حماس توافق على إدارة السلطة الفلسطينية للمعابر وإعادة إعمار غزة تمهيدا لرفع الحصار ...إسرائيل تفكر بإقامة جدار إلكتروني تحت الأرض لمواجهة أنفاق حماس وتستعين بأفضل العلماء لتطوير تقنيات متقدمة

مع انخفاض حدة القتال بين إسرائيل وقطاع غزة، ارتفع لهب الانتقادات داخل الدولة العبرية موجهة لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه موشيه يعالون بداعي فشلهما في إضعاف حركة «حماس» بعد حرب استمرت شهراً، «بل حقيقة أن إسرائيل هي التي ترقص وفق الموسيقى العسكرية للحركة». وشكا وزراء كثيرون من عدم إطلاعهم على قرار استئناف المفاوضات في القاهرة وما يدور فيها. وتصدرت دعوة عضو «لجنة فينوغراد» التي حققت في إخفاقات الحرب على لبنان عام 2006 البروفيسور يحزقيل درور لتشكيل «لجنة فحص» لسير الأمور خلال الحرب على غزة، عنوان كبرى الصحف الإسرائيلية.

ورد نتانياهو على بعض الاتهامات بالتأكيد أن إسرائيل أصرّت على عدم اجراء مفاوضات القاهرة «تحت النار»، مضيفاً أن الجيش وجّه ضربات شديدة لحركة «حماس منذ وقف النار الأول قبل أسبوع، وأن إسرائيل مصرّة على تحقيق الأهداف التي حددتها من عمليتها العسكرية («الجرف الصامد»)، وهي إعادة الهدوء لفترة طويلة و»ضرب منظمات الإرهاب بشكل حقيقي».

وقال رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال بيني غانتس إن إسرائيل لن تقبل بأن تعود الأوضاع غير الهادئة الى جنوبها حتى إن استغرق ذلك أسبوعين أو ثلاثة. وأضاف أن الجيش يواصل ضرب أهداف عديدة حتى يحقق الهدوء المطلق.

لكن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان لم يتفق كثيراً مع رئيسه بقوله أمس إن ثمة شعوراً لدى «حماس» أو الفلسطينيين بأن ممارسة الإرهاب ضد إسرائيل حققت للحركة مكاسب، «وهذا ما يجب منعه بأي شكل لأن في ذلك رسالة تشجيع لكل منظمات الإرهاب ستكلفنا ثمناً باهظاً». وأضاف أنه يحظر إنهاء العملية العسكرية، أو تحويل رواتب لـ «20 ألف مخرب» محسوبين على الذراع العسكرية لـ «حماس» من دون إعادة جثتي الجنديين الإسرائيليين.

وزاد: «أيضاً ممنوع الإفراج عن اي فلسطيني اعتقل خلال العملية العسكرية على غزة أو عن أيٍ من محرري «صفقة شاليط»، أو الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الـ 104 الذي كان مفترضاً قبل أشهر. وأردف أن إسرائيل لن تتيح إنشاء ميناء أو مطار في غزة طالما الحكم بيد حماس، و»هذا غير وارد أبداً».

وقالت وزيرة القضاء تسيبي ليفني إن إسرائيل تسعى من خلال المفاوضات في القاهرة إلى تحقيق أمرين بتأييد المجتمع الدولي، الأول عودة الأمن لسكان الجنوب، وفي المستقبل العمل على تجريد القطاع من السلاح، والثاني «ان تقوم في غزة سلطة شرعية لا تمارس الإرهاب».

اتساع رقعة الانتقادات

وواصل رؤساء مستوطنات جنوب إسرائيل توجيه الانتقاد الشديد للجيش على تعرض مستوطناتهم إلى قصف متواصل قبل الإعلان عن هدنة لثلاثة ايام. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن أحدهم قوله إن «حماس، وليس إسرائيل، «هي التي تسيطر على جدول الأعمال، وهذا ما يحول دون عودتنا إلى الحياة العادية».

وأقر قائد المنطقة الجنوبية الميجر جنرال سامي تورجمان بالخطأ الذي ارتكبه الجيش حين دعا سكان الجنوب الى العودة إلى بلداتهم، لكنه أضاف أن الوضع الأمني في الجنوب أفضل اليوم مما كان عليه قبل الحرب بفعل تدمير الأنفاق. واستبعد أن تنجح المؤسسة الأمنية قريباً في الحصول على قدرات تكنولوجية جدية لمراقبة حفر الأنفاق.

وتناولت تقارير صحافية تذمر عدد كبير من الوزراء من «إقصائهم» عن دائرة صنع القرار خلال الحرب وعدم إطلاعهم على إجراء المفاوضات في القاهرة. ونقلت عن عدد منهم استفراد نتانياهو ويعالون بالقرارات، وأن بعضها بلغ مسامعهم عبر وسائل الإعلام مباشرةً. كما أشاروا إلى أن قيادة الجيش تمتعت بهيمنة شبه مطلقة في مداولات الحكومة الأمنية المصغرة، «فقدم أعضاؤها استعراضاً شاملاً لما ينوي الجيش القيام به، لكن من دون أن يسمح لنا بإبداء رأينا في النقاط الجوهرية».

ورأى أحد المعلقين العسكريين البارزين أن حكومة نتانياهو لم تعتبر من إخفاقات كثيرة أشارت إليها «لجنة فينوغراد» التي فحصت أداء المستويين السياسي والعسكري خلال الحرب على لبنان عام 2006، خصوصاً افتقارها إلى أهداف سياسية واضحة من الحرب أو «استراتيجية للخروج»، أي إنهاء الحرب. كذلك لم يطرح الجيش بدائل لمناقشة الأفضل، إنما جاء جاهزاً مع خطة محددة وأبلغ الوزراء بها، «وهذا مناف لما أكدته لجنة فينوغراد بوجوب إسماع رأي آخر، عدا رأي الجيش، وأهمية دمج وزارة الخارجية لتقدم مشاركاتها الأمنية - السياسية، كذلك الاستماع إلى رأي هيئة الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة».

وقال البروفيسور درور إن ثمة ضرورة لتشكيل لجنة مستقلة لفحص كل أحداث عملية «الجرف الصامد» من يومها الأول وحتى الأخير «بهدف استخلاص العبر، لا البحث عن متَهمين»، على أن تبحث اللجنة في مسائل عدة منها: «لماذا لم نفهم مسبقاً ماهية الأنفاق، ولماذا تم الإعلان عن انتهاء العملية العسكرية وفي الواقع لم ينته شيء، وكيف كانت نقطة التّماس بين المستويين السياسي والعسكري؟».

وأشار إلى أنه كما في الحرب على لبنان، كذلك في الحرب على غزة، لم تنجح إسرائيل في توجيه ضربات شديدة لـ «حزب الله» و»حماس»، «وهذا يؤشر إلى أننا لم نقم بما ينبغي ... هذا هو الواقع الميداني، وهذا أمر خطير يثير أسئلة ليست سهلة عن كيفية قتالنا». وانتقد عدم قيام الجيش بتوجيه ضربة قاتلة مع بداية الحرب كما فعل مع بدء الحرب على لبنان (حين دمر الصواريخ البعيدة المدى)، وعليه لا يمكن الإشارة إلى نجاح حقيقي ودراماتيكي في الأيام الأولى أو إلى إنجاز حققناه».

 

قبل خمس دقائق من سريان تهدئة موقتة لمدة 72 ساعة اعتباراً من منتصف ليل الاحد - الاثنين في قطاع غزة، فاجأت «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، اسرائيل بإطلاق رشقات من الصواريخ على مدينة تل ابيب. في الوقت نفسه، حذرت الأمم المتحدة من انهيار الوضع الصحي في القطاع، فيما شرعت بتوزيع معونات غذائية على «الغزيين». كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أن القصف الاسرائيلي ألحق أضراراً بـ 141 مدرسة حكومية.

وحذر المنسق الإنساني لنشاطات الأمم المتحدة في القطاع جيمس راولي أمس من «خطر اندلاع مواجهات جديدة في حال عدم رفع الحصار». ونقلت عنه صحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية قوله أمس إن «على الحكومة الإسرائيلية رفع الحصار عن غزة لتمكين سكانه من العيش والتبادل التجاري مع العالم كما كان عليه الوضع قبل 10 أعوام».

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «اونروا» امس بدء توزيع طرود غذائية على «الغزيين بغض النظر عن أوضاعهم المعيشية أو شخصياتهم الاعتبارية أو كونهم من اللاجئين أو غير اللاجئين». وقالت إن «المساعدات ستقدم بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأغذية العالمي».

من جهتها، حذرت منظمة الصحة العالمية من انهيار النظام الصحي بكل أقسامه في القطاع نتيجة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية واستمرار العدوان الإسرائيلي. وقال المدير الإقليمي للشرق المتوسط في المنظمة علاء علوان إن «النظام الصحي في القطاع ينذر بكارثة صحية قد تعطل عمل المؤسسات الصحية بكل أقسامها نتيجة شح الأدوية والمسلتزمات الطبية». وأضاف خلال مؤتمر صحافي امس في مستشفى الشفاء أن «الوضع الصحي في غزة صعب جداً، وهناك جرحى كثيرون لا بد من تحويلهم الى العلاج في مستشفيات الخارج لصعوبة وضعهم الصحي». وعبّر عن «قلق المنظمة الشديد من قصف المستشفيات والمراكز الصحية، وعدم توافر الأمن فيها نتيجة استهدافها أكثر من مرة من الاحتلال الإسرائيلي».

بدوره، قال وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للشؤون الإدارية والمالية في غزة أنور البرعاوي إن «141 مدرسة حكومية لحقت بها أضررت نتيجة العدوان». واوضح في بيان أمس إن «22 مدرسة تضررت بشكل كامل ولا يمكن استخدامها خلال افتتاح العام الدراسي الجديد (بعد اسبوعين)، و119 تضررت بشكل جزئي، و25 مدرسة استخدمت كمراكز إيواء».

وقال وكيل وزارة التعليم المساعد لشؤون التعليم العالي محمود الجعبري إن «ست مؤسسات تعليم عالي تضررت نتيجة العدوان، هي الجامعة الإسلامية والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وكلية مجتمع جامعة الأقصى، وكلية فلسطين التقنية، والكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا».

ميدانياً، التزمت فصائل المقاومة الفلسطينية واسرائيل أمس التهدئة التي أعلنت عنها مصر وسرت عند منتصف ليل الاحد - الاثنين لمدة 72 ساعة.

وبين التهدئتين، لم تطلق «كتائب القسام» أي صاروخ على اسرائيل، لكنها في اللحظة الاخيرة، استبقت بدء سريان التهدئة بخمس دقائق وأعلنت إطلاق تسعة صواريخ أحده على تل أبيب. وقالت إن القصف جاء «رداً على جرائم الاحتلال في حق المدنيين وقصف المساجد والمنازل».

كما أعلنت وزارة الصحة أمس استشهاد الرضيعة ميداء محمد أصلان (شهر ونصف) متأثرة بجروح أصيبت بها في وقت سابق نتيجة قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة، ما رفع حصيلة العدوان الى 1940 شهيدا، و9886 جريحا.

الى ذلك، أعلنت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية أمس أن قوات الاحتلال تواصل احتجاز 26 فلسطينياً اعتقلتهم خلال عدوانها البري على القطاع، والذي بدأ في الثامن عشر من الشهر الماضي. وقال مدير دائرة الإحصاء في الوزارة عبدالناصر فروانة في بيان إن الدائرة القانونية في الوزارة «تمكنت عبر محاميها من الحصول على قائمة بأسماء 26 معتقلاً من غزة وبياناتهم اعتقلوا خلال العدوان ومحتجزين في سجن عسقلان».

 

بدأت أمس المحادثات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مقر جهاز الاستخبارات المصرية برئاسة رئيس الاستخبارات الوزير محمد فريد التهامي بهدف التوصل إلى اتفاق وقف نار شامل ودائم في قطاع غزة وتهيئة الأجواء لتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة وإصلاح البنية التحتية في القطاع.

وصرح رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد قبيل الاجتماع: «أبلغنا الجانب المصري أن الوفد الإسرائيلي وصل إلى القاهرة، وبالتالي ستستأنف المفاوضات بين الجانبين عبر الراعي المصري في ظل هذه التهدئة التي حتما ستساعد أجواؤها على التباحث وتعطي روحاً أكبر من المسؤولية».

وطالب الوفد الإسرائيلي بعدم المماطلة واستغلال كل دقيقة، خصوصاً أنه لا توجد مطالب جديدة للفلسطينيين إطلاقاً. وأضاف: «ورقتنا التي قدمناها ليست أكثر من استعادة آليات العمل لدب شريان الحياة إلى قطاع غزة وفق ما كان معمولاً به قبل الانقسام الذي استغلته إسرائيل ووسعته وسلبت كثيراً من الحقوق التي سبق أن وقعت عليها مع الجانب الفلسطيني»، لافتاً إلى أن الوفد الفلسطيني سلم المسؤولين المصريين جزءاً من التفسيرات الخاصة بمطالبهم.

وقال إن المصريين «سيجتمعون لاحقاً مع الجانب الإسرائيلي، لكن سبق أن أبلغونا رأيه، وأبلغوا الجانب الإسرائيلي مطالبنا، لكن للطرفين استفسارات، والجانب المصري سيتنقل بين الطرفين طيلة الفترة المقبلة، ونأمل في أن يستغل كل دقيقة فيها ولا يلجأ، خصوصاً الوفد الإسرائيلي، الى إطلاق النار». وشدد على أن الوفد الفلسطيني حريص جدا على استغلال فترة التهدئة الجديدة من أجل إنجاز اتفاق شامل يتم فيه تثبيت وقف النار في صيغة اتفاق شامل. وطالب بضرورة وقف المماطلة الإسرائيلية من أجل إنجاز تفاهمات نهائية في شأن المطالب الفلسطينية التي من شأنها أن ترفع الحصار عن غزة وتنهي حال القهر التي يعيشها أكثر من مليون ونصف فلسطيني، مع العمل على وقف هذا الدمار الشامل للعمليات العسكرية براً وبحراً وجواً.

وناشد الدول الشقيقة والصديقة سرعة التحرك إلى قطاع غزة لإيصال كل ما يمكن من مواد غذائية وطبية وتشغيل مولدات الكهرباء وإصلاح البنى التحتية لتخفيف المعاناة على قطاع غزة.

من جهته، أعلن القيادي في حركة «حماس»، عضو الوفد الفلسطيني عزت الرشق، أن استئناف المفاوضات جاء على قاعدة التمسك بكل كلمة من المطالب الفلسطينية بوصفها حقوقاً أساسية سرقها العدو من دون حق، وكانت منصوصاً عليها في اتفاقات سابقة صادرها أو دمرها العدو الإسرائيلي. وقال: «مطالبنا تتلخص في إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة انطلاقاً من تفاهمات 2012، بما يضمن فتح المعابر وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع وحرية إدخال مستلزمات إعادة الإعمار كافة، وفك الحصار الاقتصادي والمالي». وأشار إلى أن من ضمن هذه المطالب حرية العمل والصيد في المياه الإقليمية في بحر غزة حتى عمق 12 ميلاً، وإعادة تشغيل مطار غزة وإنشاء الميناء البحري، وإلغاء ما يسمى المناطق العازلة التي فرضتها إسرائيل على حدود قطاع غزة، وإلغاء جميع الإجراءات والعقوبات الإسرائيلية في الضفة الغربية بعد 12 حزيران (يونيو) الماضي. وشدد على ضرورة الإفراج عن الذين اعتقلوا بعد هذا التاريخ، خصوصا محرري صفقة «وفاء الأحرار» (صفقة شاليط) ونواب المجلس التشريعي والدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، وفتح المؤسسات وإعادة الممتلكات الخاصة والعامة التي صودرت ووقف اعتداءات المستوطنين.

ودعا إلى مباشرة إعادة إعمار قطاع غزة فوراً من خلال حكومة التوافق الوطني بالتعاون مع الأمم المتحدة ومؤسساتها، وإيصال الاحتياجات الإغاثية والإنسانية كافة لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، بما يشمل المواد الغذائية والدوائية والمياه والكهرباء وتوفير ما هو مطلوب لتشغيل محطات الكهرباء.

كما طالب بعقد مؤتمر دولي للدول المانحة برئاسة النروج ومشاركة أوروبا والدول العربية والولايات المتحدة واليابان وتركيا والدول الإسلامية وروسيا والصين وباقي الدول الأعضاء، بهدف توفير الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار وفق برنامج زمني محدد.

إلى ذلك طالبت فلسطين أمس الجامعة العربية بدعم مبادرتها لحض الولايات المتحدة والدول الأوروبية وروسيا والصين وجميع دول العالم على إقامة جسور برية وبحرية وجوية لإيصال المساعدات الإنسانية والوقود والاحتياجات الغذائية العاجلة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدى من 7 إلى 10 أيام بالتوازي مع المفاوضات في مصر.

وأعرب كبير المفاوضين صائب عريقات أمس أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، عن أمله في نجاح مصر بمواصلة جهودها للتوصل إلى تهدئة دائمة لحماية الشعب الفلسطيني في غزة. وقال إن مبادرته بمد جسور برية وجوية وبحرية لإدخال المساعدات إلى غزة تأتي ضمن الجهد المصري المبذول لوقف العدوان الإسرائيلي.

 

جريدة الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون ... تدرس إسرائيل الآن كل خياراتها الممكنة من أجل مواجهة مسألة «الأنفاق العسكرية» التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وتعتزم في وقت قريب تجريب مجسات جديدة لكشف الأنفاق، قبل أن تقرر إذا ما كانت ستبني جدارا إلكترونيا فاصلا في باطن الأرض بين غزة وإسرائيل.

وخلال ثلاث حروب سابقة على غزة كانت الأنفاق هي التحدي الأبرز للجيش الإسرائيلي، وما زالت كذلك.

وكلفت حملة لهدم 32 نفقا في الحرب الأخيرة على غزة، الجيش الإسرائيلي خسارة 63 جنديا، وخطف اثنين، دون أن يعني ذلك أن الجيش نجح في الحد من خطورتها. ولا يوجد أحد في إسرائيل يعرف عدد الأنفاق العسكرية في قطاع غزة.

وتحاول إسرائيل منذ سنوات طويلة إيجاد حلول مختلفة للأنفاق الهجومية، واستخدمت أفضل العلماء لتطوير تقنيات متقدمة تساعدها على إيجاد الأنفاق وتدميرها، وتركز على حلول تكنولوجية في ذلك، لكنها كانت محل جدل كبير. وقال مصدر إسرائيلي كبير: «نريد إيجاد مانع للأنفاق، إضافة إلى إيجاد طريقة لتحديد وجودها».

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أحد أكثر الحلول المطروحة إقامة جدار تحت الأرض على عمق عشرات الأمتار، وعلى طول الحدود مع غزة (65 كيلومترا) لاعتراض الأنفاق، وأن أفكارا جديدة تُطرح الآن تتعلق بزرع مجسات بدل الجدران.

وبينما كان الجيش الإسرائيلي يعترض على فكرة إقامة جدران قبل الحرب الحالية، لأنها قد لا تكون حاسمة وستكلف نحو ثمانية مليارات شيقل (نحو ملياري دولار)، عاد يفكر في ذلك من بين أمور أخرى وسط جدل كبير.

وقال المحلل الإسرائيلي المتخصص في الشؤون الأمنية، رونين برغمان، أمس، إن إسرائيل تتجه لبناء «جدار إلكتروني» تحت الأرض على طول الحدود مع غزة بهدف مواجهة الأنفاق.

وأضاف: «سيجري تخصيص ميزانيات لوزارة الدفاع من أجل تمويل إنشاء جدار إلكتروني تحت الأرض على طول الحدود مع غزة.. سيعمل بتكنولوجيا شبيهة بتكنولوجيا التنقيب عن النفط والغاز».

لكن قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، سامي ترجمان، شكك بذلك وقال إن الجيش ليس لديه أي حلول تقنية لأنفاق غزة حتى الآن.

وأوضح في تصريحات نقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت: «بدأنا عملية الجرف الصامد، ودخلنا أطراف غزة لتدمير الأنفاق، لأنه ليس لدينا حلول، وكل مرة نكتشف نفقا كنا ندخل إليه من أجل تدميره».

ومن المقرر أن يقوم الجيش الإسرائيلي قريبا بإجراء تجربة جديدة على جهاز «مجسات» لتحديد وجود أنفاق أو لا.

وعملت إسرائيل على تطوير هذه التكنولوجيا منذ عام ونصف العام، وأجريت تجارب عليها في المناطق التي تحوي أنفاقا لمياه الصرف الصحي في تل أبيب.

وقال ضابط في الجيش الإسرائيلي إن الجهاز يعمل بواسطة مجموعة «مجسات» قادرة على التقاط عمليات الحفر تحت الأرض، أو تحديد وجود فراغات في باطن الأرض.

وبحسبه، فإن تكلفة الجهاز تتراوح ما بين مليار ونصف وحتى ملياري شيقل، وإدخال الجهاز إلى العمل، في حال نجحت التجربة، سيستغرق نحو عام، منذ لحظة اتخاذ القرار.

وتقدر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن حماس تستثمر نحو 140 مليون دولار في السنة لحفر الأنفاق تحت الأرض، سواء تلك التي تستعمل لتهريب السلاح من جهة سيناء، أم لتنفيذ عمليات في الجانب الإسرائيلي.

وتعتقد أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أن المسافة العامة للأنفاق تمتد إلى كيلومترات كثيرة. وكانت إسرائيل اكتشفت أنفاقا تصل إلى كيلومترين ونصف الكيلومتر وعمق 25 مترا، مشيدة من مئات أطنان الإسمنت.

وأصاب هوس الأنفاق المنظومة الأمنية الإسرائيلية التي تعتقد بوجود أنفاق شبيهة في الشمال، عن طريق «حزب الله». وقال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي يائير جولان: «الجيش يستعد للتعامل مع سيناريو وجود أنفاق في الجبهة الشمالية من جهة لبنان، رغم عدم وجود تهديد استراتيجي لهذه الأنفاق حتى الآن».

وأضاف: «لا توجد أي معلومات لدى الجيش الإسرائيلي عن وجود أنفاق من الأراضي اللبنانية نحو إسرائيل، لكن الجيش يستعد للتعامل مع هذا السيناريو».

واستخدمت حماس الأنفاق أول مرة عام 2006. حينها فوجئ الجنود الإسرائيليون عند معبر كرم أبو سالم، نحو الساعة الخامسة قبل الفجر، بهجوم قوي بقاذفات الهاون، ودخول سبعة من مقاتلي حماس إلى إسرائيل، تمكنوا من قتل جنديين وخطفوا آخر، وهو جلعاد شاليط. كانت هذه العملية الأكثر شهرة ونجاحا وأثبتت لحماس وإسرائيل على حد سواء نجاعة وخطورة الأنفاق، وثبت بعد ذلك أن حماس بنت مدينة أنفاق كاملة تحت الأرض.

 

حماس توافق على إدارة السلطة الفلسطينية للمعابر وإعادة إعمار غزة تمهيدا لرفع الحصار ومسؤول فلسطيني لـ(«الشرق الأوسط»): نسعى لرفعه والإسرائيليون يريدون تنظيمه

رام الله: كفاح زبون القاهرة: أحمد الغمراوي... تشكل مفاوضات القاهرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة فرصة ذهبية من أجل رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع. وتأمل حركة حماس في رفعه من دون حلول وسط، غير أن إسرائيل تسعى، على ما يبدو، إلى «تنظيم» الحصار فقط.

وأعلنت حركة حماس أمس موافقتها على أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة المعابر في قطاع غزة وهو أحد المطالب الإسرائيلية الأساسية في مفاوضات القاهرة، كما أكدت موافقتها على أن تتولى السلطة إدارة عملية إعمار القطاع بعد الحرب.

وفي أول تصريح من نوعه، أعلن عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس عضو وفدها في مباحثات القاهرة، أن الحركة ليس لديها مانع في أن تتولى السلطة الفلسطينية إعادة إعمار غزة وتنفيذ ما يتفق عليه. وأبدى استعداد حماس تسليم معبر رفح للسلطة الفلسطينية وغيره من المعابر.

وناقش الوفد الفلسطيني في القاهرة وضع خطة عمل لفتح المعابر بما فيها معبر رفح، ويفترض أن تقدم للمصريين والإسرائيليين. ومنذ منتصف يونيو (حزيران) 2007 أي بعد سيطرة حماس على قطاع غزة، ضربت إسرائيل حصارا كاملا على القطاع، جويا وبريا وبحريا، منعت بموجبه تحويل الأموال وإدخال بضائع رئيسية إلى القطاع، وقننت في أخرى بينها المحروقات والكهرباء، ولم تسمح بالطبع لأي طائرات أو سفن أو حتى سيارات من العبور إلى غزة أو مغادرتها. وأحكمت إسرائيل سيطرتها على القطاع الصغير من خلال مراقبة البحر والبر، وإغلاق جميع المعابر الإنسانية والتجارية التي تتحكم بها، ووضع آلية لمنع تحويل أموال إلى غزة.

وخلال سبع سنوات لم تسمح إسرائيل تحت الضغط الدولي سوى لأصناف محدودة بالدخول إلى غزة، من بين الآلاف التي كان يحتاجها القطاع، وبعض هذه المواد خضعت لـ«كوتة» محددة خشية أن تستخدم لأغراض عسكرية.

ويتضح مما يتسرب من المفاوضات الجارية في القاهرة حاليا أن مفهوم رفع الحصار يختلف كليا بين حماس وإسرائيل. ويعني بالنسبة للأولى إقامة مطار وإنشاء ميناء وفتح جميع معابر القطاع بما فيها معبر رفح مع مصر، والسماح بحركة الأفراد والبضائع ودخول الأموال من دون تدخل إسرائيلي.

ويعني بالنسبة للثانية (إسرائيل) إبقاء الحصار البري والجوي، والسماح بحركة الأفراد وإدخال البضائع والأموال إلى غزة لكن تحت رقابة دولية شديدة.

وقال عضو الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة قيس عبد الكريم (أبو ليلى) لـ«الشرق الأوسط» إن إسرائيل تحاول «تنظيم الحصار وليس رفعه». وأضاف: «إنهم يريدون استئناف التقييدات التي كانت قائمة على ما يسمى بالمواد مزدوجة الاستعمال (مثل مواد البناء) والسقف العددي لحركة الأفراد والوجود على المعابر. مرة يطلبون (الإسرائيليون) وجودا علنيا ومرة خفيا. هذا تنظيم للحصار وليس رفعه أبدا».

من جانبه، قال سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة، لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «حماس لن تقبل بأي إملاءات أو شروط إسرائيلية وهي لن تقبل بأي تهدئة لا ترفع الحصار عن قطاع غزة كليا». وأضاف: «حماس تريد فتح جميع معابر القطاع من أجل السماح بحركة الأفراد وحركة البضائع». وتابع: «من حق شعبنا أن يحيا حياة كريمة تعوضه سنين الحصار الظالمة».

وعد أبو زهري أن جميع المطالب المقدمة بما فيها الميناء والمطار، مطالب جميع الفلسطينيين وقال: إنه «تم التوافق عليها فلسطينيا مع جميع الفصائل».

من جانبها، تريد إسرائيل عودة السلطة الفلسطينية إلى المعابر وتسلمها بالكامل بما فيها معبر رفح مع مصر، كما تريد آلية رقابة دولية على كل ما سيدخل إلى غزة.

وقالت وزيرة القضاء الإسرائيلية تسيبي ليفني، أمس، بأنه «يجب تأسيس آلية ما تكون مهمتها فرض رقابة دقيقة على مواد البناء ومختلف السلع التي تنقل إلى القطاع. كما يجب التأكد من أن الأموال التي ستحوّل لإعادة إعمار قطاع غزة لن تستخدم لتمويل نشاطات إرهابية». وأضافت: «يجب العمل من أجل إقامة نظام جديد في قطاع غزة يضمن الهدوء لفترة طويلة».

من ناحيته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان «نحن لا نعارض فتح معبر رفح لكن طالما بقيت حماس مسيطرة على القطاع لا يوجد فرصة لذلك ولا حتى لمجرد نقاش فكرة فتح ميناء أو مطار، وحتى ترميم وإعادة بناء غزة لن تتم إلا من خلال إقامة جهاز مراقبة وإشراف فعال يراقب مواد البناء والأموال حتى نضمن استخدامها فعلا في صالح السكان وليس لاستخدامها في دعم الإرهاب الموجه ضد سكان إسرائيل».

وكانت مصر رفضت ضم النقاشات بشأن إعادة معبر رفح البري إلى مفاوضات القاهرة الحالية، وقالت: إنها ستناقش الموضوع لاحقا مع السلطة الفلسطينية فقط.

وأكدت الخارجية المصرية لـ«الشرق الأوسط» أمس أن المباحثات الخاصة بمعبر رفح لم تبدأ بعد.

وقال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الأمور المتعلقة بمعبر رفح، والتي تصر القاهرة على أن تكون بصورة ثنائية بين السلطات المصرية ونظيرتها الفلسطينية، لم تطرح للتباحث حوله بعد. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الاهتمام والجهود الحالية منصبة على تثبيت التهدئة في قطاع غزة، بهدف الوصول إلى هدنة دائمة وشاملة».

ونفى عبد العاطي وجود أي موعد تقديري لبدء المناقشات بشأن المعبر، قائلا: «لا يمكن الحديث عن موعد الآن لأن الهدنة قابلة للاهتزاز في أي وقت. نريد تثبيت التهدئة أولا دون استعجال للأمور الأخرى».

وحول ما أثير من بعض المصادر من أن إعلان السلطة المصرية عن فتح المعبر حاليا بالتزامن مع إعلان الهدنة ربما يكون نوعا من ترطيب أجواء المفاوضات لتليين المواقف، وخاصة من قبل حماس، أكد السفير عبد العاطي: «هذا كلام غير صحيح إطلاقا، ولا توجد أي صلة بين فتح المعبر والهدنة. المعبر مفتوح منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة، ويعمل بصورة يومية من أجل الوضع الإنساني فقط».

 

القاهرة: أحمد الغمراوي رام الله: كفاح زبون .... عقب ساعات عصيبة، هدد خلالها الوفد الفلسطيني في مفاوضات القاهرة بالانسحاب، وغاب خلالها الوفد الإسرائيلي، عادت المفاوضات الثنائية غير المباشرة بين الوفدين برعاية مصرية إلى استئناف نشاطها أمس، في ظل حديث مصادر مطلعة على المباحثات لـ«الشرق الأوسط» عن «انفراجة متوقعة» نتيجة ممارسة القوى الدولية لـ«أقصى طاقتها من الضغط على الطرفين من أجل إنهاء الأزمة، لأن البديل سيكون انفلاتها إلى أفق غير معلوم».

وعاد الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة صباح أمس بعد ساعات من سريان هدنة لمدة 72 ساعة بين الجانبين منذ منتصف الليل بتوقيت القاهرة، ورغم التراشقات والتهديدات الإعلامية المتبادلة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني باستئناف الأعمال العسكرية، قالت مصادر مصرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «عودة وفد تل أبيب إلى القاهرة تعني أن هناك انفراجة متوقعة في المباحثات، وأن الضغوط الدولية على تل أبيب لاستئناف العمل الدبلوماسي نجحت في إرغام إسرائيل على العودة إلى القاهرة».

وأشارت مصادر بمطار القاهرة إلى أن الوفد الإسرائيلي، عالي المستوى، ضم كلا من يورام كوهين رئيس المخابرات الإسرائيلية، وفولي موردخاي رئيس هيئة التنسيق والتعاون السابق، والجنرال عاموس جلعاد رئيس الهيئة السياسية والأمنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية، والجنرال نمرود شيفر رئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي. وأشارت إلى أن الوفد توجه على الفور للتباحث مع الوسيط المصري حول النقاط العالقة في المفاوضات الجارية. وفي وقت لاحق، أعلنت القاهرة عن بدء الاجتماعات بين رئيس المخابرات المصرية اللواء محمد فريد التهامي، والوفد الفلسطيني، وهي الاجتماعات التي استمرت حتى وقت متأخر من مساء أمس.

وقبيل بدء الاجتماع الفلسطيني المصري، قال رئيس الوفد عزام الأحمد في تصريحات صحافية: «أبلغنا من الجانب المصري أن الوفد الإسرائيلي وصل إلى القاهرة، وبالتالي ستستأنف المفاوضات بين الجانبين عبر الراعي المصري في ظل هذه التهدئة التي حتما أجواؤها ستساعد على التباحث وتعطي روحا من المسؤولية أكثر»، مطالبا الوفد الإسرائيلي «بعدم المماطلة واستغلال كل دقيقة، خاصة أنه لا يوجد مطالب جديدة للفلسطينيين».

وشدد الأحمد على أن «كل ورقتنا التي قدمنها ليست أكثر من استعادة آليات العمل لدب شريان الحياة إلى قطاع غزة وفق ما كان معمولا به قبل الانقسام، الذي استغلته إسرائيل ووسعت حالة الانقسام وسلبت كثيرا من الحقوق التي سبق ووقعت عليها مع الجانب الفلسطيني». ومن جهته، قال القيادي في حماس عزت الرشق إن استئناف الوفد الفلسطيني للمفاوضات «جاء بناء على قاعدة التمسك بكل كلمة من مطالبنا كونها حقوقا أساسية سرقها العدو دون حق، وكل هذه الحقوق كان منصوصا عليها في اتفاقات سابقة صادرها أو دمرها العدو الإسرائيلي».

وأكدت مصادر مطلعة على المفاوضات أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أبديا أمس بعضا من «الليونة» في المواقف، وهو ما يبشر بانفراجة في المفاوضات، معللة ذلك بالضغوط التي تمارسها القوى الدولية والإقليمية على الطرفين لقبول «حلول وسط» من أجل الوصول إلى صيغة نهائية لحل الأزمة. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «هنالك إصرارا من كافة الأطراف الدولية والإقليمية على ممارسة أقصى الضغوط الممكنة لإنهاء الأزمة بحل دائم، لأن الأمور لو انفلتت مجددا فستفتح بابا لا يمكن غلقه في المستقبل المنظور».

وفي إسرائيل، وضع وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان، تصورا لما يمكن أن تقبل به أو لا تقبل به إسرائيل، مؤكدا أن رفع الحصار عن غزة والتسهيلات عليها مرتبطة بعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة وإيجاد آلية رقابة دولية، لكنه أشار إلى نقطة قد تكون عقدة في المفاوضات بإصراره على عودة جثامين الجنود الموجودين لدى حركة حماس.

وقال ليبرمان في مقابلة لموقع «يديعوت أحرونوت»: «من المحظور أن تنتهي عملية الجرف الصامد قبل استعادة جثامين الجنود، ولن تدفع رواتب موظفي ورجال حماس. لا يمكن ولا يعقل أن يتلقى رجال حماس بمن فيهم 20 ألف مخرب رواتبهم بشكل منتظم، ولن نطلق سراح المخربين (الأسرى) حتى في سياق الدفعة الرابعة». وتابع: «ممنوع علينا أن نغفل أو نسهو ومن الممنوع أن نترك الإرهاب يترعرع وأن نعطيهم شعورا بجدوى محاربة إسرائيل حتى عبر أمر صغير، ومن المحظور أن تنتهي المواجهة التي بدأت بخطف ومقتل المستوطنين الثلاثة بخروج حماس بإحساس يفيد أنه من المجدي محاربة إسرائيل وقتالها». ويأتي موقف ليبرمان فيما يوجد خلاف كبير داخل الحكومة الإسرائيلية حول الطريقة التي يجب أن تنتهي عليها الحرب. وركزت الصحف الإسرائيلية أمس، على انتقادات شديدة وجّهها وزراء في «الكابنيت» إلى طريقة إدارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للعدوان على قطاع غزة. وقالت صحيفة «هآرتس» بأن وزراء في «الكابنيت»، عبروا عن عدم رضاهم لشكل وطريقة إدارة الحرب، متهمين نتنياهو بالاستفراد بالقرارات ومن دون أن يكون حاسما فيما يخص الحرب على غزة.

ويطالب وزراء ومسؤولون إسرائيليون من نتنياهو حسم حالة «لا حرب لا سلم» على غزة إما باتفاق فوري أو اجتياح القطاع. وراح البعض يطالب باستقالة نتنياهو.

 

وصل أربعة جرحى فلسطينيين أصيبوا بجروح خطيرة في أثناء هجوم اسرائيل على قطاع غزة، لتلقي العلاج في مستشفيات أنقرة، فيما ينتظر وصول آخرين لاحقاً.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول أن ثلاث نساء ومراهق نقلوا من مطار تل أبيب، على متن طائرة تابعة للطيران التركي، واستقبلهم في مطار أنقرة، وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو صباح أمس.

ونقلت الوكالة عن داود أوغلو قوله «في المرحلة الأولى، ننوي نقل نحو 200 مريض للعلاج في تركيا».

وكتب الوزير التركي لاحقاً على موقع تويتر: «نبذل ما يسعنا لاستقبال قدر ما نستطيع من المرضى» حيث نشر صوراً له ولزوجته وهما يحادثان الجرحى الفلسطينيين.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي يعتبر نفسه مدافعاً عن القضية الفلسطينية، أعلن عن هذا القرار أول من أمس في أثناء خطاب فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية التي أجريت للمرة الاولى بالاقتراع العام المباشر.

ودخل وقف لإطلاق النار من 72 ساعة بين إسرائيل و«حماس« حيز التنفيذ في غزة أمس في اليوم الـ33 من نزاع أسفر عن مقتل أكثر من 2000 شخص.

 

عينت الأمم المتحدة أمس ثلاثة خبراء في لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان وجرائم حرب «محتملة»، ارتكبها الطرفان اثناء الهجوم العسكري الاسرائيلي على قطاع غزة، وتضم اللجنة التي يرأسها بروفيسور كندي، المحامية البريطانية اللبنانية أمل علم الدين، إضافة إلى خبير سنغالي مخضرم في الأمم المتحدة.

وفي قطاع غزة (أحمد رمضان)، وعلى الرغم من صمود الهدنة المعلنة في يومها الاول من دون وقوع خروقات، عاد الوفد الاسرائيلي الى القاهرة امس لاستئناف المفاوضات غير المباشرة التي ترعاها مصر بين إسرائيل ووفد مشترك من الفصائل الفلسطينية، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يقضي بتهدئة دائمة في قطاع غزة، بعد حرب استمرت أكثر من شهر.

غير ان سقف التوقعات الفلسطينية بحدوث اختراقات هامة ما زال منخفضاً، وثمة خشية من احتمال ثبات الوضع الراهن في قطاع غزة على حاله، وتحوله الى حرب استنزاف طويلة الامد بين الجانبين.

فعلى الصعيد الدولي، عينت الأمم المتحدة أمس ثلاثة خبراء في لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات محتملة لحقوق الانسان وجرائم حرب ارتكبها الطرفان اثناء الهجوم العسكري لاسرائيل في قطاع غزة.

وسيرأس وليام شاباس وهو بروفيسور كندي للقانون الدولي اللجنة التي ستضم ايضا دودو دين وهو خبير سنغالي مخضرم بالامم المتحدة في مجال حقوق الانسان وأمل علم الدين وهي محامية بريطانية لبنانية مخطوبة لنجم هوليوود جورج كلوني ويستعدان للزواج.

وقال بيان للأمم المتحدة إن الفريق المستقل سيحقق في «كل الانتهاكات للقانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان.. في اطار العمليات العسكرية التي جرت منذ 13 تموز 2014 «.

وأدت الحرب التي استمرت شهرا وشهدت ضربات جوية اسرائيلية على غزة وصواريخ اطلقها نشطاء من حماس على اسرائيل الى مقتل 1938 فلسطينيا و67 اسرائيليا في حين لحق دمار هائل بمساحات واسعة من القطاع الكثيف السكان.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة تحقيقا بحلول آذار 2015 الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة. وتتهم اسرائيل المجلس المؤلف من 47 دولة منذ وقت طويل بالتحيز ضدها.

وقالت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة يوم 31 تموز انها تعتقد أن اسرائيل تتحدى عمدا القانون الدولي في هجومها العسكري في غزة وأن القوى العالمية يجب ان تحاسبها عن جرائم حرب محتملة.

وقالت بيلاي وهي قاضية سابقة بالأمم المتحدة في مجال جرائم الحرب إن اسرائيل هاجمت منازل ومدارس ومستشفيات ومحطة الكهرباء الوحيدة في غزة ومنشآت للأمم المتحدة في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف.

وأضافت أن نشطاء حركة حماس في غزة انتهكوا أيضا القانون الإنساني الدولي بإطلاق صواريخ عشوائية على إسرائيل.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن مفاوضين إسرائيليين وفلسطينيين استأنفوا أمس محادثات غير مباشرة تتوسط فيها مصر لانهاء الحرب بعدما بدا ان هدنة مدتها 72 ساعة صامدة.

وقال رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد في تصريح له قبيل اجتماع عقده الوفد الفلسطيني مع رئيس المخابرات العامة المصرية محمد فريد التهامي ، نحن ابلغنا من الجانب المصري ان الوفد الاسرائيلي وصل الى القاهرة، وبالتالي ستستأنف المفاوضات بين الجانبين عبر الراعي المصري في ظل هذه التهدئة التي ستساعد اجواءها على التباحث وتعطي روحا من المسؤولية اكثر.

وطالب الأحمد الوفد الاسرائيلي بعدم المماطلة واستغلال كل دقيقة، خاصة انه لا يوجد مطالب جديدة للفلسطينيين اطلاقا، وقال إن كل ورقتنا التي قدمناها ليس اكثر من استعادة آليات العمل لاعادة الحياة في شرايين قطاع غزة وفق ما كان معمولا به قبل الانقسام الذي استغلته اسرائيل ووسعت حالة الانقسام وسلبت الكثير من الحقوق التي سبق ووقعت عليها مع الجانب الفلسطيني.