مصادر مصرية لـ «الشرق الأوسط» : أي طرح بشأن استئناف العلاقات مع حماس قد يؤثر على المفاوضات الحالية ...مقتل ضابط و4 جنود بهجوم وقرار بحظر النشر بعد تضارب في المعلومات

قضت محكمة مصرية أمس بإعدام 12 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي والسجن المؤبد لعشرة آخرين بعدما دانتهم بقتل لواء شرطة، فيما يحسم القضاء بعد غد مصير حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، حين تفصل المحكمة الإدارية العليا في دعاوى تطالب بحل الحزب الذي أشهرته الجماعة عقب الثورة.

وتوقع مسؤول قضائي تحدث إلى «الحياة» أن تقبل المحكمة الدعاوى وتأمر بحل الحزب، لا سيما أن الطلب جاء من لجنة شؤون الأحزاب، إضافة إلى عشرات الدعاوى التي رفعها أشخاص استندوا إلى اتهامات باستخدام مقرات الحزب في عمليات عنف وتخزين أسلحة. وكانت لجنة شؤون الأحزاب أوردت في طلبها ما تسلمته من تقارير قضائية وأمنية أفادت بتورط الحزب وأعضاء فيه في أعمال عنف وجرائم إرهابية.

وفي حال قبلت المحكمة الدعوى، تكون قضت على كل المكاسب التي حققتها الجماعة منذ إزاحة الرئيس السابق حسني مبارك، لا سيما وأن الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي.

وتأتي تلك التطورات قبل أسبوع من الذكرى الأولى لفض اعتصامي أنصار مرسي الذي أدى إلى مقتل مئات المعتصمين. وتسعى جماعة «الإخوان» إلى استعادة زخم تظاهراتها بعدما تراجع أثرها خلال الشهور الماضية وضعفت أعداد المشاركين فيها. لكن تلك المساعي يرجح أن تبوء بالفشل في ظل انقسامات حادة داخل «تحالف دعم الشرعية» الذي أسسته الجماعة قبل عزل مرسي، إذ تتجه «الجماعة الإسلامية» وحزبا «الوطن» السلفي و «الوسط» الإسلامي إلى الخروج من التحالف.

وكانت محكمة جنايات الجيزة عاقبت أمس 12 متهماً من أنصار مرسي بالإعدام شنقاً و10 آخرين بالسجن المؤبد وبرأت شخصاً، بعدما دانتهم في قضية مقتل مساعد مدير أمن الجيزة اللواء نبيل فراج عمداً مع سبق الإصرار والترصد في منطقة كرداسة في محافظة الجيزة، أثناء اقتحام قوات الأمن البلدة العام الماضي، وتكوين «تنظيم تكفيري إرهابي لقتل رجال الشرطة والجيش».

وجاء الحكم بعد استطلاع رأي مفتي البلاد في أحكام الإعدام التي صادق عليها «بعد ثبوت ارتكاب المحكومين جرائم القتل العمد والإرهاب». وشمل الحكم بالإعدام 7 متهمين قيد الحبس الاحتياطي و5 متهمين فارين. كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات التي عثر عليها في حوزة المتهمين أثناء ضبطهم من أسلحة نارية وآلية وقنابل ومتفجرات وقذائف وذخائر.

ورد المحكومون على الأحكام المغلظة بالتكبير. ويتوقع أن تتقدم هيئة الدفاع عنهم بطعون أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً، على أن تفصل المحكمة التي تمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد في الطعون، فإذا قبلتها تعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى أما إذا رفضتها يثبت الحكم ويصبح واجب التنفيذ.

إلى ذلك، عاقبت محكمة جنايات القاهرة أمس بالسجن المؤبد ثلاث فتيات من مؤيدي مرسي بعد إدانتهن بارتكاب أعمال عنف في منطقة حدائق القبة (شرق العاصمة) عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في آب (أغسطس) الماضي. وكانت النيابة أسندت إلى المحكومات تهم «حيازة أسلحة وذخائر من دون ترخيص، والتحريض على أعمال العنف، وتعطيل مؤسسات الدولة عن العمل، ومقاومة السلطات والانضمام إلى جماعة محظورة على خلاف أحكام القانون».

من جهة أخرى، أمر النائب العام بإحالة 23 شخصاً على المحاكمة الجنائية بعد اتهامهم بـ «إنشاء وإدارة جماعة إرهابية» تسمى «كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة». وقال في بيان إن الجماعة المشار إليها «تأسست على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء الأقباط ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى في المجتمع». وأضاف أن هذا التنظيم «بدأ في تنفيذ مخططه بارتكاب وقائع قتل والشروع فيه أسفرت عن مقتل رائد شرطة في قطاع الأمن الوطني وعدد من أمناء الشرطة وصف الضباط».

ولفت إلى أن «تحقيقات النيابة العامة توصلت إلى توافر أدلة في شأن هذه الوقائع التي روعت المجتمع منذ كانون الثاني (يناير) 2014»، موضحاً أن تلك الأدلة تشمل «أقوال 39 شاهداً وخبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية». وأكد «ضبط 17 من أعضاء التنظيم وأسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وهواتف محمولة ووحدات تخزين بيانات تحوي أفكاراً تكفيرية متطرفة وأساليب حرب العصابات وطرق تصنيع المفرقعات». وأشار إلى أن خمسة من المتهمين «اعترفوا بانضمامهم إلى التنظيم الذي تولى تنفيذ تلك العمليات الإرهابية».

 

قُتل ضابط و4 جنود في هجوم نفذه مسلحون على مكمنهم على الطريق الساحلي في منطقة الضبعة شمال غربي مصر في نطاق محافظة مرسى مطروح، فيما أمر النائب العام بحظر النشر في مقتل أربعة أشخاص برصاص الشرطة بعد الهجوم، إثر تضارب في شأن هويتهم، إذ وصفتهم وزارة الداخلية بأنهم «إرهابيون»، فيما نقلت صحف محلية بينها جريدة «الأهرام» المملوكة للدولة عن مصادر أنهم قتلوا خطأ.

وعزز مقتل الضباط المخاوف من تمدد العمليات المسلحة ضد قوات الجيش والشرطة غرباً، إذ أتى الاعتداء بعد أيام من هجوم دام على نقطة عسكرية في واحة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد راح ضحيته 22 ضابطاً وجندياً في الجيش. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن مصر تتحسب لأي هجمات على أراضيها انطلاقاً من الحدود الليبية التي قال إنها مؤمنة من الجانب المصري فقط. وشدد على أن الأوضاع المتفجرة في ليبيا تمس أمن بلاده، خصوصاً عبر تهريب الأسلحة وتسلل المتشددين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن مجهولين يستقلون سيارة أطلقوا النار تجاه سيارة من قوة تأمين الطريق الساحلي في منطقة الضبعة (شمال غربي البلاد) ما أسفر عن مقتل رائد في الشرطة و4 جنود. وأظهرت لقطات بثتها قنوات مصرية سيارة شرطة محترقة في موقع الاعتداء.

وأوضحت الوزارة أن مكمناً أمنياً على الطريق نفسها أمام قرية «مارينا» السياحية شرق موقع الهجوم الأول، اشتبك أفراده مع أربعة أشخاص كانوا يستقلون سيارة وصفتهم الوزارة بأنهم «من العناصر الإرهابية التي بادرت بإطلاق النيران تجاه المكمن»، ما أسفر عن مقتل الأربعة. لكنها لم تربط بين هجوم الضبعة وقتلى «مارينا».

وكان لافتاً أن أصدر النائب العام هشام بركات قراراً بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الحادثين، في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية «حفاظاً على سير التحقيقات والأدلة فيها». وأخطر مكتبه رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون ورئيس هيئة الاستعلامات لاتخاذ اللازم لتنفيذ القرار.

لكن وسائل إعلام محلية، بينها جريدة «الأهرام» شبه الرسمية، نشرت قبل قرار النائب العام وبعده روايات منسوبة إلى شهود وأهالٍ من مرسى مطروح قالوا إن القتلى أمام مكمن مارينا، وبينهم ليبيان، لم يكونوا مسلحين، مرجحين أن يكون قتلهم «خطأ». وكثّفت قوات الشرطة والجيش إجراءات التأمين على الطريق الساحلي وأغلقت لساعات مداخل ومخارج محافظة مرسى مطروح عقب الهجوم.

وفي سيناء، قُتلت امرأة وجُرحت اثنتان جراء إطلاق نار من مصدر مجهول عند مدخل قرية الماسورة غرب مدينة رفح، فيما أعلنت مصادر أمنية إلقاء القبض على 6 مصريين خلال وجودهم فى المنطقة الحدودية قرب العلامة رقم 11 جنوب رفح التي تمنع السلطات المصرية الوجود فيها.

 

رام الله: كفاح زبون القاهرة: أحمد الغمراوي ... طرح موضوع استقبال مصر وفدا من حركة حماس، ضمن وفد فلسطيني مشترك يضم السلطة الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي وفصائل أخرى، لبحث وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة ضمن المبادرة المصرية، التساؤلات بشأن إمكانية استئناف العلاقات مجددا بين القاهرة وحماس التي كانت انقطعت بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 وخلع الرئيس المصري السابق محمد مرسي.

وبعد قطيعة طويلة عقد قبل أيام أول لقاء مباشر بين الوسطاء المصريين والوفد الفلسطيني الذي يضم قياديين من حماس، في مبنى المخابرات المصرية لبحث التهدئة في غزة.

وحسب مصادر إسرائيلية، فإن من مصلحة حماس، التي كانت رفضت في بادئ الأمر الوساطة المصرية، «إعادة تأهيل علاقتها مع مصر، ليس فقط لأن مصر تسيطر على معبر رفح الذي تحتاج حماس إلى إعادة فتحه بشدة، وإنما أيضا لأن مصر تستطيع أن تكون مصدرا لحشد الدعم السياسي العربي لحماس».

غير أن مصادر مصرية مطلعة عدّت أنه من المبكر جدا التطرق إلى هذا الموضوع. وقالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن طرح أي مناقشات بشأن إعادة العلاقات مع حماس «ربما تؤثر على سير المفاوضات الجارية حاليا في القاهرة من أجل التهدئة في قطاع غزة». لكن تلك المصادر لم تستبعد أي خيارات «مستقبلا»، قائلة إن «كل شيء في حينه».

ويبدو أن الحركة لم تجد خيارا آخر سوى العودة إلى مصر بعد أربعة أسابيع من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك بهدف البحث عن مخرج يضمن وقف هذه الحرب إلى جانب رفع الحصار عن القطاع.

ورفضت حماس بداية التعامل مع المبادرة المصرية التي طرحت في 14 يوليو (تموز) الماضي. وأكد فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة، لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات سابقة أنه «لا يمكن إلقاء مبادرات عبر وسائل الإعلام، ومن ثم يطلبون منا أن نقبلها. يجب الحديث إلينا». وأضاف: «نحن نرفض الأسلوب والمضمون».

ورغبت حماس في إعطاء دور لحليفيها المركزيين في المنطقة؛ قطر وتركيا، وجربت وانتظرتهم طويلا حتى عقد اجتماع باريس في 26 يوليو (تموز) الماضي بحضور أميركا وقطر وتركيا وباريس وفي غياب اللاعبين الأساسيين؛ السلطة الفلسطينية وحماس ومصر، مما أدى إلى انتهائه إلى الفشل الذريع، فلم يترك أمامها خيارا سوى العودة إلى المبادرة المصرية.

وقالت مصادر فلسطينية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» أمس: «حاولت أميركا مساعدة الإخوان المسلمين وحلفائهم ضد مصر. هذا ما حدث، لكن تلك الجهود اصطدمت برفض الأطراف الرئيسية، مصر والسلطة وإسرائيل». وأَضاف: «لم يقبل أحد أن نبيع قرارنا لقطر وتركيا». وتابعت: «فهمت حماس أخيرا أنه ليس أمامها سوى العودة إلى مصر». وأضافت: «لم تكن حماس بحاجة هذه اللفة الطويلة، لأن الجميع مهما كان وزنه، كان سيعود لمصر التي تتحكم في بوابة غزة وعلى طول حدودها».

ووافقت حماس على المبادرة المصرية دون أن تجري مصر أي تعديلات عليها، وتحت مظلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال مصدر في حماس لـ«الشرق الأوسط»: «منذ البداية لم تكن حماس تعمل ضد مصر مطلقا، نحن لم نستهدف مصر ولم تكن هناك أي مبادرات أخرى.. نحن ندرك الدور التاريخي لمصر، لكننا كنا نريد تعديل المبادرة المصرية».

ورفض المصدر التعليق على فشل الدور التركي - القطري، لكنه قال إن «حماس كانت ترحب بكل جهد ممكن من أجل إنهاء العدوان»، «مثمنا» الدور القطري والتركي في هذا الاتجاه.

ورحب المصدر بـ«عودة العلاقات مع مصر»، قائلا إن «حماس كانت حريصة عليها على الدوام، وما زالت كذلك».

ومثل حماس؛ تدرك إسرائيل أهمية مصر منذ البداية، بل تسعى إلى دور مصري مهم على حدود غزة، وتعد القاهرة جزءا مهما من أي اتفاق.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الأميركيين مرارا بأنه لن يناقش سوى المبادرة المصرية.

وكتب عاموس هرئيل محلل الشؤون العسكرية في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس، أن «إسرائيل تعتزم الاعتماد على التنسيق الأمني مع مصر لمنع تسلح فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ولتشديد الرقابة على دخول المواد التي يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية». وأضاف: «تمسك إسرائيل بالوساطة المصرية أثبت نجاحها، فالولايات المتحدة تخلت عن المبادرة القطرية، فيما منعت المواجهة التي حصلت بين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي جون كيري فرض إملاءات أميركية على إسرائيل».

ورأت «هآرتس» أن إعلان مصر بنفسها وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في غزة صباح الثلاثاء الماضي، يؤكد حجم المسؤولية التي ستتحملها، ورأت أن مصر قبلت بذلك أن تكون ليس فقط وسيطا وإنما أيضا «ضامنا» لتصرفات حماس.

 

شهدت مدن ليبية تظاهرات مناهضة للبرلمان الليبي الجديد، ندد المشاركون فيها بعقد النواب المنتخبين حديثاً جلساتهم في طبرق (شرق)، خلافاً لاتفاق على عقد جلسات البرلمان في بنغازي. كما ندد المتظاهرون تجاهل النواب الجدد دعوة نوري بوسهمين رئيس البرلمان المنتهية ولايته، الى اتمام اجراءات التسليم والتسلم في العاصمة طرابلس.

ونظمت في مصراتة تظاهرة شارك فيها مئات من المُواطنين مساء الثلثاء، رفضاً لما وصف المشاركون بالجلسة غير الدستورية لمجلس النواب في طبرق. وردد المُتظاهرون شعارات أكدوا فيها ضرورة أن يكون مقر مجلس النواب في بنغازي وأن يجري تسليم السلطة وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري وقرار «لجنة فبراير».

ورفع المُتظاهرون شعارات معادية لما يُعرف بـ «عملية الكرامة» التي يقودها الضابط المتقاعد خليفة حفتر، مُعلنين تأييدهم لما يُعرف بـ «عملية فجر ليبيا» لإخراج «بقايا كتائب القذافي من طرابلس». كذلك جرت تظاهرة ضمت عشرات من المُواطنين في مدينة غريان (جنوب غربي العاصمة)، رفضاً لما وصفه المتظاهرون بـ «الجلسة غير الدستورية لمجلس النواب في مدينة طبرق».

ورفع المُتظاهرون شعارات دعت الى تسليم السلطة كما نص عليه الإعلان الدستوري وجعل بنغازي مقراً للمجلس.

في الوقت ذاته، استهجن «المجلس الأعلى لثوار ليبيا» تجاهل مجلس النواب المنعقد في طبرق التعديل الدستوري الذي اعتمد مدينة بنغازي مقراً للبرلمان.

وتعـهد «مجلس الثوار» في بيان له بتحويل قرارات مجلس النواب الغائب حالياً عن «عاصمتي الدولة والثورة»، طرابلس وبنغازي الى مجرد حبر على ورق وعزله في حال استمر في «التخندق مع انقلابيي الكرامة».

وطالب المجلس ثوار مدينتي طبرق والبيضاء بموقف صريح من «الثورة المضادة التي يقودها أزلام النظام السابق الذين يستغلون هاتين المدينتين كقواعد للانقلاب على ثورة 17 فبراير».

 

في ظل استمرار فرار الرعايا العرب والاجانب من ليبيا، قتل 18 سودانيا في قصف صاروخي عشوائي لمكان سكنهم بالعاصمة الليبية طرابلس، الا ان الخرطوم اكدت ان الوضع حتى الآن لا يتطلب اجلاء الرعايا السودانيين.

نقلت وكالة الانباء السودانية "سونا" عن الناطق باسم الحكومة عمر محمد صالح ان تقريرا قدم الى الحكومة أفاد ان "18 سودانياً قضوا نحبهم في حادثة واحدة تمثلت في سقوط صاروخ وقع عشوائياً في منطقة سكنهم في احدى ضواحي طرابلس". وأضاف "ان التقرير أكد عدم وجود استهداف منظم للسودانيين في ليبيا وأن السفارة السودانية بطرابلس لم تتلق اي طلب من أي سوداني لاجلائه الى السودان". وأكد "استعداد الحكومة للتدخل الفوري وإجلاء المواطنين متى طلب منها ذلك".

وأوردت "سونا" الاثنين نقلا عن وزير الخارجية علي كرتي انه على رغم مقتل سودانيين، فإن الوضع في ليبيا لم يصل الى مرحلة تتطلب اجلاء السودانيين.

وتشهد ليبيا منذ منتصف تموز اشتباكات عنيفة بين ميليشيات متنافسة في طرابلس، وتجددت المعارك الاثنين في العاصمة كما في شرق البلاد.

ومنذ 13 تموز، تتواجه مجموعات من الثوار السابقين قاتلت معاً طوال ثمانية اشهر نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011، مما أدى الى اقفال مطار طرابلس الدولي حيث أصيبت طائرات بأضرار. واعلنت الفيليبين الثلثاء ارسال سفينة الى ليبيا لاجلاء 700 من رعاياها.

وأبدى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي قلقه الشديد من الأحداث المتسارعة في ليبيا، وتخوفه من تأثيراتها السلبية على الوضع في تونس.

وجاء في بيان للحكومة الليبية في موقعها الرسمي الثلثاء إن رئيس حكومة تصريف الاعمال الليبي عبد الله الثني التقى المرزوقي وذلك على هامش القمة الافريقية - الاميركية في واشنطن . وأضاف أن المرزوقي اعرب عن قلقه الشديد مما يجري في ليبيا، لما له من نتائج سلبية على تونس تترتب على الصراع المسلح في ليبيا ونزوح مواطنيها إلى تونس .

وأبرز الرئيس التونسي ضرورة وقف النار والتعجيل في حوار وطني فاعل بين الاطياف الليبية كافة، قائلا إن تونس كانت سباقة في اقتراح عقد اجتماع تحضيري للحوار الوطني في ضيافتها. وشدد على أهمية الدور المحوري لدول الجوار، وخصوصا بعد الاجتماع الأخير في تونس، حيث تم الاتفاق على انشاء لجنة للشؤون السياسية والأمنية.

وتحدث الثني عن مساع تبذل لوقف القتال وحقن الدماء والجلوس الى طاولة الحوار، واصفا انعقاد مجلس النواب في طبرق بأنه خطوة في الطريق الصحيح، ليكون هناك جهاز تشريعي قادر على إدارة العملية السياسية.

وكان مجلس النواب الليبي عقد الاثنين جلسته الرسمية الاولى في مدينة طبرق بشرق ليبيا، وانتخب المستشار عقيلة صالح عيسى رئيساً له بعدما حصل على 77 صوتاً من أصل 158 عضوا حضروا الجلسة.

لكن رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبو سهمين وصف اجتماع طبرق "بالمخالف للإعلان الدستوري" ، لأن مكان التسليم والتسلم للسلطة التشريعية حدد في طرابلس.

وأقلعت من مدينة قابس التونسية رحلة تابعة لشركة مصر للطيران فى طريق عودتها الى مطار القاهرة الدولي وعلى متنها 319 مصرياً من الفارين من الاشتباكات بليبيا.

ونجحت السلطات البريطانية في إخلاء 93 شخصا من ليبيا على متن سفينة حربية، وصلت صباح الاربعاء إلى مالطا. وافادت وزارة الخارجية البريطانية أن السفينة "اتش ام اس انتربرايز" التي تتبع البحرية الملكية أجلت 93 شخصا الثلثاء، في المهمة الثانية من نوعها لانقاذ الرعايا البريطانيين من ليبيا.

وأعلنت الفيليبين إرسال سفينة إلى ليبيا لإجلاء 700 من رعاياها على الأقل في إطار جهودها لإنقاذ آلاف الفيلبينيين العالقين في البلاد التي تشهد اضطرابات.

وقررت ماليزيا اقفال سفارتها في ليبيا موقتا بعد تدهور الأوضاع الأمنية وأعلنت عن خطوة لإجلاء رعاياها من ديبلوماسيين ورجال أعمال وطلاب.

وأكد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن دوامة العنف في ليبيا خرجت عن السيطرة. وقال في بيان إنه أبلغ عن 469 وفاة في اشتباكات بنغازي وطرابلس خلال تموز وحده، فيما باتت البلاد من دون مطار دولي، كما غادرت غالبية البعثات الديبلوماسية الأجنبية الأراضي الليبية. وأضاف أن حال الانقسام في ليبيا بدت واضحة للعيان بعد الخلاف العميق بين المؤتمر الوطني العام السابق ومجلس النواب الجديد منذ عقد الجلسة الأولى للمجلس الجديد في طبرق.

 

أعلنت المفوضية القومية للانتخابات في السودان أمس، إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستبدأ في الثاني من نيسان (أبريل) المقبل، وسط تهديد من قوى المعارضة بمقاطعتها، فيما سيحدد الحزب الحاكم في تشرين الأول (أكتوبر) مرشحه للرئاسة باعتماد الرئيس عمر البشير أو اختيار خليفة له.

وأكد رئيس مفوضية الانتخابات مختار الأصم أن إجراءات الانتخابات ستبدأ في 28 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وتستمر حتى 30 كانون الأول (ديسمبر) بنشر السجل النهائي للناخبين فيما يبدأ تقديم طلبات الترشيح في 31 كانون الأول ويستمر لمدة أسبوع. وأضاف أن «ضربة البداية للحملات الانتخابية ستكون في 13 شباط (فبراير) حتى 30 آذار (مارس) وبدء الاقتراع والفرز سيكون يوم الخميس 2 نيسان»، موضحاً أن عملية الاقتراع ستجرى في 7100 مركز، مشيراً إلى أن كل ناخب سيحصل على 8 بطاقات اقتراع، للانتخابات المحلية والرئاسية والبرلمانية.

في المقابل، أعلن تحالف المعارضة مقاطعة الانتخابات، وقال إنه لن يشارك في أي منافسة في ظل الحكومة الحالية، مطالباً بتشكيل حكومة جديدة لضمان نزاهتها. وطالبت القوى التي قبلت مبادرة الرئيس عمر البشير للحوار بتأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية تستمر عامين للإشراف عليها.

وسيحدد حزب المؤتمر الوطني الحاكم مرشحه للرئاسة في تشرين الأول المقبل. وكان البشير أعلن في وقت سابق عدم رغبته في الترشح مجددا، لكن يُتوقع فوزه بسهولة في حال ترشح لعدم وجود منافسة حقيقية.

إلى ذلك، يجري زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي اليوم، محادثات مع قيادات تحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية» في العاصمة الفرنسية باريس، لبحث فرص تحقيق السلام والتغيير الديموقراطي في السودان.

ويُتوقع أن ينتهي اللقاء بتوقيع إعلان مشترك حول متطلبات الحوار الوطني، وتوحيد مواقف القوى الوطنية.

من جهة أخرى، أفاد تقرير حديث للأمم المتحدة عن مقتل 119 شخصاً جراء العنف القبلي في إقليم دارفور خلال الفترة الممتدة من 15 نيسان وحتى 15 تموز. وكشف عن ارتفاع جرائم النهب والاغتصاب إلى 422 حالة، إضافة إلى تعرّض البعثة الدولية الأفريقية المشتركة في الإقليم (يوناميد) إلى 11 حادث خطف للمركبات.

وأكد التقرير الربع سنوي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول بعثة «يوناميد»، استمرار الاشتباكات بين الحكومة والمتمردين وحالات التوتر بين القبائل، فضلاً عن زيادة معدلات الجريمة. وقال التقرير إن المليشيات الموالية للحكومة ارتكبت 45 هجوماً ونشاطاً إجرامياً، شملت القتل، الاغتصاب، إحراق المنازل ونهب الثروة الحيوانية.

ورصد التقرير 24 مواجهة قبلية وقعت في إقليم دارفور خلال الفترة من نيسان وحتى حزيران الماضي، كانت حصيلتها أكثر من 93 قتيلاً، مقارنة بـ 16 مواجهة و80 قتيلاً في الفترة من 15 كانون الثاني (يناير) وحتى 15 نيسان.

على صعيد آخر، ارتفع ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت السودان إلى 39 قتيلاً إضافة إلى آلاف المشردين جراء تدمير منازلهم، وسط تحذيرات من ارتفاع منسوب مياه نهر النيل الأزرق. واجتاح نهر القاش المنحدر من إريتريا المجاورة أمس، مدينة أروما في ولاية كسلا (شرق)، ودمر آلاف المنازل وبات المواطنون في العراء.

في غضون ذلك، حذر وسطاء «إيغاد» من انهيار المفاوضات بين الأطراف المتنازعة في جنوب السودان المنعقدة حالياً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقالت لجنة الوساطة في بيان أول من أمس، إن المفاوضات بين الجانبين على شفير الانهيار بعد أن رفضت المعارضة مواصلة التفاوض، بعد يوم واحد على استئنافه. ودعا بيان الوساطة «الحركة الشعبية» المعارضة بقيادة رياك مشار إلى الوفاء بالتزامها، والرجوع فوراً إلى المائدة المستديرة لإيجاد حل للأزمة.

وعقد رئيس فريق وساطة «إيغاد» سيوم مسفن، مشاورات منفصلة أمس، مع كبير مفاوضي حكومة جنوب السودان نيال دينق، ورئيس وفد المتمردين ضيو مطوك، ورئيس وفد الأحزاب السياسية لام أكول ورئيس وفد رجال الدين جمعة حسين لإنقاذ المحادثات من الانهيار، وعُلم أن الوسطاء أقنعوا المتمردين بمواصلة التفاوض.