جمعة يخشى على « الديموقراطية التونسية» من الإرهاب...قوات أمن جزائرية على الحدود مع المغرب لتفادي اختراقات... مبيكي في الخرطوم قريباً لضمان مشاركة المتمردين في الحوار...اشتباكات الميليشيات حول المطار تحول طرابلس إلى مدينة للأشباح
قمة مصرية - روسية تناقش مكافحة الإرهاب والاقتصاد...استنفار أمني قبل ذكرى «رابعة» ومؤيدو مرسي يتوعدون بـ «موجة ثورية»
 الثلاثاء 12 آب 2014 - 12:40 م  2327  0  عربية |
قمة مصرية - روسية تناقش مكافحة الإرهاب والاقتصاد
القاهرة - «الحياة»
يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم زيارة إلى روسيا يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الواقعة على البحر الأسود، حيث سيناقشان مكافحة الإرهاب وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ومن المقرر أن يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السيسي في مطار سوتشي صباح اليوم، على أن يقام عرض للآليات العسكرية على شرف الرئيس في المطار أثناء الاستقبال، ثم يتوجه موكب السيسي إلى القرية الأوليمبية ليلتقي بوتين.
وسيقوم الرئيسان بجولة في القرية الأوليمبية ثم يتوجهان إلى مقر الرئيس الروسي في سوتشي لعقد لقاء ثنائي مغلق للبحث في القضايا الملحة في العلاقات الثنائية وعلى المستوى الإقليمي والدولي. وبعدها سيتوجه الرئيسان إلى الميناء البحري في سوتشي على متن سفينة عسكرية روسية ليتفقدها السيسي، ثم يعقد لقاء مغلق بين الرئيسين على متن السفينة المذكورة لمواصلة المحادثات بينهما، ويشهد الرئيسان في المساء عرضاً رياضياً فنياً يعقبه عشاء على شرف السيسي.
وتأتي الزيارة بعد بضعة أسابيع من اعتذار السيسي عن عدم قبول دعوة من واشنطن لحضور القمة الأميركية- الأفريقية التي أوفد إليها رئيس الوزراء إبراهيم محلب. وأكد مسؤول مصري لـ «الحياة» أمس أن الوفد المرافق للسيسي «لا يضم مسؤولين عسكريين»، مشيراً إلى أن «التعاون العسكري تم حسمه في وقت سابق بحصول مصر على أسلحة روسية متعددة الأنواع بدأت بالفعل في التدفق إلى القاهرة خلال الفترة الماضية، وستشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون في هذا المجال».
وقال الناطق باسم الرئاسة إيهاب بدوي، إن محادثات السيسي وبوتين ستتناول «مجمل الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمها الأوضاع في قطاع غزة، فضلاً عن ليبيا، اتصالاً بالتداعيات السلبية لتردي الأوضاع السياسية والأمنية على الحدود الغربية المصرية، إلى جانب الأوضاع في العراق وضرورة الحفاظ على وحدته الإقليمية، وكذا الأزمة السورية وأهمية التوصل إلى تسوية تحفظ وحدتها الإقليمية وتصون أرواح مواطنيها». وأضاف أن «من المقرر أن يتطرق اللقاء كذلك إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي، وتكثيف التعاون في المجالات كافة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، لا سيما في ضوء حاجة المجتمع الدولي إلى جهد جماعي لدحره والقضاء عليه».
وأكد أن الزيارة ستشهد البحث في «سبل التعاون الثنائي وتنمية العلاقات بين الجانبين في المجالات كافة، في ضوء ما سبق أن أعلنه الرئيس السيسي من حرص مصر على توسيع علاقاتها الدولية والانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً مع دول العالم الصديقة والمحبة للسلام التي تتشارك مع مصر في قيم عدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام كرامة الشعوب وإرادتها الوطنية الحرة».
وأوضح أنه «سيتم إطلاع الجانب الروسي على التطورات السياسية والاقتصادية في مصر، خصوصاً ما يتعلق بالشقين الاقتصادي والاستثماري، إذ تعكف مصر على صوغ حزمة تشريعية جديدة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبينها الاستثمارات الروسية التي سيكون مرحباً بها في مصر، فضلاً عن تطوير التعاون في المجال السياحي نظراً إلى كون روسيا من أكبر الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، وكذا التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي».
وقال وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور في بيان أمس، إنه سيزور موسكو مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل على رأس وفد من رجال الأعمال والمصدرين المصريين «للبحث في تلبية حاجات السوق الروسية من المنتجات المصرية، خصوصاً الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية». وأشار إلى أن هذه الزيارة «تأتي بعد إعلان الحكومة الروسية رغبتها في التوسع باستيراد احتياجاتها الغذائية من مصر وعدد من الدول ومنها المغرب والصين».
وتسعى روسيا إلى فرض حظر موسع على واردات الأغذية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقررت بالفعل تعليق واردات الدواجن الأميركية، في إطار قرار الرئيس الروسي بحظر أو تقييد استيراد المنتجات الزراعية من الدول التي فرضت عقوبات على بلاده بسبب دعمها للمتمردين في أوكرانيا.
مصر: استنفار أمني قبل ذكرى «رابعة» ومؤيدو مرسي يتوعدون بـ «موجة ثورية»
القاهرة - «الحياة»
استنفرت أجهزة الأمن المصرية قبل حلول الذكرى الأولى لفض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية شرق القاهرة والنهضة في الجيزة الخميس المقبل، خصوصاً بعدما توعد «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين» بـ «موجة ثورية» في المناسبة.
وتوعد مسؤول أمني تحدث إلى «الحياة» باتخاذ «إجراءات صارمة ضد أي محاولات لجر المشهد إلى العنف، ولن نسمح بأي محاولات لزعزعة الاستقرار في الشارع»، مشيراً إلى أن «وزارة الداخلية ستنشر قوات مكافحة الشغب عند الميادين الرئيسة، لاسيما التحرير ورابعة والنهضة لمنع أنصار الإخوان من الوصول، كما ستكثف نشر مكامن بالتعاون مع الجيش على الطرق السريعة الواصلة بين المحافظات، للحؤول دون حشد (أنصار) الإخوان من المحافظات المتاخمة للعاصمة». وتوقع أن يمر اليوم «بسلام»، معتبراً أن «الإخوان لم يعد لديهم جديد».
في المقابل، توعد «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي بـ «موجة ثورية جديدة تبدأ الخميس تحت عنوان القصاص مطلبنا، يقودها ميدانياً الشباب والطلبة». واعتبر في بيان أن «الميادين كافة هدف للحراك، والقرار الميداني (يتخذ) على الأرض في ما يخص الميادين الثلاثة الكبرى بما يحفظ الأرواح ويحقق الأهداف»، في إشارة إلى التحرير ورابعة العدوية والنهضة. وأضاف: «سننطلق من مساجد الثورة كافة والنقاط الآمنة ولتتأخر الحرائر قليلاً عن الميادين، ولتكن فاعلياتنا قوية في المكان المناسب، ليتضامن المعتقلون في السجون بالآليات المناسبة مع الشهداء، وقرار الإضراب لهم».
وفي سياق متصل، قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية الأميركية إن السلطات المصرية رفضت السماح للمدير التنفيذي للمنظمة كينث روث والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن بدخول البلاد، موضحة أن «السلطات منعت فعالية إصدار تقرير عن عمليات القتل الجماعي غير المشروع»، في إشارة إلى تقرير المنظمة عن فض اعتصام «رابعة» الذي أدى إلى مقتل مئات.
وأوضحت في بيان أن روث وويتسن كانا سيعرضان مع عدد من الديبلوماسيين والصحافيين في القاهرة تقرير المنظمة المكون من 188 صفحة عن «عمليات القتل الجماعي في مصر في تموز (يوليو) وآب (أغسطس) 2013». وذكرت أنه لدى وصول روث وويتسن إلى مطار القاهرة الدولي، «رفضت السلطات السماح لهما بدخول البلاد من دون تقديم أي تفسير لهذا القرار».
وقال روث: «جئنا إلى مصر لإصدار تقرير جاد عن موضوع خطير يستحق اهتماماً جاداً من الحكومة المصرية، وعلى السلطات في مصر بدل حرمان ناقلي الرسالة من دخول مصر، أن تدرس بجدية ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات وأن تستجيب من خلال تحركات بناءة»، مشيراً إلى أن المنظمة «أطلعت بالفعل مسؤولين مصريين كباراً على تقريرنا عن أعمال القتل الجماعي غير المشروع التي وقعت في القاهرة العام الماضي، وكنا نأمل بأن نعقد لقاءات معهم للبحث في نتائجنا وتوصياتنا، ومع هذا يبدو أن الحكومة المصرية لا ترغب في مواجهة حقيقة تلك الانتهاكات، خصوصاً محاسبة أولئك المسؤولين عنها».
إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى غد إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال الفار حسين سالم ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بتهم قتل المتظاهرين والفساد.
وجاء قرار الإرجاء للاستماع إلى التعقيب الختامي لمبارك وابنيه واستكمال الاستماع إلى تعقيب العادلي. وانتهت المحكمة أمس من الاستماع إلى التعقيب الختامي للمتهمين أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن المركزي، وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، وعمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، ودفاع إسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية السابق لأمن العاصمة.
وبدأت الجلسة بإثبات غياب مبارك نظراً إلى ظروفه الصحية. وأخرج رئيس المحكمة علاء وجمال من قفص الاتهام بسؤالهما عما إذا كان والدهما يريد التحدث أمام المحكمة في جلسة غدٍ، فأجابا بأن لديه الرغبة في التحدث والتعقيب على القضية خلال الجلسة، وأنه يرغب في أن يكون تعقيبه من داخل قفص الاتهام نظراً إلى أنه لن يستطيع الوقوف أو المثول جالساً على السرير الطبي أمام منصة المحكمة.
وزعم المتهم رمزي في شهادته أمس أن «التعليمات لقادة الأمن المركزي على مستوى الجمهورية كانت بعدم خروج أسلحة وذخيرة الخرطوش مع القوات المكلفة بالتعامل مع التظاهرات، وأن الأوامر امتدت لتطاول السلاح الشخصي للضباط». وأشار إلى أن العتاد الذي كان في حوزة قوات الأمن المركزي «اقتصر على أوقية الرأس، والدروع، والعصي، وبنادق الفيدرال والخرطوش المزودة كل منها بكأس إطلاق، والتي كانت ذخيرتها مقصورة على الطلقات الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع... لحمل المتظاهرين على التفرق وفض تظاهراتهم».
وأضاف أنه فوجئ في 28 كانون الثاني (يناير) «بموجة واسعة من عمليات حرق مركبات قوات الأمن المركزي شملت 790 سيارة تم تهشيمها، و187 سيارة تم حرقها بالكامل، و4 سيارات فقدت بالكامل، وكانت الخسائر جراء ذلك نحو 150 مليون جنيه». ولفت إلى أن «العديد من الضباط ألقوا عليّ بالمسؤولية وراء الخسائر الضخمة في السيارات ومركبات الأمن المركزي لإصراري على عدم نزول تسليح ناري يحمي تلك المركبات. وفي حين أعلن متظاهرون سلمية تظاهراتهم، نزل آخرون بنية تدمير جهاز الشرطة وجهاز الأمن بالكامل لإسقاط الدولة».
وقال إن «22 معسكراً لقوات الأمن المركزي على مستوى 12 إدارة تمت مهاجمتها، وكانت هناك محاولات لاقتحام تلك المعسكرات لسرقة محتوياتها وأسلحتها الثقيلة التي تستخدم في مكافحة الإرهاب والتصدي له... غالبية المعسكرات كانت شبه خالية بسبب أن حجم القوات التي طلبت من مديريات الأمن كانت أكبر من الطاقة العددية لقوات الأمن المركزي، وهو ما اضطر بعض الضباط إلى اعتلاء أبراج الحراسة بأنفسهم لحماية المعسكرات ومنع اقتحامها»، في اعتراف ضمني بتورط ضباط في القتل. وأضاف أن «معسكرات الأمن المركزي ظلت نحو 12 يوماً متصلاً تتعرض للهجوم وإطلاق نيران من عناصر مجهولة».
من جهة أخرى، انفجر خط لإمداد الغاز الطبيعي في مدينة العاشر من رمضان المتاخمة للقاهرة إثر انفجار عبوة ناسفة أدت إلى اشتعال النيران في الخط من دون حدوث إصابات.
وأوضح مسؤول أمني أن «خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية تمكنوا من إخماد النيران المشتعلة، وتم إجراء تمشيط كامل للموقع والمنطقة المحيطة لاكتشاف أي أجسام غريبة والتعامل معها على الفور»، موضحاً أن «المعاينة المبدئية كشفت أن الانفجار حدث في غرفة المحابس الخاصة بخط الغاز الاحتياطي والمحاطة بسياج حديد، بعد زرع مجهولين أسفله عبوة ناسفة مزودة بموقت ذاتي».
وقال بيان للجيش إن حملة دهم نفذتها قواته في شمال سيناء والإسماعيلية والدقهلية ودمياط تمكنت من توقيف 22 مطلوباً وأدت إلى «ضبط وتدمير سيارتين و7 دراجات بخارية من دون لوحات معدنية يتم استخدامها في تنفيذ العمليات الإرهابية، وتدمير فتحتين لنفقين في منطقة رفح باستخدام المعدات الهندسية والغمر بالمياه».
الفيصل: اللقاء بين خادم الحرمين والرئيس السيسي ضروري في الظروف الراهنة
الرئيس المصري يختتم زيارته للسعودية والأمير مقرن يكرمه نيابة عن الملك عبد الله
جدة: «الشرق الأوسط»
اختتم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارته للسعودية التي استغرقت يومين، التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في جدة، حيث بحث الزعيمان جملة من الموضوعات والأحداث التي تشهدها الساحات في المنطقة والعالم، ومن ضمنها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والجهود التي يبذلها البلدان لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث غادر جدة صباح أمس.
الرئيس المصري يختتم زيارته للسعودية والأمير مقرن يكرمه نيابة عن الملك عبد الله
جدة: «الشرق الأوسط»
اختتم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارته للسعودية التي استغرقت يومين، التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في جدة، حيث بحث الزعيمان جملة من الموضوعات والأحداث التي تشهدها الساحات في المنطقة والعالم، ومن ضمنها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والجهود التي يبذلها البلدان لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث غادر جدة صباح أمس.
من جانب آخر، أكد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، أهمية اللقاء الذي جمع مساء أول من أمس الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس المصري، وقال في تصريح صحافي له «لا شك أن اللقاء بين قيادتي البلدين ضروري في ظل ظروف الأمة العربية والإسلامية، حروب خارجية وتدخل من قوى خارجية، وفتن في الداخل، وخلافات بين الأمة العربية، بينما هي في أشد الحاجة إلى التضامن والتكاتف كوقفة رجل واحد لرد العداوات عنهم».
وأضاف: «طالما تلتقي القيادتان فالأمل بالله كبير أن يكون لقاؤهما وتشاورهما مفيدا في إصلاح الوضع في العالم العربي، ليتمكن العرب من القيام بواجبه تجاه أشقائهم في فلسطين المظلومين والمنكوبين في سوريا وهذه الفتنة التي وجدت الآن في العراق والخلافات في ليبيا، وكل العالم العربي يتطلب العمل لإصلاح الوضع، فإذا كان هناك أمل، فالأمل بالله كبير في القادة»، وعن مبادرة خادم الحرمين الشريفين لإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب، قال وزير الخارجية «البلدان متفقان في الأمر وينسقان حتى يقوم هذا المركز ويكون فعالا».
وكان في وداع الرئيس السيسي لدى مغادرته والوفد المرافق له بمطار الملك عبد العزيز الدولي الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، والسفير أحمد بن عبد العزيز قطان سفير السعودية في القاهرة، والدكتور هاني أبو رأس أمين محافظة جدة، وسفير جمهورية مصر العربية لدى السعودية عفيفي عبد الوهاب، وأعضاء سفارة مصر لدى السعودية، ومندوب عن المراسم الملكية.
ونيابة عن الملك عبد الله بن عبد العزيز، كرم الأمير مقرن بن عبد العزيز الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له، وأقام في قصره بجدة مساء أول من أمس، حفل عشاء تكريما، حيث صافح الرئيس المصري الأمراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، فيما صافح ولي ولي العهد أعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس السيسي.
حضر حفل العشاء الأمير فيصل بن محمد بن سعود، والأمير فهد بن عبد الله بن محمد رئيس هيئة الطيران المدني، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، والأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن مقرن بن عبد العزيز، والأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص له، وعدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى والوفد المرافق له الليلة قبل الماضية مناسك العمرة، وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، والشيخ الدكتور ناصر بن محمد الخزيم نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، ومحمد بن عبد الرحمن الطبيشي رئيس المراسم الملكية، والعميد عويض بن شامان الخالدي قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام بالنيابة، وعدد من المسؤولين.
من جهته، وصف الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني العلاقات بين السعودية وجمهورية مصر العربية بأنها على أفضل مستوى، وأشار في تصريح صحافي له مساء أمس بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسعودية، إلى أن هذه الزيارة ليست غريبة «لما تتميز به العلاقات بين البلدين والشعبين اللذين يعدان شعبا واحدا»، معربا عن سعادته بهذه الزيارة ومتمنيا للعلاقات أن تستمر دائما بهذا المستوى.
وعن الأوضاع الراهنة التي تمر بها الأمة العربية والإسلامية، قال الأمير متعب بن عبد الله «لا شك أن الأوضاع الأمنية هي أن العالم الإسلامي كله يتحد على كلمة واحدة تحت كلمة لا إله إلاّ الله محمد رسول الله وأن يسير في طريق واحد ينبذ هذه المشاكل الحاصلة في العالم العربي والعالم الإسلامي».
وأضاف وزير الحرس الوطني السعودي «إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأخيه خادم الحرمين الشريفين كما هي لقاءات خادم الحرمين الشريفين الأخرى في شهر رمضان الماضي والأيام الماضية كانت كلها تهدف لتوحيد كلمة المسلمين، وأتمنى إن شاء الله أن الأمن والسلام يعم العالم».
وردا على سؤال عن علاقات البلدين، بين الأمير متعب، أن العلاقات المصرية ـ السعودية دائما على أعلى مستوى «وهي الآن في القمة»، متمنيا أن تكون العلاقات الأخوية بين الشعبين كذلك على هذا المستوى وأعلى، وقال: «كل ما يهم مصر فهو يهم المملكة العربية السعودية».
جمعة يخشى على « الديموقراطية التونسية» من الإرهاب
الحياة..تونس - محمد ياسين الجلاصي
حذر رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة أمس، من استهداف «الإرهاب» التجربة التونسية في الانتقال الديموقراطي وأركان الدولة المدنية، في وقت الذي بدأت فيه الاحزاب السياسية بالكشف عن قائم مرشحيها للانتخابات التشريعية المقبلة المقرر عقدها قبل نهاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وقال جمعة في افتتاح مؤتمر التونسيين في الخارج، إن «الارهاب يستهدف التجربة التونسية في الانتقال الديموقراطي ويرمي إلى زعزعة الدولة وتقويضها وضرب مدنيتها وتغيير نمط حياة المجتمع التونسي». وأثنى رئيس الحكومة على المجهود الذي تبذله القوى الأمنية والعسكرية في محاربة المجموعات المسلحة في الجبال الغربية الحدودية مع الجزائر وفي المدن التي كُشف فيها عن خلايا مسلحة. وعبّر عن ارتياحه «للموقف الوطني الموحّد وانخراط كل القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني ضد هذه الآفة».
وشدد على أن مكافحة الإرهاب تبقى على رأس أولويات حكومته، معتبراً أنه «ليس للإرهاب مكان في تونس والانتصار عليه مسألة وقت فقط»، داعياً التونسيين وبخاصة المهاجرين الى دعم الدولة في مكافحة الارهاب والتبرع لفائدة «الصندوق الوطني لمكافحة الارهاب» الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الأسبوع الماضي.
من جهة أخرى، كشف بعض الأحزاب السياسية عن مرشحيها للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، فقررت حركة «النهضة» الإسلامية (الكتلة الأكبر في البرلمان) خوض الاستحقاق التشريعي بقوائم انتخابية تترأسها قيادات الصف الأول والثاني للحركة وغالبيتهم من الوزراء السابقين والنواب.
ويشارك في المعركة التشريعية وزير الفلاحة السابق منصف بن سالم (محافظة زغوان وسط البلاد) ووزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي (محافظة الكاف شمال غربي البلاد) ووزير الهجرة السابق حسين الجزيري (دائرة فرنسا).
على صعيد آخر، (أ ف ب) أعلن وزير الخارجية التونسي منجي الحامدي أمس، رفض بلاده «التام» لأي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا التي تشهد منذ منتصف تموز (يوليو) الماضي معارك بين ميليشيات متناحرة.
وقال الوزير في تصريح إذاعي: «نحن دول مستقلة ودول جوار نسعى إلى مساعدة الإخوة في ليبيا للوصول إلى حل سياسي، لأننا نؤمن في تونس على الأقل، أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية».
ورداً على سؤال حول احتمال توجيه ضربات جوية غربية لأهداف في ليبيا، أجاب الحامدي: «نحن لا نتوقع مثل هذه الضربات، ولا نشجعها ونرفضها رفضاً تاماً».
قوات أمن جزائرية على الحدود مع المغرب لتفادي اختراقات
الجزائر - عاطف قدادرة
نشرت قيادة الدرك الجزائري المئات من عناصرها في منطقة سياحية حدودية مع المغرب «تفادياً لأخطاء يرتــكبــــها سياح» بتجاوز الشريط الحدودي، تـــفــــادياً لنـــشوب أزمة ديبلوماسية مع الجار اللدود، تذكر بملف الطفل إسلام خوالد الذي احتُجز في المغرب لشهور عدة.
ونشر الدرك الجزائري قوات إضافية في المنطقة الحدودية بين تلمسان الجزائرية والسعيدية المغربية.
وقال شهود من المنطقة إن حرس الحدود منتشرون بالمئات في منطقة التماس على مستوى شاطئ مرسى بن مهيدي من الجهة الجزائرية والسعيدية من الجهة المغربية. والموقع عبارة عن شواطئ يزورها آلاف السياح ويصعب عليهم التفريق بين الحدود الجزائرية والمغربية المتداخلة هناك.
وذكرت مصادر إخبارية أن قيادة الدرك أعطت تعليمات صارمة لقيادتها بتشديد الرقابة على الشريط الحدودي في فترة الصيف التي تشهد إقبالاً كبيراً من السياح الجزائريين إلى منطقة مغنية، بخاصة شاطئ مرسى بن مهيدي الذي يبعد نحو 5 أمتار فقط عن شاطئ السعيدية المغربي.
وأرجعت مصالح الدرك الوطني هذه الاجراءات لأخطاء شائعة يقع فيها عدد كبير من السياح الجزائريين الذين لا يعرفون المنطقة جيداً، ما يجعلهم عرضة لتحقيقات أمنية من الجانب المغربي.
وذكرت مصادر من حدود ولاية تلمسان أن إدارة المحافظة باشرت بنصب سياج حدودي بطول 100 كلم تقريباً، بين منطقة باب العسة، وبوكانون، والعريشة وهي مناطق معروفة بتهريب الوقود والمخدرات وغيرها من المواد الغذائية بين الدولتين.
وأتت هذه الإجراءات في سياق اتهام الجزائر للحكومة المغربية بالتسبب في «توتر العلاقات الثنائية والقطيعة»، إثر تصريحات وزير الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار الذي حمّل الجزائر مسؤولية الفشل في بناء الاتحاد المغاربي.
كما تأتي في سياق أزمة في المدن الحدودية الجزائرية بسبب تواصل عمليات التهريب، إذ أصدرت وزارة التجارة الجزائرية قراراً يقضي بتحديد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في المنطقة البرية للنطاق الجمركي، ومنعت 10 سلع جديدة تبين أنها تُهرَّب إلى المغرب، أُضيفت إلى 10 سلع أخرى ممنوعة منذ سنوات، ما أدى إلى احتجاجات كبيرة في مغنية الحدودية وإلى مغادرة السياح المنطقة بسبب ارتفاع الأسعار بعد القرار.
مبيكي في الخرطوم قريباً لضمان مشاركة المتمردين في الحوار
الخرطوم - «الحياة»
أعلن رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) محمد بن شمباس أن الوسيط الافريقي ثابو مبيكي سيصل إلى الخرطوم خلال أيام لمحاولة الحصول على ضمانات تمهيداً لمشاركة الحركات المسلحة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير.
وقال بن شمباس في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة السودانية أمس، إنه اتفق مع أعضاء فريق الوساطة الافريقية ومبعوث الأمم المتحدة إلى السودان هايلي منغريوس، على «ضرورة عقد لقاء يضم ممثلي الحركات المسلحة والحكومة السودانية لاستقصاء سبل مخاطبة الوضع الأمني وردم هوة الخلافات بين المتنازعين بما يسرّع عملية السلام ومشاركة الفرقاء في الحوار».
وأوضح بن شمباس أن الحوار الوطني يُعد فرصة لحل أزمة دارفور ويدعم السلام والديموقراطية في السودان، مجدداً دعوته متمردي دارفور إلى المشاركة في الحوار وطالب بتوفير ضمانات كافية لتشجيع مشاركتهم.
وأكد أن مجلس الأمن كلّف لجنة للتحقيق حول مزاعم الناطقة السابقة باسم بعثة «يوناميد» عائشة البشري عن تقصير البعثة وإخفائها انتهاكات حصلت في دارفور. وأوكل لهذه اللجنة مراجعة الوضع وتقديم تقرير حوله، مؤكداً أنه سيساعدها عبر تقديم كل المعلومات المطلوبة. وأشار إلى أن لجنة التحقيق ستصل إلى السودان خلال الأسبوعين القادمين.
ونفي صحة ما تناقلته وسائل إعلام عن انتشار فيروس «ايبولا» وسط أعضاء بعثة «يوناميد» المتحدرين من غرب افريقيا واعتبرها مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن بعثته تفحص موظفيها لدى دخولهم إلى السودان في المطار وعند مغادرتهم حفاظاً على صحتهم وصحة السودانيين.
في سياق آخر، تدهورت الحالة الصحية لرئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض إبراهيم الشيخ الذي يقبع في سجن النهود في ولاية غرب كردفان (غرب البلاد) منذ أكثر من شهرين ونقل على الأثر إلى مستشفى تابع للشرطة في الخرطوم.
وأشار حزب المؤتمر السوداني في بيان أصدره أمس، إلى أن اعتقال زعيمه وسجنه لفترة تجاوزت الشهرين غير قانوني، موضحاً أن الأجهزة الامنية اختارت سجناً لا يوافق حتى قانون السجون السوداني، إذ يرجع تاريخ انشاؤها إلى عهد الاستعمار الانكليزي. وأضاف البيان أن صحة رئيس الحزب تدهورت في سجن النهود مرتين وكان يتلقى العلاج في مستشفى النهود رغم تواضعه من حيث التشخيص والكادر الطبي ما دفع الطبيب إلى أن يوصي بتحويله إلى الخرطوم لتلقي العلاج.
واشتكى الحزب من أن الشرطة وجهاز الأمن أصرا على نقل الشيخ في سيارة غير مجهّزة، ما أثار قلقاً على صحته بسبب بُعد المسافة بين الخرطوم والنهود (700 كيلومتر). وحمّل الحزب السلطات المسؤولية.
واعتُقل الشيخ في النهود في الثامن من حزيران (يونيو) الماضي، عقب ندوة انتقد فيها قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والاستخبارات واتهمها بارتكاب جرائم في إقليمي كردفان ودارفور.
على صعيد آخر، أعلنت إدارة الطوارئ والعمل الإنساني في نشرتها اليومية عن السيول والفيضانات، أن 37 محافظة في 12 ولاية تضررت بدرجات متفاوتة إلا أن ولايات الخرطوم وكسلا ونهر النيل والنيل الأبيض وغرب دارفور كانت الأكثر تضرراً. وذكرت أكثر من 63 ألف أسرة باتت بلا مأوى، كما أدت الأمطار والسيول إلى انهيار 24429 منزل بصورة كاملة أو جزئية. كما سُجِل سقوط 46 قتيلاً وإصابة 209 آخرين نتيجة تهدم المنازل إضافة إلى الغرق والصعقات الكهربائية.
اشتباكات الميليشيات حول المطار تحول طرابلس إلى مدينة للأشباح والطوابير و(«الشرق الأوسط») ترصد معاناة سكان العاصمة الليبية: اختفاء الوقود وانقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار.. جحيم يومي يعيشه المواطنون
القاهرة: خالد محمود .. «أحياء من دون أحياء»، هكذا لخص إعلامي الوضع الراهن في العاصمة الليبية طرابلس التي تعيش على وقع الاشتباكات الدامية وأصوات راجمات الصواريخ وقذاف الـ«هاون» وهي تزأر كل يوم منذ نحو أربعة أسابيع على التوالي، مخلفة وراءها جحيما بات لا يطاق بالنسبة للمدينة التي يسكنها نحو مليون ونصف المليون نسمة.
وباتت طرابلس تعاني من أزمات متتالية لعل أخطرها نقص وقود السيارات والانقطاع المستمر للكهرباء ولخدمات شبكة الإنترنيت والنقص الحاد في المواد الغذائية وارتفاع أسعارها وعجز البنوك المحلية عن تلبية حاجة عملائها من النقود، حيث يجبرها الوضع الأمني على تقليص ساعات العمل على نحو يربك الحياة اليومية للمواطنين.
ويتعايش سكان العاصمة مع وقع الانفجارات وأصواتها المدوية كل ليلة دون أن تلوح في الأفق أي بارقة أمل في إمكانية أن تنجح المساعي التي يبذلها وفد أرسلته منظمة الأمم المتحدة للتفاوض مع الأطراف المتحاربة في منطقة محيط المطار من أجل إقناعها بإبرام هدنة لوقف إطلاق النار المشتعل منذ 13 يوليو ( تموز) الماضي. وقال إعلامي محلى لـ«الشرق الأوسط»: «بالنسبة للأحياء السكنية المنكوبة فلا حياة فيها، أما بالنسبة لغيرها، فالحياة عادية جدا باستثناء البنزين طبعا»، وأضاف: «الناس استمرأت الرصاص والقتل، كل شيء أصبح عاديّا عندنا». وتابع: «أنا أكلمك الآن من كافيه (مقهى) للنت في قلب المدينة وبقيت تقريبا نص ساعة أبحث عن مكان لسيارتي من كثرة الازدحام، ما عدا ذلك كل شيء عادي».
ومع ذلك، يجد السكان صعوبات جمة في الحصول على متطلبات الحياة الضرورية مع قلة الخدمات المتاحة، حيث يضطر معظمهم إلى الوقوف في طوابير طويلة لساعات من أجل الحصول على الخبز أو الوقود أو سحب مبلغ بسيط من البنك.
وأصاب القصف العشوائي معظم خزانات الوقود على طريق مطار طرابلس الدولي، وغطت سحب كثيفة سماء المدينة التي كان سكانها يتوهمون أنهم على وشك الانتقال إلى مستوى معيشي أفضل بعد الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي في انتفاضة مسلحة دعمها حلف شمال الأطلنطي (ناتو) عام 2011.
وقال أحد السكان لـ«الشرق الأوسط» بلهجة تحمل الكثير من السخرية والأسى: «مرحبا بكم في عاصمة الطوابير الأولى في العالم، لأول مرة نعرف طوابير العيش (الخبز) في تاريخ ليبيا، ناهيك بطوابير الوقود والعلاج لأن المستشفيات خالية من طواقمها الطبية».
وأضاف: «الهدايا القيمة الآن باتت تتمثل في أن يهديك أحدهم (قلوني) (وهى كلمة إيطالية تعني عبوة بنزين)، لو استطعت أن تصمد في محطة الوقود، فسعر اللتر 15 قرشا فقط، بينما يباع خارج المحطة بـ120 دينار ليبي للعبوة التي تحتوي على 20 لترا فقط».
واضطرت السلطات المحلية إلى الاستعانة بقوات الجيش والشرطة المحدودة الإمكانات للسيطرة على الطوابير المتراصة أمام مداخل محطات الوقود.
وبينما تتقاتل ميليشيات الزنتان وجيش القبائل المتحالف معها في مواجهة ميليشيات من مصراتة وحلفائها في محيط منطقة المطار والطريق المؤدي إليه، فقد نزح آلاف السكان هربا من الموت الذي باتوا يترقبونه مع انطلاق كل صاروخ أو قذيفة بشكل عشوائي.
وتضررت على نحو كبير الأحياء السكنية القريبة من المطار وخاصة منطقة قصر بن غشير التي باتت خاوية على عروشها تماما، بعدما هجرها السكان إلى مناطق آخرى آمنة خارج العاصمة.
وطبقا لتقديرات مسؤول أمنى، فإن هذه الاشتباكات أجبرت أكثر من 11 ألف عائلة على النزوح والهجرة، «بينما ارتفعت أسعار معظم السلع بشكل بات يرهق ميزانية الأسرة الطرابلسية».
وقال مواطن بالمدينة: «النازحون بالآلاف، هجروا بيوتهم في طرابلس التي أصبحت مدينة أشباح، المصالح الحكومية متوقفة دون عمل، القليل جدا لم يغادر، إما لأنه داخل منطقة الصراع فلا يستطيع الخروج أو لعدم توفر الإمكانات لخروجه».
وحسب التصريحات الرسمية، فإن عدد النازحين يفوق 30 ألف مواطن، غادروا بالفعل الضاحية الغربية للعاصمة، وأغلبهم ترجع أصولهم إلى الحزام الجنوبي للعاصمة خاصة مدن الجبل، وانتقلوا للإقامة خارج العاصمة أو نقلوا عائلاتهم في إجراء احترازي، كما قال مسؤول حكومي لـ«الشرق الأوسط».
وعلى الرغم من أن مساحة المنطقة التي اختارها المسلحون ساحة للحرب فيما بينهم لا تزيد على نحو 20 في المائة فقط من مساحة المدينة، فإن بقية أحياء العاصمة تعيش أجواء أكثر استقرارا بعيدا عن منطقة الاشتباكات، لكنها تدفع في المقابل ثمنا نفسيا ومعنويا جراء استمرارها.
ويعاني سكان مناطق طريق المطار وقصر بن غشير ووادي الربيع وجنزور والسراج ومشروع الهضبة، من وضع إنساني صعب للغاية.
وقال أحد السكان بالمدينة لـ«الشرق الأوسط»: «منطقتنا سقط فيها عدد كبير من الصواريخ.. لا يمكن أن تتصور حجم التأثير النفسي للصواريخ.. أصوات الانفجارات، إنها تتسبب بتأثيرات نفسية كبيرة». وأضاف: «تبدأ في سماع صوت الصاروخ، لكنك لا تستطيع أن تعرف مكان سقوطه إلى أن تسمع الانفجار».
وقال أحمد علي، وهو أحد سكان طرابلس: «على الأرض ما زالت المعارك تدور في شرق وغرب ليبيا، ولا منتصر ولا مهزوم.. كر وفر ودمار شمل كل شيء.. وأصعب الدمار الدمار النفسي الذي سببته تلك الحروب بين الإخوة في الأسرة الواحدة».
ولفت إلى أن «الوضع الاجتماعي يعاني كباقي الأوضاع، ثمة تفكك للأسر وتقطع الصلات بسبب نزوح بعضها. أما الوضع الاقتصادي، فحدث ولا حرج». وتابع: «حالنا كحال دولة أوروبية إبان الحرب العالمية الثانية، إلا أن جرحنا أكبر لأن ما يحدث بأيدينا وليس بأيدي غيرنا، وهنا الطامة الكبرى».
ويعتقد الناشط السياسي وليد اللافي أن اختطاف نجم الدين الرايس رئيس لجنة الأزمة في مجلس طرابلس المحلى، كان له أثر سلبي على الصعيد العام، «حيث إن الخطف بمثابة استهداف للمؤسسات الخدمية».
وتعرض الرايس للاختطاف في ميناء طرابلس أثناء إشرافه على توزيع المحروقات، فيما يتردد أن خطفه جرى على خلفية رفضه تزويد قاعدة معيتيقة بالبنزين.
من جهته، أعلن وسيم الكبير، مدير مكتب النازحين بطرابلس وعضو لجنة الأزمة للإغاثة بمجلسها المحلي، أن أوضاع الأسر النازحة جراء الأحداث المؤسفة التي تشهدها العاصمة قد تتحول إلى كارثة إنسانية، إذا طال عمر هذه الأزمة، مشيرا إلى أن مجلس العاصمة لا يستطيع استيعاب الآلاف من العائلات وتوفير احتياجاتها من مواد أساسية غذائية وصحية وسكن، خاصة في ظل نقص وشح هذه المواد من السوق المحلية. وقال: «إننا أمام كارثة إنسانية قد تذهب ضحيتها عائلاتنا الليبية التي هجرت من بيوتها إما قسرا أو خوفا من الاشتباكات الدائرة بمنطقة مطار طرابلس الدولي والمناطق المجاورة له».
وأضاف أن عدد الأسر النازحة وصل إلى ما يقارب عشرة آلاف عائلة، «التي نزح بعضها لمدن الخمس وزليتن وسبها وترهونة وسرت وصبراتة وصرمان والعجيلات».
كما أكد رياض الشريف مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بطرابلس، أن عدد النازحين في ازدياد مستمر، حيث وصل إلى 7240 عائلة، مشيرا إلى أن متوسط عدد أفراد العائلات خمسة أشخاص، أي بمعدل 36، 200 ألف نازح، وقد جرى توزيعهم على عدة بلديات.
ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن مسولين أن مدينة الزاوية تستضيف أكثر من ثلاثة آلاف عائلة نازحة من العاصمة طرابلس، نتيجة القصف العشوائي المستمر يوميا، الذي شل أركان الحياة اليومية في العاصمة من البنزين والكهرباء والماء والخبز وغاز الطهي والسلع الضرورية.
وطبقا لما قاله جمال أبو شاقور مدير لجنة إدارة الأزمة بمجلس بلدية غريان، فإن عدد العائلات النازحة من مناطق الاشتباكات المسلحة في ازدياد يومي، مضيفا: «عدد العائلات المسجلة لدينا وصل إلى 470 عائلة قد جرى تسكينها وتوفير أغلب الاحتياجات اللازمة لهم».
ودفعت هذه الأوضاع المأسوية مؤسسات المجتمع المدني وأهالي مدينة سرت وضواحيها إلى إطلاق حملة إنسانية تضامنية مع أهالي وسكان العاصمة طرابلس وضواحيها، تحت شعار: «لبيك طرابلس.. من القلب إلى القلب».
وقال أحد منظمي الحملة إنه جرى تشكيل لجنة طوارئ لجمع هذه التبرعات للعمل على التخفيف من وضع هذه الأسر المتضررة، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل خلال الـ24 ساعة من خلال موقعي جمع التبرعات الإنسانية.
معلومات عن اعتزام مجلس نواب ليبيا اتخاذ سلسلة إجراءات حاسمة وأعضاء يتحدثون عن قرار بحل الكتائب غير الشرعية وإقالة المفتي ورئيس الأركان
جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود .. كشف أمس أعضاء في مجلس النواب الليبي النقاب، عن أن المجلس بصدد اتخاذ سلسلة إجراءات حاسمة على رأسها محاكمة نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق) وإقالة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي والإطاحة بمفتي البلاد الشيخ الصادق الغرياني وحل كافة التشكيلات المسلحة الخارجة عن شرعية الدولة الليبية.
جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود .. كشف أمس أعضاء في مجلس النواب الليبي النقاب، عن أن المجلس بصدد اتخاذ سلسلة إجراءات حاسمة على رأسها محاكمة نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق) وإقالة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي والإطاحة بمفتي البلاد الشيخ الصادق الغرياني وحل كافة التشكيلات المسلحة الخارجة عن شرعية الدولة الليبية.
وقال عضو المجلس عيسى العريبي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بأنه لم يتم حتى الآن تكليف أي شخص لرئاسة الأركان بدلا من اللواء عبد السلام العبيدي الذي خاض أول من أمس نقاشا حادا مع أعضاء المجلس في جلسة تضمنت الاستماع إلى رؤيته حول لأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد.
وأوضح العريبي أن الاتجاه العام للنواب هو تكوين مجلس عسكري، لكنه لم يكشف أي معلومات عن طبيعة هذا المجلس وتكوينه والصلاحيات التي سيتمتع بها.
كمما كشف فتحي السعيطي العضو الآخر بالمجلس الذي يتخذ من فندق بمدينة طبرق بأقصى شرق ليبيا مقرا مؤقتا له، أنه تم الاتفاق مبدئيا بالإجماع في جلسة عقدها المجلس مساء أول من أمس على حل جميع التشكيلات والميليشيات المسلحة المشرعنة من قبل المؤتمر الوطني العام وإلغاء كافة التكليفات التي كلفت بها سابقا من رئيس المؤتمر.
وأوضح أنه تم تكليف اللجنة القانونية لصياغة مقترح قانون إلغاء هذه التشكيلات، تمهيدا لعرضها في أقرب وقت على مجلس النواب للتصويت عليها.
وكان مجلس النواب قد استمع أمس إلى رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني الذي مثل أمام أعضاء المجلس برفقة وزراء الخارجية والداخلية والصحة والثقافة، والمواصلات بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات الليبية سالم الحاسي.
وقال بيان مقتضب للمجلس بأنه تم في هذه الجلسة توجيه الأسئلة من قبل مجلس النواب لرئيس وأعضاء الحكومة، مشيرا إلى أن الثني استعرض الوضع الأمني والاقتصادي في ليبيا، كما تحدث وزير الخارجية محمد عبد العزيز عن العلاقات والشؤون الخارجية.
ونقل أعضاء حضروا الجلسة عن الثني قوله: «بأن هذه الحرب الدائرة في العاصمة طرابلس هي بأوامر نورس أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني السابق بحجة حماية المؤتمر والعاصمة».
وقال أعضاء بأنهم يعتزمون مناقشة مشروع قرار بطلب مثول أبو سهمين للعدالة للتحقيق معه في عدة اتهامات بسوء استخدام سلطاته إبان رئاسته للبرلمان السابق بالإضافة إلى فضيحة أخلاقية تتعلق بظهوره بشكل غير لائق ومهين في استجواب من أحد قادة كتيبة ثوار طرابلس عن ملابسات تواجده ليلا مع فتاتين ليلا بمقر إقامته بضاحية فشلوم في العاصمة قبل بضعة شهور.
من جهة أخرى اتهم رئيس الحكومة عبد الله الثني الأطراف المتقاتلة في العاصمة طرابلس بعدم جديتها، ونواياها الصادقة لإنهاء النزاع ووقف الاقتتال في طرابلس، موضحا في مؤتمر صحافي عقده بمدينة طبرق أن كل طرف من هذه الأطراف يعتقد ويأمل أن يحسم الأمر لصالحه، وهذا لن يحصل، وحتى وإن حصل فليس هناك منتصر.
وتابع: «الكل خاسرون لأننا كلنا أبناء وطن واحد، وجلدة واحدة، ومصير واحد وعلينا الجلوس مع بعضنا البعض والتحاور من أجل مصلحة البلاد».
ورأى الثني أن ليبيا لا يمكن أن تحكم من جديد بالسلاح، ولا يمكن أن يقبل الليبيون أن يحكموا من قبل شخص بقوة السلاح، ولا يمكن أن يقبلوا أن يفرض عليهم أي رأي أو اتجاه بالقوة، موضحا أن فرض الآراء يكون بالإقناع والتحاور والتفاهم وليس بالقوة.
وأعرب الثني عن أسفه للاقتتال الدائر الآن في مدينتي طرابلس وبنغازي، وقال: «نحن نأسف للشباب الذين شاركوا في ثورة 17 فبراير (شباط) وقاتلوا بكل جدية، وبكل حسم نظام القذافي الآن يتقاتلون فيما بينهم، والدماء الليبية تسفك في كل مكان».
ودعا الثني الجميع إلى التعقل وتحكيم مصلحة البلاد، معربا عن أمله من الحكماء والعقلاء في كافة مناطق ليبيا المشاركة الفعالة والضغط من أجل الجلوس والحوار ووقف الاقتتال بين الليبيين.
وحول الوضع في مدينة بنغازي (شرقا) قال الثني إن حكومته تواصلت مع كل الأطراف، وهناك لجنة تعمل لإيجاد حل للوضع الأمني في المدينة، معربا عن استعداد حكومته للجلوس والتحاور مع أي قوة أو طرف شرط احترامه لشرعية الدولة، واحترامه للآخر وعدم تكفير الآخر.
وأكد الثني أن القوة التي لا يمكن قبول الجلوس والتحاور معها هي القوة التي ترفض الدولة ومؤسساتها وتكفر الآخر.
من جهته، اعترض بنك ليبيا المركزي على إبلاغ وكيل وزارة المالية لمجلس النواب أن المصرف تتم إدارته من خارج البلاد.
وأوضح البنك في بيان له بثته وكالة الأنباء الرسمية أمس، أن وجود محافظ البنك خارج البلاد ومتابعته لشؤون المصرف من محل إقامته بالخارج هو إجراء احترازي دفعت إليه الظروف الاستثنائية وذلك بعد التهديدات الجدية والمباشرة التي وجهت إلى شخص المحافظ، لافتا إلى أن تلك التهديدات كانت تهدف إلى إجبار المصرف المركزي على تغيير مواقفه من ملفات الفساد التي طالت معظم القطاعات، وكذلك بسبب وقوف المصرف في وجه نزيف هدر المال العام، الذي أوصل البلاد إلى أزمة مالية خانقة بل إنه - للأسف - وضعها على حافة كارثة مالية محققة، بسبب سوء الإدارة ونظرا للسياسات المالية الخاطئة المتبعة.
وأكد البنك مجددا أنه ينأى بنفسه عن التجاذبات السياسية، والالتزام التام بالقانون في أداء أعماله حفاظا على المال العام وعلى وحدة الوطن واستقراره..
إلى ذلك، أعلن طارق متري الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنه سيغادر منصبه بحلول نهاية الشهر المقبل، موضحا في بيان لـ«الشرق الأوسط» أنه سيواصل عمله رئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى هذا الموعد.
وقال متري أنه سبق له أن أعلن رغبته، عند التجديد له منذ عام تقريبا، في عدم البقاء في منصبه أكثر من سنتين.
في غضون ذلك، أبلغ حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وفد الأمم المتحدة الذي يزور طرابلس للتوسط من أجل وقف القتال الدائر في محيط مطار طرابلس الدولي، اعتراضه على عقد مجلس النواب جلساته في مدينة طبرق وليس في مقره الرئيسي بمدينة بنغازي في شرق البلاد.
وقال بيان أصدره الحزب أمس أن مسؤول الدائرة السياسية صالح المسماري التقى نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إسماعيل ولد الشيخ صحبة السفير الإيطالي، حيث أبدى لهما عدم ارتياح الحزب لمخالفة مجلس النواب للإعلان الدستوري القاضي بعقد جلساته بمدينة «بنغازي»، مضيفا أن هناك قطاعا واسعا من الشعب الليبي رفض هذه الخطوة.
وأبدى المسماري تحفظ الحزب على مشاركة الأمم المتحدة في اجتماع «طبرق» كون الاجتماع مخالفة دستورية صريحة، مشيرا إلى أن الحزب يدعم المسار الديمقراطي السلمي.
وشدد المسماري على أن الطرف الداعم لما يعرف بعملية الكرامة التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر والرافض للحوار هو المسؤول عما آلت إليه الأوضاع الحالية، مؤكدا أن «حزب الإخوان ليس طرفا في الأحداث العسكرية الجارية، لكنه يبذل مساعيه من أجل إيجاد حلول سريعة للأزمة».
في المقابل أكد رئيس وفد الأمم المتحدة أنها حريصة على وقف إطلاق النار والعودة لطاولة الحوار، بينما أكد السفير الإيطالي على حرص حكومة بلاده على المساعدة في إيقاف الأضرار البيئية الناجمة عن احتراق خزانات الوقود.
من جهة أخرى، نفى الصديق الدرسي الناطق الرسمي للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ما قاله مسؤول بالهيئة عن إمكانية الانتهاء من كتابة الدستور الجديد للبلاد في غضون شهرين.
وقال الدرسي في بيان لـ«الشرق الأوسط» إن مثل هذه القرارات تجتمع عليها الهيئة التأسيسية بكل أعضائها واستغربت لما تردد، عادا أن الهيئة تعمل بانسجام تام وترابط، وغايتها مصلحة الوطن العليا في استقراره وبنائه.
إلى ذلك، أكد مصدر بالقوات الخاصة للجيش الليبي (الصاعقة) بمدينة بنغازي، أن عدد القتلى في صفوف هذه القوات وصل خلال الأحداث الأخيرة بمنطقة بوعطني، 63 جنديا، وعدد الجرحى وصل إلى نحو 200 شخص.
ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن المصدر قوله: إن قوات الصاعقة، ما زالت مستمرة في القتال في بعض المناطق المفتوحة مثل سيدي فرج، والهواري غرب بنغازي، مشيرا إلى أن انسحابهم من منطقة بوعطني، انسحاب تكتيكي، وخوفا على حياة المدنيين وأرواحهم.
وزعم أن الطرف الآخر في إشارة إلى ما يسمى بـ«مجلس شورى ثوار بنغازي» الذي يضم خليطا من المتطرفين، قد تكبد خسائر بشرية كبيرة خلال المعارك التي دارت أمام المعسكر الرئيسي الصاعقة، مؤكدا على أن القوات الخاصة ما زالت مستمرة في المعارك بكامل قواتها ومستعدة لخوض المعارك ضد الميليشيات المسلحة.
وتحدثت أمس مصادر بشركة هاتف ليبيا لوكالة الأنباء الليبية عن توقف الاتصالات الدولية بين مصر والمنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن السبب يرجع إلى أعطال فنية داخل الأراضي المصرية.
في غضون ذلك، وقع انفجاران عنيفان بمدينة درنة التي تعد المعقل الرئيسي للجماعات المتطرفة في شرق البلاد، لكن دون سقوط أي ضحايا.
وأفادت مصادر محلية أن الانفجار الأول استهدف المقهى الملحق بمتنزه درنة العائلي الواقع تحت كوبري ميناء درنة البحري، حيث سمع دوي صوته بأرجاء المدينة، وخلف أضرارا مادية جسيمة، فيما استهدف الانفجار الثاني محلا لملابس الشباب.
المصدر: مصادر مختلفة
