مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان ينشئون "مديرية حقوق الإنسان" في "هيئة الحشد الشعبي"..

مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان ينشئون "مديرية حقوق الإنسان" في "هيئة الحشد الشعبي"..

معهد واشنطن...بواسطة أمير الكعبي, مايكل نايتس

عن المؤلفين:

أمير الكعبي محلل عراقي لديه عشر سنوات من الخبرة في تحليل الأحداث الأمنية والسياسية في العراق. وهو متخصص في الشؤون السياسية البينية الشيعية وأنشطة الميليشيات المدعومة من إيران.

الدكتور مايكل نايتس هو زميل أقدم في برنامج الزمالة "جيل وجاي برنشتاين" في معهد واشنطن، ومتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج العربي وهو أحد مؤسسي منصة "الأضواء الكاشفة للميليشيات"، التي تقدم تحليلاً متعمقاً للتطورات المتعلقة بالميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا. وقد شارك في تأليف دراسة المعهد لعام 2020 "التكريم من دون الاحتواء: مستقبل «الحشد الشعبي» في العراق".

تحليل موجز: لا ينبغي لمسؤولي الأمم المتحدة أن يعقدوا فعاليات تستضيفها شخصيات من الميليشيات العراقية المسؤولة عن مقتل متظاهرين وارتكاب فظائع أخرى، ولكن هذا هو بالضبط ما يحدث في ظل إنشاء "مديرية حقوق الإنسان" الجديدة التابعة للميليشيات.

في 26 حزيران/يونيو، أنشأ فالح الفياض - المُدرج ضمن لائحة العقوبات الأمريكية كمنتهك لحقوق الإنسان والذي يرأس "قوات الحشد الشعبي" في العراق - "مديرية حقوق الإنسان" التابعة لـ "هيئة الحشد الشعبي". ومن بين العديد من انتهاكاته المعروفة ضد الشعب العراقي، دعم الفياض السياسة التي أدت إلى قيام أعضاء من الميليشيات بقتل مدنيين بنيران القناصة وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على رؤوس المتظاهرين، مما خلق بعضاً من أكثر المشاهد بشاعة في احتجاجات عام 2019. وكما وثقت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، فقد قُتل أكثر من 500 متظاهر تحت قيادته، وجرح الآلاف، واحتُجز المئات بشكل غير قانوني وتعرضوا للإساءة أيضاً.

وستكون "مديرية حقوق الإنسان" التابعة "للحشد الشعبي" جزءاً من مكتب الأمين العام "للحشد الشعبي"، أبو منتظر الحسيني (الاسم عند الولادة تحسين عبد مراد العبودي)، وهو رئيس سابق لعمليات "الحشد الشعبي" الذي ساعد الفياض في قتل وتعذيب واختطاف المتظاهرين العراقيين في عام 2019 (الشكل 1). وسيرأس "المديرية" حسين شلهوب حردان (الشكل 2)، رئيس "مؤسسة الهدى للدراسات الاستراتيجية" التابعة "للحشد الشعبي" ومستشار فالح الفياض. وعلى الرغم من هذه الروابط القاتلة، فقد عقدت منظمات الأمم المتحدة فعاليات متعددة في العراق هذا العام إما تحت رعاية القسم الجديد أو بمشاركة منتهكين معروفين لحقوق الإنسان.

وفي 25 نيسان/أبريل، عقد أبو منتظر الحسيني ورشة عمل مع "منظمة الأمم المتحدة للطفولة "("اليونيسيف")، ونشرت "هيئة الحشد الشعبي" بعد ذلك تدوينة على حسابها على موقع "تويتر"/"X" جاء فيها بأنه عُقدت ورشة عمل في مقر «هيئة الحشد الشعبي» في بغداد بعنوان 'حقوق الطفل وفق المبادئ الدولية'، ركزت على دور «هيئة الحشد الشعبي» في حماية حقوق الإنسان العامة وحقوق الأطفال والمبادئ التي تبناها في تعزيز المفاهيم الإنسانية. وأشار حساب "مديرية الإعلام - هيئة الحشد الشعبي" على موقع "تويتر"/"X" إلى "اليونيسيف" باللغة العربية في المنشور، لكن "اليونيسيف" لم ترد على الندوة أو تعيد نشر الأخبار المتعلقة بها. وفي الفترة من 20 إلى 22 أيار/مايو، استضافت "هيئة الحشد الشعبي" ورشة عمل أخرى مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" و"المفوضية العليا لحقوق الإنسان" في العراق. وأقيمت الورشة في "مديرية الأمن المركزي" التابعة "للحشد الشعبي"، وهي منظمة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقتل المتظاهرين والعمليات الإرهابية عن طريق مؤسسها، الإرهابي المدرج على قائمة الولايات المتحدة للإرهاب ومنتهكي حقوق الإنسان أبو زينب اللامي (الاسم عند الولادة حسين فلاح اللامي). وفي الفترة من 2 إلى 5 ايلول/سبتمبر، عقد مقر "هيئة الحشد الشعبي" ورشة عمل أخرى حول حقوق الإنسان، وهذه المرة مع مسؤولين من "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق" ("يونامي")، بحضور الحسيني وحردان ومهدي حسن محمد (رئيس "قسم التدريب" في "المفوضية العليا لحقوق الإنسان" في العراق). والجدير بالذكر أن جلسات الحدث أقيمت تحت صور الإرهابيين المصنفين من قبل الولايات المتحدة على لائحة الإرهاب، قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس (الشكل 3)، وكلاهما كانا معروفيْن كمهندسيْن لقتل وتعذيب واختطاف المتظاهرين العراقيين في عام 2019. ونشرت "يونامي" عن هذا النشاط.

ورغم أن أحد أهداف التدريب الدولي لحقوق الإنسان هو توجيه قوات الأمن المخطئة نحو سلوك أفضل، فمن غير المعتاد السماح لمنتهكي حقوق الإنسان المعروفين على نطاق واسع بقيادة الجلسات والاستفادة من التأثير التطهيري على صورتهم العامة. وأي خطوات تتخذها "قوات الحشد الشعبي" للاعتراف بسجلها المروع في مجال انتهاكات حقوق الإنسان هي موضع ترحيب، ولكن الحقيقة تظل بأنه لم تتم محاسبة أي شخص على مقتل أو "اختفاء" أكثر من 500 مدني عراقي في عام 2019. وينبغي اتخاذ هذه الخطوات التحقيقية والعقابية أولاً، قبل أن تتعثر المنظمات الدولية في الفخاخ التي نصبها منتهكو حقوق الإنسان لتبييض جرائمهم.