«صيانة الدستور» يمدد فحص المرشحين لانتخابات الرئاسة الإيرانية..

«صيانة الدستور» يمدد فحص المرشحين لانتخابات الرئاسة الإيرانية..

مرشح ينسحب من المنافسة «تجنباً لتشتت أصوات الثورة»

المرشحون للانتخابات الرئاسية في إيران سينتظرون أياماً إضافية قبل إعلان فحص أهليتهم

لندن: «الشرق الأوسط»... قرر مجلس صيانة الدستور الإيراني تمديد فترة فحص المرشحين للانتخابات الرئاسية 5 أيام أخرى، في حين أعلن مرشح انسحابه من المنافسة «حرصاً على عدم تشتت أصوات الثورة»، وفقاً لتعبيره. ويدرس المجلس طلبات 80 مرشحاً لخوض الانتخابات الرئاسية، إثر مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تحطم مروحية الشهر الماضي. وأكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، تمديد عملية البت بأهلية المرشحين بعد نهاية الأيام الخمسة الأولى. وقال طحان نظيف، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إنه وفقاً للقانون يمكن للمجلس أن يمدد عملية فحص المرشحين لمدة 5 أيام أخرى. وقال المتحدث: «أتصور أن المجلس سيستخدم جزءاً من الأيام الخمسة الثانية نظراً لكثرة المرشحين وملفاتهم، نبذل جهدنا للتوصل إلى استخلاص نهائي في أسرع وقت ممكن ونعلن النتائج في وقت قصير». وأفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، بأن عمليات الفحص مستمرة، وقالت إن «ملفات المرشحين يجري عرضها في قاعة الشورى واحداً تلو الآخر، وبعد انتهاء العملية ستعلن النتيجة النهائية من قبل وزارة الداخلية». والأسبوع الماضي، قال رجل الدين المتنفذ أحمد خاتمي، أحد الفقهاء الستة الذين يمثلون خامنئي في «مجلس صيانة الدستور»، إن آراء المجلس حول المرشحين «ستكون خطية وسرية» وفق التلفزيون الرسمي. وأوضح علي رضا أعرافي، العضو الآخر في «المجلس»، إن «النقاشات جدية، لكنها ودية»، فيما قال أحمد حسيني خراساني إن «التيارات السياسية لن تؤثر على مسار البت في أهلية المرشحين. معيارنا هو الدستور». وحسب «تسنيم»، فإنه نظراً لتأكيد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور على الإسراع في إصدار نتائج فحص المرشحين، فمن المتوقع إعلانها خلال الأيام الثلاثة المقبلة. وأغلقت إيران، الاثنين الماضي، نافذة تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة، نهاية الشهر الحالي، إثر مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في حادث تحطُّم طائرة مروحية. وحذّر المرشد علي خامنئي الأطرافَ السياسيةَ من «التراشق بالاتهامات والتشهير» في الحملة، التي تبدأ الأسبوع المقبل.

انسحاب من المنافسة

في السياق، أعلن محمد رويانيان، المرشح للانتخابات الرئاسية، انسحابه من المنافسة. ونقلت «تسنيم» عن رويانيان متحدثاً عن سبب الانسحاب: «من أجل وحدة الثورة القصوى وتجنب تعدد المرشحين، قررت الانسحاب من المشاركة في المنافسات الانتخابية». وقبل رويانيان، قرر المرشح المرشح الآخر في الانتخابات، داود منظور، رئيس منظمة الموازنة والتخطيط التابعة للرئاسة الإيرانية، انسحابه من الترشح الليلة الماضية. ويعتقد أن المنسحبين مرشحون للرفض من قبل «صيانة الدستور». وكان إمام الجمعة المؤقت في طهران كاظم صديقي قال إن «على الإيرانيين انتخاب من يستمر على طريق رئيسي (الرئيس الإيراني الراحل) وعلى الرئيس الجديد أن يكون على الطريق نفسه؛ خدمة الشعب». وقال صديقي: «الشعب الإيراني، لكي يتمكن من الحفاظ على مصالحه في المعادلات الدولية المعقدة، يجب أن يثبت عمقه الاستراتيجي، وينمي قدراته ومواهبه الطبيعية والبشرية إلى المستوى التالي. وهذا يحتاج إلى رئيس نشيط ومنتج وواسع، والأهم من ذلك، مؤمن بثوابت الثورة، حتى يتمكن من سد الفجوات والثغرات الثقافية والاقتصادية». ومن المقرر أن تجرى الدورة الـ14 من الانتخابات الرئاسية الإيرانية قبل عام من موعدها، أي في 28 يونيو (حزيران) من هذا العام، وذلك عقب حادثة سقوط مروحية رئيس الجمهورية، التي أدت إلى مقتل إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين.

منظور... أول المنسحبين من السباق

إصلاحيو إيران يشاركون في الانتخابات الرئاسية... بشروط

الراي.. أكد أبرز تحالف إصلاحي في إيران، أمس، أنه يربط مشاركته في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 28 يونيو الجاري، بالمصادقة على ترشيح أحد أعضائه من قبل مجلس صيانة الدستور. ونقلت صحيفة «اعتماد» عن الناطق باسم جبهة الإصلاحيين جواد إمام، ان «الإصلاحيين يشاركون في الانتخابات إذا كان لديهم مرشح. وإلا فيجب عدم توقع مشاركتهم». وقدمت 80 شخصية، بينهم 4 نساء، ترشيحاتهم، ويفترض ان يُصادق عليها مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون، بحلول الثلاثاء. وقالت رئيسة الجبهة آذر منصوري، إن «مجلس صيانة الدستور يجب ألا يعين مرشحاً بدلاً من التيار الإصلاحي (...) يجب أن يكون لدينا مرشحنا الخاص». واختار الإصلاحيون ثلاثة مرشحين محتملين، وهم: النائب الأول السابق للرئيس إسحق جهانغيري الذي أُبطل ترشيحه للانتخابات الرئاسية عام 2021، وكذلك الوزيران السابقان عباس أخوندي ومسعود بيزشكيان. ورفضت الجبهة الإصلاحية المشاركة في الانتخابات التشريعية في مارس الماضي، منددة «بانتخابات لا معنى لها» بعد إقصاء عدد كبير من مرشحيها. ومساء الجمعة، سجّل داود منظور، أول انسحاب من بين المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية. وقال في نص نشره وسائل إعلام رسمية، إنه «نظراً إلى التواجد الكبير لمرشحي جبهة الثورة في الانتخابات ووجود المرشح الأصلح بينهم أعلن انسحابي من الترشح وأدعو المواطنين إلى المشاركة القصوى في الانتخابات». ويتولى منظور حالياً رئاسة «منظمة التخطيط والميزانية» في الحكومة.

الإصلاحيون يفرضون شروطهم للمشاركة في «رئاسية» إيران

الجريدة...أكد أبرز تحالف إصلاحي في إيران، اليوم، أنه يربط مشاركته في الانتخابات الرئاسية المبكرة في 28 الجاري لاختيار بديل للرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي الذي قضى في حادث تحطم مروحية الشهر الماضي، بالمصادقة على ترشيح أحد أعضائه من قبل مجلس صيانة الدستور. ونقلت صحيفة «اعتماد» عن الناطق باسم جبهة الإصلاحيين جواد إمام قوله إن «الإصلاحيين يشاركون في الانتخابات إذا كان لديهم مرشح. وإلا يجب عدم توقع مشاركتهم». وقدمت 80 شخصية ترشيحاتها ويفترض أن يصادق عليها مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون، بحلول الثلاثاء. وقالت رئيسة الجبهة آذر منصوري كما نقلت عنها وكالة فارس للأنباء إن «مجلس صيانة الدستور يجب ألا يعين مرشحاً بدلاً من التيار الإصلاحي (...) يجب أن يكون لدينا مرشحنا الخاص». واختار الإصلاحيون ثلاثة مرشحين محتملين: النائب الأول السابق للرئيس إسحق جهانغيري الذي أُبطل ترشيحه للانتخابات الرئاسية عام 2021، وكذلك الوزيران السابقان عباس أخوندي ومسعود بيزشكيان. وأكدت الجبهة انها لم تناقش أبداً تسمية المحافظ الوسطي علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى (البرلمان) السابق كمرشح لها. ورفضت الجبهة الإصلاحية المشاركة في الانتخابات التشريعية في مارس الماضي، منددة «بانتخابات لا معنى لها» بعد إقصاء عدد كبير من مرشحيها. وأبطلت الهيئة المخولة ترشيحات العديد من الاصلاحيين والمعتدلين في انتخابات 2021 وكذلك الشخصيات القوية مثل الرئيس الأصولي السابق محمود أحمدي نجاد لضمان فوز رئيسي، مرشح المعسكر المحافظ والمحافظ المتشدد، خلفاً للرئيس المعتدل حسن روحاني. وأعلن المرشح داود منظور انسحابه من الانتخابات أمس «نظراً إلى التواجد الكبير لمرشحي جبهة الثورة في الانتخابات ووجود المرشح الأصلح بينهم». ويتولى منظور حالياً رئاسة «منظمة التخطيط والميزانية»، في الحكومة، وقد ترشح إلى جانب وزير العمل والشؤون الاجتماعية صولت مرتضوي والمرشح الرئاسي السابق رئيس «مؤسسة الشهداء» أمير حسين قاضي زادة ووزير الثقافة «الإعلام» محمد مهدي إسماعيلي ووزير الطرق وبناء المدن مهرداد بذرباش، وهم جميعا أعضاء في حكومة رئيسي. وأغلق باب الترشح الأربعاء الماضي على إجمالي تسجيل 80 طلباً للترشح بينها 4 للنساء.

إيران تتلقى رسالة من البحرين لاستئناف العلاقات

«طالبان» ترفض المشاركة في مؤتمر إقليمي عن أفغانستان في طهران

لندن: «الشرق الأوسط».. قالت إيران إنها تلقت رسالة من البحرين لاستئناف العلاقات بين البلدين، وأعلن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون السياسية، محمد جمشيدي، «حرص البحرين على إقامة علاقات سياسية مع بلاده». وقال جمشيدي: «إن البحرين أرسلت بشكل مباشر هذه الرسالة التي مفادها أنها تريد استئناف العلاقات مع إيران»، مشيراً إلى أن ملك البحرين أعلن عن هذا الطلب خلال لقائه المسؤولين الروس، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية. وفي 23 مايو (أيار)، أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، للرئيس الروسي، خلال زيارته لموسكو مؤخراً أنه ليست لدى البحرين مشاكل تذكر مع إيران»، عادّاً أنه «ليس هناك سبب لتأجيل عودة العلاقات معها». ويومها نقلت وكالة «إنترفاكس» عن ملك البحرين قوله إنّ «هناك اتفاقاً كاملاً بين الدول العربية على ضرورة عقد مؤتمر للسلام لحل مشكلة الشرق الأوسط... وروسيا هي الدولة الأولى التي ناشدناها لدعم عقده، وذلك لأن روسيا الدولة الأكثر تأثيراً على الساحة الدولية». وبخصوص العلاقات مع إيران، قال الملك حمد: «لقد كانت لدينا مشكلات مع إيران، لكن الآن لا يوجد أي مشكلات على الإطلاق. لا يوجد سبب لتأجيل تطبيع العلاقات مع إيران». وأضاف: «نحن نفكر في حسن الجوار مع جيراننا بصورة عامة وهم بلا شك كذلك. نحاول أن تكون بيننا وبينهم علاقات طبيعية دبلوماسية وتجارية وثقافية».

طهران تدعم حكومة أفغانية شاملة

إلى ذلك، قال المشرف وزير الخارجية الإيرانية بالإنابة علي باقري كني، في رسالة إلى الاجتماع الثاني لمجموعة الاتصال الإقليمية بشأن أفغانستان في طهران، إن بلاده «تدعم المبادرات التي تم اتخاذها من أجل السلام والاستقرار والتنمية في أفغانستان». واليوم (السبت)، عقد في طهران الاجتماع الثاني لمجموعة الاتصال الإقليمية الخاصة بأفغانستان، الذي ضم الممثلين الخاصين لإيران وروسيا والصين وباكستان في شؤون أفغانستان، في مكتب الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية. وحضر هذا الاجتماع حسن كاظمي قمي الممثل الخاص للرئيس الإيراني لشؤون أفغانستان، ويو شيا يونغ الممثل الخاص للرئيس الصيني لشؤون أفغانستان، وضمير كابولوف الممثل الخاص لروسيا لشؤون أفغانستان، وآصف دراني ممثل باكستان الخاص في شؤون أفغانستان.

«طالبان» ترفض

وأعلن أحد مسؤولي «طالبان» البارزين أن الحكومة الأفغانية رفضت المشاركة في اجتماع إقليمي بشأن بلاده في طهران. وكتب ذاكر جلالي، المدير السياسي الثالث بوزارة الخارجية، عبر منصة «إكس»، أن الحكومة الأفغانية تتوقع استخدام الآليات القائمة في المناقشات بشأن أفغانستان، وليس آليات جديدة. ومن المقرر أن تعقد الأمم المتحدة اجتماعاً دولياً بشأن أفغانستان بالدوحة في وقت لاحق الشهر الحالي، يضم ممثلي دول مختلفة، بهدف زيادة التعاون الدولي بشأن البلاد. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو إلى تعيين مبعوث خاص إلى أفغانستان. وهو الأمر الذي تعارضه «طالبان» باستمرار. ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن باقري كني: «مرت 3 سنوات على خروج القوات المحتلة من أفغانستان، وما تبع ذلك من تحديات حققت الحكومة الأفغانية المؤقتة بعض النجاح في مواجهتها». وانتقد باقري دور القوات الأميركية في تفاقم مشاكل أفغانستان الاقتصادية، وشدد على تعاون دول المنطقة لدعم التنمية في أفغانستان من دون تدخل سياسي. ودعا المكلف بالخارجية الإيرانية إلى «تشكيل حكومة شاملة تضم جميع الأعراق والفئات في أفغانستان لتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية». وأعرب باقري كني عن قلقه من محاولات بعض الدول خارج المنطقة للتدخل في شؤون أفغانستان، وأكد أهمية العمل الجماعي بين دول المنطقة لضمان استقلال أفغانستان.

الإيرانية نرجس محمدي ترفض حضور محاكمتها الجديدة

فرانس برس.. محمدي، 52 عاما، مسجونة منذ نوفمبر عام 2021

بدأت، السبت، محاكمة جديدة لنرجس محمدي، الناشطة الإيرانية في مجال حقوق المرأة وحائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2023 والمسجونة في بلادها، حسبما قال محاميها، مؤكدا أنها رفضت الحضور. وقال المحامي مصطفى نيلي "عُقدت جلسة الاستماع لنرجس محمدي اليوم (السبت) بدون حضورها في الفرع 29" من المحكمة الثورية في طهران. تبلغ محمدي 52 عاما وهي مسجونة منذ نوفمبر عام 2021، وقد دينت الناشطة وسُجنت مرارا على مدى 25 عاما لرفضها إلزامية الحجاب وعقوبة الإعدام. وأوضح نيلي أن موكلته "اتُهمت بالدعاية ضد الدولة" بسبب "تعليقاتها بشأن دينا قاليباف، ومقاطعة الانتخابات التشريعية" التي جرت في مارس. وفي مارس، نشرت الناشطة رسالة صوتية من السجن، نددت فيها بـ"الحرب الواسعة النطاق ضد النساء" في بلادها. وفي الأشهر الأخيرة، عزّزت الشرطة عمليات مراقبة ارتداء الحجاب في الشوارع، ولا سيما باستخدام الكاميرات. ويجبر القانون في إيران النساء على اتباع قواعد لباس صارمة تتطلب منهن إخفاء شعرهن في الأماكن العامة منذ "الثورة الإسلامية"، عام 1979. تحدثت نرجس محمدي في رسالتها عن قضية الصحفية والطالبة، دينا قاليباف، التي أوقفت بعد أن اتهمت الشرطة على شبكات التواصل الاجتماعي بالاعتداء عليها جنسيا خلال اعتقال سابق في مترو الأنفاق، بحسب منظمات غير حكومية. وأفرج عن قاليباف في وقت لاحق. وأكد موقع "ميزان أونلاين" التابع للقضاء الإيراني، في 22 أبريل، أن قاليباف "لم تتعرض للاغتصاب" وأنه تمت ملاحقتها بتهمة الإدلاء "بإفادة كاذبة". ونقلت عائلة محمدي، في مايو، قولها إن محاكمتها يجب أن تكون مفتوحة للجمهور حتى "يتمكن الشهود والناجيات من الإدلاء بشهاداتهم حول الاعتداءات الجنسية التي يرتكبها نظام إيران ضد النساء" في سجونه.