ظريف: نعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية وليست ائتلافية..

ظريف: نعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية وليست ائتلافية..

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. أعلن رئيس اللجنة التوجيهية للمرحلة الانتقالية في الحكومة الإيرانية الجديدة، محمد جواد ظريف، أن حكومة الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان «لن تكون ائتلافية»، مشدداً على أن تركيز عمل فريقه الانتقالي ينصب على حكومة «وحدة وطنية». وأكد ظريف، وهو وزير الخارجية الأسبق، في حديث للتلفزيون الرسمي، أن الحكومة الجديدة لن تضم شخصيات على طرفي نقيض مع خطاب الرئيس المنتخب. وقال في حديث للتلفزيون الرسمي: «إن الشعب صوت لشخص واحد وسيجمع الأشخاص الذين يوافقون على خطابه». وقال: «التشكيلة ليست ائتلافية، إنها حكومة وحدة وطنية». لكنه أشار إلى توجيه دعوة إلى غلام علي حداد عادل مستشار المرشد الإيراني في الشؤون الثقافية، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، والمرشح المحافظ المتشدد، سعيد جليلي لتقديم قائمة من الأسماء المقترحة للوزارات. كما أشار ظريف إلى توجيه دعوات أطراف في التيار الإصلاحي والمعتدل، بمن في ذلك الرئيس الإصلاحي الأسبق، محمد خاتمي، والرئيس المعتدل نسبياً حسن روحاني، ورئيس البرلمان الأسبق علي أكبر ناطق نوري. وتحدث ظريف عن مشاركة «المجتمع المدني والناس في انتخابات الوزراء»، لافتاً إلى نشاط مجموعة من «ممثلي الأقليات العرقية وشرائح المجتمع، في مجموعات العمل». وبشأن اللجنة التوجيهية، قال ظريف: «كانت هناك عملية غير شفافة بعد انتخاب الرئيس، ولكن الآن بدأنا عملية تعد تجربة جديدة، وتتضمن التجربة والخطأ». وتابع: «حاولنا استخدام الأساليب الإدارية... نقدم للرئيس عدة خيارات ولكن في نهاية المطاف هو من سيختار الوزراء». وكانت رئيسة جبهة الإصلاحات، آذر منصوري، قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن الجبهة لن تقدم أي مرشح لتولي وزارات، وذلك بعدما ذكرت مواقع إيرانية أن بزشكيان تعرض لضغوط من أطراف في جبهة الإصلاحات للحصول على حقائب وزارية. وقال ظريف: «السيد خاتمي لم يمارس أي ضغوط في هذا المجال، وأشهد أنه لم يتدخل إلا بالإرشادات».

وزير الدفاع الأميركي السابق يحض بايدن على وقف تهديدات إيران

واشنطن: «الشرق الأوسط».. قال وزير الدفاع السابق مارك إسبر، أحد المسؤولين في إدارة دونالد ترمب الخاضعين لحماية أمنية مستمرة بسبب التهديدات الإيرانية، مساء الأربعاء، إن الوقت قد حان لإدارة بايدن «لأن تفعل أفضل من مجرد لعب دور الدفاع». وكانت تصريحات إسبر من أولى تصريحات أحد مسؤولي إدارة ترمب المستهدفين، بعد أن عزز جهاز الخدمة السرية الأميركية، حماية مسؤولين سابقين، بعدما اكتشف «تهديدات» مصدرها خطة إيرانية لاغتيال الرئيس السابق، في حادث غير مرتبط بمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها المرشح الجمهوري. وذكرت شبكة «سي إن إن» الأميركية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تلقت معلومات مخابراتية من مصدر في الأسابيع القليلة الماضية عن مؤامرة إيرانية لاغتيال ترمب. وقالت إيران إن الاتهامات الموجهة إليها «مغرضة ولا أساس لها من الصحة» حسب «رويترز». وقال مسؤولو المخابرات والأمن الأميركيون إن إيران عازمة على الانتقام لمقتل العقل المدبر لعمليات «الحرس الثوري» في الخارج، الجنرال قاسم سليماني، الذي قضى في ضربة طائرة مسيّرة أميركية، بأمر من الرئيس ترمب مطلع 2020. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن إسبر قوله في منتدى أسبن الأمني: «بالنسبة لي، الأمر شخصي أيضاً... لأنني في تلك المجموعة التي على قائمتهم، ولذلك، مثل بعض زملائي، يرافقني فريق حماية أمنية قوي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع». وأشار إسبر إلى مخطط سابق تم إحباطه ضد جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق لترمب، قائلاً: «لقد مضى على هذا الأمر سنوات الآن... وعلينا أن نفعل أفضل من مجرد لعب الدفاع». وقال إسبر إن هناك مخططات إضافية تم الكشف عنها لكنه لم يخض في التفاصيل. وأضاف: «لذا، يجب على هذه الإدارة أن تقوم بعمل أفضل بكثير فيما يتعلق بكيفية التعامل مع هذه المشكلة»، مشدداً على ضرورة معرفة المسؤولين كيفية ملاحقة من يقفون وراء هذه المخططات. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، الثلاثاء الماضي، إن إدارة بايدن تعد أن «هذه مسألة أمن قومي وأمن داخلي وهي من أعلى الأولويات». بالإضافة إلى إسبر، فإن مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في إدارة ترمب يتلقون حماية بعد مقتل سليماني، بمن في ذلك الجنرال المتقاعد مارك ميلي، الذي كان رئيس هيئة الأركان المشتركة، والجنرال المتقاعد فرانك ماكنزي، الذي كان ترأس القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) وكان مسؤولاً عن عملية سليماني. كما مددت إدارة بايدن مراراً حماية على مدار الساعة لوزير الخارجية السابق مايك بومبيو وكبير مساعديه في شؤون إيران، برايان هوك، بسبب تهديدات موثوقة على حياتهم من إيران.

تورط شركة بولندية في تزويد إيران بقطع مسيرات انتحارية

لندن: «الشرق الأوسط».. كشفت وسائل إعلام بولندية عن تورط إحدى الشركات المملوكة للدولة في هذا البلد، في بيع قطع غيار مستخدمة في صنع الطائرات المسيرة الانتحارية الإيرانية، من طراز «شاهد 136». وذكرت إذاعة (راديو زيت) البولندية الخاصة، اليوم، أن ممثلين عن الادعاء يحققون في القضية منذ 2022، دون تقديم التفاصيل. وزودت إيران روسيا بالآلاف من طائرات «شاهد 136»، منذ بداية الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022. واستخدمتها موسكو لاستنزاف الدفاعات الجوية الأوكرانية، وضرب بنية تحتية في مناطق بعيدة عن خطوط الجبهة. وأكد ممثلون عن الادعاء في بولندا، في رسالة بالبريد الإلكتروني، أنهم يحققون في احتمال تصدير منتجات ذات استخدام مزدوج مصنوعة في بولندا دون الإشارة إلى إيران. وتعد بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، واحدة من أكبر الداعمين لأوكرانيا، سواء في ظل الحكومة القومية السابقة أو إدارة دونالد توسك الحالية المؤيدة لأوروبا. وباعت شركة بولندية تابعة لوكالة التنمية الصناعية مضخات وقود انتهى بها الأمر لأنْ تكون جزءاً من طائرات مسيرة إيرانية، حسبما أوردت «رويترز». وبحسب المحطة الإذاعية، باعت شركة «دبليو إس كيه بوزنان» قطع غيار لشركة «إيران موتورسازان»، التي تنتج الجرارات الزراعية، لكن المضخات انتهى بها الأمر في مصانع إيرانية تنتج طائرات مسيرة عسكرية، والتي اشترتها روسيا بعد ذلك. وقالت إن جهاز الأمن الداخلي يحقق في القضية، وهو الذي أخطر الادعاء. وفي بيانه المرسل عبر البريد الإلكتروني، قال مكتب المدعي العام إنه «ينفذ إجراءات تتعلق بتصدير منتجات مصنعة في شركة (دبليو إس كيه بوزنان) من بولندا، بوصفها منتجات ذات استخدام مزدوج، دون الحصول على التصريح المطلوب قانوناً من وزير التنمية والتكنولوجيا». وأضاف المكتب أن اتهاماً وُجّه إلى الرئيس التنفيذي للشركة في ذلك الوقت، في إطار التحقيق الجاري، ببيع منتجات ذات أهمية استراتيجية دون الحصول على تصريح مناسب يعرضه لعقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العديد من العقوبات على إيران بسبب بيع طائرات مسيرة إلى روسيا.

الأرجنتين تتعهد بتحقيق العدالة بشأن تفجير «آميا» عام 1994

بيونس آيرس حملت إيران مسؤولية استهداف مركز الجالية اليهودية

بيونس آيرس: «الشرق الأوسط».. تعهّد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بتصحيح عقود من التقاعس والتناقضات في التحقيقات ذات الصلة بالهجوم على مركز «آميا» اليهودي، مع استعداد بيونس آيرس لإحياء الذكرى السنوية الثلاثين للتفجير الأشد دموية في تاريخ الأرجنتين، الذي أسفر عن مقتل 85 شخصاً. وتلقي السلطات الأرجنتينية مسؤولية الاعتداء على عاتق إيران وحليفتها جماعة «حزب الله» اللبنانية. وقال ميلي في خطاب ألقاه، مساء أمس (الأربعاء): «اليوم قررنا أن نتكلم وألا نلزم الصمت... سنرفع أصواتنا ولن نبقى مكتوفي الأيدي، نحن نختار الحياة لأن الموت ليس لعبة» وفقاً لوكالة «رويترز». وفي عام 1994، صدمت شاحنة ملغومة مبنى الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية (آميا) في العاصمة بيونس آيرس. وفي أبريل (نيسان)، حمّلت المحكمة الجنائية العليا في الأرجنتين إيران مسؤولية الهجوم، قائلة «إن مسلحي جماعة (حزب الله) نفذوه في إطار (مخطط سياسي واستراتيجي) من جانب طهران». ونفت إيران تورطها في الهجوم، ورفضت تسليم المشتبه بهم. ولم تسفر التحقيقات السابقة ومذكرات الاعتقال التي أصدرتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) عن شيء. ومن بين المسؤولين الإيرانيين وزير الداخلية الحالي، الجنرال أحمد وحيدي، الذي كان قائداً لـ«فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، وكذلك، علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني في الشؤون الدولية، والقيادي في «الحرس الثوري» محسن رضايي، ووزير الاستخبارات الأسبق علي أكبر فلاحيان. وقال ميلي، وهو مؤيد قوي لكل من الجالية اليهودية وإسرائيل، أمس «إنه سيقترح مشروع قانون يسمح بمحاكمة المشتبه بهم غيابياً». وأضاف «أن حكومته ستعمل على تعزيز نظام المخابرات الوطني، في مسعى لمنع حدوث هجمات مماثلة مرة أخرى، مع إعطاء الأولوية للتحقيق بشكل أوسع في الهجوم». واتهم مدعون عامون أرجنتينيون مسؤولين إيرانيين كباراً وأعضاء في جماعة «حزب الله» اللبنانية المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء التفجير، إلى جانب هجوم على السفارة الإسرائيلية في الأرجنتين أسفر عن مقتل 22 شخصاً عام 1992. وأوضح ميلي: «رغم أنهم ربما لن ينالوا جزاءهم المنصوص عليه في العقوبة، فإنهم لن يتمكنوا من الهرب من الإدانة الأبدية لمحكمة تثبت إدانتهم أمام العالم بأسره». ووصف الرئيس الحكم الذي صدر في أبريل بأنه «خطوة هائلة» في السعي لتحقيق العدالة في قضية مركز «آميا». وأشار إلى أن بلاده عليها بذل جهود حثيثة في ظل «التستر الذي تمارسه الدولة الإرهابية إيران». وشبّه الرئيس، أمس، هجوم «حماس» على إسرائيل بالتفجير الذي وقع عام 1994 في بيونس آيرس، وطالب الحركة بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم، ومن بينهم 8 أرجنتينيين.