العراق: زمن المالكي ولىّ.. ترحيب دولي واسع بتكليف العبادي و«دولة القانون» يرفض

جريدة الشرق الاوسط.. بغداد: حمزة مصطفى أربيل: دلشاد عبد الله .. في خطوة يفترض أنها حسمت الجدل السياسي والدستوري بشأن الحكومة العراقية المقبلة بعد نحو ثلاثة شهور من إجراء الانتخابات في العراق، أصدر الرئيس فؤاد معصوم مرسوما جمهوريا أمس بتكليف القيادي البارز في حزب الدعوة النائب الأول لرئيس البرلمان حيدر العبادي بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وجاء ترشيح العبادي خلفا للمالكي بعد أقل من 24 ساعة على آخر تمديد للمهلة الدستورية وهو ما عده رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بمثابة خرق دستوري مؤكدا تقديمه شكوى ضد رئيس الجمهورية إلى المحكمة الاتحادية. وبينما جرت الرياح بما لا تشتهي سفن المالكي وائتلاف دولة القانون بعد انشقاق كل من كتلتي (مستقلون) برئاسة حسين الشهرستاني و(الدعوة) برئاسة حيدر العبادي بالإضافة إلى تيار الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري والفضيلة بزعامة محمد اليعقوبي، فإنه وطبقا للمؤشرات فإن قيادات ائتلاف دولة القانون بدأت تتحدث عن انقلاب العبادي الذي لا يمثلها.

وكان الرئيس معصوم طلب من العبادي أن يشكل الحكومة وفقا للمدة الدستورية وهي شهر. وقال معصوم في كلمة له في حفل التنصيب بحضور رئيس البرلمان سليم الجبوري ورئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري وعدد من قيادات التحالف الوطني «نأمل تشكيل الحكومة وفق الدستور بقاعدة عريضة، والعراق أمانة في عنقك وضرورة العمل الجاد لإعادة الأوضاع الطبيعية في البلاد».

من جانبه، قال العبادي «سأكون عند حسن ظن الكتل السياسية والشعب العراقي». كما تعهد العبادي في تصريحات له بعد تكليفه بالتعاون مع القوى السياسية للقضاء على تنظيم «داعش»، داعيا الجميع إلى التوحد.

وفي أول رد فعل له على تكليف العبادي، وصف المالكي التكليف بأنه «خرق دستوري». كما هاجم الولايات المتحدة واتهمها بـ«المساهمة في خرق الدستور» وبـ«إطاحته».

وعلى صعيد ردود الفعل الدولية، حيا نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس معصوم، تسمية رئيس حكومة جديد للبلاد الأمر الذي وصفه بـ«الخطوة الحاسمة»، مؤكدا رغبة الرئيس باراك أوباما بتعزيز التعاون مع حكومة عراقية جديدة والقوات الأمنية العراقية لاستعادة كل ما سيطر عليه تنظيم «داعش».

في سياق متصل بحث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هاتفيا مع كل من الرئيس معصوم والجبوري والجعفري والعبادي الاستحقاقات السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة. وقال مكتب الصدر في بيان بأنه «تم خلال الاتصالات مناقشة الوضع العام الذي يمر به بلدنا الحبيب وخصوصا الاستحقاقات السياسية وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة».

وبينما دعت الكتل السياسية العراقية، فضلا عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، دعت بقوة إلى دعم الشرعية التي يمثلها الرئيس معصوم فإن المخاوف التي لا تزال تساور الجميع بشأن الصلاحيات شبه المطلقة التي يملكها المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة بالإضافة إلى إشرافه على أجهزة المخابرات والاستخبارات وجهاز مكافحة الإرهاب وقوات النخبة (سوات) الأمر الذي طرح الكثير من التساؤلات في الشارع ولدى الكتل السياسية والمراقبين بشأن الخطوات المقبلة للمالكي فيما لو استخدم هذه الصلاحيات بالضد من خصومه السياسيين.

وفي هذا السياق أكد القيادي الكردي مؤيد طيب، الناطق السابق باسم كتلة التحالف الكردستاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما صدر عن المالكي بشأن رئيس الجمهورية هي ليست أكثر من اتهامات باطلة لأن المحكمة الاتحادية كانت قد حسمت منذ عام 2010 الكتلة الأكبر وهي لم تسم كتلة بعينها بل تحدثت عن تفسير لمادة دستورية بهذا الخصوص». وأضاف أن «من الخطورة بمكان أن يقوم المالكي بانقلاب على الدستور باسم الدستور»، مبينا أن «الكرة هي في ملعب التحالف الوطني الذي يرشح ويتولى الرئيس تكليفه وبالتالي فإن الرئيس معصوم مثّل الشرعية الدستورية وأن المالكي هو من يقوم بخرقها بما يملكه من صلاحيات ومن ثم يتحدث عن احترام الدستور».

من جهته أكد حسين فوزي المستشار السياسي في البرلمان العراقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مغريات السلطة ربما تكون عاملا في دفع المالكي لأمور كثيرة وكلها لا تحفظ وحدة الموقف السياسي إلى الحد الذي بات فيه من الصعوبة عليه استعادة الثقة من الأطراف السياسية». وأبدى فوزي أسفه من أن «يضيف المالكي خصومة مع رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم تضاف إلى خصوماته القديمة لا سيما أن تفعيل الخلاف بهذه الطريقة التحريضية يؤدي إلى زيادة التوتر في الشارع العراقي في وقت نحتاج فيه جميعا إلى وحدة موقف لمواجهة الهجمة الظلامية». وأوضح فوزي أنه «في الوقت الذي يحق فيه للمالكي أن يرفع شكوى للمحكمة الاتحادية بشأن ما يراه مناسبا دستوريا فإنه لا يجب التمادي أكثر من اللازم خصوصا مع كون معصوم هو رئيس الجمهورية الذي يمثل حلقة وصل بالنسبة لجميع الأطراف».

 

بغداد: «الشرق الأوسط».... رغم أن حيدر العبادي، القيادي البارز في حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، يُصنف من صقور الدعوة والمدافعين الأقوياء طوال السنوات الماضية عن سياسات المالكي، فإنه يجد نفسه دائما في حالة وسط بين التشدد من جهة، وإبداء المرونة اللازمة في الظروف الحرجة من جهة أخرى. وربما هذه من الخصال التي جعلته يتقدم الى منصب رئيس الوزراء فجأة، خاصة وان اسمه لم يكن مطروحا قبل أسابيع قليلة.

وتكرر الأمر نفسه قبل أربعة أعوام. اذ خلال انتخابات عام 2010، كان قد طُرح اسمه مرشحا بديلا للمالكي، عندما بدت فرص الرجل الثاني في الدعوة، علي الأديب، في تولي المنصب ضعيفة، بسبب أصوله الإيرانية، لكن العبادي سرعان ما نفى تلك الأنباء وأصبح من قادة الدعوة المحسوبين على خط المالكي. وتكرر الأمر صيف عام 2012 عندما تشكل فريق أربيل – النجف، الذي طالب بسحب الثقة من المالكي، فإن العبادي كان أحد البدلاء المطروحين للمالكي، لكنه تمكن ثانية من الاحتفاظ بثقة المالكي المعروف عنه أنه لا يثق بأحد بسهولة.

ويرى مراقبون سياسيون أن محاولة المالكي ترشيح العبادي لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، مرشحا عن حزب الدعوة والتحالف الوطني معا، لم تكن سوى محاولة منه لإرضاء طموحات الرجل المتصاعدة، وسد الباب أمامه بوصفه منافسا جرى تداول اسمه دائما في بورصة العمل السياسي، حتى وإن لم يصنفه ندا له، كما هو الحال مع حسين الشهرستاني المقبول نسبيا من أعلى مرجعية في العراق، وهي مرجعية آية الله علي السيستاني، وهادي العامري، زعيم منظمة بدر الذي يملك 22 مقعدا في البرلمان.

وأمام ما بات يتداول في الشارع العراقي بأنه انقلاب من جانب المالكي على الديمقراطية، من جهة، وفشل مكونات التحالف الوطني الأخرى، وفي المقدمة منها التيار الصدري والمجلس الأعلى، في التوصل إلى مرشح مقبول، من جهة ثانية، فإن ترشيح التحالف شخصية كبيرة من حزب الدعوة، مثل العبادي، إنما هو ضرب عصفورين بحجر واحد؛ إقصاء المالكي من المشهد السياسي، وشق حزب الدعوة، وإنهاء أسطورة هيمنة ائتلاف دولة القانون على المشهد السياسي العراقي طوال السنوات الثماني الماضية.

العبادي كان مهد لترشيحه للمنصب في ذروة الأزمة الدستورية التي يشهدها العراق، ففي الصباح الباكر من يوم أمس وفي تغريدة له على «تويتر»، فاجأ العبادي القراء والمتابعين بتغريدة مفادها أن التحالف الوطني يقترب جدا من الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء. وتجنب العبادي في تغريداته التي حظيت منذ ساعات الفجر الأولى باهتمام الصحافة العالمية، الإشارة إلى اسم ائتلاف دولة القانون، وتحدث عن التحالف الوطني، وهو ما يعكس طبيعة المشاورات الجارية منذ أيام بمعزل عن المالكي، واقتناع أهم القيادات في ائتلاف دولة القانون، بأن المطلوب الانسجام مع رؤية المرجعية بإحداث تغيير في قيادة الحكومة.

وقال العبادي في تغريداته على «تويتر» إن «التحالف الوطني على وشك اختيار مرشح مقبول»، مؤكدا أن «الوضع الأمني مستقر في بغداد جدا، وهناك تحركات لقطعات عسكرية لزيادة حماية العاصمة بسبب قرب تسمية مرشح رئاسة الوزراء».

العبادي، البالغ من العمر 62 سنة، كان تولى منصب وزير الاتصالات في حكومة إياد علاوي عام 2004. وكان العبادي الحائز على الدكتوراه في الهندسة من لندن عام 1980 قد انخرط في صفوف حزب الدعوة الإسلامية منذ شبابه الأول. وكان معارضا في لندن حيث مازالت عائلته. وتدرج في المواقع الحزبية حتى وصل إلى منصب مسؤول المكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامية الذي يشغله حتى الآن، والمتحدث الرسمي باسم الحزب، ومسؤول فرع الحزب في بريطانيا.

ومنذ عام 2011، شغل منصب رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، مما أثار انتقادات موسعة له في بغداد وخارجها إذ فشل في محاسبة حكومة المالكي على تجاوزات مالية وقضايا فساد لطالما طالب العراقيون بالنظر فيها. وخلال السنوات الماضية، كان العبادي، خاصة بسبب موقعه ناطقا باسم حزب الدعوة، من أشد الداعمين للمالكي، لكنه في الوقت نفسه أبقى علاقات جيدة مع رئيس الوزراء العراقي السابق إبراهيم الجعفري، الذي انشق عن حزب الدعوة ومهد لعزل المالكي. ويذكر انه يتعين على العبادي ترك منصبه نائبا أول لرئيس البرلمان، بعد أن كلف رسميا بتشكيل الحكومة العراقية.

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»...في حين بدأت الولايات المتحدة إرسال شحنات أسلحة مباشرة إلى إقليم كردستان، يدرس الاتحاد الأوروبي اليوم طلب رئيس الإقليم مسعود بارزاني بتسليح قوات البيشمركة لتمكينها من مواجهة مسلحي «داعش» الذين يتمركزون على حدود الإقليم ويواصلون حملتهم ضد الأقليات وفي مقدمتها الإيزيديون والمسيحيون.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس، أن الولايات المتحدة بدأت على عجل تسليم أسلحة وذخائر إلى القوات الكردية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، ماري هارف، على شبكة تلفزيون «سي إن إن»: «نتعاون مع الحكومة العراقية لإرسال أسلحة إلى الأكراد الذين يحتاجون إليها بأقصى سرعة. العراقيون سيزودونهم بأسلحة من مخزوناتهم، ونعمل على أن نفعل الأمر نفسه، نزودهم بأسلحة من مخزوناتنا». وأضافت هارف أن تلك الجهود مستمرة منذ الأسبوع الماضي من دون أن تحدد الجهة الأميركية المسؤولة عن ذلك ونوع السلاح الذي جرى إرساله.

ولدى الولايات المتحدة قنصلية ومنشآت أخرى في أربيل. وقد أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما الأسبوع الماضي عن توجيه ضربات جوية في شمال العراق لمواجهة تقدم «داعش».

ومن شأن الجهود الأميركية لدعم قوات البيشمركة الكردية أن تعقد العلاقات بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية التي تقاتل بدورها مقاتلي «داعش» ولكن علاقتها مع أربيل متوترة. لكن هارف أكدت أنه في الأزمة الحالية يعمل الاثنان سويا. وقالت: «لقد رأينا مستوى تعاون غير مسبوق بين القوات العراقية والقوات الكردية. لم نشهد ذلك في الماضي. إنهم يساعد بعضهم بعضا». وتابعت: «نحن نعمل حاليا على إيصال الأسلحة الأكثر إلحاحا بأي طريقة ممكنة». وأضافت: «سنعمل مع الحكومة العراقية لتحقيق ذلك، ولكن نعتقد أن هناك ضرورة قصوى لأن نفعل ذلك».

في غضون ذلك، أعلن مصدر أوروبي أنه جرت الدعوة إلى اجتماع استثنائي لسفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم لدراسة وسائل تطويق تقدم مسلحي «داعش» في العراق. وقال المصدر إن اجتماع اللجنة السياسية والأمنية سيبدأ نحو الساعة العاشرة (8.00 تغ) اليوم، «لكن لا يتوقع اتخاذ أي قرار على الرغم من أن الأمر ملح». وأضاف أن «الأمر يتعلق بالتنسيق بأفضل شكل ممكن».

وتأتي الدعوة إلى هذا الاجتماع تلبية لطلب وزيرة الخارجية الإيطالية فيديريكا موغيريني التي تتولى بلادها رئاسة الاتحاد حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس. وذكر مصدر أوروبي أن اجتماعا لوزراء خارجية الاتحاد «ليس مستبعدا» لكن من الصعب جمع كل الوزراء في أغسطس (آب) الحالي.

وتعقد اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد على مستوى سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وهي الهيئة التي تعالج الأزمات وتدرس كل الخيارات الممكنة لرد الاتحاد الأوروبي. وسيبحث السفراء أيضا الوضع في أوكرانيا وغزة.

وصرحت الوزيرة الإيطالية للإذاعة العامة: «ندرس مع أكبر شركائنا الأوروبيين أنجع السبل» لوقف زحف مقاتلي «داعش». وتابعت: «إنه ليس تدخلا عسكريا، بل هو دعم، عسكري أيضا، للحكومة الكردية».

وقالت إن «عددا من البلدان بدأ يتحرك، لكن لا بد من مبادرة على الصعيد الأوروبي»، مؤكدة أنها تتوقع «ردا إيجابيا» من آشتون. وأكدت موغيريني أنها مستعدة على غرار زميلتها في الدفاع روبرتا بينوتي لعرض موقف الحكومة من العراق أمام البرلمان «في أي لحظة». وأعربت عن قناعتها بأن المخاوف بشأن العراق تشكل «قلقا مشتركا لدى كل القوى السياسية الإيطالية». وأفادت صحيفة «كورييري ديلاسيرا» أن روما ترغب في تزويد مقاتلي البيشمركة الأكراد بالأسلحة. وقال نائب وزيرة الخارجية الإيطالي لابو بيستيلي العائد من مهمة في أربيل شمال العراق في تصريحات صحافية: «إنهم وحدهم الذين يستطيعون الدفاع عن المسيحيين وصيانة دور كردستان بوصفها منطقة عازلة، لكنهم ليسوا كثرة، تقريبا 50 ألفا، ومسلحون فقط بكلاشنيكوف على جبهة تمتد على نحو ألف كيلومتر». وقال بيستيلي إن هناك ثلاثة تحركات ضرورية في العراق هي: «العمل الدبلوماسي من أجل الحث على تشكيل حكومة وحدة بين الشيعة والسنة والاكراد»، و«المساعدات الإنسانية لمساعدة التدفق الهائل من المدنيين الفارين»، و«التزويد العسكري للبيشمركة المحرومين من الأسلحة الثقيلة المتوفرة» لدى مقاتلي «داعش».

من جهتها، تسعى الحكومة الألمانية الآن للاقتصار على تقديم مساعدات إنسانية فقط للعراق الذي يشهد صراعات. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أمس أن إرسال شحنات أسلحة للأكراد في شمال العراق ليس مطروحا الآن، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

 

جريدة الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبونجم .... اختارت باريس «حتى الآن» النأي بنفسها عن المشاركة في العمليات العسكرية المباشرة ضد مسلحي «داعش» في شمال العراق تاركة الأولوية للولايات المتحدة الأميركية ومفضلة أن تلعب دورا «ثانويا» ولكنه مهم وذلك في ثلاثة اتجاهات: أولها تعبئة الاتحاد الأوروبي وحفزه على تسليح قوات البيشمركة الكردية، وثانيها المساهمة في إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة وللمهجرين. أما الاتجاه الثالث فيتمثل في الوقوف إلى جانب الرئيس العراقي الجديد، فؤاد معصوم وممارسة الضغوط على الطاقم السياسي العراقي ليحسم أمره لجهة تشكيل حكومة «جامعة» تضمن تمثيلا عادلا لجميع مكونات المجتمع العراقي.

الموقف الفرنسي تبلور مع الزيارة السريعة التي قام بها وزير الخارجية لوران فابيوس إلى بغداد وأربيل أول من أمس. وأكثر من مرة طرح على الوزير فابيوس موضوع مشاركة فرنسا في الضربات الجوية ضد مسلحي «داعش» وموضوع تسليح القوات الكردية. وفي الحالتين، جاء الجواب الفرنسي «مركبا» ومشروطا. فمن جهة، قال فابيوس إن التدخل العسكري «غير وارد في الوقت الحاضر» ما يعني أنه لم يغلق الباب نهائيا أمام تطور من هذا النوع وربطه بما يحصل ميدانيا في المعارك الدائرة بين مسلحي «داعش» وقوات البيشمركة. وعلى أي حال، ومهما تكن التطورات، فإن باريس، وفق ما قاله فابيوس في أربيل، ترهن، من جهة، مشاركتها بضوء أخضر من مجلس الأمن الدولي على شاكلة قرار يجيز التدخل في الحرب الدائرة، ومن جهة أخرى أن يكون المواطنون الفرنسيون عرضة للتهديد. وفي النقطة الثانية، تقلد باريس واشنطن حيث برر الرئيس أوباما الضربات الجوية بالتهديد المخيم على أربيل حيث يتواجد خبراء وموظفون أميركيون.

أما في موضوع تزويد العراق بالسلاح، فقد اختارت فرنسا أن تسلح تحديدا القوات الكردية. بيد أنها ارتأت أن تتم العملية في إطار أوروبي كما أنها تريد التأكد من أن الأسلحة المسلمة للعراقيين لن تذهب إلى الأيدي الخطأ، في إشارة ضمنية إلى السلاح الأميركي الذي غنمه «داعش» من القوات العراقية عند استيلائه على الموصل وعلى قواعد عسكرية حكومية في شمال البلاد. وفي هذا الصدد، أوفى فابيوس بالوعد الذي قدمه لرئيس إقليم كردستان مسعود برزاني لجهة «تعبئة» الاتحاد الأوروبي إذ وجه أمس رسالة إلى «وزيرة» الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون وإلى مفوضة الشؤون الدولية كريستالينا جيورجيفا جاء فيها أن بارزاني «شدد على الحاجة الملحة للحصول على أسلحة وذخائر تتيح له مواجهة مجموعات داعش الإرهابية والتغلب عليها ومن الضروري أن يحشد الاتحاد الأوروبي إمكانياته منذ اليوم للاستجابة لهذا النداء». وفي الرسالة نفسها، طالب فابيوس باجتماع خاص وطارئ لوزراء خارجية الاتحاد.

ورغم كثرة التصريحات الفرنسية والاتصالات في كل الاتجاهات، يبدو أن باريس تفضل عدم الانغماس مباشرة في الحرب العراقية بعكس ما قامت به في ليبيا عام 2011 أو في أفريقيا (مالي عام 2013 وأفريقيا الوسطى عام 2014) وتفضل أن تترك الدور الأول لواشنطن لسببين: الأول، أن فرنسا امتنعت عن المشاركة في حرب العراق الثانية رغم الضغوط الأميركية عام 2003. وبالتالي فإنها تعد ما يحصل في العراق مسؤولية أميركية بالدرجة الأولى، والثاني هو محدودية الوسائل الفرنسية المتوفرة عسكريا وماليا فضلا عن محدودية التأثير الفرنسي على الأطراف العراقية. وبالمقابل، فإن باريس، بالنظر لفداحة الكارثة الإنسانية والتهديدات المسلطة على الأقليات العراقية وأولها المسيحية، فإنها تنشط على الصعيدين الإنساني والسياسي - الدبلوماسي. فعلى الصعيد الإنساني، سلمت فرنسا 18 طنا من المساعدات لأربيل كما أن رسالة فابيوس تحث على إقامة «جسر إنساني» لإغاثة اللاجئين والمهجرين، وجاء في رسالته أنه «في مواجهة المأساة الجارية على أبوابنا، لا تستطيع أووربا أن تقف مكتوفة الأيدي إذ أن التضامن مع الفئات المضطهدة واجب أخلاقي كما تفرضه مصلحة أوروبا الاستراتيجية والدفاع عن الحريات».

ولا تتردد باريس في ممارسة الضغوط على الطبقة السياسية العراقية لحثها على الخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد فيما تنشغل بالحصص والمناصب والأسماء. وكان لافتا أن فابيوس، وفق ما نقلته لـ«الشرق الأوسط» مصادر فرنسية تلافى الالتقاء برئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الذي تحمله فرنسا جزءا كبيرا من مسؤولية الوضع الحالي في العراق، مكتفيا بلقاء الرئيس معصوم وآخر سريع بحسين الشهرستاني الممسك بملف الشؤون الخارجية بسبب تغيب هوشيار زيباري عن وزارته. وكانت باريس تتخوف من أن يسخر الالتقاء بالمالكي في المعركة السياسية الداخلية.

وأمس، شددت فرنسا، في بيان صادر عن وزارة الخارجية : «دعمها الكامل لجهود» فؤاد معصوم وعلى حاجة العراق «لحكومة جامعة موسعة» داعية المسؤولين السياسيين للتحاور من أجل إيجاد «حل سريع» للأزمة تقبله كافة الأطراف.

 

جريدة الشرق الاوسط..... بغداد: حمزة مصطفى ... استغرب قيادي بارز سابق في ائتلاف دولة القانون ما سماه «القتال الذي يجري على سلطة منقوصة السيادة في العراق وبلد مهددة خزينته بالإفلاس في غضون شهرين، فيما لا أحد يعلم أن يمكن أن تكون عليه الأمور في ظل استمرار تردي الأوضاع الأمنية».

وعاشت بغداد ساعات عصيبة الليلة قبل الماضية بعد الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي عند منتصف الليل، وهي نهاية آخر تمديد للمهلة الدستورية لتكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء، ونشر بالتزامن مع ذلك الجيش وميليشيات موالية له في شوارع العاصمة، وهو ما عده العراقيون انقلابا على الدستور والديمقراطية.

وقال عزت الشابندر الحليف السابق للمالكي في ائتلاف دولة القانون ورئيس تحالف «أوفياء للوطن»، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنه «برغم كل ما يمكن أن يقال بشأن الكتلة الأكبر أو الأصغر وطريقة الترشيح والاختيار، فإنه لا بد من إقرار حقيقة لا يريد أحد الاعتراف بها، وهي أن الإسلام السياسي في العراق بشيعته وسنته قد فشل في الحكم»، كاشفا عن أن «الخزينة العراقية تعاني الآن من عدم وجود احتياطي نقدي، وأن الحكومة مهددة بعدم القدرة على دفع الرواتب لأكثر من ستة ملايين موظف ومتقاعد في البلاد، خلال شهرين»، مشيرا إلى أنه «بدلا من أن يعالجوا المصائب الأمنية والسياسية والاقتصادية التي يعانيها العراق، فإنهم يقودون انقلابات مضادة ضد بعضهم بعضا».

وأوضح الشابندر أن «المحكمة الاتحادية لم تعلن أن الكتلة الفلانية هي الأكبر، وأن رئيس الجمهورية لا يستطيع تكليف أحد طالما هناك منافس له يمكن أن يكون أكبر منه بين لحظة وأخرى». وحمل الشابندر التحالف الوطني الشيعي «مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع، وكذلك الأزمة التي أوصلتنا الآن إلى حد الحديث عن انقلابات عسكرية، لأنه منقسم على نفسه، وبالتالي وضع البلاد كلها في وضع لا تحسد عليه». وحول البيان الذي أصدره المالكي الذي يعد بمثابة انقلاب عسكري، قال الشابندر إن «ما قام به المالكي هو أنه ضرب عرض الحائط بكل ادعاءات الديمقراطية التي تبجحنا بها طوال عشر سنوات»، معتبرا أن «التجييش ضد رئيس الجمهورية، مما دعا البيشمركة الكردية إلى أن تحشد قواتها لحماية الرئيس، أمر مؤسف، في بلد يريد طوال السنوات الماضية العمل على بناء تجربة ديمقراطية».

وكان المالكي الذي رفض ترشيح العبادي بدلا منه قد واجه بعد خطابه عاصفة من النقد، سواء من قبل الولايات المتحدة الأميركية التي دعمت بقوة شرعية الرئيس فؤاد معصوم، أو من قبل القوى السياسية التي عدته بمثابة بيان «رقم واحد».

وبينما لم يمضِ على «انقلاب» المالكي عدة ساعات، فإنه بدا فاقدا للشرعية بعد الموقف الأميركي المتشدد والصمت الإيراني الذي يؤشر بالنسبة للمراقبين السياسيين على وقوف طهران ولأول مرة على مسافة واحدة من الخلافات الشيعية - الشيعية، كشف سياسي عراقي مقرب من الحوزة الدينية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، أن «توقيع حسين الشهرستاني على الوثيقة التي قدمتها أطراف نافذة في التحالف الوطني إلى رئيس الجمهورية يعني بما لا يدع مجالا للشك أن ضغوط المرجعية الدينية، لا سيما المرجع الأعلى آية الله السيستاني، قد أتت أكلها، لأن الشهرستاني ومن خلال شقيقه جواد الشهرستاني، صهر السيستاني ووكيله، قد جعلت من الصعب على شخصية مثل حسين (الشهرستاني) أن يتمرد على أوامر المرجعية، وهو ما يعني نزع الشرعية عن المالكي الذي حجته الوحيدة أنه ليس مقلدا للسيستاني، وبالتالي فإن دعواته له بالتنحي، وإن كانت محترمة، لا تلزمه شرعا».

وأضاف السياسي العراقي، ردا على سؤال بشأن غموض الموقف الإيراني، قائلا إن «الموقف الإيراني لم يعد غامضا مثلما يتصور الكثيرون، لا سيما بعد أن أبلغت طهران وفودا شيعية بارزة أن رأيها هو رأي السيستاني نفسه، وهو ما يعني ضمنا تخليها عن المالكي».

وأوضح السياسي العراقي أن «الأهمية القصوى لما قام به الشهرستاني والعبادي هو أنهما، رغم إسقاطهما دولة القانون ككتلة أكبر، أبقيا القرار السياسي شيعيا، لأنه لو كان جرى تكليف المالكي لما تعاونت معه الكتل السياسية وانهار التحالف الوطني، غير أن انضمام الشهرستاني والعبادي وحزب الفضيلة إلى الائتلاف الوطني (المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري) جعل كفة التحالف الوطني قائمة، وهي الأكبر».

المالكي، الذي لا يبدو أنه سيستسلم بسهولة إلى هذا الانقلاب المضاد، لم يعد يملك من وجهة نظر المراقبين والمتابعين أكثر مما عمله على صعيد تحريك القوات الأمنية، وقطع الطرق، وإطلاق مظاهرات مؤيدة له، كما جرى أمس، وهي الثانية من نوعها خلال أقل من 72 ساعة، بل قلل مسؤولو الأجهزة الأمنية من المخاوف التي بات يشعر بها المواطنون.

وقال الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن إن الإجراءات الأمنية في بغداد طبيعية، ولا تدعو للقلق.

 

جرت في منطقة الأنبار معقل «الدولة الإسلامية» (داعش) في العراق، مفاوضات بين «مسؤول ملف العشائر» في التنظيم ووجهاء بلدة في شمال شرقي سورية تعرضت لإنذار من مقاتلي «داعش»، في وقت واصل التنظيم إجراءاته القمعية ضد معارضيه وكتائب «الجيش الحر». وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «داعش» صادر الأسلحة والعتاد العسكري من فصائل معارضة كانت تقاتل النظام السوري في مدينة دير الزور في شمال شرقي البلاد «بعد رفضها مبايعة أمير تنظيم الدولة الإسلامية ابو بكر البغدادي وقرارها حل نفسها واعتزال القتال».

وكان «داعش» خيّر عدداً من الكتائب والألوية بين «مبايعة» تنظيم «الدولة» و «الخليفة» البغدادي أو تسليم السلاح الموجود لديها. واعتقل عناصر التنظيم قبل يومين قيادياً في «لواء العباس» وثلاثة مقاتلين من اللواء الذي يعد من الألوية التي سهلت دخول التنظيم إلى مدينة دير الزور الشهر الماضي، كما حكمت في الخامس من الشهر الجاري محكمة تابعة لـ «داعش» على شجاع نويجي، قائد «لواء المهاجرين إلى الله»، وشقيقه بـ «النفي خارج دير الزور».

في موازاة ذلك، جرت في منطقة الأنبار العراقية، معقل «داعش»، مفاوضات بين «مسؤول ملف العشائر» في التنظيم ووجهاء من بلدة الشعفة في الريف الشرقي لدير الزور، حول الإنذار الذي وجّهه التنظيم الى أهالي البلدة بوجوب تسليمهم مطلوبين لجأوا إليها من البلدات التي يقطنها مواطنون من أبناء الشعيطات التي سيطر عليها التنظيم في ريف دير الزور. وأفاد «المرصد» بأنه تم الاتفاق «على عدم تسليم أي نازح من بلدات أبناء عشيرة الشعيطات، وأنه في حال وجود مطلوبين لتنظيم الدولة الإسلامية، فسيتم تسليمهم من طريق وسطاء ووجهاء من بلدة الشعفة من دون استخدام القوة».

وكان «داعش» أمهل أهالي الشعفة 12 ساعة لتسليم رجال وشبان من عشيرة الشعيطات «ممن يتواجدون لديهم بعد نزوحهم من بلدات أبو حمام والكشكية وغرانيج في الريف الشرقي» إثر سيطرة التنظيم عليها.

في سيدني، قال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت، إن الصورة التي تظهر طفلاً يرفع رأساً مقطوعاً لجندي نظامي سوري ونشرتها وسائل الإعلام الأسترالية أمس، تبرز مدى وحشية مسلحي «داعش». والتقطت الصورة في مدينة الرقة في شمال شرقي سورية، وأظهرت طفلاً (7 سنوات) يُعتقد أنه ابن جهادي من سيدني يدعى خالد شروف.

سياسياً، منع النظام السوري امس «معارضة الداخل» من عقد مؤتمر صحافي، في إجراء «خطر» وغير مسبوق منذ بدء النزاع قبل ثلاثة أعوام، وذلك بعد يوم على تكليف الرئيس بشار الأسد القيادي في حزب «البعث» الحاكم رئيس الوزراء وائل الحلقي تشكيل حكومة جديدة. وكان المؤتمر مخصصاً لإعلان مذكرة تفاهم بين «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي» و «جبهة التغيير والتحرير»، وهما من معارضة الداخل المقبولة من نظام الأسد، تشدد على إنهاء «النظام الاستبدادي».

 

تعمل واشنطن على خطين متوازيين للضغط على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي: الأول تحذيره من استخدام القوة للبقاء في السلطة، والثاني تسليح القوات الكردية بشكل خفيف والتلويح بالمزيد لدعم الأكراد في محاربة «داعش» في حال عدم الوصول الى حل سريع للأزمة السياسية في البلاد.

وعلى رغم بعض التقدم الذي أحرزته القوات الكردية في نينوى، إلا أنها خسرت أمس ناحية جلولاء، في ديالى لمصلحة «داعش»

وأكد مسؤولون أميركيون لصحيفة «نيويورك تايمز» ووكالة « أسوشيتد برس» ان واشنطن بدأت تسليح القوات الكردية، وفيما لم يحدد المسؤولون مصدر السلاح ، قال مسؤول في الخارجية إنه «ليس الوزارة والأكراد يتلقون السلاح من مصادر عدة». ويرجح هذا التصريح إشراف وكالة الاستخبارات المركزية (سي.أي.إي) على التسليح.

وقال وزير الخارجية جون كيري، خلال زيارته أستراليا ان تشكيل الحكومة العراقية مسألة «محورية للحفاظ على الهدوء والاستقرار في هذا البلد ونأمل في ألا يعكر المالكي مياهها». وحذره من اللجوء الى القوة لعرقلة العملية السياسية.

ولم يتصل البيت الأبيض بالمالكي في الأسابيع الاخيرة، على رغم التصعيد العسكري في الشمال، كما أجلى معظم موظفيه من السفارة في بغداد وحضّ على تشكيل حكومة توافقية منفتحة على الأقليات لمواجهة خطر «داعش».

في بغداد، قال النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» حسن جهاد لـ «الحياة» أمس إن «طائرات أميركية محملة أسلحة حطت أمس في مطار أربيل، في أول خطوة لتسليح قوات البيشمركة بشكل مباشر».

وأوضح إن الشحنة «تضم أعتدة وستلعب دوراً مهماً في الحرب على داعش»، ولفت الى إن حكومة الاقليم «طالبت وزارة الدفاع في بغداد في أوقات سابقة بتسليح قواتها ولم تتم الموافقة على ذلك».

وتعتبر خطوة واشنطن في تسليح قوات «البيشمركة» أول تحرك من نوعه لتسليح هذه القوات بشكل مباشر من دون المرور بالحكومة الإتحادية التي تحفظت خلال السنوات الماضية عن تسليح «البشمركة» وترفض صرف رواتب عناصرها.

الى ذلك، اشار النائب جهاد، وهو عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان السابق إلى أن «الضربات الجوية الأميركية على أماكن انتشار داعش في مناطق قرب حدود أربيل تواصلت لليوم الثالث على التوالي وازالت بشكل حاسم خطر التنظيم عن اقليم كردستان». وأكد أن «قوات البيشمركة تمكنت امس من التقدم نحو مناطق جديدة وقعت تحت سيطرة داعش، ونجحت صباح أمس في دخول ناحية بعشيقة، شمال شرقي الموصل، ويتوقع أن تدخل مناطق جديدة بعد أن تمكنت من السيطرة على قضاء مخمور وناحية الكوير».

وأوضح أن «غرفة عمليات مصغرة بين سلاح الجو الأميركي وقوات البيشمركة تدير العمليات العسكرية، ويعقب القصف الجوي لأي منطقة تقدم للبيشمركة لتطهير الارض من التنظيم».

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأميركية أمس أن قواتها شنت سلسلة غارات جديدة على مقاتلي «داعش» ولفتت الى أن « الغارات كانت بطائرات متنوعة، وبعربات مسيرة عن بعد للدفاع عن القوات الكردية قرب أربيل، حيث يتمركز مستخدمون ومواطنون أميركيون». واضاف البيان ان «مقاتلة أميركية دمرت شاحنة مسلحة لداعش، كانت تطلق النار على القوات الكردية المتمركزة قرب أربيل وبعد الغارة رصدت القوات تحرك شاحنة أخرى بعيداً من موقع الغارة».

وزاد: «ضربت طائرة اخرى موقع مدفع هاون تابع لداعش، ودمرت معه شاحنة مسلحة كانت في جواره، كما قصفت طائرة أخرى ودمرت شاحنة ثالثة».

من جهة أخرى، خسرت قوات «البيشمركة» ناحية جلولاء، شمال محافظة ديالى، لصالح تنظيم «الدولة الاسلامية»، وقالت مصادر في قوات الأمن الكردية أن البلدة الواقعة على بعد 86 كيلومتراً إلى الشمال من بغداد، سقطت في أيدي «الدولة» بعد اشتباكات اندلعت منذ الصباح بين مئات المقاتلين من داعش والقوات الكردية.

وتتبع جلولاء ادارياً قضاء خانقين الذي يضم ايضا ناحية السعدية وسكانها من الغالبية الكردية وتعتبر هذه المناطق موقعاً استراتيجياً يربط بين بغداد واقليم كردستان عبر محافظة ديالى.

وفي بابل جنوب بغداد أفاد مصدر أمني في المحافظة ان اشتباكاً مسلحاً اندلع ظهر أمس بين القوات الأمنية والمتطوعين وعناصر من تنظيم داعش اثناء هجومهم على منطقة صنديج التابعة لناحية جرف الصخر اسفر عن مقتل 14 عنصراً من «داعش».

 

كلف رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم النائب الأول لرئيس البرلمان حيدر العبادي تشكيل الحكومة، باعتباره، مرشح «التحالف الوطني» (الشيعي)، وكانت المحكمة الاتحادية العليا نفت أنباء عن إصدارها فتوى بأحقية ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي «دولة القانون»، وتهديد الأخير بمقاضاة معصوم لمخالفته الدستور.

واصدر معصوم أمس المرسوم الجمهوري رقم 152 وينص على «تكليف الدكتور حيدر جواد العبادي مرشح كتلة التحالف الوطني، من ائتلاف دولة القانون، تشكيل مجلس الوزراء ويتولى تسمية وزرائه خلال ثلاثين يوماً».

وبث تلفزيون «العراقية» الحكومي تسجيلاً مصوراً لمراسيم التكليف، في حضور رئيس البرلمان سليم الجبوري ورئيس التحالف الشيعي ابراهيم الجعفري، ورئيس «كتلة الإصلاح الوطني» (6 نواب) ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، رئيس «كتلة مستقلون» (38 نائباً) داخل ائتلاف المالكي، والنائب ضياء الأسدي عن كتلة الصدر (38 نائباً) والنائب باقر جبر صولاغ عن «كتلة المواطن» التابعة لـ «المجلس الأعلى»، بزعامة عمار الحكيم (31 نائباً) وعمار طعمة رئيس «كتلة حزب الفضيلة الإسلامي» (6 نواب).

وجاء التكليف بعد ساعات من صدور فتوى المحكمة الاتحادية، رداً على خطاب رسمي من معصوم تضمن «الطلب من المحكمة الاتحادية العليا البت في أمر الكتلة الأكثر عدداً لتشكيل مجلس الوزراء بموجب المادة 76 من الدستور».

ونصت الفتوى على ان «تكون الكتلة النيابية التي تكلف تشكيل مجلس الوزراء التي اصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى الأكثر عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى. وبهذا الصدد نشير الى كتاب النائب السيد مهدي الحافظ، رئيس مجلس النواب بحكم السن المؤرخ في 25 تموز (يوليو) 2014 وفيه: كما تعلمون كنت رئيساً لمجلس النواب - بحكم السن - وأدرت ثلاث جلسات في 13 و15 تموز (يوليو) الماضي ولم يحصل ان تقدم احد بأي طلب لي سواء من الائتلاف الوطني او غيره بشأن الكتلة الأكبر في مجلس النواب، وكان ملحوظاً ان كتلة دولة القانون هي الاكبر، وكذلك كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات - مجلس المفوضين المرقم (خ/14/589) المؤرخ 2 تموز 2014».

وانتقد عضو «التحالف الوطني» النائب علي شبر، في تصريح الى «الحياة» ان «يصر ائتلاف دولة القانون على انه الكتلة الاكبر، ويدعي أنه ضمن التحالف الوطني». وعن موقف المحكمة الاتحادية قال ان «للمحكمة رأياً سابقاً ينص على ان التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر الا ان اليوم اختلفت الأمور». وأضاف «اذا كان دولة القانون خرج من التحالف عليه اعلان ذلك صراحة ليكون لكل حادث حديث، لا ان تبقى المسألة كالجدل الفلسفي القائم منذ عصور هل ان البيضة من الدجاجة ام العكس».

واتهم «المحكمة بالتسييس باتجاه واحد لأنها اعتبرت في 2010 التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر وما اقرته اليوم (أمس )عكس ذلك ما يجيز للدكتور اياد علاوي الطعن بالحكومة السابقة كونها كانت باطلة». وأشار الى ان «الوضع في العراق صعب جداً والجميع يطالب بالتغيير بما في ذلك المرجعية العليا».

وقال النائب محمد الحلبوسي، عضو «ائتلاف اتحاد القوى الوطنية» في تصريح الى «الحياة» إن» التحالف هو الكتلة الأكبر وهذا ما اعلن في كتاب رسمي الى رئيس السن قبل الجلسة الأولى». وتابع « في 2010 لم يتم تقديم كتاب رسمي بأن التحالف هو الكتلة الأكبر ولن نمضي مع اي مرشح خارجه ولن ننضوي مع اجزاء من التحالف».

وكان المالكي هدد بمقاضاة معصوم في كلمة أول من أمس، بعد انتهاء المهلة الدستورية لتكليف مرشح الكتلة الأكبر تشكيل الحكومة، بثها التلفزيون الحكومي وقال «سأقدم اليوم (امس) شكوى رسمية الى المحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية لارتــكابه مخالفة دستورية صريحة من اجل حسابات سياسية وتغليبه مصالح فئوية على حساب المصالح العليا للشعب العراقي»، لافتاً الى ان «الخرق المتعمد للدستور من جانب السيد رئيس الجمهورية ستكون له تداعيات خطيرة على وحدة وسيادة واستقلال العراق ودخول العملية السياسية في نفق مظلم، كما ان انتهاكه للدستور يعني بكل بساطة ان لا حرمة ولا الزام للدستور في البلاد بعد اليوم».

وتظاهر في بغداد امس، وسط اجراءات امنية مشددة شملت قطع الطرقات المؤدية الى ساحة الفردوس، الآلاف من انصار المالكي، رافعين لافتات تستنكر «سرقة اصوات الناخبين».

وقال نيكولاي ميلادينوف، وهو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق امس إن «رئيس العراق الدكتور فؤاد معصوم يؤدي واجباته وفق الدستور والعملية السياسية الديموقراطية».

وأكد أنه «واثق من أن الرئيس - تماشيًا مع واجبه الدستوري- سيكلف الكتلة الأكبر تسمية مرشح لمنصب رئاسة الوزراء يمكنه تشكيل حكومة شاملة وذات قاعدة عريضة تحظى بقبول كل مكونات المجتمع العراقي، موضحًا أن الأمر في اتخاذ القرار بتحديد تلك الكتلة يعود إلى أعضاء البرلمان».

وطالب القادة العراقيين بـ «ضبط النفس في هذه الفترة الحرجة» وقوات الأمن بـ «الامتناع عن القيام بأعمال يمكن تفسيرها على أنها تدخّل في قضايا تتعلق بالانتقال الديموقراطي للسلطة السياسية في العراق».

 

بدد التحالف الشيعي أحلام ولاية حكومية ثالثة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي هاجم واشنطن بشدة أمس، وطوى صفحته بعد مخاض عسير من خلال ترشيح حيدر العبادي القيادي في حزب الدعوة والائتلاف، لتأليف حكومة عراقية جديدة، ما أسفر عنه ارتياح دولي عبرت عنه عدة دول على رأسها الولايات المتحدة التي سارع نائب رئيسها جو بايدن إلى الاتصال بالعبادي مهنئاً وواعداً بدعم أميركي لحكومة عراقية لا تقصي أحداً.

كذلك قال الرئيس الأميركي باراك أوباما في ساعة متقدمة مساء أمس، إنه بادر إلى الاتصال برئيس الوزراء العراقي الجديد، ووعد اوباما بتقديم «الدعم» للعبادي، قائلا إنه حثه على تشكيل حكومة تضم كل الأطياف، مبدياً الاستعداد للعمل مع الدول الأخرى في المنطقة للمساعدة في مواجهة التحديات الإنسانية في العراق.

وقال أوباما إن القوات الأميركية نفذت هجمات جوية بنجاح في العراق، وإنه يعمل مع شركاء دوليين من أجل سلامة العالقين في جبل في البلاد.

كذلك أشاد مجلس الامن في بيان بتكليف العبادي حسبما نقلت فضائية «العربية» في ساعة متقدمة ليل أمس.

فبعد 8 سنوات من توليه السلطة وسياساته المثيرة للجدل التي ادخلت البلاد في اتون المجهول ووضعته امام مفترق طرق خصوصا مع انهيار القوات العراقية على يد تنظيم «داعش« وسيطرته على مناطق شاسعة من البلاد، يبدي المالكي حتى الان قدرا كبيرا من العناد في عدم التنازل عن رئاسة الحكومة سواء من خلال التلويح بالعسكر او التشبث بالقضاء العراقي، على الرغم من الترحيب الدولي بترشيح العبادي خصوصا ان سياسات المالكي وتخبطه في التعامل مع السنة والاكراد وضعت العراق في اجواء ما قبل الانسحاب الاميركي عندما دخلت واشنطن على الخط وبدأت تنفيذ هجمات جوية على معاقل «داعش« التي قالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» إن الضربات الجوية الأميركية أبطأت إيقاع عمليات ذلك التنظيم ولكن من غير أن تكون أضعفته بشكل كبير.

فبعد اسابيع طويلة من المفاوضات والمباحثات كلف الرئيس العراقي فؤاد معصوم رسميا حيدر العبادي القيادي في حزب الدعوة الاسلامية والنائب الاول لرئيس البرلمان العراقي لتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.

وقال مصدر سياسي مطلع ان «رئيس الجمهورية فؤاد معصوم كلف رسميا، بعد ظهر امس القيادي في حزب الدعوة الإسلامي حيدر العبادي لتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بحضور رئيس البرلمان سليم الجبوري وعدد من قيادات التحالف الشيعي ومن بينهم ابراهيم الجعفري زعيم التحالف».

واضاف المصدر ان «معصوم تسلم كتاب التحالف الشيعي بترشيح القيادي في حزب الدعوة الإسلامي حيدر العبادي لمنصب رئيس الوزراء» ، لافتا الى ان» رئيس التحالف الشيعي ابراهيم الجعفري ابلغ رسميا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ترشيح العبادي لمنصب رئيس الوزراء خلفا للمالكي».

واشار المصدر ان « الجعفري قال في رسالة الى معصوم ان التحالف الوطني رشح العبادي لرئاسة الوزراء بغالبية 127 صوتا من اعضائه من اصل 170 نائبا وان ترشيح العبادي كان عن التحالف الشيعي وليس عن ائتلاف دولة القانون».

وفي اول تصريح له عقب تكليفه برئاسة الوزراء دعا العبادي العراقيين إلى التوحد ضد الحملة الهمجية التي يشنها تنظيم «داعش«.

وقال في تصريحات صحفية إن «على الجميع ان يتعاون للوقوف ضد الحملة الإرهابية التي تشن على العراق وايقاف كل الجماعات الارهابية«.

من جانبه أعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدرتأييده لتكليف العبادي لرئاسة الحكومة.

وقال الصدر في بيان له امس ان « هذه الخطوة تمثل البوادر واللبنة الاولى التي نستطيع معها التفاؤل»، داعيا الى «التكاتف والعمل لانجاح تشكيل الحكومة الجديدة لانهاء معاناة الشعب».

بالمقابل رفض المالكي وائتلافه (دولة القانون) تشكيل الكتلة الاكبر التي رشحت العبادي خليفة له وعد ذلك تجاوزا على استحقاق دولة القانون بتشكيل الحكومة وتجاوزا على مهمته كأمين عام لحزب الدعوة.

وبهذا الصدد أعلن حزب الدعوة رسميا رفضه تسمية حيدر العبادي لرئاسة الحكومة وتمسكه بمرشحه نوري المالكي لهذا المنصب.

وكان المالكي قد دعا في خطوة غير مسبوقة وتؤشر الى انقسام حاد داخل البيت الشيعي في ساعة مبكرة من فجر امس مجلس النواب الى مساءلة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ، واتهمه بـ»انتهاك الدستور وخرقه» بشأن موضوع تحديد الكتلة الأكبر وتكليف مرشحها لمنصب رئيس الوزراء، فيما كشف عن تقديم «شكوى» الى المحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية. وقال المالكي إن قرار رئيس العراق تعيين رئيس جديد للوزراء ليخلفه في رئاسة الحكومة «خرق خطير» للدستور. واضاف في كلمة بثها التلفزيون أمس وكان محاطا بحلفائه السياسيين: «سنصحح الخطأ حتما».

وقال المالكي أمس ان تعيين خلف له يعتبر انتهاكا للدستور بدعم اميركي. واضاف «نرفض الخرق الدستوري». كما اتهم المالكي واشنطن بالتورط في المسالة قائلا ان «واشنطن تقف الى جانب من خرق الدستور».

وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري اكد في وقت سابق ان واشنطن تدعم الرئيس العراقي فؤاد معصوم محذرا المالكي من اثارة اضطرابات. وقال كيري خلال زيارته الى سيدني حيث يشارك في المحادثات العسكرية السنوية بين الولايات المتحدة واستراليا «نقف بقوة الى جانب الرئيس معصوم الذي يتحمل مسؤولية تطبيق الدستور في العراق». واضاف «انه الرئيس المنتخب وفي هذا الوقت اعلن العراق بوضوح انه يريد التغيير».

وسارعت الامم المتحدة في العراق «يونامي» الى الترحيب بقرار تكليف العبادي لتشكيل الحكومة، داعية قوات الامن العراقية الى الامتناع عن التدخل في المسائل المتعلقة بـ»التداول الديمقراطي» للسلطة السياسية».

وقال رئيس بعثة يونامي في العراق نيكولاي ملادينوف «أحُث جميع القادة السياسيين على العمل في إطار الدستور وإبداء الاعتدال في تصريحاتهم وأفعالهم ، ويتعين على قوات الأمن العراقية الامتناع عن القيام بإجراءات يمكن أن يُنظر إليها على أنها تدخل في المسائل المتعلقة بالتداول الديمقراطي للسلطة السياسية «.

وفي ردود الافعال الدولية أعلن البيت الابيض امس ان نائب الرئيس الاميركي جو بايدن اتصل هاتفيا بالمكلف تشكيل الحكومة العراقية حيدر العبادي لتهنئته، مؤكدا أنه وعد بدعم اميركي لحكومة عراقية لا تقصي أحداً.

كما رحب الاتحاد الأوروبي بتكليف القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي بتشكيل الحكومة المقبلة. وقال الاتحاد الأوربي في بيان له إنه «يرحب بقرار الرئيس العراقي فؤاد معصوم بتكليف حيدر العبادي لرئاسة الوزراء».

وفي سياق الحرب الدائرة في العراق، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) امس، إن سلسلة الضربات الجوية الأميركية التي تنفذ منذ الأسبوع الماضي أبطأت إيقاع عمليات تنظيم «داعش» الذي سيطر على أجزاء واسعة في شمال العراق، ولكن من غير المرجح أن تكون قد أضعفت الجماعة بشكل كبير.

وأضاف الليفتنانت جنرال وليام ميفيل المسؤول الرفيع في البنتاغون للصحافيين أن الضربات عطلت مؤقتا تقدم «داعش» نحو أربيل عاصمة إقليم كردستان العراقي، ولكن من غير المرجح أن تكون قد أثرت على عمليات التنظيم في أجزاء أخرى من العراق أو سوريا.

اكدت وزارة الدفاع الاميركية انها لا تنوي توسيع نطاق ضرباتها الجوية التي تستهدف مقاتلي «داعش» الى مناطق اخرى خارج شمال العراق. وقال الجنرال وليم مايفيل المسؤول الرفيع في الوزارة خلال مؤتمر صحافي «لا خطط لدينا لتوسيع الحملة الحالية لتتخطى نطاق عمليات الدفاع الحالية».

وأعلنت وزارة الخارجية الاميركية أمس، أن الولايات المتحدة بدأت على عجل تسليم أسلحة وذخائر الى القوات الكردية التي تقاتل مسلحي تنظيم «داعش» في شمال العراق .

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ماري هارف: نتعاون مع الحكومة العراقية لارسال أسلحة الى الاكراد الذين يحتاجون اليها بأقصى سرعة، والعراقيون سيزودونهم أسلحة من مخزوناتهم ونعمل على ان نفعل الامر نفسه، ونزودهم أسلحة من مخزوناتنا.