300 طن "كعكة صفراء" من النيجر إلى إيران..

"لوموند" تكشف كواليس الصفقة السرية.. 300 طن "كعكة صفراء" من النيجر إلى إيران..

النيجر سبق أن نفت رسمياً تزويد إيران باليورانيوم

العربية نت..دبي - مسعود الزاهد.. نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريراً تحدثت فيه عن محاولة الحكومة العسكرية في النيجر بيع مئات الأطنان من اليورانيوم المكرر أو "الكعكة الصفراء" لإيران رغم أن النيجر سبق أن نفت رسميا تزويد إيران باليورانيوم. وأيد صحيفةَ "لوموند" المعلومات التي نشرتها قبل نحو شهر ونصف، موقع باسم "أفريكا إنتلجنس" حول "اتفاق سري" بين النيجر وإيران بشأن بيع اليورانيوم، نقلا عن "عدة مصادر رسمية" غربية. وكان موقع "أفريكا إنتلجنس" قد كشف في نهاية أبريل الماضي، أن مفاوضات سرية تجري بين النيجر وإيران لشراء 300 طن من الكعكة الصفراء، ورصدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن هذا التقرير بحساسية بالغة، الأمر الذي وضع شركة "أورانو" الفرنسية التي تقوم بتعدين اليورانيوم في النيجر، في موقف حساس. وتقدر قيمة هذه الكمية من الكعكة الصفراء التي أشار إليها التقرير بنحو 56 مليون دولار.

الانقلاب والإرهاب واليورانيوم

وكان الحرس الرئاسي في النيجر قام بانقلاب عسكري على رئيس البلاد محمد بازوم في أغسطس من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين تدهورت علاقات النيجر مع الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا. وبالإضافة إلى المخاوف بشأن الإرهاب، فإن الوضع الحالي في النيجر وغيرها من البلدان الإفريقية في المنطقة التي شهدت مؤخراً انقلابات عسكرية، تثير المخاوف بشأن الملف النووي الإيراني أيضا. وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه في الأشهر الأخيرة، حصل مسؤولون كبار في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على معلومات تظهر أن الحكومة العسكرية في النيجر تدرس سرا التوصل إلى اتفاق مع إيران من شأنه أن يسمح لطهران بالوصول إلى بعض احتياطيات النيجر الضخمة من اليورانيوم. ويعد اليورانيوم المنتج الرئيسي للنيجر، ووفقا لتقرير الرابطة النووية العالمية، ومقرها بريطانيا، كانت النيجر سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم في عام 2022 بإنتاج حوالي 200 طن من اليورانيوم سنوياً.

شركة "أورانو" تعهدت الالتزام بالعقوبات الإيرانية

ووفقا لصحيفة "لوموند"، وعدت شركة "أورانو" الفرنسية، التي تستخرج اليورانيوم من المناجم في شمال النيجر منذ أوائل السبعينيات، بالامتثال للعقوبات الدولية التي تحظر بيع اليورانيوم لإيران. هذا ويجب الإبلاغ عن أي عملية شراء وبيع لليورانيوم إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أكدت أنه لم يتم إبلاغها حتى الآن ببيع يورانيوم من النيجر إلى إيران. وفي إطار التعاون بين إيران والنيجر، استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في 25 يناير الماضي، رئيس الوزراء الانتقالي في النيجر علي محمد الأمين زين، وأكد له استعداد طهران لتبادل التجارب في كافة المجالات من قبيل الطاقة والصناعة والتعدين. من جانبه، أكد رئيس الوزراء المعين من قبل العسكريين "حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع إيران في شتى المجالات"، واصفا طهران بـ"الشريك والصديق الذي يمكن التعويل عليه". وتم في هذه الزيارة التوقيع على وثيقة تعاون في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية، حسب ما أعلن موقع الرئاسة الإيرانية. وسبق أن زار الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، النيجر قبل أكثر من عشر سنوات، أي قبل توقيع الاتفاق النووي في 2015، وعندها نُشرت تقارير مماثلة حول تزويد النيجر إيران باليورانيوم. ويبدو أن محاولة إيران شراء اليورانيوم من النيجر تعود إلى ما قبل عهد أحمدي نجاد، حيث نقلت "فرانس برس" عن مسؤولين في النيجر قولهم إنه في عام 1984، طلبت إيران من المجلس العسكري وقتذاك شراء اليورانيوم.

طهران تترقب وصول فريق من «الذرية الدولية» لبحث التعاون بينهما

خرازي: إيران ستعيد النظر في عقيدتها النووية إذا لم تنزع أسلحة إسرائيل للدمار الشامل

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، أن فريقاً من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصل طهران في غضون أيام للتوصل إلى «مسودة» حول تنفيذ اتفاق الطرفين بشأن حلّ القضايا العالقة. وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية أن إيران و«الذرية الدولية» يسعيان إلى التوصل لنتائج لكتابة «مسودة» حول التعاون بينهما، قبل أن يقدم مدير الوكالة التابعة لـ«الأمم المتحدة»، رافائيل غروسي، تقريره الفصلي بشأن الأنشطة النووية الإيرانية، في الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة، المكون من 35 دولة، الذي يبدأ أعماله 3 يونيو (حزيران) المقبل. وطالبت القوى الكبرى، في اجتماع فبراير (شباط) الماضي، غروسي بتقديم تقرير مبكر حول الأنشطة الإيرانية، لبحث إجراءات محتملة ضد إيران. وزار غروسي إيران الأسبوع الماضي، بعد 14 شهراً على توصل الطرفين لاتفاق بشأن القضايا العالقة، خصوصاً التحقيق المفتوح بشأن موقعين من أصل 3 مواقع، عثر فيها المفتشون على آثار لأنشطة نووية غير معلنة منذ سنوات. لكن اتفاق العام الماضي لم يحرز سوى تقدم ضئيل. وبحسب «إرنا»، فإن مشاورات الجانبين ستقتصر على 3 قضايا: «القضية الأولى تشمل القضايا المذكورة في وثيقة الاتفاق النووي في سياق ملف التحقق من الأنشطة العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني»، مضيفة أنه «من هذا الجزء ستناقش القضايا المتعلقة بالموقعين والحل النهائي لهذا الملف المفتعل»، أما القضية الثانية فتتمحور «حول الأوضاع الموجودة في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، والملحق الإضافي لمعاهدة الانتشار». والقضية الثالثة «تتعلق بمدير الوكالة الذي يجب أن يعلب دوراً مؤثراً لإزالة العقبات وحلّ القضايا السياسية في الغالب، بوصفه مُسيراً ومصححاً». وكانت هذه القضايا قد وردت على لسان رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع غروسي، الثلاثاء الماضي، حيث قال غروسي إنه «لا يريد التوصل إلى وثيقة جديدة»، وذلك بعدما اتفق مع نظيره الإيراني محمد إسلامي على وضع إطار لإجراءات عملية تنشط اتفاق العام الماضي. وقبل لقاء إسلامي، حضّ غروسي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على «إجراءات ملموسة لاستعادة الثقة». ونقل بيان الخارجية الإيرانية عن عبداللهيان قوله لغروسي: «هذا التعاون يجب أن يستمر في مساره الصحيح. وفي نفس الوقت، يجب أن نشعر أن هناك انفراجة مقابل هذا التعاون». وأشار إلى الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، وقال: «يجب ألا يتأثر التعاون بين إيران والوكالة الدولية بتوجهات الولايات المتحدة وسلوكها المتناقض والمزعزع للاستقرار». وقال عبداللهيان: «اتخاذ مواقف حيادية واحترافية من مدير الوكالة الدولية سيكون عاملاً مؤثراً في التعاون بين إيران والوكالة، بالإضافة إلى عودة الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة». وتساءلت وكالة «إيسنا» الحكومية، الأحد، حول ما إذا كان كل من طهران والوكالة الدولية سيأخذان «خطوات إضافية» لتحسين وضع التعاون بينهما. وقالت الوكالة إن «حزمة المقترحات التي قدّمها غروسي في إطار اتفاق مارس (آذار) 2023 ستلعب دوراً في الاجتماع الفصلي للوكالة الدولية». وفور عودته من طهران، مساء الثلاثاء، تحدث غروسي بوضوح أكثر في المؤتمر الصحافي الذي يعقده عادة في مطار فيينا بعد كل زيارة إلى إيران. وقال غروسي إن «الوضع الراهن غير مُرضٍ على الإطلاق. نحن عملياً في طريق مسدودة... ويجب أن يتغير ذلك»، وأضاف: «أتوقع بكل تأكيد بدء الحصول على نتائج ملموسة قريباً». وتابع: «أريد نتائج، وأريدها قريباً. وأعتقد أنهم يتفهمون ذلك أيضاً»، مضيفاً أنه «سيكون جيداً» التوصل إلى اتفاق في غضون شهر، أي قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة. وعاد كمال خرازي مستشار المرشد الإيراني لتكرار تحذيره من أن إيران «ستعيد النظر في عقيدتها النووية إذا لم يتم نزع سلاح إسرائيل النووي» حسبما أوردت وكالة انباء العالم العربي عن الإعلام الحكومي الإيراني.وقال خرازي، وهو رئيس اللجنة الاستراتيجية العليا للعلاقات الخارجية الخاضعة لمكتب المرشد الإيراني، أمام مؤتمر في طهران إن «من الضروري نزع السلاح النووي الإسرائيلي وإلا فإن المنافسة النووية ستتصاعد ولن تكون المنطقة خالية من السلاح النووي».

إيران... توقيف مُنظر سياسي بارز قبل توقيع كتابه «لماذا لا يعتقلونك؟»

لندن: «الشرق الأوسط».. تباينت الأنباء حول توقيف أستاذ العلوم السياسية بجامعات طهران، المنظر الإصلاحي صادق زيبا كلام، الذي يواجه حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات، على خلفية انتقاداته للسلطات. وذكرت وكالة «ميزان»، التابعة للقضاء الإيراني، أن زيبا كلام (75 عاماً) جرى نقله إلى سجن إيفين، بموجب ثلاثة أحكام قضائية «نهائية» بتهمة «النشاط الدعائي ضد النظام» و«نشر محتوى كاذب». وأضافت «ميزان» أن «زيبا كلام طرح قضايا كاذبة في وسائل الإعلام خلال السنوات الأخيرة، ونشر العديد من المواد والوثائق غير الموثقة في الإنترنت». لكن القناة الرئيسية للوحدة السيبرانية في «الحرس الثوري» على «تلغرام»، قالت إن «زيبا كلام اعتقل بينما كان في طريقه إلى معرض طهران الدولي للكتاب، لتوقيع كتابه الجديد (لماذا لا يعتقلونك؟)». ونشر زيبا كلام خلال الأيام الأخيرة كتابه الجديد الذي يرصد فيه تحولات المجتمع الإيراني على مدى أربعة عقود، تحت عنوان «لماذا لا يعتقلونك، وماذا يحدث في نهاية المطاف؟ تحت قشرة المجتمع الإيراني بين عامي 1983 - 2023». ويأتي اعتقاله في وقت أطلقت السلطات الإيرانية حملة من الانتقادات للولايات المتحدة بسبب اعتقالها أساتذة جامعات وطلاباً يحتجون على الحرب في غزة. وكانت إيران قد أوقفت آلاف الطلاب، وحرمت مئات الأساتذة من التدريس على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي هزت البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022. ومنذ فبراير (شباط) 2018، يواجه زيبا كلام حكماً صادراً من محكمة «الثورة» المعنية بالاتهامات السياسية بالسجن 18 شهراً، و«الحرمان لمدة عامين من النشاط الحزبي والسياسي أو عبر الإنترنت» في القضية الأولى التي واجه فيها تهمة «النشاط الدعائي ضد النظام». وأطلقت إيران حملة اعتقالات الشهر الماضي في صفوف الناشطين السياسيين ومنعت صحافيين ومحللين من العمل، بعد تحذيرات صدرت منهم بشأن دخول إيران في حرب مباشرة مع إسرائيل، في أعقاب قصف القنصلية الإيرانية بدمشق، ما أدى إلى مقتل قيادات في «الحرس الثوري». وفي 7 يناير (كانون الثاني) الماضي، وجه المدعي العام في طهران اتهامات ضد 7 شخصيات مشهورة، بينهم زيبا كلام بسبب تعليقاتهم في شبكات التواصل الاجتماعي في أعقاب الهجوم الذي استهدف مراسم ذكرى قاسم سليماني، بمدينة كرمان، وتبناه تنظيم «داعش». وأثار زيبا كلام حينها غضب الأوساط المحافظة، بعد تقليله من الاتهامات الموجهة لإسرائيل. ويعرف زيبا كلام بمواقفه المثيرة للجدل، خصوصاً انتقاد نهج السلطات في تعاملها مع الغرب، وقطع العلاقات مع الولايات المتحدة، وينشر مقالاته عادة في مواقع وصحف إصلاحية، كما يشارك في مناظرات تلفزيونية ضد المتحدثين باسم التيار المحافظ.

خامنئي يمنح زاهدي رتبة «لواء» بعد 40 يوماً على مقتله في سوريا

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، أن المرشد علي خامنئي وافق على منح القائد السابق لقوات «الحرس الثوري» في سوريا ولبنان، محمد رضا زاهدي رتبة «لواء» بعد أكثر من 40 يوماً على مقتله في غارة جوية إسرائيلية، دمّرت مقر القنصلية الإيرانية في دمشق. وأفادت وكالة «مهر» الحكومية، بأن رئيس الأركان محمد باقري أهدى الرتبة الجديدة أسرة زاهدي «تكريماً لسنوات من خدماته من أجل حفظ قوة البلاد وأمنها». وكتب مهدي فضائلي، المسؤول الإعلامي في مكتب المرشد الإيراني، على منصة «إكس» أن خامنئي استقبل أسرة زاهدي اليوم بمناسبة أربعين يوماً على مقتل زاهدي. ونقل فضائلي عن خامنئي قوله خلال اللقاء إن مقتل الجنرال الإيراني «أدى إلى عواقب قيمة وبالغة الأهمية... لقد ظهرت عظمة إيران (...)». وجاء هذا الإعلان بعد أيام من مراسم أربعين زاهدي التي شارك فيها كبار قيادات «الحرس الثوري» الإيراني. وتعود إشارة خامنئي إلى الهجوم الذي شنّته قوات «الحرس الثوري» بالصواريخ والطائرات المسيّرة، من الأراضي الإيرانية، وقالت إسرائيل إنه فشل بنسبة 99 في المائة في إصابة الأهداف. وجاء الهجوم الإيراني بعدما وصف خامنئي القنصلية بأنها جزء من الأراضي الإيرانية. واستخدمت إيران نحو 120 صاروخاً باليستياً و30 صاروخ كروز و170 طائرة مسيّرة متطورة في العملية العسكرية التي أطلقت عليها «الوعد الصادق». ويسلط تقرير نشره موقع خامنئي الضوء على ما وصفها «خمسة إنجازات» للعملية استناداً على «مراكز أبحاث أميركية»: «إحياء الردع، وحفظ ماء الوجه، واختبار منظومة الدفاع الجوي، وزيادة القوة الناعمة، والدبلوماسية». وردت إسرائيل على الهجوم الإيراني بضربة محدودة، مستهدفة منظومة رادار في مطار عسكري قرب منشآت نووية حساسة في وسط البلاد. وقللت إيران من أهمية الهجوم الإسرائيلي. لكن خبراء قالوا إنه وجّه رسالة لإيران بإمكانية وصولها إلى مواقع حساسة. وكان تبادل الضربات ذروة التصعيد بين العدوتين بعد سنوات من حرب الظل، التي تصدرها خطط اغتيالات، وهجمات سيبرانية ضد المنشآت والبنية التحتية. وعادة ترفع إيران الرتب العسكرية لقادة «الحرس الثوري» وأفراده الذين يُقتلون خلال مهام خارجية. وكان زاهدي يحمل رتبة عميد عندما قُتل خلال ترأسه اجتماعاً لقادة «الحرس الثوري» في القنصلية الإيرانية، بعد ساعات من عودته إلى دمشق، قادماً من طهران. وبعد مقتله الشهر الماضي، أصرّ إعلام «الحرس الثوري» الموجه للخارج بوصف رتبه العسكرية على «لواء» في حين أن المصادر الرسمية كانت تؤكد على أنه «عميد». وكان زاهدي يتولى قيادة قوات «الحرس الثوري» في لبنان وسوريا منذ إعادة تعيينه في المنصب في 2008، بعدما شغل نفس المنصب بين عامي 1998 و2002. وكان العضو الوحيد غير اللبناني في «مجلس شورى حزب الله». وزاهدي أرفع قيادي من «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، يُقتل منذ الضربة الأميركية التي قضت على قاسم سليماني في بغداد قبل أربع سنوات.

طهران تدين كندا لتصنيفها «الحرس الثوري» إرهابياً

كنعاني قال إن القرار «عدائي وغير حكيم ونحتفظ بحق الرد»

لندن: «الشرق الأوسط».. قالت طهران إن تصنيف «الحرس الثوري» إرهابياً من قِبل مجلس العموم الكندي «قرار عدائي وغير حكيم»، وأكدت أنها «تحتفظ بحق الرد». وأدانت الخارجية الإيرانية، القرار الكندي، على لسان المتحدث ناصر كنعاني، وفقاً لما نقلته وكالة «مهر» الحكومية. وصوّت مجلس العموم الكندي، الخميس الماضي، بالإجماع لصالح اقتراح بإضافة «الحرس الثوري» الإيراني إلى القائمة الرسمية للمنظمات الإرهابية.

«عدائي وغير حكيم»

وقال كنعاني إن «خطة مجلس العموم الكندي لإعلان القوة العسكرية الرسمية لبلادنا إرهابية هي خطوة غير حكيمة وعدائية، وتتعارض مع معايير ومبادئ القانون الدولي المقبولة، بما فيها المساواة بين أصحاب السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للحكومات»، بحسب وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء. وأوضح كنعاني أن «الحرس الثوري مؤسسة سيادية ناشئة من الأمة الإيرانية، ولها هوية رسمية وقانونية صادرة عن دستور إيران، وهي إلى جانب عناصر أخرى مثل القوات المسلحة، لديها مسؤولية حراسة الأمن وحدود البلاد، كما تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار المستقر في المنطقة من خلال التعامل مع ظاهرة الإرهاب الشريرة»، على حد تعبيره. وقال كنعاني: «إجراء البرلمان الكندي ناجم عن جهل وعدم دراية بتأثير هذه المؤسسة». وتابع كنعاني: «في الوقت نفسه، تحتفظ إيران بحقها في الرد واتخاذ الإجراءات المناسبة والمضادة ضد مثل هذه الأعمال التي تنتهك القانون الدولي، وضد الأمة والحكومة الإيرانيتين». وحذرت الخارجية الإيرانية، في 29 أبريل (نيسان)، من أي خطوة أوروبية لإدراج «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب، بوصفه «قوة رسمية». وتبنى البرلمان الأوروبي، الشهر الماضي، بأغلبية ساحقة من أعضائه قراراً يطالب بتوسيع العقوبات على إيران، وإدراج «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية، على إثر هجوم شنته إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد إسرائيل، رداً على قصف القنصلية الإيرانية، في دمشق، حيث قضى قادة كبار من «الحرس الثوري».

مسار التصنيف

وكان البرلمان الكندي، عام 2023، حاول وضع اسم «الحرس الثوري» على قائمة الجماعات الإرهابية، لكن الخطة لم تتم الموافقة عليها. لكن بعد هجوم إيران المباشر بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، زادت الضغوط مرة أخرى على الحكومة الكندية لإدراج «الحرس الثوري» في المنظمات الإرهابية، بناءً على القانون الجنائي الكندي. وانتقد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، النظام الإيراني، مطلع العام الحالي في حفل إحياء ذكرى ضحايا رحلة الطائرة الأوكرانية، ووعد بأن حكومته ستبحث عن سبل لإدراج «الحرس الثوري» في قائمة المنظمات الإرهابية. وبعد التصويت الأخير، قال حزب «المحافظين» الكندي، في بيان صحافي: «لقد انتهى زمن الكلام والتصريحات الفارغة (...) يجب على ترودو أن يتحرك».