الملتحون والمحجبات ممنوعون من ركوب الحافلة في شينجيانغ...واشنطن تخشى وجود سنودن ثانٍ في اجهزتها وتراقب 21 ألف شخص «مرتبطين» بـ«حزب الله»...430 ألفا أضيفوا إلى قاعدة بيانات الإرهاب الأميركية خلال أربع سنوات والعدد الإجمالي 1.1 مليون

الجيش الأوكراني يقترب من معقل المتمردين.. ومقتل 3 مدنيين في دونيتسك ومسؤول روسي يدعو إلى إنقاذ الوضع الإنساني في شرق أوكرانيا

دونيتسك: «الشرق الأوسط» ... تعرضت دونيتسك، معقل الانفصاليين الموالين للروس في شرق أوكرانيا، أمس، لضربة جوية للمرة الأولى، فيما كثف الجيش الأوكراني تحركاته، وخسر 18 من جنوده في المعارك الدائرة بين الطرفين.

وأعلنت بلدية دونيتسك في بيان أن «قطاع كالينينسكي تعرض خلال الليل لضربة جوية تركت حفرة كبيرة على الطريق، وتضرر أنبوب غاز بسبب شظايا القذيفة»، وقالت إن خبراء متفجرات يعملون في الموقع لتفكيك قذيفة لم تنفجر.

وذكر البيان أن الضربة الجديدة «لم توقع ضحايا مدنيين»، لكنه أشار في المقابل إلى مقتل ثلاثة مدنيين خلال 24 ساعة في قصف مدفعي طال مناطق أخرى من المدينة.

ويعد هذا الهجوم أول قصف جوي على حي قريب من وسط المدينة التي كانت تضم مليون نسمة قبل بدء المعارك في منتصف أبريل (نيسان) الماضي.

وكان الطيران الأوكراني قد قصف في مايو (أيار) الماضي مطار دونيتسك الدولي الواقع في ضواحي المدينة، والذي سيطر عليه انفصاليون موالون لروسيا.

ولم يكن بوسع متحدث باسم الجيش الأوكراني، ردا على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية، أن يحدد مصدر الضربة الجوية الليلية.

وفي المقابل، قال المتحدث أوليكسي دميتراشكيفسكي إن «الطوق بدأ يضيق حول دونيتسك ولوغانسك وغورليفكا»، معاقل الانفصاليين في شرق أوكرانيا. وأضاف أن «القوات تتجمع وتعزز حواجزها، ونحن نعد لتحرير هذه المدن» من أيدي الانفصاليين.

من جانب آخر، قتل 18 جنديا أوكرانيا في معارك بشرق البلاد في الساعات الـ24 الماضية، حسبما أعلن أندري ليسنكو، المتحدث العسكري الأوكراني أمس. وقال خلال مؤتمر صحافي إن «18 عسكريا أوكرانيا قتلوا وأصيب 54 آخرون بجروح».

وتقضي استراتيجية كييف المعلنة حتى الآن محاصرة الانفصاليين في دونيتسك حتى يستنفدوا كل مواردهم، بهدف عزلهم عن الحدود الروسية التي تأتي منها الأسلحة والمقاتلون كما تقول السلطات الأوكرانية والغرب، الذي برر بذلك العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة التي فرضت على روسيا.

وكان السفير الروسي في الأمم المتحدة قد دعا، أول من أمس، مجلس الأمن إلى «اتخاذ تدابير عاجلة» حيال تدهور الوضع الإنساني في شرق أوكرانيا.

ووصفت روسيا التي كانت قدمت طلبا لعقد اجتماع مجلس الأمن، الوضع في دونيتسك ولوغانسك بأنه «كارثي»، مبدية أسفها لمواصلة كييف «تكثيف عملياتها العسكرية».

وتشتد المعارك منذ أيام حول دونيتسك، كبرى مدن حوض دونباس، التي كانت تضم مليون نسمة قبل المعارك، مما يبعث مخاوف من وقوع هجوم، ويزيد من مخاطر حصول اشتباكات دامية.

ومع تشديد الضغوط دعت رئاسة الأركان الأوكرانية المدنيين إلى الفرار من المناطق الانفصالية، وحددت لذلك «ممرات إنسانية» في دونيتسك، حيث طلبت من الانفصاليين الالتزام بوقف إطلاق النار. وبالفعل غادر جزء كبير من السكان المدينة التي باتت شوارعها مهجورة، ومتاجرها مغلقة.

وأشارت أرقام نشرتها الأمم المتحدة، أول من أمس، إلى فرار 285 ألف شخص على الأقل من شرق أوكرانيا، أغلبهم (168 ألفا) إلى روسيا، في حركة نزوح تتصاعد باستمرار، حيث بلغت 1200 شخص يوميا منذ أسبوعين.

ويثير مصير المدنيين قلقا متزايدا، وخصوصا في لوغانسك المحرومة من المياه والكهرباء. واتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الانفصاليين بمنع معالجة المدنيين من خلال احتلال المستشفيات، والاستيلاء على سيارات إسعاف وأدوية، منتهكين بذلك القواعد الإنسانية السارية وقت الحروب. وردت روزماري ديكارلو، مساعدة السفير الأميركي في الأمم المتحدة أن «بوسع روسيا وضع حد للعنف وذلك بوقف دعمها للانفصاليين وإرغامهم على تسليم السلاح وتطبيق خطة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو».

وعلى الحدود تفاقم الوضع الأمني خلال اليومين الماضيين، مع إطلاق مناورات عسكرية روسية بمشاركة أكثر من مائة طائرة، عدتها كييف «استفزازا». وقالت إن «روسيا تحشد 45 ألف جندي على الحدود الأوكرانية».

من جهتها، قالت واشنطن إن هذه المناورات «ليس من شأنها سوى زيادة حدة التوتر»، فيما أكدت الخارجية الأميركية أن لديها أدلة جديدة على أن روسيا «تدرب الانفصاليين وتزودهم بالأسلحة والعتاد».

وعلى صعيد متصل بالأزمة قال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أمس، إن تعزيز الوجود العسكري الروسي عند الحدود مع أوكرانيا يوجد «موقفا خطيرا»، محذرا من أن موسكو قد ترسل جنودا للبلاد تحت ذريعة أنهم في مهمة حفظ سلام.

وقالت أوانا لونجيسو المتحدثة باسم الناتو في بيان «نحن لن نضرب أخماسا في أسداس بشأن ما يدور في ذهن روسيا، ولكنا نستطيع أن نرى ما تفعله على أرض الواقع، وهذا يمثل مصدر قلق لنا». وأشارت إلى حشد قرابة 20 ألف جندي مستعدين لخوض القتال.

وأضافت أن «البناء العسكري الروسي يصعد من الموقف ويقوض الجهود الرامية للتوصل لحل دبلوماسي للأزمة. هذا موقف خطير».

وأوضحت المتحدثة أن الناتو يخشى أن «تستخدم موسكو ذريعة القيام بمهمة إنسانية أو حفظ السلام كمبرر لإرسال جنود لشرق أوكرانيا». واتهمت المتحدثة روسيا بأنها السبب في تدهور الموقف الإنساني في أوكرانيا.

 

أعلن الجيش الاوكراني الذي شنّ للمرة الأولى غارة جوية على مدينة دونيتسك، معقل الانفصاليين الموالين للروس شرق البلاد، مقتل 18 من جنوده في المعارك، فيما تخوّف الحلف الاطلسي من غزو روسيا شرق أوكرانيا، بعدما حشدت نحو 20 الف جندي على حدودها. وأشارت بلدية دونيتسك الى «تعرّض قطاع كالينينسكي لضربة جوية تركت حفرة قطرها 4 أمتار وعمقها متر ونصف المتر على الطريق، وتضرّر انبوب غاز». وأضافت ان الضربة «لم توقع ضحايا مدنيين»، لافتة الى مقتل 3 مدنيين خلال 24 ساعة في قصف مدفعي طاول مناطق اخرى من المدينة.

وأعلن ناطق باسم الجيش الاوكراني ان «الطوق يضيق حول دونيتسك ولوغانسك وغورليفكا»، معاقل الانفصاليين في شرق اوكرانيا. وأضاف ان «القوات تتجمّع وتعزّز حواجزها، ونعدّ لتحرير هذه المدن من ايدي الانفصاليين».

الى ذلك، أعلن الناطق العسكري الاوكراني اندري ليسنكو أن القوات الحكومية اشتبكت مع الانفصاليين 25 مرة في شرق البلاد خلال 24 ساعة، مشيراً الى انها تتابع ضغطها على مواقعهم. وتابع ان «18 عسكرياً اوكرانياً قُتلوا وجُرح 54». وذكر ان روسيا تحشد 45 الف جندي على الحدود الاوكرانية.

في السياق ذاته، اعتبرت ناطقة باسم الحلف الأطلسي أن حشد روسيا قوات على حدودها مع أوكرانيا، يساهم في تصعيد «وضع خطر جداً». وأضافت: «لن نخمّن ما يدور في رأس روسيا، لكننا نرى ما تفعله على الارض، وهذا مقلق جداً. حشدت روسيا حوالى 20 الف جندي، جاهزين للقتال، على حدود أوكرانيا الشرقية». وأعربت عن قلق الحلف من إمكان استخدام موسكو «مبرّر مهمة انسانية، لإرسال قوات الى شرق أوكرانيا».

وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك نبّه الى تلقّي بلاده «معلومات تفيد بأن خطر التدخل المباشر (للجيش الروسي في أوكرانيا) أكبر مما كان عليه قبل أيام». وأضاف: «إذا تطوّر الوضع إلى تدخل مباشر للقوات الروسية في أوكرانيا، واضح أن هذا الوضع سيكون جديداً ونوعياً، ولا أحد يملك إجابة جيدة عن كيفية تفاعل المجتمع الغربي مع هذا الأمر».

واعتبر توسك أن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا ستكون مكلفة لاقتصاد أوروبا، مستدركاً أن عدم الرد على سلوك موسكو في الأزمة الأوكرانية سيكون له أكثر العواقب «كارثية».

في برلين، قالت ناطقة باسم الخارجية الالمانية إن على روسيا «الامتناع عن أي خطوات قد تؤدي الى تصعيد أكبر» في الأزمة الأوكرانية، وزادت: «يمكن أن (تكون الخطوات) الجمع بين التدريبات العسكرية وحشد القوات».

وحذر رئيس الوزراء الفنلندي ألكسندر ستوب من أن اقتصاد بلاده قد يواجه «أزمة اقتصادية جديدة» بسبب التداعيات غير المباشرة للعقوبات على روسيا. وأضاف: «واضح أنه إذا تضررت فنلندا من العقوبات بدرجة أكبر من غيرها، سنطلب المساعدة من شركائنا في الاتحاد الأوروبي».

وأوردت صحيفة «فيدوموستي» الروسية أن شركة «كوكا كولا» الاميركية سحبت اعلاناتها من 4 شبكات تلفزيونية روسية قريبة من الكرملين، ومن مصرف طاولته العقوبات الغربية. وأشارت الى ان الموازنة السنوية للشركة في السوق الروسية تفوق 51 مليون يورو. لكن «كوكا كولا» أوضحت ان قرارها يستند الى اعتبارات اقتصادية.

في المقابل، قررت روسيا الحدّ من وارداتها من اللحوم والحيوانات من ايطاليا وبلغاريا واليونان، بسبب اكتشاف «امراض». وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن انه أمر الحكومة بإعداد تدابير للرد على العقوبات الاوروبية والاميركية.

ناغورنو قره باخ

على صعيد آخر، يستقبل بوتين في سوتشي هذا الاسبوع، نظيريه الأرميني سيرج سركيسيان والأذري إلهام علييف، ما أثار تكهنات باحتمال توسّطه لتسوية أزمة اقليم ناغورنو قره باخ.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: «حين سيلتقي الثلاثة معاً في مكان واحد، لن يكون ممكناً تفادي طرح قضية ناغورنو قره باخ». واعتبر ان «إعلاناً سياسياً يعدّد مبادئ التسوية للنزاع، قد يساهم في تطبيع الوضع». واستدرك ان «التوصل الى ذلك ليس سهلاً»، مذكّراً بأن «محاولات جرت، لكن كلما كان اتفاق يبدو قريباً، كان يحصل أمر يعرقله».

 

 

جريدة الشرق الاوسط.... واشنطن: آدم غولدمان* ... تضمنت قاعدة بيانات الحكومة الأميركية للإرهابيين أو المشتبه فيهم أسماء نحو 25 ألف من الأميركيين أو المقيمين بصفة قانونية في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل نحو 2 في المائة من العدد الإجمالي للأشخاص بملفات الاستخبارات التي تضم أعدادا كبيرة. ووفقا للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، كان هناك 1.1 مليون شخص في قاعدة البيانات السرية اعتبارا من ديسمبر (كانون الأول) 2013. وتستفيد الحكومة من قاعدة البيانات عندما تُدرج أفرادا على قائمة الممنوعين من السفر.

وتضاعف عدد الأشخاص المسجلين بقاعدة البيانات لأكثر من الضعف عقب المحاولة الفاشلة لأحد الإرهابيين تفجير طائرة ركاب متجهة إلى ديترويت عام 2009، وذلك حسبما أفادت به وثائق سرية مسربة إلى مجلة «إنترسبيت» الإلكترونية.

يذكر أنه منذ أواخر عام 2010، قام المحللون بتسجيل أكثر من 430 ألف شخص يعتقد أن لهم صلة بالإرهاب، وحذف 50 ألف شخص جرى دحض صلتهم بالإرهاب أو أنهم لم يستوفوا المعايير الحالية لقائمة المراقبة، وذلك حسب ما أوضحته الوثائق.

وذكرت أيضا وكالة الأسوشييتدبرس أرقاما مماثلة يوم الثلاثاء، مستشهدة بالمعلومات المنشورة حديثا من جانب المركز الوطني لمكافحة الإرهاب. وقد أنشئت قاعدة البيانات التي تُعرف باسم «بيئة معلومات هويات الإرهابيين» - أو تايد (TIDE) - عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) الإرهابية عام 2001.

وذكر مركز مكافحة الإرهاب في بيان له: «تمثل تايد - في دعمها لنظام قائمة المراقبة - أمرا حاسما في أنظمتنا الدفاعية لمكافحة الإرهاب».

كما أوضحت الوثائق، التي حصلت عليها مجلة إنترسبيت أيضا أنه بمساعدة وكالة الاستخبارات الأميركية، تبذل الحكومة جهودا كبيرة للحصول على البيانات البيومترية عن الأشخاص لتسجيلها في قاعدة البيانات. وتشير البيانات إلى أن المحللين أضافوا 730 ألف ملف بيومتري إلى قاعدة البيانات، وتتضمن بعض تلك الملفات معلومات عن بصمات الأصابع، ومسح القزحية، وصورا للوجه. واعتبارا من العام الماضي، تضمنت قاعدة البيانات، 860 ألف ملف بيومتري يتعلق بـ144 ألف شخص.

وأشارت المجلة إلى أنه في عام 2013، جمعت الحكومة البيانات البيومترية من خلال رخص القيادة الأميركية، وأنه جرى تسجيل 2400 صورة في قاعدة البيانات.

كما جمعت الحكومة أيضا البيانات البيومترية غير التقليدية لإدراجها في تايد، بما في ذلك عينات خط اليد، والتوقيعات، والندوب، والوشم، وخيوط الحمض النووي.

وأوضحت الوثائق الجهود الشاملة التي بذلتها الحكومة بغية تحسين المعلومات المتاحة على قاعدة البيانات، معتمدة جزئيا على «الوصول السري للمعلومات التي تحتفظ بها الحكومات الأجنبية».

وتنفيذا لذلك، استخدمت وكالة الاستخبارات الأميركية برنامجا سريا يسمى هيدرا (Hydra)، فعلى سبيل المثال، قامت وكالة الاستخبارات المركزية بمراجعة اسم 555 باكستاني أُدرجت أسماؤهم في بيئة معلومات هويات الإرهابيين ومضاهاته بجوازات السفر الباكستانية الخاصة بهم. ولم تدل الوثائق بأي معلومات إضافية بشأن البرنامج الذي تستخدمه وكالة الاستخبارات المركزية.

وتعد إدارة قاعدة البيانات أمرا شاقا، مع تعامل المحللين مع ما معدله 250 من الترشيحات يوما و200 تقرير يتضمن معلومات إدارية، جنبا إلى جنب طلبات الحصول على تأشيرات.

وفي عام 2013، قدمت وكالة الاستخبارات المركزية أكبر عدد من الترشيحات بنحو 45 في المائة، بينما رشح مكتب التحقيقات الفيدرالي ما نسبته خمسة في المائة، وهو يمثل العدد الأقل للترشيحات.

وذكرت مجلة إنترسيبت أن أعلى خمس مدن أميركية لديها «إرهابيون معروفون أو مشتبه بهم»، هي: نيويورك، وديربورن في ولاية ميتشيغان، وهيوستن، وسان دييجو، وشيكاجو.

كما أفادت المجلة أن الولايات المتحدة أدرجت 3200 «إرهابي معروف أو مشتبه به» على قاعدة البيانات نظرا لصلاتهم بالصراع الدائر في سوريا، بما فيهم 715 أوروبيا وكنديا و41 أميركيا.

وذكر المسؤولون الأميركيون أن نحو مائة أميركي سافروا إلى سوريا. ويراقب مكتب التحقيقات الفيدرالي نحو اثني عشر شخصا منهم عادوا إلى الولايات المتحدة.

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»

 

أوردت وسائل اعلام أميركية أمس، ان تسريبات نُشرت اخيراً في شأن وسائل عمل وكالات الاستخبارات الاميركية، اقنعت مسؤولي هذه الوكالات بأن الصحافة وجدت مصدراً داخلياً جديداً يسرّب لها معلومات سرية، مثل المتعاقد السابق لوكالة الأمن القومي الأميركي إدوارد سنودن.

وتفيد تلك المعلومات بمراقبة الاستخبارات الاميركية أكثر من 21 ألف شخص يُشتبه في علاقتهم بـ«حزب الله» اللبناني.

وخلص المسؤولون الى هذا الاقتناع بعدما قام موقع «ذي انترسيبت» الإخباري، الذي نشر سابقاً وثائق سرية زوّده بها سنودن، بنشر وثائق سرية جديدة تكشف عدداً هائلاً لأفراد موضوعين تحت مراقبة اجهزة مكافحة الارهاب الاميركية، للاشتباه بعلاقتهم بالارهاب. ولدى نشره الوثائق، اكتفى «ذي انترسيبت» بالقول انه حصل عليها «من مصدر في المجتمع الاستخباري»، علماً أن الموقع لم يسبق له ان اخفى ان سنودن كان مصدر وثائقه السابقة، ما يلمّح الى حصوله على معلوماته من مصدر آخر.

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن «مسؤولين اميركيين» ان مسؤولي الامن القومي يخشون ان يكون هناك شخص آخر في صفوفهم، يسرّب معلومات سرية الى الإعلام. وفي موقع «ذي انترسيبت»، نشر الصحافي الاميركي غلين غرينوولد الذي كان اول من كشف الوثائق السرية لسنودن، وثيقة من 12 صفحة مُصنفة «سيكريت/نوفورون» أي «سري/لا يمكن اطلاع الحكومات الحليفة عليها».

وعنوان الوثيقة هو «الانجازات الاستراتيجية لعام 2013 حول هويات الارهابيين»، وهي مؤرخة في آب (اغسطس) 2013، أي بعد فرار سنودن من الولايات المتحدة الى روسيا. والوثيقة الصادرة عن «المركز الوطني لمكافحة الارهاب»، تفيد بأن هناك ما لا يقل عن 680 الف شخص في العالم يشتبه مسؤولون اميركيون بعلاقتهم بنشاطات مرتبطة بالارهاب. ونقلت «سي إن إن» عن مسؤولين اميركيين ان ثمة «بنك معلومات» آخر يُطلق عليه اسم «تايد» ويضمّ مليون اسم لأشخاص مشتبه بصلتهم بالارهاب.

وأشار «ذي انترسيبت» الى ان عدد الاشخاص المدرجين على القائمة الاميركية للممنوعين من السفر في رحلات جوية، من او الى او عبر الولايات المتحدة، تضاعف في عهد الرئيس باراك أوباما 10 مرات ليصل الى 47 ألف شخص.

جريدة الشرق الاوسط.... الكويت: أحمد العيسى .. فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات على ثلاثة كويتيين اتهمتهم بتمويل متشددين إسلاميين في سوريا والعراق.

وتتهم الولايات المتحدة الكويتيين الثلاثة بنقل أموال من الكويت إلى جماعات متشددة في العراق وسوريا. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن «اثنين من الثلاثة قاما بجمع الأموال وتسليمها لجبهة النصرة في سوريا، فيما ساعد الثالث في تحويل أموال من الكويت إلى سوريا لصالح جماعة الدولة الإسلامية وساعد في تهريب مقاتلين للانضمام للمتشددين المسلحين في أفغانستان والعراق».

وبدوره، حث نائب وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب ديفيد كوهين شركاء بلاده الدوليين ومن بينهم حكومة دولة الكويت على «التحرك بسرعة وفاعلية أكبر لعرقلة جهود تمويل الإرهاب». وتعد الكويت من أكبر مانحي المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين عبر الأمم المتحدة وسبق لها استضافة أعمال المؤتمرين الدوليين للمانحين لمساعدة الوضع الإنساني في سوريا، إلا أنها في الوقت ذاته تبذل جهودا ملموسة للسيطرة على عمليات جمع الأموال بصورة غير رسمية لجماعات المتشددة في سوريا.

وتقضي العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأميركية بتجميد الأصول المملوكة للمتهمين الكويتيين الثلاثة في الولايات المتحدة وتحظر على المواطنين والشركات الأميركية التعامل معهم. كما سبق لكوهين اتهام وزير العدل الكويتي السابق بتشجيع الإرهاب والدعوة للجهاد، وهو ما تزامن مع قبول الحكومة الكويتية استقالة الوزير التي قدمها لأسباب صحية كما ذكر في كتاب استقالته أبريل (نيسان) الماضي. وطالب المسؤول الأميركي في مارس (آذار) الماضي حكومتي الكويت وقطر ببذل مزيد من الجهد لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى جماعات متشددة. ويأتي قرار وزارة الخزانة الأميركية متزامنا مع قرار سبق واتخذته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية منتصف الأسبوع الحالي بحظر جمع التبرعات وعدم السماح لأي جهة أو شخص بالعمل على جمعها داخل مساجد الكويت.

وبحسب بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه فقد حظرت وزارة الأوقاف الكويتية جمع التبرعات النقدية في المساجد بموجب تعميم وجهته إلى مدراء إدارات مساجد المحافظات الست والأئمة والخطباء يطلب منهم «ضرورة إيقاف حملة جمع التبرعات لصالح الشعب السوري وكذلك وقف الاستثناء الصادر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان حفاظا على سير العمل وانتظامه بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة لذلك».

يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي قرر الشهر الماضي إغلاق عدد من اللجان الخيرية المقربة من تنظيم الإخوان المسلمين في الكويت.

وشدد المجلس على وزارة الشؤون الاجتماعية تطبيق القانون حيال أي مخالفة في عمل جمعيات النفع العام ومن بينها الجمعيات الإسلامية الخيرية وخصوصا في مجالي الخروج عن أغراض ترخيصها سواء بالعمل في الشأن السياسي أو جمع تبرعات نقدية بصورة مخالفة لقواعد جمع التبرعات التي تراقبها الوزارة.

 

في موازاة ترتيبات يجريها الجيش اليمني لشن عملية عسكرية كبيرة تستهدف معاقل مفترضة لمسلحي جماعة "أنصار الشريعة" الذراع اليمني لتنظيم "القاعدة" في حضرموت، شدد مسلحو التنظيم أمس هجماتهم على مواقع ودوريات عسكرية ومدنية في محافظات حضرموت وشبوة والبيضاء أسفرت عن مقتل 11 جنديا على الأقل وإصابة آخرين، إلى مقتل 18 من مسلحي التنظيم الأصولي.

وقتل خمسة جنود يمنيين و18 من مسلحي تنظيم "القاعدة" في هجمات شنها مسلحو التنظيم الأربعاء على قافلة عسكرية من قوات اللواء 135 مشاة في مديرية القطن بمحافظة حضرموت، بينما كانت في طريقها إلى مدينة سيئون، لإسناد قوات الجيش التي تستعد لشن عملية عسكرية على معاقل مفترضة لمسلحي التنظيم الأصولي ينشطون في هذه المدينة.

وأفادت وزارة الدفاع في بيان أن قوات الجيش احبطت ثلاثة مكامن نصبها مسلحون من "القاعدة" في طريق القافلة العسكرية، وحصلت مواجهات اسفرت عن مقتل جندي واحد وإصابة خمسة، إلى مقتل 18 من مسلحي "القاعدة" وجرح عدد غير محدد منهم والقبض على ثلاثة من المهاجمين الذين لاذ بقيتهم بالفرار. واكد قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء عبدالرحمن الحليلي أن المواجهات مع مسلحي "القاعدة"، اوقعت 20 قتيلا من المهاجمين وأسر ثلاثة إلى إصابة ستة جنود، مشيرا إلى أن قوات الجيش تمكنت من توجيه ضربة موجعة الى العناصر الارهابية والاجرامية المسلحة بعد احباطها المكامن الثلاثة.

وفي محافظة شبوة، قتل جنديان في مكمن استهدف عربة جند الأربعاء في منطقة حباب، بينما كانوا في طريق عودتهم إلى موقعهم قادمين من مدينة عزان.

وقال مسؤول عسكري إن مسلحي التنظيم اطلقوا النار بكثافة على الجنود مما أدى إلى مقتل إثنين وإصابة ثلاثة، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وفي محافظة البيضاء حيث المعقل الرئيسي الثاني لمسلحي جماعة "أنصار الشريعة"، قتل أربعة جنود برصاص مسلحين من التنظيم كانوا يركبون دراجات نارية.

 

ذكرت صحيفة صينية رسمية أن إحدى مدن منطقة شينجيانغ المسلمة في شمال شرق الصين منعت الملتحين والمحجبات من ركوب وسائل النقل المشترك ما اثار استياء مجموعة للدفاع عن حقوق الاويغور.

شينجيانغ: قالت صحيفة "يومية كاراماي" الصينية، ان سلطات كاراماي منعت ذوي "اللحى الكبيرة" والاشخاص الذين يضعون الهلال على ثيابهم، من ركوب حافلات البلدية.

كما منعت من استخدام وسائل النقل المشترك النساء المحجبات والمنقبات واللواتي يرتدين البرقع.

وحذرت الصحيفة من ان "الشرطة ستلقي القبض على الذين لا يتعاونون مع فرق التفتيش".

وقالت ان هذا المنع يطبق طوال فترة دورة رياضية محلية تنتهي في 20 آب (اغسطس).

 رفض الوصاية الصينية

ويناهز عدد الاويغور العشرة ملايين في شينجيانع، وهم مسلمون يتحدثون اللغة التركية ويرفض قسم منهم الوصاية الصينية، وتقف مجموعة متطرفة منهم كما تقول السلطات، وراء الهجمات الدامية التي وقعت في الاشهر الاخيرة في المنطقة.

ويعتبر خبراء ومجموعات للدفاع عن حقوق الانسان ان السياسة القمعية التي تطبقها بكين على ثقافة الاويغور وديانتهم تؤجج التوتر في شينجيانغ.

فقد تشددت السلطات في منع مسلمي المنطقة من القيام بأداء فريضة الصوم في رمضان هذه السنة، فيما تستهدف حملات متكررة منع ارتداء الحجاب فيها.

 واعتبر ديلشات رشيد المتحدث باسم المؤتمر العالمي للاويغور في المنفى ان القيود التي اقرتها مدينة كاراماي "تمييزية بكل ما للكلمة من معنى".

واضاف، ان هذه التدابير "تزيد من عوامل المواجهة بين الاويغور وبكين".

واعلنت وسائل الاعلام الصينية الرسمية الاحد ان ما يناهز المئة شخص -- 59 "ارهابيا" و37 مدنيا -- قتلوا الاسبوع الماضي في مواجهة وقعت في منطقة ياركند.

وفي اعقاب اعتداء انتحاري دام في ايار (مايو) في احدى اسواق اورومتشي العاصمة الاقليمية، اعلنت الحكومة عن حملة واسعة لمكافحة الارهاب.

وشددت السلطات ايضا عمليات المراقبة الامنية في وسائل النقل المشترك في المنطقة.

واعلنت سلطات اورومتشي الشهر الماضي انها منعت الركاب على متن حافلاتها البلدية من نقل مجموعة من الادوات التي تبدأ من الولاعة وتنتهي بعبوات اللبنة، كما ذكرت وسائل الاعلام الرسمية.