السويد تفرج عن المسؤول الإيراني حميد نوري.. وطهران تفرج عن سويديين..

السويد تفرج عن المسؤول الإيراني حميد نوري.. وطهران تفرج عن سويديين..

الراي.. قال كاظم غريب ابادي أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية اليوم السبت عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن السويد أفرجت عن المسؤول الإيراني السابق المدان حميد نوري. وأضاف أن نوري، الذي أدين لدوره في عملية إعدام جماعي لسجناء سياسيين في إيران عام 1988، سيعود إلى بلاده خلال ساعات قليلة. ولم يكن لدى متحدث باسم وزارة الخارجية السويدية تعليق بعد على التقارير. وعلى نحو منفصل، أعلن رئيس الوزراء السويدي أن المحتجزين لدى إيران يوهان فلودروس وسعيد عزيزي على متن طائرة عائدين إلى السويد.

تبادل سجناء بين السويد وإيران بوساطة عُمانية

الجريدة....أكملت إيران والسويد تبادلاً لسجناء، وفقاً لحكومة سلطنة عُمان، التي توسطت في العملية. وتم نقل مواطنين من كلا البلدين جواً إلى العاصمة العُمانية مسقط اليوم السبت. وأكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أن مواطنين سويديين إثنين كانا في طريقهما إلى الوطن. ووفقاً للمعلومات الواردة من طهران، تم إطلاق سراح حميد نوري، الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في السويد بتهمة الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في إيران في نهاية ثمانينيات القرن العشرين. وحُكم على الإيراني «63 عاماً» في ستوكهولم في يوليو 2022. ولم يكن هناك تأكيد لهذا من ستوكهولم. واكتفى كريسترسون بالقول إن إيران جعلت السويديين الاثنين «بيدقاً في لعبة تفاوض ساخرة بهدف إطلاق سراح المواطن الإيراني حميد نوري من الحجز السويدي». وقال كريسترسون إن طهران أفرجت عن موظف الاتحاد الأوروبي يوهان فلوديروس وسعيد عزيزي، اللذين حُكم عليهما بالسجن خمس سنوات في إيران. ولا يزال مواطن سويدي آخر على الأقل، هو الطبيب أحمد رضا جلالي، في سجن إيراني. ورحّب منسق السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بإطلاق سراحهما اليوم السبت، وأضاف «نبتهج بنبأ إطلاق سراح الزميل والمواطن في الاتحاد الأوروبي يوهان فلوديروس ومواطنه سعيد عزيزي، نشكر السلطات السويدية والعُمانية». وأضاف «لا يزال مواطنون آخرون من الاتحاد الأوروبي محتجزين تعسفياً في إيران»، مشيراً إلى أنه سيتم تواصل العمل لإطلاق سراحهم. وعبّرت مريم كلارين، ابنة الألمانية الإيرانية ناهد تقوي التي سجنت في سجن إيوين سيئ السمعة في إيران، عن صدمتها على منصة إكس. وكتبت «دعوني أكون واضحة، أنا سعيدة من أجل الرهائن المحررين وعائلاتهم، ولكن ما هي الرسالة التي أرسلها الاتحاد الأوروبي إلى طهران؟ سيتم أخذ المزيد من الناس كرهائن، وقد يتم إعدام الرهائن الذين قد يتم تركهم». وصنعت سلطنة عُمان لنفسها اسماً كـ «سويسرا الشرق الأوسط» وتسعى إلى المساعدة في التخفيف من حدة النزاعات السياسية في المنطقة كطرف محايد، فقد توسطت البلاد بين إيران والمملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، وفي محادثات بين الغرب وإيران حول البرنامج النووي للأخيرة. وكانت العلاقات بين السويد وإيران قد فترت مؤخراً إلى حد كبير بسبب القضايا الدبلوماسية. وفي مايو من العام الماضي، أعدمت طهران معارضاً سويدياً إيرانياً كان قد اتهم بالقيام بأنشطة إرهابية، وكان النقاد قد اتهموا إيران مراراً بمحاولة إطلاق سراح حميد ن .، من خلال سجن مواطنين سويديين.

معارضون إيرانيون يشجبون إفراج السويد عن حميد نوري

أعلنت طهران وستوكهولم السبت عن صفقة تبادل سجناء تم بموجبها إطلاق سراح سويديَّين كانت تحتجزهما إيران أحدهما دبلوماسي للاتحاد الأوروبي، مقابل الإفراج عن المسؤول السابق في السجون الإيرانية حميد نوري

العربية نت...باريس – فرانس برس.. وصفت مجموعة إيرانية معارضة في المنفى ونشطاء، السبت، بـ"المخزي" إفراج السويد عن مسؤول إيراني سابق مسجون لدوره في عمليات إعدام جماعية لمعارضين عام 1988. وكان حميد نوري، وهو مسؤول سابق في السجون الإيرانية، قد دين وسُجن في السويد بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح للدول بمحاكمة مرتكبي الجرائم في بلدان أخرى. وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الجناح السياسي لحركة مجاهدي خلق المحظورة في إيران، إن إطلاق سراح نوري "مخز وغير مبرر" و"إهانة للقضاء السويدي". يشار إلى أن الغالبية العظمى من ضحايا الإعدامات في السجون ينتمون إلى مجاهدي خلق. وحذّر المجلس من أن إطلاق سراح نوري لن يؤدي إلا إلى تشجيع السلطات الإيرانية على "تصعيد الإرهاب واحتجاز الرهائن والابتزاز"، حسب تعبيره. وأعلنت طهران وستوكهولم، السبت، عن صفقة تبادل سجناء تم بموجبها إطلاق سراح سويديَّين كانت تحتجزهما إيران أحدهما دبلوماسي للاتحاد الأوروبي، مقابل الإفراج عن نوري. وأعلنت إيران إطلاق سراح الدبلوماسي يوهان فلوديروس الذي احتُجز في أبريل 2022 بتهمة التجسس، وكان يواجه حكماً يصل إلى الإعدام، وسعيد عزيزي الذي اعتقل في نوفمبر 2023. تأتي صفقة التبادل بعد ثلاثة أيام على إطلاق سراح الفرنسي لوي أرنو الذي كان احتُجز في إيران في سبتمبر 2022. ويتهم ناشطون السلطات الإيرانية بإعدام آلاف المعارضين، معظمهم من أنصار مجاهدي خلق، في سجونها عام 1988 مع اقتراب الحرب مع العراق من نهايتها. ومن بين المتهمين بإعدام السجناء الرئيس السابق إبراهيم رئيسي الذي قضى في حادث تحطم مروحية الشهر الماضي، إذ اتهمه النشطاء بالعمل في "لجنة الموت" المكونة من أربعة قضاة والتي وافقت على عمليات الإعدام. وكانت منظمة مجاهدي خلق قد أشادت مع مجموعات حقوقية عدة باعتقال السويد لنوري على أراضيها ودعت لتقديمه إلى العدالة. وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية غير الحكومية ومقرها النرويج، إن الخطوة السويدية كافأت "محتجزي الرهائن والمجرمين". وأضاف لوكالة "فرانس برس": "الرسالة إلى النظام الإيراني هي أنه بغض النظر عن الجرائم التي ترتكبونها، نحن على استعداد للتعامل معكم. وهذا القرار سيعرض جميع المواطنين الغربيين المسافرين إلى إيران والدول المجاورة للخطر". وأضاف أن "الإفراج عن نوري يمثل فصلاً مخزياً في تاريخ الحكومة السويدية". بدورها، قالت شادي صدر، مؤسسة منظمة "العدالة من أجل إيران" غير الحكومية التي تتخذ من لندن مقراً وتسعى إلى المساءلة عن الجرائم المرتكبة في إيران، إنه "بغض النظر عن الدافع" لتحرك السويد، فإن إطلاق سراحه "يعد عملاً صارخاً ومخزياً ترك عدداً لا يحصى من الضحايا والجمهور الإيراني الأوسع في حالة صدمة". وأشارت إلى أن قضية نوري هي "الأولى والوحيدة" المتعلقة بالمحاسبة على جرائم مرتكبة في إيران بموجب الولاية القضائية العالمية، مضيفة "أنها تثير تساؤلات جدية حول التأثير السياسي على قضايا الولاية القضائية العالمية". ولا تزال إيران تحتجز ثمانية أوروبيين بينهم ثلاثة فرنسيين.

جهود أوروبية لإقناع إيران بوقف التصعيد النووي... وباب الدبلوماسية «مفتوح»

بيان ثلاثي يُدين إعلان طهران زيادة نشاطات التخصيب في «فوردو» و«نطنز»

الشرق الاوسط..برلين: راغدة بهنام.. وجهت الدول الأوروبية الثلاث، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، تحذيراً جديداً إلى إيران بعد إعلانها تكثيف نشاطاتها النووية في موقعين لتخصيب اليورانيوم، رداً على تبني مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً ينتقد عدم تعاونها مع الوكالة في 5 يونيو (حزيران) الماضي، فيما قال مصدر أوروبي إن الرد الإيراني «كان متوقعاً، ويترك مجالاً للدبلوماسية». وأدانت الدول الأوروبية الثلاث في بيان، الخطوات التي اتخذتها إيران مؤخراً لتوسيع برنامجها النووي، وقالت إن هذه الخطوات «تفرغ الاتفاق النووي أكثر»، وإنها ستزيد من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ومن قدرتها على التخصيب التي «أصلاً تتجاوز الاتفاق النووي بدرجات كبيرة».

حظر انتشار الأسلحة النووية

وقالت الدول الثلاث إن قرار زيادة التخضيب من منشأة «فوردو» التي تقع تحت الأرض «يبعث إلى القلق بشكل خاص». وأكدت أنّ «هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب وقدرات التخصيب، التي تجاوزت مستوياتها الحدود التي حدّدتها خطة العمل الشاملة المشتركة». ووصفت الدول الثلاث تبرير إيران أن الخطوات جاءت رداً على إدانة مجلس المحافظين بها، بأنه «غير مقبول»، وذكَّرت طهران بواجباتها النووية ضمن اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، وقالت إن هذه الاتفاقية «منفصلة عن الاتفاق النووي». وختمت الدول الثلاث البيان بتأكيد أنها ما زالت «ملتزمة الحل الدبلوماسي لمنع إيران من حيازة سلاح نووي». كانت إيران قد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 يونيو، أنها ستركِّب 8 أجهزة طرد مركزي من نوع 6 خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة القادمة في منشأة «فوردو»، حسبما جاء في بيان للوكالة، الجمعة، عمِّم على الدول الأعضاء في مجلس المحافظين. وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغتها كذلك بأنها تنوي تركيب عدد غير محدد من أجهزة الطرد المركزي الإضافية، من دون أن تحدد متى ستفعل ذلك. ومنذ قرابة العامين، خفضت إيران من تعاونها بشكل كبير مع الوكالة التي لم يعد لديها وصول كافٍ إلى كل المنشآت النووية هناك ولا معلومات كافية عن النشاطات النووية، وذلك رداً على قرارات إدانة صدرت من مجلس المحافظين بسبب عدم تعاونها مع تحقيق للوكالة يتعلق بالعثور على آثار يورانيوم غير معلن عنها، في 3 مواقع سرية. وتعتقد الوكالة أن إيران أخفت نشاطات نووية عنها قد تكون غير سلمية. كانت الولايات المتحدة التي تبنّت بيان الإدانة داخل مجلس المحافظين على مضض، بعد أن أصرت الدول الأوروبية الثلاث على تمريره في 5 يونيو، قد حذّرت إيران كذلك قبل يوم من استمرار توسيع برنامجها النووي. وأصدرت الخارجية الأميركية بياناً قالت فيه إن التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي تحدث عن تركيب إيران أجهزة طرد مركزي إضافية، «يؤكد أن إيران تواصل توسيع برنامجها النووي بطرق ليس لها أي غرض سلمي ذي مصداقية». وحذرت واشنطن في البيان من أنه «إذا طبقت إيران» الخطوات التي أعلنت عنها، فإن الولايات المتحدة «سترد بالشكل المناسب».

اتصالات مع طهران

ورغم هذه التحذيرات، فإن الرد الإيراني على قرار مجلس المحافظين لا يبدو أنه كان بالسوء الذي كان يتوقعه الدبلوماسيون الغربيون. وعلمت «الشرق الأوسط» أن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي تواصلوا مع الطرف الإيراني بعد صدور قرار مجلس المحافظين لحثهم على عدم التصعيد، وأن لقاء انعقد بين وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، ومساعد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي ومنسّق مفاوضات الاتفاق النووي أنريكي مورا، يوم الجمعة الماضي، حث فيه مورا باقري كني على «عدم الرد بشكل كبير وترك نافذة للدبلوماسية». وباقري كني ومورا على معرفة شخصية جيدة منذ سنوات، إذ مورا كان منسق المفاوضات التي استضافتها فيينا لأشهر بين إيران ودول 5 + 1، في محاولة لإعادة واشنطن الاتفاق النووي، فيما كان باقري كني، رئيس الوفد الإيراني. ورغم أن باقري كني لم يتعهد خلال لقائه مع مورا بعدم المبالغة في رد الفعل، فإن الخطوات التي تلت وأعلنت عنها إيران، يبدو أنها تركت فعلاً نافذة للدبلوماسية. وقال مصدر أوروبي رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن الخطوة «كانت متوقَّعة» بعد قرار مجلس المحافظين، وإن الأمل ما زال «ألا تكون هناك مبالغة في الرد». ووصف مصدر أوروبي آخر على دراية بالمفاوضات، رد إيران بأنه يهدف «لبناء نفوذ، ومن حيث المبدأ يترك مساحة للدبلوماسية»، مشيراً إلى جهود دبلوماسية أوروبية مستمرة مع إيران لحثها على عدم التصعيد، لكنَّ المصدر أضاف أن التطورات اللاحقة تعتمد على التطورات السياسية في إيران والولايات المتحدة ونتائج الانتخابات الرئاسية في البلدين.

بزشكيان ينتقد الخطة «الظلامية» لتشديد قوانين الحجاب

تعهد بتحسين «حقوق المرأة» في إيران

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. تعهد المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان بدعم حقوق المرأة وتحسين أوضاعها، واصفاً مشروع البرلمان لفرض قواعد جديدة للحجاب إثر احتجاجات مهسا أميني بـ«الظلامي». وألقى بزشكيان خطاباً، الجمعة، أمام حشد كبير من النساء بطهران في أول تجمع انتخابي بارز للإيرانيات، وسط حضور ناشطات ومسؤولات سابقات من التيار الإصلاحي. وقال: «إذا جاءت النساء والفتيات الإيرانيات وأولئك الذين قاطعوا صناديق الاقتراع إلى صناديق الاقتراع، يمكننا على الأقل منع الاستبداد والنظرة الضيقة للطرف الآخر». وأعلن أربعة مرشحين محافظين؛ رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، والمتشدد سعيد جليلي ممثل المرشد الإيراني في مجلس الأمن القومي، وعمدة طهران علي رضا زاكاني وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، تأييدهم خطة البرلمان بشأن تشديد قوانين الحجاب. والتزم رجل الدين المحافظ، مصطفى بورمحمدي، حتى الآن، الصمت بشأن الحجاب. وأنعشت موافقة مجلس صيانة الدستور، الهيئة التي يختار نصف أعضائها المرشد الإيراني علي خامنئي، على ترشح بزشكيان، آمالاً بين الإصلاحيين للخروج من استراتيجية «توحيد التوجهات» التي تتبعها السلطات في السنوات الأخيرة. ويخوض بزشكيان السباق الرئاسي ضد خمسة مرشحين محافظين. وكانت إجابات متحفظة من بزشكيان في أول ظهور تلفزيوني له بعد انطلاق الحملة الانتخابية، الاثنين الماضي، أثارت مخاوف بين الإصلاحيين. وأعرب إصلاحيون عن مخاوفهم بأن تكون الموافقة على ترشح بزشكيان تهدف إلى رفع نسبة المشاركة في الانتخابات، وهو الدافع الذي أفصح عنه في مؤتمر صحافي لدى تسجيل طلبه للترشح. لكن بزشكيان نفى في خطابه أمام التجمع النسائي لحملته أن تكون وعوده بتحسين المرأة بهدف الحصول على أصوات انتخابية. ونقلت مواقع إصلاحية قوله في هذا الصدد: «أنا لست ممن يطلقون الشعارات... لم أكذب قط لأجل الحصول على الأصوات، ولم أعد بوعود كاذبة في حياتي. أنا أؤمن بمبادئ الحق والعدالة ولن أتخلى عن هذه المعتقدات. الحق واسع جداً ويشمل النساء والقبائل والمناطق والأعراق والقوميات، وسأدافع عن حقوق كل من أرى أنه يتعرض للظلم، بغض النظر عما يحدث». وأكد: «أنا لا أعد، لكن أقول إنني سأفعل كل ما بوسعي لتغيير هذا الوضع وتحقيق كرامة لكل إنسان من أي منطقة أو قبيلة أو جنس، وسأضحي بنفسي من أجل ذلك. بلا شك سأكون مدافعاً عن حقوق النساء». وأشار بزشكيان ضمناً إلى حراك «المرأة، الحياة، الحرية»، الذي اندلع بعد وفاة الشابة مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بدعوى سوء الحجاب. وأدى الحراك إلى أوسع احتجاجات شعبية في إيران خلفت أكثر من 500 قتيل، بينهم عشرات الأطفال والنساء. وتطرق بزشكيان إلى المطالب بإلغاء خطة يناقشها البرلمان منذ شهور لتشدد قوانين الحجاب، وقال «لدينا مثل في اللغة التركية يقول: يسمون الظلام نوراً الآن». وتابع: «لمدة 40 عاماً، نحاول تحسين الحجاب والمسائل الأخرى في مجتمع النساء من خلال هذه التدخلات، لكن هل تحقق هذا الهدف؟». ونشرت قنوات تابعة لمواقع إصلاحية مقاطع فيديو وصوراً تظهر إيرانيات من دون حجاب، بينما كان بزشكيان يلقي خطابه. وحذر بزشكيان من النتائج العكسية للضغوط على النساء، قائلاً: «من السهل جداً التحقق من أن التدخلات التي تُسمى نوراً تقودنا نحو الظلام أم النور؟ الآن النساء والفتيات وجميع الذين يرتدون أزياء معينة في المجتمع ربما لا يواجهون أي مشاكل مع معتقداتنا، لكن عندما نعاملهم بطرق نطلق عليها اسم (نور)، نجعلهم معارضين للدين والمعتقد». وتابع: «قبل الثورة، كان البعض يقولون إنه إذا حصلنا على 10 دقائق يومياً في الراديو والتلفزيون، فإن جميع الناس سيصبحون متدينين، لكن اليوم كل شيء بأيدينا ونحن نبتعد تدريجياً عن الناس». كما انتقد اللجوء إلى الأساليب العنيفة في مواجهة احتجاجات المرأة، قائلاً: «لقد قلت مراراً في جلسات مختلفة إنه إذا كان يجب على شخص ما أن يتعرض للضرب، فنحن الذين يجب أن نتعرض للضرب؛ لأن هؤلاء هم أبناؤنا وتعلموا في مدارسنا وجامعاتنا؛ ماذا فعلنا لكي يحدث لنا هذا؟ نحن الذين علمناهم ونحن الذين نتحمل المسؤولية». وكرر بزشكيان دعوات إصلاحية بإطلاق حوار داخلي في إيران، وقال: «يجب أن نتعلم الحوار مع بعضنا البعض، وكما يمكننا التحدث معاً، يجب أن نتعلم أيضاً التحدث مع جيراننا والعالم. لا يجب أن نحارب ونظهر العدوان للجميع». ورأى أن وضع إيران «ليس جيداً جداً من نواحٍ كثيرة»، لكنه قال: «إذا تعاونا وتضامنا، يمكننا الخروج من هذا الوضع». ودعا المؤسسة الحاكمة إلى أن «ترى أولئك الذين لا تراهم العيون وتسمع أولئك الذين لا تسمعهم الآذان. إذا أردنا في هذا البلد أن نعمل بإنسانيتنا ومعتقداتنا، فإن واجب الحاكم هو أن يرى ويسمع أولئك الذين لا تراهم العيون ولا تسمعهم الآذان، ويعالج مشاكلهم». وفي إشارة إلى شعاره الانتخابي، اختتم بزشكيان بالقول: «أنا قادر على العمل مع أولئك الذين ينبض قلبهم لإيران والبلد، لكن لا يمكنني العمل وحدي؛ إذا نهضنا وتعاونا، يمكننا تحقيق أي شيء نريده من أجل عزة وعظمة بلدنا».