أزمة خبز في ريف حمص الشمالي.. واشتباكات حلب على ثلاث جبهات والمعارضة السورية تصد هجمات النظام في جوبر.. وصواريخ «أرض – أرض» على المليحة

جريدة الشرق الاوسط... بيرزت: نذير رضا .... صدّت قوات المعارضة السورية في دمشق، أمس، هجمات متتالية نفذتها القوات النظامية لاستعادة السيطرة على حي جوبر المحاذي لبلدات الغوطة الشرقية المحاصرة، تزامنا مع تعرض بلدة المليحة لـ11 غارة جوية، و14 صاروخا يُعتقد أنها من نوع أرض – أرض، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبموازاة ذلك، تجددت الاشتباكات في حلب بين قوات المعارضة والنظام في محيط سجن حلب المركزي والفئة الثانية من المدينة الصناعية، في حين تفاقمت الأزمة الإنسانية في مدينة تلبيسة في حمص، جراء النقص في الخبز.

وخرجت مظاهرة نظّمها عددٌ من الناشطين المعارضين في بلدة تلبيسة، الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية في ريف حمص الشمالي، تنديدا بانقطاع مادة الخبز عن البلدة منذ نحو الشهر، نتيجة النقص في الطحين.

وتعد المدينة من أهم معاقل المعارضة في ريف حمص الشمالي التي فقد النظام السيطرة عليها قبل عامين، وتخضع لحصار مطبق، جراء المعارك المستمرة بين القوات النظامية وقوات المعارضة. وكانت تلبيسة، وبلدات ريف حمص الشمالي، استقبلت المئات من المعارضين الذين خرجوا من أحياء حمص القديمة بموجب الصفقة مع النظام في شهر مايو (أيار) الماضي.

وقال ناشط ميداني في تلبيسة إنّ المظاهرة هي «استكمال لحملة (الإنذار الأخير)، التي أطلقها مؤخرا ناشطون معارضون في المدينة في مواقع التواصل الاجتماعي»، مشيرا في تصريحات نقلها «مكتب أخبار سوريا» المعارض، إلى أن «60 ألف نسمة من أبناء تلبيسة ومن النازحين إليها من أحياء حمص القديمة يقطنون البلدة حاليا، ما يتطلب حلا سريعا لأزمة الخبز، التي باتت تؤرق السكان».

وتعاني غالبية مدن الريف الشمالي لمحافظة حمص الخاضعة لسيطرة المعارضة أزمة في وجود الخبز، إلا أن أسباب هذه الأزمة تختلف من منطقة إلى أخرى، فبعض المناطق تعاني من عدم توفر الطحين، ومنها ما يعاني من عدم توفّر الأفران، في حين أنّ هناك قرى تعاني من ارتفاع في أسعار الخبز رغم توفّره.

ميدانيا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، بأن الطيران الحربي النظامي نفّذ 11 غارة على مناطق في بلدة المليحة ومحيطها وسط قصف من قبل قوات النظام بقذائف الهاون والمدفعية على مناطق في البلدة، بالتزامن مع قصف لقوات النظام بـ14 صاروخ يعتقد أنها من نوع أرض - أرض على المليحة ومحيطها. وأشار إلى وقوع اشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) من جهة، وقوات النظام وحزب الله اللبناني وقوات الدفاع الوطني من جهة أخرى في المليحة ومحيطها.

وعلى مقربة من المليحة التي تحاول القوات النظامية منع المعارضة من التقدم باتجاه أحياء العاصمة السورية، أعلن ناشطون سوريون قصف القوات النظامية حي جوبر، الخاضع لسيطرة المعارضة السورية، شرق العاصمة. ونقلت مواقع المعارضة عن ناشطين قولهم إن القوات النظامية «فجّرت عددا من البيوت العربية القديمة الواقعة بين حاجز عارفة، الخاضع لسيطرة المعارضة، والأبنية التي ما زالت قيد الاكساء والواقعة على أطرف حي جوبر»، وذلك بعد تعرّض قوات النظام لعدّة عمليات مباغتة نفّذتها عبر التسلّل إلى تلك البيوت، في وقت تواصل فصائل المعارضة المتمركزة داخل حي جوبر بصدّ الهجمات المتتالية التي تنفّذها قوات تابعة للنظام، في محاولتها التقدّم في الحي، وذلك عبر اشتباكاتٍ متقطعة تجري بين الطرفين على أطراف جوبر.

وفي ريف دمشق، قصفت قوات النظام مناطق في مدينة الزبداني، ومناطق أخرى في الطريق الواصل بين بلدتي زاكية وخان الشيح ومزارعها في الغوطة الغربية، فيما اندلعت اشتباكات بين قوات النظام والمعارضة بالقرب من الفوج 137 بالغوطة الغربية، وسط قصف متبادل بين الطرفين، بالتزامن مع قصف قوات النظام لمناطق في الأراضي الزراعية بالقرب من بلدة الحسينية.

إلى ذلك، اندلعت اشتباكات عنيفة بين كتائب إسلامية وقوات النظام مدعومة بمقاتلين أجانب موالين لها، في محيط الفئة الثانية من المدينة الصناعية شيخ نجار وفي محيط سجن حلب المركزي وفي منطقة المناشر بالبريج بالمدخل الشمالي الشرقي لمدينة حلب، كما قال: «المرصد»، بموازاة اندلاع اشتباكات في محيط منطقة الإسكان في حي الشيخ سعيد وفي محيط قرية عزيزة بالمدخل الجنوبي لمدينة حلب، واشتباكات أخرى في محيط مبنى فرع المخابرات الجوية ومحيط جامع الرسول الأعظم في حي جمعية الزهراء غرب حلب.

ويتصارع الطرفان في تلك الجبهات منذ مطلع العام، مع محاولة القوات النظامية فرض حصار على أحياء حلب بتقدمها من الجهة الشرقية على محور المدينة الصناعية، فيما تحاول المعارضة إحداث خرق على محور شمال غربي حلب من جهة جمعية الزهراء، كما تحاول التقدم من الجهة الجنوبية.

وترافقت العمليات العسكرية مع قصف مدفعي نفذته قوات النظام على مناطق الاشتباكات، في حين اندلعت اشتباكات مماثلة في محيط قرية عين عسان وفي محيط جبل عزان بريف حلب الجنوبي، تبعه قصف لقوات النظام على عدة قرى في محيط جبل عزان.

وفي داخل المدينة، تواصل استهداف القصف الجوي والبري على أحياء باب النيرب، ومساكن هنانو وطريق الباب وجبل بدرو الجزماتي الصاخور، والميسر.

وفي دير الزور، استهدفت قوات النظام مواقع سيطرة تنظيم «داعش»، في حين بدأ التنظيم بإخلاء المباني السكنية التابعة لحقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، وذلك بعد يومين على سيطرته عليه، بهدف إسكان عائلات المقاتلين الأجانب في صفوفه بدير الزور.

 

بيروت: «الشرق الأوسط» ... أعلن معارضون سوريون من دروز السويداء، أمس، رفضهم المشاركة في المؤتمر المزمع عقده في مدينة إسطنبول، ويهدف إلى تأسيس مشاريع تنموية للمحافظة، عادين أنه «يكرس الانغلاق الطائفي والفئوي»، و«يتعارض مع مبادئ الثورة السورية». واستبق المعارضون انعقاد المؤتمر بالرفض، بعد تلقيهم دعوات للمشاركة، وُزّعت على دروز الداخل والخارج، إذ أصدروا بيانا رفضوا فيه المؤتمر، عادين أن «أي مشاريع أو حلول تطرح على أساس طائفي ستكرس الانقسام بين السوريين وتتعارض مع الوحدة الوطنية».

وقال ناشطون في السويداء إنهم تلقوا دعوات للمشاركة في مؤتمر يقام على الأراضي التركية، لا توضح هويّة الداعمين والمنظّمين له، مشيرين إلى أن الدعوة تفيد بأن المؤتمر «يهدف إلى تداول وضع الطائفة الدرزية في سوريا وطرح حلول لمشاكلها الاقتصادية في ضوء التهديدات التي تتعرض لها الأقليات في المنطقة». وأكد عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض جبر الشوفي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «يجب رفض أي دعوة لمؤتمر أو فعالية لا تراعي الحالة الوطنية السورية الواحدة والموحدة لخطورة ما قد يتسرب عبر هذه المؤتمرات من أياد غريبة وعابثة تعمل على الدفع باتجاه التقسيم وإثارة الفتن بين أبناء الشعب السوري الواحد».

وحذر الشوفي، وهو عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، من أن «مثل هذه المؤتمرات ذات الصبغة الطائفية لا تخدم خط الثورة السورية وأهدافها الكبرى في الحرية والديمقراطية والدولة الوطنية الموحدة التي تتمتع بالسيادة والاستقلال التأمين».

وبرزت مخاوف، لدى المعارضين الدروز في السويداء، من عدم الشفافية في المؤتمر، إذ لم توضح الدعوة مصادر التمويل والدعم، متخوفين من «وجود أجندات خفية»، دفعتهم لرفض المشاركة بشكل مطلق.

وقال ناشط سوري درزي من السويداء لـ«الشرق الأوسط» إن «إجابات كثيرة لم نتلقّ إجابة عنها في ورقة الدعوة»، كما لم «تكن إجابات القائمين على المؤتمر مقنعه كما ينبغي»، مشيرا إلى «شكوك ساورتنا حول واقعية المشاريع التنموية التي ذكر المنظمون أنهم يسعون إليها من خلال مؤتمرهم التنموي والبعيد عن السياسة كما ذكروا في نص الدعوة».

وأوضح أن «أهمّ الأسئلة التي لم نتلقّ إجابة عليها، هو كيف لمؤتمر ينعقد في إسطنبول أن يزاول نشاطه التنموي في محافظة ما زالت ترزح تحت سلطة النظام حتى الآن، وتشكل القوى الأمنية فيها سطوة ضاربة لا تقبل إلا من يتحالف معها لتمرير نشاطه».

وحذّر المعارضون السوريون في السويداء من «ما قد يختبئ خلف هذه الدعوة الملتبسة في ظرف الانقسامات والتشتت الطائفي الحاصل»، معلنين رفضهم لمثل هذا المؤتمر «بصفته الطائفية المنغلقة»، مؤكدين، في بيان أصدروه أمس، أنهم «لا يوافقون أبدا على أخذ الطائفة باتجاهات تضعها في المواجهة مع الطوائف الأخرى، بينما مشهود لها بالمشاركة والتفاعل المعروف في تاريخها الطويل».

وقال المعارضون في البيان: «نحن كسوريين أولا، نؤكد أن بناء الوطنية السورية، ممثلة بالدولة المدنية الديمقراطية، هو الذي يحمي جميع السوريين، بصرف النظر عن انتماءاتهم المذهبية والطائفية والإثنية»، مشددين على «التصدي الحازم لظاهرة الغرق في الهويات ما قبل الوطنية».

وأدان معارضو السويداء «جميع التحركات والتشكيلات والمؤتمرات ذات الصبغة ما دون الوطنية»، داعين إلى «تشكيل كتل وطنية وازنة على امتداد الجغرافيا السورية، تستطيع قطع الطريق على أمراء الاستبداد والقتل والدمار».

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال ... منعت الأجهزة الأمنية السورية، أمس، مكونين أساسيين من معارضة الداخل، المقبولة إلى حد ما من النظام السوري، من عقد مؤتمر صحافي في دمشق، لعرض وثيقة مشتركة تطالب بإنهاء «النظام الاستبدادي»، وتتمسك بالحل التفاوضي السلمي لوضع حد لأزمة سوريا.

وعد معارضون في صفوف «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» و«جبهة التغيير والتحرير»، اللتين دعتا إلى عقد المؤتمر أمس، الإجراء النظامي، بأنه «خطير» و«غير مسبوق»، خصوصا أنه يقطع الطريق على أي محاولة لتوحيد صفوف معارضة الداخل، بعد نحو شهر على بدء الرئيس السوري بشار الأسد ولايته الرئاسية الثالثة، وبعد يوم واحد فقط على إعادة تكليفه رئيس الوزراء الحالي وائل الحلقي، تشكيل حكومة جديدة.

وكان المؤتمر مخصصا لعرض «مذكرة تفاهم» بين «هيئة التنسيق» و«الجبهة» التي تضم قوى معارضة شاركت في الحكومة، أبرزها نائب رئيس الوزراء السابق قدري جميل، الذي أعفي من منصبه في شهر أكتوبر(تشرين الأول) الماضي. وتتضمن مذكرة التفاهم «مبادئ أساسية لحل سياسي تفاوضي يضمن وحدة سوريا». واتهم الطرفان، وفق قياديين فيهما، المكتب الإعلامي في القصر الرئاسي بإصدار تعليمات للأجهزة الأمنية بمنع انعقاد المؤتمر ظهر أمس.

وفي سياق متصل، نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن «مصادر موثوقة»، قولها إن «وزارة إعلام النظام السوري، وبأوامر من لونا الشبل، مديرة المكتب الصحافي في رئاسة النظام السوري، أبلغت ليل أول من أمس وبشكل شفهي، صحافيين يعملون لدى مكاتب قنوات فضائية موجودة في العاصمة السورية دمشق، بعدم تغطية أي مؤتمر صحافي للمعارضة الموجودة في دمشق، إلا بعد الحصول على أمر خطي، من دون إبلاغهم عن اسم الجهة التي عليهم تقديم طلباتهم الخطية إليها، للحصول على الموافقة». كما تمنت وزارة الإعلام، بحسب المرصد الذي أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع مؤتمر هيئة التنسيق، من الصحافيين عدم استضافة أي معارض على شاشاتهم من العاصمة دمشق.

وليست هذه المرة الأولى التي تعقد فيها هيئة التنسيق الوطنية أو جبهة «التغيير والتحرير» مؤتمرات لها في سوريا منذ بدء الأزمة منتصف شهر مارس (آذار) 2011. لكنها المرة الأولى التي تعرقل فيها القوات الأمنية انعقاد مؤتمرات مماثلة. ووصف منسق «هيئة التنسيق» حسن عبد العظيم الخطوة بأنها «سلوك جديد»، وعدّ أن «السلطة ترى أنها قدمت ما هو مطلوب منها. أعدت دستورا واستفتاء عليه وانتخابات لمجلس الشعب وانتخابات رئاسية، وأن الأزمة انتهت، وما على المعارضة إلا أن تقبل أو تسكت».

وقال عبد العظيم، وفق تصريحات نقلتها عنه وكالة «الصحافة الفرنسية»، أمس، إن المنع «إجراء كبير وخطير يحاول قطع الطريق على توحيد المعارضة صفوفها، ويوحد مواقفها التي لا تتبنى العنف ولا التدخل العسكري أو الفوضى أو سيطرة «(لدولة الإسلامية)». وتابع: «النظام (السوري) مع الأسف الشديد يريد أن يقول للناس ودول المنطقة والعالم: إما أنا أو (داعش)»، مؤكدا أنه «ليس مقبولا بقاء النظام كما هو مع نهج الاستبداد والاستئثار بالسلطة والثروة».

وشدد أمين سر هيئة التنسيق في المهجر ماجد حبو، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على أن «عملية التغيير الديمقراطي في سوريا في تواجه خطرين اليوم؛ خطر الاستبداد النظامي وخطر الإرهاب التكفيري المتمثل بتنظيم (داعش)».

وأوضح: «نعرف جميعا أن النظام لم يتخلّ عن استبداده، ولم يقبل بأي تغيير أو فتح قنوات حوار مع القوى الوطنية الديمقراطية في الداخل، في حين أنه يكتفي بمواجهة المجموعات الجهادية تحت اسم (محاربة الإرهاب)».

وقال حبو إن منع عقد المؤتمر الصحافي، أمس، بتعليمات من مكتب الشبل، يأتي في سياق «رفض النظام لأي عملية من شأنها فتح الباب أمام التحول ديمقراطي، ويؤكد مرة جديدة أن النظام الاستبدادي في سوريا هو أحد العوائق الحقيقية والأساسية أمام عملية التغيير»، مشددا على أنه «ليس جديدا على النظام السوري مواجهة كل القوى التي تطالب بالتغيير الديمقراطي الشامل في سوريا، علما بأن غالبية القوى الوطنية تطالب بإنهاء الاستبداد وترفض الخيار العسكري».

وأبدى حبو، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، أسفه لأن «الأسد في خطاب القسم لم يعترف بوجود أزمة استبداد في سوريا، بل اعتبرها أزمة إرهاب، وهذا يشكل نصف الحقيقة»، وعدّ أن «النظام يرفض الاتفاق على خطة وطنية تقوم على توافق سياسي لمواجهة الإرهاب، ويريد مواجهته بالاستبداد، لذلك فهو يحاول إعادة إنتاج نفسه، مستندا على خوف القاعدة الشعبية من الإرهاب والجماعات التكفيرية».

ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن عضو الهيئة صفوان عكاش الذي كان من المقرر أن يشارك في المؤتمر، أن «حاجزا مؤلفا من ثمانية عناصر بالزي العسكري، بينهم ضابط، نصب على مدخل مقر (جبهة التغيير)، في حي الثورة وسط دمشق»، مشيرا إلى أن كل صحافي «كان يهم بالدخول قيل له إنه لا يملك تصريحا إعلاميا لمتابعة هذا النشاط، برغم أن الصحافيين جميعا مصرحون من وزارة الإعلام».

وفي حين ربط عكاش بين الخطوة الأمنية ومضمون المذكرة، بوصفها «تمثل تغييرا من قبل الجبهة التي انتقلت عمليا إلى المعارضة من خارج النظام، وهذا بالنسبة له أمر مزعج»، على خلفية مواقف قدري جميل، التي أدت إلى إعفائه من منصبه مطلع العام.

وأوضح حبو في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن «القوى الوطنية في الداخل تتقاطع جميعها منذ اليوم الأول لأزمة سوريا على رفض العنف ووحدة المكونات الوطنية والبلاد، ورفض التدخل الخارجي والاتفاق على عملية التغيير الديمقراطي»، موضحا أن النظام لم يتوقف يوما عن استنزاف هذه المكونات واعتقال قياديين فيها.

ولفت حبو إلى أن «هيئة التنسيق أبرمت مذكرة تفاهم مماثلة مع الإدارة الذاتية، بجميع مكوناتها، في محافظ الحسكة، شمال شرقي سوريا»، موضحا أن «المكونات المنضوية في إطار القوى الوطنية الديمقراطية في الداخل ترى أن ما تقوم به هو المشروع الحقيقي أو المهمة الأساسية لمواجهة النظام الاستبدادي والقوى التكفيرية التي يمثلها تنظيم (داعش) في آن معا».

وتتضمن مذكرة هيئة التنسيق وجبهة التغيير التي نشرت على الموقع الإلكتروني للهيئة، نقاطا عدة، أبرزها «التغيير الجذري الشامل بما يعني الانتقال من النظام الاستبدادي القائم إلى نظام ديمقراطي تعددي»، إضافة إلى «الحفاظ على وحدة سوريا»، و«رفض أي تدخل عسكري خارجي»، و«نبذ العنف بكل أشكاله (...) وأوهام الحل العسكري»، و«مواجهة خطر إرهاب المجموعات الأصولية التكفيرية».

 

اكد «الائتلاف الوطني السوري» المعارض على ان التصدي لـ «الدولة الاسلامية» (داعش) يجب ألا يقتصر على االعراق، في وقت واصل التنظيم مواجهته لكتائب محسوبة على «الجيش الحر» في شمال شرقي البلاد مع قرب اقتحامه لمطار الطبقة العسكري في الرقة.

وقال «الائتلاف» في بيان انه «يُذكّر المجتمع الدولي بأن الائتلاف والجيش الحر هما اللذان تنبها إلى تنامي خطر تنظيم «الدولة الإسلامية» وبادرا إلى محاربته منذ بداية العام الحالي، ووقفا وحيدين طوال كل هذه الفترة من دون تلقي الدعم اللازم في حربهما ضد هذا التنظيم وإرهاب نظام (الرئيس بشار) الأسد المجرم. الآن، بعدما بات خطر هذا التنظيم واضحاً لم يعد هناك عذر لمن يقف صامتاً أمام تنامي وجود هذا التنظيم في المنطقة، ولا في عدم دعمه للجيش الحر بما يلزمه من عتاد وذخائر». وجدّد تكتل المعارضة «ادانته لممارسات تنظيم «الدولة الإسلامية» وعدوانه المستمر على المكونات القومية والدينية في سورية والعراق، ويرى أن التصدي لخطر هذا التنظيم يجب ألا يقتصر على الأرض العراقية فقط».

وكان «المرصد السوري لحقوق الانسان» اشار الى ان «داعش» صادر «الأسلحة والعتاد العسكري من ألوية مهاجرين إلى الله والعباس والخلفاء الراشدين، وبعض الألوية والكتائب المقاتلة والألوية والكتائب الإسلامية الأخرى التي كانت تقاتل النظام على جبهات القتال في مدينة دير الزور(شمال شرق)، كجبهات الرشدية والجبيلة والموظفين بعد رفض هذه الكتائب والألوية مبايعة « أمير تنظيم الدولة الإسلامية»، وقرارها حل نفسها والتزام منازلها واعتزال القتال». وكان «داعش» خيّر هذه الكتائب والألوية بين «مبايعة الدولة الإسلامية والخليفة» أبو بكر البغدادي أو تسليم السلاح الموجود لديها.

واعتقل قبل يومين عناصر تنظيم الدولة قيادياً في «لواء العباس» وثلاثة مقاتلين من اللواء «الذي يعد من الألوية التي سهلت عملية دخول التنظيم إلى مدينة دير الزور» الشهر الماضي. كما حكمت في الخامس من الشهر الجاري، محكمة تابعة لـ «داعش» على شجاع نويجي قائد «لواء المهاجرين إلى الله» وشقيقه بـ « النفي خارج دير الزور».

في المقابل، نفذ الطيران الحربي غارة على مبنى الأمن العسكري السابق في مدينة البوكمال على حدود العراق، بحسب «المرصد». واضاف ان اشتباكات دارت «بين عناصر قوات الدفاع الوطني الموالية للنظام من طرف، وعناصر تنظيم الدولة الإسلامية من طرف آخر، إثر كمين نصبه عناصر الدفاع الوطني لمقاتلي الدولة الإسلامية، على الطريق الواصل بين حقل الخراطة النفطي ومنطقة الشولا في جنوب غرب مدينة دير الزور، ما أدى الى مصرع 3 عناصر على الأقل من الدولة الإسلامية. كما قتل وجرح عدد من عناصر الدفاع الوطني في الاشتباكات ذاتها»، في حين تعرضت مناطق في مدينة موحسن التي يسيطر عليها «داعش» في ريف دير الزور الشرقي لقصف من قوات النظام.

 

قتل عشرات المدنيين بغارات شنّها الطيران السوري على مناطق مختلفة في سورية بينهم 10 قتلوا جراء إلقاء طائرات مروحية خمسة «براميل متفجرة» على حي في حلب شمالاً.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»امس: «استشهد 10 مواطنين بينهم رجل وزوجته وطفلهما، و3 أطفال آخرين ومواطنة من حي باب النيرب في حلب القديمة جراء إلقاء الطيران المروحي خمسة براميل متفجرة على مناطق في الحي صباح اليوم (امس)، في حين ألقى الطيران المروحي ثلاثة براميل متفجرة على مناطق في حي مساكن هنانو» بالتزامن مع غارات عدة على احياء حلب وريفها.

من جهته، أفاد «مركز حلب الاعلامي» ان أهالي حي باب النيرب «استيقظوا على وقع مجزرة مروعة راح ضحيتها أكثر من ثلاثة عشر شخصاً بينهم خمسة أطفال، وإصابة خمسة عشر آخرين بجروح، إضافةً إلى تهدم نحو سبعة منازل سكنية، وذلك عقب سقوط برميلين متفجّرين قرب مدرسة يوسف العظمة».

في شمال غربي البلاد، شنّ الطيران الحربي غارة على وسط مدينة كفرتخاريم في ريف ادلب. وقالت «شبكة اخبار ادلب» ان الغارة «جاءت في وقت يعج وسط المدينة بالاهالي، فحولت المكان الى ركام واسفرت عن مقتل 11 مدنياً».

في وسط البلاد، ارتفع إلى «9 عدد الشهداء الذين قضوا أمس في محافظة حماة، بينهم 3 مقاتلين من الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة، استشهدوا خلال قصف واشتباكات مع قوات النظام في ريف حماة، و5 رجال أحدهم مسن وطفل استشهدوا إثر قصف للطيران الحربي على مناطق في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي»، بحسب «المرصد» الذي اشار الى «حالة من الذعر والتوتر لدى المواطنين المتنقلين على طريق سلمية - حلب الذي يمر من خناصر، جراء عمليات الخطف والسلب التي يقوم بها مسلحون موالون للنظام وعناصر من قوات الدفاع الوطني».

في دمشق، دارت اشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر في منطقة عدرا ما أدى لمقتل عنصرين من قوات النظام، بحسب «المرصد». واضاف: «ارتفع إلى 9 عدد الشهداء الذين قضوا أمس في محافظة دمشق، بينهم 7 مقاتلين من الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة، استشهدوا خلال اشتباكات مع قوات النظام في المليحة والغوطة الشرقية».

وبين دمشق والاردن، ارتفع إلى «8 عدد الشهداء الذين قضوا أمس في محافظة درعا، بينهم 6 مقاتلين من الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة، استشهد 5 منهم خلال اشتباكات مع قوات النظام بالقرب من مدينة إنخل ومنطقة أخرى من ريف درعا، ومقاتل استشهد جراء إصابته في كمين نصبته لهم قوات النظام في جنوب دمشق قبل أيام، ومواطنة استشهدت متأثرة بإصابتها في قصف لقوات النظام على مناطق في مدينة درعا وطفل استشهد متأثراً بجروح أصيب بها في قصف سابق بالبراميل المتفجرة على مناطق في بلدة بصر الحرير»، بحسب «المرصد» واضاف ان الطيران المروحي «قصف ببرميل متفجر منطقة في المزارع الواقعة بين بلدتي المزيريب وطفس، في حين وردت معلومات أولية عن استشهاد 4 مقاتلين جراء استهدافهم من قبل قوات النظام بقذيفة».