السعودية تهنئ العبادي... وأميركا وإيران مستعدتان للتعاون..السعودية تنفي تقارير عن استعانتها بقوات أجنبية لحماية الحدود مع العراق...إيران ترحب برئيس الوزراء الجديد ومزيد من القوات الأميركية إلى بغداد

تجاوز العراق أزمة كادت تنتقل إلى الشارع وتتحول إلى صدامات مسلحة، فقد أمر رئيس الوزراء السابق نوري المالكي القوات المسلحة بعدم التدخل في الصراع السياسي، فيما تلقى خلفه حيدر العبادي المزيد من التأييد في الداخل والخارج. وهنأ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز العبادي، معرباً عن أمله في «عودة العراق إلى عالمه العربي والإسلامي».

كذلك رحبت إيران بتكليف العبادي، فيما دعا نائب الرئيس الأميركي جو بايدن العراقيين إلى التعاون معه لتشكيل حكومة «لا تقصي أحداً»، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وأبدت برلين استعدادها لتزويد بغداد معدات عسكرية غير قاتلة. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة القوات العراقية إلى عدم التدخل في السياسة.

من جهة أخرى، أكد مصدر عسكري عراقي سقوط مروحية كانت تجلي نازحين أيزيديين من جبل سنجار، ما أدى الى قتل أحد أفراد طاقمها وجرح خمسة آخرين، بينهم النائب الأيزيدية فيان دخيل التي أعلنت قبل الحادث بساعات أن هذه الطائفة تتعرض للإبادة الجماعية.

وفي مؤشر إلى انفراج الأزمة، قال الجبوري لـ «الحياة» إنه تلقى اتصالات من جماعات سنية مسلحة أبدت استعدادها للدخول في العملية السياسية. وأضاف أن تكليف العبادي تشكيل الحكومة «نقلة نوعية في العراق». وزاد أن تشكيل «حكومة شراكة حقيقية وفعالة يمكن أن يدفع البلاد الى الأمام»، ولفت الى أن «اجتماعه مع القوى السنية في البرلمان، باعتباره أحد قادة تلك الكتل، ركز على عملية التفاوض مع رئيس الحكومة كي تكون هناك شراكة حقيقية للمكون السني، لا مشاركة فقط». وأشار الى أن «تجاوز الأخطاء، والعبور بالعراق من المرحلة الصعبة يتطلب تعاوناً وتكاتفاً حقيقياً بين كل القوى».

وأوضح أن البرلمان «سيضغط لتشكيل حكومة كاملة، وقد رحبت القوى الرئيسية بهذا الموقف، خصوصاً تلك التي تشاطرنا الرأي في أن المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد تتطلب حكومة مكتملة الأركان».

وأضاف: «سنعمل كي يكون برنامج الحكومة المقبلة متزامناً ومقروناً بالتصويت عليها، فالبرنامج هو المعيار الذي سيمكن البرلمان من مراقبة أداء الحكومة».

وأشار إلى أن «البرلمان سيعمل في الفترة المقبلة على تمرير سلسلة من القوانين المعلقة أو المختلف عليها، وهناك إصرار من القوى السياسية على توفير الغطاء القانوني الكامل للعملية السياسية، كما أن هناك لجاناً برلمانية بدأت العمل بالفعل، سواء في موضوع تمرير قانون الموازنة أو قوانين ذات خصوصية، مثل قانون المحكمة الاتحادية، الذي سيكون الخطوة الأولى في مشروع إصلاح القضاء».

وأكد أنه تلقى اتصالات «من جماعات مسلحة أبدت رغبتها في دعم العملية السياسية والتراجع عن النهج المسلح، ولا أعتقد أن هناك مانعاً في ذلك، إذا تبلور في إطار قانوني يحدد هذا التوجه ويشمل كل الفصائل». وتابع أن «العراق ماضٍ في الانفتاح مع دول الجوار الإقليمي والمحيط العربي والعالم».

ميدانياً (أ ف ب) دمرت طائرة أميركية من دون طيار مدفع هاون يستخدمه «داعش» ضد القوات الكردية، على ما أفادت القيادة العسكرية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى (سنتكوم). وأوضحت أن الطائرة «دمرت مدفع هاون كان موجهاً ضد القوات الكردية التي تحمي مدنيين نازحين من الأيزيديين».

 

خففت قوات الأمن إجراءاتها في بغداد، وانسحبت القطعات العسكرية المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء السابق نوري المالكي) الى داخل المنطقة الخضراء لضبط الأمن هناك، بعد اندلاع اشتباكات بين حرس ضباط كبار وعناصر من الحرس الشخصي لنجل المالكي أحمد.

وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لـ «الحياة»، أن «القوات الأمنية التي كانت تنتشر في محيط المنطقة الخضراء انسحبت الى الداخل، وخلت شوارع العاصمة من المدرعات التي شوهدت خلال اليومين الماضيين».

وأوضح أن «القادة المسؤولين عن أمن العاصمة أصدروا أمراً إلى القوات المنتشرة في محيط المنطقة الخضراء بالانسحاب إلى داخها». ولفت إلى أن «الوضع الأمني يشهد استقراراً كبيراً وقد يشمل كل المدن والمحافظات لأن مخططات المتلاعبين بأمن العراق انكشفت».

وأشار إلى «انسحاب قوات الرد السريع من معظم نقاط التفتيش القريبة من محيط المنطقة الخضراء بعد اندلاع اشتباكات بين أفراد حماية نجل المالكي أحمد وعناصر من حرس منزل أحد كبار الضباط، في محاولة لإثارة الفوضى، وأسفرت الاشتباكات عن إصابة بعض عناصر الحماية».

وبدت شوارع بغداد بعد يوم واحد على تكليف حيدر العبادي تشكيل الحكومة، شبه خالية من الدوريات، إذ انحسرت المظاهر المسلحة في جانب الرصافة، فيما خفت الإجراءات في جانب الكرخ بنسبة ٥٠ في المئة.

وأوضح مصدر أمني أن «انسحاب المدرعات وعناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية من شوارع العاصمة لا يعني انتفاء الحاجة إليها نهائياً، إنما تم التنسيق مع الأجهزة الاستخبارية لضبط الوضع».

من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم قيادة العمليات العميد سعد معن أمس، أن «قوات الأمن حققت تقدماً كبيراً في شمال اليوسفية وطهرتها بالكامل من المجرمين الذين كانوا يختبئون فيها».

وأعلنت مديرية مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، اعتقال «خلية إرهابية مكونة من تسعة أشخاص بعد متابعة أحد أفرادها والقبض عليه جنوب بغداد». وأضافت أن «المجموعة اعترفت بعد مواجهتها بالأدلة بانتمائها إلى تنظيم داعش الإرهابي، وأنها مسؤولة عن زرع العبوات الناسفة في طريق قوات الجيش وخطف واغتيال الموظفين الحكوميين وعناصر الصحوة في جنوب بغداد».

 

تواصل الترحيب بتكليف حيدر العبادي، القيادي في حزب «الدعوة الإسلامية»، خصوصاً ترحيب ممثل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والرئيس باراك أوباما. وأشاد العبادي أمس بالمرجع الأعلى علي السيستاني.

ونقلت وكالة «فارس»، شبه الرسمية رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني قوله خلال الملتقى السنوي للسفراء ورؤساء الممثليات الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية إن بلاده «تدعم المسيرة القانونية الجارية حالياً في ما يتعلق بانتخاب رئيس الوزراء العراقي الجديد».

ودعا كل القوى السياسية العراقية الى «الوحدة لصون المصالح الوطنية والأخذ في الاعتبار سيادة القانون والإلتفات الى الظروف الحساسة من اجل مواجهة التهديدات الخارجية».

وأشاد شمخاني الذي زار العراق اخيراً بدور المرجعية الدينية في النجف «كركن ثابت للحفاظ على التلاحم والوحدة في العراق».

ورحب الرئيس أوباما، في بيان تلاه من مارثاز فينيارد في ولاية ماساتشوستس حيث يقضي عطلته، بتكليف العبادي واعتبره خطوة «واعدة». وأشار الى أنه ونائبه، جوزف بايدن، اتصلا بالعبادي، وحضاه على «تشكيل حكومة وطنية لا تقصي أحداً».

وحض وزير الخارجية الاميركي جون كيري خلال مؤتمر صحافي عقده في سيدني «القادة العراقيين الجدد على العمل بسرعة لتشكيل حكومة شاملة»، ولمح الى ان «الولايات المتحدة ستقدم مساعدات عسكرية اضافية كبيرة للعراق في قتاله ضد مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية».

وشدد على ضرورة «تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن»، وأبدى استعداد بلاده لـ «النظر بتقديم مساعدات سياسية واقتصادية وامنية اضافية اخرى حال شروع العراق بتشكيل حكومة جديدة، وستكون هذه المساعدات مدروسة بشكل جيد للمساعدة بتحقيق الاستقرار الامني وتوسيع التنمية الاقتصادية وكذلك تعزيز المؤسسات الديمقراطية في البلاد».

ورحب الاتحاد الأوروبي بتكليف العبادي واصفاً التكليف بـ «الخطوة الايجابية»، وأعتبر «هذا القرار خطوة إيجابية في العملية الدستورية باتجاه تشكيل حكومة جديدة»، وأضاف: «نشجع رئيس الوزراء الجديد وجميع القادة السياسيين بتكثيف الجهود لتشكيل الحكومة بالسرعة الممكنة التي تمثل الأطياف كافة».

داخلياً، رحب «اتحاد القوى الوطنية» الذي يضم كل القوى والاحزاب السنية في بيان امس بـ «قرار رئيس الجمهورية تكليف العبادي تشكيل الحكومة الجديدة» واعتبره «انعطافة مهمة في الحياة السياسية العراقية ويفتح الأمل أمام التغيير الذي يتطلع إليه العراقيون على اختلاف توجهاتهم لإنهاء حقبة مريرة كانت وما زالت نتائجها كارثية على مختلف الصعد».

وأشاد الاتحاد بـ «قيادة التحالف الوطني الذي اتخذ القرار واستجاب للإرادة الوطنية ومصالح الشركاء»، مشيراً الى أن «الأصل في التغيير هو تغيير المنهج وليس الأشخاص على ما للأشخاص من دور، لكن يبقى التغيير معقوداً على انتقالة نوعية في قواعد العمل السياسي والوطني من الاحتكار إلى الشراكة ومن الاستعداء إلى التعاون ومن التهميش إلى المواطنة».

وقالت حركة «عصائب أهل الحق» في بيان أمس «لقد ذكرنا في أكثر من مناسبة موقف المقاومة الإسلامية من منصب رئاسة مجلس الوزراء وأنها حصة الغالبية من أبناء هذا الوطن، وأنه بغض النظر عن الكتلة الأكبر قانونياً فإن الممثل السياسي لهذه الغالبية في الوقت الحاضر هو التحالف الوطني، والمحافظة على وحدته مسؤولية كُبرى تقع على عاتق الجميع».

وشددت الحركة على «ضرورة ضبط النفس والإلتزام بالدستور والقانون واحترام توجيهات المرجعية الدينية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وعدم القيام بأفعال أو ردود أفعال يمكن أن تتسبب بما لا يحمد عقباه». وأكدت أن «ما حدث هو ثمرة لتعاون كل الأطراف الوطنية».

ودعت الفرقاء السياسيين الى أن «تتحلى بالوطنية والإنصاف والضمير الواعي والتخصص العالي من إجل إنهاء معاناة الشعب المظلوم وعدم اللجوء الى العنف وتوجيه الامور الى ما فيه الصالح العام لا سيما الإخوة في حزب الدعوة الاسلامية ممن كانوا يميلون الى (ولاية ثالثة) على رغم رفض الشركاء بل المرجعية العليا التي كانت الراعي الاول لنجاح وخلاص العراق».

إلى ذلك، طالب «المجلس الاعلى الاسلامي»، بزعامة عمار الحكيم في بيان امس «الجميع ببذل الجهود للإسراع في تشكيل حكومة الفريق القوي المنسجم، وتحديد البرنامج القادر على النهوض بأوضاع البلاد، وتقوية أواصر الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب».

ودعا العبادي في بيان امس القوات الامنية والعشائر والمتطوعين الى «الاستمرار في الدفاع عن الوطن»، وأشاد «بدور المرجعية الدينية الرشيدة المعروفة بموافقها دفاعاً عن العراق بجميع مكوناته ونحن نستمد من توجيهاتها الرشيدة منهجاً لما نقوم به».

 

نفت المملكة العربية السعودية رسمياً صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت أخيراً، عن استعانتها بقوات مصرية وباكستانية لحماية حدودها مع العراق. وقال وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، خلال جولته على وحدات الحرس الوطني في شمال المملكة أمس: «تسعدنا العلاقات المتميزة مع مصر ومع باكستان، ولكن هذا الخبر غير صحيح، ونحن في المملكة لدينا القدرة في الدفاع عن أرضنا». وأضاف أن «التعداد العسكري في المملكة بلغ 27 مليوناً، ويشمل هذا الرقم كل مواطني المملكة سواء عسكريين أو مدنيين، وأول من أعلن ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في خطابه التاريخي، عندما قال: «أنا أول من يدافع عن الوطن».

وعن التهديدات الإرهابية من بعض الجهات، قال: «من الأفضل لهم ألا يقربوا الحدود السعودية لأنهم لن يجدوا خيراً».

وعن وجود لواء عسكري خاص للحرس الوطني في منطقة الحدود الشمالية مع العراق، قال: «الحرس الوطني ليس له منطقة معينة، وفي أي مكان في المملكة ينادي الواجب نحن جاهزون».

 

دعا خبراء في الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان المجتمع الدولي الى تحرك عاجل لمنع «إبادة» الإيزيديين في العراق على يد تنظيم «الدولة الاسلامية».

واكدت الخبيرة في مسائل الاقليات لدى الامم المتحدة ريتا اسحق في بيان نشر في جنيف «وجوب اتخاذ كل التدابير الممكنة على عجل لمنع ارتكاب فظائع جماعية وابادة محتملة في الساعات والأيام المقبلة».

وقالت في هذه الرسالة التي تحمل تواقيع عدد من خبراء الأمم المتحدة «ان مسؤولية حماية الشعوب من خطر جرائم مريعة تعود الى الحكومة العراقية والمجتمع الدولي على حد سواء».

وقد لجأ عشرات آلاف الاشخاص من الإيزيديين الى جبال سنجار هرباً من زحف مقاتلي تنظيم «الدولة الاسلامية».

وأكدت المفوضية العليا للاجئين الثلثاء ان 35 ألف شخص هربوا من منطقة سنجار ولجأوا خلال 72 ساعة الى محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق مروراً بسورية. والواصلون الجدد يعانون من الإعياء الشديد.

وقال الناطق باسم المفوضية العليا للاجئين ادريان ادورادز: «نقدر ان 20 الى 30 ألف شخص ما زالوا عالقين في جبال سنجار بلا مأوى ومن دون أمان وهم محرومون من الغذاء والمياه». واضاف «ان الوصول الى هذه الاسر محدود جداً».

ونقلت المفوضية العليا عن رئيس بلدية زاخو ان هذه المدينة القريبة من الحدود التركية تستضيف الآن اكثر من مئة الف نازح عراقي غالبيتهم من سنجار وزمار اللتين طردوا منهما. وفتحت السلطات المحلية مدارس ومباني عامة لايواء النازحين، فيما احتمى آخرون تحت الجسور أو في مبان قيد الانشاء.

وباتت محافظة دهوك تستضيف اكثر من اربعمئة الف نازح غالبيتهم من اقليات عراقية، فيما تستضيف كردستان 700 ألف نازح، وهم موزعون على مئات المواقع المختلفة. وتوزع المفوضية العليا للاجئين عليهم اعانات وتعتزم بناء ثلاثة مخيمات اضافية.

وهرب ما بين عشرة آلاف وخمسة عشر الفاً من الايزيديين من منطقة سنجار ولجأوا ايضا الى شمال شرقي سورية قرب القامشلي.

 

رحبت المملكة العربية السعودية أمس باختيار الرئيس العراقي الجديد محمد فؤاد معصوم وحيدر العبادي رئيساً جديداً للحكومة العراقية، متمنية عودة العراق إلى مكانته في عالمه العربي والإسلامي. كذلك هنأت إيران العبادي رسمياً أمس لتعيينه رئيسا للوزراء، داعية الى وحدة أطياف الشعب العراقي ومعتبرة أن تعيين العبادي قانوني.

فقد بعث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز برقية تهنئة إلى الرئيس العراقي محمد فؤاد معصوم بمناسبة توليه الرئاسة، وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الملك السعودي أعرب للرئيس العراقي الجديد عن تمنياته للعراق الشقيق بدوام الأمن والاستقرار والازدهار.

كما بعث الملك السعودي برقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء المكلف حيدر العبادي بمناسبة تكليفه برئاسة الحكومة العراقية الجديدة، وجاء في البرقية أن خادم الحرمين الشريفين يدعو «المولى عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم في إعادة اللحمة بين أبناء الشعب العراقي الشقيق والمحافظة على وحدة العراق وتحقيق أمنه واستقراره ونمائه، وعودته إلى مكانته في عالمه العربي والإسلامي».

كما بعث خادم الحرمين برقية تهنئة أخرى لرئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري بمناسبة اختياره لرئاسة المجلس.

وهنأت ايران أمس رسميا حيدر العبادي على تعيينه رئيسا للوزراء في العراق، ودعت الى وحدة اطياف الشعب.

وقال الامين العام للمجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني «نهنئ حيدر العبادي على تعيينه رئيسا للوزراء وكذلك المرجعية العراقية». ودعا «جميع الأطياف والتحالفات العراقية إلى الوحدة للحفاظ على المصالح الوطنية وسيادة القانون في مواجهة التهديدات الخارجية» كما نقلت عنه وكالة انباء «فارس».

واكد «دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للعراق الموحد والآمن من اجل تقديم خدماته للشعب والرقي بمكانته الاقليمية».

وهو اول موقف ايراني يؤكد ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لم يعد يحظى بدعم طهران التي كانت تعتبر حليفه الرئيسي في المنطقة.

وقال شمخاني ان «الاطر القانونية التي يتضمنها الدستور العراقي كميثاق وطني هي الاساس لانتخاب رئيس الوزراء من قبل أكبر كتلة في البرلمان العراقي».

وفي تصريح رسمي وجهت الخارجية الايرانية كذلك التهاني الى العبادي وطالبت «بالاسراع في تعيين اعضاء الحكومة والتصويت على الثقة في البرلمان». واضاف النص «بالطبع ستواصل جمهورية ايران الاسلامية تقديم دعمها للشعب والحكومة العراقيين لمكافحة الارهاب وضمان امن البلاد واستقرارها».

وعلى صعيد العمليات العسكرية الدائرة في البلاد، قال مسؤولون اميركيون ان ادارة اوباما قد تعلن قرارا بإرسال مزيد من المستشارين العسكريين الى العراق حيث تساعد الولايات المتحدة في التصدي لمقاتلي «داعش» الذين يهددون الاقليات العراقية والجيب الكردي في شمال العراق.

وقال مسؤولون اميركيون عديدون بشرط عدم نشر اسمائهم إن من المحتمل ان يصدر قرار بإرسال 70 عسكريا آخرين على الاقل الى العراق، لكن المناقشات الداخلية مستمرة ولم يتخذ قرار نهائي بعد.

وفي سياق متصل أعلن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل أن الولايات المتحدة مستعدة لزيادة الدعم العسكري للعراق.

وقال وزير الدفاع الأميركي تشاك هاجل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، في مدينة سيدني الاسترالية، إن «الولايات المتحدة على استعداد للنظر في إمكانية زيادة الدعم العسكري للعراق».

وأضاف هاجل «سننتظر لنرى ما هي مطالب الحكومة العراقية الجديدة منا في المستقبل وسندرسها بناء على هذه المطالب».

وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان بلاده ستدرس تقديم مساعدات عسكرية وغيرها حين يشكل العبادي حكومة توحد الصفوف في البلاد.

ومنذ استولى مقاتلو تنظيم «داعش» على مساحات كبيرة في شمال غرب العراق في حزيران الماضي، ارسلت الولايات المتحدة نحو 700 مستشار عسكري لحماية الدبلوماسيين الاميركيين هناك وتقييم القدرة العسكرية للعراق.

وفي العراق، يواصل رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي رفضه تقبل هزيمته متمسكا بالسلطة على الرغم من الاجماع الوطني والاقليمي والدولي على احداث التغيير والاصلاح الشامل في العراق ودعم ترشيح حيدر العبادي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة اتصالاته مع القوى النيابية لتقديم مرشحيها للكابينة الوزارية الجديدة.

وبدا المالكي وحيدا ومعزولا واقفا لوحده دون تأييد تقريبا من اي قيادي بارز في حزبه او كتلته ينادي بـ«الشرعية» التي انتهكها هو كنهج في مؤشر يدلل على انهيار»ائتلاف دولة القانون» الذي بناه على مشروع بلا مضمون سوى الطموح الشخصي للتحول الى « ديكتاتور» مطلق الصلاحيات.

ويقع على كاهل رئيس الوزراء المكلف اعباء ضخمة خلفتها سياسات المالكي وفتحه جبهات عدة مع السنة والاكراد وتناسل الازمات الامنية والسياسية والاقتصادية وتفاقهما ووصولها الى نقطة تهدد وحدة العراق ومكوناته مما يضفي على مهمة العبادي مسؤولية جسيمة لتدارك الاوضاع الملتهبة في المدن السنية بعد اتساع سيطرة تنظيم «داعش» عليها كاحد اسباب تجاهل المالكي لشكاوى وتذمر المكون العربي السني.

وفي اول مهمة له باشر رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي امس اتصالاته لتشكيل الحكومة الجديدة. وقالت مصادر سياسية مطلعة ان» العبادي باشر باتصالاته مع الكتل النيابية لتاليف الحكومة الجديدة» مشيرة الى ان «المكلف بالحكومة متفائل بالتوصل الى تشكيلها حيث تتوفر فيها الوحدة الوطنية وتحظى بالمقبولية الوطنية الواسعة وتقوم على اساس الشراكة «.

واوضحت المصادر ان «العبادي يعتزم اكمال تشكيلة الحكومة في وقت قصير قبل انتهاء مدة الشهر المحددة دستوريا بعد تكليفه رسميا بذلك اول من امس»، غير ان هذه المصادر اشارت الى ان «العبادي قد يلاقي صعوبة في تحديد من يتولى حقيبتي وزارتي الدفاع والداخلية اللتين ظلتا تحت ادارة المالكي وكالة خلال السنوات الاربع الماضية اذ لا ينوي العبادي ان يتولى اي من المنصبين».

وبينت المصادر انه «من المتوقع ان يمنح العبادي مناصب مهمة لشخصيات من ائتلاف دولة القانون الذي يتولى قيادته المالكي كما يتوقع ان يبقي العبادي بعض الوزراء في مناصبهم مثل وزير الخارجية هوشيار زيباري وحسين الشهرستاني اذا لم يعترض عليه الاكراد بسبب ما قيل عن تشدده في التعامل مع اتفاقات استخراج وتصدير النفط التي تنفذها حكومة اقليم كردستان من دون موافقة الحكومة الاتحادية» مؤكدة ان «مباحثات تجري وراء الكواليس لاقناع المالكي بمنصب نائب رئيس الجمهورية وتعيين احد المقربين منه وزيرا لداخلية.»

ومن المتوقع ان تكون الحكومة الجديدة اصغر من السابقة المكونة من اكثر من 30 وزيرا بهدف محاولة تخفيض النفقات بسبب الظروف الامنية الحالية واستجابة لطلب بعض الكتل السياسية التي ترى ان هناك ترهلا في المناصب الحكومية.

وكشفت مصادر مطلعة عن ان تكليف العبادي برئاسة الوزراء تم بصفقة سياسية قدمت فيها تنازلات متبادلة لان الامر لم يكن مجرد تفاوض على منصب رئيس الوزراء فقط وانما توافق على صفقة سياسية كانت ردا على اي نوايا بتحريك العسكر للتدخل في الحياة السياسية وتهديد الدستور كان يلوح بها المالكي.

ويشهد «حزب الدعوة الاسلامية» (بزعامة نوري المالكي) انشقاقا كبيرا هو الابرز منذ 8 سنوات عندما انشق ابراهيم الجعفري عن الحزب بعد اختيار المالكي رئيسا لها حيث التحق ابرز قياديي حزب المالكي بالتيار المطالب بالتغيير ما انتج كتلة من نائبا شيعيا تدعم تكليف العبادي برئاسة الحكومة. وفي محاولة لتهدئة الغضب الذي يتملك المالكي بعد تنحيته عن رئاسة الحكومة اكد رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي ان المالكي سيبقى «شريكاً اساسياً في العملية السياسية».

وقال العبادي في بيان تلقت «المستقبل « نسخه منه إن «رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي سيبقى شريكاً أساسياً في العملية السياسية وله دور في مواجهة الارهاب»، مشيدا « بدور التحالف الوطني ومنها مكونات دولة القانون وحزب الدعوة الإسلامية الذي نهض بمسؤولياته الثقيلة في هذا الظرف الحساس». واضاف العبادي أن هناك «الكثير من المهام التي تنتظر هذا التحالف»، لافتا الى «ضرورة تجاوز الأزمات والعيش بأمن ورفاهية».

وتلقى رئيس الوزراء المنتهية صلاحياته ضربة جديدة بدت وانها مؤشرا اخرا على افول نجمه وطي صفحته في حكم البلاد بعدما تخلى قادة الجيش عنه ليؤكدوا لرئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي ان ولاءهم للوطن وليس للأفراد، معربين عن ايمانهم بالعملية السياسية والتداول السلمي للسلطة.

وقال مصدر مطلع ان «القادة العسكريين تلقوا تطمينات من رئيس الوزراء المكلف فضلا عن قادة الكتل السياسية في التحالف الوطني». وأضاف ان «القادة العسكريين اعربوا عن ايمانهم بالعملية السياسية والتداول السلمي للسلطة في ظل النظام الديمقراطي والدستور»، مبينا ان «انهم اكدوا للعبادي انهم سيبقى ولاؤهم للوطن لا للافراد».

ودفع اخفاق رئيس الحكومة السابق نوري المالكي بتحريك قطعات عسكرية وتوتير المناخ جرت ادانته على نطاق واسع داخليا وخارجيا، الى دعوة القادة العسكريين للنأي بالنفس عن الصراع السياسي الدائر في العراق.

وقال المالكي خلال لقائه بعدد من القادة العسكريين في مقره بالمنطقة الخضراء وسط بغداد «احض القادة العسكريين والضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية على الابتعاد عن الازمة السياسية»، محذرا من « استغلال هذه الاجواء من قبل تنظيم داعش او المليشيات بحجة الدفاع عن المالكي لان هذا امر ممنوع».

واضاف المالكي أن «البعض قد يستغل الوضع الحالي وقد يتحرك بمركبات عسكرية داخل المناطق لتحقيق ما يرغبون به ولهذا ادعو للتشديد على المواكب العسكرية»، موكدا أن « البعض سيقول هذه فرصتنا ولننهب دوائر الدولة».

ودعا رئيس الوزراء المنتهية ولايته « قادة الوحدات العسكرية الى اقتلاع من يحاول اثارة الفتنة داخلها خصوصا في المناطق الساخنة»، مشددا على « ضرورة الالتزام بالواجبات الامنية والعسكرية لحماية البلاد».

ولا يبدي المالكي المعزول عن اي دعم سياسي اي قدر من التساهل مع ازاحته عن السلطة حيث اكدت مصادر مقربة من حزب الدعوة أن أنصار المالكي يعدون العدة للتوجه الى الشارع وتنظيم اعتصامات في خطوة أشبه بسيناريو ثورة مضادة.

وقالت المصادر ان» الاجراءات تتمثل بالدعوة للنزول إلى الشارع وتنظيم اعتصامات مؤيدة للمالكي ورفض اي مرشح بديل عنه « لافتة الى ان « الاعتصامات المخطط لها سيكون مكانها قرب مقري مجلس النواب والحكومة من اجل الضغط على الكتل السياسية».

وبالتوازي مع الدعم الخارجي حظي تكليف العبادي بدعم سني كردي بالاضافة الى اطراف فاعلة في التحالف الشيعي او في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي وخاصة من قبل نواب يمثلون مليشيا بدر (بزعامة هادي العامري) والمنضوية في ائتلاف المالكي فضلا عن 3 نواب يمثلون مليشيا عصائب اهل الحق.

وكشف نائب عن الكتل الكردستانية، الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي الى اقليم كردستان لبحث تشكيل الحكومة المقبلة وحلحلة الخلافات العالقة بين بغداد واربيل.

وقال النائب عرفات كرم ان «العبادي ستكون له زيارات مكوكية بين الاقليم والجهات السياسية من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية»مشيرا الى ان»ترشيح العبادي سيكون سببا في حلحلة المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل وان الكرد ليس لهم مشكلة شخصية مع المالكي لانه لم يكن قادرا على حل هذه المشاكل».

من جانبها أكدت كتلة متحدون (بزعامة اسامة النجيفي) إن مشاركتها بالحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي تعتمد على طبيعة المنهاج الحكومي.

وقال النائب عن متحدون علي جاسم «سنقف مع العبادي في إعداده المنهاج الحكومي المستقبلي الذي يوحد شمل العراق»، داعيا العبادي إلى «العمل بروح الفريق الواحد وعدم إقصاء الآخرين وان يعمل للعراق وليس لفئة معينة».

بالمقابل كان للمعارضين السنة موقفا لايختلف بعيدا عن المواقف المرحبة بتكليف العبادي اذ عبر الشيخ عبدالرزاق الشمري القيادي في «ثوار العشائر» بالعراق عن الامل في أن يعيد رئيس الوزراء المكلف، حقوق أهل السنة في البلاد.

وأوضح الشمري مسؤول العلاقات الخارجية في الحراك الشعبي السني» نهنئ الشعب العراقي على اختلاف أطيافه بهذه الخطوة الجبارة والتي أزاحت الكابوس عن الشعب» أملا بأن «يتقدم رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي خطوة أخرى نحو مكوننا السني».

وأضاف الشمري «نأمل من العبادي أن يعيد الحقوق المغتصبة لأهل السنة الذين كانوا الضحية الوحيدة من ظلم المالكي طوال فترة حكمه الظالم للعراق». وتوالى الترحيب الاقليمي والعربي بتكليف العبادي بدلا عن المالكي ، فقد رحبت جامعة الدول العربية امس بتكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وقال الأمين العام للجامعة نبيل العربي فى بيان صحافي»نأمل نجاح الدكتور العبادي بتشكيل حكومة وطنية شاملة، وتمثل جميع مكونات وأطياف الشعب العراقي». ودعت تركيا الزعماء السياسيين في العراق إلى دعم جهوده لتشكيل حكومة جديدة.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان صحافي إنه «تطور ايجابي ومهم للرئيس العراقي فؤاد معصوم أن يعين حيدر العبادي رئيسا للوزراء» داعية» الزعماء السياسيين العراقيين إلى العمل بشكل توافقي ودعم تشكيل الحكومة الجديدة».

وفي التطورات الميدانية أفاد مصدر أمني امس بأن 8 عراقيين قتلوا واصيب 21 اخرين بجروح بانفجار سيارة مفخخة بمنطقة الكرادة وسط بغداد. كما اعلنت الشرطة العراقية، الثلاثاء بأن عراقيين اثنين قتلا واصيب 8 اخرين بجروح بانفجار سيارة مفخخة في منطقة الزعفرانية (جنوب بغداد)».

من جانب اخر أعلن المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا عن إصابة النائبة فيان دخيل ومقتل قائد الطائرة التي سقطت بعد ارتطامها بجبل سنجار.

وأضاف عطا أنه «تم إخلاء النائبة فيان دخيل وعدد من الصحفيين إلى إقليم كردستان من قبل طيران الجيش» ، لافتا الى إن «المروحية العراقية التي سقطت من نوع مي 17 نتيجة خلل فني كانت تقوم بتقديم معونات إنسانية في جبل سنجار» مشيرا الى أن «المروحية اقلعت من اقليم كردستان لنقل النازحين الى الاقليم».

 

في ضوء اعلان الجيش الاميركي ان الغارات الجوية الاميركية على مراكز «داعش» لن تكون كافية لمنع التنظيم الارهابي من الاستمرار في فظائعه في العراق، اعلنت بريطانيا امس انها تدرس امكانية تسليح قوات البشمركة الكردية، وذلك في وقت يتعرض رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون لضغوط شديدة من نواب حزبه «المحافظين» الذين يطالبونه باستدعاء مجلس العموم وقطع العطلة الصيفية في سبيل عقد اجتماع طارئ لبحث السبل العسكرية الممكنة لمساعدة اقليات شمال العراق والتصدي لبطش داعش هناك.

ولم تقتصر المطالبة بقطع الاجازة الصيفية على لندن فقط، اذ كان هذا ايضا ما طالب به امس وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الممثلة العليا لخارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون، داعيا اياها الى استدعاء وزراء خارجية دول الاتحاد من العطلة الصيفية لعقد اجتماع استثنائي لبحث كيفية التصدي للازمة في العراق ومناقشة امكانية التدخل العسكري الاوروبي وتزويد البشمركة المعدات القتالية التي تتطلبها مواجهة الارهابيين.

وفيما يستمر كاميرون في عطلته، ترأس وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند اول من امس اجتماعا جديدا لخلية الازمات في 10 داوننغ ستريت. واعلن مكتب رئاسة الوزراء امس عن فحوى ذلك الاجتماع بالقول «ترأس وزير الخارجية فيليب هاموند اجتماع لجنة الاستجابة للطوارئ لبحث تطورات الوضع في العراق. حضر الاجتماع وزير الدفاع مايكل فالون ووزير من وزارة التنمية الدولية ومسؤولون من وزارات الحكومة البريطانية وممثلون عن الأجهزة الأمنية. وتتركز استجابتنا للأزمة على ثلاثة أهداف: اولا تخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها العراقيون المستهدفون من إرهابيي داعش. ثانيا الترويج لعراق ديموقراطي يشمل الجميع وسيادته مصانة يمكنه التصدي لاعتداءات داعش وإعادة الاستقرار والأمن لأنحاء البلاد. ثالثا العمل مع المجتمع الدولي لمواجهة التهديد الأوسع نطاقا الذي يشكله إرهابيو داعش على المنطقة وعلى دول أخرى في العالم».

اضاف الناطق باسم مكتب كاميرون «تظل أولويتنا القصوى هي الوضع الإنساني، وخصوصا بالنسبة للمحاصرين على جبل سنجار. وفي سياق المساعدات البالغة 8 ملايين جنيه استرليني التي قدمناها للعراق، نعتزم إسقاط المزيد من المساعدات من الجو في الأيام المقبلة وسنعمل عن قرب مع العراق والأكراد وممثلين عن المنظمات الدولية المتواجدين في المنطقة لتخفيف المخاوف بشأن السلامة التي دعت طياري سلاح الجو الملكي البريطاني لإلغاء إيصال المساعدات في 10 آب. إن صعوبات إيصال المساعدات بشكل آمن للمحاصرين على الجبل تؤكد ضرورة وجود حل طويل الأجل لإيصال هؤلاء المحاصرين إلى مناطق آمنة. ونحن نواصل العمل مع شركائنا الدوليين بشأن الخيارات الممكنة لتحقيق ذلك، بما في ذلك سبل تكوين صورة أوضح لعدد المحاصرين على الجبل وتحديد مواقعهم بالضبط».

واوضح «في سياق تلك الجهود، قررنا أن نرسل للمنطقة عددا صغيرا من طائرات تورنادو كي تتمكن، إن لزم الأمر، من استخدام قدراتها الاستطلاعية على جمع معلومات أفضل حول الوضع للمساعدة في الجهود الإنسانية. هذا الدور مماثل للدور الذي لعبته طائرات تورنادو في وقت سابق من العام الحالي حين جمعت معلومات عن المناطق في المملكة المتحدة المتضررة من الفيضانات الكبيرة التي اجتاحتها». وتابع البيان ان «تشكيل حكومة تشمل الجميع في العراق وتوحد صفوف كافة العراقيين بمواجهة تهديد داعش يظل ضروريا جدا. وقد اتصل هاموند بالرئيس معصوم للحض على تشكيل حكومة ممثلة للجميع بأسرع وقت ممكن، ولتشجيع تعاون أكبر بين القوات العراقية والكردية. نحن نرحب بنبأ إعلان الرئيس معصوم عن ترشيح حيدر العبادي».

واكد البيان ان «لجنة الاستجابة للطوارئ اتفقت على ضرورة بحث إمكانية دور المملكة المتحدة، إلى جانب دول أخرى، في إيصال معدات للقوات الكردية لتعزيز قدرتها على مواجهة مقاتلي داعش، وكي تتمكن بالضرورة من مواصلة حماية عدد كبير من النازحين الذين يسعون للأمان في إقليم كردستان».

وختم البيان «وأخيرا، نواصل قيادة الجهود في مجلس الأمن الدولي للتوصل لرد دولي قوي على التهديد الذي يشكله إرهابيو داعش على نطاق أوسع. وقد اقترحنا قرارا لمجلس الأمن لمنع تدفق الأموال لجماعة داعش، وفرض عقوبات على من يسعون لتجنيد أفراد في صفوفها، ولتشجيع الدول على بذل كل الجهود التي باستطاعتها للحيلولة دون انضمام مقاتلين أجانب لصفوف داعش. وسوف نضغط لإجراء محادثات موسعة بشأن هذا القرار في الأسبوع الحالي».

ميدانيا، أسقط سلاح الجو الملكي البريطاني ليل الاثنين - الثلاثاء ثاني دفعة من المساعدات البريطانية المنقذة للأرواح على جبل سنجار شمال العراق لمساعدة آلاف النازحين المحاصرين. وبحسب بيان للخارجية البريطانية فقد «شملت المساعدات التي تم إسقاطها من الجو فوق جبل سنجار حمولة طائرتين من طراز سي 130 تشمل 3800 عبوة لتنقية المياه يمكن إعادة استخدامها، وهي معبأة بالمياه النظيفة (15,900 لتر من الماء) و816 مصباحا يعمل بالطاقة الشمسية ويمكن أيضا استخدامه لشحن بطاريات الهواتف النقالة». اضاف البيان «هذه ثاني دفعة من المساعدات البريطانية التي يسقطها سلاح الجو الملكي فوق جبل سنجار، حيث كانت الدفعة الأولى ليل يوم السبت حين تم إسقاط رزم تضم 1,200 من عبوات تنقية المياه توفر 6,000 لتر من الماء، و240 مصباحا يعمل بالطاقة الشمسية يستخدم أيضا لإعادة شحن بطاريات الهواتف النقالة».

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: تيم آرانغو وإريك شميت* ... عندما داهمت القوات الأميركية منزلا قرب الفلوجة خلال هجوم عام 2004 واجهوا المسلحين المتشددين الذين كانوا يبحثون عنهم، واعتقلوا رجلا في أوائل عقده الثالث لم يكونوا يعرفون عنه شيئا.

سجل الأميركيون اسمه قبل أن يرسلوه ضمن آخرين إلى مركز اعتقال في معسكر بوكا: وكان يدعى إبراهيم عواد إبراهيم البدري.

أصبح هذا الشخص معروفا لدى العالم الآن باسم «أبو بكر البغدادي»، الخليفة الذي نصب نفسه على رأس «داعش» ومهندسا لحملة عنيفة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط.

وقال مسؤول في البنتاغون، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: «كان بلطجيا في الشارع عندما احتجزناه في عام 2004». وأضاف: «من الصعب أن نتصور أن لدينا كرة بلورية تخبرنا بأنه سيصبح رئيسا لـ(داعش)».

وفي كل منعطف، وارتبط صعود البغدادي بالتدخل الأميركي في العراق. فمعظم التغييرات السياسية التي غذت معركته، أو أدت إلى بروزه، ولدت مباشرة من رحم بعض الإجراءات الأميركية. والآن أجبر البغدادي الولايات المتحدة على فصل جديد من ذلك التدخل، بعد أن دفعت نجاحات «داعش» العسكرية والمجازر الوحشية ضد الأقليات بالرئيس أوباما إلى أن يأمر بشن ضربات جوية في العراق.

بدا البغدادي مستمتعا بالحرب، متوعدا بأن «داعش» ستكون قريبا في «مواجهة مباشرة» مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، عندما انضم إلى تنظيم القاعدة في البداية، في السنوات الأولى للاحتلال الأميركي، لم يكن مقاتلا، بل شخصية دينية. وبعد ذلك أعلن نفسه «خليفة»، وشن حملة عنيفة للقضاء على الأقليات الدينية، مثل الشيعة والإيزيديين، الأمر الذي جعل قادة «القاعدة» يدينون تلك الأفعال.

ورغم وصوله إلى مكانة عالمية، ظل البغدادي وهو الآن في أوائل عقده الرابع، أكثر غموضا من أي من الشخصيات المتشددة الكبرى الذين سبقوه. ويمتلك المسؤولون الأميركيون والعراقيون فرقا من المحللين الاستخباراتيين وعناصر مخصصة لمطاردته، لكن لم تسفر عن نجاح يذكر في أوضاع حياته. وكان ظهوره أخيرا في مسجد في الموصل لإلقاء الخطبة، حيث جرى نشر مقطع فيديو له على الإنترنت، بمثابة المرة الأولى على الإطلاق التي يراه فيها كثير من أتباعه. ويقال إن البغدادي حاصل على درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية من جامعة في بغداد، وكان خطيبا بمسجد في مدينة سامراء، مسقط رأسه.

عدا ذلك، فإن كل نقطة تقريبا عن السيرة الذاتية للبغدادي يكتنفها بعض الارتباك. وتقول وزارة الدفاع الأميركية إن البغدادي، بعد إلقاء القبض عليه في الفلوجة في أوائل عام 2004، أطلق سراحه في شهر ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام مع مجموعة كبيرة من السجناء الآخرين ممن اعتبروا من السجناء الأقل خطورة. بيد أن هشام الهاشمي، باحث عراقي درس حياة البغدادي، أحيانا نيابة عن المخابرات العراقية، قال إن البغدادي أمضى خمس سنوات في معتقل أميركي مما جعله يصبح، مثل كثير من مقاتلي «داعش» الذين يقاتلون حاليا في ساحة المعركة، أكثر راديكالية.

وقال الهاشمي إن البغدادي نشأ في أسرة فقيرة في قرية زراعية قرب سامراء، وإن عائلته كانت صوفية. وأضاف أن البغدادي أتى إلى بغداد في أوائل التسعينات، وبمرور الوقت أصبح أكثر راديكالية.

وفي بداية تمرده، انجذب نحو جماعة جديدة بقيادة المتشدد الأردني أبو مصعب الزرقاوي. على الرغم من أن جماعة الزرقاوي، فرع تنظيم القاعدة في العراق، بدأت كمنظمة متمردة عراقية في عمومها، فإنها كانت موالية لقيادة التنظيم العالمية، وعلى مدى سنوات جلبت المزيد والمزيد من الشخصيات القيادية الأجنبية.

ومن غير الواضح مدى الأهمية التي حظي بها البغدادي تحت قيادة الزرقاوي. وكتب بروس ريدل، ضابط سابق بوكالة الاستخبارات المركزية ويعمل الآن بمعهد بروكينغز، حديثا أن البغدادي كان قد أمضى عدة سنوات في أفغانستان، وعمل جنبا إلى جنب مع الزرقاوي. ولكن يقول بعض المسؤولين إن مجتمع الاستخبارات الأميركي لم يعتقدوا بأن البغدادي لم تطأ قدماه خارج مناطق الصراع في العراق وسوريا على الإطلاق، ولهذا لم يكن مقربا إلى الزرقاوي بشكل خاص.

كانت العملية الأميركية التي أسفرت عن مقتل الزرقاوي في عام 2006 ضربة كبيرة لقيادة المنظمة. وبعد سنوات حصل البغدادي على فرصته في أخذ زمام الأمور مجددا.

وبينما كان الأميركان ينهون حربهم في العراق، فإنهم ركزوا على محاولة القضاء على القيادة المتبقية لتنظيم القاعدة في العراق. وفي أبريل (نيسان) من عام 2010، وجهت عملية مشتركة بين القوات العراقية والأميركية أكبر ضربة للجماعة في سنوات، أسفرت عن مقتل اثنين من كبار الشخصيات قرب تكريت.

وبعد شهر، أصدرت الجماعة بيانا أعلنت فيه عن تولي قيادة جديدة للزعامة، واعتلى البغدادي قائمة المرشحين، وفقا لمعلومات حصلت عليها أجهزة الاستخبارات الغربية. وكتبت محلل في ستراتفور، وهي شركة استخبارات خاصة عملت فيما بعد لحساب الحكومة الأميركية في العراق، في رسالة عبر البريد الإلكتروني سربتها «ويكيليكس»: «هل هناك أي فكرة عن من هم هؤلاء الرجال؟» «من المرجح أنها أسماء حركية، ولكن هل هي مرتبطة بأي شخص نعرفه؟» وفي يونيو (حزيران) من عام 2010، نشر ستراتفور تقريرا عن المجموعة متناولا توقعاتها المستقبلية في أعقاب عمليات القتل التي تنفذ ضد قياداتها العليا. وجاء في التقرير: «مستقبل المنظمة المسلحة نحو النجاح يبدو قاتما».

مع ذلك، قال التقرير، مشيرا إلى «داعش»، الاسم البديل لتنظيم القاعدة في العراق، إن «عزم التنظيم تجاه تأسيس خلافة إسلامية في العراق لم يتضاءل».

وكان للقبائل السنية في شرق سوريا والأنبار ونينوى في العراق علاقات قوية وتأسس «داعش» على تلك العلاقات. وعليه فمع تراجع حظوظ الجماعة في العراق، وجدت فرصة جديدة في القتال ضد حكومة بشار الأسد في سوريا.

وفي الوقت الذي انهزمت فيه الجماعات المتمردة السورية الأكثر اعتدالا على يد قوات الأمن السورية وحلفائها، سيطر «داعش» بشكل متزايد على المعركة، ويرجع ذلك جزئيا إلى قوة السلاح والتمويل الذي يأتيه من عملياتها في العراق ومؤيديها في العالم العربي. ودفع هذا الواقع المشرعين الأميركيين والشخصيات السياسية، بما في ذلك وزيرة الخارجية السابقة هيلاري رودهام كلينتون، إلى اتهام الرئيس أوباما بمساعدة «داعش» على الصعود عبر سبيلين: الأول عن طريق سحب القوات الأميركية بشكل كامل من العراق في عام 2011، وثانيهما بتردده في تسليح الجماعات المعارضة السورية الأكثر اعتدالا في وقت مبكر من هذا الصراع. وقال النائب إليوت إنجل، الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، خلال جلسة استماع عقدت مؤخرا بشأن الأزمة في العراق: «لا يسعني إلا أن أتساءل ماذا كان سيحدث لو أننا التزمنا بتمكين المعارضة السورية المعتدلة العام الماضي». وأضاف: «هل كان داعش ستشتد شوكته كما هي الآن؟» لكن أيضا قبل ذلك، كانت الإجراءات الأميركية حاسمة في صعود البغدادي بطرق مباشرة بشكل أكبر. فهو عراقي حتى النخاع، كما احتد فكره المتطرف وترعرع في بوتقة الاحتلال الأميركي.

وقدم الغزو الأميركي البغدادي وحلفاءه كعدو جاهز. ومنحت الإطاحة الأميركية بصدام حسين، الذي أبقى نظامه الديكتاتوري الوحشي غطاء على الحركات المتطرفة، البغدادي الحرية التي ساعدت على تنامي آرائه المتطرفة.

وعلى خلاف الزرقاوي، الذي سعى إلى الحصول على المساعدة من القيادة خارج العراق، أحاط البغدادي نفسه بزمرة ضيقة النطاق من ضباط سابقين في الجيش وجهاز الاستخبارات التابعين لحزب البعث من نظام صدام حسين الذين يعرفون أساليب القتال. ويعتقد محللون وضباط بالمخابرات العراقية بأنه بعد أن تولى البغدادي زعامة التنظيم، قام بتعيين ضابط من عصر صدام حسين، وهو رجل يعرف باسم «حجي بكر»، قائدا عسكريا، للإشراف على العمليات كما شكل مجلسا عسكريا ضم ثلاثة ضباط آخرين من قوات أمن النظام السابق.

وكان يعتقد بأن «حجي بكر» قتل العام الماضي في سوريا. ويعتقد المحللون بأنه إلى جانب اثنين على الأقل من ثلاثة رجال آخرين في المجلس العسكري قد اعتقلوا في أوقات مختلفة على يد الأميركيين في معسكر بوكا.

ووجهت انتقادات إلى البغدادي من قبل بعض المتطرفين لاعتماده على البعثيين السابقين. لكن بالنسبة لكثيرين، فندت نجاحات البغدادي هذه الانتقادات. ويقول بريان فيشمان، الباحث في مكافحة الإرهاب في «مؤسسة نيو أميركا»، عن البغدادي إن «لديه مصداقية لأنه يدير نصف العراق ونصف سوريا».

ربما أصبحت سوريا ملجأ مؤقتا وميدانا للاختبار، بيد أن العراق ظل دائما معقل البغدادي وأهم مصدر من مصادر تمويله، وحاليا أصبح أيضا المقر الرئيس لمسعى البغدادي لبناء الدولة.

ورغم أن استيلاء «داعش» على الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية، بدا وكأنه يثير دهشة الاستخبارات الأميركية والحكومة العراقية، فإن العمليات التي يجريها البغدادي في المدينة - التي تشبه عمليات المافيا - طالما ما كانت تشكل عاملا حاسما بالنسبة لاستراتيجيته المتعلقة بإقامة دولة الخلافة الإسلامية.

وحسبما أفاد به مسؤولون أميركيون، فقد تمكنت جماعته من حصد ما قيمته 12 مليون دولار شهريا، من عمليات الابتزاز في الموصل، واستخدم التنظيم هذه الأموال لتمويل عملياته في سوريا. يذكر أنه قبل يونيو الماضي، كان «داعش» يسيطر على الأحياء السكنية في المدينة ليلا وكان مسلحوه يجمعون الأموال ثم يتسللون إلى الأرياف.

وأفادت وكالة «رويترز» أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ينظر في اتخاذ تدابير جديدة من شأنها تجميد أموال «داعش»، من خلال التهديد بفرض عقوبات على مؤيديهم. ومن المرجح أن هذا الإجراء لن يكون له أثر يُذكر بالنظر إلى حقيقة أنه حتى تلك اللحظة، يتلقى التنظيم بالكامل تقريبا تمويلا ذاتيا، من خلال استيلائه على الحقول النفطية، وعمليات الابتزاز، بالإضافة إلى الضرائب التي يجمعونها من الأراضي التي تخضع لسيطرتهم. وساعدت الأراضي التي تمكنوا من السيطرة عليها في العراق من إيجاد سبل جديدة لجلب إيرادات لهم، فعلى سبيل المثال، طالب التنظيم مؤخرا في الحويجة - بلدة تقع بالقرب من كركوك - جميع الجنود السابقين أو ضباط الشرطة بدفع مبلغ قدره 850 دولارا عن كل واحد منهم نظير توبتهم والعفو عنهم.

ورغم أن البغدادي استولي على تلك البلدة عبر اللجوء إلى أساليب وحشية، إلا أنه تبنى أيضا خطوات عملية من أجل بناء الدولة، كما أنه أظهر جانبا أخف وطأة؛ ففي الموصل، أقام داعش «يوما مرحا» للأطفال، وقام بتوزيع هدايا ومواد غذائية أثناء عيد الفطر، كما نظم مسابقات تلاوة القرآن، ودشن خدمات الحافلات وفتح المدارس. ويقول مسؤولون أميركيون إن البغدادي يدير تنظيما أكثر كفاءة، مقارنة بما كان عليه الزرقاوي، وبمقدوره السيطرة على هذا التنظيم دون منازع، مع تفويض السلطة لمساعديه. ووفقا لما أفاد به أحد كبار المسؤولين الأميركيين في مجال مكافحة الإرهاب: «إنه ليس بحاجة للتصديق على كل التفاصيل»، وأضاف: «إنه يتيح لهم المزيد من حرية التصرف والمرونة». وبإعجاب على مضض، قال مسؤول بارز في البنتاغون عن البغدادي: «لقد قام بعمل جيد من خلال لم شمل وتنظيم المنظمة المتراجعة، ولكنه قد يحقق الآن تقدما كبيرا؟» لكن حتى قبل أن تقدم له الحرب الأهلية في سوريا الفرصة التي تساعده على إحراز تقدم، اتخذ البغدادي بعض التدابير في العراق - أقرب إلى إعادة هيكلة الشركات - التي وضعت الأساس لعودة الجماعة مجددا، وذلك في الوقت الذي كان يغادر فيه الأميركيون العراق. وعمل على التخلص من المنافسين له من خلال عمليات الاغتيال، وكان العقل المدبر لاختراق السجون لتعزيز صفوف المقاتلين التابعين له، كما أنه أتاح مصادر تمويل متعددة من خلال عمليات الابتزاز لتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي من القيادة المركزية لتنظيم القاعدة. ويقول الهاشمي إن البغدادي «كان يستعد لينشق عن تنظيم القاعدة».

* خدمة: «نيويورك تايمز»

 

أكد نواب المكون السني في البرلمان العراقي اليوم إصرارهم على شراكة حقيقية وليس مشاركة فقط في الحكومة الجديدة وعبروا عن ارتياحهم لتكليف العبادي بتشكيلها والذي شدد بدوره على أنه لن يقصي أي مكون منها.

لندن: عقد نواب الكتل السنية البرلمانية اجتماعًا مساء اليوم في منزل رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ببغداد لمناقشة المستجدات الطارئة في الساحة العراقية والتباحث حول الورقة التفاوضية التي ستقدم إلى رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي.

وأبدت الكتل السياسية ارتياحها لتكليف العبادي وطالبته بنهج وطني في تشكيل الحكومة وإدارتها. وأكد المجتمعون على ضرورة أن تكون هناك شراكة لا مشاركة فقط للمكون السني لتجاوز الأخطاء السابقة ووضع البلد على جادة التفاهم.

ومن جهته أعلن رئيس ائتلاف متحدون للاصلاح رئيس البرلمان السابق اسامة النجيفي دعمه ومساندته لرئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي لتشكيل الحكومة المقبلة. وهنأ النجيفي العبادي لمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة مؤكدا دعمه ومساندته في تشكيلها. حيث اكد العبادي بدوره بأنه سيعمل مع الجميع لتشكيل حكومة وطنية لا تقصي اي مكون.

وفي الاطار نفسه فقد دعا ائتلاف القوى السنية الى وضع مصلحة البلاد فوق كل المصالح الحزبية والطائفية وطالب المالكي بالتخلي عن تشبثه بالسلطة. وقال الائتلاف انه كان يدرك تماماً ان الأزمات الخطيرة التي تعصف بالوطن تتطلب قادة من طراز خاص يجعلون مصلحة العراق والعراقيين فوق كل اعتبار او حساب قائم على مصالح ضيقة تخص حزب او طائفة او منطقة.

وأضاف لكنه "للأسف الشديد ما نشهده اليوم من مواقف وإجراءات وتشبث بالسلطة يدل دلالة قاطعة على استهانة غير مسوغة إطلاقا بمصلحة البلد العليا". وشدد على أنّه يعضد ويدعم موقف ارئيس الجمهورية في تمسكه بمصلحة العراق ووحدة البلد ومبادئ الحق والعدالة مستنكرا بشدة تشبث رئيس مجلس الوزراء المنتهية نوري المالكي ولايته بالسلطة بطريقة أصبحت عبئا ثقيلا على العراق وشعبه وعلى حلفائه في التحالف الوطني أيضاً.

ودعا التحالف المالكي الى التخلي عن السلطة حفاظا على مستقبل العراق ووحدته وانتصارا لقيمة التعاون والتكاتف من اجل خلاص البلد من أزماته العاصفة. واشار الى ضرورة جعل مصلحة العراق هدفا لا يعلوه هدف.. وقال إن البحث عن تفاصيل وثغرات وتشبثات فإنها لا تعني سوى الانقلاب على جوهر الدستور وجوهر الوحدة الوطنية والشراكة في البلاد.

ثوار العشائر يدعون العبادي لاعادة حقوق السنة

وفي الاطار نفسه دعا قيادي في "قيادة ثوار العشائر" العراقية رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي الى اعادة حقوق أهل السنة في البلاد. وأوضح القيادي في ثوار عشائر بمحافظة الأنبار الغربية عبد الرزاق الشمري قائلا "إننا نهنئ الشعب العراقي على اختلاف أطيافه بهذه الخطوة الجبارة والتي أزاحت الكابوس عن الشعب وكلنا أمل بأن يتقدم رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي خطوة أخرى نحو مكوننا السني".

وأضاف الشمري "نأمل من العبادي أن يعيد الحقوق المغتصبة لأهل السنة الذين كانوا الضحية الوحيدة من ظلم رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي طوال فترة حكمه الظالم للعراق". و"ثوار العشائر" هو مصطلح أطلق بداية على أبناء العشائر السنية العراقية في محافظات شمال وغربي العراق الذين نظموا اواخر عام 2012 اعتصامات للاحتجاج على سياسات حكومة المالكي.

وتتهم العشائر المالكي بممارسة سياسات اقصائية وتهميشية ضد طائفتهم خلال قيادته للحكومة العراقية. وكلف الرئيس العراقي فؤاد معصوم أمس حيدر العبادي النائب عن التحالف الشيعي بتشكيل حكومة جديدة خلفا للمالكي الذي اعتبر ذلك خرقا للدستور.

من جانب أخر خرج العشرات في تظاهرة احتجاجية صباح اليوم أمام مقر محافظة الأنباء للمطالبة بالعودة إلى منازلهم التي نزحوا منها بسبب العمليات العسكرية في منطقتي الحوز وحي المعلمين وسط مدينة الرمادي مركز المحافظة) بحسب وشهود عيان. وقد ردد المتظاهرون شعارات تطالب بإيقاف العمليات العسكرية في عموم مدينة الرمادي وعودة الاسر النازحة إلى منازلهم.

وتشهد مناطق متفرقة من محافظة الرمادي اشتباكات متقطعة بين عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وقوات الأمن العراقية منذ أشهر.

وفي العاشر من حزيران (يونيو) الماضي بدأ التنظيم مدعوما بمجاميع سنية مسلحة مناوئة لحكومة المالكي هجوما واسعا على مناطق واسعة بشمال وشرق العراق أفضى إلى سيطرتهم على عدة مدن وقرى أبرزها الموصل وتكريت وقرقوش أكبر مدينة مسيحية في البلاد قبل أن تعلن الولايات المتحدة توجيه ضربات جوية إلى أهداف للتنظيم.