معبر رفح.. مفتوح في حكم المغلق.. العربي يبحث التحضير للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة.. اتفاق على ست نقاط ومحاولة لتجديد الهدنة.. بعد مفاوضات وصفت بـ«الشاقة»

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: سوسن أبو حسين .. بحث الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية مع السفير النرويجي بالقاهرة إجراءات التحضير للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، والذي يجري بالتنسيق بين النرويج ومصر. وذلك بالتزامن مع تواصله أمس مع كل من سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، حيث جرى التباحث حول الجهود الجارية لتنفيذ المبادرة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. وأكد العربي ضرورة الإسراع في الاستفادة من الهدنة الحالية من أجل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وكذلك التعاون من أجل تقديم الاحتياجات الإنسانية في ظل الأوضاع الكارثية في القطاع.

وشدد العربي على ضرورة صدور قرار ملزم من مجلس الأمن لتثبيت الهدنة التي توصلت إليها الجهود المصرية، ولوضع ملامح تحرك حقيقي جاد نحو العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كما طالب بضرورة العمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وفق الطلب الذي تقدم به الرئيس محمود عباس إلى سكرتير عام الأمم المتحدة في 13 يوليو (تموز) 2014.

كما التقى العربي فرنك لوينستن، مبعوث وزير الخارجية الأميركي لمفاوضات عملية السلام في الشرق الأوسط، للتباحث حول سبل دعم تثبيت الهدنة التي توصلت إليها الجهود المصرية. وعلى صعيد متصل، قام الأمين العام بالاتصال بكل من سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، حيث جرى التباحث حول الجهود الحالية لتنفيذ المبادرة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. في غضون ذلك، قال السفير عزيز الديحاني مندوب الكويت لدى الجامعة العربية، لـ«الشرق الأوسط» إن الدكتور نبيل العربي يقوم بزيارة رسمية للكويت رئيس الدورة الحالية للقمة العربية للتشاور حول آلية متابعة وتنفيذ قرارات القمة العربية وبحث العديد من القضايا العربية التي تشغل رئاسة القمة والأمانة العامة للجامعة العربية وكانت محل تواصل وتنسيق خلال الفترة الماضية وعلى رأسها الأوضاع في غزة والعراق ومستقبل عملية السلام وكافة القضايا التي صدرت بشأنها قرارات من القمة العربية التي انعقدت في الكويت مؤخرا.

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: سوسن أبو حسين.. بعد ساعات طويلة أمضاها الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي في مفاوضات غير مباشرة وصفت بالشاقة، وانتهت في جولتها الأولى إلى اتفاق على ست نقاط هي:

- توسيع منطقة الصيد إلى 12 ميلا، بما لا يتعارض مع أمن إسرائيل.

- توافق على توسيع حركة المعابر.

- مرور 500 مسافر شهريا عبر معبر بيت حانون.

- الموافقة على نقل الأموال عن طريق السلطة الفلسطينية إلى غزة.

- عدم ممانعة إسرائيل عن فتح معبر رفح أمام حركة الفلسطينيين.

- الموافقة على الإفراج عن أسرى صفقة شاليط.

فيما تصر إسرائيل على رفض الطلب الفلسطيني الخاص ببناء ميناء بحري ومطار.

في غضون ذلك، قال مصدر فلسطيني إن التفاوض مستمر لحسم قضية غزة قبل انتهاء موعد الهدنة، وسيكون التفاوض متواصلا دون سقف زمني بالساعات أو الأيام، خاصة بعد وجود تقدم واضح بالمسار التفاوضي، والاتفاق على البناء على اتفاق عام 2012، في إطار الجهود المستمرة والمتواصلة التي تقوم بها مصر لوقف نزيف الدم الفلسطيني وقتل الأبرياء من المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

من جهة أخرى، تباحث وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه الأميركي جون كيري والفرنسي لوران فابيوس حول آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاتصالات المكثفة والجهود المتواصلة التي تقوم بها مصر لتثبيت التهدئة بما يحقن دماء الشعب الفلسطيني ويحول دون استئناف الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية، ويسهم في رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.

كما أطلع شكري نظيريه الأميركي والفرنسي على آخر المستجدات فيما يتعلق بمسار المفاوضات غير المباشرة الجارية حاليا في القاهرة بهدف تثبيت التهدئة المؤقتة ورفع الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والعمل على إعادة إعماره.

 

جريدة الشرق الاوسط.. رام الله: كفاح زبون .. سجلت مفاوضات القاهرة غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار نهائي «تقدما بطيئا» لكن من دون «اختراق كبير»، على ما قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدة أن الفجوات ما زالت موجودة بين الطرفين.

وأكدت المصادر أن التقدم الحاصل بالمفاوضات، مرتبط بتراجع إسرائيل عن طرح شرط نزع سلاح حماس والموافقة على إدخال تسهيلات كبيرة على حركة الأموال والأفراد والبضائع من وإلى القطاع.

لكنها قالت إن الخلافات ما زالت مستمرة بشأن إقامة مطار أو ميناء في غزة وفتح ممر آمن بين الضفة وغزة. وحول قضية جثث الجنود الإسرائيليين في غزة؛ تصر إسرائيل على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن تسليمها جثتي الجنديين المحتجزين لدى القسام.

ولم يتضح موقف إسرائيل بعد من إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى.

وأصر الفلسطينيون على إطلاق سراح الأسرى، ورفضوا بحث مسألة الجنديين وأبقوا طلب إقامة ميناء ومطار قائما باعتبارهما محل اتفاق سابق بين إسرائيل والسلطة وأرادوا موافقة مبدئية عليه فقط، وطلب الوفد عدم تقييد البضائع وحركة الأفراد والأموال.

وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية تطرقت إلى تفاصيل المفاوضات، نقلا عن مصادر إسرائيلية قالت إنه يوجد موافقة إسرائيلية على إدخال أموال إلى غزة لكن عبر رقابة دولية، وتوسيع منطقة الصيد من ستة أميال إلى 12 ميلا، ولكن بشكل تدريجي، ومضاعفة عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم إلى 600 شاحنة يوميا (بدل 200)، وزيادة عدد التصاريح لسكان غزة من أجل العبور إلى إسرائيل والضفة، مع إعادة توسيع المعايير التي يسمح فيها لسكان قطاع غزة بدخول إسرائيل والضفة الغربية. وشددت المصادر لـ«يديعوت» على أن إسرائيل ما زالت تعارض إقامة ميناء بحري أو مطار في قطاع غزة باعتبار أن ذلك يناقش في اتفاق سلام نهائي وليس ضمن اتفاق هدنة.

وحاول رئيس الوفد الفلسطيني في القاهرة عزام الأحمد سحب البساط من تحت إسرائيل بشأن الجهة التي تحكم غزة، وقال إن حماس لم تعد تحكمها أبدا.

ونقل موقع «واللا» الإسرائيلي أمس عن رئيس الوفد قوله: «يجب على الإسرائيليين أن يفهموا أن فترة حكم حماس في غزة قد انتهت، وعليها العمل بتنسيق تام مع السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق».

وأكد الأحمد: «نلمس تقدما طفيفا في المفاوضات الجارية مع الجانب الإسرائيلي، لكن ما زالت الفجوات كبيرة بين الطرفين»، مضيفا «أن طلب الوفد الفلسطيني المتعلق بإنشاء ميناء بحري وتأهيل المطار الفلسطيني ما زالت قائمة».

ولفت الأحمد إلى أن هذه الطلبات ليست جديدة وإنما قائمة منذ قدوم السلطة الفلسطينية عام 1994م، ودعا الجانب الإسرائيلي إلى عدم التعامل مع قطاع غزة كون حركة حماس هي المسيطرة عليه.

وأضاف الأحمد: «إنني أرى أن هناك احتمالا أن تنجح الأطراف في التوصل إلى اتفاق شامل حتى غد (اليوم) الأربعاء ليلا، لكن ما زال الطريق طويلا».

وتواصلت أمس في ثاني يوم للتهدئة التي أعلنتها مصر فجر الثلاثاء، مفاوضات «ماراثونية» استمرت معظم ساعات اليوم، بعد أن عاد الوفد الإسرائيلي إلى مصر قادما من إسرائيل التي أجرى فيها مشاورات لساعات. ولم يتضح ما إذا كان الوفدان سيتفقان حتى نهاية اليوم وهو موعد انتهاء هدنة 72 ساعة أو لا.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون بأن «سريان مفعول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سينتهي منتصف ليلة الأربعاء - الخميس، ولم يتضح بعد ما إذا سيجري التوصل إلى اتفاق حتى هذا الموعد، وما إذا سيتقرر تمديد وقف إطلاق النار».

ودعا يعالون قوات الجيش إلى أن تكون على استعداد.

لكن مصدرا في الوفد المفاوض أكد لـ«الشرق الأوسط» أنهم نقلوا للمصريين موقفهم من أنهم لن يمددوا التهدئة مرة ثانية. والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس وزراء «الكابنيت» (المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر) كلا على حدة، بعدما ألغيت جلسة كانت مقررة في وقت مبكر أمس للكابنيت من أجل تقييم المشاورات في القاهرة. وقالت صحيفة «هآرتس» إن نتنياهو يحاول حشد التأييد لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار يمتد من عشر سنوات إلى 15 سنة.

وفي هذا الوقت، حذر مسؤولون إسرائيليون من أن اتفاقا مع حماس يشمل رفع الحظر عن تحويل الأموال سيكون مكلفا لإسرائيل.

ووصف وزير الاقتصاد نفتالي بنيت وعضو الكابنيت الصيغة المؤدية إلى تحويل الأموال لغزة مقابل الهدوء بأنها «رخاوة سياسية».

وقال بينت: «دعونا نقل الحقيقة، هذه الأموال ستذهب إلى جيوب المخربين الذين يحفرون تحتنا، إلى صانعي الصواريخ ولأولئك الذين يطلقون النار علينا، بكل بساطة. هذه هي معادلة (التهدئة مقابل المال للإرهاب)، وذلك سيتيح لحماس إعادة تجهيز نفسها والاستعداد بشكل أفضل للجولة المقبلة».

وأضاف: «معنى ذلك الاتفاق هو دفع المال لحماس مقابل تأجيل المواجهة معها. وكأنها تقول لنا (ادفعوا لنا وسنطلق عليكم النيران لاحقا، إن لم تدفعوا لنا سنطلق النيران عليكم الآن)».

وتابع: «سأعارض مثل هذا الاتفاق حتى النهاية».

وفسر كلام بينت بأنه يحمل تهديدات مبطنة تتعلق ببقائه ضمن الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو. وقال رافيف دروكر، المحلل السياسي في القناة الإسرائيلية العاشرة: «تصريحات بينت فيما يتعلق بمعارضته للاتفاق مع حماس هي أشبه بنص خروج من الحكومة».

وانضم وزير المواصلات في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس إلى بينت وعبر عن تشاؤمه من إمكانية أن تحقق المفاوضات مع حماس أي نتيجة، مطالبا بضرورة استمرار الاستعدادات للعودة إلى غزة.

وأضاف كاتس: «لا مجال للتراجع أمام حركة حماس، ويجب وضع مصالحنا الاستراتيجية نصب أعيننا، وذلك بإعادة المبادرة لأيدينا». وهدد كاتس أهل غزة قائلا: «إن على سكان غزة أن يختاروا بين أن يكونوا مثل سنغافورة أو دارفور».

ويعارض مسؤولون أمنيون كذلك أي اتفاق لوقف نار لا يعطي إسرائيل الحق في الاغتيالات.

وقال مسؤولون أمنيون: «يحظر التنازل عن هذا الشرط في إطار المفاوضات الجارية في مصر».

وفي هذا السياق، حذر مسؤول إسرائيلي رفيع، حركة حماس من أنه إذا ما «استأنفت اعتداءاتها الصاروخية ورفضت تمديد وقف إطلاق النار فإن الرد الإسرائيلي سيكون أشد صرامة وألما».

وأكد المسؤول «استعداد إسرائيل لتمديد مفاوضات القاهرة إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، ودعا الفلسطينيين إلى القبول بذلك أيضا».

 

جريدة الشرق الاوسط.. غزة: محمود أبو عواد .. تصل إليك أصداء المعاناة التي يمر بها الفلسطينيون ومشقة عبور معبر رفح قبل الوصول إليه عبر شكاوى العابرين، وقبل دخول البوابة في سيارات الأجرة التي تنقل المسافرين من مناطق مختلفة متجهة إلى المنفذ الوحيد لسكان القطاع.

في صالة الانتظار بالمعبر ترى صورا مذهلة من المعاناة والألم الذي يحياه الفلسطينيون.. مرضى يتألمون، كل منهم بحاجة للسفر العاجل لإجراء عمليات جراحية، أو إيجاد علاج لا يتوفر في غزة، وآخرون هم من طلبة الامتياز الذين يعانون الأمرين في رحلاتهم إلى خارج غزة من أجل حقهم في الحصول على التعليم، وآخرون اقتربت إقاماتهم من الانتهاء وأعمالهم بالخارج مهددة بعد أن حوصروا داخل غزة، ومن لديهم أعمال يودون إنجازها.. إلا أن العمل البطيء في المعبر يقتل كل الأحلام والأماني لدى هؤلاء الفلسطينيين.

اقتربنا من سيدة تظهر ملامح وجهها أنها في الستينات من عمرها، تعرفنا على أم عبد الله الرياشي.. تنهدت كثيرا وهي تتحدث عن معاناتها خلال محاولاتها منذ شهرين السفر عبر المعبر لتلقي العلاج في الأردن لعدم قدرتها على المشي لوجود مشكلات صحية لديها في مفاصل قدميها، ولكنها لم تجد حلولا لأزمتها الصحية طوال أربع سنوات سابقة كانت تتنقل فيها من طبيب إلى آخر.

أشارت الرياشي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنها قد تتمكن اليوم من السفر أو أن يجري إعادة الحافلة التي ستتنقل عبرها إلى الجهة المصرية من المعبر، مضيفة وهي في أشد حالات التعب والإرهاق: «وقد أنجح بالدخول إلى الصالة المصرية ثم تجري إعادتي إلى غزة، كل شيء هنا متوقع، وكثير من المسافرين يجتازون البوابة المصرية، ثم تجري إعادتهم بلا أسباب واضحة».

وبينما تشرح الرياشي معاناتها مع المرض وأزمة السفر، كانت تجلس بجانبها سيدة وفي حضنها طفل لا يتجاوز السابعة من عمره، قاطعت حديثنا وحاولت أن تشركنا في آلامها التي تكابدها مع طفلها «أحمد» الذي بدا عليه المرض الشديد واضحا. وتقول تلك السيدة التي تدعى فاتن الخطيب إن هذه هي المرة الثالثة عشرى التي تأتي فيها إلى المعبر ويجري منعها من السفر من قبل السلطات المصرية، لافتة إلى أنها تسعى للخروج مع ابنها إلى ألمانيا لعلاجه من نقص في هرمونات النمو التي تساعده على الوقوف والحركة جيدا.

سقطت دموع الخطيب وهي تتحدث وتنظر لطفلها الذي كانت تداعب شعر رأسه الناعم، وتقول: «إنه طفلي الوحيد الذي خرجت به من هذه الدنيا، وكانت ولادته طبيعية، لكن بعد فترة من الزمن اكتشفنا أن جسده لا ينمو بشكل طبيعي، وذهبنا للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية، ولكن دون جدوى»، متمنية أن تنجح هذه المرة في السفر لكي تنقذ طفلها الوحيد الذي رزقت به بعد أربعة أعوام من زواجها الذي جرى قبل تسعة أعوام.

كما يوجد في المعبر أصحاب الإقامات التي شارفت على الانتهاء وبحاجة ملحة إلى السفر خوفا من أن يفقدوا أعمالهم بالخارج. وقال المواطن محمد دهمان إنه ينتظر منذ شهرين موعد سفره الذي جرى تأجيله عدة مرات لاكتفاء السلطات المصرية بحافلات كانت تسبق الحافلة التي أحصل على رقم خاص بي فيها من بين آلاف المسجلين للسفر، لكي أتمكن من مغادرة القطاع.

وأشار دهمان إلى أنه مضطر للعودة إلى دبي في أقرب فرصة حتى لا يفقد مكان عمله في إحدى الشركات الخاصة، لافتا إلى أنه وصل إلى غزة منذ ثلاثة أشهر على أمل أن تكون زيارة قصيرة ثم يعود فورا، لكنه اضطر لطلب إجازة أطول ولم يتوقع أن تتطور الأوضاع بهذا الشكل الذي يهدد عمله.

وغير بعيد عن قاعة الانتظار، ترى الآلاف من الفلسطينيين يتجمعون في إحدى الساحات الصغيرة، يزاحم بعضهم بعضا أمام أبواب التسجيل للحاق بكشوفات السفر.. هذه الصورة المرئية لحياة المسافرين في المعبر لا تعكس سوى صورة أقل إيلاما من تلك التي تراها في أعينهم.

وقالت المواطنة تسنيم المقيد، إنها كانت تحاول التسجيل في كشوفات المسافرين قبل بدء الحرب على غزة بعدة أسابيع ولكنها خلال الحرب لم تستطع التسجيل، مشيرة إلى أنها تأتي في أيام الهدنة التي يعلن عنها من منطقة شمال قطاع غزة إلى جنوبه حيث معبر رفح لكي تتمكن من التسجيل، وحتى اللحظة ما زالت تنتظر.

وأوضحت أنها ترغب في السفر إلى السويد لكي تعود للعيش مع زوجها بعد أن كانت قد وصلت غزة منذ أربعة أشهر بهدف زيارة ذويها الذين لم ترهم منذ عدة سنوات، مضيفة: «من حق شعبنا أن يعيش مثل الجميع ويروح من دولة إلى أخرى، من حقنا نسافر ونطلع وين ما بدنا، من حقنا كبشر نيجي نزور أهلنا ونرجع عند أزواجنا».

وقال مدير دائرة المعابر في غزة، ماهر أبو صبحة، إن آلاف المواطنين الفلسطينيين في غزة ما زالوا ينتظرون دورهم للتسجيل للسفر عبر المعبر، مشيرا إلى أن دائرة التسجيل التابعة لمديريته تعمل بشكل طوارئ من خلال المعبر ذاته وتقوم بتسجيل الكشوفات وتولي اهتماما للحالات الطارئة والحرجة والتي بحاجة للسفر العاجل.

وأوضح في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا علاقة لمديرية المعبر بمنع المواطنين من السفر، مشيرا إلى أن السلطات المصرية تمنع في كل يوم مجموعة من المواطنين من السفر عبر المعبر، موضحا أن آلية العمل ما زالت كما هي دون أن يطرأ عليها أي تحسين ملحوظ سواء على صعيد ساعات عمل المعبر أو سرعة حركة تنقل المسافرين.

وأشار إلى أن خمس حافلات تغادر في المتوسط العادي يوميا، وتضم نحو 550 فردا، وأنه يجري إرجاع عدد منهم، مبينا أن «المعبر يفتح ثماني ساعات يوميا، لكن العمل فيه يكون فقط لأربع ساعات يجري خلالها نقل المسافرين إلى الصالة المصرية، وحينها يكتفي الجانب المصري بمن وصل إليه، ثم يبقي البوابة مفتوحة لإعادة المرجعين الذين لا يسمح لهم بدخول الأراضي المصرية، ويكون من بينهم مرضى وطلاب ومن يمتلك جوازات أجنبية وحتى من شارفت إقاماتهم على الانتهاء». وأضاف: «المعبر مفتوح بشكل ما كما يبدو، لكنه في حكم المغلق، فالحركة بطيئة جدا وجميع المسافرين بحاجة للسفر لأسباب شخصية»، مبينا أنه لا توجد أي خطط حتى الآن لتحسين العمل في المعبر وأن كل ذلك سيرتبط بالمفاوضات الجارية في القاهرة.

 

اعتذرت الخبيرة القانونية الدولية اللبنانية البريطانية أمل علم الدين، خطيبة الممثل الأميركي جورج كلوني، عن عدم المشاركة في لجنة تحقيق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بخصوص انتهاكات القوانين الإنسانية في العمليات العسكرية في غزة.

وفي بيان نشر في جنيف، أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان، الغابوني بودلير ندونغ ايلا أمس، أن علم الدين بررت اعتذارها بالتزاماتها المهنية.

وعلم الدين خبيرة في القانون الدولي تابعت دراستها في جامعة أوكسفورد على الأخص وعملت في محكمة العدل الدولية عام 2004 كما كانت مستشارة قانونية لمدعي المحكمة الخاصة من أجل لبنان.

وأعلن عن تعيينها الى جانب خبيرين آخرين الاثنين.

وردت جمعية «يو ان واتش» المعروفة بدفاعها عن إسرائيل، أن علم الدين «لديها خبرة معينه لكنها في سن الـ36 ستكون أصغر الخبراء سناً في أي لجنة تحقيق أممية، ما يثير الشكوك حول سعي الأمم المتحدة الى إدخال بعض من الدعاية الهوليوودية في العملية».

وشكلت هذه اللجنة بقرار من مجلس حقوق الإنسان في 23 تموز للتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي في العمليات العسكرية التي بدأت في 13 حزيران وتحديد المسؤولين عنها من أجل ملاحقتهم قضائياً.

 

أكد وزير الخارجية السعودي، رئيس الدورة الـ41 لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي الأمير سعود الفيصل أن إسرائيل تسعى إلى فرض هيمنتها على المنطقة كقوة اقليمية مسيطرة وطاغية، ودعا الدول الإسلامية إلى الوقوف صفاً واحداً خلف حقوق الشعب الفلسطيني حتى لا يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة، مندداً بالأعمال الاسرائيلية الوحشية خلال الحرب. وقال إن المملكة لم تدخر جهداً في دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، وستظل هي مواقفها الثابتة والمعروفة، مشيراً إلى أنها «ستعمل مع المانحين لتمويل إعمار غزة بـ500 مليون دولار». وانتقد تكرار الاجتماعات الإسلامية من دون حل للقضية الفلسطينية، وقال: «لا نريد أن نحيل اجتماعنا إلى مجلس عزاء، فلا وقت للعزاء واستجداء الحلول، علينا أن نتغيّر ونتحرك بكل صدق».

وقال الفيصل في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الطارئ الذي استضافته السعودية أمس في شأن العدوان على غزة، في حضور رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله: «نجتمع هنا في منظمة التعاون الإسلامي... من أجل التداول في كيفية التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في قطاع غزة». وأضاف: «تابع العالم أجمع بشاعة ووحشية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو يستخدم أعتى أنواع السلاح لقتل الأبرياء المدنيين داخل بيوتهم، وهدم الأسقف على رؤوسهم، إذ رأى العالم أطفالاً ورضعاً يقتلون، وهم في أحضان أمهاتهم، ورأى أمهات يقتلن وفي أحشائهن أجنة أحياء. إن ما شاهده العالم في الحرب على غزة من صور مأسوية ووقائع غير مسبوقة من الوحشية والدمار الشامل يتجاوز كل الحدود الإنسانية».

وأشار إلى أن الإنسان «يتساءل كيف يمكن لنا أن نقوم بمسؤولياتنا الجماعية نحو الإخوة الفلسطينيين وهم يتعرضون لهجمة شرسة تستهدفهم في وجودهم وهويتهم، قبل أن تدك دورهم ومدنهم ومزارعهم، فإسرائيل كما نرى لم تتورع، ولن تتورع عن الذهاب إلى أي مدى، ومن دون حساب لنظام أو قانون أو شرعية أو إنسانية، لتحقيق أغراضها وأهدافها، وليس لها من هدف سوى استئصال الوجود الفلسطيني من حيث هو، حتى في تعبيراته المعيشية والثقافية، والانقضاض على الأرض، وتهديد فلسطين برمتها، وانتهاك مساجدها وكنائسها ومقدساتها، سوى فرض هيمنتها على المنطقة كقوة إقليمية مسيطرة طاغية، هل بات قدرُ أهلِنا في غزة مواجهة ما بين عام وآخر، جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يلاحقهم بالقتل حيثما يكونون حتى ولو لجأوا فراراً من الموت إلى المدارس التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، أو إلى دور العبادة أو المستشفيات».

وأضاف: «من المهم ألا نعفي أنفسنا من تحمل المسؤولية، أين روح الأمة الإسلامية؟ لماذا نحن على ما نحن عليه من ضعف في الشوكة، وتردد في الإرادة؟ ما الذي جرى ويجري لنا؟ وكيف نصلح دواخلنا حتى نقف أمام التحديات التي تواجهنا من دون وهن أو ضعف يعترينا من داخلنا؟». وتساءل: «هل كان في مقدور إسرائيل القيام بالعدوان تلو العدوان لو كانت الأمة الإسلامية على قلب رجلٍ واحدٍ؟ ألم يُغرِ إسرائيل على ارتكاب جرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني والمسلمين ما تراه من ضعفٍ في الأمة بسبب تفككها وانقساماتها وانتشار الفتن فيها؟».

وذكر أن ما يحيط بفلسطين من موج متلاطم من الصراع والاقتتال والخلافات ويمتد ليصل لمناطق إسلامية على امتداد العالم هو «واحد من مصادر تراجعنا، فطريقنا يبدأ بخطوة أولى لمواجهة هذه الأزمات من داخل مجموعته، نبحث عن مقاربات جديدة تجمع ولا تفرق، تتأسس على الاحترام المتبادل والحفاظ على حقوق الجميع ومصلحتهم، وتكف عن محاولة النيل من بعضنا بعضاً أو التوسع على حساب بعضنا بعضاً». وأضاف: «كما أن علينا ونحن نقف موقف الداعم والمؤيد مع الإخوة الفلسطينيين في صراعهم من أجل البقاء أمام قوة احتلال غاشمة تفلت من القانون الدولي والمبادئ الإنسانية، أن نسعى مع الإخوة لنضمن وحدتهم، وليكون الوطن وليس الفصيل هو مربطهم، وأن يكون الحق الفلسطيني لا الأجندات السياسية هو مأربهم، ولا بد هنا من الإشارة إلى المبادرة المصرية والجهود الخيرة التي قامت بها قيادة مصر لإنهاء هذه الأزمة ووقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق التهدئة، تلك الجهود التي تستحق الإشادة والتقدير».

وأكد أن السعودية «لم تدخر جهداً في دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، وهي مواقف ثابتة ومعروفة للجميع وليس المقام هنا لاستعراضها، إذ أولتها حكومة المملكة اهتماماً خاصاً بوصفها قضية العرب والمسلمين الأولى وعنصراً رئيساً في سياستها الخارجية، ولم تتخاذل أو تتقاعس يوماً عن نصرتها، بل نذرت نفسها لخدمتها، ولا تزال المملكة تواصل جهودها في المحافل الدولية، خصوصاً في الأمم المتحدة والاتصال بالأطراف الفاعلة في مجلس الأمن، من أجل وقف سفك الدماء، وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني وإعادة حقوقه المشروعة».

وتابع: «بالنسبة الى برنامج إعادة الإعمار في قطاع غزة، فإن الصندوق السعودي للتنمية مستمر في تخصيص التزام المملكة في هذا الإطار، وسيتم العمل بالتنسيق مع المانحين الآخرين لتمويل إعادة إعمار المنشآت والمساكن المتضررة من جراء العدوان الغاشم بمبلغ 500 مليون دولار».

ولفت إلى أن «ظروف إعادة الإعمار تمر بصعوبات كثيرة نتيجة الحصار المستمر والمفروض من سلطات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، ما يعيق دخول المواد اللازمة للبناء والإعمار، وأن هذا الأمر يتطلب أن تقوم الأمم المتحدة والجهات المانحة الأخرى بالعمل على تسهيل إدخال المواد، كما أنها أيضاً لم تتوانَ عن تقديم المساعدات الإنسانية والمالية لتخفيف معاناة أشقائنا في فلسطين، وتعزيز صمودهم داخل الأراضي المحتلة، وستظل هذه السياسة هي سياسة المملكة، إدراكاً من المملكة بحجم هذه المأساة بكل أبعادها».

ودعا إلى ألا تكون اجتماعات المنظمة تتكرر من دون حلول، وقال: «لا نريد أن يكون اجتماعنا اليوم تكراراً لاجتماعاتنا السابقة، ولا نريد أن نحيل اجتماعنا إلى مجلس عزاء. فلا وقت للعزاء أو استجداء الحلول، علينا نحن أن نتغيّر، فيجب أن نتحرك بكل صدق وأمانة وبكل ما أوتينا من قوة وإمكانات، وهي كثيرة إذا ما استغلت ببصيرة واستخدمت في شكل جماعي». وأضاف: «إن وقوفنا صفاً واحداً خلف حقوق الشعب الفلسطيني سيجعل العالم يدرك تماماً أنه ليس بوسع إسرائيل أن تستمر في عدوانها على الفلسطينيين من دون أن تدفع الثمن. وأن على إسرائيل أن تدرك أن السلام هو الخيار الأوحد لبقائها، وعلى الدول الأعضاء في منظمتنا التي ترددت في الوقوف والتصويت مع مصلحة القضية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي مجلس حقوق الإنسان أن تراجع مواقفها بأن تلتزم التزاماً صادقاً مبادئ ومقاصد ميثاق المنظمة التي أنشئت أصلاً من أجل نصرة القدس والقضية الفلسطينية».

 

منذ حزيران (يونيو) عام 2011 والمتتبع العربي لشبكات التواصل الاجتماعي يلحظ انتشار تغريدات الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي التي يُعبر من خلالها عن مجموعة أفكار يتناول فيها القضية الفلسطينية، والعلاقات العربية - الإيرانية، إضافة إلى كتابة مجموعة من الأدعية والآيات القرآنية والتي أخذ بعضها في اختراق الهواتف الذكية للصغار وكبار السن، ويتم تناقلها بوصفها تغريدات «محمودة»، وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون «جزءاً من منظومة إعلامية أمنية تهدف إلى التأثير في الرأي العام العربي، في شكل احترافي وغير بريء الهدف والمقصد».

وحرص أدرعي في بداية انطلاق حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، على تأكيد مشروعية الكيان الذي ينتمي اليه، وتغييب القضية الفلسطينية واعتبارها غير موجودة، كما سعى من خلال تغريداته الى أن يوصل واقعاً «مزيفاً» لمتابعه العربي بأن ما يجري يقوم به من يدعي أنهم «إرهابيون» ويصورهم على أنهم وحوش ومجرمون، فيما يقابلهم مواطنون شرعيون مدنيون لهم حق العيش في أمان وطمأنينة. وحرص في الكثير من تغريداته التي تجاوزت 5000 تغريدة، أن يحصر المشكلة بينهم وبين الفلسطينيين الذين يرفعون السلاح، وفي مقدمهم حركة «حماس»، الذين «يدعمون العنف ويرفضون العيش بسلام».

وخاطب العرب بضرورة اللجوء إلى التطبيع وترك فكرة تشجيع ودعم المقاومة المسلحة، معتبراً تلك الفكرة غير حضارية وعفّا عليها الدهر، وأن المرحلة تتطلب توحيد جهود العرب والكيان الصهيوني لمواجهة «الخطر الإيراني»، مشدداً على أن عدو العرب وعدو إسرائيل مشترك وهم الإيرانيون، والأولى هو التكاتف من أجل ردع خطرهم النووي، على حد زعمه، متناسياً أن الجماهير العربية تنظر الى كيانه بوصفه عدواً أصلياً غير قابل للتغيير والتبديل في مفهوم الصديق والعدو لديهم.

وعمد أدرعي إلى «حيلة» لدغدغة عواطف العرب ومحاولة الوصول إلى مرحلة القبول بينهم لتذويب الخصومة السياسية معه، إذ عمل على كتابة مجموعة من الأدعية الدينية والآيات القرآنية، إضافة إلى أبيات شعرية وخواطر نثرية تهدف إلى ترقيق القلوب، ونجح بسبب ضعف التوعية الشعبية في الوصول إلى الأجهزة الذكية عند كبار السن والصغار نظراً إلى جهلهم به وبصفته الوظيفية في الجيش الإسرائيلي.

بدوره، قال الكاتب محمد الصادق لـ «الحياة» إن ما يقوم به حساب أدرعي «جزء من منظومة أمنية صهيونية تسعى الى اختراق الوطن العربي من خلال مخاطبة الرأي العام العربي بلغته، وهي تعمل في شكل منظم واحترافي غير عفوي على الإطلاق»، مشيراً إلى أنها تسعى إلى «تطبيع الرأي العام المعارض بفطرته السليمة على رفض التعاطي مع المحتل الصهيوني، بأي شكل من الأشكال». واعتبر أن «العدو الإسرائيلي من خلال وسائل التواصل، فتح قنوات جديدة للتواصل مع الشعوب العربية، بعد أن أغلقت في وجهه الأبواب بسبب حملات المقاطعة التي تقوم بها مشكورة بعض المؤسسات الإعلامية العربية».

 

تضاربت الأنباء في إسرائيل عن سير المفاوضات في القاهرة لوقف النار، وتراوحت بين «تعثر كبير نتيجة الفجوات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني»، و»إحراز تقدم بطيء»، فيما رأى مسؤول إسرائيلي أن ثمة حاجة لأكثر من 72 ساعة للتوصل إلى اتفاق.

وطبقاً للتقارير الصحافية الإسرائيلية، فإن إسرائيل مستعدة للعودة إلى تفاهمات شبيهة بالتي أعقبت العملية العسكرية السابقة «عمود السحاب» معدّلة بعض الشيء، وهي لا تتحدث عن رفع الحصار إنما عن سبل تخفيفه والقيام بتسهيلات مثل زيادة عدد الشاحنات المسموح دخولها إلى القطاع، وتوسيع منطقة الصيد من 3 أميال إلى 6 واحتمال توسيعها إلى 12 ميلاً في المستقبل، ومنح تسهيلات لعبور الأشخاص من قطاع غزة إلى إسرائيل وإلى الضفة الغربية، وزيادة عدد التصاريح إلى خمسة آلاف شهرياً، والسماح بتحويل رواتب لموظفي «حماس» الحكوميين عبر طرف ثالث، مثل الأمم المتحدة، «لكن شرط ألا تكون قطر»، مع رقابة صارمة «كي لا تنقل لأغراض عسكرية»، وتسليم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية، على أن يكون الإشراف مصرياً - إسرائيلياً.

وأضافت أن إسرائيل ترفض قطعاً التفاوض على مطلب «حماس» إنشاء ميناء أو مطار بداعي أنهما من مسائل الحل الدائم للصراع. ورأى مسؤول إسرائيلي أن «حماس» طرحت مسألة إنشاء الميناء رداً على طرح إسرائيل مطلب تجريد القطاع من السلاح، وكلا الطرفين يدرك أن المطلبين غير قابلين للتنفيذ. كما ترفض إسرائيل الإفراج عن أسرى الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، في مقابل استعدادها الإفراج عن عدد من الأسرى الذين اعتقلتهم في الحرب الأخيرة لقاء استعادة جثتي جنديين قتلا في الحرب. ووفق صحيفة «هآرتس»، تراجعت إسرائيل عن مطلب «تجريد القطاع من السلاح»، وباتت تتحدث عن سبل «منع تسلح الفصائل الفلسطينية وتعاظم قوتها القتالية»، ومنع حفر أنفاق جديدة. وتعوّل إسرائيل كثيراً على مصر في هاتين المسألتين.

ونقلت الإذاعة العامة عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه لا يمكن إنجاز اتفاق خلال ساعات الهدنة الـ 72، وأن ثمة حاجة لفترة مماثلة. وأضاف مهدداً أن إسرائيل سترد بقوة أكبر وأشد ايلاماً ولمدة أطول من ردها الجمعة الماضي على أي قصف من القطاع.

وتأجل اجتماع الحكومة الأمنية المصغرة الذي كان مقرراً ظهر أمس من دون الكشف عن الأسباب، وقال مراسل الإذاعة العامة إن السبب قد يكون فنياً، لكنه لم يستبعد أن يكون ناجماً عن تذمر أعضاء في الحكومة من أنهم لا يعلمون شيئاً عن سير المفاوضات، وأن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون يحتفظان لنفسيهما فقط بحق الاطلاع على التفاصيل.

لجنة التحقيق الدولية

في غضون ذلك، نفى رئيس اللجنة الدولية للتحقيق في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في الحرب على غزة التي عينتها الأمم المتحدة البروفيسور وليام شاباس، اتهامات إسرائيل بأن «استخلاصات اللجنة معدة سلفاً»، وقال للإذاعة إنه في حال تعاونت إسرائيل مع اللجنة ووفرت لها المعلومات عن الأهداف التي قصفتها في القطاع خلال العملية العسكرية، فإن من شأن ذلك أن يساعد اللجنة في «تحديد ما إذا تصرفت إسرائيل بشكل تناسبي في عمليتها». وأضاف أن التقرير سيقدم في آذار (مارس) المقبل.

ونفى ما تردد في إسرائيل من أنه مناوئ لها، وقال: «هذه الاتهامات ليست صحيحة»، مبيناً أنه زار إسرائيل في أكثر من مناسبة، وألقى محاضرات في مؤسسات أكاديمية إسرائيلية، ويشارك في تحرير مجلة أكاديمية تعنى بالقانون: «ولو كنت مناوئاً لإسرائيل لما انضممت». وأضاف أنه يحمل أفكاراً واضحة عن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وسبل التوصل إلى سلام عادل، «لكن ذلك لن يحول دون تمكني من تقديم استنتاجات قانونية صحيحة ونزيهة».

لكن إسرائيل انتقدت تشكيل لجنة التحقيق، وكررت هجومها على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معتبرة أن اللجنة «تفتقر إلى المعايير الدولية».

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت في بيان إن مجلس حقوق الإنسان في جنيف «هو مجلس لحقوق الإرهابيين ... ولجان التحقيق التي يشكلها معروفة نتائج تحقيقها مسبقاً». وأضافت أن أكبر دليل على ما تقول هو «قرار المجلس أن ترأس اللجنة شخصية معروفة للجميع بآرائها ومواقفها المنحازة ضد إسرائيل ... وعليه فإن إسرائيل لا يمكن أن تنتظر عدالة من هذه الهيئة ... التقرير جاهز من الآن ولم يتبق سوى التوقيع عليه». وأبرزت وسائل الإعلام أن شاباس قال في مناسبة سابقة إنه «سيكون سعيداً لو رأى نتانياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي».