اقتراح بتمديدٍ لسنتين وسبعة أشهر والنواب يتلقّون هدية... التمديد الثاني لمجلس النواب بات واقعاً؟ سلام لـ"النهار": غياب التوافق يشلّ السلطتين

فشل مجلس النواب في تأمين النصاب لانتخاب رئيس للجمهورية في جلسته العاشرة المخصصة لهذا الغرض، ليستمر الشغور الرئاسي. وفشل وزير التربية في توفير حل لتصحيح الامتحانات الرسمية كما تراجع عن اصدار الافادات ليترك مصير التلامذة معلقا. وفشل وزير الطاقة في التوصل الى حل مع مياومي مؤسسة كهرباء لبنان فأقفلوا الطرق وأحرقوا الاطارات وعلق الناس بسببهم في عجقة سير خانقة. وفشلت الدولة مجتمعة في الحصول على معلومات عن العسكريين الاسرى لدى تنظيمات اسلامية تكفيرية ليستمر وضعهم في ثلاجة الانتظار.

التمديد للمجلس

في المقابل، نجح النواب في اعداد التمديد لانفسهم فاوكلوا الى "مخرج" التمديد الاول النائب نقولا فتوش، تقديم اقتراح التمديد الثاني لسنتين وسبعة اشهر، مع أسبابه "الموجبة القاهرة". وفيما اصر الرئيس نبيه بري على رفضه المعلن للتمديد، اعلن الرئيس سعد الحريري انحيازه الى تمديد تفرضه المرحلة في غياب رئيس للجمهورية، وأيدّ النائب وليد جنبلاط تمديدا محدودا مشروطا .

وجدد بري امام زواره امس رفضه التمديد للمجلس. وسأل: "من يضمن ان يؤدي التمديد الى انتخاب رئيس للجمهورية، ام نبقى داخل الدائرة نفسها؟ عندما مددنا للمجلس الحالي اضطررنا الى جعل التمديد سنة و5 اشهر بدل سنة حتى لا يتعارض هذا الامر مع انتخابات رئاسة الجمهورية، خصوصا ان مرحلة التمديد ادت الى تعطيل دور المجلس وأعمال التشريع. اعتبر ان عدم التمديد ورفضه يشكل ورقة تساعد في الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية".

وسئل هل جميع الافرقاء يؤيدون خيار التمديد، فأجاب: "أنا ضد التمديد، خصوصا ان الاحصاءات المنشورة في الايام الاخيرة تشير الى رفض التمديد وهذا ما يعكسه المزاج الشعبي للبنانيين. ان مفتاح التمديد هو في يد الحكومة لانها هي من سيصدر قانون التمديد وان اقترحه مجلس النواب وصادق عليه. وان اعتراض وزير واحد عليه يكفي لنسف القانون. واذا وافقت الاكثرية على التمديد سأبقى ضده".

سلام

لكن اهتمامات الناس بعيدة جدا من انشغالات النواب وهي تتركز على المطالب المعيشية. "وقد طرحت "النهار" على رئيس الوزراء تمام سلام أسئلة عن مقاربته للقضايا المطروحة، فقال عن تحرك المعلمين ومياومي الكهرباء: "الحل يكمن في توافق القوى السياسية على تسيير شؤون البلد. فاذا ما حصل هذا التوافق ننتخب رئيسا للجمهورية ونجري الانتخابات النيابية العامة وتتحرك السلطة التنفيذية بكل موجباتها.لكن غياب هذا التوافق، يجعل الشلل يصيب السلطة التشريعية بما يعوق عمل السلطة التنفيذية . بالطبع من أبرز المواضيع الحياتية التي تواجهنا هي سلسلة الرتب والرواتب فاذا ما أقرت أنفرج البلد.واذا انطلق عمل السلطة التشريعية بتوافق القوى السياسية انتقلنا فورا الى اقرار سندات الخزينة الملحة على صعيد الدين العام. ناهيك بمشاريع قوانين عالقة في مجلس النواب لاسيما منها ما يتعلّق بقروض وهبات تحتاج الى مصادقة المجلس عليها".

وعن هبة المليار دولار من السعودية قال: "هذا امر لا بد من أن يقرّه مجلس الوزراء. وهذه ليست المرة الاولى التي يقوم فيها مجلس الوزراء بهذه المهمة فقد سبق له أن أقر هبات عدة وأبرزها هبة الـ 3 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية بترتيب خاص مع فرنسا. أما في شأن هبة المليار دولار من المملكة لتلبية حاجات الجيش والقوى الامنية فان أنجاز الامر سيكون سريعا لمواجهة الارهاب الذي يتهدد لبنان".

وعن رأيه في مسار الاحداث في لبنان قال:"لقد فتحت عودة الرئيس سعد الحريري نافذة أمل وتفاءل الناس بها وان شاء الله تتوافق القوى السياسية لتستفيد من هذه الاجواء ".

السلسلة

وعلمت "النهار" من مصادر وزارية ونيابية ان هناك معالم تسوية يجري انضاجها قد تكون باعطاء المعنيين بسلسلة الرتب والرواتب سلفة 30 في المئة مما يستحق لهم على ان تكون النسبة متحركة بحسب الزيادات .ومن المقرر ان تتشاور هيئة التنسيق النقابية مع قواعدها في هذه التسوية بالتزامن مع حوار تبدأه مع الرئيس بري والرئيس الحريري.

كما علمت "النهار" ان وزراء سيسألون وزير التربية الياس بو صعب غدا في جلسة مجلس الوزراء عما حصل معه في موضوع نتائج الامتحانات ومخاطر تأخير اعتماد الحل سواء باعطاء افادات او تصحيح المسابقات.

العسكريون الاسرى

في ملف العسكريين الاسرى من جراء معارك عرسال، علمت "النهار" من مصدر امني ان لا مفاوضات مباشرة حتى الساعة، وابدى تخوفه من ان تطول الازمة اذ ان مطالب الخاطفين غير واضحة وغير محددة وغير موحدة، ولا يمكن الدولة ان تفاوض مجموعة من المسلحين وان تطلق لهم سجناء فتضرب القضاء عرض الحائط.

وأبلغ مصدر سياسي "النهار" ان وسطاء جدداً سيدخلون على خط المفاوضات لاطلاق عسكريي الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي. وتشير المعلومات الى ان الخاطفين لم يتركوا بعد الاراضي اللبنانية وهم لا يزالون في جرود عرسال الواسعة.

من جهة أخرى، جمّدت منظمة "لايف" التفاوض مع المسلحين، وباتت "هيئة علماء المسلمين" وحيدة في الملعب، وقال الناطق باسم الهيئة الشيخ عدنان أمامة لـ"النهار": "التواصل مستمر مع المسلحين أكان عبر وسطاء او "سكايب"، ولكن في الوقت نفسه نرى مشقة بالغة في متابعة مبادرتنا وقد نضطر الى الانسحاب اذا بقيت الحكومة على موقفها غير المرن".

واستنادا الى أمامة، تتعلق المشكلة الاولى بالطبيعة الجغرافية لمكان وجود المسلحين وطريقة تنقلهم من مكان إلى آخر هناك، فهذا الأمر "يتعبنا ويعرض وفدنا للخطر، ويؤخر وصول الرد يومين أو ثلاثة، وبات وفدنا ينام في عرسال حتى يكوّن صورة كاملة عن مطالب المسلحين".

وكان قائد الجيش العماد جان قهوجي استقبل وفداً من أفراد عائلات العسكريين المفقودين، وعرض معهم آخر المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم، والمعالجات الجارية للإفراج عنهم.

ولفت قهوجي الى أن قضية العسكريين المفقودين "تشكل قضية الجيش الأولى في هذه المرحلة، والقيادة عملت وستعمل بكلّ الوسائل المتاحة لإطلاقهم من دون أي تأخير"، وأكد "ان الجيش لن يساوم إطلاقاً على دماء شهدائه وجرحاه وحرية عسكرييه المفقودين، وهو مستعد لكل الاحتمالات بغية الحفاظ على سلامة العسكريين المفقودين وتحريرهم وعودتهم إلى مؤسستهم وعائلاتهم، كما أن قيادة الجيش تعتبر أفراد عائلات هؤلاء العسكريين جزءاً لا يتجزأ من عائلة الجيش الكبرى".

 

80 يوما على اللاانتخاب لرئيس الجمهورية، و60 نائبا فقط حضروا الى ساحة النجمة وتلقّوا "هدية" هي عبارة عن علبة فيها رأس بندورة، كتب عليها "لا للتمديد". أخذها النواب وهم يبتسمون ويتحضرّون لقراءة نص اقتراح قانون قدّمه النائب نقولا فتوش، يقضي بالتمديد سنتين وسبعة اشهر، لمجلس النواب الممدّد له اصلا.

وقع المحظور وبات التمديد واقعا، رغم كل التصريحات التي تعلن عكس ذلك، فيما في الكواليس كانت تتحضرّ اقتراحات القوانين، لتصبح جاهزة. وبالامس، لم يحدث أي جديد في أروقة المجلس. لا الرئيس سعد الحريري حضر، ولا حتى الرئيس نبيه بري. الرجلان يعلمان أن التسوية لم تنضج، فلم يخاطرا بأمنهما من أجل لا شيء. بري اكتفى من عين التينة باعلان تأجيل الجلسة الى 2 ايلول المقبل. والحريري غاب، فيما حضر نواب من كتلة "المستقبل"، تقدّمهم الرئيس فؤاد السنيورة.

والغائب الاكبر ايضا كان رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، فهو العالم ان لا تطورات تستدعي الحضور، ولا سيما انه عاد وأكد تمسكه بالمرشح هنري حلو، الامر الذي يوحي أن لا مخارج للحلول قريبا. وكالعادة قاطع نواب "تكتل التغيير والاصلاح" و"الوفاء للمقاومة".

التمديد لسنتين

هكذا، الصورة باتت واضحة. لا انتخابات رئاسية ولا انتخابات نيابية. والبلد كلّه في الثلاجة، باستثناء الوضع الامني الذي يفرض من الحين الى الآخر، تأهبا واستنفارا.

في أروقة المجلس، كانت الحركة خجولة. فآمال الصحافيين غابت بعدم حضور الحريري الذي كان ليشكّل العنصر الوحيد الجديد. وكعادته، حلّ فتوش ضيف البرلمان ليقدّم جديده في التمديد، رغم انه اعلن انه ليس "هاوي تمديد"، لكنه في كل مرة يكون "نجم" اقتراحات التمديد لمجلس لا يعمل أصلاً.

بالامس، قدم فتوش اقتراح قانون معجلاً مكرراً الى الأمانة العامة للمجلس يطلب فيه التمديد للمجلس سنتين وسبعة أشهر، ويورد فيه الأسباب الموجبة.

وقال فتوش: "لست هاوي تقديم اقتراح قانون للتمديد. أعرف الدستور جيدا وأعرف أحكامه، وان التمديد لا ينص عليه الدستور، لكنّ هناك ظروفاً استثنائية تولد معطيات استثنائية استنادا الى مواد الدستور، ويتبين ان الظروف الاستثنائية تعطي المجلس وحده الحق في التمديد لنفسه بولاية كاملة وبالقانون في حال الخطر الداهم".

وسأل: "في الاساس، هل هناك إمكان لإجراء الانتخابات النيابية في هذا الظرف؟"

واقع التمديد لم يكن بعيدا عن لسان السنيورة، أذ أكد "اننا نريد الانتخابات، وهذا القرار مبدئي وينبغي التزامه، واذا كان ذلك متعذرا فلنكن واقعيين ونتحمّل مجتمعين الموضوع، لا ان يزايد كل واحد على الثاني".

وتابع: "هل المشكلة مع سعد الحريري؟ المشكلة هي مع من يعرقل العملية ويمتنع عن حضور الجلسة. لا اعتقد أن أياً من أعضاء مجلس النواب يرغب في التمديد للمجلس، فهذه وكالة اعطاها الشعب للنواب من اجل تمثيلهم، ويجب اجراء الانتخابات. اضطررنا الى ان نمدد خلال السنتين الماضيتين وتحملّنا هذه المسؤولية مجتمعين، وهذه الاسباب لا تزال قائمة، ونعتقد ان الأولوية هي لانتخاب رئيس الجمهورية واجراء الانتخابات النيابية، وعندما يكون الامر متعذّرا، يقتضي ان نلجأ الى هذا الاسلوب، مع عدم محبتنا له، ولكن ينبغي ان نكون واقعيين".

مسؤولية التمديد حمّلها النائب ايلي ماروني الى الفريق الذي يقاطع جلسات الانتخاب، فقال: "المسؤولية الوطنية تحتّم علينا انتخاب رئيس"، محملا النواب "المقاطعين لجلسة انتخاب، مسؤولية التمديد او الفراغ التشريعي".

ووجّه ماروني نداء الى الشعب بأن "يدرك ان المعطلين هم من فريق واحد وهدفهم واحد هو إفراغ البلد"، داعيا الى "التعالي فوق المصالح الانانية والذاتية".

مخرج قريب؟

وإذا كان الجمود يسيطر على مفاصل الحياة السياسية، فإن النائب بطرس حرب ترك النافذة مفتوحة قليلا، معتبرا ان "وجود الرئيس الحريري قد يشكل مناخا لانطلاق الحوار، وان هناك محاولة لكسر الجمود سنبحث فيها لاحقا مع الرئيس بري".

وقال: "ما يجب ان ننتبه له هو ان تعطيل انتخاب رئاسة الجمهورية وابقاء الجسم اللبناني بلا رأس، في مواجهة عاصفة او مجموعة من العواصف التي تهدد وجود لبنان، هو من أكبر الاخطار. وهذا الامر يدعوني الى عدم السكوت والى محاولة التفتيش عن حل".

ولفت الى أن "التمديد للمجلس هو نتيجة تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، وللذين لا يريدون ان نمدّد للمجلس، فليتفضلوا الى مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية".

وختم: "هذا الامر لم يعد مقبولا، والسكوت عنه لا يجوز في اي صورة، فلا يجوز ان نغطي ما يجري لضرب الوجود اللبناني والصيغة اللبنانية الفريدة في العالم العربي. أما التمديد للمجلس فتجاوز الميثاقية وهو مرتبط بوجود البلد والدولة وبوجود مفهوم الجمهورية والدولة الديموقراطية".

أما النائب ايلي كيروز فرأى أن "الخلو في سدة الرئاسة الأولى بحسب المادة 62 من الدستور بلغ شهره الثالث، ويؤدي الى فراغ يطاول بانعكاساته السلبية أداء كل المؤسسات الدستورية ويهدد مفهوم استمرار الشخص المعنوي العام، في زمن تتداعى المؤسسات في الدول المجاورة، ذات المقومات البشرية والمادية الهائلة، مما يهدد بتقويض بناها الدستورية".

ودعا "الفريق المسيحي الآخر الى المساهمة في تحصين الوضع اللبناني والتجاوب مع دعوة مجلس المطارنة الموارنة النواب الى القيام بواجبهم الدستوري والتعجيل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية".

في المحصّلة، لا جديد في الاشهر الثلاثة المقبلة. وفي الواقع، فإن كل النواب، وإن أعلنوا عكس ذلك، يريدون التمديد، لانهم يفضلون عدم اجراء الانتخابات النيابية، وبالتالي الابقاء على الحجم التمثيلي لكل كتلة كما هو قائم اليوم، بدل المجازفة في اختبار التأييد الشعبي لهم.

 

نوهت "كتلة المستقبل" النيابية بمواقف اهالي عرسال "الوطنية"، معتبرة ان "عودة العسكريين المحتجزين الى عائلاتهم يفترض ان تكون على راس الاولويات الوطنية والامنية التي يجب ان تتضافر كل الجهود لعودتهم سالمين معافين الى اهلهم واسلاكهم".

مواقف الكتلة صدرت عقب اجتماعها في "بيت الوسط"، في حضور الرئيس سعد الحريري. وبعد عرض الأوضاع، اصدرت بيانا تلاه النائب هادي حبيش، وابرز ما فيه، الترحيب بعودة الحريري "في التوقيت الصحيح ولا سيما في هذه الظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة". واشاد بالهبة الجديدة للملك عبد الله بن عبد العزيز بقيمة مليار دولار اميركي "زيادة على تلك التي تقدمت بها المملكة للبنان بمبلغ ثلاثة مليارات دولار من خلال الاتفاق مع فرنسا".

ورحبت الكتلة "بتحرير عرسال البلدة الابية واهلها من أيدي الخاطفين"، معتبرة "ان دروس بلدة عرسال يجب ان تحفظ جيدا من اللبنانيين، لأن هذا الاعتداء الغاشم مرفوض ومدان لكونه يستهدف ايضاً الجيش اللبناني والقوى الامنية الشرعية الذين هم حماة الوطن وسياجه ودرعه الواقية. وفي المقابل، فان سلاح الميليشيات او سلاح قوات الدفاع والحماية الطائفية والمذهبية هو الذي يؤدي دورا في استقدام كل انواع المشكلات الى لبنان". وكررت ان قتال "حزب الله" في سوريا "جلب الى لبنان الويلات والمصائب". واشادت "بتضحيات الجيش والقوى الامنية".

وأسفت الكتلة "لعدم التمكن من تأمين النصاب اللازم لعقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، ولاستمرار التعطيل الذي يمارسه "حزب الله" و"تكتل التغيير والاصلاح". ورأت أنهما "المتسببان الأساسيان باستمرار الشغور في موقع الرئاسة الاولى وعدم تمكين النواب من انتخاب الرئيس الجديد".

وفي موضوع تصحيح الامتحانات، تمنت تجنب اللجوء الى اصدار الافادات "على امل التوصل الى حل للمسألة بأسرع وقت ممكن". وتوجهت بالتهنئة الخاصة الى مفتي الجمهورية المنتخب الشيخ عبد اللطيف دريان الذي شكل انتخابه خطوة ديمقراطية متقدمة على طريق تطبيق مبدأ تداول السلطة". واطلع السنيورة أعضاء الكتلة على اجواء اللقاءات والاجتماعات التي اجراها في القاهرة مع شيخ الازهر احمد طيب وبابا الاقباط الانبا تواضروس الثاني ومفتي الديار المصرية شوقي علام.

 

إثر تأجيل رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة الانتخابية العاشرة الى 2 أيلول، عقد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مؤتمراً صحافياً في معراب استهله بالإشارة الى أن "كل من يتابع شاشات التلفزة بات على علمٍ أين أصبح موقع رئاسة الجمهورية. ففي زاوية، نرى مياومي "مؤسسة كهرباء لبنان" يعتصمون، وفي زاوية ثانية اعتصام آخر لهيئة التنسيق النقابية، وفي زاوية أخرى تحركٌ نقابي فضلاً عن الأخبار التي تتوارد عن أحداث عرسال، الى جانب ما يحصل في العراق ووضع الأقليات". وإذ أسف للخطوة "التي تجعل الناس معتادين على ان وجود رئاسة جمهورية أو غيابها أمر سيّان"، وصف ما يحصل "بالجريمة الكبرى في حق رئاسة الجمهورية، وكأننا نلغي موقع الرئاسة الأولى من خلال استهتارنا به في وقت أن العالم العربي والعالم بات في امسّ الحاجة الى هذا الموقع الرئيسي المسيحي في خضم ما يحصل في الشرق الأوسط".

وقال: "حتى أن بعض الذين كانوا غير مقدّرين لأهمية هذا الموقع باتوا أكثر تمسكّاً بدوره، بينما أهل البيت يدمرون هذا الموقع. نحن في مواجهة التصرف اللامسؤول ونتمسك بموقفنا حتى النهاية لجهة وجوب انتخاب رئيس في أسرع وقت، حتى قبل 2 أيلول".

ورأى أن "لا مواطن يقبل بالفراغ في سدة الرئاسة وقفل قصر بعبدا "، لافتاً الى أن "الفراغ الرئاسي انسحب انخفاضاً وتراجعاً في نشاط مجلسي الوزراء والنواب".

وأضاف: "نحن مقبلون على دعوة الهيئات الناخبة بعد أسبوعين لانتخاب مجلس نيابي جديد، من دون وجود رئيس للجمهورية. وفي حال تحقق ذلك، فيا لها من سابقة، وفي الوقت عينه في حال لم تجرَ الانتخابات، فنحن أيضاً أمام سابقة أخرى وفراغٍ جديد". وعزا سبب الأزمة الوطنية الى "أن البعض يحاول إيصال شخص معيّن الى سدّة الرئاسة، فإما يُنتخب هو أو فالسلام على رئاسة الجمهورية".

وشدد على أنه "لو كان "تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) هو من يُعطّل الانتخابات الرئاسية، لكان الأسى الذي نشعر به أقل تأثيراً علينا، ولكن أن يأتي التعطيل من أصحاب البيت فهو أمر مؤسف". وجدد التأكيد "ان مرشح قوى 14 آذار ليس رئيس "أنا أو لا أحد"، ولكن اذا اقتضى الأمر ان نتحاور مع الفريق الآخر بخيارات أخرى فنحن على استعداد تام (...) غير أن الفريق الآخر لم يُبدِ أي استعداد باعتبار أنه متمسكٌ بمرشحه وهو العماد عون (...)". واعتبر أنه "لا يمكن حلّ الأزمة الرئاسية إلا في حال قرر العماد عون تبديل رأيه الذي لا ولن يتبدل إلا بانتخابه رئيساً للجمهورية".

وعن انعكاس التوافق الدولي في العراق على لبنان، قال: "عقبال عنّا"، ولكن التوافق هناك كانت له دوافع كبرى..."، موضحا ان "النائب وليد جنبلاط منفتح على الجميع وفي طليعتهم حزب الله لإيجاد حلٍّ للأزمة".

الى ذلك، اعتبر جعجع ان عودة الرئيس سعد الحريري إيجابية على صعيد الشارع السّني والوطني و"لكنها قد لا تُغيّر في موضوع رئاسة الجمهورية باعتبار أن العرقلة ليست من قوى 14 آذار بل من قبل الفريق الآخر".

 

تقدّمَ ملف التمديد لمجلس النواب مجدّداً مع اقتراب موعد دعوة الهيئات الناخبة في 20 الجاري وتزايُد الأصوات المؤيّدة له سرّاً وعلناً. فيما بدأت مرجعيات وقيادات تعوّل على أن يشكّل هذا التمديد دافعاً إلى انتخاب رئيس جمهورية جديد، خصوصاً أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي حدّد 2 أيلول المقبل موعداً جديداً لهذا الانتخاب.

فشلَ مجلس النواب للمرّة العاشرة في انتخاب رئيس لعدم اكتمال النصاب (جوزف برّاك)

في انتظار تبيان خريطة الأحداث المتسارعة في المنطقة، خصوصاً في العراق، بقيَ الوضع الداخلي على تأزّمه السياسي الشديد، على رغم التعويل على إمكان أن تُحدِث عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان والتحرّكات التي أعقبَتها، خرقاً ما في جدار الأزمة السياسية السميك.

إلّا أنّ شيئاً لم يحرّك المياه الراكدة، لا في ملف الاستحقاق الرئاسي، ولا في الملف النقابي والتربوي الذي شهدَ أمس فصلاً جديداً من فصول الكباش النقابي ـ السياسي تُرجِم تحرّكات اعتراضية في الشارع الذي يستعيد المشهد الاحتجاجي اليوم أيضاً.

الحلّ بالحوار

وفي هذه الأجواء، أكّد رئيس الحكومة تمام سلام أن «لا حلّ إلّا بالحوار القادر وحدَه على إنتاج التسويات، وبتحصينِ لبنان وإبعادِه عن كلّ معادلة أكبر من قُدرته على التحمّل، وبالالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية»، ودعا في كلمةٍ ألقاها في مأدبة تكريم السفير السعودي علي عواض عسيري في السراي الكبير، إلى «البناء على وقفة الإجماع الوطني التي تجلّت في أحداث عرسال للانطلاق في معالجة جدّية للانشطار القائم على مستوى الوطن».

قهوجي وأهالي الرهائن

وكانت أحداث عرسال ظلّت في الواجهة، مع بقاء ملف الرهائن العسكريين عالقاً، وقد واصلَ أهاليهم تحرّكاتهم واعتصاماتهم للمطالبة بكشف مصيرهم. والتقى قائد الجيش العماد جان قهوجي في اليرزة أمس وفداً منهم، وأعلن أمامهم أنّ قضيتهم تشكّل قضية الجيش الأولى في هذه المرحلة، وأنّ القيادة عملت وستعمل بكلّ الوسائل المتاحة لإطلاقهم من دون أيّ تأخير.

وأكّد أنّ الجيش لن يساوم إطلاقاً على دماء شهدائه وجرحاه وحرّية عسكرييه المفقودين، وهو مستعدّ لكافة الاحتمالات بُغية الحفاظ على سلامتهم وتحريرهم، وعودتهم إلى مؤسّستهم وعائلاتهم.

وفي مقابلة مع «رويترز»، قال قهوجي إنّ الإرهابيين «كانوا يدبّرون لتحويل لبنان عراقاً آخر من خلال إثارة فتنةٍ طائفية بين السُنّة والشيعة، ممّا يعرّض وجود لبنان للخطر»، وأكّد أنّهم ما زالوا يمثّلون تهديداً كبيراً له، إلّا أنّه طمأنَ في المقابل «أنّ الجيش والقوى الأمنية متنبّهون على مدار الساعة». وأوضح أنّ «الإرهابيّين كانوا يهدفون إلى تحويل بلدة عرسال رأسَ حربة ينطلقون منها لمهاجمة قرى شيعية مجاورة، ممّا يثير عاصفةً طائفية من نار كانت ستدمّر لبنان».

وفي المواقف، لفتَ تكتّل «الإصلاح والتغيير» إلى «وجود ضَياع في هوية المرجعية المسؤولة في حوادث عرسال»، وسأل: «مَن المسؤول عن انسحاب المسلحين وأين الأسرى؟» وطالب بتوضيح رسمي للمرجعية المسؤولة عن هذا الملف «لأنّ هذا الملف وطنيّ ويتعلق بلبنان والمؤسسة العسكرية».

من جهتها، رفضَت كتلة «المستقبل» استهدافَ الجيش والقوى الأمنية، واعتبرت أنّ عودة العسكريين المحتجَزين والرهائن إلى عائلاتهم يجب أن تكون على رأس الأولويات، وشدّدت على أهمية ان تتضافر الجهود لعودتهم سالمين غانمين.

لا رئيس

وعلى خط الاستحقاق الرئاسي، فشلَ مجلس النواب للمرّة العاشرة في انتخاب رئيس جمهورية جديد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة الانتخابية. ولم يحضر الرئيس سعد الحريري إلى المجلس مثلما شاع أمس، بل اقتصر الحضور النيابي على نوّاب في فريق 14 آذار وبعض نوّاب كتلة «التنمية والتحرير»، في حين غاب نواب كتلة «الوفاء للمقاومة» ونوّاب تكتّل «التغيير والإصلاح»، فأرجَأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة الانتخابية الى الثانية عشرة من ظهر 2 أيلول.

خيار التمديد

وفي غياب أيّ مؤشّر إلى انفراج وشيك في العقدة الرئاسية، رجحت كفّة التمديد للمجلس النيابي، بعدما تأكّدت استحالة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

وقد خرَق النائب نقولا فتوش رتابة مشهد الجلسة الانتخابية، فتقدّم أمس باقتراح قانون معجّل مكرّر من الأمانة العامة لمجلس النواب يطلب فيه التمديد لمجلس النواب سنتين وسبعة أشهر، ويورد الأسباب الموجبة لذلك.

وقال فتوش في تصريح له من مجلس النواب: «لستُ هاوياً لتقديم اقتراح قانون للتمديد. أعرف الدستور جيّداً وأعرف أحكامَه، وأنّ التمديد لا ينصّ عليه الدستور، ولكنّ هناك ظروفاً استثنائية تولّد معطيات استثنائية استناداً الى مواد الدستور، ويتبيّن أنّ الظروف الاستثنائية تعطي الحقّ لمجلس النواب وحده بالتمديد لنفسه بولاية كاملة وبالقانون في حال الخطر الداهم».

وأشار إلى أنّه «يجب أن نرقى كلّنا إلى مستوى الاستحقاق، وأنا أسأل هل هناك إمكانية لإجراء الإنتخابات النيابية في هذا الظرف؟». ولفت إلى أنّه «بعد تقديمه طلب التمديد يُطرح في المجلس النيابي، فإذا ارتأى المجلس أنّه ليس معجّلاً ومكرّراً يُطرح على اللجنة النيابية ومن ثمّ يعود فيُطرح على المجلس».

برّي

من جهته، كرّر رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس موقفه الرافض تمديد ولاية المجلس مجدّداً، وقال: «من يضمن انّ التمديد لمجلس النواب يؤدي الى انتخاب رئيس جمهورية جديد؟ سنبقى داخل الدائرة نفسها. عندما مدّدنا للمجلس في المرّة السابقة اضطررنا الى ان نجعل التمديد سنة وخمسة اشهر عوضاً عن سنة، حتى لا يتعارض مع انتخابات رئاسة الجمهورية.

وفي حال أقدمنا على التمديد، فما هي الضمانات بأنّه سيؤدي الى انتخاب رئيس، خصوصاً أنّ مرحلة التمديد الحالي أدّت الى تعطيل دور المجلس والتشريع». وأضاف: «أنا أعتبر رفضَ التمديد ورقة ضغط للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية».

وسُئل بري: هل إنّ جميع الأفرقاء ماضون في التمديد؟ فأجاب: «أنا ضدّ التمديد، والإحصاءات المنشورة أخيراً تشير إلى هذا الموقف وإلى أنّ المزاج الشعبي لدى كلّ الطوائف يؤيّد الانتخابات».

ولفت الى «أنّ مفتاح التمديد في يد الحكومة، لأنّها هي من سيصدر قانون التمديد، وإن اقترحَه مجلس النواب وصادقَ عليه». وقال: «مجرّد اعتراض وزير واحد على قانون التمديد كافٍ لنسف هذا القانون». وأضاف: «حتى وإن وافقت الاكثرية النيابية على التمديد فإنّني سأظلّ ضدّه».

وسُئل برّي أيضاً عن نتائج لقائه مساء الأحد مع الحريري، فقال: «إتّفقنا على أولوية انتخاب الرئيس وتفعيل المؤسسات، أي مجلس النواب والحكومة، إذ لا المجلس يجتمع ولا الحكومة تعمل كما يجب».

وعلّق برّي على نتائج استطلاعات الرأي حيال الانتخابات النيابية وانتخاب رئيس الجمهورية بواسطة الاقتراع الشعبي، فقال: «إنّ نتائج هذه الاستطلاعات أظهرَت أنّ الشعب في وادٍ والطبقة السياسية في وادٍ آخر، وقد تبيّنَ لي أنّ الشعب أرقى من الطبقة السياسية الغارقة في النكايات».

الحريري

في هذا الوقت، قال الرئيس سعد الحريري: «بات الجميع يعلمون أنّني مع إجراء الانتخابات الرئاسية أوّلاً، وإلّا فلا انتخابات نيابية، لأننا لا نريد أن نصلَ إلى سيناريو العراق»، لافتاً إلى أنّه «إذا وصلنا إلى مرحلة اضطررنا للتمديد لمجلس النواب فأنا مع التمديد، حتى وإن كان ذلك آخرَ خيار أريده».

وكشفَ الحريري أنّه طرح هذا الأمر مع برّي، «وقد وجدتُ أنّه حتى هو لا يريد التمديد للمجلس، ولا نحن كـ«تيار مستقبل» كذلك، لكنّنا أيضاً لا نريد أن نكون كمن يطلق النارَ على رجليه أو ينحرَ نفسَه. هذا الموضوع هو جريمة بحقّ البلد».

من جهتها، دعَت مصادر سياسية إلى عدم تحميل عودة الحريري أكثر ممّا تحتمل، لأن ليس هناك من تغيير في الملفّات الأساسية، باستثناء تصاعد الحديث عن موضوع التمديد للمجلس، وهو الملف الذي يتقدّم على ما عداه، والوحيد الذي يمكن أن يُحدث خرقاً.

جعجع

واعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنّ عودة الحريري إيجابية على صعيد الشارع السنّي والوطني، ولكنّها قد لا تُغيّر في موضوع رئاسة الجمهورية، في اعتبار أنّ العرقلة ليست من قوى «14 آذار» ولكن من الفريق الآخر». وقال إنّ «الحريري لن يستطيع إقناع العماد ميشال عون بتسهيل العملية الإنتخابية الرئاسية، فحتى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عجزَ عن ذلك».

أسَف أوروبي

وأسفَت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا أيخهورست، بعد زيارتها وزير الداخلية نهاد المشنوق، لاحتمال عدم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، على رغم التحضيرات الطويلة لها، وأكّدت أهمّية حُسن سير عمل مؤسسات الحكومة.

المياومون يُصعّدون

على صعيد التحرّكات النقابية والمطلبية صعّدَ مياومو الكهرباء من وتيرة احتجاجاتهم أمس، وأمعنوا في استباحة الأملاك العامة ومؤسّسة كهرباء لبنان، احتجاجاً على قرار اتّخذَته المؤسسة تنفيذاً لقرار مجلس النواب. فأقدموا على قطعِ الطرق واحتجاز مئات المواطنين على الطرق لساعات تحت أنظار القوى الأمنية. ومنعَ المحتجّون الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم، حتى وصلَ بهم الأمر الى حدّ تلحيم أبواب مؤسسة كهرباء لبنان لمنعِ دخول أحد، واحتجزوا 3 موظفين داخل المؤسّسة.

وقد دخل تحرّك المياومين يومَه الرابع أمس تزامُناً مع إضرابهم المفتوح. ونفّذوا اعتصاماً أمام المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان في منطقة كورنيش النهر، قاطعين الطريق بالإطارات المشتعلة أمام مقرّها من محلّة شارل الحلو في اتجاه الكرنتينا على المسلكين، احتجاجاً على قرار مجلس الوزراء مَلءَ الشواغر بـ897 موظفاً بدلاً من 2000.

وإذ أبدت مصادر في المؤسسة لـ»الجمهورية» استغرابَها لإقدام المياومين على قطع الطرق تحت أعين القوى الأمنية، كشفَت أنّ هؤلاء عمدوا عصراً إلى فكّ كاميرات المراقبة الموضوعة على مداخل المؤسسة.

وكان المياومون تجمّعوا صباح أمس في المبنى المركزي للمؤسسة ثمّ انطلقوا في تظاهرة الى مقرّ وزارة الطاقة، احتجاجاً على عدم تثبيت جميع المياومين، وأعلنوا أنّ حضورهم من المناطق كافّة غايتُه «إيصال رسالة الى وزير الطاقة وجميع المعنيين بأنّ المذكّرة التي صدرت تشكّل مجزرة في حقّ العمّال وهي مخالفة للقانون».

وإذ لم يُسفر الاجتماع مع وزير الطاقة ارتيور نظريان عن أيّ نتيجة ايجابية، أقفلَ المياومون الطريق بالإطارات المشتعلة أمام شركة الكهرباء من جسر شارل الحلو في اتّجاه الكرنتينا على المسلكين. وأعلنوا الإضراب المفتوح والاعتصام ونصبَ الخِيم بدءاً من اليوم، ودعوا إلى وقفة، الاثنين المقبل أمام مبنى مجلس الخدمة المدنية منعاً لتطبيق المذكّرة.

الزحف اليوم

تربوياً، لم تُحسَم بعد قضية تصحيح الامتحانات الرسمية، أو إعطاء إفادات لطلّاب الشهادة الرسمية. وقد أرجَأ وزير التربية الياس بوصعب إعطاءَ هذه الإفادات لأيام عدّة، في محاولة للتوصّل إلى حلّ لقضية سلسلة الرتب والرواتب عن طريق اللجوء إلى مجلس النوّاب. وأوضحَ أنّ قراره جاء بناءً على رغبة هيئة التنسيق النقابية التي ستبدأ جولة على المسؤولين لإقرار السلسلة. واعتبر أنّ «الدعوة إلى وضع أسُس التصحيح أحدثَت شرخاً في الجسم التربوي، ما دفعنا إلى الاجتماع مع هيئة التنسيق وتوقيف التصحيح».

وقد سبقَ هذا القرارَ اعتصامٌ للأساتذة أمام مبنى وزارة التربية تخَلله مشاحنات. ودعت هيئة التنسيق الأهالي والطلّاب والأساتذة والمتقاعدين والمتعاقدين والأجَراء والمياومين والموظفين للزحفِ اليوم إلى ساحة رياض الصلح للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب.

 

يضفي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط على ما يقوم به اخيرا من حراك سياسي، الطابع الرئاسي، مؤكدا عل اهمية ملء الشغور والحفاظ على هذا الموقع المسيحي في وقت يتعرض فيه المسيحيون في الشرق ومعظم الدول العربية الى التهجير والابادة.

ويخفي جنبلاط وراء هذا العنوان الهدف الرئيسي والحقيقي لتحركه على رغم الخوف والقلق اللذين تعكسهما بوضوح مواقفه وتصريحاته التي يحرص على الادلاء بها اثر زياراته للقيادات السياسية والحزبية.

وتقول أوساط سياسية مراقبة لـ"المركزية" الكلام الذي قاله اثر لقائه الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله نهاية الاسبوع الفائت وبراءة الذمة التي اعطاها للحزب في شأن وجوده العسكري وقتاله الى جانب النظام في سوريا عكسا في شكل جلي الخلفية او العنوان الذي يتحرك تحته جنبلاط وما يريده من تحركه هذا. اذ تقول مصادر متابعة للخطوة الجنبلاطية ان رئيس "جبهة النضال" الذي يستشعر قبل سواه هبوب العاصفة ورياحها، سياسية كانت ام امنية، قلق بل متخوف هذه الايام من خطورة ما يجري في المنطقة وتحديدا الخطر المتمثل بتمدد "داعش" و"جبهة النصرة" وسائر التجمعات والتنظيمات الاصولية والمتطرفة المتغلغة في العديد من المناطق والاحياء والمخيمات الفلسطينية وامكنة تواجد النازحين السوريين في لبنان.

وان قوله الاسبوع الماضي ان الدروز والموارنة ويقصد هنا المسيحيين عموما في لبنان، الى زوال كانت في مثابة ترجمة واضحة لهذا القلق والخوف مما هو قادم من الايام. وحتى ان الزعيم الدرزي المتبصر في واقع الامور ومسارها على الارض لم يكتف بالاعراب عن قلقه، لا بل اكده بقوله ان "داعش" وصلت، في الاشارة الى احداث عرسال وهي ستصل مجددا اذا لم نتضامن ونواجه سويا ما يتهدد وحدة لبنان ومصيره وكيانه.

واذ تلفت الأوساط الى الانقطاع شبه التام بين المختارة واقليم الخروب نتيجة محاولات جماعات فلسطينية وسورية وحتى لبنانية العام الفائت توتير العلاقة ما بين "الجبل" و"حزب الله" وجر الجانبين الى معركة عسكرية بفعل استهداف الضاحية بالقذائف الصاروخية التي اطلقها متشددون فلسطينيون من المناطق الدرزية، تقول ان خوف جنبلاط الاكبر حتى اذا ما تغاضى عما باتت تحويه منطقة اقليم الخروب وامتداداتها جنوبا وشمالا من متطرفين ومن جنسيات مختلفة يتمثل في المعلومات التي تصله وباتت تتناقل وسائل الاعلام بعضها او جزءا منها عن امكان اختراق "داعش" جبهة شبعا العرقوب جنوبا وامتدادها الطبيعي الى راشيا وحاصبيا والبقاع الغربي خصوصا بعد التأكد من تخطي عناصر من "داعش" و"النصرة" الحدود اللبنانية السورية بعيد ظهر السبت الماضي وتصدي ابناء المنطقة لهم من دروز ومسيحيين ومسلمين وردهم على اعقابهم الى المناطق الجردية الوعرة التي وصلوا منها.

وتختم الأوساط "خوف جنبلاط من "داعش" ووصولها الى المناطق اللبنانية سواء في البقاع الغربي او عكار والشمال في محله على رغم عودة امساك الجيش اللبناني بمدينة عرسال الا ان القسم الاكبر من الحدود اللبنانية السورية وعلى امتدادها بقاعا وشمالا وحتى عمق الجنوب الشرقي هو ما دفعه منذ يومين الى ايفاد نجله تيمور والوزير وائل ابو فاعور الى المملكة العربية السعودية تحت عنوان الملف الرئاسي الذي يخفي تحته وفي طياته حقيقة حراكه وخوفه."