مستشار خامنئي كرّر التهديد بتغيير العقيدة النووية لبلاده..

الإيرانيون يدلون بأصواتهم في جولة ثانية لانتخاب البرلمان..

ترجيحات باستمرار قاليباف في منصبه «رغم مزاعم الفساد»..

لندن: «الشرق الأوسط».. استكمل الإيرانيون انتخابات شكلية كانت قد أجريت جولتها الأولى في مطلع مارس (آذار) الماضي، لكن أهميتها ستكون في تنافس المحافظين المتشددين على منصب رئيس البرلمان. وبدأ الناخبون في إيران، الجمعة، الإدلاء بأصواتهم في دورة ثانية من الانتخابات التشريعية لإكمال نصاب البرلمان في المناطق، بعد أن نال المرشحون أقل من 20 في المائة في الدورة الأولى التي انتهت كما المتوقع لصالح المحافظين. ويتنافس 90 مرشحاً بينهم سبع نساء في هذه الدورة، على 45 مقعداً من أصل 290 يتألف منها مجلس الشورى الإسلامي. وفي العاصمة، أكبر الدوائر الانتخابية في البلاد، تنافس 32 مرشحاً محافظاً على 16 مقعداً، بعد حصول 14 مرشحاً على نسبة الأصوات المطلوبة لحجز مقاعدهم في البرلمان.

خامنئي أول المصوتين

وكان المرشد علي خامنئي أول من أدلى بصوته، صباح الجمعة، في خطوة تقليدية يُعلَن من خلالها فتح أبواب مراكز الاقتراع. وقال خامنئي إن «الانتخابات بحدّ ذاتها أمر أساسيّ ومهم. إنها دلالة على حضور الناس وإرادتهم وقرارهم. لذلك تقتضي المسؤولية الوطنية على كل مَن يرغب في تقدّم البلاد وبلوغها الأهداف الكبرى المشاركة فيها». وشدد على أن «زيادة نسبة المشاركة تعني مجلس شورى أقوى»، وفقاً لما نقلته وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري». وكانت دورة الاقتراع الأولى التي أجريت مطلع مارس الماضي، شهدت نسبة مشاركة بلغت 41 في المائة، وهي أدنى من نسبة 42.57 في المائة التي سجلت في الانتخابات التشريعية السابقة التي أجريت مطلع عام 2020. وأدلى 25 مليون إيراني من أصل 61 مليون ناخب بأصواتهم في الدورة الأولى، في أكبر نسبة امتناع منذ قيام الجمهورية الإسلامية في عام 1979. وعزز التيار المحافظ في إيران إمساكه بالسلطة التشريعية مع تحقيقه الفوز في انتخابات مجلس الشورى، ومجلس خبراء القيادة الذي يتولى اختيار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية. وباتت السلطات الثلاث في البلاد، التنفيذية والتشريعية والقضائية، بيد التيار المحافظ المتشدد منذ فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2021. وكانت «جبهة الإصلاح»، الائتلاف الرئيسي للأحزاب الإصلاحية، رفضت المشاركة في هذه «الانتخابات التي لا معنى لها»، كما وصف الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، في تسجيل صوتي نقلته وسائل إعلام من بينها «إيران إنترناشونال».

منصب رئيس البرلمان

ورغم أن نتيجة الانتخابات شبه محسومة، فإن المرجح خلال الأسابيع المقبلة أن يتصاعد النقاش الداخلي حول هوية منصب رئيس البرلمان الإيراني. ورغم تراجع أهمية البرلمان في السياسة الإيرانية، فإن هذا المنصب يحظى بأهمية داخل الدوائر الإيرانية، كما يصف تقرير لمعهد واشنطن صدر في فبراير (شباط) الماضي. وإلى جانب عضوية رئيس البرلمان في «المجلس الأعلى للأمن القومي»، بإمكانه أن يساهم إلى حد كبير في تعزيز الأجندات الرئاسية أو عرقلتها. على سبيل المثال، لعب علي لاريجاني دوراً في دعم الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس السابق حسن روحاني عام 2015، في حين تحدى خلفه، محمد باقر قاليباف، وهو جنرال في «الحرس الثوري» الإيراني، روحاني من خلال الترويج لمشروع قانون يفرض على الحكومة اتخاذ خطوات مهمة في المجال النووي إذا لم يتم رفع العقوبات الدولية. وألقى روحاني باللوم على هذا التشريع في عرقلة محاولاته لإعادة إحياء الاتفاق النووي. ورأى معهد واشنطن أن قاليباف هو المرشح المفضل لولاية أخرى، حتى مع مزاعم الفساد الذي طالته في وسائل الإعلام. وإذا لم ينجح قاليباف في حسم منصبه عبر المشاورات الحالية، فقد يتنافس مع وزير الخارجية الأسبق منوشهر متقي، وهو من صقور المحافظين في البرلمان المقبل، والنائب مجتبى ذور النوري، نائب رئيس البرلمان الحالي، ومرتضى آقا طهراني كبير جماعة «بايداري» المتشددة.

إيران تُصعّد في وجه مهلة «الوكالة الذرية»

مستشار خامنئي كرّر التهديد بتغيير العقيدة النووية لبلاده

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. صعّدت طهران مواقفها «النووية» بعد يومين من زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، وإعلانه عدم رضاه عن محادثاته مع كبار المسؤولين الإيرانيين، ومطالبته بـ«نتائج ملموسة في غضون شهر» إزاء القضايا الخلافية بين الطرفين. ونقلت «وكالة أنباء الطلبة الإيرانية»، أمس (الخميس)، عن كمال خرازي رئيس «اللجنة الاستراتيجية العليا للعلاقات الخارجية» التابعة لمكتب المرشد علي خامنئي: «لم نتخذ بعد قراراً بصنع قنبلة نووية، لكن إذا أصبح وجود إيران مهدداً، فلن يكون هناك أي خيار سوى تغيير عقيدتنا العسكرية». وأضاف خرازي، الذي يوصف بأنه مستشار لخامنئي، أن طهران لمحت بالفعل إلى امتلاكها القدرة على صنع مثل تلك الأسلحة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز». وأوضح: «في حال شنّت إسرائيل هجوماً على منشآتنا النووية، فإن ردعنا سيتغير». وكان غروسي قال لدى عودته من إيران، الثلاثاء، إن التعاون معها بشأن برنامجها النووي «غير مُرضٍ على الإطلاق... نحن عملياً في طريق مسدودة، ويجب أن يتغير ذلك». ودعا إلى الحصول على «نتائج ملموسة في أسرع وقت ممكن»، مشيراً إلى أنه «سيكون جيداً» التوصل إلى اتفاق في غضون شهر، أي قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة المكون من 35 دولة. وفسّر مراقبون كلام خرازي، وهو وزير خارجية سابق، على أنه رد غير مباشر على «مهلة الشهر» التي وضعها غروسي أمام طهران للوصول إلى اتفاق مع الوكالة الدولية حول نقاط الخلاف بينهما. وتجري إيران عمليات لتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، بينما يجري تخصيب اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة إلى حوالي درجة نقاء تبلغ 90 في المائة. ووفقاً لمعيار رسمي للوكالة الدولية، فإن تخصيب هذه المواد النووية إلى مستويات أعلى سيكفي لصنع نوعين من الأسلحة النووية، كما نقلت «رويترز».

إيران تفرج عن سبعة من أفراد طاقم سفينة احتجزتها الشهر الماضي في الخليج

لشبونة: «الشرق الأوسط».. أفرجت إيران عن سبعة من أفراد طاقم سفينة حاويات ترفع علم البرتغال كانت احتجزتها في 13 أبريل (نيسان) في مياه الخليج على خلفية «ارتباطها» بإسرائيل، على ما أعلنت لشبونة الخميس. وقالت وزارة الخارجية البرتغالية في بيان إنه «تم الإفراج عن سبعة من أفراد طاقم السفينة، إم إس سي أريز (MSC Aries)». ولفتت إلى أن الأشخاص المعنيين هم خمسة هنود وفلبيني وإستوني، هو الأوروبي الوحيد في الطاقم الذي كان يضمّ 25 فرداً، مذكّرة بأن مواطنة هندية غادرت السفينة كما أعلنت طهران في 18 أبريل. وقالت طهران في أبريل إن وزير خارجيتها حسين أمير عبداللهيان أكّد لنظيره البرتغالي باولو رانغل، أن إيران «تهتم بالموضوع الإنساني المتمثل في إطلاق سراح طاقم السفينة» التي احتجزتها القوة البحرية لـ«الحرس الثوري» على خلفية «ارتباطها» بإسرائيل قرب مضيق هرمز في الخليج. وأتى ذلك في خضم أجواء من التوتر الحاد، بعد أيام من تدمير مبنى قنصلية طهران في دمشق بضربة منسوبة إلى تل أبيب، وقبل ساعات من إطلاق إيران مئات الصواريخ والمسيّرات نحو إسرائيل ردّاً على استهداف القنصلية. وكانت طهران أكدت على لسان المتحدث باسم خارجيتها، أن السفينة احتجزت «بسبب انتهاكها قواعد الشحن الدولية وعدم الرد بشكل مناسب على الجهات الإيرانية المعنية»، وأنه «بناء على المعلومات... السفينة المحتجزة تابعة للكيان الصهيوني». وفي 16 أبريل، استدعت الخارجية البرتغالية سفير إيران في لشبونة للمطالبة «بالإفراج الفوري» عن السفينة وطاقمها. ورحّبت لشبونة الخميس بالإفراج عن عدد من أفراد الطاقم، مجددة مطالبتها بـ«الإفراج الفوري» عن الأفراد الـ17 الذين ما زالوا محتجزين مع السفينة.

مستشار خامنئي: طهران ستغير عقيدتها النووية إذا هددت إسرائيل وجودها

طهران: «الشرق الأوسط».. قال كمال خرازي، مستشار الزعيم الإيراني ووزير الخارجية السابق، إن طهران ستضطر إلى تغيير عقيدتها النووية إذا هددت إسرائيل وجودها؛ الأمر الذي أثار مخاوف بشأن سلاح نووي إيراني. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، الخميس، عن خرازي قوله: «لم نتخذ بعد قراراً بصنع قنبلة نووية، لكن إذا أصبح وجود إيران مهدداً، فلن يكون هناك أي خيار سوى تغيير عقيدتنا العسكرية»، وأضاف أن طهران ألمحت بالفعل إلى امتلاكها القدرة على صنع مثل تلك الأسلحة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وحرّم الزعيم الإيراني علي خامنئي صنع أسلحة نووية في فتوى في مطلع الألفية، وأكد موقفه مجدداً في 2019 بالقول: «صنع وتخزين قنابل نووية خطأ واستخدامها محرم... ورغم أن لدينا تكنولوجيا نووية، فإن إيران عزفت عن ذلك تماماً». لكن وزير المخابرات الإيراني وقتئذ قال في 2021 إن الضغط الغربي قد يدفع طهران إلى السعي لامتلاك أسلحة نووية. وقال خرازي: «في حال شنّت إسرائيل هجوماً على منشآتنا النووية فإن ردعنا سيتغير». وفي أبريل (نيسان) الماضي، بلغ التوتر بين إيران وإسرائيل ذروته؛ إذ أطلقت إيران نحو 300 صاروخ وطائرة مسيّرة على إسرائيل رداً على هجوم يشتبه في أن إسرائيل شنّته على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق. وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، قال لدى عودته من إيران الثلاثاء، إن التعاون مع طهران بشأن برنامجها النووي «غير مُرضٍ على الإطلاق»، داعياً إلى الحصول على «نتائج ملموسة في أسرع وقت ممكن». وقال في تصريحات للصحافيين في فيينا إن «الوضع الراهن غير مُرضٍ على الإطلاق. نحن عملياً في طريق مسدودة... ويجب أن يتغير ذلك»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وجاء ذلك، بعد ساعات من مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني محمد إسلامي، الذي قال إن المحادثات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية «إيجابية وبنّاءة». ورمى الكرة في ملعب غروسي، مطالباً إياه بـ«حلحلة القضايا التي أغلبها ذات طابع سياسي». وتوجّه غروسي إلى إيران، الاثنين، على أمل تعزيز قدرة الوكالة على الإشراف على أنشطة طهران النووية بعد انتكاسات عدة، لكن محللين ودبلوماسيين يقولون إنه لا يملك سوى نفوذ محدود، ويجب عليه توخي الحذر إزاء الوعود غير القابلة للتحقيق. وشرح إسلامي وغروسي مواقفهما بشأن القضايا العالقة، في مؤتمر صحافي بعد محادثات مفصلة على هامش مؤتمر «الاجتماع الدولي للعلوم والتكنولوجيا النووية»، في أصفهان بوسط البلاد. وقال إسلامي إن المباحثات بين الجانبين «أحرزت تقدماً»، لافتاً إلى أنها تركز حالياً على حل القضايا المتعلقة بموقعين من أصل ثلاثة غير معلنة، في إشارة إلى التحقيق المفتوح الذي تجريه الوكالة الدولية منذ سنوات. وقال في هذا الصدد: «نواصل التعامل في ما يخص المسائل العالقة، ومنها المتصلة بموقعين»، حسبما أوردت «رويترز». وقال إسلامي إن بلاده «ستتحرك في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي واتفاق الضمانات»، وزاد: «مع استمرار التعاملات على أساس الاتفاق المشترك، سنواصل أنشطتنا مع الوكالة الدولية في ثلاثة مجالات»، مشيراً إلى أن المجال الأول هو «القضايا السابقة بشأن الأنشطة الإيرانية المحتملة، والتي جرى إغلاقها بموجب الاتفاق النووي»، ووصفها بأنها «قضايا خارجية وسياسية». وتابع: «سنتابعها كقضايا سابقة مع متطلباتها الخاصة، ولن تتوسع لتشمل أقساماً أخرى». ورأى أن «المجال الثاني هو المسألة المهمة المتعلقة بالموقعين المتبقيين. سنواصل عملية حلها في الإطار الذي سيتم وضعه». أما عن المجال الثالث فقد ألقاه إسلامي في ملعب غروسي. وقال إن «مدير الوكالة الدولية مسؤول عن الجزء الثالث. يجب أن يتخذ خطوات للمستقبل. الدور الذي يلعبه بموجب واجباته القانونية يجب أن يسهّل ويزيل العقبات ويحل القضايا التي في أغلبها سياسية»، منبهاً إلى أن ذلك «يحظى بأهمية بالغة» لبلاده. وكان إسلامي يشير إلى تفاهم أبرمه مع غروسي في مارس (آذار) العام الماضي، لحل القضايا العالقة بين الجانبين، لكن الوكالة الدولية تقول إنه لم يشهد تقدماً ملحوظاً. وقدمت طهران، العام الماضي، ضمانات شاملة للوكالة التابعة للأمم المتحدة بالتعاون في تحقيق متوقف منذ فترة طويلة يتعلق بآثار لليورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة، وإعادة تركيب كاميرات مراقبة ومعدات مراقبة أخرى أُزيلت في 2022.

مشرعون يطالبون بكشف «ملابسات» إبعاد مبعوث بايدن إلى إيران

طرحوا فرضية اختراق هاتفه الجوال من «جهات معادية»

الشرق الاوسط..واشنطن: هبة القدسي.. طلب مشرعون كبار في الكونغرس الأميركي من وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، تقديم «توضيح تفصيلي» عن أسباب إبعاد روبرت مالي، مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إيران، مشيرين إلى أن تحقيقاتهم الخاصة توصلت إلى اتهامات «مثيرة للقلق»، واحتمال تعرض هاتفه الجوال إلى الاختراق من «جهات معادية». وكان مالي موضع جدل وتدقيق، منذ أبريل (نيسان) العام الماضي، عندما أعرب مشرعون عن غضبهم لعدم تقديم إدارة الرئيس بايدن شروحات كافية عن أسباب إيقاف مالي عن العمل من دون أجر وإلغاء تصريحه الأمني، في يونيو (حزيران) 2023، ووضعه قيد التحقيق من قبل «مكتب التحقيقات الفيدرالي». وأرسل السيناتور الجمهوري عن ولاية إيداهو، جيمس ريش، والنائب الجمهوري عن ولاية تكساس، مايك ماكول، رسالة إلى الوزير بلينكن طالبا فيها «بتوضيح تفصيلي» لأسباب وملابسات إيقاف مالي والتحقيق معه، وأوضحا أن تحقيقاتهما الخاصة كشفت عن أن «مالي خزَّن بشكل غير صحيح بيانات سرية على هاتفه الشخصي، وسرقها أحد المتسللين بعد ذلك». وجاء في الرسالة: «نفهم أن التصريح الأمني لمالي تم تعليقه لأنه نقل وثائق سرية إلى حساب بريده الإلكتروني الشخصي، وقام بتنزيل هذه الوثائق على هاتفه الشخصي... لكن من غير الواضح لمَن كان ينوي إرسال هذه الوثائق». وتضيف الرسالة أنه «من المعتقد أن جهة فاعلة إلكترونية معادية كانت قادرة على الوصول إلى بريده الإلكتروني وهاتفه للحصول على المعلومات التي تم تنزيلها». وطالبت الرسالة بلينكن بالإجابة عن «قائمة طويلة من الأسئلة، بما في ذلك ما إذا كان المتسللون المزعومون الذين وصلوا إلى هاتفه تابعين إلى إيران». ورغم أنه لا يزال في إجازة غير مدفوعة الأجر، فإن مالي لم يتم طرده من منصبه مبعوثاً رئاسياً إلى إيران، بل تم وضعه تحت المراقبة، والكشف عن دائرة معارفه وحلفائه ومساعديه داخل الولايات المتحدة وخارجها.