"دبلوماسية الرهائن"..تاريخ إيران الطويل باحتجاز الأجانب..إيران ترفض بيان «الثلاثي» الأوروبي بشأن برنامجها النووي: مدان ولا قيمة له..

إيران ترفض بيان «الثلاثي» الأوروبي بشأن برنامجها النووي: مدان ولا قيمة له..

الراي... رفضت إيران، الأحد، البيان المشترك للدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا والمانيا) الذي تحدث عن «توسيع جديد» لبرنامج طهران النووي. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية إيرانية إن «البيان الأوروبي لا قيمة له ويحتوي على ادعاءات مخالفة للواقع وهو مدان». وأكدت طهران أن طبيعة برنامجها النووي «سلمي تماما ولا مكان للأسلحة النووية في العقيدة العسكرية والدفاعية الإيرانية». وأضاف البيان أن «إيران ملتزمة باستمرار تعاونها البناء والفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار حقوقها وتكاليفها وهي نفذت وستستمر في مشاريعها النووية السلمية وفقا لمعاهدة الحد من الانتشار النووي واتفاقيات الضمان». وكانت فرنسا والمانيا وبريطانيا قد أعربت أمس السبت في بيان مشترك عن إدانتها «لإجراءات إيران الأخيرة كما أوردتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية» معتبرة أنها «تهدف الى توسيع جديد لبرنامجها النووي»....

وزير الخارجية الإيراني بالوكالة يدعو إلى وقف جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

الجريدة....دعا وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني اليوم الأحد الدول الإسلامية إلى ضرورة توظيف كافة أدواتها المتاحة لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان عبر موقعها الإلكتروني أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه كني مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد بحثا فيه القضايا ذات الإهتمام المشترك وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة. وأضافت أن الشيخ عبدالله بن زايد اكد بدوره أهمية اتخاذ اجراءات «مؤثرة» لوقف الجرائم الإسرائيلية قائلا إن «الإمارات تعمل في إطار واجبها الإنساني على وقف الحرب وإرسال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة»...

"دبلوماسية الرهائن".. تاريخ إيران الطويل باحتجاز الأجانب

الحرة / ترجمات – دبي.. إيران تنفي أنها تستخدم سياسة "دبلوماسية الرهائن"

لأكثر من 4 عقود، جعلت إيران من احتجاز الأجانب ومزدوجي الجنسية "أمرا أساسيا في سياستها الخارجية"، مما منحها تاريخا طويلا فيما يعرف بـ "دبلوماسية الرهائن"، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز". ومنذ وصول رجال الدين الشيعة للحكم في أعقاب ثورة عام 1979 التي أطاحت الشاه محمد رضا بهلوي، كانت "دبلوماسية الرهائن" اتجاها "يثير القلق" بالنسبة للعالم. ولكن بالنسبة للنظام الإسلامي في إيران، فإن هذا النهج "أتى بثماره"، وفق تقرير الصحيفة الأميركية التي استعرضت تاريخ إيران في احتجاز الأجانب ومزدوجي الجنسية، علما بأن طهران لطالما نفت تلك التهم، التي توجهها لها دول غربية. وتطورت مطالب إيران مع تطور تكتيكاتها بهذه السياسة، إذ صممت صفقات معقدة تشمل دولا عدة. وفي مقابل إطلاق سراح الأجانب تطلب طهران سجناء، وقتلة، وأموالا مجمدة. والسبت، تمكنت إيران من إطلاق سراح أغلى هدف لها: أول مسؤول إيراني يُدان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إذ أفرجت السويد عن، حامد نوري، المسؤول القضائي السابق الذي كان يقضي حكما بالسجن المؤبد في ستوكهولم لدوره في الإعدام الجماعي لخمسة آلاف معارض عام 1988. وفي المقابل، أفرجت إيران عن مواطنين سويديين هم الدبلوماسي لدى الاتحاد الأوروبي، يوهان فلوديروس، بالإضافة إلى سعيد عزيزي، وهو إيراني مزدوج الجنسية. أما الثالث، فهو العالم السويدي مزدوج الجنسية، أحمد رضا جلالي، الذي سُجن في إيران وحُكم عليه بالإعدام بتهمة الخيانة. ولم يكشف رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، شروط صفقة التبادل، لكنه تطرق إلى قرارات "صعبة" اتخذتها بلاده.

البداية عام 1979

وقال نزار زكا، وهو مواطن لبناني يعيش بالولايات المتحدة، كان سجينا في إيران منذ عام 2015 إلى 2019، إن "إيران تتقن فن دبلوماسية الرهائن وتتلاعب بالجميع". وأضاف زكا، وهو أيضا يترأس منظمة "هوستاج أيد وورلدوايد" (Hostage Aid Worldwide)، التي تساعد على تأمين إطلاق سراح المحتجزين، إن "الغرب يسهل عليهم الأمور لأنه لا توجد سياسة موحدة بشأن احتجاز الرهائن". وبدأت عملية احتجاز الرهائن في إيران بمجرد تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979، حين أطاحت ثورة بالنظام الملكي للشاه بهلوي. واستولت مجموعة من الطلاب على مقر السفارة الأميركية في طهران واحتجزت أكثر من 50 مواطنا أميركيا كرهائن، وهي مواجهة استمرت 444 يوما أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران بشكل دائم. وأراد الإيرانيون أن تعيد الولايات المتحدة الشاه المخلوع، الذي كان يعاني من مرض السرطان في مرحلة متقدمة، إلى طهران. ولم تستجب الولايات المتحدة لمطالب الحكام الجدد في إيران آنذاك، وتم إطلاق سراح الرهائن أخيرا من خلال مفاوضات بوساطة الجزائر. وخلال العقود التي تلت ذلك، واصلت السلطات في طهران اعتقال أجانب وإيرانيين يملكون جنسيات أجنبية، بما في ذلك عدد من العلماء والصحفيين ورجال أعمال وعمال إغاثة ومدافعين عن البيئة. ومع كل عملية اعتقال، تطلب إيران المزيد من المطالب وتحصل عليها في المقابل. وفي عام 2016، قدمت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، دفعة نقدية بقيمة 400 مليون دولار لإيران. وتزامنت هذه الدفعة، وهي الأصول الإيرانية المجمدة، مع إطلاق سراح 4 أميركيين من بينهم جيسون رضائيان، الصحفي في صحيفة "واشنطن بوست". وفي عام 2020، تم إطلاق سراح كايلي مور غيلبرت، الأكاديمية البريطانية الأسترالية المحتجزة في إيران لمدة عامين، في صفقة تبادل عبر الحدود شملت 3 إيرانيين محتجزين في تايلاند بتهم التخطيط لتفجير قنبلة. ولم يتم إطلاق سراح نازانين زغاري راتكليف، وهي عاملة إغاثة بريطانية إيرانية، بعد أن قضت 6 سنوات في السجن إلا بعد أن وافقت بريطانيا على سداد ديونها البالغة 530 مليون دولار لإيران. وامتدت تلك المفاوضات لتشمل حكومات بريطانية متعددة. وفي سبتمبر من العام الماضي، بدأت إيران والولايات المتحدة تنفيذ اتفاق لتبادل سجناء توصلا إليه خلال الشهر الذي سبقه.

مخاوف

وبموجب اتفاق 2023 الذي أعقب أشهرا من المفاوضات بوساطة قطرية وعُمانية، أفرجت طهران عن 5 إيرانيين يحملون الجنسية الأميركية بعد أسابيع من نقلهم إلى الإقامة الجبرية خارج السجن، وأفرجت واشنطن عن 5 إيرانيين كانت تحتجزهم. وتضمن الاتفاق تحرير أرصدة إيرانية بقيمة 6 مليارات دولار كانت مجمّدة لدى كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأميركية على طهران، وتحويلها الى حساب خاص في قطر والسماح باستخدامها لغايات إنسانية. وكانت أخبار التبادل مع السويد، السبت، بمثابة ضربة قوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وكذلك لجماعات الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام. ويخشى كثيرون أن تؤثر محاكمة نوري وإدانته ومقايضته المفاجئة على آفاق المساءلة والعدالة عن جرائم الحرب في أماكن أخرى مثل روسيا وسوريا والسودان. وقال هادي غائمي، مدير مركز حقوق الإنسان بإيران، وهي منظمة مستقلة للدفاع عن الحقوق والتوثيق مقرها نيويورك، "لقد كانت إيران تتخطى باستمرار الحدود وتعلمت كيفية خداع الحكومات للحصول على ما تريد". وأضاف غائمي أن "الخطر أن حكومات استبدادية أخرى يمكن أن تتعلم من إيران وتجعل احتجاز الرهائن هو القاعدة".

السويدي المفرج عنه في تبادل السجناء مع إيران «في قمة السعادة»

استوكهولم: «الشرق الأوسط» .. قال الدبلوماسي السويدي يوهان فلوديروس، الذي أفرج عنه في تبادل أسرى مع إيران، إنه «في قمة السعادة»، في أولى كلماته منذ الإفراج عنه، وذلك في مقطع فيديو، نُشر يوم الأحد. وفي هذا الفيديو، الذي وزّعته الحكومة السويدية على وسائل الإعلام اليوم، يشارك فلوديروس (33 عاماً) مشاعره في مقابلة عبر الهاتف بواسطة الأقمار الصناعية مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، في الرحلة التي كانت تعيده إلى بلاده السبت. وقال: «أنا في السماء، وأشعر بفرحة عامرة. كنت أنتظر هذه (اللحظة) منذ 800 يوم»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «لقد حلمت بهذا اليوم مراراً»، مشيراً إلى أنه بدأ يدرك أنه خرج من المجال الجوي الإيراني، وهو في طريقه إلى دياره. وشوهد فلوديروس في وقت لاحق، وهو يعانق أفراد عائلته في مطار أرلاندا في استوكهولم، بعد هبوط الطائرة في لقطات نشرتها الحكومة السويدية. اعتقل الدبلوماسي الشاب في أبريل (نيسان) 2022، بينما كان يستعد للعودة إلى وطنه بعد إجازة. وكان متّهماً بالتجسس ويواجه عقوبة تصل إلى الإعدام في حال إدانته. وأفرج عن فلوديروس وسويدي آخر يدعى سعيد عزيزي، السبت، مقابل إطلاق سراح حميد نوري (63 عاماً) المسؤول الكبير السابق في السجون الإيرانية، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في السويد. وحكم على الإيراني، الذي اعتقل عام 2019 في استوكهولم، بالحبس مدى الحياة لضلوعه في عمليات إعدام جماعية لمعارضين، أمرت بها طهران عام 1988.

السويد تواجه انتقادات بعد إفراجها عن مسؤول إيراني سابق

الشرق الاوسط.. انتقدت منظمات ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، ومجموعة إيرانية معارضة، الإفراج عن مسؤول إيراني سابق مسجون لدوره في عمليات إعدام جماعية لمعارضين عام 1988. وكان حميد نوري مسؤولاً سابقاً في السجون الإيرانية، قد حكم عليه وسُجن في السويد، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح للدول بمحاكمة مرتكبي الجرائم في بلدان أخرى. وأدى الملف في السنوات الأخيرة إلى توتر العلاقات بين السويد وإيران التي طالبت بالإفراج عن نوري، معتبرة أن محاكمته متحيّزة. وقال المحامي كينيث لويس، الذي مثل 10 مدعين في قضية نوري في السويد، إن موكليه لم يستشرهم أحد في إطلاق سراح نوري، وإنهم «يشعرون باستياء بالغ وصدمة» بسبب الإفراج عنه. وأضاف لـ«رويترز»: «هذه إهانة للنظام القضائي بأكمله ولكل من شارك في هذه المحاكمات». وقال لويس إن موكليه يتفهمون جهود الحكومة السويدية لإعادة سويديين إلى وطنهم، لكن إطلاق سراح نوري «غير متناسب بالمرة» مع المقابل. وقالت المحامية، شيرين عبادي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، إن «إطلاق سراح حميد نوري، الذي تم إثبات جرائمه، هو ذرّ الرماد في عين العدالة». وأضافت عبادي، في بيان: «في عالم يتسلط فيه القادة السياسيون على العدالة لتحقيق مصالحهم، فإن أصعب المهام تقع على عاتق المدافعين عن العدالة، الذين بقوا على مبادئهم، رغم التفاوضات والتلاعبات السياسية». وأشارت إلى أن «حميد نوري يهرب من قبضة القانون لأسباب سياسية فقط، ولكن يجب أن نتذكر أنه تم إدانته كمجرم في محاكمة عادلة. هذه العملية ستجعل العالم غير آمن دائماً لأمثاله». وأعلنت طهران واستوكهولم، السبت، عن صفقة تبادل سجناء تم بموجبها إطلاق سراح سويديَّين كانت تحتجزهما إيران، أحدهما دبلوماسي للاتحاد الأوروبي، مقابل الإفراج عن نوري. وأعلنت إيران إطلاق سراح الدبلوماسي يوهان فلوديروس، الذي احتُجز في أبريل (نيسان) 2022 بتهمة «التجسس لإسرائيل». وكان يواجه حكماً يصل إلى الإعدام، وسعيد عزيزي الذي اعتقل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. تأتي صفقة التبادل بعد 3 أيام على إطلاق سراح الفرنسي لوي أرنو، الذي احتُجز في إيران في سبتمبر (أيلول) 2022. ويتهم ناشطون السلطات الإيرانية بإعدام آلاف المعارضين من أنصار الأحزاب اليسارية، معظمهم من أنصار (مجاهدين خلق)، في سجونها عام 1988 مع اقتراب الحرب مع العراق من نهايتها. ومن بين المتهمين بإعدام السجناء: الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، الذي قضى في حادث تحطم مروحية الشهر الماضي، إذ اتهمه النشطاء بالعمل في «لجنة الموت» المكونة من 4 قضاة، التي وافقت على عمليات الإعدام. ويعد مصطفى بورمحمدي أحد المرشحين لخلافة رئيسي من أعضاء «لجنة الموت» أيضاً. وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية غير الحكومية، ومقرها النرويج، إن الخطوة السويدية كافأت «محتجزي الرهائن والمجرمين». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «الرسالة إلى النظام الإيراني هي أنه بغضّ النظر عن الجرائم التي ترتكبونها، نحن على استعداد للتعامل معكم. وهذا القرار سيعرض جميع المواطنين الغربيين المسافرين إلى إيران والدول المجاورة للخطر». وتابع أن «الإفراج عن نوري يمثل فصلاً مخزياً في تاريخ الحكومة السويدية». وقالت شادي صدر، مؤسسة منظمة «العدالة من أجل إيران» غير الحكومية، التي تتخذ من لندن مقراً، وتسعى إلى المساءلة عن الجرائم المرتكبة في إيران، إنه «بغضّ النظر عن الدافع» لتحرك السويد، فإن إطلاق سراحه «يعد عملاً صارخاً ومخزياً خلّف عدداً لا يحصى من الضحايا، والجمهور الإيراني الأوسع في حالة صدمة». وأشارت إلى أن قضية نوري هي «الأولى والوحيدة» المتعلقة بالمحاسبة على جرائم مرتكبة في إيران بموجب الولاية القضائية العالمية، مضيفة: «إنها تثير تساؤلات جدية حول التأثير السياسي على قضايا الولاية القضائية العالمية». من واشنطن، قال المدير التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان في إيران (CHRI)، هادي قائمي، إن «الاتفاقيات الثنائية لإطلاق سراح المواطنين الأجانب والمزدوجي الجنسية الذين اختطفوا وسُجنوا بشكل غير قانوني من قبل إيران لاستخدامهم كأدوات مساومة ترسل رسالة واضحة إلى طهران: خذوا مواطنينا ثم حددوا الثمن، ونحن سندفع». من جهته، قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الجناح السياسي لحركة «مجاهدين خلق»، أبرز فصائل المعارضة الإيرانية، إن إطلاق سراح نوري «مخزٍ وغير مبرر» و«إهانة للقضاء السويدي». يشار إلى أن الغالبية العظمى من ضحايا الإعدامات في السجون ينتمون إلى «مجاهدين خلق». وحذّر المجلس من أن إطلاق سراح نوري لن يؤدي إلا إلى تشجيع السلطات الإيرانية على «تصعيد الإرهاب واحتجاز الرهائن والابتزاز». ولا تزال إيران تحتجز 8 أوروبيين، بينهم 3 فرنسيين. وقالت مریم کلارن، ابنة الألمانية - الإيرانية ناهيد تقوي، المحتجزة في طهران، على منصة «إكس»: «أود أن أكون واضحة. سعيدة لأجل الرهائن المفرج عنهم وعائلاتهم. لكن، ما هي الرسالة التي أرسلها الاتحاد الأوروبي إلى طهران؟ سيتم اختطاف مزيد من الأشخاص، والرهائن الذين تركوا وراءهم قد يتم إعدامهم. والأهم من ذلك: ما هذه إلا الصفعة في وجوه عائلات ضحايا نوري». وقالت لادن برومند لادن برومند، رئيسة «مركز عبد الرحمن برومند لحقوق الإنسان»، إن الصفقة «تكافئ اختطاف الرهائن وتؤكد لطهران على الطبيعة المجزية سياسياً ومالياً لهذه الجريمة المتكررة». ورأت أنها «ترسل إلى عملاء النظام الإيراني إشارات بأنهم يمكنهم مواصلة قتل المواطنين الإيرانيين دون عقاب». وشدّدت برومند على أنها «تبرز أن الديمقراطية وسيادة القانون والمساءلة ليست سوى كلمات فارغة، ما يقوض مفهوم القيم العالمية، ويدعم ادعاءات المتشددين بأن الديمقراطيات الليبرالية هي نظم فاسدة ولا مبادئ لها». وحذّرت من أن هذه الصفقة «توفر انتصاراً نفسياً وفكرياً مذهلاً لنظام علي خامنئي». كما أشارت إلى «خيانة الحلفاء الحقيقيين، مثل نشطاء الديمقراطية الإيرانية والشباب الذين يخاطرون بحياتهم في احتجاجات من أجل القيم الديمقراطية في إيران». وأضافت أن الحكومة السويدية «فشلت في تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن السويديين، بما في ذلك الرهينة السويدي الأطول احتجازاً، أحمد رضا جلالي، الذي ما زال محتجزاً في إيران». وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، قد أعربت عن سعادتها بإطلاق سراح الدبلوماسي السويدي يوهان فلوديروس، وكذلك فعل مسؤول السياسة الخارجية للتكتل جوزيب بوريل، الذي أكد أن كل الجهود تُبذل من أجل الأوروبيين «الذين ما زالوا محتجزين تعسفياً في إيران». ولعبت عمان دوراً محورياً في صفقة التبادل السويدية - الإيرانية التي جاءت بعد أيام من إطلاق إيران سراح الفرنسي لويي أرنو. وتلقّى سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعرب عن شكره وتقديره على الجهود التي بذلتها سلطنة عمان في التوصل للتفاهمات بين باريس وطهران، حسبما أوردت وكالة الأنباء العمانية. وقالت طهران إن الصفقة «استمرار لجهود وزير الخارجية السابق حسين أمير عبداللهيان». وقال دنيس روس، الدبلوماسي الأميركي السابق والمساعد الخاص للرئيس الأسبق باراك أوباما، إن «إيران تحتجز الأشخاص لهذه التبادلات. ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يوقف جميع السفر إلى إيران رداً على ذلك. لنرى كم من الوقت ستستغرق إيران لتغيير سياستها».

إيران... المحافظون يبحثون تقاسم الحكومة بمرشح نهائي

الإصلاحي بزشكيان حضّ النخب على زيادة المشاركة في الانتخابات

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... يقود عراب التيار المحافظ، القيادي في «الحرس الثوري»، محسن رضايي، مشاورات بين حملات المرشحين المحافظين، لتقاسم الحكومة، بهدف الوصول إلى «مرشح نهائي» لخوض الانتخابات الرئاسية ضد المرشح الإصلاحي الوحيد، مسعود بزشكيان. وتُجري إيران انتخابات مبكرة، بعد 12 يوماً لانتخاب خليفة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي قضى في تحطم طائرة مروحية، وسط ظروف مناخية بمنطقة جبلية الشهر الماضي. ونقل المرشد الإيراني، علي خامنئي، صلاحيات الرئيس، إلى لجنة ثلاثية؛ تضم الرئيس المؤقت، محمد مخبر، ورئيسي البرلمان والقضاء، على أن تجري انتخابات رئاسية في غضون 50 يوماً. ووافق مجلس صيانة الدستور الأسبوع الماضي، على طلبات 5 محافظين، بينهم رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ومرشح إصلاحي واحد، مسعود بزشكيان. وأنعش قبول ترشح بزشكيان من قِبل «صيانة الدستور» آمال الإصلاحيين، بإزاحة المحافظين من الجهاز التنفيذي، وإبعاد البلاد من استراتيجية «توحيد التوجهات»، التي يسعى وراءها التيار المحافظ. ولا تزال حظوظ بزشكيان، الذي كان خياراً ثانوياً للإصلاحيين، غير واضحة، لكنْ يأمل الإصلاحيون في زيادة التأييد لحملته، وفي المقابل، تُحذر أطراف في التيار المحافظ من تشتت الأصوات بين المرشحين الخمسة. وأفادت «وكالة فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن محسن رضايي، القيادي في «الحرس» بأن 200 نائب، حالياً وسابقاً، وجّهوا رسالة إلى اللجنة المركزية لـ«تجمع القوى الثورية» (الهيئة التنسيقية للأحزاب المحافظة) تطالب بإجماع تلك القوى على مرشح واحد. وقال رضايي إن الرسالة تشدد على أن «نجاح الحكومة في ظل الأوضاع الحالية، مرهون بالأصوات العالية، والتآزر، وإجماع المرشحين الثوريين، وتوظيف طاقة تلك القوى والابتعاد عن الفردية، والفئوية، واحترام الأخلاق في التنافس». وأشار رضايي إلى وجود 3 أنواع من التوافقات في الانتخابات المقبلة، قائلاً: «أحدها التوافق بين 5 مرشحين لاختيار مرشح نهائي، واستخدام الآخرين في الحكومة المستقبلية»، وفق ما نقلته «وكالة تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري». وعن التوافقات الأخرى، تحدّث عن «رعاية الأخلاق الانتخابية، في إطار النظام». والآخر «الإجماع الوطني على إدارة البلاد، عبر التعبئة الوطنية». وفي الأثناء، رجحت قنوات تابعة للتيار الإصلاحي على شبكة «تلغرام»، انسحاب قاليباف لصالح المتشدد، سعيد جليلي، الذي يمثل المرشد علي خامنئي في مجلس الأمن القومي. ولم يتضح ما إذا كانت حملة المرشح المحافظ، مصطفى بورمحمدي، ضمن الهيئة التنسيقية للتيار المحافظ. ويعوّل بورمحمدي على علاقاته الوثيقة بالتيار المحافظ والمعتدل، وبعض الأطراف الإصلاحية لإنعاش حظوظه الانتخابية.

«محطة جامعة طهران»

وواصل بزشكيان، حملته الانتخابية. وتوجّه، الأحد، إلى جامعة طهران، من كبرى الجامعات الإيرانية، ودعا من هناك الطلاب وأساتذة الجامعات إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية، وحذّرهم من عواقب مقاطعة صناديق الاقتراع. وكان بزشكيان، قد التقى عدداً من رجال الدين المتنفذين والمراجع في مدينة قم، السبت، قبل أن يتوقف في جامعة طهران. وفتح طلاب جامعة طهران ملف الاحتجاجات، وخصوصاً اقتحام قوات الأمن للجامعات، لمنع الطلاب من الانضمام إلى المحتجين في شوارع طهران. وقال أحد الطلاب مخاطباً بزشكيان: «حدد موقفك من قمع الاحتجاجات؟»، مشيراً إلى «فرض الأجواء الأمنية في الجامعات». وقال بزشكيان: «إن الشخص الوحيد الذي تحدث عن قضية مهسا أميني»، الشابة التي تسبب وفاتها خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق في أوسع موجة احتجاجات عامة هزت البلاد. وتعهد بـ«تغيير كيفية التعامل مع الطلاب». وقال: «أرفض نوعية التعامل مع الأساتذة، ولن أسمح بذلك، سأحترمهم حتى لو كانت معتقداتهم مختلفة عني، أقبل مَن يبقون في إيران، ويقدمون الخدمات». ونقلت «وكالة إيلنا» الإصلاحية عن بزشكيان قوله: «إن الحرية بالنسبة لي تعني عدم وضع شكوك حول المعتقدات والاعتقادات. لماذا نتشاجر؟ في قضية مهسا أميني، كنت الشخص الوحيد الذي تحدث، ولم أقل شيئاً يمكن أن يثير الشكوك بشأن اعتقاداتي». وأضاف: «اعتقادي الحقيقي، هو ضرورة الحفاظ على حقوق جميع الأفراد». وبشأن الرد على هتافات طلاب الجامعة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، قال: «التدخل في قضايا السجناء السياسيين ليست ضمن صلاحياتي، حتى لو أردت القيام بشيء». وقال بزشكيان: «إن المجتمع الذي لا يحتج، هو مجتمع ميت»، لكنه دعا إلى الفصل بين الاحتجاج وأعمال الشغب. وقال: «يجب على الطلاب والجامعات التصرف بحذر للوصول إلى مطالبهم بأقل ضرر ممكن». وحاول بزشكيان، أن يهدئ من الطلاب الذين قاطعوه، قائلاً: «لا يمكن المُضي قدماً من خلال الإساءة والسخرية، إذا لم نقف جنباً إلى جنب، وبقيتم في الخلفية، فأنتم تسمحون بدخول الأشخاص الذين قاموا بتكتيم الأجواء إلى الساحة». ورفض بزشكيان بعض الهتافات التي رددها الطلاب. وقال: «أنا أقبل بالمرشد، لا يحق لكم الإساءة إلى الشخص الذي أقبل به، الحوار الحر هو ألا تكون هناك إساءات». ونقل موقع «بامداد نو» الإصلاحي عن بزشكيان قوله «حتى لو قال الناس كلاماً خاطئاً وعنيفاً، يجب أن نقبله، يطردون الطالب المحتج، ويعاقبونه، ويلصقون به التهم»، محذراً من أن السلطة «لديها انزلاق نحو الديكتاتورية». وبشأن الفساد، قال: «لا يمكنني الحديث عن الفساد في 3 دقائق، والذي يقول ذلك فهو يكذب». وقال أيضاً: «لماذا ينتحر الشباب ويشعرون بالإحباط؟ لأننا نحن السبب، ويجب أن نصحح ذلك». وقال: «إذا بدأنا منظومة جديدة، فيمكننا أن نتصدى للفساد بمساعدة الطلاب». وقال: «ليس لي حزب ولا تشكُّل سياسي، من المؤكد سأخطط لتسمية الوزراء، وسأدعو ذوي الكفاءة». وكرر رفضه لتطبيق خطة «نور»، التي تفرض قواعد جديدة لتشديد الحجاب. وقال «برأيي لا يمكن تنفيذ فكرة بالقوة، ما أؤمن به بصفتي إنساناً هو خدمة الناس». وأضاف: «هذا النهج لن يؤدي إلى أي شيء، ويجب ألا نكون متعصبين ضد بعضنا البعض. نحن نفعل شيئاً يجعل النساء والفتيات يكرهننا، ونعرضهن لأنفسهن بتصرفاتنا». وتعهد بأن يبذل جهده لكي يوقف دوريات شرطة الأخلاق.

القضايا المعيشية تبرز في انتخابات الرئاسية الإيرانية

وطالب بزشكيان النخب والأساتذة المساعدة بزيادة المشاركة، وجذب الناس إلى صناديق الاقتراع. وقال: «يجب على الأساتذة أن ينزلوا إلى الساحة للمساعدة، هل عدد جامعاتنا صحيح؟ زرت تايلاند، وواجهت أستاذة، وسألتني كم عدد السكان في إيران؟ وكم عدد الجامعات؟ بعد إجابتي، قالت لي: «هل تريد أن تأكل طلابك؟ ما الفائدة من هذا العدد الكبير للجامعات؟ وكيف تنفق الحكومة عليها؟». وأضاف: «كم نقدم تعليماً غير منطقي من هذه الجامعات والطلاب، أليس هذا جنوناً؟! الآن يقولون قدّم خطتك، نحن نقدّم نظرية، ونطالب المجتمع بحل المشكلة دون بحث علمي!». ....في وقت لاحق، كتب كذلك بزشكيان على منصة «إكس»: «أُسأل بشكل مكرر، ما هو برنامجك؟ برنامجي هو ألا أرى أماً قلقة من هجرة أبنائها، ولا أرى أباً خجلاً من زوجته وأبنائه».