفيف المياه حتى لا تترب عليها آثار بيئية سلبية.

من جهة أخرى، نظم أطباء وأطر طبية في مستشفى الخرطوم التعليمي، أكبر وأعرق المستشفيات السودانية، احتجاجا على سياسات وزير الصحة بالخرطوم مأمون حميدة الرامية إلى تفكيك المستشفى المرجعي، بحجة توزيع الخدمات الصحية على أحياء المدينة وأطرافها.

ونظم نحو 400 من العاملين والأطباء مسيرة طافت أرجاء المستشفي إثر تجدد أزمة مستشفى الخرطوم، عقب إغلاق مركز غسل الكلى، وطالبوا باستقالة الوزير، فيما وصفت الهيئة الفرعية لعمال المستشفى القرار بـ«بداية لتجفيف وإغلاق المستشفى».

وقال جعفر عثمان حسن، رئيس الهيئة الفرعية لعمال المستشفى، إن وزارة الصحة «عاجزة عن تسيير المستشفى، ولذلك تسعى إلى تجفيفه بلا دراسة واضحة»، وطالب الوزارة بالكشف عن سياستها تجاه المرفق قائلا: «أين سياسة الدولة الواضحة للمستشفى؟»، وتحدى الوزارة بتقديم خطة واضحة لتطوير المستشفى.

وأضاف جعفر: «نحن مع تطوير المستشفى إذا كان الهدف هو التطوير وليس التجفيف، ونقل الأقسام والاختصاصيين، إنها نية مبيتة لوقف دعم المستشفى».

وردد العاملون هتافات طالبوا فيها بإرجاع إدارة المستشفى ليكون تابعا للحكومة الاتحادية.

 

انقسمت أحزاب المعارضة السودانية التي قبلت المشاركة في حوار دعا إليه الرئيس عمر البشير، في اعقاب إعلانها تكتلاً جديداً باسم «تحالف القوى الوطنية»، رفضه حزب «المؤتمر الشعبي» بزعامة حسن الترابي، معتبراً أنه خطوة متعجلة و «فرقعة أعلامية» لا جدوى منها.

وتبرأ «المؤتمر الشعبي» أكبر الأحزاب التي تحاور الحكومة السودانية، من الائتلاف الجديد، نافياً أي علاقة له ببيان القوى السياسية الذي أشار إلى عدم الاتفاق في آلية الحوار بين قوى الموالاة والمعارضة على قضايا جوهرية في عملية الحوار.

ووصف المسؤول السياسي في حزب «المؤتمر الشعبي» كمال عمر أمس، خطوة إنشاء التحالف الجديد بالمتسرعة. وقال إن حزبه لم يصل إلى المرحلة التي تفرض عليه إشهار «بطاقة حمراء» للخروج من عملية الحوار حتى الآن.

وقلّل عمر من أهمية إعلان التحالف الجديد واعتبره «فرقعة إعلامية» أكثر من كونه يهدف إلى مخاطبة القضايا الأساسية، مؤكداً اتفاق حزبه مع قوى الحوار على قضاياه. وأضاف أن حزبه لا يزال جزءاً من منظومة القوى السياسية التي قبلت بالحوار لكن لا علاقة له بالتحالف المعلن، موضحاً أن «النقاط الخلافية وأبرزها تشكيل حكومة انتقالية وتحديد موعد الانتخابات، لم تجر مناقشتها على طاولة الحوار، وينبغي عدم نقل الخلافات إلى الاعلام قبل حسمها»، مشيراً إلى أن حزبه هو أول مَن طالب بحكومة انتقالية.

وكانت قوى سياسية تحاور الحكومة أعلنت أول من أمس، انشاء تحالف سياسي جديد باسم «تحالف القوى الوطنية»، أشار في اول بيان له إلى الفشل في التوصل إلى الاتفاق حول قضايا جوهرية. وطالب بحكومة ذات مهمات خاصة لمدة عامين، إضافة إلى التوافق على موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ويُفترض أن تعلن مفوضية الانتخابات اليوم الجداول الزمنية للانتخابات المتوقع اجراؤها في نيسان (أبريل) من العام المقبل.

وكان حزب الأمة المعارض الذي يرأسه الصادق المهدي، علّق نشاطه في الحوار الوطني بعد اعتقال زعيمه وثم الافراج عنه، فيما أكد حزب المؤتمر الوطني الحاكم أن الحوار سيستمر بمَن حضر ولن يتأثر بغياب أحد.

من جهة أخرى، أُرجئت زيارة زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار إلى الخرطوم بصورة مفاجئة بعد إعلان موعد وصوله مساء أول من أمس، وموعد لقائه مع الرئيس عمر البشير.

وقال الناطق باسم الرئاسة السودانية عماد سيد أحمد إن الزيارة تم تأجيلها بطلب من مشار، موضحاً أنها ستتم في غضون الأيام المقبلة. وأكد أن الخرطوم كانت استكملت ترتيباتها للزيارة. إلا أن مدير مكتب مشار، رمضان حسن كشف أن الخرطوم طلبت ارجاء زعيم المتمردين الى وقت لاحق وخيرته بين 10 أو 20 آب (أغسطس) الجاري. وقال ان الحكومة السودانية بررت الخطوة بغياب شخصية مهمة من المنتظر ان يلتقيها مشار في الخرطوم، لافتاً إلى أن مشار سيصل إلى السودان في 20 آب (أغسطس) الجاري بسبب ارتباطات مسبقة.