إردوغان يهزم منافسيه على رئاسة تركيا بالضربة القاضية في الجولة الأولى...دونيتسك تحت الحصار والغرب يرفض تدخّل موسكو بذرائع إنسانية ... أحكام بالسجن لأربعة سعوديين إثر قتالهم وتسهيلهم السفر إلى سوريا.. عبدالله الثاني حذّر من التطرف وسيناريو "الدولة الفاشلة" في سوريا

تقع تركيا البلد المسلم بين اوروبا وآسيا وهي عضو في حلف شمال الاطلسي منذ 1952 ومرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي وتقودها منذ قرابة اثنتي عشرة سنة حكومة إسلامية محافظة.

- الوضع الجغرافي : تقع تركيا بين آسيا واوروبا وهي مشاطئة للبحر الاسود وبحر مرمرة وبحر ايجه والبحر الابيض المتوسط وحدودية مع جورجيا وأرمينيا واذربيجان وإيران والعراق وسورية واليونان وبلغاريا. تبلغ مساحتها 779452 كلم مربعاً, 97 في المئة منها في آسيا الصغرى.

- التعداد السكاني : 74,93 مليون نسمة (البنك الدولي 2013)

- المدن الكبرى : العاصمة أنقرة تعد نحو خمسة ملايين نسمة, لكن كبرى المدن التركية هي اسطنبول, القسطنطينية سابقاً, التي تعد أكثر من 15 مليون نسمة.

- اللغة الرسمية : التركية.

- الديانة : الدستور يؤكد ان تركيا دولة علمانية لكن 99 في المئة من سكانها هم من المسلمين غالبيتهم من السنة مع نحو 20 في المئة من العلويين, الى جانب أقليات مسيحية (الارثوذكس, الارمن, السريان والكاثوليك اللاتين) واليهود.

- التاريخ : بعد سقوط السلطنة العثمانية ابان الحرب العالمية الاولى, اعلن مصطفى كمال اتاتورك في 29 أكتوبر 1923 جمهورية تركيا الحديثة التي قادها حتى مماته في 1938.

وفي 1946, اعتمدت التعددية الحزبية لكن الحياة السياسية انطبعت بثلاثة انقلابات عسكرية تبعتها عمليات قمع قاسية (1960, 1971 و1980).

وفي أواخر 2012, بدأت عملية سلام لا تزال هشة مع متمردي حزب العمال الكردستاني الذي أعلن في مارس 2013 وقفاً لاطلاق النار في نزاع خلف أكثر من 45 الف قتيل منذ 1984.

- الوضع السياسي : جمهورية برلمانية. ومنصب رئيس الجمهورية يعتبر فخرياً إلى حد كبير.

- اقتصاد : تعد تركيا في مصاف الاسواق الناشئة الرئيسية لكن نموها سجل تراجعاً كبيرا في 2012 (2,2 في المئة بعد ان تجاوز 8 في المئة في 2011) قبل ان يستقر على 4 في المئة في 2013. وتتوقع الحكومة ان تبلغ نسبة النمو 4 في المئة في العام 2014, فيما تتوقع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 2,8 في المئة. وتعتبر السياحة مصدراً هاماً للعملات الاجنبية.

- القوات المسلحة : يقدر عديدها ب¯510600 جندي (المعهد الدولي للدراسات الستراتيجية 2014).

 

جريدة الشرق الاوسط... إسطنبول: ثائر عباس ... خذلت صناديق الاقتراع المعارضة التركية التي فشلت في منع وصول رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان إلى رئاسة الجمهورية من الدورة الأولى، بعد أن تناقصت أصوات مؤيديها عن الانتخابات البلدية الأخيرة، ما فتح الباب أمام اتهامات بالتخاذل بين حزبي المعارضة الأساسيين، حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية، اللذين رشحا الأكاديمي ذا الخلفية الإسلامية أكمل الدين إحسان أوغلو لمواجهة إردوغان الذي فاز بنحو 53 في المائة من الأصوات وفقا للنتائج الأولية التي ظهرت بعد فرز أكثر من 90 في المائة من صناديق الاقتراع.

وفي خطوة لا تخلو من المغزى، قام إردوغان فور تأكده من الفوز بالتوجه إلى مسجد «أيو سلطان» الذي أقيم بجوار ضريح الصحابي أيوب الأنصاري، للصلاة قبل مغادرته إلى أنقرة، وهو مسجد أقيم تكريما للأنصاري الذي دفن عندما توفي خلال إحدى محاولات المسلمين لفتح القسطنطينية ودفن عند أحد أسوارها، ثم اعتاد السلاطين العثمانيين الذهاب إليه للصلاة قبل تتويجهم حيث يتسلمون سيف الخلافة.

وكان نهار الانتخابات الرئاسية التركي سار هادئا، لكن مع إقبال أضعف من المعتاد حيث أفيد عن مشاركة نحو 38 مليونا ونصف مليون تركي من أصل 55 مليون، بنسبة قاربت السبعين في المائة مقارنة مع الانتخابات السابقة التي شارك فيها 82 في المائة من الناخبين.

وأدلى رئيس الوزراء التركي بصوته في انتخابات الرئاسة، مع أفراد أسرته في مدرسة بحي «أوسكدار»، في الشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول. وعقب إدلائه بصوته، قال إردوغان في تصريح للصحافيين: «إن الانتخابات الرئاسية الحالية تتمتع بأهمية كبرى بالنسبة للتاريخ السياسي التركي، لكونها الأولى التي ينتخب فيها الشعب مباشرة رئيس الجمهورية». وأضاف: «أن الفرصة سنحت للشعب التركي من أجل تقييم الكثير من القضايا خلال العملية الانتخابية»، مضيفا أن الشعب سيتخذ قرارا هامّا بخصوص مستقبل البلاد في الكثير من المجالات.

وبعد إقفال الصناديق في الخامسة مساء بتوقيت تركيا، بدأت النتائج الأولية بالظهور موحية بتقدم كبير لإردوغان الذي وصلت نسبة فوزه إلى 56 في المائة قبل أن تستقر عند رقم 53 في المائة مع فتح 96 في المائة من الصناديق، وهي نسبة مقبولة لإردوغان الذي سارع وزير العدل في حكومته بشير بوزداغ إلى الإعلان عن فوزه برئاسة البلاد.

وتأتي هذه النتائج بمثابة الصفعة السياسية لحزبي المعارضة اللذين وضعا ثقلهما خلف المرشح إحسان أوغلو، إذ أظهرت الأرقام حصول إردوغان على قرابة 20 مليون صوت بزيادة نحو 400 ألف صوت، فيما تراجعت أصوات المعارضة بنسبة كبيرة مع حصول مرشحها على نحو 14 مليون صوت بانخفاض كبير عما حصلت عليه في الانتخابات السابقة.

واتهمت مصادر في حزب الشعب الجمهوري أنصار حزب الحركة القومية بعدم النزول إلى صناديق الاقتراع، فيما تحدث محللون عن أن ترشيح أكاديمي ذي خلفية إسلامية لم يفد المعارضين بخطف أصوات مناصري العدالة والتنمية، مقابل عدم التزام بعض الحزبيين اليساريين والقوميين المتشددين بالتصويت له رغم معارضتهم لإردوغان.

 

حذرت البلدان الغربية روسيا من مغبة التدخل بحجة القيام بمهمة انسانية في شرق اوكرانيا، في وقت لا تزال دونيتسك، معقل الانفصاليين الموالين لروسيا، تتعرض لحصار من الجيش الاوكراني يترافق مع قصف مدفعي، اصاب مستشفى للتوليد يوم امس.

وسمعت اصوات 20 انفجارا في دونيتسك، اكبر مدينة في حوض دونباس المنجمي (مليون نسمة قبل المعارك)، التي تشهد منذ ايام معارك كثيفة بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الاوكرانية اسفرت عن مقتل العديد من المدنيين.

وفي مستشفى للتوليد في وسط المدينة، دمر انفجار الزجاج فجر امس. ولجأت الامهات والمواليد الجدد الى الطبقة السفلى حيث ولد طفل بعد عمليات القصف.

وقال عمدة دونيتسك «دمرت قذيفة منزلا وقسما من مستشفى ان 18. اصيبت امرأة بجروح» في منطقة كيفسكي شمال المدينة.

واعلن الجيش الاوكراني صباح امس انه «احكم الحصار» حول دونيتسك واطلق النار على قواعد المتمردين وألحق بهم «خسائر فادحة». وقتل ثلاثة جنود واصيب 27 خلال 24 ساعة، كما ذكر المتحدث العسكري اندريي ليسينكو.

واقر «رئيس الوزراء» الانفصالي الكسندر زاخارتشنكو السبت بـ«حصار» دونيتسك وبأنها على شفير «كارثة انسانية» واعرب عن استعداده للالتزام بوقف اطلاق للنار اذا ما اوقفت القوات الاوكرانية هجومها.

ولمواجهة هذا الوضع الذي يتدهور بالنسبة الى المدنيين الذين فر منهم حتى الان 300 الف الى روسيا والمناطق الاوكرانية الاخرى، اقترحت موسكو القيام بمهمة انسانية في شرق اوكرانيا لحماية السكان الذين يتحدثون اللغة الروسية.

وقد رفضت البلدان الغربية رفضا قاطعا هذه الفكرة، واتهمت روسيا بتأجيج حركة التمرد في اوكرانيا من خلال تزويدها بالاسلحة، معربة عن تخوفها من تدخل روسي بحجة القيام بمهمة انسانية.

وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي اتصل به نظيره الروسي سيرغي لافروف لدعم المبادرة الروسية السبت، انه لا مجال لاي تدخل روسي في اوكرانيا «عبر القوافل الانسانية او اي ذريعة «حفظ سلام« اخرى«.

وعلى الاثر اعتبر الرئيس باراك اوباما ورئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل في محادثات هاتفية منفصلة ان اي تدخل روسي في اوكرانيا سيكون «غير مبرر وغير شرعي وغير مقبول«.

وفي ختام اسبوع شهد تصعيدا جديدا في التوترات الدولية، زادت كييف من الاشارات التحذيرية من دخول محتمل للقوات الروسية الى اراضيها.

وذكر الحلف الاطلسي ان عدد الجنود الروس المتمركزين قرب الحدود الاوكرانية ارتفع خلال ثلاثة اسابيع من 12 الفا الى 20 الفا.

واكدت الرئاسة الاوكرانية السبت انها افشلت بالوسائل الديبلوماسية، محاولة من روسيا لان تدخل من جانب واحد قافلة انسانية «باتفاق مزعوم مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر«.

ونفى الكرملين اي محاولة لدخول اوكرانيا.

واكدت اللجنة الدولية للصليب الاحمر انها تلقت اقتراحا من جانب وزارة الخارجية الروسية لتنظيم قوافل انسانية الى اوكرانيا، لكنها اكدت انها لم ترد عليه.

واعرب الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو بعد محادثات مع مسؤولي اللجنة الدولية للصليب الاحمر عن استعداده للموافقة على مهمة انسانية في لوغانسك، العاصمة الاقليمية الاخرى شرط ان تكون دولية وغير مسلحة وتعبر المراكز الحدودية التي تسيطر عليها كييف.

وفي اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الاميركي جو بايدن مساء السبت، اقترح بوروشنكو على «الولايات المتحدة الانضمام» الى هذه المهمة «تحت اشراف اللجنة الدولية للصليب الاحمر«.

وفي لوغانسك التي يتعذر على وسائل الاعلام دخولها، تتحدث السلطات عن وضع «دقيق»، فيما يواجه هذا المعقل الانفصالي الاخر انقطاعا في التيار الكهربائي واعطالا في شبكة الهاتف منذ اسبوع، وتتضاءل احتياطات البنزين والمواد الغذائية.

وبعد 4 اشهر من النزاع في الشرق الذي اسفر عن اكثر من 1300 قتيل، يتركز الهجوم الاوكراني على الرغم من خسائره اليومية الفادحة على المراكز القوية للمتمردين.

والهدف الاساسي الآخر، وهو اغلاق الحدود مع روسيا التي تعبرها الاسلحة والمرتزقة كما تقول كييف، يبدو بالغ الصعوبة، لان القوات الاوكرانية تقول انها تتعرض يوميا لاطلاق نار من اسلحة ثقيلة اتية من روسيا.

 

جريدة الشرق الاوسط.... جدة: ناصر الحقباني ... أصدرت السعودية أحكاما ابتدائية بالسجن بين أربعة أشهر وسنتين وعشرة أشهر، لأربعة سعوديين، ومنعهم من السفر، وذلك بعد مشاركة أحدهم في القتال بسوريا وعزم 3 آخرون بالتوجه للقتال هناك عبر اليمن وتركيا، وتستر أحدهم على منسق سعودي يعمل على استدراج عدد كبير من المغرر بهم للقتال هناك، في حين اعترف أحدهم أنه وصل إلى ريف اللاذقية مع سوري يحمل مواد غذائية في سيارته، وسلم نفسه لمسؤول عند مقهى في أنقرة، في حين كشف آخر أنه اصطدم مع زملائه السعوديين هناك، حول مسألة تكفير الحكام العرب.

وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة المتهم الثالث، الذي حُكم عليه بالسجن سنة وستة أشهر، والمنع من السفر لمدة خمس سنوات، لسفره إلى تركيا، مستخدما جواز سفر أحد أقاربه السعوديين، مع علمه بذلك، ثم دخول الأراضي السورية عبر الحدود، واجتماعه مع أشخاص مشتبه بانضمامهم إلى جماعات إرهابية، حيث سلم المتهم أحد زملائه مبلغا ماليا (نحو 17 ألف ريال)، من أجل تسهيل سفره مع ثلاثة آخرين، عبر تسللهم للأراضي اليمنية، بقصد الخروج منها بجوازات سفر يمنية مزورة إلى سوريا، للمشاركة بالقتال الدائر هناك.

وأقر المتهم بعدم إبلاغه عن علاقة أحد أقاربه بمنسق سعودي موجود في سوريا، سبق له تسهيل سفر عدد من السعوديين إلى سوريا، للمشاركة في القتال الدائر هناك، لا سيما أنه تستر على سفر عدد من معارفه إلى سوريا للقصد ذاته.

وتأتي هذه الأحكام الابتدائية ضد المتهمين قبل صدور الأمر الملكي بمعاقبة كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة بالسجن بين ثلاث سنوات و20 سنة، بأي صورة كانت، والانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة منظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، حيث إن المتهمين ارتكبوا أعمال السعي إلى تسهيل الطريق للمغرر بهم إلى سوريا، وتستروا على آخرين، وقام بعضهم بالدعم المالي.

واعترف المتهم الثالث أمام القاضي أنه بعد مخالطة عدد من الأشخاص حينما وصل إلى ريف اللاذقية، تبين أنهم ينتهجون المنهج التكفيري، ويشتمون علماء السعودية، وخشي على نفسه، وبادر بتسليم نفسه، وقال: «قام أبو معاذ بتنسيق دخولي للأراضي السورية مع شخص سوري كبير في السن، يحمل في سيارته مواد غذائية عن طريق المنفذ، إلى أن وصلنا إلى ريف اللاذقية، واستضافني أشخاص لم أعرف أسماءهم سوى (أبو محجن اليمني)، وبعد جلوسي معهم اتضح لي أنهم ينتهجون المنهج التكفيري، وذلك من خلال تكفيرهم لحكام الدول العربية، ويصفونهم بالطواغيت، وسبهم لعلماء السعودية».

وأضاف: «خشيت على نفسي منهم، وأخبرت أحد أقاربي عن رغبتي في تسليم نفسي، حيث هؤلاء الأشخاص في سوريا ينتهجون المنهج التكفيري، فأبلغ السلطات الأمنية بذلك، وتحايلت على جماعة المهاجرين الذين كنت معهم، وأبلغتهم عن وصول سعودي إلى تركيا يحمل معه 50 ألف دولار، وأرغب في استقباله هناك، من أجل الهروب منهم». وأشار المتهم في اعترافه إلى أن قريبه طلب منه التوجه إلى مدينة أنقرة، حيث جرى التنسيق مع السفارة السعودية لدى تركيا، وطلب منه أحد المنسقين بالسفارة مقابلته في مقهى قريب من الفندق الذي يسكن فيه، حيث نسق عودته إلى الأراضي السعودية.

وأقر المتهم الرابع الذي حُكم عليه بالسجن سنة وستة أشهر، والمنع من السفر خمس سنوات، لسفره إلى سوريا وانضمامه إلى إحدى المجموعات القتالية بغرض المشاركة في القتال الدائر هناك، وتستره على خروج أحد رفاقه إلى سوريا لذات للغرض ذاته. وأعترف المتهم أمام القاضي بأنه توجه إلى «منزل متهالك في سوريا، يوجد به مجموعة من المقاتلين، تطلق على نفسها (المهاجرين)، ومكثنا لديهم ما يقارب يومين، لأقرر بعد ذلك العودة إلى السعودية، بعد تصادمي مع سعوديين، حيث قاموا بتكفير بعض الدول العربية التي تحكم بالدستور، ووصفهم بأنهم ظالمون وجائرون».

وثبت إدانة المتهم الأول الذي حكم عليه أربعة أشهر، والمنع من السفر لمدة ثلاث سنوات، لشروعه في الخروج إلى اليمن عن طريق التهريب، للسفر منها إلى تركيا، ثم إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، وذلك بعد أن يستخرج جواز سفر مزورا من اليمن لسفره، وذلك لتخوفه من كونه مطلوبا أمنيا، فيما تستر على اثنين من زملائه التحقا بالقتال في سوريا، ولم يبلغ عنهما السلطات الأمنية.

وأدين المتهم الثاني، الذي حكم عليه بالسجن سنتين وعشرة أشهر، والمنع من السفر لمدة خمس سنوات، لشروعه في الهروب، والسفر إلى اليمن، وذلك لتخوفه من كونه مطلوبا أمنيا، وتنسيقه خروج ثلاثة مواطنين إلى سوريا، للمشاركة في القتال الدائر هناك، وقيامه بإيصالهم بسيارته إلى مطار الملك خالد بالرياض، للغرض ذاته، وتواصله في سبيل ذلك مع المنسق الموجود في سوريا، وربطهم به ليتولى استقبالهم في تركيا، وإدخالهم الأراضي السورية.

وتستر المتهم الثاني على أحد زملائه الذي سهل سفر عدد من المواطنين، بمبلغ مالي نحو 23 ألف ريال، إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، وعدم إبلاغه عن خروج عدد من رفاقه إلى سوريا للغرض ذاته.

 

رأى العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين أن العدوان الإسرائيلي على غزة هو "الأصعب والأكثر دموية" وأن ما يجري في غزة "صرخة فلسطينية للعالم لوقف الاحتلال والقتل".

و في حوار شامل مع يومية "الغد" الأردنية نشرته الأحد وعرض فيها للملفات الإقليمية الساخنة والأوضاع الداخلية في البلاد، رفض الملك أن يزايد أحد على علاقة بلاده بفلسطين. وأكد أن المملكة سخرت قدراتها "لمساعدة أهلنا في فلسطين وسنستمر في توظيف علاقاتنا وحضورنا بالمنابر الدولية لحشد الجهود الدولية لإعمار غزة".

وكانت المعارضة وشخصيات سياسية انتقدت أخيرا موقف الحكومة من الحرب المستمرة منذ الخامس من تموز، وطاول بعض الانتقادات الملك نفسه.

وقال عبدالله الثاني إن بلاده تفضل العمل "بفاعلية وروية لإنهاء العدوان الإسرائيلي"، وأنها ستستمر في التصدي للإجراءات والسياسات الإسرائيلية الأحادية في القدس (المحتلة) ووقف الانتهاكات لحرمة المسجد الأقصى.

الملف السوري

وعن الأزمة السورية المشتعلة منذ ثلاث سنوات، اعتبر الملك أنه "لا يوجد حل سريع أو عسكري لهذه الأزمة... وتنامي التطرف يزيد تعقيد المشهد، والتطورات التي نشهدها هي وصفة للدمار ولتسريع تصدير الأزمة من سوريا إلى الجوار".

وحذر من أن غياب الحل "يدفع سوريا الى سيناريو الدولة الفاشلة".

وخلص الى أن الحل الوحيد المتاح للأزمة هو "الحل السياسي بين المعارضة الوطنية المعتدلة والنظام"، مشيرا في الوقت ذاته إلى معاناة بلده جراء نهوضه بدوره حيال اللاجئين السوريين "بينما قصر العالم في دعمه".

وفي الملف العراقي شدد عبدالله الثاني على أن الأردن يقف على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء ويحرص على وحدة العراق وسيادته، وأن مواقفه "تصب في مصلحة العراقيين".

وأضاف أن المطلوب من الحكومة العراقية الجديدة "سياسات عادلة تشرك الجميع في السلطة وبناء الدولة. وحذر من "خطورة استغلال الدين لأغراض سياسية" وحض على "ضرورة نبذ خطاب العنف الطائفي والفرقة المذهبية"

وتوترت علاقة الأردن بحكومة نوري المالكي عقب استضافة عمان مؤتمرا للمعارضة العراقية السنية في تموز.

ورفض العاهل الأردني اضطهاد المسيحيين في الموصل، قائلا إنه "مدان، والإسلام منه براء".

ولاحظ أن التحدي الذي يواجه الإقليم والعالم هو نمو التطرف، وطالب "عقلاء الأمة بالتوحد في مواجهة المتطرفين".

ولفت إلى أن الأردن "أقوى بكثير مما يعتقده البعض... ولن يتردد في اتخاذ الإجراءات في حال تهديد أمنه" وذلك ردا على تهديدات وجهها تنظيم "الدولة الاسلامية" الى المملكة أخيرا.

 

لم يواجه "الأردن الرسمي" انتقادات من "الأردن الشعبي" لمواقفه من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا على قطاع غزة، بقدر ما واجهه في العدوان الأخير الذي استمر شهراً كاملاً.

ارتبط اتساع حدة هذه الانتقادات في الدرجة الأولى، بفتور الموقف الرسمي من العدوان الاسرائيلي على غزة الذي، وإن ارتفعت وتيرته في الأيام الأخيرة من العدوان لامتصاص الانتقادات المتزايدة مع ارتفاع أعداد الضحايا، ظلّ دون المتوقع والمطلوب شعبيا.

ومنذ أشهر والنظام الأردني يعيش في حال من الاسترخاء، وخصوصاً حيال الشارع الأردني، بعدما خبت حدة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح والتراجع النسبي لدور الحركة الإسلامية. هذا الاسترخاء امتد كذلك الى العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، على رغم أن المواقف الأردنية من الاعتداءات السابقة كانت أكثر حدة وصرامة ومتناغمة إلى حد كبير مع مواقف الشارع.

ففيما أطلق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين حملة وطنية للتبرع بالدم في أول أيام العدوان عام 2008 والذي وصفه بانه "عدوان وحشي"، جاء تبرعه بدمه هذه المرة بعد شهر كامل عن سريان الهدنة "الموقتة" في غزة.

وحتى التوصيف الرسمي لحرب إسرائيل على غزة بأنها "عدوان" لم يصدر إلا بُعيد إطلاق المبادرة المصرية، بعد تسعة أيام من بدء العدوان، على لسان وزير الخارجية ناصر جودة، مترافقا مع إعلان الأردن دعمه الكامل للمبادرة التي رفضتها حركة المقاومة الاسلامية "حماس" وفصائل المقاومة الفلسطينية.

قبل ذلك، كان الأردن الرسمي يطالب اسرائيل بوقف ما سماه وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني بـ"عملياتها العسكرية". وكانت كل بيانات الساسة الاردنيين وتصريحاتهم على مختلف المستويات تركز على وقف "استهداف المدنيين" وتحذر من "الفراغ الناجم عن توقف المفاوضات" و"الآثار الكارثية" للعدوان على المنطقة، فيما الشارع يطالب بدعم المقاومة وإلغاء معاهدة السلام وسحب السفير الأردني وطرد السفير الإسرائيلي، وهو ما دعا وزير الاعلام الناطق باسم الحكومة السابق طاهر العدوان الى إنه لمس "تقصيراً ديبلوماسياً وسياسياً من الحكومة حيال أزمة بهذا الحجم".

ولاحظ العدوان، في تصريح لـ"النهار"، أن موقف الحكومة كان متناغماً مع الموقف المصري من غزة وانه كان هناك تنسيق مع القاهرة، " وتالياً لم نر موقفاً اردنياً مستقراً ظاهراً للعيان". وعبر عن اعتقاده أنه كان على الأردن الرسمي "أن يلعب دوراً أكبر" من الذي أداه بصفته عضواً غير دائم في مجلس الامن "لكننا لم نشهد تحركات سياسية وإعلامية قوية".

انتقادات حادة

وارتفعت نبرة الخطاب الرسمي المنتقدة لما صار يوصف بـ"العدوان الوحشي" مع طول أمده وتزايد أعداد القتلى والجرحى وارتكاب إسرائيل ما وصف بـ"جرائم حرب" وخصوصاً قصف المدارس التابعة لوكالة الامم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم "الأونروا"، وتزايد الانتقادات الدولية لهذه الانتهاكات. غير أن ما رافقها من اتهامات شعبية وسياسية للحكومة بالتراخي وحتى "التواطؤ"، مع كثافة حجم وعدد المسيرات والتظاهرات، ساعد في تعمق الشعور الديني الذي يرتفع في شهر الصوم.

ولم يقتصر الامر على الشارع، إذ تجاوزه إلى المعارضة السياسية وخصوصاً جماعة "الإخوان المسلمين" التي كانت ترى في معركة "حماس" ضد اسرائيل معركتها، ليس فقط في غزة، وإنما على صعيد تجاذبات الإقليم المتحالف ضدها في المنطقة.

ولم تسلم الحكومة كذلك من انتقادات النواب، على رغم العطلة البرلمانية، إلى درجة أن النائب علي السنيد وصف موقفها بأنه "مريب" و"رخو" و"متخاذل" وتصريحاتها بأنها "هشة"، ورأى في ذلك "خروجا للأردن من معادلات الإقليم لحساب لاعبين آخرين". وفيما يعتقد السنيد أن تصفية المقاومة "هدف اقليمي تتبناه دول عربية باتت تعتبر الاسلام السياسي خصماً لدوداً لها، وبديلاً من الانظمة القائمة يجب الخلاص منه"، لاحظ أن الدور الاردني "غاب تماماً عن ساحة الحدث أيضاً... ومنع تداعياته من ان تؤثر في الداخل الاردني الملتهب".

كذلك لم يجد العدوان تفسيراً مقنعاً لتراخي الموقف الاردني، مقارنة بموقفها حيال عدوان 2008 وكذلك 2012 حين كان الاردن يتسابق مع باقي الدول العربية في اظهار التعاطف والتضامن مع غزة". لكنه يتفق والسنيد على ان هناك سياسات عربية تتمحور و"تنسق في محاور غير مفهومة ولا مبررة ضد الاخوان المسلمين وما يسمى الحرب على الارهاب". وتساءل: "ما علاقة المقاومة بهذه الخلافات الصغيرة؟ هناك عدوان على الشعب الفلسطيني وجرائم حرب تقترف ضده... وإذا كان هناك ارهاب يجب الوقوف ضده فهو الارهاب الاسرائيلي. فأي ارهاب اكثر مما فعلته اسرائيل؟".

دفاع حكومي

اضطرت الحكومة، نظراً الى شدة الانتقادات، إلى الخروج بجملة من التصريحات للدفاع عن نفسها، والتذكير بجهودها في مجلس الأمن وجامعة الدول العربية والاتصالات المستمرة مع مختلف الاطراف لوقف العدوان واستقبال الجرحى وإرسال المساعدات الطبية والغذائية. وحذرت من المزايدة والتشكيك ونقل المعركة من غزة إلى الداخل الأردني.

وكان آخرها الأسبوع الماضي على لسان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الذي دافع عن عدم سحب حكومته سفيرها بالقول إن الأردن "يوظف وجود سفيره في اسرائيل لخدمة الفلسطينيين والتخفيف عليهم ونقل الجرحى".

ورد الوزير العدوان على تصريحات النسور قائلاً إن هذا الحديث عن السفير والمعاهدة "نسمعه دوماً كلما شنت اسرائل عدواناً على الفلسطينيين او غزة او لبنان، لكننا لم نر هذه ولا تلك إلا بشكل متواضع". وذكّر بأن اسرائيل منعت دخول معظم المساعدات ولم تسمح بإخراج إلا أعداد قليلة من الجرحى لتلقي العلاج، "ونحن استقبلنا فقط 16 جريحاً". فهل تراجع الحكومة مواقفها وتتخذ مواقف أشد حزماً تخفف بها النقمة الشعبية وتسترجع هيبتها داخلياً ودورها إقليمياً؟