السلطات الإيرانية تعدم سجيناً سياسياً كردياً بعد 15 عاماً على اعتقاله..

إيران تفرج عن شحنة نفط على متن ناقلة محتجَزة..

مصدر: حمولة السفينة «سانت نيكولاس» أُطلقت بعد مفاوضات

أثينا: «الشرق الأوسط»... أفرجت إيران، اليوم الخميس، عن شحنة النفط الخاصة بالناقلة «سانت نيكولاس»، التي كانت قد احتجزتها في خليج عمان، خلال وقت سابق من هذا العام، وفق ما نقلت «رويترز» عن مصدر مطّلع بقطاع الشحن. واحتجزت إيران الناقلة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، رداً على مصادرة الولايات المتحدة تلك السفينة ونفطها في العام الماضي، وفق ما أوردت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية في ذلك الوقت. وأضاف المصدر أن الناقلة المملوكة لجهة يونانية، وترفع عَلَم جزر مارشال، كانت محملة بمليون برميل من النفط الخام العراقي، وأن إيران لا تزال تحتجز السفينة. وكانت السفينة متجهة إلى تركيا عند احتجازها. وقال المصدر: «أُفرج عن الشحنة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد مفاوضات». وفي أغسطس (آب) 2023، جرى تفريغ مليون برميل من شحنة من النفط الإيراني، قبالة سواحل تكساس، من سفينة «سويز راجان»، وهي ناقلة ترفع عَلَم جزر مارشال استولت عليها الولايات المتحدة. ولم يصدر تعقيب فوري من وزارتي الخارجية والنفط الإيرانيتين. يأتي هذا التطور بعد أيام من اعتراض قوات بحرية، تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، ناقلة ترفع عَلَم توغو، وعلى متنها 1500 طن من زيت الغاز البحري. وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، إن الناقلة حُمّلت بزيت الغاز البحري قبالة سواحل العراق، وكانت متجهة إلى الشارقة في الإمارات، عندما جرى اعتراضها، أمس الأحد، على بُعد 61 ميلاً بحرياً، جنوب غربي ميناء بوشهر الإيراني. وقال «الحرس الثوري» الإيراني، في بيان، إن «الناقلة كانت تعمل بصورة منهجية في تهريب الوقود... وجرى احتجازها في المياه قبالة ساحل بوشهر بأمر قضائي». وأضاف: «نُقلت السفينة وطاقمها المكون من 12 فرداً من الجنسيتين الهندية والسريلانكية إلى مرسى بوشهر، وهي تحت المراقبة». وفي وقت سابق من هذا الشهر، أظهرت بيانات تتبع السفن أن إيران أطلقت ناقلة نفط تستأجرها شركة «شيفرون»، بعد احتجازها منذ أكثر من عام. وكشفت بيانات تتبع السفن أن السفينة تتحرك إلى المياه الدولية وتظهر الوجهة في «خورفكان» بدولة الإمارات العربية المتحدة. وصعد «الحرس الثوري» الإيراني على متن السفينة «أدفانتدج سويت» التي كانت ترفع عَلَم جزر مارشال بخليج عمان، في أبريل (نيسان) 2023، بعدما قيل إنه اصطدام بقارب إيراني.

السلطات الإيرانية تعدم سجيناً سياسياً كردياً بعد 15 عاماً على اعتقاله

منظمات حقوقية: محاكمة غير عادلة

باريس: «الشرق الأوسط».. قالت مجموعات حقوقية إن السلطات الإيرانية نفذت الخميس حكم الإعدام بحق السجين السياسي الكردي كامران شيخه، بتهمة «الحرابة»، و«الإفساد في الأرض» بعد 15 عاماً على اعتقاله، قضية مرتبطة بمقتل رجل دين في عام 2008. وأُعدم شيخه في سجن أرومية شمال غربي إيران، حسبما ذكرت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرّها النرويج، ووكالة «هرانا» لنشطاء حقوق الإنسان التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. واعتُقل شيخه في عام 2009، وأصدرت محكمة «الثورة» المعنية بالقضايا السياسية، برئاسة القاضي محمد مقيسه، حكماً بإعدامه مع ستة آخرين، جرى تنفيذ الحكم بحقهم جميعاً، في إعدامات منفصلة بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 ومايو (أيار) 2024. وقالت منظمة العفو الدولية إنهم حُكم عليهم بالإعدام «في محاكمة غير عادلة بشكل كبير» تخللها «التعذيب وسوء المعاملة الأخرى»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية». وصفت منظمة حقوق الإنسان في إيران، شيخه بأنه «سجين سياسي» وحُكم عليه بالإعدام «بناءً على اعترافات تحت بالتعذيب في محاكمة غير عادلة بشكل كبير». وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم إن الإعدام «كان غير قانوني وفقاً للقانون الدولي وقوانين الجمهورية الإسلامية نفسها؛ مما يشكل عملية قتل خارج نطاق القضاء». وقالت «هرانا» إن الإجراءات كانت تتعلق بمقتل إمام مسجد في مدينة مهاباد شمال غربي البلاد في سبتمبر (أيلول) 2008. تم اعتقال شيخه والستة الآخرين في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2010 وأصدرت محكمة «الثورة» في طهران برئاسة القاضي محمد مقيسه، حكماً عليهم بالإعدام في عام 2018. وفي فبراير 2020، أيَّدت المحكمة العليا حكم الإعدام. يقول النشطاء إن استخدام إيران عقوبة الإعدام يستهدف بشكل غير متناسب المنتمين إلى المجموعات القومية، بما في ذلك العرب والكرد والبلوش في غرب وجنوب شرقي إيران. في إحدى أحدث الحالات، قالت مجموعات حقوقية إن محكمة الثورة في طهران حكمت بالإعدام على بخشان عزيزي، وهي امرأة كردية محتجزة في سجن إيفين بالعاصمة، بتهمة «التمرد». وتقول المنظمات الحقوقية إن بخشان كانت ناشطة مدنية تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية في شرق سوريا. في وقت سابق من هذا الشهر، حكمت السلطات الإيرانية بالإعدام على امرأة كردية أخرى، شريفة محمدي، بتهم مماثلة تتعلق باتهامات بالانتماء إلى منظمة كردية محظورة. وحذَّرت منظمة حقوق الإنسان في إيران من أن إعدام شيخه هو جزء من موجة جديدة من الإعدامات في إيران؛ مما يشير إلى نهاية فترة توقف ظاهرة تزامنت مع الانتخابات الرئاسية المفاجئة قبل أسابيع عدة. وقالت مجموعة حقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 20 شخصاً تم إعدامهم منذ يوم السبت. وصل عدد الإعدامات في إيران إلى 853 في عام 2023، وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 2015، ويشكل زيادة بنسبة 48 في المائة عن عام 2022 في أعقاب احتجاجات مهسا أميني. استمرت الزيادة في تنفيذ أحكام الإعدام في عام 2024، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 95 إعداماً حتى 20 مارس (آذار)، حسب منظمة العفو الدولية.

طهران تستدعي سفير بريطانيا لتسليم إيراني للولايات المتحدة

لندن-طهران: «الشرق الأوسط».. استدعت إيران السفير البريطاني؛ احتجاجاً على تسليم لندن مواطناً إيرانياً للولايات المتحدة، بموجب حكم قضائي بتهمة الالتفاف على العقوبات الأميركية في تصدير «تطبيقات عسكرية» إلى طهران. وأعلنت وزارة العدل الأميركية (الثلاثاء) أن المواطن المذكور، سعيد حجي آقا موسوي (53 عاماً)، تم تسليمه من جانب المملكة المتحدة ليمثل أمام محكمة شيكاغو. واتهمت الولايات المتحدة الرجل بأنه نقل إلى إيران تكنولوجيا أميركية متقدمة على صعيد الاختبارات الإلكترونية، تتضمن «تطبيقات عسكرية». وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، «إثر ما قامت به الحكومة البريطانية لجهة تسليم مواطن من بلادنا متهم بالالتفاف على العقوبات للولايات المتحدة، تم استدعاء السفير البريطاني سايمون شركليف في طهران إلى وزارة الخارجية» حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأعلنت الخارجية الإيرانية (الأربعاء) أنها «نقلت إلى السفير البريطاني احتجاج إيران الشديد» على التوقيف «غير القانوني لمواطن إيراني وتسليمه للولايات المتحدة». وأفادت وكالة «مهر» الحكومية بأنه «بعد علم وزارة الخارجية الإيرانية بالاعتقال غير القانوني للمواطن الإيراني، دعت إلى ضرورة إطلاق سراحه، عبر القنوات الدبلوماسية في طهران ولندن». والاثنين الماضي، قال نائب الشؤون القنصلية وشؤون الإيرانيين المغتربين، علي رضا بيكدلي في مؤتمر صحافي إن «عدد السجناء الإيرانيين في الخارج باستثناء تركيا يبلغ 700 شخص، وللأسف لدينا حالياً 3 آلاف سجين في تركيا». وأوضح بيكدلي أن بلاده لديها اتفاقيات تبادل سجناء مع أكثر من 53 دولة. وقال إن «بعض الإيرانيين محتجزون؛ بسبب مزاعم زائفة عن انتهاك العقوبات غير القانونية التي فرضتها أميركا، ونحن نبذل جهوداً لمتابعة حالاتهم وإطلاق سراحهم». وفرضت واشنطن عقوبات شديدة على طهران عام 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، الذي أُبرم في 2015 بين إيران والمجتمع الدولي. وعززت القوى الغربية، خلال العامين الماضيين، العقوبات على الأسلحة الإيرانية في محاولة لتعطيل تعاونها مع روسيا في الحرب الأوكرانية. واستهدفت العقوبات بشكل أساسي مشتريات إيران من قطع الغيار والمكونات المستخدَمة في الأسلحة المتقدمة وتنتجها شركات أميركية وأوروبية. وتورِّد إيران آلاف الطائرات المسيّرة الانتحارية من طراز (شاهد - 136) إلى روسيا منذ بدء موسكو غزوها لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وتُستخدَم الطائرات المسيّرة في إنهاك الدفاعات الجوية الأوكرانية، وضرب البنية التحتية البعيدة عن خطوط المواجهة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وسائل إعلام بولندية أن شركة «دبليو إس كيه بوزنان» المملوكة للدولة البولندية باعت مضخات لشركة «موتورسازان» الإيرانية لتصنيع المحركات لاستخدامها في الجرارات، لكن القطع انتهى بها المطاف في طائرات مسيّرة شحنتها إيران إلى روسيا. ونفت الشركة البولندية استخدام قطع من تصنيعها في الطائرات المسيّرة القتالية الإيرانية، قائلة إن التحقيق الجاري حالياً يهدف لاستيضاح ما إذا كانت قد حصلت على التصاريح اللازمة للتصدير.

غروسي: أود لقاء بزشكيان في أقرب فرصة

مدير «الطاقة الذرية» يحثّ إيران على «مزيد من التعاون»

لندن: «الشرق الأوسط»... أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، رغبته في زيارة طهران من خلال رسالة وجّهها إلى الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان. ونقلت وكالة «مهر» الحكومية، أن رافائيل غروسي بعث برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب جاء فيها: «أود أن أعرب عن تهنئتي القلبية لانتخابكم رئيساً». وأضاف غروسي: «لسنوات عديدة، كان التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران في مركز اهتمام دولي». وأعرب غروسي عن أمله في أن تتمكّن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية من تحقيق «تقدم واضح في هذه القضايا المهمة». وقال: «وفي هذا الصدد، أود أن أعرب عن رغبتي في السفر إلى إيران للقاء معكم في أقرب فرصة».

اللقاء الأول

وسيكون هذا اللقاء -إذا تحقّق- هو الأول لبزشكيان، الذي تعهّد خلال حملته الانتخابية بالانفتاح على الغرب لحل القضايا العالقة بالحوار. ومع انتخاب بزشكيان رئيساً، ربما تشهد إيران تخفيفاً لحدة سياساتها الخارجية «المتشددة»، بل وربما يتيح فرصة لانفراجة دبلوماسية جديدة، حسبما ذكر مسؤولون وخبراء حاليون وسابقون. وتلقت آمال الإيرانيين التواقين إلى تحسين العلاقات مع الغرب، دَفعة بانتخاب مرشح الإصلاحيين، إلا أن القليلين منهم يتوقعون حدوث تغييرات كبيرة في السياسات، من بينها «الملف النووي». والأسبوع الماضي، أبلغ مسؤولون أميركيون وإسرائيليون موقع «أكسيوس» الإخباري، أن واشنطن وجّهت تحذيراً سرياً إلى إيران، الشهر الماضي، إزاء مخاوفها من أنشطة بحث وتطوير إيرانية قد تُستخدم في إنتاج أسلحة نووية. وفي مايو (أيار) الماضي، أبدى غروسي استياءه من مسار المحادثات التي أجراها على مدى يومين في إيران سعياً لحل القضايا العالقة. ومنذ وفاة الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، توقف غروسي عن التحدث عن الملف النووي الإيراني، في حين تحدّثت مصادر أوروبية إلى أن طهران طلبت «تجميد النقاشات»، إلى حين ترتيب الوضع الداخلي وانتخاب رئيس جديد للبلاد.

صورة قاتمة

وقبل ذلك، كان غروسي قد رسم صورة قاتمة لما آل إليه البرنامج النووي الإيراني، لجهة مواصلة طهران مراكمة اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، أو لعدم تعاونها مع مفتشي الوكالة وعدم التزامها باتفاقية الضمانات. وسبق للمسؤول الدولي أن زار طهران بداية شهر مايو (أيار)، وعاد منها خائباً إلى حد كبير. وفي يونيو (حزيران)، أصدر «مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، المؤلّف من 35 دولة، قراراً يدعو إيران إلى تعزيز التعاون مع «الوكالة»، والتراجع عن الحظر الذي فرضته في الآونة الأخيرة على دخول المفتشين. وردت إيران سريعاً بتركيب أجهزة طرد مركزي إضافية لتخصيب اليورانيوم في موقع «فوردو»، وبدأت تركيب أجهزة أخرى، وفقاً لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتقدّمت دول أوروبية بمشروع قرار نصّ على دعوة إيران إلى إبداء التعاون الكافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتخاذ الإجراءات الأساسية والعاجلة على النحو الذي قرره المجلس في قراره الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022؛ لحل قضايا الضمانات التي لا تزال معلقة رغم التفاعلات الكثيرة مع الوكالة منذ 2019.