رسالة سرية عن الانتخابات تثير الجدل في إيران..

رسالة سرية عن الانتخابات تثير الجدل في إيران..

أعضاء في الحكومة خاطبوا «صيانة الدستور» لتأييد ترشيح وزير الثقافة..

لندن: «الشرق الأوسط»... في خطوة مثيرة للجدل، وجه عدد من وزراء الحكومة الحالية، رسالة سرية إلى مجلس صيانة الدستور، للموافقة على ترشيح وزير الثقافة محمد مهدي إسماعيلي. وانتشرت صورة من الرسالة التي تحمل توقيع كثير من الوزراء، على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي. وتزامنت الرسالة بينما يدرس مجلس صيانة الدستور، طلبات 80 مرشحاً لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 28 يونيو (حزيران)، إثر مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تحطم مروحية الشهر الماضي. وبالإضافة إلى ترشح إسماعيلي، قدم وزير الطرق والتنمية الحضرية، مهرداد بذرباش، ووزير العمل والرفاه، صولت مرتضوي، طلباً لخوض الانتخابات، وذلك بعدما قالت الحكومة إنها لا تنوي تقديم مرشح لخلافة رئيسي.

ترشيح إسماعيلي

وجاء في الرسالة السرية المسربة: «نحن كبار المسؤولين وأعضاء الحكومة الثالثة عشرة، نظراً لترشح محمد مهدي إسماعيلي، واثقون في هذه الظروف الصعبة بأن لديه الحكمة الكافية لإدارة الحكومة المقبلة على نهج خدمة حكومة (...) رئيسي الثورية، في حال تأييدها واختيارها من قبل الشعب الإيراني». وذكرت مواقع إيرانية أن الوزراء وقعوا الرسالة تحت ضغط من إسماعيلي، ومحسن منصوري نائب الرئيس للشؤون التنفيذية. ورغم محاولة الحكومة الطعن بصحة الرسالة، فإن وكالة «إيرنا» الرسمية أعربت عن غضبها لتسريب الرسالة التي طالبت بالمصادقة على أهلية إسماعيلي. وقالت إن «نشر الرسالة غير قانوني وتترتب عليه ملاحقة قضائية». ونقلت «إيرنا» عن مصدر مسؤول، أن «الرسالة شهادة شرعية لأعضاء مجلس صيانة الدستور، لتأكيد أهلية أحد المرشحين للانتخابات، وهي معدة فقط لتقديمها للأعضاء، ولم يكن من المقرر نشرها في وسائل الإعلام». وأضاف المسؤول: «على الجهات المسؤولة التحقيق في كيفية الحصول على هذه الرسالة ونشرها من قبل بعض الشخصيات الإعلامية أصحاب السجلات الأمنية والقضائية». وتوعد المسؤول بملاحقة قانونية ضد من نشروا الرسالة، مشيراً إلى تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي التي شدد فيها على تجنب التشهير في الانتخابات. وقال المسؤول: «في الآونة الأخيرة، تعامل القضاء مع بعض الأشخاص الذين سعوا لتلويث الأجواء الانتخابية، ومن المتوقع أن تزداد تحركات أصحاب السجلات الأمنية والقضائية في هذه الأيام لتخريب المرشحين». وقال موقع «رجانيوز» التابع لجماعة «بايداري» المتشددة، إن «تقديم المشورة السرية إلى مجلس صيانة الدستور، لا يواجه مشكلة فحسب؛ بل إنه محل ترحيب من المجلس». وأضاف: «ما يعدّ ضغطاً على مجلس صيانة الدستور، ليس شهادة شرعية من أعضاء الحكومة، إنما نشر رسالة سرية بهدف رفع كلفة القرار المحتمل لمجلس صيانة الدستور».

خطوة «مستغربة»

أما موقع «خبر أونلاين» التابع لرئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني ومرشح الرئاسة، فقد وصف نشر الرسالة بـ«الخطوة المستغربة». وكان التلفزيون الإيراني قد بث تصريحاً مقتضباً لرئيس مجلس صيانة الدستور، أحمد جنتي، ينفي تعرض المجلس لأي ضغوط. و«لا أحد يجرؤ على الضغط علينا، هذا الكلام غير مؤثر... نحن اخترنا خطاً مباشراً، وسنواصل هذا الخط». والأربعاء الماضي، قال نائب الرئيس للشؤون القانونية محمد دهقان: «بحسب قانون الانتخابات الرئاسية، لا يجوز لموظفي الحكومة استخدام موقعهم لصالح أو ضد مرشحي الانتخابات الرئاسية». وقال حسام الدين اشنا، مستشار الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، في منشور على منصة «إكس»: «بهذه الشهادة الإيمانية، ماذا يكون مصير أعضاء الحكومة الذين ترشحوا للرئاسة؟».

حرب رسائل دبلوماسية تفتح باب العقوبات ضد طهران

3 دول أوروبية تنقل الضغط على «نووي» إيران إلى مجلس الأمن

طهران عرضت الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي في يوم الطاقة النووية الإيراني 10 أبريل 2021 (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط».. تحول مجلس الأمن الدولي إلى ساحة لحرب الرسائل الدبلوماسية بين إيران ودول أوروبية بشأن «انتهاكات» البرنامج النووي، ويبدو أن الغرب يحاول الضغط على طهران التي لجأت سريعاً إلى الشكوى، لتفادي إعادة فرض الأمم المتحدة عقوبات عليها. بعثت ثلاث قوى أوروبية إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رسالة فيها تفاصيل عن انتهاكات إيران للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

تهديد غير صريح

ولم يرد في الرسالة الصادرة عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تهديد صريح «بإعادة» فرض عقوبات الأمم المتحدة، لكنها ذكرت أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2231»، الذي يحمي الاتفاق النووي ويمنح سلطة إعادة فرض العقوبات، ينتهي سريانه في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025. ورفضت إيران في رسالتها الموقف الأوروبي، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب انسحب من الاتفاق النووي في 2018 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية أميركية على إيران، قائلاً إن الاتفاق يضمن حقوقها في التوسع في أعمالها النووية. وتجلت أيضاً هذا الأسبوع جهود بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة بصورة غير رسمية بمجموعة «إي 3»، في الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ إذ نجحت المجموعة في دفع قرار ينتقد إيران على الرغم من تحفظات الولايات المتحدة. وأشار خطاب المجموعة إلى تقرير صادر عن الوكالة الشهر الماضي جاء فيه أن التقدم النووي الإيراني ينتهك اتفاق 2015، بما في ذلك خطوات للتوسع في مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب ومعدلات إنتاجه. ويحد الاتفاق المبرم مع الدول الأوروبية الثلاث والصين وروسيا والولايات المتحدة من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، وهي عملية يمكن بواسطتها إنتاج مواد تُستخدم في صنع أسلحة نووية. في مقابل ذلك، ترفع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مفروضة على إيران. وزاد التوتر مع إيران منذ هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول). وتهاجم جماعات أخرى متحالفة مع إيران أهدافاً أميركية وإسرائيلية وغربية. وتسرّع طهران وتيرة أنشطة برنامجها النووي، وفي الوقت نفسه تحد من قدرة الوكالة الذرية على مراقبة أنشطتها.

فتح باب العقوبات

وبحسب «رويترز»، ذكرت مجموعة «إي 3» في الرسالة، أن «تصعيد إيران النووي أفرغ خطة العمل الشاملة المشتركة من محتواها، مما قلل من قيمتها في مجال عدم انتشار الأسلحة النووية». وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في رسالة: «قرار إيران اتخاذ تدابير تصحيحية يتوافق تماماً مع حقها الأصيل... رداً على الانسحاب غير المشروع أحادي الجانب للولايات المتحدة». وتقول الرسالة الإيرانية إن خطواتها بخفض الالتزامات النووية تتماشي مع الفقرتين «26» و«36» المنصوص عليهما في الاتفاق النووي. وتنص الفقرة «36» من الاتفاق النووي على آلية فض النزاعات، قبل نقل ملف الاتفاق النووي إلى مجلس الأمن، لكن الدول الأوروبية تحاول حل الخلافات عبر الطرق الدبلوماسية، قبل تفعيل آلية فض النزاعات، من الفقرة «36» التي قد تؤدي إلى نقل ملف الاتفاق النووي إلى مجلس الأمن.

زيادة الضغط

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسيين غربيين ومصادر أخرى مطلعة على الرسالة، أن الغرض منها هو محاولة زيادة الضغوط على إيران داخل مجلس الأمن الدولي وكسب الوقت من أجل حل دبلوماسي قبل انتهاء سريان قرار المجلس العام المقبل الذي يمنح الدول سلطة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. وذكر مصدر مطلع على الرسالة أن الهدف هو «تقييم التقدم النووي الإيراني الذي أصبح غير مقبول ويزداد سوءاً، وأيضاً زيادة الضغط داخل مجلس الأمن الدولي». ويرفع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة تقريرين كل عام للمجلس، وعادة ما يكون ذلك في يونيو (حزيران) وديسمبر (كانون الأول)، حول تنفيذ اتفاق 2015. ومن المزمع أن يبحث مجلس الأمن تقريره المقبل في 24 يونيو. وكان المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، قال إن «الجمهورية الإسلامية لن تتراجع مقابل الضغوط».